ضروری می نماید و آن اینکه سالهای سال مجازات قبل از هر چیز پاداش و عقوبتی بود که جامعه به شخص مجرم به علت تقصیری که مرتکب شده بود تحمیل می کرد و در این راه به دنبال هی هدف و مقصود و منظور نمی گشت. از این منظر مجازات فی نفسه مطلوب است و هدف. پس برای توجیه اعمال آن، نیاز به هیچ چیز جزء ارتکاب جرم نیست. رابطه جرم و مجازات یک رابطه تلازمی ، آن هم تلازمی بین و آشکار تصور می شد که وجود یکی فی نفسه حاکی از وجود دیگری بود. هرچند که این تئوری دارای ریشه های عمیق تاریخی است و به فلاسفه یونان و دیدگاه های حقوقی و اخلقی مربوط به تورات و تلمود نیز نسبت داده می شود ولی از طرفداران مشهور آن که به دیدگاه خلاقی در خصوص فلسفه مجازات معروف است می توان از کانت و ژوزف دوستر یاد کرد. از نظر اینان اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن هیچگونه فایده ای هم نباشد مجازات مجرم ضروری است. این نظریه با عناوینی همچون سزادهی نیز مطرح و بیان می گردد. با مدرن شدن حقوق جزا برخی اندیشمندان در مقام بیان اهداف آن ، سودمندی اعمال مجازات را به عنوان هدف اصلی حقوق جزا اعلام و ترویج نمودند.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

از این منظرمهمترین هدف حقوق جزا، همان سودمندی است و اعمال مجازات از آن جهت توجیه پذیر است که متضمن نفع و سود برای جامعه است. این طرز تفکر در اثر نفوذ افکار فیلسوفان تجربه گرا و به ویژه دیدگاه های فرانسیس بکین در انگلستان به مبنای تمامی علوم قرار گرفت و محسوسات پایه اصلی همه دانش های بشری محسوب می شد. [۸]

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار

این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت سزادهی معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف ، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد در گیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند، بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است. هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگاه که حاضر به شرکت در چنین فرآیندی نیستند راهکارهای متفاوت ، اما معقول و متضمن جبران خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.

ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار

بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند میگردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.

ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه

حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است : پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم ، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید جرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و باالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.

جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود. احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد. بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم. عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی، منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه مشخص بزه دیده می داند.

۲) تاکید بر سیستم عدالت مشارکتی: عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست جنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون «گفتگوی گروه های خانوادگی » «میانجیگری کیفری بین بزه دیده» «برنامه های آشتی دهی و مصالحه» و «محافل تعیین مجازات» «هیأتهای جبران خسارت» و «برنامه های ترمیمی» تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری ، بزهکار و بزه دیدگان خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان ، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها ، نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.[۹]

د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری

نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد. در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.

۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست

بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است. از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. همانطور که گفته شد هرچند که برخی از صاحبنظران این عرصه ، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند، اما با این امر هم با طر اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده ، گمراه کننده است.

هواردزهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و سزادهی پرداخته و با نفی تقابل آنها ، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی ، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق ، نظیر مجازات بزهکار نیست زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب .[۱۰]

۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱۱]

گفتار دوم : اهداف عدالت ترمیمی

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۱۲]

گفتار سوم : رویه های عدالت ترمیمی

منظور از روش های عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه های مزبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن ها و سازمان های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع تر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی، تجربی از نوع جامعوی و قضایی، وارد آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه رویهم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین الملل مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز فراگرفت. میانجیگری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده)، متهم و بزهکار با حضور شخص ناشی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجیگر که غضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیردولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرایند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آن ها را در سیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند. خسارت مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های در وقوع جرم تعیین گردد بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیرمستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرضی الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند. بدون این که میانجی نظر خود را به آن ها تحمیل بنماید.

امروزه سه نوع از میانجیگری متناسب با میزان مداخله مقالات قضایی و پلیسی در سیاست جنایی کشورها به کارگرفته می شود، میانجیگری کیفری جامعوی، یکی از مدل های میانجیگری است که در واقع به بتکار خود جامعه مدنی و مردم با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه « حقوقی ـ قضایا» محلی و ملی برای حل و فصل پیامدهای ناشی از ارتکاب جرایم، بدون مداخله و نظارت مقام قضایی به اجرا گذاشته می شود.

نوع دوم میانجیگری: میانجیگری کیفری جامعه ی همراه با نظارت مقام قضایی است (میانجیگری تفویضی که در ابتدا به شکل داوری در حقوق مدنی مطرح شد. در سال های اخیر طی شرایطی وارد حقوق کیفری نیز شده است. نظارت مقام قضایی در دو مقطع اعمال می شود. ابتدا به هنگام انتخاب نصب میانجی برای شروع فرایند میانجیگری و سپس به هنگام اتمام این فرایند برای بررسی نتایج میانجیگری که در قالب توافقنامه ای به امضای بزه دیده ـ بزهکار و تأیید میانجیگر رسیده است.

نوع سوم میانجیگری : میانجیگری کیفری قضایی ـ پلیسی است یا میانجیگری درون سیستمی که آن را باید با سامحه پذیرفت. زیرا میانجیگر متعلق به جامعه مدنی نیست بلکه دارای مقام رسمی ـ دولتی است که در داخل نظام عدالت کیفری براساس رویه علمی و یا به موجب قانون در جهت تحقق صلح و آشتی شاکی بزه دیده، و متهم(بزهکار) و اجتناب از رسیدگی قضایی یا پرهیز از طولانی شدن آن اعمال می شود.[۱۳]

ب) جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی:

برگزاری گفتگوی گروهی خانوادگی یکی دیگر از روش هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند بکار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده بزه دیده، بزهکار و وابستگان آن ها در فرایند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری بازسازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است، هرچند این مقدار پایین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان است.

با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آن ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب بنماید. [۱۴]

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار ـ بزه دیده و وابستگان آن ها، قاضی، مقام تعقیب، وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندی جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین تجازات متناسب، که دغدغه خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت می گیرد، هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسؤولیت به جامعه است.

به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است. علیرغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی، به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح و درمان و سازش به عمل نیامده است.

با این حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد. [۱۵]

د) جبران خسارت دولتی قربانیان جرم

در بسیاری موارد، بزهکار بواسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه دیده ندارد در چنین مواردی، یکی از راه های مطمئن و عملی برای ترمیم لطمات وارده بر بزه دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنواسیون بین المللی و منطقه ای نیز مورد تأکید قرار گرفته است از آزمون های توجیه شده عدالت ترمیمی است. در توجیه سیستم جبران خسارت بزه دیدگان از طریق شیوه های عمومی، معمولاً به وجوه آمره همبستگی متک می جویند. جامعه که نمایندگی آن را دولت برعهده دارد مسؤولیت می باشد خواه این مسؤولیت بر اساس قرارداد (تخطی از تعهد صریح حمایت شهروندی) و خواه بر اساس شبه جرم (خطا) و تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند یا تئوری خطر باشد جامعه همانند یک شرکت تصور می شود که افراد ذینفع آن یعنی شهروندان خطرات لاینفک آن را تحمل می کنند.[۱۶]

گفتار چهارم : نتایج علمی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم

بدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن ها در سطح جامعه بهره مند گردیم سازماندهی برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه ها در بوته ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و کارآمدی خود را نشان داده باشند. در زمینه نهاد میانجیگری کیفری در سی سال اخیر تحقیقات نظری و تجربی گسترده ای در کشورهای مختلف صورت گرفته است و ابعاد عملی و نتایج مثبت و منفی آن در بوته آزمایش و تجربه قرار گرفته است در این قسمت سعی ما بر آن است که از جمله مهم ترین موضوعات تحقیقی محققان، در مطالعات متعدد را بررسی نموده و به آن بپردازیم.

الف) تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار

اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در زمینه ی برنامه های عدالت ترمیمی حکایت از خشنودی و رضایتمندی بزه دیده و بزهکار از عملکرد و نتایج این برنامه ها حکایت داشته اند و در مورد همه انواع بزه دیدگان و بزهکاران، فرهنگ ها و سنین و جنس های متفاوت این مطالعات حاکی از نتایج مثبت این برنامه ها و استقبال از آن ها بوده است. ار برخی موارد حدود ۶۰-۴۰ درصد بزهکاران و بزه دیدگانی که به آن ها پیشنهاد انتخاب میانجیگری کیفری شده است آن را به دلایل مختلف نپذیرفته و رد نموده اند که این امر دلایل مختلفی را داشته است. از جمله این که بزه دیدگان در برخی موارد احساس نموده اند که جرم انجام شده بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف نمودن وقت برای آن وجود ندارد یا در برخی موارد بزه دیدگان از مقابله و تماس مستقیم با بزهکار ترس و بیم داشته اند یا در برخی موارد بزه دیدگان با رد میانجیگری کیفری مجازات شدیدتر و برخورد شدیدتر را برای مجرم از دستگاه عدالت کیفری خواسته اند. دلایل استقبال و رضایتمندی بزه دیده از چنین برنامه هایی تمایل بزه دیده به جبران خسارات و استرداد اموال و یا قبول مسؤولیت از سوی بزهکار، بیان آثار و نتایج نامطلوب جرم و احساسات و دردها و رنج های ناشی از آن به بزهکار، امتناع از فرایند داوری کیفری رسمی، کمک به تغییر دیدگاه ها و عملکرد بزهکار، برخورد عادلانه و اعمال ضمانت اجراهای مناسب علیه بزهکار بوده است و دلایل استقبال بزهکاران، قبول مسؤولیت در مقابل بزه دیدگان، تمایل به تصحیح و جبران خطاها، تمایل به از بین بردن ذهنیت های نادرست در مورد بزهکار بوده است. [۱۷]

ب)تأمین امنیت و آرامش

ج) احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت

د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق

ن) قضازدایی

و) پیشگیری از تکرار جرم

ه) کاهش هزینه ها

مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه ها ابراز رضایت نموده اند از پرونده های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده ای بر آمار تکرار جرم مجرمین داشته اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه دیدگان خسارت زدایی شده و موقعیت آن ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این که طبق برخی تحلیل ها هزینه های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه جویی قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل های مختلف بایستی بازهم در طول زمان های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می شود که در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش های متعدد این برنامه ها و مکالمه دقیق و برنامه ریزی شده این برنامه هاست که تا آن جا که دیده می شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره مند بوده اند.

