پایان نامه خصوصی

با عنوان : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

په هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده. ۱ 

 

فصل اول : مفاهیم و کلیات

مبحث اول : واژگان کلیدی. ۵

گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج ۵

بند اول : اهمیت ازدواج. ۶

بند دوم : اهمیت خانواده. ۷

گفتار دوم : تعریف تابعیت. ۹

بند اول : تعریف اتباع ۱۱

بند دوم : تعریف بیگانه. ۱۲

بند سوم : تعریف احوال شخصیه. ۱۳

مبحث دوم : بیگانه در اسلام. ۱۴

گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران. ۱۶

گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران. ۱۸

گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان. ۲۰

گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران ۲۳

بند اول : مهاجرین. ۲۳

الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها) ۲۳

ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها) ۲۳

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی ۲۴

بند سوم : مقیمین و جهانگردان. ۲۶

الف: دارندگان پروانه اقامت ۲۶

ب: بیگانه جهانگرد. ۲۷

فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان ۲۹

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ۲۹

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ۳۱

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی. ۳۳

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ۳۵

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج ۳۵

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵. ۳۶

بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی ۳۸

بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی . ۳۸

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه. ۳۹

بند اول : ضمانت اجرای کیفری ۳۹

بند دوم : ضمانت اجرای مدنی ۴۱

گفتار چهارم : ارزیابی نظرات ۴۲

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد ۴۵

گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران ۴۶

گفتار هفتم : ثبت ازدواج . ۴۸

بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی ۵۱

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۵۴

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران. ۵۶

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی ۵۷

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه . ۵۷

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی . ۵۸

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی. ۵۹

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی ۵۹

گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران ۶۰

بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور ۶۰

بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور ۶۰

مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه ۶۲

گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور ۶۲

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی . ۶۲

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی ۶۳

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی . ۶۳

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران ۶۳

بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور. ۶۳

بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور. ۶۴

گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه ۶۴

بند اول : سابقه قانونگذاری. ۶۵

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵ ۶۶

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه . ۷۰

گفتار اول : از دست دادن تابعیت ۷۰

بند اول : بروز تابعیت مضاعف ۷۲

الف: تابعیت دولت متبوع قاضی . ۷۲

ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی. ۷۲

بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر. ۷۳

بند سوم : محدویت در تملک ۷۳

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی ۷۴

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی ۷۵

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه ۷۵

گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی ۸۴

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت. ۸۷

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت ۸۸

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت. ۸۹

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه. ۹۲

گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج . ۹۳

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه ۹۴

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان . ۹۴

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی ۹۵

فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت . ۹۹

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه ۹۹

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده . ۱۰۰

بند اول : وحدت تابعیت ۱۰۱

بند دوم : استقلال تام تابعیت. ۱۰۲

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت ۱۰۲

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی ۱۰۳

گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی . ۱۰۴

گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران . ۱۰۵

بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر ۱۰۵

بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران ۱۰۶

بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر. ۱۰۶

بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر. ۱۰۶

گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۰۷

گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده ۹ کنوانسیون) ۱۰۹

مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه. ۱۱۴

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین . ۱۱۰

بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها ۱۱۰

بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین ۱۱۳

گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور . ۱۱۴

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ۱۱۴

بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج ۱۱۵

گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران ۱۱۵

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ۱۱۵

بند دوم : شرایط ماهوی ۱۱۶

گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه . ۱۱۶

بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه . ۱۱۷

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۱

بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه. ۱۲۲

بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۳

بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران ۱۲۶

بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۷

گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها ۱۲۸

بند اول: مسئله نظم عمومی ۱۲۹

بند دوم: تقلب نسبت به قانون. ۱۳۱

نتیجه ۱۳۵

پیشنهاد ۱۳۷

منابع. ۱۳۹

چکیده انگلیسی ۱۴۳

چکیده :

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده۱۰۵۹ قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

واژگان کلیدی: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

مقدمه

الف : بیان مسئله

قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی مقرر داشته: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب ۱۳۴۵ در ۴ ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلکه طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و . مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

ب: سؤالات اصلی تحقیق

۱- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت آیا چنین ازدواجی معتبر است؟

۲- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟

۳- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟

پ : فرضیه های تحقیق

۱- با توجه به رضای بودن عقد ازدواج در ایران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه صحیح می باشد.

۲- فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه جزء تبعه ایران محسوب خواهند شد.

۳- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنی که دارای تابعیت خارجی است ازدواج آنها صحیح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.

ت : اهداف تحقیق

از آنجا که بحث ازدواج از مسایل مهم قانون مدنی و از مسایل مطرح در دادگاهها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.

ث : پیشینۀ تحقیق

در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند.

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت چنین ازدواجی صحیح می باشد.»

۲- الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصی: «اگر زن ایرانی بدون اجازۀ دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاههای ایران نباید اثری بر این ازدواج مترتب نمایند چه حکم به صحت آثار چنین ازدواجی (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج) مانند صحیح دانستن اصل ازدواج است.

۳- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.

۴- بوداغی، فاطمه، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی

۵- تدین، عباس. مجید یوسفی، مقاله تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان

۶- عابدینی، حسین، مقاله، ابعاد حقوقی ازدواج با تبعه بیگانه

۷- و غیره

ج : روش تحقیق

روش تحقیق، روش تحلیلی و توصیفی بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود.

 هـ : تقسیم مطالب

مطالب این پایان نامه در ۴ فصل بیان شده است:

در فصل به مطالبی در خصوص مفاهیم و کلیات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرایط ازدواج با تبعه بیگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پیامدهای ازدواج و در فصل چهارم به تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانگان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این فصل به مفاهیم و کلیات می پردازیم، مفاهیمی که بیشترین کاربرد اصلاحی یا لغوی را در این تحقیق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بیان می شود تا در پرتو آن بتوانیم مطالب اصلی را که در فصل های بعدی خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزیابی کنیم.

مبحث اول : واژگان کلیدی

گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج

نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است. گرچه ممکن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعریف بی نیاز کرده است ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی آن مقنن را از تعریف این تأسیس حقوقی مهم، منصرف کرده باشد.

نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکَحَ می باشد و در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشد گفته می شود و ازدواج مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال است و در اصطلاح فقهی و قانونی، به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد
می باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو
می باشد. برخی از استادان حقوق نکاح را چنین تعریف کرده اند: نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می شوند.[۱]

این تعریف جامع و کامل نیست، شرکت در زندگی و تشکیل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافی است که معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نکاح منقطع که از نظر فقهی و قانون مدنی که مسلماً مشمول عنوان کلی نکاح است را در بر نمی گیرد؛ چرا که در ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان که در اسلام و بسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی کامجویی است، بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست.

عده ای دیگر از حقوقدانان نکاح را رابطۀ حقوقی می دانند که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر را می دهد و مظهر بارز این رابطه را حق تمتع جنسی می دانند.[۲]

ایرادی که به این تعریف می توان گرفت آن است که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق پیدا کند. البته تمتع جنسی از مهم ترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد، ولی اغراض دیگر مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد و در عین حال هیچ یک از این اغراض جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هر یک از آنها تحقق نکاح ممکن است. اگر بخواهیم از تعاریف یاد شده الهام بگیریم می توانیم نکاح را چنین تعریف کنیم: نکاح رابطه ای است حقوقی یا عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر و کامجویی را می دهد. در این که آیا این لفظ (نکاح) دلالت بر همخوابگی است یا عقد، یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین مراد از نکاح، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد و ازدواج به معنی به وحدت رسیدن است که معنای است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نکاح و ازدواج عقد خاص می باشد. [۳]

بند اول : اهمیت ازدواج

در عالم بشریت، ازدواج یک سنت فطری و طبیعی است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسؤولیت می بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند، به امضای این پیمان تن در می دهند. ازدواج نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسؤولیت های اجتماعی است، مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می کند و از ازدواج می گریزد و به ارضاء غریزه جنسی، نظمی صحیح و اخلاقی نمی دهد دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. تردیدی نیست ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان وموجب دلبستگی بیشتر به زندگی است و قرآن کریم[۴] در این باره می فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این، برای گروهی که اندیشه می کنند آیتهاست.

تعداد صفحه :۱۵۳

قیمت : 14700 تومان

بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری باتأکید بر مسأله همطرازی آنها

 

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد راهنما:جناب دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:جناب دکتر محمد جواد باقی زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ولایت در واقع مسؤولیتی است که بردوش پدر وجدّ پدری است. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته‏اند.

یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است. در فقه امامیه وقانون مدنی فقط پدر وجدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند وبرای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر وجدّ پدری نیزولایت آنها درعرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنهانیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی بردیگری مقدم باشد ویا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.

محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر وسفیه ومجنون که سفه یا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده می باشند.

از آنجا که مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی دارای نارسائی هایی می باشد. در رساله سعی شده است که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارائه شود. بدین جهت نظرات حقوقدانان وقضات در این خصوص لحاظ شده است ودرهرمبحث ضمن بررسی مقررات راجع به ولایت اشکالات طرح وراه حل های مناسب بیان شده است.

درراستای اهداف فوق، ایراداتی به همزمانی ولایت پدر و جدّ پدری وارد شده است. وبا توجه به عرف خانواده ها و نظرات بعضی از حقوقدانان وفقها به نظر می رسد که ولایت پدر مقدم بر جدّ پدری قرار بگیرد به مصلحت مولی علیه باشد. همچنین درباره حدود اختیارات ولی قهری درامور مالی به لحاظ اینکه در قانون مدنی اختیارات او به صورت عملی بیان شده است پیشنهاد شده است که باید قانونگذار حدود این اختیارات ووظایف را معین نماید تا هرچه بیشتر بتوان از محجور حمایت نمود.

درخصوص ضمانت اجرای وظایف واختیارات نیز قانون مدنی دارای نارسائی های آشکاری است. از طرفی ضم یاتعیین امین در صورت خیانت ولی قهری درامور مالی مولی علیه می‏توانست کارساز باشد. اما با عدم تعیین حدود اختیارات امین منضم عملاً کارآیی لازم را ندارد وازطرف دیگر با وجود پیش بینی عزل ولی درصورت خیانت درفقه امامیه قانونگذار قانون مدنی به جهت مسائلی از جمله سنت پدر سالاری واهمیت زیاد پدر درخانواده چنین ضمانت اجرایی را مدّ نظر قرار نداده است وامروزه با تغییراتی که در خانواده ها ایجاد شده است ونقش مادر بیش از گذشته خود را نشان می دهد و همچنین خطرات بیشتری که محجورین را ازطرف بعضی از اولیای قهری تهدید می کند.

لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را درصورت خیانت او درامور مالی طفل ویا مسائلی ماننداعتیاد وفساد اخلاقی پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: ولایت قهری، ولی قهری، محجورین، پدر، جد پدری، نکاح، حضانت

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه.

بیان مسأله.

اهمیت موضوع

سئوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق.

سابقه تحقیق

روش تحقیق

ساماندهی تحقیق.

چکیده .

فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری

مبحث اول: واژه شناسی

گفتار اول: واژگان اصلی

         بند اول- ولی قهری.

         بند دوم- پدر.

        بند سوم- پدربزرگ.

گفتار دوم : واژگان مرتبط

         بند اول- مولی علیه

         بنددوم- محجور

         بند سوم- همطرازی

مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری وجایگاه آن درحقوق موضوعه

گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح

         بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت .

         بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح

     گفتار دوم : اقسام ولایت

       بند اول- ولایت عامه وولایت خاصه.

       بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری.

       بند سوم- ولایت قاصر و ولایت متعدی.

       بند چهارم- ولایت پدرو جدّ پدری.

     گفتار سوم : ادله مشروعیت ولایت پدر

بند اول- روایات

بنددوم – اجماع

           الف – اجماع در نظر امامیه

           ب- اجماع در نظر اهل سنت .

بند سوم – بنای عقلاء

گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده .

بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی ایران

بند دوم – تحول قانون حمایت خانواده در خصوص ولایت قهری.

الف- ولایت پدر وجد پدری

ب- ولایت مادر

ج- تقدم مادر بر وصی پدر.

د- شوهر کردن مادر.

فصل دوم : مستندات ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با

عناوین مشابه

مبحث اول: آیات.

گفتار اول: آیه ۶ سوره نساء.

گفتار دوم : آیه ۲۸۲ سوره بقره .

گفتارسوم : آیه ۲۳۷ سوره بقره

مبحث دوم : روایات.

گفتار اول: روایت عمربن شعیب از رسول اکرم (ص)

گفتار دوم : روایت از موسی بن جعفر (ع)

گفتار سوم : روایت از فضل بن عبدالملک از امام جعفر صادق (ع)

مبحث سوم: دلیل عقلی.

گفتار اول :اهمیت عقل در روایات

گفتار دوم : عقل ملاک حساب انسان ها در قیامت

گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات

گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است

گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد

مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت.

مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت

فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری

مبحث اول: اشخاص محجور

گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح.

         الف- تعریف حَجْر در لغت.

         ب- تعریف حَجْر در اصطلاح.

   گفتار دوم : اقسام حَجْر.

      الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی.

       ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی

گفتار سوم : مبنای حَجْر

           بند اول- مبنای فقهی حَجْر.

               الف- کتاب.

                 ب- سنت.

           بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر

گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه.

       بند اول- فقه امامیه

       بند دوم- فقه عامّه

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه.

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه.

گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان

بند اول- صغیر در لغت واصطلاح.

             الف- اقسام صغیر.

             ب – صغیر غیر ممیز

             ج- صغیر ممیز.

             د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه

             هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه

             و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه.

بند دوم – سفیه

             الف- مفهوم سفیه

ب- انواع سفیه

   ج -سفیه متصل به صغر.

د- نقش حکم دادگاه درحَجْر سفیه

   هـ – سن رشد.

و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی.

ز- چند مسأله مورد اختلاف .

         ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه

بندسوم- مجنون

     الف – درجات جنون.

     ب- بیماران روانی وکسانی که درحکم دیوانه اند.

     ج- اقسام جنون.

     د- اعمال حقوقی مجنون.

   هـ- مسئولیت مدنی مجنون

     و – مسئولیت دولت درقبال مجنون

فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری

مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری

گفتار اول: مفهوم تزاحم.

     بند اول – تزاحم درلغت

بند دوم – تزاحم در اصطلاح

گفتار دوم : مفهوم تعارض.

بند اول- تعارض در لغت

بند دوم – تعارض در اصطلاح

بند سوم – تعارض دو ولایت

بند چهارم – شروط تعارض

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری

   گفتار اول : تقدم اعمال پدر.

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ.

مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری.

گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن

بند اول: کتاب.

بند دوم : سخن پیامبر اکرم (ص).

بند سوم : اجماع علما

گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه .

   پیشنهادات.

   نتیجه گیری.

منابع ومآخذ

مقدمه

 دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته، توانسته است با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای انسان ها درهمه عصرها و نسل ها می باشد.

فقیهان واندیشه وران اسلامی طی قرنها با ژرف نگری وشکیبایی فراوان همگام با دگرگونی های سریع جامعه، مشکلات فقهی را حل کرده اند. برای رسیدن به این آرمان والای انسانی به کاوش در منابع وبه پاسداری از فرهنگ وتمدن اسلامی وگسترش فرهنگ اسلامی وحاکمیت دین بر جوامع بشری تلاشی سترگ را متحمل شده اند ودراین راه سخت وصعب رنج ها کشیده وزحمت ها برده و جانها نثار کرده اند وبدین ترتیب است که یادگاری عظیم، بنیانی فخیم، تمدنی پرشکوه و میراثی ماندگار ازخود برجای
نهاده اند. ذخایر عظیم فرهنگی که اکنون دردست ماست، گویای کوشش مردان وزنان عصر های فکر وفرهنگ وفرزانگی است ودرآبشخور دین ورزی ودلدادگی ودلسوزی آنان ریشه دارد. می دانیم قدیم ترین ومهم ترین گروه اجتماعی خانواده است. وهسته مرکزی اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند. خانواده از زن وشوهر وکودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی وبیهودگی قرار می گیرند، تاریخ نیز ازسستی روابط خانوادگی در دوره های انحطاط خبرمی دهد.

درایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند، آنچه در خوشبختی یک خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق خوب وبا صفا وصمیمیت ووفاداری است که بین پدر ومادر وفرزندان برقرار می باشد.

یکی از نیازهای طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران وپسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک ازآنان در انتخاب همسر تأکید کرده است.

با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، در انتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند و به اصطلاح، اختیار دار مطلق اند.

از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده درانتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است وهیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد وبرخی دیگر درعین تأکید بر حق انتخاب ورضایت دختران اذن پدر را نیز لازم می دانند.

از آنجا که هریک از این دیدگاه ها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق و شناسایی استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشکار تر می باشد.

بیان مسأله

 موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده است، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به گونه ای ارائه شده است که این توهم را پیش می آورد که ولایت صرفاً حق وسلطنت به شمار می آید.

درحالی که به موازات امتیازاتی که در مکتب فقهی اسلام به ولی داده شده، مسئولیت ها وتکالیفی نیز از او خواسته شده است که وی را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.

با توجه به دامنه بحث ولایت درنظام حقوقی اسلام، ضرورت شناسایی قلمرو ولایت پدر و جدّ پدری بیش از گذشته احساس می گردد. بنابراین برای رفع ابهام واجمال واحیاناً سکوت مواد قانونی ونیز آنچه درآثار مکتوب فقیهان آمده است پژوهش وتحقیق در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

از جمله آنها می توان به حقوق خانواده اشاره ای داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انسانی مهم ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده است وبرخلاف برخی از روابط انسانی که بر مبنای امور مادی شکل گرفته اند، حاصل نیازهای معنوی وعاطفی است. استواری خانواده، استحکام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنیانهای آن، به سستی مبانی اجتماعی جامعه می انجامد. بدین لحاظ، قانونگذاری دراین عرصه، کاری بس خطیر و همراه با ظرافتهای خاص است.

ولایت قهری، نتیجه همبستگی نسبی وعاطفی عمیق طفل با پدر وجدّ پدری است وقانون مدنی ایران با پیروی از نظریه فقهای امامیه، ولایت قهری را به این دو اختصاص داده است، بی آنکه تفاوتی در میزان اختیارات آنها قائل شود. با این حال، ولایت قهری به جهت اداره اموال صغیر در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، نوعی نمایندگی قانونی است، چرا که این نوع نمایندگی ویژه اشخاصی است که مقامات عمومی، حمایت از آنها را لازم دیده وچون یارای دفاع از منافع خویش را ندارند، دیگری به عنوان نماینده وبرای اداره اموال آنها برگزیده شده است.

پدر ومادر که فرزند را بخشی ازحیات وپاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز وحامی وی هستند، به ویژه با نوع نگاهی که دراسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولا هیچ نهاد وفرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب ازآن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی
می کنند.

اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد، هرچند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ وارزش های حاکم چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش وانگیزه ای که پدر ومادر، هردو در نگهداری وتربیت فرزند خود دارند، درمواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟

آنچه در فقه وقانون به عنوان ولایت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی دراین خصوص است.

کودکان، فرزندان این آب و خاک وسرمایه های عظیم کشور هستند که درآینده ای نه چندان دور، سرنوشت بخش های حیاتی مملکت را درزمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و. دردست خواهند گرفت. بدون تردید شخصیت آن روز آنان، شیوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با کودکان ونوجوانان وحتی بزرگترها برگرفته از تمامی اتفاقات وحوادث تلخ وشیرین دوران کودکی شان خواهد بود. هرچقدر نسبت به «حقوق کودکان» حساسیت نشان داده شود وتوجه جامعه به حمایت از آنان جلب گردد وتصمیم سازان وبرنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند، درحقیقت سرمایه گذاری سودمند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن در آینده نصیب اجتماع خواهد شد.

موضوع ولایت قهری یا قانونی از موارد بحث انگیزی است که به ویژه در جوامع امروزی مطرح است و «کنوانسیون حقوق کودک» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۳۶۸ هجری شمسی- ۱۹۸۹ میلادی) در۵۴ ماده و«اعلامیه جهانی بقا، رشد وحمایت های مختلف از فرزندان» مصوب اجلاس سران دولت ها(۱۳۶۹ هجری شمسی- ۱۹۹۰ میلادی) نشانگر این رویکرد است.

در جامعه ما نیز این موضوع به خاطر نگاه ارزشی که به خانواده، کودک و روابط متقابل او با والدین داریم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه دراین میان نقشی بحث انگیز ایفا کرده مجموعه چالش های موجود است که دراین بحث یعنی نکاح دختر باکره وولایت پدر وسهم ونقش پدر وجد پدری ونقش مادر در این میان خودنمایی می کند. درشریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح بلکه قبل از آن، تا هنگام جوانی وبلوغ تشریع شده است. درفقه اسلامی درضمن مباحث «نکاح» به بسیاری از احکام دیگر پرداخته شده است.

اهمیت موضوع

 یکی از نیازها ی طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است.

شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران و پسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک از آنان در انتخاب همسر تأکید کرده است. با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، درانتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند وبه اصطلاح، ا ختیار دار مطلق اند. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده در انتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است و هیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد.

برخی دیگر در عین تأکید به حق انتخاب ورضایت دختران،اذن پدر را نیز لازم می دانند. ازآنجا که هریک از دیدگاه ها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق وشناسایی استدلالی آراء و انتخاب راه صواب آشکارتر می باشد.

قانونگذار با توجه به اهمیت ازدواج و آثار فردی واجتماعی آن وزیان ازدواج خردسال برای سلامت جسمی وروحی زوجین وفرزندان ناشی از ازدواج، وبا عنایت به این که ازدواج درجامعه امروز یک امر شخصی تلقی می شود که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد.

 سئوالات تحقیق

۱- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

۲- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

۳- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

تعداد صفحه :۱۴۴

قیمت : 14700 تومان

انشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :

حقوق خصوصی

عنوان :

تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

استاد راهنما :

جناب آقای دکترمحمود عرفانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتررمضان دهقان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب                                                           صفحه

علایم اختصاری

چکیده           .   ۱

مقدمه        .        ۲

الف( بیان مسأله       .   ۶

ب) پرسش های اصلی پژوهش    ۱۰                                                                                  

پ) پیشینه پژوهش             ۱۰

ج) فرضیه های تحقیق            ۱۱

د) روش کار           .۱۱

ز) ساماندهی تحقیق             ۱۱

فصل نخست- مفاهیم و مبانی

مقدمه             .         ۱۳

مبحث اول – مفاهیم                       ۱۳

گفتار اول- اسناد تجاری        .    ۱۳

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام              ۱۳

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص                     ۱۴

گفتار دوم- اسناد تجاری( چک،سفته،برات)           ۱۵

بند اول- مفهوم چک     .          ۱۵

بند دوم- مفهوم برات     .     ۱۵

بند سوم- مفهوم سفته     .       ۱۶

گفتار سوم- فوت                ۱۶

بند اول- موت حقیقی   .     ۱۷

بند دوم- موت فرضی .     ۱۷

بند سوم- موت حکمی .        ۱۸

بند چهارم- مرگ مغزی .           ۱۹

مبحث دوم – مبانی                       ۱۹

گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری       .        ۱۹

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن       .     ۲۳

گفتار سوم – دارنده سند تجاری      .         ۲۶

گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت         .          ۳۱

بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         .       ۳۲

بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری             ۳۳

بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین             ۳۴

بند چهارم -دیون موجل متوفی      .        ۳۸

نتیجه گیری فصل اول            ۳۸

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

مقدمه                        ۴۱

مبحث اول – برات             ۴۱

گفتار اول- ظهر نویسی      ۴۳

بند اول- مفهوم ظهرنویسی      ۴۴

بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت     ۴۴

• اثار ظهرنویسی   ۴۵
• شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی     ۴۶

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات                      ۴۷

بند چهارم – نظریات مختلف در این باب         ۴۹

گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات      .        ۵۶        

گفتار سوم- فوت براتگیر   .   ۵۸

مبحث دوم – سفته            ۵۸

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْولیت ورثه    .  ۵۸

بند اول- فوت متعهد سفته           ۵۸

بند دوم – مسئولیت ورثه متعهد یا ظهرنویس سفته   .       ۶۱

گفتار دوم – فوت ظهرنویس برای وکالت   .      ۶۱

گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری .      ۶۳

بند اول مدارک لازم          ۶۳

بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت ۶۵

بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست. ۶۵

گفتار چهارم- ورشکستگی ۶۶

نتیجه گیری فصل دوم   . ۶۷

فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم.    ۷۰

مقدمه         .۷۱          

مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک   ۷۱

گفتار اول- شرایط شکلی     . ۷۱

گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک       .  ۷۲

مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   ۷۳

گفتاراول – فوت صادر کننده چک         ۷۳

گفتار دوم ـ  فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)     ۷۶

گفتار سوم – فوت ظهرنویس             ۷۷

گفتار چهارم – فوت امین چک        .  ۸۱

مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه         ۸۲     

گفتار اول – چک تضمین شده       ۸۲

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی          ۸۵

بند اول- دادگاه صلاحیت دار       . ۸۵

بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی      .۸۶

گفتار سوم- رویه قضایی       ۸۷

نتیجه گیری فصل سوم       ۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادات           ۹۳

الف-نتیجه گیری          . ۹۳

ب- پیشنهادات      . ۹۴

منابع و مآخذ         ۹۶

چکیده انگلیسی                 .۱۰۰  

چکیده

اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.

قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.

واژگان کلیدی

اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته

مقدمه

ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یک از ‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود. در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.

قانون از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این پایان نامه سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده است، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است. با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک.[۱]

محاسن اسناد تجاری فقط محدود به موضوعات اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد حقوقی نیز هست. این اسناد، دارای پشتوانه مسوولیت تضامنی امضاکنندگان آن است، در حقیقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤلیت امضاکنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است، به این معنی که که دارنده سند می تواند به هر یک از مسؤلان مراجعه کند و در صورت عدم دریافت، مختار است که همگی یا یکی از آن ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد.

از دیگر مزایای این اسناد، داشتن صلاحیت خواستن قرار تأمین خواسته است. از همین رو دارنده سند می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه مورد تقاضای اوست قرار تأمین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در قانون تجارت بیان می کند: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید»؛ که این مورد راجع به سفته و چک نیز اجرا می شود.

در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه کرد. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.”

اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین مؤجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از اراده دائن است نه واقعه حقوقی؛ نتیجه آن که دیون موجل غالباً ریشه در یک عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است.

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت : 14700 تومان