کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



مبحث دوم- ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه ‌در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما ‌در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود .[۸۹] بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده‌اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرن‌ها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود . لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست بنظر می‌رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» به کار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می‌آید ، مقصود سفیهی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می‌رسد . نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می‌توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد . از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد ‌کرده‌است . شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می‌آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می‌آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراًً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می‌گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس ‌کرده‌است . بعضی از حقوق ‌دانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانیاًً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می‌آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش‌بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین‌سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همان‌ طور که ‌در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . ‌بنابرین‏ شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 04:30:00 ب.ظ ]




طرح AB از دو دوره زمانی تشکیل می­ شود. آزمایش اول، دوره A نامیده می­ شود که به آن خط پایه یا دوره قبل از آزمایش گفته می­ شود. در دوره خط پایه، رفتار آزمودنی به دفعات متعدد مشاهده می­ شود. دوره دوم، دوره B نامیده می­ شود. در این دوره تاثیر درمان بر رفتار مورد پژوهش تعیین می­ شود. همانند دوره خط پایه، در این دوره نیز رفتار به طور مکرر مشاهده می­ شود( دلاور، ۱۳۸۹).

۳-۳- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان:

نمونه مورد نظر ما سه کودک در خود مانده با عملکرد بالا، بین سن ۷ تا ۱۰ ساله بودند که مطابق ملاک پنجمین راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی، تشخیص در خود مانده دریافت نموده بودند و مرکز تشخیص و توان بخشی به عنوان درخودمانده با عملکرد بالا مشخص شده شده اند.

۳-۴- ابزار سنجش یا روش علمی جمع ­آوری داده ­ها:

ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده ­ها ‌می‌باشد که از طریق مشاهده­ دقیق و علمی پژوهشگر انجام شده است و همچنین از جداول و نمودارهایی که عملکرد آزمودنی را قبل از و بعد مداخلات نشان می­دهد. در این پژوهش آزماینده دو بعد از ابعاد مهارت­ های ارتباطی را که کودکان درخودمانده در آن ها دچار نقص می­باشند و در پژوهش­های شارلوپ، والش در سال ۱۹۸۶ و کانر در سال ۱۹۴۳ به آن ها پرداخته شده است(شارلوپ[۱۳۷]، ۱۹۸۶؛ ترجمه ناینیان، ۱۳۸۸) را به صورت رفتارهای قابل مشاهده و اندازگیری تعریف می­ کند و به ثبت هر یک از آن ها می ­پردازد.

نحوه­ ثبت داده ­ها ‌به این صورت ‌می‌باشد که هر یک از کودکان به مدت ۳۰ دقیقه در طول ۳ جلسه مورد مشاهده قرار گرفتند و فراوانی رفتارهای مورد نظر در ۱۵ دوره­ ۲ دقیقه ای ثبت شد. در ابتدا آزماینده با همکاری دو مشاهده­گر در ۳ جلسه ۳۰ دقیقه­ای در اتاق بازی، به ثبت فراوانی رفتارهای مورد نظر پرداختند. سپس با بهره گرفتن از داده ­های ثبت شده، خط پایه ۳ مرحله­ ای در نمودار فراوانی داده ­های مربوط به هر کودک ایجاد گردید. در مرحله بعد جلسات مداخله در طی ۹جلسه ۶۰ دقیقه­ای به مدت ۵ هفته برگزار گردید. بعد از اتمام جلسات بازی درمانی مرحله ارزیابی که طی ۳ جلسه ۳۰ دقیقه ای در اتاق بازی به مشاهده و ثبت فراوانی رفتارها پرداخته شد و داده ­های جمع ­آوری شده در نمودار مربوط به هر کودک وارد گردید. در پایان به مقایسه داده ­های نمودار مربوط به هر کودک به صورت جداگانه پرداخته شد وتاثیر مداخلات انجام شده در طول جلسات مورد ارزیابی واقع گرفت.

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جدول های فراوانی و نمونه ها استفاده گردید.

۳-۶- برگه ثبت داده ها:

برگه ثبت داده ها بر اساس مشاهدات سیستماتیک و دقیق تنظیم شده است، ما در این پژوهش از روش ثبت فاصله­ای زمان استفاده نموده­ایم، این روش جهت ثبت مشاهدات و رفتارهای هدف، توسط پژوهشگر تنظیم و برای تعیین خط پایه و ارزیابی تاثیر درمان به کار گرفته شده است.

