است که طیّ دورهی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تعداد بیکاران در جهان از ۴/۱۶۱ میلیون نفر به ۲/۱۹۵ میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از ۱/۶ درصد به ۳/۶ درصد افزایش یافته است. هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیهی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان میدهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقهی اقیانوسیه از ۷/۳ درصد به ۶/۶ درصد و در منطقهی صحرای آفریقا از۲/۹ درصد به ۸/۹ درصد افزایش یافته است (نوبخت ۱۳۸۶: ۳).
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۸۵ نشاندهندهی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از ۱/۹ درصد در ۱۳۷۵ به ۷۵/۱۲ درصد در ۱۳۸۵ افزایش یافته است. آن چه نگرانی افزایش نرخ بیکاری در ایران را تشدید میکند، تمرکز آن در گروه های سنّی جوان است، به طوری که حتّی در دورهی (۱۳۷۵- ۱۳۶۵) که نرخ بیکاری پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ۵/۴۰ درصد به ۶/۳۶ درصد کاهش یافت. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۵ نیز نشان دهندهی نرخهای بیکاری ۵/۲۰ درصد و ۸/۳۷ درصد، به ترتیب برای مردان و زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله بود (همان ۱۳۸۶: ۴). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۱، نسبت اشتغال در جمعیّت ۱۵ سال به بالا درکل کشور ۴/۳۵ درصد میباشد. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب ۶/۵۹ درصد و ۳/۱۱ درصد میباشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت ۴/۱۲ درصد است که از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ۸/۱۰درصد و ۶/۱۹درصد است (نتایج آمارگیری نیروی کار، زمستان۱۳۹۱:۲۱). براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال ۱/۳۳ درصد و نرخ بیکاری ۸/۱۸ درصد است (همان:۶۶). این گزارش نشان میدهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کمتر و نرخ بیکاری بیش تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.
اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع ها و بیکاری به عنوان ریشهی بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو، مسألهی اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغالتّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف هایی، در تمام کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه ای برای دولت هاست که به منظور توسعهی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه های کوتاه مدّت، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه ها می پردازند (مزیدآبادی ۱۳۸۷: ۱۴).
یکی از مباحث اساسی در زمینهی توسعه، میزان بهرهگیری درست و منطقی از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنیترین سرمایه های هرکشور و استفادهی صحیح از آن جزو مهمترین اولویّتها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب میشود. امروزه، صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایهی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل میشود. بنابراین، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوریهای جدید و پذیرش مسئولیّتهای مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند۱۳۹۰:۲) بر این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه یکی از رسالتهای آموزش عالی در کشور میباشد. در سالهای اخیر، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضهی فارغالتّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغالتّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب میشود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصتهای شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دورههایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دورههایی باشیم که در حال پاسخگویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند.
با افزایش ظرفیّت های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کلیهی استان های کشور، موجبات افزایش قابلملاحظهی عرضهی فارغ التّحصیلان دانشگاه ها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصت های شغلی موجود در بخش های مختلف اقتصاد و بهعبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیدهی بیکاری فارغ التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (بختیاری۱۳۸۲:۸۴). باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوهی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصتهای شغلی، نتیجهای جز توسعهی اقتصادی غیر متعادل[۴] نخواهد داشت (سانی[۵] ۲۰۰۰).
بیکاری فارغالتّحصیلان یک مسألهی جدّی و درخور توجّه است، چرا که میتواند به عنوان یک علّت تبیینگر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوهی استفادهی آنان از سرمایه های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها میبایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربناییترین راهکار دستیابی به توسعه مدّنظر قرار دهند. در جامعهی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیدهی بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده گذاشته است (گروه مؤلّف

ان ۱۳۸۵: ۵۵).
آمارها نشان میدهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضهی نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش دیده در سطح آموزش عالی را بهطور کامل جذب نماید (حسینپور۱۳۹۰: ۱۷). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین ۱۶ تا ۱۹ درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران ۱۳۸۹:۳) این مسأله نشان دهندهی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار می باشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنهی بیکاری، همه ی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار میآید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیلکرده به نسبت، وضعیّت حادتری دارد بهطوری که کشور ما و قشر تحصیلکردهی آن، بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.
طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری فارغ التّحصیلان در استان کردستان ۹/۱۴ درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانشآموختگان بر حسب جنس نشان میدهد که در سال۱۳۸۵، ۵/۱۲ درصد و ۹/۲۰ مردان و زنان دانشآموختهی استان کردستان بیکار بودهاند (فصلنامهی آمار کار ۱۳۸۷: ۲۲). البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است و نزدیک به ۲۱ درصد میباشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاریهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی میطلبد. این مسأله عامل عمدهی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکتهی مهم آن که با تغییر دولت ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغالتّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهمترین نتایج این کم توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گستردهی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهرها و استانهای همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی ادارهی زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدّت زمان بیش تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد میکند که این فشار در بسیاری خانواده ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینهی انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری های روانی را فراهم می آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه مند و جامع تر می توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّهی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می کند بلکه امنیّت همهی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری در بینظمی، ناسازگاری و نابهنجاری های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، میخواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی ۳۴-۲۴ ساله ی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین کننده های آن کدام اند.

ضرورت انجام تحقیق

امروزه، بیکاری دانشآموختگان یک معضل در کشور ما بهشمار میآید که هر روز جنبهی حادتری به خود میگیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزشعالی میشوند که به فاصلهی چند سال فارغالتّحصیل شده و بهسوی بازارکار روانه میشوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشــــد دانشآموختگان نمیباشد.
بررسی ۳۵ سالهی عرضهی نیروی کار نشانگر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از ۱۱۳۶۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۹۰۱۶۱۹ نفر در سال۱۳۹۰ افزایش یافته است. بنابراین، سالانه به طور متوسّط عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از ۱۳ درصد داشته است. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از ۲۸۶۳۱۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۳۷۴۱۹۹۹ نفر طیّ سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه ی آن بیش از ۵/۷ درصد است. همانطور که ملاحظه میشود، شتاب عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزونتر است. همچنین، ارزیابی جمعیّت فارغالتّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰ نشان دهندهی رشد ۴/۹ درصدی آن میباشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال ۱۳۵۵، ۴/۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۹ درصد رسیده است (فصلنامهی آماری، بهار ۱۳۹۱: ۲۹)
جدول (۱-۱) جمعیّت دارای تحصیلات عالی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