ستون ۴: درک پاسخ دهنده
از سهولت شناسایی فاکتور
مورد نظر باستفاده از طیق
لیکرت
ستون ۱:عوامل شناسنایی شده
( براساس مفهوم کارت امتیاز متوازن )
ستون ۲: در ک پاسخ دهنده از میزان اهمیت درک شده با بهره گرفتن از طیف لیکرت ( ۱۰-۹-…..۱)
ستون ۳ : درک پاسخ دهنده از میزان تحقق عامل مورد بررسی باستفاده از طیف لیکرت (۱۰-۹-…..)
ستون ۴: تعیین gap ستون های دوم و سوم به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف
شناسایی فاکتورهای مرتبط با فرصتهاوتهدید های محیطی براساس جلسات توفان فکری
شکل ۱-۱ فرایندتحقیق
۱-۶ روش تحقیق
*دسته بندی تحقیقات براساس هدف:
تحقیقات براساس هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از (بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه) از آنجایی که این تحقیق در جستجوی تدوین یک برنامه استراتژیک با مدل swot می‌باشد و نتایج حاصل از آن برای حل مشکلات خاص مربوط به شرکت ریسندگی خاورقابل اجراست، بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی است.

• • دسته بندی تحقیقات براساس نحوه ی گرد آوری اطلاعات:

تحقیقات علمی‌براساس نحوه ی گرد آوری اطلاعات به دودسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از(توصیفی، آزمایشی) که تحقیق توصیفی شامل روش های پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و تحقیق علمی– مقایسه ای است و این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه آماری می‌پردازد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ۶۳)
۱-۷ جامعه و نمونه ی آماری
این پژوهش در شرکت ریسندگی خاور صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می‌باشد. بنابراین نمونه گیری انجام نشدوهمه افراد جامعه به عنوان نمونه در نظرگرفته شده اند که شامل مدیران و کارشناسان تولیدی و ستادی این شرکت در مجموع ۶۰ نفر می‌باشند.
۱-۸ روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات
در این تحقیق، از روش های کتابخانه ای ومیدانی، برای جمع آوری داده ها واطلاعات به این صورت استفاده می‌گردد که در ابتدا برای گردآوری اطلاعات، جهت ادبیات تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شده و سرانجام برای جمع آوری داده های مربوط به تدوین استراتژیswot به منظور شناسایی نقاط قوت وضعف شرکت ریسندگی خاوردر زمینه تولید انواع نخ وتعیین اهمیت هریک ازعوامل، علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات koo و همکاران در سال ۲۰۱۱ و ؛ koo و همکاران در سال ۲۰۰۹ که سوالات برمبنای ۴ منظر کارت امتیاز متوازن تنظیم شده بودند، با تعدادی از کارشناسان و مدیران سطح عالی شرکت ریسندگی خاور مصاحبه صورت خواهد گرفت و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه‎ی اول تنظیم خواهد شد همچنین به منظور شناسایی فرصت و تهدیدهای پیش روی شرکت ریسندگی خاور در زمینه تولید نخ وتعیین اهمیت هریک از عوامل نیز علاوه برالگوبرداری از پرسشنامه مقالات koo و همکاران در سال ۲۰۱۱ و koo و همکاران در سال ۲۰۰۹ از طریق جلسات طوفان مغزی، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه، تکنولوژی، اقتصاد، محیط و چشم انداز سیاسی شرکت شناسایی گشته و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی دوم نیز تنظیم خواهدشد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از تکنیک های آمار توصیفی، میانگین و فراوانی و جهت تعیین و اولویت بندی نقاط قوت وضعف هر یک از سازه های پرسشنامه اول از امتیاز محاسبه میزان شکاف ستون اهمیت درک شده وستون عملکرد شرکت استفاده خواهد شد.
همچنین با بهره گرفتن از روش رگرسیون گام به گام تاثیر هر یک از سازه های منظر رشد و یادگیری مشتری و فرایندهای داخلی بر سازه های منظر مالی تعیین می‌گردد و جهت تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید هریک از سازه های پرسشنامه دوم، از روش SMEA و FMEA استفاده خواهدشد، قابل ذکر است تمام مراحل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و EXEL انجام می‌شود.
۱-۹ قلمروی تحقق
قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می‌گردد:
قلمرو موضوعی : این تحقیق در زمینه ی تدوین استراتژی و شناسایی نقاط قوت وضعف، فرصت و تهدید با بهره گرفتن از تکنیک SWOT برای شرکت ریسندگی خاور می‌باشد.
قلمروی مکانی : پژوهش حاضر به منظور تدوین استراتژی با بهره گرفتن از تکنیک SWOT برای شرکت ریسندگی خاور در استان گیلان، شهرستان رشت می‌باشد.

• • قلمروی زمانی : تحقیق حاضر از شهریور ۱۳۹۳ به منظور شناسایی مساله اصلی تحقیق و با مطالعه ی مقالات مرتبط با موضوع آغاز شد و اطلاعات به کارگرفته شده جهت تدوین استراتژی از طریق پرسشنامه درآذر ۱۳۹۳جمع آوری گردید.

۱-۱۰ محدودیت های تحقیق
محدودیت های برای انجام هرپژوهش، می‌تواند محقق را از رسیدن به نتیجه ی بهتر و دقیقتر باز دارد.
در تحقیق حاضرهم محدودیت های وجود داشته که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم وجودتحقیق کافی داخلی درخصوص تدوین استراتژی SWOT با مدلهای کمی‌FMEA و SMEA

• • عدم همکاری برخی مدیران در زمینه جلسات طوفات مغزی برای تدوین و تعیین سازه های پرسشنامه دوم.

• • عدم آشنایی و اطلاع برخی از مدیران با تکنیک SWOT.

• • محدودیت در دسترسی به سایت های معتبرعلمی‌جهت دستیابی به اطلاعات کتابخانه ای.

۱-۱۱ تعریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها:
در ذیل به تعریف مفهومی‌و عملیاتی اصطلاحات
و واژگان می‌پردازیم
-SWOT: یک از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک محسوب می‌شود که برای ارزیابی قوت وضعف درونی یک سازمان، و فرصت تهدیدهای محیطی که یک سازمان با آن مواجه است به کار برده می‌شود (Humphrey 2005)
- نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تامین کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.
-نقطه ضعف : نوع محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است (پیرس و رابینسون، ۱۳۸۹ ص ۳۰۷)
-فرصت : عبارت است ازیک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط یا خریداران فروشندگان (پیرس و رابینسون ۱۳۸۹ و ص ۳۰۹) در این تحقیق فرصت های شرکت ریسندگی خاور در پرسشنامه دوم براساس مولفه های باز شدن بازارهای خارجی، امکان تولید وفروش مشترک محصول با شرکت های بزرگ داخلی و خارجی و مشارکت با ایشان، تکنولوژی جدیدتوسط شرکت، امکان گسترش واحدهای تولیدی توسط شرکت، وجود پتانسیل های بالا در بازار داخل کشور و مشتریان بالقوه، اندازه گیری می‌شود (koo etal 2011)
-تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید با تامین گنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده ای در راه موفقیت سازمان باشند. (پیرس و رابینسون ۱۳۸۹، صص ۳۰۹ -۳۰۸)
دراین تحقیق تهدیدهای شرکت ریسندگی خاور براساس مولفه های، ارائه محصولات جدید توسط رقبا، استراتژی های جدید شرکت رقیب، تغییر ذایقه و نیاز مشتریان برای ایجاد تنوع بیشتر در رقبا استراتژی‎های جدید شرکت رقیب، تغییر ذائقه و نیاز مشتریان، برای ایجاد تنوع بیشتر در محصولات با توجه به نیاز بازار، دوره عمر رو به کاهش محصول، روبه کاهش بودن اعتماد مشتری، وجود موانع تجاری خارجی، رکود اقتصادی ، وجود تحریم های اقتصادی، وجود نیروهای متخصص در محیط خارج از شرکت، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم اندازه گیری می‌شود. (p80 koo etal, 2011 )
*FMEA : یک ابزار نظام یافته بر پایه کار گروهی است که در تعریف، شناسایی، پیشگیری، حذف یا کنترل حالات، علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم خدماتی به کارگرفته می‌شود پیش از آنکه خدمات نهائی، به دست مشتری برسند. که با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه میگردد(Koo etal 2011)

مرورمطالعات پیشین نشان داد که رابطه دو مقوله کیفیت زندگی و گرایشهای معنوی در جمعیت دانشجویی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، از این لحاظ به مطالعات قبلی خاصی نمی توان اشاره کرد، اما بررسی رابطه این دو مقوله در سایر جمعیتها، موارد مشابهی را نشان داد؛ بر این اساس، نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات ویلیامز و استرن هال (۲۰۰۷) تروینو و همکاران (۲۰۰۷)، اسمیت و همکاران (۲۰۰۳) و همچنین مطالعات داخلی نظیر شریفی و همکاران (۱۳۸۷) و مشعوف (۱۳۷۳) هم خوانی دارد. این همخوانی، نشانگر آن است که گرایش های معنوی در مجموع به سبب تأثیری که هم بر باورها و سیستم شناختی فرد و هم بر فعالیتهای فرد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می گذارد، به افزایش یا بهبود کیفیت زندگی منجر می شود. همانطور که می دانیم، باورها، اعتقادات و گرایشهای معنوی به واسطه نگرشی که در فرد برای زندگی ایجاد می کند، باعث ایجاد معنا در زندگی، هدفدار شدن زندگی فرد، ایجاد امید به زندگی و در مجموع افزایش رضایت از زندگی می شود که این مولفه ها در نهایت با ارتقا سطح کلی کیفیت زندگی می انجامد.

تأثیر گرایش‌های معنوی به واسطه فعالیت‌ها و عملکردهای معنوی هم از آن حیث می‌باشد که گرایشهای معنوی بالا باعث ایجاد حمایت اجتماعی بیشتر، مشارکت در فعالیت‌های سازمان یافته و سازمان نایافته معناگرا و همچنین تبعیت از اصول معنوی می شود که مستقیماً بر سبک زندگی افراد اثر می گذارد و این تأثیرگذاری، در جهت بهبود کیفیت زندگی فرد می باشد.
فرضیه دوم این پژوهش به بررسی رابطه ابعاد گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی می پرداخت. نتایج نشان داد که بین ابعاد چهارگانه گرایشهای معنوی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد به گونه ای که می توان گفت با بالا رفتن میزان هرکدام از ابعاد مورد نظر میزان کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد. ضرایب همبستگی برای رابطه بعد باورهای معنوی و کیفیت زندگی ۳۴۳/۰ برای رابطه بعد احساس معنویت و کیفیت زندگی ۳۸۶/۰ ، برای رابطه بعد خودشکوفایی معنوی و کیفیت زندگی ۵۳۰/۰ و برای رابطه بعد رفتارهای معنوی و کیفیت زندگی برابر با ۲۳۸/۰ می باشد.(در هر چهار رابطه۰۵/۰p<).
مرور مطالعات قبلی نشان می‌دهد که این مطالعات عمدتاً به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و معنویت در صورت کلی پرداخته اند و رابطه ابعاد یا مقوله‌های مختلف معنویت به صورت مشخص مورد بررسی قرار نگرفته است لذا مطالعه‌ای که به صورت مشخص (خاص) رابطه ابعاد گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی را بررسی کرده باشد ملاحظه نشد با این حال این یافته‌ها با نتایج مطالعه تروینو و همکاران (۲۰۰۷) پاردینی و همکاران (۲۰۰۰) ماواتزکی و همکاران (۲۰۰۵) بریتبارت (۲۰۰۵) دانهور و همکاران (۲۰۰۹) روهین و همکاران (۲۰۱۰) و ادمونسون و همکاران (۲۰۰۸) همخوانی نشان می‌دهد. تمامی این مطالعات بر تأثیر گرایشهای معنوی به صورت کلی با کیفیت زندگی پرداخته‌اند. در مطالعه ادمونسون و همکاران به بررسی رابطه دو بعد وجودی و معنوی خوشبختی معنوی بر کیفیت زندگی پرداخته شده است. این مطالعه و مطالعات قبلی به نتیجه دست یافته اند که معنویت و مولفه‌های مرتبط با معنویت بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت داشته و همبستگی مستقیمی بین این دو متغیر مشاهده می‌شود.
این همخوانی می تواند ناشی از تأثیرات کلی و جهان شمول یا عام گرایشهای معنوی بر کیفیت زندگی باشد به گونه‌ای که در مطالعات مختلف و جمعیت های مختلف و حتی با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف نیز همین نتایج به دست آمده است.
به نظر می‌رسد که ابعاد مورد بررسی در این پژوهش از گرایشهای معنوی از این حیث با کیفیت زندگی رابطه دارند که از یک سو در بعد باورهای معنوی وجود اینگونه باورها باعث معنادهی به زندگی می‌شود کما اینکه به زندگی کلی فرد جهت بخشیده و زندگی وی را هدفمند می سازد و این معنادهی و هدفمندسازی زندگی مبتنی بر باورهای معنوی است که در مجموع کیفیت کلی زندگی فرد را ارتقاء می بخشد.
احساس معنویت نیز از یکسو به واسطه ایجاد احساس رضایت و آرامشی که در فرد به وجود می‌آورد و از سوی دیگر شاید به دلیل جهت دهی کلی به احساسات باعث بهبود کیفیت زندگی می شود، مثلاً گرایشهای معنوی از آن حیث که در فرد میل به کسب رضایت دیگران و شاد ساختن دیگران به واسطه کمک و همیاری با آنان ایجاد می‌کند یا به واسطه احساس شادی به تبع عملکردن مبتنی بر باورهای معناگرایانه، باعث ایجاد حالتی احساسی در فرد می‌شود که می‌توان بدان احساس رضایت یا احساس معنویت نام نهاد و این احساس، به واسطه تأثیری که بر سلامت جسمانی از یک سو و سلامت روان شناختی از سوی دیگر دارد باعث بهبود کیفیت زندگی در فرد می‌شود.
بررسی رابطه گرایشهای معنوی دانشجویان با بعد جسمانی کیفیت زندگی نشان داد رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد(ضریب همبستگی برابر با ۲۵۲/۰ و ۰۵/۰p<) به این معنا که با افزایش میزان گرایشهای معنوی، میزان کیفیت زندگی در بعد جسمانی نیز افزایش می‌یابد. در عین حال یافته‌ها نشان داد از بین ابعاد گرایشهای معنوی سه بعد باورهای معنوی، احساس معنویت و خودشکوفایی معنوی رابطه معناداری با بعد جسمانی کیفیت زندگی دارند. این همبستگی مستقیم معنادار نشان می دهد که با افزایش میزان گرایشهای معنوی در بعد باورهای معنوی، احساس معنویت و خودشکوفایی معنوی میزان کیفیت زندگی دانشجویان در بعد جسمانی افزایش می یابد. لیکن آنگونه که نتایج آزمون آماری برای بررسی رابطه بعد رفتارهای معنوی و بعد جسمانی کیفیت زندگی نشان داد بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد(ضریب همبستگی برابر با ۰۹۰/۰ و ۰۵/۰p>).
در مورد رابطه بین گرایشهای معنوی و ابعاد مختلف آن با بعد جسمانی کیفیت زندگی مطالعات متعددی صورت گرفته است. این مطالعات عمدتاً پژوهش‌هایی می‌باشند که به بررسی تأثیر باورهای دینی مذهبی و معنویت بر سلامت جسمانی افراد خصوصاً در حوزه درمان بیماریهای جسمی پرداخته‌اند و عموماً بر تأثیر مثبت مقوله‌های مرتبط با معنویت و گرایشهای معنوی با بعد جسمانی کیفیت زندگی صحه می‌گذارد. از جمله این مطالعات می‌توان به ویلیامز و استرن هال (۲۰۰۷)، آدینگتون هال (۲۰۰۴)، کاکمن (۲۰۰۴)، بریت بارت (۲۰۰۵)، اویس و همکاران (۲۰۰۵)، لازاروس و فلکمن (۱۹۸۴)، لوین و همکاران (۲۰۰۹)، کانادا و همکاران (۲۰۰۸) و یوهانس و همکاران (۲۰۰۸)، جانستون و همکاران (۲۰۰۸) اشاره کرد.
عمده این مطالعات نشان دادند که گرایشهای معنوی به افراد بیمار در جهت مقابله با بیماری، کنترل علائم، کاهش درد، و افزایش امید به بهبودی کمک نموده است. همچنین این مطالعات اثبات نمودند استفاده از ابزارهای معنوی نظیر دعا در بهبود علائم و مقابله با بیماری جسمانی موثر بوده است. در واقع گرایشهای معنوی در مقابله با بیماریهای جسمانی از یک سو امید و ایمان را به فرد هدیه می کند از سوی دیگر سیستمهای حمایتی برای وی فراهم می آورد و علاوه بر آن در قالب اصول و باورهای دینی معنوی، دستوراتی را برای بهبود وضعیت جسمانی فراهم می کند، از جمله این دستورات می توان به منع مصرف مشروبات الکلی توسط رویکردها و ضوابط دینی در غالب ادیان اشاره کرد.
سوای از اینکه طبق یافته های علم پزشکی اثبات شده است که بسیاری از اصول و ضوابط، هنجارها و به طور کلی بایدها

خطوط سرویس دهی

شهرت

۳-۲-۲- تجزیه و تحلیل بازار
پایه و اساس تدوین برنامه بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار است. یک برنامه بازاریابی باید شامل شرح دقیقی از بخش های مختلف بازار باشد به ویژه بخشی از بازار که باید برآن تمرکز شود. ^[۳۰]پاسخ سازمان به این سوال که مصرف کنندگان و مشتریانشان چه کسانی هستند و چه خواسته ها و نیازهایی دارند، بسیار مهم است.
شما در چه بازاری فعالیت می کنید؟
تعریف بازار بطور صحیح به برنامه ریز در سنجش سهم و رشد بازار، درک خصوصیان مشتریان هدف، شناخت رقبای مربوط و تنظیم اهداف و استراتژی های بازاریابی کمک شایانی می نماید.^[۳۱]
مشتریان شما چه کسانی هستند؟
وضعیت مشتریان فعلی خود را به منظور شناسایی این که کدام بخش های بازار هستند و نیز شناسایی ویژگی های مشترک و الگوهای خرید آن ها تهیه کنید. چنین نیم رخی در بخش بندی بهتر بازار و استفاده از تاکتیک های مناسب بازاریابی به شما کمک می کند.
چه چیزی رفتار مشتری را برمی انگیزد؟
شناخت عواملی که واقعا مشتران را برمی انگیزانند بسیار حیاتی است چرا که منابع باید به فراهم آوردن منافعی بکار روند که برای مشتریان ارزشمند هستند بنابراین لزوم رویکرد بازاریابی به کسب و کار بدیهی است، چرا که مزایای ذیل را در بردارد:

شناسایی نیازها/انیگزه های مشتریان
استفاده از مهارت های شرکت برای تولید کالا یا خدمتی که آن نیازها را رفع میکند.
ترفیع مزایای محصولات به ان بخش از بازار که هدف شماست.
ارزش مشتریان شما چیست؟
همواره بخش هایی از بازار وجود دارند که کسب و کار عمده یک سازمان را میسازند. بر این اساس اثر پارتو یا قانون ۲۰،۸۰ نشان میدهد که کدام بخش یا گروه از بازار و چه گروه یا طبقه ای از مشتریان حجم بیشتری از فروش و کسب و کار سازمان را خلق می کنند تا سازمان متناسب با آن بیشترین و بهترین تلاش خود را دران حوزه متمرکز نماید.^[۳۲]
مدل آبشاری بازار می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اتخاذ یک استراتژی برای بازارها استفاده شود.بر مبنای پتانسیل بازار ابتدا باید تعیین شود که چه سهمی از بازار غیر قابل دسترس است. دسترسی ممکن است به دلیل انحصار های عطا شده از طرف دولت به رقبا یا به علت تایید نشدن گواهی نامه های محصول غیر ممکن شود.بازار باقیمانده قابل دسترس سپس به بازار خدمت داده شده و خدمت داده نشده تقسیم شود.بخش های بازار خدمت داده نشده برای تک تک کسب و کار ها وجود دارند به دلیل فقدان بازار آزاد ،کالاها و خدمات غیر قابل دسترس یا به علت نسبت قیمت/خدمت غیر رقابتی.
پتانسیل بازار (بازار کل)
بازار غیرقابل دسترس
پتانسیل فروش (بازار قابل تحقق)
بازار خدمت داده نشده
(همه رقبا)
حجم بازار خدمت داده شده (همه رقبا)
بازار خدمت داده نشده
(شرکت ما)
حجم فروش (شرکت ما)
پتانسیل
شکل ۶-۲- تجزیه وتحلیل پتانسیل بازار با بهره گرفتن از آبشار بازار
۳-۲- تعیین اهداف
اسکات هدف را این گونه تعریف میکند: اهداف بیان کننده منظور برنامه ریزی در طرح ها و برنامه ها هستند. آن ها در چارچوب فرایند برنامه ریزی تدوین شده، ایده های مبهم و تجربی را به منظور ها و نتایج مشخص تبدیل می کنند. هدف گذاری جز لاینفک یک برنامه ریزی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت ناآگاهنه تعریف شده باشند.
شکل ۷-۲- سلسه مراتب رسالت و اهداف را در یک شرکت تولیدی فرضی نشان میدهد. هدف گذاری انجام شده در سطح اول یا عالی تحت عنوان بیانیه رسالت سازمان، در سطح دوم یا واحد هایی فرعی کسب و کار استراتژیک تحیت عنوان اهداف اصلی ودرسطح سوم یعنی سطح وظیفه ای تحت عنوان اهداف بازاریابی نامیده می شود و درمرحله آخر خطی مشی ها و استراتژی هایی بازاریابی را تدوین میکند.

رسالت شرکت

افزایش بهره وری صنعت

۸۳/۰

۱۳/۱۰

۶۹/۰

تایید

مدیریت دانش ← سرمایه‌ی فکری

۵۷/۰

۹۶/۵

۹۱/۰

تایید

فرهنگ سازمانی ← سرمایه‌ی فکری

۴۳/۰

۵۱/۴

تایید

با توجه به جدول ۴-۱۲ نشان می دهد ضریب تعیین برای متغیر سرمایه‌ی فکری مقدار ۹۱/۰ براورد شده و نشان می دهد که متغیرهای مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی روی هم رفته توانسته اند ۹۱% از تغییرات سرمایه‌ی فکری را توضیح دهند. با توجه به مقدار ضریب استاندارد و آماره t می توان گفت متغیرهای مدیریت دانش (۵۷/۰) و فرهنگ سازمانی (۴۳/۰) به ترتیب بالاترین تاثیر را روی متغیر سرمایه‌ی فکری داشته اند (بالاترین ضریب مسیر استاندارد) از طرفی می توان گفت ۶۹ درصد از تغییرات متغیر مدیریت دانش توسط متغیر فرهنگ سازمانی تبیین می شود.

۴-۱۰- آزمون فرضیه ­های پژوهش
پس از بررسی و تایید مدل اصلی، فرضیه ­های مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته­اند و اگر مقدار قدرمطلق آماره t کوچکتر از مقدار ۱/۹۶ باشد فرض صفر نتیجه گرفته می‌شود و در صورتی که مقدار قدرمطلق آماره t بزرگتر از مقدار ۱/۹۶ باشد فرض صفر رد می‌شود. در این بخش فرضیه‌های مربوط با توجه به مدل و استفاده از آزمون سبل (sobel test)، آزمون می­ شود.
فرضیه (۱) : فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر دارد.
H0 : فرهنگ سازمانی بر روی مدیریت دانش تاثیر معنا‌داری ندارد.
H1 : فرهنگ سازمانی بر روی مدیریت دانش تاثیر معنا‌داری دارد.
با توجه به جدول شماره ۴-۱۲ مقدار قدرمطلق آماره t برابر ۱۳/۱۰ و بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ است پس فرض صفر رد می‌شود یعنی در سطح اطمینان ۹۵ % فرهنگ سازمانی بر روی مدیریت دانش تاثیر معنی‌داری دارد و مقدار تاثیر برابر ۸۳/۰و مثبت (مستقیم) است. یعنی با ارتقای سطح فرهنگ سازمانی ، سطح مدیریت دانش نیز افزایش می یابد.
فرضیه (۲) : مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد.
H0 : مدیریت دانش بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنا‌داری ندارد.
H1 : مدیریت دانش بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنا‌داری دارد.
با توجه به جدول شماره ۴-۱۲ مقدار قدرمطلق آماره t برابر ۹۶/۵ و بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ است پس فرض صفر رد می‌شود یعنی در سطح اطمینان ۹۵ % مدیریت دانش بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنی‌داری دارد و مقدار تاثیر برابر ۵۷/۰و مثبت (مستقیم) است. یعنی با ارتقای سطح مدیریت دانش ، سطح سرمایه‌ی فکری نیز افزایش می یابد.
فرضیه (۳) : فرهنگ سازمانی بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد.
H0 : فرهنگ سازمانی بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنا‌داری ندارد.
H1 : فرهنگ سازمانی بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنا‌داری دارد.
با توجه به جدول شماره ۴-۱۲ مقدار قدرمطلق آماره t برابر ۵۱/۴ و بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ است پس فرض صفر رد می‌شود یعنی در سطح اطمینان ۹۵ % فرهنگ سازمانی بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنی‌داری دارد و مقدار تاثیر برابر ۴۳/۰و مثبت (مستقیم) است. یعنی با ارتقای سطح فرهنگ سازمانی ، سطح سرمایه‌ی فکری نیز افزایش می یابد.
فرضیه (۴) : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر میگذارد.
H0 : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر نمی گذارد.
H1 : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر می گذارد.

جدول۴-۱۳: برای فرضیه ۴

مسیر

برآورد ضریب

آماره t

S.E

ضریب استاندارد

امروزه وقتی از دموکراسی سخنی به میان آید، غالباً منظور از دموکراسی پارلمانی است که در اروپای غربی قرن شانزدهم ظاهر شده و انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) نقطهای عطف بزرگی برای آن به شمار میآید. البته تشکیل نخستین پارلمان اروپا باز میگردد به انگلستان قرن سیزدهم و به دوران ادوار اول (۱۳۰۷-۱۲۷۲). که به میل خود پارلمانی به وجود آورد که در آن نمایندگان تمام طبقات شرکت داشتند و سپس آنرا به دو مجلس اعیان و عوام تقسیم کرد. از آن تاریخ به بعد، انگلیس به مادر پارلمان موسوم شده است. اگر معتقد به نظریه خلق الساعه در مسائل اجتماعی باشیم و اگر همچون اهل اشاعه، کانون تمدن جهان را این کشور و یا آن کشور بشمار آوریم، با این گفته که مشارکت از قرن شانزدهم و از اروپای غربی آغاز شده است هم عقیده خواهیم بود.

برخی از افراد که تمدنهای باستانی را میشناسند ممکن است دموکراسی را به یونان باستان و در دولت شهرهای یونان و به خصوص در آتن (قرن پنجم پیش از میلاد) بازگردانند که در آن عموم مردم (به استثنای زنان و بردگان) مستقیماً در وضع قوانین شرکت میکردند. اما کار باستان شناسان و مردم شناسان نشان میدهدکه مشارکت هم به معنای عام آن و هم به معنای محدود آن در حوزه سیاسی، مسئلهای بسیار کهنتر است. در جوامع قبیلهای کهن، به یک معنا شاید دموکراسی از امروز نیز قویتر در جامعه حضور داشته است. هم به معنای برخورداری مساوات گرایانه همه اعضاء از شرایط اقتصادی نسبتاً یکسان و هم از لحاظ دخالت مستقیم و بدون واسطه در مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی.
موریس دوورژه^[۹] در کتاب «اصول سیاست» تحت عنوان رژیمهای سیاسی و بنیانهای اجتماعی – اقتصادی مینویسد: « در تاریخ بیماری واگیردار دیکتاتوری با دوره های دگرگونیهای سریع همزمان بوده است… بر عکس در جوامع کم رشد، ولی با ثبات، مثالهای جالبی از دموکراسیهای کثرتگرا یافت میشوند. وضع پارهای از شهرهای بربر آفریقای شمالی چنین بود. این شهرها نظامهای انتخاباتی کم و بیش کامل، تفکیک قوای تقریباً پیشرفته و مجالسی سیاسی به نام «جماعه» داشتند. پس از پیدایش دولتهای ملی بسیاری از جوامع کوچک و خاصه دموکراسیهای باستانی بر نمونه مشابهی پایهگذاری شده بودند…(دوورژه، ۱۳۶۹: ۱۵۰).
«مثالهای دیگری را میتوان از جوامع کهنتری که قومشناسان مطالعه میکنند به عاریت گرفت، بسیاری از مواقع، در این جوامع تصمیمات به طور دسته جمعی توسط مجالس مرکب از اعضاء قبیله گرفته میشود. در انجمنهای آفریقایی آیین مذاکرات به نحوی است که در دموکراسی به کار میبندند. این« دموکراسی واحدهای کوچک» در همه احوال با پیدایش مجموعه های بزرگ ملی از میان نرفت. بلکه غالباً در سطح محلی به جای ماند. حتی در چهارچوب رژیمهای استبدادی در سطح دولت با نوعی مشارکت ساکنان آن صورت گرفته است»(همان: ۱۵۱). شکی نیست که هر چقدر دموکراسی به معنای عام و خاص آن در جامعهای فراگیرتر باشد، مشارکت و از جمله مشارکت سیاسی به همان نسبت نمود و گسترش بیشتری یافته و روان تر عمل میکند.
وجود مشارکت سیاسی مردم حتی در نظامهای دیکتاتوری از آنجا ناشی میشود که مشارکت سیاسی تنها رأی دادن و یا حرکات مثبت و موفق و قانونی نیست و به قول«مایرون وینر^[۱۰]» «مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دورهای یا مستمر، شامل روش های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاستها و ادراه امور عمومی در هر سطحی از حکومت یا ملی است»(مصفا، ۱۳۷۵: ۲۰). تا اینجا میخواهیم این نتیجه را گرفته باشیم که عمر مشارکت به اندازه عمر بشریت است نه به اندازه عمر دموکراسی و از طرفی دموکراسی خود معلول مشارکت است و نه علت آن و هم در جوامع استبدادی همه انواع مشارکت و از آنجمله مشارکت سیاسی وجود داشته است، اگر چه شیوه ها و نحوه بروز این مشارکت متفاوت بوده است.
۱-۶ تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران
مشارکت سیاسی مردم در صورتی میسر می‌شود که مجموعه عواملی بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را بپذیرند؛ به گونه‌ای که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا نشوند. بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرفنظر از عقاید دینی، سیاسی یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی، بتوانند در یک مجموعه‌ی منسجم و درهم تنیده، خود را تبیین کنند. این مجموعه زیر نام و ویژگی‌های دولت مدرن(ملی یا فدرال) ممکن است در برگیرنده‌ی انواع اندیشه‌های سیاسی و پذیرای مشارکت آنان در امور شود. آیا ایران فرصتی به دست آورده تا مشارکت سیاسی را به مفهوم وسیع و علمی آن تجربه کند؟ اگر این تجربه وجود داشته، سیر تحولات آن چگونه بوده است؟
مروری بر تحولات در یک قرن اخیر، ایران چندین تجربه‌ی تاریخی و فرصت‌های کوچک و بزرگ را از کف داده است. قدرت غیرپاسخگوی سیاسی در ایران ریشه‌های ژرف تاریخی دارد و اذهان را به خود معتاد کرده است. هرگاه نخبگان، از هرگروه، خواسته‌اند ثابت کنند که می‌شود ناگهانی و در پناه انقلاب و اصلاحات، قدرت سیاسی را پاسخگو کرد، عاقبت کار ثمری بدست نیامده است. با این‌حال، تجربه‌های گرانقدری در زمینه مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده که آینده ساز است.
در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، موانع دیدگاهی و اجتماعی در برابر مشارکت سیاسی هنوز موضوع چالشی جدی است که با وجود پشت سرگذاشتن دو انقلاب (مشروطه و اسلامی) و چندین نهضت و رفرم همچنان ادامه دارد. در این زمینه، جلوه‌های روشن چالش در جریان انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در ارتباط با مشارکت سیاسی و انقلاب اسلامی دیدنی است. نخستین انقلاب در سال ۱۹۰۶میلادی اتفاق افتاده است و دومین انقلاب در سال ۱۹۷۹.
نخبگان ایرانی که اغلب تحصیلکرده‌های غرب بودند، در سال‌های آخر از قرن نوزدهم میلادی بحث «قانون» را با بهره گرفتن از ورود صنعت چاپ به ایران گشودند. برخی چهره‌های دینی نیز به روشنفکران غرب‌گرا روی خوش نشان دادند و متوجه شدند که جامعه‌ی ایرانی از ظلم و بی عدالتی به تنگ آمده و برای رهایی آمادگی دارد. صاحبنظران انگیزه‌های انقلاب مشروطه را به شیوه‌های گوناگون تعریف می‌کنند. از آن جمله گفته می‌شود:
در ایران، حکومت‌ها گرایش به استبداد داشته‌اند، از این رو پناه بردن مردم به قانون، تلاش برای تعیین حد و مرزهایی برای حکومت و رهایی از تجاوز مأمورین دولت بوده است. از نگاه تاریخی، قضا همیشه بخشی از حکومت بوده و استقلال نداشته است. از سوی دیگر چون تعریف روشنی هم از حق و حقوق و آزادیهای فردی وجود نداشته و حدود این حقوق به تعریف قاضی (حاکم شرع) یا نماینده دولت وابسته بوده است، آرزوی داشتن یک نظام قضایی مستقل طغیان بر ضدحکومت محسوب می‌شده است.
طغیان بر ضدحکومت به امید دستیابی به دستگاه قضایی مستقل و حکومت قانون، انقلاب مشروطیت را سامان بخشید و رهبران غرب‌گرا و رهبران دینی، این طغیان را سمت و سو دادند؛ تا جایی که ایران از سال ۱۹۰۶ میلادی وارد عصر قانون اساسی شد و برای نخستین بار مردم با حکومت قانون و سازوکار قانون‌گذاری آشنا شدند.
نظام حکومتی ایران تا این سال استبدادی از نوع سلطنتی بود. در این نظام سلاطین حکومت می‌کردند و سلطنت به طور موروثی به اولاد و اعقاب ذکور آنها منتقل می‌شد. از پارلمان خبری نبود. مردم در تعیین خطمشی سیاسی حکومت نقش نداشتند. محاکم شرع با حمایت سلطان که سایه‌ی خدا شناخته می‌شد و با حضور منحصر به فرد حاکم شرع، دعاوی را در دهات و شهرها حل و فصل می‌کردند و محکومین را به استناد تفاسیری که خود از شریعت داشتند، به مجازات می‌رساندند.
در نتیجه‌ی انقلاب مشروطیت مقرر شد شاه سلطنت کند ــ نه حکومت ــ مجلس تشکیل شود و مردم در جریان انتخابات آزاد، نمایندگان خود را به این مجلس بفرستند. برای نخستین بار اصل مشارکت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته شد و نخستین قانون اساسی ایران آن را به رسمیت شناخت. البته تصویب قوانین ناظر بر انتخابات و سایر قوانین مرتبط با مشارکت سیاسی به آینده موکول شد. بدین‌سان ایران به قرن بیستم میلادی گام نهاد و ایرانیان در مسیری از حرکت سیاسی راهی شدند که به صورت ظاهر نظام پارلمانی مبتنی بر اصل مشارکت حاصل آن بود. در نتیجه‌ی این دگرگونی، شالوده‌های نظام سیاسی کهن فرو ریخت، اما شالوده‌های سنت‌های کهن در اذهان مردمی که به آن خو گرفته بودند، باقی ماند. اکثریت روحانیون و صاحبان منابر تا سال‌ها نهایت کوشش خود را به کار گرفتند تا ذهنیت غالب بر مردمی که پای منابرشان سینه می‌زدند دست نخورده باقی بماند و از دموکراسی غربی و مظاهر آن تأثیر نپذیرد.
از طرف دیگر نخبگان راه یافته به نخستین مجالس قانون‌گذاری هم چندان از سنت‌های کهن که مشارکت سیاسی را محدود و مشروط تعریف می‌کرد، فاصله نگرفته بودند. جهت مثال، به موجب ماده‌ی ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری «زنان»، مرتکبین قتل و سرقت، مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت قیام کرده‌اند، صغار و مجانین، ورشکستگان به تقصیر، همچنین اشخاصی که از دین اسلام خارج شده‌ باشند، از حق رأی و انتخاب نمایندگان مجلس محروم شده‌اند.
نظر به این ‌که در جریان قانون گذاری بخصوص درباره‌ی زنان (نیمی از جمعیت) اصل مشارکت تا سال‌ها در مرکز توجه قرار نگرفته است، باید گفت مشروطه‌خواهی زیر فشار نیروهای مهیب سنتی از محتوای فلسفی و مبانی تجددگرایانه‌ی خود جدا شده و با ایجاد یک پارادوکس، گاه بسیار به سنت‌گرایی نزدیک شده و حتی پارلمان را دستمایه‌ای برای قانونی کردن این گرایش ریشه‌دار قرار داده است.
صرفنظر از آن‌ چه گذشت، با وجود عوامل بازدارنده، از مشروطه به بعد شاهد تصویب قوانین و مقرراتی بوده‌ایم که روند عرفی شدن را در پیش گرفته و حتی با تأخیر به اصل مشارکت زنان اعتنا کرده است. بند ۱ ماده‌ی ۱۰ قانون انتخابات مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری و بند دوم از ماده‌ی سیزدهم همان قانون که زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم ساخته بود، به موجب ماده‌ی واحده‌ی مصوب سال ۱۳۴۳حذف شد. بدین ترتیب پارلمان برخلاف نظرات فقها و با آنکه اعتبار فتاوی آنها در اصول اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه ملحوظ بوده است، عمل کرد و به حکم قانون، بی اعتنا به نظرات شرعی، حق مشارکت را برای زنان پذیرفت و نیمی از جمعیت بر پایه‌ی قانون از محرومیت در زمینه‌ی مشارکت رهایی یافتند.
برپایه‌ی قانون اساسی مشروطه، سه اقلیت زرتشتی، مسیحی و کلیمی می‌توانستند نمایندگانی در مجلس شورا داشته باشند؛ اما وضعیت سایر اقلیت‌های دینی در آن قانون اساسی مسکوت گذاشته شد و در نتیجه برخی از اقلیت‌ها، مثلا بهائیان، هرگز اجازه‌ی قانونی برای مشارکت سیاسی نیافتند. استخدام آنها در مراکز دولتی که در دوران محمدرضا شاه پهلوی تا حدودی میسر شد، موکول به این بود که آنها در تقاضانامه‌ی خود برای شغل‌یابی جای دین را سفید بگذارند. هرگاه می‌نوشتند «بهایی» حتی در آن رژیم سیاسی که متهم به رواداری نسبت به بهائیان بود، فرد بهایی استخدام نمی‌شد. بگذریم از موانع دیدگاهی که راه بر آنها می‌بست و حتی در مواردی موجبات تخریب اماکن مقدس متعلق به آنها را توسط عوامل رژیم میسر می‌ساخت.
در مرور شتابزده‌ی بالا از انقلاب مشروطه، تا حدودی از موانع و امکانات مشارکت مردم در امور سخن به میان آمد؛ اما تاکید اصلی بر برخی جهات قانونی بود. موانع اجرایی که ناشی از فزون‌طلبی دربار و حلقه‌های قدرت مرتبط با آن بود، راه را بر مخالفان و منتقدین حکومت می‌بست. به سخن دیگر، نظام گزینش توسط مراکز امنیتی بخصوص ساواک به اجرا گذاشته می‌شد و هرگاه فردی از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای ملی از صافی‌های امنیتی نمی‌گذشت و وفاداری او به حکومت شاه (نه سلطنت بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه) مورد تأیید نبود، نمی‌توانست به رقابت انتخاباتی راه یابد. بنابراین در بحث مشارکت در ایران پس از انقلاب مشروطیت نمی‌توان از مرزهای «قانون «و «اجرا» ناگفته گذشت. سوای چند دوره از ادوار مجلس شورای ملی، همواره موانع امنیتی سد راه مشارکت بود و عوامل دربار پهلوی غالباً تلاش می‌ورزیدند تا با نظام گزینشی ــ امنیتی، از بحران‌های سیاسی که احتمال می‌دادند با ورود منتقدان دربار به مجلسین شورای ملی و سنا ایجاد شود، جلوگیری کنند. به سخن دیگر، با آن‌که دربار پهلوی‌ها توانست در زمینه‌هایی چون سیستم قانون‌گذاری نوین و امور زنان عرفی‌گرایی را در برابر شریعت‌گرایی تقویت کند، اما در کارنامه‌ی اجرایی‌اش، اصل مشارکت چندان اعتبار و ضمانت اجرایی نداشت. با وجود قانون اساسی مشروطه که شاه را از «حکومت» منع کرده بود و به «سلطنت» فراخوانده بود، حکومت شاهانه در محاصره‌ی حلقه‌های قدرت مرتبط با آن، نتوانست آن گونه که لازم بود به اصل مشارکت مردم در امور سیاسی احترام بگذارد. در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹میلادی) اصل مشارکت در امور، موتور و انگیزهی انقلاب شد. اگر مابعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تا الان که حدود ۲۹ سال میگذرد را به سه دوران تقسیم کنیم یعنی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸و از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۶ و از سال ۱۳۷۶ تا الان ما باز هم شاهد مشارکت سیاسی افراد بودهایم و می توان گفت که به نسبت این چند سال و انتخابات گوناگون از جمله: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در چندین مرحله تقریباً هر سال یک انتخابات داشته ایم که میزان مشارکت در هر کدام از این سالها چشم گیر بوده است.
۱-۷ تحقیقات پیشین
۱-۷-۱ تحقیقات خارجی
دواس و هیوز(۱۹۷۱) در تحقیقی که با روش پیمایشی صورت گرفته به بررسی تأثیر زمینه های فردی و خانوادگی دانش آموزان بر نگرش سیاسی آنان در امریکا پرداختند. آنان نتیجه گرفتند که پسران در مقایسه با دختران اظهار نمودهاند که تمایل بیشتری به مشارکت دارند(۷۱ درصد پسران و ۴۵ درصد دختران). در همین تحقیق بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و میزان آگاهی سیاسی شان رابطه معنیداری وجود نداشت (۶۵درصد در مقابل ۶۰ درصد). همین طور پسران طبقه متوسط در مقایسه به پسران طبقه کارگر آنان در مجموع نتیجه گرفتند که طبقه اجتماعی در تعیین میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان موثر بوده است(Dowse and Huyhes,1971:53).
روزنبرگ درسال ۱۹۷۱ هفتاد مصاحبه از نوع مصاحبه ساخت نیافته انجام داد و به سه دلیل عمده برای بی تفاوتی سیاسی دست یافت .
۱ – نتایج فعالیت سیاسی ممکن است برای فرد ضرر داشته باشد.
۲ – ممکن است فرد فعالیت سیاسی را بی‌فایده بداند و معتقد باشد که نتایج از قبل معین شده است.
۳ –انگیزه عمل است (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۴ ).
«آلن بک^[۱۱]» (۱۹۸۲)در تحقیقی با بهره گرفتن از داده های مطالعه پانل^[۱۲] به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر مشارکت سیاسی نوجوانان آمریکایی بین سالهای « ۷۳ – ۱۹۶۵» پرداخته است عواملی چون پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین، مشارکت سیاسی والدین، فعالیت جوانان در دبیرستان و گرایشان مدنی والدین تأثیر فراوان بر مشارکت سیاسی نوجوانان داشته اند. در این تحقیق نشان داده شده است که تأثیر پایگاه والدین و گرایشات مدنی آنها تا حد زیادی غیرمستقیم است ولی مشارکت سیاسی والدین و فعالیتهای نوجوانان دردبیرستان اثر مستقیمی برمشارکت سیاسی آنها دارد(Beck,1982: 94-105).
کمپل^[۱۳] در بررسی رابطه مشارکت سیاسی با کارایی سیاسی^[۱۴] به این نتیجه رسید که هرچه احساس کارایی سیاسی فرد بیشتر باشد میزان مشارکت سیاسی وی افزایش مییابد. وی رابطه کارایی سیاسی با متغیرهای دیگر را چنین بیان میکند. تحصیلات شدیداً بر میزان مشارکت سیاسی فرد تأثیر دارد. در بین سایر متغیرها متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی، درآمد و شغل نیز با مشارکت سیاسی دارای رابطه قوی میباشند. در این تحقیق بالاترین میزان مشارکت در بین دانشجویان و افراد با سن متوسط دیده شده است و افراد با درآمد بالا نیز در رتبه بعدی قرار دارند و کمترین مشارکت مربوط به سیاهپوستان بوده است (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۱ ).
شوب درسال ۱۹۷۴ به مطالعه بررسی رابطه مذهب و میزان مشارکت سیاسی درایالت کوموتانی ژاپن پرداخت. وی دراین تحقیق با بهره گرفتن از یک نمونه ۹۲۸ نفری که آنها رابصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب کرده بود نشان داد که از بین کل پاسخگویان ۷۱ % آنها که دارای عقاید و علاقه مذهبی بودند گرایش خاصی نسبت به عضویت در برخی احزاب سیاسی و انجام مشارکت سیاسی داشته اند.
از ۴۳۴ نفر پاسخگویی که حداقل یک ترجیح مذهبی را بیان کرده اند ۲۵۲ نفر مذهبشان را به برخی از فرقه های بود مشخص کرده اند .داشتن ترجیح مذهبی بطورمثبتی با ترجیح حزب محافظه کاررابطه دارد و عکس آن یعنی عدم ترجیح مذهبی با ترجیح غیرمحافظه کار رابطه دارد. (Shnpe,1977:613).
پیترسون^[۱۵] در مقالهای به عنوان موفقیت سیاسی زنان در این جوامع پرداخته است، وی گسترش فعالیت سیاسی زنان را در این جوامع منوط به از بین بردن مرزهای سنتی در حوزه زنان دانسته و سریع و کند بدون دگرگونی در این زمینه را با میزان شهرنشینی، نفوذ سیاسی دول خارجی (نظیر انگلستان و امثالهم در گذشته) نحوه رهبری، قدرت و نفوذ مذهب در این کشورها، در ارتباط دیده است. بنا به اظهار وی فعالیت سیاسی زنان مربوط به مادران و همسران حکمرانان بوده است. مثلاً در کشور کویت زنان دانشجو و آن هم تنها در دوره دانشجویی از حق رای برخوردار بودند و پس از دوره دانشگاه از این حق محروم میشدند، با توجه به آمار سال ۱۹۸۵، بیشتر مردان دارای حق رای اعلام کردند که مخالف اعطای حق رای به زنان هستند (۸۵درصد) چنین نگرشی حتی در بین دانشجویان نیز وجود داشت، اکثر زنان نسبت به حق رای زنان بیتفاوت بودندیا مخالف، حتی برخی از زنان آن را مغایر با قوانین اسلامی دانستند، پیترسون رشد و موقعیت سیاسی زنان را در آینده در ارتباط با دگرگونی نگرشهای زنان در خانواده ها طبقه متوسط و بیشتر ملاحظه نموده است به زنان برخاسته از این گروه ها در برخی از کشورها همچون بحرین به منصبهای معونت وزراء رسیدهاند (Rosenberg, 1977: 91 به نقل ازکیهانی،۱۳۸۴: ۲۶ ).
مالهوترا (۱۹۹۷) تحقیقی تحت عنوان تأثیر مشارکت زنان در تصمیمگیریها در میان ۵۷۷ تن از زنان متاهل از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۱۸ انجام داده است، که در این تحقیق رابطه بین تحصیل، استخدام و بی قدرتی زنان در کشورهای در حال توسعه و سریلانکا بررسی شد. در این تحقیق از زنان در مورد چگونگی تحصیلات، پایگاه شغلی و میزان مزد، رابطه با خویشاوندان، شبکه کاری، فعالیتهای مختلف خانهداری و تأثیراتش برتصمیمگیری و شبکه کاری گستردهتر و فعالیتهای زنان در امور اجتماعی و اقتصادی باز هم شاهد بیقدرتی زنان در زمینه های مختلف استخدامی و تصمیم گیری در امور مختلف به خصوص در زمینه تحصیلات مالی میباشیم (Malhotra,1997 به نقل از کیهانی،۱۳۸۴: ۲۵).
۱-۷-۲ تحقیقات داخلی
مردوخی (۱۳۷۳).تحقیقی برای سنجش میزان و بررسی شاخصهای مشارکت سیاسی و اجتماعی تحت عنوان مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش صورت گرفته است. در این بررسی مشارکت اجتماعی با میزان ارتباط فعال افراد با نهادهای شورایی و مردمی انجمنها و فعالیتهای محلی مشخص گردیده است. در این پژوهش شاخصهای کمیتپذیر مشارکت سیاسی و اجتماعی شامل موارد مشارکت در انتخابات، کارهای داوطلبانه، کارهای خیریه و عضویت در انواع انجمنها و تجمع ها بیان شده است (مردوخی، ۱۳۷۳).
رضی(۱۳۷۴) با بهره گرفتن از رویکرد اقتصادی – اجتماعی نظریه نوسازی به بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استانهای کشور پرداخته است که برخی از نتایج بدست آمده از این تحقیق به قرار زیر است.۱ – میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری درکل استانهای ایران درسالهای ۷۲ – ۱۳۵۸ نوسان زیادی داشته است لیکن درمجموع سیر نزولی را نشان میدهد.۲ – میزان مشارکت در استانهایی که درصد افراد معتقد به مذهب شیعه درآنها بالاتر بوده است و آنهایی که جمعیت کمتری نسبت به سایر استانها داشتهاند و هچنین استانهایی که میزان شهرنشینی آنان پایینتر از استانهای دیگر بوده است رقم بالاتری را نشان میدهد.۳ – میزان مشارکت براساس یافته های این تحقیق در استانهای مرزی بخصوص در اوایل انقلاب بسیار پایین بوده است. ۴ – براساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با حجم واحد ۱۴۴ مورد نشان می دهد که مجموعه ای ازمتغیرها مانند تورم، بیکاری، شهرنشینی، سواد و جنسیت درمجموع ۲۹ % تغییرات میزان مشارکت را توضیح میدهند. از میان این دسته از متغیرها تورم، بیکاری، شهرنشینی دارای بیشترین تأثیر منفی بوده اند (رضی، ۱۳۷۴).
هدایتی زاده(۱۳۷۸). تحقیقی در مورد مشارکت سیاسی در ایران معاصر به انجام رسیده است از نظر آقای هدایتی زاده، امروزه مشارکت سیاسی به عنوان نمودی از تحقق آرمان برابری انسانها در حقوق طبیعی و مدنی، در تمام جوامع و دیدگاه های سیاسی-اجتماعی مطرح و به صورت یک ارزش سیاسی محوری درآمده است. این پژوهش با تبیین رابطه میان جامعهپذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی، بر اساس مدل مشارکت سیاسی مدنی و تودهای، ماهیت و چگونگی مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماید. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاسی مدنی را در فرایند تصمیمگیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نمودهاند. حقوق و آزادیهای سیاسی اجتماعی ملت کانون و همه مباحث در قانون اساسی است و مواردی نظر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خود، آزادی عقیده و بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمنها، انتخابات، نظارت از طریق دعوی به خیر و نهی از منکر، اداره و اعمال نظارت از طریق شوراها، مساوات و برابری در قانون و، آموزش و پرورش، امنیت و عدالت به عنوان مکانیزمهای مشارکت سیاسی بر شمرده شده اند. مشارکت انتخابی در ایران تقریبا نهاینه شده است، برگزاری و حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف انتخاباتی مبین علاقه مردم و نظام به مشارکت سیاسی شهروندان میباشد. احزاب سیاسی و مطبوعات به دلایل مختلف به غیر از برخی دوره های زمانی آن هم به صورت محدود، نتوانستهاند نقش خود را در گسترش مشارکت سیاسی مردم ایفا نمایند. بر اساس یافته های پژوهش میتوان گفت علیرغم اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی مبانی نظری و عملی مشارکت سیاسی مدنی را فراهم نموده است اما ضعف انسجام درونی و سیستمی جامعه ما در ابعاد جامعهپذیری سیاسی و فرهنگی سیاسی مشارکتی و شرایط مرحله گذار نظام سیاسی غیردموکراتیک سلطنتی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی، موجب شکل گیری مشارکت سیاسی تودهای گردیده است (هدایتی زاده، ۱۳۷۸).
- بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری تحقیقی دیگر در مورد میزان مشارکت سیاسی افراد می باشد. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ با اکثریت قاطع آراء بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد. در سالهای پس از ۱۳۷۶ تا انتخابات بعدی فراز و نشیب‌ها و حوادث بسیاری در عرصه سیاسی کشور روی داد اما تکرار انتخاب وی و الگوی رأی‌دهی شهروندان به وی و تغییرات احتمالی آراء افراد در دو دوره مورد بحث، موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر می‌باشد که در مرداد ماه ۱۳۸۰ انجام گرفته است. روش انجام این پژوهش بصورت پیمایشی بوده و نظرات پاسخگویان با بهره گرفتن از پرسشنامه گردآوری شده است. جمعیت نمونه مورد بررسی ۶۹۹ نفر از شهروندان تهرانی بوده است که به شیوۀ تصادفی انتخاب شده‌اند. بر اساس مهمترین یافته‌های پژوهش، نزدیک به ۸۴ درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در هر دو دوره انتخابات شرکت کرده‌‌اند. ۸۰ درصد افراد شرکتکننده در انتخابات ۱۳۷۶ و ۵/۷۷ درصد افراد در انتخابات ۱۳۸۰ به خاتمی رأی داده‌اند. ۲/۳ درصد افرادی که در دوره اول خاتمی را برنگزیده بودند در دوره دوم به وی رأی داده‌اند و ۲/۶ درصد نیز نسبت به دوره اول که به خاتمی رأی داده بودند تغییر گرایش داده و به کس دیگری رأی داده‌اند. ۹/۴۳ درصد پاسخگویان از عملکرد دوره اول ریاست جمهوری خاتمی کاملاً راضی و ۵/۲۶ درصد نیز ناراضی بوده‌اند. دانشجویان و افراد لیسانس، بیشترین تمایل و افراد دارای تحصیلات حوزوی، کمترین تمایل را نسبت به خاتمی داشته‌اند. جوانان و زنان نیز بیشتر از دیگران به سمت خاتمی گرایش داشته‌اند. ۹۸/۱ درصد افراد کاملاً راضی، ۹/۸۱ درصد افراد تا حدودی راضی و ۲۱ درصد پاسخگویان خیلی کم راضی و ۸/۱۲ درصد افراد کاملاً ناراضی از عملکرد خاتمی در سال ۱۳۸۰ به وی رأی داده‌اند که بیانگر تأثیر میزان رضایت از عملکرد در نحوۀ رأی‌دهی افراد است. ۲۵ درصد پاسخگویانی که در انتخابات ۱۳۸۰ به خاتمی رأی نداده‌اند در انتخابات ۱۳۷۶ نیز به وی رأی نداده‌اند و ۴۹/۲۳ درصد آنها نیز در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا رأی سفید در صندوق انداخته‌ بودند (وزارت کشور، ۱۳۸۰).
قاسمی (۱۳۸۰) در پژوهشی گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹» را بررسی کرد. محقق به دنبال پاسخ دادن به دو سؤال اصلی بود : ۱– دانشجویان را به لحاظ سیاسی در چند گونه یا نوع می توان گروه بندی کرد؟ ۲-کدام عوامل بر نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان در ایران تاثیرگذار بوده است؟
متغیر وابسته در این تحقیق گونه های فرهنگ سیاسی بود. متغیرهای مستقل شامل دین داری ، رویدادهای سیاسی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی ، سطح استفاده از انواع رسانه های جمعی ، جنسیت و ساخت خانواده بودند. روش تحقیق پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۴۰۴۸۸۰ نفر دانشجویانی هستند که طی سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹ در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی به تحصیل اشتغال داشته اند. نمونه آماری نیز شامل ۱۳۹۸ نفر از دانشجویان در شش استان کشور (اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان و کرمان) می شود. شیوه نمونه گیری سهمیه ای است. سهمیه ها بر اساس چهار متغیر جنس، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع دانشگاه (دولتی و آزاد) صورت گرفت.
از نتایج پژوهش میتوان متغیرهای دین داری ، رویدادهای سیاسی، موقعیت اجتماعی – اقتصادی ، سطح استفاده از انواع رسانه بوسیله دانشجویان و جنسیت بر متغیرهای وابسته(گونه های فرهنگ سیاسی) از لحاظ آماری معنی دار شدند. اثر متغیر ساخت خانواده بر متغیر وابسته نیز معنی دار نبوده است.
- وزارت کشور(۱۳۸۱) پژوهشی را در مورد تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات شوراها به انجام رسانده که در آن میزان تمایل شهروندان در انتخابات و پیش بینی میزان شرکت در انتخابات و عوامل و متغیرهای اثرگذار بر آن موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نظرات جان اوربل^[۱۶]، آلکسی اینکلس^[۱۷]، گرنیت پری^[۱۸]، میل براث^[۱۹] و گوئل^[۲۰]، رابرت دال^[۲۱]، راش^[۲۲]، لیپست و فیشباین و آیزن و نظریه توقع یا انتظار ابعاد مختلف مشارکت سیاسی و عوامل اثرگذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این تحقیق بر اساس پیمایشی بوده است و جهت گردآوری داده های مورد نظر از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جمعیت نمونه با توجه به بودجه، زمان و امکانات موجود ۳۰۰۰ نفر تعیین شده است. انتخاب جمعیت نمونه بصورتی بوده است که ابتدا بر اساس نمونه‌گیری تعمدی با توجه به معیارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع جمعیتی و تنوع جغرافیایی و اقلیمی ۷ استان کشور انتخاب شده و سپس به شیوه سهمیه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین افراد بالای۱۴ سال جمعیت نمونه انتخاب شده است. متغیرهایی که در این تحقیق بر مبنای نظریه‌های مطرح شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تمایل شهروندان به شرکت در انتخابات شوراها مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: ارزیابی از عملکرد شوراها، میزان اعتماد به شوراها، ارزیابی امکانات و اختیارات شوراها، ارزیابی از میزان توانائیهای شخصی و ویژگی‌های شوراها، ارزیابی از جایگاه شوراها در افکار عمومی، ارزیابی از مشارکت عموم در انتخابات شوراها، میزان اطلاعات و آگاهیها در مورد شوراها و متغیرهای شناسایی مانند سن، جنس، تحصیلات، شهر محل سکونت، قومیت، دین و مذهب و همچنین در قالب سئوالات پرسشنامه، مهمترین ویژگی‌هایی که اعضای شورای شهر و روستا باید از آن برخوردار باشند از منظر شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است(وزارت کشور، ۱۳۸۱).
- جعفریان(۱۳۸۴)تحقیقی در مورد بررسی فرهنگ سیاسی و نظام طایفهای و میزان مشارکت سیاسی شهر دلفان انجام داده است، در این پژوهش سعی شده است ابعاد فرهنگ سیاسی را در مورد میزان مشارکت شهروندان دلفان مورد بررسی قرار دهند، از آنجا که افراد یک جامعه در چارچوب فرهنگ سیاسی همان جامعه شکل میگیرند لذا با شناخت فرهنگ سیاسی می توان واکنشها و عکسالعملهای افراد را پیشبینی کرد. مؤلفههایی چون خویشاوندی شدید، خشونتگرایی و غارت، به شکلگیری فرهنگ سیاسی خاص انجامیده که مانع جدی و مهمی بر سر راه توسعه سیاسی محسوب میشود. در این فرهنگ سیاسی رقابتهای طایفهای چنانچه در این پژوهش مورد توجه واقع شده است بیشترین تأثیر را بر رفتارهای غیرقانونی در زمان انتخابات دارند. یافته های تحقیق، وجود ساختارهای سنتی مستحکمی را نشان میدهد که در مقابل ساختارهای جدید و مدرن مقاومت میکنند. این ساختارهای سنتی بازیگران اصلی فضاهای سیاسی شهر دلفان میباشند و از طرفی تعلقات طایفهای به هیچ وجه در حال کمرنگ شدن نیستند و بعد در نسل جدید نیز باز تولید میشوند که این روند مانعی است در مقابل مشارکت سیاسی (جعفریان: ۱۳۸۴).
بستانی(۱۳۸۲). پژوهشی راجع به تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاستگذاری جهت تقویت این مشارکت انجام داده است و اشاره دارد به این که در جوامع امروز مشارکت به عنوان یک ضرورت عقلانی و اخلاقی تلقی میشود. مشارکت سیاسی هم یکی از انواع مشارکت و هم یکی از عناصر اصلی توسعه سیاسی است. مشارکت سیاسی در سطحی کلان و خرد مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و نیروهای مؤثر(پایگاه اجتماعی - اقتصادی) بر آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. پژوهش فوق با تکیه بر ادبیات موجود در زمینه مشارکت سیاسی، اهداف چندگانهای را بیان میکند. هدف غایی این پژوهش این است تا به بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنان بپردازد. پژوهش مذکور با بهره گرفتن از روش پیمایشی به بررسی جامعه آماری خاصی پرداخته است که دانشجویان دانشگاه تهران میباشند. برای جمعآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و داده های جمعآوری شده را با آمارههای مختلفی تحلیل کرده اند. مهمترین یافته های تحقیق بعد از تحلیل داده ها عبارتند از: مشارکت سیاسی دانشجویانی که تحصیلات مادرشان بالای دیپلم بوده بیشتر از دانشجویانی است که تحصیلات مادرشان زیر دیپلم است. مشارکت سیاسی دانشجویانی که درآمد خانوادهشان بالا بوده بیشتر از دانشجویانی است که درآمد خانوادهشان پایین بوده است. مهمترین راهکارهای سیاستگذاری جهت تقویت مشارکت سیاسی دانشجویان عبارتند از: - دادن کمک هزینه ماهیانه به دانشجویان - ایجاد بانک ویژه ای تحت «بانک دانشجو» - ارائه تسهیلات کمک هزینهای جهت ازدواج و اشتغال، اجارهخانه و… (بستانی، ۱۳۸۲).
دیانتی(۱۳۸۲) در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان تبریز پرداخته است. موضوع پژوهش فوق ناظر بر دو سطح بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. حجم نمونه این تحقیق ۳۸۱ نفر بوده که با روش طبقهبندی تصادفی گر‌دآوری شده است. ابتدا به بررسی مفهوم، ابعاد و گستره مشارکت سیاسی پرداخته و پس از نقد و نظر آرا مطروحه مدل سلسله مراتبی میلبرایت به لحاظ کلی و مفید بودن آن جهت سنجش میزان مشارکت سیاسی، انتخاب کرده است. در ادامه به یاری نظریههای اجتماعی به تبیین علل فعالیت سیاسی افراد پرداخته شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دو متغیره پژوهش مذکور بیانگر این است که متغیرهای عضویت در انجمنهای داوطلبانه، دوستان سیاسی، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، فضای باز سیاسی و رسانه های گروهی با مشارکت سیاسی رابطه معنیداری داشتهاند و به عبارت دیگر در افزایش آن نقش بسزایی داشتهاند و سایر متغیرهای پژوهشی منزلت اجتماعی خانواده و جنسیت دانشجویان در ارتباط با مشارکت سیاسی ایشان شواهد معنیداری مشاهده نشده است. یافته های پژوهش بیانگر این میباشد که همیشه بین توسعه اجتماعی اقتصادی و افزایش آگاهی سیاسی رابطه مستقیم برقرار نیست و تنها در دوره های طولانیتر که نیازمند تحول فرهنگی است میتوان رابطه قابل قبولی مشاهده کرد (دیانتی، ۱۳۸۲).
حبیبزاده(۱۳۸۲) درتحقیقی به بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها پرداخته است. از نظر خانم حبیبزاده امروزه مسأله هویت از جنبه‏‎‎‏های گوناگون از سوی متفکران و نظریهپردازان بسیاری در منابع علمی مورد توجه قرار گرفته است. دلایل و زمینه‏‎‎‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی به ویژه در سطح جوانان اهمیت رسیدگی علمی به موضوع فوق را افزایش داده است، که با توجه به بافت جمعیت جوان کشور و ترکیب بالای جمعیت جوان و کار‏‎‏‎‎‏‎‎‏کرد غیرقابل انکار سیاسی و اجتماعی آنها در روند تحولات عمومی ضرورت مطالعه پیرامون چگونگی تکوین شخصیت اجتماعی آنان و رفتار شناسی سیاسی از ابعاد خاصی برخوردار می‏‎‎‏گردد و نظر به اهمیت روزافزون مسأله جوانان، در تحقیق خودش با دیدی جامعهشناختی به «بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی- اجتماعی» پرداخته است. رویکرد جامعهشناختی این تحقیق، دیدگاه کنش متقابل نمادین و نظریات جدید اجتماعی هویت بوده است. روش آن پیمایش و داده ها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. داده‏‎‎‏های این پیمایش از شش دانشکده، دانشگاه شیراز جمع‏‎‎‏آوری شده است نتایج آزمونهای آماری این تحقیق مبیّن این واقعیت است که برای بالا بردن میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی جوانان باید هویت ملی- دینی جوانان تقویت شود و نیز چنین ملاحظه گردید که جوانانی که از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتری برخوردار بودند میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی آنها ضعیفتر بود (حبیب زاده، ۱۳۸۲).
۱-۸ نقد و بررسی تحقیقات پیشین
تحقیقات انجام گرفته با موضوع در ایران محدود می باشد. بعلاوه اکثر تحقیقات انجام گرفته بر پایه صحیح و محکمی بنا نشده و بیشتر توصیفی می باشند تا تبیینی، در نتیجه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار نیستند.
در رابطه با تحقیقات خارجی نیز اگرچه دارای پایه و اساس قابل قبولی هستند اما ارزش های سنجیده شده در این تحقیقات با جامعه ما سنخیتی نداشته بنابراین، نمی توان آنها را در کشورمان تعمیم بدهیم.