پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

(گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	۱
مقدمه	۲
الف ـ بیان موضوع	۲
ب ـ سئوالات تحقیق	۲
ج ـ فرضیه های تحقیق	۲
د – اهداف کاربردهای تحقیق	۳
ﻫ – روش تحقیق	۳
و- معرفی پلان تحقیق	۳
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری	۵
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار	۵
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار	۷
بند اول : تعریف اقرار	۷
الف : تعریف لغوی اقرار	۸
ب: تعریف اصطلاحی اقرار	۸
ج: خصایص اقرار کیفری	۱۱
۱-طریقت داشتن	۱۱
۲-انکار پذیر بودن	۱۲
۳-تجزیه پذیر بودن	۱۳
بند دوم : اقسام اقرار	۱۴
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز	۱۴
۱-اقرار فعلی و لفظی	۱۴
۲-اقرار شفاهی و کتبی	۱۵
۳-اقرار داوطلبانه و اجباری	۱۶
۴-اقرار کلی و جزئی	۱۶
۵-اقرار ساده ، مقید و مرکب	۱۶
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع	۱۷
۱-اقرار در دادگاه	۱۷
۲-اقرار در خارج از دادگاه	۱۸
	۱۹
	۱۹
۲-اقرار در حق ا. و حق الناس	۲۰
	۲۱
	۲۲
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب	۲۴
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات	۲۵
	۲۶
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روش های علمی و فنی	۲۷
	۲۸
ب : روش تداعی معانی	۲۸
	۲۸
د : نارکوانالیز	۲۹
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری	۳۰
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف	۳۰
بند اول : دوره انتقام خصوصی	۳۱
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی	۳۲
بند سوم : دوره دادگستری عمومی	۳۳
الف : دوره قدیم	۳۳
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا	۳۴
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران	۳۴
بند اول: دوره باستان	۳۵
بند دوم : دوره میانه	۳۵
بند سوم : دوره معاصر	۳۷
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری	۳۹
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر	۳۹
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار	۳۹
بند اول : کتاب	۳۹
بند دوم : اخبار و روایات	۴۱
بند سوم : اجماع	۴۱
بند چهارم : سیره و بنای عقلا	۴۲
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار	۴۲
بند اول : قانون مدنی	۴۲
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی	۴۴
بند سوم : قانون مجازات اسلامی	۴۵
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری	۴۶
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار	۴۷
گفتار اول : شرایط مقر	۴۷
بند اول : عقل	۴۷
بند دوم : بلوغ	۴۸
بند سوم : اختیار	۴۹
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار	۵۱
بند پنجم : رشد	۵۲
گفتار دوم : شرایط مقرله	۵۳
بند اول : اهلیت تمتع	۵۴
بند دوم : معلوم بودن مقرله	۵۴
بند سوم : عدم تکذیب مقرله	۵۵
گفتار سوم : شرایط مقربه	۵۶
بند اول : وجود خارجی مقربه	۵۶
بند دوم : امکان عقلی یا عادی	۵۶
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار	۵۷
بند اول : صریح بودن	۵۷
بند دوم : منجز بودن	۵۸
بند سوم : نزد حاکم بودن	۵۹
بند چهارم : تعدد اقرار	۶۱
بند پنجم : تعدد مجالس	۶۲
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار	۶۵
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری	۶۵
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار	۶۵
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات	۶۶
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار	۶۷
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری	۶۸
گفتار اول : آثار اصلی اقرار	۶۸
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار	۶۹
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات	۶۹
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی	۶۹
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب	۷۰
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه	۷۰
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی	۷۱
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری	۷۴
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه	۷۴
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص	۷۴
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد	۷۵
بند اول : زنا	۷۵
بند دوم : لواط	۷۸
بند سوم : مساحقه	۸۰
بند چهارم : قوادی	۸۰
بند پنجم : قذف	۸۱
بند ششم : شرب خمر	۸۲
بند هفتم : سرقت	۸۴
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض	۸۵
بند نهم : ارتداد	۸۵
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده	۸۶
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار	۸۷
گفتار اول : تعدد اقرار	۸۸
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار	۸۸
بند اول : تعریف انکار	۸۹
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن	۹۰
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار	۹۰
الف : فقه امامیه	۹۱
۱-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم	۹۱
۲-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل	۹۱
۳-انکار بعد از اقرار در سرقت	۹۳
ب : فقه عامه	۹۳
۱-مذهب شافعی	۹۳
۲-مذهب مالکی	۹۳
۳-مذهب حنفی	۹۴
۴-مذهب حنبلی	۹۴
ج: حقوق ایران	۹۴
۱-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل	۹۴
۲-انکار بعد از اقرار در قتل	۹۹
۳-انکار بعد از اقرار در سرقت	۱۰۰
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار	۱۰۰
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن	۱۰۰
بند دوم : توبه و سقوط مجازات	۱۰۲
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات	۱۰۴
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله	۱۰۵
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم	۱۰۶
بند دوم : صور مختلف تعارض	۱۰۷
الف : تعارض اقرار با اقرار	۱۰۷
ب : تعارض اقرار با بینه	۱۱۲
ج : تعارض اقرار با علم قاضی	۱۱۵
د : تعارض اقرار با قسامه	۱۱۸
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات	۱۲۰
نتایج تحقیق	۱۲۳
فهرست منابع و مأخذ	۱۲۶
چکیده انگلیسی	۱۳۰

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­که حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

کلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار

مقدمه

الف ) بیـان موضـوع

کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .

ب ) سئوالات تحقیق

این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد

۱ ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟

۲ ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟

۳ ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟

۴ ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟

ج ) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.

فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .

فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .

فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.

د ) اهداف و کاربردها

۱- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . ۲- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . ۳- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

ﻫ ) روش تحقیـق

شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .

و ) معرفی پلان

مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر ۲ بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .

بخش نخست

ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[۱] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[۲] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­ کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[۳]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر

نصاب پذیری مهریه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه: ۲

الف- بیان مسأله. ۲

ب- سوالات: ۳

ج- فرضیه ها: ۳

د- ضرورت تحقیق ۳

ه – اهداف تحقیق ۵

و- پیشینه تحقیق: ۶

ز- روش تحقیق ۶

ح – ساختار تحقیق ۶

فصل اول. ۷

مهریه، احکام و کارکردهای آن ۷

۱- مهریه در لغت و اصطلاح. ۸

۱-۱- مهریه در لغت ۸

۱-۲- مهریه در اصطلاح. ۹

۱-۳- انواع مهریه. ۱۳

۱-۳-۱- مهر المسمی و شرایط آن ۱۳

۱-۳-۱-۱-مهر المسمی ۱۳

۱-۳-۱-۲- شرایط مهرالمسمی ۱۴

۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمی ۱۶

۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. ۱۷

۱-۳-۳- مهرالمثل ۱۸

۱-۳-۳-۱- موارد تعلق مهرالمثل ۱۹

۱-۳-۴- مهرالمتعه. ۱۹

۱-۳-۴-۱- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل ۲۰

۴-۲-مالکیت زن بر مهر. ۲۱

۱-۴- عوامل استقرار مهر. ۲۱

۱-۴-۱- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. ۲۳

۱-۴-۱-۱- آیات ۲۳

۱-۴-۱-۲- روایات ۲۷

۱-۴-۲-کارکردها و حکمتهای مهریه. ۲۹

۱-۴-۳- اهمیت مهراز نظراسلام. ۳۴

۱-۴-۴- آثار روانی مهر. ۳۵

۱-۴-۵-احکام مهریه. ۳۷

۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه : ۴۵

۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه : ۴۶

فصل دوم. ۴۹

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن ۴۹

۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. ۵۰

۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست ۵۰

۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه. ۵۲

۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران ۵۲

۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی ۵۳

۲-۲-۳- روایات ۵۵

بررسی دلایل نظریه اول. ۵۸

۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد. ۶۰

۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد. ۶۱

۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. ۶۳

۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. ۶۳

۲-۲-۶-۲- آثار منفی مهریه های زیاد. ۶۵

۲-۳- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است ۶۹

۲-۳-۱- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. ۶۹

۲-۳-۲- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. ۷۵

۲-۴- کارکردهای منفی افزایش مهریه. ۷۸

۲-۴-۱- افزایش سن ازدواج. ۷۸

۲-۴-۲- تغییر در نوع همسرگزینی ۷۹

۲-۴-۳- کاهش نرخ ازدواج. ۷۹

۲-۴-۴- ایجاد خصومت و دشمنی ۸۰

۲-۴-۵- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی ۸۰

۲-۴-۶- احتمال سوداگری ۸۰

۲-۴-۷- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی ۸۱

۲-۵- بررسی صحت یا عدم صحت مهریههای سنگین موجود. ۸۶

۲-۶- عقد نکاح عقدی است مالی ۸۶

۲-۶-۱- عقد نکاح عقدی است غیر مالی ۸۶

۲-۷- معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. ۸۷

۲-۷-۱- اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. ۸۹

پیشنهادات ۹۱

نتیجه : ۹۴

منابع. ۹۶

الف- کتابهای فارسی ۹۶

ب-کتاب های عربی ۹۷

ج- مقالات ۹۸

د- سایت ها: ۹۹

ه – نرم افزار: ۹۹

چکیده

 تعیین مهریه برای زن در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تأکید فرموده است. با اینکه در اسلام بر استحباب مهریه­ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است ولی در سال­های اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده است،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای امامیه و عامه است ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. در مقابل برخی از فقهای امامیه بر این عقیده­اند که مهریه نصاب پذیر است و میزان مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنظر میرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغییر در قوانین مربوطه به عنوان حکمی شرعی و حکومتی و با تعیین حداکثری برای میزان مهریه ، مهریه­ای بیش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین چون یکی از شرایط صحت مهریه مقدورالتسلیم بودن آن است و مهریه­های سنگین، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست، لذا برای صحت توافق طرفین ،راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

کلید واژه ها:

نکاح، مهریه، نصاب، نصاب پذیری، مهرالسّنه

مقدمه:

الف- بیان مسأله

خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­شود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ی آنها پرداخت مهریه به زن بوده است. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج، زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانایی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است.

متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانایی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان است و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی شدن خانواده ها نیز می انجامد. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.

آیا مهریه نصاب پذیر است؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی همراه است؟ دلایل موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با توجه به تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و بی حد و حصر، ادله ی فقه تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب مهریه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسلیم نبودن مهریه بواسطه عدم توانایی متعهد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ آیا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ی اسلامی به حدی هست که اصل آزادی اراده ها را به چالش بکشد؟

بنظر می رسد پاسخ به سوالات فوق و کنکاش در نظرات مربوط به مهریه می تواند دریچه ای بسوی آینده روشن در خصوص مهریه بگشاید.

ب- سوالات:

۱- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

۲- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آیا می­توان چنین مهریه­هایی را صحیح تلقی کرد؟

۳- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

ج- فرضیه ها:

۱- بنظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه وعدم ممنوعیت شرعی ،امکان تعیین نصاب برای مهریه وجود داشته باشد.