نیرزد بآن دم، که دل آرزو بچیزی نمود و نشد، ز آن او (عشقی، ۱۳۵۰، ص ۳۸۵)
زن در این شعر باز معشوق زمینی است که وسیلهای برای کامیابی است و از او به عنوان کالا استفاده میشود.

و جسم زن مدنظر است و ستوده شده است به عنوان نوعی از داراییهای مرد نگاه شاعر نیز نگاهی مرد سالارانه است که در اینجا با توجه به نظر سهراب سپهری به زن با نام چراغ لذت مینگرد.
کابینه نیم بند
ای یار لطیفه گوی مرشد با آنهمه منطق چرندی
«کابینه نیم بند» خواندی این دولت آبروی مندی
آنزن که عفیف و بی کمال است زآن عالمه لوند بهتر
آن میوه که بو ندارد اصلا زآن میوه که کرده گند بهتر
زآن دولت عهد با عدو بند کابینه نیم بند بهتر
جواب عشقی
گفتی که زن نجیبه باید: در خانه نشسته، کم خروشد
آن زن که نجیبه است با کس از خانه برون، همی نجوشد
هر جا که رود تو مطمئن باش در حفظ خود او، نکو بکوشد
و آنزن که لوند بود بر عکس پند و سخن تو، کی نیوشد؟
هم عصمت خود، دهد برندان هم آبروی ترا فروشد
آن به که زن لوند خانه: بنشیند و خون دل بنوشد (عشقی، ۱۳۵۰، صص ۴۰۷- ۴۰۸)
ابتدای شعر با دفاع از کابینه سروده شده است و در جواب مقالهای نوشته شده است در اینجا عشقی از زنان عفیف و نجیب در مقابل زنانی که دلبری میکنند دفاع میکند و معتقد است زن با آگاهی از محیط اجتماع و با حفظ عفت میتواند به اجتماع بیاید و دوشادوش مردان به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بپردازد نباید به خاطر عقاید قدیمی که زن اگر در خانه باشد در امان است او را از اجتماع دور کنیم عشقی با آوردن تمثیل فقط زن را مورد خطاب قرار نداده است بلکه آن را وسیلهای برای مقایسه دو دولت یعنی اولی (زن عفیفه) کابینه نیم بند که با دشمن سازگار نیست و در مقابل او اطاعت کننده بی چون و چرا نمیباشد دومی (زن لوند) را با دولتی که با دشمن سازگار است و در مقابل او اطاعت کننده بی چون و چراست و دروغهای آنان را صدق میپندارد عشقی به زن نگاهی متجددانه دارد و میخواهد زن به حقوق اصلی خود دست یابد.
آبروی دولت
دولت بریش زرد «ظهیر» آبرو گرفت کناس را بیار، که کابینه بو گرفت
طوری نموده بود به جمهوریت … گویی پسر عموست که دختر عمو گرفت
که اعتدال و گه رادیکال، گاه سوسیال، بدتر از آن زنیست که هفتاد شو گرفت (عشقی، ۱۳۵۰، صص ۴۱۷- ۴۱۸)
در اینجا شاعر ضمن بیان اوضاع مملکت و سر سپردگی عاملان حکومت به دولتهای اجنبی و فرمان پذیرفتن از آنان کشور بیگانه را نظامی مرد سالار میداند که به زن دختر عمو به عنوان کالایی مینگرد که فقط وسیله کامیابی آنهاست در اینجا با تمثیل شاعر مشخص میشود که حقوق زنان پایمال شده است و به آنان به عنوان جنس دوم که قدرت اختیار و عمل را از دست دادهاند نگریسته میشود و با نگاهی دیگر زن به عنوان عزت و شرف و ناموس است و وطنی که بر باد میرود و شخصیت او مدنظر نیست.
ماستمالی
هر آنکه بی خبر از فن … شد دچار زندگی پست و نان خالی شد
بود یکی ز رجال بزرگ امروزی از آن سبب که زن خلق، در لیالی شد (عشقی، ۱۳۵۰، صص ۴۲۰- ۴۲۲)
در این شعر ضمن بیان شرح حال سردمداران پست که به خاطر بی کفایتی از عهده اداره امور مملکت بر نمیآیند نصیر الدوله را مثل زنی میداند که در شب متولد شده است نگاه شاعر به زن با آنکه همیشه دیدی ارزشمندانه داشته است مرد سالارانه است در اینجا مرد را از زن کمتر دانسته است که از عهده انجام امور خود بر نمیآید و به زن به دید تحقیر مینگرد و به قصد تحقیر و دشنام دادن به مردان آنان را به زن تشبیه کرده است.
خر تو خر
این چه بساطی است، چه گشته مگر؟ مملکت از چیست؟ شده محتضر
موقع خدمت همه مانند خر جمله اطباش، به گل مانده در
به به از این مملکت خر تو خر
مادر بیچاره، فتاده علیل دخترک اندر پی هر کج سبیل
پرستارانش ز وزیر و وکیل جمله فتادند، بفکر آجیل
به به از این مملکت خر تو خر (عشقی، ۱۳۵۰، ص ۴۲۴)
در اینجا شاعر اشاره دارد به وضع نابسامان زندگی زنان در جامعه که باعث میشود به بیراهه کشیده شوند و این نتیجه حکومت بی قانون است در اینجا عشقی به دفاع از زن میپردازد و شخصیت او را بالاتر از آن میداند که زیر چکمه نابرابری لگدمال شود جبر زمانه که باعث تحقیر شخصیت زن شده است نکوهش میکند و به عاملان تبعیض علیه زنان مرده باد میگوید.
در هجو وحید دستگردی
ای وحید دستگردی! شیخ گندیده دهن ای بنامیده همی، گند دهانت را سخن
عارف و عشقی همی گیرند پول از انگلیس تف برویت: ای کنیز پست «سرپرسی لرن»
زن صفت! مانند بچه مرده زن نالیدهاند سالها از دست ظلم انگلستان این دو تن
کیست آنکس، کو ندارد شعری از عارف زبر؟ در کدامین قریه ویران، کدامین بیوه زن؟ (عشقی، ۱۳۵۰، صص ۴۲۸- ۴۳۱)
در شعر شاعر ضمن هجو و نکوهش وحید دستگردی او را مانند زنان میداند و تحقیر میکند میتوان گفت شاعر نیز از جو مرد سالارانه که به مدح مردان و تحقیر زنان میپرداختهاند نتوانسته جدا شود وقتی به خشم میآید بدترین فحشها را نثار ناموس (زن) میکند که از آوردن آنها به خاطر اینکه عفت کلام رعایت نشده است معذوریم.
عشقی میپندارد زنان باید از قید و بند تحمیلی رها شوند و با مردان مساوی باشند اما عیبی نمیبیند که برای تحقیر و دشنام مردان آنان را به زن تشبیه کند.
وی با عنوان کردن مرد به نام کنیز علاوه بر تحقیر به یکی از جنبه های استثمار بانوان اشاره دارد که در آن روزگار کمرنگ شده است.
در هجو شیخ ممقانی
از دست هر که هر چه بستانده و ستانی از دست تو ستانند، با دست آسمانی
کف رنج بیوه گانرا، مال یتیمه گانرا اموال این و آنرا، حینی که میستانی

۲-۱-۱مروری بر تاریخچه کیفیت:

۲-۱-۲-تاریخچه کیفیت

درسال۱۹۲۴ شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری SQCرا آغاز نمود در سال ۱۹۵۰دکتر دمینگ با آشنایی با روش SQC مهندسان ومدیران ارشد اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. در سال ۱۹۶۰اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند در دهه ۱۹۸۰مفهوم مدیریت کیفیت جامع منتشر شد سرانجام در دهه ۱۹۹۰ISO۹۰۰۰و ISO۹۰۰۰عنوان مدل جهانی و استانداردجهانی برای سیستم کیفیت شناخته شدند. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹)