۳-۷- برنامه درمانی:

برنامه درمانی در این پژوهش متشکل از ۲ گام در طی ۹ جلسه ‌می‌باشد که در مدت زمان ۵ هفته برگزار گردید.

هدف گام اول که از ۴ جلسه ۶۰ دقیقه­ای تشکیل شده است، آموزش و تقویت مهارت­ هایی که به مشارکت و همکاری این کودکان در گروه همسالان مربوط می­ شود، ‌می‌باشد.(قسمت اول تعریف عملیاتی مهارت­ های ارتباطی در این پژوهش)

هدف گام دوم که متشکل از ۵ جلسه ۶۰ دقیقه­ای ‌می‌باشد، آموزش و تقویت مهارت درک حالت­های چهره و رفتارهای غیر کلامی، ‌می‌باشد.( قسمت دوم تعریف عملیاتی مهارت­ های ارتباطی در این پژوهش)

۳-۸- شرح حال کودکان:

مورد اول: صاالح ۸ ساله فرزند اول یک خانواده ۴ نفره است. پدر او دارای شغل آزاد و مدرک لیسانس و مادر او نیز دارای مدرک لیسانس و خانه دار ‌می‌باشد. با توجه به مصاحبه با مادر، اختلال او از سن ۶ سالگی در مقطع پیش دبستانی تشخیص داده شده است، که از همان زمان برای درمان او تلاش شده است و علاوه بر مراجعه به متخصصان، به طور مرتب در برنامه ­های فرهنگسرای بهجت­آباد ولیعصر تهران شرکت داشته است. صالح در کلاس دوم یک مدرسه دولتی در حال تحصیل است و از نظر مهارت­ های شناختی دارای مشکل خاصی نیست. او در مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی دچار نقص است و همین موضوع پدر و مادر صالح را با نگرانی مواجه ‌کرده‌است. صالح دارای معلم خصوصی است که سه روز در هفته او را در زمینه درسی یاری می­دهد.

مورد دوم: امیرحسین دارای ۹ سال سن و تک فرزند یک خانواده است. پدر دبیر درس تاریخ و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مادر نیز مربی ورزشی و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ‌می‌باشد. اختلال امیرحسین نیز در سن ۶ سالگی در مقطع تحصیلی پیش دبستانی تشخیص داده شده است. با توجه به مشکلات در مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی او، از همان سن مهد کودک در کلاس­های فرهنگسرای مختلف حضور داشته است. امیرحسین هم اکنون در یک مدرسه غیر انتفاعی در حال تحصیل است و در حیطه شناختی هیچ گونه مشکلی ندارد. امیر حسین نیز دارای معلم خصوصی است که سه روز در هفته او را در دروسش کمک می­ کند.

مورد سوم: آرین ۹ ساله فرزند اول خانواده می‌باشد. پدر و مادر او هر دو کارمند بانک و دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت می­باشند . با توجه به مصاحبه با مادر اختلال آرین در سن پیش دبستانی تشخیص داده شده است که از همان زمان برای درمان تلاش­هایی صورت گرفته که نتایج، قابل توجه بوده است. آرین هم اکنون در کلاس سوم در یک مدرسه غیر دولتی مشغول به تحصیل ‌می‌باشد. با توجه به مصاحبه با مادر آرین و مشاهدات، آرین فقط در در مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی دچار مشکل است و از نظر مهارت­ های شناختی در حد طبیعی است. آرین حدود ۲ سال است که با مرکز فرهنگسرای امیرآباد تهران در ارتباط است و در کلاس­های آموزشی آن شرکت می­ کند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه:

در این فصل یافته­ ها به صورت جداول و نمودار ارائه گردیده است. نمودار خط پایه هر آزمودنی با بهره گرفتن از انجام مشاهدات علمی در سه جلسه، قبل از شروع برنامه درمانی، ترسیم گردید. نحوه­ ترسیم نمودارها ‌به این صورت بوده است که در ابتدا هر یک از آزمودنی­ها در اتاق بازی توسط پژوهشگر و همکاران مورد مشاهده علمی قرار گرفته اند و تمامی مشاهدات مربوط به رفتارهای هدف و مورد نظر در برگه ثبت داده ها وارد شده است. بعد از ثبت تمامی داده ­ها برای هر یک از کودکان، نمودار خط پایه هر آزمودنی ترسم گردید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:29:00 ب.ظ ]




بهترین نوع ابلاغ اوراق ، همان ابلاغ واقعی است ، زیرا رابطه ای مستقیم در دادرسی عادلانه وپیشگیری از اطاله دادرسی ‌و احقاق حقوق افراد دارد .

متأسفانه، در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،از عبارت‏”تا اولین‏جلسه دادرسی‏”استفاده شده است.به‏عنوان مثال، طبق بند الف ۱۰۷ این قانون، خواهان‏می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می ‏کند.در بند ۴ ماده ۶۲ مقرر شده است که در دعاوی راجع به‏اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین‏جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است.ظاهر عبارت تا اولین جلسه دارسی، از زمان‏تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می‏ شود لیکن عملاً محاکم تا پایان جلسه اوّل دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در قانون را می ‏دهند و به‏عنوان مثال،اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‏ کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای‏خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان، ایراد کند، ‌به این ایراد ترتیب اثر می ‏دهند.برای یکسان‏شدن رویه محکام با قانون،قانون‏گذار باید عبارت«تا اولین جلسه دادرسی»را به«تا پایان‏اولین جلسه دادرسی»تغییر دهد.

همچنین در مباحث این پژوهش گفته شدکه؛حقوق‏‌و تکالیف اصحاب دعوی(خواهان وخوانده)در جلسه اول و امتیازات این جلسه مورد بررسی قرارگرفت.و مشخص گردید که؛اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏ باشد.در این تحقیق،حقوق و تکالیف صاحبان دعوی(خواهان و خوانده)در جلسه اول‏دادرسی، در مباحث متعدد بیان گردید و آثار عدم حضور هر یک از آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.و بیان گردید که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش ‏بینی‏شده گردیده است.

برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.

برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏به دعوا در آن فراهم باشد، جلسه مذبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد.به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏بعدی ادامه جلسه اول محسوب می‏ گردد.

ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی مقرر می‏دارد که عدم حضور هریک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست،در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده‏هم دادگاه نتواند رأی بدهد،دادخواست ابطال خواهد شد.دیدیم که این حکم نیز مختص‏جلسه اول دادرسی است، زیرا:اولاً:این ماده جز اولین مواد مربوط به جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی است و مواد بعدی آن(۹۶ و ۹۸)نیز ‌در مورد جلسه اول دادرسی‏است.ثانیاًً:اصل ‌بر این است که جلسه دادرسی تجدید نشود مگر درصورت وجود جهت قانونی‏آن‏هم با ذکر علت در صورتجلسه دادگاه(ماده ۱۰۴).

همچنین در بیان شرایط تشکیل جلسه دادگاه گفته شد که هر یک از فقدان موارد زیر منجر به تشکیل جلسه غیابی خواهد شد؛

۱-حضور متصدی دادگاه۲-کامل بودن دادخواست۳- حضور اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت به آن ها ۴- احراز فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه، البته لازم به ذکر است در بیان شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی گفته شد که؛«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»

اولین شرط برای غیابی تلقی شدن حکم، این است که خوانده یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی دفاع کتبی ننموده باشد. مطابق یک نظر: « ارسال لایحه تحت هر عنوان از جانب خوانده یا وکیلش وصف غیابی بودن را سلب می‌کند؛

شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»

سومین شرط تحقق حکم غیابی، مطابق قسمت اخیر مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. این است که اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی نشده باشد. این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به قانون اضافه گردیده و لذا می توان گفت که چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و دفاع کتبی هم نکرده باشد، در صورتی که اخطاریه به صورت واقعی به وی ابلاغ شده باشد، حکم دادگاه، حضوری تلقی می شود.

همچنین یکی از حقوق اصحاب دعوی در جلسه اول دادرسی این است که اگر خواهان حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم می‏داند، تا پایان جلسه اول دادرسی،جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید.البته این حق مخصوص خواهان‏نیست و خوانده نیز دارای چنین حقی می‏ باشد لیکن تقاضای جلب ثالث فقط در جلسه اول‏دادرسی پذیرفته می‏ شود و در جلسات بعدی، چنین تقاضایی از طرفین دعوا پذیرفته نمی‏ شود.

