۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۹۱ برابر ۵۲۷ شرکت بوده است.

پیش فرض ها:

۱- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند (۱۰)

۲- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (۱۴۲)

۳- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند (۲۸)

۴- تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند (۶۱)

(به دلیل عدم ارتباط با موضوع پژوهش)

۵- تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته اند (۱۵۵)

۶- تعداد شرکتهایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ختم نمی شود (۴۴)

(به دلیل یکنواختی سال‌های مالی از نظر فعالیت)

جمع جامعه مورد مطالعه (پیوست شماره ۱) ۸۷

‌بنابرین‏ با توجه به موارد بند ۱ الی ۶ تعداد ۸۷ شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد ۴۳۵ داده- سال، جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است.

جدول ۳-۱ مراحل مختلف نمونه گیری

مراحل مختلف نمونه گیری

تعداد

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۹۱

۵۲۷

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی برون رفت از بورس داشته اند

(۱۰)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

(۱۴۲)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی داشته اند

(۲۸)

تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند

(۶۱)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته اند

(۱۵۵)

تعداد شرکتهایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ختم نمی شود

(۴۴)

تعداد شرکت‌های نمونه

۸۷

تعدادنمونه شرکت‌ها درمرحله رشد

۶۸

تعدادنمونه شرکت‌ها درمرحله بلوغ

۳۰۳

تعدادنمونه شرکت‌ها درمرحله افول

۶۳

۳-۴ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها

۳-۴-۱ مدل تحلیلی تحقیق

عدم تقارن اطلاعاتی (متغیر وابسته)

هموار سازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (متغیر مستقل)

لگاریتم ارزش بازار سهام (کنترلی)

ارزش بازار به ارزش دفتری (کنترلی)

نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی (کنترلی)

نمودار ۳-۱ مدل تحلیلی پزوهش

۳-۴-۲ مدل پژوهش

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه اول پژوهش

رابطه شماره (۳-۱)

ABSigt = α + β۱ DA Smoothinggt + β۲ln (Size) gt + β۳ln (BM) gt + β۴ Leveragegt +Єgt

: ABSigt عدم تقارن اطلاعاتی (دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام) شرکت های مرحله رشد.

: DA Smoothinggt هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله رشد.

: Ln (Size) gt لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله رشد.

: Ln (BM) gt لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله رشد.

: Leveragegt نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌های شرکت‌های مرحله رشد.

α: عرض از مبدأ رگرسیون.

β۱ تا β۵: برآورد کننده شیب خط رگرسیون.

:εgt جزء ناشناخته.

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم پژوهش

رابطه (۳-۲)

ABSimt= α + β۱ DA Smoothingmt + β۲ln (Size) mt + β۳ln (BM) mt + β۴Leveragemt +Єmt

: ABSimtعدم تقارن اطلاعاتی (تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام) شرکت های مرحله بلوغ.

: DA Smoothingmt هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله بلوغ.

: Ln (Size) mt لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله بلوغ.

: Ln (BM) mt لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله بلوغ.

: Leveragemt نسبتب دهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌های شرکت‌های مرحله بلوغ.

α: عرض از مبدأ رگرسیون.

β۱ تا β۵: برآورد کننده شیب خط رگرسیون.

:εmt جزء ناشناخته.

مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم پژوهش

رابطه شماره (۳-۳)

ABSist = α + β۱ DA Smoothingst + β۲ln (Size) st + β۳ln (BM) st + β۴Leveragest +Єst

: ABSist عدم تقارن اطلاعاتی (تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام) شرکت های مرحله افول.

: DA Smoothingst هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های مرحله افول.

: Ln (Size) st لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله افول.

: Ln (BM) st لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‌های مرحله افول.

: Leveragest نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌های شرکت‌های مرحله افول.

α: عرض از مبدأ رگرسیون.

β۱ تا β۵: برآورد کننده شیب خط رگرسیون.

:εst جزء ناشناخته.

متغیر های مستقل:

جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیانی به شرح زیر محاسبه می شود:

TA_it= EARN_it-CFO_it

هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (DAt):

اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی به صورت زیر محاسبه می شود:

رابطه شماره (۳-۴)

DAt = TAt – NDAt

DAt: اجزاء اختیاری اقلام تعهدی در سال t.

: TAt کل اقلام تعهدی در سال t.

NDAt: بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی در سال t.

رابطه شماره (۳-۵)

TAt = EARNit – CFOit

TAt: کل اقلام تعهدی در سال t.

EARNit: سود عادی و نرمال یعنی سود قبل از اقلام غیر مترقبه

CFOit: وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی)

برقراری تحریم از جمله اقدامات غیر نظامی پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره ی جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال ‌کرده‌است یک بار در سال ۱۹۹۶، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد و متعاقبا در سال ۱۹۶۸، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه ی صادارات و واردات از آن کشور گسترش داده و کمیته ای تأسيس کرد. که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.

برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر ۱۹۷۷، به اتفاق آرا از کلیه دولت‌ها خواست که ارسال هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی به آفریقای جنوبی متوقف نماید و متعاقب آن کمیته ا ی به منظور بررسی اجرای تحریم تأسيس کرد. در دوره ی بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه ۶ دولت تحریم کامل یا محدود اعمال ‌کرده‌است که عبارتند از لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی میزان تحریم های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره ی قبل از جنگ سرد می‌باشد افزایش تعداد تحریم های اعمال شده این تصور را پدید میاورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه ی قهریه، به ویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه ی کمتری در بر دارد ‌بنابرین‏ چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولت های دیگر نیز تحریم برقرار سازد.(خرازی، ۲۱۹).

علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطع نامه های علیه سه دولت، تحریم اعمال ‌کرده‌است لیکن بر خلاف تصمیمات شورای امنیت، قطع نامه های مجمع عمومی جنبه ی توصیه داشته و ضمانت اجرای آن ها افکار عمومی بین‌المللی است، در صورتی که تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم ها لازم الاجرا می‌باشند که ‌بر اساس ماده ۲۵ منشور تعبیت از آن ها برای کلیه دولت های عضو سازمان ملل الزامی است.

۲-۱-۷ تحریم آمریکا علیه ایران

مباحث نظری مذکور به ما کمک می‌کند تا تحریم جاری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را بهتر تبیین نماییم. اصلی ترین سئوالی که بر مبنای چارچوب تحلیلی فوق می‌توانیم مطرح نماییم این است که هدف تحریم چیست و میزان موفقیت آن کدام است و اصولاً نوع شناسی تحریم جاری چگونه است و اصولاً نوع شناسی تحریم جاری چگونه است؟ درک تحریم جاری از منظر حقوق بین الملل امکان پذیر نیست و البته ممکن است در عمل تصمیمات جدیدی که اتخاذ می شود، این امکان رابدهد از دید حقوقی نوعی آینده نگری نسبت به تحریم داشته باشیم. به عنوان نمونه یک طرف دعوای آمریکا در وضع حاضر اروپا و ژاپن است. به طور قطع آمریکا به دنبال اجماع بین‌المللی علیه ایران است، به طور متقابل اروپا نیز زیر بار نمی رود. یکی از مراکز تعیین کننده ‌در مورد این مسئله، سازمان تجارت جهانی است. مصوبات این سازمان بین‌المللی ممکن است در زمینۀ حقوق بین الملل نوعی تعیین تکلیف برای تحریم اقتصادی به طور اعم و تحریم آمریکا علیه ایران به طور اخص باشد.

‌بنابرین‏، تحریم جاری از منظر سیاست بین الملل، آن هم از دید واقع گرایی، قابل تبیین است. در این سر مشق کلی، بحث بر سر میزان قدرت ایالات متحده آمریکا در تحت انقیاد در آوردن رقبای خویش برای رسیدن به اهداف تحریم علیه ایران، می‌باشد. آمریکا از تحریم جاری به عنوان یک استراتژی قهر آمیز و جایگزین برای جنگ استفاده می‌کند. مهم، هدف این استراتژی است. در شناخت هدف، لازم است از تقسیم بندی دو نوع تحریم که در بخش اخیر بیان شده بهره برداری شود. گفته شد که در تحریم می‌تواند هدف کیفری داشته باشد یا هدف معطوف به آینده. در هدف کیفری، کشور تحریم کننده صرفاً قصد آزار به منظور مقابله با عمل خلاف دارد. از این منظر در داخل آمریکا، دو خلاف مهم در ایران دیده می شود: اول اصل انقلاب و سرنگونی حکومت پهلوی است، و دوم اشغال لانۀ جاسوسی . مسائل دیگری نیز از قبیل تروریسم، سعی در تلاش جهت دستیابی به سلاح اتمی و کشتار جمعی و به رسمیت نشناختن اسرائیل وجود دارد. ولی این اهداف بیشتر جنبه پیشگیری یا انقیاد دارد. به هر حال چنانچه هدف از تحریم ایران مجازات کیفری باشد، ظاهراًً تا حدی به هدف خویش رسیده است.

اگر مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از نوع کیفری نباشد، اهدافی در زمینۀ بازارندگی و انقیاد خواهد داشت. در اینجا ادعاهای آمریکا در زمینۀ تروریسم، تلاش جهت دستیابی به سلاح کشتار جمعی و بمب اتمی، به رسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران و برهم زدن روند مذاکرات خاورمیانه معنا پیدا می‌کند. تمام این تحریم مخاطب بایستی حکومت و نوع اعمال تحریم، مستقیم باشد. ولی آیا تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دارای چنین ماهیتی است؟

‌بنابرین‏ بجاست تحریم مورد بحث را بر اساس مدل دوم تبیین نماییم. تحریم نوع دوم که معطوف به آینده است، با هدف بی ثباتی است. مخاطب نیز مردم هستند و شکل کار صرفاً رسمی نیست. این مطلب بارها از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است. این نوع تحریم سابقه موفقی در شیلی، علیه آلنده داشته است. اصولاً دو نوع تحریم با هدف تغییر رفتار و بی ثباتی، بر مبنای مطالعۀ دو تحریم عمده- یکی علیه کوبا و دیگری علیه شیلی- چارچوب مفهومی به خود گرفته است. اولین بار که آنتونی لیک، مشاور امنیت ملی کلینتون در نخستین دوره ریاست جمهوری و رئس سازمان سیا در حال حاضر، بحث مهار ایران را مطرح ساخت، این موضوع را روشن نمود که هدف چیست. وی در تشریح مهار ایران استفاده از ابزارهای اقتصادی را توصیه نموده و شیلی را به عنوان الگوی برخورد مطرح می کند. . افراد دیگری که بحث تحریم را دنبال می‌کنند ، نیز براین نکته تأکید کرده‌اند. پدیده شناخته شده در سیاست داخلی آمریکا گروه موسوم به ایپاک است که قوی ترین لابی صهیونیسم در آمریکا است. این گروه در طرح پیشنهادی خود موسوم به تحریم جامع : طرح برای اجرا ، به چند نکته اشاره می‌کند در این طرح مهمترین هدف را زمینه سازی برای روی کار آمدن بدیل حکومت می‌داند. بعلاوه گروه مذبور، با اشاره به نا آرامی های ادعایی که در آن زمان در برخی شهرهای ایران وجود داشت این مسئله را مطرح می‌سازد که اکنون لحظه ای طلایی است که سالها به دنبال آن بوده ایم باید با فشار اقتصادی زمینه تشدید و گسترش این نوع شورش ها را به وجود آوریم در این طرح ، دیگر نقاط آسیب پذیر ایران و در رأس آن صنعت نفت ذکر می شود ولی مهمترین هدف بی ثباتی است. لذا به وضوح می توان گفت هدف اولیه تحریم جاری همانند آنچه علیه کوبا بود، بی ثباتی و تزلزل است که در صورت یأس آمریکا از وصول به آن( بی ثباتی) می‌تواند به تغییر رفتار مبدل شود. رفتار نیز دارای طیف گسترده ای از سیاست های اصولی نظام یا برنامه های جزئی است .

قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می‌کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.^[۱۸]۱

در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آن ها رشوه خواری است، منع شده است.^[۱۹]۲ در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته‌اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می‌باشند.

آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین‌المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))^[۲۰]۳ که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (۸۰ـ۱۹۷۶) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)^[۲۱]۱ به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکت‌ها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد.

قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و ‌بنابرین‏ اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود.

کانادا

در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های ۱۰۸و۱۰۹ قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، مأموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آن ها پیش‌بینی شده است.

دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. ^[۲۲]۲

اتخاذ موضع مشابهی در بخش ۹۹ ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال ۱۹۶۱ مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی ‌در مورد سایر مقامات نیز پیش‌بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع ‌به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.^[۲۳]۱

ژاپن

وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر ۱۹۹۷ اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس ۱۹۹۸ باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین‌المللی منعقد می‌کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش‌بینی شده است. این اقدامات ‌در مورد ۱۶۰ کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آن ها ارائه می‌کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. با توجه ‌به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد، که میزان آن در سالِ مالی۱۹۹۵ (منتهی به مارس۱۹۹۶) به ۱۰۶/۱ تریلیون (حدو۲/۹ میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می‌باشد.

چین

بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ ۱۸ اوت ۱۹۹۹ اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود ۳۵۰۰ نفر از مقامات قضایی و۱۷۹۶ نفر از بخش اقتصادی و ۷۸۸۶ نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع ۱۸۰۰۰ پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.^[۲۴]۱

فرانسه

در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال ۱۹۹۱ در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد ۸/۲ میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهراً افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.^[۲۵]۲

کره جنوبی

کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می‌باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکت‌های بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاه هایی که اخیراً برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می‌باشد. از سال ۲۰۰۰ با بهره گرفتن از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می‌باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود.

ترکمنستان

در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، ۶۸% جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمان‌های ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.^[۲۶]۱

تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

قبل از انقلاب

نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹-۱۴۸ به رشوه اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون دو ماده ۱۳۹و۱۴۸ را نسخ نمود و سایر مواد قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال ۱۳۰۸ ماده واحده ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.

بعد از انقلاب

جداول نشان می‌دهد که بهترین جوابها مربوط هستند به{۱،۳،۷،۱۳،۱۵،۱۶} ،{۱،۳،۵،۱۳،۸،۷}، {۱،۳،۵،۱۳،۸،۷} به ترتیب برای روش های ترتیبی رو به جلو، ترتیبی رو به عقب و الگوریتم ژنتیک. نتایج نشان می­دهد که برخی از ویژگی‌ها مانند {۱،۳،۷،۱۳} در همه روش‌ها پیشنهاد ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ نتیجه می­گیریم این ویژگی­ها برای بالا بردن دقت طبقه ­بندی باید لحاظ شوند.

نکته مهم دیگر این است که ممکن است برخی ویژگی­ها به تنهایی مهم به نظر برسند اما زمانی که که با ویژگی­های دیگر به کار برده می­شوند آن دقت را نداشته و مفید نباشند. برعکس قضیه بالا نیز صادق است. به عنوان مثال، اگرچه ویژگی شماره ۱۶، با دقت %۸۹/۷۱ در حالت تک بعدی بهترین دقت را دارا باشد، اما در زیرمجموعه ویژگی­های انتخاب شده نهایی با دقت %۲۲/۹۹ دیده نمی­ شود. در نتیجه، همبستگی میان ویژگی­ها می‌تواند در تنظیم مجموعه ویژگی‌های نهایی تعیین کننده باشد.

همچنین مشاهده شده است که تنها یک ویژگی از تبدیل موجک استخراج شده (شماره ۱۳) و بقیه ویژگی­ها از تبدیل S به دست آمده­اند. ‌بنابرین‏، تبدیل S می‌تواند نتیجه بهتری در مقایسه با تبدیل موجک در تولید ویژگی مفید بدهد. به عبارت دیگر تنها یک ویژگی از تبدیل موجک نقش مهمی در طبقه ­بندی ایفا ‌کرده‌است و بدون آن دقت طبقه ­بندی به %۰۰/۹۲ کاهش می­یابد. این نشان می­دهد که تمامی ویژگی­های استخراج شده از تبدیل S و موجک به تنهایی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند. ‌بنابرین‏ ترکیب مهمترین ویژگی‌های استخراج شده از تبدیل s و موجک بهترین نتیجه را در الگوریم هدف در بر خواهند داشت.

علاوه بر این، سیگنالها در سیستم‌های الکترونیک قدرت واقعی عموما با نویز همراهند. بعلاوه نویز گوسین سفید معمولا در تحقیقات بررسی کیفیت توان لحاظ می­گردد. به منظور تست الگوریتم هدف در شرایط نویزی، سطوح مختلف نویز با نرخ نویز به سیگنال^[۴۸] بین ۲۰ و ۵۰ دسیبل به بردارها اضافه شدند و نتیجه مدل، با حضور نویز مورد ارزیابی قرار گرفت. بعلاوه، به منظور بررسی دقت طبقه ­بندی کننده یک طبقه ­بندی کننده متداول دیگر ماشین بردار پشتیبان نیز در شرایط بدون نویز و با نویز مورد استفاده قرار گرفت.جدول (۴-۵) در صد دقت مربوط به هر کلاس نشان داده شده است. نتایج نشان می­دهد که بالاترین دقت طبقه ­بندی در میان طبقه ­بندی کننده­ها در شرایط نویز و بدون نویز مربوط به طبقه ­بندی کننده شبکه عصبی است. زمانی که شبکه عصبی به عنوان طبقه ­بندی کننده استفاده شده و نرخ نویز به سیگنال از ۵۰ دسیبل به ۲۰ دسیبل کاهش یافته، دقت طبقه ­بندی، از ۸۸/۹۸ درصد به ۴۴/۹۷ درصد، کاهش یافته است.

جدول(۴-۵): نتایج دقت طبقه بندی در شرایط بدون نویز و نویز های مختلف با دو طبقه بندی کننده

Class

۲۰ dB

۳۰ dB

۴۰ dB

۵۰ dB

Noiseless condition

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

PNN

FFNN

SVM

C1

۹۹

۹۸

۹۹

۱۰۰

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

C2

۱۰۰

۹۷

۹۸

۱۰۰

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

C3

۱۰۰

۹۶

۹۴

۱۰۰

۹۸

۹۶

۱۰۰

۹۹

۹۸

۱۰۰

۱۰۰

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۹۹

C4

۱۰۰

۹۴

۹۵

۱۰۰

۹۵

۹۷

۱۰۰

۹۸

۹۸

۱۰۰

۹۹

۹۸

۱۰۰

۹۹

۹۸

C5

۹۳

۹۰

۹۲

۹۴

۹۳

۹۳

۹۴

۹۴

۹۴

۹۵

۹۶

۹۴

۹۷

۹۵

۹۵

C6

۹۶

۹۵

۹۵

۹۷

۹۶

۹۶

۹۹

۹۷

۹۶

۱۰۰

۹۷

۹۷

۱۰۰

۹۹

۹۹

C7

۹۹

۹۵

۹۶

۱۰۰

۹۷

۹۸

۱۰۰

۹۸

۹۹

۱۰۰

۹۹

۹۹

۱۰۰

۹۹

۹۹

C8

۹۷

۹۲

۹۲

۹۷

۹۴

۹۶

۹۸

۹۶

۹۶

۹۹

۹۸

۹۷

۹۹

۹۹

۹۸

C9

۹۳

۸۸

۹۰

۹۴

۹۰

۹۱

۹۵

۹۱

۹۲

۹۶

۹۲

۹۳

۹۷

۹۳

۹۴

Overall accuracy

۹۷٫۴۴

۹۳٫۸۸

۹۴٫۵۵

۹۸

۹۵٫۶۶

۹۶٫۱۱

۹۸٫۴۴

۹۷

۹۷

۹۸٫۸۸

۹۷٫۸۸

۹۷٫۴۴

۹۹٫۲۲

۹۸٫۲۲

۹۸٫۰۰

جدول(۴-۵): نتایج دقت طبقه بندی در شرایط بدون نویز و نویز های مختلف با دو طبقه بندی کننده

برای ارزیابی تاثیر و دقت روش های پیشنهادی در این تحقیق، مقایسه­ ای بین دقت طبقه ­بندی در این تحقیق با چند تحقیق صورت گرفته انجام شده است که در جدول (۴-۶) آمده. در این تحقیق ۹ نوع از وقایع کیفیت توان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحقیقات [۲۷]و [۴۷] تنها ۷ نوع از اغتشاشات را بررسی ‌کرده‌است (فلیکر و گذرا را در نظر نگرفته) و معادلات ریاضی استفاده شده در آن با تحقیق حاضر یکسان است. همان‌ طور که در جدول (۴-۵) دیده می­ شود مراحل تولید سیگنال ، استخراج ویژگی و روش های طبقه ­بندی در این تحقیق و تحقیقهای دیگر یکسان است. برخی اغتشاشات که همزمان اتفاق می ­افتد مثل کمبود ولتاژ و هارمونیک در مراجع[۴۴] و [۴۱] لحاظ نشده است.

بعلاوه مقایسه­ ای بین نتایج به دست آمده در این مقاله و مقاله­ های[۲۶] و [۵۱] در شرایط نویزی صورت گرفته است. دقت­های طبقه ­بندی در مقاله­ های[۲۷] و [۵۱] در مقدار نرخ نویز به سیگنال ۲۰ دسیبل به­ترتیب %۹۲/۸۹ و %۳۳/۹۶ ارزیابی شده است. با وجود نویز ۲۰ دسیبل مرجع [۵۲] با دقت %۴۷/۹۸ طبقه ­بندی بهتری انجام داده است و در این تحقیق در شرایط بدون نویز بالاترین دقت طبقه ­بندی (%۲۲/۹۹) به دست آمده است.

در انگلیس، ایجاب با رد مخاطب تمام می شود . ولی اگر مخاطب قبل از اینکه نامه رد به ایجاب کننده برسد ، نامه قبول را به او برساند ، قرارداد واقع می شود . در UCC^[245] به همین صورت می‌باشد . در کشور ما ، در ماده ۲۵۰ قانون مدنی در این مورد با رد ایجاب از طرف مخاطب اعتبار ایجاب را از بین رفته می‌داند .

در انگلیس، ایجاب وقتی نافذ می‌باشد که به نحوی ابراز و به مخاطب برسد^[۲۴۶] و توسط شخص یا اشخاص معین قبول گردد، در UCC باید چیزی دلالت بر آن کند ، اعم از لفظ ، نوشته و یا عمل، در کشور ما هر چند اراده باطنی دارای اهمیت می‌باشد . ( ماده ۱۹۶ قانون مدنی )، ولی باید این اراده باطنی به نحوی ابراز گردد . (‌ ماده ۱۹۱ قانون مدنی )

در انگلیس، ایجاب تا وقتی مورد قبول قرار نگرفته ، قابل رجوع می‌باشد، مگر مخاطب در برابر این التزام تعهدی را پذیرفته باشد .

در UCC ایجاب همراه با التزام یا مدت دار را قابل رجوع نمی داند، التزام به صورت کتبی کافی می‌باشد و التزام به حفظ ایجاب ، تا سه ماه اعتبار دارد . در کشور ما ،‌ ایجاب ایجاد التزام نمی کند . تعهدات با اراده طرفین واقع می شود و اراده یک طرف تعهدآور نمی باشد و اگر ایجاب کننده خود را ملتزم به ایجاب نماید و برای مدت معینی آن را غیر قابل رجوع نماید ، در این صورت به نظر دکتر کاتوزیان ایجاب قابل رجوع نمی باشد .

در انگلیس، وقتی قبولی به طرف مقابل برسد ، در این لحظه تعهد واقع می شود، ولی می شود که ایجاب کننده ، وصول قبول را لازم نداند^[۲۴۷] ، در UCC به همین صورت است . در کشور ما مواد ۱۹۳ ، ۱۹۱ و ۳۳۹ قانون مدنی ابراز قبول چه لفظی و چه عملی را جهت تحقق عقد کافی می دانند .

در انگلیس، قبول را در مهلتی که برای اعتبار ایجاب معین شده ، قابل قبول می دانند، در عدم تعیین مهلت ، باید در مهلتی متعارف اعلام گردد و خارج از مهلت باشد اعتبار ندارد^[۲۴۸] UCC در این زمینه ساکت است .

در ایران در این زمینه قوانین ساکت است، اما به نظر حقوق ‌دانان ، در صورتی که قبول خارج از مهلت مقرر یا مهلتی متعارف اعلام شود ، چون اعتبار ایجاب از میان رفته ، این قبول تأثیری ندارد، این امر از قواعد عمومی حقوق مدنی و ماده ۱۶۵ این قانون قابل استنباط می‌باشد .

در انگلیس، قبول مبیع و پرداخت ثمن توسط خریدار ، از تعهدات اصلی خریدار محسوب می شود و به قبض مبیع اشاره ای نشده است و حقوق ‌دانان این کشور بدون قبض ، آن را به منزله رد می دانند^[۲۴۹] و آن را از تعهدات خریدار می دانند . در کشور ما ، ماده ۳۶۲ قانون مدنی به تأدیه ثمن توسط خریدار ، پرداخته و به قبض مبیع و الزام او به قبض اشاره نشده است، ( ماده ۳۶۷ قانون مدنی ) ولی به طور ضمنی ماده ۳۸۷ قانون مدنی به قبض اشاره دارد و برخی از حقوق ‌دانان از جمله دکتر کاتوزیان به قبض صراحتاً اشاره نموده اند .

در انگلیس، از تعهدات خریدار پرداخت ثمن است، چگونگی پرداخت ، مکان و زمان آن را تعهد معین می‌سازد^[۲۵۰] . در عدم توافق ، پرداخت و تسلیم همزمان می‌باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصریح در قرارداد ، پرداخت و تسلیم همزمان و حق حبس وجود دارد . در کشور ما ، ماده ۳۶۲ قانون مدنی پرداخت ثمن را از تعهدات اصلی خریدار بیان نموده و ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس را پیش‌بینی نموده، مکان و زمان تابع حاکمیت اراده است، در عدم تصریح در قرارداد عرف آن را مشخص می کند و تسلیم مبیع و پرداخت ثمن همزمان و حق حبس وجود دارد ( مواد ۴۹۰ ، ۳۷۷ ، ۲۸۰ و ۲۲۰ قانون مدنی )

در انگلیس، در اخذ ثمن ، در جایی که مالکیت به خریدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه می شود . ‌در مورد پرداخت ثمن در روزی معین ، می شود الزام خریدار را چه مالکیت مبیع منتقل شده یا نشده باشد ،‌به پرداخت ثمن خواست ( ماده ۴۹ قانون بیع کالا ) در UCC در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید ، فروشنده می‌تواند خسارات را مطالبه نماید، همچنین بهای کالای معیوب و تلف شده و بهای کالایی که فروشنده موفق به فروش مجدد با قیمتی مناسب نشده را اخذ نماید . در کشور ما در صورتی که خریدار در انجام تعهدات خود تعلل ورزد ، فروشنده الزام او را از محکمه می‌تواند درخواست نماید .

در انگلیس، در بازفروش ، حق رد تمام یا بخشی از کالا در موارد خاص به خریدار داده شده است، اما اگر کالا برای خریدار ارسال و بخواهد تحویل بگیرد، در مدت مناسب تحویل نگیرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتی است که وارد می شود و برای فروشنده که ثمن را دریافت نکرده ،‌همین امر صادق است، در UCC خریدار حق رد کالا را پس از تحویل به او دارد ، به شرطی که این امر در زمان مناسبی پس از دریافت کالا باشد و فروشنده را پیش از رد و به موقع از تصمیم خود مطلع نماید . در کشور ما نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، ولی مواد قانون مدنی در فسخ معامله ،‌به دلایل مختلف ، چنین حقی را برای بایع در مواردی در نظر گرفته اند .

در کامن لا ، شرط در تعهدات ، برای ضمان ، اجبار متعهد ، سهولت دسترسی به خسارات ، تعیین میزان مسئولیت ، در صورت خسارت ، استفاده می شود، ماده ۲۳۰ قانون مدنی کشور ما ‌در مورد تعیین میزان خسارات در تعهدات گنجانده شده در عقد می‌باشد و ملاک صدور رأی محکمه است .

در انگلیس، جبران خسارات وارده با سایر طرق دیگر از جمله فسخ تعهد قابل جمع می‌باشد^[۲۵۱] ، در UCC فسخ تعهد ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمی باشد . در ایران در این خصوص نصی وجود ندارد، اما نظر حقوق ‌دانان و رویه به همین طریق ذکر شده در انگلیس و UCC می‌باشد .

در انگلیس، اصل بر رضایی بودن قراردادها می‌باشد^[۲۵۲] و بیع با ایجاب و قبول می‌باشد، به طور ضمنی هم قابل استنباط می‌باشد^[۲۵۳] ، ولی در برخی موارد مثل اموال غیر منقول تابع تشریفات می‌باشد^[۲۵۴]، در UCC به رضایی بودن قرارداد بیع استناد شده است . در کشور ما در مواد ۱۹۱ ، ۱۹۳ و ۳۳۹ قانون مدنی این امر بیان شده است .

در انگلیس، قصد التزام ، رکن اصلی ایجاب می‌باشد . در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معنای ایجاب می‌باشد . در کشور ما نص صریحی وجود ندارد، دکتر کاتوزیان ایجاب را اعلام اراده کسی می‌داند که به انجام معامله دعوت می‌کند ، به گونه ای که اگر قبول شود به مفاد و تعهد پایبند گردد .

در انگلیس، قابل پیش‌بینی بودن ضرر ، از شرایط مسئولیت می‌باشد، فقط نوع آن کافی است و میزان آن لازم نیست قابل پیش‌بینی باشد^[۲۵۵] . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابلیت مطالبه دارد ، خساراتی است که از طرفی که نقض نموده ، قابل پیش‌بینی باشد^[۲۵۶] . در کشور ما ، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، بنا به نظر حقوق ‌دانان و قواعد عمومی قانون مدنی ، آن چیزی که قابل پیش‌بینی نبوده ، تراضی و اراده طرفین شامل آن نشده و الزامی در آن وجود ندارد، ماده ۲۲۱ ق.مدنی بیان می‌دارد : در صورتی که جهل به موردی باشد ، ضمان فقط زیان هایی را شامل می شود که عرفاً قابل پیش‌بینی باشند^[۲۵۷] .