دانلود فایل ها با موضوع بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل- فایل ۹ |
 |
همچنین دادگاه اظهار داشت که: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، برخی از افعال وجود دارد که نسبت به آن ها در برابر یک دادگاه بینالمللی نمی‌توان به مصونیت استناد نمود. (پاراگراف ۱۷) این دادگاه در تأیید نظر خویش به شروط مندرج در اساسنامه‌های محاکم کیفری بینالمللی از جمله ماده ۷ اساسنامه خود این دادگاه اشاره نمود. همچنین این دادگاه نظر خویش را به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نیز مستند نمود. دیوان دادگستری بینالمللی در این پرونده اعلام کرد: مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل نزد محاکم کیفری بینالمللی قابل استناد نمی‌باشد.[۲۲۸]
بنابراین دیوان علاوه بر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بینالمللی از جمله اساسنامه محاکم کیفری بینالمللی، رویه قضایی را نیز مبنای توجیه عدم مصونیت مقامات نزد این دیوان قرار داد.
پیشتر اشاره شد که اصول و احکام دادگاه نورنبرگ مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و پس از آن در سال ۱۹۵۰ این مجمع اصول حاکم بر منشور نورنبرگ را که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین گشته بود به تصویب رسانید. از این رو جامعه جهانی اصول حاکم بر منشور نورنبرگ، از جمله اصل عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت نسبت به جنایات بینالمللی را مورد پذیرش قرار داد. عدم اعطای مصونیت به مقامات در دو دادگاه یوگوسلاوی سابق و روآندا به نوعی تکیه بر این اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل کیفری توسط شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد می‌باشد. از طرفی مبارزه با بی‌کیفری مستلزم لغو مصونیت‌ها و پذیرش مسئولیت کیفری افراد، بدون اعمال تبعیض می‌باشد.[۲۲۹] به همین دلیل بود که دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق، کیفرخواست اسلوبودان میلوسویچ را در سال ۱۹۹۹ در حالی که وی متصدی مقام ریاست جمهوری فدرال یوگوسلاوی بود را صادر نمود. این عمل حذف موثر هر دو نوع مصونیت شخصی و شغلی را نزد دادگاه‌های خاص[۲۳۰] تصدیق می کند.
از سوی دیگر نمی‌توان مبانی اعطای مصونیت را نیز نادیده گرفت. با اینحال اختیار شورا در زمینه تأسیس دادگاه، ناشی از منشور ملل متحد می‌باشد که دولت‌ها با عضویت در سازمان ملل به رعایت قواعد آن متعهد می‌شوند. در نتیجه مقامات دولتی با ارتکاب عملی خلاف حقوق بین‌الملل که با عضویت در دیوان ملزم به رعایت آن شده‌اند تعهد خود را زیر پا گذاشته و نمی‌توانند به مصونیت به عنوان یک قاعده دیگر حقوق بین‌الملل استناد کنند. همچنین جنایات بینالمللی به خودی خود اعمال خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند در نتیجه چنین اعمالی را نمی‌توان وظیفه یک مقام دولتی محسوب نمود و در جهت حسن انجام آن مصونیت اعطا کرد.
مقامات صرب جمهوری فدرال یوگوسلاوی اعتقاد داشتند برخی از مقامات که در کیفرخواست هم ردیف اسلوبودان میلوشویچ قرار داشتند از جمله وزیر امور خارجه پیشین و رئیس جمهور وقت صرب آقای میلوتونوویچ را نمی‌توان دستگیر کرد زیرا بر اساس قانون فدرال از مصونیت برخوردارند. اما نکته اصلی آن است که قاعده حاکم در این قضیه، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی بود که بر اساس فصل هفت منشور تشکیل شده بود و در نتیجه به موجب اصل ۱۰۳ منشور ملل متحد، اصول این منشور نسبت به معاهدات مغایر، قواعد عرفی و نیز قانون داخلی در اولویت قرار دارد.
