بند اول - مدارک لازم
۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .
۲- استشهادیه محضری
اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آن ها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آن را در یافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.
۴-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است .
۵-دادخواست
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارائه نماید. جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست) سایت وکالت مراجعه نمایید. دادخواست را به کدام دادگاه ارائه نماییم؟
مطابق ماده ۲۰ ق.آ.د.م دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است، بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

بند دوم – اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت
وراث متوفی و اشخاص ذی نفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند؛ نکته قابل توجه این که چنان چه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آن ها نیست و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء و ارائه دادخواست، کافی است.
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست او را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می نماید. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن ها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید. در صورتی که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود.
* در صورتی که در زمان فوت، نطفه ای منعقد شده باشد، جنین نیز جزء وراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید.
* در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
* در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید .عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.^[۶۷]
گفتار چهارم -ورشکستگی
امضا کنندگان چک اعم از صادر کننده و ظهر نویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند در نتیجه دارنده چک می تواند در صورتی که چک بی محل باشد یا بانک محال علیه به دلیل ورشکسستگی قادر به پرداخت آن نباشد، به هر یک از مسئولان چک یا همه آن ها مراجعه کند، البته برای برخورداری از این حق باید مقررات قانونی رعایت شود.
در صورتی که ذی نفع سند تجاری ورشکسته شود و متعهد یا متعهدین سند تجاری از جمله طلبکاران یا بدهکاران ورشکسته نباشد تنها حلقه ورشکسته به عنوان ذینفع سند تجاری و متعهد یا متعهدان آن یک سند تجاری است که ورشکستگی تاجر هیچ کدام از قواعد واصول حاکم بر اسناد تجاری را تغییر نخواهد داد و همانند سایر حالات عادی مدیر تصفیه خواهد توانست سند تجاری را به جریان انداخته و از تمام ضمانت اجراهای آن برخوردار گردد، اما باید دانست که مدیر تصفیه در راه وصول این گونه اسناد فقط به آن حقوقی می تواند تمسک بجوید که ورشکسته می توانست به طور مثال هر گاه ظهر نویسی در مقابل ورشکسته حق رجوع به خود را ساقط نموده باشد مدیر تصفیه نیز تنها در حدود شرط حق رجوع به روی را خواهد داشت همان طور که اگر این سند مشمول مرور زمان شده باشد غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود .
در صورتی دارنده ذی نفع سند تجاری تاجری ورشکسته باشد اجازه پذیرش تهاتر امکان پذیر نخواهد بود و در واقع در دعاوی ورشکستگی هر مدیونی به ورشکسته باید تمام دین خود را بدون امکان هیچ دفاعی به طور کامل بپردازد، اما هر طلبکاری تنها به سهم غرمایی طرفه ای خواهد برد.^[۶۸]
متأسفانه در خصوص ورشکستگی دارنده سند تجاری، قانونگذار توجه چندانی نداشته است، تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسوولان (به موجب ماده ۲۵۱ق.ت)، مسئولیت تضامنی مسوولان سند تجاری است. قانونگذار حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته است (مستنبط از ماده ۲۵۱ ق.ت)^[۶۹]
نتیجه گیری فصل دوم
با توجه به ماده ۵۲ کنوانسیون UNCITRL آمده است ” هنگامی که براتگیر فوت کرده یا به علت عدم توانایی پرداخت از مداخله در اموال خود ممنوع شده باشد، یا این که نامبرده اهلیت انجام تعهد را نداشته و یا شخص صوری باشد، در این موارد دارنده برات یا سفته از ارائه اختیاری یا اجباری سند جهت قبولی معاف است. از سوی دیگرمطابق ماده ۵۵ کنوانسیون UNCITRL، اگر براتگیر یا قبول کننده یا متعد فوت نماید، ارائه باید به شخصی که مطابق یا قانون قابل اجرا وراث آن ها محسوب می گردد و یا به شخصی که مدیریت ماترک را به عهده دارد صورت بگیرد.
لازم به ذکر است اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد، اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا خواهد گرفت.
وکیل در ظهرنویسی برای وکالت، واسطه وصول و ایصال وجه برات است که باید برات را به رؤیت براتگیر برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه (واخواست) برای وی بفرستد (واخواست کند) و سپس برای وصول آن به ظهرنویس ها و صادر کننده مراجعه نماید و درصورت قبولی وجه آن را تحویل گیرد و در هر صورت حق اقامه دعوی برای وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نیست؛ نتیجه آن را به موکل تسلیم نماید و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلی برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنویس توکیلی رد نماید.
فوت براتگیر (محال علیه) یا ورشکستگی از یا اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نمی نماید و چنان چه قبول کننده برات قبل از سررسید ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده باقی خواهد ماند.
بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسیدن اجل مقرر اعتراض عدم تأدیه ازتاریخ فوت به عمل نمی‌آید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم بحال شدن دیون موجل‌متوفی نموده در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران درصورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته‌بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد.
فصل سوم
تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم
مقدمه
“چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد." ^[۷۰]
در تنظیم سند تجاری چک سه نفر نقش دارند: صادر کننده و دارنده و پرداخت کننده.(بانک محال علیه) هم چنین مقررات ضمانت، ظهرنویسی و اعتراض در چک و برات مشابه هم است، برای همین در برخی کشورها چک را براتی می دانند که به عهده بانک صادر می شود و به محض رویت قابل پرداخت است.^[۷۱]
چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و در صورت برگشت آن دارنده می تواند از طریق اجرای اسناد رسمی بر علیه صادر کننده اقدام نماید.
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک
گفتار اول- شرایط شکلی
ماده ۱ کنوانسیون ژنو می گوید که چک باید شامل موارد زیر باشد:
-قید کلمه چک در متن آن و به زبانی که سند به آن نوشته می شود.
-تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین.
-نام کسی که باید وجه چک را بپردازد. (محال علیه)
-قید مکانی که پرداخت باید در آن جا صادر شده است.
-امضا کسی که چک را صادر نموده است. (محیل)
در حقوق ایران قانونگذار شرایطی شکلی چک را در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.ت و مواد ۲ و ۱۲ ق.ص.چ پیش بینی نموده است. به موجب ماده ۳۱۱ ق.ت.ا در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضا صادر کننده نیز برسد. ملاحضه می شود که قانونگذار قید کلمه چک را بر خلاف بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون ژنو بر روی ورقه چک الزامی ندانسته است، هر چند که در چک های صادره بر روی بانک عملاً کلمه چک قید می گردد. به نظر می رسد که ماده مزبور بر اساس کنوانسیون ژنو اصلاح گردد. ^[۷۲]
از سوی دیگر به موجب ماده ۳۱۲ ق.ت.ا چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او صادر گردد و نیز ممکن است چک به صرف امضاء دارنده در ظهر آن به دیگری منتقل شود. حال این سؤال مطرح می شود که ایا چک ممکن است به حواله کرد خود صاحب حساب صادر گردد یا خیر؟ قانون تجارت ایران در این زمینه سکوت اختیار نموده است ولی در عمل صاحب حساب می تواند چک را به نام خود کشیده و وجه آن را وصول نماید. به نظر می رسد که ماده ۳۱۲ ق.ت.ا بر اساس ماده ۶ کنوانسیون ژنو که می گوید: “چک ممکن است در وجه خود صادر کننده کشیده شود” اصلاح گردد. البته به زعم دکتر عرفانی تذکر این نکته ضروری است که در چک می توان مندجات اختیاری علاوه بر رعایت شرایط الزامی شکلی از قبیل تعیین نرخ بهره (در بازگانی بین المللی) تعیین ضامن پرداخت وجه چک و تحقق شرطی یا تضمین حسن انجام معامله (بندهای ۲و۳ ماده قانون صدور چک) را قید نمود. ^[۷۳]
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک
ماهیت حقوقی چک به هنگام تنظیم کنوانسیون ژنو به وسیله حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته است و همانند برات اعتقاد بر این بوده که هیچ یک از عقود مدنی مانند عقد ودیعه، قرض، وکالت، حواله نمی تواند به تنهایی ماهیت حقوقی چک را تشکیل دهد و تنها قرارداد خاصی باید بانک و مشتری تنظیم گردد و حقوق دارنده چک به طور مستقل مورد شناسایی قرار گیرد.^[۷۴]
از طرف دیگر حقوق مبادله ای نیز که شامل خصوصیاتی از قبیل تجارتی بودن سند و مسؤلیت تضامنی امضاکنندگان و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت و غیر قابل تمدید بودن سررسید سند توسط دادگاه و بالاخره حق استفاده از مرور زمان کوتاه مدت و یک طرفه بودن هر یک از امضاکنندگان است، در چک نیز مانند برات مورد شناسایی قرار گرفته است. تذکر این نکاته ضروری است که در صدور چک نیز مانند برات و سفته باید شرایط اساسی صحت معاملات که شامل اهلیت، رضایت، مشروعیت جهت و علت تعهد است، رعایت گردد. به موجب ماده ۱۰ کنوانسیون ژنو در صورتی که چکی توسط شخص فاقد اهلیت امضا گردد یا این که چک متضمن امضا مجعول یا امضا شخص موهوم یا نماینده فاقد اختیار باشد مسؤلیت سایر اشخاص امضا کننده چک به قوت خود باقی خواهد بود. در حقوق ایران به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت صدور چک از طرف غیر تاجر ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی شود مگر آن که چک بین تجار یا در روابط تجاری آن ها صادر شده باشد. ^[۷۵]