که در آن متغیر ها به شرح ذیل می شوند:
ACC: جمع اقلام تعهدی
ΔI: تغییر در موجودی کالا
NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه
ΔPE: تغییر در پیش پرداخت ها
DEP:هزینه استهلاک
Cfo: جریان نقدی عملیاتی
oACC: اقلام تعهدی عملیاتی
ΔAR: تغییر حساب های دریافتی
ΔAP: تغییر در حساب های پرداختی
ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی
NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه های که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها و زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره های آتی و سرمایه ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، ۲۰۰۰، ۳۲۰-۲۸۷). از آن جا که مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (۲۰۰۸) که به صورت ذیل است استفاده شده است (ژانگ، ۲۰۰۸، ۵۴-۲۷)

CC – ACC = × (۱-)
۲-۲-۴-۲- روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
۱٫ روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (BTM)
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام^[۳۳] و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند.
BTM تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV است. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالیست که واتز و ریچوداری (۲۰۰۷) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند .
۲٫ روش Res:
پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود:
INV _it + RD _it + ADV _it
At _it
UC – Res _it =
UC – Res _it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV _it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲، ۳۶۴-۲۳۷) ^[۳۴].
۳٫ روش به کارگیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،۲۰۰۷ استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود.
کل اقلام تعهدی
جمع دارایی ها در اول دوره
UC – ACC = × (۱-)
اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،۲۰۰۷ رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷، ۴۳۷-۴۱۱) ^[۳۵].
۲-۲-۵- مفهوم محافظه کاری
سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان،از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا،
سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند.صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه های کیفیت سود محافظه کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است . مفهوم محافظه کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو ( ۱۹۹۷) نفوذ محافظه کاری در حسابداری حداقل به ۵۰۰ سال می رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را “قانون پیشی گرفتن زیان ها و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می کند. بنابراین، هر چه تفاوت درجه تأیید شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد، محافظه کاری بیشتر است.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری در بخش ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان “احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به گونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
رضا زاده و آزاد در بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معنی داری میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی یافتند و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی تأیید گردید.
کاربرد مفهوم محافظه کاری منافعی را نیز در پی دارد. واتز دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:
۱٫ توجیه مالیاتی. شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.
۲٫ توجیه قراردادی. محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت)جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد.رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت های اضافی (پاداش های اضافی) به مدیران جلوگیری می کند این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن وجلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می نماید که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند درنتیجه، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
۳٫ توجیه حقوقی . در سال های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است . در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است . محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند . اسکینر ۱۹۹۴ نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.