۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد

از جمله وظایف قوه قضاییه کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین می باشد و ایجاد تشکیلات لازم برای انجام این امور برعهده رییس قوه قضاییه است. (بند ۴ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ قانون اساسی)و همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه به شرح زیر احصاء گردیده است :
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲-  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳-  نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
بدین منظور پس از یک دهه حذف دادسراها از نظام کیفری ایران، دوباره در سال ۱۳۸۱ این دادسراها، تأسیس و عهده دار امر کشف جرم و تعقیب و تحقیقات مقدماتی شدند.
دادسراها، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس شده است و تحت نظارت و ریاست دادستان عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم و اقامه دعوی کیفری از حیث جنبه عمومی و اجرای احکام می باشدومطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی طبق اختیارات مفوضه قوه یقضائیه به این نهاد از دیگر وظایف دادستان پیشگیری از جرایم می باشد. واموری چون حفظ حقوق صغار و مجانین بی سرپرست، حفظ اموال متوفای مجهول الوارث و… را نیز انجام می دهد. دادسراها از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار و معاون دادستان و بازپرس تشکیل می شود. دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد و نیز بر کار پلیس (ضابطان) نظارت می کند. دادیار و معاون دادستان در مراتب اداری پائین تر از دادستان قرار دارند ولی بازپرس مقام مستقلی است که حتی در صورت اختلاف عقیده با دادستان و عدم پذیرش نظر او، دادگاه بین آنان حل اختلاف می کند. بازپرس صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیق نسبت به کلیه جرایم (اعم از مهم و غیرمهم) را دارد البته دادستان درهر دو دسته از جرایم حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس را جهت حفظ حقوق جامعه و متهم دارد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت و دلایل برای توجه اتهام کافی بود، پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه صالح که حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب و یا کیفری استان است ارسال می شود.
نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا میتوان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمدهای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد.

۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی

با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات کشور وعطف توجه به این مهم که صریحاًومستقیماً دستگاه و ارگانی ازتوابع قوه قضائیه، مسئولیت پیشگیری ازجرم را برعهده ندارد بنظر می رسد مرجع قضائی ذیصلاح در ورود به مقوله پیشگیری از وقوع جرم که هم ابزار کارو هم تخصص لازم را دارد دادستان و نظام دادسرایی می باشد که هم وظیفه کشف جرم ـ تعقیب متهم ـ اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی از وظایف ذاتی وی است و نیز نظارت و ریاست بر ضابطین عام و خاص دادگستری از حیث وظایفی که قانون به عنوان ضابط بر عهده آنها گذاشته است دارد و برقراری امنیت جامعه را عهده دار می باشد.مضافاً آنکه در قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی و جزائی، دهها وظیفه پیشگیرانه به این مرجع قضائی محول شده است که با بررسی و تتبع در تمامی آنها تجانس و تناسب مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بیش از سایر مراجع مستند و مسجل می گردد؛ بر این مبنا بود که ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل « معاونت پیشگیری از وقوع جرم » در استانها را ضروری تشخیص داده و مبادرت به انشاء آن نموده اند.همچنین در طرح جامع رفع اطاله دادرسی که در دستگاه قضائی تدوین گردیده مقرر گردید دادستانی عمومی و انقلاب شهرستانهای سراسر کشور معاونتی تحت عنوان« پیشگیری از وقوع جرم» تشکیل دهند که بر این اساس عهد دار وظایف ذیل الذکر می باشند :
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم در استان
ـ بررسی جرایم ارتکابی در سطح استان از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرمزا و جغرافیای جرم
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی در سطح استان
ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم
ـ ارائه برنامه ها و تدوین سیاست های لازم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم به منظور برقراری سلامت و امنیت جامعه درسطح استان
ـ تعامل با دستگاه ها، ارگان ها و سازمان هایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوج جرم مؤثر می باشند .
ـ ابلاغ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه به مراجع و مبادی ذی ربط
ـ ارائه گزارش لازم در زمینه آمار واطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم
ـ شناسایی مناطق جرم زا
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاست های متخذه از جانب شورای عالی و همچین شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با ۲ بار جرم مشابه و بیشتر و ارائه آن به مرجع قضایی ذی ربط
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاست های پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته و ارائه گزارش لازم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم، ضروری است دادستان های محترم سراسر کشور با بررسی مشکلاتی که در خارج از سیستم قضایی وجود دارد و عملاً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها می شود آنها را شناسایی و پس از احصاء و وظیفه بندی آنها، از جمله این که مشکل ناشی از فقدان یا نقص قانون است یا این که اشخاص حقیقی و حقوقی قانون را اجرا نمی کنند یا قانون با تفسیر به رأی اجرا می شود نسبت به تعیین راهکار تخصصی هر مشکل اقدام کنند و حسب ضرورت با مبادی ذی ربط در جهت حل معضل مذاکره به عمل آورند تا چنانچه موضوع از طریق مقامات و دستگاه های محلی و داخلی حوزه قضایی قابلیت رفع را دارد، انجام پذیرد و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند تا چنانچه با بهره گرفتن از اختیارات و روابط قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود؛ مسائلی از قبیل محیط زیست، مسائل پولی و مالی، بیمه، چک، خانواده و به ویژه پدیده قاچاق سوخت ـ که اخیراً صدمات قابل توجهی را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته است ـ محورهای مهمی هستند که در جهت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان های محترم باید علل و عوامل اجتماعی بروز هر یک را کشف و از طریق تعامل با سازمان های ذی ربط در جهت رفع آنها اقدام کنند؛ با این وصف موضوع مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ۲ محور سامان می یابد؛ مواردی که به موجب قسمت (د) بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی است، از طریق آن نیرو پیگیری و موارد غیر آن نیز چنان که بیان شد، از طریق همکاری با سایر سازمان های ذی ربط رفع مشکل می گردد .
در اینجا لازمست به این نکته تأکید شود که بموجب قانون تشکیل نیروی انتظامی، چون ناجا بعنوان ضابط قضائی است باید وظیفه خود را تحت نظارت کسی که از ناحیه او اقدام می کند به انجام رساند بنابراین به موجب قسمت د بند ۸ ماده ۴ این قانون پیشگیری باید تحت نظارت دادستان انجام پذیرد؛
چنانچه در طرح رفع اطاله دادرسی تصریح گردیده اگر دادستانها از طریق راهکارهای محلی و استانی نتوانند مشکلات مربوطه را مرتفع نمایند مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام نموده تا با بررسی علل و عوامل جرایم و تعامل با سازمانهای ذیربط اقدام لازم را به عمل آورند.( معاونت آموزش قوه قضائیه۱۳۸۶)

