نیازهای فرایندی و تغییرات در صنایع و بازارها
۲-۳-۷-۲فرصت‌های خارجی(در محیط علمی و اجتماعی سازمان)

تغییرات جمعیتی
تغییر نگرش
دانش جدید
۴-۷-۲موانع بروز خلاقیت
شاید اولین سؤالی که بعد مطرح شدن بحث خلاقیت و ویژگی های انسان های خلاق به وجود می آید، این باشد که به رغم اینکه تقریباً تمام انسان ها دارای دو قوه تفکر و تعقل هستند، چرا عده ای خلاق و سرشار از ایده های نو و بدیع هستند و گروهی دیگر بیابان لم یزرعی هستند خالی از هر گونه نسیمی که اندکی بوی تمایل برای کارهای جدید، نو، متنوع و متفاوت از گذشته را دارد؟ پاره ای از این دلایل عبارتند از (آبایی ۱۳۸۲).

گمان اینکه مسئله تنها یک راه حل درست دارد سعی بر اینکه همیشه منطقی باشیم طاعت بی چون و چرا از قوانین ترس از ابهامات و علاقه به مشخص بودن همه چیز اصرار بر اینکه همیشه عملی فکر کنیم ترس از شکست و پرهیز از انجام کارهای مخاطره انگیز عدم تفریح و سرگرمی تخصص پیدا کردن تنها در یک کار ترس از احمق جلوه داده شدن توسط دیگران اعتقاد نداشتن به اینکه می توانیم خلاق باشیم.
۵-۷-۲ویژگی‌های سازمان خلاق
۱-۵-۷-۲برخی از ویژگی‌های سازمان خلاق عبارتند از:
۲-۵-۷-۲رقابت
رقابت کامل و فشرده است: در یک سازمان در صورتی خلاقیت صورت می‌پذیرد که رقابت کامل در آن حاکم باشد.
۳-۵-۷-۲فرهنگ
یکی از عوامل عمده‌ای که به بالندگی مدیریت کمک می‌کند فرهنگ مردم است. برپایه یک فرهنگ خوب، اتلاف وقت گناه محسوب می‌شود. بدیهی است در چنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت یا سازمان‌های پویا بهتر شکل می‌گیرد.
۴-۵-۷-۲دسترسی به مدیران
در سازمان‌های خلاق بر این اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکنده شده است و مدیران به راحتی می‌توانند افکار و نظرات دیگران را مستقیم و بدون واسطه دریافت کنند.
۵-۵-۷-۲احترام به افراد
ویژگی دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آنها باور دارند که می‌توانند همگام با نیازهای سازمان، رشد کنند.
۶-۵-۷-۲ارائه خدمات مردمی
هدف نهایی در این سازمان‌ها توجه به نیازمندی‌های اجتماع و جلب رضایت آحاد مردم است.
۷-۵-۷-۲تخصص
در سازمان خلاق افراد دارای یک تخصص ویژه نیستند و این امکان را دارند که برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب گردش شغلی داشته باشند.
۸-۵-۷-۲کارگروهی
۹-۵-۷-۲رابطه کارکنان با سازمان
روابط دایمی و بلندمدت کارکنان با این نوع سازمان‌ها و در نتیجه برخورداری آنها از امنیت شغلی از دیگر ویژگی‌های این سازمانهاست.
۱۰-۵-۷-۲استقبال مدیران از عامل تغییر
در این سازمان‌ها تمامی مدیران، مسئله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریزناپذیر می‌دانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی‌کنند. طبیعی است در چنین سازمانی ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی از وقت خود را برای جلوگیری برخورد با تغییرات اختصاص دهد زیرا همه به این باور رسیده‌اند که تغییر یک ارزش مثبت است(نیلی آرام، ۱۳۸۷)
۶-۷-۲نظریه های خلاقیت
۱-۶-۷-۲نظریه تداعی گرایی
تداعی گرایی بعنوان مکتب مسلط روانشناسی قرن نوزدهم امریکا و انگلستان که ریشه در افکار و عقاید جان لاک دارد اذعان می کند ایده های جدید، از ایده های قدیم و بوسیله آزمون و خطا حاصل می شوند به عبارت دیگر وقتی که ایده ای خاص در ذهن ظاهر شود ایده مرتبط نیز بلافاصله در ذهن متداعی می گردد هرقدر این دو ایده بیشتر، تازه تر و واضحتر بهم مرتبط باشند. احتمال همراه شدن آنها بیشترخواهد بود. بنابراین سه اصل مهم فروانی ، تازگی و وضوح در نظریه تداعی گرایی مهم هستند. ایده های تازه در واقع ترکیبی از ایده های قدیم هستند که از نو سازماندهی شده اند. تفکر خلاق نیز چیزی جز برقراری ارتباطات ذهنی نیست وهرچه انسان قادر به تداعی بیشتری باشد خلاقیت بیشتری خواهد داشت.
۲-۶-۷-۲نظریه گشتالت
کلی نگری شاکله نظریه گشتالت را تشکیل میدهد. فلذا خلاقیت نیزعبارت از بازسازی الگوهایی است که ساختار ناقص دارند و ذهن در صدد تکمیل آن است به عبارتی دیگر تفکر خلاق معمولا با وضعیتی مسئله دار شروع می شود که از جهاتی ناتمام است و نهایتا ذهن جهت کامل و هماهنگ کردن آن فعال شده و راه های جدیدمی یابد.
۳-۶-۷-۲نظریه روانکاوی
خلاقیت بعنوان نتیجه تصعید و پالایش روانی و تعادل حیاتی )همواره مفهوم روانکاوی نام زیگموندفروید (۱۹۴۹)یکی از تاثیرگذارترین متفکرین تاریخ جهان و واضع تئوری روانکاوی را تداعی می کند. روانکاوی فروید، بیش از هرمکتب دیگری ایده هایی بنیادی در مورد خلاقیت ارائه داده است که رهنمودی برای پژوهشهای علمی مربوط است. فروید معتقد بود خلاقیت و هنر در واقع نوعی تطهیر عاطفی و پالایش روانی است که موجب حفظ سلامتی انسان می شود. به زعم او هنرمند خلاق کسی است که هنر را وسیله ای برای ابراز تعارضات درونی خود قرار داده و تمایلات مطرود و سرگوفته را در قالب پذیرفته شده ای ظاهر می سازد که در غیر این صورت می بایست شاهد روان نژندی فرد باشیم. به نظر فروید رشد و تعادل روانی فرد درگرو تعادل صحیح بین نیروهای خلاقه و نیروهای متهاجم(تا حدودی با برتری نیروهای خلاقه)بستگی دارد. فروید زندگی و هر نوع گرایش مثبت به آنرا ناشی از یک نیروی غریزی بنام اروس ( نام خدای عشق در یونان قدیم وسمبل غریزه عشق به زنده ماندن) می داند که سرمنشاء همه نیروهای خلاقه و حیاتی است. در مقابل از نیروی غریزی دیگری بنام تاناتوس (نام خدای مرگ و برادر هوپنوس که خدای خواب در نزد یونانیان قدیم بود) نام می برد که مانع خلاقیت و انرژی حیاتی است (وهاب زاده،۱۳۷۶) او معتقد بود خاستگاه خلاقیت، در تعارضی است که در ذهن ناخودآگاه وجود دارد و ذهن پیوسته در پی حل آن است که در صورت حل موجه و موفقیت آمیزمنجر به خلاقیت میگردد(با کمک بخش خودآگاه شخصیت) و گرنه آن تعارض واپس زده شده و یا در شکل بیماری (روان نژندی ) ظاهر می گردد(مغایر راه حل بخش خودآگاه شخصیت ) بنابراین خلاقیت و روان نژندی هر دو ریشه واحد در تعارضات ناخودآگاه فرد دارند یعنی هم فرد خلاق و هم فرد روان نژند با یک نیروی واحد هدایت می شوند. شخص خلاق، در واقع میزان کنترل “خود” بر روی “نهاد” را کم کرده و اجازه میدهد اندیشه های آزادخیز ناخودآگاه بروز داده شوند یعنی تکانه های خلاق از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آیند. به نظر فروید خلاقیت ماهیتی چون غذا دارد. بوسیله غذا تنش درونی و عدم تعادل ناشی از گرسنگی فرد رفع می گردد بوسیله خلاقیت نیز تنش فرد برطرف می گردد.در هرحال به زعم فروید خلاقیت ریشه بیمارگونه داشته و نتیجه عدم تعادل و تعارضات درونی است. فروید معتقد بود جوامع اساسا نسبت به رفتار خلاقانه حالت تدافعی و حتی سرکوبگر دارد.
روانکاوان و پیروان جدید فروید معتقدند خلاقیت نه در ناخودآگاه، بلکه ریشه در نیمه آگاه دارد، ذهن نیمه آگاه بدلیل داشتن آزادی در جمع آوری ایده ها، مقایسه و آرایش مجدد آنها، سرچشمه خلاقیت به شمار می آید. افرد خلاق لزوما دارای زمینه های بیمارگونه و آشفتگی روانی نیستند بلکه همچون افرادی دارای چهارچوب شخصیتی محکم هستند تا بتوانند به عمق ناخودآگاه خود مراجعه و پس از کشفیات خلاقانه سالم به واقعیت برگردند. اریک فروم(۱۹۴۱) بیان می دارد که خلاقیت در شرائط سلامتی و هماهنگی فعالیت روانی بروز داده می شود(کفایت،۱۳۷۳)او پنج طرح شخصیتی را که شامل شخصیت پذیرا، بهره کش، سوداگر، محتکر و سازنده است توصیف می نماید که آخرین آنها نمونه کامل شخصیت رشد یافته بوده و ویژگی مهم آن ” عشق به خلاقیت “است. چهارچوب نظریه فروم در تائید نقش ویژه عوامل محیطی و فرهنگی است که به شخصیت افراد شکل می دهد. او می گوید ” افراد محصولی از فرهنگ خویش هستند” براین اساس در جوامع صنعتی، انسانها دچار از خودبیگانگی می شوند(وهاب زاده، ۱۳۷۶).
۴-۶-۷-۲نظریه انسانگرایی کارل راجرز وآبراهام مازل
راجرز (۱۹۵۴) و مازلو(۱۹۶۲) دو تن از مشهورترین روانشناسان انسانگرا هستند. راجرز صاحب نظریه “پدیدارشناختی ” معتقد است انگیزه عمده دررشد شخصیت عبارت است از ” تمایل فعلیت بخشیدن به استعدادها، توانائیها و خواسته ها “. خلاقیت نیز در حقیقت نوعی خودشکوفائی بعنوان عالی ترین مرحله ارضاء نیازها و رشد شخصیت است و آن عبارت است از اینکه موجود زنده میل دارد و تلاش می کند. تمام استعدادهای بالقوه خود را تا حد امکان بالفعل ساخته و تعالی ببخشد. (وهاب زاده، ۱۳۷۶) خاستگاه این میل، واقع بینی، استقلال عقیده و رضایت درونی فرداست. بطوریکه واقعیت پدیده ها را همانگونه که هستند بپذیرد، نظرات خود را تابع دیگران نسازد و از نتیجه تلاش فکری و کار خلاقانه نیز احساس شعف نماید. به زعم راجرز امنیت روانی و آزادی، احتمال ظهور خلاقیت را افزایش می دهند(مویدنیا، ۱۳۸۴) مازلو خلاقیت را به دو حالت عمده ” خلاقیت استعداد ویژه ” و” خلاقیت خودشکوفائی ” تقسیم بندی می کند. به نظراو شکل اول می تواند همراه با حالت روان نژندی نیز بروز داده شود لکن شکل دوم در بستر شخصیتی سالم ظاهر می گردد (کفایت، ۱۳۷۳، ص ۲۸) هاتز ( ۲۰۰۱) تصریح دارد در نظریه های انسانگرایانه خلاقیت ذاتی انسان در نظر گرفته شده است. چراکه انسان سرشت زیباشناسانه داشته و میل وافر به پیشرفت دارد و دراثر نیل به موفقیت و عملکرد خلاقانه احساس مثبت کسب می کند( حاجی دخت، ۱۳۸۷) .
۵-۶-۷-۲نظریه تحلیل عوامل گیلفورد
 در بحث ماهیت و اندازه گیری خلاقیت بیش از هرکس دیگر نام گلیفورد(۱۹۶۰)مطرح است. به نظر او هوش ۱۲۰ عامل و توانائی مختلف را شامل می شود که تنها حدود ۵۰ عامل آن شناخته شده است. این توانائیها به دو دسته اصلی “مربوط به حافظه ” و “مربوط به تفکر” تقسیم می شوند البته سهم توانائیهای مربوط به تفکر خیلی زیادتر است. توانائیهای تفکر همگرا و تفکر واگرا بخشی از توانائیهای تفکر هستند که هر کدام عوامل ریزتری نیز دارند. گیلفورد در ابتدا، توانائیهای مربوط به خلاقیت را شامل تفگر واگرا دانست اما بعدا دریافت عوامل جزیی تر دیگری نیز در این مقوله دخیل هستند. به نظر گیلفورد تفکر واگرا یا همان خلاقیت هشت بعداساسی به شرح زیر دارد که عبارتنداز : ( حسن زاده، ۱۳۸۳

1. 1. حساسیت به مسئله

1. 1. سیالی

1. 1. افکار

1. 1. انعطاف پذیری

1. 1. هم نهادی ( ترکیب )

1. 1. تحلیل گری

1. 1. پیچیدگی

۸٫٫ ارزشیابی
۷-۷-۲پیشینه تحقیق
۸-۷-۲تحقیقات داخلی

۱۱٫۹

۵

بالاتر از ۲۰ سال

۱۰۰

۴۲

جمع کل

نمایشگر ۴-۴
براساس نمایشگرهای فوق، بیش از نیمی ­از پاسخ ­دهندگان ۱۰ الی ۲۰ سال و حدود پاسخگویان بیشتر از ۱۰ سال سابقه کار در صنعت روانکارها دارند این آمارها نشان می­دهد پاسخ ­دهندگان به سؤالات از تجربه و آگاهی بالایی برخوردار بوده و شناخت و دانش لازم نسبت به صنعت را کسب نموده اند. از طرفی، این دانش در جهت برنامه­ ریزی مناسب، اتخاذ صحیح تصمیات مهم و حیاتی و اجرای مناسب و هرچه بهتر به آن­ها کمک می­ کند و از سویی دیگر، اطلاعات و دانش آن­ها تأثیر مثبتی بر پاسخگویی صحیح آن­ها به سؤالات دارد و در نهایت باعث می­ شود اعتبار نتایج بدست آمده افزایش ­یابد.
۵۲٫۴%
۳۵٫۷%
۱۱٫۹%
بخش دوم
۳-۴ شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای
در پرسشنامه­هایی که بر اساس روش فرایند تحلیل شبکه­ ای تدوین و طراحی می­شوند، سؤالات به صورت مقایسات زوجی مطرح می­ شود. براین اساس پرسشنامه حاضر شامل ۲۲ماتریس مقایسه زوجی می­باشد که ماتریس اول مربوط به مقایسه زوجی معیارهای اصلی، ۵ ماتریس بعدی ( از شماره ۲تا ۶) مربوط به مقایسه زوجی وابستگی درونی معیارهای اصلی، ۴ ماتریس(از شماره ۷ تا ۱۰) برای تعین وزن نسبی عوامل موفقیت با توجه به معیارها و ۱۲ ماتریس آخر مربوط به مقایسه زوجی درونی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل می­باشد.

بر همین اساس به توضیح مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ ای پرداخته می شود:
۱-۳-۴ مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به­یک ساختار شبکه­ ای
در این مرحله با توجه به جداول ۱-۳ و ۲-۳ مدل شبکه­ ای برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت طراحی شد. که نمایشگر شماره ۵-۴ این موضوع را نشان می­دهد و جهت پیکانها بیانگر نوع وابستگی­ها می­باشد.
نمایشگر ۵-۴
زیرمعیارها
هدف
معیارهای اصلی
بهروری در نیروی انسانی
تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها
عوامل مرتبط با توزیع
سایر موارد
عوامل مرتبط با تکنولوژی
عوامل مرتبط با بازاریابی
عوامل مرتبط با تولید
دسترسی به نیروی ماهر
کیفیت تولید
تولید با هزینه پایین
وابستگی بیرونی
تکنیک­های ارزیابی صریح و سریع بازار
خط محصول­یا تنوع محصولات تولیدی
وابستگی درونی
توانایی نوآوری در محصول
دانش فنی
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی­ها
داشتن برند خوب و مناسب در میان مشتریان
ایجاد شبکه قوی از عمده فروشان و خرده فروشان

نیما پس از کودتا مدتی را در ترس از زندان گذراند و برای مدتی کوتاه نیز زندانی گردید، شعر او به سوی ناامیدی کامل گرائید شاملو و اخوان نیز که طعم زندان پس از کودتا را چشیده بودند پس از رهایی از زندان به گونه ای متفاوت اندیشه های سیاسی و اجتماعی را در شعرشان نمایان کردند با این وجود شاملو باز هم تا پایان این دوره گاهی در سروده هایش رنگ امید و مبارزه دیده می شود و زمانی نیز به سوی ناامیدی گام بر می دارد ولی اخوان در اولین حرکت شعریش یعنی انتشار مجموعه (زمستان) کاملا” در فضای یأس و ناامیدی فرو رفت و اشعارش حتّی تا در دهه بعد همین رنگ و فضا را داشت امّا از لحاظ زبان شعری با استفاده کردن از زبان خراسانی استحکام و زیبایی خاصی به اشعار خود داده بود از چهره های دیگر این دوره می توان از ادیب برومند،حمید سبزواری و اسماعیل خویی نام برد.برومند که در دهه قبل اشعار سیاسی فراوانی سروده بود پس از شکست جبهه ملی اکثر اشعارش در سرزنش از کودتاگران است امّا سبزواری و خویی که از چهره های جدید این دوره هستند در اشعارشان توجّه خاصبی به جامعه دارند.

۴-۳-کودتا و انعکاس نتایج سیاسی و اجتماعی آن در شعر این دوره
حرکت جبری در تاریخ یک ملّت در بیشتر جوانب زندگی آن ملّت تاثیرات ناگواری به جای می گذارد اعدام ، زندان، فشار و اختناق از طبیعی ترین عواقب این گونه حرکات است.کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نهضتی که ملّت ایران بعد از شهریور ۱۳۲۰ با تلاش بسیار آغاز کرده بود پایان داد، مرحله جدیدی در تاریخ ایران آغاز شدو یک ربع قرن خفقان و استبداد تسلّط عوامل اجنبی پیش آمد و زیان عظیم فکری و معنوی نسل جوان کشور را در برگرفت«در بدو امر دولّت کودتا دو وظیفه اساسی داشت، سرکوبی نهضت و حل مسئله نفت، هدف اصلی این بود که ملّت را به سکوت بکشانند و در محیط خفقان و استبداد مسئله نفت را حل نمایند غالب مطبوعات تعطیل شدند و باقیمانده ها تحت سانسور شدید قرار گرفتند».(ذاکرحسین، ۱۳۷۷: ۱۵).
چند تن از مدیران روزنامه ها به طرز فجیعی کشته شدند، اجتماعات ممنوع گردید. سید جلال الدّین مدنی در خصوص اوضاع آن زمان می گوید:«هیچ وقت وضع ملّت ایران به این اندازه اسف انگیز و دلخراش نبوده است….. دولت تمام روزنامه های ملی را به نام مخالف توقیف کرده و با کنترل شدید چاپ خانه ها به وسیله قوای مسلح….. امکان نشر حقایق را سلب نموده، حتی خبر قتل(کشته شدگانی را که هر روز در کوچه و خیابان به دست مأمورین دولت انجام می شود) منتشر نمی کند».(همان : ۱۶). امّا با این وجود شعر معاصر پس از کودتا با توجه به اندک فضای هرج و مرج موجود در جامعه، تا مدتی آزادانه مسائل و وقایع مربوط به کودتا را بیان می کرد ولی پس از تثبیت مجدد استبداد زبان شعر متفاوت گردید.
اولین عکس العمل نسبت به کودتا را در اشعار نیما می توان دید. نیما شعر« دل فولادم» را بلافاصله بعد از کودتا سرود، وی در این سروده به صراحت به حوادث و کودتا اشاره می کند:
ول کنید اسب مرا
راه توشه ی سفرم را و نمد زینم را
و مرا هرزه درا،
که خیالی سرکش
به در خانه کشانده است مرا،
رسم از خطّه دوری، نه دلی شاد در آن
سرزمین های دور
جای آشوب گران
کارشان کشتن و کشتار که از هر طرف و گوشه آن
می نشانید بهارش گل با زخم جسدهای کسان
نیما در ادامه شعرش بیان می دارد که پس از سالها تلاش و مبارزه همه چیز از دست رفته است و پیش بینی می کند که دیگر جرأت و جسارت گفتن حقایق را ندارد چرا که دیگر،(دل فولادی خود) را از دست داده است و دیگر هیچ گونه امید دگرگونی و تغییر وجود ندارد و همه هستی خود را در این آتش برپا شده در نابودی می بیند:
… هستیم را همه در آتش برپا شده اش می سوزد
از برای من ویران سفر گشته مجال دمی استادن نیست
منم از هرکه در این ساعت غارت زده تر
همه چیز از کف من رفته به در
دل فولادم با من نیست
همه چیزم دل من بود کنون می بینم
دل فولادم مانده در راه
دل فولادم را بی شکی انداخته است
دست آن قوم بد اندیش در آغوش بهاری که گلش گفتم از خون و ز زخم
وین زمان فکرم این است که در خون برادرهایم
_ناروا در خون پیچان
بی گنه غلتان در خون _
دل فولادم را زنگ کند دیگرگون
(طاهباز، ۱۳۷۱ : ۵۰۸)
ذکر این نکته ضروری است که نیما پس از کودتا اشعار زیادی نسرود و در حقیقت در نوعی خاموشی فرو رفت از اشعار دیگر او که پس از کودتا سرود می توان به دو شعر (هست شب) و (شب همه شب) اشاره کرد که نمایان گر جامعه خفقان زده و حاکمیّت مجدد استبداد است و بر خلاف بسیاری از شعرهای نو او اشعار این دوره او بسیار کوتاه هستند و از روی ناامیدی در این دوره تمام حرف های خود را در دو یا سه بند خلاصه می کند مثلا” شعر (هست شب) از دو بند تشکیل شده است:
هست شب یک شب دم کرده و خاک
رنگ رخ باخته است
باد، نوباوه ای ابر، از برِکوه
سوی من تاخته است
هست شب ، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا
هم از این روست نمی بینمت اگر گم شده ای راهش را
پاتنش گرم ، بیابانِ دراز
مٌرده را ماند در گورش تنگ
به تنم خسته که می سوزد از هیبتِ تب!
هست شب ، آری، شب.
(همان: ۵۱۱).
تقی پور نامداریان در توضیح این شعر نیما آورده است که: «این شعر توصیف بدبینانه و سمبلیک ناشی از یأس شاعری است که در تمام طول زندگی خود نگران اوضاع و احوال اجتماعی کشورش بوده و نسبت به آن سخت حساسیت داشته است ، بند اول شاید تصویر اوضاع و احوال اجتماعی ایران مقارن انقلاب مشروطه یا روی کار آمدن مصدق و مبارزات او برای ملی شدن صنعت نفت باشد و ترس و اضطراب حاکم بر اوضاع آن روزها ، ابر وباد که بعد می آید، حکایت از اوضاع و احوال ناشی از فضای باز سیاسی کشور در خلال مبارزات و پیروزی مصدق است که مردم در خلال آن می توانند نفس بکشند در قیام ۳۰ تیر خواسته های خود را به کرسی بنشانند امّا این فضای آزاد سیاسی به زودی با کودتای ۲۸ مرداد پایان می پذیرد و بگیر و به بند ها آغاز می شود ، بدین ترتیب قبل از آنکه باران بارد و فضا را از تیرگی و آلودگی های استبداد پاک کند و صبح آزادی طلوع کند دوباره شب استبداد و ظلم و اختناق فرا می رسد و شب چنان حجم متراکمی پیدا می کند که کسی راه به جایی پیدا نمی کند و بعد هم با استقرار مجدد پایه های نظام جور و استبداد، محیط و شرایط سیاسی و اجتماعی آن چون بیابانی گرم و دراز می شود که مثل مرده ای در گور تنگ شب ، سو خته و خسته و تب زده همانند مردم و آزادی خواهان و حق طلبان، از نفس و حرکت می افتد».(پورنامداریان، ۱۳۷۷: ۳۷۱).
خودِ نیما این دوره را بدتر از دوره مغول می داند و در این مورد می گوید: «دوره ما دوره آزادی نیست دوره از بین بردن آثار قدیم است بدتر از مغول، دوره کشتار است، بدتر از مغول ، دوره ای است که نمی گذارد فکری سرپا باشد و مغول این طور نبود».(طاهباز، ۱۳۷۱ : ۵۱۷). در شعر (شب همه شب) نیز همین مسائل را تکرار می کند و آخرین شعری است که از نیما به ثبت رسیده است.
به غیر از نیما مسائل پس از کودتا در شعر دیگر شاعران نیز انعکاس وسیعی داشت، خسرو فرشیدورد نیز از جمله شاران این دوره است او نیز همانند نیما این دوره و زمام داران حکومت را به مغولان تشبیه کرده است و این چنین نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران خود اعتراض می کند:

سلامت

۳۸۵

.۱۳۱

.۰۰۰

غیرنرمال

۵-۲-۲- بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه و فرا منطقه بر کیفیت زندگی زندگی شهروندان
۵-۲-۲-۱– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر گویه ­های کیفیت زندگی شهروندان
برای بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه از آزمون پارامتری تی تک نمونه ­ای با ارزش آزمون ۳ (میانگین مورد انتظار) استفاده می ­شود دلیل استفاده از آزمون پارامتری حجم بالای نمونه می باشد که طبق قضیه حد مرکزی در آمار استنباطی وقتی حجم نمونه زیاد می ­شود (بالای ۳۰) توزیع میانگین به توزیع نرمال میل می کند.

نتایج آزمون تی تک نمونه ­ای برای بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر گویه ­های کیفیت زندگی در جدول شماره ۵-۴ آمده است. در صورتی که تفاوت میانگین گویه با ارزش آزمون معنی دار باشد یعنی سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ کوچکتر باشد (۰۵/۰P-value=sig<) و تفاوت منفی باشد با اطمینان ۹۵ درصد میانگین گویه از ۳ کمتر می ­باشد و این به این معنی می ­باشد که با اطمینان ۹۵ درصد میانگین گویه در اثر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه کاهش پیدا کرده است و در صورتی که تفاوت میانگین گویه با ارزش آزمون معنی دار باشد یعنی سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ کوچکتر باشد (۰۵/۰P-value=sig<) و تفاوت مثبت باشد با اطمینان ۹۵ درصد میانگین گویه از ۳ بیشتر می ­باشد و این به این معنی می ­باشد که با اطمینان ۹۵ درصد میانگین گویه در اثر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه افزایش پیدا کرده است.
مشاهده می ­شود که تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر تمام گویه­ های کیفیت زندگی با اطمینان ۹۵ درصد معنی دار است زیرا برای تمامی آزمون­های تی تک نمونه ­ای گویه ­ها سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ کمتر می­باشد (۰۵/۰P-value=sig<).
مشاهده می­ شود که این فضاها تأثیرات نامطلوبی بر برخی گویه ­های شاخص محیطی و کالبدی به همراه دارند یعنی باعث ایجاد سر و صدا و استشمام بوی بد در اطراف مراکز نام برده می ­شوند، زیرا برای این گویه ­ها که در جهت منفی می ­باشند آماره تی مثبت و معنی دار می ­باشد (۰۵/۰P-value=sig<) یا تفاوت میانگین با ارزش آزمون مثبت و معنی دار می ­باشد (۰۵/۰P-value=sig<) یعنی با اطمینان ۹۵ درصد میانگین گویه ­ها از ۳ (ارزش آزمون یا میانگین مورد انتظار) بیشتر می ­باشد. برای شاخص امنیت نتایج آزمون تی تک نمونه ­ای بیان می­ کند که میزان فضای اختصاص یافته برای کودکان، میزان احساس امنیت در سطح پایینی قرار دارند و همچنین امکان حضور و استفاده بانوان و کودکان از مراکز در شب وجود ندارد زیرا برای این گویه ­ها که در جهت مثبت می ­باشند، آماره تی منفی و معنی دار می ­باشد (۰۵/۰P-value=sig<) یا تفاوت میانگین با ارزش آزمون منفی و معنی دار می­باشد (۰۵/۰P-value=sig<)، یعنی با اطمینان ۹۵ درصد میانگین گویه ­ها از ۳ (ارزش آزمون یا میانگین مورد انتظار) کمتر می ­باشد.
جدول ۵-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ­ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه ­های کیفیت زندگی در منطقه (ارزش آزمون۳)

شاخص

گویه

درجه آزادی

آماره تی

تفاوت میانگین گویه با ارزش آزمون

سطح معنی داری

تأثیر

محیطی و کالبدی

میزان رضایت شما از نظافت و پاکیزگی مراکز نام برده

۲۷۴

۴٫۶۹۸

.۲۴۳۶۴

.۰۰۰

معنی دار

میزان تأثیر مراکز نام برده در محیط زیست منطقه

۲۷۴

۴٫۳۶۶

.۱۴۷۲۷

.۰۰۷

معنی دار

وجود سرو صدا (تردد اتومبیل و موتور، فعالیت های ساختمانی و…) در اطراف مراکز نام برده

۲۷۴

۴٫۰۶۱

.۱۶۹۰۹

.۰۰۵

۲ـ۱ـ۱ـ۱۰ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی
۱ـ برنامه‌ای که تئوری چپ ارائه داد این بود: که حل مسأله کشاورزی تنها به امور کشاورزی مانند عدم تقویت خاک و مرغوبیت بذر و کمبود کود، و کم‌آبی مربوط نیست؛ بلکه به مسأله‌ی مالکیت، زمینداری بزرگ و حفظ اراضی مزورعی در دست بزرگ مالکان نیز ارتباط دارد.
۲ـ ایجاد تعاونی‌های تولید در روستاها به‌ویژه در بین دهقانان کم‌زمین، پاره‌ای از دشواری‌های جامعه‌ی دهقانی را پایان می‌دهد و کمک بزرگی به سازمان‌های دولتی خواهد کرد تا برنامه‌ریزی‌های روستایی توسعه‌ی مناطق روستایی را سریع‌تر انجام دهند.
۳ـ حذف بزرگ مالکان از جامعه‌ی روستایی تازه آغاز کار است و تقسیم زمین‌های مزروعی آنان بین دهقانان بی‌زمین یا کم‌زمین اگر با تدابیر جدی انجام نگیرد جامعه‌ی دهقانی را با دشواری‌های بزرگ روبه‌رو می‌کند. نخست باید دهقانان را در تعاونی‌های تولید جمع‌ آوری کرد و برای افزودن بازده در هکتار تلاش فراوان به‌عمل آورد. ۴۲ درصد کل دهات استان تهران مشمول اصلاحات ارضی شدند (خسروی، ۱۳۶۹: ۱۵).

۴ـ کلیه اراضی فئودال‌ها باید تقسیم و به دهقانان بخشیده شود و همچنین کلیه اراضی خالصه و املاک غصبی و زمین‌های سلطنتی و باید ضبط و مجانی و بلاعوض تقسیم شود (نیک آیین، ۱۳۵۹: ۵۸).
۵ـ اصلاحات ارضی باید در مناطقی انجام گیرد که در آن نظام سهم‌بری رایج است؛ چون گاهی سهم بردن از محصول در این مناطق به یک ششم می‌رسد. در پاره‌ای از مناطق در زمین‌های بزرگ زراعی که شیوه‌ی روزمزدی رایج است با درنظر گرفتن نوع کشت و مسائل اجتماعی و ملی کردن زمین‌ها و تبدیل نوری آن به تعاونی‌های تولید باید موردنظر قرار گیرد.
۶ـ یکپارچه کردن قطعات مختلف زمین‌های زراعی دهقانان می‌تواند اساس اصلاحات ارضی باشد، و نیز بازستاندن زمین‌های زراعی دهقانان که مورد غصب شرکت‌های سهامی زراعی قرار گرفته است ضرورت دارد. لازم است تقسیم زمین و تعیین حداقل زمین برای دهقانان در مناطق مختلف کشور، با درنظر گرفتن نوع کشت و مسأله‌ی آب صورت گیرد، و نیز باید در تقسیم زمین، نوع خاک و زراعت‌های دیمی و آبی درنظر گرفته شود (خسروی، ۱۳۵۸: ۶۰).
۷ـ برای حل مسأله‌ی ارضی اقدام به اصلاحات زمینداری نیز ناگزیر به نظر می‌رسد؛ حل نظام آبیاری و استفاده از آب‌های زیرزمینی برای دایر کردن اراضی بایر ضرورت دارد و نیز شیرین کردن اراضی شور به‌ خصوص در مناطقی که دهقانان با دشواری خاک روبه‌رو هستند اساس کار می‌باشد این امر و مناطق مختلفی مانند کرمان که دهقانان هم با مشکل خاک و هم با کمبود آب رو‌به‌رو هستند باید درنظر گرفته شود.
۲ـ۲ـ مبانی نظری
۲ـ۲ـ۱ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان
اصلاحات ارضی مجموعه عملیاتی است که هدفش تغییر ساختار یک کشور و یا چند ناحیه از طریق اصلاح روابط اجتماعی به‌منظور تأمین شرایط لازم جهت استفاده از فنون زراعی و افزایش تولیدات کشاورزی است. به‌عبارت دیگر اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت ارضی به‌ویژه ارضی کشاورزی و مراتع به‌منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در جهان، پس از جنگ جهانی دوم آغاز گردید.
اصلاحات ارضی به‌عنوان یک موضوع استراتژیک عمرانی و انسانی در چند دهه اخیر اهمیت زیادی کسب نموده به‌ خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ وارد مرحله جدیدی گردیده است. اصلاحات ارضی با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی که دارد با فرایند توسعه اقتصادی از یک طرف، تعالی و توسعه فرهنگی و اجتماعی اعم از مردمی یا دولتی از طرف دیگر همبستگی عمیقی دارد، بنابراین در بررسی اصلاحات ارضی هر جامعه ضروری است که مباحث توسعه اقتصادی و حتی توسعه و تعالی فرهنگی و مناسبات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اندیشمندان در اجرای اصلاحات ارضی در ممالک مختلف جهان بر یک تفکر واحد نیستند. گروهی اجرای اصلاحات ارضی را نفی نموده و عقیده دارند واگذاری زمین به دهقان بی‌سواد و کم سرمایه جوامع را به فلاکت می‌کشاند. زیرا استدلال می‌نمایند که دهقانان فقط برای رفع حوایج و نیازهای خود به تولید می‌پردازند و قدرت تفکر و برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر در این گروه وجود ندارد. درحالی‌که مالکان سرمایه‌دار و تحصیل‌کرده در بهره‌برداری بهتر از زمین مقبول‌تر عمل می‌نمایند. خوشبختانه تجارب تاریخی نشان داده است که این دیدگاه از اعتبار چندانی برخوردار نیست. مشروط بر اینکه استعداهای ناشناخته روستاییان پرورش یابد و راه‌های جدید بهره‌برداری بهینه به روستاییان و دهقانان آموزش داده شود. این مسأله نیز باید فراموش نشود که واگذاری ارضی کشاورزی به مالکان سرمایه‌دار باعث فقر و تنگدستی روستاییان و وابستگی آنان به بزرگ مالکان می‌گردد. هرچند که تولید و بهره‌برداری کشاورزی مالکان بزرگ باعث رشد محصولات کشاورزی و افزایش تولید در سطح وسیع می‌شود ولی مسأله سودآوری و قیمت محصولات کشاورزی یک کشور عملاً به دست این سرمایه‌داران سپرده می‌شود.
از اصلاحات ارضی دهه‌ های اخیر می‌توان به اصلاحات ارضی هند که در یک فضای دموکراتیک شکل گرفت، اصلاحات ارضی مصر که تحت رژیم نظامی به اجرا درآمد. اشغال نظامی ژاپن، انقلاب دهقانان بولیوی، اشتراکی کردن مزارع اروپای شرقی، دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی در جمهوری خلق چین که متأثر از فعالیت‌های جنبش‌های نیرومند انقلابی بود و همچنین سایر برنامه‌های اصلاحی در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ در آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و بخصوص اصلاحات ارضی ایران اشاره کرد که در فضای خاص رژیم پهلوی (در شروع دهه ۱۹۶۰ میلادی برابر با سال ۱۳۴۰ شمسی) به اجرا درآمد.
کشورها از اجرای اصلاحات ارضی سه هدف عمده داشته‌اند: اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. ازنظر اقتصادی اصلاحات ارضی با افزایش بهره‌وری و تولید کشاورزی، باعث سودآوری و جذب سرمایه‌ها به بخش کشاورزی می‌گردد. از نیروی اضافی روستاییان در صنایع شهری استفاده شده و برای تولیدات صنایع شهری بخصوص کالاهای مونتاژ شده بازاریابی می‌شود. از جنبه اجتماعی ساخت اجتماعی جامعه ساماندهی شده و ساخت دوگانه و دو قطبی جامعه به ساخت همگن تبدیل می‌شود. عدالت اجتماعی از طریق القای مناسبات ارباب و رعیتی تأمین گشته و نظام دموکراتیک از طریق بیرون کشیدن دهقانان از زیر نفوذ مالکان استقرار می‌گردد. از نظر سیاسی این اصلاحات قدرت عمده و اساسی در یک روستا را بین روستاییان تقسیم کرده و رفع فقر و محرومیت‌های روستاییان مانع از شورش یا انقلاب دهقانان می‌گردد و مالکان بزرگ را به‌صورت یک طبقه نیرومند سیاسی از بین برده و خان‌ها و مالکان بزرگ را تحت نفوذ دولت درمی‌آورد. در اصلاحات ارضی اصولاً سه مسأله مهم باید مورد توجه قرار گیرد تا درنهایت تصور شود که اصلاحات ارضی به جایگاه اساسی خود رسیده است. این سه مسأله عبارتند از:
به‌دست آوردن زمین، تجدید سازمان زمین‌داری و حمایت اقتصادی و علمی برای تحقق اهداف اصلاحات ارضی (www.pajoohe.com).
۲ـ۲ـ۲ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران
برای تعداد روستا‌ها در ایران رقم‌های مختلفی ذکر کرده‌اند، از ۴۹ هزار تا ۷۲ هزار. در زمان اصلاحات ارضی، ایران ۶۰۵۲۰ روستا داشت و ۲۲۹۳۳ مزرعه. از این ۶۰۵۲۰ روستا، ۶۲۳۶‌ روستا کشاورزی نداشتند، متروک بودند، یا مسکن فصلی قبایل کوچ‌نشین می‌شدند، و ۲۰۸۳ روستا هم فقط باغ و تاکستان داشتند. باقی ۵۲۲۰۱ روستا را، که ۱۲۳۲ تا‌یشان مکانیزه هم شده بودند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۵ـ۲۴۴). می‌توان در زمره‌ی روستاهای زراعی دسته‌بندی کرد. این یافته‌ها را آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۲ هم تأیید می‌کردند، آمارگیری‌ای که نشان می‌داد ۷۲ درصد مزارع در زمین‌های روستایی‌اند و اینکه اکثریت غالبشان هم نامسکونی‌‌اند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۵۹).
با توجه به مالکیت روستاهای صاحب کشاورزی، اطلاعات مربوط به اصلاحات ارضی نشان می‌داد ۶۸۸۵ روستای وقفی در تکفل نهادهای مذهبی است (دنمَن: ۲۷۳)، ۱۵۳۵ روستا و بخش‌هایی از ۲۴۵ تای دیگر مال دولت است (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴) و نهاد سلطنت هم مالک ۲۱۶۷ روستا و زمین‌هایشان بود (زونیس: ۵۵) خلاصه‌اش اینکه این نهاد‌ها مالکیت حدود ۲۰ درصد روستا‌ها را داشتند. به‌علاوه، ایران ۲۲۵۰ مالک خصوصی هم داشت که هر کدام بیشتر از یک روستا داشتند (عجمی: ۱۲۰). این افراد مالک ۱۱۷۴۰ روستا بودند (۲۲ درصد) حدود ۲۰ درصد روستا‌ها مال کشاورزان روستایی بود (پهلوی: ۲۰۱) و باقی ۳۸ درصد متعلق به ۳۲۰ هزار مالک جزء.
نخستین آمارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹، رقم ۳/۲۱۸ میلیون خانوار روستایی را ثبت کرد که از میانشان ۲/۴۴۲ میلیون به‌لحاظ کشاورزی در زمره‌ی «بهره‌بردار» آن بودند و ۷۷۶۷۰۰ تا نابهره‌بردار. این آمارگیری همچنین نشان می‌داد ۱/۸۸۷ میلیون خانوار زمین در اختیار دارند (اجاره یا مالکیت) و ۱/۲۸۴ میلیون خانوار بی‌زمین هستند که نه از خودشان زمین دارند نه اجاره کرده‌اند. از میان ۱/۸۸۷ میلیون خانوار زمین‌دار، ۱/۱۲۹میلیون (۶۰ درصد) زمین اجاره داشتند یا در سود محصولش سهیم بودند؛ ۱۲۴۲۰۹ تا (۷ درصد) هم زمین اجاره داشتند هم مالک بودند و ۶۲۴۲۸۳ تا (۳۳ درصد) مالک بودند. نتایج این آمارگیری نشان می‌داد ۱/۲۵ میلیون واحد آماری مستأجر و ۷۴۸ هزار واحد آماری مالک زمین‌اند (از جمله شامل ۱۲۴ هزار کشاورز هم مالک و هم مستأجر که در هردوی رقم‌ها لحاظ شده بودند).
اما آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ در مورد جمعیت روستایی کشور اغراق می‌کرد، به‌ خصوص در مورد خانوارهای بی‌زمین، تعداد خانوارهایی که زمین در اختیار داشتند و میزان زمین‌های کشاورزی کشور را کمتر از حد واقع تخمین زده بود، و بنابراین باعث سردرگمی‌ها و اشتباهات فراوانی شد. این آمارگیری منطقه‌ی روستایی را همه‌ی آن نقاطی تعریف می‌کرد که مطابق آمارگیری سال ۱۳۳۵، کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت داشتند، یعنی ۷۵ درصد کل جمعیت کشور، و جز بیست ‌تا، تمام شهرستان‌ها روستا محسوب شده بودند. ارزیابی مجدد جمعیت روستایی در سال ۱۳۳۹ می‌گفت ۲/۷۲ میلیون خانوار در این مناطق هست (این رقم قبایل کوچ‌نشین را شامل نمی‌شد) و توضیح می‌داد در آمارگیری پیشین، ۴۹۸ هزار خانوار شهری به اشتباه روستایی محسوب شده بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۷۵).
آمارگیری سال ۱۳۳۹ همچنین اغلب کشاورزان جزئی را که بابت کار روی زمین، دستمزد می‌گرفتند، بی‌زمین به‌حساب می‌آورد. خمسی اشاره کرده (صص ۳۷ـ۳۴) بسیاری از کسانی که زمین در اجاره داشتند، در رده بی‌زمین‌ها گنجانده شده‌اند. سرشماری سال ۱۳۴۵ حاکی از آن بود که رقم این اشتباه حدود ۶۰۰ هزار است. این سرشماری ۲/۳۴۶ میلیون و ۱۱۸ هزار کشتکار میوه برمی‌شمرد که سرجمع یعنی ۲/۴۶۴ میلیون (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱: ۲۶۶). آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۳ رقم در اختیار دارندگان زمین را ۲/۴۷۹ میلیون ذکر می‌کرد. با درنظر گرفتن ۲/۴۴۲ میلیون خانوار کشاورز در سال ۱۳۳۹، ۲/۴۶۴ میلیون کشاورز در سال ۱۳۴۵ و ۲/۴۷۹ میلیون در اختیار دارنده زمین در سال ۱۳۵۳، می‌شود با اطمینان فرض کرد در سال ۱۳۳۹ حدود ۲/۴ میلیون کشاورز زمین در اختیار داشته‌اند (ازکیا: ۶۰). این رقمی بود که بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد (همان این رقم دست‌نخورده ماند، چون قانون اصلاحات ارضی اجازه نمی‌داد دریافت‌کنندگان زمین تا پانزده سال زمینشان را بفروشند.
اصلاحات ارضی درپی انتقال مالکیت زمین‌ها به کشاورزانی بود که آن‌ ها را اجاره می‌کردند. تفریق ۶۲۴ هزار زمین‌دار از ۲/۴۴۲ میلیون خانوار کشاورز، رقم ۱/۸۱۸ میلیون مستأجر را حاصل می‌دهد، از جمله ۱۲۴ هزار نفری که وضعیت نیمه مستأجر داشتند و واجد شرایط دریافت زمین بودند، این یعنی ۷۴ درصد کل کشاورزان و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی بالقوه ذی‌نفع بودند. علاوه بر این، سال ۱۳۳۹ رقم خانوارهای روستایی بی‌زمین نهایتاً ۴۰۰ هزار بود. این برآورد همخوان است با یافته‌های سرشماری سال ۱۳۴۵ که رقم کشاورزان مزدبگیر بی‌زمین را ۳۳۹ هزار اعلام می‌کرد (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱: ۲۶۶). این آمارگیری با پایین‌تر از واقع نشان دادن در اختیار دارندگان زمین، میزان زمین‌های کشاورزی کشور را هم کمتر از واقع نشان داده بود. به علاوه، بخشی از توسعه‌ی ظاهری ۴۴ درصدی زمین‌های زراعی هم شامل زمین‌های بایری می‌شد که در آمارگیری به حساب نیامده بودند (خمسی: ۳۸).
۲ـ۲ـ۳ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی در ایران (۱۳۵۰ـ۱۳۴۱) با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. چنان که پیشتر نشان داده شد، کمی بیشتر از ۱/۸ میلیون کشاورز واجد شرایط دریافت زمین بودند. با این حال نتایجی که پس از اتمام هر مرحله رسماً اعلام شد، نشان می‌داد ۲/۲۱۴ میلیون نفر طی سه مرحله زمین دریافت کردند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳: ۲۲۹۸؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۵ـ۲۴۴). تفکیک دریافت‌ها به این ترتیب بود: مرحله‌ی اول: ۸۰۰ هزار؛ مرحله‌ی دوم: ۲۱۴ هزار؛ و مرحله‌ی سوم: ۱/۲ میلیون روستایی. وقتی تعداد افراد ذی‌نفع به ۷۹۴ هزار زمین‌دار موجودی اضافه شود که وضعیت حقوقیشان در مرحله‌ی دوم مشخص شده بود (مقدم: ۱۶۲؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴) نتیجه می‌شود ۳ میلیون واحد، که یعنی بسیار فرا‌تر از رقم ۲/۴۷۹ میلیون در اختیاردار زمین موجود در سال ۱۳۵۳. دلیل این ناهمخوانی، محاسبه و وارد فهرست کردن چندباره‌ی عواملی واحد در مراحل مختلف است، از جمله مثلاً در شمار آوردن دهقانان در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹). همین تحقیق جزء‌ نگارانه‌ی سلمان‌زاده و جونز در مورد اصلاحات ارضی در ۱۶۹ روستا، به این نتیجه رسیده که یک‌ سوم دریافت‌کنندگان زمین در مرحله‌ی سوم، در مرحله‌ی اول هم زمین گرفته بودند.
این تحقیق با فرضی مشابه در مورد ۱/۲ میلیون ذی‌نفع مرحله‌ی سوم، نتیجه می‌گیرد در مرحله‌ی سوم ۸۰۰ هزار نفر برای اولین بار زمین دریافت کردند. وقتی این رقم به تعداد دریافت‌کنندگان مراحل قبل اضافه شود، نتیجه می‌شود ۱/۸۱۴ میلیون، که کاملاً با نتایج آمارگیری همخوان است و نشان می‌دهد همه‌ی واجدان شرایط، زمین دریافت کردند.
مطالعاتی منطقه‌ای و متمرکز بر روستا‌ها هم دایره‌ی گسترده‌ی شمول اصلاحات ارضی را تأیید می‌کنند. سلمان‌زاده و جونز (۱۹۷۹) به این نتیجه رسیدند که دست‌کم ۹۷ درصد از ۶۹۲۷ دهقان واجد شرایط ۱۶۹ روستای شامل تحقیق، زمین دریافت کرده‌اند. تحقیقی دیگر (سوزوکی) هم نشان داده اصلاحات ارضی در استان گیلان فراگیر بوده است.
۲ـ۲ـ۴ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی
بحث در مورد دادن غرامت به مالکان زمین‌هایی که مشمول طرح اصلاحات ارضی شدند، نکات دیگری را نیز در مورد این طرح در ایران روشن می‌کند. در مرحله‌ی اول، حداکثر مالکیت قانونی، محدود شد به یک روستا به ازای هر یک نفر؛ و مازاد این مقدار، فروخته می‌شد به دولت، و بعد هم مالکیت این روستاهای تحت شمول ـ بر مبنای اندازه‌ی زمینی که هر مستأجر پیش از اصلاحات ارضی رویش کار می‌کرد ـ منتقل می‌شد به کشاورزان مستأجر. مبلغ خرید را مالیات سالانه‌ی پرداختی مالکان تعیین می‌کرد. اما چون مالکان زمین اغلب از زیر پرداخت مالیات درمی‌رفتند و در نرخش هم به‌ندرت تغییری می‌دادند، مالکان حسابی ضرر کردند (آموزگار: ۲۲۰ـ۲۱۹؛ مقدم: ۱۶۱).
قیمت ۹۴۹۰ روستایی که دولت طی مرحله‌ی اول خرید، بالغ بر ۱۳۶/۴ میلیون دلار شد (یک دلار = ۷۶/۵ ریال). بنابراین میانگین قیمت هر روستا ۱۴۳۷۰ دلار بود و هر مالک ۶۰۶۲۰ دلار می‌گرفت، در اقساط پانزده ساله با نرخ بهره‌ی ۶ درصد. مجموع ارقام نخستین قسط پرداختی ۴۱ میلیون دلار شد، یعنی هر روستا ۴۳۲۰ دلار و هر مالک ۱۸۲۰۰ دلار (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴). جمع رقم اقساطی پانزده ساله که برای کشاورزان بستند، شد ۱۵۰ میلیون دلار (۱۳۶/۴ میلیون دلاری که باید به مالکان پرداخت می‌شد به علاوه‌ی ۱۰ درصد هزینه‌ی امور اجرایی)، که یعنی ۲۱۰ دلار برای هریک ذی‌نفع، رقمی که باید طی پانزده سال پرداخت می‌شد. کل رقم اقساط هریک از خانواده‌ی کشاورزانی که زمین‌های دولتی را دریافت کردند، شد ۱۹۴ دلار (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴). علاوه براین، اگر پرداخت‌های کشاورزان عقب می‌افتاد، بانک مرکزی رقم مابه‌التفاوت را می‌پرداخت (بانک جهانی: ۶۸).
در مرحله‌ی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶)، به هر مالک در مورد زمین‌هایی که در مرحله‌ی اول گرفته نشده بود، پنج گزینه برای انتخاب می‌دادند: (۱) زمین و آبش را طی توافقی دوجانبه یا تحت شرایطی برابر با شرایط مرحله‌ی اول به مستأجرانش بفروشد؛ (۲) بر مبنای میزان سهم هر طرف از محصول، زمین و آب را با مستأجر‌ها قسمت کند، به این شرط که مستأجران راضی باشند؛ (۳) حق زراعت کشاورزان را بخرد، به این شرط که کشاورزان راضی باشند و میزان زمین‌های مالک هم از حد مشخصی فرا‌تر نرود (۲۰ تا ۱۵۰ هکتار، بسته به منطقه)؛ (۴) زمین را به مدت سی سال اجاره بدهد به کشاورزان، بر مبنای رقم اجاره‌ی سه سال گذشته‌اش و حق تغییر رقم هر پنج سال یک‌بار؛ (۵) همراه با مستأجرانش یک شرکت سهامی عام تأسیس کند. گزینه‌ی ۵ عملاً تداوم دادن به‌‌ همان رویه‌ی تقسیم سهم از محصول بود اما حقوق قانونی مستأجر‌ها و همچنین نظارت بر تقسیم سود را تثبیت می‌کرد. این قانون تصریح می‌کرد زمین‌های وقفی تحت تکفل نهادهای مذهبی ـ بسته به نوع وقف ـ به مستأجرانشان اجاره‌ی ۳۰ یا ۹۹ ‌ساله داده می‌شوند.
نتایج اعلام‌ شده‌ی رسمی (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳: ۲۹۸) نشان می‌دهند ۳۱۱۵۳۱ مالک، ۱۵۲۲۱۷۸ مستأجر زمین‌های خصوصی، و ۱۷۳۱۰۴ مستأجر زمین‌های وقفی مشمول مرحله‌ی دوم اجرای طرح شدند. با این‌ حال ۳۵ درصد مستأجران مشمول این مرحله، در زمره‌ی مشمولان مرحله‌ی اول هم بودند و بسیاری از مستأجران زمین‌های وقفی روی زمین‌های خصوصی هم کار می‌کردند و بنابراین مشمول گزینه‌ی ۴ مرحله‌ی دوم می‌شدند (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹: ۱۱۹). فقط ۳۲۰۲ مالک (۱ درصد) زمین‌هایشان را مطابق شرایطی مورد قبول طرفین به ۵۷۲۶۱ مستأجر (۳/۸ درصد) فروختند. گزینه‌های ۲ و ۳ بالقوه به‌صرفه‌ترین گزینه‌ها برای مالکان بودند. تقسیم بر مبنای سهم محصول، این امکان را به آن‌ ها می‌داد که حدود ۵ درصد دارایی‌شان را برای خودشان نگه دارند. اما این بند‌ها به شرط رضایت کشاورزان قابل حصول بودند، و با توجه به جو سیاسی حاصل از سال‌ها تبلیغات دولتی علیه مالکان و زمین‌داران و انتظارات بالایی که ایجاد شده بود، می‌شود درک کرد که چرا کشاورزان میلی به فروختن زمین یا تقسیم زمین با مالکان نداشته‌اند. فقط ۱۳۳۷۴ کشاورز (۹/۰ درصد) قبول کردند حقشان از زمین را به ۸۹۸۹ مالک (۲/۹ درصد) بفروشند؛ ۲۵۳۵۹ مالک (۸/۱ درصد) زمین‌هایشان را با ۱۵۷۵۹۸ کشاورز (۱۰/۱ درصد) تقسیم کردند؛ ۲۳۲۳۶۶ مالک (۷۴/۶ درصد) زمین‌هایشان را به ۱۲۴۳۹۶۱ مستأجر (۸۰/۱ درصد) اجاره دادند؛ و ۴۱۶۱۵ مالک (۱۳/۳ درصد) همراه با ۸۱۲۹۲ مستأجر (۵/۲ درصد) شرکت سهامی عام تشکیل دادند. به‌علاوه، به ۱۷۳۱۰۴ مستأجر زمین‌های تحت تکفل نهادهای مذهبی، اجاره‌هایی با مدت میانگین ۸۴/۷ ساله تعلق گرفت. نهایتاً وضعیت حقوقی ۷۹۳۸۷۱ مالک، از جمله ۱۲۴۲۰۹ نیمه مالک نیمه مستأجر، و ۳۴۳۴۸ مالکی که زمین‌هایشان را تقسیم کردند یا حق زراعت خریدند، مشخص شد.
اگرچه ۷۴/۶ درصد مالکان گزینه‌ی ۴ را انتخاب کردند و زمین‌هایشان را اجاره دادند، شرایط برای مستأجران بسیار مطلوب بود، چون مبلغ اجاره‌ها به مدت چند سال ثابت می‌ماند و همین در وضعیت تورم یک امتیاز بود. در واقع گزینه‌ی مالکان یا این بود که مالکیتشان را با رقمی اندک از دست بدهند، یا در عین حفظ مالکیت صوریشان، مبلغ ناچیز اجاره‌ را بپذیرند. جای شگفتی ندارد که ترجیح به این دومی بود.
مرحله‌ی سوم (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰) اصلاحات ارضی تصریح داشت همه‌ی زمین‌های اجاره‌ داده ‌شده‌ی مرحله‌ی دوم یا متعلق به شرکت‌های سهامی عام باید یا به مستأجران فروخته یا با آن‌ ها تقسیم شوند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۰، قانونی معروف به «قانون فروش موقوفات عمومی» (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹: ۱۲۲). تصویب شد به‌منظور فروش زمین‌های تحت تکفل نهادهای مذهبی و مشمول اجاره‌های ۹۹ ‌ساله به مستأجرانشان. اطلاعات مربوط به برنامه‌ی اصلاحات ارضی نشان می‌دهند ۳۵۴۰۶ مالک زمین‌هایشان را با ۱۰۶۳۱۸ کشاورز تقسیم کردند، و اینکه ۳۲۲۳۱۸ مالک زمین‌هایشان را فروختند به ۱۰۹۴۲۶۹ کشاورز (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۶)، که یعنی در مجموع ۱۲۰۰۵۸۷ نفر در مرحله‌ی سوم زمین دریافت کردند. قیمت هر زمین برابر بود با مبلغ ۱۲ سال اجاره، با‌‌ همان شرایطی که در مرحله‌ی دوم تعیین شده بود (ازکیا: ۵۹). حاصل این روند، انتقال مالکیت به کشاورزان بود با شرایطی بسیار مطلوب آن‌ ها (مهدوی: ۶۵).
۲ـ۲ـ۵ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی
قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ زمین‌های تحت مالکیت کشاورزان را از گستره‌ی طرح مستثنی و مزارع مکانیزه شده ـ یعنی زمین‌هایی که کارشان با ماشین‌آلات و کارگران مزدبگیر انجام می‌شد ـ را از تقسیم معاف می‌کرد. مبنای قانون متعاقبی که برای تقسیم زمین‌ها بین مالکان و مستأجران تدوین شد، بر سهم محصول مالکان بود. هیچ اطلاعات رسمی‌ای در مورد مقدار زمین‌هایی که مالکان نگه داشتند و بنابراین از گستره‌ی طرح بیرون ماندند، ارائه نشده است. با این حال شواهدی هست مبنی بر اینکه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌هایشان را نگه داشتند و باقی داده شدند به کشاورزان مستأجر زمین‌ها. همچنان که اشاره شد، پیش از اصلاحات ارضی، مالک ۲۰ درصد از زمین‌ها خود کشاورزان بودند. مالکیت ۲۰ درصد دیگر هم متعلق به سه نهاد بود، و حدود ۱۸ درصد زمین‌ها هم در مرحله‌ی اول داده شد به کشاورزان. در نتیجه کمی بیشتر از ۴۰ درصد از کل زمین‌های زراعی، واجد شرایط تقسیم بین مالکان و کشاورزان بودند. به علاوه، نوشیروانی (۱۹۸۲: ۱۰۹ـ۱۰۵) به میزان محدود زمین‌های مکانیزه شده در سال ۱۳۳۹ اشاره کرده و یافته‌هایش را ارقام رسمی برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم تأیید می‌کنند؛ اینکه آن زمان ۱۲۳۲ روستا (۲/۴ درصد) مکانیزه بودند و بنابراین از تقسیم معاف شدند. سال ۱۳۳۹ میانگین سهم مالکان ۲۶ درصد از کل محصول بود (عظیمی: ۹۱). در نتیجه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌های زراعی را برای خودشان نگه داشتند و دست‌کم ۸۵ درصد زمین‌های زراعی در شمول طرح اصلاحات قرار گرفتند، از جمله زمین‌هایی که مالکیتشان پیش از اصلاحات ارضی متعلق به کشاورزان بود. طی برنامه‌ی اصلاحات ارضی، ۶۹۷۵۴ مالک (۲۲ درصد) زمین‌ها را از ۲۷۷۲۹۰ کشاورز (۱۱ درصد در اختیار دارندگان زمین) خریدند یا با آن‌ ها قسمت کردند. از آمار مربوط به کشاورزی سال ۱۳۵۳ معلوم شد ۹۰/۶ درصد زمین‌های زراعی و ۹۸/۲ درصد کل زمین‌های کشور، به دست مالکانشان اداره می‌شوند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۸۵).
اینکه خانواده‌هایی که نه از خودشان زمینی داشتند و نه زمین اجاره کرده بود، از شمول طرح اصلاحات ارضی کنار گذاشته شدند، با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد. چنان که پیشتر یاد شد، تعداد خانوارهای فاقد زمین بسیار کمتر از آن مقداری بود که قبلاً فکر می‌شد. به‌علاوه، حتی با کنار گذاشتن این دسته هم میانگین مساحت مزرعه در سال ۱۳۵۳، ۶/۶ هکتار بود و ۳۷ درصد زمین‌ها هم در شرایط کم‌آبی بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۸۵). راه‌حل درست ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌هایی غیر از کشاورزی بود.
۲ـ۲ـ۶ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری
تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت روبه ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه). خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).
اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب این برنامه، جایگاه سرمایه‌داری را در کشاورزی کشور تقویت نکرد. مصادره‌های گسترده‌ای که عملاً انجام می‌گرفت، جایگاه مالکیت خصوصی را در مناطق روستایی تضعیف کرد. نتیجه‌ی سیاست‌های مابعد برنامه‌ی اصلاحات ارضی، ایفای نقش بسیار گسترده‌تر دولت در حیات اقتصادی و سیاسی مناطق روستایی‌ ایران بود (یگانه: ۷۷). سال ۱۳۵۲، ۳/۵ درصد زمین‌های زراعی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره می‌شدند (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۸۱: ۲۰۴ـ۲۰۳)، و برنامه‌ریزان این حوزه قصد داشتند مناطق تحت مدیریت دولت را تا حد بسیار زیادی افزایش هم بدهند.
۲ـ۲ـ۷ـ توسعه همه‌جانبه روستایی
از ابتدای دهه ۱۹۷۰ که توسعه روستایی بیش از پیش مورد توجه محافل جهانی ذی‌ربط (فائو، بانک جهانی، و…) و کشور‌های توسعه نیافته قرار گرفت، شرایط مناسبی برای ارزیابی تجارب توسعه روستایی فراهم گشت، که مشخص شد بی‌توجهی به تمامی جنبه‌ها و ابعاد توسعه، باعث ناکامی برنامه‌های توسعه روستایی شده است. توسعه روستایی همه‌جانبه به‌نوعی از سال ۱۹۷۱ به بعد که فائو سمپوزیومی در مورد «نهادهای کشاورزی برای توسعه همه‌جانبه روستایی» برگزار کرد مطرح شد و در اوایل دهه ۱۹۸۰ به راهبردی برای توسعه روستایی مبدل شد. به‌عنوان یک روش، راهبرد توسعه روستایی همه‌جانبه می‌کوشد تا فعالیت‌های مرتبط با هم را یکپارچه کند تا یکدیگر را تکمیل کنند، چراکه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مرتبط با یکدیگر، منافع گسترده‌ای فراهم می‌کند. در این راهبرد برای دستیابی به هدف، هماهنگی بیشتر در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه مورد تأکید است و کوشش هماهنگ کلیه دستگاه‌های مشارکت‌کننده در طرح‌ها و برنامه‌ها مورد توجه است. در این تفکر و چهارچوب طرح شده آن، بر کلیدی بودن نقش مردم و تأثیرگذاری آن‌ ها در فرایند فکر و اجرا تأکید خاصی می‌گردد و تحلیل جامع منابع تولید در مقیاس منطقه‌ای و نیز پیوند افقی و عمودی برنامه‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.
اهداف عمده توسعه روستایی همه‌جانبه عبارتند از:
ـ بهبود معیار‌های زندگی توده مردم به‌ویژه در زمینه نیاز‌های اساسی.
ـ افزایش بهره‌وری نواحی روستایی و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ ها در برابر خطرات طبیعی، فقر و استثمار؛
ـ تضمین خودگردانی در فرایند توسعه؛
ـ تضمین حداکثر خودمختاری و حداقل قطع ارتباط با رسوم سنتی؛
ـ ایجاد نظام مدیریت منطقه‌ای کارآمد؛
ـ ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها و ایجاد چارچوب‌های زمانی و پراکنش مکانی فعالیت‌ها؛
ـ برقراری ارتباط و اتصال بین سطوح افقی و عمودی (نظام‌ها و بخش‌ها)؛
ـ به‌کارگیری مشارکت مردم در فرایند برنامه‌ریزی (تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت، و ارزیابی) می‌باشد (رضوانی، ۱۳۸۳: ۱۲۱).
۲ـ۳ـ پیشینه مطالعاتی موضوع
۲ـ۳ـ۱ـ پیشینه مطالعاتی در ایران