قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی

اعاده‌ی دادرسی از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام قطعیّت یافته است. بنابراین قابلیّت اعاده‌ی دادرسی و حتّی صرف درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقّف نمی‌نماید. در عین حال اگر قرار قبولی درخواست اعاده‌ی دادرسی صادر شود چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقّف خواهد شد. امّا چنانچه محکوم‌به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می‌یابد. با توجّه به شیوه‌ی انشای مادّه‌ی مزبور باید پذیرفت که قرار قبولی اعاده‌ی دادرسی، در هر حال اجرای حکم را به درخواست محکوم‌علیه متوقّف می کند. در عین حال، چنانچه محکوم‌به مالی باشد پس از گرفتن تأمین از محکوم له، عملیّات اجرایی به درخواست محکوم‌له از توقیف خارج شده و ادامه می‌یابد. روشن است که در هر حال، اجرای حکم در صورتی متوقّف می‌شود که اوّلاً عملیّات اجرایی مختومه نشده باشد. زیرا «توقّف» عملیّات اجرایی مستلزم در جریان بودن آن است. ثانیاً محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده‌ی دادرسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی را بنماید. اصل مهمّ مقرّر در مادّه 2 قانون آیین دارسی مدنی که مقرّر می‌دارد. «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند» باید همواره در تفسیر نصوص ذی ربط مورد لحاظ قرار گیرد: این احتمال که محکوم‌علیه علاقه‌ای به توقیف عملیّات اجرایی نداشته باشد باید در نظر گرفته شود.وانگهی دادگاه نمی‌تواند نسبت به عملیّات اجرایی تمام پرونده‌ها آگاهی دقیق و کامل داشته باشد. پس از توقّف عملیّات اجرایی که به درخواست محکوم‌علیه انجام می‌شود، عملیّات مزبور، تا روشن شدن نتیجه‌ی قطعی اعاده‌ی دادرسی متوقّف می‌ماند.در صورتی که درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) مادّه 437 قانون آیین دارسی مدنی اقدام می‌شود.

بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث

یکی دیگر از مواردی که ممکن است اجرای حکم قطعی به تأخیر افتد این است که شخص ثالث، که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است، به عنوان معترض ثالث قبل از اجرا به رأی دادگاه اعتراض نماید زیرا با استناد به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، هرچند در مانحن فیه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نمی‌باشد ولی اگر معترض ثالث به موجب ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها تأخیر اجرای حکم را بنماید و دادگاه نیز درخواست معترض ثالث را وارد تشخیص دهد با اخذ تأمین از معترض ثالث قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر می کند.

مطابق با ماده 422 ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم، قابل طرح است و مطابق با ماده 424 ق. آ. د. م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث بعد از اخذ تأمین متناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. «بنا به صراحت این ماده اصولاً بعد از قطعیت حکم اصل بر اجرای حکم صادره است و اجرای حکم به موجب اعتراض اشخاص ثالث به تأخیر نمی‌افتد؛ اما استثنائاً در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و یا متأثر باشد دادگاه می‌تواند بعد از درخواست معترض ثالث و اخذ تأمین از ثالث قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر نماید.

- بند (الف) مادّه 437 قانون آیین دادرسی مدنی

- بند (ب) مادّه 437 قانون آیین دادرسی مدنی

- شمس، عبدالله، منبع پیشین،ص 227

- بند ج ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی

- ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم و اجرای مدت معین صادر میکند.»

- ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می کند و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.»

توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه

به دلالت ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و دایره اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. سؤالاتی که ممکن است به ذهن برسد این است که هرگاه با اخطار مدیر اجرا به محکوم‌له برای معرفی وراث متوفی نامبرده آنها را معرفی ننماید تکلیف اجرا چه خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: به محض فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین یا مدیر ترکه را معرفی کند. که از زمان صدور دستور معرفی ورثه، ولی و … برای پرونده وقت نظارت تعیین خواهد شد و پرونده تا حلول وقت یا مراجعه محکوم‌له و معرفی اشخاص مذکور در وقت نظارت خواهد بود. هرگاه تا حلول وقت محکوم‌له ورثه را معرفی نکند دوباره وقت نظارت تجدیدنظر خواهد شد و این امر تا پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه ادامه خواهد داشت. هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد مدیر اجرا با استناد به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه خواهد کرد، چنانچه محکوم‌له پس از گذشت پنج سال مراجعه کند دیگر پرونده اجرایی به جریان نخواهد افتاد بلکه محکوم‌له می‌بایست دوباره درخواست صدور اجرائیه نماید و این بار اجرائیه با استناد به ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ خواهد شد.

دایره اجرا به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به را از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف خواهد کرد.

بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف

با توجه به ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف از دادگاه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه نتواند بنابه دلایلی در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید و رفع اختلاف مستلزم حضور اصحاب دعوا یا شخص ثالث باشد که در چنین مواردی دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر خواهد نمود.

اصولاً دادگاه زمانی قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می کند که نتیجه رسیدگی به اختلاف، در کیفیت عملیات اجرایی مؤثر تشخیص داده شود. تصمیم دادگاه در این خصوص به صورت قرار انشاء می‌شود.

بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در معنای اعم آن تحت عنوانهای مختلف از جمله موارد زیر معرفی و از آن نام برده شده : شکایت ثالث اجرایی ، اعتراض ثالث نسبت به بازداشت مال ، شکایت از اجرای حکم ، اعتراض به اجرای حکم ، ادعا و اظهار حق ثالث ، اعتراض نسبت به توقیف مال یا طلب ، شکایت ثالث از توقیف مال یا طلب.

این نوع اعتراض و شکایت اجرایی توسط شخص ثالث ، نزدیکترین روش اعتراض به اعتراض شخص ثالث است تا آنجا که به جهت قرابت و نزدیکی دو نوع اعتراض با یکدیگر آن را یکی از انواع اعتراض شخص ثالث و از یک خانواده به حساب می آوریم وجود دارد لیکن در مرحله مقایسه تفاوت های آن دو مشخص شده و معلوم می شود جایگاه هر یک مجزا از دیگری است.در تعریف اعتراض ثالث اجرایی گفته شده:

هر گاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجرائیه اعم از اجرائیه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالث آن مال را متعلق به خود دانسته و نسبت به اقدامات انجام شده ، اعتراض نماید. اصطلاحا” به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند. این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و نظر بر توقیف مال منقول هم می باشد.و در جایی دیگر توضیح آن را چنین بیان می کند : ممکن است در هنگام عملیات اجرایی روی مال غیر منقول مدیون مزایده آن شخص ثالثی اعتراض داشته باشد که ملک متعلق به اوست یا متعلق حق اوست. در این صورت دادخواست به مرجع صلاحیتدار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود و دادگاه مزبور شخص ثالث و دائن و مدیون را به موجب اخطاریه دعوت می کند و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع می شود جریان را اطلاع می دهد. اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف مزایده را خواهد داد و مدعی به دائن را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تامین می کند و اگر حق شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمتها توقیف نمی شود. (ماده 729 ـ 720 قانون اصول محاکمات ). این ماده به وحدت ملاک در موارد ذیل هم به کار می رود :

الف : هرگاه موضوع عملیات اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی مال منقول باشد.

ب : هرگاه عملیات اجرایی مربوط به قرار باشد.

قانونگذار در دو ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را بیان کرده است.

بر اساس ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی و آغاز مراحل اجرایی مدلول حکم و اجرائیه آن یا در مسیر اجرای قرارهایی مانند تامین خواسته مال منقول یا غیر منقول یا جه نقدی به عنوان اموال محکوم علیه یا مدعی علیه توقیف می شود و شخص ثالث ( که خارج از پرونده است) به هر دلیل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقیف به عمل آمده را معارض مالکیت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقیف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض ، ادعای خود را مطرح می کند و دلائل و مستندات ادعای خود را ارائه می کند تا اجرای احکام و دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعیین تکلیف کند. اکنون چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال مورد ادعا باشد توقیف رفع می شود و الا به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین به هر نحو و در هر محل که لازم بداندد رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت ( براساس درخواست به عمل آمده از طریق معترض ثالث) قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر می کند. به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حکم جلوگیری می شود و سپس با رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث ، نهایتا” در صورت اثبات ادعای او ، حکم بر ورود اعتراض و رفع اثر از توقیف مال و ابطال اقدامات اجرایی آن صادر می کند در غیر اینصورت اعتراض ثالث را رد خواهد کرد.

ملاحظه می شود ، اعتراض ثالث اجرایی راهکار مشخصی است که قانونگذار در راستای توجه به حقوق فرد ثالث و صیانت اموال او از توقیف و تملیک به غیر ، پیش بینی کرده است به این وسیله مسیر اجرای احکام دادگاهها را بر محوری عدالت خواهانه و صحیح حفظ می کند و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی محکوم له و محکوم علیه و دیگران در جهت استیلا بر مال غیر و استیفای ناروا از آن جلوگیری می کند. بدین ترتیب ، با توجه به تعریف ها و توضیح های به عمل آمده به اختصار اعتراض ثالث اجرایی چنین تعریف می شود:

- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود، و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت می‌شود.»

- مهاجری ـ علی ـ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص132

- حیاتی، علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، ص86

- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص 63   جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص 472.

تعریف لغوی توقیف

واژه توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است. و همچنین سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می گویند.

بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف

و در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عمل است که انجام آن برای اشخاص، آزاد باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد.

مبحث دوم: اقسام توقیف

برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرارداد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین بحث مربوطه را در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف

در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است .آیا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد.

بند اول: توقیف تأمینی

توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه درخصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.

وقتی حکمی صادر می شود برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجرائیه صادر گردد. اجرائیه برگه ای قضایی است که به موجب آن از محکوم علیه خواسته می شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید و این اجرائیه به محکوم علیه، ابلاغ شود. برطبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که، اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکوم علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به طور کمی کاری کند که محکوم له نتواند به حق خود برسد؛ برهمین اساس، تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم له می تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم علیه، اموال او را برای توقیف معرفی کند.

بند دوم: توقیف اجرائی

توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود. محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.

به بیان دیگر، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند.؛ در چنین وضعی بر طبق ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی،محکومٌ‌له می ­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شدکه به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می­ شود.

درصورتیکه محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 149 اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.

دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرای نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید.اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد. از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند، احصا نموده است این اموال عبارتند از:

1 ـ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او

3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانینمخصوصغیرقابل توقیف می باشند.(مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م

5 ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای، مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م)

علاوه بر محدودیتهای قانونی فوق در ماده 523 ق.آ.د.د.ع.امصوب سال 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده 524 قانون مذکورمستثنیات دین عبارتند از:

الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق

و) وسایل و ابزار کار کسبه،پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشیائی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.

با عنایت به دستور قانونگذار مبنی بر منع توقیف اموال احصا شدۀ فوق ملاحظه می شود که دادورز یا مأمور اجرا حکم باید اصولی را رعایت نماید و در توقیف اموال دقت کافی داشته باشد که مبادا اموالی را که توقیف آنها منع قانونی دارد، توقیف نماید و محکوم علیه و خانواده وی را از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که قانونگذار برای او درنظر گرفته، محروم نماید. چنانچه در اجرا و توقیف مال، رعایت مستثنیات دین نگردد و یا اینکه از این جهت اختلافی بین محکوم له و محکوم علیه در ارتباط با تناسب اموال و اشیاء موصوف با شئون و نیاز محکوم علیه حادث شود، دادگاه صادرکننده حکم، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

. عمید، حسن، منبع پیشین، ص353.

. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، ص 181.

. رضایی رجانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1385، ص 27.

. مهاجری، علی، منبع پیشین ، ص 38 و مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، چاپ سوم، ج 2، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1372،ص 63 و صدر زاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، چاپ هشتم، جهاد دانشگاهی، تهران، 1384، ص 237.

. مهاجری، علی، منبع پیشین، ص 25.

. مدنی، سیدجلال الدین، منبع پیشین، ص 95.

1- بر طبق ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند. (مهاجری، علی؛ منبع پیشین، صفحه­ی 130 و مدنی، سید‌جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب­خانه­ی گنج دانش، 1372، چاپ سوم، جلد 3،،صفحه­ی 77 و صدرزاده­ی افشار، سید‌محسن؛ پیشین، صفحه­ی 444

2- ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه در موعدی‌که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌له می‌‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه، معادل محکومٌ‌به توقیف گردد.

3- بر طبق ماده­ی 50 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌ی دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. (مهاجری، علی؛ پیشین، صفحه­ی 198)

4- بهرامی، بهرام؛ اجرای احکام مدنی، تهران، نگاه بینه، 1383، چاپ سوم، صفحه­ی 31.

. رضائی رجانی، ولی الله، منبع پیشین، ص 29.

اقسام توقیف بر حسب موضوع

بند اول :توقیف مال منقول

قبل از ورود به بحث پیرامون توقیف به طور اختصار باید گفت مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود.[1] و مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.[2]

یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مأمور اجرا) باید منطبق با آن‌ ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم‌له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلاً، معمولاً محکوم علیه سعی می کند تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید. وقتی محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می‌دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می‌باشد مگر اشیائی که اختصاصاً متعلق به زوجه محکوم علیه باشد. به‌عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتاً متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می‌باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیر قانونی است.

بر حسب دستور ماده 49 ق. ا. ا. م. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف گردد.

چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم به به دایره‌ی اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.

موضوع توقیف مال، زمانی به مشکل برخورد می‌کند که محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. در این صورت است که شناسایی مال محکوم علیه امری مشکل خواهد بود و حسب دستور قانونگذار در ماده 49 ق. ا. ا. م. معرفی مال، وظیفه مال باخته یا محکوم له است که دادورز (مأمور اجرا) براساس درخواست وی اقدام به توقیف می‌کند. شرط اقدام به شرح ماده مذکور فقط در صورتی است که موضوع محکوم به، وجه نقد باشد و مدت ده روز نیز منقضی شده باشد. ظاهر ماده 49 با تبصره یک ماده 35 در تعارض است.[3] زیرا در تبصره یک ماده 35 به محکوم له اجازه داده شده قبل از انقضای مورد مقرر، اموال محکوم علیه را برای تأمین به دایره‌ی اجرا معرفی نماید در حالیکه در ماده 49 این اجازه به بعد از انقضای مورد مقرر، محدود شده است.

برخلاف این استدلال در مورد دو ماده فوق نباید این‌گونه قائل به تعارض شد. از دقت و تأمل در مفاد ماده 49 و تبصره ماده 35 چنین به ذهن متبادر می‌شود که هیچ تعارضی بین دو ماده مذکور متصور نیست زیرا در ماده 35 قانونگذار صرفاً دایره اجرا را مکلف نموده است تا فقط قبول معرفی مال از سوی محکوم له نماید در حالی که در ماده 49 دایره‌ی اجرا، تکلیف به توقیف مال دارد. یعنی اینکه عملیات اجرایی و فیزیکی انجام داده و در محل وجود ما حاضر شده و نسبت به توقیف آن اقدام می‌کند.    

الف: وضعیت مال منقول در زمان مراجعه دادورز

1- مال تحت تصرف تصرف ثالث

مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.

اما در موارد دیگر مالی که در جهت بازداشت آن اقدام می‌شود عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بلکه هدف از بازداشت فروش آن و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله است.

نظر به این که احکام دو مورد مزبور با هم متفاوت است هر یک را جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

[1] - کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر و میزان، چاپ اول: 1377، ش 20.

[2] - ماده 19 قانون مدنی

عناصر مؤثر در شکل­ گیری خیار تعذر تسلیم

عناصری که در ایجاد خیار تعذر تسلیم مؤثر هستند بدین قرار می­باشند:

اول این که عقد معوض شکل گرفته باشد. فرق نمی­کند که معقود علیه عین شخصی باشد یا غیر آن از انواع تعهدات.

دوم این که قدرت بر تسلیم که از عناصر عمومی عقود است وجود داشته باشد، لذا عقدی که در آن قدرت بر تسلیم از ابتدا وجود ندارد و علم به حصول این قدرت در آینده نیز وجود ندارد، باطل می­باشد. در واقع خیار تعذر تسلیم مختص به عقد صحیح می­باشد و نه عقد باطل.

سوم این که عروض مانع تسلیم پس از انعقاد عقد باشد. مانع تسلیم نیز دو گونه می­باشد مانعی که خارج از اراده عاقد باشد مانند آفت سماوی. دیگر مانعی است که ناشی از فعل یا ترک فعل عاقد است.

چهارم این که مانع موقت نباشد.

پنجم این که احتمال معقول برای وصول متعهدبه در بین باشد. زیرا در غیر این صورت موضوع تسلیم متقابل منتفی می­گردد و در نتیجه باید حکم به انفساخ عقد کرد. در چنین موردی احتمال بقاء عقد، نامعقول است و با وجود انحلال عقد، دیگر نوبت به بحث از وجود خیار نمی­رسد.

ششم این که منشاء عذر، در تسلیم، متعهد است نه متعهدله، پس اگر کارمند دولت خانه­ای را اجاره کرد و در اثناء اجاره محل مأموریت او تغییر کرد نمی­تواند به استناد عذر در تسلّم منافع بقیه مدت، متوسل به خیار تعذر گردد.[1]

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران

حکم ماده 240 ق.م. در فقه به «خیار تعذر تسلیم» موسوم است.[2] این ماده اعلام می­دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است  کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.»

به نظر می­رسد که قانونگذار بهتر می­بود که این خیار را در ماده 396 قانون مدنی در کنار سایر خیارات ذکر می­کرد.

نکته موجود در رابطه با خیار تعذر تسلیم این است که این خیار بر خلاف سایر خیارات از قواعد آمره بوده و نمی­توان آن را با شرط ضمن عقد ساقط کرد لذا مشمول ماده 448 ق.م که اعلام می­دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می­توان در ضمن عقد شرط نمود» نمی­ شود.[3] یعنی نمی­توان این گونه شرط کرد که خیار تعذر تسلیم ساقط شود و در صورت عدم تسلیم موضوع معامله، طرف دیگر حق فسخ نداشته باشد.

به گفته یکی از حقوقدانان[4] شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم، شرط خلاف مقتضای ذات عقد است. ایشان در توضیح نظر خود می­گوید: موازنه در تسلیم در برابر تسلیم از عوارض لازمه ماهیت عقد بیع است و بر خلاف آن موازنه، هیچ شرطی قابل قبول نیست.

[1] ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصر شناسی، ص305 ـ 307.

 [2]ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج2، ص149.

 [3]ـ همانجا.

[4]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل : تئوری موازنه، (پیشین)، ص134.