طبق نص صریح ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هریک از اصحاب دعوا که‏جلب ثالثی را لازم بداند، باید در جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را بیان کرده و حداکثر تا سه روز بعد از جلسه اول با تقدیم دادخواست، جلب ثالث را تقاضا نماید. شخص‏ثالثی که به دادرسی جلب می‏ شود، خوانده دعوا محسوب شده و تمام مقررات مربوط به‏خوانده دعوا درباره او رعایت می‏ شود(ماده ۱۳۹ قانون مذکور). کسی که شخص ثالثی را به‏دادرسی دعوت می ‏کند، جالب ثالث و ثالثی که به دعوا جلب می‏ شود مجلوب ثالث نامیده‏می‏ شود.

منابع و مأخذ

…………………

    1. احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، چ۱، ۱۳۷۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:25:00 ب.ظ ]




۲-۳-۵-علل کمرویی:

در هیچ یک از یافته های موجود در منابع، در رابطه با علل کمرویی، به قدر کافی دلایل موجه بودن آن ها نشان داده نشده است. با وجود این، متخصصان عوامل احتمالی کمرویی را شناسایی کرده‌اند:آمادگی ژنتیکی فرد کمرو، پایین بودن میزان دلبستگی که تضمین کننده رابطه میان والد و کودک است، نقص و کاستی در یادگیری مهارت های اجتماعی، تخریب، ناارزنده سازی، تمسخر و انتقاد و عیب جویی فراوان از کودک توسط والدین، هم شیرها و افراد دیگر(فیلیپس و پیتمن، ۲۰۰۷).

در رابطه با بررسی های علت شناسی کمرویی به خصوص در گذشته،بیشتر بر روی مطالعات کودکان و دوران کودکی متمرکز بوده است.اغلب تلاش های به عمل آمده در این زمینه برای تعیین این بود که آیا کمرویی نتیجه فطرت و سرشت است یا نتیجه پرورش و اکتساب؟ شایان ذکر است،کمرویی نمی تواند منحصراً نتیجه یکی از عوامل باشد.مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد که کمرویی نتیجه کنش متقابل ژن ها و محیط در درجات مختلف می‌باشد (هندرسون و زیمباردو، ۱۹۹۶).

همانند بیشتر دیگر خصوصیات روان شناختی و یا اختلال هایی از قبیل اسکیزوفرنی و اختلال های خلقی، در صورت وجود کمرویی در تاریخچه خانوادگی، احتمال این که فرزندان آن خانواده کمرو شوند، افزایش خواهد یافت. عوامل بیولوژیکی درگیر در کمرویی شامل برانگیختگی بالای مناطق سیستم لیمبیک می‌باشد. سیستم عصبی سمپاتیک، شامل اعصاب خودکار است که سبب تحریک بدن و بسیج نیرو در موقعیت های استرس زا است. در افراد کمرو،سیستم عصبی سمپاتیک بیشتر حساس است و بدین دلیل در مقایسه با کسانی که سیستم عصبی سمپاتیک شان از حساسیت کمتری برخوردار بوده و دچار احساس اضطراب مفرط در موقعیت ها نمی گردند، افراد کمرو به سبب آمادگی زیستی در موقعیت ها،درد و رنج و نگرانی و ناراحتی بیشتری را تجربه می‌کنند (اسنهالاتا و مارتی، ۲۰۰۳).

تحریک سیستم عصبی سمپاتیک موجب تپش و افزایش تعداد ضربان قلب و تحریک پوستی می‌گردد که این دو نشانه بیولوژیکی افرادی هستند که در موقعیت های اجتماعی احساس کمرویی می‌کنند. ‌بر اساس یافته های جروم کاگان، نانسی اسنایدمن و همکارانشان در دانشگاه هاروارد، تفاوت های فیزیولوژیکی میان نوزادان کمرو و غیر کمرو از همان اوایل رشد از دو ماهگی به بعد قابل مشاهده است (هندرسون و زیمباردو، ۱۹۹۶).

