اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و انجام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می باشد.
شهید مطهری می فرماید : یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند … زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد (مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲).
همچنین وی در بحث نفقه می فرماید:
حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه ی بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه ی بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود… زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله ی عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده ی آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند (همان، ص۲۰۸).
به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است (همان، ص۳۴۴).
دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه ای معین کرده است، ولی مصداق های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک «سازمان حقوقی» نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر این عواطف حکومت کند (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص ۱۵۵).
در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه ی مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد. هدف از وضع ماده ی (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری های شغلی زن مانع از اداره ی خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [سرپرست] خانواده و مسؤول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می بیند باز دارد » (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۱۷۰).
البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می شود و زن می تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین، مسائل حرجه فی فقه المرأه، ص ۱۹۳).
اما محور بحث ما درباره ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالأخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله ی اشتغال زن می تواند بر اساس چنین ضابطه ای در فقه امامیه مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد».
حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره ی خانواده است » (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص ۲۳۵).
بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می باشد.
در اسلام بار تأمین معاش و هزینه ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند ،این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه های روانی و عاطفی ،در کاری انجام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد. زن، نه در خانه ی پدر و نه در خانه ی شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست ،اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاء خانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج، مرد نمی تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند واز فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده ی مرد است همان گونه که در قرآن آمده است : «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »، به آنها ( زنان ) نفقه بدهید (طلاق، آیه ۶). و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است ،اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.
همچنین ذکر این نکته لازم است که: کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار واشتغال وی، از این رو می توان این بحث را تا حدودی به مسئله ی خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه دیدگاه ها پرداخت .
بر اساس نظریه ی رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.
از نظر فقهی، اصولا ًخروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر می تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند (محقق داماد، پیشین، ص ۳۱۳).
شایان ذکر است که امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می داند و در این رابطه می فرماید: «هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود ،حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد» (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص۵۳۹).
همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند: «نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می شود… و همچنین است خروج او از خانه ی او بدون اذنش» (همان، ص۵۴۳).
و همچنین فرموده است: «اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند» (همان، ص۵۵۹).
سید یزدی در عروه الوثقی و سید حکیم در مستمسک گفته اند: « اگرزن برای خدمت در مدت معینی [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت، ازدواج کند ،اجاره [تعهد] باطل نمی شود ،حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدواج ،تعهد زن را بداند یا نداند ،زیرا دو حق اینجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد ،که خوب، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند ،حق پیش تر که تعهد خدمت است ،مقدم است. چون اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ترجیح با حق سابق است. بنابراین شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمی شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات [تزاحم] داشته باشد، بدون اذن و اجازه ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد ،مثلاًتعهد قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجازه و تعهد صحیح است حتی اگر شوهر اذن ندهد» (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه ،۱۳۸۶ق، ج۴، ص۲۶۵).
از نظر مشهور [فقهای شیعه ] بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و بدون اذن او از خانه خارج نشود، حتی برای عیادت والدین خویش، خواه خروج از منزل منافی با استمتاع زوج باشد یا خیر، تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه، موجب سقوط حق نفقه است (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲).
اگر زنی در هنگام عقد شرط کرده است که مجاز به انجام کارهای فرهنگی در خارج خانه باشد و یا اجازه داشته باشد کارکند و مرد نیز پذیرفته است،اگر بعد از ازدواج، مرد اجازه ندهد که برای انجام اینگونه کارها از منزل خارج شود، آیا زن می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ؟«در فرض مذکورمی تواند بدون اذن شوهر برای انجام کارهای مذکور خارج شود »
فصل چهارم

حمایت شرع از زنان در باب مجازات

۴- حمایت شرع از زنان در مجازات

۴-۱- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص

۴-۱-۱- پیشینه تاریخی دیه و قصاص

۴-۱-۱-۱- عصر جاهلیت

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب، تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جان هایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقشی عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده ی خود را بر افراد همه ی سرزمین های عرب نشین اعمال و تجاوزگر را تنبیه کند وجود نداشت، اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه ی افراد قبیله، سخن و فرمانش را می پذیرفتند، لیکن نفوذ این رئیس در خارج، به ثروت قبیله و تعداد جنگاوران و شهادت آن بستگی داشت (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۰).
هر فرد عرب به قبیله خود دل بستگی عمیقی داشت، اگر فردی خارج از آن شخصی از افراد قبیله را مورد تعدی یا آزار قرار می داد، همه به کین خواهی برمی خواستند. افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و او را مورد حمایت قرار می دادند (ابوزهره، بی تا، ص۶۱).
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت. در داستان های ادبی کهن این قوم و نیز در اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.
نقل شده است: مردی شخصی از اشراف عرب را کشت. خویشاوندان قاتل نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی؟ گفت یکی از این سه کار را: یا پسرم را زنده کنید؛ یا خانه ام را از ستارگان آسمان پرکنید، یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشم و با وجود این ها فکر نمی کنم موجبات تسلی خاطرم فراهم آید و احساس رضایت کنم (همان، ص۶۱).
مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جویی مسئله ای خصوصی به شمار می آمد و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی او برمی خاستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شد و همه به حمایت از مجنی علیه و یا اولیایش، اقدام می کردند. این حمایت حتی افرادی را که از آن قبیله نبودند اما در پناه این ها می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله، کمر به خون خواهی می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد (فاضل، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۳۵۷).
زنان در این قبیل موارد نقش مهم ایفا می کردند و مردان را به انتقام جویی تشویق می نمودند. زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دست های مقتولان، گردن بندی فراهم ساخت و بر گردنش آویخته، ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام کشی برمی انگیخت با این وجود از روایات ما چنین استفاده می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل،۱۰شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، باب۱، ص۱۴۵).
اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، تا حدودی جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابی های حاصل از آن اعتبار بخشیدند به نحوی که برای جانی و قبیله اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیای او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۲).
این شیوه ی نو، تحول بسیار مهمی را در حیات قبایل عرب به وجودآورد، زیرا در لابه لای متون تاریخی به مواردی بر می خوریم که اولیای مقتول به گرفتن دیه بسنده کرده اند. اگرچه مقدار این دیه برای همه ی اشخاص مساوی نبود و بر حسب درجات قبایل و شأن و منزلت مقتول تفاوت هایی داشت، به این معنا که هنگام اخذ دیه اختلاف طبقاتی و موقعیت مقتول در نظر گرفته می شد. به عنوان مثال دیه ی مردی که از طبقه ی اشراف بود با دیه ی مردی که از طبقه ی پست تر از اشراف بود تفاوت داشت. در بین قریش میزان معمولی دیه ده شتر بود که این میزان به قولی در نزد عبدالمطلب به صدشتر رسیده و دیه ی اُمرا و بزرگان به هزار شتر نیز می رسید و دیه ی زن نصف دیه ی مرد بود (جوادعلی، بی تا، ج۵، ص۵۹۳).
در مورد پرداخت دیه اصل بر این بود که در صورت قدرت جانی به پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی که با او رابطه ی خونی دارند گرفته شود (همان، ص۵۹۲).

۴-۱-۱-۲- دیه در حقوق یونان و روم

یونانیان قتل را نوعی کفر و کیفر آن را قتل می دانستند تا به این وسیله گناه جانی جبران شود و این عقیده ای است که با نظرات تورات، هم از حیث نتیجه، کیفر و هم از لحاظ حکمت مغایرت دارد. اما رومیان قدیم قتل عمد را با کشتن مکافات می کردند و در قتل خطا به کفاره روی می آوردند که عبارت از ذبح گوسفندی به عنوان فدیه برای مقتول بود. بعدها قانونی وضع شد که به موجب آن برای قتل، کیفرهایی مثل تبعید (در صورتی که قاتل از طبقه ی متوسط بود) و مصلوب کردن (چنانچه از طبقه ی پست بود) تعیین گردید. کیفر مصلوب کردن بعدها به انداختن قاتل میان حیوانات درنده تبدیل شد و سپس به حلق آویز کردن مبدل گشت (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۴).
تعیین مجازات به نظر حاکم محول شده بود و آخرین قوانین رومیان حالات سبب هایی را معین کرده بود که به موجب آن ها قاتل از کیفر رهایی می یافت، مانند حالتی که کسی بنده ی فراری را می کشت و یا به عنوان دفاع از جان و ناموس، به قتل مبادرت می ورزید و نیز کشتن فرد نظامی که به غارت و تجاوز پرداخته بود (همان).
از جمله قوانین رومیان پیش از وضع قانون اخیر، کشتن قاتل که در مجازات با مقتول برابر بود و نیز قتل کسی بود که بیضه های مردی را قطع کرده و یا انسانی را به خاطر قربانی کردن برای بت ها سر بریده بود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۴).

۴-۱-۱-۳- دیه در آیین یهود

یکی از ادیان گذشته دین یهود می باشد که حضرت موسی علیه السلام در میان این قوم به تبلیغ می پرداخت و کتاب آسمانی آن ها تورات است ولی نسخه ی واقعی این کتاب وجود ندارد و نسخه ای که اکنون به عنوان احکام دینی یهود می باشد در واقع نسخه های تحریف شده از تورات است.
در سفر خروج، باب بیست و یکم شماره ی ۱۲ به بعد آمده است: « هر کس انسانی را بزند و او بمیرد هرآینه کشته شود، اما اگر قصد او نداشت بلکه خداوند وی را به دستش رسانید آنگاه مکانی برای تو معین می کنم تا بدان جا فرار کند. لیکن اگر شخصی عمداً بر همسایه ی خود آید تا او را به مکر بکشد آنگاه او را از مذبح بیرون کشیده و کشته شود. هر که پدر یا مادر خود را زند هرآینه کشته شود و هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد و یا در دستش یافت شود، هرآینه کشته شود و هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هرآینه کشته شود و اگر دو مرد نزاع کنند که یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او بمیرد لیکن بستری شود اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده ی او بی گناه شمرده شود اما عوض بیکاریش را ادا نماید و خرج معالجه ی او را بدهد و اگر مردم جنگ کنند و زنی را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرر دیگری نشود البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بدهد و چشم در عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۵۹ به نقل از کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، ۱۹۷۷، ص۱۱۶و۱۱۷).
از این عبارت معلوم می شود در دیانت یهود به جز در جنایت موجب سقط جنین که غرامتی از سوی شوهر تعیین می شود، درباره ی دیه اصلاً سخنی به میان نیامده است و در جنایت عمد، کیفر فقط قصاص است و در قتل خطا قاتل را به شهر و جایگاه مقدس تبعید می کنند.

۴-۱-۱-۴- دیه در آیین مسیحیت

انجیل کتاب مقدس است که خداوند متعال آن را بر حضرت عیسی علیه السلام فرو فرستاد اما متأسفانه این کتاب نیز همانند تورات دستخوش تحریف شده است. در باب پنجم انجیل متنی آمده است: «شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت نکنید بلکه هر که به رخسار راست تو تپانچه ای زد دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به او واگذار و هر گاه تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۶۰ کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، ۱۹۷۷، شماره های ۳۸ تا ۴۱، ص۷).
در مسیحیت نیز هیچ اشاره ای به مسأله ی دیه نشده است. احمد ادریس، می گوید: «علی رغم این که انجیل در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس، به اخذ دیه به صراحت نصی ندارد، ولی آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خون خواهی و انتقام جویی و قصاص فهمیده می شود و آنچه در محبوبیت سازش میان مجنیٌ علیه و جانی استفاده می گردد این است که معمولاً این مصالحه و سازش با مقداری از مال تحقق می یابد، زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض محروم گرداند» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۶۰ احمد ادریس، بی تا، ص۷۸).

۴-۱-۱-۵- دیه در حقوق آنگلوساکسون

قانون آنگلوساکسون در ابتدا متأثر از دین بود، ولی به تدریج و بر اثر تکامل کاملاً از دین جدا شد. پیروان این قانون در روش زندگی، آداب، رسوم و فلسفه فردگرا هستند، در اصول و مبادی حقوق خود نیز همان روش را اتخاذ نموده اند. از نظر آن ها حقوق وظیفه است که باید تا سرحد امکان در چارچوب محدوده های عرف و قانون به کار برده شود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۹).
اولین مجموعه ی قانون آنگلوساکسون در انگلیس در قرن ۱۷ میلادی به وجودآمد. در این مجموعه سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شد که آن به صورت یک عرف پذیرفته شده در جامعه ی انگلیس درآمد. اما تعیین مقدار دیه ی نفس در آن با توافق بین دو طرف دعوا صورت می گرفت. بنابراین طرفین دعوا اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین نمایند.
مقدار دیه ای که جانی بر اساس این قانون به خانواده ی مجنی علیه می پرداخت، در حالت های مختلف فرق می کرد. در آن زمان بخشی از جامعه ی انگلیس را طبقه ی بردگان که متعلق به فئودال ها بودند تشکیل می داد. جانی با پرداخت دیه از هرگونه مسئولیت دیگر معاف می گردید. دیه ی مقتول در آن قانون به سه جزء تقسیم می شد: یک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می شد، جزء دیگر را مالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمی داشت و جزء سوم بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می شد (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۸، ص۳۷).

۴-۱-۱-۶- دیه در دین اسلام

خدای بزرگ می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید باید قصاص بر شما مقرر می گشت که در برابر کشتگان خود آزاد را برای آزاد و بنده را برای بنده و زن را برای زن قصاص نمایید و هر کس که برادرش (ولی دم) را مورد عفو قرار دهد او نیز باید به عملی نیک مبادرت نماید و آن عمل (ادای دیه) را به وجهی نیکو ادا کند. این حکم (ترک قصاص و گرفتن دیه) تخفیفی است برای شما از خدای شما و رحمتی است برای شما و هر کس که پس از آن (اخذ دیه) تعدی کند و از حد تجاوز نماید (قاتل را بکشد) او را عذابی سخت خواهد بود (بقره/ ۱۷۸).
شعبی و کلبی و قتاده گفته اند: «سبب نزول آیه آن بود که جماعتی در جاهلیت به روزگاری اندک پیش از اسلام، میانشان کارزار افتاد و کشتگان و مجروحانی پدیدآمد، چون رسول خدا (ص) به مدینه آمد، طرف های مقتول به داوری پیش وی آمدند تا چه باید کرد خدای تعالی این آیت فرستاد» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۳۰، به نقل از جرجانی، ج۱، ص۲۰۸).