:
ارزشها و هنجارهای مورد تأکید اتحادیه اروپا که تحت عنوان قدرت هنجاری اتحادیه اروپا مطرح میباشد در فصل گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با اینکه نظرات متفاوتی در خصوص میزان توجه و قدرت هنجاری اتحادیه اروپا از سوی صاحبنظران ساطع میشود اما آنچه که همگان در آن اتفاق نظر دارند این است که قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در تئوری و عمل بخشی از سیاستهای امروز این اتحادیه است و آن را در نظام جهانی پیاده میسازد. با عنایت به این موضوع، این فصل تمرکز خود را بر چالشهایی که قدرت هنجاری و سیاستهای غیرمادی اتحادیه اروپا با آن مواجه است، میگذارد. بر این اساس گفتارهای این فصل به معضلهای ساختاری اتحادیه اروپا، مسائل مهم درونی و بین المللی و چالشهای قدرت ارزشی ـ هنجاری میپردازد. هدف اصلی در این فصل این است که موارد مهم و قابل تأمل در خصوص قدرت هنجاری اتحادیه اروپا بیان شود تا بتوان به هدف اصلی این پژوهش که تبیین جایگاه فرهنگی ـ هنجاری اتحادیه اروپا است دست یافت. نگارنده امیدوار است در این مهم، متغیرهای تأثیرگذار بر جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دهد. این فصل همچنین به متغیر کنترل پژوهش حاضر یعنی منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز میپردازد تا شدت و ضعف تأثیرگذاری متغیر مستقل (ویژگیهای ارزشی و هنجاری اتحادیه اروپا) بر متغیر وابسته (جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در نظام جهانی) به خوبی نمایان شود.
گفتار اول:
۱-۵) معضل ساختاری اتحادیه اروپا:
معضل ساختاری اتحادیه اروپا از زمان تأسیس تاکنون وجود داشته و کسی قادر به حل آن نیست و آن شکافی است که بین کشورهای کوچک و بزرگ عضو اتحادیه وجود دارد(see: Thorhallsson and Wivel, 2006: 653-655) . در پی تحولاتی که طی چند سال اخیر همگرایی اروپایی را تا حدودی ناهموار ساخته است و نیز معاهده لیسبون که باید آن را در رده معاهدات مبنایی اتحادیه قرار داد، نگرش های متفاوتی نسبت به پتانسیل و قدرت فراملی اتحادیه به خصوص در قبال بحران ها و چالش های بین المللی به وجود آمده است.
همانطور که از رژی دبره[۲۰۱] نقل شده رشته حیاتی اتحادیه اروپا به مسأله دفاع و فرهنگ مربوط میشود. وجود زبانهای متعدد و قوی مثل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و دهها زبان دیگر اولین تفاوت فرهنگی مهم در بطن اتحادیه اروپا است. به قول یک نویسنده فرانسوی «زبان در قلب هویت یک ملت قرار داشته و رشته پیوند وحدت آن محسوب میشود». همین نویسنده بر اساس وجود زبانهای متعدد و سایر تفاوتها مینویسد: «ابتدا باید خود اروپاییها را با هم آشتی داد». در عین حال اضافه میکند که «در همان حال اروپا، فرهنگی است در بُعد جهانی..»(نقیبزاده، ۱۳۸۲ب: ۳۵۳). مسئله هویت و پیوند گسستناپذیر آن با همگرایی نوین اروپایی، موضوعی است که قدمت نظری آن از دو دهه بیشتر فراتر نمیرود. زیرا تا پیش از امضای پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲، جامعه اروپایی تنها از یک بنیاد اقتصادی مبتنی بر بازار مشترک اقتصادی بهرهمند بود. از این رو، نبود یک هویت مشترک اروپایی، تهدیدی مستقیم علیه جامعه اروپا به شمار نمیرفت. لیکن با توسعه افقی (گسترش اروپا به سمت شرق)، عمودی (تعمیق همگرایی اقتصادی در تشکیل اتحادیه پولی و مالی و نهایتاً تعیین پول واحد اروپایی) و بخشی (افزایش اقتدار و صلاحیت نهادهای اتحادیه اروپا نسبت به حوزه های جدید سیاستگذاری) عملاً و مستقیماً فرایند همگرایی بر نافع عینی شهروندان اروپایی سایه انداخت(کیانی، ۱۳۸۹: ۱۰۲). از این لحاظ، بُعدی از چالشهای هویتی در اروپا مربوط به ورود دولتهای شرق اروپا به اتحادیه اروپا است. به عبارتی بخش مهمی از چالشهای هویتی اتحادیه اروپا مربوط به گسترش آن به سوی شرق میباشد. در میان اعضای جدید اروپا، نوعی بیاعتمادی در مورد نحوه برخورد با گروه های قومیتی وجود دارد که نمونه بارز آن را در مورد قومیت مجار میتوان مشاهده نمود(قوام، ۱۳۸۹: ۹۱-۹۰).
رأی منفی مردم دانمارک به معاهده ماستریخت و جاده سنگلاخی که این معاهده در مراحل تصویب در آلمان طی نمود، همه بیانگر نظر نه چندان مثبت اروپاییان به ایده وحدت اروپا تلقی شده است. با موفقیتهای دهه ۱۹۹۰ و دستیابی به پول واحد (یورو) در سال ۱۹۹۹، آخرین خیز در جهت همسوئی مقابل یک پیمان اساسی که مسامحتاً قانون اساسی نامیده شد برداشته شد(نقیبزاده، ۱۳۸۹: ۱۷۸-۱۷۷). ولی در آستانۀ طرح قانون اساسی اروپا، نخست وزیر لوکزامبورگ، ژان کلود یونکر که به صورت سخنگوی ۱۹ کشور متوسط و کوچک درآمده بود، نشست کوچکی از نمایندگان این کشورها در اول آوریل ۲۰۰۳ در لوکزامبورگ و در ۱۶ آوریل در آتن گرد هم آمدند تا موضع واحدی در برابر کشورهای بزرگ اتخاذ کنند.
پس از آنکه ۱۸ کشور عضو اتحادیه اروپا پیش نویس قانون اساسی واحد اروپایی را تصویب کردند، با دو رأی منفی شهروندان هلندی و فرانسوی به این طرح، عملاً سرنوشت همگرایی سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا و نیز فدرالیزه شدن کامل ساختار آن اتحادیه در یک افق زمانی قابل پیشبینی به فراموشی سپرده شد. به عبارتی، به دنبال رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی بسیاری از سیاستمداران اروپا از جمله سارکوزی رئیسجمهور فرانسه، چاره را در تدوین یک متن ملایمتر با جاهطلبی کمتر دیدند(نقیبزاده، ۱۳۸۸: ۷- ۶). بنابراین، کم اقبالی شهروندان اروپایی به پیش نویس قانون اساسی واحد حاوی دو پیام مهم میباشد و نخست جوامع اروپایی هنوز آماده پذیرش یک اروپای فدرال که حد اعلای همگرایی سیاسی و اجتماعی م

یباشد، نیستند. در نتیجه میتوان چنین استنتاج نمود که اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است تا به مظهر وفاداری تمام عیار ملتهای اروپایی تبدیل گردد. دیگر در این زمینه آنکه مفهوم «شهروند اروپایی» نیز مراحل تکوینی خود را طی نموده و تا تحقق کامل آن زمان بیشتری مورد نیاز است. دوم: اتحادیه اروپا در قلمرو سیاست بینالملل باید بر مبنای همان سیاست خارجی «مشترک» و نه «واحد» حرکت نماید. به دیگر سخن، تصمیمگیری در خصوص سیاست خارجی اروپا همچنان بر مبنای اصل «اتفاق آرا» صورت خواهد پذیرفت تا «اکثریت کیفی»(کیانی، ۱۳۸۷ب: ۲۸۹- ۲۸۶). در واقع در یک جمله باید گفت قانون اساسی اروپا اگر چه گامهایی در پیشبرد وحدت سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حساب میآمد؛ اما وحدت فرهنگی در قوانین آن نادیده شده است(Bogdandy, 2008: 241).
گفتار دوم:
۲-۵) سیاستهای کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا
۱-۲-۵) فرانسه
فرانسه در جریان جنگ سرد موفق شده بود با تکیه بر مواضع مستقل سیاست خارجی خود نقش موازنه‏گر سه جانبه را ایفا کند. فرانسه این نقش را در رابطه با اختلافات بین دو بلوک، نفوذ آمریکا در اروپای غربی و مسائل موجود بین دولت‏های اروپایی بازی می‏کرد. اما پایان جنگ سرد از اهمیت فرانسه در صفحه شطرنج سیاست بین‏المللی کاست. با توجه به این ضرورت، فرانسه بر نقش اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر سیاسی و نظامی که قادر به تأثیرگذاری بر امور جهانی باشد، بیش از پیش تأکید به عمل آورد. بر همین اساس، فرانسه معتقد است که اتحادیه اروپا باید از ابزار نظامی برخوردار باشد. از این رو، در سال ۱۹۹۴، ایجاد سیاست دفاعی اروپایی در کتاب سفید دفاع ملی فرانسه مطرح شد و از آن به عنوان یکی از اولویت‏های دفاعی فرانسه یاد شد. از سال ۱۹۹۷ نیز سازمان‏دهی ارتش فرانسه و تعریف مأموریت‏های آن در راستای سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نیز سیاست دفاعی و امنیتی اروپا صورت گرفته است(ایزدی، ۱۳۸۷ب). فرانسه از مخالفین گسترش بیش از حد اعضای اتحادیه اروپا به حساب میآید. در واقع فرانسه به دلایلی چون هراس از اینکه گسترش از تعمیق همگرایی جلوگیری کند، دور شدن توجه آلمان از پروژه اروپایی و اهداف اروپایی فرانسه و نیز از دست دادن نفوذ خود در اروپا در مقایسه با آن و کاهش نفوذ و پرستیژ فرانسه در اتحادیهای بزرگتر به ویژه در مقایسه با آلمان شرقگرا از جمله مخالفان گسترش اتحادیه اروپا به شرق به حساب میآمد(ایزدی و هرمزی، ۱۳۸۹: ۲۱۵-۲۱۴).
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و پیروزی حزب سارکوزی در این دوره از انتخابات از یک سو موجب تقویت روابط فرانسه و آمریکا در مسائل جهانی و از سوی دیگر سبب کم رنگ تر شدن روندهای همگرایی اروپایی شده است. به عبارتی بهتر، با روی کار آمدن سارکوزی در فرانسه (می ۲۰۰۷) در واقع می توان گفت که فصل جدیدی در سیاست خارجی این کشور آغاز شد. افول نسبی موقعیت بین المللی فرانسه به ویژه پس از پایان جنگ سرد و با توجه به محدودیت امکانات و مقدورات این کشور، بازاندیشی در اصول سنتی سیاست خارجی فرانسه را به منظور تبدیل نشدن به یک بازیگر درجه دوم در صحنه بین المللی ایجاد می کرد. از این رو، دولت سارکوزی در مواجهه با شرایط جدید در اروپا و نیز در سطح بین المللی خود را ناگزیر از این دید که منطق متفاوتی را بر سیاست خارجی و دیپلماسی بین المللی پاریس حاکم سازد. در واقع، تداوم اصل گلیسم[۲۰۲] حفظ جایگاه و موقعیت فرانسه به عنوان یک بازیگر جهاتی درجه اول مستلزم به کارگیری تاکتیک ها و مانورهای جدیدی بود. بر این اساس، تقویت روابط فراآتلانتیکی در کنار تعهد به همگرایی اروپایی در دستور کار دولت جدید فرانسه قرار گرفت. قرار گرفتن در مقابل آنچه هوبِرت وِ درین[۲۰۳]، وزیر خارجه اسبق فرانسه، آن را «قدرت زبرین[۲۰۴]» توصیف کرده بود دیگر به مصلحت نبود. در نتیجه در چرخشی آشکار این بار سیاست خارجی فرانسه ماهیتی آمریکا گرا پیدا کرد. فرانسه ترجیح داد که در عوض اینکه مانعی بر سر سیاست های آمریکا باشد، همسو با آمریکا در بحران های بین المللی به کمک آن بشتابد(واعظی، ۱۳۸۷ب).
هم اکنون با پیروزی فرانسوا اولاند[۲۰۵] سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (۶ مه ۲۰۱۲) بسیاری معتقدند که تغییرات قابل ملاحظهای نه تنها در سیاستهای فرانسه اتفاق خواهد افتاد بلکه دامنه آن به اروپا نیز کشیده خواهد شد. به نظر اولاند تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی فرانسه و اروپا خواهد گذاشت و از افزایش مالیات به عنوان پاسخی به بحران مالی جلوگیری خواهد کرد. در واقع باید گفت که انتخاب مردم فرانسه نشان داد که آنها فاجعه رویای اروپا را نمیخواهند(Koutoulakou, 2012: 1). برنامه های اقتصادی مد نظر اولاند بیشتر شامل اصلاحات و سرمایه گذاریهای دولتی است که البته با سیاستهای ریاضتی مد نظر مرکل منطبق نیست. به نظر اولاند برنامه هایی را مد نظر دارد که میتواند برنامههای اجتماعی و اکولوژیکی اتحادیه اروپا را نقض کند.
۲-۲-۵) آلمان
از آنجا که اصولاً آلمان یک قدرت میان قامت در عرصه بین المللی است و فاقد توان نظامی در سطح جهانی و نفوذ استراتژیک در خارج از اروپا میباشد، لذا جهتگیری سیاست خارجی این کشور متمرکز در اروپا و همسایگان اروپایی خود خصوصاً فرانسه، انگلیس و لهستان است. در میان سه قدرت بزرگ اروپایی، آلمان از تمایلات جهانی چندانی برخوردار نبوده است. تنها مورد استثناء در این رابطه تقاضا و استقامت این کشور برای عضویت دائم در شو
رای امنیت سازمان ملل است.
سابقه اروپامحوری سیاست خارجی آلمان به دوره پس از جنگ جهانی دوم همزمان با شکلگیری مدار برلین ـ پاریس برمیگردد. آلمان، فرانسه را نزدیکترین متحد خود در اروپا میداند(کیانی، ۱۳۸۷الف: ۱۶۸-۱۶۷). بر اساس نگاه اقتصادمحورانه کیگان[۲۰۶]، شرایط مادی، ساختار ایدئولوژیک را تعیین مینماید. یعنی رهیافت اروپایی روابط بینالملل بازتاب ضعف و جایگاه این حوزه در موازنه قدرت است. توصیف او از اروپا نیز آلمانمحور است. در این روایت، کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس نادیده گرفته شدهاند؛ کشورهایی که از سنت فرافکنی قدرت برخوردار بوده و نسبت به کاربست آن به عنوان ابزار عادی پیجویی منافع ملی در خارج اروپا تردیدی به خود راه نمیدهند. در این چارچوب، لئونارد ویژگیهای کیگانی را نشانه ضعف ندانسته، بلکه نشانه قدرت اتحادیه اروپایی ارزیابی مینماید(مولائی، ۱۳۸۹: ۱۲۸). بر همین اساس، آنچه که آلمان را ترغیب به جذب کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به اتحادیه اروپا میکرد منافع اقتصادی، سیاسی و اخلاقی و ژئوپلیتیک بود. در این خصوص رولاند فرویدنشتاین میگوید «آلمان نیز مانند فرانسه مایل است از اتحادیه اروپا برای بلندپروازیهای جهانی خود به عنوان یک ابزار استفاده کند»(ایزدی و هرمزی، ۱۳۸۹: ۲۱۵).
در این میان، یکی از چالشهای اصلی پیشروی آلمان، چگونگی پیشبرد همگرایی سیاسی در درون اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اجزای اصلی دستور کار اتحادیه از زمان اجرای مفاد پیمان ماستریخت بوده است. در راستای فدرالیزه کردن ساختار اتحادیه اروپا، آلمان همواره خواهان افزایش اختیارات و قدرت دو نهاد پارلمان و کمیسیون و فرو کاستن از میزان قدرت شورای اروپا است(کیانی، ۱۳۸۷الف: ۱۶۹). باید گفت، در میان دول اروپایی، آلمان حامی اصلی شکلگیری یک هویت سیاسی مستقل برای اتحادیه اروپا است. در حقیقت، آلمان از نخستین کشورهای اروپایی بود که از ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سازمان امنیت و همکاری اروپایی و یا طرح گسترش اتحادیه اروپا به شرق قویاً حمایت نمود(کیانی، ۱۳۸۷الف: ۱۷۹). در واقع سیاستهای آلمان (به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا) در قالب اتحادیه اروپا، بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی بی معنی است. به نظر میرسد مقامات آلمانی سیاستهای ارزشی ـ هنجاریی که بر خلاف سیاستهای اقتصادی این کشور باشد را بر نخواهند تابید، گر چه همواره از ارزشها و هنجارهای اروپا در نظام جهانی دفاع کردهاند.