کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



دولتهای عضو این کنوانسیون، با عزم راسخ به اقدام جهت نیل به پیشرفتی موثر در راستای خلع سلاح عمومی و کامل از جمله ممنوعیت و انهدام تمام انواع سلاحهای کشتار جمعی، تحت نظارت دقیق و موثر بین المللی،با علاقمندی به مساعدت در تحقق اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحده، با یادآوری اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور مکرر تمامی اقدامات مخالف اصول و اهداف «پروتکل ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها در جنگ و روش های جنگ میکربی» امضاء شده در هفدهم ژوئن ۱۹۲۵ در ژنو ( پروتکل ۱۹۲۵ ژنو) را محکوم کرده است. با قبول اینکه این کنوانسیون اصول و اهداف و تعهدات مندرج در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون ممنوعیت توسعه تولید و انباشت سلاحهای باکتریولوژیک (میکربی) و سمی و نابودی آنها امضاء شده در لندن, مسکو و واشنگتن در دهم آوریل ۱۹۷۲ را مجدداً تایید می کند، با در نظر داشتن اهداف مندرج در ماده ۹ «کنوانسیون ممنوعیت توسعه, تولید و انباشت باکتریولوژیک (میکروبی) و سمی و نابودی آنها»،با عزم راسخ برای بشریت, جهت رفع کامل احتمال بکارگیری سلاحهای شیمیایی از طریق اجرای مقررات این کنوانسیون، در نتیجه تکمیل تعهدات مفروض در پروتکل ۱۹۲۵ژنو، با قبول ممنوعیت مندرج در توافقنامه ها و اصول حقوق بین الملل مربوط، در استفاده از علف کشها به عنوان یک روش جنگی،با در نظر گرفتن اینکه دستاوردهای علم شیمی بایستی منحصرا”برای منافع بشریت بکار گرفته شود،با علاقمندی به تقویت تجارت آزاد مواد شیمیایی علاوه بر همکاری بین المللی و تبادل اطلاعات علمی و فنی در زمینه فعالیتهای شیمیایی برای اهداف ممنوع نشده در این کنوانسیون برای ارتقای توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی کلیه دولتهای عضو، با اعتقاد به اینکه ممنوعیت کامل و موثر توسعه, تولید, اکتساب, انباشت,نگهداری, انتقال و استفاده از سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها بیانگر یک مرحله لازم برای رسیدن به این اهداف مشترک می باشد. به شرح زیر توافق کرده اند که :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

ماده۱. تعهدات عمومی

    1. هر دولت عضو این کنوانسیون متعهد می شود که هرگز تحت هیچ شرایطی دست به اقدامات زیر نزند:
  1. توسعه، تولید، اکتساب به هر طریق، انباشت یا نگهداری سلاحهای شیمیایی، یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سلاحهای شیمیایی به دیگران.
  2. استفاده از سلاحهای شیمیایی.
  3. زمینه سازی جهت هر نوع آمادگیهای نظامی برای کاربرد سلاحهای شیمیایی.
  4. کمک رسانی، تشویق یا ترغیب دیگران، به هر صورت ممکن برای درگیر شدن در فعالیتهایی که به موجب این کنوانسیون برای دولتهای عضو ممنوع شده است.
  5. هر دولت عضو متعهد می شود که سلاحهای شیمیایی تحت تملک یا در اختیار خود، یا آنچه در هر مکانی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی قرار دارد را طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.
  6. هر دولت عضو متعهد می شود که کلیه سلاحهای شیمیایی رها کرده در سرزمین دولت عضور دیگر را طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.
  7. هر دولت عضو متعهد می شود که کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی درمالکیت یا در اختیار خود، یا آنچه در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی قرار دارد را, طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد.
  8. هر دولت عضو متعهد می شود که از مواد ضد اغتشاش به عنوان یک روش جنگی استفاده ننماید.

ماده ۲٫ تعاریف و معیارها

از نظر این کنوانسیون :

    1. «سلاحهای شیمیایی» جمعاً یا به تنهایی عبارتند از :
  1. مواد شیمیایی سمی و پیش سازهای آنها, به استثناء مواردی که برای اهداف ممنوع نشده به موجب این کنوانسیون در نظر گرفته شده مادامی که انواع و مقادیر آنها با چنین اهدافی مطابقت داشته باشند.
  2. مهمات و ادوات که اختصاصاً جهت کشتار یا دیگر صدمات از طریق خواص سمی مواد شیمیایی سمی که در قسمت (أ) مشخص گردیده طراحی گردیده اند در نتیجه کاربرد این مهمات و ادوات رها می شوند.
  3. هر نوع تجهیزاتی که اختصاصاً برای استفاده مستقیم در ارتباط با کاربرد مهمات و ادوات مشخص شده در قسمت (ب) طراحی گردیده اند.

    1. «مواد شیمیایی سمی» عبارتند از: هر نوع ماده شیمیایی که از طربق کنش شیمیایی در روند زندگی بتواند موجب مرگ, ناتوانی مویقت أی آسیب دایم انسانها یا حیوانات گردد. این امر شامل تمام مواد شیمیایی مزبور است، بدون درنظر گرفتن منشا و روش تولید آنها و بدون در نظر گرفتن اینکه آیا درتاسیسات, در مهمات یا در جای دیگری تولید می گردند. (به منظور اجرای این کنوانسیون, مواد شیمیایی سمی که مشمول اقدامات تایید گردیده اند در لیستهای ضمیمه مواد شیمیایی درج گردیده اند).
    2. «پیش ساز» عبارتست از: هر نوع معرف شیمیایی که در هر مرحله از تولید ماده شیمیایی سمی به هر روشی به کاربرود. این شامل هرگونه جزء کلیدی یک سیستم دوگانه یا چند جزیی شیمیایی می شود. (به منظور اجرای این کنوانسیون، پیش سازهایی که مشمول اقدامات تایید گردیده اند در لیستهای ضمیمه مواد شیمیایی درج گردیده اند).
    3. «جزء کلیدی سیستم های دو یا چند جزیی شیمیایی » که از این به بعد «جزء کلیدی» نامیده می شود عبارتند از: پیش سازی که دارای مهمترین نقش در تعیین خواص سمی محصول نهایی بوده و به سرعت با سایر مواد شیمیایی در سیستم های دو یا چند جزیی واکنش انجام می دهد.
    4. «سلاحهای شیمایی قدیمی» عبارتند از:
  4. سلاحهای شیمیایی که قبل از سال ۱۹۲۵ تولید شدند، یا
  5. سلاحهای شیمیایی تولید شده بین سالهای ۱۹۲۵ و ۱۹۴۶ که به حدی فاسد شده باشند که دیگر نتوانند به عنوان سلاح شیمیایی قابل استفاده باشند.

    1. «سلاح های شیمیایی رها شده» عبارتست از: سلاح های شیمیایی، از جمله سلاح های شیمیایی قدیمی، که توسط دولتی پس از اول ژانویه ۱۹۲۵، در سرزمین دولت دیگر، بدون رضایت آن به جا مانده است.
    2. «ماده ضد اغتشاش» عبارتست از: هر ماده شیمیایی که در لیستها درج نگردیده و بتواند به سرعت در انسانها التهاب حسی یا تأثیرات اثرات ناتوان کننده جسمی ایجاد کند که با قطع استفاده از آن در مدت زمان کوتاهی این اثرات ناپدید شوند.
    3. «تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی»:

  6. یعنی هر تجهیزات به علاوه ساختمان محل استقرار چنین تجهیزاتی که در هر زمان بعد از اول ژانویه ۱۹۴۶ در موارد زیر طراحی، ساخته، یا مورد استفاده قرار گرفته اند:
  7. به عنوان بخشی از مرحله تولید مواد شیمایی (مرحله نهایی تکنولوژیکی )، تجهیزات در حال کار هستند، چرخه مواد شامل موارد زیر است: هر ماده شیمیایی مندرج در لیست (۱) پیوست مواد شیمیایی، یا هرماده شیمیایی دیگری که برای مقاصد غیر ممنوعه کنوانسیون در محدوده سرزمینی با قلمرو تحت صلاحیت یاکنترل یک دولت عضو مصرف بیش از یک تن در سال را نداشته، اما می تواند به منظور سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد؛ یا
  8. برای پرسازی سلاحهای شیمایی، از جمله شامل پرکردن مواد شیمیایی جدول(۱) که داخل مهمات، ابزارآلات و یا کانتینرهای ذخیره انبوه، پرسازی مواد شیمایی به داخل کانتینرهایی که قسمتی از مهمات یا ابزار آلات دو گانه را تشکیل داده، پرسازی مواد شیمیایی به داخل مهمات جنس شیمیایی که قسمتی از مهمات یا ابزارآلات ساده را تشکیل داده و پرسازی کانتینرها و مهمات جنس شیمیایی به داخل مهمات و ابزارآلات مربوطه را تشکیل می دهد.
  9. به معنای زیر نمی باشد:
  10. تأسیساتی که دارای ظرفیت تولید مواد شیمیایی مشخص شده در جزء اول قسمت (الف) به میزان کمتر از یک تن باشد.
  11. هر تأسیساتی که در آن مواد شیمیایی مشخص شده در جزء اول قسمت (الف) به طور اجتناب ناپذیر به عنوان محصول جانبی فعالیتهای مربوط به اهداف ممنوع نشده در این کنوانسیون تولید شده یا می شوند، به گونه ای که آن مواد بیش از ۳% کل محصول نباشد، این چنین تأسیساتی طبق ضمیمه اجرا و تأیید (که از این به بعد «ضمیمهتأیید» نامیده می شود) تابع اظهارنامه و بازرسی می شود، یا
  12. تأسیسات منفرد و کوچک برای تولید مواد شیمیایی مندرج در جدول (۱) برای مقاصد مجاز در این کنوانسیون موضع بخش(۶) پیوست بازرسی وتحقیق.

    1. «مقاصد غیر ممنوعه در کنوانسیون » عبارتنداز:

  13. مقاصد صنعتی، کشاورزی، تحقیقاتی، طبی، دارویی یا سایر مقاصد صلح آمیز.
  14. مقاصد حفاظتی، مشخصاً مقاصدی که مستقیماً به حفاظت در مقابل مواد شیمیایی سمی و حفاظت در مقابل سلاحهای شیمیایی مربوط می گردد.
  15. مقاصد نظامی که به استفاده از سلاحهای شیمیایی ندارند و بر استفاده از خواص سمی مواد شیمیایی به عنوان یک روش جنگی متکی نیستند.
  16. اعمال قانون از جمله مقاصد ضد اغتشاش داخلی.

    1. «ظرفیت تولید» عبارتست از : استعداد کمی سالیانه برای ساخت یک ماده شیمیایی مشخص بر مبنای روند تکنولوژیکی که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته یا، اگر روند هنوز عملیاتی نشده، برای استفاده در تأسیسات طراحی گردیده است. این استعداد ضرورتاً باید مساوی با ظرفیت اسمی باشد، یا ا گر هنوز ظرفیت اسمی قابل حصول نیست، برابر ظرفیت طراحی شده باشد، ظرفیت اسمی نتیجه تولید در بهترین شرایط با بالاترین مقدار برای تأسیسات تولیدی که با یک یا چند تولید آزمایشی نشان داده می شود، می باشد. ظرفیت طراحی شده عبارتست از ظرفیتی که به صورت نظری برای تولید محاسبه شده است.
    2. «سازمان» عبارتست از سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی که طبق ماده ۸ این کنوانسیون تشکیل می شود.
    3. برای مقاصد ماده ۶:

  17. «تولید» یک ماده شیمیایی عبارتست از شکل گیری آن از طریق واکنش شیمیایی.
  18. «فرآوری» یک ماده شیمیایی عبارتست از یک فرایند فیزیکی، مثل تهیه، استخراج و تلخیص، به گونه ای که ماده شیمیایی به ماده شیمیایی دیگری تبدیل نشود.
  19. «مصرف» یک ماده شیمیایی عبارتست از تبدیل آن به ماده شیمیایی دیگر از طریق یک واکنش شیمیایی.

ماده۳٫ اظهارنامه ها

    1. هر دولت عضو بایستی در مدت کمتر از سی روز پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن عضو اظهار نامه ها زیر را به سازمان کنوانسیون تسلیم نماید:
  1. در مورد سلاحهای شیمیایی:
  2. اظهار کند که آیا سلاح شیمیایی در تملک یا در اختیار دارد و یا هر نوع سلاح شیمیایی درهر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او قرار دارد.
  3. محل دقیق، مقادیر کلی و جزئیات ذخایر سلاحهای شیمیایی که در اختیار و یا در مالکیت دارد، یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او هستند، طبق بندهای ۱ الی ۳ قسمت الف بخش ۴ ضمیمه تأیید، به استثناء آن دسته از سلاحهای شیمیایی مربوط به جزء سوم را مشخص کند.
  4. هر سلاح شیمیایی که در سرزمین خود در مالکیت یا در اختیار دولت دیگری است یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل دولت دیگری باشد را طبق بند۴ قسمت الف بخش ۴ ضمیمه تأیید گزارش کند.
  5. اظهار کند آیا هرگونه سلاح شیمیایی از اول ژانویه ۱۹۴۶، انتقال یا دریافت مستقیم یا غیر مستقیم کرده و نقل و انتقالات چنین سلاحهایی را بر طبق بند ۵ قسمت الف بخش ۴ ضمیمه تأیید مشخص نماید.
  6. طرح کلی انهدام سلاحهای شیمیایی را که در مالکیت یا در اختیار دارد یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او واقع شده است را بر طبق بند۶ قسمتالف بخش ۴ ضمیمه تأیید تهیه کند،
  7. در مورد سلاحهای شیمیایی قدیمی و سلاحهای شیمیایی رها شده:
  8. اظهار کند که آیا سلاحهای شیمیایی قدیمی در سرزمین خود دارد و کلیه اطلاعات موجود طبق بند ۳ قسمت الف بخش ۴ ضمیمه تأیید را تهیه نماید.
  9. اظهار کند که آیا سلاحهای شیمیایی رها شده در سرزمین خود دارد و اطلاعات موجود طبق بند (۸) قسمت الفبخش ۴ضمیمه تأیید را تهیه نماید.
  10. اظهار کند که آیا سلاح شیمیایی رها شده در سرزمین سایر دولتها را در تملک دارد و کلیه اطلاعات موجود طبق بند۱۰ قسمت الف بخش ۴ضمیمه تأیید را تهیه نماید.
  11. در مورد تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی:
  12. اظهار کند تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که از اول ژانویه ۱۹۴۶ در مالکیت یا دراختیار یا واقع در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود داشته یا دارد
  13. تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که از اول ژانویه ۱۹۴۶ در مالکیت یا در اختیار یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل واقع بوده و یاهست طبق بند۱ بخش ۵ ضمیمه تأیید به استثناء تأسیساتی که به جزء سوم مربوط می گردد را مشخص کند.
  14. هر تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی در سرزمین خود که در مالکیت یا در اختیار دولت دیگری بوده و یاهست و یا درهر مکانی درقلمرو تحت صلاحیت یا کنترل دولت دیگری که از اول ژانویه ۱۹۴۶ قرار گیرد و یا دارد را، بر طبق بند۲ بخش ۵ضمیمه تأیید گزارش کند.
  15. انتقال یا دریافت مستقیم و یا غیر مستقیم هر تجهیزاتی برای تولید سلاحهای شیمیایی از اول ژانویه ۱۹۴۶ را اظهار کرده و انتقال و یا دریافت این تجهیزات را طبق بندهای ۳ الی ۵ بخش ۵ضمیمه تأیید مشخص کند.
  16. طرح کلی انهدام تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی تحت مالکیت یا در اختیار یا واقع در هر مکانی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل آن قرار دارد را طبق بند۶ بخش ۵ ضمیمه تأیید تهیه کند.
  17. اقداماتی که قرار است برای تعطیل تاسیسات تولید سلاحهای شیمیایی تحت مالکیت یا در ا ختیار یا واقع در هر مکانی درقلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او اتخاذ شود را طبق قسمت خ بند ۱بخش ۵ ضمیمه تأیید مشخص کند.
  18. طرح کلی تبدیل موقت تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که در مالکیت یا دراختیار یا واقع در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او می باشد به تأسیسات انهدام سلاح های شیمیایی را طبق بند ۷ بخش ۵ضمیمه تأیید تهیه کند.
  19. در مورد سایر تأسیسات: محل دقیق، ماهیت و حدود کلی فعالیتهای هر تاسیسات یا موسسه ای که در مالیکت یا در اختیار یا واقع در هرمکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او از اول ژانویه بوده و عمدتاً برای توسعه سلاحهای شیمیایی طراحی، ساخته یا مورد استفاده قرار گرفته است را تعیین نماید. اینگونه اظهارنامه از جمله شامل آزمایشگاهها و محلهای آزمایش و ارزیابی نیز می شود.
  20. در مورد عوامل کنترل اغتشاش: نام ماده شیمیایی، فرمول ساختاری و شماره ثبت هر ماده شیمیایی در صورت وجود که جهت مقاصد اغتشاش در اختیار دارد مشخص نماید. این اظهار نامه بایستی در کمتر از سی روز پس از هر تغییر به تاریخ روز تنظیم شود.

    1. مقررات مربوطه این ماده و مقررات مندرج در بخش ۴ ضمیمه تأیید، برحسب نظر دولت عضو در مورد سلاحهای شیمیایی که قبل از اول ژانویه ۱۹۷۷ در زیر خاک دفن شده اند و همچنان مدفون مانده یا قبل از اول ژانویه ۱۹۸۵ در دریا انداخته شده اند به کار برده نمی شود.

ماده۴٫ سلاحهای شیمیایی

    1. مقررات این ماده و مشروح روش های اجرای آن در موردکل سلاحهای شیمیایی که یک دولت عضو در مالکیت یا در اختیار یا واقع در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود دارد اعمال می گردد، به استثناء سلاحهای شیمیایی قدیمی و سلاحهای شیمایی رها شده که برای آنها قسمت ب بند ۵ ضمیمه تأیید بکار برده می شود.
    2. مشروح روش های اجرای این ماده در ضمیمه تأیید بیان گردیده است.
    3. کلیه محلهای که در آن سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱، انبار یا منهدم می شوند مشمول تأیید منظم از طریق بارزسی در محل و نظارت و مراقبت با دستگاه های موجود در محل طبق قسمت ب بخش ۴ضمیمه تأیید, خواهند بود.
    4. هر دولت عضو، بلافاصله بعد از ارسال اظهار نامه طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۳، دستیابی به سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱۱را به منظور انجام تأیید منظم اظهارنامه ها از طربق بازرسی در محل فراهم خواهد کرد. پس از آن، هیچ دولت عضو نبایستی هیچ کدام از این سلاحهای شیمیایی را، مگر به محل تأسیسات انهدام سلاحهای شیمیایی جابجا کند. به منظور انجام تأیید منظم در محل دولت عضو بایستی دستیابی به این سلاحهای شیمیایی را فراهم نماید.
    5. هر دولت عضو، دستیابی به تأسیسات انهدام سلاحهای شیمیایی و مناطق ذخیره سازی آنها را که در مالکیت یا دراختیار یا واقع در هر محلی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود دارد را به منظور تأیید منظم از طریق انجام بازرسی در محل نظارت و مراقبت با ابزارآلات در محل فراهم می نماید.
    6. هر دولت عضو، باید کلیه سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ را مطابق با ضمیمه تأیید و بر اساس نسبت و ترتیب توافق، توافق شده (که از این به بعد به آن «ترتیب انهدام » گفته می شود) منهدم سازد. چنین انهدامی بایستی درکمتر از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن دولت شروع و مدت ۱۰ سال از تاریخ لازم الااجرا شدن این کنوانسیون خاتمه یابد. ممانعتی برای دولت عضو برای انهدام سریعتر چنین سلاحهای شیمایی وجود ندارد.
    7. هر دولت عضو باید:
  1. طرحهای تفصیلی انهدام سلاح های شیمیایی که در بند ۱۱ مشخص شده را حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز قبل از شروع دوره سالانه انهدام طبق بند ۲۹ قسمت ب بخش ۴ پیوست تایید ارائه نماید, این طرحهای تفصیلی کلیه ذخایری که در دوره انهدام سال بعد منهدم خواهند شد را باد در بربگیرد.
  2. سالانه اظهار نامه هایی در ارتباط با ا جرای طرحهای خود برای انهدام سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ در مدت کمتر از ۶۰روز بعد از خاتمه هر دوره انهدام سالانه ارائه نماید،و
  3. حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز بعد از اتمام مرحله انهدام گواهی نماید که کلیه سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ از میان رفته است.

    1. در صورتی که دولتی بعد از گذشت دوره ده سال انهدام اشاره شده در بند ۶ به این کنوانسیون بپیوندد و یا آن را تصویب کند، سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ را باید هر چه زودتر منهدم سازد. ترتیب انهدام و روش های دقیق تأیید برای چنین دولت عضو توسط شورای اجرائی مشخص خواهد شد.
    2. هر سلاح شیمایی مکشوفه توسط دولت عضو و بعد از ارسال اظهار نامه های اولیه سلاحهای شیمیایی بر اساس قسمت ب بخش ۴ ضمیمه تأیید باید حفاظت، گزارش و منهدم گردد.
    3. هر دولت عضو باید در طول مدت حمل و نقل، نمونه برداری، ذخیره سازی و انهدام سلاحهای شیمیایی، بیشترین اولویت را برای حصول اطمینان از ایمنی مردم و حفاظت از محیط زیست قائل شود. هر دولت عضو باید حمل و نقل، نمونه گیری، ذخیره سازی و انهدام سلاحهای شیمیایی را مطابق با استانداردهای ملی ایمنی زیست محیطی انجام دهد.
    4. هر دولت عضوی که در قلمرو خود سلاحهای شیمیایی داشته باشد که در مالکیت یا در اختیار دولت عضو دیگری باشد یا در قلمرو یا هر مکانی که تحت صلاحیت یا کنترل دولت عضو دیگر باشد قرار داشته باشد، باید حداکثر تلاش را به منظور حصول اطمینان از خروج این قبیل سلاحهای شیمیایی از سرزمین خود حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن دولت انجام دهد، در صورتی که سلاحهای یاد شده در ظرف یک سال خارج نشوند، دولت عضو می تواند تقاضای ارائه کمک در انهدام این سلاحهای شیمیایی را از سازمان کنوانسیون و سایر دولتها عضور نماید.
    5. هر دولت عضو متعهد می شود که با سایر دولتهای عضو که در خواست اطلاعات و کمک دارند بر اساس علل متقابل یا از طریق دبیرخانه فنی در مورد روشها و تکنولوژی های مربوط به انهدام مؤثر و ایمن سلاحهای شیمیایی همکاری کند.
    6. در اجرای فعالیتهای تأیید بر طبق این ماده و قسمت الف بخش ۴ضمیمه تأیید، سازمان باید اقداماتی را برای اجتناب از تکرار غیر ضروری توافقات دو یا چند جانبه در خصوص تایید ذخایر سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها میان دولتهای عضو درنظر بگیرد.برای این مقصود، شورای اجرائی تصمیم خوا هد گرفت که تأیید را اقداماتی که مکمل اقداماتی است که به موجب موافقتنامه دو یا چند جانبه بر عهده گرفته شده محدود سازد، اگر ملاحظه کند که :
  4. مقررات تأیید چنین توافقی با مقررات تأیید این ماده و قسمت الف بخش ۴ضمیمه تأیید سازگار باشد.
  5. اجرای چنین توافقاتی ضمانت کافی برای تطابق با مقررات مربوطه کنوانسیون را فراهم نماید.
  6. طرفین توافقات دو یا چند جانبه, سازمان کنوانسیون را کاملا در جریان فعالیتهای تایید بگذارند.

    1. در صورتی که شورای اجرائی طبق بند۱۳ تصمیمی اتخاذ نماید، سازمان کنوانسیون حق نظارت بر اجرای توافقات دو یا چند جانبه را خواهد داشت.
    2. هیچ موردی از بندهای ۱۳ و ۱۴ بر تعهدات دولت عضونسبت به تهیه اظهار نامه ها بر طبق ماده ۳ قسمت الف بخش ۴ضمیمه تأیید نباید تاثیر بگذارد.
    3. هر دولت عضو، هزینه های انهدام سلاحهای شیمیایی را که متعهد به انهدام آنهاست بایستی به عهده بگیرد، همچنین هزینه های تأیید ذخیره سازی و انهدام این قبیل سلاحهای شیمیایی را باید به عهده بگیرد. مگر اینکه شورای اجرائی به گونه دیگری تصمیم بگیرد. در صورتی که شورای اجرائی برای محدود ساختن اقدامات تأیید سازمان، طبق بند ۱۳ تصمیم بگیرد، هزینه های تأیید و نظارت تکمیلی سازمان، طبق معیار ارزیابی سازمان ملل متحد به نحوی که در بند ۷ ماده ۳ مشخص شده باشدپرداخت گردد.
    4. مقررات مندرج دراین ماده و مقررات مربوطه بخش ۴ در ضمیمه تأیید بر حسب نظر دولت عضو در مورد سلاحهای شیمیایی دفن شده در خاک خود قبل از اول ژانویه ۱۹۷۷ که همچنان مدفون مانده اند یا سلاحهای شیمیایی که از قبل از اول ژانویه ۱۹۸۵ در دریا انداخته شده اند به کار برده نمی شود.


ماده ۵ – تأسیسات تولید سلاحها شیمیایی

  1. مقررات این ماده و مشروح روش های آن برای اجرادر مورد هر یک یا کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی اعمال خواهد گردید که در مالکیت یا در اختیار دولت عضو یا واقع در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او می باشد.
  2. آئین کار تفصیلی در مورد اجرای این ماده در ضمیمه تأیید بیان گردیده است.
  3. کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمایی تصریح شده در بند ۱ باید مشمول تأیید دوره ای از طریق بازرسی در محل و نظارت با ابزارآلات نصب شده در محل طبق بخش ۵ضمیمه تأیید باشند.
  4. هر دولت عضو، کلیه فعالیتهای تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که در بند۱ مشخص شده به استثناء فعالیت مورد نیاز برای تعطیل تأسیسات را فوراً متوقف می نماید.
  5. هیچ دولت عضو نباید تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی جدید ایجاد کرده یا تأسیسات موجود را به منظور تولید سلاحهای شیمیایی یا هر نوع فعالیت ممنوعه دیگر در این کنوانسیون، تغییر و تبدیل دهد.
  6. هر دولت عضو بلافاصله پس از ارسال اظهار نامه ها طبق قسمت پ بند ۱ ماده ۳، باید امکان دستیابی به تأسیسات تولید سلاحها شیمیایی مشخص شده در بند ۱، به منظور تأیید منظم اظهار نامه ها را از طریق بازرسی در محل فراهم سازد.
  7. هر دولت عضور باید:
  8. حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز از زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن, کلیه تاسیسات تولید سلاح های شیمایی مشخص شده در بند ۱ بر طبق بند ۵ پیوست تایید را تعطیل و در آن مورد یادداشت کتبی بدهد؛ و
  9. پس از تعطیل کردن، امکان دستیابی به تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ به منظور تأیید منظم از طریق بازرسی در محل و نظارت و مراقبت ابزار آلات درمحل به منظور حصول اطمینان از تعطیل تاسیسات و متعاقب آن انهدام تاسیسات را فراهم نماید.
  10. هر دولت عضو باید کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن را طبق ضمیمه تأیید و مطابق با نسبت و ترتیب انهدام مورد توافق منهدم سازد (از این به بعد «ترتیب و انهدام » نامیده می شود). چنین انهدامی در ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن دولت باید شروع و حداکثر در ظرف ده سال بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون خاتمه پذیرد. ممانعتی برای دولت عضو برای انهدام سریعتر چنین تأسیساتی وجود ندارد.
  11. هر دولت عضو باید:
  12. طرحهای تفصیلی برای انهدام تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند۱ را حداکثر ظرف مدت۱۸۰روز قبل از شروع انهدام و تأسیساتی ارائه نماید.
  13. به طور سالیانه اظهارنامه های مربوط به اجرای طرحهای خود برای انهدام کلیه تأسیسات تولید سلاح های شیمیایی مشخص شده در بند۱ را حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز بعد از هر دوره سالانه انهدام ارائه نماید؛ و
  14. پایان انهدام کلیه تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱را حداکثر ظرف۳۰ روز پس از خاتمه مراحل آن گواهی نماید.
  15. چنانچه دولتی بعد از دوره ده ساله انهدام که در بند ۸این کنوانسیون ذکر شده آن را تصویب یا به آن بپیوندد، باید تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ را هرچه زودتر منهدم کند. ترتیب انهدام و روش دقیق تأیید برای آن دولت عضو، توسط شورای اجرائی تعیین خواهد شد.
  16. هر دولت عضو، باید در طول انهدام تأسیسات سلاحهای شیمیایی بیشترین اولویت را برای حصول اطمینان از ایمنی مردم و حفاظت از محیط زیست قایل شود، هر دولت عضور باید تاسیسات تولید سلاحهای شیمیایی را طبق استانداردهای ملی ایمنی زیست محیطی خود منهدم سازد.
  17. تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند۱ را می توان به طور موقت و بر طبق بندهای ۱۸ الی ۲۵ بخش ۵ ضمیمه تأیید به تاسیسات انهدام سلاحهای شیمیایی تبدیل کرد. چنین تأسیسات تبدیل شده هر چه زودتر و به محض خاتمه استفاده برای انهدام سلاحهای شیمیایی باید منهدم گردند و به هر حال نباید این امر بیش از ۱۰ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون به طول بیانجامد.
  18. دولت عضو می تواند در موارد استثنایی نیاز اضطراری، مجوز استفاده از تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند ۱ را بریا مقاصد مجاز در این کنوانسیون، درخواست کند. به توصیه شورای اجرائی، کنفرانس دولتهای عضو در مورد تصویب یا عدم تصویب درخواست، تصمیم خواهد گرفت و شرایطی که بر اساس قسمت ت بخش ۵ضمیمه تأیید تصویب محتمل خواهد شد، را تعیین خواهد کرد.
  19. تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی باید به طریقی تبدیل شوند که امکان تبدیل مجدد آن به تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی بیشتر از امکان تبدیل آنها به هر تأسیسات دیگر مورد استفاده در صنعت، کشاورزی، تحقیقات، پزشکی، دارویی یا سایر مقاصد صلح آمیزی که مواد شیمیایی مندرج در جدول ۱را نداشته باشد.
  20. کلیه تأسیسات تبدیل شده باید مشمول تأیید منظم از طریق بازرسی در محل و نظارت و مراقبت با ابزارآلات موجود در محل بر طبق قسمت ت بخش ۵ ضمیمه تأیید باشد.
  21. به منظور اجرای فعالیتهای تأیید بر طبق این ماده و بخش ۵ ضمیمه تأیید سازمان باید اقداماتی را برای اجتناب از تکرار غیر ضروری توافقات دو جانبه و چند جانبه بین دولتهای عضو در مورد تأیید تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها در نظر بگیرد. برای این منظور شواری اجرائی باید تصمیم بگیرد که تأیید را محدود به اقداماتی که مکمل اقداماتی است به موجب توافقنامه دو جانبه و چند جانبه به عهده گرفته شده نماید، مشروط بر آنکه مسائل زیر را در نظر بگیرد:
  22. مقررات تأیید چنین توافقی با مقررات تأیید این ماده و بخش ۵ ضمیمه تأیید منطبق باشد.
  23. اجرای توافقات ضمانت کافی برای انطباق با مقررات مربوطه این کنوانسیون را فراهم نماید.
  24. طرفین توافقات دو جانبه و چند جانبه سازمان را از فعالیتهای تایید خود کاملاً آگاه نمایند.
  25. در صورتی که شورای اجرائی بر طبق بند ۱۶ تصمیمی اتخاذ نماید، سازمان حق نظارت و مراقبت بر اجرای توافق دو یا چند جانبه را خواهد داشت.
  26. هیچ مطلبی در بندهای ۱۶ و ۱۷ نباید بر تعهدات دولت عضو در مورد تتنظیم اظهار نامه ها بر طبق ماده ۳ و بخش ۵ ضمیمه تأیید تاثیر بگذارد.
  27. هر دولت عضو، باید هزینه های انهدام تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی خود را که متعهد به انهدام آنهاست به عهده بگیرد. همچنین باید هزینه های تأیید مندرج در این ماده را به عهده گرفته، مگر آنکه شورای اجرائی تصمیم دیگری بگیرد. چنانچه شورای اجرائی تصمیم به محدود ساختن اقدامات تأیید سازمان طبق بند ۱۶ بگیرد، هزینه های تأیید و نظارت تکمیلی توسط سازمان، باید طبق معیار ارزیابی سازمان ملل متحد، همانگونه که در بند ۷ ماده ۸ مشخص شده، پرداخت گردد.

ماده۶- فعالیتهایی که توسط این کنوانسیون منع نشده اند

  1. هر دولت عضو بر اساس مقررات این کنوانسیون دارای حق توسعه، تولید، اکتساب، نگهداری، انتقال و استفاده از مواد شیمیایی سمی و پیش سازهای آنها برای مقاصد منع نشده در این کنوانسیون می باشد.
  2. هر دولت عضو، برای حصول اطمینان از توسعه، تولید، اکتساب، نگهداری، انتقال یا مورداستفاده قرار گرفتن مواد شیمیایی سمی برای مقاصد ممنوع نشده در این کنوانسیون در سرزمین خود یا هر مکان دیگری از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود باید اقدامات ضروری انجام دهد. برای این منظور و جهت تایید فعالیتها در انطباق با تعهدات کنوانسیون، هر دولت عضو مواد شیمیایی سمی و پیش سازهای آنها را که در جداول۱، ۲و۳ پیوست مواد شیمیایی درج گردیده اند، تأسیسات مربوط به چنین مواد شیمیایی و سایر تأسیسات مشخص شده در ضمیمه تأیید در سرزمین خود یا واقع در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود را تابع اقدامات تأیید پیش بینی شده در ضمیمه تأیید قرار خواهدداد.
  3. هر دولت عضو باید مواد شیمیایی مندرج در جدول ۱ را (که از این پس، «مواد شیمیایی جدول (۱) »نامیده می شود) تابع منمنوعیت های تولید، اکتساب، انباشت، انتقال و استفادهع بر اساس آنچه در بخش ۶ضمیمه تأیید مشخص شده قرار دهد، دولت عضو باید مواد شیمیایی جدول ۱ و تأسیساتی که در بخش ۶ضمیمه تأیید مشخص شده اند را تابع تأیید منظم از طریق بازرسی در محل و نظارت و مراقبت با ابزارآلات نصب شده در محل مطابق با بخش مربوطه از همان ضمیمه تأیید قرار دهد.
  4. هر دولت عضو باید مواد شیمیایی مندرج در جدول ۲ ( که از این پس , «مواد شیمیایی جدول ۲» نامیده می شود) و تأسیساتی که در بخش ۷ ضمیمه تأیید مشخص شده را مطابق بخش مربوطه ضمیمه تأیید تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و تأیید در محل قرار دهد.
  5. هر دولت عضو باید، مواد شیمیایی مندرج در جداول ۳ (که از این پس «مواد شیمیایی جدول ۳ »نامیده می شود) و تأسیساتی که در بخش ۸ ضمیمه تأیید مشخص شده را مطابق با همان بخش از ضمیمه تأیید تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و تأیید در محل قرار دهد.
  6. هر دولت عضو، باید تأسیسات مشخص شده در بخش ۹ ضمیمه تأیید را بر اساس همان بخش از ضمیمه تأیید، تابع نظارت و مراقبت بر اطلاعات و بازرسی نهایی در محل قراردهد، مگر اینکه کنفرانس دولتهای عضو براساس بند ۲۲بخش ۹ضمیمه تأیید تصمیم دیگری اتخاذ کند.
  7. هر دولت عضو باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن دولت، اظهار نامه های اولیه مربوط به مواد شیمیایی و تأسیسات مربوط طبق ضمیمه تأیید تنظیم کند.
  8. هر دولت عضو باید اظهار نامه های سالیانه را در مورد مواد شیمیایی و تأسیسات مربوطه مطابق با ضمیمه تأیید تنظیم کند.
  9. به منظور بازرسی و تأیید در محل، هر دولت عضو باید به بازرسان اجازه دسترسی به تأسیسات را به گونه ای که در پیوست بازرسی و تأیید ذکر شده بدهد.
  10. انجام فعالیت های بازرسی و تأیید، دبیرخانه فنی باید از مداخله بیجا در فعالیت های شیمیایی دولت عضوکه برای اهداف ممنوع نشده طبق این کنوانسیون انجام می گیرد و به ویژه در متابعت از مقررات بیان شده در پیوست حفاظت از اطلاعات محرمانه ( که از این پس «پیوست امور محرمانه» نامیده می شود) اجتناب ورزد.
  11. مقررات این ماده باید به گونه ای اجرا گردد که برای توسعه اقتصادی با تکنولوژیکی دولتهای عضو، همکاری بین المللی در زمینه فعالیتهای شیمیایی برای اهداف منع نشده در این کنوانسیون از جمله مباددله بین المللی اطلاعات علمی و فنی و مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز تولید، فرآوردی یا استفاده از مواد شیمیایی برای اهداف منع نشده در کنوانسیون مانعی ایجاد ننماید.

ماده۷٫ اقدامات اجرائی ملی تعهدات کلی

  1. هر دولت عضو باید طبق مراحل قانون اساسیخود اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات مربوطه در این کنوانسیون انجام دهد، مشخصاً باید:
  2. اشخاص حقیقی و حقوقی را در هر جایی از سرزمین خود یا در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل که بر اساس حقوق بین الملل شناسایی گردیده از ارتکاب اعمال ممنوع شده برای دولت عضو بموجب این کنوانسیون منع نماید، از جمله مجازات قانونی در ارتباط با انجام این فعالیتها را وضع کند.
  3. در هیچ مکان تحت کنترل خود، اجازه هیچ گونه فعالیت ممنوعه برای دولت عضو در این کنوانسیون را ندهد؛و
  4. مجازات قانونی وضع شده به موجب قسمت الف به هر نوع فعالیت ممنوعه برای دولت عضو در این کنوانسیون در هر جایی که اشخاص حقیقی مطابق حقوق بین الملل دارای تابعیت قانونی آن دولت هستند, گسترش دهد.
  5. هر دولت عضو باید با سایر دولتهای عضو همکاری نموده و برای تسهیل در اجرای تعهدات در بند ۱ کمک قانونی مناسب را تأمین نماید.
  6. هر دولت عضو، باید در طول اجرای تعهدات خود در این کنوانسیون، بالاترین اولویت را برای حصول اطمینان از ایمنی مردم و حفاظت از محیط زیست قائل شده و با دیگر دولتهای عضو در این زمینه به طور مناسب همکاری نماید.

روابط بین دولت عضو و سازمان

  1. به منظور انجام تعهدات مربوط به این کنوانسیون، هر دولت عضو باید یک «مرجع ملی» را به عنوان مرکز تماس ملی جهت ارتباط موثر با سازمان و سایر دولتهای عضو تعیین و یا تأسیس نماید. هر دولت عضو، باید سازمان را از «مرجع ملی» خود به هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن دولت مطلع نماید.
  2. هر دولت عضو، باید سازمان را از اقدامات قانونی و اداری انجام شده برای اجرای این کنوانسیون, آگاه سازد.
  3. هر دولت عضو باید اطلاعات و سوابقی را که در ارتباط با اجرای این کنوانسیون محرمانه دریافت نموده محرمانه تلقی و روش جابجایی خاصی رابرای این اطلاعات فراهم آورد. برخورد دولت عضو با این اطلاعات و سوابق باید منحصراً در ارتباط با حقوق و تعهداتش طبق این کنوانسیون و بر اساس مقررا مندرج در پیوست امور محرمانه باشد.
  4. هر دولت عضو متعهد می شود که با سازمان در انجام کلیه امور مربوط همکاری نموده و به ویژه به دبیرخانه فنی کمک ارائه نماید.

ماده ۸- سازمان

الف. مقررات کلی

    1. دولتهای عضو این کنوانسیون بدین وسیله سازمان منع سلاحهای شیمیایی را به منظور نیل به هدف و مقصود این کنوانسیون برای حصول اطمینان از اجرای مقررات آن از جمله مقررات تأیید بین المللی پایبندی به آن و به منظور فراهم آوردن مجمعی برای مشاوره و همکاری میان دولت همای عضو تأسیس می کنند.
    2. کلیه دولتهای عضو این کنوانسیون، اعضای سازمان مذکور خواهند بود.هیچ دولت عضوی از عضویت در این سازمان نباید محروم شود.
    3. مقر و مرکز سازمان در شهر لاهه در دولت پادشاهی هلند خواهد بود.
    4. ارگانهای سازمان بدین قرار تأسیس می شوند: کنفرانس دولتهای عضو، شورای اجرائی و دبیرخانه فنی.
    5. سازمان باید فعالیتهای تأیید خود راکه در این کنوانسیون مقرر گردیده با کمترین مداخله ممکن در اجرای به موقع و مؤثر اهدافش اداره نماید. این سازمان باید فقط اطلاعات و سوابق ضروری برای انجام مسوولیتهای خود طبق این کنوانسیون را درخواست نماید. سازمان باید هرگونه اقدامات احتیاطی جهت حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده در مورد تأسیسات و فعالیتهای نظامی و غیر نظامی که از آنها به هنگام اجرای این کنوانسیون مطلع می شود را انجام دهد و به ویژه مقررات مندرج در پیوست امور محرمانه را رعایت نماید.
    6. در اجرای فعالیتهای تأیید، سازمان باید اقداماتی را برای استفاده از پیشرفتهای علمی و تکنولوژی در نظر بگیرد.
    7. هزینه های فعالیت های سازمان باید بر اساس مقیاس ارزیابی سازمان ملل که به منظور در نظر گرفتن تفاوت در عضویت بین سازمان ملل و عضویت در این سازمان تنظیم شده و بر اساس مقررات مواد ۴ و ۵ توسط دولتهای عضو پرداخت شود. کمکهای مالی دولتهای عضو به کمیسیون مقدماتی باید با روشی مناسب از پرداختهای آنها به بودجه عادی کسر شود. بودجه سازمان باید از دوبخش مجزا تشکیل شود. یکی مربوط به هزینه های اداری و سایر مخارج و دیگری مربوط به هزینه های تأیید و بازرسی.
    8. یک دولت عضو سازمان که در مورد «پرداخت سهمیه» خود به سازمان بدهکار باشد در صورتی که مبلغ بدهی با مبلغ سهمیه دو سال کامل قبل از آن مساوی و یا بیشتر از آن باشد در سازمان حق رأی نخواهد داشت. معذالک کنفرانس دولتهای عضو می تواند اجازه رأی به آن عضو را بدهد به شرطی که کنفرانس تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه به دلیل وجود شرایطی خارج از کنترل آن دولت بوده است.

ب. کنفرانس دولتهای عضو ترکیب, آئین کار و تصمیم گیری

    1. کنفرانس دولتهای عضو(که از این پس به عنوان «کنفرانس»نامیده می شود)از کلیه اعضای این سازمان تشکیل خواهد شد. هر دولت عضو دارای یک نماینده در کنفرانس خواهد بود، که می تواتند با جانشینان و مشاورانش همراه باشد.
    2. اولین اجلاس کنفرانس دولتهای عضو حداکثر ظرف مدت (۳۰) روز از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون به وسیله امین کنوانسیون برگزار خواهد شد.
    3. اجلاسهای عادی کنفرانس به طور سالانه تشکیل خواهد شد، مگر اینکه به گونه دیگری تصمیم گیری شود.
    4. اجلاسهای ویژه کنفرانس به صورت ذیل تشکیل خواهد شد:
  1. هنگامی که توسط کنفرانس تصمیم گیری شود.
  2. هنگامی که توسط شورای اجرائی در خواست گردد.
  3. هنگامی که توسط عضوی درخواست و توسط یک سوم اعضاء مورد حمایت قرار گیرد.
  4. مطابق بند۲۲به منظور انجام بازنگری عملکرد این کنوانسیون متعهد به بررسی عملیات کنوانسیون می باشد. به استثناء مورد اشاره شده در زیر بندتاجلاس ویژه بعد از دریافت درخواست توسط مدیر کل دبیرخانه فنی حداکثر ظرف مدت۳۰روز تشکیل می شود، مگر اینکه به گونهدیگری در درخواست قید شده باشد.

    1. کنفرانس همچنین به صورت اصلاحیه طبق بند۲ ماده۱۵ تشکیل خواهد شد.
    2. اجلاسهای کنفرانس در مقر سازمان تشکیل می گردد, مگر اینکه کنفرانس به گونه دیگری تصمیم بگیرد.
    3. کنفرانس باید آئین کار خود را تصویب نماید. در آغاز هر اجلاس عادی، کنفرانس باید رئیس اجلاس و دیگر اعضاء هیات رئیسه را که ممکن است وجود آنها نیاز باشد انتخاب نماید. این افراد تا انتخاب رئیس جدید و سایر اعضاء هیات رئیسه در اجلاس عادی آتی، عهده دار مسئولیت خواهند بود.
    4. حد نصاب برای تشکیل اجلاسهای کنفرانس اکثریت اعضاء سازمان خواهد بود.
    5. هر عضو سازمان یک رأی در کنفرانس خواهد داشت.
    6. کنفرانس در مورد مسائل آئین کار با اکثریت نسبی اعضای حاضر و رأی دهنده تصمیم خواهد گرفت. تصمیمات راجع به موضوعات اساسی تا حد ممکن باید به اتفاق آراء اتخاذ شود. هنگامی که موضوعی به مرحله تصمیم گیری برسد چنانچه اتفاق آراء قابل حصول نباشد ریاست کنفرانس رأی گیری را به مدت۲۴ساعت به تعویق می اندازد و مدر طول این مدت هر گونه تلاشی را برای تسهیل کسب اتفاق آراء مبذول و مراتب را قبل از پایان این مدت به کنفرانس گزارش خواهد کرد. چنانچه بعد از پایان۲۴ساعت اتفاق آراء میسر نگردد، کنفرانس باید با اکثریت دوم سوم آراء اعضای حاضر و رأی دهنده تصمیم گیری نماید، مگر اینکه به گونه دیگری در این کنوانسیون مشخص شده باشد. هنگامی که مسائل تشخیص اساسی بودن موضوع است, آن مسأله به عنوان موضوع اساسی تلقی می شودمگر اینکه کنفرانس با اکثریت لازم در مورد تصمیم گیری راجع به موضوعات اساسی تصمیم دیگری بگیرد.

وظایف و اختیارات

    1. کنفرانس رکن اصلی سازمان خواهد بود کنفرانس باید هر مسأله، موضوع وقضیه ای را که مربوط به این کنوانسیون باشد، از جمله آنهایی را که مربوط به وظایف و اختیارات شورای اجرائی و دبیرخانه فنی است مورد بررسی قرار دهد. کنفرانس می تواند در مورد مسائل، موضوعات و قضایایی مربوط به این کنوانسیون که توسط دولتهای عضو مطرح و یا توسط شورای اجرائی به سمع آن می رسد توصیه نموده و تصمیماتی اتخاذ کند.
    2. کنفرانس باید بر اجرای این کنوانسیون نظارت نموده و به منظور ارتقاء هدف و مقصد آن اقدام نماید. کنفرانس باید پایبندی به این کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. کنفرانس همچنین بر فعالیتهای شورای اجرائی و دبیرخانه فنی نظارت نموده و می تواند دستور العمل هایی برای هر یک از آنها مطابق با مفاد این کنوانسیون در مورد اجرای وظایفشان صادر نماید.
    3. کنفرانس باید:
  1. در اجلاس عادی خود گزارش برنامه و بودجه سازمان که توسط شورای اجرائی ارائه می شودرا علاوه بر سایر گزارشات مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
  2. در مورد میزان سهمیه های مالی که توسط دولتهای عضو بر طبق بند ۷ باید پرداخت شود تصمیم بگیرد.
  3. اعضای شورای اجرائی را انتخاب کند
  4. مدیر کل دبیرخانه فنی را (از این پس به عنوان «مدیر کل» نامیده می شود) منصوب نماید.
  5. آئین کار شورای اجرائی را که توسط شورا ارائه گردیده تصویب نماید.
  6. ارگانهای فرعی را که جهت انجام وظایف خود بر طبق این کنوانسیون ضروری تشخیص می دهد تاسیس نماید.
  7. موجبات تقویت همکاریهای بین المللی را برای مقاصد صلح آمیز در زمینه فعالیت های شیمیایی فراهم نماید.
  8. پیشرفتهای علمی در زمینه های علوم و فن آوری که می توانند در عملکر د این کنوانسیون موثر واقع شوند را بررسی کرده و در این چهار چوب مدیر کل را درمورد تشکیل هیات مشورتی علمی راهنمایی کند، تا او بتواند در اجرای وظایفش، مشورتهای تخصصی و فنی مرتبط با این کنوانسیون را به کنفرانس، شورای اجرائی یا دولتهای عضو ارائه دهد. هیأت مشورتی علمی از کارشناسان مستقل، براساس شروط وظایفی که توسط کنفرانس تصویب شده است، منصوب خواهند شد
  9. در اولین اجلاس خود هر پیش نویس توافقات، شرایط و رهنمودهایی که توسط کمیسیون مقدماتی ارائه شده را بررسی و تصویب نمایند.
  10. در اولین اجلاس خود صندوق کمکهای اختیاری را بر طبق ماده۱۰تأسیس نماید.
  11. اقدامات لازم برای اطمینان از رعایت کنوانسیون و اطلاح و رفع شرایطی که با مقررات این کنوانسیون تداخل دارد را بر اساس ماده ۱۲ انجام دهد.

    1. کنفرانس باید کمتر از یک سال پس از پایان پنجمین و دهمین سال از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و در اوقات دیگری در خلال این مدت در صورتی که تصمیم بدان بگیرد، اجلاسهای ویژه ای برای بازنگری عملکرد این کنوانسیون تشکیل دهد. چنین بازنگریهایی هر گونه توسعه تکنولوژیک و علمی مربوطه را بررسی خواهد کرد. در فواصل پنج سال از آن زمان، اجلاسهای دیگر کنفرانس با همان هدف برگزار می شود مگر آنکه تصمیم دیگری اتخاذ گردد.

پ. ترکیب, آئین کار و تصمیم گیری

    1. شورای اجرائی از۴۱عضو تشکیل خواهد شد. هر دولت عضو حق دارد بر اساس اصل چرخش، به عضویت در شورای اجرائی درآید. اعضای شورای اجرائی برای مدت دو سال کنفرانس انتخاب خواهند شد. به منظور حصول اطمینان از اجرای مؤثر این کنوانسیون همچنین توجهی ویژه به تقسیمات منفانه جغرافیایی، اهمیت صنایع شیمیایی و نیز مصالح سیاسی و امنیتی معطوف شده ترکیب شورای اجرائی به صورت زیر خواهد بود:
  1. نه دولت عضو ار آفریقا به وسیله دولتهای عضو واقع در همین منطقه تعیین می شوند. به عنوان مبنایی برای این انتخاب، توافق شده که از میان این دولت عضو، به عنوان یک رویه، سه عضو از میان دولتهایی باشند که مهمترین صنایع شیمیایی ملی در منطقه را براساس آمارهای منتشر و گزارش شده بین المللی دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه ای باید سایر ملاحظات منطقه ای را نیز در تعیین این سه عضو در نظر بگیرد.
  2. نه دولت عضو از آسیا به وسیله دولتهای عضو واقع در همین تعیین می شوند. به عنوان مبنایی برای این انتخاب توافق شده که از میان این نه دولت عضو، به عنوان رویه چهار عضو از میان دولتهایی باشند که مهمترین صنایع شیمیایی ملی در منطقه را بر اساس آمارها منتشرو گزارش شده بین المللی دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه ای باید سایر ملاحظات منطقه ای را نیز در تعیین این چهار عضو در نظر بگیرد.
  3. پنج دولت عضو از اروپای شرقی به وسیله دولتهای عضو واقع در همین منطقه تعیین می شود. به عنوان مبنایی برای این انتخاب توافق شده که از میان این پنج دولت عضو به عنوان رویه یک عضو از میان دولتهایی باشند که مهمترین صنایع شیمیایی ملی در منطقه را بر اساس آمارهای منتشر و گزارش شده بین المللی دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه ای باید سایر ملاحظات منطقه ای را نیز در تعیین این یک عضو در نظر بگیرد.
  4. هفت دولت عضو از آمریکای لاتین و کارائیب به وسیله دولتهای عضو واقع در همین منطقه تعیین می شود. به عنوان مبنایی برای این انتخاب توافق شده که از میان این هفت دولت عضو به عنوان یک رویه سه عضو از میان دولتهایی باشند که مهمترین صنایع شیمیایی ملی در منطقه را بر اساس آمارهای منتشر و گزارش شده بین المللی داراهستند. علاوه بر آن گروه منطقه أی باید سایر ملاحظات منطقه ای را نیز در تعیین این سه عضو درنظر بگیرد.
  5. ده دولت عضو از اروپای غربی به وسیله دولتهای عضو واقع در همین منطقه تعیین می شوند. به عنوان مبنایی برای این انتخاب توافق شده که از میان این ده دولت عضو به عنوان یک رویه پنج عضو از میان دولتهایی باشند که مهمترین صنایع شیمیایی ملی در منطقه را بر مبنای آمارهای منتظر و گزارش شده بین المللی دارا هستند. علاوه بر آن گروه منطقه ای باید سایر ملاحظات منطقه ای را نیز در تعیین این پنج عضو در نظر بگیرد.
  6. یک دولت عضو دیگر توسط دولتهای عضو واقع شده در مناطق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب تعیین می شود. به عنوان مبنایی برای این انتخاب توافق شده که این دولت عضو باید یک عضو چرخشی ازاین مناطق باشد.

    1. بیست عضو باید برای یک سال دراولین دوره انتخابات شورایی اجرائی انتخاب شودند.دراین خصوص توجه لازم به نسبتهای عددی مشروحه دربند۲۳خواهد شد.
    2. کنفرانس می تواند طبق در خواست اکثریت اعضای شورای اجرائی بعد از اجرای کامل مواد ۴ و ۵ ترکیب شورای اجرائی را با در نظر داشتن پیشرفتهای مرتبط با اصول مندرج در بند ۲۳ که ناظر به ترکیب شورای اجرائی است بررسی نماید.
    3. شورای اجرائی باید آیین کار خود را تهیه و برای تصویب، به کنفرانس تحویل دهد.
    4. رئیس شورای اجرائی، از بین اعضاء باید انتخاب گردد.
    5. شورای اجرائی باید اجلاسهای عادی خود را تشکیل دهد . این شورا در بین اجلاسهای عادی به هر اندازه که نیاز باشد ایفای وظایف و اختیارات خود تشکیل اجلاس دهد.
    6. هر یک از اعضای شورای اجرائی یک رأی خواهد داشت. شورای اجرائی در مورد موضوعات اساسی با اکثریت دو سوم کلیه اعضاء خود تصمیم خواهد گرفت، مگر اینکه به گونه دیگری در این کنوانسیون مشخص شده باشد. شورای اجرائی در مورد مسائل آیین کار با اکثریت ساده کلیه اعضاء تصمیم می گیرد، هنگامی که تشخیص مساله ای به عنوان اساسی یا غیر اساسی مطرح باشد، آن موضوع اساسی تلقی می شود مگر اینکه شورای اجرائی با اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مورد موضوعات اساسی تصمیم دیگری بگیرد.

وظایف و اختیارات

    1. شواری اجرائی، رکن اجرائی سازمان خواهد بود. این شورا درمقابل کنفرانس مسئول است. شورای اجرای، وظایف و اختیارات تفویض شده توسط این کنوانسیون و همچنین وظایفی را که از طریق کنفرانس بدان محول می گردد اجرا می نماید این شورا باید برای انجام این امور، مطابق با پیشنهادات، تصمیمات و دستورالعملهای کنفرانس اقدام و از اجرای صحیح و مداوم آنها اطمینان حاصل نماید.
    2. شورای اجرائی باید اجرای مؤثر و پایبندی به این کنوانسیون را ارتقاء دهد، همچنین بر فعالیتهای دبیرخانه فنی نظارت کند و با مراجع ملی دولتهای عضو همکاری کرده و همکاریها و رایزنیهای بین دولتهای عضو را بنا به درخواست آنها تسهیل نماید.
    3. شورای اجرائی باید:
  1. پیش نویس برنامه و بودجه سازمان را مورد بررسی قرار داده و به کنفرانس تقدیم نماید.

پیش نویس گزارش سازمان را در مورد اجرای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 06:57:00 ب.ظ ]




فقه سیاسی و ضوابط فقهی آن عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، ضوابط فقه سیاسی نقش ویژهای در پاسخگویی به مسأله حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام دارد. این ضوابط راهکارهایی کلی، قابل فهم و انسجام یافته برای استفاده همگان ارائه داده و آشنایی با آنها حاکمان را نیز به پیروی از آن اصول و مقررات وادار میکند. این فصل در پی تبیین چیستی ضوابط فقه سیاسی در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام است. از آنجا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومتها میپردازد، ضوابط و اصول این علم میتواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و… قرار گیرد. بنابراین حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشیهای خود با مردم و حکومتهای دیگر این ضوابط را مبنای خود قرار دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

عکس مرتبط با اقتصاد

۱- تعریف فقه سیاسی

در فصل اوّل تعریف “فقه سیاسی” گذشت. “قاعده” در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب ستون های خانه را «قواعد» گویند. (ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص ۳۶۱) اما قاعده فقهی «امری کلی است که هنگام شناسایی احکامش از آن بر همه جزئیات خود منطبق میشود». (تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص ۱۲۹۵) و در مجمع البحرین آمده است: «القواعدُ جمع القاعده و هی الاساس لما فوقه» (طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص ۱۲۹) قواعد جمع قاعده، به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد. قاعده علاوه بر آنکه در امور مادی مانند بنیانهای ساختمان به کار گرفته شده، در برخی امور معنوی نیز که جنبه ی اساسی وزیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاق قواعد اسلامی، قواعد عملی. به طور کلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها توقف دارد قواعد آن علم گویند. (محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۰ش، ص۲۲) بنابراین قواعد فقه سیاسی عبارت است از اصول کلی فقه سیاسی که با دلایل شرعی ثابت شده و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارند. (فیض، مبادی فقه و اصول، ۱۳۹۱ش، ص۲۷)
پیدایش قواعد فقه سیاسی را میتوان به دوران حکومت نبوی و حتی قبل از آن پیوند داد. ائمه اطهار نیز گرچه به جز برخی از ایشان به حکومت نرسیدند، ولی یکی از وظایف اولیه خود را القای اصول برای مسلمانان و وادار کردن آنان به تفریع جزئیات مبتلا به بر آن اصول، میدانستند. بنابراین قواعد فقه سیاسی برگرفته از رفتار و اعمال پیامبر و ائمه اطهار:است.
بدیهی است که برای به دست آوردن احکام مسائل جزئی شرعی، هم به قواعد فقهی نیاز است و هم به قواعد اصولی، و از این نظر این دو دسته از قواعد شباهت بیشتری به یکدیگر دارند، از این رو جداسازی و دریافت نقاط تمایز آنها از اهمیت و دقت ویژهای برخوردار است.
برخی از این تفاوتها عبارت اند از:
۱ – اجرای قاعده فقهی، میان مجتهد و مقلد مشترک هست ولی تطبیق قاعده اصولی ویژه مجتهد است.
۲ – قاعده فقهی، استقلالی است در حالی که قاعده اصولی آلی بوده و ابزاری برای استنباط احکام است.
۳ – قاعده فقهی، مستقیما به عمل مکلف تعلق می گیرد بر خلاف قاعده اصولی که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است.
۴ – قاعده فقهی تطبیقی ولی قاعده اصولی استنباطی باشد.
۵ – غایت و هدف قاعده اصولی بیان شیوه های اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده فقهی بیان حکم حوادث جزئی است. (شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۷؛ جعفر سبحانی، تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، ج۱، ص۵؛ قرافی، الفروق، ج۱، ص۸؛ سیدمحمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۹؛ محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس آیه الله سیدابوالقاسم خوئی)، ج۱، ص۱۰؛ سلیمان الاشقر، تاریخ الفقه اسلامی، ص۱۴۱؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۲۱) آنچه در این تحقیق مورد نظر است بحث قواعد اصولی است. زیرا قواعد اصولی یک قالب را برای ما تعیین میکند که در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام چه روشی را در پیش بگیریم که در این تحقیق به عنوان ضابطه و یا ضوابط مطرح است.

۲- تقسیمات ضوابط فقه سیاسی

دین مبین اسلام از بدو ظهور خود با پیامبری پیامبر اکرم۶، ضوابطی را درفقه سیاسی چه درعرصه داخلی وچه درعرصه خارجی درحوزههای متعدد مقرر نموده است که اهم آن را میتوان درعرصه سیاست، حوزه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی ونظامی تقسیم بندی کرد. آن چه در پی میآید شمارش بعضی از این قواعد به تفکیک حوزه های مختلف میباشد.

۲-۱ ضوابط فقه سیاسی در عرصه سیاست

در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام توجه به ضوابط و اصولی که یک چارچوب و محدوده مشخص به ما میدهد که چه روابط و برخورد و رفتاری را در پیش بگیریم تا به حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام منجر شود، بسیار حائز اهمیت است و در ذیل به مواردی از آنها میپردازیم.

۲-۱-۱ ضابطه مساوات

اصل مساوات و برابری نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و ادیان و مکتبهای فلسفی دیگر در این حد برای برابری انسان ارزش اجتماعی، سیاسی، حقوق و اقتصادی قائل نشدهاند و این نوع تفاوت از اختلاف بینش در شناخت شخصیت و ارزشهای والای انسان ناشی میگردد. در اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و فقیر وجود ندارد. همه با هم مساوی هستند و این آن چیزی است که به حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام کمک میکند. مقصود از مساوات، آن نیست که همۀ انسانها با هم تشابه و تماثل کامل دارند، بلکه مراد از مساوات این است که انسانها از نظر حقوق و وظایف، در جامعه با هم مساوی هستند. منظور از مساوات عدم تبعیض در حقوق افراد در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و… است و روایات زیادی بر آن دلالت دارد. به همانگونه که اشتراک در خصایص اکتسابی انسانی پایه های وحدت بشری و عوامل تشکل و تعاون و همکاری است همگونی در خصائص طبیعی و فطری مشترک نیز میتواند انگیزه اصیل و نیرومند در جهت مشارکت و همیاری و همزیستی باشد. امیر مومنان علی۷در عهد نامه مالک اشتر به او به عنوان فرماندار مصر دربارهی برخورد با مردم چنین توصیه میکند: «و أشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق» یعنی «مهربانی با مردم را شعار قلبت قرار بده و آنها را دوست بدار و نسبت به آنها مهربان باش. مبادا نسبت به آنها مثل حیوان درنده باشی که خوردن آنها را غنیمت بشماری؛ زیرا مردم دو دستهاند: دستهای برادر دینی تو و دسته دیگر همنوع تو در آفرینش هستند.» (سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳) در آیات قران نیز به این امر اشاره شده است: ﴿الَّذِى خَلَقَکمُ مِّن نَّفسٍ وَاحِدَهٍ وَ خَلَقَ مِنها زَوجَهَا وَ بَثَّ مِنهمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَ نِسَاء﴾؛ (النّساء/۱) از مشخصات اساسى در قانونگذارى الهى این است که در اینگونه قانونگذارى قانون از اصل توحید نشأت گرفته، به عبارت دیگر از ارتفاعى فراتر از همه موانع و قید و بندهایى که در جوامع انسانى وجود دارد. و ما امروز به خوبى درمى‏یابیم که همه گرفتاریهایى که بشر بدان دچار شده و تا به امروز با آنها دست بگریبان است از همین قید و بندها پدید آمده است. (مانند تعصّبات نژادى و قومى و اقلیمى و طبقاتى و غیر آن) ما به خوبى دریافته‏ایم که اینها موانع و گردنه‏هایى است در راه آدمى که رسیدن او را به سعادت و پیشرفت دشوار مى‏نماید. همه افراد انسان از هر نژاد و با هر نوع خصیصه مادی و معنوی، از دو انسان مرد و زن آفریده شده و نخستین مرد و زن که پدر و مادر همه انسانها هستند از نوع و طبیعت مشابه آفریده شدهاند. اما تفاوت بینشها و اختلاف عقیده ها گرچه در میان انسانها فاصله انداخته است واز این رهگذر گروه بندیهای زیادی دامنگیر انسان گشته ولی اینگونه فاصله ها، حتی مرز حق و باطل نیز هرگز انسانها را از طبیعت همگون انسانی خارج نساخته است. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۲، ص۱۵) ﴿وَ مَا کاَنَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّهً وَاحِدَهً فَاختَلَفُوا﴾؛ (یونس/۱۹) و مردم جز یک امّت نبودند. پس اختلاف پیدا کردند. و همچنین آیات دیگری که چنین مضمونی دارند به این اصل اشاره دارند.
مهمترین کاربرد این ضابطه در حوزۀ سیاست، در زمینۀ تساوی افراد جامعه در فرصت های شغلی، مشارکت های سیاسی، انتخاب شدن، انتخاب کردن، برخورداری از امتیازات عمومی و … است. همچنین در حوزۀ اقتصادی نیز نباید بین افراد از نظر سن، جنس، نژاد، قوم، حزب و گروه، دین و مذهب و … تبعیض قائل شد. همگان باید یکسان در نظر گرفته شوند. در حوزۀ قضاوت و دادرسی نیز با افراد باید به طور یکسان رفتار شود و کسی حق ندارد کسی را در معرض پیشی گرفتن از دیگری قرار دهد.

۲-۱-۲ ضابطه عدم ولایت

خداوند زمام امور افراد را به یکدیگر نسپرده، بلکه همه را یکسان و آزاد آفریده است؛ بنابراین هیچ فردی به طور خودسرانه مجاز نیست که دیگری را تحت سرپرستی و ولایت خود درآورد؛ مگر آنکه از سوی خداوند مجاز باشد و این برای این است که نظام سیاسی اسلام اقتدار و عزّتش حفظ شود. از نظر مستندات، احادیث و آیات فراوانی بر این قاعده دلالت می کنند. بسیاری از فقها، بر اساس همین مبنای کلامی، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین کردهاند. تعبیر موجز فاضل نراقی نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایه أحد علی أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه». (ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص ۲۵۹) مراغی هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز میکند که: «لاریب انّ الولایه علی الناس إنّما هی للّه تبارک و تعالی فی مالهم و انفسهم». (حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۵۵۶) در آیه ۲۶ سوره مبارکه کهف چنین بیان شده: ﴿ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلىِ‏ٍّ وَ لَا یُشرِکُ فىِ حُکمِهِ أَحَدًا﴾؛ خدا هیچ شریکانى از خدایان فرهنگ و فرمانروایى یا کاهنان معابد ندارد، و او یگانه و بى‏همتایى است که احدى را در حکم خود شریک قرار نمى‏دهد، بنابراین بر انسان واجب است که با او اتصال مستقیم برقرار کند، و میان خود و خدا واسطه‏اى قایل نشود، مگر آن که خدا فرمانى درباره آن کس صادر کرده باشد، و در حدود آن و نه بیشتر. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۶، ص۳۹۷) مراد از آن این است که ولایت مستقل غیر خداى را انکار نماید و ولایت دیگرى را به نحو اشتراک با خدا نفى مى‏کند. و خلاصه معناى آن این است که غیر خدا نه ولایت مستقل دارند و نه با خدا در ولایت شریکند. در این آیه شرکت غیر خدا را در حکم، و همچنین قضاء در حکم را نفى مى‏کند، یعنى ولایت همه انسانها را منحصر در خدا مى‏داند، ولى این ولایت را به دیگران هم تفویض مى‏کند، یعنى سرپرستى مردم را به دیگران نیز واگذار مى‏کند تا در میان آنان طبق دستور حکم نمایند، آنچنانکه والیان امر حکام و عمالى در نواحى مملکت نصب مى‏کنند تا کار خود والى را در آنجا انجام دهند، و حتى امورى را که خود والى از آن اطلاع ندارد فیصله دهند. (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ق‏، ج‏۱۳، ص۲۷۷)
مهمترین کاربرد این قاعده در شیوۀ تعیین حاکمان، آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات، صفات و ویژگی های حاکمان و … است.

۲-۱-۳ ضابطه شورا

در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام حاکم اسلامی باید با دیگران تبادل نظر داشته باشد و بهترین رأی را برگزیند. تأکیدهای زیادی در زمینۀ مشورت در متون اسلامی وجود دارد و حتی شخص پیامبر ۶، با وجود منصب نبوت و عصمت، به مشورت و تبادل نظر با فرماندهان و خبرگان زمان خود، مأمور شده بود و ایشان در موارد متعددی، به شور و مشورت با دیگران اقدام نمودند. طبق دستور قرآن کریم: ﴿ وَأَمرُهُم شُورَى بَینَهُم﴾؛ (الشوری/۳۸) درباره شورى سه نظریّه وجود دارد: نظریّه نخست مى‏گوید که شورى «حق» است و دومى آن را «تکلیفى واجب» مى‏داند و سومین نظریّه تلفیقى از این دو نظریه است و طبیعه در مسائل عمومى که مربوط به سرنوشت و شؤون امّت است. پس بر اساس این نظریّه بر حاکم شرع و گرچه فقیه عادل باشد، جایز نیست که در مدیریّت خود براى امّت امور را چنان که خود مى‏خواهد و اراده مى‏کند بگرداند، بلکه بر او واجب است که با دیگران مشورت کند و آنان دانش و خرد خود را با آنچه او خود دارد یک جا گردآورند، آنگاه بر پایه این مشورت تصمیم بگیرد. همچنان که از دیگر سوى بر دیگران واجب است که او را نصیحت کنند، و از برجسته‏ترین واجبات و تکالیف اسلامى خیر اندیشى و نصیحت به ولىّ امر است. هنگامى که شورى شیوه اجتماع مسلمان باشد نه تنها آزادى رأى و حق انتخاب و وظیفه سهیم شدن مردم در ساختار تصمیم سیاسى را تضمین و تأمین مى‏کند بلکه تمام این مفاهیم (در چنان اجتماعى) داراى هدفى مقدّس مى‏شوند. دین روش حکمرانى را در رهبرى شایسته‏ترین مردم نسبت به پیامبر۶ترسیم کرده، و ایشان داناترین و در عمل پرهیزگارترین و در اداره امور با کفایت‏ترین کسانند و بر مردم واجب ساخته است که چنان رهبرى را بشناسند و او را به عنوان حکمران بر خود برگزینند، و اگر چنین کردند فرمانبردارى از او ضمن چارچوب مشورت بر ایشان واجب است. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۱۲، ص۳۶۶) ‏راغب مى‏گوید: کلمه “تشاور” و “مشاورت” و “مشورت” به معناى استخراج رأى صحیح است، به اینکه آدمى در مواقعى که خودش درباره کارى رأى صحیح ندارد، به دیگرى مراجعه کند و از او رأى صحیح بخواهد. (راغب اصفهانی، المفردات الالفاظ القرآن، ۱۴۱۲ق، ماده “شور”) بنابراین معناى آیه چنین مى‏شود: مؤمنین آنهایند که هرکارى مى‏خواهند بکنند، در بینشان شورایى مى‏شود که پیرامونش مشورت مى‏کنند. و از گفتار بعضى از ایشان برمى‏آید که کلمه “شورى” مصدر است، و بنا به گفته آنان معنا چنین مى‏شود: کار مؤمنین مشاورت در بین خویش است. (زمخشری، الکشاف، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۲۲۸) و همچنین آیه: ﴿وَشَاوِرهُم فِی الأَمرِ﴾؛ (آل عمران/۱۵۹) با اینکه پیامبر گرامى در پرتو وحى، راه درست را همواره مى‏شناسد و به جهت برخوردارى از عصمت، پیوسته از گناه و انحراف مصون است، و به دانستن دیدگاه انسانها و اندیشه آنان نیازى ندارد، و نیز از آنجا که آگاهى مردم اندک و محدود است، چرا خداوند به آن حضرت دستور مى‏دهد که با مردم مشورت کند، و ثمره مشورت آن بزرگوار با آن آگاهى وصف‏ناپذیر با انسانها چیست؟
پاسخهایى که به این پرسش داده ‏اند، به‏شرح زیر است:

  1. به باور گروهى دلیل این کار درست و انسانساز این است که مشورت پیامبر با یاران، از سویى دلها و جانهاى آنان را از رنجش و آزردگى پاک و پاکیزه مى‏سازد و از سوى دیگر مهر و الفت را میان او و مردم بیشتر مى‏کند. بعلاوه، به آنان شخصیت و اعتماد به نفس مى‏دهد، و در مى‏یابند که پیامبر از کوتاهیها و لغزشهایشان مى‏گذرد و به آنان اعتماد دارد و نظرشان را مى‏جوید.
  2. و به باور گروهى دیگر هدف از این دستور آزادمنشانه، افزون بر ثمرات سازنده گذشته، این است که جامعه‏ها و تمدّنهاى بشرى و اسلامى به آن گرانمایه عصرها و نسلها اقتدا کنند و از او درس گیرند و از خودکامگى بپرهیزند.
  3. پاره‏اى مى‏گویند: این کار پیامبر، به‏منظور بزرگداشت یاران است.
  4. و پاره‏اى دیگر بر این باورند که منظور و هدف پیامبر از مشورت با دیگران، شناخت نیک‏اندیشان و شایسته‏کرداران، از عناصر و جریانات بداندیش و بدخواه و بدرفتار است.
  5. و از دیدگاه برخى این دستور تنها درخصوص نقشه‏هاى پیکار و چگونگى رویارویى با دشمن و مواردى مانند آن بود، نه در ابعاد و مسایلى که آن حضرت از راه وحى دریافت مى‏داشت. (طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ۱۳۷۲ش، ج‏۴، ص۳۱۵)

قاعدۀ شورا در مسائلی چون تعیین حاکمان و مسئولان، تشکیل نهادها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی، امر قانون گذاری، اجرای قانون، صدور احکام قضایی و …، تأثیر بسزایی دارد.

۲-۱-۴ ضابطه مصلحت

حاکمان و فقها در تمام مراحل صدور احکام، به ویژه احکام سیاسی، باید مصلحت انسانها را در نظر بگیرند؛ زیرا تمام احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد، بنیادگذاری شده است و خارج از مصلحت، هیچ حکمی پذیرفتنی نیست و اگر بر این اساس گام برداریم حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با خطر مواجهه نمیشود. برای مثال در حوزۀ سیاست، حکومت اسلامی می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. (عمید زنجانی، قواعد فقه سیاسی مصلحت،۱۳۸۴ش، ص ۴۵)
به عنوان مثال: امام خمینی; در بحث «مکاسب محرّمه» در خصوص «فروش سلاح به دشمن» بر خلاف نظریه رایج فقهی، اظهار نظر دیگری دارند. نظریه رایج این است که در زمان جنگ نمی توان به کفار و دشمنان دین اسلحه فروخت و تنها در زمان صلح فروش اسلحه مجاز است. عبارت ایشان چنین است:
«انّ هذا الامر من شئون الحکومه و الدوله و لیس امرا مضبوطا، بل تابع لمصلحه الیوم و مقتضیات الوقت،….و ذلک واضح» (امام خمینی;، مکاسب محرمه، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۲۹)
شیخ محمد حسن نجفی، نگارنده «جواهر الکلام» در بحث «کیفیت جنگ» که معمولا فقها با استناد به آیه ﴿قاتلوا الذین یلونکم من الکفار﴾ (التوبه/۱۲۳) فتوا میدهد که در جنگ و جهاد ابتدا باید با کفّار نزدیکتر جنگید و سپس به سراغ کفّار و مشرکانی که از نظر مکانی دورتر زندگی میکنند، مگر آن که کفّار دورتر دشمنان خطرناکتری باشند، مینویسند: «ینبغی مراعاه المصلحه فی ذلک و هی مختلف باختلاف الاحوال و منه یعلم حال الاقرب فالاقرب، فانّ ذلک من الاحکام السّیاسیه التی ترجع الی نظر الامام۷و مأذونه» (نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۵۱) چنین امتى، به سبب احساس خطر راه ملایمت در پیش نمى‏گیرد بلکه همواره در برابر خطر نزدیک شدت و سختى بیشتر مى‏یابد زیرا او یک امّت مستقل است و به کرامت و اصالت خویش پشتگرم، به گونه‏اى که هیچ کس را یاراى آن نیست در عزم جزم او رخنه‏اى پدید کند. خداى تعالى مؤمنان را وعده مى‏دهد که چون چنین باشند یعنى در عین شدت و درشتى از ضوابطى که خداوند براى آنان معین کرده تجاوز نکنند و عامل طمع یا غرور سبب کینه‏توزى و پیکار آنان با دشمن نباشد و پرهیزگارى ورزند همانا خداوند همواره با آنان خواهد بود(گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۴، ص۲۵۹)
یعنی «شایسته است که در چنین مواردی مصلحت مراعات شود که در شرایط مختلف متفاوت است و با توجّه به آن دشمنی که زودتر باید به جنگش رفت، شناسایی میشود. اصولا چنین مسائلی از احکام سیاسی است که تصمیمگیری درباره آنها به نظر امام و کسی که از جانب او مأذون است، بستگی دارد.» شبیه این مورد در کلمات فقها به ویژه در بحث جهاد فراوان یافت میشود از جمله اینکه: اصولا تصمیم گیری نسبت به جهاد ابتدایی در اختیار امام است؛ حتی جهاد دفاعی هم که منوط به حضور امام معصوم نیست، با تولّی یا اذن فقیه عادل انجام میشود. (کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، بی تا، ج۴، ص۳۳۳)
باید اذعان داشت که بیشترین کاربرد قاعدۀ مصلحت در حوزۀ فقه سیاسی و عرصۀ سیاست، به اختیارات حاکم و ولی فقیه مربوط است؛ زیرا ایشان، مرجع اصلی تشخیص مصالح کشور و اسلام است. حاکم اسلامی می تواند در حوزۀ سیاست های کلان، چه در امور داخلی و چه در امور بین الملل، مداخله و سیاست گذاری های دولت اسلامی را مبتنی بر مصالحی کند که خود می داند و تشخیص می دهد.

۲-۱-۵ ضابطه تقیه

انسان مسلمان، باید رازها و اسراری را که در حوزۀ سیاست اسلامی می داند، مخفی نگه دارد و آن را برای دیگران بیان نکند. تقیه یک حکم ثانوی است که در واقع، حکمی مخالف حکم اصلی است.
تقیه مصدر (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۰) یا اسم مصدر (بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۱) از ریشه (و-ق-ی) و به معنای بر حذر بودن است و در اصطلاح عبارتست از همراهی با مردم در آنچه خوب می انگارند و ترک آنچه بد می دانند. (شهید اول، قواعد و فوائد، بی تا، ج۲، ص۱۵۵) پس تقیه عبارتست از اخفاء عقیده و اظهار خلاف آن به خاطر مصلحتی مهم تر. (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۱۱) تقیه، همه امور را مباح و جایز می کند و ترک آن حرام است مگر تقیه در اظهار کلمه کفر و برائت جستن از خدا و ائمه۷که تا وقتی که شخص بتواند این عمل را انجام ندهد و ضرری بر او نرسیده باشد، ترکش مستحب است. (شهید اول، قواعد و فوائد، بی تا، ج۲، ص۱۵۸) تقیه گاهی خوفی و از ترس ضرر است، گاهی به خاطر جلب دوستی و حفظ و حدت و گاهی به خاطر جلب مصالح دیگر. (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۱۱)
﴿لَّا یَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الکَافِرِینَ أَولِیَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِینَ وَ مَن یَفعَل ذَالِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّهِ فىِ شىَ‏ءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنهُم تُقَئه﴾؛ (آل عمران/۲۸) مؤمنان نباید کافران را- به جاى مؤمنان- به دوستى بگیرند و هر که چنین کند، در هیچ چیز [او را] از [دوستىِ‏] خدا [بهره‏اى‏] نیست، مگر اینکه از آنان به نوعى تقیّه کنید. تقیه و پرهیز و تقاه مبارزه پنهانى علیه طاغوتیان و گردنکشان و کارى از آن روى دشوار است که نه تنها در آن هر لحظه براى انسان رسالتى احتمال خطر وجود دارد، بلکه در آن احتمال تسلیم شدن به فریبندگیهاى سلطه و ثروت و جز آن نیز مى‏رود، و انسان رسالتى در تمام مدتى که به عمل سرّى مى‏پردازد باید با آن هم مبارزه کند. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۱، ص۵۰۸)
کلمه اولیا جمع کلمه “ولى” است، که از ماده ولایت است، و ولایت در اصل به معناى مالکیت تدبیر امر است، مثلا ولى صغیر یا مجنون یا سفیه، کسى است که مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد، که خود آنان مالک اموال خویشند، ولى تدبیر امر اموالشان به دست ولیشان است. این معناى اصلى کلمه ولایت است، ولى در مورد حب نیز استعمال شده، و به تدریج استعمالش زیاد شد، و این بدان مناسبت بود که غالبا ولایت مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است، یک ولى در امور مولى علیه (یعنى کسى که تحت سرپرستى او است) دخالت مى‏کند، تا پاسخگوى علاقه او نسبت به خودش باشد، یک مولى علیه اجازه دخالت در امور خود را به ولیش مى‏دهد، تا بیشتر به او تقرب جوید، اجازه مى‏دهد چون متاثر از خواست و سایر شؤون روحى او است، پس تصرف محبوب در زندگى محب، هیچگاه خالى از حب نیست. در نتیجه اگر ما کفار را اولیاى خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پیدا کرده‏ایم، امتزاج روحى هم ما را مى‏کشاند به اینکه رام آنان شویم، و از اخلاق و سایر شؤون حیاتى آنان متاثر گردیم، (زیرا که نفس انسانى خو پذیر است)، و آنان مى‏توانند در اخلاق و رفتار ما دست بیندازند. (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ ق‏، ج‏۳، ص۱۵۱)
﴿إِلَّا مَن أُکرِهَ وَ قَلبُهُ مُطمَئنِ‏ُّ بِالایمَانِ﴾؛ (النحل/۱۰۶) مگر آن کس که مجبور شده ولى‏ قلبش به ایمان اطمینان دارد. مجبور شدن به گفتن کلمه کفر و تظاهر به آن است، زیرا قلب هیچ وقت اکراه نمى‏شود، و حاصل مقصود این است که: کسانى که بعد از ایمان تظاهر به کفر مى‏کنند و مجبور به گفتن کلمه کفر مى‏شوند، ولى دلهایشان مطمئن به ایمان است از غضب خدا مستثناء هستند. (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ ق‏، ج‏۱۲، ص۳۵۴)
در روایات نیز آمده است: «تسعه اعشار الدین التقیه» نه دهم از دین، تقیه است. (کلینی، کافی، ۱۳۶۵ش، ج۲، ص۲۱۷)
«التقیه دینی و دین آبائی ولادین لمن لاتقیه له» (حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۴۶۰، باب۲۴)
بیشترین کاربرد قاعده تقیه در تعامل با حاکم جور و همچنین هم نوایی ظاهری با اکثریت مخالف است. اصلاً تقیه در مذهب شیعه، به همین خاطر رواج یافته و به لحاظ شرعی، قانونی شده است.

۲-۱-۶ ضابطه نفی سبیل (سیادت)

در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام، خداوند امر فرموده که هیچ غیرمسلمانی نباید بر مسلمان، تفوق و برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، خداوند هیچ حکمی را که زمینۀ سلطۀ کافر بر مؤمن را فراهم کند، نمی پذیرد. به همین خاطر، همیشه باید مسلمان در موقعیت برتر یا حداقل مساوی با دیگران در جامعه، قرار داشته باشد.
حفظ سیادت اسلام و جامعه اسلامی از مهمترین وظایف در نظام سیاسی اسلام است که نقض آن از حدود اختیارات مسلمین خارج بوده و بر اساس «قاعده نفی سبیل» (النّساء/۱۴۱) یعنى خداوند، براى مردم کافر بر مؤمنان، غلبه منطقى و استدلالى قرار نداده است. اگر چه ممکن است اهل کفر، از نظر قدرت و نیرو، بر اهل ایمان غالب آیند، لکن از لحاظ دلیل و منطق، در برابر اهل ایمان پایشان چوبین است. (طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ۱۳۷۲ش، ج‏۶، ص۱۰۶) به طوری که تعهدات بین المللی نیز نمی تواند ناقض آن باشد. این اصل کلی را فقها تحت عنوان «لاسلامُ یعلو ولا یعلی عَلَیهِ والکفّارُ بِمَنزِلَهِ المُوتی لا یحجِبونَ ولا یورِثون» (نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص ۱۳۶؛ متقی هندی، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۷) به صورت یک قاعده حقوقی در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامی مورد بهره برداری قرار داده اند و نیز عبارت مزبور عینا به صورت حدیث در کتابهای روایی نقل شده است. اسلام نسبت به سایر مکاتب و ملل، همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده ها هستند، مانع از ارث دیگران نمیشوند و خودشان نیز ارث نمیبرند. احتمال هم دارد که نفى” سبیل” اعم از تسلط در دنیا باشد یعنى منظور این باشد که کفار نه در دنیا مسلط بر مؤمنین مى‏شوند و نه در آخرت، و مؤمنین به اذن خدا دائما غالبند، البته ما دام که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند. (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ ق‏، ج‏۵، ص۱۱۷) ﴿وَ لِلَّهِ العِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنِین‏﴾؛ (منافون/۸) و خداى را است عزّ و رسول او را و مؤمنان را نه منافقان را. عزّ خداى سه است: عزّ الوهیّت و خالقیّت و رازقیّت. و عزّ رسول سه است: عزّ نبوّت و رسالت و شریعت. و عزّ مؤمنان سه است: عزّ معرفت و شهادت و طاعت‏ (سور آبادی، تفسیر سور آبادی، ۱۳۵۳ش، ج‏۴، ص۲۶۱۲) منظورش از «اعز» خودش و از «اذل» رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله است، گویى نظرش آن بوده که من اهل مدینه و داراى ثروت و اقوام هستم ولى آن حضرت چنین نیست. خدا در جواب فرمود: ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ لا یَعْلَمُونَ﴾ در اینجا خدا عزت را به خود و پیامبرش و مؤمنان مخصوص کرده است، براى منافقان و کفار جز ذلت باقى نمى‏ماند، واقعیت همین است لیکن منافقان نمى‏دانند. در کافى از سماعه از امام صادق علیه السّلام نقل شده فرمود: خداوند تبارک و تعالى همه کارهاى مؤمن را به خودش واگذار کرده ولى به او واگذار نکرده که خودش را ذلیل کند آیا در اینجا قول خدا را ندانسته‏اى که فرماید: لِلَّهِ الْعِزَّه وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ مؤمنین باید عزیز باشد و ذلیل نباشد(قرشى، تفسیر احسن الحدیث،‏ ۱۳۷۷ش، ج‏۱۱، ص۱۸۰)
بنابراین دادن هر نوع امتیاز سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و اجتماعی به غیرمسلمانان که به سیادت اسلام و جامعه مسلمین لطمه وارد آورد، بی ارزش و بیاعتبار خواهد بود. قرآن در این زمینه به مسلمانان هشدار میدهد که: ﴿یا أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَهً مِّن دُونِکُم لا یألُونَکُم خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّم قَد بَدَتِ البَغضاءُ مِن أَفوَاهِهِم وَ مَا تُخفِی صُدُورُهُم أَکبرُ قَد بَینَّا لَکُمُ الاَیاتِ إِن کُنتُم تَعقِلُونَ﴾؛ (آل عمران/۱۱۸) یعنى کافران را بجاى مؤمنان دوست و از خواص خود قرار مدهید که اسرار خود را نزد آنها افشاء سازید. «من دونکم»: یعنى از غیر اهل ملت و دین خودتان. سپس خداوند علت منع دوستى و رفت و آمد با آنها را بیان میفرماید: «لا یَألُونَکُم خَبالًا»: یعنى آنها هرگز در کارهایى که موجب فساد امر شما شود کوتاهى نخواهند کرد و از هیچ کوششى در راه ضرر زدن بشما باز نخواهند ایستاد. و شما مسلمانان اگر صبر کنید و تقوا به خرج دهید از کینه دشمنان ایمن خواهید بود. (طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ۱۳۷۲ش، ج‏۴، ص۲۲۰) «بطانه» در لغت به معناى فرد مورد اعتمادى است که انسان کارهاى سرّى خود را با او در میان مى‏گذارد و او آنها را فاش نمى‏کند. این کلمه مأخوذ است از بطانه الثوب، یعنى جامه زیرین، و نظیر این است گفته عرب که مى‏گوید: فلان شعار فلان یعنى فلانى جامه زیرین فلانى است. و از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود: «یاران و نزدیکان انسان همچون جامه زیرین و سایر مردم به منزله لباس رویین هستند». (گروه مترجمان، ترجمه تفسیر جوامع الجامع‏، ۱۳۷۷ش، ج‏۱، ص۴۷۴) وقتی دوست گرفتن افراد غیر مسلمان این چنین نتایج ناگوار به بار آورد و فرصتی به آنان دهد که در تباه نمودن کارها و افساد امور بکوشند و توطئههای خصمانه به راه اندازند و در شرایط سخت، از تأیید و ایجاد عوامل ناراحت کننده دریغ نورزند، و با وجود کوشش در کتمان نمودن تضاد فکری و کینه و نفرت، به طور ناخودآگاه زبانشان به کینه توزی و بدگویی باز شود، نتایج و آثار سیادت و تسلط آنان بر مسلمین و تصدی مقامات دولتی و سیاسی و نظامی و اقتصادی از طرف غیر مسلمانان، چگونه خواهد بود؟ (عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۲ش، ص۲۸۷-۲۸۵)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:56:00 ب.ظ ]




رشد سریع فن آوری، تمامی جوانب سازمان ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فن آوری باعث تغییر ماهیت کارها شده است و رایانه ها ، رباط ها و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار، تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده اند . بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند . (محمدی، ۱۳۸۱)
افزایش انتظارات مشتریان
امروزه مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل مورد نیاز خود را به طور مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات سازمان ها از کارکنانشان شده است. تحت این شرایط، نه تنها سلسله مراتب دستور ی – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه برعکس باید بیاموزند ابتکار عمل داشته، خلاق باشند . در درون تیم های خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیراناز قبیل بودجه بندی ،
پاداش، کنترل، کیفیت، استخدام و .. توانمند شده اند به خوبی ایفای نقش کرده و مسؤولیت بیشتری برای اقداماتشان بپذیرند.
ضرورت انعطاف پدیری سازمان ها
در شکل سنتی سازمان ها دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم تغییرات عمده ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی ، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فنآوری های نوین از ویژگی های نوین از ویژگی های آن به شمار می آید، دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است (محمدی، ۱۳۸۱) وقتی که کارکنان با موقعیت هایی روبرو میشوند که که فکر می کنند در معرض تهدید، ابهام، کنترل بیش از حد، تحمیل یا منزوی شدن قرار دارند ، وقتی که احساسات نامطبوع وابستگی یا نابرابری را تجربه می کنند ، هنگامی که احساس می کنند جلوی توانایی های آنان در انجام آن چه دوست دارند گرفته شده است ، هنگامی که در مورد چگونگی رفتار خود مطمئن نیستند، هنگامی که احساس م یکنند پاداش نمی گیرند و تقدیر
نمی شوند، نیاز به توانمندسازی آنان بیشتر احساس میشود(صنعتی،۱۳۸)
بر این اساس میتوان اظهار داشت.که در دنیای مالامال از رقابتهای آشکار و پنهان،سازمانها برای ادامه حیات باید از حیث اندیشه،ساختار،فرایندها و عمل از چهار ویژگی عمده سازمانی برخوردار باشند،بدین معنا که سازمانها باید:
از حیث دخل و خرج کارایی داشته باشد.
مشتری گرا باشند.
سریع العمل و انعطاف پذیر باشند.
پیوسته روبه بهبود باشند.
لذا برای دستیابی به این خصوصیات مهمترین ابزار رقابت انسانی است.که باید آن را توانا ساخت.(بلانچارد،۱۳۸۲)
سازمان های امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جها نی، دگرگو نی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و غیره زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است.
کانگرو و کانانگو[۸] ( ۱۹۸۸ ) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:
۱- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.
۲- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.
۳- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه و در نهایت بقای سازمان دارد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .
۱-۴-۲ اهداف فرعی
– تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی
– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با توجه به یافته های تحقیق
۱-۵ سؤالات تحقیق

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش

    1. فراهم نمودن اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان موثر است.
    2. تفویض اختیار بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
    3. تیم سازی بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
    4. ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
    5. داشتن اهداف روشن بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
    6. استقلال بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
    7. نظام پادش دهی بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
    8. دسترسی به منابع بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
    9. آموزش بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
    10. ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:55:00 ب.ظ ]




در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می­گردد و سپس به طور مختصر به تشریح و بیان موضوع پرداخته می شود.

در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و بر روی تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق مروری مختصر انجام می گیرد.

سپس به فرضیه های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته شده و در ادامه، روش انجام تحقیق، قلمرو تحقیق و آزمون های استفاده شده برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بیان می گردد و در انتها نیز واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۱-۱ – بیان مسئله:

بسیاری از مدیران این نکته را تشخیص داده اند که تنها مزیت رقابتی واقعی و پایدار سازمانها نیروی انسانی (مدیران و کارکنان) آنها هستند و برای آنکه یک سازمان موفق باشد می بایست این افراد به صورت فعال درگیر انجام کارها شوند. مفهوم توانمند سازی به طور بسیار نزدیکی از طریق به کارگیری مدبرانه منابع انسانی برای نیل به اثربخشی سازمانی با این موضوع تطابق دارد. از همین روی است که کانگر و کانانگو آن را جزء اصلی اثر بخشی سازمانی و مدیریتی می دانند. بنا براین تکنیکهای توانمندسازی نقش حیاتی در نگهداری و توسعه منابع انسانی ایفا می نماید. در ابتدا “فرایند توانمند سازی” معادل “تفویض اختیار” و “توسعه مشاغل” و “مشارکت در تصمیم گیری” و. .. تصور می شد و سازمانها چنین فکر می کردند که در زمانی که کاهش هزینه و رقابت پذیری استراتژی رقابتی پایدار است می بایست این کاهش هزینه از طریق افزایش مسئولیتهای نیروی انسانی انجام پذیرد. در واقع “مکانیسم توانمندسازی” به عنوان “ابزاری مدیریتی”[۱] درک می شد که بر اساس برخی فرایندهای مدیریتی انجام می پذیرد. اسپریتزر پیشنهاد می کند اگر توانمندی بخواهد کارکرد لازم را داشته باشد می بایست قبل از آنکه کسی آن را تقدیم نماید ، خود فرد باید چنین احساسی داشته باشد. از نظر او جایگزینی رویکرد نرم افزاری نسبت به توانمندی به جای دیدگاه سخت افزاری به این مهم کمک می نماید ؛ لذا با ارائه یک سنخ شناسی جدید در پی ایجاد این رویکرد بود. از نظر اوتوانمندی دربرگیرنده “تصورات ذهنی”[۲] و همچنین “واقعیات عینی”[۳] است؛ به زعم وی “توانمندی روان شناختی” در بر گیرنده حالات مهم روانی فرد نسبت به محیط کاری اوست که در پنج احساس خلاصه می شود:

۱- احساس معنی دار بودن ۲- احساس شایستگی یا خود کار آمدی ۳- احساس تاثیر
۴- احساس خود تعیینی ۵- اعتماد.

این مفاهیم بیانگر یک رویکرد ادراکی و روانی به جای یک رویکرد ساختارگرا و سخت افزاری است. لذا در این پژوهش بدنبال مطالعه این موضوع هستیم که

آیا میان عوامل شناختی توانمند سازی و متغیرهای ساختار سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا میان عوامل شناختی توانمند سازی و رسمیت رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان عوامل شناختی توانمند سازی و تمرکز رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان عوامل شناختی توانمند سازی و پیچیدگی رابطه معنی داری وجود دارد؟

مدل مفهومی

رسمیت

تمرکز

عوامل شناختی

توانمند سازی

ساختار سازمانی

پیچیدگی

منبع: استیفن رابینز

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق:

به دلیل اهمیت توانمندی روان شناختی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت فرایندهای توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیریها ، شناخت شرایطی که بر این متغیر تاثیر می گذارند اهمیت ویژه ای دارد. توماس و ولت هاوس با ارائه یک مدل تئوریک از توانمند سازی بیان می کنند که محیط سازمانی می تواند تصور توانمندی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این ادعا از بسیاری جهات درست به نظر می رسد چرا که “متغیرهای ساختاری” از قدرت بیشتری برای تاثیر بر “متغیرهای رفتاری” برخوردار هستند؛ گذشته از این عوامل و ساختار سازمان چارچوبی را بر افراد تحمیل می کند که جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نماید. بنابراین می بایست پیوسته در جستجوی راهی باشیم که تاثیر این ساختارها را بر حالات ، مشربها و رفتارهایمان مشخص می کند و از این طریق به اصلاح وضع موجود بپردازیم.

۱-۳- اهداف اساسی از انجام تحقیق:

از اهداف اساسی انجام این تحقیق تعیین رابطه میان عوامل شناختی توانمند سازی و متغیرهای ساختار سازمانی است. با توجه به اینکه ساختار سازمانی خود به ابعاد رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی قابل تقسیم است در این تحقیق رابطه میان عوامل شناختی توانمند سازی و هریک از ابعاد ساختار سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۴- فرضیه های تحقیق:

– فرضیه اصلی:

میان عوامل شناختی توانمند سازی ومتغیرهای ساختارسازمان ارتباط معنی داری وجود دارد.

– فرضیه های فرعی:

– میان عوامل شناختی توانمند سازی و رسمیت ارتباط معنی داری وجود دارد.

– میان عوامل شناختی توانمند سازی و تمرکز ارتباط معنی داری وجود دارد.

– میان عوامل شناختی توانمند سازی و پیچیدگی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۱-۵- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق:

با انجام این تحقیق مشخص خواهد شد که آیا میان عوامل شناختی توانمند سازی و متغیرهای ساختار سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد یا نه؟

در صورت تایید این رابطه ، سازمانها قادر خواهند بود با اهتمام به تدوین طرحهای متناسب سازمانی و یا اصلاح آنها بر اساس هر یک از ابعاد ساختاری به ارتقاء توانمندی روان شناختی منابع انسانی کمک نموده واز این حیث منافع بلند مدت و مستمری را جهت توسعه پایدار کسب نمایند.

۱-۶- روش انجام تحقیق:

۱-۶-۱- روش تحقیق:

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است.

۱-۶-۲- روش های گرد آوری اطلاعات:

از مطالعات کتابخانه ای و اکتشافی برای تدوین مبانی نظری و از نظر سنجی و تحقیق پیمایشی برای گرداوری داده ها جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده خواهد شد.

۱-۷ قلمرو تحقیق:

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی

حوزه نگرشی این تحقیق بحث های عوامل شناختی توانمند سازی و ساختار سازمانی را در بر می گیرد. بنابراین درحوزه مباحث رفتار و ساختار سازمانی می باشد.

۲-۷-۱- قلمرو زمانی

طی سال ۹۳

۳-۷-۱- مکان تحقیق

الف- جامعه آماری:

این تحقیق از نظر قلمرو مکانی شامل مدیران اداره آموزش وپرورش کاشان میباشد

۱-۸- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها:

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:

عوامل شناختی توانمند سازی

مجموعه ای از تصورات در مورد شغل است که در پنج عامل خلاصه می گردد. وتوسط اسپریتزر ابداع شده است.

این عوامل عبارتند از:

۱- احساس معنی دار بودن:

عبارت است از ارزش اهداف شغلی که در ارتباط با استانداردها و یا ایده ال های فردی مورد قضاوت قرار می گیرد.

۲- احساس خود کارآمدی یا شایستگی

شایستگی یا خود کارآمدی، اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کارهای مهارتی است.

۳- احساس تاثیر

عبارت است از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهای استراتژیک، اداری و یا عملیاتی در کار خود را دارا می باشد.

۴- احساس خود تعیینی

خود تعیینی یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای پیش قدمی و تنظیم فعالیتهاست.

۵- احساس اعتماد

اطمینان از اینکه در مقایسه بادیگران بافرد منصفانه و یکسان برخورد شده است.

ابعاد ساختار سازمانی:

۱- رسمیت

حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتارکارکنانش به قوانین، مقررات ورویه ها متکی است ،رسمیت نام دارد.

۲- تمرکز

تمرکز به میزانی که تصمیم گیری دریک نقطه واحد درسازمان متمرکزشده اشاره دارد.

۳- پیچیدگی

پیچیدگی به میزان تفکیکی(افقی وعمودی) که در سازمـان وجود دارد اشاره می کند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش یک: توانمند سازی

۲-۱- تعریف توانمند سازی[۴]

در سال های اخیر واژه توانمند سازی به بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است(Wilkinson،۱۹۹۸) و می توان آن را با جنبش های مشهوری نظیر مدیریت منابع انسانی (HRM) و مدیریت کیفیت جامع مرتبط دانست. توانمند سازی به عنوان راه حلی برای مشکل کهنه و قدیمی سازمان ها و شرکت های بوروکراتیک و تیلوریزه است که در آن ها خلاقیت نادیده گرفته شده و کارگران چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی بانشان دادن رفتارهای بی محتوا از خود بیگانه می شوند.

توانمند سازی واژه ای است که درعلوم سازمانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته ولی روی تعاریف آن توافقی حاصل نشده است. در واقع این واژه برای اطلاق به گروهی از معانی تقریبا مرتبط، استعمال می شود. در عین حال که در ادبیات نظری مدیریت هنوز واژه توانمندسازی به صورت بسیار وسیع به کارمی رود ولی معنای شفافی از آن در دست نیست. دلیل چنین امری را نیز می توان در نکات زیر دانست :

الف) عدم قرار گرفتن در یک بستر تاریخی:

توانمند سازی به طور کلی به صورت یک پدیده جدید مورد ملاحظه قرار می گیرد.

ب) عدم توضیح مناسب درباره شرایط مورد نیاز آن:

به طور کلی در باره مواردی که وجودشان برای پیاده سازی موفق توانمند سازی ضروری است و یا آثار مرتبط با آنها جزئیات مشروحی وجود ندارد. چنین فرض می شود که کارکنان نسبت به آن خوشبین هستند و آن را هم برای خود و هم برای سازمان مفید می دانند. فرض نادرست دیگری که وجود دارد چنین است که این رویکرد را جهانشمول دانسته و برای تمام سازمان ها و در همه شرایط مناسب می دانند .

به علاوه ابعاد چندگانه این واژه آن را به یک مفهوم مشکل برای تعریف تبدیل نموده است . به عقیده سولیوان تا قبل از دهه ۱۹۹۰، توانمندسازی تنها از طریق مدیریت مشارکتی، کنترل کیفیت، توسعه فردی، دوایر کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر بود . از دهه ۱۹۹۰ به بعد تعداد اندکی از مقالات برای تشریح آن به کار رفت چرا که این واژه هم از بعد فردی و هم از بعد سازمانی قابل تفسیر می باشد. محققین به توانمندسازی از زوایای مختلفی نگریسته اند مانند: کنترل کار شخصی، استقلال در انجام وظیفه ، تیم کاری و سیستم پرداخت مرتبط با عملکرد .

همانطور که این اختلافات نشان می دهند برخی از آنها برتوانایی افراد و تمایل آنها بر توانمند شدن ، تمرکز کرده اند . از طرف دیگر برخی محققین : تیم ها و غنی سازی شغلی ، پرداخت برای عملکرد و مالکیت سهام کارکنان را به عنوان فرایند توانمندسازی تعریف می کنند. این دیدگاه ها صرفا از دید شخصی و فردی نیستندو بلکه در واقع تکنیکهایی می باشند که مدیران به منظور ایجاد یک محیط توانمند کننده و یا حتی تسهیل کننده “حالت توانمندی” به کار می برند . رویکردی در مورد رهبری که باعث توانا شدن زیردستان و تبدیل شدن آنها به عنوان جزء اصلی اثر بخشی مدیریتی و سازمانی می شود نیز توانمندسازی کارکنان نام گرفت . محققین سازمانی که بر موضوع “بیگانگی از خود” کار می کردند را نیز می توان به عنوان پیشگامان ایده توانمندسازی در نظر گرفت. برخی نویسندگان نیز توانمند سازی را بر اساس”تعاملات پویای” آن تعریف می نمایند. به

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

جایی که شخص حضور داشته باشد، در حال شکل گرفتن است(Sullivan،۱۹۹۴) . لی و کوه نیز

توانمند سازی را به عنوان طبیعت بین الاذهانی کارکنان و سرپرستان در نظر می گیرند. به عقیده آنها توانمند سازی ترکیبی از حالات شناختی زیردستان است که به وسیله ی رفتار توانمند کننده سرپرستان تحت تاثیر قرار می گیرد(Wilson،۱۹۹۵:۶۵)

۲-۲- رویکردهای توانمند سازی

به طور کلی در ادبیات دو نوع نگرش کلی در ارتباط با توانمندسازی کارکنان وجود دارد :

۲-۲-۱- رویکرد رابطه ای یا چند بعدی:

در ادبیات این رویکرد به عنوان یک فرایند بالا به پایین و ماشینی تعریف می گردد و قدرت فرد وابستگی خالص او در ارتباط با دیگران را نشان می دهد(Spreitzer،۱۹۹۶:۴۸۹) . بر این اساس بکارگیری فرایندهای جدید و توزیع قدرت باعث توانمندی کارکنان می شود . از این منظر فعل “توانمند نمودن”، دادن قدرت و یا اختیار و یا دادن قدرت معنوی یا قانونی می باشد . بنابراین توانمند نمودن کامل افراد مستلزم بررسی نقش مدیران/رهبران می باشد؛ چرا که آنها تاثیر قابل ملاحظه و اجتناب ناپذیری بر ادراک روان شناختی کارکنان ازتوانمند سازی دارند و نقشهای متفاوت و مهمی را ایفا می نمایند این نقشها عبارتند از:

ایجاد یک هدف مشترک

ارتقاء احساس کارکنان در مورد توانمندیشان

تاکید بر تلاش های کارکنان و ستایش از نقش آن ها در مساعدت به اهداف سازمان

تمرکز بر استراتژی هایی که خودگردانی و استقلال گروهی در تصمیم گیری ها را تشویق می کنند آموزش است.

به طور خلاصه جنبه رابطه ای توانمند سازی، ارتباط بین مدیران و زیردستان را قبل و بعد از توانمند سازی را آزمون می نماید .

۲-۲-۲- رویکرد روان شناختی:

درگذشته محققین سازمانی که برجنبه رابطه ای توانمندسازی تمرکز می کردند و توجه خود
را معطوف توانمند نمودن اعمال مدیریتی شامل تفویض اختیار ، تصمیم گیری از سطوح بالا به
سطوح پائین و افزایش امکان دسترسی سطوح پائین به اطلاعات و منابع می نمودند spreitzer،۱۹۹۵:۱۴۴۳) .(اخیرا رویکردهای جایگزینی را دنبال می کنند که بین این ویژگیهای وضعیتی (مانند اعمال مدیریتی) و تصورات شغلی لازم در مورد آنها (شامل ادراک و اعتقاد کارکنان در مورد قدرت، شایستگی، کنترل و خودکارآمدی) تفاوت ایجاد می کند. بنابراین اعمال مدیریتی تنها یک مجموعه از شرایط می باشند که در توانمند سازی دخیل هستند و ضرورتا منجر به چنین فرایندی نمی گردند.

این رویکرد بر ادراک کارکنان از توانمندسازی تمرکز می کند و چگونگی درک توانمند سازی از سوی زیردستان و کارکنان را تشریح می نماید. به عبارت دیگر بر طبق این نگرش توزیع قدرت لزوما منجر به توانمند شدن کارکنان نمی گردد چرا که ممکن است کارکنان چنین تصوری نداشته باشند چنین فرضی این رویکرد را به یک فرایند ارگانیک و پایین به بالا تبدیل می کند که طبق ان توانمندی زمانی رخ می دهد که حالات روان شناختی، تصور توانمندسازی را در کارکنان ایجاد نماید. (Honold،۱۹۹۷:۲۰۵) بر این اساس سه بعد اساسی راجع به قدرت وجود دارد که زیربنای فرایند توانمندسازی می باشند:

۱- کنترل درک شده (تمایل درونی جهت نفوذ و کنترل دیگران)

۲- شایستگی درک شده (اعتقاد افراد مبنی بر خودکارآمدی جهت استفاده از منابع شهودی و انگیزشی و یا اقدامات علمی مورد نیاز برای برآورده ساختن الزامات محیطی)

۳- درونی سازی اهداف (به عنوان یک عنصر انرژی بخش که می تواند یک هدف، دلیل ارزشی و یا برنامه ای پر معنی باشد)

از این منظر توانمند نمودن به معنی “قادر نمودن” است.

توماس و ولت هاوس شش متغیر کلیدی که این حالات شناختی را تحت تاثیر قرارمی دهند، مورد بررسی قرار داده اند (Thomas & Velthouse,1990:675)،این عوامل شامل موارد زیر هستند:

۱- حوادث محیطی

۲- ارزیابی های شغلی

۳- ارزیابی های عمومی

۴- سبک های تفسیری افراد

۵- رفتارها

۶- مداخلات

۲-۳- توانمند سازی روان شناختی[۵]

اسپریتزر بر اساس رویکرد شناختی و همچنین کار توماس و ولت هاوس و نوع خاصی از توانمند سازی را تعریف می نماید که بزعم وی در پاسخ به علل شکست برنامه های توانمند سازی است. از نظر او سازمانها در مورد توانمندسازی یک رویکرد جهانشمول اتخاذ کرده و آن را برای هر موقعیتی مناسب می دانند. در صورتی که قبل از هر اقدامی در این زمینه می بایست کارکنان خود را به لحاظ روانی توانمند نمایند . او تعریف کنگر وکانانگو در موردتوانمند سازی روان شناختی را می پذیرد :

“فرایندی که طی آن احساس افراد در مورد خود کارآمدی افزایش می یابد و این امر از طریق شرایطی که عجز و ناتوانی را برطرف می کند محقق می شود این شرایط می تواند از طریق سازمان رسمی یا تکنیکهای غیررسمی اعمال شود” (Conger & kanungo,1988:475). از نظر او توانمندسازی یک مفهوم چند وجهی است و نمی توان آن را با یک مفهوم ساده تعریف کرد. او
توانمند سازی را به طور وسیعتر به عنوان یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل تعریف می کنند که شامل چهار تصور درونی است و بیانگر تمایل افراد به نقش های کاری خود می باشد(julia،etal،.۱۹۹۹:۱۱۸).

این تصورات درونی عبارتند از :

۱- معنی داربودن[۶] ۲- شایستگی[۷] ۳- خود تعیینی[۸] ۴- تاثیر[۹] ۵- اعتماد[۱۰]

در مجموع توانمندی شناختی در قالب یک بر ساخته انگیزشی تعریف می شود که در چهار حوزه شناختی معنی داربودن، شایستگی، خود تعیینی و تاثیر ظهور می ِیابد. این چهار حوزه شناختی تمایلات فعالی (به جای منفعل) را در ارتباط با نقش وظیفه منعکس می نمایند. تمایلات فعال به این معنی است که افراد می خواهند و احساس می کنند که می توانند نقشهای مهم کاری در زمینه شغلی خود ایفا نمایند . این چهار حوزه شناختی با یکدیگر ترکیب شده و یک سازه کلی تر به نام “توانمندی روان شناختی” را ایجاد می نمایند . به عبارت دیگر فقدان حتی یک بعد ساده می تواند درجه کلی توانمندی احساس شده را کاهش دهد اگر نگوییم که به طور کامل حذف می کند:

بنابراین این چهار بعد یک مجموعه تقریبا جامع یا کامل از تصورات و ادراکات مرتبط با فهم “توانمندسازی شناختی “را مشخص می نمایند (Thomas & Velthouse,1990:670)

برخی مفروضات کلی در مورد این تعریف از مفهوم توانمندسازی می باید اشکار گردد:

اول: توانمندی یک ویژگی شخصیتی بادوام و قابل تعمیم به تمام وضعیتها نیست؛ بلکه در عوض مجموعه ای از تصورات است که بوسیله محیط کاری ایجاد می گردد. بنابراین توانمندی بیانگر جریانی از ادراکات افراد در مورد خودشان و در ارتباط با محیطهای کاری شان می باشد (Conger&kanungo,1988:470)

دوم: توانمندی به طور پیوسته تغییر می کند بدین معنی که افراد می توانند خود را بیش تر و یا کمتر توانمند ببینند به جای آنکه خود را یا توانمند یا ناتوان در نظر بگیرند .

سوم: توانمندی یک سازه جهانشمول که قابل تعمیم به وضعیتهای مختلف و گوناگون زندگی باشد نیست بلکه مختص به دامنه و حیطه کاری است .

۲-۳-۱- احساس معنی دار بودن

عبارت است از ارزش اهداف شغلی که در ارتباط با استانداردها و یا ایده آل های فردی مورد قضاوت قرار می گیرد (Thomas & Velthouse,1990:670) در مواقع معنی داربودن شامل تطابق بین الزامات نقش و شغل از یک طرف و اعتقادات و ارزشها و رفتارها از طرف دیگر است . بدون در نظر گرفتن اجبارهای سازمانی و افراد تمایل به تلاش برای اهدافی دارند که برایشان دارای مفهوم باشد. در واقع کارکنان ترجیح می دهند با کسانی کار کنند که ارزشهای مشابهی با آنها داشته باشند. این امر به دلیل اطمینان خاطر افراد نسبت به حمایتهای اجتماعی از سیستم ارزشی شان صورت می گیرد . متشابها زمانی که زیردستان با اهداف بی معنی مواجه می شوند شروع به دفاع از منافع کوته بینانه و محدود خود می نمایندBradford,et al., 1984) )

۲-۳-۲- احساس خود کار آمدی

شایستگی یا خود کارآمدی، اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کارهای مهارتی است. (Gist،۱۹۸۴:۲۰۰) شایستگی چیزی شبیه اعتقادات عامل، توانایی شخصی و یا انتظار تلاش- عملکرد است.(Bandura،۱۹۸۹:۲۴۵) از نظر اسپریتزر این بعد نباید با “احترام به خود” اشتباهی گرفته شود زیرا این بعد به طور ویژه به کارآمدی فرد در کارش مربوط می شود نه با کارآمدی به طور کلی (معنای خاص استنباط می شود) در واقع خودکارآمدی “اعتقاد فردی به تغییر انگیزه، منابع شهودی و زنجیره ای از اقدامات با توجه به الزامات وضعیتی خاص” می باشد که می توان آن را نقطه مقابل عجز و ناتوانی دانست .

بنا براین افراد به اطلاعات مبتنی برخود کارآمدی نیاز دارند . به طور کلی چهار منبع اطلاعاتی در مورد خودکارآمدی وجود دارد:

۱- اکتساب فعال: به صورت شخصی از انجام یک وظیفه ناشی می شود.

۲- تجربه نیابتی۱: که شامل مشاهده افراد مشابهی است که یک کار معین را به صورت موفقی انجام می دهند.

۳- پیروی زبانی۲: شامل باز خور مثبت و تشویق است

۴- حالت برانگیختگی عاطفی :شامل حذف استرس و ترس از طریق فنونی مثل فراهم نمودن جو حمایتی و اعتماد در گروه و اجتناب از بمباران اطلاعاتی و کارهای سنگین است.

تغییرات مهم سازمانی

فشارهای رقابتی

جو بوروکراتیک

سیستم های ارتباطی ضعیف

منابع متمرکز

اقتدار گرایی ( کنترل زیاد )

منفی گرایی (تاکید زیاد بر شکستها)

فقدان دلیل برای اعمال و پیامدها

فقدان وضوح نقش

فقدان آموزش

اهداف غیر واقع

فقدان اختیار و مسئولیت مناسب

تنوع شغلی پایین

مشارکت پایین

فقدان منابع

کارهای ثابت

ساختار بالای قوانین

فرصتهای محدود پیشرفت

عدم ارتباط با مدیریت

مطلق بودن(تخصیص دلبخواهی منابع)

ارزش پایین مشوقها

فقدان پاداشهای مبتنی بر شایستگی

سبک سرپرستی

سیستم پاداش

طراحی شغل

عوامل سازمانی

عواملی که باعث کاهش احساس خود کارآمدی می شوند در شکل زیر نمایش داده شده اند

(Manor,1988)

۲-۳-۳- احساس خود تعیینی

در حالیکه شایستگی یک مهارت رفتاری است،خود تعیینی یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای پیش قدمی و تنظیم فعالیتهاست. خود تعیینی بیانگر استقلال در پیشقدمی و استمرار رفتارها و فرایندهاست مثالهایی در این زمینه شامل اتخاذ تصمیم در مورد روش های کار و میزان تلاش می باشSpreitzer,1986:1010)) پژوهش نشان می دهد که احساس دارا بودن حق انتخاب با از خود بیگانگی کمتر در محیط کار و رضایت کاری بیشتر و سطوح بالاتر عملکردی و فعالیت کارآفرینانه بیشترو سطوح بالاتر “درگیری شغلی”[۱۱] و فشار کاری کمتر همراه است. در پژوهشهای پزشکی این نتیجه به دست آمده است که بهبود از بیماریهای سخت و با وا داشتن بیمار به “نپذیرفتن خویش” همراه بوده است . احتمال تجربه مثبت برای افرادی که به آنان کمک می شود که احساس کنند می توانند بر آنچه برای آنان اتفاق می افتد تاثیر شخصی داشته باشند – حتی با توجه به آثار بیماری – از کسانی که چنین احساسی را ندارند ، بیشتر است . احساس داشتن خود تعیینی یا “حق انتخاب”[۱۲] در مورد روش های مورد استفاده برای انجام وظیفه و مقدار تلاشی که باید صورت گیرد و سرعت کار و چارچوب زمانی که کار باید در آن انجام شود ، پیوستگی مستقیم دارد.

۲-۳-۴- احساس تاثیر

عبارت است از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهای استراتژیک، اداری و یا عملیاتی در کار خود را دارا می باشد (Ashforth،۱۹۸۹:۳۳): “تاثیر” نقطه مقابل عجز و ناتوانی است. به علاوه تاثیر با کانون کنترل متفاوت است :تاثیر با محتوای شغلی در ارتباط است و از آن نفوذ می پذیرد کانون کنترل درونی یک ویژگی شخصیتی کلی است در وضعیتهای گوناگون ثابت است (Martinko.،etc،۱۹۸۲:۲۰۱) افرادی که بعد تاثیر در آنها قوی است به محدود شدن توانایی های خود توسط موانع بیرونی اعتقادی ندارند و بلکه بر این باورند که آن موانع را می توان کنترل کرد. آنان احساس “کنترل فعال” دارند – که به آنان اجازه می دهد تا محیط را با خواسته های خود همسو کنند – بر خلاف “کنترل منفعل” – که در آن خواسته های افراد با تقاضاهای محیط همسو می شود. افرادی که دارای احساس موثر بودن هستند و می کوشند به جای رفتار واکنشی در برابر محیط ، تسلط خود را بر آنچه می بینند ، حفظ کنند .

۲-۳-۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران

افراد توانمند دارای حسی به نام اعتماد هستند ؛ مطمئن اند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد . این افراد این اطمینان را حفظ می کنندکه حتی در مقام زیر دست نیز نتیجه نهایی کارهایشان ، نه آسیب و زیان ، که عدالت و صفا خواهد بود . معمولا معنی این احساس آن است که انان اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت با صاحبان قدرت ، به آنان اسیب یا زیان نخواهند زد و اینکه با آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد . با وجود این ، حتی در شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمی دهند ، افراد توانمند باز به گونه ای احساس اعتماد شخصی را حفظ می نمایند . به بیان دیگر ، اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی است . اعتماد همچنین به طور ضمنی ، دلالت بر این دارد که افراد خود را در یک موقعیت آسیب پذیری قرار می دهند . با این همه ، افراد توانمند ایمان دارند که در نهایت هیچ آسیبی در نتیجه آن اعتماد متوجه آنان نخواهد شد.

پژوهش درباره احساس داشتن اعتماد ، نشان داده است افرادی که اعتماد می کنند ، آمادگی بیشتری دارند تا صداقت و صمیمیت را جانشین تظاهر و بی مایگی سازند . آنان بیشتر مستعد صراحت ، صداقت و سازگاری هستند تا فریبکاری و ظاهربینی. همچنین آنان بیشتر پژوهش گرا و خود سامان ، خود باور و مشتاق به یادگیری هستند . برای روابط متقابل ظرفیت بیشتری دارند و به گروه ها در مقایسه با افراد با اعتماد پایین ، درجه بالاتری از همکاری و خطر پذیری را نشان می دهند . افراد دارای اعتماد ، به دیگران بیشتر علاقه دارند ؛ تلاش می کنند تا با دیگران باشند و عضوموثری از گروه تلقی می شوند . آنان همچنین خود افشاگرتر ، در ارتباطات مربوط به خود صادقتر و برای گوش دادن با دقت به دیگران تواناترند. آنان نسبت به افراد با سطوح پایین اعتماد ، در برابر تغییر کمتر مقاومت می کنند و برای انطباق با ضربه های روانی غیر منتظره تواناترند . احتمال بیشتری وجود دارد که افرادی که به دیگران اعتماد می کنند خود قابل اعتماد و از استانداردهای اخلاقی شخصی بالایی برخوردار باشند .

۲-۴- پیش زمینه های توانمندی روان شناختی[۱۳] :

دو ویژگی شخصیتی “احترام به خود” و” کانون کنترل” به عنوان پیش برنده های توانمندی فرض شده اند چرا که آنها چگونگی تصورات افراد در مورد خودشان در ارتباط با محیط کاری را شکل می دهند . محتوای کار نیز به عنوان عامل نفوذ گذار در احساس فرد از توانمندی مد نظر گرفته شده است:عوامل مرتبط با محتوای کارشامل اعمال مدیریتی و در برگیرنده تسهیم اطلاعات در سازمان است که بر اساس مدل لالروکانتر می باشد و دیگری ساختار پاداش است.

۲-۴-۱- ویژگیهای شخصیتی

۲-۴-۱-۱- احترام به خود:

به عنوان یک احساس کلی در مورد ارزش شخصی تعریف می شود که مرتبط با بحث توانمندی فرض گردیده است. افرادی که احترام بالایی برای خود قائلند به احتمال زیادتری در یک محیط کاری نیز ارزش بیشتری برای شایستگی خود قائل می گردند(Quinn،۱۹۸۸) ازطریق “احترام به خود” افراد خود را به عنوان منابعی ارزشمند در نظر می گیرند که استعدادهای با ارزشی جهت کمک کردن دارند و بنابراین احتمال بیشتری دارد تا تمایلات فعالتری را در ارتباط با واحدهای کاری بپذیرند بر عکس افرادی که احترام کمی برای خود قائلند با احتمال کمتری خود را قادر به تغییر شرایط کاری یا نفوذ در کار و سازمانشان می بینند.

۲-۴-۱-۲- کانون کنترل:

توماس وولت هاوس بیان می کنند که کانون کنترل به عنوان یک ویژگی شخصیتی بیشترین ارتباط را با بعد تاثیر دارد. بنابراین با توانمندی مرتبط است . کانون کنترل درجه ای است که در آن فرد اعتقاد دارد چیزهایی که در زندگیش اتفاق می افتد خود تعیین می نماید به جای آنکه صرفا محصول نیروهای خارجی باشد. افراد با کانون کنترل درونی در ارتباط با زندگی عمومی احتمال بیشتری دارد که خود را قادر به شکل دادن به کار و محیط های کاری احساس نمایند و در نتیجه خود را توانمند احساس می کنند. آنها به احتمال زیادی خود را به عنوان عوامل مؤثر در محیط کاری می بینند به جای آنکه خود را به عنوان موجودات کنترل شده ای توسط نیروهای سازمانی در نظر بگیرند. در مقابل افراد با کانون کنترل بیرونی با احتمال زیادی رفتار خود را تحت تاثیر یک سیستم مسلط می بینند.

گرچه این ویژگی شخصیتی به عنوان پیش برنده های توانمندی در نظر گرفته می شوند اما به عقیده اسپریتزر سازه “توانمندی” و ابعاد زیر بنایی آن از ویژگی شخصیتی مجزا هستند ؛چرا که توانمندی مجموعه ای از تصورات است که توسط محتوای کار رقم زده می شود در حالیکه ویژگیهای شخصیتی حالات و مشربهای با دوامی هستند که بلافاصله توسط زمینه مورد نفوذ واقع نمی شوند. بنابراین می توان چنین فرض کرد که” احترام به خود” و” کانون کنترل” از سازه کلی “توانمندی روان شناختی” مجزا هستند .

۲-۴-۲- محتوای کار

۲-۴-۲-۱- اطلاعات

سازمانها به منظور توانمند نمودن کارکنان می بایست” اطلاعات بیشتری را توسط وسایل بیشتر در سطوح بیشترو در اختیار افراد بیشتری قرار دهند”

برای موفقیت برنامه های توانمندسازی دو نوع ویژه اطلاعات و حیاتی است :

۱- اطلاعات در مورد رسالت سازمان و ۲- اطلاعات در مورد عملکرد.

تا زمانی که افراد از رسالت سازمان آگاهی نداشته باشند خود را قادر به پیش قدمی احساس نمی کنند بنابراین اطلاعات در مورد رسالت بنابه علل زیر اهمیت دارد .

الف) به ایجاد احساس معنی دار و هدفمندبودن کمک می نماید

ب) توانایی افراد برای نفوذ در تصمیماتی که با اهداف و رسالت سازمان مطابقت دارد را افزایش می دهد ، از منظر عملکرد، افراد نیاز دارند تا اطلاعاتی در مورد چگونگی عملکردشان داشته باشند تا بتوانند آن را در آینده بهبود بخشند و یا حفظ نمایند .اطلاعات در مورد عملکرد برای تقویت احساس شایستگی و اینکه فرد یک عنصر با ارزش سازمان می باشد حیاتی است .

۲-۴-۲-۲- پاداش:

متغیر دیگر مرتبط با زمینه کاری که با توانمندی ارتباط تنگاتنگ دارد، ساختار تشویقی است که عملکرد را پاداش می دهد . برای آنکه یک سیستم پاداش توانمند کننده باشد می بایست مساعدتهای فردی را در نظر گرفته و شناسایی نماید . اگر چه پاداشهای گروهی و سازمانی مفید هستند اما گاهی اوقات افراد درک صحیحی از اینکه چگونه فعالیتهایشان عملکرد را در سطوح بالاتر مورد نفوذ قرار می دهد ندارند . در نتیجه پاداشهای مبتنی بر عملکرد فردی در توانمندسازی اهمیت ویژه ای دارد . مشوقهای فردی توانمندی را از طرق زیر افزایش می دهد.

۱- تشخیص و تقویت شایستگی های فردی

۲- تشویق افراد در مشارکت و تحت تاثیر قرار دادن فرایندهای تصمیم گیری در کار

۳- پیامدهای توانمندی روان شناختی[۱۴]

توجه گسترده به توانمندسازی از این واقعیت نشات می گیرد که مواجه بودن سازمانها با رقابتهای جهانی و تغییرات سازمانی، نیاز برای داشتن کارکنانی که ریسک پذیر و نوآور بوده، در امور پیش قدم باشند و نیز توانایی وفق دادن خود با موقعیتهای عدم اطمینان را داشته باشند را افزایش داده است. توانمندی روان شناختی در ارتباط با نوآوری و اثر بخشی در نقشهای پیچیده، مبهم و نامعین مدیران مورد آزمون قرار می گیرند. از دید مدیریتی و توانمندسازی پتانسیل بالقوه ای در جهت مساعدت به این پیامدها را دارد چرا که فرایندهای کاری تنها با قوانین و رویه های رسمی قابل ساختار دهی نمی باشند. اثر بخشی مدیریتی به صورت کلی به عنوان درجه ای تعریف می شود که طی آن یک مدیر انتظارات شغلی خود و یا بیشتراز آن را براورده می نماید. از آنجا که بر اساس تعریف، مدیران توانمند خودشان را جهت نفوذ در محیطهای کاری و شغلی شان قادر و شایسته می بینند، به احتمال فراوان به طور فعالانه ای مسئولیتهای شغلی خود رابه صورت مستقل و با پیش بینی مسائل اجرا می نمایند و بدین ترتیب مؤثر جلوه می نمایند .

توانمندسازی، تمرکز و پیش قدمی و فعالیتهای سازنده کاری را افزایش می دهد و در نتیجه اثر بخشی مدیریتی را افزایش می دهد. به علاوه بر اساس تحقیقات انجام شده هر کدام از ابعاد فردی توانمندسازی بارفتار سازنده و مؤثر در جهت اثر بخشی مدیریتی مرتبط در نظر گرفته شده اند:

احساس “معنی دار” بودن باعث ایجاد تولید بالا و صرف انرژی می شود؛ احساس” شایستگی” موجب تلاش، انطباق، انتظارات والا، عملکرد بالا ومقاومت در برابر وضعیتهای بحرانی می گردد (Thomas & Velthouse،۱۹۹۰:۶۷۳)، تصور “خود تعیینی” موجب یادگیری و علاقه به فعالیت و تلاشهای زیاد در برخورد با وضعیتهای نا مطلوب می شود. ادراک “تاثیر” با کم رنگ شدن کناره گیری از وضعیتهای مشکل و عملکرد بالا مرتبط می شود ؛ به علاوه رفتارهای نوآورانه بیانگر خلق چیزهای جدید یا متفاوت است . بنابه تعریف ، رفتار نوآورانه مبتنی برتغییر است زیرا افراد درگیر خلق محصول، خدمت، فکرو رویه یا فرایند جدید می شوند. به طور کلی تر انگیزش شغلی درونی به رفتار نوآورانه کمک می نماید. از آنجایی که افراد توانمند اعتقاد دارند که مستقل هستند و قدرت تاثیر بر شرایط را دارند احتمالا خلاق هستند. چرا که آنها نسبت به دیگران اعتقاد کمتری به وجود موانع تکنیکی و یا محدودیتهای قانونی دارند.

۲-۵- ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی

تاثیرسیستمهای با ساختار مشارکتی بالا بر توانمندسازی هم به صورت شناختی و هم انگیزشی است. به لحاظ شناختی چنین سیستمهایی افراد را قادر می سازند تا از اطلاعات بهتر استفاده نمایند و در نتیجه شیوه های نفوذ در فعالیتهای سازمانی را بهتر درک نمایند.از دیدگاه انگیزشی سیستم های مشارکتی اعتماد افراد به سازمان را تسهیل نموده و حس کنترل ، درگیری شغلی و تعیین هویت سازمانی را افزایش می دهد . با وجود این ادراک افراد از توانمندسازی بسیار مهم است؛ به اعتقاد بسیاری از محققین منافع توانمندسازی زمانی حاصل می گردد که افراد ابتدا خود را توانمند احساس نمایند (علت شکست برخی از تحقیقات و طرحهای توانمندسازی)چرا که طبق مدل عامل انسانی بندورا، افراد به صورت فعالی محیط خود را درک نموده و این ادراکات است که رفتارهای آنها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ درواقع “توانمندی” یک حالت و مشرب شخصیتی نیست بلکه سازه ای پویاست که افکار افراد را در مورد رابطه فرد – محیط منعکس می سازد. از این منظر واقعیت عینی جایگاه بعدی را در اختیار دارد. بنابر این قضاوتهای افراد در مورد شرایط قابل مشاهده سازمانی بوسیله تفسیرهای آنها که ماورا یک واقعیت قابل تصدیق است شکل می گیرد :

” اگر افراد بخواهند احساس توانمندی نمایند ابتدا می بایست محیط خود را به جای آنکه محدود کننده بیابند آن را آزاد منشانه درک نمایند”. به طور مثال ممکن است منابع سازمانی به طور عینی غیر متمرکز باشند اما اگر افراد از این امر آگاه نباشند (واقعیت ادراکی) دسترسی به منابع تاثیر کمی بر احساس آنها از توانمندی دارد؛ متشابها اگر شخصی که دارای اختیار سازمانی برای انجام مستقل کارها است، احساس استقلال واختیار نداشته باشد، نمی توان فایده ای برای سازمان یا فرد متصور بود. به طورخلاصه، توانمندی قبل از اینکه ناشی از واقعیتهای عینی باشد، از ادراکات افراد (واقعیت ذهنی) نشات می گیرد. بنابراین بزعم اسپریتزر برای طراحی واحدهای کاری که در آن هدف، توانمندی کارکنان است، رعایت ویژگیهایی که چنین ادراکات ذهنی را شکل می دهند ضروری است. از نظر او این ویژگیها عبارتنداز:

۱- پایین بودن ابهام در نقش

۲- حیطه نظارت مناسب وتا اندازهای وسیع

۳- حمایتهای سیاسی- اجتماعی

۴- دسترسی آسان به اطلاعات

۵- جو واحد کاری (مشارکتی)

۲-۶- تاریخچه توانمندسازی

برای فهم توانمندسازی می بایست مباحثی چون قدرت وکنترل را در یک زمینه تاریخی مطالعه نمود و از این رهگذر موانعی که در راه توانمندسازی وجود دارد را بر طرف کرد چرا که یکی از موانع اصلی توانمندسازی، تنش بنیادینی است که بین نیاز افراد برای استقلال و نیاز سازمان برای کنترل وجود دارد۱۹۹۳:۱۸) .(Vanies,

۲-۶-۱- عصر ماشین

مفهوم توانمندسازی براساس مفهوم سازی ارسطو از قدرت به عنوان “یک نیرو” نشات می گیرد. نیرو و جنبشی که در افراد و انسانها وجود دارد و به عنوان نتیجه قدرت آنها شناخته می شود (Julia.،etc،۱۹۹۹:۱۱۶) در اواخر دهه ۱۶۰۰ و اوایل دهه ۱۷۰۰ این مفهوم سازی از قدرت رد شد . با توسعه مکاتب “اثبات گرایی” و “تجربه گرایی” مفهوم قدرت به انسان اهمیت کمی می داد . همان طور که طبیعت به عنوان یک مفهوم قابل پیش بینی و ثابت تصور گردید انسان نیز به عنوان موجود توانمند از درجه اعتبار ساقط گردید. توسعه این مکاتب با تغییر مفهوم انسان از “عامل فعال” به یک “شی منفعل” ملازم بود. از این دوره زمانی به عنوان عصر ماشین نیز تعبیر می گردد . کسانی که نگرش مکانیکی داشتند در آزمون پدیده های طبیعی نیازی به مفاهیم “فرجام شناختی” نظیر کارکردها، اهداف ، تمایلات ، انتخاب و آمال آزادانه – احساس نمی کردند. در واقع چنین مفاهیمی به عنوان امور بی ضرورت و بی مفهوم مورد ملاحظه قرار گرفتند. به طور کلی عصر ماشین به دنبال انقلاب صنعتی پدید آمد: زمانی که افراد با اجزاء ماشین صنعتی مساوی انگاشته شدند مکانیزه نمودن باعث انسان زدایی از کار افراد شد (Ackoff،۱۹۷۴:۱۱)

۲-۶-۲- اواخر دهه ۱۷۰۰ و اوایل دهه ۱۸۰۰: صنایع بومی و سیستم کارخانه

در خلال این سالها افراد نوعا برای کار در صنایع بومی و یا کارخانه های جدیدی که پدید آمده بودند استخدام می شدند. در صنایع بومی افراد در خانه های خود کار می کردند ؛ کارفرماهایشان به آنها مواد خام ارائه نموده و کارگران نیز آنها را به کالای نهایی تبدیل وبه ازای مقداربازده خود دستمزد دریافت می کردند. بنابراین این شانس را داشتند که چه زمانی و چقدر کار کنند همچنین آنها فرصت اختلاس کردن از پارچه ها و یا استفاده از مواد خام بی کیفیت برای تولید کارها را داشتند . کارفرمایان به منظور افزایش کنترل برفرایند تولید سیستم کارخانه راجایگزین صنایع بومی کردندچراکه در کارخانه ها افراد بیشتر و منظم تر کار می کردند، کیفیت محصولات با دقت بیشتری نظارت می شد و بدین صورت هزینه های تولید کاهش می یافت .کارخانه ها هم افراد دارای مهارت و هم افراد فاقد مهارت را استخدام می کردند . فریدمن بیان می کند که استراتژیهای کنترلی متفاوتی برای مدیریت این گروه مورد استفاده قرار می گرفت . کارکنان فاقد مهارت از طریق استراتژی کنترل مستقیم اداره می شدند در حالیکه استراتژی استقلال توام با مسئولیت برای کارکنان ماهر به کار گرفته می شد . فریدمن کنترل مستقیم را به عنوان “تهدیدات اجباری”، نظارت مستقیم و حداقل نمودن مسئولیت فردی کارگر تعریف می کند در حالی که “استقلال توام با مسئولیت” را شامل ارائه مقام، اختیار و مسئولیت به کارکنان و تشویق آنها برای انطباق با وضعیتهای متغیر، در راستای منافع سازمان می داند (Julia.،et al،۱۹۹۹:۱۱۶) او برای تشریح منطق نهفته در این استراتژی بیان می کند :

“کارکنان ماهر عموما خود تنظیم هستند و به میزان کمتری به مشوقهای مادی واکنش نشان می دهند این امر از مزایای نگرش عمیق کارکنان ماهر نسبت به شغل خود می باشد”.

۲-۶-۳- اواسط دهه ۱۸۰۰و اوایل دهه ۱۹۰۰ عرصه مدیریت علمی

در خلال این دهه کارگران به واسطه انقضاء”قانون مستخدمین” و قانونی شدن اتحادیه های تجاری قدرت بیشتری گرفتند ® در همین زمان حرکت به سمت سیستم کارخانه قوت بیشتری یافت . به کارگیری گسترده تکنولوژی ، مهارت زدایی از کار کارگران ، رشد اقتصادی و سازمانی غیر معمول ، سرمایه داری انحصاری و بوروکراسی از رشد زیادی برخوردار شد . در چنین زمانی فردریک تیلور با کتاب خود “اصول مدیریت علمی” شکل خاصی از کنترل مستقیم را ارائه می کرد . این طرح شامل تقسیم شغل به ساده ترین اجزاء و مشخص نمودن آن برای کارگران بود تا بدانند که” چه چیزی” را “چگونه” و “چه زمانی” باید انجام دهند . به عقیده فریدمن در این نگرش افراد تا حد اجزاء قابل تعویض ماشین تنزل می یابند در حالیکه مسئله این است که آنها ماشین نیستند . آنها ممکن است قدرت خود را از دست بدهند اما اگر هرگز نمی توانند فکر و آرزوهای خود را واگذار نمایند. درواقع مدیریت علمی پاسخی به این سئوال بود که چگونه می توان کارگران را به بهترین شکل کنترل نمود. با پیشرفت در تکنولوژی این فرصت مهیا شد تا آن کنترلی که قبلا از طریق رویه های سازمانی اعمال می شد اکنون تکمیل گردد .

عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۶-۴- اواسط دهه ۱۹۰۰ عصر سیستم:

در این عرصه دانشگاه ها و مکاتب علمی بر جنبه های انسان زدایی کار تمرکز کردند و جنبش روابط انسانی ظهور یافت . موضوع مشترک تمامی تحقیقات در این دوران این بود که چرا در حالیکه جنبش روابط انسانی باید شرایط کاری را بهبود بخشد روابط قدرت در محیط کار دچار چالشهای اساسی شده اند .

۲-۶-۵- دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰۰ : نیاز به تغییرات بنیادین.

در طی دهه ۱۹۷۰ چالشهای رودرروی سازمانها افراطی تر شد و یک تقاضای فزاینده برای باز توزیع اساسی قدرت در میان سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی که مبتنی بر مشارکت باشد به وجود آمد. کیفیت زندگی کاری QWL به عنوان پارادایم جدید سازمانی که مشتمل بر مجموعه ای از ارزشها، مفاهیم و روش های طراحی مشاغل و سازمانها که مبتنی بر دموکراسی صنعتی است معرفی گردید در واقع در این طرح افراد به صورت مستقیم در فرایند تصمیم گیری مشارکت می کنند. در خلال دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دولتها و به خصوص کشورهای امریکای شمالی به این مفاهیم علاقه وافری نشان دادند به طور مثال دولتهای فدرال و محلی کانادا با توجه به پایین بودن بهره وری، تضاد صنعتی، فقدان رضایت شغلی و تاثیر این عوامل بر اقتصاد، اقدام به برنامه ریزی هایی در راستای حمایت از QWL نمودند. وزارت کار انتاریو در سال ۱۹۸۱ مرکز کیفیت زندگی کاری انتاریو OQWCC را در شهر تورنتو افتتاح نمود . همچنین در سال ۱۹۷۲ کمیته کار و رفاه اجتماعی سنای امریکا، کمیسیون ملی بهره وری و کیفیت زندگی کاری را تشکیل دادند . در این سالها برخی شرکتهای امریکای شمالی نظیر شرکت تلفن و تلگراف، شرکت فوردز، شرکت موتورز، پراکتراندگمبل، اینکومتالز، مک میلیان ، بلادل شل کمیکال و زیراکس …….. برنامه های QWLرا مورد اجراء قرار دادند برخی از این برنامه ها عبارت بودند از هموار سازی ساختار سازمانی ، تشکیل تیمهای کاری، حذف مقررات و قوانین به طور خلاصه هدف مدیریت توانمند نمودن کارکنان برای انجام کارها بود. نتایج بسیاری از این برنامه تا حدی بود که آن را “پدیده” و یا “خارج از تصور” قلمداد نمودند چرا که غیبت کاهش یافت، کیفیت محصول بهبود پیدا کرد و بهره وری تا ۳۰ یا ۴۰ درصد رشد نمود.

۲-۶-۶- دهه ۱۹۹۰ : سازمانهای امروزی و توانمندکننده

در اواخر دهه ۱۹۸۰ توانمند سازی در شکل جدید خود پدید آمد، در حالیکه مقولات دیگر مشارکت باعث توانمند شدن می شدند اما توانمند سازی از این نظر که می بایست در یک زمینه سیاسی و اقتصادی نگریسته شود، با دیگر اشکال مشارکت در دهه های قبل متفاوت است.

در این دهه سازمانها همچنان با موقعیتهای بحرانی مواجه بودند . بسیاری از سازمانها علیرغم برنامه هایی که برای این وضعیتها تجربه می شد شروع به کاهش هزینه های سرباروپرسنلی نمودند هر چند این استراتژیها نامهای مختلفی از قبیل “کوچک سازی”، لایه زدایی، تامین از خارج، کاهش نیروها، توسعه افقی و باز مهندسی داشتند اما همگی درگیر امور مشابهی بودند:

“حذف مدیران رده پائین ومیانی، افزایش مسئولیت افراد باقی مانده یا “مشاغل بزرگتر” . همچنین در این دوران مقیاسهای و ابزارهای اندازه گیری متعددی برای تعیین میزان توانمند سازی شکل گرفته است که در ادامه بحث به انها اشاره می گردد.

۲-۷- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی:

اسپریتزر با تمرکز بر رویکرد روان شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمندسازی در محیط کاربود. مدل او از چهار جزء تشکیل شده است که ادراک کارکنان نسبت به معنی دار بودن، شایستگی، تاثیرو خود تعیینی را می سنجد. او معنی داربودن را مشتمل بر احساس فرد مبنی بر ارتباط بین کار و استانداردهای شخصی تعریف می کند. این احساس زمانی به وجود می آید که وظایف شغل با ارزشها، اعتقادات و رفتارهای فرد تطابق داشته باشد. (Ruussel.،etal،۲۰۰۲:۲۹۷) احساس شایستگی، اعتقاد فرد در مورد توانایی او برای انجام فعالیتهای ضروری است. خود تعیینی ادراک فرد نسبت به حق انتخاب او در مورد شغلی است که باید انجام دهد. تاثیر احساس فرد در مورد میزان نفوذ او بر پیامدهای یک کار معین است.

عیب مدل:

اسپریتزر یک مقیاس “توانمندسازی شناختی” برای سنجش درجه ای که یک فرد به طور روان شناختی توانمند شده را توسعه داده است؛ اما مدل او در سطح کلان و یا مبتنی بر تیم مورد استفاده قرار نمی گیرد دلیل آن نیز این است که مدل او توسعه و اجرای فعالیتهای استراتژیک منابع انسانی را که قصد دارد سطح توانمندی کارکنان را افزایش دهد، تسهیل نمی نماید؛ بنابراین در حالیکه این مدل به عنوان یک ابزار ، برای تعیین سطح اساسی توانمندی روان شناختی به کار می رود ، اطلاعات لازم برای توسعه توانمندسازی شرکت و یا سازمان در اختیار نمی گذارد .

دومین مدل مرتبط با توانمندسازی که توسط کونزاک ابداع گردیده است پرسشنامه “رفتار توانمند کننده رهبر [۱۵](LEBQ) نام دارد. این مدل برای سنجش این نکته است که آیا رهبران رفتارهایی که تسهیل کننده تصور نسبت به توانمندی روان شناختی کارکنان باشد را انجام می دهند؟
(Konczak.,etal,2000:302) این مدل شش بعد را شامل می شود که عبارتنداز : تفویض اختیار، مسئولیت، تصمیم گیری خودگردان، تسهیم اطلاعات، توسعه توانایی و مشاوره برای عملکرد نوآورانه. هر چقدر مدیران این شش بعد را در رفتارهایشان بیشتر نشان دهنده کارکنان نیز احساس توانمندی شناختی بیشتری را گزارش می نمایند . مدل کونزاک اولین گام در جهت توسعه یک مقیاس کمی سنجش سطح توانمندی کارکنان و نیز یک “ابزار تشخیصی”[۱۶] در تعیین کمبودهای مهارتهای مدیریتی مرتبط با تسهیل توانمندسازی هست. از آنجایی که این مدل فقط بر رهبران و مدیران به عنوان یک عنصر مؤثر در تصور توانمندی تمرکز می یابد مانند مدل اسپریتزر در سطح خرد عمل می کند.

ماتیوس و همکاران با در نظر گرفتن عیب دو مدل قبل و مرور ادبیات موضوع ۳ عامل سازمانی که با تسهیل کنندگان کلان – محیطی توانمندی مرتبط می شوند را پیشنهاد می نمایند.

۱- چارچوب ساختاری پویا DFS

۲- کنترل تصمیمات محیط کاری CWD

۳- سیال بودن تسهیم اطلاعات FTS

DSF: به طور مفهومی سازمانی رخ می دهدکه سازمان مجموعه شفافی از رهنموهای اصلاحی را ارائه نماید که تصمیم گیری کارکنان در یک محیط کاری پدیدار شونده را هم از نظر رویه ای و هم از نظر رفتاری یاری نماید.

CWD: زمانی رخ می دهد که کارکنان اجازه می یابند تا همه جنبه های کارراهه حرفه ای خود را به کار گیرند. عوامل زمینه ای که مقایر CWD می باشد عبارتنداز فقدان اهداف با مفهوم و روشن فقدان وضوح نقش و مسئولیتهای شغلی.

FIS: زمانی رخ می دهد که تمام اطلاعات مرتبط با فعالیتهای شرکت در اختیار تمامی افراد و کارکنان شرکت باشد. به منظور تحقیق FIS کارکنان می بایست درک نمایند که شرکت شیوه های چند گانه ای برای تسهیم اطلاعات مهم در کلیه سطوح سازمان دارد . اختلال در چنین مکانیسمی منجر به افزایش سطوح عدم اطمینان در کارکنان می گردد . بنابراین تسهیم اطلاعات یکی از اجزا حیاتی و فراموش شده ترین جزء توانمندسازی است (Randolph،۱۹۹۵:۲۵).

۲-۸- موانع توانمند سازی

همزمان با تلاش های مدیران جهت توانمند نمودن کارکنانشان با مشکلات بسیاری مواجه می شوند که ممکن است این فرایند را با موانع جدی روبرو نماید. این مشکلات عبارتند از:

ترس کارکنان:

غالبا چنین تصور می شود که کارکنان نسبت به توانمند سازی رغبت زیادی نشان می دهند چرا که منافع محسوسی برای آن ها در پی دارد. اما این فرض همیشه درست نیست و می توان کارکنان ناتوان و بی مهارتی را یافت که از سطوح بالای مسؤلیت پذیری و اختیار واهمه دارند و بدین علت نیز در مقابل توانمند سازی مقاومت می نمایند. به علاوه ممکن است کارکنان چنین تصور نمایند که توانمند سازی یک واژه زیبا ولی بی محتوا است و تلاش دیگر مدیریت برای استثمار آن هاست. چرا که توانمند سازی معمولا همزمان با “کوچک سازی” اجرا می شود و بنابراین ممکن است کارکنان نسبت به آن ظنین شوند.

تهدیدی برای مدیریت: مدیران و رهبران نیز ممکن است بدین علت در مقابل “توانمند سازی” مقاومت نمایند که احساس کنند باعث از دست رفتن قدرتشان می شود. این موضوع زمانی بحرانی می شود که در طول اجرای فرایند “کوچک سازی” ساختار سازمان هموارتر شده، مشاغل بسیاری از بین می روند و درنتیجه مقام موقعیت های آن ها در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد. به عبارت دیگر مدیران در یک سازمان توانمند ممکن است مدیر نامیده نشود. چراکه آن ها مسئول تیم های کاری هستند و می بایست از طریق نفوذ، به موفقیت نائل شوند نه اینکه افراد را تحت کنترل و فرمان خود در آورند. مدیرانی که نتوانند خود را با این نقش جدید تطبیق دهند، قابلیت بقا در سازمان را از دست خواهند داد.

سیستم ها و نمادهای مدیریت

مردم معمولا بر اساس آنچه می بینند قضاوت می کنند و نه بر اساس شنیده های خود. دلایلی که بر اساس آن افراد ارتقا می یابند، روشی که طبق آان از افراد به خاطر عملکرد خوب قدردانی به عمل می آید، معیاری که بر آن اساس شخصی بیشتر از دیگری پاداش دریافت می نماید، نمادهای بالقوه ای از اعتقادات و ارزش های مدیریتی هستند. حال زمانی که نمادها با شرایط مورد نیاز جهت توانمند سازی از قبیل شرایط ارتقا ، نتیجه محور بودن یا تاکید بر نتایج کوتاه مدت تطبیق نداشته باشند، پیاده سازی موفقیت آمیز توانمند سازی با مشکل روبرو می شود.

ساختارهای سازمانی

ساختارهای سازمانی نیز می توانند به مکانیزمی جهت ناتوان نمودن افراد تبدیل شوند. ساختار های کنترلی که با محدودیت های کارکردی، سلسله مراتب خشک و ویژگی های شغلی انعطاف ناپذیر شناخته می شوند حدود قدرت و اختیار را مشخص می نمایند. فرض مستتر در این ساختارها این است که نقش مدیران “گفتن” وظایف افراد به آن ها و “اطمینان” یافتن از انجام آنهاست. مدیران نیز این نقش را با حدود اختیاری که در موقعیتشان قرار دارد،مرتبط کرده و باعث به وجود آمدن عدم انعطافی می شوند که می تواند فرایند توانمند سازی را با چالش بزرگی مواجه نماید.

عدم اطمینان مدیریت

برخی از مدیران به انگیزش کارکنان بد بین هستند. آن ها عقیده دارند که اگر کارکنان آزادی انجام عمل داشته باشند، در قبال منافع سازمان مسئولیت پذیر نیستند. اما چنین فرضی صحیح نیست چراکه اگر تمایلات افراد با نیازهای سازمان همسو باشند، آن ها به بهترین وجه در پی تامین منافع سازمانشان هستند. در یک سازمان توانمند ایجاد چنین توازنی به عهده مدیران ارشد می باشد.

نا امید شدن مدیریت

توانمند سازی یک فرایند مشکل آفرین است؛ هنگامی که اجرا می شود تعارضات و مشکلاتی که قبلا توسط مدیریت مخفی نگه داشته می شد، محسوس و عینی می شود وشرایط را برای مدیران بسیار دشوار و پیچیده می نماید.

فقدان منابع و زمان کافی

فائق آمدن بر مشکلات یک امر زمان بر است. برای اینکه کارکنان در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و نسبت به سازمان متعهد گردند، به زمان نیاز دارند تا در مورد چگونگی به کارگیری تصمیماتشان به بحث و گفتگو بنشینند. این امر نیاز به گفتگو میان مدیران و کارکنان و همچنین زمان کافی جهت بررسی این مقولات دارد.(Hand،۱۹۹۵:۳۶-۴۰)

۲-۹- مزایای توانمند سازی:

به طور کلی مزایای به کار گیری توانمند سازی را می توان در دو طبقه تقسیم بندی نمود:

۱- مزایای سازمانی

۲- مزایای فردی

مزایای سازمانی

بسیاری از نویسندگانی که برمزایای سازمانی توانمند سازی تمرکز کرده اند چنین فرض می نمایند که در پس تلاش هایی که موجب توانمند شدن محیط کار می شوند یک نیروی محرکه وجود دارد. رقابت جهانی و محیط متغیر تجاری، تغییرات سازمانی را برای پاسخ به فشارهای فزاینده در زمینه بهبود کارایی و عملکرد ، اجتناب ناپذیر نموده اند. به خصوص سازمان ها در زمینه های کنترل هزینه، انعطاف پذیری و کیفیت ، مجبور به توسعه و بهبودی می باشند. درواقع سازمان ها می توانند شاهد بهبودهای زیادی در زمینه های عملکرد اقتصادی باشند؛ هرچند که اندازه گیری مزایای اقتصادی توانمند سازی بسیار مشکل است، این مساله زمانی مشخص می شود که توسط مقوله های وسیعتری همچون HRM مطرح می شوند.

مزایای فردی

درحالیکه توانمند سازی دارای مزایای سازمانی است، منافع بسیاری نیز برای کارکنان به همراه دارد. کارکنانی که خودشان را توانمند می بینند تضاد و ابهام در نقش کمتری را گزارش می کنند و همچنین در محیط خود کنترل بیشتری را بر محیط تجربه می نمایند. به عقیده آن ها چنین امری باعث کاهش محدودیت های عاطفی می شوند. در یک تحقیق و نتایج بدست آمده حاکی از رضایت شغلی، انگیزش و وفاداری بیشتربه سازمان در افراد توانمند می باشد.

اندازه گیری مزایای فردی توانمند سازی بسیار مشکل است. بر خلاف مزایای سازمانی آن که از طریق “حقایق” عینی قابل ارزیابی است، مزایای فردی آن بسیار ذهنی و پیچیده هستند. برخی از مقیاس ها از قبیل نرخ جابجایی و غیبت به صورت غیر مستقیم در راستای چنین اهدافی به کار می روند. به طور کلی با توجه به منافع دو طرفه ای که بر توانمند سازی کارکنان مترتب است اما تحقیقات بیشتر بر جنبه های عینی و مرتبط با سازمان آن پرداختند و از منافع فردی آن غفلت ورزیده اند.(Cook،۱۹۹۴:۹-۱۱)

۲-۱۰- انتقادات نسبت به توانمندسازی

مواردی که مفهوم توانمندسازی کارکنان را مورد انتقاد قرار داده اند می توان از نظر پیچیدگی به چندین طبقه تقسیم کرد. کچ و گدن با ذکر عدم وجود ادبیاتی که توانمندسازی کارکنان را در شرکتهای بزرگ تشریح نماید ادعا کردند که توانمندسازی کارکنان مقوله ای غیرعملی است. استدلال آنها نیز این است که توانمندسازی با رهبری قوی در تضاد است و یک راه ضعیف برای کنترل سازمان محسوب می شود آنها با بیان این واقعیت که سازمانها فعالیتهای مربوط به فرایندهای توانمندسازی خود را در بوق و کرنا می کنند، نتیجه می گیرند که توانمندسازی بیشتر به یک رویکرد جذاب و گاهی مفید شبیه است و این امر نیز برای شرکتهای کوچک صادق می باشد. شرکتهایی که آنها مورد بررسی قرار دادند عبارتند از: هرمان مولر، ساوت وست ایر لاینز، پولاروید، بوئینگ، اویث ویزا و یونایتد ایرلانیز.

رزیتن در یک مورد کاوی به نام “تلاش در جهت توانمندسازی که عملی نگردید” موقعیتی را تشریح می کند که در آن مدیر یک شرکت تیمی را جهت مواجه و حل مشکل فروش کم، توانمند ساخت. تمام این تلاشها بیهوده بود چرا که پیشنهادات این تیم مورد انتقاد تیم مدیریت قرار گرفت و به آن برچسب “غیر عملی بودن” خورد. رزتین با مشاهده این رویدادها پنچ انتقاد را متوجه سازمان می نماید:

۱- این تلاشها به علت اینکه فرایند توانمندسازی غیر ممکن بود شکست نخورد بلکه علت به نتیجه نرسیدن آنها عدم بکارگیری توسط مدیریت بود.

۲- مدیر شرکت از تیم مذکور حمایتی به عمل نمی آورد.

۳- مدیر شرکت به منظور حل مشکلات تیم و مدیران اصلی آن هیچ گونه مذاکره ای به عمل نیاورد.

۴- کارکنان اختیار انجام کاری را نداشتند.

۵- موانع به صورت کامل رفع نشده بودند.

فاستروفیشمن نیز در تحلیلی مشابه دریافتند که تا زمانی که فرهنگ سازمان مناسب نباشد تلاش در جهت توانمندسازی کارکنان منجر به شکست خواهد شد . مدیریت می بایست کنترل کارکنان بر کارشان را افزایش دهند همچنین باید به کارکنان اجازه دهند تا به منابع بیشتری دسترسی داشته باشند و بتوانند صلاحدید خود در ارتباط با شغلشان تصمیم بگیرند . بنابراین می بایست یک محیط آکنده از اعتماد و تحمل ابهام و ریسک پذیری وجود داشته باشد. آنها نتیجه می گیرند که توانمندسازی مخصوص هر سازمانی نیست تنها زمانی مناسب است که نیازهای داخلی و خارجی سازمان با یکدیگر متناسب باشد و مردم و سیستم مایل به انجام تغییرات باشند. انتقاد دیگری که متوجه مطالعات توانمند سازی است فقدان علاقه نویسندگان به مطالعه رویکرد کارکنان نسبت به این فرایند می باشد. گرچه بسیاری از مطالعات گذشته به بررسی رویکرد کارکنان می پردازد و اما حجم عمده تحقیقات تجربی بر رویکردهای مدیریتی تمرکز دارد در صورتی که ممکن است کارکنان و مدیران رویکردها و چشم اندازهای کاملا متفاوتی از توانمند سازی را ارائه دهند و در نتیجه ابعاد مختلفی را برای فهم آن فراهم آورند.

۲-۱۱- توانمندسازی و قدرت

نظریه پردازان متعددی پیشنهاد نموده اند که به منظور فهم توانمندسازی ابتدا می بایست ریشه آن یعنی قدرت را مورد ملاحظه قرارداد. اما با این وجود همانند خود توانمندسازی ارائه یک تعریف دقیق از قدرت دشوار است این مشکل به علت مفهوم آن وگستردگی واژه های مرتبط از قبیل نفوذ، کنترل و سلطه می باشد.

۲-۱۱-۱- قدرت[۱۷]:

قدرت را به عنوان آخرین واژه مستهجن امریکایی قلمداد نموده اند(رابینز . افرادی که از آن بهره می برند آن را انکار نموده و کسانی که آن را طلب می کنند چنین آرزویی را کتمان می نمایند (Kanter،۱۹۷۹:۶۵) مفاهیم امروزی در مورد توانمندسازی قدرت را به اشکال مختلفی تعبیر می کنند:

٭ برخی آن را یک سازه انگیزشی در مقابل رابطه ای

٭ یا یک بازی با مجموع صفر در مقابل بده ، بستان نفوذ (رابطه دوسویه) (Julia،۱۹۹۹:۱۲۸)

٭ یک علاقه شخصی در مقابل علاقه اجتماعی۱۹۸۷) (posner، و یا

٭ نگرشهای ویژه پارادایماتیک ((Julia.،et al،۱۹۹۹:۱۲۸ می دانند. تفکیک اخیر از این نظر مهم است که به یک شکاف مهم در ادبیات توانمندسازی توجه می نماید :

“در ادبیات مدیریت فرض مستتر این است که استراتژیهای توانمندسازی می باید کارکنان را قادر سازد تا به طور مؤثرتری به اهداف سازمانی دست یابند از این منظر توانمندسازی به عنوان یک ابزار مدیریتی جلوه گر می شود”. اما از نظر مورگین هر کدام از تعابیر مختلف قدرت برای دستیابی به اهداف ویژه ای است ؛ او در صدد است تا این اهداف را آشکار نماید.

۲-۱۱-۱-۱- قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی :

بر اساس این رویکرد فعل “توانمند نمودن” تفویض قدرت و یا اختیار و یا دادن قدرت معنوی یا قانونی می باشد. در مکان های کار این نوع توانمندسازی بدین صورت تشریح می گردد:

فرایندهای که طی آن مدیر یا رهبر قدرت خود را با زیردستان تقسیم می کند. برخی از فرایندهایی که با این نوع توانمندسازی هم ارز هستند عبارتند از: مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار، تصمیم گیری غیرمتمرکز، دوایر کیفیت و مدیریت بر مبنای هدف. اصلی ترین مانع بر سر راه محقق این اهداف، فشارهای عملکردی کوتاه مدت می باشد؛ چرا که مشارکت کارکنان یک برنامه بلند مدت است که امکان تحقق نتایج کوتاه مدت را ندارد.

قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی

یک نگرش دیگر برای قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای ، نگریستن به آن به عنوان یک “سازه انگیزشی” است. در این حالت قدرت و کنترل به عنوان یک امر انگیزشی و درونی برای فرد عمل می کند . این رویکرد بر ادراک و تجربیات کارکنان تمرکز می یابد. از این منظر توجه بر ادراکات و اعتقادات کارکنان در مورد قدرت، شایستگی، کنترل و خودکارآمدی است.

۲-۱۱-۱-۲- قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ

به اعتقاد کازس و پاسنر خواه توانمندسازی ، رابطه ای باشد یا خیر، (تقسیم قدرت) به این بستگی دارد که آیا به عنوان یک بازی با مجموع صفر درک می شود یا به عنوان تبادل دو طرفه
نفوذ، زمانی که قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفر درک می شود (اگر شما بیشتر داشته باشید، من کمتر دارم) تقسیم قدرت محدودتر می شود. در مقابل هنگامیکه به عنوان تبادل دو طرفه نفوذ درک شود (رهبر و زیردست هر دو تمایل به نفوذ دیگری دارند) تقسیم قدرت وسیعتر
می گردد. (Posner،۱۹۸۷:۱۶۴)

۲-۱۱-۱-۳- قدرت به عنوان یک علاقه فردی در مقابل یک علاقه اجتماعی

ممکن است قدرت بر اساس اینکه چگونه علایق و منافع افراد را تامین می کند درک شود. بر این اساس زمانی که علایق شخصی به صورت مسلط درآید، قدرت در خدمت شخص عمل می کند در حالیکه هنگام تسلط علایق اجتماعی در جهت منافع دیگران حرکت می نماید. افراد با علایق شخصی هنگامی که قدرت را در دست می گیرند خود کنترلی کمی نشان می دهند؛ قدرت را خودسرانه به اجرا درمی آوردند و در مورد تقسیم آن مردد هستند . در مقابل مدیران با علایق اجتماعی ، تمایل به اتخاذ سبکهای مشارکتی و راهنمایی کننده تر دارند و از بلوغ عاطفی بیشتری برخوردارهستند.

۲-۱۲- پارادایمهای قدرت:

دراین قسمت رویکردها و مکاتب عمده درمورد قدرت و توانمندسازی مورد بحث قرار گرفته و موانع توانمندسازی براساس هر پارادایم تشریح گردیده است .

۲-۱۲-۱- رویکرد عقلائی – کارکردگرا:

بر اساس این رویکرد قدرت به عنوان یک “واقعیت عینی” مورد ملاحظه قرار می گیرد که در آن قدرت مدیر ، امری مشروع قلمداد می گردد. رویکردهای مرتبط با این پارادایم شامل سازه های رابطه ای کانگروکانانگو و پارادایمهای “عقلانیت فنی” و “بدون حق انتخاب” وانیس می باشد. مکانیزم توانمندسازی معادل با تقسیم قدرت و به عنوان یک ابزار مدیریتی انگاشته می شود. فرایندهای مرتبط با آن شامل تقسیم محدود قدرت رسمی از طریق مکانیسمهایی از قبیل مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار و تصمیم گیری غیر متمرکز است . اهداف توانمندسازی افزایش کیفیت و بهره وری و موانع آن نیزشامل نگرشهای مدیریتی، فشارهای عملکردی در کوتاه مدت، فقدان استراتژیهای بلند درست، اهداف نامشخص و عدم وجود یک قهرمان می باشد.

۲-۱۲-۲- رویکرد تکثرگرا

در این رویکرد قدرت همچنان به عنوان یک واقعیت عینی مورد ملاحظه قرار می گیرد این نظریه بر تنوع اهداف و منافع افراد و نیز تضادی که بدین وسیله ایجاد می گردد ، تاکید می کند. نوع استفاده از قدرت برای حل این تضاد اهمیت بسزایی دارد. بنابراین ابزارهای کنترلی سازمان در ایجاد مجموعه ای از اهداف یکپارچه و همبسته مؤثر نیستند. قدرت نسبی سهامداران نقش حیاتی در فرایندهای مذاکره ایفا می نماید. تصمیمها به ندرت بیانگر ترجیحات یک گروه و یا بخشی موجود در سازمان است بلکه به احتمال زیادی مبتنی بر قابلیت پذیرش آنها در کوتاه مدت، خاصه با در نظر گرفتن صاحبان قدرت می باشد. از این منظر توانمندسازی به عنوان وسیله ای برای دادن “صدا” به افراد نگریسته می شود اما اگر قدرت رسمی کافی به افراد داده نشود از نفوذ آنها کاسته خواهد شد. این رویکرد در واقع پاسخی برای این پرسش است که چرا اغلب استراتژیهای توانمندسازی منجر به تضادهای سازمانی فزاینده می شود:

تصمیم گیریهای غیر دموکراتیک در غیاب اجماع برروی اهداف اساسی مخرب و اختلال زا خواهد بود . مباحث تکثرگرا را در کژ کارکردهای بوروکراسی نیز میتوان یافت. براین اساس فرایندهای توانمندسازی توانمند کردن افراد و یا ارتقاء احساس خودکارآمدی از طریق حذف ساختارهای بوروکراتیکی که به احساس عجز و ناتوانی کمک می کنند تعریف می گردد. اهداف توانمندسازی شامل حداکثر سازی اثر بخشی سازمانی می باشد. زمینه های بوروکراتیک، سبکهای مدیریتی اقتدارگرا، فقدان مهارتهای مناسب کارکنان، منابع کافی و اهداف نامفهوم برخی از مهمترین موانع موجود در توانمندسازی هستند.

۲-۱۲-۳- رویکرد تفسیری:

این رویکرد چنین فرض می کند که واقعیت، یک سازه اجتماعی است و افراد با ایجاد معنایی که از طریق افسانه ها، سمبل ، استعاره ها و زبان تجربه می کنند اعمال نفوذ می نمایند. مفاهیمی از قبیل سازمان ، ساختار ، سلسله مراتب و کارایی به عنوان تعارِیفی اجتماعی در نظر گرفته می شوند که توسط افراد برای ساختن دنیای خارج به کار می روند. بر طبق این رویکرد اعمال قدرت شامل “ساختن واقعیت” می باشد و چنانچه قبلا ذکر شد واژه توانمندسازی به عنوان بخشی از بازی زبانی قلمداد می شود. مدیران از این طریق در صدد جلب توجه کارگران از طریق فراهم آوردن ایدئولوژی توانمندسازی و منحرف نمودن آنان نسبت به استثمار هستند. موانع توانمندسازی شامل رقابت سازه های اجتماعی است.

۲-۱۲-۴- رویکرد افراطی (رادیکال)

از این دیدگاه قدرت به عنوان رابطه ای که در ساختار جامعه قرار گرفته شده است ، مورد بررسی قرار می گیرد و سازمانها به عنوان “ابزارهای سلطه” نگریسته می شوند . توانمندسازی به عنوان یک ابزار رادیکال جهت غلبه بر این سلطه مورد ملاحظه قرار می گیرد. استراتژی توانمندسازی مبتنی بر “علاقه اجتماعی” مورگین با چنین رویکردی سازگار است. نظریه پردازان رادیکال از طریق انتقادهای شدیدشان به جامعه نوین و تمرکزشان بر نیروهای اجتماعی و یا تضادهایی که موجد تغییر هستند قابل شناسایی می باشند. پارادایم رادیکال به نظریات ساختارگری مارکسیست نیز نزدیک است. این مکاتب بر مشکلات ذاتی “سرمایه داری انحصاری” تمرکز می کنند و شامل تغییرات بنیادین اجتماعی می باشند.

موانع توانمندسازی شامل اصول سرمایه داری از قبیل “تفکیک کار و سرمایه” و برخورد با کارگر به عنوان یک کالا، تمرکز راسخ بر اثر بخشی هزینه و تجمیع فزاینده سود و رشد جاوید می باشد.

۲-۱۲-۵- رویکرد پست مدرن:

فوکو مفهومی پست مدرنی از قدرت را ارئه می کند که در آن قدرت از نظر کمیت نه محدود است و نه سلسله مراتبی.

بزعم فوکو “قدرت در هر جایی وجود دارد و این به علت اینکه قدرت شامل همه چیز می باشد نیست بلکه بدین دلیل است که از هر چیزی ناشی می شود”. قدرت و دانش، هر یک مستقیما بر دیگری دلالت می کنند. بر اساس رویکرد پست مدرن، توانمندسازی بر یک غایت زودگذر دلالت دارد . چنانچه فوکو بحث می کند تا زمانی که جامعه در حال تجربه فعالیتهای آزادی بخش و دموکراتیک است ، این تغییرات با نیروهای قهری و ضد توانمندی مواجه می شوند که نسبت به گذشته کنترل بیشتری برما اعمال می نمایند. بر طبق این رویکرد ارزشهای شخصی، نیاز به انباشت، مالکیت مادی و تمایلات ما به کنترل شدن توسط فن آوری به عنوان موانع توانمندسازی قلمداد می شوند. این موانع حتی عمیق تر از چیزهایی است که در رویکرد رادیکال تشخیص داده شده اند. چرا که آنها نه تنها در روابط اجتماعی قرار دارند بلکه دانش و تصورات، بر اساس آن شکل گرفته است .(Julia،۱۹۹۹ :۱۳۶-۱۴۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع/ پادارایم عقلایی کارکردگرا رویکردتکثرگرا وکژکارکردهای بوروکراتیک تفسیری رادیکال پست مدرن
قدرت واقعیت عینی بدون حق انتخاب بر ساخته رابطه ای و شخصی با مجموع صفر پذیرفته شده و غیر قابل ارزیابی واقعیت عینی بر ساخته انگیزشی برساخته اجتماعی عمیقا در روابط اجتماعی و سرمایه انحصاری قرارداد نامحسوس است و در دانش و تصورات شخصی قرارداد
توانمندسازی تسهیم قدرت ابزار مدیریتی خودکارآمدی ، توانا ساختن مسئول و مستقل نمودن بازی زبانی ابزار ایدئولوژیک مکانیز بی جهت تغییرات بنیادین اجتماعی حالت درونی و یک غایت غیر ممکن
اهداف کیفیت محصول، بهره وری، انگیزش، کاهش هزینه خودکارآوری و اثر بخشی سازمانی همراه نمودن منافع کارگران اثر بخشی اجتماعی جامعه و افراد آزاد
فرایندها مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار، عدم تمرکز هویت بخشی و حذف موقعیتهای بوروکراتیک مدیریت مشارکتی، تقسیم اطلاعات، غنی سازی شغل شایسته سالاری مفهوم سازی برای دیگران تسریع نمودن تضاد در زمینه های اقتصادی و فرهنگی خود آگاهی گفتمان انتقادی
موانع اهداف کوتاه مدت،اطاعت در مقابل نواوری سازی،اهداف مبهم توانمندسازی، فقدان قهرمان تصمیم گیری متمرکز زمینه های بوروکراتیک ، اقتدارگرایی سبکهای مدیریتی فقدان منابع و مهارت اهداف مبهم پاداشهای غیراقتضایی طراحی محدود شغلی تعاریف متفاوت از توانمندسازی تمایلات دشمنانه و مستقل سرمایه داری تمرکز به هزینه و سود، رشد ابدی ساز و کارهای درونی و روان شناختی قدرت

۲-۱۳- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغل

اگر چه مفهوم توانمندسازی ریشه های مشترکی با تئوری غنی سازی شغل داراست؛ اما ارائه یک مفهوم سازی چند بعدی از توانمندسازی آن را از چندین طریق با مفهوم غنی سازی شغل متمایز می کند:

اول: توانمندسازی بر پایه این فرض است که افراد در شکل دهی و نفوذ در فعالیتهای سازمانی از قدرت بالایی برخوردارند. بعد “تاثیر” توانمندی این فکرکه افراد قدرت قابل توجهی بر شغل خویش دارند و از این طریق می توانند بر امور بزرگتر سازمانی نفوذ داشته باشند را قوت می بخشد.

دوم: چهار بعد توانمندسازی از دیدگاه افراد نگریسته می شوند و در نتیجه این تصورات ویژگیهای عینی مربوط به شغل و همچنین تفاوتهای فردی مورد نظر الدهام و هاکمن را تکمیل می نمایند و در نتیجه از این رویکرد ادراکی افراد امکان تجربه نمودن توانمندی را می یابند حتی اگر ویژگیهای شغلی آنها غنی نباشد و بالعکس.

سوم: مفهوم توانمندی در سطح تجزیه و تحلیل فردی و در ارتباط با رابطه فرد با محیط کاریش قرار دارد در حالیکه مفهوم غنی سازی شغل هم برای تجزیه و تحلیل فردی و هم گروهی مورد استفاده قرار می گیرد. (Spreitze،۱۹۹۶:۴۹۰)

۲-۱۴- تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان

در ساده ترین وجه، توانمند سازی، عبارت است از باز توزیع قدرت ، اما معمولا در عرصه عمل آن را به عنوان شکلی از مشارکت کارکنان در نظر می گیرند که توسط مدیریت به منظور جلب تعهد کارکنان و افزایش کمک های آن ها به سازمان طراحی شده است.

هرچند ممکن است برخی از اشکال درگیری و مشارکت، کارکنان را با کانال هایی آشنا نمایند که بدان وسیله نفوذ آن ها در تصمیم گیری ها افزایش یابد ؛ اما مشارکت کارکنان شامل تسهیم و تقسیم قانونی قدرت و یا اختیار نمی باشد. بوسیله مشارکت، به کارکنان فرصت درگیر شدن در مسائل داده می شود. در مقابل، توانمند سازی از نظر گرایش بیشتر فرد محور است و در بهترین حالت شامل گروه های کاری کوچک می گردد از این منظر اتحاد یه های تجاری را نمی توان در زمره مکانیزم های توانمند سازی دانست. به علاوه توانمندسازی شامل درگیری مستقیم در تصمیم گیری های مرتبط با کار می باشد.

۲-۱۵- مدلهای توانمند سازی:

مدل را می توان ” انتزاعی انتخابی از واقعیت” تعریف کرد که بیانگر جنبه های خاصی از واقعیت است (مهرگان،۱۳۸۲). بنابراین به منظور تبیین و آشنایی با فرایند توانمندسازی به معرفی چند مدل می پردازیم.

۲-۱۵-۱- مدل مک لاگان و نل

مک لاگان و نل یک رویکرد چند بعدی در مورد توانمندسازی کارکنان ارائه کرده اند. مدل آنها شامل موارد زیر است:

تاسیس سیستمی از ارزشهای شرکت ، ساختار سیالی که نقطه مقابل ساختار سلسله مراتبی است، تسهیل نمودن رهبری و اینکه هر شخصی مدیر کارهای شخصی خود باشد. ارتباطات باز و تعمدانه، روابط مبتنی بر عملکرد، کارکنانی که از صنعت و تجارت همانند اقتصاد و امور مالی آگاهی داشته باشند، افرادی که شامل مهارتهای حیاتی باشند، افرادی که در انجام وظایفشان شایسته هستند، کنترلهایی که مبتنی بر بازخورهای حاصل از عملکرد است و سیستم پرداختی که به هنگام عملکرد خوب سازمان به همه افراد پاداش تخصیص یابد می باشد .(Mclagan.،et al،۱۹۹۷)

۲-۱۵-۲- مدل وگت و مارل

وگت و مارل ۶ بعد توانمندسازی را تشخیص دادند: آموزش، رهبری، ارشاد / حمایت، فراهم کردن امکانات، ساختار بخشی و کسی که بتواند همه موارد قبل را ادغام نماید . به عقیده آنها ممکن است توانمندسازی توسط خود فرد و یا دیگران آغاز گردد. در یک سازمان توانمند، کارکنان به صورت کامل و در حکم یک خانواده مشارکت می نمایند و در واقع در انجام کارها پیشقدم می شوند. همانطور که به صورت فردی عمل می نمایند ، در تیمها نیز فعالیت می کنند و اختیار اتخاذ تصمیم های استراتژیک را دارند. بزعم این رویکرد، وظیفه مدیریت ایجاد فرهنگ مشارکت از طریق فراهم نمودن یک رسالت اجباری، ساختاری که استقلال و انعطاف را مورد تاکید قرار دهد، سیستم پاداش برای مشارکت، برنامه های مشارکتی دائمی و حمایت از ادغام زندگی کاری و خانوادگی کارکنان می باشد. V ogt.,et al, 1990) )

۲-۱۵-۳- مدل مالاک و کارزتد

مالاک و کارزتد توانمندسازی را به عنوان مفهومی گسترده تر از مدیریت مشارکتی در نظر گرفته اند.

آنها با تاکید بر فرهنگ سازی و نقش مدیران در توانمندی کارکنان ، توانمندسازی را شامل چهار بعد می دانند:

۱- رفتاری که به صورت درونی برانگیخته شود که منجربه

۲- توجیه درونی کارهای انجام شده گرددو بر آن اساس

۳- مدیران برخی از اختیارات و مسئولیتهایشان را به سطوح دیگر سازمان که به صورت مستقیم با یک محصول و یا

۴- خدمتی که همکاران را برای حل مساله هماهنگ می کند تفویض نمایند.

آنها اعتقاد دارند که توانمندسازی باید در فرهنگ یک سازمان به صورتی دائمی و پی در پی ادغام شود بدین معنی که ابتدائا شخصی از راهنمایی دیگری استفاده نماید و رفتار او را الگو برداری نماید سپس او ادراک خود را از توانمندسازی توسعه بخشیده و مطابق آن عمل نماید و در نهایت فرد تبدیل به رهبری برای دیگران گردد . وظیفه مدیریت نیز فهم این نکته می باشد که چنین امری یک فرایند تدریجی است و باید افراد را در حرکت از این چهار فاز یاری داد.( ۱۹۹۶ (M allak., etal,

۲-۱۵-۴- مدل اسپریتزر

درمدل اسپریتزر توانمندسازی نه به عنوان نتیجه یک فرایند ، بلکه به عنوان عاملی که ازیک سو تحت تاثیر عوامل محیطی و سازمانی و فردی قرار دارد و از طرف دیگر می تواند به عنوان عاملی موثر در اثر بخشی سازمان عمل کند ، نگریسته می شود. از این منظر توانمند سازی دارای کارکردی سازمانی است که تحت تاثیر فرهنگ جامعه قابلیت ارتقاء کارایی و اثربخشی سازمان را دارد. چگونگی روابط این شبکه در صفحات قبل به طور مفصل توضیح داده شده ودر اینجا به ترسیم این مدل اکتفا می شود.

احساس معنی دار بودن

احساس شایستگی

احساس خود تعیینی

احساس تاثیر

حیطه کنترل

احترام به خود

دسترسی به اطلاعات

پاداش

ثبات

مطلوبیت اجتماعی

نوآوری

اثربخشی مدیریتی

توانمندی

روان شناختی

بخش دو: ساختار سازمانی

۲-۲- ساختارسازمانی

هرجا که سخن ازسازمان به میان می آید. ساختارسازمانی نیز در پـی آن می اید و هرجا که بحث سازماندهی بوده درحقیقت ساختاردهی مد نظر افراد قرار داشته است، در تعاریف مختلف که از این کلمات موجود است نقاط مشابه بسیاری وجوددارد، تا حدی که ذهن انسان بدین سوکشیده می شود که آیا تفاوتی بین ساختار و سازمان و سازماندهـی وجود دارد، “گری دسلر” درکتاب مبانی مدیریـت دربحث فرایند سازماندهی این گونه بیان می دارد که:

“فرایندسازماندهی تقسیم کارضرورتی است، بین واحدومشاغل مشخص برای تحقق هدف معین وایجادهماهنگی برای اطمینان ازاین کـه ایـن واحدها ومشاغل متناسب با هم عمل می کنند(دسلر، ۱۳۶۷، ص ۱۰۰).

“روبـی” ساختار را مجموعه ای ازنقشهای به هم پیوسته تلقی کرده ومی گوید اصل اساسی تقسیم سازمانها وبلوک بندی آن نقشها است واین نقشها به وسیله یک طرح ازقبل ریخته شده با یکدیگر مرتبـط می شونـد. نـه بوسیلـه جمـع شدن تصادفـی نقشهـا در یکدیگـر.

دانشمندان دیگری نیز ساختار را الگوی ایجاد شده از روابط بیـن بخشها و قسمتهای سازمان می دانند که دراین تعریف فقط به یک بعدازابعاد پرداخته و ازدیگرابعـادان غافل شده اند.

درکتاب اصول مدیریت ساختار را طبـق تعریف دانشمنـدی این چنین
می شناساند: ساختارسازمانی حاصل فرایند سازماندهی است و عبارتست از سیستم روابطی که به طورغیررسمی شکل گرفته وبطوررسمی تصویب شده است وحاکم برفعالیت های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک بهم وابسته اند. (رضائیـان، ۱۳۲۷، ص ۱۲۷).

با دقت درتعریف بالا به دو نکته اساسی می توان اشاره کرد:

الف) ساختارسازمانی دراین تعریف حاصل فرایند سازماندهی اخذ شده است نه مشابه سازماندهی.

ب) در این تعریـف به یک بعد از ابعاد ساختارکه همان رسمیت است پرداخته شده وابعاد دیگرساختار در این تعریف در درون این بعد درنظر گرفته شده است .

همچنین می توان ساختارسازمانی رابه عنوان راهی درنظرگرفت که بدان وسیلـه فعالیت های سازمانی تقسیم، سازماندهی وهماهنگی می شوند ویک چارچوب پایداروباثبات ارائه می کند که می توان بدان وسیله به اعضاء کمک کرد تا برای تامین هدفهای سازمانی همکاری نمایند. ساختار سازمان تصریح می کند که وظایف چگونه تشخیص داده شوند چه شخصی به چه کسی گزارش دهـد، و مکانیسم­های هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند. ساختار همچنین به مدیران نشان می دهد که مسؤل سرپرستی چـه کسانی هستنـد و به کارکنان مدیرانی را می شناسانند که از آنها آموزش و دستـور می گیرنـد. کمک به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی است که ساختار برای سازمان فراهم می کند. همچنین ساختار به الگوی روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات اشاره دارد.

از مجموعه تعاریف ذکرشده دررابطه با ساختار می توان این موضوع را دریافت که هر تعریف ازساختارباید دارای جنبه هایی باشد که این مفهوم را به خوبی تشریح نماید.

به عبارتی تعریف ساختارباید کالبدی درنظرگرفته شود که :

۱- تعیین کننده حوزه های اساسی یک مؤسسه باشد.

۲– تعیین کننده ماموریت اساسی در هر یک از حوزه ها باشد.

۳- تعیین کننده ماموریتهای کلی هریک از واحدهای اساسی باشد.

۴- تعیین کننده مدیریت های اساسی در هریک ازحوزه ها باشد.

۵- ارائه دهنده تصویری ازچگونگی تفکیک مدیریتها باشد.

۶- ارائه دهنده تصویری از نظام ارتباطی باشد.

۷- ارائه دهنده تصویرمراکز تصمیم گیری باشد.

۸- ارائه دهنده تصویری ازمحدوده ها و مرزهای مسؤلیت و اختیار باشد.

۹- زیربنای نمودار سازمانی وسایرخرده نظامهای مدیریت باشد(تهرانی، ۱۳۶۸،ص ۲۲)

باتوجه به تعاریف ساختارسازمانی اگرچه این مفهوم یک حقیقت بوده وبرهرکسی درسازمان تاثیر می گذارد اما باید دانست کـه کم وبیش مفهومی انتزاعی است وهمین انتزاعی بودن باعث شده که تعاریف بعضا با یکدیکر متفاوت باشند اما می تـوان گفت مفهوم کلی ساختار بوسیله نمودار سازمانی نشان داده می شود.

در یک نمودارسازمانی، مربع ها نمایانگر تقسیم کار و نشان دهنده مسیرهایی هستند که کارها به واحدها تخصیص می یابنـد.بانگاه به نمودار سازمانی می توان حیطـه کنترل رامشخص کرد. بنابراین حیطه کنترل محدود باعث می شود که ساختار سازمانـی بلند بوجود آید وبرعکس حیطه نظارت وسیع باعث می شود تا ساختار سازمانی تخت بوجود آید.شکل شماره (۲-۱) ساختار بلند و شکل شماره (۲-۲) ساختار تخت را نشان می دهد.

شکل شماره (۲-۱) ساختار بلند

شکل شماره (۲-۲) ساختار تخت

۲-۲-۱- تعیین کننده های ساختار

نگرش اقتضایی که یک تفکر غالب در تئوری سازمان است.براین نکته تاکید دارد که اعتبار اثربخشی و کارائی و بهره وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی: استراتژی، تکنولوژی، محیط و طرح سازمانی بستگی دارد.باید توجه داشت که آنچه امروز یک عامی مهم اقتضایی برای سازمان تلقی می شود در آینده ممکن است باعوامل دیگری جایگزین شود ویک ساختار سازمانی اثربخش و کارا باید بتواند بین سازگاری داخلی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) و سازگاری خارجی (استراتژی، تکنولوزی، اندازه، محیط) سازمان تعادل برقرار کند.توجه به عوامل اقتضائی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم می زند. از این رو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا بتواند زمینه تحقق اهداف و استراتژیهای سازمان را فراهم کند.

۲-۲-۲- ابعاد ساختارسازمانی

اجزاء سه گانه که برای ایجاد ساختـارسازمانی به کار برده می شود،عبارتنـداز:پیچیدگی،رسمیت،
وتمرکز که به شرح هرکدام پرداخته می شود:

۲-۲-۲-۱- پیچیدگی

تعریف پیچیدگیپیچیدگی به میزان تفکیکی۹ که در سازمـان وجود دارد اشاره می کند به عبارت دیگر منظور ازپیچیدگی تعداد کارها باسیستم های فرعی است که دردرون یک سازمان انجام
می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید: عمـودی، افقی، فضایی

اهمیت پیچیدگی

سازمانها شامل سیستم های فرعی هستند و برای آنکه مؤثر و کارا باشند باید بین آنها ارتباط، هماهنگی و کنترل برقرار باشد هرچه پیچیدگی سازمان بیشتر باشد ابزار کنترل، هماهنگی و ارتباطات زیادترمی شود به عبارت دیگربا افزایش پیچیدگی،انتظارات ازمدیران به منظورحصول اطمینان از این که فعالیتهایی که تفکیک و جدا شده اند درجهت رسیدن به اهداف سازمان در کنار هم انجام می شود نیز افزایش می یابد. برای سازمانهایی که دارای پیچیدگی کم هستند نیاز به ابزارهایی مانند کمیته ها، سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری شده وکتابچه های رویه ها ودستورالعملهای کمتـری می باشد.

این ابزارها زمانی مورد نیازهستند که سازمانها دارای تعداد زیادی ازکارکنان باشند که هریک از آنها یک قسمت کوچک از فعالیتهای سازمان را انجام می دهند .یکی از راه های پاسخ بـه این پرسش که پیچیدگی برای مدیران به چه مفهومی است، این است که بگوئیم پیچیدگی بیشتریـن تاثیر را بر وقت مدیران می گذارد. هرچه پیچیدگی بیشترباشد.

مقدار توجهی که مدیر می بایـد بـه مشکـلات ارتباطات، هماهنگی و کنترل داشته باشد نیز بیشتر می شود. می دانیم کـه سازمانها دارای گرایشات طبیعـی بـرای رشد و بقـاء هستند. بنابرایـن درطول زمان سازمانهایی باقی می مانند که تمایل پیدا کنند که با پیچیده ترشدن فعالیتهایشان و محیط اطرافشان آنها نیز پیچیده تر شوند.

تفکیک افقی

پیچیدگی سازمان از نظر افقی، مربوط به تعدادعنوان شغلی یا دوایری است که به صورت افقی درسراسر سازمـان وجود دارند. تفکیک افقی به وسیله تعداد بخشهای سازمان قابل سنجش است هربخش واحدی است که حداقل دوشخص ودوسطـح دارد مهمترین شاهدی که دلالت برپیچیدگی افقی دردرون سازمان دارد، تخصص گرایی وبخش بندی درونـی سازمـان است. تخصص گرایی بـه گروه بندی دقیق وظایفـی که به وسیله یک فرد انجام می شود، برمی گردد.

تفکیک عمودی

به عمق یا ارتفاع ساختارسازمان اشاره دارد. به عبـارت دیگر مقصود از پیچیدگی عمـودی تعداد سطحی است که در سلسله مراتـب اختیارات وجود دارد. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی تفکیـک عمودی سازمان افـزایش یافته و پیچیدگی سازمان بیشتر می شود.

تفکیک عمودی وافقی را نباید دو مقوله کاملا مجـزا ازهم درنظرگرفت. تفکیک عمودی ممکن است پاسخ مناسبی به افزایش تفکیـک افقـی در سازمان باشد. سازمانها با ایجاد سطوح سلسله مراتب سازمانی متعدد می توانند به شکل سازمانهای داری ساختاربلند درآمده و یا اینکه با ایجاد سطوح مراتب سازمانی محدود به صورت سازمان دارای ساختار تخت تبدیل شوند.

تفکیک براساس مناطق جغرافیایی

به میزان پراکندگی واحدها وامکانات ونیروی انسانی ازلحاظ جغرافیایی اشاره دارد. افزایش پیچیدگی، ایجاد خواسته ها والزامات مختلفی برای مدیر ایجاد می کند. پیچیدگی خیلی زیاد مستلزم توجه قابل ملاحظه ای به مسائل مربوط به ارتباطات، هماهنگی و کنترل است.

۲-۲-۲-۲- رسمیت

تعریف رسمیت

حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتارکارکنانش به قوانین، مقررات ورویه هایی متکی است رسمیت نام دارد.

به عبارت دیگر، رسمی بودن بـه میزان اسناد و مدارکی اطلاق می شودکه درسازمــان وجـود دارد در این اسناد روشها، شرح وظایف، مقررات و سیاستهایی را که درسازمان باید رعایـت و اجرا نماید نوشته شده است.

رسمیت همچنین به میزان یـا حدی که مشاغل سازمانی استانـدارد شده اند اشاره می کند اگر شغل ازمیزان رسمیت بالایی برخوردارباشد، متصـدی آن برای انجام فعالیتهای مربوط به آن شغل واینکه چه موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد ازحداقل آزادی عمل برخوردار است. بنابرایـن وقتی رسمیت بالاست، شرح شغلهای مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملهای روشن درخصوص فرایند کاردرسازمان وجود دارد. وقتی رسمیت کم است رفتار کارکنان به طورنسبی می تواند برنامه ریزی نشده باشد.

اهمیت رسمیت

سازمانها به دلیل منافعی که ازرفتارتنظیم شده کارکنان خود بدست می آورند از رسمیت استفاده می کنند. آنها با بهره گرفتن از رفتارهای استانداردشده تغییرات و نوسانات را کاهش می دهند. استاندارد کردن همچنین باعث افزایش هماهنگی می شود. به عنوان مثال مربیان دریـک تیم فوتبـال برای معرفی شیوه های فوتبال ساعتهای زیادی را بـرای بازیکنان وقت صرف می کننـد تا در روز مسابقه بایک دستور به همه بازیکنان بفهمانند که چه تاکتیکی را باید اتخاذ کنند، همچنین بعنوان مثالی دیگر می توان بیـان کرد که اتومبیل ها روی خط مونتاژ به آرامی حرکت می کنند چون هرکاری درخط مونتـاژ یکسری عملیات استاندارد شده یکنواحت را انجام می دهد.

فنون رسمی سازی:

برای اینکه در سازمان به کارها رسمیت بخشند و رسمیـت را بالا ببرند از فنون چندی استفاده می شود که عبارتنداز:

الف) گزینش: به منظورتعیین تنـاسب متقاضیـان با سازمان.

ب) الزامات نقش: هرشغل به انتظاراتی که ازآن می رود انجام میشود.باتوجه به میزان متخصص بودن یانبودن دقیـق انتظارات هرشغل، سازمانها به همان نسبت ازرسمیت کم یا زیاد برخوردارند.

ج) قوانین، مقررات و خط مشی ها: قوانین، بیانیه های واضـح و روشنی هستنـد کـه به کارکنـان می گویند چه چیزی یا چه کاری را انجام داده و چه کاری را انجام ندهند. رویه ها یک سلسله گامهای متوالی مرتبط به هم دارند که کارکنان به منظور تحقق وظایـف شغلی خود از آن تبعیت می کنند. خط مشی ها، خطـوط راهنمایی هستند که تصمیمات انجام شده به وسیله کارکنان را محدود می سازند.

د) شعائر: شعائربه مراسم وآداب وقواعدی اطلاق می شودکه درسازمانها پیاده شده وتبعیت آنها ازسوی مدیران وکارکنان نوعی ارزش به شمار می رود.

رابطه رسمیت وپیچیدگی :

بین تخصصی شدن، استانداردکردن و رسمیت رابطه ای قوی وجوددارد در جاهائی که کارکنان وظایف دقیق، تخصصی شده تکراری ومحدود انجام می دهند روال کاری آنها گرایش به استاندارد شدن داشته و قوانین متعددی بر رفتار آنها حکمفرماست. به بیان دقیق تر، هرچه پیچیدگی بالا باشد، رسمیت هم بالاست وبرعکس

۲-۲-۲-۳- تمرکز

تمرکز به میزانی که تصمیم گیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکزشده اشاره دارد، تراکم قدرت دریک نقطه دلالت برتمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم نشانه عدم تمرکزاست.

تمرکز به مسئله میزان پراکندگی اختیارات تصمیم گیری برمی گردد نه تفکیک جغرافیایی سازمان هنگامیکه تصمیم گیریها به سطوح پائین ترسازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیرمتمرکز است اگرکارکنان رده پائین سازمان تصمیمات متعـددی را اتخاذ نمایند ولی این تصمیمات بوسیله خط مشی های سازمان برنامه ریزی شده باشند این امرخود میزان بالایی از تمرکز را نشان می دهد.

۲-۲-۲-۴- اهمیت عدم تمرکز

۱- مدیران عالی را برای توسعه طرحها و استراتژیهای سازمان آماده می کند. مدیران سطوح پائین و کارکنان را در گرفتن تصمیمات روزمره و روتین یاری می کند.

۲- سبب توسعه مهارتهای اداراکی مدیران سطوح پائین می گردد.

۳- به خاطر این که اغلب مرئوسان نسبت به سطوح بالاترمدیران بعمل نزدیکترند آنها درک بهتری ازحقایق پیدا می کنند.

۴- عدم تمرکزجوسالم وتوفیـق گرایـی رادرمیان مرئوسان پـرورش می دهــد.(هلیگل و اسلوکن ۱۹۶۶، ص ۳۲۱)

علاوه بر کاربرد رفتار انسانی در عدم تمرکز و تمرکز، عوامل متعدد دیگری نیز بر تصمیمات یک مدیر در این زمینه تاثیر می گذارد.

تاثیراتی که تمرکز برتصمیمات یک مدیر می گذارد عبارتند از :

۱) اتخاذ بین شیوه وعمل را ایجاد می کند.

۲) خطای ریسک پذیری را در بین زیردستانی که اطلاعات یا مهارت کمی دارندکاهش می دهد.

۳) مهارت وتخصص های متخصصـان را مورد استفاده قرارمی دهد.

۴) توانایی کنترل نزدیکتر یادقیق تر برعملکردها را ایجـاد می کند.

تاثیراتی که عدم تمرکز برتصمیمات یک مدیر می گذارد :

۱) تمایل به گرفتن تصمیمـات سریعتروعمل کردن آنی بدون مشورت باسطوح بالاتر.

۲) منجربه تصمیماتی می شوند که به شرایط محیطی نزدیکترند.

۳) منجربه ایجاد علایق واشتیاق گسترده تر ازجانب زیردستان نسبت به کسانی که اختیـار دارند می شوند.

۴) به مدیران ارشد اجازه می دهدکه زمان بیشتری را جهت مطالعه وتمرکزروی اهداف اساسی، طرحها وخط مشی های شرکت صـرف کنند(هلیگل و اسلوکن ۱۹۹۶، ص۳۲۱)

تمرکز و پیچیدگی: مدارک وشواهد دلالت بریک رابطه معکوس بین تمرکز وپیچیدگی دارد . عدم تمرکز باپیچیدگی سطح بالا مرتبط می شود.

تمرکز و رسمیت: رابطه تمرکزورسمی بودن به همان اندازه که رابطه تمرکز و پیچیدگی روشن و واضح است، مبهم و نامعلوم است. رسمیت زیاد می تواند با یک ساختار متمرکز و یا با یک ساختار غیرمتمرکز مرتبط می شود.

۲-۲-۳- عوامل اثر پذیر از ساختار سازمانی

۲-۲-۳-۱- ارتباطات سازمانی

ارتباطات مؤثر یکی ازعناصر کلیدی موفقیت مدیران است، چرا که اطلاعات به عنوان یک وارده مهم در سیستم سازمان در سایـه ارتباطات مؤثر وارد سازمان می شود و همین که به سازمان راه یافت. باز نیازمند یک سیستم ارتباطی کارآمد است تا مـورد پردازش قرارگرفته و بسان خون در رگهای سازمان جریان یابد ارتباطات عبارتست ازمبادله اطلاعات بین دویاچند نفـر ازطریـق علایم مشترک، به عبارت دیگر ارتباطات عبارتست ازکلیه فعالیتهای گفتـاری- نوشتاری وکرداری وحرکتی که برای انتقال معنی ومفهوم ویااثرگذاری ونفوذ بردیگران به کارگرفته می شود.

فراگـرد ارتباطات از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که ازجمله می توان به فرستنده و گیرنـده، پیام، کانال، بازخور، ادراک و… اشاره نمود. اغاز فراگرد ارتباطی با “پیام فرست” است و منبع پیام هرگز درخلاء پیام خود را ارسال نمی کنـد او براساس قصد و نیتی پیام خود را شکل می دهد و آن را در قالب پیام به مقصد ارسال می دارد. فرستنده پیام براساس محیط فراگیرخود که حوزه تجربـی اورا می سازد “محتوای مقصود” را در ذهن خود شکل می دهد و پیشاپیش تاثیر آن را در ذهن خود بر روی دریافت کننده پیام می سنجد وسپس آن رادرچارچوب رمزگذاری خود قرار می دهد و به شکل پیـام که می توانـد گفتاری، نوشتاری، حرکتـی یا غیرکلامی باشد به گیرنده پیام ارسال دارد.

پیام از طریـق مجزا به گیرنده تحویل داده می شود و عمل رمزگشائی صـورت می پذیرد و به محض انجام ان پیام به مقصد رسیده است. اما این مقصد رسیدن بـه ان معنی نیست که فراگرد ارتباطی پایان یافته است. و دیگرهیچگونه دشواری خاص وجود ندارد. به مجرد وصول پیام به مقصد”محتوای مشهود” یعنی آنچه باید دریافت شود و شکل می گیـرد، و بر اثر آن همانگونه که ازطریـق خطوط دوجانبه مشاهده می شود “تاثیرمشهود” شکل می گیرد این بدین معنی است که گیرنده پیام با دریافت پیام اثر می پذیرد که ممکن است با آنچه فرستنده در نظر داشت یکی باشد که در ان صورت ازنظر فرستنده ارتباط بـه درستی کـارخود را انجام داده است و یا ممکن است متفاوت ازآنچه مورد نظر فرستنده پیام باشد متجلی شود که درعمل ارتباط به درستی شکل نگرفته است. (فرهنگی، ۱۳۷۷)

۲-۲-۳-۲- تصمیم گیری:

تصمیم گیری را می توان طریقه عمل ویا حرکت درمسیرخاصی تعریف کرد که با تامل و آگاهانه از میان راه و روش های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب انتخاب شده است در این تعریف سه مفهوم اصلی وجود دارد:

۱- تصمیم گیـری مستلزم انتخاب راهی ازمیان راههاست،یعنی اگر به جزیک راه ،راه دیگری وجود نداشته باشد، طبیعتا تصمیمی نیز وجود نخواهد داشت .

۲- تجزیه و تحلیلی که منجربـه انتخاب راهی از میان راه ها می شود عقلایـی است و در سطح وجـدان آگاه انجام می گیرد اما درحالی که ضمیمه های عقلایی و منطقـی در اتخاذ تصمیـم مهم است و عوامل ناخودآگاه و همچنین جنبه های احساسی و عاطفی و غیرعقلایی نیز در تصمیم گیری نقش مهم وموثر دارد.

۳- در تصمیم گیـری قصد و عمد وجود دارد. یعنی با اتخاذ تصمیمی خاص می خواهیم به هدف خاص برسیم. هربرت سایمون محققی است که در رابطه با مفهوم و مکانیسم تصمیم گیـری مطالعـات زیادی بعمـل آورده است. ازنظراومدیریت و تصمیم گیری دوواژه هم معنی و مترادف می باشد.(سعادت،۱۳۷۲)

۲-۲-۴- انواع ساختارهای سازمانی:

سازمانها ازجهتی شبیه به اثرات انگشتانند. هرسازمانی، ساختار منحصر به فردخود را دار است. با وجود این هیچ ساختاری را نمی توان یافت که به طور کامل منحصربه فرد باشد با نگاهی به سازمانها می توان به وضوح تشخیص داد که اکثر سازمانها عناصر مشترکی دارند. باتوجه به این عناصر مشترک دیدگاه افراد نسبت به ساختارهای سازمانی ومنـاسب بودن هر کدام از این انواع گسترش پیدا می کند.

اگرچه یک چهارچوب مورد توافق جهانشمول برای طبقه بندی سازمانها وجود ندارد اما کارجدیـد “هنری مینتزبرگ” را می توان چهارچوب نزدیک به این طبقه بندی مناسب دانست. “مینتزبرگ” معتقداست که در هر سازمانی پنج بخش اصلی وجود دارد.

۱- بدنه اصلی عملیات: کارکنانی که درارتباط باتولید محصولات ویا ارائـه خدمات موسسه کارهایی اصلی انجام می دهند.

۲- بخش عالی سازمان: مدیران عالی سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان را بعهده دارند.

۳- بخش میانی سازمان: مدیرانی که هسته عملیاتی را بـه بخش عالی سازمان پیوند می دهند.

۴- متخصصین فنی: کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استانداردسازی را در سازمان بعهده دارند.

۵- بخش ستاد پشتیبانی: افرادی که واحدهای ستادی را تصـدی می کنند یا کسانی که خدمات پشتیبانی غیرمستقیم به سازمان ارائه می دهند.هریک ازبخشهای فوق الذکر می تواند سازمان را تحت سلطه خود درآورد. بنابرایـن بستـه به این که کدام بخش سازمان را تحت کنترل خود درآورد، چهارچوب ساختاری مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۲-۴-۱- ساختار ساده

اگر مدیریت عالی حاکم برسازمان شود، کنترل متمرکز بوده وساختارساده بوجود میآید. درخصـوص ساختارساده گفته می شود که چنین ساختاری به وسیله ویژگیهایی که درآن نیست، نـه ویژگیهایی که داراست شناخته می شود ساختارساده دقیق طراحی نشده است، از پیچیدگی کمی برخـوردار بوده، رسمیت پایینی داراست و اختیـارات دردست یک شخص خاص متمرکز است. ساختارساده مناسب حال سازمانهای تخت بوده که یک هسته عملیاتی ارکانیک داشته و تقریبا همه افراد، گزارش کار خود را به یک مدیرعالی سازمان که قدرت تصمیم گیری در او متمرکزگردیده ارائه می دهند.شکل شماره (۲-۳) نشان دهنده ساختار ساده می باشد.

شکل شماره (۲-۳) ساختار ساده

نقاط قوت و ضعف ساختار ساده

نقاط قوت ساختار ساده عبارتند از:

۱- سادگی: این ساختار سریعا شکل گرفته و منعطف می باشد و لایه های زائد درآن وجـود ندارد.

۲- ابهام در هدف: به علت این که افراد قادرند از رسالتهای سازمان آگاهی یابند، ابهام درهدف در چنین ساختاری حداقل می باشد.

نقاط ضعف ساختارساده عبارتنداز:

۱- قابلیت کاربردی محدودی دارند. چـون چنین ساختاری مناسب سازمانهای کوچک است و اگر اندازه سازمـان افزایش یابد، عدم کفایت چنین ساختاری مشخص می شود.

۲- چون قدرت دردست یک نفرمتمرکزاست، زمینه سوءاستفاده ازقدرت بـوسیله شخصی که قدرت دردست اومتمرکز است فراهم می آید. معمولا چنین ساختـاری مواقعی که سازمـان کوچک بوده و یا در مرحله شکل گیری است و یا محیط ساده وپویا می باشد و یا سازمان مواجه با تهدیدات محیطی و یا نوعی بحران است ویا اینکه مدیـر ارشد، مالکیت سازمـان رابه عهـده دارد و یا مدیر و ارشد اجرایی سازمان خواهان تمرکز قـدرت دردست خوداست ویا ازقدرت ناشی ازاعتماد زیردستان برخوردار است به کارگرفته می شود.

۲-۲-۴-۲- بوروکراسی ماشینی

استانداردسازی، مفهوم کلیدی است که همه بوروکراسی های مـاشینی بـر آن تاکید دارند. همه سازمانها برای نیل به هماهنگی و کنترل به فرایندهای کاری استانداردشده متکی اند در بوروکراسی ماشینی وظایف عملیاتی بسیار تکراری بوده قوانین و مقـررات بسیاررسمی است. وظایـف سازمانی در بخشهای وظیفـه ای گروه بندی شده اند اختیار متمرکز می باشد.

تصمیم گیری از سلسله مراتـب تبعیت می کندونوعی ساختارسازمانی دقیق همراه با تمایـز بسیار واضـح بین فعالیتهای صفی وستادی حاکم است. شکل شماره (۲-۴) چنین ساختاری رانشان می دهد.

شکل شماره (۲-۴) بوروکراسی ماشینی

نقاط قوت و ضعف بوروکراسی ماشینی

نقاط قوت این ساختار عبارتنداز:

۱- توانایی ان درانجام فعالیتهای استاندارد شده به روش بسیارکارآمد

۲- قابلیت کاربرد آن درصورتی که مدیـران میانـی ورده های پائین ازتوانایی و فراست کمی برخوردارباشند.

۳- چون عملیات استاندارد بـوده و از رسمیت بالایی برخوردارند. در نتیجه تصمیم گیری به صورت متمرکز را موجب می شود.

نقاط ضعف این نوع ساختارعبارتنداز:

۱- تعارض بین واحدهای فرعی بعلت تخصص گرایی افزایش پیدا می کند.

۲- چون دراین نوع ساختار افرادزیادی باید در یک واحد و یا یک بخش باهم کار می کنند بایستی بیش از حد به قوانین توجه شود.

۲-۲-۴-۳- بوروکراسی حرفه ای

مکانیـزم اصلی هماهنگی استاندارد کردن مهارتها می باشد . بخش اصلی سازمان هسته عملیاتی می باشد قاعده های اصلی طراحی برای این نوع ساختار، تخصصی کردن افقی شغل و عدم تمرکز می باشد.

دیـوانسالاری حرفه ای درسازمان هایی پدید می آید که هسته عملیاتی آنها را کارکنان ماهر، یعنی حرفه ای اداره می کنند.

اگرچـه رویه های کار در این ساختار روشن است، اما فراگیری آنها چندان ساده نیست، محیط دیوانسالاری حرفه ای، پیچیده و در همان حال ایستا است. ازیک سوپیچیدگی محیط نیازمــند به کارگیری دشواری است که تنها از راه آموزشهای گسترده و رسمی قابل یادگیری هستنـد تکنولوژی دربوروکراسی حرفه ای، ناب و پیشرفته است. نمونه اصلی بوروکراسی حرفه ای سازمانهای خدماتی است که خدماتی به افراد ارائه می دهد.

نقاط قوت وضعف بروکراسی حرفه ای

عمده ترین نقاط قوت چنین ساختاری عبارتنداز:

۱- انجام وظایف تخصصی با همان کارایـی نسبی شبیه بـوروکراسی ماشینی.

۲- آزادی عمل متخصصین حرفه ای برای انجام اثربخش مشاغل خود.

مهمترین نقاط ضعف این ساختارعبارتند از:

۱- تعارض بین واحدهای فرعی سازمان بوجود می آید.

۲- در بوروکراسی حرفه ای متخصصین همانند همکاران خود در بوروکراسی ماشینی در اتخاذ تصمیمات تابع قوانین هستند. با این تفاوت که این قوانین بوسیله خود متخصصین تدوین می شود. شکل شماره (۲-۵) ساختاربوروکراسی حرفه ای رانشان می دهـد.

شکل شماره (۲-۵) بوروکراسی حرفه ای

۲-۲-۴-۴- ساختار بخشی

مکانیزم اصلی هماهنگی این نوع ساختاراستانداردکردن محصول یا خدمت (بازده) می باشد. بخش اصلی سازمان خط میانی آنها می باشد.

قاعده های اصلی طراحی ساختار، گروه بندی (بخش بندی) برمبنای بازار، سیستـم نظارت بر عملکرد و عدم تمرکز می باشد شرایط لازم برای ایجاد، دارا بودن بازارهای گوناگون، کهنگی (قدمت)، گستردگی و بزرگ بودن سازمان وقدرت دردست مدیران میانـی می باشد.

در این ساختار قـدرت ازبالا به سوی پائین سلسه مراتب جریان دارد. ساختار بخشی ساختارکامل نیست که راس هرم راهبری را تا هسته عملیاتی دربرگیرد، بلکه ساختاری است که برساختارهای دیگر سربار شده است، به این معنی که هریک از بخشها ساختار ویژه خود را دارند.

یک عامل موقعیتی که بیش از عامل های دیگر سبب به کارگیری ساختار بخشی درسازمان می شود تنوع بازار است دوم اینکه بخشی کردن ساختار تنها زمانی میسراست که بتوان نظام فنی را به گونه ای کارساز درهربخش جداگانه برپا کرد.

دربعد عامل محیطی، ساختاربخشی درمحیط هایی کارایی دارد که نه چندان پیچیده و نه چندان پویا است یعنی همان محیطی که خواسته دیوانسالاری ماشینی است به عبارت دیگرساختار بخشی، نوعی دیوانسالاری ماشینی است که در محیط های ساده وایستا (دراندازه های کوچک) فعالیــت می کند.

عامل دیگری که برگرایش سازمانها به ساختاربخشی اثرمی گذارد پیشینگی (قدمت) واندازه سازمان است. واقعیـت این است که اندک اندک که سازمان گسترش می یابد برای پراکندگی (ازلحاظ جغرافیایـی) وسپس بخشی شدن آماده می شود.

شکل شماره (۲-۶) ساختاربخشی را نشان می دهد. در این نمودار اداره مرکزی درچند قسمت نشان داده شده است. راس هرم کوچک راهبردی مدیران بلندپایه، ستاد تخصصی کوچک درسمت چپ وستاد پشتیبانی تـا اندازه ای بزرگتر درسمت راست . در این نمودار چهاربخش در زیـراداره مرکزی نشان داده شده است تا نشان دهد که خط میانـی بخش اصلی هرسازمان است.

شکل شماره (۲-۶) ساختاربخشی

نقاط قوت وصعف ساختارهای بخشی

عمده ترین نقاط قوت این نوع ساختارعبارتنداز:

۱- برخلاف بوروکراسی ماشینی که هدفهای واحد، هدفهای کلی راتحت الشعاع خود قرار می دهند. این نوع ساختارمسئولیت پذیری بیشتر فراهم کرده و برنتایج با واگذاری کامل اختیارات و مسئولیتها به یک واحد تاکید می ورزد.

۲- کارکنان ادارات مرکزی ازدرگیری باجزئیات عملیات روزانه آزاد شده وفرصت بیشتری برای توجه به اهداف وعملیات بلندمدت سازمان پیدا می کنند.

۳- واحدهای مستقل در ساختاربخشی با حداقل تاثیربرکل سازمان ازمجموعه سازمان کنار گذاشتـه می شوند. یا عملکرد غیراثربخش یک واحد تاثیر اندکی بر دیگر بخشها می گذارد.

ازمهمترین نقاط ضعف این نوع ساختارمی توان به مـوارد زیراشاره کرد:

۱- دوباره کاری در فعالیتها و مصرف منابع صورت می گیرد. برای مثـال ممکـن است هربخشی یک واحد تحقیقات بازاریابی داشته باشد.

