ب: راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه ها ی گروهی

از آنجا که کنترل کامل شرایط و زمینه ها ی اجتماعی و انسانی و انگیزه ها و ویژگیهای روانی وقوع جرم امکان پذیر نیست، برای اهداف پیشگیری از وقوع جرم درجامعه باید با تحریک کنندگی و جرم خیزی احتمالی رسانه ها مقابله شود،گو اینکه کنترل کامل رسانه ها نیز نه ممکن و نه مطلوب است
ترسیم خط مشی انعکاس حوادث و مسائل خشن در رسانه ها ی گروهی و تعیین مکانیسمهای اجرایی و نظارتی برای پیاده شدن آن، قدم اول برای مقابله با جرم زایی رسانه ها به نظر می رسد . این خط مشی باید محصول هم‎اندیشی جرم شناسان،کارشناسان رسانه، روانشناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران سیاست باشد.
بازبینی محتوای برنامه‎ها و مطالب رسانه های صوتی ، تصویری و نوشتاری نیز به منظور اصلاح برنامه های موجود و توقف رویه های غیر قابل اصلاح باید مورد توجه قرار گیرد.
در این بررسی می توان از شاخصهای بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه یابی مسایل و … بهره جست.
بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم در جامعه کافی نمی دانستند، یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸) حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و «بر نقش آموزش و پرورش (و به ویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره» تأکید کرد.
در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالتیهای فرهنگی، رسانه های گروهی است که اتفاقاً نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است.
در بخشهای قبل دیدگاه های جرم شناسان در مورد نقش دوگانه رسانه های گروهی در افزایش جرم یا پیشگیری از آن، مورد توجه قرار گرفت، در اینجا به برخی از تجارب بین المللی، زمینه های قانونی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در این خصوص اشاره می شود.
۱- تجارب بین المللی
در مطالب ارائه شده به کارگاه آموزشی «رسانه های گروهی و پیشگیری از جرم» که طی کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و نحوه رفتار با مجرمان (قاهره؛۱۹۹۵) تشکیل شد، موارد متعددی از تجربه استفاده از رسانه ها در پیشگیری از جرم در کشورهای مختلف به چشم می خورد. مقاله «جرایم علیه زنان» نوشته آنیتا آناند، مدیر سازمان اصلی زنان در دهلی نو، به نقش موثر مطبوعات هند در شناسایی حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دختران و حساس کردن مردم، دولت و جامعه بین المللی نسبت به این امر صورت گرفته است.
۲- زمینه های قانونی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی از رسانه های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند، در بند۲ اصل۳ قانون اساسی نیز بر «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» تأکید شده است.
ماده۴۴ قانون خط مشی، اصول و برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور۱۳۶۱هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور اعلام کرده است.
بنابراین قوه قضائیه که مطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین موظف شده است، همسو با سیاستهای ایجابی سازمان صدا و سیما و نیز مطبوعات و سایر رسانه ها، باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده بهینه کند؛ بویژه با عنایت به اصل۱۷۵ قانون اساسی که مقرر می دارد: شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت.[۹۷]
بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات
در استفاده مستقیم از رسانه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه سازی شامل تولید فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و … به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و …
در اطلاع رسانی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست:
تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و … در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و … در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و … تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیتهای دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و …. مثالهای مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی،

یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه دیده شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران نشود.
اطلاع رسانی در مورد تنگناهای قانونی و نقد و بررسی عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی و قضایی زمینه تغییر قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات و رویه های سازمانی را فراهم می کند و از منظر تقویت ساز و کارهای رسمی مقابله با جرم به پیشگیری از جرم کمک می کند.
اطلاع رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد. ضمناً در این گونه جرایم باید از قهرمان سازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد.
نظر به اهمیت نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده اند:
– تولید و پخش برنامه هایی متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مختلف مردم، تهیه و پخش برنامه های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و … توجه به کمیت و کیفیت برنامه های رادیو و تلویزیونی.
– آموزش قوانین به صورت ساده، تهیه برنامه های داستانی به همراه تحلیلهای علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی.
– اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه ها با رعایت اصل بی طرفی.
– پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی شامل آموزش حقوق بشر، حقوق کیفری، وظایف و عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و آموزش نحوه همکاری پلیس و مردم، انعکاس صحیح اخبار جرایم، انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم، اصلاح و بهبود محتوای برنامه های نمایشی و افشای جرایم ملی.
در رابطه با پیشگیری از بزهکاری و رسانه های گروهی به مواردذیل اشاره می شود که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند:
۱- پیام های رسانه های گروهی باید در جهانی تنظیم شود که افراد را به محترم شمردن خانواده، احساس مسئولیت هر یک از افراد در برابر اعضای خانواده و شناسایی و قبول وظایف تشویق نمایند.
۲- رسانه های گروهی باید با ترتیب برنامه های خوب رادیو و تلویزیونی نقص و کمبود تربیتی خانواده ها را با دادن آموزش به خانواده ها برای تربیت فرزند بهتر به عهده گیرند.
۳- پیام های رسانه های گروهی باید خانواده ها را از بیماری مصرف و تجمل از راه ارائه ارزش های معنوی و اجتماعی برحذر بدارند.
۴- رسانه های گروهی باید خانواده ها را با چگونگی استفاده سالم و سودمند از اوقات فراغت آموزش دهند.
بند پنجم: پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت
در رابطه با بحثپیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت به مواردذیل اشاره می شود که در این حوزه باید مورد توجه و عنایت دست اندر کاران قرار گیرند:
۱- آشنا نمودن خانواده ها به ویژه نوجوانان و جوانان با مفهوم اوقات فراغت و راهنمایی آنان جهت استفاده درست و سودمند از این اوقات.
۲- ارتقاء برنامه های فرهنگی و آموزشی رادیو و تلویزیون برای ایجاد کشش بیشتر و سودمندتر در استفاده از اوقات فراغت پربار و مناسب.
۳- ترتیب فعالیت های فرهنگی از جمله فیلم، تئاتر و نمایشگاه و… مخصوص نوجوانان و جوانان به منظور بالا بردن سطح فرهنگ و معلومات و پر نمودن اوقات فراغت آنان.

مبحث دوم: سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن

در برنامه های پیشگیری از بزهکاری مدل برنامه پیشگیری پزشکی که شامل تشخیص ودرمان باشد چندان کارآیی ندارد. بهترین رهیافت در برنامه ریزی استراتژی های هدف گرا وجامعه گرا است .اگر چه باید توجه داشت که یک برنامه هرگز جوابگوی همه جوامع نیست .اما عناصری از برنامه که لازم است مورد توجه قرار بگیرند عمدتا مشترکند این نقاط مشترک عبارتند از:توجه به افراد در معرض خطر ،توجه چند جانبه در مداخله،توجه وحمایت از مجریان برنامه وارزشیابی برنامه های پیشگیری.

گفتار اول: سیاست جنائی وپیشگیری از بزهکاری

سیاست جنایی شامل مجموعه روش هایی است که جامعه با توسل به آنها واکنش ها علیه پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد. بدین ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبه های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است و حقوق کیفری هسته اصلی آن است.
با این همه امروزه کاربست های کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند بلکه گرداگرد آنها شیوه های غیر سرکوبگر کنترل اجتماعی مانند پیشیگیری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و غیر دولتی وجود دارد.[۹۸]
سیاست جنائی در دو مفهوم مضیق و موسع مورد بحث قرار می‏گیرد.در مفهوم‏ مضیق سیاست جنائی همان سیاست کیفری است. فوئرباخ که برای نخستین‏بار در پایان سده هجدهم میلادی آن را به کار برده است در این‏باره معتقد است«سیاست‏ جنائی عبارت است از تدبر و چاره‏اندیشی حکومت قانونمند.[۹۹]
از نظر جمعی دیگر از اهل فن که نگاهی‏ جرم شناسانه به زوایا و جوانب مختلف مسأله جرم و مجازات داشته‏اند سیاست‏ جنائی را مترادف و معادل یا بخشی از جرمشناسی تلقی کرده‏اند بر این اساس‏ فن لیست گفته است«سیاست جنائی سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت بر پایهء داده‏های دانش جرمشناسی است.[۱۰۰]
مسأله مهم در زمینه سیاست جنایی قابلیت اجراء و کارآمدبودن نوع استراتژی‏ است که انتظار می‏رود پیشگیرنده و سرکوبگرانه باشدازاین‏رو تفکیک بین انواع‏ مختلف سیاست جنایی لازم می‏باشد.چه همان‏گونه که می‏دانیم سیاست جنایی‏ به تقنینی،قضائی،اجرایی و مشارکتی تقسیم می‏شود.
در سیاست جنائی تقنینی از پاسخهای سازمان‏یافته مقنن در قبال پدیده‏ مجرمانه و استراتژیهای منسجم اتخاذ شده به وسیله قانونگذار بحث می‏شود.
در سیاست جنائی قضائی از نحوه برخورد دستگاه ها و مراجع قضائی با پدیدهء مجرمانه بحث می‏شود.سیاست جنائی اتخاذ شده به وسیله مراجع قضائی خود ممکن‏ است به پیشگیری از جرم کمک کند یا برعکس باعث افزایش بزهکاری شود.اقدامهای‏ مربوط به غیرقضائی‏ساختن و کیفرزدائی نیز در این قالب بحث است.[۱۰۱]

گفتار دوم: سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری

جرم شناسی پیشگیری یک علم عملی است، به گونه ای که عملکرد و تأثیر نظریه ها و نظریه پردازی های مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزیابی اثرات واقعی اجرای آن تدابیر آشکار می شود. در حیطه پیشگیری این امر منوط به وظیفه یک یا چند نهاد خاص نیست، بلکه تدابیر مشخص پیشگیرانه باید توسط همه نهادهای جامعه مدنی نظیر خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی (مساجد)، شوراهای شهر و روستاها، سازمان های غیردولتی، اصناف و اتحادیه ها و همه نهادهای دولتی نظیر مجلس قانونگذاری، دادگاه ها، پلیس، سازمان های تأمین اجتماعی و شهرداری ها اجرا شود. این امر مستلزم تبیین دقیق اصول و تدابیر پیشگیرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابیر و نیز تبیین وظایف هر یک از مراجع پیشگیری و به ویژه نظارت خاص یک نهاد علمی مسئول است که بتواند با همه مراجع پیشگیری دولتی و اجتماعی رابطه برقرار کند و راهنمایی و آموزش لازم را در اختیار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پیشگیرانه را ارزیابی نماید.