در مورد مسأله رضایتمندی بزه دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایتمندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی های مختلف افراد شرکت کننده می باشد. برنامه ای ممکن است برای بزه دیده بسیار رضایت بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران خسارت، احساس بی طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایتمندی قرار می گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایتمندی بزه دیده و بزهکار می گردد. در هر حال در اعمال برنامه های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت ها و دقت نظر ویژه ای را در مورد جمع منافع و دیدگاه های بزه دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات در مورد اثر مثبت برنامه های میانجیگری در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت هایی است و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها به این دلیل از اعمال برنامه ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می باشد که برنامه ی میانجیگری خاصی اثر مثبتی برکاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه ها چشم بپوشیم.

نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن ها عوامل بسیار گسترده ای می تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش زمینه های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می توانند در سرمایه گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند بنابراین هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرایند عدالت ترمیمی به تمام ریشه های ارتکاب جرایم دست یافته و آن ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت های ویژه ای را در مورد بزه دیده و جامعه در خود دارد. بنابراین بایستی در مورد انتظارات از چنین برنامه هایی نیز واقع بینانه تر و با جامع نگری بیشتری عمل بنماییم. همین طور در مورد مسأله هزینه های اعمال برنامه های عدالت ترمیمی و تا حدودی در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع بینانه تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام در مورد هزینه ها و حرفه های اقتصادی برنامه های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه های اعمال برنامه های میانجیگری نبایستی به یک سویه نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می تواند در میزان هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن ها خصوصیات و سوابق شرکت کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از میانجیگران داوطلب آموزش دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه ی لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه ها وهله اعمال برنامه همگی می بایستی در برآورد هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات های نقدی همگی می توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.

مبحث یکم : عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : عدالت ترمیمی

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکردهای جرم شناختی و به طور کلی تحول در تفکر ناظر به جرم در طول دو دهه گذشته است. مطابق نظر برخی نویسندگان عدالت ترمیمی به ویژه از دهه ۱۹۹۰ تاکنون و در هزاره جدید به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری درآمده است. علاوه بر این عدالت ترمیمی به عنوان فلسفه و مبانی نظری حل اختلاف ها و تعارضات و مدلی برای عدالت در امور کیفری نمایان شد. این نهضت اصلاحی در سطح بین المللی نیز گسترده شد و موضوع مباحث و تصمیمات متعددی در قالب قطعنامه ها و معاهدات قرار گرفته است به علاوه آنکه این موضوع مورد استقبال خاص مجامع دانشگاهی مرتبط نیز تلقی می شود. اصطلاح عدالت ترمیمی برای موضوعی متفاوت و موردی متفاوت عرضه شده است. شهرت آن به این دلیل است که از منابع و سرچشمه های متفاوت و گاه متعارض جوشیده است که در نتیجه آن را قابل تطبیق با نیازها، اندیشه ها، گروه های مختلف اعم از مجریان حرفه ای عدالت یا نهادها و سازمان ها می کند. این ویژگی هم موجب تقویت و هم باعث تضعیف آن است. از این جهت عدالت ترمیمی مفهومی مبهم و در عین حال موضوعی مستلزم کوشش بسیار و جاه طلبانه است. بازمانده عدالت ترمیمی از انتقادات ناظر به عدالت کیفری و تقاضا برای تحویل آن جهت جامعه بهتر در برآورده است.

الف) تعریف عدالت ترمیمی :

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشی بنمایند. ارائه تعریفی جامعه از عدالت ترمیمی ساده نیست چون عدالت ترمیمی طرح و برنامه ها و اندیشه های گوناگونی را شامل می شود . نقطه اشتراک همه این طرحها و برنامه ها و اندیشه ها، توجه و التفات به نقش آفرینی سه عنصر و رکن اساسی مثلث عدالت ترمیمی (جامعه، بزه دیده، بزهکار) در مقابله با بزه و اثرات و نتایج آن با تکیه بر نیازها و قابلیت های جامعه و بزه دیده و بزهکاری باشد.[۱۸]

حال در یک مقایسه مختصر در تعریف عدالت ترمیمی با عدالت کیفری می توان گفت هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید. مهمترین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری نیز ادامه می یابد. بنابراین نقطه عطف عدالت کیفری توجه به بزهکار و مجازات بزهکار می باشد و نقش بزه دیده در وقوع حادثه مجرمانه بسیار کمرنگ بوده و شاید بتوان گفت که هدف از عدالت کیفری صرفاً اعمال مجازات بر بزهکار جهت تحقق اجرای عدالت می باشد.[۱۹]

برخلاف عدالت ترمیمی که به مرحله بعد از وقوع جرم و سه عنصر اصلی (جامعه ، بزه دیده، بزهکار) توجه دارد.

ب) تاریخچه عدالت ترمیمی

امروزه اصطلاح عدالت ترمیمی توسط جامعه شناسان و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۱۹۷۷ شخصی به نام آربارنت در آمریکا مقاله ای تحت عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری در نشریه ای به نام اتیکز منتشر نمود و با تشریح و تبیین عدالت ترمیمی، برای اولین بار این اصطلاح را به کار برد «نیل کریستی» نروژی نیز با انتشار مقاله ای تحت عنوان «اختلاف به عنوان دارایی» اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزهکار تشبیه نمود که توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است. «هواردزهر» آمریکایی نیز در مقاله ای تحت عنوان عدالت ترمیمی عدالت سزادهی به تبیین مدل عدالت ترمیم پرداخت و ارتباط آن را با نظام کیفری سنتی تشریح کرد. در حالیکه عدالت کیفری پیشینه ای بسیار طولانی را داشته و به زندگی قومی و قبیله ای دوران باستان بر می گردد که با انگیزه های متفاوتی در زمان های بسیار دور صورت پذیرفته است. تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون به دوره های مختلفی تقسیم شده است از جمله دوره انتقام خصوصی با خصوصیات مختلف از جمله جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات که انتقام غالباً شکل خصوصی و خانوادگی را داشته که نهایتاً با ظهور قدرت دولتها جنبۀ خصوصی آن کاهش یافته و جنبه عمومی آن مورد نظر قرار گرفته است. اندیشمندان بزرگی از جمله کانت، سزار بکاریا، ژرمی بنتام، ژان ژاک روسو با ارائه تفاسیر و نظریات متفاوت به ارزیابی عدالت کیفری و اهداف آن پرداخته و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.[۲۰]

ج) خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع قضائی و پلیس این کشورها سعی کردند در قالب ابتکارهای گروهی و محلی و نیز در چارچوب ساز و کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرایند قضائی حل و فصل کنند.[۲۱]

استقبال این کشورها از روش های ترمیمی ، اگرچه دلایل مختلف و متنوعی دارد ولی توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناسی و حقوقی آنها جستجو کرد.

از نظر جامعه شناسی، آمریکا و کانادا، همانطور که می دانیم سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان ، دارای ساکنان بومی مثل سرخپوستان و اسکیموها بودند که آداب و رسوم و یا فرهنگ عمومی حقوقی، قضائی خاص خود را برای حل وفصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی از این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می کنند ودر دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند تا اندازه زیادی الگوبرداری قضائی، تقنینی، علمی، مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثر خود قرار داده است.[۲۲]

گونه های عدالت ترمیمی را بیشتر با خصیصه میزان ارتباط و نحوه تعامل آنها با نظام عدالت کیفری سنتی، تقسیم بندی و نامگذاری کرده اند. در واقع بسته به موضع و استراتژی که مدلهای عدالت ترمیمی در مواجهه با انگاره ها و رویه های موجود عدالت کیفری اتخاذ نموده اند، اسامی آنها مختلف و متفاوت است. به طور اجمال باید گفت چهار مدل و رویکرد از این نظر مشخص و متمایز شده که با عناوینی همچون مدل فرعی و جنبی عدالت ترمیمی، استراتژی عدالت ترمیمی مستقل در خارج از نظام عدالت کیفری، استراتژی عدالت ترمیمی یکپارچه و مدل عدالت ترمیمی کلاً یکپارچه شناخته می شوند. با اینحال دو رویکرد عمده عدالت ترمیمی عبارتند از : رویکرد ناب خواه، جایگزین شدن عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، نوع دوم رویکرد و مدل بیشینه خواه که عدالت ترمیمی را در کنار و یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم می پذیرد و توصیه می کند.

۱) گونه ناب خواه

از نقطه نظر طرفداران مدل ناب خواه ، عدالت ترمیمی فرآیندی است که از رهگذر آن طرف های درگیر سعی می کنند تا اختلافات ناشی از ارتکاب جرم را به اتفاق حل و فصل کنند، به موجب این مدل نیازها و منافع طرفهای جرم با همکاری و گفتگوی داوطلبانه آنها فراهم می شود. بدین ترتیب نقش اصلی در حل و فصل مسائل مرتبط با جرم باید بوسیله بزه دیده، مجرم و مشارکت جامعه محلی که ایندو به نوعی به آن وابسته اند ایفا شود.

هدف این رویکرد، محدود کردن حوزه عدالت ترمیمی به دادن پاسخ های مناسب به پیشامدها و حوادث ناشی از جرم است و نه به پیامدهای گسترده تر قضائی و سیاسی آن، از نظر این گروه برنامه های عدالت ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی، با متنوع کردن موارد این نظام ، توسعه و گسترش می یابد و رفته رفته جای آن را در پاسخ به پدیده مجرمانه بگیرد. تفاوت فاحش و عمده این نوع رویکرد از عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در این است که در تصمیم گیری یک قوه حاکم با اقتدارعمومی نقش خاصی را ایفا نمی کند و عمده تصمیم گیریها در حل اختلاف توسط خود افراد درگیر در جرم (بزهکار ، بزه دیده، جامعه) می باشد. هدف صرفاً اجرای عدالت از طریق مجازات مجرم نمی باشد بلکه هدف عمده کسب رضایت افراد درگیر در جرم، بازگرداندن مجدد بزهکار به جامعه و جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده می باشد.[۲۳]

۲) گونه بیشینه خواه :

طرفداران این گرایش مواردی را به عنوان انتقاد به مجریان نخست (گونه ناب خواه) مطرح می کنند از جمله این موارد مسأله مربوط به جرائم شدید و سنگین است. بیشینه خواهان بر این اعتقادند که با الگوی ترمیمی ناب خواهان بیم آن می رود که در دراز مدت تنها جرایم سبک و کوچک مشمول برنامه های عدالت ترمیمی شوند زیرا با طرح الغای نظام کیفری ، طرفداران و قائلین بدان در مقابل اندیشه های ترمیمی مقاومت کرده و بیم آن می رود که تنها به ابراز وجود عدالت ترمیمی در حوزه جرایم سبک رضایت دهند، از اینرو جرایمی که بزه دیدگان آنها قاعدتاً بیش از دیگر بزه دیدگان نیازمند برنامه های ترمیمی هستند همچنان در صلاحیت انحصاری عدالت کیفری کلاسیک باقی بمانند.

وانگهی عدالت ترمیمی به صورت مطلوب ناب خواهان ، دارای برنامه هایی است که به طور عمده بعد جامعوی و محلی دارد و در نهایت شیوه های عدالت ترمیمی مبتنی بر ناب خواهی یعنی نشست های خانوادگی محلی، گروه های التیام بخش ، میانجیگری و غیره نمی توانند به همه وضعیت های ناشی از ارتکاب جرم پاسخ دهند، به اعتقاد بیشینه خواهان، وجود عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری رسمی اتفاقاً ضرورت دارد چرا که گاهی اوقات وضعیت هایی پیش می آید که بزه دیدگان ، مجرمان و اعضای جامعه محلی نمی توانند در مورد راه حل های ترمیمی مربوط به توافق برسند و در اینجاست که مجال ایفای نقش مقامات دولتی و رسمی به عنوان مجریان عدالت کیفری سنتی پیدا می شود تا با ارائه و پیشنهاد راه حلهای بیشتر سازنده تا تنبیهی ، واکنش نشان دهند. این موضوع در جرایم بسیار شدید که آثار آن تمامی جامعه و افکار عمومی آن را جریحه دار ساخته نیز صادق است. ضمن آنکه محتوای ضمانت های کیفری سنتی مفرد نیز می تواند ترمیم کننده باشد. بیشینه خواهان معتقدند که بایستی نگران امنیت جامعه نیز بر دو از این رهگذر مثلاً با حبس مجرم، دغدغه های اینچنینی را نیز پاسخ داد و در عین حال از داخل همین محیطهای بسته اقلامهای ترمیمی با مشارکت داوطلبانه مجرم نسبت به بزه دیده را راه اندازی کرد. از دیدگاه بیشینه خواهان اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و بلکه ضمانت اجراهای معمول در حقوق کیفری مناسبتی است برای جبران و تصحیح و ترمیم خسارات و روابط شاکی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی، این دیدگاه در واقع با شدت کمتری بعضی ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند و کنار می گذارد بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آئین رسیدگی در مدل کلاسیک را مصالحه ای و سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال نماید.[۲۴]

د) مبانی نظری عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانی های بزه دیده و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی همچنین موجب بازسازگاری بزهکار و جامعه می شود. عدالت ترمیمی در صدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است و همه طرفین سهیم در فرایند رسیدگی را قادر می سازد تا فعالانه در این فرایند شرکت کنند.

در مورد چگونگی میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه های گوناگون و متفاوتی بوده ایم. در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه های خویش پرداخته اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می نماید و خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن و محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها به عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است. اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده ، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری و فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آنها نداده است.[۲۵]

گفتار دوم : عدالت کیفری

عدالت، مفهومی اخلاقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. هدف از اعمال کیفر، بی گمان حفظ حقوق انسانها و جلوگیری از تجاوز به آنان به منظور تحقق آرمان عدالت است. هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید، مهمرین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری نیز ادامه می یابد.

کم ترین نتیجه ای که این تعریف از عدالت کیفری به دنبال دارد آن است که قانونگذار به طور عمیق توجه کند که مجموعۀ قوانین کیفری بویژه کیفرهایی که برای جرائم پیش بینی می شود از وصف عدالت بهره مند باشند چه آنکه به هیچ روی نمی توان انتظار داشت با کیفر ناعادلانه ، وضعیت عادلانه ای در جامعه برقرار و عدالت تأمین گردد و بی تردید چنین عدالتی بدون تحقق عدالت در قانونگذاری محقق نخواهد شد.

نه تنها هدف عمده مجازات، تحقق آرمان عدالت است بلکه عدالت یکی از مبانی مشروعیت کیفر نیز به شمار می آید و این اندیشه به روزگار فیلسوفان یونان باز می گردد و تا زمان حاضر نیز مجازاتها بر اساس نظریه عدالت توجیه می شوند. هرچند تفسیری که امروز از عدالت ارائه می شود با مفهوم قدیمی آن تفاوت بسیار دارد.

طرفداران کیفر از آن رو از کیفر به رغم ظاهر خشونت بار آن دفاع می کنند که آن را وسیله اجرای عدالت می پندارند و بر این باورند که اگر بر مرتکب جرم مجازات اعمال نگردد عدالت اجرا نشده باقی می ماند. به نظر آنان با وجودی که همواره امکان وقوع تجاوز به حقوق افراد و جامعه وجود دارد عادلانه نخواهد بود که مشروعیت کیفر را نفی و ضرورت آن را نادیده بگیریم.

شاید بتوان کانت را دارای همین نظریه دانست چه آنکه به اعتقاد وی هدف از وضع و اعمال قانون جزا نه حفظ حقوق طبیعی و نه دفاع از جامعه در قبال بزهکار و نه پیشگیری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات خود حسن ذاتی دارد.[۲۶]

الف) تعریف عدالت کیفری

با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید.[۲۷]

ب) تاریخچه عدالت کیفری

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که می توان به قدمت عمر بشر از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول مبنی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آنها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین، مخالفت حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده . بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد . طرد از خانواده، قبیله، طایفه، واکنشهای خفیف بشر در قبال اعمال خانواده، قبیله و طایفه بود اما چهره مجازاتها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود.

به طور کلی می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر در دفاع از غرایزی چون غریزۀ حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آنها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش د رنقاط مختلف عالم دید. بویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد به خصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را داراست.

ج) خاستگاه عدالت کیفری

از آنجائیکه وقوع هر عمل خلاف اخلاق و شأن انسانیت قبیح و ناپسند است به گونه ای که باعث اختلال در روابط انسانی می گردد لذا می توان گفت که خاستگاه عدالت کیفری به سر آغاز زندگی بشریت و به گونه های مختلف باز می گردد. می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسانها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسانها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسانها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد توجه قرار نمی گرفت. کم کم و به مرور زمان با توجه به تلاش و کوشش اندیشمندان و جامعه شناسان علاوه بر جامعه، بزه دیده به عنوان بزرگترین قربانی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که هدف از کیفر و مجازات علاوه بر استقرار نظم عمومی در جامعه جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده و اصلاح و تربیت بزهکار و بازگرداندن ایشان به جامعه مورد توجه اندیشمندان علم حقوق و دولتمردان بود.[۲۸]

د) مبانی عدالت کیفری

در مورد چگونگی و میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه های گوناگون و متفاوتی بوده ایم در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه های خویش پرداخته اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می نماید خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است. ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها، عملکرد و نتایخ خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است، اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آنها نداده است.

مجموع این مطالب را می توان تشکیل دهنده مبانی نظری عدالت کیفری برشمرد. یعنی دیدگاههایی که ذیحق اصلی در فرایند کیفری را بزه دیده دانسته و از سوی دیگر خواستار محدود شدن اعمال قدرت عمومی و پی ریزی یک عدالت کیفری مشارکتی در رسیدگی به واقعه مجرمانه هستند.[۲۹]

مبحث دوم : اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی

هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می نماید و از این رهگذر مبتنی بر اصول و چارچوبهایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روشهایی که بتوان با بهره گرفتن از آنها به اهداف منظور رسید ضروری است. در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین المللی بدان اشارت رفته است.

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار

این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت کیفری معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد درگیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند. بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است . هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست. از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگان که حاضر به شرکت در چنین فرآیندی نیستند راهکارهای متفاوت اما معقول و متضمن خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.[۳۰]

ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار

بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند می گردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.

ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه

حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

۱) عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است :

پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید، مجرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و بالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.

جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم، عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه شخص بزه دیده می داند.[۳۱]

۲) تأکید بر سیستم عدالتی مشارکتی

عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست مبنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون گفتگوی گروه های خانوادگی، میانجیگری کیفری بین بزه دیده ، برنامه های آشتی دهی و مصالحه و محافل تعیین مجازات، هیأتهای جبران خسارت و برنامه های ترمیمی، تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری، بزهکار و بزه دیدگان، خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها و نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.

د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری

نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد، در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.[۳۲]

۱) عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست

بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است، از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است، مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. هرچند که برخی از صاحب نظران این عرصه، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند. اما با این امر هم با طرح اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. موارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی ، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده، گمراه کننده است.

هوارد زهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و عدالت کیفری پرداخته و با نفی تقابل آنها، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق، نظیر مجازات بزهکار نیست. زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب.[۳۳]

۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی

عدالت کیفر با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات، اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندان عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۳۴]

گفتار دوم : اصول عدالت کیفری

در حقوق جزا اصول بسیار مهمی حکومت می کند که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست. این اصول عبارتند از ۱) اصل مسئولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم ، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ، اصل برائت و قاعده درد ، اصل تناسب بین جرائم و مجازاتها و کیفر بر اساس استحقاق که در این میان پاره ای اصول مهمتر از اصول دیگری باشد که به تشریح آنها می پردازیم.

الف) اصل مسئولیت اخلاقی (بلوغ، عقل و اختیار)

فقط در صورتی مسئولیت ، متوجه شخص مجرم می شود که بالغ، عاقل و مختار و دارای اراده باشد و این از اصو ل علم حقوق جزای امروز به شمار می رود. بنابراین کودک، مجنون، مضطر و مکره فاقد مسئولیت کیفری است. امروزه معافیت کودکان و دیوانگان از مجازات برای بشر قرن بیست و یکم امری بسیار روشن و بدیهی جلوه می کند و تصور محاکمه حیوانات یا اجساد مرده او را به شگفتی می اندازد اما با مطالعه تاریخ در می یابیم که که در ایام قدیم که دانش و معرفت بشری و حقوق جزا تا این مقدار پیشرفت نکرده بود مهم در تعقیب جرائم نقش جرم و عینی بودن آن بود و نه مسئولیت کیفری مجرم به معنای امروز، در آن ایام اعتقاد عمومی بر آن بود که مجرم در هر صورت باید کیفر ببیند. خواه عاقل باشد خواه دیوانه ، خواه دارای اراده و اختیار باشد خواه اکراه باشد و در حالت اضطرار حتی ممکن بود بر ضد مرده ها هم اقامه دعوا کرده و آنان را نبش قبر نمایند و به جسد آنان شلاق زنند چنانکه مجازات حیوانات نیز متعارف بود. اسلام مسئولیت را متوجه شخص مجرم، آن هم به شرط دارا بودن عقل و بلوغ و اختیار نمود و بدین ترتیب با پذیرش اصل مسئولیت اخلاقی یکی از اصول بسیار مهم و بدیع حقوق جزا را در آن ایام بنا نهاد.

ب) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه

۱) تبیین اصل قانونی بودن

یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که عدالت کیفری بدون رعایت آن تحقق نمی یابد. این اصل ، امروزه تقریباً در تمامی کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته است. مراد از این اصل آن است که اولاً هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه از طرف قانونگذار مجرم بودن آن تصریح شده باشد ثانیاً هیچ مجازاتی ممکن نیست ، مگر آنکه قبلاً از سوی قانونگذار برای ارتکاب جرمی وضع شده باشد و ثالثاً هیچ دادگاه صالحی برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد به عبارت دیگر تعیین جرم، تعیین مجازات ، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش بینی نشده در قانون باشد.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، در قوانین اساسی کشورهای متمدن درج شده است. طراحان نخستین این اصل ، معتقد بودند که هدف از قوانین کیفری، فقط حفظ نظم عمومی نیست. زیرا دولت با قدرت فوق العادۀ خود به خوبی قادر به حفظ نظم است. بلکه هدف عمدۀ قوانین کیفری آن است که افراد را در مقابل این قدرت فوق العاده و خرد کننده دولت حفظ کند. به عبارت دیگر از نظر طرفداران مکتب کلاسیک، اصول حقوق جزا سنگر و پناهگاه افراد است تا دولتها بی جهت نتوانند آنان را تعقیب و مجازات کنند، برای وصول به همین هدف آنان معتقد بودند که مقررات کیفری باید در قالب اصول و قوانین درست درآید و از آنجه که این امر، با آزادی و حقوق اساسی افراد سر و کار دارد پیشنهاد می کردند که این قسمت از حقوق جزا در قوانین اساسی ذکر شود تا بعدها هیچ قدرت و مقامی حتی خود مقنن هم نتواند با تصویب قوانین عادی از این اصول تجاوز و تخطی کند.

۲) مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی انسان ها را می توان مهمترین مبنای اصل مزبور دانست. اولاً انسان اجتماعی، مکلف است نظم اجتماعی را رعایت کند و هیچ اقدامی بر خلاف نظم عمومی انجام ندهد اما لازمه این امر آن است که پیش تر، اعمال بر هم زننده نظم عمومی به وی اعلام شده باشد و تا زمانی که این منع و نهی پیشین وجود نداشته باشد خلاف منطق حقوقی است . اگر کسی را به سبب ارتکاب آن اعمال مورد سوال قرار دهند خردمندان این امر را ناپسند و خلاف عدالت می شمارند.

ثانیاً : هر انسانی حقوق و آزادیهایی دارد که به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای که قانون تعیین نموده، هر عملی را که مایل است انجام دهد و نباید چنین شخصی به سبب استفاده از این آزادی ها مورد تعقیب قرار گیرد، چه آن که اصل بر آزادی انسانهاست و قانونگذار به تعیین موارد ممنوع مکلف است و غیر از مواردی که منع صریح وجود دارد و به اصطلاح جزو «منطقه الفراغ» به شمار می رود. به هر حال برای رعایت این آزادی ضرورت دارد که قانونگذار پیش تر حد و مرز اعمال ممنوع را تعیین کند زیرا لازمۀ رعایت آزادی افراد آن است که مقنن بدون آنکه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنکه بداند در آینده مجازات تعیین شده به چه کسی تحمیل خواهد شد. به طور بی طرفانه و به صورت کلی و عام، اعمال غیر مجاز و مجاز اتهای آن را تعیین نماید اگر غیر از این رفتار گردد ضمن نادیده انگاشتن آزادی های فردی، بر خلاف عدالت و انصاف رفتار شده است.

۳) آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها[۳۵]

۱-۳- اصل عطف به سابق شدن قوانین کیفری

اصولاً قوانین کیفری ، چون سایر پدیده های اجتماعی در اثر احتیاج هر جامعه به وجود آمده و به حیات خود ادامه داده و سرانجام روزی تغییر می یابد و جای خود را به قوانین جدیدتر و مترقی تر وا می گذارد. مسأله تعیین محدودۀ حقوق جزا در زمان ، مسأله نسبتاً جدیدی است که عمر آن در دنیا از دو قرن نمی گذرد در حقوق جزای اروپایی و حتی حقوق جزای رم، اصول و مقرراتی در این خصوص به چشم نمی خورد برای آنکه اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مورد عمل قرار گیرد ضرورت دارد که به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها کاملاً توجه شود. چو آنکه عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم و مهتری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. کاملاً روشن است که هرگاه قوانین جزائی، عطف به ما سبق شود و به اعمالی که قبل از تصویب قانون جدید ارتکاب یافته سرایت کند. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نقض شده است. زیرا اگر قانون جزا را عطف بماسبق کنیم عملی را جرم شناخته ایم که در روز ارتکاب جرم نبوده و مجازات نداشته است.

۲-۳- تفسیر مضیق قوانین کیفری

قانون، در بر دارنده دستورهای کلی و جامعه قانونگذار و بیانگر سیاست او است. قانونگذار معمولاً هنگام تنظیم قانون سعی می کند با کاربرد کلمات و جملات صریح و روشن، مقصود خود را بیان کند تا مقررات و موازین قانونی، از ابهام و اشکال خالی و بر تمام موارد و اشتباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد . صریح و روشن و بی ابهام بودن قوانین به ویژه قوانین کیفری آن را در ردیف قانون های خوب قرار می دهد. قدیمیترین سبک و روشی که در تفسیر قوانین کیفری وجود دارد و آن را باید از نتایج اصلی قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانست تغییر مضیق یا ادبی است.

هرگاه دامنه اجرای قانون، محدود به قدر متیقن از منطوق حکم شود یعنی حکم محدود به موردی گردد که در متن قانون تصریح شده است آن تفسیر را مضیق گویند.

طرفداران این روش تفسیر، ضمن آن که آن را با اصل تفکیک قوا هماهنگ می دانند تحقق بخش عدالت کیفری اش به شمار می آورند این روش تفسیر در مواردی که قانون صریح و روشن نیست ، باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر و از محکوم کردن وی ، خودداری نمود چه آنکه اجرای تفسیر مضیق، بی تردید عادلانه است. این نوع تفسیر ، مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان قرار گرفته است. به نظر آنان ، وقتی می توان این سبک تفسیر را درست دانست و از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که اعتراف نماییم ، قانون از هر گونه نقض و اشتباه خالی است. حال آنکه قانون هیچگاه به معنای واقعی از نقص و اشتباه خالی نیست، افزون بر اینکه لازمۀ قبول این روش تفسیر، تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلاء زیاده از حد مقام مقنن است. حال آنکه قاضی با توجه به شغل خطیری که به عهده دارد قانون را باید به موارد متعدد انطباق دهد. به عبارت دیگر او مقسم عدالت است و باید به او اجازه داد که با درک منظور مقنن، عدالت را به معنای واقعی برای مستحقان تقسیم کند. مخالفان این سبک تفسیر، نکته سومی را می افزایند و آن اینکه این نوع تغییر موجب می شود حقوق در همان شکل نخستین و ابتدائی خود باقی مانده ، تحول نیابد حال آنکه حقوق امری زنده و متحرک است و باید با پیشرفت جامعه، متحول گردیده تکامل یابد.

ممکن است قاضی در مواردی با تغییر موسع و دریافت روح قانون، ره به صواب پیماید، ولی بی تردید در مواردی نیز بی گناهی، متحمل مجازات می گردد که این امر نابخشودنی است.

از این رو به منظور تأمین حقوق متهم و تحقق عدالت، ناگزیر باید به تفسی متون کیفری پایبند بود. تفسیر مضیق قوانین کیفری ممکن است سبب شود که مجری واقعی مشمول قانون نشود و از کیفر معاف گردد ولی تبرئه او مسلماً بهتر از آن است که با تفسر موسع، متهمی بی گناه مجازات گردد، چه آنکه با کیفری بی گناه عدالت مخدوش می گردد.

۳-۳- اصل استماع ادعای جهل به قانون[۳۶]

واقعیت مسئولیت کیفری جهت به قانون نیز از آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست. در نتیجه عدم معافیت از مجازات به دلیل جهل به قانون نوعی مخالفت با قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است که خود از مبانی اصل مزبور به شمار می رود. اگرچه اثبات ادعای جهل در اصل بر عهده متهم است و اگر به طریقی ادعای جهل به قانون همگانی و عمومی باشد اصولاً ادعای جهل به قانون مسموع بوده مدعی، عهده دار اثبات آن نخواهد بود. در مواردی که به سبب وجود قوه قاهره، مردم منطقه ای از قانون آگاهی نمی یابند و نیز در صورتی که متن قانون مبهم است به گونه ای که مجرم مردم، از آن معنایی غیر از معنای مقامات قضائی برداشت کنند عدم استماع جهل به قانون غیر عادلانه به نظر می رسد. عدالت اقتضاء می کند که در اینگونه موارد محاکم به ادعای مدعی جهل، ترتیب اثر دهند.

افزون بر اینکه جهل به قانون را در حقوق کیفری باید قابل استماع دانست، در حقوق خصوصی نیز قاعدۀ جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند. قاعدۀ مطلقی نیست و گاه به طور استثنایی رعایت نمی شود. هرگاه هدف قانونگذار ، حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند یا مقصود از وضع قانون ، حفظ منافع اشخاص می باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروعی شده اند ، ادعای جهل به قانون پذیرفته خواهد شد. زیرا اگ در این موارد نیز ادعای جاهل پذیرفته نشود مقصود قانونگذار و غرض از وضع قانون تأمین نخواهد شد یعنی نپذیرفتن جهت به قانون با اجرای درست قوانین منافات دارد.

با این همه اصل در عالم حقوق آن است که جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند چه آنکه لزوم حفظ نظم در روابط اجتماعی ، بیش از احترام به حقوق فردی مورد توجه است. البته این موضوع مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته و گفته اند که چون وسائل انتشار قانون برای آگاه شدن همه مردم کافی نیست و بسیاری به علت بی سوادی و عدم دسترسی به روزنامه رسمی نمی توانند از مفاد آن آگاه شوند پس نپذیرفتن ادعای جهل به قانون عادلانه نیست.

ج) اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری[۳۷]

به موجب این اصل، مجازاتها فقط درباره مرتکبان جرم قابل اعمال هستند و هرکس در برابر تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می شود. به عبارت دیگر نتایج محکومیت و مجازات از شخص مرتکب به دیگران تجاوز کند. اصل شخصی بودن در قدیم مورد توجه نبود، بلکه نه تنها شخص بزهکار، تعقیب می شد بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشتند. ولی امروزه، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دارای چنان اهمیتی است که باید ان را یکی از پایه های اصولی و اساسی حقوق جزا دانست که تحقق عدالت بدون آن غیر ممکن است، نتیجه جرم و مجازات فقط باید متوجه شخص مرتکب بوده و دیگران که در ارتکاب جرم نقشی نداشته اند از تعرض مصون باشند.

د) اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی

شخصیت انسانی محور نظم اجتماعی و قوانین است چه آنکه برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت نظم و قانون مقرر می شود و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی به شخصیت و کرامت او توجه داشت.

توجه به شخصیت و کرامت انسانی، مقتضی آن است که متهم به ارتکاب جرم، از پاره ای حقوق اساسی بهره مند شود، ممنوعیت بازداشت بی دلیل، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت رفتار غیر انسانی با متهم و حتی با مجرم ، قبل و بعد از تحمل مجازات از آن جمله است.

ه) اصل برائت[۳۸] :

یکی از اصول بسیار مهمی که در اجرای عدالت کیفری نقش بنیادین باز می کند فرض بی گناهی متهم یا اصل برائت است. اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی تمام ملل متمدن جهان دانست این اصل افزون بر آنکه در نظام های حقوقی در نقش یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد در اعلامیه ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این اصل چنان اهمیتی دارد که هیچیک از نظام های حقوقی، خود را از آن بی نیاز ندانسته و اعمال آن در امر دادرسی کیفری به صورت یک قاعده آمره به شمار آمده و در بیشتر کشورها در جایگاه یکی از اصول قوانین اساسی مطرح گردیده است. مبنای این اصل بدون تردید عدالت و اهمیت آن از آن روست که در دعاوی کیفری، فرض گناهکاری یا مجرمیت متهم با فلسفه حقوق جزا و عدالت کیفری مغایر است و هرگاه به این اصل بی توجهی شود حقوق متهم دچار آسیب جدی شده در نتیجه عدالت مخدوش خواهد شد. عدم رعایت این اصل در موارد بسیاری به ظلم بر شهروندان می انجامد، تجربه به اثبات رسانده که در مواردی ، کسانی که به سبب عدم اعمال اصل برائت زندانی شده و پس از مدتی بی گناهی آنان ثابت گردیده است بدیهی است در چنین صورتی افزون بر آن کرامت و حقوق طبیعی انسانی آنان رعایت نشده ، ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری نیز به آنان وارد شده است.

اصل برائت دارای نتایج و آثار مهمی است که به طور کامل برای تحقق یک محاکمه عادلانه که حق هر متهمی است ضرورت دارد. نخستین و مهمترین اثر اصل یا فرض برائت آن است که متهم به ارائه دلیل بر بی گناهی خویش موظف نیست. بلکه مقام تعقیب با تحصیل دلیل به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه مکلف است. چه آنکه او مدعی است و بار اثبات بر عهده اوست و اوست که باید نقض قانون از سوی متهم را به اثبات برساند.

یکی دیگر از آثار اصل برائت تفسیر شک به نفع متهم است عدم رعایت این قاعده به پذیرش اصل مجرمیت منجر خواهد شد.

یکی دیگر از مسائلی که می توان آن را از نتایج اصل برائت دانست محدود کردن توقیف احتیاطی موقت به موارد بسیار مهم و حساس و ضروری است. هرچند در موارد بسیار مهم بازداشت موقت متهمان هنگام بازپرسی می تواند بهتر از کشف حقیقت کمک کند.[۳۹]

گفتار سوم : اهداف عدالت ترمیمی

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.[۴۰]

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۴۱]

۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند.

۲) اهداف مجازاتها

اهداف مجازاتها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازاتها به نظر ما چندان صحیح نیست.

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)[۴۲]

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم .به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)[۴۳]

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند،اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد
عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.

گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی

در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد :

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.

میانجی گری کیفری فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرایند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آنها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آنها را در مسیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.

خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آنها تحمیل کند.

امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.[۴۴]

ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :

برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روشهایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنها در فرایند ترمیمی است.

اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آنها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروههایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با اینحال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.[۴۵]

د) جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم

در بسیاری موارد، بزهکار به واسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و بنابراین چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه دیده ندارد. در چنین مواردی ،یکی از راه های مطمئن و عملی برای ترسیم لطمات وارده بر بزه دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. از آموزه های توجیه شده عدالت ترمیمی است اصل جبران خسارت توسط دولت نخست در سال ۱۹۶۳ در زلاندنو ایجاد شد. بریتانیای بزرگ این اصل را در سال ۱۹۶۴ به طور آزمایشی تأسیس کرد. این اصل سپس در کانادا، آمریکا، اتریش، فندلاند، آلمان ، دانمارک ، فرانسه و سایر کشورها گسترش پیدا کرد.

در توجیه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق شیوه های عمومی، معمولاً به وجوه آمده همبستگی اجتماعی تمسک می جویند . خانم دلماس مارتی در این زمینه بیان می دارد «جامعه که نمایندگی آن را دولت بر عهده دارد دارای مسئولیت می باشد خواه این مسئولیت بر اساس قرارداد و تخطی از تعهد صریح حمایت شهروند» و خواه بر اساس شبه جرم، خطا و تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند، یا تئوری خطر باشد. جامعه همانند یک شرکت تصور می شود که افراد ذینفع آن یعنی شهروندان خطرات لاینفک آن را تحمل می کنند.

گفتار پنجم : نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی

در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیت ها ، ظرفیتها و توانمندیهای آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می کند. تشویق سهامداران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیانهای وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.[۴۶]

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرایند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیت های انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیت ها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرایند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۴۷]

ب) روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

رویه های عدالت ترمیمی بر مشارکت اختیاری طرفین جرم مبتنی است. حال آنکه تصور عدم حضور یکی از طرفین درگیر در جرم در برنامه های ترمیمی چندان بعید و دور از ذهن نیست. در اینصورت طبیعی است که گستره ی انتخاب رویه های ترمیمی محدود شده و عدالت ترمیمی با عدم کارآیی در عرصه عمل و اجرا مواجه خواهد شد ضمن آنکه اوضاع و احوال حاکم بر پرونده یا خواسته هایی که هر کدام از طرفین جرم داشته و طرف دیگر نتواند یا نخواهد به هر دلیل آنها را بپذیرد اجرای عدالت ترمیمی را با شکل مواجه می سازد . از سوی دیگر جوامع همانند گذشته دارای یکپارچگی نبوده و علاوه بر آن حفظ حریم خصوصی افراد حق خلوت و حفظ استقلال داخلی اعضای جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و بیم آن می رود که در نتیجه ی برنامه های عدالت ترمیمی این ارزشهای مورد حمایت عقل و شرح، دچار خدشه و آسیب گردد. به علاوه مشارکت بیشتر جامعه مسلما به معنای فراهم شدن امکانات آموزشی، تربیتی و منابع علمی در برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر است و این مسأله می تواند به نوبۀ خود عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کند.

با وجود اینکه بیشتر از ۳۰ سال از تجربه اعمال روش های مورد توجهیه عدالت ترمیمی نمی گذرد با اینحال امروزه ما شاهد وجود و ظهور و بروز حجم وسیعی از برنامه های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض هستیم. این برنامه ها گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیر مستقیم، گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی ، گاه با حضور گروه ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آنها اعمال می شود. از سوی دیگر این برنامه در پاره ای اوقات به عنوان ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم با وقوع صدمه و ایجاد اختلال مد نظر گیرد و گاهی نیز برای حل و فصل اختلافات موجود و بالفعل از نقطه نظر وابستگی برنامه های ترمیمی به سازمانها و نهادهای مختلف، همچنین شیوه های مدیریتی آنها نیز تشتت و چندگانگی به چشم می خورد.

در مقابل طرفداران عدالت ترمیمی نیز در مقام پاسخ بر آمده و به پاره ای از ایرادات فوق پاسخ گفته اند. هرچند که برخی از پاسخهای ارائه شده موجه و اقناعی جلوه می کند. با این حال باید اذعان داشت که پاره ای از ایرادات هم وجود دارد که لااقل رویکرد ناب خواه عدالت ترمیمی ناتوان از مواجهه آنهاست. از این رو انتظارات و توقعات بجا و معقول و بدور از افراط از عدالت ترمیمی لازم و ضروری به نظر می رسد.[۴۸]

مبحث سوم : رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری

برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می برند و بنابراین کاملاً عدالت ترمیمی نیستند، زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی که توسط بزرگسالان صورت می گیرد را از فرایند ترمیمی مستثنی می کنند.

به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته ، اعمال شود. بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدعات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد.

به منظور سهولت پرونده ها به پنج دسته تقسیم می شولند : ۱) پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند ، ۲) جرایم کوچک (خلاف) ۳) جرایم نسبتاً شدید ، ۴) جرایم بسیار شدید ، ۵) جرایمی که توسط دادگاه باید رسیدگی شوند.

الف) جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند :

هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می کند و خصوصاً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر می دانند هریک از آنها می توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلاً توسط سازمانهای غیر دولتی صورت می گیرد مراجعه کنند. بدون آنکه در فرایند عدالت کیفری درگیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص خدمات میانجیگری را ارائه دهد.

ب) جرایم کوچک :

به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می گیرد چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد به این معنا که به جای تأکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود بر این امر تأکید می شود که وی به دیگری صدمه وارد کرده است.

ج) جرایم نسبتاً شدید :

هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آنها با خدمات میانجیگری ، مبادرت به قضازدایی می کنند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می کنند.

د) جرایم بسیار شدید :

این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد. دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات ، درخواست می کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تأیید آن به دادگاه اعلام شود.[۴۹]

ه) نقش ترمیمی دادگاهها

چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد دادگاه باید در مورد اتخاذ اقلام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند ، هرچند بزهکاران غالباً با محدودیتهایی که در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص موافقت می کنند بعید است که با محرومیت کامل از آزادی شان موافق باشند بنابراین چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توان کرد؟ مجدداً در این مورد دادگاه تصمیم خواهد گرفت همچنین هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکار جرم شدید دیگری را مرتکب شود باید سایر اعضای جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت حیاتی را بر بزهکار اعمال کند و تا جایی که امکان دارد چنین نظارتهایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد. برای مثال از طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می پذیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی که بزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود بزهکار کمکهایی را دریافت می کند البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است. دادگاهها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند مبادرت می کنند در نهایت فقط در فرایند فعلی است که دادگاهها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می کنند. آنها بر این تأکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل آید.[۵۰]

مدتهای طولانی نه تنها عدالت کیفری بر بزهکار متمرکز بود بلکه چنین برخوردی نیز از آن به انتظار می رفت. عدالت ترمیمی نه تنها بزه دیده، بلکه بزهکار و جامعه محلی را علاوه بر حقوق ، دارای مسئولیتها و تکالیفی نیز می داند. عدالت ترمیمی مانند مثلثی است که اصلاع آن ، بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی است. عدالت ترمیمی می تواند در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار گیرد که عبارتنئ از اختلافاتی که از طریق میانجیگری و بدون اعمال حقوق کیفری حل و فصل می شوند. جرایم کوچک که از طریق دادن اخطار رسیدگی می شوند، جرائم نسبتاً شدید که از طریق قضازدایی قبل از آنکه وارد مرحله محاکمه شوند ، از فرایند رسیدگی خارج می شوند و جرایم بسیار شدید که باید در دادگاه اقامه شوند. با اینحال میانجیگری یا جلسه گفتگو هنوز هم به منظور یرقم و مشارکت فعال بزهکار در ترمیم عواقب جرم و اصلاح و در میان وی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت دادگاهها، نقش خود را در موارد ذیل ایفا می کنند : اجرای توافقات به عمل آمده بین بزهکار و بزه دیده ، محدودیت یا سلب آزادی بزهکار، مواردی که بزهکار تقصیر خود را در ارتکاب جرم انکار می کند و نظارت بر فرایند رسیدگی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه این فرایند ترمیمی است باید این امر به رسمیت شناخته شود که پاسخ جامعه محلی به جرم تنها بر روی بزهکار یا بزه دیده متمرکز نمی شود. بلکه بر مشارکت کل جامعه به صورتی که جامعه به صدمه وارده پاسخ داده و در صدد اعمال روشهایی جهت کاهش ایراد صدمات در آینده باشد نیز متمرکز می کند. حتی اگر این اقدام جامعه به معنی تغییر در ساختار آن باشد ما باید در صدد یافتن روشهایی باشیم که مردم جامعه ما بتوانند در شرایط مساعدتری زندگی کنند و عدالت ترمیمی یکی از روشهایی است که از طریق آن می توانیم از گسترش جامعه و بهبود شرایطی که اعضای جامعه به آن نیازمندند آگاهی یابیم.

مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزشهای با اصول و ارزشهای عدالت کیفری

گفتار اول : اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزادهنده)

الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آنها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر شده اند.

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می کند.

گفتار دوم : اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می گیرد.

ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

ح) اجرای عدالت جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با سایرین است.

ش) عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال مردم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم است.

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می دهد.[۵۱]

عدالت ترمیمی در برخی کشورها

پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزشهای آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاشهای زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .

مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند .

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .[۵۲]

گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا

آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاهها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند[۵۳] . برای مثال « شورای کلیسا در مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .

در سال ۱۹۹۸ ، کمیته عدالت کیفری پارلمان در مجازاتها ، آزادی مشروط و جنبه های مربوطه به اصلاح وتربیت و بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان قبول مسئولیت معروف به گزارش داوبنی منتشر نمود . این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت از توسعه وتقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرایند های عدالت کیفری حمایت کرده ، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری را تشویق نماید . در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد . مطابق این توصیه ، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت ؛ به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم « جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع » ، « ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران » و « شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع » تعیین شده است .

در سالهای ۱۹۹۰ ، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد . « انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری » که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیر دولتی مرتبط با عدالت کیفری را گرد هم آورد و مباحثی را تحت عنوان « رویکرد مسئولیت اجتماعی » به عدالت منتشر نمود .[۵۴]

در راستای توصیه های گزارش داوبنی برنامه های ترمیمی متعددی در کانادا اجرا شده که رویکرد کلی آنها ، کشف راه های جدید برای اجرای عدالت ترمیمی جهت توسعه و پیشرفت نظام عدالت کیفری موجود است . بدین ترتیب فرایندهای اجرای عدالت ترمیمی ، به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری تلقی گردیدند . در این کشور ، برنامه های عدالت ترمیم در مراحل مختلف اجرای عدالت در امور کیفری و واکنش نسبت به بزهکاران ، قابل اجرا هستند . مطابق ماده ۷۱۷ قانون مجازات مصوب ۱۹۹۶ و نیز ماده ۴ قانون بزهکاران جوان ، مصوب ۱۹۸۴ ، پلیس می تواند نسبت به ارجاع پرونده به مرجعی جایگزین یا هر برنامه قضازدایی دیگر پیش از ایراد اتهام به متهم اقدام کند . پس از ایراد اتهام به متهم نیز ممکن است پرونده به مرجعی به عنوان جایگزین دادگاه یا کمیته های عدالت ( در امور کیفری ) اجتماعی ارجاع شود . در صورت حل موفقیت آمیز موضوع در این مرحله ، ایراد اتهام معلق می گردد .[۵۵]

در مرحله محاکمه و صدور حکم ، محافل یا حلقه های صدور حکم ممکن است جهت کمک به قاض برای تعیین و صدور حکم مناسب دخالت نمایند . قاضی ممکن است دستور جبران خسارت بیشتر به بزهکار دهد و حلقه ها یا محافل نیز ممکن است ضمن درگیر نمودن اجتماع و جلب مساعدت آن به بزهکار جهت جبران خسارت کمک کنند . مطابق قانون جزایی فدرال (ماده (۲)۷۱۸)قاضی باید در صدور حکم ، ضمن توجه به شرایط بزهکار، توجه به تمام واکنشها و ضمانت اجراهای غیر از مجازات حبس را در اولویت قرار دهد . قابل ذکر است که در برخی مناطق و به ویژه مناطق بومی ، در حل و فصل دعاوی کیفری ، اصولاً روش های سنتی برای اجرای عدالت ترمیمی به اجرا در آمده و حتی ممکن است دخالت رسمی دولتی صورت نگیرد .

پس از صدور حکم بزهکار و اجرای آن ، پانلهای ایجاد آشتی میان بزه دیده – بزه کار ، حلقه ها یا محافل حمایت و حلقه ها یا محافل بازپذیری می توانند دخالت نموده ، زمینه لازم جهت رفع اختلافات موجود میان بزه دیده و بزهکار را فراهم کنند . علاوه بر این ، این گروه ها ممکن است جهت ایجاد فضای سالم در زندان و بازپروری بزهکار نیز فعالیت نمایند .[۵۶]

گفتار دوم : قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا

مطابق ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۹۸ در حدودد ۲۰۰ برنامه ترمیمی در سراسر کانادا در حال اجرا بوده اند . پس از اجرای اولین برنامه میانجی گری در این کشور به سال ۱۹۷۴ ، شورای اصلاح و تربیت کلیسا تا سال ۱۹۷۷ بیش از یکصد برنامه ترمیمی دیگر در نقاط مختلف این کشور اجرا نمود. علاوه بر این وفق سیاست گذاری مدیریت پلیس کانادا ، پلیس این کشور در اجرای برنامه نشست گروهی خانوادگی فعال شد . این نشستها اصولاً در رابطه با جرایم ارتکابی صغار است . برخی دیگر از جوامع محلی از این مدل برای بزرگسالان بزهکار نیز استفاده کرده اند . [۵۷]

به طور کلی نمی توان توصیف یکسانی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی در این کشور ارائه داد : «برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا از لحاظ نوع جرایم و مجرمانی که مشمول آنها می شوند، آیین دادرسی ، اتخاذ تصمیم ،اعمال واکنش ، ضمانت اجرا و حدود و میزان دخالت نمایندگان دستگاه عدالت کیفری با یکدیگر متفاوت اند . این برنامه ها از لحاظ رابطه با عدالت کیفری سنتی ،نقش بزه دیده و سایر شرکت کنندگان ،مقررات و آیین دادرسی ناظر به اجرای فرایند آنها و نیز اعمال توافقها با یکدیگر تفاوت دارند » .

یکی از مهم ترین ویژگیهای اجرای عدالت ترمیمی در کانادا ، فعالیت قابل توجه برخی نهادهای متأثر ازآموزه ها و آداب و رسوم بومیان آن کشور در اجرای عدالت ترمیمی است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود .

۱٫حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر»

یکی از مهم ترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه حلقه ها یا محافل التیام فرگیر «هالو واتر »[۵۸] ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانیتوبا»[۵۹] است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند ، بزه دیدگان جرم سوء استفاده جنسی و خانواده های آنها به اجرا در می آورند . اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است . در حلقه اول ، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می گوید . در حلقه دوم با بزه دیدگان روبرو شده و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی بر زندگیشان با آنها صحبت می کنند . در حلقه سوم ، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود . در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می یابند .

اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چها ماه طول بکشد . معمولاً پس از اجرای کامل این روش ، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزه کار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضاء می کنند. تحقیقات نشان می دهد اکثر بزهکاران به مفاد قرارداد های منعقده و تعهدات خود به طور کامل عمل کرده اند .

۲٫شورای اجتماعی تورنتو

شورای اجتماعی تورنتو ، یکی دیگر از برنامه های بومیان است که بزهکاران را به شرط قبول تقصیر خود پذیرش می کند . در اجرای فرایند های این برنامه ، ابتدا بزهکار با یکی از اعضای شورا دیدار و ملاقات می کند . این برنامه فقط بزهکاران اولیه را شامل نمی شود بلکه علاوه بر آنها شامل بزهکاران سابقه دار و حتی حرفه ای نیز می گردد . شورا پس از رسیدگی به موضوع ، اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم ممکن است احاله پرونده بزهکار به نمایندگی ها و نهادهای بومیان باشد . در این برنامه تأکید اصلی بر بازپروری بزهکاران است و به همین دلیل تنها نیمی از بزه دیدگان در آن مشارکت می کنند. بر اساس برخی پژوهش ها بیش از ۹۰ درصد بزهکاران شرکت کننده در برنامه شورای اجتماعی تورنتو به تعهدات خود راجع به بزه دیده و جامعه به طور کامل عمل کرده اند . [۶۰]

فعالیتهای این شورا و نهادهای مشابه ، جایگزینی برای روش های سنتی –رسمی حل و فصل اختلافات اند و یا حداقل زمینه ساز نوعی تکثر مراجع رسیدگی به امور کیفری گردیده اند .

۳٫حلقه ها یا محافل

معروفترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است ، حلقه ها یا محافل هستند ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده اند . مهم ترین علت توجه روز افزون به برنامه حلقه ها یا محافل ، روش اجرای آنها و در نتیجه حصول به اجماع و انفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزه کار و اجتماع می باشد . اصولاً ، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم ، بزهکار تحت حمایت اعضای خانواده ، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر و مسئولیت خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می کند .

اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است .

۴٫برنامه نشست ادمونتون

در ادمونتون برنامه نشست اجتماعی به منظور قضا زدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوان و جوانان )تأسیس شده است . در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آنها و به علاوه یک مإمور پلیس به اجرا در می آید ، ضمن پذیرش مسدولیت ارتکابی از طرف بزهکار ، از بزه دیده در خواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد . اجرای این برنامه بر عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است . [۶۱]

پژوهش های متعدد در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند . یکی ازمهمترین این پژوهشها ، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده است و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزه کاران است .[۶۲] نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است . در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فریضه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با هویت همراه بوده و بنابراین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست .

مبحث دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند

در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی ، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادر عدالت ترمیمی یاد می شود . در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری »[۶۳] ها از « پولینزی مرکزی»[۶۴] به نیوزیلند رفتند . آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند . در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی ، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید . پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها ، مائوریها تلاش کردند روابط خود را مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند .

آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات ، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند .

بدون تردید سابقه طولانی استفاده طولانی استفاده از روش نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرائم صغار (نوجوانان و جوانان)در نیوزیلند بوده است . بر این اساس تصویب قانون کودکان ، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند ، نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود ، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید . یکی از ابتکارات قانون ۱۹۸۹ ، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است .

این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند . اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارتند از :

۱٫رسیدگی به جرائم صغار خارج از نظام عدالت کیفری

۲٫حفظ ارتباط صغار با اجتماع

۳٫تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)

۴٫پاسخگو و مسئول نمودن صغار

۵٫زمان مناسب

۶٫فرایند کامل رسیدگی

۷٫تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان )

۸٫مشارکت دادن بزه دیدگان

۹٫تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع

۱۰٫حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم .

در اجرای قانون سال ۱۹۸۹ ، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده ، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات ، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند ) مورد استفاده قرار می گیرد .[۶۵]

محل اجرای این برنامه ، ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد . مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است .

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از : نوجوان یا جوان بزهکار ، اعضای خانواده وی ، بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی ، مدیر اجرای برنامه و مأمورلیس کمک به جوانان . کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند . مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد . تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار ، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است . علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه ، شرکت در برخی برنامه های آموزشی ، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی ، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد .

نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹ ، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار ، جهت اجرای برنامه نشست ، از طرف پلیس معرفی می شوند . این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار ، سرقت مشدد ، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی ، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است .

بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاهها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند . لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکویت صغیر بزهکار باشد ، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید . مطابق برخی آمارها ، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند ، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است .[۶۶]

علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند ، تلاشهایی جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است . بر این اساس ، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد . این مرکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد ، تهدید به قتل ، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند . در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادهای مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند .

این تشکلها بر اساس همان فرایند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند ، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند . اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد ، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی ، بزه دیده محور است . تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند . تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاری اجتماعی ، حقوقدانان ، نمایندگان مذهبی ، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.[۶۷]

گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند

یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده جهت اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند ، تصویب « قانون صدور حکم » [۶۸]در سال ۲۰۰۲ است که در آن قضات ملزم شدند تحقق نتایج ترمیمی را قبل از صدور حکم در نظر بگیرند . مواد ۷ تا ۱۰ این قانون در همین جهت شامل مقررات خاصی است . برای مثال مطابق ماده ۷ این قاون « پاسخگو نمودن بزهکار در رابطه با ضرر و زیان وارده به بزه دیده واجتماع و نیز ارتقای حس مسئولیت در بزهکار ، ایجاد شناخت لازم در بزهکار جهت تشخیص ضرر و زیان وجبران آن از طرف وی » از جمله اهداف صدور حکم باید باشد . در ماده ۸ این قانون دادگاه مکلف شده است نسبت به ارزیابی نتایج ترمیمی ناشی از صدور یک حکم اقدام کرده ، به شخصیت بزهکار ، خانواده ، اجتماع و سوابق فرهنگی وی جهت هر گونه اتخاذ تصمیم راجع به بازپروری وی نیز توجه نماید . در ماده (f ) (2) 9 مقرر شده است که به عنوان یک کیفیت مخففه دادگاه ( باید ) پشیمانی و ندامت بزهکار یا عوامل مذکور درماده ۱۰ را مدنظر قرار دهد .

مطابق ماده ۱۰ که انحصاراً ناظر به اصول ، اهداف و نتایج عدالت ترمیمی است دادگاه مکلف است به موارد ذیل قبل از صدور حکم توجه نماید :

۱٫هر پیشنهاد ، توافق ، پاسخ یا اقدام برای جبران خسارت خواه از طریق مالی یا انجام کار یا خدمت که توسط بزهکار یا به نمایندگی از وی نسبت به بزه دیده انجام گردد .

۲٫پاسخ خانواده وی ، بستگان یا گروه فامیل به جرم .

۳٫هر ابراز و روش اتخاذ شده یا پیشنهاد شده جهت جبران زیان بزده دیده یا خانواده ، بستگان یا گروه فامیل بزه دیده ، یا عذرخواهی از بزه دیده ، خانواده یا گروه فامیل وی .

قضات مکلف اند با توجه به شرایط فوق ترتیبات و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بدون تردید مهم ترین ویژگی آنها « ترمیمی » بودن است .[۶۹]

در نیوزلند ارجاع پرونده به برنامه نشست ممکن است درخواست وکلا ، مشاوران بزه دیده یا حامیان وی ، بزه دیده ، پلیس ، خانواده بزه دیده و به علاوه بزهکار یا خانواده وی صورت پذیرد . در هر صورت قضات باید با توجه به امکان ارجاع به نشست و یا با توجه به نتایج حاصله در آن ، اتخاذ تصمیم نمایند .

گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند

نتایج تحقیقات آلیسون موریس و همکاران در نیوزیلند برای ارزیابی عدالت ترمیمی ، به ویژه نشست حاکی از تأثیر فرآیندهای ترمیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم به ویژه نزد آن دسته از بزهکارانی است که از بزه دیدگان خود طلب پوزش و بخشش نموده یا از ارتکاب جرم واقعاً پشیمان شده اند .

با وجود این ، تحقیقات نشان می دهد که تأثیر برنامه ترمیمی نشست بر کاهش نرخ تکرار جرم کمتر از دیگر نقشهای مثبت آن است ، از جمله احساس بهتر و آرامش بیشتر بزه دیده پس از اجرای برنامه ترمیم نشست و پذیرش بهتر مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار . تحقیقات نشان داد اکثریت مطلق بزه دیدگان (۹۴ درصد ) در برنامه های ترمیمی مشارکت نمودند و ۶۰ درصد از نتایج حاصل اعلام رضایت کردند ، اگر چه یک سوم آنها فاقد چنین رضایتی بودند . این عدم رضایت ، وقتی که توافقها و تعهدات میان دو طرف به طور کامل اجرا نمی شد بیشتر بوده است . در هر حال در حدود نیمی از بزهکاران از مشارکت در برنامه های ترمیمی احساس مثبتی داشتند .[۷۰]

موریس و ماکسول تاکید می کنند نتایج منفی ناشی از اجرای برخی برنامه های ترمیمی لزوماً ناشی از نقص و کاستی این برنامه ها نیست بلکه اجرای نامناسب و ضعیف آن برنامه ها ، به ویژه نسبت به بزه دیدگان چنین نتایجی را به دنبال داشته است .[۷۱] موریس و یانگ تأکید می کنند که اجرای برنامه های ترمیمی بسیاری از نقایص و کاستیهای عدالت کیفری سنتی را برطرف خواهد ساخت ، وبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتر بزهکار ، درک احساسات و اندیشه های بزه دیده و در نتیجه توجه بیشتر به نیازهای بزه دیده و بزهکار منجر می شود . آنها تأکید می کنند بزه دیدگانی که بزهکاران آنها در فرایند ترمیمی درگیرشده اند اطلاعات بیشتری کسب نموده ، تمایل بیشتری به ملاقات با بزهکاران و دریافت عذرخواهی آنان دارند . احتمال جبران خسارت آنها بیشتر می شود ، از نتایج توافقهای حاصل راضی ترند و احساس بهتری از مشارکت در فرایند ترمیمی حاصل می نمایند . این بزه دیدگان در مقایسه با بزه دیدگانی که بزهکاران آنها فرایند رسمی دادگاه را بر فرایند ترمیمی ترجیح داده اند ، کمتر عصبانی و ناراحت می شوند .

مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا

ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۷۲] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم ، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه « شرمساری بازپذیرکننده » منتشر نمود .

گفتار اول : تحولات ترمیمیی شدن عدالت در استرالیا

ایجاد ارتباط میان نظریه برایت ویت و روش نشست در نیوزلند را « جان مک دونالد » صورت داد . وی در سال ۱۹۹۰ به اتفاق همکار خود « استیون ایرلند »[۷۳] از بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره خدمات پلیس « نیوساوث ویلز » به نیوزلند مسافرت کرد تا در خصوص اجرای روش نشست در این کشور تحقیق کند . پس از برگشت ، پیشنهاد نمود « نیوساوث ویلز » اهم شاخصهای « مدل نشست نیوزلند » را بپذیرد اما اجرای آن در اداره خدمات پلیس متمرکز شود . بر اساس این پیشنهاد طرح اجرای روش نشست از طریق پلیس در « وگا وگا » (نیوساوث ویلز) در سال ۱۹۹۱ به اجرا در آمد و بدین ترتیب نظریه شرمساری بازپذیرکننده برایت ویت با اجرای روش نشست بر اساس « مدل وگا» مرتبط گردید . در سال ۱۹۹۳ ، در نشست کمیسرهای پلیس استرالیا ، اداره خدمات پلیس استرالیا تشویق گردید تا اجرای مدل وگا را در سراسر استرالیا توسعه دهد . بر این اساس روش مذکور در اندک مدتی در نیوساوث ویلز ، منطقه پایتخت ( Act) ، کویینزلند ، منطقه شمال استرالیا و تاسمانیا به اجرا در آمد . در این راستا ، مباحث متعددی در خصوص ویژگیهای مدل وگا و مقایسه آن با مدل نشست نیوزلند مطرح شد . به علاوه در همین زمان ، گروه های تحقیق پارلمانی در استرالیای غربی ، کویینزلند ، نیوساوث ویلز و در استرالیای جنوبی تأسیس گردیده بوند تا در خصوص علل افزایش جرایم خشونت باز و اتخاذ رویکرد های مؤثرتر در رابطه با جرایم ارتکابی صغار تحقیق کنند . [۷۴]از این جهت در سال ۱۹۹۳ اولین گرایش به روش نشست در عرصه قانون گذاری ، به عنوان روشی مناسب با یکی از گزینه های قابل توجه برای واکنش علیه جرایم ارتکابی صغار ، در استرالیای جنوبی بروز نمود . پس از آن کلیه حوزه های قضایی در استرالیا به جز حوزه قضایی پایتخت (Act) و ویکتوریا اقدام به وضع قوانینی جهت پذیرش روش نشست نمودند . در روند قانون گذاری مذکور ، همه حوزه ها به جز یک حوزه که از مدل وگا تبعیت نمود ، مدل نشست نیوزلند را پذیرفتند . با وجود این ، در حال حاضر مدل وگا در سه حوزه قضایی استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد : منطقه پایتخت (Act) که روش نشست از سال ۱۹۹۵ به اجرا در آمده و تحت تأثیر نظریه باریت ویت به حیات خود ادامه داده است ، منطقه « تاسمانیا » که ابتدا روش مذکور را پذیرفته است لیکن در حال حاضر به اجرای هر دو مدل می پردازد ، و منطقه شمال استرالیا که در رابطه با صغار ۱۰ تا ۱۷ سال از طریق پلیس ( در اجرای سیاست قضازدایی ) و نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال از طریق دادگاه به مورد اجرا گذارده می شود .[۷۵] بررسی دقیق تر کیفیت اجرای نشست به عنوان روش غالب اجرای عدالت ترمیمی در میان ایالتهای هشت گانه استرالیا تفاوتهای دیگری را نیز نشان می دهد . رای مثال روش نشست در « نیوساوث ویلز» از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ بدون تصویب مقررات خاصی به مورد اجرا گذاشته شد و در سال ۱۹۹۷ در قانون بزهکاران جوان مدنظر قرار گرفت . اجرای روش نشست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با محوریت پلیس و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ توسط یک فرد به عنوان میانجی بوده است . از سال ۱۹۹۸ تا کنون اجرای این روش بر اساس دعوت تسهیل کننده یا هماهنگ کننده جلسه صورت می پذیرد . محل اجرای این روش در ابتدا مرکز خدمات پلیس ، سپس محل برگزاری میانجی گری و در حال حاضر در بخش عدالت کیفری صغار است . ارجاع پرونده به برنامه نشست حسب مورد از طریق دادگاه یا پلیس صورت می پذیرد و سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه در این منطقه اجرا می شود . در منطقه شمال نیز اجرای برنامه با تصویب قانون صغار در سال ۱۹۹۷ که در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ اصلاح شده است رسماً آغاز گردید . اجرای این برنامه در ابتدا بر عهده مجری یا کارپرداز برنامه نشست و از سال ۲۰۰۰ بر عهده اداره پلیس است حسب مورد ممکن است از مأموران پلیس یا غیر آنها استفاده شود . محل اجرای برنامه ، بخش اصلاح و تربیت ( در صورت ارجاع از طرف دادگاه ) یا اداره پلیس ( در صورت اجرای این روش توسط پلیس و به منظور قضازدایی ) است . در حوزه قضایی« کویینزلند» اجرای برنامه نشست در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ بر عهده پلیس و از ۱۹۹۶