۵-۲-جرایم علیه اطفال و سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه

برخی از اموری که اطفال به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که اطفال را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درﺁمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند در ادامه به تفصیل به مهم ترین جرایمی که علیه اطفال رخ میدهد می پردازیم.

۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان:

تقدس و اهمیت والای نهاد خانواده در شرع و تکلیف جامعه ایران از یک سو و حساسیت مضاعف تربیت و پرورش اطفال از سوی دیگر باعث گردیده تا انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد مقدس گذارده شود و قانونگذار نیز در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف، علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای حقوقی برای تضمین تکلیف فوق در قوانین مدنی، به ترک انفاق طفل وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه طفل را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات دانسته است. مجازات تارک انفاق طفل طبق ماده مذکور، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است. به نظر می رسد حمایت مذکور برای تامین زندگانی طفل به خصوص به علت تکرار جرم از طرف مدیون نفقه موثر نبوده و باز هم مشکل سرگردانی طفل و محروم ماندن او از مراقبت ها و انفاق باقی خواهد ماند، به خصوص هنگامی که کسی که پرداخت نفقه به عهده اوست تمکن مالی نداشته باشد. که هر کس از این ترک انفاق با خبر باشد باید گزارش دهد و دادستان مکلف است که حقوق اطفال و صغار را رعایت نمایید و از این قشر ضعیف و بی دفاع حمایت های لازم را از طرق مختلف از جمله نظارت و گزارش دهی و …انجام دهد.(اسدی ،۱۳۷۷، ص ۳۸)

۵-۲-۲-رها کردن طفل:

یکی از حقوق مسلم اطفال، زندگی و رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبت کانون گرم خانواده است، محیطی که زندگی در آن، رشد و پرورش مادی و معنوی و اخلاقی اطفال را میسر می سازد. علیرغم اینکه حقّ زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعی و اساسی اطفال تلقی گردیده و مورد حمایت قانونگذار نیز واقع گردیده ولی با این وجود این حق، به عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می گیرد که نمونه بارز آن تحت عنوان “رها کردن اطفال” می تواند مطرح شود.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، “هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.” با استنباط از عموم و اطلاق واژه “هرکس” در ماده فوق الذکر می توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل می دهند:  گروه والدین و اشخاصی که نسبت به نگهداری اطفال مسئولیتی دارند؛ مثل: جدّ پدری، قیم، وصّی، ناظر و… گروه اشخاص بیگانه و کسانی که نسبت به نگهداری اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونی وقراردادی ندارند.  ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتی بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها می کنند.حال آنکه امور مربوط به اطفال چه امور مالی و چه امور مربوط به جرایم علیه آنها در حیطه ی دادستان می باشد و در صورت با خبر شدن از همچنین جرایمی سریعا اقدامات لازم را برای کشف و تعقیب مرتکبین انجام داده و مرتکبین را هر چند که والدین وی باشند به پای میز محاکمه برده و به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حمایت های لازم را نسبت به اطفال روا می دارد. و همچنین به استناد ماده ی ۵ این قانون که بیان میدارد :«کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد» به تعقیب مرتکبین می پردازد.

۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی

متکدیان برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بی دفاع و اشخاص غیررشید استفاده می نمایند فلذا می توان گفت که اطفال مهم ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب می شوند، توضیح بیشتر اینکه: حتی در جامعه کنونی ما استفاده از اطفال برای تکدی به عنوان یک سنّت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتی این پدیده را بیش از پیش نمایان می سازد؛ در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادی هستند که توانایی و صلاحیت کار کردن حتّی تکدّی گری را نیز از دست داده اند و اجاره کنندگان نیز متکدیان با سابقه و حرفه ای هستند که از درآمد بسیار بالایی برخوردارند و مورد اجاره نیز اطفال بی گناه و بی دفاعی هستند که با محبت و عشق و صفا بیگانه اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است. خیلی زود تربیت شده و منظور تکدّی اجاره کننده را می فهمند و بسان بازیگری ماهر نقش اطفال بیمار، فلج و علیل را بازی می کنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمی انگیزند و در صورت عدم یا نقض ایفاء وظیفه محوله با نیشگون های دردناک و با سوزن های سوزدار اجاره کننده مواجه خواهند شد.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.” عموم لفظ “هر کس” مذکور در صدد این ماده بیانگر این است که مرتکب این بزه می تواند هم افراد بیگانه باشد و هم والدین و سرپرستان قانونی اطفال، با این توضیح که چه بسا برخی از والدین معتاد و لاابالی ممکن است اطفال معصوم وبی گناه خود را به منظور تکدی در اختیار افراد دیگری قرار دهند، فلذا از این حیث حکم کلی ماده شامل آنها نیز خواهد بود.
ارتکاب بزه معنونه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی طبق ماده فوق الذکر به دو طریق ذیل امکان پذیر است (که هر شیوه ارتکابی از ضمانت اجرای به خصوصی برخوردار است): سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی زمانی بالمباشره و بلاواسطه است که والدین یا سرپرستان قانونی به طور مستقیم و شخصاً، اطفال خویش را جهت تکدی گری مورد استفاده قرار دهند. حمایت هایی که در مقابل این شیوه ارتکابی والدین یا سرپرستان قانونی از اطفال بزه دیده به عمل آورده اند عبارتند از:
– حمایت تقنینی کیفری در قالب مجازات حبس و جزای نقدی؛- حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب آزادی؛ – حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب حقّ.
حمایت نوع اول همانطور که پیشتر ذکر شد در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در قالب مجازات حبس سه ماه تا ۲ سال حبس و همچنین در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدین صورت که هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال محکوم خواهد شد پیش بینی گردیده است. که با توجه به ماده ۸ قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: “اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.” مجازات اشد پیش بینی شده در ماده ۷۱۳ق.م.ا اجرا می گردد.
حمایت نوع دوم نیز در ماده ۶ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳/۲/۱۳۳۹ پیش بینی گردیده و اساس آن بر تفسیر و استدلال ذیل استوار است: از عبارت “در صورتی که فاعل… از راه. … تکدی… امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد “مذکور در بند ۱ ماده ۶ قانون اقدامات تامینی استنباط می شود که امرار معاش کردن از راه تکدی به دو شیوه متصور است؛ یکی اینکه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تکدی گری نموده و اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید و دیگری اینکه، شخص مرتکب مباشرتاً مبادرت به تکدی گری نمی نماید بلکه مع الواسطه اطفالی را وسیله تکدی قرار می دهد و از این طریق اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید؛ فلذا در هر دو شیوه فوق الذکر (تکدی گری بالمباشره- تکدی گری بالتسبیب) مرتکب از راه تکدی امرار معاش می نماید و ارتکاب جرم او نیز ناشی از این طرز زندگی او می باشد.
حمایت نوع سوم در “قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی” و هم چنین در ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ پیش بینی گردیده است؛ توضیح بیشتر اینکه بر اساس بند ۴ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، سوء استفاده از اطفال در تکدی گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید که به نظر می رسد یکی از تصمیم های متخذه توسط محکمه، می تواند “سلب حضانت از والدین مرتکب” باشد هم چنین برای تقویت نظر فوق می توان به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی نیز استناد نمود، با این توضیح که: سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیومت یا اعمال حق ولایت ک
ه محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا اینکه والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی گری وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، محکومیت جزایی (حبس از سه ماه تا دو سال) پیدا می کنند و در نتیجه برای انجام وظایف قیومت و ولایت غیر صالح شناخته می شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کننده حکم جزایی می تواند حکم به محرومیت آنان از حقّ قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان “اقدام تأمینی سالب حقّ” نیز بدهد. براساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوﺀاستفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است چرا که در ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات اشعار میدارد که :«هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید،یا ولگردی نماید،به حبس ار یک ماه تا سه ماه محکوم خواهد شد.و چنانچه با وجود توان مالی ،مرتکب عمل فوق شود ،علاوه بر مجازات مذکور ،کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است،مصادره خواهد شد.» این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد.
سوء استفاده بالمعاونت توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونی مستقیماً و مباشرتاً اطفال را وسیله تکدی قرار نمی دهند بلکه اطفال خویش را تحت عناوینی چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار می دهند تا از آنها در امر تکدی گری استفاده نمایند. در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنایت به ماده ۷۱۳ق.م.ا. می توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونی سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اینکه با وحدت ملاک از ماده ۷۱۳ ق.م.ا. چنانچه والدین یا سرپرستان قانونی از طریق همین معاونت اموالی را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد.
همینطور به موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی : “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد…به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد”. در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم ، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوء استفاده قرار دهد. حال با توجه به اختیارا مفوضه ی قوه ی قضاییه در پیشگیری از جرایم به دادستان وهمچنین نقش کشف و تعقیب جرایم که بر عهده ی دادستان می باشد ،دادستان موظف است با این پدیده ی قبیح و زشت برخورد لازم را نماید و از طریق نظارت پلیسی و همچنین متلاشی کردن باندهای سود جو در زمینه ی استفاده از اطفال در تکدی گری و…به پیشگیری از این جرایم بپردازد و همچنین با سپردن اطفال بی سرپرست و خیابانی به کانون های اصلاح و تربیت و کانونهای تربیتی بهزیستی به جلو گیری از این جرایم بپردازد.و همچنین به استناد ماده ی ۳ قانون حمایت از اطفال و کودکان هرگونه بهره کشی و سوءاستفاده از اطفال جرم بوده و مطابق ماده ی۶ آن که بیان می دارد در مشاهده و خبر دار شدن هر یک از افراد ونهادهای مسئول ،دادستان نیز با توجه به اختیارات و مکلف بودن به حمایت از اطفال طبق قوانین داخلی و همچنین کنوانسیونهای بین المللی که در کشور ما ،دادستان نقش ممتازی در پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم علیه اطفال را دارد. و اقدامات و تدابیر لازم را در این زمینه به منصه اجرا و ظهور می رساند.

۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل

در باب حمایت از حق تحصیل کودکان تا قبل از سال ۱۳۸۱ تنها قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب ۱۳۵۳) وجود داشت. ماده را این قانون بر حق کلیه اطفال ایرانی نسبت به تحصیل تأکید می کرد و بازداشتن آنان از تحصیل را تنها با مجوز قانونی مجاز می دانست. در صورتی که والدین اطفال مانع تحصیل کودک می شدند. بنابر مانده ۴ قانون مذکور بر پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شدند که مجازات نامناسبی بود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ گام مهمی در جهت حمایت از این حق اطفال برداشته شد ماده ۱۴ قانون مقرر می دارد: «هر گونه… ممانعت از تحصیل آنان (کودکان) ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز با شش ماه حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد» در این ماده علاوه بر تشدید مجازات، که مفید است، بر خلاف قانون پیشین به طور مطلق از حق تحصیل کودکان حمایت شده است. حذف استثنای قانون سابق در جهت حمایت از اطفال بسیار ضروری بود.که دادستان و هریک از نهادها و افراد به استناد قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی که کشور ما به عضویت آنها در آمده وظیفه پیشگیری و اقامه ی دعوا و برخورد با این جرم را دارند.

۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال

قطعاً یکی از دردناکترین جنبه های کار اطفال ، استثمار جنسی کودکان می باشد که معمولاً نیز به دلیل ضعیف و تنها بودن کودک قربانی وجنبه های اقتصادی به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن و در نهایت شقاوت و خشونت صورت می پذیرد. جنبه های غیر انسانی این پدیده شوم زمانی بیشتر آشکار می شود که طفل قربانی به صورت حرفه ای وادار به این کار کثیف شود. در این نوع جرم از اطفال به عنوان ابزاری برای مقاصد شوم و قبیح خود استفاده میکنند ،که گاها برای شهوترانی خود و گاهی هم برای کار در مراکز فحشا که از این طریق مالی را کسب کنند که این عمل شنیع بعضا توسط والدین کودک یا افرادی که در این زمینه فعالیت دارند رخ میدهد.حال آنکه در قانون مجازات ما به طور اختصاصی به جرایم جنسی علیه اطفال نپرداخته بلکه به طور کلی به ذکر بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.. مانند زنا (تبصره ۲ ماده ی۲۲۱ و همچنین تبصره ی ۲ ماده ی۲۲۴)، تقبیل و مضاجعه (ماده ی۶۳۷)، قوادی (ماده ی ۲۴۲و ۲۴۴) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( ماده ی۶۴۰)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( ماده ی۶۳۹ و ۶۴۰) فریب کودک دختر و ازدواج با او (ماده ی ۶۴۹). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد ۱۳ و ۱۴ جرم شناخته خواهد شد.
در قانون مدنی نیز واداشتن طفل به ازدواج اجباری از مصادیق این نوع از جرایم علیه اطفال می باشد.براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب مادﺓ ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.
دادستان می تواند به موجب ماده ۱۱۷۳ ق.م. با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده ۵ قانون حمایت از کودک: کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد ، بدین سبب دادستان می تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید. (صادقی،۱۳۷۹، ص۸۰)

۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

در مورد هرزه نگاری اطفال در قوانین ایران مقرره ای در جهت از اطفال وجود ندارد. ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تشدید مجازاتی نسبت به هرزه نگاری هایی که اطفال بزه دیده آن هستند. همه افراد را مشمول یک مجازات قرار داده است . اما قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مجازات مشددی نسبت به کسانی که از اطفال در تهیه و توزیع آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن استفاده می کنند در نظر گرفته است بنا به تبصره ۳ بند «ب» ماده ۳ این قانون :«استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه و فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود» در این قانون برای تولید و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن یک تا سه سال حبس و برای آثار سمعی و بصری مبتذل سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۳۴ کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که اشعار میدارد:«کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند..» وهمچنین مطابق ماده ی۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان که اشعار میدارد:« ماده ۳ – هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. »،استثمار و بهره کشی از اطفال در جرایم جنسی به هر منظور ممنوع و جرم می باشد.و دادستان نیز با توجه به نقش حاکم بودن خود مکلف ومؤظف در پیشگیری و تعقیب این جرایم می باشد.
و همچنین ماده۶ قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود که دادستان نیز یکی از این افراد ماده ی۶ این قانون می باشد که وظیفه ی اقامه ی دعوا را بدون شکایت شاکی خصوصی را دارد. و همچنین می تواند برای پیشگیری و مقابله با همچنین پدیده مجرمانه ای با همکاری با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه ی آموزش و آگاهی دادن و همچنین آگاهی دادن به مردم در مواجهه با این چنین جرایمی و درخواست از مردم و نهادهای ذیربط در گزارش دادن هرگونه جرایم جنسی علیه اطفال و مکانهای معد برای فحشا،که با کمک مردم و سایر نهادها دادستانی با اقدامات پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری به کشف و تعقیب این جرایم می پردازد و اقدامات پیشگیرانه خود را انجام میدهد.

۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدر:

جمهوری اسلامی ایران از خسارات ناشی از قاچاق و مصرف موادمخدر در امان نمانده است. همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان موجب شده هر ساله مقادیر زیادی موادمخدر از مسیر ایران عبور داده شود. قرار گرفتن در این مسیر دسترسی به موادمخدر را به آسانی ممکن ساخته و این امر باعث گرایش به این مواد شده است. از آنجایی که کودکان آگاهی و قوه لازم را در خصوص خطرات تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر ندارند، معمولا توسط بزرگسالان مورد سوء استفاده قرار می گیرند. این کودکان همواره در معرض تهدید سوء استفاده جنسی هستند. نسبت به سایرین بیشتر در معرض آسیب می باشند