اگر کودکی در دوره نوزادی کمرویی را به صورت ترس از خطرها و موقعیت های جدید، اجتناب از برخورد چشمی نشان دهد، احتمالا آن را به ارث برده است. کمرویی که بعدا در دوران کودکی ظاهر می شود، احتمالا شناخت یا عوامل محیطی پایه آن را تشکیل می‌دهد. تعداد دیگری از شرایط محیطی که با کمرویی همراه اند عبارت اند از: طرد و سورفتار محرکات انگیزشی شده یا مدرسه جدید، اعمال استبداد والدینی، ضربه خانوادگی، انتقاد یا تمسخر یا دچار ناتوانی شدن (گودینو، لو، ۲۰۱۰).

تعدادی از کودکان، به کمرویی گرایش دارند و در مقایسه با کودکان دیگر، در موقعیت های جدید اجتماعی واکنش از خود نشان می‌دهند. این قبیل کودکان ممکن است کمرویی را فقط در انواع معینی از برخوردهای اجتماعی نشان دهند. محققان هردو عامل طبیعت و سرشت و پرورش را در تفاوت های افراد در کمرویی دخیل می‌دادند (اسنهالاتا و مارتی، ۲۰۰۳).

از طرفی برخی دیدگاه ها کمرویی را آموختنی می‌دادند. زمینه فرهنگی و محیط خانوادگی کودکان، الگوهایی را برای رفتار اجتماعی ارائه می‌دهد.کودکان و نوجوانان چینی در مقایسه با کودکان و نوجوانان قفقازی در طول مراقبت روزانه متوجه می‌شوند که از نظر اجتماعی باید بیشتر تودار و ساکت باشند و کودکان و نوجوانان سوئدی در مقایسه با کودکان آمریکایی، ناراحتی اجتماعی بیشتری را گزارش می‌کنند و برخی از والدین از طریق برچسب گذاری کمرویی بر روی فرزندان خود، پیشاپیش خود رضایتمندی آن ها را مورد تقویت و تأیید قرار می‌دهند. بزرگسالان ممکن است از طریق تملق، از پذیرش کمرویی فرزندانشان در پاسخ به تقابل های اجتماعی، طفره بروند که بدین ترتیب رفتار کمرویی را در آن ها تقویت می‌کنند (دنیلز و پلامین، ۲۰۰۷).

رویکرد پرورشی در رشد کمرویی متنوع است و جهات مختلفی دارد. یک عامل عمده محیطی، تاثیرهای والدین است. تاثیرگذاری والدین در رشد کمرویی در شخصیت کودک آن ها ممکن است مستمر یا بی ثبات باشد. این به نظریه بن بست مضاعف بر می‌گردد. افزایش تعارض های دلبستگی از قبیل احساس دلبستگی توام با ناایمنی، همچنین یک عامل احتمالی تاثیرگذار است. دلبستگی شدید به والدین ممکن است در موقعیت های ناآشنا، به اضطراب شدید غیر معمول منجر گردد. در یک محیط خانوادگی که نوجوان به طور مکرر توسط والدین یا دیگر همشیرهایش مورد انتقاد و سرزنش قرار بگیرد، ممکن است به اعتماد نفس پایین و ترس مفرط از نگرانی و دستپاچگی دراو منجر گردد (اشمیت و فاکس، ۲۰۰۱).

شواهد مربوط به اساس وراثتی و ذاتی مربوط به میزان تغییرات گرایش کمرویی، روزبه روز بیشتر می شود. در حقیقت، نقش وراثت در کمرویی در مقایسه با دیگر خصیصه های شخصیتی عظیم تر است (کروزیر و بیردسی، ۲۰۰۳).

مطالعات مربوط به فرزند خواندگی، می‌تواند کمرویی را در کودکان فرزند خوانده بر مبنای جنبه بیولوژیکی مادرانی که جمع گرا و جامعه پذیر هستند،پیش‌بینی کند. تفاوت های فیزیولوژیکی در میان کودکانی با بازداری مفرط و عدم بازداری، با بالا بودن و یا ثبات ضربان قلب مشخص می شود. در سنین ۲ تا ۵ سالگی، در کودکانی که بازداری بیشتر ادامه می‌یابد، در برخورد با همسالان جدید و بزرگسالان رفتار تودار و ساکت بودن را نشان می‌دهند (رزنیک و دیگران، ۱۹۸۶).

با وجود این شواهد، اغلب محققان تأکید دارند که اثرهای ژنتیکی تنها سهم کوچکی از خود برچسب زنی کمرویی را برعهده دارند. حتی آمادگی های وراثتی می‌تواند تغییر کنند.کودکان و نوجوانان فرزندخوانده، بعضی از سبک های اجتماعی والدین ناتنی شان را کسب می‌کنند (دانلیز و پلامین، ۱۹۸۵) و کودکان و نوجوانان نوپایی که دچار بازداری فوق العاده ای هستند، در بیشتر اوقات در طول تلاش والدینشان، بیشتر احساس راحتی اجتماعی می‌کنند (رزنیک و دیگران، ۱۹۸۶).

عوامل زیادی در به وجود آمدن کمرویی مؤثرند. از نظر زیمباردو و هندرسون (۱۹۹۶) برخی از جنبه‌های کمرویی حاصل یادگیری است و زمینه‌های فرهنگی، محیط و شرایط خانوادگی و همچنین الگوهای رفتاری و اجتماعی زمینه مساعدی ا برای بروز کمرویی ایجاد می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:20:00 ب.ظ ]




اگر در فرانسه و آلمان ، تدبیر نظام حقوقی در جلوگیری از معاملات معارض مؤثر واقع شده به خاطر این است که هر دو نظام ، گرچه با شیوه های مختلف ، به نتیجه عملی واحدی در مقام حل تعارض میان دارنده سند عادی و دارنده سند رسمی رسیده اند: دارنده سند رسمی در هر حال ، ولو آن که دارنده سند عادی تقدم تاریخی معامله خود را اثبات نماید ، مالک مبیع شناخته می شود و دارنده سند عادی باید به مطالبه خسارت از فروشنده بسنده نماید؛ در واقع ، با این شیوه، خریدار دارای سند رسمی به عین مبیع و خریدار دارای سند عادی به معادل مبیع از باب خسارت خواهد رسید و بدین ترتیب هم انگیزه اقتصادی لازم برای انجام معامله معارض از فروشنده گرفته خواهد شد و هم در نهایت با ترجیح حق خریدار دارای سند رسمی نسبت به عین مبیع از اشخاص ثالثی که با اعتماد به اسناد دولتی با مالک رسمی معامله می نمایند حمایت کامل صورت خواهد گرفت.

در حقوق ایران نیز برای این که ثبت سند نقش واقعی و جهانی خود را ایفاء نماید ، صرفنظر از نوع دیدگاه انتخابی ، باید به همین نتایج عملی برسیم . برای مثال ، اگر از حیث نظری علاقمند به پذیرش دیدگاه اول هستیم ، در نتیجه نیز باید قائل ‌به این شویم که در فرض تعارض دارنده سند عادی مقدم التاریخ و دارنده سند رسمی موخرالتاریخ ، دارنده رسمی مالک ملک و دارنده سند عادی حق مطالبه خسارت از فروشنده را دارد ؛ نه این که علی‌رغم اعتقاد به تشکیل عقد بیع با سند رسمی ، بیع موخرالتاریخ با سند رسمی را در برابر متعهدله سند عادی مقدم التاریخ غیر نافذ توصیف نمائیم !

در صورت موفقیت هریک از دیدگاه ها در تامین معیار اول ، نوبت به سنجش آن ها با معیار دوم ، یعنی انطباق نظری با مبانی و قواعد کلی حاکم بر قراردادها می‌رسد. از این منظر، قطعاَ دیدگاهی که با کمترین تغییر در قواعد ماهوی و بیشترین سازگاری با مبانی نظری نتایج عملی پیش گفته را تامین نماید در موقعیت برتری قرارخواهد گرفت. بدین ترتیب ، به نظر می‌رسد از میان سه دیدگاه اول که برای ثبت سند نقشی ماهوی قائلند، دیدگاه سوم و از میان سه دیدگاه بعدی که به ثبت سند نقشی صرفاَ شکلی اعطاء می نمایند ، دیدگاه آخر واجد چنین وصفی باشند.

وجه مشترک این دو دیدگاه در این است که هر دو با تفکیک دعوای میان فروشنده و خریدار (طرفین عقد) از دعوای میان دو خریدار مال واحد (دعوای میان یک طرف عقد با شخص ثالث ) ، در دعوای نوع اول به مبانی نظری (اصل حاکمیت اراده، اصل رضایی بودن عقود، اصل انتقال فوری مالکیت ) کاملاَ وفادار باقی می مانند و اثر ثبت را محدود به رابطه طرفین عقد با اشخاص ثالث می نمایند ( اشخاص ثالثی که اساساَ هدف مقررات ثبتی حمایت از آن ها واطلاع رسانی به آن ها بوده است).

با این حال ، دو دیدگاه با یکدیگر تفاوت نیز دارند: یکی ثبت را از حیث ماهوی شرط قابل استناد بودن معامله در برابر اشخاص ثالث تلقی می‌کند؛ دیگری از حیث شکلی و اثباتی . بدیهی است در میان این دو دیدگاه ، دیدگاه دوم که صرفاَ با اعطای ارزش ویژه اثباتی به سند رسمی هدف قانون‌گذار را تامین می‌سازد بردیدگاهی که منجر به ایجاد استثناء بر قاعده ماهوی قابل استناد بودن معامله در برابر همه می شود ( راه حل حقوق فرانسه ) ترجیح نظری دارد.

به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی ایران در باب ادله اثبات دعوی تا قبل از اصلاحات ١٣۶١ نیز هماهنگ با دیدگاه اخیرالذکر (دیدگاه ششم ) بوده است : اگر در دعوای میان دارنده سند عادی مقدم التاریخ و دارنده سند رسمی موخر التاریخ ، دارنده سند عادی آن طور که ماده ١٣١٠ سابق مقرر می داشت نتواند تقدم تاریخی معامله خود را اثبات نماید، از طریق سایر ادله نیز به نتیجه نخواهد رسید و در عمل ، دارنده سند رسمی قاعدتاَ بر دارنده سند عادی پیروز خواهد بود؛ زیرا طبق ماده ١٣٢۴ ، امارات قضایی در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد؛ از طرف دیگر ، اقرار فروشنده نیز علیه ثالث مؤثر نخواهد بود( ماده ١٢۵٩) ؛ مضافاَ ‌به این که تاریخ سند عادی نیز در برابر ثالث قابلیت استناد را ندارد. (ماده ١٣٠۵).اما با حذف ماده ١٣١٠ از مقررات قانون مدنی ، در شرایط فعلی دارنده سند عادی می‌تواند با شهادت شهود و حتی از طریق امارات قضایی تقدم تاریخی معامله خود بر معامله دارنده سند رسمی را اثبات نماید و بدین ترتیب معامله شخص ثالثی را که جاهل به وقوع معامله قبلی وبه اعتماد اسناد دولتی با مالک رسمی معامله نموده ابطال نماید. ازآن جا نیز که دعوای دارنده سند عادی « مخالف مفاد یا مندرجات سند رسمی » نیست ، ماده ١٣٠٩ قانون مدنی ، صرفنظر از موضع شورای نگهبان ، مانع طرح ادعای دارنده سند عادی نخواهد بود.

چنین نتیجه ای قطعاَ مقررات قانون ثبت را بیهوده می‌سازد و جز بی نظمی و بی ثباتی در معاملات و به خطر انداختن حقوق قابل احترام اشخاص ثالث با حسن نیت پیامدی در بر نخواهد داشت. شاید راه حل در این باشد که تا قبل از اصلاح مقررات از سوی قانون‌گذار، قضات با استناد به شرایط دشوار شاهد در ادله فقهی و سختگیری در پذیرش شهادت ، خطای قانون‌گذار را جبران نموده وبا بازگشت عملی به نظم سابق حاکم بر ادله اثبات دعوی ، هدف قانون‌گذار ثبتی را تامین نمایند.

ب- استفاده از راهکارهای پیشگیری اجتماعی

۱-ارتقاء فرهنگ عمومی و مبارزه با عوامل اجتماعی بزه

به طور کلی در جامعه متحول و در حال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار کرد، نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرائم و کاهش سن مجرمین نشان می‌دهد، رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد. سیاست کیفری در بهترین حالت تنها تعداد معدودی از افراد، آن هم مجرمین را در بر می‌گیرد و این امر نمی تواند مانع از شکل گیری اندیشه‌های مجرمانه در سایر افراد شود، ‌بنابرین‏ توجه به زمینه هایی که ناظر بر وضعیت قبل از وقوع جرم است بیش از پیش اهمیت می‌یابد(۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:14:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم