چکیده

حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.

در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.

به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.

بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.

کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت خانواده1353.

مقدمه

1-بیان مسأله اساسی تحقیق

لذا لازم است مبحث چند همسری  از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه  دارد روشن شود.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

• پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا
• این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
• منابع و ماخذ مقاله تعلیم و تربیت و نظریه پردازی
• مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.

* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377

4-اهداف مشخص تحقیق

بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.

5- سؤالات تحقیق

• چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟

گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی ………………………………………………….. 94

الف- قاعده آزادی قراردادها…………………………………………………………………….. 94

ب- قاعده تراضی………………………………………………………………………………….. 95

ج- قاعده لزوم……………………………………………………………………………………… 96

د- قاعده صحت……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم : شروط حاکم بر قرارداد های الکترونیکی………………………………………. 99

الف- ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی……………………………………………….. 100

ب- طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی…………………………………… 101

اول- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام…………………………………………. 102

دوم- اطلاعات لازم برای نمایش در وب‌سایت‌ها جهت انعقاد قرارداد………………….. 103

مبحث دوم : اهمیت ایجاب و قبول الکترونیکی از نظر نظام حاکم در مقایسه با روش های سنتی 104

گفتار اول : معیار ارسال و وصول ایجاب و قبول الکترونیکی……………………………… 104

مبحث سوم: بستر حمایتی در نظام حقوقی کنوانسیون های بین المللی ………………….. 105

گفتار اول : اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………… 105

گفتار دوم : دیدگاه قوانین مختلف در محور ایجاب و قبول الکترونیکی………………… 106

گفتار سوم: تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی………………………………… 108

الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد……………………………………………………. 108

مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی 110

گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی)…………. 110

مبحث پنجم: ترادف و تضاد ایجاب و قبول با قواعد و اصول فقه ای و بین المللی و نظام حقوقی 111

گفتار اول : نظرات فقها در مورد ایجاب و قبول سنتی و مقایسه آن در دنیای الکترونیک 111

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 117

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 119

مقدمه:

برای بررسی این مبحث و تطبیق آن با کنوانسیون های بین المللی در تجارت الکترونیکی در پی مباحثی عمده ای همچون انعقاد قرارداد الکترونیکی ، در مواردی که توافق بدون خواندن پیام واصله یا با سکوت مورد قبول قرار می گیرد، ویا روشی که در تجارت الکترونیک به نام همکاری در فروش بیشتر مشهور شده است و همچنین مباحث عمده ای دیگر که تجارت اینترنت و الکترونیک تفاوت های ویژه ای با دنیای خارج از آن دارد خواهیم بود.

آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

ب) بیان مسئله

تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد.

هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎﻱﻣﺠﺎﺯﻱنباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺁﻥﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻱﻭﺍﻗﻌـﻲباشدﻭ نباید ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولیحقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود، برای مثال اعلام اراده در محیط مجازی در بسیاری از موارد مکوب و ارسال پیام است، ولی در عقد نکاح این کار جایز شمرده نشده است. بنابراین، باید دید که در اینگونه عقود اعلام رضایت باید چگونه باشد.

بنابراین، ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲلازم است و باید ﺗﺸﻜﻴﻞﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲو نیز ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﺳﺎﺳﻲﺻﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪدر این محیط مورد بررسی قرار گیرد.

در حقوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ.

این نکته نیز شایان ذکر است که ﺩﺭﺳﻄﺢﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﮔﺮﻭﻩﻛـﺎﺭﻱﺗﺠـﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺁﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝﺩﺭﺳـﺎﻝ ۱۹۹۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺭﺍﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻤـﻮﺩ،ﻛـﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺭﺍﻣﻌﺘﺒـﺮﻭﻗﺎﺑـﻞﺍﺟـﺮﺍﻣﻲﺩﺍﻧﺪ. ﺁﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ،ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱﺣﻘـﻮﻗﻲﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑـﻪﺷـﻴﻮﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺩﺭﺩﺳﺖﺗﻬﻴﻪﺩﺍﺭﺩﻛﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻭﺍﺭﺍﺋﻪﺁﻥﻣﻮﺟﺐﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﺒـﺎﺩﻻﺕﻭﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ و با این گفته ها واضح می شود از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاد و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد، می توان ایجاب را به اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تاثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول منوط می ماند. مبحثی که امروزه بیشتر وارد این عرصه شده است بحث واسطه های الکترونیکی است که وارد حیطه ایجاب و قبول شده است در محیط الکترونیک از آن به همکاری در فروش یاد می شود، سعی خواهد شد به بررسی این موضوع و قلمرو آن در خلال تحقیق پرداخته شود.

یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قراردادها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را

گفتار اول :قانون مدنی و قانون آد.م……………………………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوم:قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

الف- اصل 44 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ب- اصل 81 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

ج- اصل 82 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 72

د- محدودیت اختیار دولت و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران (اصول 77 و 125 ق.ا.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

مبحث دوم: بررسی قوانین داوری تجاری بین المللی و تشویق و حمایت سرمایه گذاری……………………… 83

گفتار اوّل: قانون داوری تجاری بین المللی…………………………………………………………………………………………………. 84

گفتار دوّم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………. 88

الف- ویژگیهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ه.ش…………………………….. 88

ب- تحلیل و تجزیه ی ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی……………………………….. 91

فصل سوم:شیوه های حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی………………………………………………………………. 94

مبحث اوّل: شیوه های سیاسی و حقوقی و قضایی……………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: شیوه های سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 95

الف-مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

ب- میانجی گری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوّم: شیوه های حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 97

الف-داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

ب-دادگاه بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری)………………………………………………………………………………… 98 گفتار سوّم: شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

الف-دادگاه های کشور پذیرنده سرمایه………………………………………………………………………………………………………. 101

ب- دادگاه های کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای ثالث…………………………………………………………………… 102

مبحث دوم: شیوه ی داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار اول: معرفی کلی داوری و مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و داوری…………… 105

گفتاردوم: انواع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

الف- داوری خاص یا موردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 109

ب- داوری سازمانی یا نهادی……………………………………………………………………………………………………………………….. 112

گفتار سوم :شیوه های دیگر حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………… 113

الف- حمایت دیپلماتیک……………………………………………………………………………………………………………………………… 115

ب- حل و فصل دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد……………………………………………………….. 116

1-ب)قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

2-ب) قراردادهای بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………… 117

3- ب) معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

متن کامل پایان نامه دائن

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

مقدمه:

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه های حل وفصل دعاوی و اختلا فات در میان عامه مرد م است و نهادی بسیا ر دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته ونمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد،این نهاد یکی از احکام امضایی اسلام است.در دنیای کنونی نهاد داوری در حال رشد وتکامل می باشد طوری که موسسات دولتی نیز ترجیح می­ دهند در معاملات خود با موسسات خصوصی کشورهای دیگر، داوری را به جای دادگاه ها،جهت حل وفصل اختلافات احتمالی خود بر گزینند.
قضات دادگاه ها انتصابی هستند،ولی داوران عمو ما از سوی طرفین اختلافات انتخاب می شوند وافراد به رای و نظر منتخبین خود احترام فراوان قائل اند. بنا براین آرا صادره از طرف داوری ،به وضوح نشان داده
شده که طرفین احترام کامل به آن گذاشته واز جهت اجرایی مشکلات کمتری در پی داشته و طرفین آن همواره قاعده “المومنون عند شروطهم”را به خاطر دارند وبه آن احترام می­گذارند. با توجه به اهمیت­روز­افزون داوری، آشنائی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد در کشور ما با وجود تصویب مقررات مربوط به داوری
در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال1379ونیز اصلاحات بعدی سال1381باب هفتم که اختصاص به داوری داشته، طی مواد454الی501به آن اشاره شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته،در حالی که در غالب کشور های پیشرفته به لحاظ استقبال مردم، بویژه محافل تجاری ونیز تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضائی، داوری در جایگاه والایی قرار گرفته است، لذا در کنار رشد و توسعه روز افزون نهادداوری،متاسفانه در بعد داخلی شاهد رشد وتوسعه قابل توجهی در این زمینه   نبوده ایم و علیرغم این که این نهاد از تاکیدات شرع مقدس و علمای دینی بوده،با گذشت سالیان متمادی،هنوز تا حدود زیادی در میان مردم ناشناخته و مهجور مانده ونه تنها مردم،بلکه کسبه وتجار وهم چنین اغلب قضات دادگاه ها هم به دیده شک وتردید به این نهاد می نگرند.از سوی دیگر سفارشات مکرر دین اسلام در مورد استفاده از داوری در جهت رفع مشکلات مردم به مساله داوری اهمیت زیادی داده است،مهمتر از آن به مساله خود داورنیز توجه بیشتری شده و دربرخی نصوص دینی یادآوری می­شود که از میان خود مردم،افراد مومن وباتقوی و خدا ترس و…انتخاب نمایند، یعنی افرادی که در بین­مردم از وجهه­ی بالایی برخوردارند برای داوری برگزیده شوند. بنابراین هر دو جنبه در مورد انتخاب داور بایستی رعایت شود. اول اینکه صفات یک فرد مسلمان و از جهت رعایت اصول شرعی وسایر موارد را دارا باشد. دوم : متعهد ومتخصص بودن داور در مساله ای که موضوع آن به داوری ارجاع گردیده، یعنی داوران سرشته واطلاعات لازم و کافی را در جهت رسیدگی و اجرای عدالت داشته باشند. لذا با توجه به این مساله­ی داوری یم مساله­ی حقوقی، شرعی و … بوده و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم سفارش های موکد گردیده واز طرف دیگر، فقهاء هم به مساله داوری
اهمیت فراوانی داده اند.بدین ترتیب،صرف نظر از عوامل مانع رشد و توسعه داوری در حقوق داخلی این تحقیق درصدد است که ارباب تجارت بین الملل را با توجه به ناکار آمدبودن روش دادگاه های دولتی در
حل اختلافات  تجاری بین المللی از یک طرف و عدم تمایل عمومی طرف های خارجی بر اعمال صلاحیت محاکم ملی وداخلی از سوی دیگر، به طرق دیگر حل اختلافات به ویژه داوریهای بین المللی مورد علاقه و بررسی قرار داده و نهایتا طرح خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت راارائه نماید.

الف- بیان مسئله :

با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعه‏ای از این دست را نسبت‏ به قانون داوری مفید و موجه می‏سازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد می‏کنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه ‏های حقوق ما نشان می‏دهد و زمینه‏ های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار می‏سازد.  به نظر می‏رسد همان‏گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامن‏لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین‏الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می‏دهند و با بهره گرفتن از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می‏گیرند و از نتایج‏حاصله بهره می‏برند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه‏یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه ‏های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بی‏تردید حقوق اسلامی بخش غیر قابل‏انکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل می‏دهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.

ب- سئوالات تحقیق

سوال اصلی :

آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟

سوالات فرعی:

1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست‏ یا در این زمینه محدودیتهایی

منابع فارسی.. 72

قوانین: 75

منابع خارجی: 76

چکیده

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.

رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.

هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.

این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟

فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،روحانی،وکیل.

مقدمه

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرایند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین

 دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .

اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به زن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی:

مهریه، صداق، نحله، نکاح، خانواده.

.

مقدمه

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به­طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و به ویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت

 مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.

روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافته است.

در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی(و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیت­های همانند و دارای نقش­ها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آن­چنان موجی را در جوامع بشری، به ویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.

خواسته یا ناخواسته و در اثر تعامل فرهنگ ها و ارتباط جوامع ـ به ویژه در عصر کنونی ـ جوامع شرقی و به ویژه اسلامی نیز از گزند این موج در امان نمانده و آسیب ها و تهدیدهای آن، دامنگیر این جوامع هم گردیده است که در اثر آن سؤالات و شبهاتی در این زمینه، در جوامع اسلامی هم، مطرح و ارائه می شود که ایجاب می نماید برخی از آنها، مورد تحقیق و تأمل واقع شوند. یکی از شبهات مطرح در مورد وضعیت زن در خانواده، راجع به مهریه است که با توجه به اینکه زن یکی از طرف های اصلی عقد نکاح است و همانند مرد از منافع آن بهره مند می شود، و با در نظر داشتن استقلال مالی زن و توانایی او در تحصیل عواید و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

اهمیت فاوا در آموزش و پرورش ؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

 کسب و امرار معاش خویش، این سؤال مطرح می شود که مهریه چه جایگاهی دارد؟ و الزام مرد به پرداخت آن چه توجیهی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر وقتی پیوند نکاح معلول توافق زن و مرد است و اراده و رضایت زن همانند اراده و رضایت مرد، در صحت عقد ازدواج تأثیر می گذارد و اهلیت زن، همانند اهلیت مرد از عناصر اساسی صحت آن به شمار می رود و از سوی دیگر، وقتی زن همانند مرد از منافع و لذایذ نکاح بهره می برد، چه دلیلی برای لزوم پرداخت مهریه و یا تعیین آن به عنوان یک شرط لازم در عقد نکاح وجود دارد؟ نوشتار حاضر در پی آن است که با توجه به بررسی و ارزیابی مختصری که صورت داده است، این مسئله را با رویکرد عمدتاً عقلانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد؛ لذا مهمترین سؤالی که مطرح می گردد، این است که اصلاً مهریه چیست؟ و چرا باید به عنوان یک شرط اساسی در نکاح مد نظر قرار گیرد؟ برای اینکه بتوانیم پاسخ های این پرسش ها را به طور مشخص به دست آوریم، مطالب این نوشتار را طی سه فصل و در حیطه حقوقی و فقهی تنظیم و ارائه می شود. اما قبل از ورد به مباحث اصلی، ذکر چند نکته به شرح زیر ضرورت دارد.