قلم فقهی علاّمه فوق العادّه روان و پر محتواست. مباحث جدید و تازه ای که او در اوایل جوانی در مسایلی چون «عدم انحصار مخرج زکات به مواد نه گانه» و «طهارت اهل کتاب» و امثال آن در کتاب «منابع فقه» مطرح نموده، نویدبخش تحوّلات و تحقیقات عمیق تری برای آینده بود، امّا بعدها استاد بنا به اشتغال جدّی به مسایل دیگر دنبال آن ها را نگرفت و فقاهت در سطح عالی خود از فیض اندیشه های والایی محروم شد. نکته ی شایان ذکر، این که علاّمه در جستجوهای فقهی و یافته های جدید، با فقهای بزرگ نیز مذاکره می نمود و آن ها را نیز در جریان نظریات خود قرار می داد. به عنوان مثال در تحقیق معروف و سنّت شکنانه ی «عدم انحصار مخرج زکات به مواد نه گانه» علاّمه با آیت الله میر سیّد علی بهبهانی به همفکری و تبادل نظر می پرداخت. علاّمه می گوید: « امروز مخصوصاً با دگرگونی در برخورداری از مواد و سلطه ی بسیار شگفت انگیز صنعت بر همه ی مواد زندگی غلبه ی شهرنشینی به روستا نشینی ها، ۹ مادّه مزبور نمی تواند نیاز مندی های معیشت مردم را مرتفع سازد. با نظر به این مشکل اساسی بود که در سالیان گذشته اینجانب بحث مشروحی را از دیدگاه فقاهی در جمعی از فضلا مطرح نمودم. نتیجه ای که از بحث مشروح مساله ی فوق گرفته شد، این است که انحصار مخرج زکات به ماده، حکم به اقتضای مصالح معیشتی آن زمان بوده است. یعنی آن ۹ مادّه با مقدارهای معیّن برای تأمین معاش نیازمندان کفایت می کرد. دلایلی که برای اثبات این مدّعا به نظر رسید، با مرحوم میر سیّد علی بهبهانی نیز در شهر اصفهان مورد تحقیق قرار دادیم و آن مغفور له تصدیق فرمودند» (جعفری ، ۱۳۷۷، ج۲۰، ص۱۰۰).
عفور خوئینی می نویسد: «یکی از خصوصیات استاد ما علاّمه ی جعفری میزان آشنایی بالای وی به «قواعد فقهی» است که در مواقع گوناگون در استنباط احکام از آن ها بهره می جوید. به عبارت دیگر، علاوه بر تسلّط بالا بر قواعد فقهی، استفاده ی به جا و اصطلاحاً کاربردی کردن آن ها در موضوعات مورد سئوال و موارد مستحدثه، از ویژگی ها و امتیازات این فقیه فرزانه است. احصاء بیش از یکصد و ده قاعده ی مبتنی بر بناء عقلا در مبحث «فلسفه دین» حکایتی است از این واقعیّت» (فاضلی، ۱۳۷۸، ص۱۱۴).
با توجّه به اهمیّت فقه و دیدگاه های فقهی علاّمه ی جعفری، ابتدا به تعریف فقه و اهداف آن بپردازیم و سپس دیدگاه های فقهی استاد جعفری را مورد بررسی قرار دهیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۴-۲)تعریف فقه و اهداف آن

فقه در لغت به معنای فهم است و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می کند. به عبارت دیگر، فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل های تفصیلی آن ها. بنابراین، فقه مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن ها، نه وسایط در ثبوت (خوئینی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۲).
در تعریف مطهری :«فقه به معنی فنّ استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلّیات بر جزئیات است» (مطهری، ۱۳۷۹، ص۲۸).
از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان ها می باشد، فقیه تلاش می کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارائه احکامی گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند.
فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه ی نیازمندی های تکلیفی انسان در زمینه های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد(حکیمی، ۱۳۸۸، ص ۲۹۰).
تامین عدالت اجتماعی که فلسفه بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقّق آن می گذارد. و در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدّنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه :
۱) مصلحت دین ۲) مصلحت نفس ۳) مصلحت عقل ۴) مصلحت ناموس ۵) مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست( فیض، ۱۳۸۹، ص ۱۸).
این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش تر و نیرومندتر است. چون به وسیله ی علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می شوند.
و نیز آن چه به وسیله ی فقه دانسته می شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه ی کمال و پیشرفت نوع انسان می گردد. ( برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند. امام خمینی(قده) در این باره می فرمایند:«اگر فقهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علم قرآن و اسلام و اهل بیت به خورد توده ها داده بودند» (موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۸۹).
وهم ایشان در جای دیگر می فرماید: «هر کسی کم وبیش از فقه تنها که یکی از علوم اجتهاد است، با خبر باشد می داند که مثل یک دریای بی پایانی می ماند که احاطه به کلّیات آن پس از چهل سال زحمت شبانه روزی نمی توان پیدا کرد. شما یک کتاب کم حجم کوچک فقط می بینید به نام عروه الوثقی یا وسیله و دیگر نمی دانید این با چه زحمت های طاقت فرسا و خون دلها تهیه شده و در دسترس توده ها گذاشته شده، این نتیجه ی شصت، هفتاد سال عمر یک فقیه است (موسوی خمینی، ۱۳۷۰، ص۱۲۸).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۴-۳)اهمّیت فقه در زمان پیامبر

مسلمانان در عصر پیامبر، در مسایل شرعی خویش، مانند طهارت، نماز، روزه، حج و غیره، به آن بزرگوار مراجعه کرده و احکام شرعی را فرا می گرفتند. در آن زمان، هیچ گاه به معنای امروزی آن، اجتهاد مرسوم نبود؛ یعنی استنباط احکام شرعی از ادلّه ی تفصیلی آن. به عبارت دیگر، مسلمانان مستقیماً با منبع وحی در ارتباط بودند و به اجتهاد و استنباط احساس نمی کردند.
از سوی دیگر، هیچ دلیل و شاهدی وجود ندارد که خود پیامبر اکرم(ص)، اجتهاد نموده باشند. آن حضرت در برخی مسایلی که از او پرسیده می شد، منتظر وحی و پیام آسمانی می شد و هیچ گاه از طریق اجتهاد، به پاسخ مسایل شرعی نمی پرداخت. البته باید ذکر کرد بى تردید, فقه قرآنى در زمان پیامبر, شکل گرفت. همزمان با نزول هرآیه از (آیات الاحکام), پیامبر بر اساس مسؤولیت ویژه اى که داشت, به توضیح و تفسیر آن مى پرداخت و پرسشها را پاسخ مى گفت وابهامات را برطرف مى ساخت. بدین گونه پیامبر, بنیاد پیراسته ی تشریع را در اختیار جامعه ی آن روز قرار مى داد و اساس مستحکمى را براى بناى وسیع و گسترده ی شریعت اسلامى در دیگر روزگاران, به وجود مى آورد (سجادی، ۱۳۷۴، ص ۲۳).
آری، وقتی پیامبر اکرم (ص) رحلت فرمود، دو شیء گران بها را میان امّت نهاد تا مرجع آنان در هنگام اختلاف ها باشد: « اِنّی تارکٌ فیکم ما اِن تَمَسَکتُم بِه لَن تَضِلّوا بَعدی، اَحَدهما اَعظَمُ مِن الآخر: کتابُ اللّهِ حَبلٌ مَمدودٌ مِنَ السَّماءِ اِلَی الاَرضِ، وَ عِترتی اَهلِ بَیتی، وَ لَن یَفتَرِقا حَتی یَردا عَلی الحَوض، فَانظُروا کَیفَ تَحْلُفونی فیهما»؛۵ من چیزی را میان شما می گذارم که اگر به آن تمسک نمایید، بعد از من گمراه نمی شوید. یکی از آن ها از دیگری بزرگ تر است. کتاب خدا، که ریسمانی از آسمان به سوی زمین است، و عترت من که اهل بیت من هستند. این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. پس بنگرید چگونه بعد از من با آن دو رفتار می کنید) کریمی نیا، ۱۳۸۴، ص ۴۴).
امّت اسلامی از این دستور پیامبر اکرم(ص) سرپیچی کردند که اوّلین مسئله، قضیه خلافت و جانشینی آن بزرگوار است و از این طریق مکاتب و مذاهب فقهی متعدّدی به وجود آمد و بیش تر مسلمانان از پیروی از مکتب اهل بیت(علیهم السلام)، که ادامه دهنده ی خط پیامبر اکرم(ص) بودند، بازماندند.
گروهی گمان کرده اند که فقه امامیّه در سده های بعد از عهد پیامبر عظیم الشّان اسلام(ص) تدوین و تکمیل شده است این امری است که خاورشناسان به عمد یا جهل آن را در میان مسلمانان رواج داده اند، اینان می خواهند این گونه القا کنند که شیعه اعتنای چندانی به سنّت نداشته و فقه خویش را عمدتا از زمان صادقین ( ع) به بعد تدوین کرده است و از آن جا که در نقل سنّت نبوی مجعولات زیادی را قایل است، لذا پیوستگی خویش را به صدر اسلام از دست داده است. بویژه آن که منکر عصمت برای جمیع صحابه بوده، و چه بسا طعن را نسبت به بعضی از صحابه نیز جایز می داند. ایشان در این راستا به گفتارهایی از بعضی کتب اهل قلم امامیّه، خصوصا از دوران صفویه استناد می جویند و همین امر را باب جدایی شیعه از دیگر مذاهب اسلامی معرّفی می کنند. در حالی که قضیّه درست بر خلاف این مطلب است زیرا تفکّر شیعی چه در اصول و چه در فروع و چه در اخلاقیات یک رابطه ی انفکاک ناپذیر با سنّت نبوی دارد. تاریخ فقه اسلامی دارای دو دوره است: ۱ )دوره ی تشریع و قانونگذاری. ۲) دوره ی تفریع و بیان فروع و تطبیق قانون بر موارد؛ نه آن گونه که مستشرقین چون پطروفسکی[۸] می گوید:
در آغاز کار، در جماعت اسلامی، فقط قرآن مبنا و منبع تعلیمات دینی و در عین حال حقوقی بوده، ولی چیزی نگذشت که در دوران فتوحات بزرگ اعراب این منبع کفایت نیازمندی هارا نداد، و سرچشمه ی دیگری یعنی سنّت نیز به موازات آن محلّی را اشغال کرد.. . اعراب در سرزمینهای یاد شده با مسایل و نیازمندی هایی رو به رو شدند که قرآن به آن ها پاسخی نمی داد (حکیمی، ۱۳۸۸، ص ۲۹۰).
همانگونه که تدوین فقه از همان دور اوّل تشریع یعنی زمان پیامبر(ص) آغاز شد، امهات تشریع اسلامی نیز در همان زمان شکل گرفت. زیرا همانگونه که علی(ع) یار اوّلین پیامبر و مصاحب همیشگی و رازدار امین او بی انقطاع احکام و معارف اسلامی را از پیامبراکرم(ص) فرا می گرفت اصحاب او نیز در ثبت و ضبط احکام سعی بلیغ و وافری نمودند. از میان اصحاب ایشان علی بن ابی رافع که از خواصّ علی(ع) و از فقیهان شیعه درصدر اوّل بود، به تدوین فقه دست زده است. وی کتابی را در ابواب فقه، احکام وضو، نماز و دیگر ابواب نوشت. (صدر، ۱۳۸۳، ص ۲۹۸ ).
از طرفی بخش عمده ای از روایات ائمّه ی معصومین (ع) به استناد احادیثی است که از پدران خویش شنیده و در نهایت به رسول اکرم(ص) می رسد. چنان که شهید ثانی در خاتمه ی کتاب منیه المرید از دو تن از اصحاب امام صادق(ع) یعنی هشام بن سالم و حماد بن عثمان نقل می کند که از حضرت صادق(ع) شنیدیم که می فرمود: «سخن من سخن پدرم (امام محمّد باقر) است. و سخن پدرم سخن جدّم (امام زین العابدین)، و سخن جدّم سخن حسین است، و سخن حسین سخن حسن است، و سخن حسن سخن امیرالمومنین است، و سخن امیرالمومنین سخن پیامبر خداست و سخن پیامبر گفته ی خدای عزّوجل است»( به نقل از خوئینی، ۱۳۸۸، ص ۱۰).
این حدیث گویای این نکته است که احادیث ائمّه(ع) احادیث نبوی بوده، و آن نیز به استناد آیه ی شریفه ی « ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی » ( سوره نجم آیه ۲)سخن خداوند می باشد.
این روایت را می توان بر این مطلب نیز حمل کرد که سخ
ن ائمّه(ع) در راستای سخن پیامبر(ص) و سخن خداوند می باشد و لذا دارای همان حجّیت قول پیامبر است. در این باره محمود شهابی می گوید: محتاج به توضیح نیست که اصول کلّی احکام دین مقدس اسلام به طور کلّی، در زمان خود پیغمبر(ص) وضع و ابلاغ شده و هیچ حکمی بعد از رحلت آن حضرت وضع و تشریع نشده است. نهایت آن که برخی از احکام، در آن زمان به طور اصل کلّی، در لفّافه ی اجمال و لف می بوده و در دوره های بعد به مقام تفصیل و نشر درآمده، و فروع آن اصل کلّی مشروح گشته است. و بدین جهت در پاره ای از اخبار که از اهل بیت(ع) روایت شده، دیده می شود که به اصحاب خود دستور می داده اند که هرگاه حکم چیزی را از ایشان می شنوند، اصل و دلیل آن را از قرآن بخواهند( به نقل از خوئینی. پیشین).
چنان که روایت پیشین از حضرت باقر(ع) گواه این مطلب است روایت مشهور پیامبر اکرم(ص) در خطبه ی حجه الوداع، خود گویای این حقیقت روشن است؛ آن جا که می فرماید: «معاشر الناس ما من شئ یقربکم الی الجنه ویباعدکم عن النار الا امرتکم به، وما من شئ یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه».
ای مردم هر چیز که شما را به بهشت نزدیک و از جهنّم دور کند، شما را به آن امر کردم، و هر چیزی که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور نماید، شما را از آن بازداشتم (به نقل از: شیخ انصاری، ۱۳۶۷، ص ۴۵).
گواه روشن دیگری بر ادعای قول امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه است، که می فرماید: «ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برایه، ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلاف قوله، ثم یجتمع القضاه بذلک عند الامّام الذی استقضاهم، فیصوب آرائهم جمیعا والههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد. افامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه؟ ام نهاهم عنه فعصوه؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه؟ ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی؟ ام انزل الله سبحانه دینا تامّا فقصر الرسول(ص) من تبلیغه وارائه؟ والله سبحانه یقول:« ما فرطنا فی الکتاب من شئ » و فیه بیان لکل شئ و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لااختلاف فیه فقال سبحانه:« ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» وان القرآن ظاهره انیق وباطنه عمیق لاتفنی عجائبه ولاتنقضی غرائبه ولاتکشف الظلمات الا به» ( نهج البلاغه، خطبه ۱۸، ص۱۰۸).
به یکی از آن ها (قضات) قضیّه ی (مشکلی) در مورد حکمی از احکام می رسد و او به رای خویش درباره ی آن داوری می کند، سپس درست همان قضیّه به دیگری می رسد و درباره ی آن، خلاف گفته ی قاضی نخست حکم می کند. آن گاه داوران به این حکم نزد پیشوایی که از آن ها داوری خواسته جمع می شوند و او هم آرای همه ی آن ها را صواب می شمارد، با آن که خدای آن ها یکی، پیامبرشان یکی و کتابشان هم یکی است. آیا خداوند سبحان به آن ها دستور داده است و آن ها هم اطاعتش کرده اند، یا آن ها را از اختلاف نهی کرده و نافرمانیش نموده اند؟ یا خداوند دین ناقصی فرو فرستاده و از آن ها در کامل کردن آن یاری جسته است؟ یا این ها شریک وی بوده اند و حق دارند که بگویند و او هم ناگزیر است ( به حرف آن ها) راضی باشد؟ و یا خداوند دین کاملی فرو فرستاده و رسول( ص) در تبلیغ و رسانیدن آن کوتاهی کرده است؟ با آن که خداوند سبحان می فرماید: ما در کتاب (قرآن) چیزی را فروگذار نکردیم و در قرآن بیان هر چیز هست و ذکر فرموده که بخشی از قرآن بخش دیگر را تصدیق می کند و هیچ اختلافی در آن نیست و نیز فرمود:« اگر قرآن از نزد غیر خدا می بود، اختلاف فراوان در آن می یافتند. » و قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق (وبی پایان) است. عجایب آن تمام نمی شود و غرایبش به پایان نمی رسد و تاریکی ها جز با آن زدوده نمی شود.
در روایت دیگر که شیخ صدوق (ره) نقل می کند، روزی از امام رضا(ع) سوال شد وظیفه ی فقیه در تعارض روایاتی که از پیامبر و امامان معصوم(ع) رسیده چیست؟ امام فرمود:« ان الله احل حلالا وحرم حراما و فرض فرائض، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احلّ الله او رفع فریضه فی کتاب الله رسمها قائم بلانسخ ذلک فذلک شئ لایسمع الاخذ به لان رسول الله(ص) لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله وفرائض الله واحکامه و کان فی ذلک کله متبعا مسلما مویدا عن الله عزوجل وذلک قول الله ان اتبع الا مایوحی الی فکان متبعا مودیا عن الله، امر به من تبلیغ الرساله» ( شیخ صدوق، ۱۳۶۳، ج ۲، ص ۲۰).
همانا خداوند حلالی را حلال و حرامی را حرام و واجباتی را واجب فرمود. بنابراین آن چه در حلال شمردن حرام خداوند، یا حرام شمردن حلال خدا، یا برداشتن واجبی در کتاب خداوند که تلاوت و کتابت آن برقرار است و نسخ نشده است ، آمده باشد؛ چیزی است که جای پذیرفتن آن نیست. زیرا پیامبر خدا (ص) چنین نبود که چیزی را که خداوند حلال کرده، حرام کند و چیزی را که خداوند حرام کرده حلال نماید و واجبات خدا و احکام او را تغییر دهد، بلکه در تمام این ها تابع و تسلیم و تایید شده از سوی خداوند عزّوجل بود. و این همان سخن خداوند است که « من جز آن چه بر من وحی می شود پیروی نمی کنم. » بنابراین تابع (دستور خداوند) بود و همان تبلیغ رسالتی را که به آن مامور بود، از سوی خدا به مردم رسانید.
از دلایل دیگری که در میان احادیث ما به روشنی وجود دارد، و از آن می توان استفاده کرد که روایات ائمّه(ع) از زبان پیامبر(ص) صادر شده است. وجود کتاب های حدیث حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (ع) است، که تعداد قابل توجّهی از احادیث ما را بدان کتب مربوط می سازد. و ا
ین خود پیش بینی شخص پیامبر(ص) در حیات خویش است که سنّت خویش را از این طریق به اولاد صالح و معصوم خویش رسانده است.
از حضرت علی (ع) منقول است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: « یا علی! اکتب ما املی علیک، قلت: یا رسول الله اتخاف علی النسیان؟ قال: لاوقد دعوت الله ان یجعلک حافظا ولکن اکتب لشرکائک الائمه من ولدک» ( شیخ طوسی، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۵۶).
از کتب دیگری که نزد ائمه ی اهل بیت(ع) وجود داشته است، مصحف فاطمه (ع) بوده است، که ائمّه ی ما می فرمودند: «در مصحف مادرمان فاطمه، همه ی حدود و دیات حتّی ارش خدشه ای که بر بدن کسی ایجاد شود، آمده است» (شیخ کلینی، ۱۴۰ق، ص ۲۴).
به هر حال همان طور که امام راحل(ره)بیان کردند:« تردیدی نیست که حوزه های علمیّه و علمای متعّهد در طول تاریخ اسلام و تشیّع، مهم ترین پایگاه اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی ها بوده اند. علمای بزرگ اسلام در همه ی عمر خود کوشیده اند تا مسایل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرّف ترویج کنند» (موسوی خمینی، ۱۳۲۳، ص ۲۵۹).

۴-۴)فقه در اهل سنّت

اهل سنّت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیازمند استنباط و اجتهاد شدند تا در پرتو آن بتوانند احکام موضوعات جدید و مسایل جدید را بیابند. از آن جایی که بلاد اسلامی توسعه یافت و جمع کثیری به دین اسلام گرویدند؛ گسترش ارتباطات مسلمانان با یکدیگر و نیز با غیر مسلمانان از یک سو و نیز توسعه و رونق زندگی اجتماعی آنان، مسایل جدیدی را پدید آورد که می بایست برای آن ها پاسخی داشته باشند. از آن جا که منبع وحی با رحلت پیامبر اسلام(ص) قطع شده بود، استنباط و اجتهاد بر اساس کتاب و سنّت پایه ریزی شد. استناد به رأی در این دوره در مواردی که نصّ خاصّی از آیات و احادث وجود نداشت، جای هیچ گونه شک و تردید نیست (مبلغی و حسنی، ۱۳۸۶ ص ۶۹ ).
برای مثال، شریح از سوی عمر به منصب قضا منصوب شد و در شهر کوفه به قضاوت و داوری پرداخت. عمر در نامه ای به وی گفت: «أنُظر ما یَتَبَیَّنُ لَک فی کتابِ اللهِ فَلا تَسأَل عَنه أحداً و ما لم یَتَبَیَّن لک فَاتّبع فیه سُنّهَ رسولِ اللّه(ص) و ما لم یتبیَّن لکَ فی السُّنّهِ فَاجتَهِد فیه برأیک» به آن چه از کتاب خدا برای تو روشن شده است توجّه کن، پس از هیچ کس سؤال نکن و اگر از کتاب خدا چیزی برایت روشن نشد، پس از سنّت رسول خدا(ص) تبعیت کن و اگر در سنّت چیزی وجود نداشت، پس بر اساس رأی خودت اجتهاد کن. بنابراین، اهل سنّت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) به اجتهاد بر اساس کتاب و سنّت و نیز «رأی» روی آوردند (گرجی، ۱۳۷۵، ص۵۰).
مراد از رأی آن است که هر گاه اهل سنّت از کتاب و سنّت، دلیل نصّ یا ظاهری نیابند، بر مبنای آن چه شارع مقدس معیّن کرده است و با رعایت اهداف و مقاصد کلّی شرع فتوا می دهند. در این حالت، رأی شامل قیاس، مصالح مرسله و مانند آن می شود. شیعیان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)به امامان معصوم(ع)روی آوردند و در مسایل و موضوعات جدید از آنان کسب تکلیف کردند.
دوره های تحوّل فقه اهل سنّت عبارتند از:

۴-۴-۱) دوره اوّل عصر صحابه

صحابه که جمع صاحب است، کسانی هستند که با گرویدن به دین اسلام، به طور مستقیم از خود پیامبر اکرم(ص)کم یا زیاد مسایلی را آموخته اند. این عصر از سال یازدهم تا حدود پایان قرن اوّل هجرت را شامل می شود. مهم ترین فقهای این دوره از نظر اهل سنّت عبارتند از: ابوبکر أبی قحّافه، عمر بن خطّاب، عثمان بن عَفّان، علی ابن ابی طالب(ع)، معاذبن جیل، سلمان فارسی، عبدالله بن مسعود، ابوموسی اشعری، اُبَی بن کعب، زید بن ثابت.
نقش دوره ی صحابه در تاریخ فقه:
الف) جمع قرآن: اهل سنّت به استناد پاره ای از احادیث، جمع قرآن را از وقایع این عصر می دانند و بر این عقیده اند که قرآن در زمان پیامبر(ص) به تدریج نازل می شد و پیامبر نیز آن ها را به صورت تدریجی به مردم تبلیغ می فرمود و مردم برخی از آن ها را حفظ می کردند و گروهی از جمله کُتّاب وحی آن ها را می نوشتند و پیامبر اکرم(ص)ترتیب آیات را از لحاظ سوره و آیه به آگاهی آنان می رساند، ولی تا زمانی که آن حضرت حیات داشتند کسی به جمع این صفحات و تبدیل آن ها به یک مصحف اقدام نکرد. در زمان عثمان یک نسخه ی کامل از قرآن مجید فراهم شد و از روی آن چند نسخه استنساخ نموده و به شهرهای مهم اسلامی گسیل شد و عثمان دستور داد هر نسخه ی دیگر را، خواه کامل یا ناقص، بسوزانند. به اعتقاد مرحوم آیت اللّه خوئی سخن فوق نادرست است. به اعتقاد ایشان و بر اساس روایات، جمع قرآن در زمان خود پیامبر(ص)انجام شده است و به علاوه، با حدیث ثقلین که از طریق فریقین نقل شده منافات دارد؛ چه در آن قرآن به لفظ «کتاب» تعبیر شده است. هم چنین در قرآن هم از خود قرآن به «کتاب» تعبیر شده است: (ذَلِکَ الکِتابُ لاَ رَیب فیهِ)(بقره، آیه۲) به علاوه تحدّی قرآن به یک سوره و یا ده سوره و مانند خود قرآن، دلیلی است بر اینکه سور قرآنی از آغاز از هم متمایز بوده، به گونه ای که حتّی بین مشرکان و اهل کتاب هم انتشار داشته است) پیشین).
ب)محدودیت نقل حدیثدر دوره ی خلفای راشدین و حتّی پس از آن، مردم از نقل احادیث پیامبر اکرم(ص) منع شدند. این عمل در پوشش حفظ کلام الله مجید انجام می شد (‏دورانت، ۱۳۷۸، ج۷، ص ۳۶).
ج) بنیان ادلّه ی اربعه: در این دوره بنیان ادلّه ی اربعه (کتاب، سنّت، اجماع و رأی) برای استنباط احکام نهاده شد. اگر حکم مسئله ای را از کتاب و سنّت به دست می آوردند به آن عمل می کردند، در غیر این صورت به استشاره (اجماع) و یا «رأی» مفتی مراجعه می کردند.

۴-۴-۲) دوره ی دوّم عصر تابعان:

این دوره، گرچه به اعتباری از اواخر قرن نخست هجرت شروع می گردد، ولی به دلیل تداخل زمان صغار صحابه با کبار تابعان، از سال چهل و یکم آغاز می شود و تا زمان ظهور پیشوایان مذاهب فقهی، یعنی همان اوایل قرن دوّم ادامه می یابد. در این دوره، به تدریج موانع نقل حدیث برطرف شد و صحابه و کبار تابعان طبق روایاتی که بلاواسطه و یا مع الواسطه از پیامبر(ص) شنیده بودند، به مسایل مطرح شده پاسخ می گفتند. برخی فقهای این دوره از نظر اهل سنّت از این قرارند: اُمّ المؤمنین عایشه ، عبدالله بن عمر، عروه بن زبین، عبدالله بن عباس، شریح قاضی، اَنَس بن مالک، عمر بن عبدالعزیز.

۴-۴-۳)دوره ی سوّم عصر پیشوایان مذاهب

این عصر از اوایل قرن دوّم آغاز می شود و تا نیمه ی قرن چهارم، که پیشوایان بزرگ فقه و اجتهاد ظاهر می شوند، ادامه می یابد. در این دوره مذاهب چهارگانه ی اهل سنّت (حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه) شکل گرفتند. تمدّن اسلام نیز در شهرهای بزرگ مانند بغداد، قرطبه در اندلس، قیروان در آفریقا، فسطاط در مصر، دمشق، کوفه، بصره، مرو و نیشابور گسترش یافت و بدون شک این گستردگی در بارور شدن فقه تأثیری چشمگیر داشت. به دستور خلیفه ی اموی، عمربن عبدالعزیز، سنّت و حدیث تدوین شد و علم اصول فقه اهل سنّت به وسیله ی امّام شافعی تدوین گردید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...