یانگ بیان می‌کند: ”هوش معنوی ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سئوالات غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. با هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیتهایمان معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گرفتن از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم ودریابیم که کدام یک از اعمال مان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان در بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم.

در واپسین سال‌های سده بیست، شواهد روانشناسی، عصب شناسی، انسان شناسی و علوم شناختی نشان داد که هوش سومی هم وجود دارد که از آن با نام هوش معنوی یاد می شود (صمدی،۱۳۸۷).در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربردهای آن در دنیا و به خصوص در دنیای غرب اهمیت زیادی یافته است، به طوری که مفاهیمی همچون خدا، مذهب، معنویت و غیره که موضوعاتی خصوصی قلمداد می شدند،وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده اند(فرهنگی و همکاران،۱۳۸۸).

تعاریف مختلفی از هوش معنوی وجود دارد که در ادامه بعضی از این تعاریف ذکر می‌شوند

امونز ( ۱۹۹۹ ) معنویت را از زاویه هوش مورد توجه قرار می‌دهد و بیان می‌کند که هوش معنوی، چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های موردنیاز است؛ به گونه ای که با بهره گرفتن از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می‌یابد(آمرام،۲۰۰۹)

الکینز و کاوندش(۲۰۰۴) بر این باورند، حوزه هوش معنوی موجب می شود که انسان با ملایمت و عطوفت بیشتری به مشکلات نگاه کند و تلاش مضاعف در جهت یافتن راه حل داشته باشد و سختی های زندگی را بیشتر تحمل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد.

مک گوار در تعریف هوش معنوی می‌گوید: هوش معنوی توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم، درعین حال حفظ سلامت و آرامش درونی و بیرونی )بردباری(، صرف نظر از شرایط به واقع هوش معنوی یک هوش ذاتی انسانی است همانند هر هوش دیگر می‌تواند رشد کند و این بدان معنی است که می توان آن را توصیف و اندازه گیری کرد(الیکنز و کاوندش،۲۰۰۴)

از نظر سیسک(۲۰۰۱) هوش معنوی عبارت است از خود آگاهی عمیقی که در آن، فرد هر چه بیشتر از جنبه‌های درونی خود، آگاه می شود بگونه ای که او تنها یک بدن نیست بلکه مجموعه ای از فکر، بدن و روح است )کریشتون، (۲۰۰۸

وگان(۲۰۰۱) بیان می‌کند هوش معنوی ظرفیتی برای فهم عمیق مسائل مربوط به هستی و داشتن سطوح چندگانه آگاهی است )آمرام، ۲۰۰۹)

مک هاوک ( ۲۰۰۲ ) معتقد است که هوش معنوی به نسبت آموزش غیر دینی و واقع بینانه، یا شهود، با نگرش خردمندی رابطه ‌‌نزدیک‌تری دارد .

مک مولن ( ۲۰۰۳ ) معتقد است ارزشهایی مانند شجاعت، یکپارچگی، شهود و دلسوزی از مؤلفه های هوش معنوی هستند. همچنین وی معتقد است بین بصیرت و هوش معنوی رابطه وجود دارد و در مقابل، استرس ضد شهود است . وی یکی از راه های افزایش بصیرت را توجه آرامش بخش عنوان می‌کند . از نظر مولن نگرانی، تلاش فزاینده و نافرجامی است که به دلیل تأخیر در تصمیم گیری روی می‌دهد.

۲-۸) تاریخچه هوش معنوی

مفهوم هوش معنوی برای اولین بار در سال ۱۹۶۶ توسط استیونز و بعد در سال ۱۹۹۹ توسط ایمونز مطرح شد وهمچنین در سال های اخیر و در راستای مطرح شدن پارادایم جدید معنویت در محیط کار مفهوم هوش معنوی بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی نیز مورد توجه قرار گرفت. هوش معنوی به عنوان توانایی ایجاد معنا مبتنی بر فهم عمیق سوالات وجودی و نیزآگاهی و توانایی استفاده از سطوح چندگانه در حل مسئله تعریف شده است(وگان،۲۰۰۳).

۲-۹) دیدگاه های مختلف درباره مؤلفه‌ های هوش معنوی:

۲-۹-۱) دیدگاه کینگ درباره هوش معنوی

مدل چهار مؤلفه‌ کینگ

درک معنی فردی: توانایی اخذ معنی فردی و درک تجارب فیزیکی وذهنی شامل، قابلیت خلق و تسلط بر هدف زندگی

آگاهی متعالی: قابلیت شناسایی ابعاد متعالی خود ، دیگران و جهان فیزیکی در حالت طبیعیو هوشیاری همراه با قابلیت شناسایی روابط ابعاد فوق با خود

تفکر انتقادی وجودی: قابلیت تعمق و تفکر نقادانه در طبیعت وجودی، واقعیت هستی، فضا، زمان و دیگر موارد وجودی/ متافیزیکی. همچنین قابلیت تفکر در موارد غیر وجودی مرتبط با وجود یک فرد(از دیدگاه وجودی)

حالات هوشیاری بسط یافته: توانایی ورود و خروج از حالات هوشیاری )مثل هوشیاری خالص،هوشیاری کیهانی،یگانگی،یکی بودن) ودیگرحالات تفکر درخود(مثل تفکر عمیق، تعمق، دعا و نیایش) (کینگ،۲۰۰۸)

۲-۹-۲) دیدگاه ایمونزدرباره هـوش مـعنوی

الف) هوش معنوی نوعی هوش غایی است که مسائل معنایی و ارزشـی را بـه‌ مـا‌ نشان داده و مسائل مرتبط‌ با‌ آن را برای ما حل می‌کنند. هوشی است که اعمال و رفتار ما را در گـسترههای وسـیع از نـظر بافت معنایی جای می‌دهد و همچنین‌ معنادار بودن یک مرحله‌ از‌ زندگیمان را نسبت بـه مـرحله دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. (زهر و مارشال، ۲۰۰۰).

ب) هوش معنوی ممکن است در قالب ملاک‌های زیر مشاهده شـود: صـداقت، دلسوزی، توجه به تمام سطوح‌ هشیاری،‌ همدردی متقابل، وجود حسی مبنی بـر ایـنکه نقش مهمی در یک کل وسیعتر دارد، بخشش و خـیرخواهی مـعنوی و عـملی، در جستجوی سازگاری و هم سطحشدن با طبیعت و کـل‌ هـستی،‌ راحت بودن‌ در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی.

ج) افرادی که هوش معنوی بالایی دارند، ظـرفیت تـعالی داشته و تمایل‌ بالایی نسبت بـه هـشیاری دارند. آنـان ایـن ظـرفیت را دارند که‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های روزانه خـود را بـه اعمال روحانی و معنوی اختصاص بدهند و فضایلی مانند بخشش، سپاسگزاری، فروتنی، ‌‌دلسوزی‌ و خـرد از خـود نشان دهند.

همچنین می توان گفت هوش معنوی فـهم مسایل دینی‌ و استنباطهای‌ درسـت را تسهیل می کند. به عـلاوه هـوش معنوی می‌تواند در فهم مسایل اخلاقی‌ و ارزش آن ها به افراد یاری نماید.

هوش معنوی ذهن را روشن و روان انـسان را با بستر‌ زیربنایی‌ وجود مـرتبط مـی سازد، بـه فرد کمک مـی کند تـا واقعیت را از خیال (خطای حـسی) تـشخیص دهد. این مفهوم در فرهنگ‌های مختلف به عنوان عشق، خردمندی و خدمت مطرح است (وگان، ۲۰۰۳).

بعضی از‌ ویژگی‌های فـردی کـه برای بهره گیری از هوش معنوی مفید هـستند عـبارتند از: خردمندی، تـمامیت (کـامل بـودن)، دلسوزی (مک مولن، ۲۰۰۳)، دیـدگاه کلنگر داشتن، درستی و صحت، ذهن باز داشتن و انعطاف پذیری.‌ (زوهر‌ و دریک، ۲۰۰۰) این ویژگی‌ها روش های متفاوتی را بـرای دانـستن از طریق روش های غیرزبانی و غیر منطقی مـانند رویـا، شـهود و تـجربه عـرفانی، جهت دستیابی بـه سـطوح عمیق تر معنا ارائه‌ می‌کنند(دسلوریرس، ۲۰۰۰؛ به نقل از: نازل، ۲۰۰۴).

پیروان حاکمیت اراده و فردگرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند که تنها او است که می‌تواند از آزادی خود بکاهد.^[۴۱] بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می‌گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هرکس بحکم اخلاق وظیفه دارد که عهدشکنی نکند و همین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می‌کند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز ‌کرده‌است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هرگاه به یقین نتواند به آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می‌کنند.^[۴۲] پیروان این مکتب منبع اصلی در ایجاد آثار حقوقی را اراده باطنی دانسته اند و معامله ای که قدرت خود را از اراده می‌گیرد ولی با آن منطبق نیست در نظام اینان الزام آور نیست.^[۴۳]

اصالت داشتن اراده باطنی بدین مفهوم است که در عقود باید توجه افراد به قصد درونی افراد معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که:

اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می‌کند که آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلح فرد در حالت اجتماعی او است و تنها برای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می‌آید.

ثانیاًً : با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی بطرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.

ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده‌اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است، یعنی قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین.

رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تیوری های سیاسی «روسو» ‌بر اساس آن شکل گرفته اند.

همچنان در ترجیح اراده باطنی گفته شده که با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهد ناخواسته پیدا کند، ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قراردادها تنها حقوق اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دست کم بین دو شخص برقرار می شود و هریک از آن دو تنها از راه اعلام های طرف دیگر می‌تواند به خواست های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز به طور معمول متعارض است. پس، چگونه می توان با معیارهای ‌فردگرایی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه عادلانه جمع کرد؟

و همچنان همه می‌دانیم که دو طرف عقد، به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنائی ، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آن را هنگام انشای عقد در نظر بگیرند،‌ پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟.

و همچنان برخلاف ادعای پیروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلی طرفین عقد، از لحاظ اجتماعی زیانبار نیست. اگر دادرس هرچه در کشف مقصود طرفین تلاش زیاد نماید و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفین عقد ننماید، از نظم عمومی و اخلاق حسنه می توان به طور بهتری در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هیچگاهی از رجوع به مقاصد درونی اشخاص بی نیاز نخواهد بود زیرا اعلام اراده چهره دیگری از راده درونی است که منشأ آثار حقوقی می شود، ولی الفاظ و اشاره ها و اعمالی که ‌به این منظور به کار می رود باید متکی بر قصد اعلام اراده باشد: یعنی، اگر اعلام کننده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم باید اراده اعلام مطالب را داشته باشد. به همین دلیل هم اعمال صغیر، مجنون ، خواب، مست و بیهوش هیچ اثر حقوقی ندارد.^[۴۴]

اشکالات نظریه اراده باطنی:

۱- اینکه اگر این نظریه را قبول کنیم می بینیم که تنها برای اموری که در جامعه ظهور اجتماعی دارند ارزش و اعتبار قایل است در حالی که قصد باطنی از اموری نیست که اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضی از کاوش در امور باطنی اشخاص عاجز است و برای فهم قصد اشخاص فقط راهی که خود آنان ارائه می‌دهند راهی دیگری نیست.

۲- چون لزوم قرارداد از حاکمیت اجتماع و قانون ناشی شده است، باید مظهر اجتماعی آن را مورد نظر قرار داد، زیرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز کرده‌اند، ملزم می‌کند و التزام به قرارداد را نمی توان سبب لزوم آن دانست، زیرا التزام درونی طرفین نمی تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.

۳- مهمتر از همه هدف از تفسیر قرارداد، تشخیص اراده مشترک طرفین است، نه فقط اراده هریک از طرفین، و یا قبول نظریه اراده باطنی، دست یابی به اراده مشترک دو طرف به سهولت انجام نمی پذیرد زیرا هر یک از طرفین امری را که مقابل اراده دیگری است، اراده می‌کند، لذا در این صورت هرچه را به عنوان قصد مشترک درونی طرفین ارائه دهیم، فرضی بیش نخواهد بود.

ب- نظریه اراده ظاهری:

‌آنان که به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می‌دهند، بویژه اندیشمندان آلمانی، عقیده دارند که عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اعلام اراده ها به وجود می‌آید. آنچه در نیت باطنی می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصی که اراده خود را بیان می‌کند به مفاد عرفی واژه های که به کار برده است ملتزم نشود، هیچ امنیتی در روابط حقوقی مردم باقی نمی ماند.^[۴۵]

آنان که معتقد ‌به این نظریه اند می‌گویند که اراده درونی یک امر درونی و باطنی است که در باطن انسان به طور مخفی وجود دارد و جنبه خارجی و اجتماعی ندارد حال آنکه این جنبه خارجی و اجتماعی اراده مؤثر است. طرفداران این نظریه وسیله اعلام اراده را دلیل، کاشف و عنصر اصلی تلقی می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر شخصی ادعا کند آنچه در ضمیر داشتم غیر از این است که اظهار کردم مسموع نخواهد بود.^[۴۶] طرفداران نظریه نوعی یا اراده ظاهری می‌گویند: «قانون کاری به اراده درونی و واقعی طرفین ندارد. در قرارداد مانند زمینه‌های دیگر باید جنبه‌های خارجی (اراده ظاهری) ملاک عمل باشد و درباره افراد بر مبنای رفتار آنان داوری شود.»

‌بر اساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آنچه در اجتماع اظهار می‌کنند، اراده آن ها محسوب می شود و این امر ارادی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست.^[۴۷]

بنظر می‌رسد ریشه‌های فلسفی عقاید بنیان‌گذار این نظریه؛ یعنی «سالی» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می‌دهد: اول ، آنچه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که این ها را ارائه می‌دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می‌دهد.

چنانچه سطح معنی داری به دست آمده زیر ۰٫۰۵ باشد فرض H₀ رد می شود و ادعای ما پذیرفته خواهد شد و چنانچه سطح معناداری بالای ۰٫۰۵ باشد دلیلی برای رد فرض H₀ وجود نداشته و ادعای ما رد خواهد شد.

( جدول ۴-۷) : نتایج آزمون همبستگی پیرسون

اعتماد به همکار

رابطه رهبر- عضو

رضایت شغلی

اعتماد به همکار

ضریب همبستگی پیرسون

۱

۰٫۱۳۹^*

۰٫۱۹۶^**

سطح معناداری

۰٫۰۲۳

۰٫۰۰۱

تعداد

۲۶۵

۲۶۵

۲۶۵

رابطه رهبر- عضو

ضریب همبستگی پیرسون

۰٫۱۳۹^*

۱

۰٫۵۶۷^**

سطح معناداری

۰٫۰۲۳

۰٫۰۰۰

تعداد

۲۶۵

۲۶۵

۲۶۵

رضایت شغلی

ضریب همبستگی پیرسون

۰٫۱۹۶^**

۰٫۵۶۷^**

۱

سطح معناداری

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۰

تعداد

۲۶۵

۲۶۵

۲۶۵

* رابطه در سطح ۰٫۰۵ معنادار است.

** رابطه در سطح ۰٫۰۱ معنادار است.

فرضیه اول: اعتماد به همکار رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول شماره ۴-۷ آمده است، سطح معنی داری رابطه بین اعتماد به همکار و رضایت شغلی ۰٫۰۰۱ می‌باشد که این میزان کمتر از ۰٫۰۵ است. ‌بنابرین‏ فرضیه ما در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تأیید قرار می‌گیرد. به عبارتی اعتماد به همکار رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد و هر اندازه اعتماد فرد به همکارانش افزایش پیدا کند، رضایت او از شغلش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین میزان این رابطه ۰٫۱۹۶ می‌باشد که شدت رابطه ضعیفی را نشان می‌دهد.

فرضیه دوم: تبادل رهبر- عضو، رابطه معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول شماره ۴-۷ آمده است، سطح معنی داری رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی ۰٫۰۰۰ می‌باشد که این میزان کمتر از ۰٫۰۵ است. ‌بنابرین‏ فرضیه ما در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تأیید قرار می‌گیرد. به عبارتی تبادل رهبر- عضو رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد و هر اندازه رابطه بین مدیران و سرپرستان با کارکنان بهبود یابد، رضایت کارکنان از شغل خود نیز افزایش خواهد یافت. همچنین میزان این رابطه ۰٫۵۶۷ می‌باشد که شدت رابطه نسبتا خوبی را نشان می‌دهد.

فرضیه سوم: اعتماد به همکاران رابطه معناداری با تبادل رهبر- عضو دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول شماره ۴-۷ آمده است، سطح معنی داری رابطه بین اعتماد به همکار و تبادل رهبر- عضو ۰٫۰۲۳ می‌باشد که این میزان کمتر از ۰٫۰۵ است. ‌بنابرین‏ فرضیه ما در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‌گیرد. به عبارتی اعتماد به همکار رابطه مثبت و معناداری با تبادل رهبر- عضو دارد و هر اندازه فضای اعتماد در میان کارکنان حاکم بشود، رابطه بین مدیران و سرپرستان با کارکنان نیز بهبود خواهد یافت. همچنین میزان این رابطه ۰٫۱۳۹ می‌باشد که شدت رابطه ضعیفی را نشان می‌دهد.

۴-۵- آزمون فرضیه چهارم

به منظور بررسی تاثیرگذاری متغیرهای اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از رگرسیون استفاده می نماییم.

۴-۵-۱- مفروضات مدل رگرسیونی

می‌دانیم که انجام هر رگرسیونی مستلزم مفروضاتی است که تا این مفروضات برقرار نباشند، اعتبار رگرسیون خدشه دار خواهد بود. یکی از این مفروضات، مستقل بودن خطاها از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمونی به نام دوربین واتسن استفاده می شود. چنانچه این آماره در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار داشته باشد، بین خطاها همبستگی وجود ندارد و فرض استقلال پذیرفته می شود.

همان طور که نتایج جدول زیر نشان می‌دهد، این آماره در بازه مورد نظر قرار دارد. ‌بنابرین‏ فرض استقلال پذیرفته می شود.

( جدول ۴-۸) : آزمون استقلال خطاها

مدل
آماره دوربین- واتسن

اعتماد به همکاران

۱٫۵۶۷

تبادل رهبر- عضو

۱٫۸۹۶

اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

۱٫۹۳۱

مفروضه دیگر عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل می‌باشد. هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل دیگر در معادله خط رگرسیون است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و اعتبار مدل پایین است.

در جدول زیر ضرایب تولرانس و عامل تورم واریانس آمده است. هرچقدر تولرانس کم باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هرچقدر افزایش یابد باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیونی افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب می‌سازد.

نتایج نشان می‌دهد که شاخص تولرانس مقادیر نزدیک به یک را اختیار کرده و بین متغیرهای مستقل هم‌خطی معنادار که موجب بروز اشکال در رگرسیون شود، وجود ندارد.

( جدول ۴-۹) : آزمون هم‌خطی

متغیر

آماره های هم‌خطی

Tolerance

VIF

اعتماد به همکاران

۰٫۹۸۱

۱٫۰۲۰

تبادل رهبر- پیرو

۰٫۹۸۱

۱٫۰۲۰

فرضیه چهارم: اعتماد به همکار و تبادل رهبر- عضو تاثیر معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارد.

حال می‌خواهیم به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل اعتماد به همکار و تبادل رهبر-عضو بر رضایت شغلی از طریق رگرسیون چندگانه خطی بپردازیم. در این تحقیق از روش «اینتر» استفاده شده است. با بهره گرفتن از جداول زیر، رگرسیون متغیرهای مستقل به منظور شناسایی نوع تاثیر گذاری آن ها بر رضایت شغلی محاسبه شد. مطابق جدول ۴-۹ مقدار sig که کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد نشان می‌دهد که مدل خطی می‌باشد. همچنین با بهره گرفتن از روش Enter ، مدل معنی داری به دست آمد که در آن مقدار ۵۸۰/۰ =R و ۳۳۶/۰ =Rsquare می‌باشد که به مفهوم این است که متغیر های اعتماد به همکار و تبادل رهبر- پیرو حدود ۳۳ درصد تغییرات متغیر رضایت شغلی کارکنان را تبین می نمایند.

( جدول ۴-۱۰) : مدل رگرسیون رضایت شغلی

مدل رگرسیون

میزان رابطه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

انحراف معیار تخمین

۱

۰٫۵۸۰^a

۰٫۳۳۶

۰٫۳۳۱

۰٫۵۳۴۳۸

پیش بینها: اعتماد به همکار و تبادل رهبر- عضو

متغیر وابسته: رضایت شغلی

( جدول ۴-۱۱) : ضرایب مدل رگرسیون رضایت شغلی

مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

آماره تی

سطح معنی داری

B

انحراف معیار

Beta

ثابت

۱٫۱۶۸

۰٫۲۳۸

۴٫۹۰۷

۰٫۰۰۰

اعتماد به همکار

۰٫۱۴۷

۰٫۰۶۳

۰٫۱۲۰

۲٫۳۵۳

۰٫۰۱۹

با توجه به آنچه گذشت مبنای رجوع تأدیه کننده مأذون در رابطه حقوقی بین او و مدیون قرار دارد. آنچه که او از مدیون مطالبه می‌کند ، در واقع عوضی است که در نتیجه اجرای وکالت (ماده۶۷۵ ق.م.) یا اعطای قرض (ماده۶۵۰ ق.م.) و …به او تعلق می‌گیرد. در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می‌کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت^[۹۹] که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاًً: بخش اخیر ماده۲۶۷ ق.م. که مقرر می‌دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛^[۱۰۰] یعنی اگر مطابق قانون یا توافق دائن و تأدیه کننده قائم مقام دائن گردد، در این صورت عدم اذن مدیون در رجوع تأدیه کننده بی تأثیر خواهد بود؛ ‌بنابرین‏ یکی از راه های تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است. همچنین اگر شرایط اداره مال غیر فراهم باشد تأدیه کننده می‌تواند به مدیون رجوع کند، ولی این رجوع یک رجوع شخصی است نه قائم مقامی؛ چون در اداره مال غیر آنچه که مدیر از مالک مطالبه می‌کند اجرت عملی است که او برای مالک انجام داده است^[۱۰۱] به بیان بهتر تعهد مدیون در مقابل مدیر فضول یک تعهد جدیدی است که منبع آن عمل یا خدمت مدیر به او است و تعهد قبلی با تمام لواحق آن پس از پرداخت مدیر ساقط می شود. ^[۱۰۲]

گفتار پنجم : ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب

در معرفی انتقال طلب می توان گفت: توافقی است میان دائن و شخص دیگر که به موجب آن دائن حقوق خود علیه بدهکار را به او (شخص ثالث) منتقل می‌کند. به دائن انتقال دهنده و به طرف دیگر منتقل الیه و به مدیون محال علیه می‌گویند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمی گیرد. برای اینکه انتقال طلب صورت بگیرد بستگی به هدف و مقصود طرفین از انجام این عمل دارد؛ اگر هدف طلبکار از انتقال طلب فروش یا صلح به منتقل الیه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش یا صلح صورت خواهد گرفت، ولی اگر توافق بین طلبکار و منتقل الیه در قالب هیچ یک از اعمال حقوقی گنجانده نشود توافق آن ها را باید یک عقد نامعین^[۱۰۳] و مشمول مقررات ماده۱۰ ق.م. دانست.^[۱۰۴]

انتقال طلب بر سه اصل استوار است:^[۱۰۵]

الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام می‌گیرد.

ب- تعهد اولی از بین نمی رود و باقی می ماند؛ فرق اساسی بین انتقال طلب و تبدیل تعهد همین جاست، چون در تبدیل تعهد، تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدید بجای آن ایجاد می شود.

ج- طلب انتقال یافته از متعهد قابل استیفاء است.

اصل اول سه نتیجه در پی دارد:^[۱۰۶]

۱- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نیست.

۲- انتقال طلب هیچ ارتباطی با مدیون و رضای او ندارد.

۳- مدیون هیچ بهره ای از مابه التفاوت قیمت اسمی طلب و عوض آن نمی برد.

بر اصل دوم این­نتیجه حمل می­شودکه منتقل الیه می ­تواند طلب راازمدیون مطالبه­کندمگر اینکه مدیون ازعقدجاهل باشد وبدهی را به طلبکار نخستین پرداخت نماید، ‌بنابرین‏ با این پرداخت ذمه او بری می شود.

بر اصل سوم دو نتیجه عارض می شود.^[۱۰۷]

۱- منتقل الیه از توابع طلب بهره مند می شود یعنی: اولا از وثیقه (عینی و معنوی) طلب بهره مند است. ثانیاً: سود فرا رسیده و نرسیده طلب را مالک می شود. ثالثا: آثاری که بر طلب عارض می شود از آن منتقل الیه می‌باشد.

‌بنابرین‏ اگر طلب مورد انتقال ثمن مبیع باشد که بایع طلبکار آن بوده است و مبیع بدون تقصیر بایع تلف شده باشد، منتقل الیه باید آن را به مشتری رد کند.

۲- بدهکار می‌تواند از تمام ضمانت اجرایی که می توانسته علیه طلبکار استفاده کند، علیه منتقل الیه هم استفاده می‌کند البته باید بیان کرد که از قاعده فوق الذکر اسناد تجاری مثل برات و سفته مستثنی هستند.

پس در نتیجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمینات، امتیازات…) به منتقل الیه انتقال می‌یابد و او جانشین دائن می شود و بر همین اساس می‌تواند به مدیون مراجعه کند. با توجه به تعریفی که از انتقال طلب بیان شد به نظر می‌رسد که بین انتقال طلب،جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت قانونی که برخی موارد از آثارپرداخت ایفاء تعهدومحکوم به دیگری توسط ثالث ‌می‌باشد و همچنین با جانشینی (قائم مقامی) با رضایت مدیون وجه اشتراکی وجود ندارد؛ زیرا در این دو نوع از جانشینی، رضایت دائن لازم و ضروری به ‌نظر نمی­رسد، درحالی که در انتقال طلب، رضایت دائن یکی ازارکان انتقال­طلب­محسوب می شود.^[۱۰۸]

اما بین انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن شباهت زیادی وجود دارد؛^[۱۰۹] زیرا در این نوع از جانشینی رضایت و توافق بین پرداخت کننده و دائن وجود دارد؛ پس می توان گفت: که در انتقال طلب، با توافق میان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود ولی در جانشینی با رضایت دائن نیز طلب در نتیجه توافق میان دائن و ثالث (پرداخت کننده) به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود اما با وجود شباهت زیادی که بین جانشینی با رضایت دائن و انتقال طلب از حیث ماهیت، انعقاد، آثار دارد ولی تفاوتهایی هم بین آن ها از نظر ماهیت و آثار دیده می شود که موجب تمیز و جدایی این دو نهاد حقوقی از یکدیگر می شود:

جهانی شدن و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران و نیز بنگاه‌های اقتصادی فضای بزرگ‌تری را به وجود آورده است. امروزه از یک سو بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مانند گذشته تامین مالی خود را در چارچوب بازارهای مالی و سازوکارهای اعتباری درون کشور محصور نمی‌بینند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، میدان وسیع بازارهای مالی بین‌المللی را پیش روی خود دارند. رقابت کشورها و گسترش مخابرات و ارتباطات از راه دور به همراه توسعه بازارهای مالی و ایجاد قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی و پیشرفت فناوری، به جهانی شدن بازارهای مالی کمک می‌کند. در چنین دورانی اطلاعات در حکم کالایی با ارزش، به جای ماشین‌آلات و کالاهای فیزیکی، تعیین‌کننده مزیت رقابتی مشارکت‌کنندگان بازارهای مختلف است. علاوه بر این، اطلاعات در عملکرد بهتر بازارهای مالی نقشی انکار‌ناپذیر دارد. در این ارتباط، شفافیت به صورت در دسترس بودن و نیز صحیح بودن اطلاعات معنی می‌یابد که در عملکرد مناسب بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه نقش اساسی دارد.

کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد و همچنین قادر است از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد. ‌به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات (که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است) بیشتر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد.

در این نوشتار، ابتدا تعریفی از مفهوم شفافیت و اهمیت آن در بازارهای مالی ارائه شده است. سپس ابعاد شفافیت در بازارها و سیاست‌های دولت بررسی و نقش قوانین و مقررات ایجاد شفافیت بیان شده است. در ادامه نقش شفافیت در جهانی شدن و ارتباط بین بازارهای مختلف و فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف بیان و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود شفافیت در حوزه های مختلف ارائه شده است.

۲-۱۰-مفهوم شفافیت^[۲۹]

در فرهنگ وبستر^[۳۰] (۱۹۷۲) شفافیت بدین صورت تعریف شده است: “باز بودن یا گشودگی مؤسسات^[۳۱] (دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت)، آشکار بودن مؤسسات، صداقت و قابلیت درک آسان.” در این تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی مؤسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.

تعاریف متعدد دیگری نیز برای شفافیت ارائه شده است که با توجه به تأکید بر مفاهیم متفاوت، می‌توان آن‌ ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز کرد:

الف) تعاریف مبتنی بر ذی‌نفعان اطلاعات: ویش‌واناث‌و کافمن (۱۹۹۹)^[۳۲] و کافمن (۲۰۰۲)^[۳۳] شفافیت را “افزایش جریان به‌موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۲۰۰۲) گسترده‌تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت‌ها و سایر گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.

ب) تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌: گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز، شفافیت را به عنوان “درجه گشودگی و بازبودن مؤسسات بیان ‌کرده‌است؛ یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهام‌داران)”. در تعریف فلورینی (۱۹۹۹) ^[۳۴]از شفافیت، ‌پاسخ‌گویی‌ برجسته‌تر شده است. وی شفافیت را به عنوان ” افشای اطلاعاتی توسط شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد آن‌ ها است. تأکید برحق دسترسی به اطلاعات (با در نظر داشتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده) و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در تعاریف مذکور برجسته‌تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت تقاضا برای شفافیت این است که بازار، شرکت‌ها را بابت سیاست‌های اتخاذ شده و عملکرد آن‌ ها مسئول می‌داند. (بلور کافمن، ۲۰۰۵)^[۳۵]

پ) تعریف شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات: سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین‌المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می‌داند: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (۲) گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن‌ ها مطلع باشند و (۳) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود.

وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، “قابلیت دسترسی به اطلاعات” و “توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات” است. (تجویدی، ۱۳۸۷)

۲-۱۰-۱-اهمیت شفافیت در بازارهای مالی

امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، پیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.

درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویه‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.

هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و ‌پاسخ‌گویی‌ بخش خصوصی و دولتی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. (ویش واناث و کافمن، ۱۹۹۹)^[۳۶]

هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. ‌بنابرین‏ شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها است. (حیدری، ۱۳۸۳)

برخی از کارکردهای افزایش شفافیت در بازارهای مالی عبارت است از: