از نظر مقررات بین المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، ۱۳۷۳، ص۸۵).
در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اکتفا شده است. در حالی که در فقه اسلامی همهی افراد دستگیر شده از جبههی دشمن که توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می آیند، اسیر نامیده می شوند، لذا همهی حقوق و توصیه های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم الاجرا است. خواه به صورت علنی به نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیرعلنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیرمعین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، ۱۳۶۳، ص۲۵).
بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، ۱۳۷۳، ص۸۵).
برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

1. 1. احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.
   2. مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیکی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.
   3. رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.
   4. عدم تحمیل فشار بر او و تهیه کردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی که مرکبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد کرد؛ زیرا حکم امام در مورد وی معلوم نیست و ممکن است حکم به آزادی او صادر شود (همان، ص۸۷).

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند که حکم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینکه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه ۳۳ از سوره مائده ذکر کرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ص ۱۳۷).
البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راکه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده ‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در کتاب الکافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می گیرد» (حلبی، ۱۳۸۲، ص۳۵۰).
ملاحظه می‏شود که عبارت «اوالفداء به» مشخص کننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حکم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حکم فقط در صورت صلاحدید حاکم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، ۱۴۱۲، ص ۳۹) و به این ترتیب تا آنجا که ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یک مورد نیز نقل نشده است که پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، ۱۳۷۲، ص۶۰). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند که حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص۸۵).
بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجهی آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت وقت به مناطق غیرجنگی اعزام و در اماکن مجهز به امکانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به کلیهی اسراء انجام پذیرد. فقط ممکن است اولویت هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد که این اولویت ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام جویانه و خشونتبار، شکنجه، مثلهکردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشکی، توهین و تحقیر را ممنوع می سازد (ممتاز، ۱۳۷۷، ص۴۴).
در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

۱-۱-۲- پرسش های تحقیق

1. در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
2. در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
3. چه تفاوت و شباهت هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه های تحقیق

در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می باشد.

در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امکانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شکنجه اسیر متفاوت است.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.
2. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.
3. بررسی حقوقی وظایف سازمان های بین المللی حقوقی در خصوص اسیر جنگی.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

در خصوص بحث اسیران جنگی در اسلام علاوه بر آیات قرآنی کتاب های زیر به طور مستقل به آن پرداخته اند:
فقهای اسلامی از همان دوره های آغازین به تنظیم قواعد و مقررات جنگ به طور جدی اهتمام ورزیدند چرا که ملت مسلمان از همان ایام با ملل مجاور خود برخورد جدی داشتند. فلذا فقیهان در خصوص احکام و قواعد و اعمال مجاز و اعمال ممنوع در جنگ کتابها و رسالات زیادی نگاشتهاند و کتاب « الجهاد» نام نهادهاند. برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
– محمد بن علی بن بابویه قمی در کتاب « الهدایه» فصلی به جهاد فی سبیل الله اختصاص داده است.
– شیخ مفید در کتاب المقنعه فصلی به « الجهاد فی الدین» اختصاص داده است.
– سید مرتضی در کتاب الانتصار و نیز در المسائل الناصریات فصلی به جهاد اختصاص داده است.
– ابی الصلاح در کتاب الکافی، فصلی تحت عنوان « فی الجهاد و احکامه» آورده است.
– شیخ طوسی در کتاب « النهایه» فصلی تحت عنوان « فی الجهاد و سیرۀ الامام» باز کرده است.
– ابن ادریس حلی در کتاب شرایع الاسلام فصلی تحت عنوان «کتاب الجهاد» آمده و نیز در کتاب «المختصر المنافع» از همین مؤلف چنین فصلی گشوده شده است.
– شهید اول در کتاب اللمعۀ الدمشقیه بخشی به « الجهاد» اختصاص داده است.
در قرون معاصر فقیهان با استناد به کتاب و سنت و نظریات فقیهان دوره های نخستین در خصوص احکام جهاد به بحث و نقد و بررسی پرداختهاند که از مفصلترین آنها میتوان به کتاب جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی که در شرح شرایع الاسلام محقق حلی نگاشته است، اشاره نمود.
در بعد بین الملل می توان به کتاب «اسلام و حقوق بین الملل» محمدرضا ضیایی بیگدلی و همچنین کتاب «حقوق اسیران جنگی» نوشته محمدعلی حجازی اشاره کرد.

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اسیر جنگی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق بیت الملل مورد بحث قرار داده با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده در خصوص حقوق اسیر جنگی از منظر حقوق بین الملل بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می باشد.

۱-۱-۷- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات نظری می باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و … مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردید.

۱-۱-۸- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم.