گفتا راول :ورشکستگی

بند اول :تعریف لغوی

«ورشکستگی » در مفهوم لغوی به معنی سرمایه خود را از دست دادن ،تاجری که براثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده[۵۷] و هر چه داشته از دست رفته[۵۸] و آنکه دارایی او از دیون وی کمتر است تعبیر شده است .[۵۹]
از بررسی فرهنگ لغت این نتیجه بدست می آید که از نظر لغوی معانی افلاس و ورشکستگی به هم نزدیک هستند ورشکسته یا مفلس به کسی گفته می شود که سرمایه خود را از دست داده و داراییش از دیونش کمتر باشد .

بند دوم :تعریف حقوقی

«ورشکستگی :حالت تاجری است که :از پردخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خودر ا عمل کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال است[۶۰]».
به نظر می رسد تعریف فوق از این جهت که تنها توقف از پرداخت دیون تجاری را موجب ورشکستگی می داند مخدوش باشد زیرا حقوق ایران قائل به تفکیک میان دیون مدنی و تجاری نمی باشد وماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده است .
به نظر دکتر راستین ورشکستگی «حالت وکیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا می کنند[۶۱]».
به نظر می رسد توقف از پرداخت بدهی جزئی نیز موجب ورشکستگی گردد . زیرا تاجر توانایی پرداخت آن را ندارد .
دکتر اسکینی معتقدند :«ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است[۶۲]» .
ماده۴۱۲ ق.ت چنین مقرر می دارد :«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود … » ماده فوق ضمن تعریف ورشکستگی ارکان اساسی برای تحقق ورشکستگی را بیان می کند .

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه شد ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر ودر حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند[۶۳] . ولی پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار استفاده شده است و به نظر می رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته است فقط از لفظ اعسار استفاده کرده است[۶۴] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند[۶۵].
با توجه به مطالب بیان شده رابطه بین این سه به شرح زیر می باشد :
در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد . معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یادیون خود نباشد .»
البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد وکسی معسر شناخته می شود که دادگاه ، وجود این حالت را در او احراز کرده باشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد ، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و «درهر موقع که معسر به تأدیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، ملزم به تادیه ی آن است » (ماده ی ۲۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ) .
اما برای تاجر مقررات دیگری در قانون تجارت (مواد ۴۱۲ به بعد )تحت عنوان ورشکستگی امده است . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته محسوب می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه ی دیونش کرده و بدین طریق ورشکسته اعلام شده باشد . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است ومدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و اقدمات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران را به عمل خواهد آورد .
حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مزبور براو صادر شده موثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است .
در حالیکه حکم ورشکستگی نسبت به کلیه ی بستانکاران موثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است . به نظر می رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه ی جمعی دیون است امروز فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق است ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید[۶۶] .
در ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود . در ماده ۱ آن قانون تاجر چنین تعریف شده است :تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .
ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین است لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراً ورشکستگی نام می گیرد ، تا جایی که حتی «معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا ولی برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست [۶۷]».
به نظر می رسد با توجه به تعاریفی که از این سه مفهوم بیان شد ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در برخی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد کرد .
عمده ترین دلایل اثبات «تاجر بودن »امارات فضایی هستند از جمله :
۱- داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام ناجر در دفتر ثبت تجاری (موضوع ماده ی ۱۶ ق ت )؛
۲- داشتن دفتر بازرگانی ؛
۳- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ؛
۴- برگ تشخیص مالیات مشاغل ؛
۵- صدور اسناد تجاری (چک ، سفته ، برات )به منظورتجارتی ؛
۶-در صورت مستأجر بودن ، مندرجات قرارداد اجاره ؛
۷-مراجعه به سایر اوراق و اسناد شخص .
سایر ادله مانند اقرار یا شهادت شهود ، می تواند برای اثبات «تاجر بودن » مورد استفاده قرار گیرد .
باید توجه داشت که صرف اقرار برای اثبات تاجر بودن کفایت نمی کند. باید متذکر شد که موضوع شهادت شهود ، «تاجر بودن »شخص نیست، بلکه شهادت بر اشتغال به اعمال تجارتی است ،زیرا احراز تاجر بودن با دادگاه است[۶۸] .
بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن
فصل اول :انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)
فصل دوم :دادرسی در دعوی اعسار
فصل سوم :مستثنیات دین

فصل اول :انواع اعسار

در این فصل ، انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت مورد بحث قرار می گیرد . به این صورت که آن را از حیث ماهیت به اعسار واقعی و اعسار قانونی تقسیم کرده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، از حیث موضوع به چهار دسته ، اعسار از تأدیه به دین ، اعسار از محکوم به ، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی تقسیم نمودیم ، که در ذیل تشریحاً به آنها می پردازیم .

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت

گفتار اول :اعسار واقعی

«اعسار واقعی یا اعسار فعلی حالت واقعی حاصله از فزونی بدهی مدیون ، بر حقوق وی می باشد (الاعسار الفعلی حالیه واقعیه تنشأعن زیاده دیون المدین علی حقوقه )[۶۹].
به صورت ساده تر یعنی اینکه یک شخص غیر تاجر واقعاً دیون و بدهی هایش بیشتر از دارایی او باشد .
در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده :« کسی که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد ». که نشان می دهد اعسار در قانون ما به مفهوم اعسار واقعی یا فعلی نزدیک تر می باشد و این تعریف ناتوانی واقعی مدیون در پرداخت دیونش را می رساند .
به همین خاطر در قانون ما ثبوت اعسار واقعی منوط به حکم قضائی شده است . همچنین نباید ازعدم تسری حکم اعسار در یک دعوی به دعاوی دیگر چنین برداشت شود که منظور قانون گذار اعسار قانونی بوده است .
زیرا یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می کند قابل استناد بودن حکم اعسار در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند می باشد . مضافاً اینکه اعسار امری حادث است و هر آن ممکن است شخص معسر ملیء شود .
همچنین اعسار واقعی آثاری دارد و از جمله آثاری که در این قانون و قانون مدنی ذکر شده است به شرح ذیل می باشد .
(۱) حق بکارگیری از اختیارات و حقوق مالی مدیون توسط دائنین به قائم مقامی وی ، در صورتی که در تأدیه دیون موثر باشد (ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ه.ش).
(۲)فسخ قرارداد حواله در صورتی که در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار وی باشد (ماده ۷۲۹ ق . م ).
(۳) فسخ قرارداد ضمان در صورتی که ضامن معسر باشد و مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن وی جاهل بوده باشد . (ماده ۷۰۱ و ۶۹۰ ق. م).

گفتار دوم :اعسار قانونی

«اعسار قانونی »حالت قانونی است که از زیادت دیون حال ، بر حقوق ایجاد می شود (الاعسار القانونی فحاله قانونیه تنشأمن زیاده دیون المدین المستحقه الاداء علی حقوقه )[۷۰].