کشاورزان؛
(ه) – در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل،
انواع و گونه های کم بهره برداری شده؛
(و) – در صورت اقتضاء حمایت از استفاده گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در
مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با
اصلاح نباتات و توسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی و فرسایش ژنتیکی و
ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار؛ و
(ز) – بازنگری و در صورت اقتضاء متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی
نوع و توزیع بذر.
ماده ۷ – تعهدات ملی و همکاری بین المللی
۱ – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (۵) و (۶) را در سیاستها و
برنامه های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور
مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین المللی مربوط، در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
۲ – همکاری بین المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:
(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی؛
(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی،
بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن آوری مناسب آن، مطابق بخش (۴)؛
(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش بینی شده در بخش (۵)؛
(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده ۱۸٫
ماده ۸ – کمک فنی
طرفهای متعاهد موافقت میکنند که تأمین کمک فنی به طرفهای متعاهد بویژه کشورهای در
حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به
صورت دو جانبه یا از طریق سازمانهای بین المللی مربوط ارتقاء دهند.
بخش ۳ – حقوق کشاورزان
ماده ۹ – حقوق کشاورزان
۱ – طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند که جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق
دنیا بویژه در مراکز پیدایش و تنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص
حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذائی در جهان را
تشکیل میدهند، داشته و خواهند داشت.
۲ – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که مسؤولیت شناسائی حقوق کشاورزان در رابطه با
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، با دولتهای متبوع آنهاست. هر طرف متعاهد
باید با توجه به نیازها و اولویت های خود و در صورت اقتضاء و با رعایت قوانین ملی
خود برای صیانت و اشاعه حقوق کشاورزان اقداماتی از جمله موارد زیر را به عمل
آورند:
(الف) – صیانت از دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
(ب) – حق مشارکت برابر در تسهیم منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی؛ و
(ج) – حق مشارکت در تصمیم گیریها در سطح ملی در زمینه مواردی که به حفاظت و
استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مربوط میشود.
۳ – هیچ چیزی در این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق کشاورزان را در
نگهداری، استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه
کشاورز در چارچوب قوانین ملی و در جائی که مصداق دارد محدود نماید.
بخش ۴ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
ماده ۱۰ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
۱ – طرفهای متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی کشورها را بر منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

بنابر این سیاست بیمه های اجتماعی باید عدم اختلال در توازن لازم میان حجم مصرف را که در خدمات متبلور می شود و حجم سرمایه گذاری را مد نظر قرار دهد تا برداشت بخشی از درآمد ملی جهت نیازهای تامین اجتماعی، منجر به نادیده گرفتن مقتضیات سرمایه گذاری نشود که یکسان سازی و تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند زمینه را جهت سیاست گذاری یکسان در این عرصه فراهم سازد.
۳- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی
یکی از محورهای توسعه و شاخص های ارزیابی آن در جوامع پیشرفته بحث تامین اجتماعی، چگونگی باز توزیع درامدها و نگرش حاکمیت و دولت به این مقوله است. در اینکه تامین اجتماعی یکی از مهمترین و اساسی ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف بوده و بدین جهت همواره سر لوحه کار دولتها قرار داشته و آرزوی آحاد مردم بوده است بحثی نیست.[۷۷] به عبارت دیگر باز توزیع درآمدها برای تعدیل معیشت و تعمیم رفاه نسبی به تمام گروه های اجتماعی نخستین ماموریت و حوزه عمل مشخص حکومت است.[۷۸]
در بعضی قوانین پیش بینی شده است که در صورت عدم تکافوی منابع، دولت تامین اعتبار می کند یا در بعضی قوانین آمده است که هزینه های ناشی از اجرای قانون یا چند بند و ماده بخصوص از ان را دولت می پردازد، اولا: این موارد محدود است، ثانیا: طریق جبران آن معمولا به شکل واگذاری سهام و اقداماتی از این قبیل انجام می شود، ثالثا: در همان موارد محدود نیز بعضا شرایطی قید شده که به هر حال مباین منافع سازمانهاست و ایرادات دیگری که مربوط به محاسبه هزینه ها، نحوه اعلام ان است و برای رعایت اختصار از ورود به آنها اجتناب می شود.
دوباره گفته می شود که تامین اجتماعی وظیفه اصلی دولتهاست و دولت جمهوری اسلامی به موجب بند ۲ و ۴ اصل بیست و یک و بالاخص اصل ۲۹ قانون اساسی مسئول و عهده دار این وظیفه است و از منظر توسعه که از اهداف برنامه های مصوب تعریف شده است نیز ” تامین اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی … به عنوان حق افراد کشور … مطرح و تکلیفی الزامی برای دولتها است و ایفای این وظیفه نیاز به تامین هزینه دارد. اگر قرار باشد انجام وظیفه به سازمانهای بیمه های اجتماعی محول شود هزینه های آن نیز باید به سازمانها پرداخت شود.[۷۹]
بنابر این امیدواریم با عنایت جدی به آنچه در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است و با گسترش تامین اجتماعی و تعمیم آن به یکایک افراد جامعه و بهبود کیفی و کمی خدمات و حمایت های لازم شاهد توسعه ای همه جانبه باشیم.
بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه
فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای
هدف این فصل آن است که امکان و عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای، هدف از تجمیع صندوق ها، فروض متصور بر نحوه تجمیع، قلمرو تجمیع و زمان تجمیع را مورد بررسی قرارداده و به نتیجه ای دست یابیم که شاید در این رهگذر بتواند راهگشای ما در آینده ای نزدیک باشد.
۱- تجمیع صندوق های بیمه ای
دولت در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ مکلف شده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بیمه ای اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اما در مورد این ماده پرسش هایی به شرح زیر مطرح می شود: آیا “منظور از سازمان تامین اجتماعی” نهاد جدیدی است که قانون باید ساختار آن را مشخص کند یا سازمان تامین اجتماعی فعلی ؟ این تجمیع به چه منظوری صورت می گیرد و آیا صندوق ها پس از تجمیع، شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی خود را حفظ خواهند کرد ؟ و …
۱-۱: هدف تجمیع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. افزایش کارآمدی صندوق ها