مدیریت کیفیت فراگیر،ابتدا در عملیات تولید تکراری بکار گرفته شد. مشکلات زیادی در توسعه و تسری این مفاهیم و ابزار به دیگر اهداف داشت بعضی از سئوالات که آیا کیفیت در تمام کارهای تجاری (کسب و پیشه )که خروجی های آنها اطلاعات و خدمات حرفه ای است بجای تولید ملموس قابلیت کاربرد دارد و براساس اصول شناخته شده دکتر دیمینگ : یعنی تمرکز به کنترل کیفیت آماری یک فرضیه و متدولوژی ساخته و آزمایش شده است. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹).
▪ این اصول بشرح زیر دارای سه اصل اساسی است.
۱. تمرکز بر توجه سازمان بر درک و جوابگویی به نیازهای مشتری یکی از سه اصل اساسی است. رو در رویی با مشتریان(داخلی وخارجی) برای درک سطح انتظارات یا پیش بینی انتظارات آینده، فرایند طراحی شده ای ارائه خواهد کرد تا کوشش های کسب و پیشه را به مشتری گره بزند و یک چهارچوبی پیشنهاد می شود تا به کمک آن به تعریف شاخص و معیاری در مقابل انتظارات پایه ای مشتریان داخلی و خارجی برای خدمات کیفی باشد. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹)
۲٫بهبود مستمر (دائمی) همه محصولات و خدمات و فرایندها بصورت سیستماتیک دومین اصل اساسی است؛ بکارگیری موفقیت آمیز چرخه دمی دگ(PCDA) و کایزن همراه با شناخت هر فرایند بطور جامع و اندازه گیری کارائی آن و سپس ساخت اصول قابل درک و پیاده کردن حد و حدود برای آن با بکارگیری در عملیات تولیدی شروع می شود. ابزار کیفیتی پایه را می توان اکنون به همه کارها که شامل سیستم های اطلاعاتی، بازاریابی، مالی، حمل و نقل، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، سازماندهی، مهندسی، تحقیق و توسعه وغیره می شود ،تسری داد.
۳.مشارکت فراگیر همه مشترکین اصل اساسی سوم است نقش رهبری و حمایت مدیریت عالی و چگونگی استفاده از سیستم برای عموم، تشویق و تواناسازی در رهبری را شناسایی می کند، مثالهایی در چگونگی نظام دادن کامل و مشارکت عرضه کنندگان و اندازه گیری پیشرفت اهداف آنها فراهم می شود و توجه به کارکنان و درگیر نمودن تمام اعضاء سازمانی و جلب حمایت آنها در فرایندها و تصمیم گیری ها وتولیدخدمات ومحصولات است کیفیت براساس سینرژی تمام کارکنان است نه نمایندگان آنها, بنابراین به مطالعه موردی کیفیت درسه کشور آمریکا ، تایوان و ایران با توجه به اصول سه گانه فوق می پردازیم.(جعفری ودیگران۱۳۷۹)
۲-۱-۲-۱-مدیریت کیفیت فراگیر در آمریکا:
در طی چند سال گذشته، کشور آمریکا در بازار جهانی با رقابت شدیدی روبرو بوده است. از یک طرف کشورهای اتحادیه اروپایی و از طرف دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا و جدیداً کشور چین از رقبای عمده ایالات متحده آمریکا در عرضه تولیدات و تجارت و اقتصاد هستند و انقلاب بین المللی در کیفیت و بهره وری، فشار سنگینی را به اقتصاد آمریکا وارد نموده است.
نقطه نظرات دمینگ آمریکایی جان تازه ای به حیات اقتصادی ژاپن در دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ بخشید. آمریکائیان بطور شتابزده ای دریافتند که از قافله کیفیت عقب مانده اند. بنابراین با گسیل داشتن کارشنان خود با ژاپن و ورود مشاوران ژاپنی به آمریکا نشان دهنده این امر بود که در دهه ۱۹۸۰ آمریکا شعار ملی خود را در سطح کشور شکار کیفیت بود. آمریکائیان توانستند نسخه مدیریت کیفیت فراگیر آمریکایی را با بهره گرفتن از دستاوردهای جدید مدیریت کیفیت فراگیر ژاپن به روز کنند و تا حدی از عقب ماندگی خود در کیفیت نسبت به ژاپن بکاهند. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹)

۲-۱-۲-۲-کاربرد مدیریت کیفیت در تایوان:

درمطالعه ای از ۵۰۰ شرکت عالی کشور تایوان, باتوجه به اینکه بطور مداوم،کشورهای منطقه اقیانوس آرام (جنوب شرقی آسیا)از رکود اقتصادی بدلیل بحران های مالی زیان دیده بودند. برعکس کشور تایوان، البته جدا از رقبای منطقه ایش توانسته است این بحران ها را به فرصت تبدیل کند. در کنار عوامل مالی که توسط اقتصاددانان بحث می شود. مدیریت کیفیت هم باید بعنوان عامل عمده ای در این بهبود نگریسته شود این تحقیق چگونگی بکارگیری موضوعات کیفیت مخصوصاً مدیریت کیفیت جامع در دهه گذشته در صنعت تایوان را بررسی می کند پرسشنامه هایی برای جمع اطلاعات از ۵۰۰ شرکت عالی تایوان طراحی شده اند. تجزیه و تحلیل آماری برای ارزیابی اثرات مدیریت کیفیت جامع و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود ارائه می کند. دراین بررسی نرخ پاسخ گویی به تحقیق ۲۵% بود (از ۳۰۰ پرسشنامه ۷۵ پرسشنامه). دو پرسشنامه بدلیل اینکه بدلیل نامناسب بودن جوابها معتبر نبودند البته، نهایتاً ۷۳ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در میان ۷۳ شرکتی، که بطور معتبر به پرسشنامه ها پاسخ داده بودند ۳۹ شرکت از آنها قبلاًَ ازمدیریت کیفیت جامع استفاده کرده بودند. این مطالعه بیان می کند که بیشتر از نصف شرکتها بطور عادی خود را با روش مدیریت کیفیت جامع برای بهبود عملکردشان در کیفیت سازگارکرده اند. البته ۱۵ شرکت از ۳۴ شرکت هنوز استفاده نکرده اند, نشان داده اند که آن شرکتها بامدیریت کیفیت جامع درآینده نزدیکی سازگار خواهند شد.به این باوردست یافته اند که مدیریت کیفیت جامعآنها را بهبود عالی در کیفیت و سهم بازار رهنمون می سازد. از آنجائیکه زمان کاربردمدیریت کیفیت جامع برای شرکتهایی که ازمدیریت کیفیت جامع استفاده کرده اند۱۸%از ۱۰ سال بیشتر و ۳۳% بین ۵ سال تا ۱۰ سال و ۳۶% از ۱ سال تا ۵ سال و ۱۳% کمتر از ۱سال است. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان)
بعضی از ایده های فلسفه مدیریت کیفیت جامع را برای آزمون موضوعاتی در مورد درک ازمدیریت کیفیت جامع ارائه شده است (در قسمت پرسشنامه) نتایج دلگرم کننده هستند ،از آنجا که بعضی از شرکتهای پاسخگو بخوبی و بطور نوید بخشی این قسمت را جواب دادند در حدود ۸۵%از شرکتهای پاسخگو با شاخص سه اصل مدیریت کیفیت جامع آشنا هستند. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹)
اندکی ابهام در موردمدیریت کیفیت جامع وجود دارد( بطور مثال مدیریت کیفیت جامع نیاز به انجام کار زیادی یا جمع آوری داده ها و تیم های سازمان یافته دارد.) که ممکن است شرکتهای پاسخگو گیج شوند.
البته، این امر بر مطالعه تاثیری ندارد و برای بررسی بیشتر ارزشمند است، البته تمام ۳۹ شرکت پاسخگویی که مدیریت کیفیت جامع را بکار گرفته اند موقعیت بکارگیری از مدیریت کیفیت جامع در تایوان در بررسی مورد استفاده قرار می گیرند.
پاسخ به آمادگی برای بکارگیری مدیریت کیفیت جامع بیشتر از ۷۰% پاسخها بود که موید کاربرد مدیریت کیفیت جامع به تغییرات سازمانی نیاز دارد،می باشد. در حدود ۲۸% از پاسخ دهندگان دانسته اند که فرهنگ سازمانی هم بایستی تغییر یابد همچنین طبقه بندی دراز مدت راهبردها، تعهدات مدیریت عالی ادغام رضایت مشتری بامدیریت کیفیت جامع و تاکید به درگیر نمودن کارکنان و آموزش اکثر شرکتهای پاسخگو تجارب مثبتی است که آن شرکتهایی را بطور جدی آماده بکارگیری مدیریت کیفیت جامع هستند، آگاه سازد. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه،تایوان)
بیشتر کار برای انجام درجه ای از ترکیب مدیریت مالی ومدیریت کیفیت جامع مورد نیاز است از آنجا که هنوز در حدود نصفی از شرکتهای پاسخگو، مدیریت کیفیت جامع را با مدیریت مالی ترکیب نکرده اند و ممکن است باعث شود کاربردمدیریت کیفیت جامع در این شرکتها ناکارآمد باشد.
در تلاشهایی که شرکتها در بکاگیری مدیریت کیفیت جامع کرده اند، اکثر این شرکتها تلاشهای عمده ای در بکارگیری مدیریت کیفیت جامع انجام داده اند شکل ۶ خود ارزیابی از تلاشهای بکارگیری مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای پاسخگو را نشان می دهد. همانطور در شکل دیده می شود، مسئولیت کیفیت می تواند تلاش قابل ملاحظه ای باشد که شرکتهای پاسخگو برای بکارگیری مدیریت کیفیت جامع نشان داده اند. آن به تمام نیروی کاری برای درک اینکه کیفیت، مسئولیت هر شخصی در سازمان است ، نیاز دارد. البته آموزش بنظر می رسد بطور مداوم در شرکتهای پاسخگو، کمتر قابل توجه باشد، فقط تلاشهای متوسط دقیق در اجرای مدیریت کیفیت جامع انجام شده اند. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان)
درگیر نمودن مدیریت عالی، مدیریت میانی، نیروی کاری توسط مقیاس لیکرت از یک تا ۵ اندازه گیری می شود.
نتایج نشان می دهند که اکثر این شرکتها در حقیقت تعهداتی از مدیریت عالی و مدیریت میانی و نیروی کاری کسب کرده اند البته درجه درگیری مدیریت میانی نسبتاً بیشتر از مدیریت عالی و نیروی کاری است.
همچنین تیمهای هدایت کیفیت، برای بکارگیری (اجرای) مدیریت کیفیت جامع در یک شرکت اساسی اند. اکثر شرکتها (در حدود ۸۵%) تیمهای هدایت برای برنامه ریزی و رهبری و مدیریت دارند. البته تقریباً همه شرکتها رویه های جزئی و مستنداتی برای اجرای مدیریت کیفیت جامع دارند .
شرکتهای متفاوت با مشکلات متفاوتی بهنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع روبرو خواهند شد. بررسی نشان داده که اکثر مشکلات از دانش و درک ناقص در موردمدیریت کیفیت جامع، مقاومت و عدم توافق کارکنان و عدم تداوم حمایت مدیریت عالی می باشند در میان این مشکلات، عدم مداومت حمایت مدیریت عالی مشکل ترین مساله برای حل است. جدول شماره ۳ تداوم و درجه شدت مشکلات و موانع مدیریت کیفیت جامع را نشان می دهد. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه،تایوان)
زمان ارزیابی عملکرد اجرا (بکارگیری) مدیریت کیفیت جامع، مقیاس های لیکرت هم برای ارائه درجه موفقیت شرکتها استفاده می شود.
بعضی فکر می کنند که ممکن است اجرای مدیریت کیفیت جامع سازمان رابا محدودیت هایی روبروکند و بعضی فکر کنند که منافعی که توسط مدیریت کیفیت جامع ناشی می شوندکمتر از حد انتظارند. بطور مثال نهایتاً در حدود ۷۰% از شرکتها معتقدند که بکارگیری (اجرای)مدیریت کیفیت جامع آنها را اخیراً در بحران مالی منطقه اقیانوس آرام نجات داده است با مرور آزمون نتایج، درمی یابیم که درجه موفقیت شرکتها در بکارگیری مدیریت کیفیت جامع و بطور مثبتی با عوامل مطالعه شده در هر قسمت از پرسشنامه ها تلاش در بکارگیری مدیریت کیفیت جامع و درگیری کارکنان رابطه نسبی و مثبتی با عملکرد کاربرد (اجرای) مدیریت کیفیت جامع در مقایسه با سایر عوامل دارد.
کاربرد (اجرای( مدیریت کیفیت جامع برای ۵۰۰ شرکت در کشور تایوان دقیقا رشد آرامی است ،فقط ۵۰%از شرکتهامدیریت کیفیت جامع را اجرا کرده اند و حدود نیمی از ۵۰% شرکتهایی هستند که مدیریت کیفیت جامع را بیشتر از ۵ سال بکار نگرفته اند البته در میان این شرکتهایی که، مدیریت کیفیت جامع را بکار نگرفته اند معتقدندمدیریت کیفیت جامع می تواند به بهبود عملکردشان کمک کند این شاخصها که فلسفه مدیریت کیفیت جامع بطور تدریجی توسط (شرکتها) در تایوان پذیرفته شده است و یک عامل استراتژیک بهبود برای رقابت جهانی درآینده خواهد بود. البته، از آنجائیکه هنوز بسیاری از شرکتهای متوسط و کوچک در تایوان وجود دارند که سازمان ساختار یافته کاملی دارند، سرمایه کافی ندارند (در این ۵۰۰ شرکت لیست نشده اند). (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ،تایپه، تایوان)
توضیح مستدل اینکه موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع برای تمام صنایع در تایوان بتدریج رشد می کند، زیر سئوال است و نیازمند تحقیق بیشتری است.
پدیده جالب دیگری عبارتست از صنایع خدماتی که بنظر میرسد اجرای مدیریت کیفیت جامع در آنها کمتر از صنایع تولیدی است. توسط این حقیقت می تواند بیان کننده این باشد که فلسفه مدیریت کیفیت جامع در سیستمهای خدماتی نسبتاً غیر ملموس است. اکثر شرکتها دانستند که اصول اساسی درمدیریت کیفیت جامع وجود دارند، و چگونه زیر ساختارها مستلزم تغییر می شوند آنها حمایت مدیریت عالی و درگیر نمودن مدیریت میانی و نیروی کار، را بدست می آورند.
اما این فکر مشتریان درونی و بیرونی هنوز برای آنها گیج کننده است. آنها گرایش به تاکید بر مشتریان بیرونی دارند اما از مشتریان درونی غافلند. این می تواند بعنوان این حقیقت معمولی هزینه مصرفی کمتری در آموزش و برنامه ها تحصیلی در نظر گرفته شود.
در روابط مشتری و عرضه کننده این مفهوم از پیوند راهبردی بطور کامل توسط شرکتهای تایوانی پذیرفته نشده است. آنها هنوز رویه های از کسب مواد با کمترین هزینه بجای نگهداری محکم اعضاء با کیفیت عرضه کنندگان را ترجیح می دهند. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان)
از آنجا این موضوعات در ۵۰۰ شرکت عالی تایوان هستند، اندازه این شرکت ها نسبتاً بزرگ است.
این بررسی توضیح می دهد این شرکتها گرایش به تشکیل توسط ساختارهای سازمانی صف و ستاددارند تا ساختارهای صفی که برای شرکتهای کوچک مناسب تر ند . نوع ماتریسی سازمان، اگرچه درمدیریت کیفیت جامع کاراتر است ولی کاربرد آن خیلی اندک و رشد کمی دارد. بنابراین برای این شرکتها کمتر مورد پسند قرار می گیرد.
اگر چه در این شرکت ها تیمها اداره برنامه ریزی و هدایت و کنترل و اداره بکارگیری مدیریت کیفیت جامع را بعهده دارند.
تیمهای هماهنگ کننده توسط اعضاء با تخصصهای متفاوت از سوی مدیریت عالی برای قسمت عملیات نیروی کاری ، سازماندهی می شوند نقش خیلی مهمی برای بکارگیری مدیریت کیفیت جامع ایفا می کنند.
بطور خلاصه اکثر شرکتها گرایش مثبتی دارند هنگامی که به سئوالات ما در مورد چگونگی موفقیت آنها در بکارگیری مدیریت کیفیت جامع جواب می دادند این شاید توسط این دو روش توضیح داده شود.
نخست: شرکت بطور واقعی بهبود داده می شود و تاثیرات می توانند برحسب کاهش هزینه افزایش فروش، افزایش عملکرد و ارتقاء تصویر محصول شناسایی شوند. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان)
دوم: اینکه ، شرکت بطور واقعی بهبود را تجربه نمی کند. و تاثیرات برحسب شاخصهای فوق الذکر مرتبط با کیفیت مهم نیستند. البته، از آنجائیکه شرکت ها قبلاًمدیریت کیفیت جامع را برای مدتی بطور کامل اجرا کرده اند، شرکتها بطور اساسی معتقد به اجرای موفقیت آمیزمدیریت کیفیت جامع هستند و در آینده نزدیک بهای آنرا خواهند پرداخت این بطور واقعی در تجزیه و تحلیل ما از داده ها اتفاق افتاد، از آنجا که در حدود ۱۰% از شرکتها اظهار نمودند که آنها در اجرای مدیریت کیفیت جامع موفق هستند اما، پیش بینی عمده این اظهارات را تایید نکرد. (بطور مثال آنها سئوالات در قسمت ۸این پرسشنامه را با درجه پائین از رضایت پاسخ می دهند).
همچنین نتایج نشان می دهند که درجه موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع بطور مثبتی با عوامل مطالعه شده مخصوصاً آمادگی برای بکارگیری مدیریت کیفیت جامع، تلاش برای اجرای مدیریت کیفیت جامع، درگیر نمودن کارکنان در اجرای مدیریت کیفیت جامع رابطه دارد این حقیقت روشن و مستدلی است از آنجا که مدتی شرکت بخوبی آمادگی دارد و تلاش در اجرای مدیریت کیفیت جامع را دارد. و همچنین کسب درگیر نمودن تمام نیروی کاری، این موفقیت مدیریت کیفیت جامع قابل انتظار در هر زمان است اکثر شرکتها معتقدند که اجرای مدیریت کیفیت جامع آنها را در جداسازی اخیر از بحران های مالی منطقه اقیانوس آرام (جنوب شرقی آسیا) کمک کرده است. مباحثی توسط این حقیقت که مدیریت کیفیت جامع می تواند بطور واقعی موفقیتهای فیزیکی و مالی شرکتها را توضیح دهد.
مدیریت کیفیت جامع یک سازمان کاراتر و موثرتر، منصف تر و معتبرتری را شکل می دهد که می تواند با انواع تغییرات دست و پنجه نرم کند.
(یو- شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان R.O.C )

۲-۱-۲-۳-بررسی موردی کاربردمدیریت کیفیت جامع در سازمانهای کشورایران:

بررسی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت سهامی بیمه ایران در راستای کاربردمدیریت کیفیت جامع در شرکتهای دولتی ایران در یک فضای رقابتی سازمانها تنها در صورتی بقا خواهند داشت که بتوانند رضایت مشتریان خود را تضمین کنند سود کوتاه مدت به بهای از دست دادن رضایت مشتری به عدم بقای سازمان در بلند مدت منجر خواهد شد. بجای انطباق مشتری با خدمات سازمان، باید سازمان خود و فعالیتهایش را متناسب با نیازها و انتظارات مشتریان شکل دهد از این رو میزان رضایت مردم و مراجعان از خدمات ارائه شده توسط سازمانها بعنوان یکی از شاخصهای اصلی سنجش رشد و کارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور تلقی می شود و موضوع طرح تکریم ارباب رجوع با توجه به تصویب و موافقت شورای عالی اداری بعنوان یکی از برنامه های هفتگانه تحول نظام اداری یا شماره ۱۸۵۴۰/۱۳ مورخ ۱۰/۲/۸۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.شرکت سهامی بیمه ایران جهت تحقق این مصوبه اقداماتی را در خصوص اجرای این طرح انجام داد و طرح تکریم در نیمه دوم سال ۱۳۸۲به اداره کل ارزیابی عملکرد محول شد. (داود، حسین زاده و صدیقه صائمیان ،۱۳۸۱)
پس از ابلاغ طرح تکریم ارباب رجوع، توسط معاون طرح و برنامه بعنوان دستورالعمل اجرایی به تمام استان ها و شعب سراسر کشور ارسال شد و در راستای این دستورالعمل، اداره کل ارزیابی عملکرد فعالیتهای جدی را انجام داد روش های طرح تکریم در بیمه ایران.
۱.شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع که شامل:
الف) نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

۳۳/۱۳

۵۰

۶۷/۴۱

۴۳

۸۳/۳۵

۱۱

۱۷/۹

۱۲۰

۱۰۰

بررسی آمارهای ارائه شده از طرف مسئولین و نیز مشاهده مستقیم آزمایشگاههای مدارس، نشان می‌دهد که در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی جهت تجهیز مدارس از لحاظ مواد شیمیایی، ابزار، تجهیزات و نرم افزارهای ویژه آموزش مجازی و شبیه سازی فعالیت‌های عملی صورت گرفته است؛ اما این اقدامات تاثیر اندکی در استفاده اثربخش از آزمایشگاهها و انجام فعالیت‌های عملی درمدارس دوره متوسطه داشته است(حسینی،۱۳۸۱).
همچنین مطالعات مختلف (بدریان، ۱۳۸۵؛ کیامنش، ۱۳۸۲) نشان می‌دهند که بسیاری از کشورهای برخوردار که دارای مدارس و آزمایشگاههای بسیار مجهزمی‌باشند(از جمله آمریکا)، فاقد کیفیت آموزشی مقبول و مؤفقی هستند. همچنین برخی از کشورهای نیمه برخوردار و یا حتی کم برخوردار که از حیث برخورداری از امکانات و وسایل آزمایشگاهی در حد مطلوبی نیستند، کارنامه درخشانی در آموزش علوم و مهارت‌های پایه دارند. این وضعیت در کشورایران و نیز مدارس مناطق مختلف قابل مشاهده است. برگزاری مسابقات دانش‌آموزی انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی که هر ساله به صورت منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شود، نشان داده است که اغلب مدارس موفق در زمره مدارس کم برخوردار و نیمه برخوردار هستند.
این امر نشان می‌دهد که شاخص‌های موفقیت در میزان پیشرفت تحصیلی و نیز مسابقات آزمایشگاهی برخی از مدارس کم برخوردار و حتی غیر برخوردار از امکانات فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی، در مقایسه با مدارس مشابه اما برخوردار، چشمگیرتر بوده است. بررسی‌های اولیه نشان داده است که میزان توجه ویژه معلم، مدیر و کادر اداری این مدارس موفق، دلیل اصلی انگیزش وموفقیت دانش‌آموزان بوده و کمبود امکانات نتوانسته است مانع اجرای فعالیت‌های آزمایشگاهی شود. مدیران مدارس به عنوان برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اصلی فعالیت‌های آموزشگاهی نقش پررنگ‌تری در این امر داشته و اهتمام ویژه آنان به استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی و آموزش اثربخش علوم پایه نقشی تعیین کننده دارد. توجه ویژه مدارس برخوردار به آماده‌سازی دانش‌آموزان جهت قبولی در آزمونهای ورودی دانشگاهها سبب گشته است تا در این نوع مدارس به جای پرداختن به آموزش عمیقتر و مفهومی‌تر علوم، آموزش کلیشه‌ای و کنکور محور ملاک قرار گرفته و بخش اعظم زمان کلاس‌های درسی صرف ارائه مطالب بیشتر و نکات کنکوری گردد تا بدینوسیله شانس قبولی دانش‌آموزان در دانشگاهها افزایش یابد. این در حالی است که رویکرد آزمونهای ورودی دانشگاهها در سالهای اخیر به سنجش مفاهیم و مهارت ها معطوف شده و دانش‌آموزانی که مطالب را عمیقتر و مفهومی‌تر فرا گرفته‌اند (از طریق انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی)، شانس قبولی بیشتری دارند.
بررسی مطالعات انجام شده در زمینه دست‌یابی به حیطه‌های بالاتر سطوح شناختی و مهارتی در انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، نشان داده است که این مهارت‌ها را می‌توان به پنج سطح مختلف طبقه‌بندی کرد. این طبقه‌بندی به صورت زنجیره‌ای و سلسله مراتبی ازساده به مشکل تنظیم می‌شوند طبقات بالاترضمن اینکه ویژگی‌های خاص خود را دارند، ویژگی‌های طبقات پایین‌تر را نیز شامل می‌شوند.
براساس این طبقه‌بندی، سطوح مختلف مهارت‌های کسب شده در انجام آزمایش به شرح زیر است:
۱- مرحله تایید: ساده‌ترین و پایین‌ترین سطح از مهارت‌های انجام آزمایش است که شامل تایید نظریه و مفاهیم مطرح شده در کلاس درس بوده و فراگیران در این مرحله می‌توانند موضوع‌های انتزاعی را به شکل واقعی تجربه کنند.
۲- مرحله بیان یا توصیف: عبارت است از توصیف نظریه، حقایق و واقعیتهای علمی. در این مرحله فراگیران برای آگاهی از نظریه‌ها، مفاهیم و پدیده‌های جدید ترغیب شده و به بررسی رابطه بین متغیرهای موجود در پدیده علمی مورد مطالعه می‌پردازند.

۳- مرحله استقرایی: عبارت است ازدرک حقایق علمی وبسط آنها جهت رسیدن به حقایق دیگر. دراین مرحله فراگیران می‌توانند واقعیت‌ها وحقایق را به حالت معنی‌دارسازمان داده وبه یک قاعده کلی و یا اصل برسند. این مرحله سبب پیدایش یقین شده و به عنوان روش آزمایشی و یا مشاهده‌ای جهت جمع‌ آوری مدارک، بررسی و ارزش سنجی فرضیه‌ها و رسیدن به یک جمع بندی کلی از یک پدیده علمی می‌شود.
۴- مرحله قیاس: عبارت است از درک حقایق و مفاهیم علمی و مقایسه آنها با حقایق مشابه. در این مرحله فراگیران می‌توانند پدیده‌ها و حوادث را بر مبنای مفاهیم و اصول علمی آموخته شده تبیین نمایند. رسیدن به
مرحله استدلال قیاسی این توانایی را در فراگیران ایجاد می‌کند تا بتوانند قوانین و نظریه‌های علمی را بسط داده و به مفاهیم و نظریه‌های ویژه و تخصصی دست یابند.
۵- مرحله رشد مهارت در حل مسئله و تمرین پژوهش: پیچیده‌ترین و بالاترین سطح از مهارت‌های قصد شده در انجام آزمایش بوده و عبارت است از دست ورزی و توانایی انجام کار با ابزار، وسایل آزمایشگاهی و به کارگیری نظریه‌های علمی در حل مسائل. در این مرحله فراگیران می‌توانند بر مهارت‌های مورد نیاز فعالیت‌های آزمایشگاهی تسلط یابند. آشنایی و تسلط بر روش علمی، کشف مسئله، انجام پژوهش و به کارگیری رویکرد اکتشافی، سبب می‌شود تا فراگیران بتوانند به مهارت حل مسئله در پدیده‌های علمی دست یابند. این مراحل در اهداف قصد شده در آموزش علوم یکی پس از دیگری مورد تاکید است.
شایان ذکر است که اهداف قصد شده در آموزش علوم رسیدن به بالاترین سطح مهارت (حل مسئله) توسط فراگیران است.با انجام هرکدام ازمراحل ذکر شده وگذربه مرحله بعدی، میزان گستردگی، پیچیدگی وسطح علمی فعالیت‌های عملی نیزافزایش می‌یابد. فراگیران با انجام مرحله به مرحله هرکدام از این فعالیت‌ها، به مهارت مورد نظر دست می‌یابند(استامولیزز وتساپارلیز^[۸۶]،۲۰۰۳ به نقل از بدریان، ۱۳۸۵).
بررسی نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که بیشتر فعالیت‌های عملی صورت گرفته درآزمایشگاه، کلاس درس و حتی محیط خارج از مدرسه، در راستای «تایید» ویا «بیان» پدیده یا نظریه علمی مورد مطالعه بوده وکمتربه مراحل «استقرایی» و «قیاس» توجه می‌شود. این امر سبب می‌شود تا فراگیران نتوانند مهارت‌های
لازم برای حل مسئله و انجام پژوهش را کسب نمایند. دلیل اصلی این امرعدم استقبال فراگیران از افزایش سطح علمی وپیچیدگی فعالیت انجام شده می‌باشد. بنابراین معلم با دیدن ظرفیت پایین فراگیران درانجام آزمایشهای پیچیده، رغبت کمتری برای انجام این نوع فعالیت‌ها نشان داده و در نتیجه دست‌یابی به سطوح بالاتر مهارت امکان پذیر نخواهد بود (وایت^[۸۷]،۱۹۹۶ به نقل از بدریان ، ۱۳۸۵).
روش های نظام‌مند برای پرداختن به ساختن‌گرایی،آموزش منبع محور و یاددهی- یادگیری پروژه محور از جمله روش های جدیدمطرح شده برای فایق آمدن براین گونه مشکلات است.
(مک کوماس،۱۹۹۹ به نقل از بدریان)با برقراری یک ارتباط منطقی می توان بین روش‌های یادگیری پروژه- محوری وحل مسئله،رابطه برقرارکرد.بالاترین سطح یادگیری به حل مسئله ختم شده وفراگیرمی‌تواندعملکردی همانند دانشمندان داشته باشد.برای رسیدن به این مرحله، فراگیر بایددرروش یادگیری پروژه- محوری مهارت لازم را کسب نماید. دراین روش، موضوع یا مسئله وهمچنین نحوه فعالیت فراگیردرقالب روش کارتوسط معلم تعریف شده و پس از اتمام فعالیت، معلم به ارزشیابی عملکرد فراگیر می‌پردازد. در این روش فراگیر فاقد استقلال در یادگیری بوده و همه فعالیت‌ها تحت کنترل معلم است تا فراگیر بتواند به مهارت مورد نظر دست یابد. این مهارت علاوه بر مرحله تایید، شامل بیان و تصویر نظریه یا پدیده علمی نیز می‌شود.
درادامه فعالیت‌ها، برای رسیدن فراگیر به مرحله استقرایی و قیاس در مهارت‌ها، آمیخته‌ای از روش پروژه- محور وحل مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، فراگیر با راهنمایی معلم موضوع یا
مسئله مورد پژوهش را تعریف کرده و به تنهایی اقدام به حل آن می کند. معلم که ناظر بر فعالیتهای فراگیر است، فقط در نقش مشاور ایفای نقش نموده و با اتمام فعالیت فراگیر، چند گزینه جهت ارزشیابی فعالیت فراگیر پیشنهاد می‌کند و فراگیر با انتخاب یکی از این روشها به ارزشیابی عملکرد خود می‌پردازد. با اجرای این روش و کسب مهارت در مراحل استقرایی و قیاس، فراگیر می‌تواند به تنهایی موضوع یا مسئله‌ای را طرح کرده و روشی را برای حل آن پیشنهاد نماید. مهارت وبینش فراگیردراین مرحله به قدری رشدکرده است که می‌تواند به تنهایی عملکرد خودرا ارزشیابی نماید. پژوهشگران متعددی ازجمله کولبورن^[۸۸](۱۹۹۷)، توماس^[۸۹](۲۰۰۰)، به نقداین روش پرداخته و کارایی آن را به جهت پیچیده بودن و نیازبه خروج ازبرنامه درسی رسمی زیر سوال بردند با بررسی انواع روش‌های رایج در آموزش آزمایشگاهی، چهار سبک از آزمایش‌های معروف را نام برده و ویژگیهای هر کدام را بر شمرد. این سبک‌ها عبارت بودند از: «آزمایش‌های تفسیری»، «آزمایش‌های کاوشگری»، آزمایش‌های اکتشافی» و«آزمایش‌های حل مسئله‌ای».ویژگی هرکدامجازروش‌های ذکرشده دررجدول۲-۱۵آورده شده است (دامین^[۹۰] ،۱۹۹۹٫ به نقل ازبدریان، ۱۳۸۵).
جدول ۲ - ۱۶ ویژگی انواع روش‌های یاددهی –یادگیری عملی آزمایشگاهی

روش کار

رویکرد

برونداد

ویژگی
سبک
و نوع آزمایش

داده شده

استقرایی

از قبل مشخص

تفسیری

فراگیر ساخته

قیاسی

شاید بتوان گفت که تسلیم برات خود یک پیدایش تعهد جدید است به طوریکه با تسلیم برات تعهد قبلی ساقط و یک متعهد جدید بوجود می آید قرارداد جدیدی بین براتکش و براتگیر یا ظهرنویس ها و دارنده برات بوجود می آید که در قانونی آثار و احکام خاصی را برای آن وضع کرده «مثل مسئولیت تضامنی ، مهلتهای های مقرر برای رجوع به ظهرنویس ها و براتکش»

۱-۳ دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر:
به نظر بعضی از نویسندگان حقوقی باید قائل به عدم تبدیل تعهد بشویم چون اگر چیزی که در گذشته وجود داشته و الان مورد شک و تردید قرار گرفته است مصلحت این است که به روش سابق عملکرد این عدم تبدیل تعهد بخاطر استصحاب یا اصل عدم بوجود آمده و از آنجا که پرداخت دین با اوراق تجاری طریقت دارد نه موضوعیت بنابراین قائل به عدم تبدیل تعهد شده‌اند.^[۳۲]
از طرفی طرفین با صدور برات هدفی جز فراهم ساختن وسیله ای جهت ایفای تعهدی که در گذشته انجام شده است را ندارند واصل بر بقای تعهد سابق است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود بنابراین قصد بوجود آوردن تعهد جدیدی را طرفین نکرده اند مگر اینکه با صدور برات اراده واقعی خود را بر این قرار داده باشند که تعهد قبلی ساقط و یک تعهد جدید بوجود بیاورند به نظر این گروه از نویسندگان تبدیل تعهد نیاز به اراده مشترک هر دو طرف دارد. یعنی اراده هر دو طرف بر سقوط تعهد سابق وبه وجود آوردن تعهد جدید است لذا تا زمانی که بطور یقین از وجود این اراده آگاه نبود باید اصل را بر عدم تبدیل تعهد قرارداد.^[۳۳]
از پذیرش اصل عدم تبدیل تعهد نتیجه ای که به دست می آید این است که بستانکار با قبول برات حقوق قرارداد ابتدایی را از دست نمی دهد . یعنی دارنده دو حق پیدا می کند حق مراجعه بر مبنای برات وحق رجوع به معامله اصلی ، اما این دو حق به طور همزمان قابل اجرا نمی باشد یعنی باید ابتدا طبق توافقات به عمل آمده« مانند اینکه حق مطالبه مبلغ با صدور برات طولانی تر از موعدی باشد که برای معامله اصلی مقرر شده بود یا مبلغ در برات کمتر یا زیادتر معامله اصلی باشد» دارنده ابتدا به مطالبه برات بپردازد در صورت عدم حصول نتیجه می تواند به معامله اصلی رجوع کند. بنابراین تعهد معامله اصلی با تعهد ناشی از برات تأثیر متقابلی دارند.
۲-۳ خطرات عدم تبدیل تعهد:
اگر اصل را بر عدم تبدیل تعهد بدانیم در واقع اراده طرفین را بر تبدیل تعهد نپذیرفتیم این رویه باعث می شود که ارزش اسناد تجاری را که جایگزین وجه نقد است را نپذیریم و افراد نتواند به راحتی در روابط معاملات به آنها اعتماد کرده و برای پذیرش آن خواستار تضمینات بیش تری خواهند بود و حجم مبادلات پول در بازار زیاد شده که هزینه سنگینی را برای جامعه بوجود می‌آورد از طرفی هم دادگاه برای احراز اینکه آیا اراده طرفین بر تبدیل تعهد بوده یا نه باید وارد رسیدگی ماهوی شود که آیا آنها می خواستند با صدور برات به معامله اصلی خاتمه بدهند یا خیر که این امر هم برای دادگاه و هم اصحاب دعوی ایجاد مشکل می کند.
گفتار سوم : نظریه نمایندگی
تقریبا می تواند با حواله در حقوق ایران مطابقت داشته باشد .در نیابت در پرداخت منوب عنه از نایب می خواهد که به تأدیه مبلغی معین در حق ذی نفع اقدام کند در این تأسیس حقوقی سه شخص دخالت می کنند نیابت در پرداخت به دو صورت است نیابت در پرداخت کامل و نیابت در پرداخت ناقص که در آن دین، محیل نسبت به محتال باقی خواهد ماند تا مبلغ به وسیله محال علیه تادیه گردد.این نظریه توسط تالر حقوق دان فرانسوی مطرح شد از نظر وی، وقتی براتکش سند را صادر کرده و به دارنده تسلیم می دارد در واقع به شخص اخیر اجازه می دهد به براتگیر مراجعه کند یا به عبارتی محیل به محتال دستور می دهد که مبلغ را به محتال بپردازد. با قبولی محال علیه «حواله»کامل وقابل اجرا می شوداگرحواله«کامل »موجب نقل ذمه محیل به محال علیه است در عوض حواله ناقص محیل رادر مقابل محال له بدهکار نگه می دارد ودر آن تعهد براتکش به قوت خود باقی خواهد ماند.
همانطور که در حواله گفته شد حواله توافق اراده سه نفر را می طلبد محیل، محتال و محال علیه به نحوی که اگر محال علیه رضایت خود را اعلام ندارد عقد محقق نمی گردد حال آنکه در برات حتی بدون قبولی براتگیر هم صرفا به اعتبار امضای براتکش معتبر می باشد.
بنابراین نمی توان روابط که بین براتکش و ظهرنویس ها و همچنین دارنده برات بوجود
می آید نیابت دانست چرا که مادام نایب ذمه منوب عنه را نسبت به مبلغ مورد نیابت آزاد نکند تعهد منوب عنه پیش از وصول وجه از محال علیه در هر حال باقی می ماند در صورتی که هرگاه دارنده برات وفق مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۹۰ قانون تجارت عمل نکند حق مراجعه به براتکش را از دست می‌دهد همچنین نمی توان آن را نوعی وکالت دانست یعنی فرض کرد که براتکش به دارنده آن وکالت داده که مبلغ مندرج در برات را در سررسید معین از محال علیه «براتگیر» وصول نماید وکالت عقدی است جایز «با عزل موکل و استعفای وکیل و همچنین به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می گردد «ماده ۶۷۸ قانون مدنی» بنابراین اگر براتکش قرارداد را منحل نماید حقوق دارنده زایل می شود همانطور که قبلاً در تعریف برات گفته شد برات نوعی عقد است و مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی از مصادیق عقود نامعین است بنابراین عقد لازم است و قابل انطباق با وکالت نمی باشد از طرفی در هیچ یک از مواد قانون مدنی مربوط به عقد وکالت این فرض را پیش بینی نکرده که موکل با واقع شدن عقد وکالت باز مسئول می باشد در حالی که در قانون تجارت وفق ماده ۲۴۹ مسئولیت تضامنی را برای براتکش پیش بینی کرده بنابراین نمی توان عمل صدور برات را مطابق با عقد وکالت دانست وکیل تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول خساراتی است که عرفاً به موکل وارد شد «ماده ۶۶۶ قانون مدنی.»
گفتار چهارم : نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه
ایقاع در زمره اعمال حقوقی است و از جمله منابع و تعهدات به شمار می آید. نویسندگان حقوق مدنی تعهد را اینگونه تعریف کرده اند «رابطه حقوقی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال یا تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری .
الف) تعریف ایقاع:
ایقاع عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود این تعریف در برابر تعریف عقد است که عبارت است «توافق دو یا چند اراده در ایجاد ماهیت حقوقی » همچنین در تعریف ایقاع گفته شده «عملی است قضایی و یک جانبه که به صرف قصد انشاء منشاء یک اثر حقوقی می شود مانند اخذ به شفعه»^[۳۴]
ب) تمییز ایقاع از عقد:
عقد عمل حقوقی است دو طرفه که با تراضی وقصد انشاء دو طرف عقد به وجود می آید. اما ایقاع عمل حقوقی یک طرفه ای است که با یک اراده محقق می گردد. وقصد وانشاءیک فرد و رضای او برای تحقق آن کافی است
عقد با ایجاب وقبول محقق می یابد در حالی که ایقاع نیاز به قبولی ندارد
انشاء ایقاع مستقل ومنجز است در حالی که در هر عقد دو انشاء وابسته به یکدیگر وجود دارد.
ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع
براساس این نظریه برات امروزی در حقیقت با هدف جایگزینی پول در مبادلات به عنوان ابزار پرداخت از یک سو وابزار کسب اعتبار از سوی دیگر بوجود آمده و هر بازرگان با انجام عملیات براتی با توجه به جایگاه و قدرتی که در جامعه برای خود کسب کرده اسست در قبال اعتبار پولی که ایجاد می کند بدون آنکه نقداً وجهی را بپردازد اقدام به اخذ کالا یا خدمات می کند. این نظریه از حقوق دانان آلمان گرفته شده به موجب این نظرات برات یک پول به شمار می رود البته پول بازرگانی که با تضمینات ویژه جایگزین اسکناس می شود براتکش در برابر اراده خویش در مقابل هر متصرف مسئول شناخته می شود. به همین صورت در برابر امضاءکنندگان بعدی نیز مسئولیت برقرار می شود. در واقع هر امضاکننده برات بدون اینکه دارنده برات معلوم باشد و یا وجه برات را مطالبه کند بدهکار برات شناخته می شود زیرا امضای آنها در برات انعکاس یافته است.^[۳۵]
ایرادی که این نظر دارد که عملی صدور برات را یک نوع ایقاع دانسته است در حالی که برای تنظیم بین براتکش و دارنده اولی توافقاتی صورت می گیرد و اگر مورد ظهرنویسی واقع شود این ظهرنویسی بصورت یکجانبه نیست بلکه بر اساس توافقاتی بوجود آمده که بین براتکش و دارنده برات مقرر شده است.
در قانون تجارت ایران بر خلاف کنوانسیون ژنو صدور برات در وجه حامل امکان پذیر نمی باشد اگر در صدور برات در وجه حامل امکان پذیر بود شاید بتوان قبول کرد که براتکش با امضای آن ملزم می شود که وجه آن را به دارنده پرداخت کند بدون اینکه دارنده را بشناسد یا دارنده مطالبه وجه کند بند ۷ ماده ۲۲۳ قانون تجارت در بیان شرایط برات اعلام می کند اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود بنابراین از آنجا که در حقوق کشور ما دارنده برات ابتدا مشخص باشد بنابراین نظریه ایقاع بودن ماهیت برات یا تعهد یکجانبه نمی تواند مورد قبول واقع شود این تئوری ایقاع بودن ماهیت برات از نظریه حقوقدانان آلمانی گرفته شده چرا که در این کشور اغلب قراردادها را ناشی از ایقاع می دانند^[۳۶].
گفتارپنجم: تعهد خاص قانون تجارت
از آنجا که عمل صدور برات با هیچ کدام از انواع طرق تبدیل تعهد و انتقال طلب در قانون مدنی منطق نیست لذا باید قائل به این شد که عمل صدور برات یک تعهد خاص قانون تجارت است قانون تجارت از ابتدا امر در ماده «۲۲۳ ق.ت» تمام شرایط صدور برات تا تسویه حساب برات «ماده ۳۰۶ ق.ت» و تمام احکام آن را به صراحت بیان کرده. حتی ضمانت اجرا هم برای عدم شرایط مقرر را بیان نمود. که قابل انطباق با هیچ کدام از عقود معین در قانون مدنی نمی باشد بنابراین باید این نظر را قبول کرد که عمل صدور برات خود یک تعهد تجاری است هر چند بعضی از نویسندگان حقوقی معتقدند که با وجود احکام خاصی که قانونگذار برای برات مقرر کرده نباید آن را یک انتقال طلب مدنی ندانیم چرا که صادر کننده قصد انتقال دارد^[۳۷].
ولی بیشتر نویسندگان حقوقی معتقدند که تعهد براتی یک تعهد تجاری است و نمی توان آن را با عقود مذکور در قانون مدنی مقایسه نمود چرا که سندی که به عنوان برات بوجود آمده خود یک سند ویژه است که احکام خاص خود را دارد. به همین خاطر است که متعهدین برات نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط قبلی خود استناد کند.
اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از معامله اولیه مستقل می دانند و به دارنده حق می‌دهد بدون توجه به رابطه اخیر مبلغ مندرج در برات را از مسئولان برات مطالبه کند مثلاً در حقوق فرانسه حقوق مبادله ای را می توان مرحله دوم از عملیات تجارتی دانست که سند تجارتی بر مبنای آن تنظیم شده و سند مزبور معرف ثمن معامله است شخص ثالثی که دارنده سند می شود ارتباطی با قرارداد اولیه که بین براتکش وبراتگیر منعقد شده ندارد که در این مرحله سند با موجودیت خاص و با قوانین حاکم از نظر تنظیم گردش و ضمانت و مرور زمان مبادله می شود وکاملا با مقررات حاکم بر عقد بیع بین براتکش وبراتگیر متفاوت است دارنده براتی که با حسن نیت براتی را بدست آورده یا براتی که محل آن صحیحاً تأمین گردیده حق دارد در مقابل ایراد عدم مشروعیت علت قرارداد مصون بماند همچنین در حقوق آلمان که در آن برات را به منزله اسکناس تلقی نموده و تعهد پرداخت خارج از هرگونه رابطه قراردادی می باشد و حق دارنده برات حق موضوعی است به عبارت دیگر سند ذاتاً موجود حق می باشد.
به موجب ماده ۸۲۱ قانون مدنی آلمان برات متضمن قبولی پرداخت مستقل بوده و از روابط قرارداد اولیه بین محیل و محال علیه از هر لحاظ منتزع می باشد اما کسی که تعهد بدون علتی را بنماید
می تواند از اجرای آن استنکاف کند، به عبارت دیگر مدیون برات حق دارد در صورت اثبات عدم وجود علت از انجام تعهد خود معاف گردید و از نتایج غیر عادلانه تشبیه برات به پول کاغذی اجتناب کند. ^[۳۸]
بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، بلژیک، پرتغال، ایتالیا، ژاپن و سوئیس این عدم ارتباط بین قرارداد اولیه طرفین را مورد قبول قرارداده اند.
سؤالی که هست این عدم ارتباط بین قرارداد اولیه و تنظیم برات در حقوق کشور ما هم پذیرفته شده است یا نه؟ در قانون تجارت ما و همچنین قانون مدنی ماده خاصی که حکایت از استقلال معامله براتی با قرارداد اولیه باشد وجود ندارد ولی می توان به چند دلیل قائل شد که در کشور ما هم این تفکیک مورد قبول واقع شده .
۱- اصل استقلال امضاءهای براتی
۲- اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت
۳- مرور زمان خاص اسناد تجاری
۴- اصل حاکمیت اراده
۵-برات رجوعی
الف) اصل استقلال امضاءهای براتی:
تعهد براتی وصف تجریدی دارد یعنی مسئولیت هر امضا کننده به نحو مستقل و جدا از موقعیت دیگر امضاها مورد توجه واقع می شود ممکن است در یک برات چندین امضاء وجود داشته باشد و این احتمال وجود دارد که همراه امضاهای صحیح امضاهای جعلی یا امضاهای مربوط به اشخاص فاقد اهلیت نیز وجود داشته باشد. بر اساس اصل استقلال امضاها و امضای اشخاصی که می توانسته اند خود را متعهد سازند برات تعهدآور باقی می ماند به عبارت دیگر هر امضاءکننده، طبق اراده اعلامی خویش در سند مسئول شناخته می شود مشروط بر آنکه برگه صورت ظاهری بی ایراد و معتبر داشته باشد.
این اصل در ماده ۷ قانون متحد اشکال ژنو نیز مورد قبول واقع شده «در صورتی که برات متضمن امضای اشخاص باشد که برای متعهد کردن خود بوسیله برات اهلیت ندارند مسئولیت اشخاص دیگر که برات را امضاء کرده اند به جای خود باقی خواهد بود یعنی مسئولیت هر امضاکننده به نحو مستقل و جدا از موقعیت دیگر امضاها مورد توجه واقع می شود.»
طبق تعریفی که از عقد باطل به عمل آمده است عقد باطل عقدی است که اصلاً واقع نشده و بدین جهت هیچ گونه اثری در نظر قانون نخواهد داشت در واقع عقدی است که هیچ یک از شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را ندارد و هر گاه بعد از عقد نیز این نواقص رفع گردد نمی‌توان آن معامله را مؤثر دانست یعنی دو طرف نمی توانند با ضمیمه کردن شرطی،عقد را از نظر حقوقی احیا کنند. ^[۳۹]فرض کنید شخص براتکش که اهلیت حقوقی ندارد براتی را در وجه شخص الف صادر می کند این برات مورد ظهرنویسی واقع می شود و به شخص ج می رسد آیا براتگیر می‌تواند به بطلان این معامله «یعنی صدور برات» استفاده کند و از پرداخت وجه برات خودداری کند همچنین الف نیز به همین صورت در مقابل ج به این ایراد متوسل شود مسلماً این ایراد قابل طرح نیست و در کنواسیون ژنو نیز این اصل مورد قبول واقع شده اصل استقلال امضاءهای براتی برای حمایت از دارنده سند بوجود آمده است به عبارت دیگر اگر انتقال گیرنده هر سند تجاری بخواهد بفهمد که سند تجاری که تحویل می گیرد دارای شرایط مقرر و قانونی است یا خیر این سند تجاری ارزش و جایگاه خود را در جامعه از دست خواهد داد و افراد تمایل به انجام معاملات توسط برات را نخواهند داشت.
ب) اصل عدم تأثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت :
از آنجا که ایرادات و ادعاهایی در حقوق اسناد تجاری نیز وجود دارد که قابل استناد است ولی این ایرادها جنبه استثنایی دارد بنابراین در صورت یقین به وجود استثناء ناگزیر از رجوع به اصل یعنی همان غیرقابل استناد بودن ایراد و ادعاها مراجعه کرد این اصل در کنوانسیون ژنو نیز پیش بینی شده برابر ماد ۱۷ پیمان ژنو «امضاکنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سونیت به زیان مسئول پرداخت عمل کرده باشد» همچنین پاراگراف ماده ۳۰کنوانسیون آنسیترال چنین حکمی را بیان کرده «امضاکنندگان سند در برابر دارنده حمایت شده نمی تواند به هیچ ایرادی استناد نماید مگر…»
مفهوم حسن نیت
در کنوانسیون ژنو از دارنده با حسن نیت نامی نبرده و از اصطلاح دارنده قانونی نام برده و همچنین در کنوانسیون آنسیترال نیز از اصطلاح دارنده حمایت شده نام برد.
بعضی از نویسندگان مفهوم دارنده با حسن نیت را این چنین تعریف کرده اند حسن نیت را صفت دارنده ای بدانیم که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن تحصیل نموده است یا دارنده با حسن نیت کسی است که حین انتقال برات به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدان برات آگاهی نداشته باشد.^[۴۰]
۲- ایراد مربوط به بطلان جهت یا سبب تعهد براتی :
صدور برات بر اساس معامله قبلی است یعنی صادرکننده برات را به این علت امضا می کند که مثلاً به او کالایی فروخته و در مقابل ثمن معامله برات به او داده است به همین خاطر فروختن کالا علت تعهد یا جهت براتی است مطابق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م برای آنکه معامله صحیح باشد جهت معامله باید مشروع باشد ماده ۲۱۷ ق.م بیان می کند« در معامله لازم نیست جهت آن ذکر شود ولی اگر ذکر شد جهت باید مشروع باشد» حتی اگر توافق ضمنی صورت گرفته بدون اینکه تصریح شده باشد باز هم معامله باطل است. ^۲
حالا اگر بین براتکش و دارنده برات توافقی مبنی بر این باشد که صدور برات به علت تعهد نامشروعی باشد آیا این بطلان برات می تواند به ظهرنویس های بعدی که اطلاعی از روابط میان براتکش و دارنده و برات ندارد تسری پیدا کند مسلماً براتکش نمی تواند در مقابل و ظهرنویس بعدی به این بطلان استناد کند.
۳- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات :
۱-۳ ایرادات و ادعاهای مربوط به روابط شخصی مسئول سند با دارنده سند:
مثلاً فرض کنید شخص الف بابت خرید یک ماشین به شخص ب براتی می دهد که شخص ب به بطلان معامله آگاه بوده مسلماً شخص ب نمی تواند به اصل عدم توجه ایرادات استناد کند چرا که شخص الف یقین دارد که به شخص ب بخاطر معامله دینی بدهکار نیست.

۴۵۰۴

۵۳۲۳

۸۴۳۰

۱۰۵۳۴

۱۱۰۵۵

۸۸۳۳

منبع: گمرک ج. ا. ایران
البته باید این نکته را مدنظر داشت که رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر کشور از یک سو ناشی از جهش شدید بهای فرآورده های پتروشیمی و از سوی دیگر، ناشی از اظهارنامه های خلاف واقع صادرکنندگان در مورد ارزش صادرات برای گرفتن جوائز صادراتی است. در واقع ده قلم عمده از اقلام صادراتی کشور شامل کالاهای پایه نفتی و مشتقات آن است که در صورت افزایش قیمت های آنها رقم صادرات غیرنفتی کشور هم افزایش می یابد. بسیاری از صاحب نظران کشور بر این باورند که اگر رقم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی را از رقم کل صادرات غیرنفتی حذف کنیم، رشد صادرات غیرنفتی کشور صفر خواهد شد(خضری، ۱۳۸۸). نمودار (۳-۱۰) روند صادرات غیر نفتی کشور را از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۸۷ نشان می دهد

نمودار (۳-۱۰) روند صادرات غیر نفتی در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳-۶- ۳ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت
مطابق با نظریه بیماری هلندی، افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود، که منابع از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. بنابراین انتظار می رود، بروز بیماری هلندی سبب رشد نا متوازن بخش های اقتصادی به نفع بخش های غیر قابل مبادله ( مسکن و خدمات) و به زیان بخش های قابل مبادله( صنعت و کشاورزی) باشد. در مطالعات صورت گرفته در کشورهای صنعتی بیماری هلندی بصورت پدیده ای عمدتا ضد صنعت ظاهر شده است، اما در اغلب کشورهای در حال توسعه بیماری هلندی بیشترین آسیب های خود را بر بخش کشاورزی وارد آورده، لذا در این کشورها بیماری هلندی عمدتا به صورت پدیده ای ضد کشاورزی بروز کرده است.
لازم به ذکر است که بخش صنعت در ایران بر خلاف تجربه کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نظیر کویت و عربستان سعودی، با پدیده “ضد صنعتی” روبرو نبوده است. یکی از دلایل مهم این امر- در طرف تقاضا- حمایت های دولت از بخش صنعت بوده است. این امر موجب بی نیازی این بخش ها به بازارهای خارجی و اتکاء آن به بازارهای داخل بوده است(رائینی و همکاران، ۱۳۸۵).
نکته دیگر آنکه، بسیاری از صنایع کشور تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارند و به موازات آن رشد می کنند. برای مثال، به دلیل پرداخت یارانه پنهان انرژی، صنایع انرژی بر کشور( از جمله فولاد، مس، سرب، روی و غیره) در زمان رونق های نفتی از دو جهت سود می برند. از یک سو یارانه بیشتری دریافت می دارند و از سوی دیگر، قیمت محصولات آنها به موازات افزایش بهای انرژی افزایش می یابد. به همین دلیل است که می بینیم در بخش صنعت کشور به موازات افزایش بهای انرژی، افزایش می یابد و بخش صنعت تا حدودی رشد و آثار بیماری هلندی را خفیف تر می کند(خضری، ۱۳۸۸).
در ایران نیز شوک نفتی دهه ۱۳۵۰، بیشترین آسیب خود را بر بخش کشاورزی وارد آورده و سبب بروز پدیده ای ضد کشاورزی در کشور شده است. در سالهای اخیر به دلیل حمایت های دولتی از این بخش تا حدی از میزان خسارات آن کاسته شده است.
چنانچه سهم ارزش افزوده هر بخش از تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به عنوان معیاری برای رشد یا افول بخش ها در نظر بگیریم. تغییر در سهم ارزش افزوده هر بخش به میزان جذب آن بخش از درآمد حاصل از شوک ایجاد شده بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر درآمد جذب شده صرف سرمایه گذاری های بنیادی و حل ریشه ای مسائل مسائل آن بخش شود، رشد ارزش افزوده را در سال های پس از شوک در پی خواهد داشت؛ در غیر اینصورت، پس از افزایش مقطعی، شاهد کاهش سهم بخش مورد نظر در تولید ناخالص داخلی بدون نفت خواهیم بود(فردمنش، ۱۳۷۰).
بخش کشاورزی از جمله بخش هایی است که سهم ارزش افزوده آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت به دنبال تغییرات درآمد نفتی دچار تغییر شده به گونه ای که طی نخستین شوک نفتی ۵۶-۱۳۵۲ سهم این بخش از ۳۷/۱۵ درصد به ۷۲/۱۰ درصد کلGDP بدون نفت کاهش یافته است. همچنین در شوک نفتی ۶۲-۱۳۶۱ نیز سهم این بخش از ۹۸/۱۳ درصد به ۹۴/۱۲ درصد کاهش یافته و پس از آن طی سال های۱۳۶۷-۶۲ ، روند صعودی داشته است. همچنین ملاحظه می شود که هر بار درآمدهای نفتی بطور چشمگیری افزایش می یابد، سهم بخش کشاورزی کاهش می یابد. لازم به ذکر است که در شوک نفتی اخیر یعنی شوک نفتی ۸۵-۸۰ ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص بدون نفت به میزان زیادی کاهش یافته است. تغییرات مذکور با مدل بیماری هلندی کاملا مطابق دارد. نمودار(۳-۱۱) تغییر سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از GDP بدون نفت را طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ نشان می دهد.
نمودار(۳-۱۱) سهم (درصد) ارزش افزوده بخش کشاورزی از GDP بدون نفت
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۳-۶-۴ سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص بدون نفت
بیماری هلندی اولین آثار منفی خود را در کشور، بر بخش ساختمانی می گذارد که اثرات آن هم اکنون آشکار شده است؛ زیرا به علت تزریق پول نفت به جامعه، بازار مسکن با تقاضای مردم مواجه شده و دولت هم با واردات نمی تواند از عیان شدن آثار تورمی آن جلوگیری کند. در این حالت اطمینان سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی پایین است، خرید و احداث مسکن نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب می آید و مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای پر بازده تبدیل خواهد شد و با انتقال منابع از سایر بخش ها به این بخش موجب گسترش
این بخش می شود (عباسی نژاد و یاری، ۱۳۸۷). مشاهدات صورت گرفته در بخش ساختمان و مسکن طی سه دهه اخیر نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین دوره های رکود و رونق این بخش و نوسانات درآمد نفتی وجود داشته است و به عبارتی بررسی ارزش افزوده ساختمان از GDP بدون نفت وجود بیماری هلندی در این بخش را همواره تایید می کند. همانطور که در نمودار (۳-۱۲) ملاحظه می شود که در شوک نفتی اول دهه ۵۰، بخش ساختمان بیشتر از هر زمان دیگری گسترش یافته است و در سال های ۵۵ و ۵۷ بیشترین سهم در ارزش افزوده بدون نفت را داشته است. با بروز شوک های منفی دهه ۶۰ از میزان سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از GDP بدون نفت کاسته می شود و مجددا با رونق گرفتن این درآمدها سهم شاخص مذکور افزایش می یابد. از آنجا که اثرات شوک نفتی معمولا با وقفه چند ساله در این بخش ظاهر می شود مشاهده می شود در شوک نفتی اخیر(۸۵-۸۰) این شاخص ابتدا در حال کاهش است اما مجددا از سال ۸۴ افزایش می یابد.
نمودار(۳-۱۲) سهم (درصد) ارزش افزوده بخش ساختمان از GDP بدون نفت
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۳-۷ صندوق ذخیره ارزی
پس از بروز اولین شوک نفتی در دهه ۱۹۷۰ و بروز پیامدهای ناشی از آن- که مهمترین آن بیماری هلندی می باشد- کشورهای نفت خیز را بر آن داشت تا برای مقابله با اثرات منفی ناخواسته شوک های نفتی بر اقتصاد کشورشان، با هدف تثبیت اقتصاد از نوسانات این درآمدها و یا حفظ سرمایه نسل های آتی و .. اقدام با تاسیس نهادها و صندوق هایی کنند. تاسیس اکثر صندوق ها به دهه ۷۰ و بعد از شوک اول نفتی بر می گردد، هر چند کشورهایی در دهه ۸۰ و حتی در اواخر دهه ۹۰ نیز به تاسیس صندوق اقدام کرده اند. از جمله کشورهایی که اقدام به تاسیس صندوق نمودند می توان به کویت (صندوق ذخیره عمومی در سال ۱۹۶۰ میلادی و صندوق ذخیره نسل های آینده در سال ۱۹۷۶م)، گینه نو (صندوق تثبیت کننده عمومی در سال ۱۹۷۴م)، آلاسکا (صندوق ذخیره ثابت در سال ۱۹۷۶ م)، آلبرتا (صندوق اعتباری پس انداز موروثی در سال ۱۹۷۶م)، عمان(صندوق ذخیره عمومی دولت در سال ۱۹۸۰)، شیلی (صندوق تثبیت کننده مس در سال ۱۹۸۵م)، نروژ (صندوق دولتی نفت در سال ۱۹۹۰م)، ونزوئلا (صندوق سرمایه گذاری برای تثبیت اقتصادکلان در سال ۱۹۹۹م)، چاد (برنامه مدیریت درآمدها در سال ۱۹۹۹م)، آذربایجان (صندوق دولتی نفت در سال ۱۹۹۹م)، ایران (حساب ذخیره ارزی در سال ۲۰۰۰م) و قزاقستان (صندوق ملی در سال ۲۰۰۱م) اشاره کرد(بهبودی، ۱۳۸۴).
اولین تجربه عملیاتی ایران در زمینه ایجاد سیاست جدیدی در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، به صورت ایجاد نهادی برای ذخیره درآمدهای نفتی، به سال ۱۳۷۲ با می گردد که در قانون بودجه آن سال، دولت ملزم شد تا درصدی از درآمدهای نفتی را در حسابی ویژه با نام حساب ذخیره تعهدات ارزی نگاه دارد و از موجودی این حساب برای بازپرداخت بدهی های خارجی کشور در مواقع اضطراری استفاده نماید. اما در عمل این حساب دارای ساختار و اهداف واضحی نبود و موفق عمل نکرد و به طور عمده از این حساب به عنوان راهی برای پرداخت بدهی بنگاه های ایرانی بابت مابه التفاوت های حاصل از تفاوت نرخ ارز استفاده شد. دومین تجربه عملیاتی ایران به سال ۱۳۷۹ باز می گردد که ” حساب ذخیره ارزی ” در چهارچوب برنامه سوم توسعه شکل گرفت.
پس از تجربه تلخ سقوط قیمت نفت به ارقامی کمتر از ده دلار در اواخر دهه ۱۳۷۰ که کشور را با وضعیت دشواری مواجه کرد و اجرای برنامه های بودجه ای و عمرانی را تا حد زیادی متوقف کرد، از سال ۱۳۷۹ این فکر بطور جدی مطرح شد که با ایجاد سازوکاری در قالب حساب ذخیره ارزی، آسیب پذیری ناشی از پیشامد مجدد چنین وضعیتی را به حداقل برساند. بدین ترتیب تصمیم بر این شد که در شرایطی که قیمت نفت نسبت به پیش بینی های برنامه های بودجه سالانه بیشتر شود مازاد درآمد در قالب چارچوبی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی قرار گیرد. در واقع فلسفه شکل گیری این حساب در ایران، بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا با ایجاد حساب پس انداز، دولت بتواند در برابر نوسانات قیمت نفت تعادل اقتصادی خود را حفظ کند. از این رو بر پایه ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف شد با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام و حساب ذخیره ریالی اهداف زیر را تحقق بخشد؛
۱- کاهش نوسانات شدید در بودجه دولت
۲- جلوگیری از گسترش بی رویه بودجه دولت در شرایط بهبود درآمدهای نفتی، که به بزرگتر شدن دولت منجر می شود
۳- کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت
۴- تقویت امکان بهره مندی بخش غیر دولتی از درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت
به همین جهت دولت مکلف شده بود تا از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم پیش بینی شده را در سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی واریز کند. در صورتی که درآمد حاصل از نفت کمتر از رقم پیش بینی شده باشد، دولت می توانست در فواصل شش ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. همچنین در برنامه پیش بینی شده بود که بخشی از مانده وجوه ارزی حاصل از مازاد درآمد نفت در چهارچوب اولویت های برنامه سوم جهت توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، بر مبنای نرخ
روز به فروش برسد و معادل ریالی آن در حساب ذخیره ریالی نزد بانک مرکزی نگهداری شود و جهت فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، وام کوتاه مدت اعطا گردد. به عبارت دیگر بر اساس برنامه سوم قانون گذاران تنها در صورتی برداشت را مجاز می دانستند که یا کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نسبت به نرخ مصوب بوجود آمده و قابل جبران از طریق سایر منابع درآمدی نظیر مالیات نباشد و یا اینکه کسری بودجه ای وجود نداشته باشد ولی در جهت افزایش فعالیت های تولیدی و گسترش سرمایه گذاری این برداشت صورت می گیرد(مجموعه قوانین و مقررات کشور، ۱۳۸۷).
ماده یک برنامه چهارم توسعه تغییراتی در ماده ۶۰ برنامه سوم که سرآغازی برای تاسیس حساب ذخیره ارزی بود، بوجود آورد. در برنامه چهارم به جز در صورت کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در شرایطی که رقم پیش بینی شده در بودجه محقق نشده باشد و بتوان از حساب برداشت کرد، به دولت اجازه داده شده بود حداکثر ۵۰ درصد موجودی حساب را برای سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها ثابت شده، هزینه کند. بر این اساس مقرر شد حداقل ۱۰ درصد از این مقدار از طریق بانک کشاورزی در زمینه طرح های موجه بخش اقتصادی و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات است در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد و باید اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب عودت داده شود. بنابراین می توان اهداف و زمینه های شکل گیری حساب ذخیره ارزی را ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر، توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دانست. اما آنچه اتفاق افتاد عملا خلاف این بود. در واقع علی رغم تاکید در کاهش اتکا به درآمد نفت، هر سال عملا بودجه دولت اتکای بیشتری به نفت یافته است. نحوه افزایش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی همواره از سه طریق اتفاق افتاده است:
۱- افزایش سقف درامد ارزی به صورت سنواتی
۲- افزایش ارزش برابری دلار در مقابل ریال
۳- افزایش ارزش پایه هر بشکه نفت در تعیین سقف ارزی بودجه
هر چند قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه را مجلس شورای اسلامی با کار کارشناسی، تصویب کرده بود اما در دسترس بودن منبع ذخیره ارزی به دلیل عدم تشکیل یک صندوق مستقل از نظر حقوقی با مدیریت مشخص و مستقل باعث شده بود تا اهداف پیش بینی شده از تشکیل حساب ذخیره ارزی محقق نگردد.
مجلس از طریق اصلاحیه های متعدد قانون برنامه سوم و چهارم دست دولت را در برداشت از حساب ذخیره ارزی باز گذاشت. در حقیقت دادن مجوز به دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای انجام اموری غیر از آنچه که در ماده ۶۰ برنامه سوم و ماده ۱ برنامه چهارم پیش بینی شده، فلسفه و ماهیت وجودی حساب ذخیره ارزی را تغییر داده است.
بنابراین می توان گفت که حساب ذخیره ارزی در ایران به هیچ یک از اهداف مهم تاسیس خود بطور شایسته دست نیافت و بر عکس بی انظباطی مالی دولت و افزایش هزینه های جاری منجر شد. در حقیقت پس از تشکیل حساب ذخیره ارزی نه تنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش نیافته بلکه با افزایش درآمدهای نفتی سهم آن در بودجه کل دولت افزایش یافته است. استفاده بیشتر دولت از درآمد سرشار نفتی بویژه در هنگام بالا بودن قیمت نفت و در مقابل بی نصیب ماندن بخش خصوصی از آن منجر به بزرگ شدن دولت شده که دقیقا خلاف اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی بوده است(بهبودی، ۱۳۸۴).
عدم وجود مکانیزم استواری برای نظارت بر حساب و مجبور نبودن دولت به ارائه گزارش از موجودی آن، باعث شده که شفافیت چندانی در حساب ذخیره ارزی وجود نداشته باشد. اطلاعات مربوط به موجودی و برداشت ها از حساب، در سال های پس از ۸۴ به سختی قابل دسترسی است. چرا که نه تنها بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی این اطلاعات را بطور تفضیلی منتشر نکرده بلکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز از موجودی آن اظهار بی اطلاعی می کنند.
فصل چهارم
برآورد روند بیماری هلندی با بهره گرفتن از منطق فازی