تشکیل دو دیوان یوگوسلاوی و روآندا بر مبنای اختیارات شورای امنیت و در جهت اعاده صلح و امنیت بینالمللی بود. در نتیجه تنها زمانی می‌توان به چنین هدفی دست یافت که مرتکبین جرایم بینالمللی شخصاً دارای مسئولیت بوده و محاکمه و مجازات شوند. از سوی دیگر همانطور که پیشتر اشاره گردید جرایم بینالمللی غالباً توسط مقامات بلندپایه یا با مشارکت آنان تحقق می‌یابد. در نتیجه برخورداری از مصونیت مانع بزرگی در برابر مرجعی خواهد بود که جهت محاکمه جنایتکاران و اعاده صلح و امنیت بینالمللی تشکیل شده است.
مبحث سوم: دیوان کیفری بینالمللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری
در جنایات بینالمللی
با وجود محدودیت زمانی و مکانی دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا و نیز ویژگی موقتی بودن این دو دادگاه، موفقیت نسبی این دو نهاد، محرکی جهت ایجاد یک دیوان کیفری بینالمللی با صلاحیت جهانی گشت. نهادی که بتواند پاسخگوی تخلفاتی که در هر جای دنیا واقع می‌شود، باشد. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ کمیته مقدماتی مربوط به تأسیس دیوان کیفری بینالمللی را ایجاد نمود و این کمیته در نهایت یک پیش‌نویس را به کنفرانس دیپلماتیک رم ۱۹۹۸ تسلیم کرد. در نهایت این کنفرانس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف[۲۳۱] و ۲۰ رأی ممتنع امضاء نمود.
بدون شک یکی از مباحث مهم در زمینه رسیدگی دیوان به جنایات بینالمللی تحت صلاحیتش، مسئله مصونیت مقامات دولت‌هاست. هرچند محاکم بینالمللی که پیش از دیوان، جهت رسیدگی به جنایات بینالمللی تشکیل شده‌اند، مصونیت مقامات دولت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت کیفری خویش ندانسته‌اند، با این وجود، مسئله مصونیت نزد دیوان کیفری بینالمللی به دلیل گستره کشورهای تحت صلاحیت دیوان دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد.
در این مبحث و در جهت تبیین رژیم مصونیت مقامات کشورها، نزد دیوان کیفری بینالمللی، ابتدا مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها در رابطه بین دیوان و دولتهای عضو بررسی شده و سپس به مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها در مورد خاص ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت پرداخته خواهد شد. در نهایت رابطه دیوان با دولتهای غیر عضو، در غیر از موارد ارجاع شورای امنیت، از منظر مصونیت مقامات دولت‌ها بررسی می‌گردد.
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولتهای عضو دیوان کیفری بینالمللی
دولتهای عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، طرفین یک معاهده چندجانبه می‌باشند که متعهد به رعایت قواعد این معاهده‌اند. به دلیل ویژگی خاص جنایاتی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارد، مسئله محاکمه مقامات دولت‌ها و مواجه با مقوله مصونیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
الف) اساسنامه دیوان و مسئله مصونیت
دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی مصرح در اساسنامه[۲۳۲] خویش را در محدوده جغرافیایی دول عضو و نیز جرایم ارتکابی توسط اتباع دول عضو در سایر کشورها را دارد. در زمینه مصونیت مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بینالمللی، ماده ۲۷ اساسنامه رم اعلام می‌دارد:
مقررات این اساسنامه باید نسبت به همه افراد به صورت برابر و بدون هیچ تبعیضی بر پایه سمت رسمی، اجرا گردد. به ویژه سمت رسمی تحت عنوان رئیس دولت یا حکومت، یک عضو حکومت یا پارلمان، یک نماینده منتخب یا مأمور حکومت، در هیچ حالتی نباید شخصی را از مسئولیت کیفری تحت این اساسنامه مستثنی نماید. و نیز نباید به خودی خود مبنایی جهت کاهش مجازات محسوب شود.
مصونیت‌ها یا قواعد شکلی خاص که ممکن است از سمت رسمی یک فرد ناشی شود، خواه بر مبنای حقوق داخلی باشد یا حقوق بین‌الملل، نباید مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین شخصی گردد.
بنابراین دیوان کیفری بینالمللی صراحتاً مصونیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که حقوق بین‌الملل یا قوانین داخلی کشورها به واسطه سمت رسمی اشخاص اعطا نموده‌اند را مانع مسئولیت کیفری فرد و پیگرد وی در پیشگاه دیوان نمی‌داند. آیا می‌توان گفت که » چنین نظریه‌ای کاملاً با نظریه سنتی حقوق بین‌الملل در زمینه مصونیت متفاوت است.«[۲۳۳]
در پاسخ، باید به این مسئله اشاره نمود که نظراتی همچون رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه و دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی محدود به مسئولیت کیفری مقامات فعلی و سابق نزد محاکم داخلی کشورها می‌باشد. هرچند همین آراء و نظرات نیز بر عدم مصونیت مقامات دولتی متهم به جنایات بینالمللی نزد مراجع صالح بینالمللی حتی در زمان تصدی مقام صحه گذاشته‌اند. دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک ضمن تبیین رژیم مصونیت وزیر امور خارجه و اعلام ناتوانی دادگاه‌های داخلی سایر کشورها در پیگرد وزیر امور خارجه متصدی مقام حتی در موارد جنایات بینالمللی اعلام نمود که وزیر امورخارجه فعلی (و به تبع آن رئیس دولت و سایر مقامات دولتی) نزد محاکم صالح بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایات بینالمللی قابل پیگرد بوده و از مصونیت برخوردار نخواهد بود.[۲۳۴]
چنین نظریه‌ای با مقررات اساسنامه و رویه دادگاه‌های بینالمللی یوگوسلاوی سابق و روآندا نیز مطابقت دارد و این محاکم نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت خویش نمی‌دانند. همچنین اصول منشور نورنبرگ که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است نیز برخورداری از مصونیت‌های شخصی و شغلی را مانع اعمال صلاحیت دادگاه صالح بینالمللی بر متهمان جنایات بینالمللی نمی‌داند. رویه دیوان بینالمللی کیفری نیز نشان‌دهنده آن است که دیوان در عمل نیز بر طبق اساسنامه، مصونیت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت خویش بر مقامات دولتی برخوردار از مصونیت ندانسته است.
ب) تعهد اعضا به همکاری با دیوان بین المللی کیفری
در ماده ۸۶ اساسنامه رم آمده است: دولتهای عضو، بر اساس شروط این اساسنامه، باید همکاری کامل را در پیگرد و محاکمه جرایم تحت صلاحیت دیوان، مبذول دارند.[۲۳۵]
در نتیجه، کشورهای عضو دیوان ملزم به همکاری با این نهاد و چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولت‌ها، که دیوان حکم بازداشت آنها را صادر می‌کند، می‌باشند. اما مسئله آن است که چنین تعهدی در تقابل با سایر تعهدات دول عضو دیوان از جمله معاهده ۱۹۶۱ وین در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک نمی‌باشد؟
اساسنامه رم اعلام نموده است که مقررات این معاهده مانع از اجرای سایر تعهدات بینالمللی دولتهای عضو نمی‌گردد. اما دولتهای عضو دیوان با پذیرش اساسنامه این دیوان، ملزم به چشم پوشی از مصونیت مرتکبین جنایات بینالمللی می‌باشند. از یک سو چنین جنایاتی نمی‌تواند به عنوان وظیفه مقامات دولت‌ها محسوب گردد. چراکه معاهده ۱۹۶۱ وین هدف مصونیت‌های اعطایی را تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگان دولت‌ها می‌داند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد چشم‌پوشی از مصونیت‌ها در موارد جنایات بینالمللی از جمله قواعد عرفی بینالمللی محسوب می شود.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در پرونده حق شرط نسبت به معاهده منع نسل‌زدایی مقرر داشت که ” اصول مندرج در معاهده، اصولی هستند که ملل متمدن حتی بدون هیچگونه تعهد قراردادی آن ها را برای دولت‌ها الزام‌آور می‌دانند. “[۲۳۶] در زمره این اصول، اصلی است که ماده ۴ معاهده منع نسل‌زدایی بر آن بنا شده و به موجب آن ” افرادی که مرتکب نسل‌زدایی می‌شوند … مجازات خواهند شد، اعم از اینکه آن افراد طبق قانون اساسی مسئولیت حکومت را برعهده داشته باشند، یا مقام دولتی یا افراد خصوصی باشند. “[۲۳۷] در نتیجه اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری بر اساس مبانی صلاحیتی مصرح در اساسنامه رم کشورهای عضو را متعهد به همکاری و چشم‌پوشی از مصونیت سران کشورها و سایر مقامات دولتی خویش یا سایر دول عضو می کند.
ج) مبانی مصونیت کیفری و عدم مصونیت نزد دیوان
همانطور که پیش از این نیز گفته شد اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها بر مبنای رعایت دو اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی می‌باشد. دیوان کیفری بینالمللی به عنوان نهادی بینالمللی نتیجه تشریک مساعی دولت‌ها جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی می‌باشد. در واقع دولت‌ها با عضویت در این نهاد بینالمللی استثنائی را بر اصل حاکمیت خویش می‌پذیرند تا عدالت کیفری و منع بی‌کیفری در جهان محقق شود. در نتیجه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نافی اصل تساوی حاکمیت‌ها نمی‌باشد. زیرا از طرفی این دیوان یک محکمه بینالمللی است که با رضایت دولت‌ها تشکیل شده و از سوی دیگر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا بدواً با محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی از اعمال صلاحیت دیوان و محدود شدن حاکمیت خویش پیشگیری نمایند. از سوی دیگر جامعه جهانی جنایات بینالمللی را اعمال خلاف حقوق بین‌الملل می‌داند. در نتیجه چنین عملی نمی‌تواند وظیفه مقامات دولتی محسوب شود که در جهت تضمین حسن انجام آن نیز مصونیت اعطا گردد.
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاع شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد به پشتوانه اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بینالمللی دارد اقدام به تشکیل دو دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا نمود. از این رو مسئله رابطه بین این شورا و دیوان کیفری بینالمللی از مهمترین مباحث کنفرانس رم بود. شورای امنیت و اعضای آن نمی‌توانستند نسبت به نقش و رابطه شورای امنیت و دیوان بی‌تفاوت باشند. به خصوص که اعضای دائم این شورا و به ویژه ایالات متحده آمریکا معتقد بودند که اگر دیوان بتواند مستقل از شورا به جنایات بینالمللی از جمله جنایت تجاوز رسیدگی نماید، مقررات منشور ملل متحد نادیده گرفته خواهد شد. این کشورها معتقد بودند که دیوان بایستی با اجازه شورای امنیت اقدام به رسیدگی نماید. این در حالی بود که بسیاری از کشورها به استقلال کامل دیوان اعتقاد داشتند. در نهایت اساسنامه رم راه حلی بینابین را برگزید.
الف) رابطه دیوان و شورای امنیت سازمان ملل
بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای وظیفه خویش در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی قادر به اتخاذ تصمیمات لازم می‌باشد. بر طبق ماده ۴۱ این منشور اتخاذ تصمیمی به غیر از قوه قاهره به وسیله شورای امنیت تعهد دولتهای عضو، پیرامون همکاری با این شورا را در پی دارد. بر همین مبنا شورای امنیت سازمان ملل قادر است تا در صورت تشخیص اینکه صلح و امنیت بینالمللی به واسطه جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی به خطر افتاده است وضعیت[۲۳۸] خاصی را به دیوان ارجاع دهد.[۲۳۹] ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین‌ا‌المللی اعلام نموده است که در چنین حالتی دیوان ملزم به پیگیری وضعیت ارجاعی بوده و همه کشورها نیز در این زمینه باید با دیوان همکاری نمایند. از سوی دیگر بر طبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان، شورای امنیت قادر است تا با صدور قطعنامه ای بر اساس ماده ۴۱ منشور آغاز یا ادامه هرگونه تحقیق یا پیگرد قانونی توسط دیوان را به مدت ۱۲ ماه تعلیق نماید. این تعلیق در صورت وجود همان شرایط توسط شورای امنیت قابل تمدید می‌باشد.
قابل ذکر است که دیوان با تشخیص وقوع جرایم تحت صلاحیتش در وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت، اقدام به تشکیل پرونده می کند. فارغ از اینکه دولت محل ارتکاب جرایم یا دولت متبوع مرتکبین جرم، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت، صلاحیت مکانی دیوان را گسترش داده و نامحدود می‌کند و استثنائی بر اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشد.[۲۴۰] چرا که ممکن است دولتی که صلاحیت دیوان را نپذیرفته تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. وضعیت سودان و لیبی در دیوان کیفری بینالمللی بر اساس ارجاع شورای امنیت در حال رسیدگی است.
ب) مصونیت در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل
در موارد ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگر کشور متبوع متهم عضو دیوان باشد، عدم مصونیت وی بر مبنای تعهدات ناشی از اساسنامه این دیوان آشکار است. اما در صورتی که ارجاع یک وضعیت مربوط به یک کشور غیر عضو باشد همانگونه که گفته شد چنین کشوری تحت صلاحیت دیوان قرار گرفته و متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه از جمله ماده ۲۷ آن در زمینه مصونیت مقامات رسمی می‌باشد. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت‌هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بینالمللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بینالمللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند. در نتیجه مقامات این دولت‌ها نمی‌توانند به مصونیت ناشی از سمت رسمی خویش استناد نمایند.
ج) تعهد کشورها در موارد ارجاع شورای امنیت سازمان ملل
همانگونه که پیش از این نیز گفته شد اعضای دیوان ملزم به همکاری با دیوان و رعایت مقررات اساسنامه آن از جمله چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی می‌باشند. چنین مسئولیتی شامل همه کشورهای عضو از جمله کشور متبوع متهم نیز می‌باشد. در موارد ارجاع شورای امنیت در صورتی که وضعیت ارجاع شده مربوط به یک کشور غیر عضو دیوان باشد این سوال مطرح می‌شود که کشورهای عضو و غیر عضو دیوان چه تعهدی در زمینه همکاری با دیوان دارند؟
کشورهای عضو دیوان به دلیل پذیرش اساسنامه متعهد به همکاری با دیوان و اجرای مقررات اساسنامه آن در چنین وضعیتی می‌باشند. اما در سال ۲۰۱۰ و پس از صدور کیفرخواست دادستان دیوان و پس از آن صدور قرار بازداشت بینالمللی توسط دیوان علیه عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان، وی به کشورهای چاد و کنیا سفر نمود اما این دو کشور که از اعضای دیوان به شمار می‌روند از اجرای تعهد خود مبنی بر دستگیری و تحویل وی خودداری نمودند. در نتیجه شعبه اول بدوی دیوان در یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی ، عدم همکاری این دو کشور عضو دیوان را اعلام نمود.[۲۴۱] از سوی دیگر، کشور غیر عضو دیوان که به واسطه ارجاع شورای امنیت تحت صلاحیت دیوان قرارگرفته است طبق بند ۱ ماده ۵۹ متعهد به همکاری با دیوان در زمینه دستگیری و تحویل متهمین و به طریق اولی چشم پوشی از مصونیت مقامات خویش می‌باشد. در زمینه تعهد کشورهای غیر عضو نیز می‌توان گفت چنین تعهدی در زمینه همکاری جهت چشم‌پوشی از مصونیت مقامات سایر دولت‌ها و دستگیری و تحویل آن ها به وجود نمی‌آید[۲۴۲] مگر آنکه قطعنامه شورای امنیت دولت‌ها را متعهد به همکاری نماید.
د) پرونده عمرالبشیر در دیوان بینالمللی کیفری
پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۱۹۵۳، وضعیت دارفور سودان را به واسطه تجاوزات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه که هیئت تحقیق سازمان ملل گزارش نموده بود به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع نمود، دادستان دیوان آقای ” لوئیز مورنو اوکامپو “[۲۴۳] پس از انجام تحقیقات لازم پرونده‌ای علیه چند تن از مقامات سودان از جمله عمرالبشیر رئیس جمهور سودان تشکیل و از شعبه اول بدوی دیوان درخواست صدور قرار بازداشت این افراد را نمود. این شعبه در ۴ مارچ ۲۰۰۹ اولین حکم دستگیری را علیه عمرالبشیر به اتهام انجام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت صادر نمود. همچنین در پاسخ به درخواست دادستان، شعبه اول بدوی در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۰ حکم دستگیری دوم عمرالبشیر را به اتهام نسل‌زدایی صادر نمود. هرچند عمرالبشیر در زمان وقوع جرایم فوق رئیس جمهور سودان بوده و در زمان صدور حکم بازداشت نیز این سمت را در اختیار داشت با اینحال به استناد ماده ۲۷ اساسنامه دیوان، وی قادر به استناد به مصونیت‌های ناشی از تصدی مقام خویش نبود. در نتیجه کشورهای عضو دیوان ملتزم به همکاری با دیوان در زمینه چشم پوشی از مصونیت وی و دستگیری و تحویل وی به دیوان می‌باشند. هرچند در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و همانگونه که پیشتر اشاره شد دولتهای کنیا و چاد از دستگیری و تحویل وی به دیوان در زمان سفر عمرالبشیر به این دو کشور خودداری نمودند. این عدم همکاری توسط دولتهای غیر عضو هم مشاهده می‌شود. هرچند این دولت‌ها تعهدی به همکاری با دیوان و رعایت اساسنامه آن ندارند. از جمله می‌توان به سفر عمرالبشیر به ایران جهت شرکت در کنفرانس ضد تروریسم تهران و عدم همکاری ایران در زمینه حکم صادره علیه وی با دیوان اشاره نمود.[۲۴۴] همچنین پس از این اجلاس وی به کشور چین نیز سفر نمود. چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت می‌باشد که رسیدگی به پرونده عمرالبشیر در دیوان کیفری بینالمللی بر اساس قطعنامه این شورا صورت می‌گیرد. و این کشور از حق وتو خویش در این قطعنامه استفاده ننمود که از آن می‌توان رضایت ضمنی نسبت به رسیدگی وضعیت سودان را برداشت نمود. اما چین نیز از دستگیری و تحویل وی به دیوان بینالمللی کیفری استنکاف نمود.[۲۴۵]
ه) پرونده معمر قذافی نزد دیوان بینالمللی کیفری[۲۴۶]
قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ صادر شد و وضعیت جمهوری عربی لیبی از بازه زمانی ۱۵ فوریه، (مطابق بندهای ۴ تا ۸ قطعنامه) به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع گردید. هرچند لیبی عضو دیوان نیست اما ارجاع صورت گرفته توسط شورای امنیت این کشور را تحت صلاحیت قهری[۲۴۷] دیوان قرار داد. دادستان دیوان پس از بررسی وضعیت ارجاعی، پرونده‌ای علیه معمر قذافی رهبر لیبی، سیف‌السلام قذافی فرزند وی[۲۴۸] و نیز عبدالله السنوسی مسئول دستگاه اطلاعاتی لیبی تشکیل داد و درخواست صدور حکم دستگیری این سه نفر را نمود. شعبه اول بدوی در پاسخ به درخواست دادستان دیوان حکم دستگیری هر سه متهم را صادر نمود. معمر قذافی به عنوان رئیس کشور از مصونیت‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی ناشی از تصدی چنین مقامی برخوردار است. هرچند چنین مصونیتی در این پرونده نزد دیوان، شامل حال وی نخواهد شد و کشورهای عضو دیوان متعهدند تا همکاری‌های لازم جهت چشم‌پوشی از مصونیت وی و دستگیری و تحویلش به دیوان را انجام دهند. هرچند اتحادیه آفریقا در جلسه ۲ جولای ۲۰۱۱ از اعضای خود خواست تا حکم دستگیری معمر قذافی که به وسیله دیوان کیفری بینالمللی صادر شده است را نادیده گرفته و در این زمینه با این دیوان همکاری نکنند. این در حالی است که ۳۱ کشور از ۵۳ عضو اتحادیه آفریقا عضو اساسنامه دیوان بوده و بنابراین متعهد به همکاری با دیوان در این زمینه می‌باشند. همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد کشورهای غیر عضو، تعهدی به همکاری با دیوان ندارند و قطعنامه شورای امنیت نیز چنین تعهدی را اعلام ننموده است.
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولتهای غیر عضو
در غیر مورد ارجاع شورای امنیت
همانگونه که عنوان شد، دیوان بینالمللی کیفری، صلاحیت خود را در زمینه جرایم مصرح در اساسنامه خویش تنها نسبت به کشورهای عضو و اتباع آن ها اعمال خواهد کرد. همچنین اشاره شد که در صورت ارجاع یک وضعیت به دیوان از سوی شورای امنیت، صلاحیت دیوان نسبت به کشورهای غیر عضو نیز گسترش می‌یابد. در نتیجه اتباع کشورهایی که صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را نپذیرفته‌اند از رسیدگی نزد دیوان مصونیت دارند. این مسئله از اصل رضایت و اصل نسبی بودن معاهدات ناشی می‌گردد.
در ماده ۳۵ معاهده وین در زمینه حقوق معاهدات آمده است که معاهده زمانی برای ثالث ایجاد تعهد می کند که طرفین معاهده قصد ایجاد چنین تعهدی را داشته باشند و طرف ثالث نیز به ایجاد این تعهد رضایت داده باشد. از سوی دیگر ماده ۳۴ همین معاهده اعلام کرده است که یک معاهده هیچگونه حقوق و تعهدی را بدون رضایت ثالث برای وی ایجاد نمی‌کند. نتیجه آنکه اولاً هیچ دولتی بدون رضایت خویش تحت صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری قرار نخواهد گرفت (جز در موارد ارجاع شورای امنیت) و ثانیاً تعهد اعضای دیوان در قبال این محکمه هیچگونه اثری بر دولتی غیر عضو نخواهد داشت، مگر با رضایت آن دولت ثالث.
بحث مصونیت مقامات دولت‌ها نزد دیوان، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی می‌باشد. بر مبنای بند ۵ (آ) ماده ۸۷ اساسنامه رم، دیوان می‌تواند طی یک توافقنامه خاص با یک کشور غیر عضو برای همکاری با دیوان دعوت نماید. چنین همکاری به طور کلی، شامل دستگیری و تسلیم متهم، همکاری در ارائه اسناد و مدارک و اخذ شهادت و غیره می‌باشد. نحوه همکاری در توافقنامه خاص، بین دیوان و کشور غیر عضو مشخص می‌گردد. بدیهی است کشورهای عضو دیوان متعهد به همکاری با دیوان در این زمینه بوده و عقد موافقتنامه تنها مختص کشورهای غیر عضو دیوان است. مسئله اینجاست که آیا تعهد به همکاری از جمله در مواردی مانند ادای شهادت،دستگیری و تسلیم، اعم از آنکه ناشی از تعهد نسبت به اساسنامه باشد و یا ناشی از یک موافقتنامه خاص، مصونیت مقامات دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که بند ۱ ماده ۹۸ اساسنامه رم عنوان می‌دارد که دادگاه ممکن است از ادامه یک درخواست همکاری یا تسلیم متهم منصرف شود، در صورتی که، این درخواست متضمن آن باشد که دولت متعهد به همکاری، در تناقض با تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل خویش در زمینه مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک، اشخاص یا اموال، نسبت به دولت ثالث عمل کند. مگر آنکه دیوان ابتداعاً رضایت دولت ثالث برای چشم‌پوشی از مصونیت را جلب نموده باشد.
به نظر می‌رسد هدف این ماده از اساسنامه کشورهای غیر عضو دیوان می‌باشد. در واقع یک دولت غیر عضو دیوان تعهدی به همکاری با دیوان ندارد. در نتیجه، اگر یک درخواست همکاری از کشورهای عضو دیوان یا غیر عضو، من‌جمله ایراد شهادت یا سایر وجوه همکاری مانند دستگیری و تحویل اتباع یا اموال دولت غیر عضوی را شامل شود، رعایت مصونیت‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل توسط کشور همکاری کننده ضروری است. این مسئله بیانگر آن است که هرچند کشورهای عضو دیوان و کشورهای غیر عضوی که توافقنامه خاص همکاری با دیوان دارند متعهد به همکاری با دیوان هستند اما چنین تعهدی موجب نمی‌شود تا مصونیت‌های قانونی اشخاص و اموال کشور ثالث را نادیده بگیرند.
این ماده با تلاش ایالات متحده در اساسنامه گنجانده شد تا با توسل به این اصل و انعقاد قرارداد با سایر کشورها، زمینه مصونیت اتباع خویش را از صلاحیت دیوان فراهم آورد. تا کنون ایالات متحده با بیش از یکصد کشور در این زمینه توافقنامه به امضاء رسانیده است. در نتیجه ممکن است بر اساس چنین توافقاتی افرادی غیر از مقامات دولتی یا دیپلمات‌ها نیز موضوع چنین مصونیتی قرار گیرند.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1400-07-23] [ 03:26:00 ق.ظ ]
|
