کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بیان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق: ۱

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:۲

۴- پیشینه تحقیق:۳

۵- روش تحقیق:۵

۶- اهداف تحقیق: .۵

فصل اول).۶

مفاهیم و مبانی نظری۶

مبحث اول) مفاهیم عمومی.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوی.۷

ب)

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن۱۵

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.۱۷

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بینی.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرایط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات کیفری:۲۴

ب) نارسایی سایر واکنش ها:.۲۴

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعی:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراری قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگی:۲۹

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو۳۱

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱

۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴

نتیجه گیری.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چکیده لاتین.۸۳

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه ، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

۴- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : 14700 تومان

 






پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بیان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق: ۱

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:۲

۴- پیشینه تحقیق:۳

۵- روش تحقیق:۵

۶- اهداف تحقیق: .۵

فصل اول).۶

مفاهیم و مبانی نظری۶

مبحث اول) مفاهیم عمومی.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوی.۷

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوی۱۰

ب) مفهوم فقهی.۱۰

ج) مفهوم قانونی.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح۱۲

بند اول) تساوی و برابری در دین.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدری۱۳

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن۱۵

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.۱۷

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بینی.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرایط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات کیفری:۲۴

ب) نارسایی سایر واکنش ها:.۲۴

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعی:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراری قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگی:۲۹

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو۳۱

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی۳۵

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:.۳۶

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پیوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه۳۹

بند اول) بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه۳۹

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص۴۱

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزیابی و اظهارنظر نهایی۴۶

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی۵۶

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:۷۱

۲- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص.۷۴

نتیجه گیری.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چکیده لاتین.۸۳

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه ، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و . روشنم نماییم.

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

۱- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

۲- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

۴- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-01-11] [ 03:51:00 ب.ظ ]




 

 موضوع:

بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

بیان مسأله۱

سوالات تحقیق.۲

ادبیات پژوهش۲

حدود پژوهش.۳

فرضیات پژوهش۳

اهداف پژوهش۴

بخش اول – کلیات۵

۱-۱- مفهوم شناسی.۵

۱-۱-۱- تعریف حقوق کیفری.۵

۲-۱-۱- تعریف جرم.۷

۲-۱- تاریخچه.۱۰

۱-۲-۱ قبل از تدوین اولین قانون جزایی۱۰

۲-۲-۱- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران.۱۳

۳-۱- مبانی جرم اسیدپاشی۱۴

۱-۳-۱- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران).۱۵

۲-۳-۱- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود).۱۶

۴-۱- منابع جرم اسیدپاشی.۱۶

۱-۴-۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی۱۷

۲-۴-۱- سایر قوانین جزایی.۲۳

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی۲۸

۱-۲- مرتکب جرم۲۸

۱-۱-۲- بلوغ.۲۹

۲-۱-۲- عقل۳۱

۳-۱-۲- اختیار۳۲

۲-۲- مجنی علیه.۳۳

۱-۲-۲- انسان بودن۳۳

۲-۲-۲- توجه جرم به شخص دیگر۳۵

۳-۲- عمل مرتکب.۳۶

۴-۲- وسیله ارتکاب.۳۸

۱-۴-۲- تعریف اسید۳۹

۲-۴-۲- انواع اسیدها.۴۱

۵-۲- نتیجه مجرمانه۴۵

۱-۵-۲- فوت مجنی علیه۴۶

۲-۵-۲- سایر صدمات جسمانی.۵۷

۶-۲- شروع به جرم اسیدپاشی۶۲

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی۶۶

۱-۳- مجازات حق الناسی.۶۶

۱-۱-۳- قصاص نفس۶۶

۲-۱-۳- قصاص عضو.۷۲

۲-۳- مجازات با جنبه عمومی۷۸

۱-۲-۳- حبس.۷۸

۲-۲-۳- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی۸۱

چکیده انگلیسی۹۱

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال ۱۳۳۷ تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با بهره گرفتن از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده ۴۳۶ و ۴۳۹ ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با بهره گرفتن از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم امکان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده ۲۸۶ ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.

مقدمه

بیان مسأله

یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، ۱۳۸۶:۳۱۰) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال ۱۳۳۷ ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.

اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،۱۳۷۴:۱۸۸). در قرآن نیز در ایه ۱۷۸سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقیق

۱) آیا ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شد؟

۲) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟

۳) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟

ادبیات پژوهش

۱ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،۲۷۰:۱۳۸۹).

۲ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده ۷۲۹ قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، ۳۱۱:۱۳۸۳).

۳- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،۴۳:۱۳۸۸).

۴- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،۵۹۰:۱۳۸۶).

۵- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، ۳۶:۱۳۸۶).

حدود پژوهش

بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات پژوهش

۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.

۲- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.

۳- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

قیمت : 14700 تومان

 






پایان نامه بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه  با عنوان : بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران

 

 

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

بیان مسأله۱

سوالات تحقیق.۲

ادبیات پژوهش۲

حدود پژوهش.۳

فرضیات پژوهش۳

اهداف پژوهش۴

بخش اول – کلیات۵

۱-۱- مفهوم شناسی.۵

۱-۱-۱- تعریف حقوق کیفری.۵

۲-۱-۱- تعریف جرم.۷

۲-۱- تاریخچه.۱۰

۱-۲-۱ قبل از تدوین اولین قانون جزایی۱۰

۲-۲-۱- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران.۱۳

۳-۱- مبانی جرم اسیدپاشی۱۴

۱-۳-۱- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران).۱۵

۲-۳-۱- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود).۱۶

۴-۱- منابع جرم اسیدپاشی.۱۶

۱-۴-۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی۱۷

۲-۴-۱- سایر قوانین جزایی.۲۳

بخش دوم – بررسی عناصر جرم اسیدپاشی۲۸

۱-۲- مرتکب جرم۲۸

۱-۱-۲- بلوغ.۲۹

۲-۱-۲- عقل۳۱

۳-۱-۲- اختیار۳۲

۲-۲- مجنی علیه.۳۳

۱-۲-۲- انسان بودن۳۳

۲-۲-۲- توجه جرم به شخص دیگر۳۵

۳-۲- عمل مرتکب.۳۶

۴-۲- وسیله ارتکاب.۳۸

۱-۴-۲- تعریف اسید۳۹

۲-۴-۲- انواع اسیدها.۴۱

۵-۲- نتیجه مجرمانه۴۵

۱-۵-۲- فوت مجنی علیه۴۶

۲-۵-۲- سایر صدمات جسمانی.۵۷

۶-۲- شروع به جرم اسیدپاشی۶۲

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی۶۶

۱-۳- مجازات حق الناسی.۶۶

۱-۱-۳- قصاص نفس۶۶

۲-۱-۳- قصاص عضو.۷۲

۲-۳- مجازات با جنبه عمومی۷۸

۱-۲-۳- حبس.۷۸

۲-۲-۳- سایر مجازات های تبعی و تکمیلی۸۱

چکیده انگلیسی۹۱

چکیده:

از دیرباز استفاده از اسیدها و سایر ترکیبات شیمیایی مانند بازها که واجد خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده اند، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاح ها نداشته اند برای دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار می گرفته است. در عصر حاضر نیز بدنبال محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به انواع سلاح های سرد و گرم بوجود اورده و هم چنین بدلیل مجازات سنگینی که برای دارندگان و حاملان اینگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در صدر مواد و ترکیبات مورد استفاده برای ارتکاب جرایم قرار گرفته است. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی را ماده واحده ای مصوب سال ۱۳۳۷ تشکیل می دهد. رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، لذا مصادیق دیگر عمل مانند تزریق کردن و خورانیدن اسید، اگرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسید پاشی نمی گردد. وسیله ارتکاب در این جرم حائز اهمیت بوده و لزوما نتایج مندرج در ماده واحده می بایست با بهره گرفتن از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب می گردد در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی منجر به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که برای اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، که مجازات قصاص نفس را برای مرتکبین قتل عمدی لحاظ کرده، منسوخ شده است؛ بنابراین در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد سایر صدمات جسمانی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می گردد، لذا در جرم اسیدپاشی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی می توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسیله ارتکاب اگرچه در تحقق عنصر مادی جرم ضروری می باشد ولی از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت ندارد بلکه همانطور که قانون گذار در ماده ۴۳۶ و ۴۳۹ ق.م.ا تصریح کرده است، قصاص را باید به وسیله متعارف ترین شیوه که کمترین آزار را به جانی برساند اجرا نمود، لذا نمی توان قصاص را با اسید به دلیل امکان سرایت ان به سایر اعضاء و امکان ایذاء جانی اجرا نمود. در پاسخ به این سوال که ایا می توان بر عمل اسید پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ باید گفت از آنجا که استفاده از سلاح، رکن اصلی تحقق جرم محاربه می باشد و عرف اسید را سلاح محسوب نمی کند، لذا نمی توان بر عمل کسی که با بهره گرفتن از اسید موجب بروز ناامنی و رعب و وحشت می گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از سلاح ضروری نمی باشد، با تشخیص قاضی صادر کننده حکم امکان اطلاق عنوان مفسد فی الارض بر عمل اسیدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده ۲۸۶ ق.م.ا میسر خواهد بود، لذا نمی توان بر عمل کسی که تنها یک مرتبه مرتکب جرم اسیدپاشی شده است اطلاق عنوان افساد فی الارض نمود.

مقدمه

بیان مسأله

یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، ۱۳۸۶:۳۱۰) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال ۱۳۳۷ ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.

اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،۱۳۷۴:۱۸۸). در قرآن نیز در ایه ۱۷۸سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقیق

۱) آیا ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شد؟

۲) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟

۳) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟

ادبیات پژوهش

۱ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،۲۷۰:۱۳۸۹).

۲ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده ۷۲۹ قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، ۳۱۱:۱۳۸۳).

۳- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،۴۳:۱۳۸۸).

۴- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،۵۹۰:۱۳۸۶).

۵- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، ۳۶:۱۳۸۶).

حدود پژوهش

بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات پژوهش

۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.

۲- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.

۳- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 





 




 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:12:00 ق.ظ ]




 

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 عنوان:

تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فهیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- کلیات.۵

۱-۱- مفاهیم.۵

۱-۱-۱- مفاهیم اصلی.۶

۱-۱-۱-۱- تمدید و تجدید، موعد و مهلت۶

۲-۱-۱-۱- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی.۸

۲-۱-۱- مفاهیم مرتبط.۹

۱-۲-۱-۱- عذر موجه.۹

۲-۲-۱-۱- حوادث قهریه۱۰

۳-۲-۱-۱- سهو یا خطا.۱۰

۴-۲-۱-۱- مانع.۱۱

۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی۱۱

۱-۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی.۱۲

۱-۱-۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه۱۲

۲-۱-۲-۱- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی.۲۲

۲-۲-۱- مصادیق مهلت های قضایی۲۴

۲- تمدید مهلت های قانونی.۲۶

۱-۲- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء.۲۶

۱-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه۲۷

۱-۱-۱-۲- موارد عذر موجه۲۸

۱-۱-۱-۱-۲- مرض مانع از حرکت۲۸

۲-۱-۱-۱-۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد۳۰

۳-۱-۱-۱-۲- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.۳۲

۴-۱-۱-۱-۲- توقیف یا حبس بودن.۳۳

۵-۱-۱-۱-۲- عدم اطلاع از مفاد رأی۳۷

۲-۱-۱-۲- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- تعداد دفعات تمدید مهلت.۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- مبدأ مهلت تمدید شده .۴۰

۳-۲-۱-۱-۲- محاسبه مهلت تمدید شده.۴۰

۴-۲-۱-۱-۲- طول مهلت تمدید شده۴۳

۲-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده۴۴

۱-۲-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه.۴۵

۱-۱-۲-۱-۲- ورشکستگی محکوم علیه۴۵

۲-۱-۲-۱-۲- حجر محکوم علیه۴۹

۳-۱-۲-۱-۲- فوت محکوم علیه.۵۳

۲-۲-۱-۲- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده.۵۸

۱-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماینده قانونی۶۵

۲-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماینده قراردادی.۶۶

۲-۲- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء.۷۱

۱-۲-۲- معاذیر موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۲

۱-۱-۲-۲- معاذیر موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م۷۲

۲-۱-۲-۲- حدوث مواد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۵

۲-۲-۲- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد.۸۱

۳- تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۸۶

۱-۳- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۸۷

۱-۱-۳- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی.۸۷

۱-۱-۱-۳- سهو یا خطا در اعلام موعد.۸۸

۲-۱-۱-۳- وجود مانع در انجام کار.۹۱

۲-۱-۳- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی.۹۴

۱-۲-۱-۳- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار.۹۴

۲-۲-۱-۳- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی۹۷

۲-۳- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن۹۹

۱-۲-۳- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی.۱۰۰

۱-۱-۲-۳- تعداد دفعات تمدید مهلت.۱۰۰

۲-۱-۲-۳- مبدأ مهلت تمدید شده۱۰۱

۳-۱-۲-۳- محاسبه مهلت تمدید شده۱۰۲

۴-۱-۲-۳- طول مهلت تمدید شده.۱۰۳

۲-۲-۳- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۱۰۶

نتیجه۱۰۸

پیشنهادات.۱۱۱

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به ­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد ۴۵۰،۴۵۱،۴۵۲و۴۵۳ ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده۴۵۱­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به ­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م می­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش ­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می ­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می ­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش ­بینی کرده و در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:

۱- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

۲- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

۳- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

۴- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه ­های ذیل را مطرح نمود:

۱- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.

۲- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.

۳- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.

۴- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.

ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات

با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می ­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- کلیات

هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­ای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع می­باشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص می­باشند­. حال    چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود می­افزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسی­مدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به ­عنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان می­باشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلت­ها در مواردی جابجا بکار رفته­اند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق می­باشد. بنابر­این جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­میان آورده است؛ به­موجب ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م یا مهلت­ها توسط قانونگذار تعیین می­گردد که به آن مهلت قانونی اطلاق می­گردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد می­شود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت­ هایی با یکدیگر می­­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : 14700 تومان

 






پایان نامه تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی

متن کامل پایان نامه  با عنوان : تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

 

 

 

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 عنوان:

تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فهیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- کلیات.۵

۱-۱- مفاهیم.۵

۱-۱-۱- مفاهیم اصلی.۶

۱-۱-۱-۱- تمدید و تجدید، موعد و مهلت۶

۲-۱-۱-۱- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی.۸

۲-۱-۱- مفاهیم مرتبط.۹

۱-۲-۱-۱- عذر موجه.۹

۲-۲-۱-۱- حوادث قهریه۱۰

۳-۲-۱-۱- سهو یا خطا.۱۰

۴-۲-۱-۱- مانع.۱۱

۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی۱۱

۱-۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی.۱۲

۱-۱-۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه۱۲

۲-۱-۲-۱- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی.۲۲

۲-۲-۱- مصادیق مهلت های قضایی۲۴

۲- تمدید مهلت های قانونی.۲۶

۱-۲- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء.۲۶

۱-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه۲۷

۱-۱-۱-۲- موارد عذر موجه۲۸

۱-۱-۱-۱-۲- مرض مانع از حرکت۲۸

۲-۱-۱-۱-۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد۳۰

۳-۱-۱-۱-۲- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.۳۲

۴-۱-۱-۱-۲- توقیف یا حبس بودن.۳۳

۵-۱-۱-۱-۲- عدم اطلاع از مفاد رأی۳۷

۲-۱-۱-۲- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- تعداد دفعات تمدید مهلت.۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- مبدأ مهلت تمدید شده .۴۰

۳-۲-۱-۱-۲- محاسبه مهلت تمدید شده.۴۰

۴-۲-۱-۱-۲- طول مهلت تمدید شده۴۳

۲-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده۴۴

۱-۲-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه.۴۵

۱-۱-۲-۱-۲- ورشکستگی محکوم علیه۴۵

۲-۱-۲-۱-۲- حجر محکوم علیه۴۹

۳-۱-۲-۱-۲- فوت محکوم علیه.۵۳

۲-۲-۱-۲- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده.۵۸

۱-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماینده قانونی۶۵

۲-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماینده قراردادی.۶۶

۲-۲- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء.۷۱

۱-۲-۲- معاذیر موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۲

۱-۱-۲-۲- معاذیر موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م۷۲

۲-۱-۲-۲- حدوث مواد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۵

۲-۲-۲- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد.۸۱

۳- تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۸۶

۱-۳- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۸۷

۱-۱-۳- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی.۸۷

۱-۱-۱-۳- سهو یا خطا در اعلام موعد.۸۸

۲-۱-۱-۳- وجود مانع در انجام کار.۹۱

۲-۱-۳- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی.۹۴

۱-۲-۱-۳- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار.۹۴

۲-۲-۱-۳- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی۹۷

۲-۳- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن۹۹

۱-۲-۳- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی.۱۰۰

۱-۱-۲-۳- تعداد دفعات تمدید مهلت.۱۰۰

۲-۱-۲-۳- مبدأ مهلت تمدید شده۱۰۱

۳-۱-۲-۳- محاسبه مهلت تمدید شده۱۰۲

۴-۱-۲-۳- طول مهلت تمدید شده.۱۰۳

۲-۲-۳- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۱۰۶

نتیجه۱۰۸

پیشنهادات.۱۱۱

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به ­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد ۴۵۰،۴۵۱،۴۵۲و۴۵۳ ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده۴۵۱­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به ­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م می­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش ­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می ­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می ­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش ­بینی کرده و در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:

۱- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

۲- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

۳- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

۴- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه ­های ذیل را مطرح نمود:

۱- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.

۲- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.

۳- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.

۴- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.

ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات

با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می ­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- کلیات

هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­ای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع می­باشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص می­باشند­. حال    چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود می­افزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسی­مدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به ­عنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان می­باشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلت­ها در مواردی جابجا بکار رفته­اند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق می­باشد. بنابر­این جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­میان آورده است؛ به­موجب ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م یا مهلت­ها توسط قانونگذار تعیین می­گردد که به آن مهلت قانونی اطلاق می­گردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد می­شود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت­ هایی با یکدیگر می­­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 





 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ق.ظ ]




 

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

جرم سیاسی

 استاد راهنما:

دکتر بهروز گلپایگانی

 استاد مشاور:

دکتر نادر نوروزی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه . ۱

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی ۴

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم. ۴

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ­های جهانی۵

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی). ۶

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی ۸

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی ۸

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی. ۹

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس ۱۰

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی ۲۳

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط). ۲۶

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی ۲۷

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی ۲۹

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی . ۳۱

بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی ۳۴

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی. ۳۷

گفتار نخست: رکن قانونی جرم. ۳۷

گفتار دوم: رکن معنوی جرم ۳۹

گفتار سوم: رکن مادی جرم ۴۰

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم ۴۲

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی. ۴۲

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی ۴۷

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی. ۴۹

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ۴۹

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب ۵۱

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق ۵۵

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی. ۵۶

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری. ۵۷

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری. ۵۹

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی. ۶۲

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی. ۶۶

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی. ۶۶

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی. ۶۹

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی. ۷۲

گفتار چهارم: دادرسی علنی ۷۴

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها ۷۶

گفتار اول: امتیازات مجرمین. ۷۶

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی ۸۰

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی ۸۲

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی. ۸۸

نتیجه گیری. ۹۲

فهرست منابع ۹۴

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

مقدمه:

مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های ۱۸۵۲-۱۹۱۴ را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.

در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­ کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل ۱۶۸ ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:

الف) از نظر انگیزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین

ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی

د) از لحاظ استرداد مجرمین

و) از نظر آثار محکومیت

و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده ­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و. هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

  1. حضور هیئت منصفه
  2. عدم استرداد مجرمین سیاسی
  3. دادرسی علنی
  4. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می ­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی

در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم

در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.

در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و . را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی

در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال ۱۸۸۰ م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)

جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین ­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.

(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)

این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.

بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۶

قیمت : 14700 تومان

 






پایان نامه جرم سیاسی

متن کامل پایان نامه  با عنوان : جرم سیاسی

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

جرم سیاسی

 استاد راهنما:

دکتر بهروز گلپایگانی

 استاد مشاور:

دکتر نادر نوروزی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه . ۱

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی ۴

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم. ۴

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ­های جهانی۵

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی). ۶

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی ۸

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی ۸

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی. ۹

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس ۱۰

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی ۲۳

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط). ۲۶

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی ۲۷

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی ۲۹

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی . ۳۱

بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی ۳۴

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی. ۳۷

گفتار نخست: رکن قانونی جرم. ۳۷

گفتار دوم: رکن معنوی جرم ۳۹

گفتار سوم: رکن مادی جرم ۴۰

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم ۴۲

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی. ۴۲

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی ۴۷

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی. ۴۹

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ۴۹

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب ۵۱

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق ۵۵

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی. ۵۶

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری. ۵۷

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری. ۵۹

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی. ۶۲

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی. ۶۶

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی. ۶۶

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی. ۶۹

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی. ۷۲

گفتار چهارم: دادرسی علنی ۷۴

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها ۷۶

گفتار اول: امتیازات مجرمین. ۷۶

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی ۸۰

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی ۸۲

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی. ۸۸

نتیجه گیری. ۹۲

فهرست منابع ۹۴

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

مقدمه:

مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های ۱۸۵۲-۱۹۱۴ را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.

در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­ کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل ۱۶۸ ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:

الف) از نظر انگیزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین

ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی

د) از لحاظ استرداد مجرمین

و) از نظر آثار محکومیت

و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده ­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و. هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

  1. حضور هیئت منصفه
  2. عدم استرداد مجرمین سیاسی
  3. دادرسی علنی
  4. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می ­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی

در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم

در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.

در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و . را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی

در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال ۱۸۸۰ م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)

جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین ­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.

(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)

این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.

بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۶

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***



 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:09:00 ق.ظ ]




 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.S.c) مهندسی کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

موضوع:

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده

 استاد راهنما:

دکتر مرضیه بلندی

استاد مشاور:

دکترمهسا تبری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

ماست معروف ترین و پرمصرف ترین فراورده شیری تخمیری در جهان است که حاصل عملکرد دو باکتری آغازگر ویژه یعنی لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس[۱] و استرپتوکوکوس ترموفیلوس[۲] می باشد. ماست، سیال غیرنیوتنی با ساختار حساس و پیچیده است(Serra et al,2009.,Sodini et al,2005). متداولترین نقص در بافت که منجر به عدم پذیرش این فراورده نزد مصرف کننده می شود، آب اندازی است

(Fadela et al,2009). بعلاوه، سفتی[۳] ، ویسکوزیته(گرانروی یا لزجت) و خامه ای بودن از جمله فاکتورهای اساسی مرتبط با بافت ماست می باشند(Abbasi et al,2007).

پدیده آب اندازی در ماست ، مستقیما به میزان اختلاط فیزیکی، بی دقتی در عمل آوری شیر مانندpH بسیار پائین و عدم کنترل درجه حرارت در مدت گرمخانه گذاری بستگی دارد و باعث بهم خوردن شبکه میسل های پروتئینی می شود(حبیبی نجفی،۱۳۸۵.،Gonzalez-Martinez et al,2002). طبق تعریف فدراسیون بین المللی شیر و فرآورده های آن (IDF)[4] ، شیرهای تخمیری، فرآورده هایی هستند که از تخمیر شیر به وسیله فعالیت میکروارگانیسم های خاص، حاصل می شوند. این میکروارگانیسم ها باید در هنگام عرضه و مصرف، زنده، فعال و در مقادیر نسبتاً زیاد موجود باشند. در ضمن بعد از تخمیر، جدا شدن فاز نباید در فرآورده مشاهده شود(خسروی دارانی و کوشکی.، ۱۳۸۷وKhurana & Kanawjia.,2007).

تمام انواع ماست از این نظر مشترک می باشند که شیر به وسیله استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس که به صورت سینرژیست در شیر رشد می کنند، تخمیر می شود. تخمیر در دمای °c43-30 به مدت ۲۰-۵/۲ ساعت انجام می گردد. انتخاب سویه های کشت استارتر، تعیین کننده زمان تخمیر و ساختمان و طعم محصول نهایی می باشد (مواهبی طباطبایی،۱۳۸۲ ). در بین تمام فرآورده های تخمیری شیر، ماست شناخته شده تر از سایر فرآورده هاست و مقبولیت بیشتری در دنیا دارد. ماست در کشورهای اطراف دریای مدیترانه، آسیا و اروپای مرکزی مصرف بالایی دارد. این فرآورده از کشور بلغارستان منشأ گرفته و در آنجا به نام yaourt نامیده می شود(کریم،۱۳۸۶).

بسیاری از کشورها نام خاصی برای این فرآورده دارند. قوام طعم و مزه ماست از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. در محلی حالت سفت و با ویسکوزیته بالا و در جای دیگر قوام ژله ای و نرم آن را می پسندند. ماست به صورت منجمد و به عنوان دسر و یا به حالت آبکی به فرم نوشابه، به حالت بهم زده و بهم نزده در بازارهای دنیا عرضه می شود. مزه و طعم ماست از سایر فرآورده های اسیدی شده شیر متفاوت بوده و مواد فرار و معطر آن شامل مقدار کمی اسید استیک و استالدهید است(فرهنودی،۱۳۷۷).

ماست چکیده یا تغلیظ شده یکی از انواع ماست های رایج می باشد که در با عناوینی مانند Tan یا Than در ارمنستان ، Leben Zer در مصر ،Turba و Curut در ترکیه شناخته شده است. امروزه به دلایل بهداشتی از کیسه های پارچه ای به جای پوست حیوانات برای تولید ماست چکیده استفاده می شود و در صنعت سپراتورهای نازلی کاربرد دارد. برخی کشورها مانند لبنان و اردن تلاش هایی را برای استاندارددکردن این محصول انجام داده اند، بطوری که ماست تغلیظ شده در لبنان دارای استاندارد ترکیبات شیمیایی خاصی بر اساس چربی، کل مواد جامد نمک است. نمک اساساً به عنوان عامل طعم دهنده یا نگهدارنده و یا احتمالاً به منظور خنثی کردن طعم اسیدی به محصول اضافه می شود(حبیبی نجفی و همکاران،۱۳۷۷).

در دو دهه اخیر تمایل به مصرف محصولات لبنی کم چرب یا بدون چربی، به ویژه ماست بدون چربی، به دلیل تاثیرات سوء ناشی از چربی اضافی بر سلامتی انسان، به طور چشمگیری افزایش یافته است. مصرف کنندگان محصولات کم چربی را با کیفیت مشابه با محصولات پرچرب می طلبند(موید نیا و همکاران،۱۳۹۱.،Unal and Iski,2003). افزایش میزان کل مواد جامد بدون چربی شیر و یا افزودن صمغ های طبیعی یا سنتتیک به عنوان پایدار کننده به شیر، روش های معمول و متعارفی هستند که جهت بهبود بافت ماست کم چرب به کارگرفته شده اند. مقادیر مورد نیاز از این افزودنی ها برای رسیدن به میزان مواد جامد مشابه با ماست پرچرب، می تواند موجب بروز طعم نامطلوب، تولید بیش از حد اسید در طول دوره نگهداری و ایجاد بافت شنی در ماست شود(Ozer et al,2007).

همانطور که می دانیم امروزه درایران ماست چکیده بیشتر به صورت معکوس تولید می شود یعنی به جای آنکه ماست را به حالت چکیده تبدیل کنیم با افزودن ماده خشک به ماست همزده آن را به حالت غلیظ و چکیده تبدیل می کنند و با توجه به اینکه این مواد خشک باعث احساس دهانی نامطلوبی می شود لذا افزودن جایگزینی نظیر آنزیم ترانس گلوتامیناز می تواند از این جهت حائز اهمیّت باشد زیرا این آنزیم با هیدرولیز پروتئین باعث ایجاد شبکه وافزایش ویسکوزیته می شود وهمچنین در مقایسه با افزودن ماده خشک می تواند خواس حسی مطلوبتری به وجود آورد که این موضوع را ما در این تحقیق بررسی می کنیم. در ضمن افزودن ترانس گلوتامیناز در مقایسه با افزودن ماده خشک باعث کاهش هزینه تمام شده برای تولید محصول می گردد(Sanli et al,2011).

۱-۲- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف:

۱-۲-۱- مسأله پژوهش:

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا می توان با بهره گرفتن از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی،ویسکوزیته و خواص حسی ماست چکیده همزده را بهبود بخشید؟

۱-۳- اهداف تحقیق:

       1-3-1- هدف کلی تحقیق:

هدف از این تحقیق تولید ماست چکیده همزده خصوصیات کیفی مطلوب جهت فروش در بازار است.

۱-۳-۲- اهداف اختصاصی:

۱-۳-۲-۱- بررسی اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز به ماست چکیده همزده جهت افزایش ویسکوزیته وکاهش ماده خشک مورد نیاز برای افزایش ویسکوزیته

۱-۳-۲-۲- تولید ماست چکیده همزده با خواص حسی مناسبتر با افزودن ترانس گلوتامیناز

۱-۳-۲-۳- تولید ماست چکیده همزده با هزینه تمام شده پایینتر با بهره گرفتن از ترانس گلوتامیناز

۱-۴- فرضیه ها:

۱-۴-۱- افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز به ماست چکیده همزده از طریق هیدرولز پروتئین وایجاد شبکه باعث افزایش ویسکوزیته می گردد.

۱-۴-۲- افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز به ماست چکیده همزده در مقایسه با افزودن ماده خشک باعث بهبود خواص حسی می گردد.

۱-۴-۳- افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز به ماست چکیده همزده در مقایسه با افزودن ماده خشک باعث کاهش هزینه تمام شده محصول می گردد.

۲-۱- ماست:

ماست۱ یک محصول تخمیر شده لبنی است که از تخمیر شیر به وسیله استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس بدست می آید

(Saito., 2004, Krasaekoopt et al., 2008).

شیرهای تخمیری نظیر ماست از این جنبه با پنیر متفاوتند که در تولید آنها آنزیم رنین مورد استفاده قرار نمی گیرد و حالت قوام ایجاد شده در آنها ناشی از اسیدی شدن شیر توسط باکتریهای اسید لاکتیک است. ماست امروزه رایج ترین و پرمصرف ترین محصول لبنی تخمیری است (مرتضوی و صادقی ماهونک.، ۱۳۸۵ و Khurana & Kanawjia., 2007 , Crittenden et al., 2005 , Mahdian & Tehrani., 2007).

فعال سازی هضم گلوسیدها و پروتئین ها، سنتز گروه های ویتامین B و ویتامین K، اسیدهای مختلف و لذا جلوگیری از گسترش فعالیت پاتوژن ها، سنتز آنتی بیوتیک ها، جلوگیری از انواع سرطان ها، توقف رشد دیسانتری، تولید دوباره باکتری های فلور روده ای در طول و بعد از درمان با آنتی بیوتیک، بهبود اگزمای پوستی، بهبود زخم ها، تسکین پوست، کمک به مشکلات گاستروانتریت، جبران کمبود ویتامین ها، رفع مشکل هضم لاکتوز در افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز، رفع حساسیت های مربوط به شیر، کاهش استرس و اضطراب، بهبود هپاتیت، آنفلوآنزا، سرخک، صرع، تشنج و دیفتری ، افزایش جذب فیبرها و تقویت حافظه از مزایای استفاده از ماست می باشد

(Al-Wabel et al., 2008 , Hurley et al., 2008).

۲-۲- تولید ماست:

همانگونه که ذکر شد، ماست فرآورده حاصل از تخمیر شیر است که به طور سنتی با گذاشتن شیر برای ترش شدن در دمای C°۴۵-۴۰ به دست می آید. تولید مدرن ماست یک فرایند کنترل شده است. اجزاء آن شیر، شیر خشک، میوه، طعم دهنده ها، رنگ ها، امولسیون ها و پایدار کننده ها و کشت های خالص باکتری های اسید لاکتیک در آن تنظیم می شوند (خسروی دارانی و کوشکی.و ۱۳۸۷). مراحل مختلف تولید ماست در ادامه ذکر شده است.

۲-۲-۱- استاندارد کردن چربی شیر:

میزان چربی ماست تولیدی در مناطق مختلف جهان بین ۱/۰ تا بیش از ۱۰% متغیر است. به منظور پیروی از استانداردهای موجود یا پیشنهادی برای ترکیبات ماست، لازم است که شیر استاندارد شود. روش های متداول برای استاندارد کردن چربی به قرار زیر است:

الف: گرفتن بخشی از چربی شیر.

ب: مخلوط کردن شیر پرچرب با شیر پس چرخ.

ج: اضافه کردن خامه به شیر پرچرب یا پس چرخ.

د: ترکیبی از روش های الف و ب (Tamim & Robinson., 1999).

۲-۲-۱-۱- استاندارد کردن میزان مواد جامد بدون چربی شیر:

درصد مواد جامد بدون چربی در شیر[۵] (عمدتاً لاکتوز، پروتئین و مواد معدنی) در هنگام تهیه ماست، مستقیماً براساس استاندارد قانونی کشور مربوطه و یا غیرمستقیم بر مبنای الگوی مصرف کنندگان تنظیم می شود. استانداردهای قانونی، میزان SNF را بین ۲/۸ الی ۶/۸% تعیین نموده اند. خصوصیات فیزیکی ماست مانند ویسکوزیته و قوام لخته اهمیت زیادی دارد و به طور کلی مقادیر بالاتر مواد جامد در مخلوط پایه، ویسکوزیته یا قوام لخته فرآورده نهایی را افزایش می دهد. ارتباط بین SNF و ویسکوزیته ماست بوسیله تمیم(۱۹۷۷) بررسی شده است. او مشاهده کرد که هنگامی که میزان SNF از ۱۲ به ۲۰% افزایش می یابد، قوام ماست بهتر می شود. بر طبق نظرات Deeth و همکاران (۱۹۸۰)، میزان کل مواد جامد شیر، برای تهیه ماست به میزان حداقل ۹۰% در ماست کم چربی تا حداکثر ۳۰% در سایر انواع ماست توصیه شده است





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ق.ظ ]