یکی از دغدغه های دولت در مورد صندوق های بازنشستگی و نهادهای تامین اجتماعی همواره این بوده که این گونه صندوق ها با ورشکستگی و کسری منابع روبرو نشوند، زیرا، در غیر اینصورت رفاه و امنیت اقتصادی شهروندان به خطر می افتد و دولت مکلف است کسری منابع آنها را جبران نماید. در واقع، بنابر اصل عام “تضمین دولت”، دولت ضامن تعهدات و تکالیف تمام صندوق ها،سازمان ها و نهادهای تامین اجتماعی است و در صورت ناتوانی آنها در انجام تعهدات خود دولت باید کمک کند. بند”ط” ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع به صراحت این اصل (اصل تضمین دولت) را بیان کرده است: ” حقوق افراد عضو و زیر پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها، موسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید” همچنین بند “د” ماده ۶ همان قانون[۸۰]مشارکت بخش غیر دولتی در تامین اجتماعی را رافع مسئولیت دولت نسبت به فراهم کردن حق تامین اجتماعی ندانسته است.[۸۱]پس، سعی دولت همیشه بر آن است که صندوق ها به بهترین نحو اداره شوندو منابع و ذخایر به بهترین نحو سرمایه گذاری شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. در این میان سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان اجتماعی و اقتصادی در کشور است و یکی از قدیمی ترین صندوق های بیمه ای است، دارای بیشترین تجربه و درخشان ترین سابقه در بین صندوق ها در خصوص سرمایه گذاری، اداره وجوه و ارائه مزایای تامین اجتماعی است. این سازمان نه تنها به دولت متکی نبوده بلکه دولت از پرداخت حق بیمه سهم خود هم به سازمان خوردداری کرده و تکالیف زیادی را که مربوط به نظام حمایتی است بر دوش این سازمان افکنده است از این رو، دولت می خواهد از طریق تجمیع صندوق ها در این سازمان، کار را به کاردان بسپارد.

1. کاهش تصدی گری دولت

یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری که در قوانین متعدد دیگری نیز دنبال شده است، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی نیز نهاد عمومی غیر دولتی است، واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری دولت در ارتباط با صندوق های دولتی را هم نوعی “شبه خصوصی سازی” می توان نامید.

1. جلوگیری از همپوشانی ها

در مواردی فردی ممکن است تحت پوشش دو صندوق باشد و یا بتواند همزمان از دو کمک و حمایت بهره مند گردد. در مواردی زیادی این امر ممنوع و در مواردی هم مجاز است. در نظام تامین اجتماعی ایران هنوز در این زمینه مسائل به گونه ای روشن تبیین نگردیده است و ضوابط خاصی که بتواند با حفظ منافع بیمه شدگان در بین صندوق ها و سازمان های بیمه گر نوعی وحدت رویه بوجود آورد وجود ندارد و هر صندوق و سازمانی در موارد خاص دلبخواهی و بر اساس استنباط خویش از قوانین عمل می نماید. شاید تجمیع صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی بتواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.

1. یکسان سازی رویه ها

در مواردی تفاوتهایی در قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ها در خصوص شرایط ارائه حمایتها و مزایا وجود دارد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و یا به سختی قابل توجیه است و حتی گاه با وجود یکسان بودن حاکم، رویه ها متفاوت است، تجمیع صندوق ها در صندوقی واحد میتواند همگرایی ها و یکسان سازی ها را بیشتر کند و باعث ایجاد وحدت رویه شود.
۱-۲: فروض متصور بر نحوه تجمیع
در زمینه مفهوم تجمیع صندوق ها در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سه فرض مطرح است:

1. ادغام صندوق ها و ایجاد شخصیت حقوقی واحد
2. تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و تغییر ماهیت حقوقی آنها
3. تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و بدون تغییر ماهیت حقوقی آنها

در ادامه به تشریح هر یک از این فرض ها می پردازیم:
فرض اول این است که قانونگذار به این ترتیب خواسته است تا تمام صندوق ها را بی شخصیت کند و آنها را در سازمان تامین اجتماعی ادغام نماید. این ادغام می تواند به دو شکل صورت گیرد:
الف- صندوق ها هم شخصیت حقوقی خود را از دست بدهند و هم استقلال مالی خود را؛ به عبارت دیگر، بعد از ادغام تنها یک صندوق بیمه ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی وجود خواهد داشت و آن سازمان تامین اجتماعی است.
به نظر می رسد این احتمال به هیچ وجه مد نظر قانون نبوده است؛ زیرا، سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری ( مانند بند دال ماده ۲۱ و تبصره ۱ همین ماده و مواد ۱۰۱و ۱۰۲ و ۱۰۸ ) که اجازه انتخاب صندوق و نقل و انتقال کارمندان از صندوقی به صندوق دیگری را داده است، تنها با فرض بقای استقلال مالی ممکن است. همچنین این برداشت با مواد مربوط به اصول و اهداف بیمه ای قانون ساختار نظام جامع که مبتنی بر فرض تعدد صندوق ها و رقابت پذیری بین آنان است سازگار به نظر نمی رسد.
ب- صندوق ها تنها شخصیت حقوقی خود را از دست دهند، اما استقلال مالی خود را حفظ نمایند و قوانین خاص هر یک بر آنها حاکم باشد؛ همانند صندوق بیمه بیکاری ( موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹).
این احتمال هر چند صددرصد مردود نیست و در عمل می تواند محقق شود، اما ضعیف است، زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری قانون پایه و مادر نظام تامین اجتماعی نیست بلکه برای تامین اجتماعی قانونی است فرعی که تنها برخی از احکام تامین اجتماعی کارکنان دولت را اصلاح کرده است و این قانون در درجه اول قانون پایه نظام استخدامی است. پس این قانون را باید در پرتو قوانین مادر تامین اجتماعی همانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تفسیر کرد. با تصویب قانون ساختار و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی نهادهای تامین اجتماعی شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی خود را حفظ نموده اند و هر یک از آنها طبق ضوابط مورد عمل خود و در چارچوب نظام جامع فعالیت خواهند نمود ( بند لام ماده ۶ قانون ساختار ). همچنین در ماده ۱۷ این قانون، وزارت رفاه مکلف شده است تا ظرف یکسال در خصوص اصلاح اساسنامه کلیه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهاد های دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی بررسی لازم را به عمل آورد و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند. روشن است اصلاح اساسنامه صندوق ها تنها در صورت بقای شخصیت حقوقی آنها ممکن است و بعید است قانونگذار قصد نسخ این ماده را داشته باشد. به علاوه در تبصره ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۰ به کلیه صندوق های بازنشستگی شخصیت حقوقی مستقل اعطا شده است.
احتمال دوم این است که قانونگذار خواسته باشد شخصیت حقوقی صندوق ها حفظ شود اما ماهیت آنها تغییر کند؛ برای مثال سازمان بازنشستگی کشوری بعد از تجمیع از موسسه دولتی به نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل شود. اما، به نظر می رسد تغییر ماهیت حقوقی صندوق ها مستلزم نص خاص قانون و اصلاح اساسنامه آنها باشد؛ کاری که وزارت رفاه می تواند به استناد ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام دهد.
احتمال سوم که به نظر می رسد صحیح ترین احتمال باشد این است که هدف از تجمیع صندوق ها تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و بدون تغییر ماهیت حقوقی آنها است؛ زیرا اهدافی که قانونگذار می خواهد به آن برسد بدون خدشه به شخصیت حقوقی صندوق ها و با حفظ استقلال مالی و ماهیت حقوقی فعلی آنها هم ممکن است.
۱-۳: قلمرو تجمیع
در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها صندوق های بازنشستگی مشمول تجمیع شناخته شده اند، لذا صندوقهای بیمه ای فعال در قلمرو زمان مانند سازمان بیمه خدمات درمانی از حکم این ماده خارج است. خارج کردن سازمان بیمه خدمات درمانی از شمول ماده ۱۱۳ منطقی است، زیرا این سازمان در حال حاضر سازمان پایه در زمینه درمان محسوب می شود و ادغام آن در سازمان تجمیع اجتماعی دور از انتظار است. وانگهی ماهیتا از سایر بیمه های اجتماعی متمایز است و باید برای آن در چارچوب نظام سلامت در کشور برنامه ریزی شود؛ موضوعی که در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و قوانین توسعه همواره به آن توجه ویژه شده است.
همچنین از ماده ۱۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چنین بر می آید که اعمال این ماده در خصوص صندوق های نهادی زیر نظر مقام معظم رهبری مانند سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق های زیر مجموعه آن منوط به اذن ایشان است.[۸۲]
۱-۴: زمان تجمیع
دولت در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجمیع صندوق های بیمه ای اقدام نماید هر چند تاکنون که مدت زمانی از اجرای قانون پنجم هم می گذرد اجرایی نشده است ضمن آن که به نظر می رسد برخی مقاومت ها و نیز عدم دسترسی به یک راهکار جهت اجرای چنین امری انجام آن را به تعویق انداخته است چرا که ممکن است بدون برنامه ریزی صحیح و محاسبات اکچوئری ممکن است نظام بیمه ای کشور را با چالش مواجه نموده و یا حداقل نتواند عدالت نسبی را ایجاد نماید چرا که ارتباط دادن اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی در حوزه بیمه ای کشور نیازمند دقت نظر و ارائه برنامه صحیح می باشد و ما سعی خواهیم کرد در
پایان این نوشتار برنامه ای عملی برای آن ارائه نماییم.
۲- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای
۲-۱: موانع احتمالی تجمیع
صندوق های تامین اجتماعی در ایران عموما دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری هستند و ممکن است از لحاظ ماهیت “دولتی” باشند یا “خصوصی” و یا همانند سازمان تامین اجتماعی ایران “نهاد عمومی غیر دولتی”. ممکن است در خصوص صندوق های خصوصی یا غیر دولتی و یا حتی دولتی بطور کلی این پرسش مطرح شود که چرا دولت باید در امور آنها دخالت کندو برای آن قیم تعیین نماید؛ مگر سرمایه صندوق متعلق به مشترکین صندوق نیست، پس هر طور بخواهند خود می توانند آن را اداره کنند.
در پاسخ می توان گفت که ماهیت نهادهای تامین اجتماعی هر چه که باشد خدماتی که این گونه نهادها ارائه می دهند جزو “خدمات عمومی اداری”[۸۳]است و این امر باعث می شود تا آثار و احکام خدمات مزبور بر نهاد های تامین اجتماعی بار شود.
هیات عمومی شورای دولتی فرانسه[۸۴]در رای ۱۳ می ۱۹۳۸ که در آرای بعدی نیز مورد تایید قرار گرفته، نظر داده است که: “خدمات بیمه های اجتماعی جزو خدمات عمومی اداری است، حتی اگر توسط موسسات خصوصی اداره شود”. در واقع، این گونه موسسات خارج از روابط قراردادی وظیفه اداری انجام خدمتی عمومی بر عهده دارند از اینرو از امتیازات قدرت عمومی در زمینه بیمه اجباری و وصول حق بیمه برخوردارند و در مقابل باید تحت نظارت و چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت عمل کنند. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۸۲ همین نظر را اتخاذ نموده است.[۸۵]
به علاوه همانطور که قبلا گفته شد، بنابر اصل عام “تضمین دولت”، دولت ضامن تعهدات و تکالیف تمام صندوق ها، سازمان ها و نهادهای اجتماعی است و در صورت ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان باید به آنها کمک کند. روشن است در اینصورت دولت خود را ذینفع می داند تا بر نحوه اداره صندوق های تامین اجتماعی نظارت داشته باشد.

پژوهشگر پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده ­های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه ­های خود جمع­آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره­ گیری از تکنیک­های مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیر­ها سازگاری دارد، داده ­های جمع­آوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه­هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده ­اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روش کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه­حلی) برای پرسش تحقیق بیاید (خاکی، ۱۳۸۲). در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. ابتدا نتایج حاصل از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق (نوع فعالیت، نوع شرکت، فعالیت صادراتی و تعداد کارکنان) ارائه شده است. پس از آن در بحش آمار استنباطی ابتدا برای تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون t-Student استفاده شده است. در ادامه مدل اندازه ­گیری تحقیق برازش شده و پس از آن مدل اصلی پژوهش بررسی شده است. در آخر نیز فرضیات تحقیق آزمون شده ­اند.
۴-۲- آمار توصیفی
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی است، که مشخصات نمونه به شرح زیر می­باشد.
۴-۲-۱- نوع فعالیت
جدول ۶-۴- نوع فعالیت شرکتها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیت	فراوانی	درصد فراوانی	درصد فراوانی تجمعی
تولیدی	۱۲۳	۵/۷۵	۵/۷۵
تجاری	۴۰	۵/۲۴	۱۰۰
کل	۱۶۳	۱۰۰

(منبع: یافته­ های تحقیق)
همانطور که در جدول مشاهده می­ شود، ۵/۷۵ درصد از شرکتها تولیدی و ۵/۲۴ درصد از شرکتها تجاری می­باشند.
۴-۲-۲- نوع شرکت
جدول ۷-۴- نوع شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع شرکت	فراوانی	درصد فراوانی	درصد فراوانی تجمعی
سهامی عام	۵	۱/۳	۱/۳
سهامی خاص	۱۴۸	۸/۹۰	۹/۹۳
تضامنی	۱۰	۱/۶	۱۰۰
کل		۱۰۰

(منبع: یافته­ های تحقیق)
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، ۱۴۸ شرکت معادل ۸/۹۰ درصد نمونه مورد بررسی شرکتهای با سهامی خاص هستند.
۴-۲-۳- فعالیت صادراتی
جدول ۸-۴- فعالیت صادراتی شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت صادراتی	فراوانی	درصد فراوانی	درصد فراوانی تجمعی
صادرات دارند	۶۸	۷/۴۱	۷/۴۱
صادرات ندارند	۹۵	۳/۵۸	۱۰۰
کل	۱۶۳	۱۰۰

(منبع: یافته­ های تحقیق)
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، ۶۸ شرکت معادل ۷/۴۱ درصد، صادرات دارند و ۹۵ شرکت معادل ۳/۵۸ درصد از شرکتها صادرات ندارند.
۴-۲-۴- تعداد کارکنان شرکت
جدول ۹-۴- تعداد کارکنان شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان	فراوانی	درصد فراوانی	درصد فراوانی تجمعی
کمتر از ۱۰ نفر	۳۵	۵/۲۱	۵/۲۱
۵۰ – ۱۰ نفر	۶۵	۹/۳۹	۳/۶۱
۱۰۰ – ۵۰ نفر	۳۴	۹/۲۰	۲/۸۲
بیشتر از ۱۰۰نفر	۲۹	۸/۱۷	۱۰۰
کل	۱۶۳	۱۰۰

(منبع: یافته­ های تحقیق)
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بیشترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ۹/۳۹ درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن با ۸/۱۷ درصد تعلق دارد.
۴-۳- آمار استنباطی
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق، از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار Lisrel بهره گرفته شده است. این روش، این امکان را فراهم می­ کند تا صحت فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار داده و معنادار بودن ضرایب بدست آمده را نشان داد. ابتدا به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق می­پردازیم و سپس مدل تحقیق و فرضیات آن را بررسی می­کنیم.
۴-۳-۱- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
برای بررسی و تحلیل وضعیت متغیرها از آزمون t-Student استفاده شده است. این آزمون این امکان را فراهم می­نماید تا با لحاظ کردن سطح معناداری (۰۵/۰>α)، بتوان معنادار بودن آن را بررسی و ارائه نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم­افزار آماری SPSS استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرم­افزار پس از محاسبه آماره آزمون، سطح معناداری آن را ارائه می­ کند، در نتایج تحلیل­ها هرگاه سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ بوده است، این نتیجه حاصل شده است که فرض صفر آزمون مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفته است و فرضیه محقق تأیید می­گردد. در ادامه، نتایج حاصل از آزمون­های آماری مورد استفاده آورده شده است. نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت در زیر قابل مشاهده است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۰-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای به اشتراک­گذاری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
به اشتراک گذاری اطلاعات	۳۳۷۴/۴	۳۷۴۱۸/	۶۳۳/۴۵	۱۶۲	۰۰/۰	۳۹۵۳/۱	۲۷۹۵/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۰ آماره آزمون برابر ۶۳۳/۴۵ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت به اشتراک گذاری اطلاعات در جامعه آماری مناسب است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی عملیاتی چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۱-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای هماهنگی عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
هماهنگی عملیاتی	۲۹۲/۴	۳۵۱۵۴/	۹۲۴/۴۶	۱۶۲	۰۰/۰	۳۴۶۴/۱	۲۳۷۷/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۱ آماره آزمون برابر ۹۲۴/۴۶ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت هماهنگی عملیاتی در جامعه آماری مناسب است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد جهت­گیری رقبا چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۲-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای جهت­گیری رقبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
جهت­گیری رقبا	۳۶۸۱/۴	۳۵۰۶۱/	۸۱۸/۴۹	۱۶۲	۰۰/۰	۴۲۲۳/۱	۳۱۳۹/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۲ آماره آزمون برابر ۸۱۸/۴۹ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت جهت­گیری رقبا در جامعه آماری مناسب است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد مشتری مداری چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۳-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای مشتری مداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
مشتری مداری	۳۸۵۳/۴	۳۰۴۳۴/	۱۱۳/۵۸	۱۶۲	۰۰/۰	۴۳۲۳/۱	۳۳۸۲/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۳ آماره آزمون برابر ۱۱۳/۵۸ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت مشتری مداری در جامعه آماری مناسب است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی درون­کارکردی چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۴-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای هماهنگی درون کارکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
هماهنگی درون­کارکردی	۳۷۱۲/۴	۳۷۲۰۱/	۰۵۷/۴۷	۱۶۲	۰۰/۰	۴۲۸۷/۱	۳۱۳۶/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۴ آماره آزمون برابر ۰۵۷/۴۷ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت هماهنگی درون­کارکردی در جامعه آماری مناسب است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد عملکرد عملیاتی چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۵-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای عملکرد عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
عملکرد عملیاتی	۴۲۱۸/۴	۳۲۹۲۸/	۱۲۶/۵۵	۱۶۲	۰۰/۰	۴۷۲۷/۱	۳۷۰۸/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۵ آماره آزمون برابر ۱۲۶/۵۵ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت عملکرد عملیاتی در جامعه آماری مناسب است.

• وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد عملکرد کسب و کار چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونه ­ای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول ۱۶-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ­ای عملکرد کسب و کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	درجه آزادی	معناداری	فاصله اطمینان
						حد بالا	حد پایین
عملکرد کسب و کار	۳۱۴۴/۴	۴۷۱۰۷/	۶۲۴/۳۵	۱۶۲	۰۰/۰	۳۸۷۳/۱	۲۴۱۶/۱

(منبع: یافته­ های تحقیق)
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۶ آماره آزمون برابر ۶۲۴/۳۵ است، پس می­توان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر ۰۰۰/۰ است که از مقدار ۰۵/۰ =α کوچک تر است و بنابراین فرض صفر رد می­ شود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص می­ شود که وضعیت عملکرد کسب و کار در جامعه آماری مناسب است.
۴-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی
به منظور تعیین نیرومندی رابطه بین عامل­ها از شاخص ضریب همبستگی جزئی استفاده شده است و با نرم­افزار SPSS آزمون KMO[54] (شاخص کفایت نمونه­برداری) انجام پذیرفت. این شاخص مقادیر همبستگی مشاهده شده را با مقادیر همبستگی جزئی مقایسه می­ کند. چنانچه مقادیر این آمار بیش از ۷/۰ بود همبستگی­های موجود به طور کلی برای تحلیل بسیار مناسب هستند. اگر بین ۵/۰ تا ۶۹/۰ باشد، باید دقت بیشتری در به کارگیری تحلیل عاملی به خرج داد و مقادیر کمتر از ۵۰/۰ بدان معنا است که تحلیل عاملی برای آن مجموعه مناسب نیست.
مقادیر این آزمون برای داده ­های مورد مطالعه در جدول ۱۷-۴ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می­ شود مقدار KMO برابر ۷۰۳/۰ به دست آمده که نشان دهنده مناسب بودن این ابزار در تحلیل داده­ ها است.
جدول ۱۷-۴- مقدار KMO

 

 

 

 

 

آزمون KMO و بارتلت
۷۰۳/۰	شاخص کفایت نمونه­برداری (KMO)
۱۴۸/۱۹۷	جی اسکوئر تقریبی	آزمون بارتلت
۲۱	درجه آزادی
۰۰۰/۰	معناداری

(منبع: یافته­ های تحقیق)
۴-۳-۳- آزمون فرضیات تحقیق
۴-۳-۳-۱- فرضیه اصلی
اثر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت
H0: یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت ندارند.
H1: یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.
نتایج خروجی حاصل از نرم­افزار لیزرل به صورت زیر می­باشد.
شکل ۱۳-۴- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی

۱Sig. (2-tailed).۱۱۸N۱۴۶۱۵۵

با توجه به جدول بالا چون سطح معناداری بدست آمده بیشتر از ۰۵/ است بنابراین رابطه معناداری بین صلاحیت های مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح ۵ درصد وجود ندارد .
تمرکز زدایی پایدار در نظام آموزشی انتقال اختیار (تفویض اختیار) و قدرت تصمیم گیری به مدرسه  محول گردد. به گونه ای که اداره مرکزی در سطح ملی و استانی برای مدارس هدف های کلی و اولویتهای مهم را تعیین و در چارچوب قوانین تعریف کند. نتایج را تعریف و منابع را ت‍‍‍امین کند تا مدارس بتواند در این چارچوب اختیار وقدرت تصمیم گیری را در رابطه با مهارتهای مورد نیاز دانش آموزان ونیروی انسانی مورد نیاز و امکان اداره آموزش را داشته باشند. بدین ترتیب فهم تامل اینکه چگونه مدیریت در مدرسه می تواند می تواند سودمند باشد نیازمند مشخص کردن شرایط مورد نیاز برای بر انگیختن و توانا کردن مدارس به منظور استفاده از قدرت تصمیم گیری خود و همچنین سازگار کردن نو آوری های  متناسب و توسعه دهنده عملکرد  مدرسه است.
۴-۱۰-۴- نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات فرضیه چهارم
رابطه مثبت و معنی داری بین نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه از آزمون مقایسه همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های حاصل از نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است همان گونه که در جدول (۴-۱۱) مشاهده می شود ضریب همبستگی بین از صلاحیت های مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس برابر با .۰۱۵ میباشد که در سطح (۰۵/۰> p ) معنی دار می باشد.
جدول شماره (۴-۱۱): نتایج بین نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

– نظریه پیوند افتراقی ساترلند

ساترلند تحت تأثیر شاو و مک کی معتقد است رفتار انحرافی مانند سایر رفتارهای اجتماعی از طریق هم نشینی و پیوستگی با دیگران آموخته می شود «فرضیه ی اصلی ساترلند این است که رفتار نابهنجار مثل، سایر رفتارهای اجتماعی از طریق هم نشینی و پیوستگی با دیگران آموخته می شود فرد بزهکار در طول حیات خود از طریق پیوستگی و ارتباط با دیگران، انگیزه ها و گرایش ها و ارزش های انحرافی را فرامی گیرد. مردم به نسبت هم نشینی و ارتباطی که با قانون شکنان دارند نابهنجار و کجرو می شوند» (محسنی تبریزی،۱۳۸۳: ۱۰۰). نظریه پیوند افتراقی بر این نکته تأکید دارد که نزدیکان و همسالانی که بزهکار باشند، تأثیر زیادی بر تشکیل و تقویت نگرش بزهکاری می گذارند و فرد را به سوی بزهکاری سوق می دهند. ساترلند درباره چگونگی انتقال فرهنگ کجروی اظهار می دارد که کجروی از راه یک جریان ارتباطات اجتماعی حاصل می شود که در واقع اصطلاح «یار بد» را زنده می کند. کسب انگیزه ها و میل به ابزار کشش های درونی آموختنی است و جامعه، نظر مطلوبی نسبت به رعایت هنجارهای حقوقی ندارد. بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروه های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می گیرد. زمانی فرد به عمل بزهکارانه دست می زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده اند، بیشتر باشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، روابط فرد با دیگران هنگامی که به مسئله جرم ارتباطی ندارد و تا زمانی که با کار جرم آمیز پیوستگی نکند، اثری در ایجاد رفتار مجرمانه ندارد. ساترلند معتقد بود که انحرافات عموماً در قالب گروه های نخستین نظیر خانواده یا گروه دوستان آموخته می شوند.

 

۲-۳-۳- نظریه فضای عاطفی خانواده دوروتی لاونولث

لاونولث تلاش می کند تا از طریق تعیین کننده های ساختاری، رفتار نابهنجار در خانواده را تشریح کند. به گونه ای که می خواهد ارتباطی میان رفتارهای آسیب زای خانواده و شکل گیری رفتارهای نابهنجار اعضا به دست دهد. او یادآور می شود که تجربیات اولیه زندگی در تعیین چگونگی رفتار مؤثر است و خانواده، اولین گروه نهادی است که زمینه و شرایط چنین تجربیاتی را فراهم می آورد؛ بنابراین توجه به روابط میان اعضای خانواده و تأثیرات متقابل این کنش ها در رفتار کودکان و جوانان امری مهم و قابل توجه است. مطابق نظریه لاونولث، افراد نزاع را به عنوان یک رفتار نابهنجار در خانواده های که توأم با خشونت است، می آموزند و یاد می گیرند که ستیزه جویی کنند. بر اساس این نگاه، پدیده نزاع در محیط خانواده آموخته می شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

پارسونز، انسجام اجتماعی را در ابتدا در سطحی از ارزش ها دنبال می کند. پارسونز در مورد زمینه شکل گیری انسجام بر این باور است که «بچه ها توسط والدینشان جامعه پذیر می شوند؛ بنابراین ارزش های پایه ای جامعه به عنوان جزئی از شخصیتشان درونی می شود». در اصطلاح پارسونز، تمایلات نیازی شخصیت ها توسط ارزش های پایه ای جامعه شکل گرفته، در نتیجه نیازهای افراد و آنچه می خواهند انجام دهند، تحت تأثیر انتظارات جامعه است. اگر ارزش های پایه ای جامعه بر همنوایی گروه تأکید داشته باشد، شخصیت کودکان در جهت تعلقات گروه رشد می یابد (کالینز[۱]،۱۹۹۷: ۶۲). با الهام از این دیدگاه می توان چنین استنباط کرد که جامعه پذیری افراد به ویژه از سوی خانواده در جهت هم نوایی افراد با نظم اجتماعی می تواند از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نوع رفتارها به ویژه رفتارهای نزاع گونه باشد. لاونولث در خصوص نقش رفتارهای آسیب زای خانواده در شکل گیری رفتارهای نابهنجار متذکر می شود که تجربیات اولیه زندگی در تعیین چگونگی رفتار مؤثر بوده و خانواده اولین گروه نهادی است که شرایط چنین تجربیاتی را فراهم می کند. به نظر لاونولث اگر کودک در محیط خصومت زندگی کند، یاد می گیرد ستیزه جویی کند، اگر کودک در محیط توأم با بردباری زندگی کند یاد می گیرد، صبور باشد، اگر کودک در محیط پذیرش و دوستی زندگی کند، یاد می گیرد همه جا صلح و صفا داشته باشد، اگر در محیط تمسخر زندگی کند، یاد می گیرد خجول باشد (مرادی، ۱۳۶۵: ۱۳۰-۱۳۱ به نقل ازنظری ۱۳۸۶) و با دیگران نیز ستیزه جویی کند، پرخاشگری خود را کنترل نکند و دیگران را مورد تمسخر قرار دهد، در نتیجه نظم موجود در جامعه را با آسیب هایی چون نزاع جمعی برهم زند.

Collins, R1

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع های خیابانی در شهرستان بندرعباس