به طور کلی در بحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران لازم است موضوع ضرر مالیت داشته باشدو در ملکیت دیگری قرار داشته باشد تا بتوان جبران ضرر وارده به آن را مطالبه نمود. این مهم از بررسی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قابل استنباط است. در خصوص مسئولیت دولت نیز نسبت به خسارات وارده به محیط زیست این شرط فراهم است چرا که به موجب اصول ۴۹ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محیط زیست از مشترکات عمومی بوده که یقیناً مالیت داشته و مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون مدنی قابل تملک نیز هستند.

ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل

زیان وارده به محیط زیست از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی تفاوت ماهوی ندارند، بلکه به لحاظ جنبه فرامرزی بودن زیان برخی از آسیب های زیست محیطی جنبه فراملی و بین المللی می یابند. آلودگی دریاها را می توان یکی از مهم ترین انواع آسیب ها و خسارت های زیست محیطی دانست. شاید به دلیل همین اهمیت باشد که غالب کنوانسیون های زیست محیطی در موضوع آب ها و دریاها و اقیانوس ها به تصویب رسیده اند. آب ها یکی از محل های مهم ارتباطی و حمل و نقل بشر هستند فلذا این همه توجه جامعه جهانی به آلودگی آب ها منطقی به نظر می رسد. دولت ها در این زمینه بیشترین ارتباط را با یکدیگر دارند فلذا تلاش برای برقراری نظم در این ارتباط طبیعی است. حقوق بین الملل به آلودگی دریا و خسارات و زیان زیست محیطی وارده به آن در عرصه های مختلفی من جمله کشتی رانی، استخراج نفت، تخلیه مواد زائد و زباله، فعالیت در بستر دریاها، حتی فعالیت هایی واقع در خشکی که دریاها را متأثر می سازد، آلودگی دریا از طریق جو و … عنایت ویژه داشته و در آن خصوص کنوانسیون های متعددی به تصویب کشورها رسیده است. مهم ترین این کنوانسیون ها در بخش مربوط به منابع مسئولیت دولت و طرح دعوی زیست محیطی بررسی گردیده است.^[۱۲۵]

ورود زیان به محیط زیست محصور به آلودگی دریاها نیست بلکه آلودگی هوا، خاک، آلودگی نفتی و اتمی و زباله های خطرناک و پسماندهای رها شده در طبیعت از دیگر مصادیق زیان ها و آسیب های زیست محیطی بین المللی هستند. بارش باران های اسیدی نتیجه آلوده ساختن هوا توسط بخارات سمی متصاعد شده از کارخانجات ساخت دست بشر و از مصادیق زیان های زیست محیطی بین المللی هستند. همچنین آسیب دیدن لایه ازن و گرم شدن کره زمین در اثر انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای را می توان محصول فعالیت افسار گسیخته کارخانجات کشورهای صنعتی و توسعه یافته دانست که از مصادیق بارز زیان زیست محیطی بین المللی هستند. همچنین باران های اسیدی موجب آلودگی خاک نیز شده و حیات انسان را به خطر می اندازد و موجب فرسایش بیش از حد و تخریب گیاهان و جنگل ها و … می شود. آلودگی ناشی از فعالیت های روز افزون اتمی برخی کشورها و دفن پسماندهای اتمی نیز از دیگر مصادیق زیان های بین المللی به محیط زیست هستند.^[۱۲۶]

گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی

اهمیت کار در زمینه محیط زیست از آنجایی است که به نظر می رسد در عالم حقوق حق بر داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین بشر است.چرا که بدون وجود آب سالم و هوای پاک و خاک و طبیعت سالم صحبت از سایر حقوق مثل آزادی بیان و اندیشه منطقی نیست. چرا که در مرحله دوم اولویت قرار دارند. از مهم ترین مصادیق آسیب های زیست محیطی میتوان به آلودگی آب و هوا و استفاده بی رویه از منابع تجدیدناپذیر مثل نفت و آب شیرین، آلودگی صوتی، شیمیایی ناشی از پسماندها، آلودگی های تصویری که به عنوان مثال میتوان به ساختمان های ساخته شده اطراف شهر مکه اشاره کرد.^[۱۲۷] آلودگی نوری که موجب اختلال در مسیر کوچ پرندگان است که نتیجه آن خطر در تولید مثل و انقراض خواهد شد. یا لاک پشت ها اشتباها به سمت نور جاده ها کشیده شده و تلف می شوند. همان و آلودگی صوتی شهرهای صنعتی حق داشتن سلامت صوتی را نقض می کند. کشیدن یک اتوبان در فرانسه از داخل جنگل موجب از بین رفتن تعادل اکوسیستم جنگل شده به نحوی که برخی پرندگان برای شکار منتظر تاریکی شب هستند در حالیکه با عبور خودروها آلودگی نوری بوجود آمده مانع این امر می گردد. ^[۱۲۸] قطع درختان جنگل منجر می شود به اینکه دیگر مانعی بر سر راه سیل قرار نداشته باشد و منجر به بالا رفتن خسارات و تلفات ناشی از سیل خواهد بود. ^[۱۲۹]

الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران

دومین رکن تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران عبارت است از ارتکاب فعل زیان بار. مسئولیت دولت نیز در اثر تخریب محیط زیست از این قاعده مستثنی نمی باشد. بدین توضیح که خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت می بایست ارتکاب فعل زیان بار را توسط دستگاه دولتی به اثبات برساند.
فعل زیانبار در عرصه مسئولیت دولت نسبت به محیط زیست غالباً جنبه ایجابی و گاهاً می تواند جنبه سلبی یا همان ترک فعل داشته باشد^[۱۳۰] مشروط بر اینکه بتوان رابطه ای میان ترک فعل دولت و زیان وارده به محیط زیست برقرار کرد. در خصوص رابطه سببیت بین این دو در گفتار آتی سخن خواهیم راند. اما آنچه در این گفتار در صدد تبیین آن هستیم عبارت است از مصادیق فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران. در ابتدا لازم به ذکر است که تعیین مصادیق فعل زیان بار در حقوق داخلی متاثر از مبنای برگزیده قانون گذار برای مسئولیت مدنی دولت است. بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت تنها در اعمال تصدی آن هم با مبنای حقوقی تقصیر مسئولیت مدنی دارد. واضح است که انتخاب چنین مبنایی، مصادیق فعل زیان بار را بسیار محدود ساخته و آن را به افعال زیان بار نامشروع مضیق می سازد. این در حالی است که در حقوق بین الملل معاهدات بین المللی به سوی “مسئولیت ناشی از اعمال مجاز و منع نشده” پیش می رود. حال اینکه در حقوق ایران اثبات تقصیر فاعل، ملازمه عملی با ارتکاب فعلی نامشروع از جانب وی می یابد.
با توجه به قوانین و مقررات داخلی می توان مصادیق متعددی برای فعل زیان بار نسبت به محیط زیست احصی نمود. من جمله بریدن درختان جنگل و ریشه کن کردن درختان جنگل و سوزاندن نهال و درختان جنگل (ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و چرانیدن غیر مجاز دام و زراعت دیم در اطراف سدها و مخازن آب (ماده ۴۳ همان قانون) و آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون مجوز جنگل بانی (ماده ۴۵ همان قانون) همچنین ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک در خاک و آب و هوا در نتیجه استفاده از سموم کشاورزی و تاسیس بناهای غیر مجاز (ماده ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۵۳) و وارد ساختن مواد آلاینده به محیط زیست توسط کارخانجات و کارگاه های آلاینده (ماده ۱۱ همان قانون) و شکار و صید غیرمجاز (ماده ۸ همان قانون) و آلوده کردن رودخانه های مرزی و آب های داخلی با نفت یا هر نوع مخلوط نفتی دیگر (ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی نفتی) و ایجاد آلودگی صوتی (ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف)، تجاوز به حریم دریاها و رودخانه ها (قانون اراضی مستحدثات)، ریختن زباله در محیط زیست عمومی (قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار) و همچنین بهره برداری از منابع مولد اشعه یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی (قانون حفاظت در برابر اشعه).
همان طور که ملاحظه می شود غالب مصادیق قانونی ایراد خسارت به محیط زیست از مواردی هستند که در نتیجه یک فعل غیرمشروع به معنای غیرقانونی رخ می دهند.
مسلما در بخش قوانین زیست محیطی خلاء وجود دارد و مقام معظم رهبری اخیرا در صحبت های خود به لزوم جرم انگاری تخریب محیط زیست اشاره فرموده اند. البته جرم انگاری در قوانین قبلی پیش بینی شده، لیکن امروزه یا میزان جریمه ها پایین است یا امروزه موضوعات و مصادیق جدیدی مثل کوه خواری پدید آمده است. در بحث کیفری ۳ عنصر روانی، مادی و قانونی فراهم است. لیکن مقصود ما از مسئولیت بیشتر مسئولیت حقوقی است و بحث از مسیولیت کیفری در این خصوص مجال تازه ای می خواهد. مقام رهبری هم فرموده اند مردم و دولت هردو باید مسئولیت پذیر باشند نسبت به محیط زیست. امروزه گستره وسیع آسیب های زیست محیطی این الزام را به وجود می آورد که مبنای مسئولیت مطلق را نسبت به آسیب های زیست محیطی در قانون بیاوریم. در حالی که اکنون مبنای پذیرفته شده در قانون مسئولیت با تقصیر است که موجب بی نتیجه ماندن پرونده های زیست محیطی مطروحه در دادگستری گردیده است. به عنوان مثال اگر راننده ای در یک تصادف رانندی موجب قطع پندید درخت شد، نباید اثبات تقصیر را شرط مسئولیت جبران خسارت قرار دهیم. چرا که در این صورت طیف بسیار وسیعی از آسیب های وارده به محیط زیست از گردونه جبران خارج می شود. مساله مسئولیت محیط زیست جنبه حاکمیتی و مردمی دارد. دولت باید از طریق جهاد کشاورزی محیط زیست را طوری حفاظت کند که افراد نتوانند آن را به ملکیت خود درآورند. چرا که به نظر حضرت امام بعد از انقلاب دولت بایستی مسئله ی انفال را مدیریت کند و اجازه تصرف به افراد را ندهد.^[۱۳۱] مقام معظم رهبری از بخش خسارت فراتر رفته و جرم انگاری ایراد خسارت به محیط زیست را الزامی دانسته اند. مانند اینکه راننده متخلف علاوه بر جبران خسارت ناشی از تصادف، جریمه نیز خواهد شد. در فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره شد که تمامی پروژه هایی که قرار است انجام شود باید یک پیوست محیط زیستی وجود داشته باشد و از قبل بررسی شود تا به محیط طبیعت در نتیجه آن پروژه ضرری وارد نشود.

ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل

اقداماتی که دولت ها در قلمرو خود انجام می دهند گاهاً از نظر زیست محیطی دارای آثار فرامرزی بوده و موجب مسئولیت بین المللی دولت ها می گردد. به علاوه برخی از اعمال دولتها در خارج از قلمرو خود نیز دارای آثار زیست محیطی بین المللی خواهند بود. برخی از این اعمال در قلمرو اعمال ممنوعه هستند و برخی دیگر نیط اعمال منع نشده ای هستند که دارای آثار زیست محیطی می باشند که با توافق دولت ها طی کنوانسیون های بین المللی موجد مسئولیت برای مرتکبین خواهند بود. به عنوان نمونه توسل به جنگ افزارهای بیولوژیکی که موجب از بین رفتن گیاهان و غلات و از بین رفتن خاک می شود و نهایتاً منجر به بروز قحطی و مشکلات زیست محیطی دیگیری می شود در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو منع گردیده است. همچنین در پروتکل الحاقی به پروتکل ژنو حمله به مواد غذایی و مناطق کشاورزی، غلات، چهارپایان، تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات آبیاری درختان چنانچه برای تغذیه جمعیت غیرنظامی به کار می رود، منع گردیده است.
تجارت و دادوستد گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض نیز فعل زیان بار به محیط زیست تلقی گردیده و قابل مجازات دانسته شده است. همچنین خسارت ناشی از عرضه و آزادسازی موجودات اصلاح شده ژنتیکی در بازار در زمره فعالیت های خطرناک در دستورالعمل ۲۰۰۴ اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ نیز در فعالیت هایی از قبیل حفاری، لایروبی، ریختن زباله که خطر بروز خسارت زیست محیطی وجود دارد، به لزوم حفاظت از محیط زیست دریایی توجه ویژه ای شده است.
رشد بی رویه و روزافزون جمعیت جهانی از طرف دیگر موجب هجوم آوردن بشر به سوی منابع طبیعی دست نخورده محیط زیست و منابع طبیعی تجدیدناپذیر انرژی و قطع درختان بیشتر و استفاده بیش از حد از شیلات و موجودات دریایی که منابع مشترک کل مردم جهان به حساب می آیند مسلماً از مصادیق افعال زیان بار به محیط زیست جهانی هستند.
به علاوه افزایش گازهای گلخانه ای و آسیب دیدن لایه ازن و گرم شدن کره زمین نیز مسائل جدیدی نیستند. این آسیب های زیست محیطی در نتیجه استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی پس از انقلاب صنعتی هستند.^[۱۳۲]
مونواکسید کربن حاصل از دود خودروها به راحتی با هموگلبین خون ترکیب شده و آسیب جدی می زند. سالانه ۶٫۵ میلیون تن فضولات وارد آب دریا می شود . به گزارش یونیپ که ۷۰% مواد پلاستیکی هستند که دوره جذب آنها حداقل ۵۰ سال است. این خسارت تدریجی باید حساب شود. باید دیوان بین المللی تشکیل شود که از زمین واحدی که وجود دارد محافظت کند و برای کشورها در تولید آلاینده ها محدودیت ایجاد کند.^[۱۳۳]
موارد فوق الذکر اعمالی هستند که فی نفسه ماهیت آن ها مخرب محیط زیست بوده و ممنوعه به شمار می آیند. لیکن در حقوق بین الملل، دولت ها گاهی در نتیجه ارتکاب اعمال مجاز نیز واجد مسئولیت حقوقی می گردند. مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده موجب می شود راه برای جبران خسارات وارده به محیط زیست هموارتر گردد. چرا که در خسارات ناشی از اعمال ممنوعه توسط دولت ها، پرداخت غرامت به نوعی اقرار به ارتکاب فعل ممنوع بوده که بس ناخوشایند است و با مقاومت دولت ها مواجه می گردد. لیکن در مسئولیت ناشی از اعمال مجاز، پذیرش پرداخت غرامت و یا سایر شیوه های جبران خسارت وارده به محیط زیست، مستلزم پذیرش ارتکاب فعل خلاف و ممنوع نبوده، از این روی مخالفت و مقاومت کمتری از جانب دولت عامل ورود زیان مواجه می گردد.^[۱۳۴]

گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست