کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

عنوان

حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران

استاد راهنما

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده . ۱

مقدمه : ۲

الف ) بیان موضوع. ۲

ب ) سؤالات تحقیق. ۳

پ ) فرضیه های تحقیق. ۳

ت ) اهداف و کاربرد ها. ۳

ث ) روش تحقیق ۴

ج ) معرفی پلان . ۴

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین ۵

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی ۶

مبحث اول : حمایت کیفری ۶

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری ۶

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری ۷

بند اول : حمایت کیفری ساده. ۷

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی. ۸

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی ) ۹

گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری. ۱۰

بند اول : پیامد های مثبت. ۱۰

الف : بازدارندگی ۱۰

۱ – بازدارندگی عام ۱۱

۲ – بازدارندگی خاص ۱۱

ب : تقلیل بزهکاری ۱۲

بند دوم : پیامد های منفی. ۱۲

الف : بزهکاری. ۱۳

ب : بزه دیدگی. ۱۴

مبحث دوم : محجور ۱۵

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر ۱۵

گفتار دوم : اشخاص محجور ۱۶

بند اول : اطفال ۱۶

بند دوم : مجانین. ۱۷

بند سوم : اشخاص غیر رشید ۱۸

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران ۲۰

بند اول: فقدان مسئولیت کیفری . ۲۰

بند دوم : حمایت کیفری ۲۱

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین ۲۱

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین . ۲۱

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین. ۲۱

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری ۲۲

گفتار سوم : مبنای ارزشی. ۲۲

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا. ۲۲

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین . ۲۴

گفتار اول : قوانین ملی . ۲۴

بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱. ۲۴

بند دوم : قوانین مجازات. ۳۲

گفتار دوم : اسناد بین المللی ۳۲

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک. ۳۲

بند دوم : سایر اسناد بین المللی ۳۸

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی. ۴۰

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین . ۴۰

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس ۴۰

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال. ۴۰

گفتار دوم : تنبیه اطفال. ۴۲

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال. ۴۴

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل ۴۴

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل ۴۵

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ۴۵

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین . ۴۵

بند اول : قتل طفل توسط مادر ۴۶

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی. ۴۶

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی. ۵۲

بند دوم : قتل طفل توسط پدر ۵۴

الف : دلایل عدم قصاص. ۵۵

ب : میزان مجازات ۵۷

گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین ۵۸

گفتار سوم : اکراه محجور به قتل. ۵۸

فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین . ۵۹

مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین ۶۰

گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال. ۶۰

بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته. ۶۰

بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال ۶۱

گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی. ۶۱

گفتار سوم : قذف اطفال. ۶۲

گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز. ۶۴

مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین. ۶۵

گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی ۶۵

بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی. ۶۶

بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی ۶۷

بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی. ۶۸

بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل ۷۱

بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال. ۷۳

گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی. ۷۶

بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری ۷۶

بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین. ۸۰

بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال ۸۱

الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال. ۸۲

ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل. ۸۳

پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل ۸۴

بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم. ۸۴

الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار ۸۴

ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر ۸۹

پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز. ۹۴

نتیجه و پیشنهاد ها . ۹۵

الف : نتیجه ها . ۹۵

ب : پیشنهاد ها ۹۶

منابع و مآخذ ۹۸

الف ) منابع فارسی ۹۸

۱- کتاب ها ۹۸

۲- مقالات. ۹۹

۳- پایان نامه ها ۱۰۰

۴- پایگاه های اینترنتی ۱۰۰

۵- قوانین ۱۰۱

 چکیده

رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      می گیرد .

در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .

بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .

در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .

در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .

در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .

واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .

مقدمه :

الف ) بیان موضوع

محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .

همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات تحقیق

۱- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟

۲- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضیه های تحقیق

۱- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .

۲- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها

همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .

ث ) روش تحقیق

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .

کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران






موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-01-11] [ 04:12:00 ب.ظ ]




پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بیان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق: ۱

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:۲

۴- پیشینه تحقیق:۳

۵- روش تحقیق:۵

۶- اهداف تحقیق: .۵

فصل اول).۶

مفاهیم و مبانی نظری۶

مبحث اول) مفاهیم عمومی.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوی.۷

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوی۱۰

ب) مفهوم فقهی.۱۰

ج) مفهوم قانونی.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح۱۲

بند اول) تساوی و برابری در دین.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدری۱۳

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن۱۵

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.۱۷

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بینی.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرایط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات کیفری:۲۴

ب) نارسایی سایر واکنش ها:.۲۴

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعی:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراری قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگی:۲۹

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو۳۱

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱

۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴

نتیجه گیری.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چکیده لاتین.۸۳

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه ، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

۴- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:58:00 ب.ظ ]




پایان نامه کشاورزی : اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

پایان نامه رشته کشاورزی گرایش تولیدات گیاهی – باغبانی

با عنوان :  اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی

گرایش باغبانی

عنوان

اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

استاد راهنما

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور

دکتر حسین حکم آبادی

 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۲
فصل دوم ۵
۲- کلیات و بررسی منابع ۵
۲-۱- تاریخچه کشت ۵
۲-۲- رده­بندی گیاهی ۶
۲-۳- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک ۶
۲-۴- مشخصات گیاهشناسی ویتیس وینیفرا ۷
۲-۵- مشخصات گیاهشناسی انگور عسکری ۷
۲-۶- ساختار اندام های مو ۸
۲-۶-۱- ریشه ۸
۲-۶-۲- تنه و شاخه ۸
۲-۶-۳- قسمت انتهایی شاخه مو ۸
۲-۶-۴- گره ها و جوانه ها ۹
۲-۶-۵- پیچک ۹
۲-۶-۶- برگ ۹
۲-۶-۷- گل ۱۰
۲-۶-۸- خوشه و میوه ۱۰
۲-۶-۹- تکثیر مو ۱۱
۲-۷- نیازهای اکولوژیکی انگور ۱۱
۲-۸- اهمیت و ارزش غذایی انگور ۱۲
۲-۹- سطح زیر کشت و تولید انگور در دنیا و ایران ۱۳
۲-۱۰- سطح زیر کشت و تولید انگور در کاشمر ۱۳
  ۱۴
  صفحه
۲-۱۲- ازدیاد مو ۱۵
  ۱۵
۲-۱۲-۲- ازدیاد جنسی ۱۶
  ۱۶
۲-۱۴- تعویق انداختن رسیدگی ۱۶
۲-۱۵- ازدیاد حجم حبه های انگور ۱۶
۲-۱۶- جلوگیری از ریزش گل انگور ۱۷
۲-۱۷- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر انگور ۱۸
۲-۱۸- جیبرلیک ۱۸
۲-۱۸-۱- نقش جیبرلیک در گیاه ۱۸
۲-۱۸-۲- کاربرد جیبرلیک در باغبانی ۱۹
۲-۱۹- حلقه برداری انگور ۲۱
۲-۱۹-۱- اهداف حلقه برداری ۲۱
۲-۲۰- تنک کردن انگور ۲۲
۲-۲۰-۱- تنک کردن خوشه میوه ۲۲
۲-۲۰-۲- تنک کردن حبه ۲۳
۲-۲۰-۳- تنک کردن گل ۲۳
۲-۲۱- آشنائی با تعدادی از اصطلاحات و اندام های انگور ۲۳
۲-۲۲- زمان برداشت محصول ۲۵
۲-۲۳- فیزیولوژی رشد ونمو انگور ۲۶
۲-۲۳-۱- فتوسنتز ۲۶
۲-۲۳-۲- تنفس ۲۶
۲-۲۳-۳- تعرق ۲۶
۲-۲۳-۴- اشک مو ۲۶
۲-۲۳-۵- جذب مواد کانی ۲۷
فصل سوم ۳۳
۳- مواد و روش­ها ۳۳
عنوان صفحه
۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح ۳۳
۳-۲- وضعیت آب و هوایی منطقه ۳۳
۳-۳- روش اجرا ۳۵
۳-۴- ویژگی های مورد ارزیابی، محاسبات و اندازه گیری ها ۳۶
۳-۴-۱- مواد جامد محلول کل(total soluble solid, tss) ۳۶
۳-۴-۲- اندازه گیری pH ۳۷
۳-۴-۳- اسیدیته قابل تیتر(اسید تارتاریک) ۳۸
۳-۴-۴- وزن حبه‌ها ۳۸
۳-۴-۵- طول حبه‌ها ۳۸
۳-۴-۶- عرض حبه ۳۹
۳-۴-۷- طول خوشه ۳۹
۳-۴-۸- میانگین عملکرد ۳۹
۳-۴-۹- آنالیز خاک ۴۰
۳-۵- استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی ۴۰
فصل چهارم ۴۱
۴- نتایج ۴۱
۴-۱- محلول پاشی اسید جیبرلیک ۴۱
۴-۱-۱- عملکرد کل تاک ۴۲
۴-۱-۲- تعداد خوشه ۴۲
۴-۱-۳- وزن خوشه ۴۲
۴-۱-۴- طول خوشه ۴۳
۴-۱-۵- عرض خوشه ۴۴
۴-۱-۶- تعداد حبه درخوشه ۴۴
۴-۱-۷- وزن حبه ۴۵
۴-۱-۸- طول حبه ۴۵
۴-۱-۹- عرض حبه ۴۶
۴-۱-۱۰- تعداد بذر در حبه ۴۶
عنوان صفحه
۴-۱-۱۱- وزن بذر درحبه ۴۶
۴-۱-۱۲- pH ۴۷
۴-۱-۱۳- میزان اسید تارتاریک ۴۷
۴-۱-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۴۸
۴-۲- حلقه برداری ۵۳
۴-۲-۱- عملکرد کل تاک ۵۳
۴-۲-۲- تعداد خوشه ۵۳
۴-۲-۳- وزن خوشه ۵۴
۴-۲-۴- طول خوشه ۵۴
۴-۲-۵- عرض خوشه ۵۵
۴-۲-۶- تعداد حبه درخوشه ۵۵
۴-۲-۷- وزن حبه ۵۶
۴-۲-۸- طول حبه ۵۶
۴-۲-۹- عرض حبه ۵۶
۴-۲-۱۰- تعداد بذر در حبه ۵۶
۴-۲-۱۱- وزن بذر درحبه ۵۷
۴-۲-۱۲- pH ۵۷
۴-۲-۱۳- میزان اسید تارتاریک ۵۷
۴-۲-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۵۸
۴-۳- تنک حبه ۶۳
۴-۳-۱- عملکرد کل تاک ۶۳
۴-۳-۲- تعداد خوشه ۶۳
۴-۳-۳- وزن خوشه ۶۴
۴-۳-۴- طول خوشه ۶۴
۴-۳-۵- عرض خوشه ۶۵
۴-۳-۶- تعداد حبه درخوشه ۶۵
۴-۳-۷- وزن حبه ۶۵
عنوان صفحه
۴-۳-۸- طول حبه ۶۶
۴-۳-۹- عرض حبه ۶۶
۴-۳-۱۰- تعداد بذر در حبه ۶۶
۴-۳-۱۱- وزن بذر درحبه ۶۷
۴-۳-۱۲- pH ۶۷
۴-۳-۱۳- میزان اسید تارتاریک ۶۸
۴-۳-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۶۸
۴-۴- تنک خوشه ۷۴
۴-۴-۱- عملکرد کل تاک ۷۴
۴-۴-۲- تعداد خوشه ۷۴
۴-۴-۳- وزن خوشه ۷۵
۴-۴-۴- طول خوشه ۷۶
۴-۴-۵- عرض خوشه ۷۶
۴-۴-۶- تعداد حبه درخوشه ۷۷
۴-۴-۷- وزن حبه ۷۷
۴-۴-۸- طول حبه ۷۸
۴-۴-۹- عرض حبه ۷۸
۴-۴-۱۰- تعداد بذر در حبه ۷۸
۴-۴-۱۱- وزن بذر درحبه ۷۸
۴-۴-۱۲- pH ۷۹
۴-۴-۱۳- میزان اسید تارتاریک ۷۹
۴-۴-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۸۰
فصل پنجم ۸۵
۵- بحث ۸۵
منابع ۹۳

چکیده
به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم عسکری، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار در سال ۱۳۹۱ در شهرستان کاشمر روستای نصرآباد اجرا شد. در این آزمایش تاثیر اسید جیبرلیک در غلظت های صفر، ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۵۰و ppm 200 در دو زمان محلول پاشی قبل از گلدهی و بعد از گلدهی، حلقه برداری درزمان های دو هفته قبل از گلدهی، دو هفته بعد از گلدهی، چهار هفته بعد از گلدهی و شش هفته بعد از گلدهی، تیمار تنک حبه هم در زمان های دو هفته بعد از گلدهی، چهار بعد از گلدهی، شش هفته بعد از گلدهی و هشت هفته بعد از گلدهی به میزان ۳۰ درصد و در نهایت تنک خوشه هم در یک زمان به میزان ۵، ۱۰، ۱۵ و۲۰ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه باعث افزایش میزان pH نسبت به تیمار شاهد شده بیشترین pH مربوط به تیمار جیبرلیک درغلظت ppm 200 با میانگین (۳.۸۵) در حالی که کمترین pH مربوط به تیمار شاهد (۳.۲) می­باشد. همچنین بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاک با میانگین۰.۹۶۵ و کمترین میزان هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین ۰.۶۱۰۷ بود. بیشترین میزان مواد جامد محلول (TSS) هم در تیمار تنک خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاک با میانگین ۱۸.۷۵ و کمترین هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین ۱۴.۷۵ بوده. نتایج تعدادی از فاکتور های کمی اندازه گیری شده هم نشان داد که بیشترین عملکرد درخت مربوط به تیمار حلقه برداری در زمان ۲ هفته بعد از گلدهی با میانگین ۴۰.۳۸ کیلوگرم و کمترین عملکردمربوط به تیمار شاهد با میانگین ۱۹.۷۸ روی عملکرد داشته. تیمارجیبرلیک در غلظت ppm 200 کمترین عملکرد را در بین تمام تیمار ها داشته با میانگین۲.۲۲۳ کیلوگرم در هر درخت بوده. البته تیمار تنک خوشه بعد از تیمار حلقه برداری، هم باعث افزایش عملکرد شده است. بیشرین تعداد خوشه در تیمار حلقه برداری در زمان دوهفته قبل از گلدهی با میانگین ۱۱۶.۵ خوشه و کمترین هم مربوط به تیمار جیبرلیک با غلظت ppm 200 با میانگین ۲۶ خوشه بود. همچنین بیشترین وزن خوشه مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاک با میانگین ۴۳۲.۲۵ و کمترین مربوط به تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین ۸۲.۲۵ بود ولی بین غلظت های ppm 200 و۱۵۰ اختلاف معنی دار نبود. جیبرلیک تاثیر زیادی روی طول خوشه گذاشت به طوری که با غلظت های بالای ppm 50 طول خوشه به ۳۳ سانتی متر هم رسید و کمترین طول خوشه هم در تیمار شاهد به ثبت رسید با ۱۶ سانتی متر، همچنین بیشترین تعداد حبه در تیمار تنک خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاک با میانگین ۱۲۴.۲۵ عدد و کمترین هم در تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین ۳۰.۵ ثبت شد.
کلمات کلیدی : اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه، تنک خوشه، انگور عسکری، مواد جامد محلول
فصل اول
مقدمه
ایران به علت برخورداری از شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسب یکی از مهمترین مناطق پرورش انگور در جهان محسوب می شود.
انگور یکی از میوه هایی است که بشر آن را از دیر باز شناخته و در طول قرون به روش های مختلف از آن بهره گیری نموده است. درخت انگور که در ایران آن را تاک یا مو می نامند بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در سال ۲۰۰۹ سطح زیر کشت انگوردر جهان ۷۵۱۸ هزار هکتار گزارش شده است. در بین کشورهای جهان اسپانیا از نظر سطح زیر کشت انگور مقام اول و ایتالیا و فرانسه در مقام های بعدی قرار دارند(خوشخوی و همکاران، ۱۳۸۱).
ایران به علت برخورداری از شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسب یکی از مهمترین مناطق پرورش انگور در جهان محسوب می شود . کشور ایران ششمین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد.
انگور با نام علمی vitis sppاز نظر میزان تولید یکی از مهمترین میوه های دنیا و ایران می باشد.
عدم آگاهی از خصوصیات ارقام انگوراز جمله مسائلی است که اکثر تولیدکنندگان بدون توجه به آنها به تولید حداقل محصول بسنده میکنند، در صورتیکه با شناخت ارقام مناسب یک منطقه میتوان میزان محصول را تا حد زیادی افزایش داد(جلیلی مرندی، ۱۳۸۶).
با توجه به گستردگی آب و هوایی مناطق انگورکاری نمی­توان ارقام محدود تجاری موجود را جهت کلیه مناطق توصیه نمود، بنابراین بایستی ارقام و ژنوتیپ­های مختلف در شرایط آب و هوایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و ارقام مناسب برای هر نوع آب و هوا مشخص و توصیه شود(جلیلی مرندی، ۱۳۸۶).
ارقام تجاری موجود بطور تصادفی در اثر تفرق صفات ناشی از کشت بذر به وجود آمده­اند. با توجه به هتروزیگوسیتی شدید، نتایج حاصل از کشت بذور یک درخت نیز دارای صفات و خصوصیات بسیار متفاوتی هستند. ارقام انگور تجاری موجود در ایران بدون کار اصلاحی ایجاد و توسط باغداران علاقهمند، در سطح محدودی از تنوع ژنتیکی انتخاب و تکثیر شده ­اند. مسلم است در صورت بررسی و شناسایی ارقام و ژنوتیپ­ها، پتانسیل افزایش تولید انگور از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی برتر نسبت به ارقام موجود وجود دارد(جلیلی مرندی، ۱۳۸۶).
بررسی شاخص­های فیزیولوژیک مانند فتوسنتز، میزان فلورسانس، کلروفیل، تعرق، هدایت روزنهای، مقاومت روزنهای، دمای برگ و محتوای نسبی آب برگ میتواند به درک عمیق­تر مکانیسم­های مرتبط با رشد، تولید محصول و سازگاری منجر شود و به عنوان یک معیار خوب در برنامه های اصلاحی برای انتخاب ارقام مناسب برای هر منطقه استفاده شود(خوشخوی و همکاران، ۱۳۸۱).
مهمترین کاربرد جیبرلین برای افزایش میزان محصول انگور است که این عمل بسته به زمان کاربرد هورمون به دوصورت انجام می گیرد . اگر هورمون پاشی قبل از عمل لقاح یعنی ۱۰ روز قبل از ریزش گلبرگها صورت گیرد باعث از بین رفتن مادگی و تولید حبه‌های بدون هسته می‌شود. این عمل با ریزش تعدادی از حبه‌ها همراه است بنابراین در انگور یاقوتی که خوشه متراکم دارد باعث تنک شدن خوشه (ریزش گلهای خوشه) و بالا رفتن کیفیت محصول می‌شود چون حبه‌های باقی مانده فضای زیادی برای رشد دارند. افزایش محصول انگور زمانی است که هورمون پاشی بعد از انجام عمل لقاح و تشکیل حبه انجام می‌گیرد که باعث درشت شدن حبه‌ها می‌شود(آزاده راد،۱۳۸۵).
وینکلر و همکاران نشان دادند که انجام حلقه برداری تجمع قند در انگورهای دانه دار و اندازه حبه را در بی دانه ها افزایش می دهد. رقم ‘بیوتی’ بی دانه بالاترین میزان کربوهیدرات و قند را در بین ارقام ‘تامپسون’ و ‘گلد’ در نتیجه عمل حلقه برداری نشان داد. در آزمایشی که روی ٧ رقم با دانه و ١٠ رقم بی دانه ‘وینیفرا’ انجام شد حلقه برداری ساقه یکساله در بیشتر ارقام تجمع قند و رسیدن را تحریک نمود(وینکلر و همکاران، ۱۹۷۴).
روپر و همکاران نشان دادند که در رقم ‘ایتالین الیکونیا’ تنک حبه همراه با حلقه برداری کیفیت میوه را به وسیله افزایش نسبت مواد جامد محلول به اسید بهبود می بخشد. حلقه برداری در انگور بلوغ را تسریع می کند. در حلقه برداری در انگور با برداشتن نوار کاملی از پوست شاخه های میوه­ده یکساله (در زیرخوش) استفاده از یک چاقوی حلقه برداری در زمان مناسب که در این پژوهش در مرحله آغاز گلدهی انجام شده است، برای مدتی کوتاه و موقت از انتقال مواد غذایی و هورمون های ساخته شده از برگ ها به سایر نقاط مصرف کننده جلوگیری کرده و در طی این مدت این مواد تنها صرف تغذیه خوشه می شود که از رقابت سرشا خه های جوان و سایر بخش های گیاهی در مصرف مواد غذایی با خوشه ها کاسته میشود(روپر و همکاران،۱۹۸۹).
تنک کردن عبارتست از کم کردن تعداد خوشه های گل یا میوه.این عمل اثر حتمی بر بالا بردن کیفیت انگور دارد.با هرس ملایم یعنی باقی گذاشتن تعداد زیادتری جوانه مرکب بر روی بوته در فصل زمستان.و سپس تنک کردن تعدادی از خوشه های گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا می­رود یعنی برای هر خوشه تعداد زیادتری برگ روی بوته باقی می ماند که از طریق مقدار بیشتری مواد قندی به حبه ها رسیده و درشت تر میشود.باقی گذاشتن تعداد زیادتری برگ روی بوته نه تنها باعث تغذیه بهتر خوشه می­شود بلکه خود گیاه نیز به طور کلی از مواد غذایی بیشتری برخوردار خواهد شد. از انجا که تنک کردن عبارتست قطع بعضی از قسمت های زنده و فعال گیاه دارای اثری مشابه هرس دارد یعنی واکنش گیاه در برابر تنک کردن عبارت خواهد بود از تمرکز بیشتر مواد به قسمتهای باقیمانده(محمود زاده، ۱۳۸۸).
اثر جیبرلین بر رویی عوامل مختلفی مانند : ریزش گل ، محرک رشد، عامل تنک کنندگی، ازدیاد حجم یاخته ، افزایش طول وحجم حبه ها ، افزایش وزن حبه ها وکاهش تعداد حبه ها بررسی شده(آزاده راد،۱۳۸۵).
و تنک کردن که اثر حتمی بر بالا بردن کیفیت انگور دارد. که در چند مرحله شامل: تنک گل، تنک خوشه میوه، تنک حبه، ازدیاد حجم حبه های انگور انجام می شود(محمود زاده، ۱۳۸۸).
فصل دوم

  • کلیات و بررسی منابع

۲-۱- تاریخچه کشت
از نظر قدمت تاریخی کشت انگور از قدیمی ترین هنرها محسوب می شود و طبق بعضی روایات حضرت نوح (ع) اولین کسی بود که به پرورش انگور اقدام نمود(قنادها و همکاران،۱۳۸۲)
انگور از دوران بسیار قدیم به ما ارث رسیده است. قدیمی بودن آن به وسیله فسیل برگ و بذرهای کشف شده در شمال آمریکا و اروپا در لایه های رسوبی دوران سوم زمین شناسی تایید می­شود(مختاریان،۱۳۷۴).
انگور از نظر میزان تولید مهمترین میوه دنیا و ایران است به طوری که تولید آن در سطح جهان از سایر درختان بیشتر است(خوشخوی و همکاران ،۱۳۸۱، قناد و همکاران،۱۳۸۲)
انگور از مهمترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده می کرده و بخاطر مصارف متعدد و اهمیت تغذیه ای در ردیف یکی از با اهمیت ترین محصولات دنیا به شمار می­آید(تفضلی همکاران،۱۳۷۰ ، مختاریان،۱۳۷۴).
در ایران باغاتی که به موجب اقتضای زمان و روی تجربه پدران ما در زمین های قدیم احداث گردیده، با تاکداری دنیای پیشرفته که حاصل تحقیقات دانشمندان و کارشناسان رشته موکاری است در بسیاری از مسائل از قیبل کاشت، داشت و برداشت تفاوت کلی دارد تا آنجا که در حال حاضر با توجه به روش های متداول در کشور ما محصول بدست آمده جواب گوی هزینه های داشت و برداشت نمی باشد. لذا با تغییرات اساسی در اصول فنی از قبیل هرس و سیستم های هدایت تاک، همچنین مکانیزه کردن تاکستانها، انتخاب ارقام و احداث تاکستان­های جدید باید مانند تمام کشورهای پیشرفته در امور تاکداری نسبت به اصلاح تاکستان­ها از یک طرف و احداث تاکستان­های جدید و حمایت مادی و بازار فروش از طرف دیگر اقدام لازم و سریع معمول داشت یکی از مشکلات اساسی و فنی تاکداران ما عدم آشنائی با سیستم های تریت بر حسب شرایط اقلیمی است(تفضلی و همکاران، ۱۳۷۳).
-۲- رده­بندی گیاهی
انگور از راسته عناب تیره آمپلی داسه یا ویتیاسه و حاوی۱۰ جنس مختلف از جمله ویتیس[۱] ، سیسوس[۲] ، آمپلوپسیس[۳] وغیره می­باشد(تفضلی و همکاران،۱۳۷۳، جلیلی مرندی،۱۳۸۶).
انگور تجاری و قابل خوراک به جنس ویتیس وابسته است که این جنس شامل دو زیرجنس می­باشد:
۱.انگور اروپایی: که حاوی ۳۸ کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس وینیفرا[۴]
۲.انگور آمریکایی: که حاوی۴۰ عدد کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس روتندی فولیا[۵] (قنادها وهمکاران، ۱۳۸۲).

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بیان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق: ۱

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:۲

۴- پیشینه تحقیق:۳

۵- روش تحقیق:۵

۶- اهداف تحقیق: .۵

فصل اول).۶

مفاهیم و مبانی نظری۶

مبحث اول) مفاهیم عمومی.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوی.۷

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوی۱۰

ب) مفهوم فقهی.۱۰

ج) مفهوم قانونی.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح۱۲

بند اول) تساوی و برابری در دین.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدری۱۳

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن۱۵

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.۱۷

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بینی.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرایط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات کیفری:۲۴

ب) نارسایی سایر واکنش ها:.۲۴

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعی:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراری قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگی:۲۹

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو۳۱

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱

۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴

نتیجه گیری.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چکیده لاتین.۸۳

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه ، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

۴- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 







موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:56:00 ب.ظ ]




 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه علوم سیاسی

با موضوع :

بازارچه مرزی و کارکرد های آن

 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
معرفی استان خراسان شمالی
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان فرضیه ها
تعیین متغیرهای تحقیق
تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم
تعاریف عملیاتی تحقیق
فصل دوم:چهارچوب تئوریک
پیشینه تحقیق
پیشینه صادرات(تاریخچه)
تاریخچه تجارت خارجی
پیشینه عملی
فصل سوم: قوانین صادرات و گمرک
فصل چهارم: متدولوژی (روش شناسی)
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
حجم نمونه
روش های نمونه گیری
روش های تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده ها
تفسیر داده ها
فصل ششم: خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع و مآخذ
چکیده
مطالعه مناطق مرزی از موضوعات است که در سال های اخیر در تحقیقات توسعه ای اعم از تحقیقات سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیک توجه بسیاری به آن شده است . یکی از ویژیگی های اصلی مناطق مرزی دوری از مرکز کشور و به تبع ،دوری از کانون های قدرت سیاسی ، اقتصادی و تصمیم گیری است . این مسئله جغرافیایی که بیشتر از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود . پیامدهای نامطلوبی برای مناطق به همراه دارد که مهمترین آن ، محرومیت شدید و قرار نگرفتن این مناطق در مسیر امواج توسعه است . دولتها برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی در پیش گرفته اند . ایجاد بازارچه مشترک مرزی از شناخته شده ترین روش های توسعه مناطق مرزی به شمار می رود . امروزه بیشتر کشور ها تلاش می کنند برای توسعه مناطق مرزی ، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و گسترش همکاری های متقابل منطقه ای ،اقدام به برپایی چنین بازارچه هایی کنند . ایجاد اشتغال ، کاهش قاچاق کالا، افزایش در آمد مردم منطقه و تحول فضای کالبدی نیز از مزایای دیگر فعالیت این بازار چه هاست .
مقدمه
 مبادلات مرزی و روش ها و راهکارهای مختلف آن مانند تاسیس بازارچه مرزی از مباحث مرتبط با مرزهای بین المللی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته های نچندان دور کشورهای هم جوار به علت عدم دسترسی به جاده و وسایل حمل و نقل و دوری از بازار ها و مراکز تجاری داخلی ، بیشتر نیازمندیهای خود را به صورت پایاپای با اهالی مرزنشین مناطق مبادله می کردند . از سوی دیگر ، تجربه کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی ، گسترش همکاری های همه جانبه ، کاهش قیمت کالاها ، درامد زدایی ، اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد . به عقیده صاحب نظران ، فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی می تواند در ترقی و توسعه اقتصادی نواحی مرزی ، بهبود استانداردهای زندگی مردم ، کاهش فقر ، توزیع مناسب درآمد ، ایجاد رابطه دوستی و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی نقشی اساسی داشته است بر اساس این ، بسیاری از کشورهای جهان ایجاد بازارچه ای مشترک مرزی را یکی از مکانیسم ها و راهبردهای اصلی ایجاد توسعه ، رفاه و امنیت در مناطق مرزی تلقی می کنند .
کشور ایران دارای همسایگان متعدد و مرزهای مشترک طولانی با کشورهای همسایه است . در دو سوی مرز افراد بومی سکونت دارند که از گذشته های دور از طریق تبادل کالا با اشخاص آن سوی مرز ، نیازمندیهای خود را برطرف می کردند . از سوی دیگر ، نتایج پژوهشی نشان می دهد در اکثر مناطق مرزی کشور ، افراد ساکن فاقد امکانات رفاهی و توسعه ای مناسب بوده اند و این مشکل باعث افزایش مهاجرت مردم این مناطق و همچنین رواج قاچاق در بین آن ها شده است . یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات ، تاسیس و فعال کردن بازارچه های مرزی است .
*.*   پس از دهه ها پافشاری بر استراژی «جایگزینی واردات» که از سوی کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده ولی به نتایج درخور توجهی در جهت توسعه صنعتی این کشورها نیانجامید، استراتژی «توسعه صادرات» در مواردی به عنوان یک جایگزین، ولی در موارد بسیار دیگری به عنوان استراتژی مکمل در دستور کار و به عبارتی در صدر برنامه های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهی به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و . گذشته موفقیت آمیز این راهبرد را یادآور می شود. البته یکی از لوازم اصلی توسعه صادرات در هر کشور، آزادسازی تجاری است که در نتیجه آن، محیط اقتصاد داخلی برای ورود نیروهای اقتصاد بین الملل ( اعم از کالا و خدمات) ، سرمایه و تکنولوژی، و نیروی ماهر و متخصص آماده می شود. استراتژی‌ جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهه هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یک گزینه برای توسعه صنعتی از دست داد. بحران بدهی های خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی که به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امکان صادرات بودند، مجموعه ای از عوامل را تشکیل می داد که به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی بود که باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی که در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهه نود میلادی بود.
   دو استراتژی رقیب یعنی جایگزینی واردات و توسعه صادرات تا اوایل دهه نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یکدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترک بودند که چرخه تولید در محدوده جغرافیایی یک کشور تعریف می‌شد. حال در یک رویکرد محصول نهایی روانه بازار داخلی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه می شد. در صورتی که امروزه این دو مقوله تقریباً از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
   صادرات ماهیتاًً یک مقوله بین المللی است و به عنوان توانائی های اقتصاد ملی یک کشور الزاماً بایستی به بازارهای جهانی منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نیروها و عوامل تأثیرگذار بر این بازارها و به طور کلی بر نظام تجارت جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. به عبارت دیگر، ابتدا باید روشن شود که صادرات ایران ( یا یک استان ) قرار است وارد چه محیطی شود و این محیط از چه ویژگی ها و شرایطی برخودار است. تنها در این صورت است که می توان به برنامه ریزی های گسترده و موفقیت آمیز دست یافت.
   امروزه سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی کشور بیش از گذشته اهمیت یافته است و جهت گیری های کلان نظام از قبیل برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و. همگی بر این امر تأکید ویژه دارند . حتی برخی از مسئولان کشور هم از اصطلاحاتی نظیر «جهش صادراتی» بهره می گیرند. از طرف دیگر، محدودیت های بخش کشاورزی به خصوص در مورد کشور ما که اغلب مناطق آن با محدودیت منابع آب و خاک و نیز نیازهای جمعیت رو به تزاید روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتی و نیز صادرات در بخش خدمات را بیش از پیش با اهمیت ساخته است. امری که در برنامه ریزی های استانی نیز بایستی مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.
مبانی نظری

  • کارکرد مرزها :

 مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند . از نظر تاریخی ، بارزترین کارکرد مرز ، جدا کردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فناوری اطلاعات ، امروزه کارکردهای جدیدی برای مرزها تعریف شده است . مرزها ممکن است جداکننده یا پیوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو کارکرد را هم زمان دارند . در نگرش کلی ، کارکرد و نقش های مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد :

  • کارکرد دفاعی – بازدارندگی
  • کارکرد ارتباطی – تجاری

در کارکرد ارتباطی – تجاری مرز ، نگرش غالب ، اقتصادی و تجاری است و هدف آن است که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد دروازه ها و گذرگاه های مرزی ، تاسیس گمرکات ، مناطق آزاد ، تعاونی های مرزنشینان و ایجاد بازارچه های مرزی و تاحد امکان در گسترش ارتباط بین مردم دو سوی مرز و افزایش مراودات نقش ایفا کند

  • مبادلات مرزی :

در زندگی ملل ، مرزها را نباید مانع واردات و مناسبات انسانی دانست ، چون مرزها در عین حال که قلمرو حاکمیت های مختلف را از یکدیگر متمایز می کنند ، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حسنه ای نیز بین دولت های هم جوار پدید می آورند . مناطق مرزی دولت ها در مناسبات هم جواری مقام مهمی دارند و به ویژه در دوره هایی که روابط دو دولت همسایه حسنه است ، آثار این روابط در مناطق مجاور مرز بیشتر محسوس است .
طی دهه های گذشته ، مناطق مرزی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مناسبت های قومی و پیشینه تاریخی ، منشا پاره ای ارتباطات مبادلات مرزی میان ساکنان دو سوی نوار مرزی بوده اند . در سال ۱۳۳۱و به دنبال آن در سال ۱۳۴۴ ، نحوه فعالیت تجاری مرزنشینان آشکارا در قانون مبادلات مرزی بیان شده و بر اساس تبصره الحاقی ماده ۴ این قانون به سال ۱۳۴۸، امکان تشکیل شرکت های تعاونی مرزی پدید آمد . بر حسب این قانون ، ساکنان مناطق مرزی می توانستند کالاهای مجاز غیر مشروط خود را در قالب صدور کالا وارد کنند و با پرداخت عوارض و هزینه های گمرکی ، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند . از سال ۱۳۶۱، تعاونی های مرزنشین توسط ساکنان مرزی تاسیس شد و این تعاونی ها به نیابت از اعضا به واردات و صادرات کالاهی مجاز تعیین شده اقدام کردند .
بازارچه مرزی نیز به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکلات مناطق مرزی را داراست ، از اواسط دهه ۱۳۶۰ذهن بسیاری از سیاست گذاران و مسئولان محلی را به خود مشغول کرد . اولین بازارچه مرزی پس از انقلاب اسلامی به دنبال پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در محل بازار ساری سو در مرز بازرگان در سال ۱۳۶۷تاسیس شد .
این بازار چه به دلایل مختلف در اواخر سال ۱۳۶۸تعطیل شد . از دلایل مهم تعطیلی این بازارچه ، ایرادهای قانونی ای بود که گمرک به نحوه عملکرد این بازارچه بر خلاف مقررات جاری صادرات و واردات کشور و همچنین اهداف تاسیس بازارچه های مرزی گرفت . دور دوم فعالیتهای بازارچه های مرزی از سال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۳ و به دنبال مذاکرات استاندار آذربایجان غربی و استاندار استان وان ترکیه و با تاسیس بازارچه های مرزی در چندین استان کشور انجام گرفت .
نقشه زیر مهم ترین بازارچه های مرزی را در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور های همسایه نشان می دهد.
تعداد صفحه :۸۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان





پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بیان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق: ۱

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:۲

۴- پیشینه تحقیق:۳

۵- روش تحقیق:۵

۶- اهداف تحقیق: .۵

فصل اول).۶

مفاهیم و مبانی نظری۶

مبحث اول) مفاهیم عمومی.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوی.۷

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوی۱۰

ب) مفهوم فقهی.۱۰

ج) مفهوم قانونی.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح۱۲

بند اول) تساوی و برابری در دین.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدری۱۳

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن۱۵

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.۱۷

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بینی.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرایط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات کیفری:۲۴

ب) نارسایی سایر واکنش ها:.۲۴

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعی:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراری قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگی:۲۹

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو۳۱

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱

۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴

نتیجه گیری.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چکیده لاتین.۸۳

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه ، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

۴- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:54:00 ب.ظ ]




پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بیان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق: ۱

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:۲

۴- پیشینه تحقیق:۳

۵- روش تحقیق:۵

۶- اهداف تحقیق: .۵

فصل اول).۶

مفاهیم و مبانی نظری۶

مبحث اول) مفاهیم عمومی.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوی.۷

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوی۱۰

ب) مفهوم فقهی.۱۰

ج) مفهوم قانونی.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح۱۲

بند اول) تساوی و برابری در دین.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدری۱۳

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن۱۵

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.۱۷

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بینی.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرایط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات کیفری:۲۴

ب) نارسایی سایر واکنش ها:.۲۴

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعی:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراری قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگی:۲۹

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو۳۱

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱

۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴

نتیجه گیری.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چکیده لاتین.۸۳

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه ، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

۴- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:53:00 ب.ظ ]