۲- تعارض بین واحدها در این نوع ساختار زیاد است.

در این نوع ساختار در خصوص هماهنگی مشکلاتی ایجادشده و کارکنـان غالبا نمی توانند بین بخش ها نقل و انتقال یابند به ویژه موقعی که کالا و خدمات متنوعی راتولید و عرضه می کنند.

۲-۲-۴-۵- ادهوکراسی:

مکانیـزم اصلی هماهنگی، سازگـاری رویاروی می باشد. بخش اصلی سازمان، ستاد پشتیبانی و در بعضی مواقـع همراه با هسته عملیاتی می باشد.

قاعده های اصلی طراحی، ساختارارگانیک، عدم تمرکز انتخابی، وظایف تخصصی، آموزش، طراحی اداره برمبنای بازار و وظیفـه به طور همزمان می باشد.

شرایط لازم برای ایجاد این نوع ساختار محیط پیچیده وپویـا (وگاهی متجانس)، سیستم جوان، پیشرفته و خودکار این نوع ساختارمی تواند کارشناسان رشته های مختلف را پیرامون پروژه های موقتی مبتنـی بر وظیفه گرد اورد. ویژگیهای این ساختارعبارتنداز:

۱- ساختار ارگانیک که استانداردسازی در ان اندک است.

۲- تخصص وظیفه که برمبنای آموزشهای رسمی است.

۳- گرایش به گروه بندی متخصصان در واحدهای مبتنی بر وظیفه برای انجام دادن کارهای داخلی سازمان و پراکندگی آنان در گروه های کوچک پروژه ای برمبنای بازار.

۴- پشت گرمی (اشتیاق) به برقراری رابطه بین افراد به منظور ایجاد سازگاری رویاروی به عنوان مکانیزم اصلی هماهنگی دردرون و بین گروه ها.

۵- عدم تمرکز انتخابی بین گروه ها و همچنین درون گروه ها که درجاهای مختلف سازمان هستند و ترکیبهای گوناگونی ازمدیران صف ستـاد وکارشناسان عملیاتی.

ادهوکراسی به اصول کلاسیک مدیریـت، به ویژه وحدت فرماندهی کمترپایبند است.

ادهوکراسی در محیطی به وجود می آیـد که هم پویا و هم پیچیده باشد شماری از سازمانها به دلیل شرایط پویایی که ناشی از دگرگونی مداوم تولید است به سوی ادهو کراسی کشیده می شوند.

شکل ادهوکراسی با جوانی و مرحله هـای نخستین تکامل سازمان پیوند دارد و با افزایش عمر ادهوکراسی، نیروهای گوناگون آن را به سوی دیوانسالاری می کشانند. بعضی ازسازمانها چون دارای تکنولـوژی پیشرفته ای هستند ازساختار ادهوکراسی استفاده می کنند . شکل شماره (۲-۷) چنین ساختاری را نشان می دهد.

شکل شماره (۲-۷) ساختارادهوکراسی

نقاط قوت وضعف ساختار ادهوکراسی

عمده ترین نقاط قوت این نوع ساختارعبارتنداز:

۱- توانایی در واکنش سریع به تغییرات و ابداعات جدید

۲- تسهیل درهماهنگی بین متخصصان مختلف

از مهمترین نقاط ضعف این نوع ساختار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- درادهوکراسی تعارض بطور طبیعـی وجود دارد. چون روابط مشخص و معینی بین رئیس ومرئوس وجود ندارد .

۲- تنش روانی و اجتماعی در ادهوکراسی برای اعضاء ایجاد می شود.

۳- چون در ایـن نـوع ساختـار بـرای بسیـاری ازکارکنان انطباق و یا غلبه برتغییرات سریع، زندگی کردن در یک گـروه موقتی و داشتن مسئولیت مشترک با اعضاء دیگرمشکل است .

۲-۲-۵- تحول در ساختار

تحول در ساختار مستلزم ایجاد دگرگونی مثبت و سازنده در مجموعه قواعد، هنجارها، رویه ها، ضوابط سازمانی، هستند از آنجا که این عوامل مبنای عملکرد اجرایی و فراینـدهای تولیدی و خدماتـی است باید آنها را از عوامل اصلی شکل دهنده فضـای مناسب تحول نیز دانست. فراهم کردن شرایط مناسبی که بازنگری دقیق وتغییر درهریک ازاجزای سازنده ساختارسازمان را امکان پذیر سازد خود مستلزم یک سیستم نظارتی مسلط به مسائل داخلی ومحیطی سازمان است که به طور مقطعی و مرحله ای دائر شود و براساس هریک ازموضوعات ساختاری وضع موجود عملیـات رادرارتباط متقابل با انتظارات و فضای مطلوب تحول مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. بدیـن ترتیب نقاط قوت و ضعف ساختـاری همچنین نیازمندیهای سازمان برای وارد شدن به شرایط تحول مشخـص و ساختار برای تحرکات مثبت درآستانه تحول آماده می شود. دستیابی بـه ساختاری تحول یافته که بتواند فعل وانفعالات سیستم را در سطحی گسترده تر. کیفیتی بهتـرازآنچه هست بهبود بخشد با مداخله پاره سیستم های تسهیل کننـده عملی خواهد بود این مداخله گرها اغلب درکنارقسمتهای نیازمند تقویت بـه صورت یک ایستگاه مکمل طراحی گردیده به تقویت توانایی های بخش پرداختـه موجب چیره شدن آن بردشواریهای اجرائی به منظور رسیدن به اهداف تحـول می باشد.(تسلیمی، ۱۳۷۶ ص ۱۲۴)

ساختار بعد از تحول (شرایط تحول عملیات) ساختارقبل از تحول (شرایط عملیات متداول)

۲-۲-۶- تغییر ساختاری

انواع تغییراتی که مدیریت قصد ایجاد آن را دارد، متنوع و مختلف هستند نوع تغییر متکی به هدف موردنظر، از آن می باشد. در سطح فردی تغییر، هدف مدیران اثرگذار بر رفتار کارکنان است. آموزش، جامعه پذیری و انجام مشاوره از جمله استراتژی است که مدیران در هنگام ایجاد تغییر در سطح فردی بکار می گیرند. بطور مشابه وقتی هدف مدیریت تغییر در رفتار گروهی است، ممکن است از برنامه های ایجاد تغییر نظییر آموزش حساسیت، بررسی بازخور و مشاوره فرایندی، استفاده کند.

آنچه مد نظر ماست، تغییر ساختاری است. این بدین معنی است که ما به تغییر الگوهای اختیار، دسترسی به اطلاعات، تخصیص پاداشها، تکنولوژی و نظایر اینها توجه خواهیم داشت. البته بدیهی است که اهمیت تغییرات رفتاری در فرایند تغییر را نباید نادیده بگیریم مدیران می توانند و بایستی برای ایجاد تغییر، فنون رفتاری و ساختاری را با هم بکار بگیرند. اگر این دو با هم مورد استفاده قرار گیرند به شکل یک ابزار بسیار مهم و مؤثری برای مدیریت تغییر در خواهند آمد. اما در اینجا تاکید ما صرفا بر جنبه تغییر ساختاری است.

بخش سوم : پیشینه تحقیق

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

۲-۳-۱- مطالعات خارجی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:53:00 ب.ظ ]




از آن جهت است که چون در تشکیل قرارداهای الکترونیک از داده پیام ها استفاده می شود و داده پیام نیز «نوشته» نیست[۲۵۴] پس برای شناسایی اسناد الکترونیک و به تبع آن پذیرش قراردادهای الکترونیک باید مفهوم کاغذ را از مفهوم «نوشته» حذف کرد. قانون نمونه آنسیترال در این راستا اقدام کرده و شرط کتبی بودن را حذف کرده و «داده پیام» را هم ارزش با «نوشته» قرار داده و در بند اول ماده ۶ مقرر می دارد: «هرگاه قانون، مکتب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط به وسیله داده پیام محقق خواهد شد…» با این تعریف مفهوم کتبی بودن وارد فضای مجازی شده و ازهمان اعتبار «نوشته» در فضای سنتی برخوردار گشته است. قانون تجارت الکترونیک نیز مقررات مشابهی دارد. در ماده ۶ این قانون بیان شده که «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام د رحکم نوشته است…» پس هر جا که سندی لازم باشد داده پیام ها می توانند جانشین و در حکم آن باشند . علاوه بر این، ماده ۱۲ قانون مذکور نیز مقرر می دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده …» و در نهایت ماده ۱۴ همان قانون بیان می کند داده پیام ها از حیث «اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است» از ملاحظه مواد مذکور می توان استنباط کرد که مفهوم «داده پیام» با مفهوم «سند» هم عرض فرض شده است.
حال جای این سوال باقی است که آیا داده پیام ها در حکم سند عادی هستند یا سند رسمی؟ قانون تجارت الکترونیک به این سوال پاسخ صریح نمی دهد ولی ماده ۱۴ قانون مذکور در این خصوص مقرر می دارد: «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در راجع قضایی وحقوقی است» اگر چه این ماده داده پیام را در حکم «اسناد رسمی» قرار نداده ولی از اصطلاح «اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده کرده و این امر حاکی از آن است که قانونگذار به سند رسمی تمایل داشته نه سند عادی. ماده ۱۵ همان قانون تکلیف مساله را بهتر روشن می سازد زیرا صراحتاً مقرر می دارد: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می تونا ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از عتبار افتاده است». بنابراین، از نظر عدم استماع انکار و تردید و لزوم ادعای جعلیت پیام مطمئن الکترونیک همانند سند رسمی است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی)[۲۵۵] از اجرای اصول اثابت نیز می توان چنین توجیه کرد که چون دادگاه بر پایۀ اماره قضایی و تضمین های قانونی و فنی پیام الکترونیک را مطمئن شمرده و به این عنوان پذیرفته است، پیام را باید در حکم سند عادی شمرد که اصالت آن در محکمه محرز شده است، هر چند که این احراز در پی تکذیب وا نکار طرف نباشد زیرا آنچه که به عنوان مبنای اعتبار اهمیت دارد، احراز اصالت است نه انکار و تکذیب، و قانون در این باب به مورد غالب نظر دارد چرا که هر سند را محمول به صحت می داند مگر آنکه انکار و تردیدی صورت گیرد و نیاز به احراز اصالت باشد.[۲۵۶]
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک
حال که ارزش و جایگاه حقوق داده پیام، هم عرض با اسناد رسمی، مورد پذیرش قانون قرار گرفته است باید دید شرایط داده پیام ها برای اینکه از چنین موقعیتی برخوردار باشند، چیست. پذیرش اسناد در قالب الکترونیک به معنای ایجاد اعتبار در تمام داده ها و اطلاعات الکترونیک نیست بلکه فقط داده پیام هایی ارزش اسناد رسمی را خواهند داشت که از شرایطی که قانون برای آنها مقرر کرده برخوردار باشند به عبارت دیگر، داده پیام ها باید ابتدا همان کارکردهای سند کتبی (مثل نبات و دوام یا قابلیت استناد) را داشته باشند تا بتوانند از نظر حقوقی جایگزین آنها گردند.
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک.
ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک بیان می کند: «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان مسحوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است، بنابراین داده پیام ها اولاً باید به طریق مطمدئن ایجاد (تولید) شوند و ثانیاً به طریق مطمئن نگهداری کردند، داده پیام ها توسط سیستم های اطلاعاتی[۲۵۷] تولید و نگهداری می شوند. زیرا سیستم اطلاعاتی عبارت است از «سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام»[۲۵۸] و البته چنین سیستمی باید از شرایط ایمنی و اطمینان فنی لازم برخوردار باشد. به همین منظور قانون تجارت الکترونیک از «سیستم اطلاعاتی مطمئن» [۲۵۹] نام برده که طبق تعریف باید شرایط زیر را دارا باشد.
«به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
به نحوی معقول، متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکر بندی و سازماندهی شده باشد
موافق رویه ایمن باشد[۲۶۰]»
منظور از رویه ایمن «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص، یک رویه ایمن ممکن است با استفاده ازالگوریتم ها ، یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام می شود»[۲۶۱] بنابراین، «سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است»[۲۶۲] در نتیجه، زمانی که داده پیامی تمام شرایط مقرر در قانون را دارد (داده پیام مطمئن) طبق ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین و برای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در محاکم هستند.
اگرچه، ابزارهای الکترونیک و فناوری های مربوط به تولید و نگهداری اسناد الکترونیک هنوز به اندازه اسناد کاغذی قابل اعتماد نیستند، اما فناوری های رایانه ای در این زمینه تا حدی پیشرفت کرده اند که بتوانند شرایط لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک را فراهم سازند. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد اسناد مذکور نسبت به اسناد کاغذی دارای مزیت های بیشتری هستند زیرا حجم بسیار کمتری دارند، ذخیره و نگهداری آنها در نسخ متعدد امکان پذیر و بسیار ساده است و استفاده و بازیافت آنها نیز با سرعت و سهولت امکان پذیر است.
به هر حال، تأمین شرایط ایمنی و اعتبار اسناد الکترونیک و راهکارهای اجرای آن به عهده علوم رایانه ای و الکترونیک است و در صورت لزوم، متخصصان امر باید در مورد حصول شراط مطمئن اسناد الکترونیک اظهار نظر کنند، تا اعتبار حقوقی آنها شرایط محاکم مورد تایید قرار گیرد.
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک
یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار می باشد، زیرا قابلیت انتساب ندارد. نوشته منتسب به اشخاص هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد . سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تایید کننده سایر ادله، مستند قرار گیرد[۲۶۳].
بنابراین، اسنادا لکترونیک برای اینکه دارای اعتبار باشند باید همانند انواع کلاسیک خود دارای امضاء باشند و امضای این اسناد نیز لزوماً به صورت الکترونیک است.
حال زمانی که داده پیام ها از شرایط مطمئنه برخوردار باشند و امضای الکترونیک نیز به آنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقی هم عرض اسناد مکتوب هستند. همانطور که از مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط شد تمایل قانونگذار بر این است که اسناد الکترونی را در زمره اسناد رسمی قرار دهد. این نظر ناصواب نیست، زیرا با توجه به شرایطی که در ماده ۱۰ قانون مذکور برای امضای الکترونیک مطمئن در نظر گرفهت شده است[۲۶۴]، و نیز وجود مراجع گواهی امضاء (دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک)[۲۶۵] به عنوان مرجع ثالث و در نقش دفتر خانه های اسناد رسمی، برای تایید امضای مذکور، آنگاه داده پیام هایی که امضای الکترونیک هم به آنها منظم شده است در حکم اسناد رسمی قرار خواهند گرفت.
در تایید آنچه گفته شد ما ده ۶ همان قانون مقرر می دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داه پیام در حکم نوشته است…» پس هر جا سندی لازم باشد داده پیام ها می توانند جانشین و در حکم آن باشند. بخش دوم ماده مذکور نیز موارد استثناء از این قاعده عام را بیان می کند. مواردی که از نظر قانون نمی توانند در قالب اسناد الکترونیک قرار بگیرند عبارتند از:
اسناد مالکیت اموال غیر منقول
فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی
اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
بغیر از موارد مذکور، اسناد الکترونیک که مبتنی بر داده پیام ها هستند هم ارزش با اسناد کاغذی بوده و دارای اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی هستند. ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر می دارد:
«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داه پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».
فصل سوم : امضاء الکترونیک
در قوانین فعلی تعریفی از امضا وجود ندارد و عرفاً تمثیل یا مهر به اشکال گوناگون به عنوان امضا پذیرفته شده است. نبود تعریف از ماهیت و شکل امضا یک عرف «دردسرساز» توالی امضاها به وجود آورده است که در اغلب موارداز امضا موارد از اماض اشخاص حتی نمی توان به هویت آنان پی برد مگر آنکه نام و نام خانوادگی شخص درج شود و یا آشنایی قبلی با صاحب امضائ وجود داشته باشد. از طرف دیگر، امضاء شخص امضاء کننده با شخصیت وی عجین است و کسی غیر از وی نمی تواند آن را به کار گیرد. در حالی که در محیط تجارت الکترونیکی چون امضا از شخص امضا کننده منفک است، می گوییم دارند امضا یا امضاء کننده؛ دیگری نیز می تواند آن را به کارگیرد. برای مثال، در امضاء دیجیتال[۲۶۶]، دارنده امضا یک کلید خصوصی[۲۶۷] دارد که چیزی جز رشته ای از اعداد ریاضی نیست و معمولاٌ رد یک کارت هوشمند[۲۶۸] و یا یک توکن[۲۶۹] (نوعی سخت افزار شبیه به کلید سنتی) قرار دارد و اگر بخواهد می تواند به یدگری اجازه دهد که این سخت افزار را رشته اعداد ریاضی برای امضا به کار بندد.
به همین دلیل در ق.ت.ا.ا بعارت دارند، امضاء یا شخص مجاز به کار می رود. حتی شرکت ها و موسسات و سایر شخصیت های حقوقی می توانند امضا مختص به خود داشته باشند. هر چند که از نظر تحلیل حقوقی در نهایت «اراده» موجود انسانی ورای این سیتم ها قابل شناسایی است. البته اگر مفهوم امضا را موسع در نظر بگیریم «اثبات حضور» هم معنا می دهد مانند ثبت حضور مستخدمان که در این صورت پدیده تشخیص هویت از طرق سنجش اعضای بدن موسوم به بایومتریک[۲۷۰] یکی از موثرترین روش های کنترلی محسوب خواهد شد. از قرنیۀ چشم و انگشت دست نیز برای برداشت پول از خودپرداز و بانکداری الکترونیکی استفاده زیادی می شود. این نوع وسیلۀ رمزنگاری برای اشخاص حقوقی غیر قابل استفاده است. نبود تعریف از امضا در بعضی از موارد از جمله انتقال الکترونیکی بعضی از اسناد تجاری، ممکن است به قطعیت امضا و در نتیجه آثار حقوقی یک سند تجاری لطمه وارد نماید. کارکرد امضا بسار است: برای شناسایی هویت شخص؛ ایجاد یقین نسبت به حضور شخصی آن شخص برای فعل امضاء؛ و عجین ساختن شخص با محتوای سند، همچنین کارکردهای دیگری با توجه به طبیعت سند نیز متصور است. برای مثال، امضاء ممکن است برای تصدیق خود امضا به کار رود برای اینکه: قصد طرفین برای متعهد شدن به محتوای قرارداد امضا شده محرز شود؛ قصد شخص برای صحنه گذاشتن بر نوشتن متن و به مفهوم نشان دادن این واقعیت که با تبعات حقوقی ممکن ناشی از امضا سند آشناست؛ قصد شخص برای عجین ساختن خود با محتوای سندی که توسط دیگری نوشهت شده است؛ بیان واقعیت و زمانی که شخص در مکان مشخصی آن سند را امضاء کرده است[۲۷۱]. این کارکردها باعث می شود که در عالم روابط حقوقی ازا مضاء به عنوان یک رکن اصلی و اساسی یاد شود، لذا عدم تعریف از امضاء ممکن است به بعضی از این کارکردها لطمه وارد نموده و در مواقع دادرسی مفری برای طفره رفتن از پذیرش تبعات حقوقی ایجاد نماید. این نقص در بستر تجارت الکترونیکی و به موجب بند «ی» ماده ی ۲ ق.ت.ا.ا. برطرف شده است[۲۷۲] به این ترتیب، امضاء الکترونیکی به صورت گرافیک، نام و اعداد ریاضی ازا عتبار برخوردار است و هر نوع اطلاعات مبادله ای از جمله سند تجاری را می توان با استفاه از ابزارهای الکترونیکی امضاء و مبادله کرد. با مداقۀ بیشتر در این تعریف، و نیز فرازهای بعدی قانون، دو نوع امضا که با دو روش مختلف تولید شده قابل شناسایی است؛ در امضا نوع اول با درج نام و یا علامت مخصوص فعل امضاء انام می شود. دراین روش ، به طرق مختلف می توان یک امضا الکترونیکی ایجاد کرد، از پویش[۲۷۳] عین امضای دستی و ثبت آن د رحافظه، تایپ نام با حروف مخصوص یا عادی، ایجاد مهر گرافیک تا استفاده از امضای دیجیتال و رمزنگاری های پیشرفته، این نوع امضا شامل طیفی وسیع از علامت ها و یا حتی امضاهای منطقی است و با معرفتی آن، اطلاعات الکترونیکی ایجاد شده یا مبادله شده در وسط های الکترونیکی اصولاً در سیستم قضایی و اداری ایران پذیرفته واهند شد. چون «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند امضا الکترونیکی مکفی است». (ماده ۷ ق.ت.ا.ا) این نوع امضا معمولاً بدون استفاده از فنون پیشرفه و رمزنگاری[۲۷۴] و تنها با بهره گرفتن از علایم گرافیکی و بدون امکان تحلیل منطقی و رقمی شکل می گیرد و اطلاعات مووضع آن در حد یک سند عادی دارای اعتبار است، و روشن است که ارزش اثباتی آن پس از رسیدگی در دادگاه معلوم خواهد شد: «دلیل بعد از اقامه دعوا» که به طریق الکترونیکی ایجاد، پردازش و ارسال می شود. اطلاعاتی که از طریق تلکس، تلفن، سیستم های رایانه ای و شبکه ها ارسال می شوند در دادگاه ها قابل استناد هستند و قاضی نمی تاند به آنها در حکم قرینه بنگرد که در نتیجه به میل خود آنها را قبول و یا از اعداد دلایل خارج سازد. آنها ارزش اثباتی در حد اسناد عادی دارند و در سیستم قضایی اصولاً پذیرفته می شوند اما مقررات مربوط به اسناد عادی در مورد آنها اجرا خواهد شد. یعنی طرف می تواند آنرا تکذیب (انکار و تردید) کند و روشن است که در بررسی واقعی بودن این اطلاعات، با توجه به خصوصیات محیط های الکترونیکی از سنجش های خاص این فضا استفاده خواهد شد.
«به طور کلی» ارزش اثباتی «داده پیام ها» با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می شود» (ماده ۱۳ ق.ت.ا.ا) اما اعمال تجارتی نیاز به حتمیت و قطعیت دارد، نیاز به دلیلی دارد که در صورت بروز اختلاف بتوان به اطلاعات تولید، پردازش و منتقل شده استناد کرد تا طرفین یک رابطۀ تجاری، مطمئن از سندیت اطلاعات، حاضر به حضور در فضای سایبر و انجام مبادله شوند. لذا وجود نوع دوم امضا الزامی است؛ امضائی که به اطلاعات الکترونیکی اعتباری قطعی و غیر قابل تکذیب اعطا کند، چون تجارت نیاز به «دلیل قبل از اقامه دعوا» دارد.
نوع دوم امضا مبتنی بر عملیات ریاضی است که به وسیلۀ سیستم ها و مدیریت رمزنگاری پشتیبانی شده و حد بالایی از ایمنی و اعتماد را در خود جای داده است. در این روش، بر خلاف نوع اول، امضا صرفاٌ نمادی از شکل و یا سمبل نیست بلکه از پشتانه فراگرد و فرایند قانونی فنی مدیریتی برخوردار است که می توان صحت آن را با ماژولهای و گواهی دیجیتال[۲۷۵] تعیین کرد. انواع مختلفی از این فنون مانند امضا دیجیتال، ابزارهای سنجش اعضای بدن (قرینۀ چشم، صدا، انگشت و یا تلفیق آنها)، رمزنگاری منحنی بیضی[۲۷۶] و … موجود هستند. در کاملترین سطح استفده از این فنون، یعنی جمع بین راه حل های فنی، مدیریتی و قانونی، می توان شرایط قابل وثوقی در رابطۀ الکترونیکی ایجاد نمود. در قانون تجارت الکترونیکی ایران از این امضاها به عنوان «امضا الکترونیکی مطمئن» یاد شده است. این عنوان ذیل رویکرد فناوری خنثی[۲۷۷] و در مقابل رویکرد فناوری خاص[۲۷۸] انتخاب شده است.
سیستم های حقوقی فناوری خاص با معرفی قانون امضاء دیجیتال از رویکرد مضیق فنی پیروی کرده اند. نخستین مدل قانونی امضا دیجیتال پس از پنج سال تلاش بی وقفه و همکاری صدها متخصص فنی و حقوقی به وسیلۀ کانون وکلای آمریکا در ۱۹۹۵ نهایی ودر ۱۹۹۶ منتشر شد[۲۷۹].و ایالت یوتا نخستین قانونگذاری است که با اقتباس کامل از این مدل قانونی، قانون امضا دیجیتال را در (۱۹۹۵ تصویب نمود)[۲۸۰] این مدل قانونی مبنای قانونگذاری در آلمان (۱۹۹۷)، مالزی (۱۹۹۷)، سنگاپور (۱۹۹۸)، کره جنوبی (۱۹۹۸)[۲۸۱] و بسیاری دیگر از کشورها قرار گرفت. سایر ایالات آمریکا به فاصله دو سال قانون امضا دیجیتالی را بر اساس این مدل سازمان داده ند.
امضا دیجیتال یک نوع امضا مبتنی بر رمزنگاری ریاضی است که معمولاً [۲۸۲] از دو کلید عمومی[۲۸۳] و خصوصی جهت رمزگذاری[۲۸۴] و رمزگشایی[۲۸۵] استفاده می شود. میزان امنیت این نوع امضا بستگی به طول بیتی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. طول بیت، از ۲۴ شروع و تاکنون ۴۰۹۶ موجود است. برای مقایسۀ امنیت این نوع امضا شاید بد نباشد بدانیم چنانچه یک پیام با طول بیت ۵۱۲ رمز شده باشد اگر همۀ رایانه های دنیا چند میلیون برابر عمر زمین کار کنند نمی توانند رمز آن را بشکنند (آمار ۱۹۹۷ میلادی)، به همین دلیل مسئله دسترسی به این نوع فن رمز نگاری دارای حساسیت سیاسی و اجتماعی است. از نظر سیاسی چهار کشور از جمله ایران از داشتن آن محروم شده اند[۲۸۶]. از نظر اجتماعی نهادهای معتقدند «امانت کلید»[۲۸۷] خصوصی نزد مراجع گواهی الکترونیکی نقض حریم خصوصی و مغایر با حقوق شهروندی است. در برخی کشورها و به موجب قانون، مراجع گواهی الکترونیکی به منظور دسترسی فوری پلیس، نسخه ای از کلید خصوصی را نزد خود به امانت نگهداری می کنند.
در ادامه ضروری به نظر می رسد که محدودیت و موانع پژوهش بحث و بررسی شوند تا ضمن روشن نمودن نقاط ضعف این مهم در کشور نیاز به پژوهش های آتی بیش از پیش مشخص گردد.
محدودیت ها و موانع پژوهش
با بررسی موقعیت کشورمان در اقتصاد بین الملل متوجه استفاده ناچیز از فرصت های موجود برای ایجاد تحولات مثبت در تجارت الکترونیکی می شویم.
اگر کشور ما نتواند خود را در این عرصه وارد و از امکانات تجارت الکترونیکی استفاده کند، فرصت های زیادی را از دست خواهد داد. توسعه تجارت الکترونیکی در کشورمان با موانع روبرو می باشد از جمله:
نبودن زمینه های حقوقی لازم برای انجام اینک ار از قبیل عدم مقبولیت امضای الکترونیکی
سرعت پایین و محدودیت خطوط ارتباطی
عدم اطلاع دستگاه ها از مزایای تجارت الکترونیکی
هزینه اولیه نسبتا بالا و نبود انگیزه لازم
کمبود دانش و فرهنگ استفاده ازت جارت الکترونیکی و شبکه اینترنت
لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده
با این شرح بدیهی است انجام تمام مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما با قوانینی که د راین باره تصویب شده است امید می رود در آینده ای نه چندان دور پیشرفت های خوبی در این زمینه صورت گیرد.
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجدد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و در مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود.روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصدانشای افراد کند، می تواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند.
اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوری های نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته اند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظام های حقوقی به بستر سازی تقنینی آن مبادرت ورزیده اند. در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.
در این بخش، ضمن تعریف قرارداد الکترونیک، به نحوه تشکیل آن از طریق واسطه های الکترونیک و نیز زمان و مکان تشکیل قرارداد پرداخته می شود. مقررات حاکم بر تشکیل قراردادهای الکترونیک با توجه به موضع قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمه ای از قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک است، مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک
منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دویا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی[۲۸۸] یا ایجاد یک ماهیت حقوقی[۲۸۹] از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیر معین می شود[۲۹۰] در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر می باشد. عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه «الکترون» است. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیر معین) است که از طریق الکترون ها و از طریق واسطه های الکترونیک منعقد می گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می شود. پس می توان گفت قرارداد الکترونیک عبارت از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک .
با روشن شدن مفهوم قرارداد الکترونیک، تفاوت آن از اصطلاح «مبادله الکترونیک»[۲۹۱] که در ادبیات تجارت الکترونیک بسیار رایج است معلوم می شود. طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمریکا، مبادله الکترونیک عبارت است از «عمل یا مجموعه ای از اعمال حادث به صورت الکترونیکی بین دو یا چند شخص در ارتباط باانجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت یا اموال دولتی» بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک دارد زیرا بسیاری از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام می گیرد صرفاً انتقال اطلاعات است هر داده پیامی نمی تواند موجد آثار حقوقی و مسئولیت ساز باشد.
بنابراین، اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر استعمال می شوند لیکن آنچه که در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همچون «قراردادهای مجازی»[۲۹۲]و «قراردادهای آن لاین»[۲۹۳] نیز گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک ب کار برده می شوند و معنای یکسانی از آنها مستفاد می گردد.
علاوه بر این، در قانون تجارت الکترونیک ایران که دربرگیرنده مجموعه قواعد و مقرراتی در خصوص مبادلات الکترونیک است، در فصل دوم که به تعاریف اختصاص یافته از اصطلاح دیگری تحت عنوان «عقد از راه دور»[۲۹۴] نام برده شده که طبق تعریف عبارت است از: «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با بهره گرفتن از وسیال ارتباط راه دور»[۲۹۵] لیکن، اصطلاح مذکور در هیچ جای قانون مذکور استمال نشده است که به نظر می رسد، اصلاحات نهایی بدون توجه به حذف اصطلاح عقد از راه دور صورت گرفته است. البته در مواد ۳۷ و ۴۷ عبارت معامله از راه دور به کار گرفته شده است بنابراین برای اینکه عمل قانونگذار لغو تلقی نشود باید اصطلاح های «عقد از راه دور» و «معامله از راه دور» را مترادف دانسته و آنها را ناظر به مبادلات الکترونیک بدانیم.[۲۹۶]

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:53:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم