در این قسمت سعی خواهد شد مهمترین و به عبارتی پاره ای از مبانی بنیادین ضمانت اجراهای اداری آورده شود. به عبارت بهتر به منظور فهم بیشتر و دقیق تر از موضوع ضمانت اجراهای اداری؛ آوردن پاره ای از مبانی ضمانت اجراهای اداری ضروری و لازم می باشد. در این جا توضیح این نکته خالی از لطف نمی باشد که عدم توجه به مبانی مذکور نشانگر آن است که نظام اداری هنوز از رشد، پویایی و طراوت لازم برخوردار نبوده و به عبارت بهتر یک نظام حقوقی در راه مانده است، اما توجه به مبانی ذیل از سوی نظام های اداری گویای توجه هر چه بیشتر دولتمردان و کارگزاران دولتی به حقوق بنیادین مردم می باشد.
گفتار اول: حاکمیت قانون
«توسل به مفهوم قانون به مثابه ابزاری جهت کنترل قدرت حکومت، از عصر فیلسوفان یونان باستان مورد توجه قرار گرفته است و درواقع سرکشی ذاتی قدرتمندان و تصدی و تجاوز به حقوق بنیادین بشر در احراز جایگاه رفیع قانون نقشی بسزا داشته است. حاکمیت قانون (Rule of laws) نیز در چنین فضایی به عنوان مفهومی بنیادین در ادبیات حقوقی و سیاسی مطرح می شود. حال سئوال اصلی این است که حکومت بر اساس سلیقه فردی درست و مطلوب است یا قانون».^[۲۱]
یکی از عناصر و مولفه های تکوینی مهم حکمرانی مطلوب حاکمیت قانون می باشد . در زمان های گذشته تنها میان حاکمیت و حکمرانی مطلوب صرفا قانون و قانون گرایی بود. به عبارت بهتر قانون گرایی حکومت معادل حکومت مطلوب تلقی می گردد.در دوران مدرن نیز حاکمیت قانون همچنان به عنوان یکی از ارکان و عناصر بنیادین حکمرانی درنظر گرفته شده است. قانون یکی از ابزارهای محدود کننده اقتدار دولت ها و حکومت ها می باشد. از جهتی مرز و محدوده ی حکمرانی حکومت ها را مشخص می گرداند و از سوی دیگر قلمرو آزادی و حقوق آحاد مردم را تعیین و ترسیم می نماید.
به نظر می رسد مهمترین عامل تجلی مدرن ایده حاکمیت قانون را می توان تحولات سیاسی و اجتماعی انگلستان، خصوصا در قرن هفدهم نام برد، در واقع در این قرن بود که مهمترین انقلاب در تاریخ تئوری سیاسی و حقوقی به وقوع پیوست. جنگ داخلی انگلستان (معروف به انقلاب پارسیان) در خلال سال های ۱۶۴۲ تا ۱۶۴۹ میلادی، نشات گرفته از اختلافات عمیق میان پادشاه و پارلمان درباره مسائل بنیادین چون حیطه و محدودیت اختیارات پادشاه بود. بی اعتنایی پادشاهان انگلستان به اصل حاکمیت قانون در نهایت منجر به انقلاب شکوهمند در سال ۱۶۸۸ گردید.
دو رویکرد و برداشت کلی نسبت به حاکمیت قانون وجود دارد. ۱- برداشت شکلی ۲- برداشت ماهوی، گرچه هدف اساسی و اصلی حاکمیت قانون از نظر طرفداران هر یک از دو برداشت فوق الذکر محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیاراتشان می باشد، اما در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، روش و شیوه ای رویه ای جهت ممانعت از اعمال خودسرانه حکومت ها و دفاع از حقوق و آزادی های مردم پیشنهاد می گردد.
«طرفداران برداشت شکلی حاکمیت قانون و ویژگی های خاص یک قانون را واجد اهمیتی
فوق العاده می دانند. از یک دیدگاه کلی می توان ویژگی های قانون را به دو دسته ویژگی های ذاتی و ویژگی های عرضی تقسیم کرد. ویژگی های ذاتی قانون اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون جزء شرایط حداقلی محسوب می شوند و به بیان دقیق تر، قاعده فاقد هر یک از این ویژگی ها اساسا قانون خوانده نمی شود»^[۲۲]

اما ویژگی عرضی قانون ویژگی هایی هستند که حتی اگر قاعده ای فاقد آن ها باشد، شاید بتوان آن را هنوز یک قانون نامید.
باید عنایت داشت که ویژگی های ذاتی قانون عبارتند از : الزام آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، معطوف به آینده بودن، مفید قطعیت بودن و مصوب مرجع ذیصلاح بودن.
اما ویژگی های عرضی قانون، را می توان بدین ترتیب برشمرد :
پاسخگویی نیازهای جامعه، منعکس کننده نظر اکثریت، تامین کننده منفعت عموم، منطبق با اخلاق، معطوف به عدالت، مستمر، کارآمد، انجام شدنی و پیشرو، در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تاکید بر آموزه های اخلاقی مدنظر می باشد . به عبارت بهتر در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون، محتوای یک نظام حقوقی مد نظر می باشد.
دریک نظام حقوقی و سیاسی زمانی می توان ادعای دموکراسی و حکومت مردمی کرد که در آن حاکمیت قانون به معنای واقعی در آن نهادینه شده باشد. بخش اداری و اجرایی هر حکومت به عنوان بازوان توانمند و فعال تلقی گشته که به طور مستمر با شهروندان در ارتباط می باشند.
هر گونه عملکرد قانونمند آنها به عنوان عملکرد حکومت و کلیت نظام سیاسی تلقی می گردد.
بنابراین به نظر می رسد یکی از ارکان مهم و تعیین کننده و سرنوشت ساز حکومتی در ارتباط با موضوع حاکمیت قانون، دستگاه ها، سازمان ها، و تشکیلات اداری می باشند.
قانون بایستی در کلیت سازمان ها و دستگاه های اداری اجرا و اعمال شود. کارگزاران و مقامات اداری به عنوان بازوان اجرایی نهادهای مذکور نقش بسزایی در این راستا ایفا می نمایند. کارکنان و کارگزاران دستگاه های اداری بایستی همیشه قانون و قانونمندی را مدنظر داشته و آن را رعایت نمایند.
اصولا بحث ضمانت اجراهای اداری در زمانی مطرح می شوند که قانون توسط ارکان اجرایی سازمان ها و تشکیلات اداری یعنی کارگزاران اداری نقض و نادیده گرفته شود. بنابراین به اهمیت موضوع حاکمیت قانون در بحث ضمانت اجراهای اداری پی می بریم.
همان طور که گفته شد حاکمیت قانون به عنوان یکی از مبانی مهم موضوع در دست بررسی حاضر می باشد. اما در قبال اجرا و تضمین اصل حاکمیت قانون بایستی ضمانت اجرای اداری وجود داشته باشد. «در این روش اعمال و اقدامات ماموران دولتی می تواند از درون سازمان توسط مقامات اداری بالاتر مورد نظارت، بازنگری و اصلاح قرار گیرد. و یا از بیرون سازمان اداری، نهادهای نظارتی وجود دارند که بر اعمال و فعالیت دستگاه ها و ماموران اداری نظارت داشته و از فعالیت های مخالف با قانون این دستگاه ها جلوگیری می نمایند. نمونه های مهم نهادهای نظارتی بیرون از دستگاه اداری در کشور ما یکی سازمان بازرسی کل کشور و دیگری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد که با اتخاذ روش های اداری و نظارتی، هدف موصوف را تامین می نمایند.^[۲۳]»
گفتار دوم: اصل تداوم خدمات عمومی و اداری
اصل تداوم خدمات عمومی و اداری ناشی از ضرورت های مربوط به اداره اجتماع است این اصل در خصوص موضوعاتی که برای تدوام جماعات انسانی ضرورت دارد (نظیر امنیت – نظامیان- خدمات بهداشتی – پرستاران) اهمیت بسیاری دارد. بر اساس این اصل خدمات عمومی و اداری به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی تعطیل بردار نیست این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی و اداری بار می نماید که به موجب آن باید تداوم خدمات اداری بنحو مناسبی تضمین گردد. «تداوم خدمات اداری که ممکن است به گونه ای موقتی و یا دائمی دچار وقفه شود. در هر صورت در برابر این تکلیف ممکن است مسئولیت های انتظامی و مدنی مقامات عمومی نیز مطرح گردد. به عبارت حقوقی نقض این اصل در حقوق اداری ضمان آور است. این امر در فروض که خلل در امر خدمات عمومی ناشی از حادثه غیر قابل پیش بینی یا غیر قابل اجتناب و قوه قاهره باشد را در بر نمی گیرد. در حقوق فرانسه این اصل تحت تاثیر مکتب خدمت عمومی ارائه گردیده و توسعه یافت که می توان ریشه های آن را در ماده ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ یافت. به موجب قسمت نخست این ماده: رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد وی با نظارت خویش عملکرد منظم قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می نماید اصل تداوم خدمات اداری، مرز میان رعایت منافع شهروندان و حقوق و تکالیف مقامات اداری است.» ^[۲۴]
اصل خدمات عمومی مبتنی بر این استدلال است که چون خدمات عمومی مربوط به عموم جامعه است، ادارات و سازمان های عمومی نباید دچار وقفه شوند و باید به طور مستمر و بی وقفه به کار و فعالیت خود ادامه دهند.
«دستگاه اداری تعطیل بردار نیست پس متصدیان و کارکنان ادارات مکلفند پیوسته به کار خود ادامه دهند و از انجام دادن هر عملی که موجب تعطیل و یا اختلال اداره می شود خودداری ورزند. به پیروی از این اصل است که استعفای کارمند دولت باید مورد قبول مقامات صلاحیت دار قرار گیرد و صرف استعفا و ترک خدمت، پیش از پذیرش استعفا از سوی دولت، تخلف اداری محسوب می شود و موجب تعقیب انتظامی است . همچنین بنابراین اصل است که اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی کارمندان، تخلف اداری محسوب می شود.»^[۲۵]
بنابراین طبق اصل مذکور خدمات عمومی و اداری بایستی به طور مداوم، پیوسته در جریان بوده و در اجرای آن وقفه ای صورت نگیرد. البته بایستی بین انواع خدمات عمومی قائل به تفکیک شد، پاره ای از خدمات عمومی بایستی در همه ساعات شبانه روز انجام و ارائه گردد. مانند خدمات آب و برق اما پاره ای دیگر از خدمات لزوما در طول بیست و چهار ساعت شبانه روز انجام نمی گیرد. بلکه در وقت اداری انجام می گیرد. بنابراین به منظور بررسی تداوم و استمرار انواع خدمات اداری بایستی به ماهیت خدمات مذکور توجه نمود.
«بر اصل استمرار یا ثبات خدمات عمومی آثاری مترتب است از جمله این که دستگاه های اداری که مکلف هستند این خدمات را به شکل مستمر ارائه دهند، وسائل و امکانات خود را به گونه ای طرح کنندکه در ارائه خدمات وقفه ای ایجاد نگردد. عدم ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه ذیربط تخلف محسوب و می توان علیه مقامات آن دستگاه ها طرح دعوی نمود. اثر دیگری که بر اصل ثبات و استمرار خدمات عمومی مترتب است مسئله تکالیف و وظایفی است که مستخدمین دستگاه های متولی خدمات عمومی بر عهده دارند. بدین معنی که مستخدمین دستگاه های ارائه دهنده خدمات عمومی از نقطه نظر انجام خدمت و زمان حضور در محل کارخود تابع الزامات و محدودیتهای خاصی هستند. مثلا تمام کارمندان یک دستگاه نمی توانند در یک زمان به مرخصی بروند به گونه ای که اداره امور آن دستگاه تعطیل شود…»^[۲۶]
در حقوق اداری ایران می توان گفت که مفهوم خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایفی بر عهده دولت قرار داده شده که جزء خدمات عمومی است و دولت موظف شده است که این گونه خدمات و امکانات را برای افراد جامعه تامین نمایند.
همین امر نشان می دهد که فلسفه وجودی دولت و دستگاه دولتی در حقوق اداری ایران ارائه خدمات عمومی است . از جمله مستند این ادعا اصل سوم قانون اساسی ایران است، طبق این اصل دولت موظف شده است که برای رسیدن به اهداف خود همه امکانات خود را برای امور متعدد به کار برد از جمله اموری که دولت موظف به اداره و تامین آن شده است، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح است. و یا در بند ۱۲ همین اصل دولت موظف به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است، به اضافه این که در اصول ۲۹ و ۳۰ دولت موظف به تامین و برخورداری تمام افراد جامعه از خدمات تامین اجتماعی و همچنین وسایل آموزش و پرورش رایگان است . این اصول نشان دهنده این است که فلسفه وجودی دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران تامین خدمات عمومی است و از این نظر می توان گفت خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی حقوق اداری ایران نیز محسوب می گردد.
در پایان بحث اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی و اداری بایستی خاطرنشان سازیم اصل مذکور نتایج ذیل را در پی دارد:
اصل بر تداوم و استمرار کلیه خدمات عمومی و اداری است مگر مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
اصل خدمات اداری و تداوم آن موجب می گردد که کسانی که در پی کارشکنی و نقض این اصل بیایند طبق قانون و مقررات اداری و جزایی مجازات شوند.
پاره ای از کارشکنی های ماموران دولتی در ارائه خدمات اداری مستمر و مداوم ماهیت تخلف اداری داشته و طبق قوانین و مقررات اداری مجازات می شوند و پاره ای دیگر از اعمال خلاف قانون کارگزاران و ماموران دولتی در این حوزه ماهیت جرم داشته و طبق قوانین و مقررات جزایی در دادگاه های عمومی جزایی به آن رسیدگی می شود.
گفتار سوم: پاسخگویی و مسئولیت پذیری
دولت ها از آن جا که به عنوان نمایندگان مردم به ایفای وظایف و تکالیف قانونی خود
می پردازند، موظفند که درباره تصمیمات و اقدامات خود به شهروندان توضیح کافی بدهند. به نظر میرسد عنصری که پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ها را به همراه خواهد داشت عنصر و وجه دموکراتیک بودن حکومت ها می باشد. حکومتی که مردمی و به معنای واقعی دموکراتیک و برخاسته از آراء و نظرات واقعی مردم باشد حکومتی پاسخگو و مسئولیت پذیر نیز خواهد بود.
«پاسخگویی یک امر حیاتی برای مساله حکمرانی مطلوب است . نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی نیز باید نسبت به کسانی که در ارتباط مستقیم با تصمیمات
آن ها قرار دارند، پاسخگو خواهد بود. در دولت پاسخگو، ویژگی هایی نظیر مدیریت پاسخگو، پاسخگویی شهروندان و همراهی مسئولیت با قدرت نیز وجود دارد. طبیعتا همراه با پاسخگویی مسئولیت نیز باید باشد. هر اندازه در دولتی قدرت بیشتر و پاسخگویی و مسئولیت کم تر باشد کارآیی و اثر بخشی آن کم تر خواهد بود و این دولت آن ویژگی پاسخگویی را نخواهد داشت.»^[۲۷]
بایستی در جهت پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکومت ها، مراکز متعدد پاسخگویی و نه فقط مرکز خاصی جهت پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکومت ها، وجود داشته باشد. این امر مستلزم نظام بوروکراسی سالم و شفاف و کارآمدی می باشد که اهداف مذکور را تامین و تضمین نماید. مسئولیت پذیری و پاسخگوئی بایستی در کلیه بدنه و عناصر حکومتی متجلی گردد. به نظر می رسد مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت از ابعاد و قلمروهای مختلفی همچون حوزه سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و … قابل بررسی و تامل می باشد.
«این اصل یکی از معیارهای کارآمدی اداره و از اصول اداره خوب است . بر این اساس هر کس حق خواهد داشت تا تقاضایش در فرایند رسیدگی اداری به گونه ای مناسب و کافی و در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود. بدین جهت این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی بار می نماید که پاسخگوئی در مدت زمانی معقول از لوازم آن است. بر این اساس مقام عمومی باید اولا قلمرو زمانی مورد نظر مقنن را در رسیدگی های اداری رعایت نماید. ثانیا هر گونه تقصیر در این زمینه به نفع اشخاص تفسیر و اداره در این خصوص مسئولیت خواهد داشت.»^[۲۸]
بنابراین پاسخگویی یکی از مبانی مهم موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری است. یکی از تخلفات مهم کارگزاران و کارمندان اداری عدم پاسخگویی به شهروندان می باشد. و همین امر زمینه ساز مجازات مقامات و کارکنان دولتی را فراهم می نماید. به عبارت بهتر همان طور که در ادامه راجع به اقسام و انواع تخلفات اداری خواهد آمد عمده تخلفات اداری کارمندان دولت در مواجهه با شهروندان مربوط به عدم پاسخگوئی مناسب، شایسته، معقول و بهنگام و سریع می باشد . به عبارت بهتر هر گاه میزان پاسخگویی شهروندان به حداقل ممکن خود رسیده ضمانت اجراهای اداری بیشتر نمود و عینیت پیدا نموده است. ماهیت پاره ای از ضمانت اجراهای اداری در ارتباط با موضوع مذکور گاه تخلف صرف اداری بوده که در هیئت های رسیدگی اداری به آن پرداخت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و بعضا جرایم عمومی بوده که در محاکم ذیصلاح دادگستری بایستی به آن پرداخته شود.
«بر این اساس اهداف پاسخگوئی دریک دولت را می توان این چنین برشمرد:
اطمینان از عملکرد درست و مطابق برنامه ؛
تصحیح اشتباهات؛
تعیین ضعفها برای جلوگیری از تکرار آن ها ؛
تاثیر گذاشتن بر رفتارها؛
کاربرد موثر منافع فیزیکی، مالی و نیروی انسانی و به دست آوردن بیشترین کارآیی؛
بدست آوردن امکانات و منافع با بهترین صرفه های اقتصادی ؛
جلوگیری از سوء کاربرد منافع به صورت عمدی یا سهوی ؛
ارائه به موقع و صحیح گزارش ها در سلسله مراتب اداری ؛
افزایش اثر بخشی اقدامات؛
کسب رضایت ارباب رجوع هر دستگاه؛
اجرای صحیح قوانین و مقررات»^[۲۹]
گفتار چهارم: نظارت

vتامین مالی با استفاده ازکالاهای موجود در انبار از طریق وثیقه قرار دادن گواهی سپرده
vکاهش هزینه های تأمین مالی ناشی از کاهش اثرات بلایای طبیعی
vامکان دریافت وام های ارزی به منظور پوشش ریسک های ارزی
vامکان استفاده از پشتوانه گواهی سپرده کالایی برای تأمین مالی و جلوگیری از فروش اجباری دراثر تنگناهای مالی تولید کنندگان

vامکان بهره گیری همزمان از گواهی سپرده کالا و ابزارهای مدیریت ریسک جهت پوشش ریسک کاهش ارزش کالا (در مواردی که از گواهی سپرده به عنوان وثیقه بانک استفاده می شود)
ب: مزایای معاملاتی اوراق ، شامل:
vایجاد زنجیره تأمین کوتاه و کارا تر از طریق ایجاد مزیت اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
vایجاد بازاری متمرکز برای محصولات دارای پراگندگی جغرافیایی و مشتریان خرد
vافزایش مبادلات با توجه به عدم نیاز به جابجایی فیزیکی کالاها
vکشف مناسب تر قیمت کالاها با توجه به درجه بندی مناسب آن ها و دسترسی فعالان بازار به قیمت ها بصورت برخط
vافزایش نقد شوندگی کالا برای تولیدکنندگان
vافزایش هم زمان بازده تولیدکننده در حین کاهش قیمت تمام شده برای قیمت مصرف کننده
vافزایش اطمینان تولیدکنندگان و خریداران به دلیل نظارت مناسب بر انبارها
vحل و فصل سریع و کارای اختلافات مربوط به جبران خسارت
vکاهش ریسک شرکت های بیمه و موسسات تأمین مالی
vهمچنین به دلیل ماهیت دیجیتالی، یک گواهی سپرده الکترونیکی قابلیت تقسیم پذیری و انتقال به اندازه های مورد تقاضا را دارد.
ج: مزایای این اوراق در زمینه نگهداری کالا، شامل:
vتشویق انبارداری علمی و مناسب کالاها
vاستاندارد سازی درجه بندی مناسب کالاها
vاطمینان از کیفیت و کمیت کالاهای ذخیره شده در انبارها و این که این کالاها به دارنده این قبض ها تحویل می گیرد.
vحفظ و مدیریت گواهی های الکترونیکی آسان تر می باشد.
vنقل و انتقال اسناد کاغذی به همراه مخاطرات آن حذف می شود.
vانتقال اطلاعات سریع تر انجام می شود.
vفعالیت ممیزی و نگهداری با وجود نسخه های پشتیبان در روش الکترونیکی آسان تر است.
vخطر جعل گواهی سپرده کاهش می یابد.
عمده زیرساخت های لازم در این خصوص، فراهم بودن محیط قانونی مناسب برای معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی است.
قوانین و مقررات مربوطه باید واجد شرایط ذیل باشد:
vگواهی سپرده کالایی باید عملکردی معادل کالاهای ذخیره شده داشته باشد.
vحقوق ، تعهدات و وظایف هر یک از طرفین مربوط به یک گواهی سپرده (برای مثال یک کشاورز ، یک بانک، و یا انباردار) باید به وضوح مشخص شده باشد.
vهزینه های انتقال گواهی سپرده باید پایین باشد.
vدر زمان انحلال ، این اطمینان وجود داشته باشد که دارنده قبض انبار و گواهی سپرده کالایی در دریافت کالای انبار شده خود در اولویت قرار دارد.
vبخش بانکی به لحاظ جایگاه حقوقی بایستی این اوراق را به عنوان وثیقه قبول کند.
الزامات مورد نیاز جهت قابلیت سپرده شدن قبوض انبار:
vوجود یک بخش مستقل به منظور تأیید کمیت و کیفیت کالاهای انبار شده بر اساس سیستم استاندارد ملی
vقابلیت استفاده از بیمه اموال و تلفات
vاطمینان از تضمین عملکرد سیستم انبار
گام های اجرایی معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی در بورس:
vتصویب گواهی سپرده کالایی بعنوان ابزار قابل معامله در بورس کالا
vهمکاری با نهادهای ذی ربط جهت ایجاد و توسعه انبارداری پیشرفته
vپذیرش انبارها در بورس های کالایی
vتدوین فرایندها و مقررات مورد نیاز برای صدور قبض انبار استاندارد و انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
vتهیه سیستم های یکپارچه و الکترونیکی صدور قبض انبار ، سپرده گذاری قبوض و راه اندازی سیستم معاملات
vفرهنگ سازی برای انجام معاملات
vامضای تفاهم نامه با موسسات اعتباری مانند بانک ها
vامضای تفاهم نامه با شرکت های بیمه در جهت بیمه انبارها و کالاها
vتعیین تعهدات ، وظایف و تضامین لازم برای انبارها
vتعیین جرایم ، حل و فصل دعاوی و جریمه های مربوطه
vتعیین فرمت گواهی سپرده
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن

سپس با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی و SVR، بخش غیر­خطی به صورت زیر محاسبه می­گردد:

f: تابع غیرخطی برازش شده توسط شبکه­ عصبی
_: جزء اخلال
در نهایت با افزودن پیش‌بینی شبکه­ عصبی به پیش ­بینی مدل خطی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته، پیش ­بینی مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی و با افزودن پیش‌بینی رگرسیون بردار پشتیبان به پیش ­بینی مدل خطی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته برای سری زمانی  حاصل خواهد شد. در واقع داریم:

: پیش‌بینی مدل ترکیبی
: پیش‌بینی پسماندها توسط شبکه

۳-۷-۲) برازش مدل ترکیبی

بعد از برازش مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) برای مشاهدات ۱ تا ۱۱۹۱ برای سری­ بازده لگاریتمی شاخص پسماندهای حاصل از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته­ی بهینه به صورت ایستا محاسبه شده است، در واقع داریم:

: پیش‌بینی بازده­ لگایتمی شاخص توسط خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته
سپس به منظور مدل­سازی الگوی غیر­خطی در سری­های زمانی  این سری­ زمانی در ابتدا به شبکه­ عصبی داده شده و مانند روش به کار رفته در برازش مدل شبکه­ عصبی، بهترین شبکه­ عصبی معین و مقادر  ، بوسیله­ی آن پیش ­بینی گردیده، آن­گاه این مقادیر، به پیش ­بینی مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته برای مشاهده ۱۱۹۲ام از سری­ زمانی  ، اضافه شده است در واقع داریم:

: پیش‌بینی بازده­ لگاریتمی شاخص
پیش بینی ناشی از این مدل در واقع پیش ­بینی مدل ترکیبی آریما و شبکه عصبی است. بنابراین پسماند­های حاصله از مدل آریما که به شبکه عصبی داده شد در این مرحله به SVR می شود و سپس پیش ­بینی ناشی از این مدل ( ) به پیش بینی مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته اضافه می گردد تا پیش ­بینی مدل ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و رگرسیون بردار پشتیبان ساخته شود.

بعد از پیش ­بینی مدل ­های ترکیبی این مقادیر با مقادیر واقعی برای مشاهده ی ۱۱۹۲ام از سری زمانی شاخص کل به منظور محاسبه­ی دو تابع زیان قدر مطلق خطا (AE) و درصد قدر مطلق خطا (APE) مقایسه گردیده است.
با اضافه کردن مشاهده­ ۱۱۹۲ام واقعی به سری زمانی  ، به منظور برازش مجدد مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته، فرایند فوق برای پیش ­بینی سری زمانی شاخص و دو تابع زیان مذکور برای مشاهده ی ۱۱۹۳ام مجدداً تکرار خواهد شد.
* لازم به ذکر است مراحل فوق برای مدل ترکیبی همانند دو مدل قبل برای ۳۰ مرتبه تکرار شده است.

۳-۸) مقایسه عملکرد و آزمون فرضیه

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد مدل ­ترکیبی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته وشبکه عصبی نسبت به هر یک از مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه­ عصبی، مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته نسبت به هر یک از مدل­های رگرسیون بردار پشتیبان و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته ، مقایسه مدل­های ترکیبی با یکدیگر و انجام آزمون فرضیه ­های تحقیق مبنی بر افزایش دقت پیش ­بینی، از آزمون مقایسه­ زوجی^[۱۵۸] و نرم افزار SPSS بهره جسته شده است. در صورت معنادار بودن آزمون فرضیه مدلی که میانگین تابع زیان کمتری را دارا باشد دقیق­تر است.
۳-۹) آزمون دایبولد- ماریانو
برای مقایسه دقت پیش ­بینی مدل­های مذکور از آزمون دایبولد – ماریانو^[۱۵۹] نیز استفاده نمود. با در نظر گرفتن به عنوان یک سری­زمانی، اگر ، پیش بینی سری زمانی با مدل تلفیقی و ، پیش بینی سری­زمانی با بهره گرفتن از هر یک از مدل­های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و یا شبکه­ عصبی و یا رگرسیون بردار پشتیبان برای H مرحله پیش­رو باشد، خطای پیش بینی به صورت زیر بدست می آید:
از انجا که در پیش بینی های سری زمانی برای H مرحله پیش­رو از داده های روی هم افتاده استفاده می نماییم، خطای پیش بینی و به صورت سریالی همبستگی خواهد داشت. دقت هر پیش بینی بوسیله تابع زیان خاص^[۱۶۰] اندازه گرفته می شود:
تابع­های زیان خاص که معمولاً مورد استفاده قرار می­گیرند عبارتند از :
مجذور خطا :
قدر مطلق خطا :
برای تعیین اینکه آیا یک مدل بهتر از مدل دیگر پیش بینی می نماید می توانیم از فرضیه صفر ذیل استفاده نماییم:
و فرضیه جایگزین برابر خواهد بود با:
آزمون دایبولد – ماریانو براساس تفاضل این دو تابع است:
آماره دایبولد – ماریانو به صورت زیر بدست می آید:
، تخمین سازگاری از واریانس مجانبی است. دایبولد و ماریانو (۱۹۹۵) نشان می­ دهند که تحت فرضیه قدرت پیش ­بینی کنندگی یکسان داریم:
بنابراین فرضیه قدرت پیش بینی یکسان را در سطح ۹۵% زمانی رد می کنیم که داشته باشیم:
اما این آماره سال­های بعدها توسط هاروی – لیبورن- نیوبولد برای نمونه­های کوچک و تابع زیان خاص مجذور خطا به صورت زیر اصلاح گردید:
×
آماره­ی دارای توزیع t-student از درجه­ آزادی N-1 می­باشد.
در این تحقیق علاوه بر آزمون مقایسه زوجی از آماره­ی دایبولد-ماریانو و آماره­ی تعدیل شده آن­ها بوسیله­ی هاروی-لیبورن-نیوبولد به منظور انجام آرمون­های فرضیه تحقیق استفاده شده است.

۳-۱۰) جمع بندی

بعد از مانا کردن سری­ زمانی شاخص، ابتدا با ۱۱۹۱ مشاهده از سری­ مربوطه مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته برازش شده و تابع زیان قدر مطلق خطا و درصد قدر مطلق خطا برای مشاهده ۱۱۹۲ام محاسبه گردیده است. سپس مشاهده ۱۱۹۲ام واقعی از سری­ زمانی مربوطه، به منظور برازش مجدد مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و توابع زیان مذکور برای مشاهده ۱۱۹۳ام به مدل اضافه شده و فرایند فوق برای ۳۰ مرتبه انجام پذیرفته است.
بعد از برازش هر مرتبه از مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA)، با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی و رگرسیون بردار پشتیبان الگوی غیرخطیِ پسماند­های حاصل از خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته مدل­سازی گردیده، آن­گاه پیش ­بینی پسماند­ها برای یک مرحله پیش­رو به پیش ­بینی مدل خطی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور بررسی دقت پیش ­بینی مدل ترکیبی آریما و شبکه عصبی و مدل ترکیبی آریما و رگرسیون بردار پشتیبان ، اضافه شده است.
به منظور بررسی دقت مدل ترکیبی میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی نسبت به دو مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و شبکه­ عصبی و مدل ترکیبی آریما و رگرسیون بردار پشتیبان نسبت به دو مدل آریما و رگرسیون بردار پشتیبان بعد از برازش هر مرتبه از مدل میانگین متحرک انباشته، بوسیله­ی بهترین شبکه­ عصبی برازش شده و بهترین رگرسیون بردار پشتیبان برازش شده، دقت پیش ­بینی مدل شبکه­ عصبی پیش­خور و مدل رگرسون بردار پشتیبان مورد ارزیابی قرار داده شده است.
در نهایت بعد برازش مدل های ترکیبی فرضیه ­های تحقیق بر مبنای دو روش مقایسه زوجی و آزمون دایبولد ماریانو و آماره تعدیل شده هاروی-نیوبولد-لیبورن مورد آزمون قرار می­گیرند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ­ها

مقدمه ۴-۱)

جنگ طولانی مدت در کشورهای خاورمیانه، مسلمانان فراوانی را برای شرکت کردن در آن به خود جذب کرده است.

الگوهای پیوستن افراط گرایی افراد و ویژگی متمایز انسان های افراطی به عوامل پیچیده ای بستگی دارد. فرض های کلی پذیرفته شده، فقر و نبود آموزش به عنوان دلایل اجتماعی و اقتصادی برای افراط گرایی هماهنگ با اظهارات پژوهش گران نیست، اگر چه کمابیش خشونت در شخصیت جنگجویان خارجی بر پایه کار داوطلبانه شخصی عمل می کند.
انواع انگیزه ها وجود دارد که منجر می شود این افراد سفر کنند تا در جهادی در سرزمین خیلی دور شرکت کنند، برخی معروف به جوینده هویت، با نیاز برآورده نشده ی برای تعریف هویت خود سفر می کنند. همچنین برای بعضی با توجه به نحوه مشارکت به عنوان جنگجوی خارجی انگیزه سفرشان میل به قدرت و منزلت است.
در ذیل به جنگجویان خارجی که دارای تابعیت اروپایی و آسیای مرکزی هستند، می پردازیم
اتباع و شهروندان اروپایی
مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی^[۳۷] تخمین می زند که ۱۸ درصد از تعداد کل جنگجویان خارحی اروپایی هستند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، بلژیک و هلند دارای بیشترین جذب نیرو به دولت اسلامی هستند. شناخت این جنگجویان که چه کسانی هستند؟ و انگیزه شان چیست؟ در پس شرکت کردن در به اصطلاح جهادهای مختلف ناشناخته است. این گفتار که از دیدگاه پژوهش اروپایی عرضه می شود قصد دارد تا شناخت این پدیده را با درنظر گرفتن الگوهای پیوستن و عوامل ایجاد انگیزه گسترده تر کند.
انگیزه برخی از اروپاییان مبتنی بر انتخاب آگاهانه برای انتقام است، در حالی که دیگران از سرناامیدی، نداشتن احساس تعلق و یا از سر عناد به این گروه می پیوندد.
علاوه بر این، برخی از اروپاییان برای مقاصد مشروع، از جمله دیدن خانواده خود و یا برای آموزش سفر می کنند. اما متأثر از شرایط خشونت آمیز می شوند، در آن هنگام مأموران استخدام دولت اسلامی، دلایل و تشویق هایی برای شرکت کردن در جهاد ارائه می کنند.
رسانه های اجتماعی سکویی قابل توجه با قدرتی غیرقابل انکار هستند و این رسانه ها ترکیبی از اطلاعات و الهام هستند، گروه هایی نظیر داعش برای بسیج کردن گروه های خود از آنان بهره برده اند. استفاده فعال از رسانه های اجتماعی، منبع کلیدی ایجاد انگیزه پیوستن به جنگ با عنوان جنگجویان خارجی است.^[۳۸] (قابل دسترسی در سایت یاهو، مترجم افشین اشکوری کیایی)
۲- اتباع و شهروندان آسیای مرکزی
حضور اتباع کشورهای آسیای مرکزی، شامل زن و مرد در خاورمیانه با هدف شرکت در جنگ یا حمایت از داعش رو به افزایش است. فقدان چشم انداز اجتماعی، نبود آزادی های مذهبی، و در حاشیه قرار داشتن این افراد از نظر سیاسی از جمله دلایل گرایش به داعش می باشد. گروه بین المللی بحران در گزارشی در این باره نوشت: همه کشورهای آسیای مرکزی از حاکمیت ضعیف و فساد رنج می برند. هیچیک از این پنج کشور یعنی: ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان به ویژه در مناطق روستایی خدمات رفاه اجتماعی مناسب ارائه نکرده اند. سرویس های امنیتی این کشورها گرایش به استفاده از شیوه های خشن دارند و در مجموع قادر به رفع چالش پیچیده ناشی از داعش نیستند. کشورهای آسیای مرکزی به جای ترویج آزادی دینی توأم با حمایت در قانون اساسی سکولار و تلاش برای بهره مندی از تجارب اروپایی ها و آسیایی ها در اسکان مجدد به اصطلاح جهادی ها، با توسل به زور و سخت گیری بیشتر به افراط گرایی دامن می زنند. جذب نیرو توسط افراطیون در مساجد کشورهای آسیای مرکزی صورت می گیرد. اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. افراط گرایی زنان در این منطقه ناشی از فقدان فرصت های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی می باشد. بیشترین جذب نیرو توسط داعش از آسیای مرکزی از میان قوم ازبک صورت می گیرد برخی از این افراد در داخل کشور، برخی در خارج از کشور و عمدتاً به عنوان نیروی کار مهاجر جذب گروه های افراطی شده اند. منطقه آسیای مرکزی و به خصوص ازبکستان مستعد پرورش جنگجویان خارجی است، رفع این مشکل مستلزم اصلاح ساختار پلیسی و اتخاذ نگرش مدارا جویانه نسبت به دین است. (قابل دسترسی در سایت شورای راهبردی روابط خارجی^[۳۹]، ۲۰۱۴)
۲-۹- مزدوران و جنگجویان خارجی
جنگجویان تروریست خارجی پدیده جدید و نسبتاً غیرمنتظره جهانی است که موضوع جدیدترین قطعنامه های شورای امنیت، به شماره های ۲۱۷۸(۲۰۱۴) و ۲۱۹۹(۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد واقع گردیده در حالی که پدیده مزدوری دارای سابقه تاریخی دیرین و قدمت طولانی می باشد وضعیت حقوقی مزدوران در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ عهدنامه های چهارگانه ژنو مشخص است که در ذیل به تعریف آن و وضعیت حقوقی مزدوران می پردازیم.
۲-۹-۱- تعریف مزدور^[۴۰]
وضعیت مزدوران دارای سابقه تاریخی دیرین است که پس از یک دوره ناپیدایی، مجدداً در قرن نوزدهم ظاهر شده است. مخصوصاً‌ کشورهای قاره آفریقا نسبت به این موضوع بسیار حساسند، زیرا از سال ۱۹۶۰، این نیرو در درگیری های مسلحانه آن قاره، از جمله در زئیر، بیافرا، آنگولا، کاتانگا، رودزیا، اتیوپی و اخیراً در لیبی نقش آفرین بودند. به رغم شناسایی مزدوری به عنوان یک جنایت ترذیلی در قوانین داخلی برخی از کشورها، از جمله کشورهای مذکور و مجازات اعدام برای آن، عهدنامه های چهارگانه ژنو به موضوع نپرداخته است. با تشکیل کنفرانس دیپلماتیک ژنو در زمینه حقوق بشر دوستانه در ۱۹۷۷، چشم انداز تا حدودی تغییر کرد و اولین پروتکل الحاقی سعی نمود تا تعریف مزدور و وضعیت حقوقی وی را مشخص کند.
۲-۹-۲- وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ژنو
پروتکل الحاقی برای شناسایی مزدور اجتماع شش شرط را لازم می داند:
مزدور هر شخصی است که:
اختصاصاً در داخل کشور یا خارج از کشور به منظور نبرد در یک درگیری مسلحانه بین المللی استخدام شده باشد. بنابراین اگر شخصی به طور دائم استخدام شده باشد، این دیگر مزدور محسوب نمی شود؛
عملاً ‌و به طور مستقیم در یک درگیری مسلحانه بین المللی شرکت داشته باشد.
انگیزه ی وی از شرکت در درگیری مسلحانه بین المللی اساساً نفع شخصی باشد. این ویژگی، مزدور را از داوطلبی که در پی عقیده و آرمان خود می جنگد، متمایز می کند؛
تبعه یا مقیم سرزمین تحت کنترل هیچیک از طرف های درگیری نباشد؛
عضو نیروهای مسلح هیچیک از طرف های درگیری نباشد؛
از جانب کشوری که طرف درگیری نمی باشد، به عنوان عضو نیروهای مسلح آن کشور به منظور انجام وظایف رسمی فرستاده نشده باشد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۹۳ - ۹۲)
وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل یکم الحاقی به این نحو آمده است: «مزدور حق ندارد که رزمنده یا اسیر جنگی قلمداد شود.»
با وجود این، مزدوران از حمایت های مقرر ماده ۵ عهدنامه جهارم ژنو و ماده هفتاد و پنج پروتکل یکم الحاقی و قواعد عرفی و موازین حقوق بین الملل بشر برخوردارند.
در سال ۱۹۷۷، سازمان وحدت آفریقا بر آن شد تا با تصویب معاهده ای پدیده مزدوری را در قاره آفریقا به طور کلی محو نماید. این معاهده (معاهده امحای کلیه اشکال مزدوری) در ۳ ژوئیه همان سال به تصویب رسید و از ۲۲ آوریل ۱۹۸۵ لازم الاجرا گردید، اما متأسفانه از آن زمان تا به امروز، پدیده مزدوری عملاً از قاره آفریقا رخت برنبسته است. نمونه اخیر آن (۲۰۰۱) بکارگیری مزدوران خارجی در درگیری مسلحانه در کشور لیبی.
موضوع مزدوری بار دیگر در ۴ دسامبر ۱۹۸۹ طی یک عهدنامه ی بین المللی تحت عنوان «منع استخدام، به کارگیری، تأمین هزینه و آموزش مزدوری» مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت و از سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا گردید که این عهدنامه نیز از حمایت های جدی جامعه بین المللی برخوردار نمی باشد.
در خصوص وضعیت مزدوری در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، هر چند پروتکل دوم الحاقی ساکت است اما عمومات عرفی حاکم بر درگیری های مسلحانه بین المللی و عهدنامه ی مذکور، در درگیری های مسلحانه غیربین المللی را شامل می شود. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۹۴)
۲-۱۰- مسئولیت کیفری بین المللی
تحقق مسئولیت کیفری افراد در نظام بین المللی در مرحله نخست، منوط به تبیین اعمال فردی نامشروع و خلافی است که «جرم بین المللی» محسوب می شود و سپس، از آنجا که مهم ترین پیامد مسئولیت کیفری مجازات است، از این رو شیوه و نوع محاکمه و مجازات نیز بررسی می شود.
در حقوق بین الملل کلاسیک، مسئولیت بین المللی کشورها که ناشی از نقض مقررات بین المللی بود، تنها جنبه ترمیمی و جبرانی داشت. به عبارت دیگر، صرفاً‌ مسئولیت مدنی کشورها مطرح بود. در نتیجه مسئولیت بین المللی به هیچ وجه جنبه ترهیبی و ترذیلی نداشت و مسئولیت کیفری کشورها در هیچ صورتی مورد نظر نبود و اساساً ضمانت اجرای کیفری، جایگاهی در حقوق بین الملل کلاسیک نیافت.
به تدریج با توسعه و تحول حقوق بین الملل، بخشی از مقررات حقوق بین الملل کلاسیک در زمینه مسئولیت بین المللی دچار دگرگونی شد و حقوق بین الملل در جهت تکامل، گامهای اساسی و سریعی برداشت. قرن بیستم، به ویژه نیمه دوم آن را می توان سبز فایل نهاد مسئولیت بین المللی نامید. در این دوران هم زمان و همگام با تحول و تکامل قواعد کلاسیک حاکم بر مسئولیت مدنی کشورها، نوآوری های شگرفی در قلمرو ضمانت اجرای کیفری بین المللی پدیدار شد و نهاد جدیدی تحت عنوان مسئولیت کیفری بین المللی مطرح شد و اساس حقوق بین الملل نوینی به نام حق بین الملل کیفری پایه ریزی گردید. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۲۴۶).
۲-۱۰-۱- تعریف جنایت بین المللی
تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی عملی است مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراین، هیچ عمل یا خودداری از عملی را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب مقررات حقوق بین الملل.
عامل جرم بین الملل، در هر حالتی شخص حقیقی است، خصوصیات شخص حقیقی، از هر حیث، موثر در مقام نیست. در نتیجه، اشخاص حقیقی، به دلیل ارتکاب جرم بین المللی در مقابل جامعه بین المللی مسئولیت کیفری دارند.
در حال حاضر، با توجه به مسئولیت بین المللی دولت، (طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل^[۴۱] سازمان ملل متحد)، مسئولیت بین المللی جدید دولت ها، ناشی از ارتکاب جنایت بین المللی از نوع کیفری نیست، زیرا مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل جزایی موجود هنوز محدود به افراد است، یعنی حتی اگر فرد به نام یا به عنوان کارگزار یا عامل یا نماینده دولت متبوع خود نیز مرتکب جنایت بین المللی موضوع ماده ۱۹ که (در طرح نهایی مواد یاد شده مورخه ۲۰۰۱ به طور کامل ماده فوق الذکر حذف شد) گردد، باز هم مسئولیت کیفری بین المللی برای او ایجاد خواهد شد، نه برای دولت. لیکن محاکمه و مجازات کارگزار یا نماینده یک دولت، در رابطه با جنایت بین المللی ارتکابی که در نهایت قابل انتساب به دولت باشد، چنین دولتی را از پرداخت یا ترمیم خسارات یا اعاده وضع به حالت عادی مبرّی نمی کند و مسئولیت بین المللی دولت متخلف، نه فقط در مقابل دولت متضرر یا مجنی علیه، بلکه در مقابل کلیه دولت های عضو جامعه بین الملل به قوت خود باقی است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۴).
۲-۱۰-۲- انواع جنایات بین المللی
در این گفتار به انواع جنایات بین المللی، که مشتمل بر جنایات علیه صلح، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است. در ذیل به تعریف انواع آن ها می پردازیم.
۲-۱۰-۲-۱- جنایات علیه صلح^[۴۲]
جنایات علیه صلح عبارت است از : «نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی، که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اهمیت اساسی دارد، مانند ممنوعیت تجاوز». (جزء الف بند ۳ ماده ۱۹ مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها مورخه ۱۹۹۶)
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مصوب کنفرانس رم، مورخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۸، با ذکر اینکه رسیدگی به جنایت تجاوز، یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان است، تعریف و شرایط اعمال صلاحیت دیوان را در این مورد منوط به اصلاح اساسنامه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ کرده است. (بند ۲ ماده ۵)
در مجموع، به رغم اینکه ماده ۱۹ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، از طرح نهایی آن حذف گردید و آن قسمت از مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که مربوط به جرم تجاوز است، فعلاً‌ قابلیت اجرا ندارد، اما مسلماً‌ امروزه طبق حقوق بین الملل عرفی، عمل تجاوز یک جنایت بین المللی و نقض قاعده آمره بین المللی اصل عدم تجاوز است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۹۲).
۲-۱۰-۲-۲- جنایات علیه بشریت^[۴۳]
جنایات علیه بشریت عبارتست از: «نقض عمده و فاحش هر تعهد بین المللی که برای حفظ وجود انسان و تضمین حق ملت ها در تعیین آزادنه سرنوشت آنان و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارد.» (جزء ب بند ۳ ماده ۱۹ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها مورخ ۱۹۹۶)
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، رسیدگی به جنایات علیه بشریت را در صلاحیت دیوان دانسته است، اما هیچ تعریفی از جنایت علیه بشریت ارائه نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است.
جنایات علیه بشریت بدون قید حصر به شرح زیر است:

• امیری،سعید(۱۳۸۳).بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

 

• ایلخانی، نریمان (۱۳۸۰). عوامل ناکارایی بازارهای مالی، نشریه بررسیهای مالی و سرمایه گذاری، شماره ۱، صص ۴۲-۳۱٫

 

• بلکویی،احمد(۱۳۸۱).تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان ، دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران.

 

۵٫توکلی، اکبر(۱۳۷۸). «اقتصاد سنجی کاربردی»، انتشارات مانی، تهران.

 

• ثقفی،علی و اسفندیار ملکیان (۱۳۷۷). جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال ششم،شماره ۲۲ و۲۳، صص ۳۴-۷٫

 

• نوروش،ایرج و غلامرضا کرمی(۱۳۸۰).حسابداری میانه ۱،ترجمه کتاب چستین و فلاهرتی و اوکانر ،انتشارات کتاب نو،تهران.

 

۸٫حافظ نیا، محمد رضا و غلامعلی سرمد (۱۳۸۶). «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران.

 

• حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۲). تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان، مطالعات حسابداری، شماره ۱، صص ۵۵-۴۱٫

 

• حیدرپور،فرزانه و حسن ازوجی (۱۳۸۹).بررسی عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی،تابستان ۱۳۸۹; ۲(۶):۱۱۵-۱۳۳٫

 

۱۱٫خاکی، غلامرضا (۱۳۸۲). «روش تحقیق در مدیریت»، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

 

• خبیری ،حسن(۱۳۸۹). بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و محافظه کاری بعد از آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.

 

• دلاور، علی(۱۳۸۳). «مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، تهران.

 

• ذکریایی ،مجتبی(۱۳۹۰). تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر رابطه بین بازده حاصل از سرمایه گذاری با سود هر سهم و جریانهای نقدی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.

 

• • رحمانی، حلیمه(۱۳۹۰). ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.

 

• رحیمیان، نظام الدین(۱۳۸۰). تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، حسابدار، شماره ۱۴۶،صص ۳۳-۲۸٫

 

• رضایی، جواد(۱۳۸۰). بررسی تأثیر انتشار گزارشهای میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد مشهد.

 

• ساعی ،محمدجواد و محمدعلی باقرپور و سید ناصر موسوی(۱۳۹۲)بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت های مالی.مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال پنجم ،شماره اول ،صص ۸۶-۶۷ .

 

۱۹٫سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (۱۳۹۰). «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.
۲۰٫سوری، علی، (۱۳۸۹)، اقتصاد سنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.

 

• شباهنگ ،رضا(۱۳۸۵).مدیریت مالی،جلد اول ودوم ،چاپ پنجم ،تهران ،سازمان حسابرسی.

 

• پارسائیان(۱۳۸۸).تئوری حسابداری مالی، ترجمه کتاب شرودر،ریچارد جی وکلارک، مایرتل دبلیو و کی تی، جک ام ، انتشارات ترمه،تهران.

 

• صیدی، حجت اله(۱۳۸۴). ارزش گزارشگری در عصر اطلاعات، حسابدار، شماره۱۴۸، صص ۲۸-۲۶.

 

• عالم تبریز،اکبر و همکاران (۱۳۸۹). «تئوری احتمالات و آمار کاربردی»،انتشارات صفار، تهران.

 

۲۵٫عباس زاده، میرمحمد (۱۳۸۰). «روش های عملی تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات دانشگاه ارومیه.

 

• کاظمی ،حسین(۱۳۸۹).مدلی برای سنجش تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر محتوای اطلاعاتی سود. رساله دکتری ،دانشگاه علامه طباطبائی.

 

• کاظمی یزدی، مرتضی (۱۳۷۶). نقش قانون تجارت و گزارشگری مالی در انگلیس، حسابدار، شماره ۱۱۹، صص ۵۵- ۴۹

 

• کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (۱۳۹۱)،پیوست استانداردهای حسابداری ،مفاهیم نظری گزارشگری مالی،سازمان حسابرسی.

 

• مجتهدزاده،ویدا و سیدحسین علوی و نجمه خدابخشی (۱۳۸۸).رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات حسابداری بهار ۱۳۸۸; ۱(۱):۲۸-۴۹٫

 

• مکرمی، یدالله (۱۳۷۴). هدف از صورتهای مالی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی: بیانه پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان، حسابدار، دوره دهم، شماره ۱۱۰، صص ۱۳-۶٫

 

• نجارزاده ،محمدحسین و غلامحسین اسدی(۱۳۸۸).بررسی عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

 

• نجف تومرایی ،المیرا(۱۳۹۱).بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و ریسک اطلاعاتی.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا(س).

 

• ۳۳. نوروزی، محمد و محمد حسین جمشیدی(۱۳۹۰). مروری بر مبانی نظری تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.حسابداری و مدیریت مالی، پاییز و زمستان۱۳۹۰، شماره۷.

 

• نیکبخت،محمدرضا و افسانه رفیعی (۱۳۹۱). تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران . مجله دانش حسابداری/ سال سوم/ ش ۹ / تابستان ۱۳۹۱ / ص ۱۶۷ تا ۱۹۴.

 

• هومن، حیدرعلی(۱۳۸۲). «آمار توصیفی در علوم رفتاری»، انتشارات نشر پارسا، تهران.

 

• Albring, s. , Huang,x.,Pereira,R.,Xu,X.,(2013) . The effects of accounting restatement on firm grow th. journal of Accounting and pnblic policy 32 , 357 – ۳۷۶ .

 

• Baber, W., Kang, S., Liang, L., Zhu, Z.,(2009). Shareholder rights, corporate governance and accounting restatement.Working Paper, Georgetown niversity.

 

• Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York.

 

• Callen j,L.,livnat ,J.,segal,D.(2006). Accounting Restatements: Are They Always Bad News for Investors?. Journal of Investing, Forthcoming.

 

• Cross, M.,robinson,E.,salhus,K.,zepralka,J.(2004).restatement of financial statement.selected legal and accounting issue,wilmer cutler pickering LLP , Washington D.C.

 

• Dzinkowski ,R(2007).whats keeping corporate controllers up at night?,strategic finance :34-39.

 

• Ettredge, Michael., Huang, Ying., Zhang, Weining.(2012).Restatement Disclosures and Management Earnings Forecasts.Electronic copy available at: http://ssrn.com.

 

• Financial accounting standards board(1978),statement of financial accounting concepts,NO,1.objectives of financial reporting by business enterprises.

 

• Hribar,paul.,jenkin,nicol thorne.,(2004). The Effect of Accounting Restatements on Earnings Revisions and the Estimated Cost of Capital.working paper.