در دهه اخیر، بررسی رفتار افراد در محیط کار، توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب کرده است. هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوعی رفتار است که به موفقیت بلند مدت سازمان کمک می کند (کاسترو و همکاران به نقل از مقیمی،۱۳۸۴).
سازمان ها بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. تفاوت همکاری خودجوش با اجباری، اهمیتی فوق العاده داشته زیرا در حالت اجبار، فرد وظایف خود را در راستای مقررات، قوانین و استانداردهای تعیین شده سازمانی و صرفا در حد رعایت الزامات قانونی انجام می دهد در حالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی وبصیرت خود را در جهت شکوفایی توانایی های شخصی و حتی به نفع سازمان به کار می گیرند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش وآگاهانه وظایف فراقانی توسط کارکنان، «رفتار شهروندی سازمانی» گفته شده است (زارعی متین وهمکاران، ۱۳۸۵).
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی
۱- تعاریف و مفاهیم
اورگان (۱۹۸۸) رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب می پندارد زیرا چنین رفتاری از یک سو، منابع موجود ودر دسترس سازمان را افزایش داده واز سوی دیگر نیاز به مکانیسم های کنترل پرهزینه را کاهش می دهد (به نقل از بیکتون[۲۵] وهمکاران، ۲۰۰۸).
رفتار شهروندی سازمانی با بهره گرفتن از اصطلاح« شهروندی شهری» در فلسفه سیاسی مفهوم سازی شده است. گراهام[۲۶] در سال ١٩٩١ ، با بهره گرفتن از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری که با یکدیگر ترکیب می شوند را مورد توجه قرار داد و آن ها را «علائم شهروندی فعال» نامید که سه بخش اساسی مرتبط از مسئولیت های شهروندی شهری را شامل می شود.
*بخش اول احترام به ساختارها و فرایند های منظم را شامل می شود، به این معنی که شهروندان مسئول، اختیار منطقی قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می کنند.
*بخش دوم وفاداری است که در آن شهروند علایق جامعه و ارزش های نهفته در آن را به صورت کلی تأمین می کند. شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء می دهند، آن ها را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می دهند.
*بخش سوم مشارکت، درگیری مسئولانه و تعادل در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی در بر می گیرد. شهروندان مسئول، درباره مسایل کلی که برجامعه تأثیرگذار است اطلاع کافی داشته، اطلاعات و ایده های خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک می کنند و دیگران را نیز تشویق می کنند که چنین رفتاری داشته باشند.
فیلسوفان سیاسی تشخیص داده اند که شهروندی شهری مسئول، به ترکیب و تعادل سه جزء اطاعت، وفاداری و مشارکت احتیاج دارد. فلسفه سیاسی مطرح می کند که ماهیت ارتباط شهروندان با دولتشان برای رفتار شهروندی آن ها حیاتی است. سه ویژگی مهم چنین ارتباطی عبارتند از تعهد نامحدود[۲۷] ، اعتماد دو طرفه[۲۸] و ارزش های مشترک. اورگان و گراهام اطاعت، وفاداری و مشارکت کارکنان در محتوای سازمانی را تشریح کردند که نتایجی از ارتباط قولنامه ای هستند و این رفتارهای انفعالی، مسئولیت های شهروندی را نشان می دهد و در این میان اورگان این دسته از رفتارها را به عنوان رفتارهای فرانقشی مورد توجه قرار داد.
روند چاپ مقالات نوشته شده در این مقوله قبل از سال ٢٠٠٠ میلادی بسیار اندک بوده است.
تنها ١٣ مقاله دردوره زمانی ١٩٨٣ تا سال ١٩٨٨ در این رابطه به رشته تحریر در آمده است و در طول یک دوره شش ساله میان سالهای ١٩٩٣ و ١٩٩٨ تعداد مقالات نوشته شده در مورد این موضوع به بیش از ١٢٢ مقاله رسید. (توره ، ١٣٨۴ )، با این وجود از سال ٢٠٠٠ به بعد تمایل جهت تحقیقات در مورد رفتار شهروندی سازمانی از حوزه رفتار سازمانی فراتر رفت و موضوعاتی دیگری چون مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت سلامت و بیمارستآن ها، روانشناسی ارتباطات، قوانین صنعتی و نیروی کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بین الملل اقتصاد و رهبری را نیز در برگرفت از مهمترین کارهای انجام شده در این حوزه ها می توان موارد زیر را بر شمرد:
١- (حوزه منابع انسانی)
(Berman & Motowildo , و( ١٩٩٣ (Murphy &Shiarella,١٩٩٧)،(Hui & Mackenzie,١٩٩٣)
٢ –(حوزه بازاریابی)
و (Mackenzie, podsakoff & Fetter,١٩٩٣) ،(Kelly & Haffman,١٩٩٧)،(Betten court & Brown, (1997)
Mackenzie,podsakoff & Ahearne,
٣) حوزه روانشناسی ارتباطات ۱۹۹۸urroughs & Eby ,
۴) حوزه قوانین صنعتی و نیروی کار) ( ١٩٩٨ (Cappeli & Rogorsky
۵) حوزه مدیریت استراتژیک ( ١٩٩٨,١٩٩٣ (Kim & Mauborgne ,
۶) حوزه مدیریت بین الملل( ١٩٩٠ ( Farh , podsakoff & organ ,
٧) حوزه اقتصاد ( ١٩٩٨ (Tomer ,
٨) حوزه رهبری ( ١٩٩۵(podsakoff, Mackenzie, 1990، (podsakoff, Moorman &Fetter
در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی که به وسیله باتمن[۲۹] و اورگان در دهه ١٩٨٠ مطرح شده است به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می گیرد که علیرغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آن ها وجود ندارد، در صورت انجام آن ها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت هایی ایجاد می شود. (کوانتز[۳۰] ، ٢٠٠٣، )
در دهه اخیر بسیاری از اصطلاحات برای تشریح چنین رفتاری استفاده شده اند نظیر رفتار شهروندی سازمانی(اورگان[۳۱]، ۱۹۸۳ و گراهام[۳۲] ، ۱۹۹۱) رفتار اجتماعی گرایانه (بریف[۳۳] و موتوویلدو[۳۴]، ۱۹۸۶ ) و رف

تار فرانقشی (ون داین[۳۵] و گیومینگز[۳۶]، ۱۹۹۰) خود جوشی سازمانی[۳۷] بریف و جورج ۱۹۹۲) وحتی رفتار ضد نقشی (استیو[۳۸] و باتگر[۳۹]، ١٩٩٠ ) فعالیت های مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات توسط فرد انجام می شود به عنوان رفتارهای فرانقش تعریف می شود. این دسته از رفتارها در مواردی توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتار شهروندی در نظر گرفته می شود (آدبایو[۴۰] ، ۲۰۰۵) .
رفتارهای اجتماعی گرایانه شامل طیف وسیعی از رفتارهای کمک کننده بوده و در برگیرنده ی رفتارهای شهروندی سازمانی است، امّا نکته مهم این است که در حالیکه رفتارهای اجتماعی گرایانه برای اعضاء سازمان مفید است، ممکن است جنبه کژکاری برای سازمان داشته باشد. مثلاً ممکن است به فردی در راستای پنهان کردن یک مشکل کاری، کمک شود )مورمن[۴۱] ، ١٩٩۵)،
بریف و موتودیلدو ( ١٩٨۶ ) سه ویژگی رفتارهای اجتماعی گرایانه را به صورت زیر بیان کردند:
• به وسیله اعضاء سازمان شکل داده می شود.
• در جهت تعاملات افراد، گروه ها و سازمان ها، در انجام نقش هایشان حرکت می کند.
• با قصد ارتقاء رفاه افراد، گروه ها و سازمان انجام می گیرد.
به هر حال چنین تعریفی از رفتارهای اجتماعی گرایانه برخی اوقات بدلیل همپوشانی مفهومی آن با سایر اشکال رفتارهای کمک کننده، تمایز آن را از رفتارهای فرانقشی و یا رفتار شهروندی سازمانی با مشکل مواجه می کند. ( آدبایو ٢٠٠۵، )
خود جوشی سازمانی همانند رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای عملکردی است . با این تفاوت که رفتار شهروندی سازمانی مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش تشخیص داده نمی شوند و در حالیکه خود جوشی سازمانی قسمتی از سیستم پاداش در یک سازمان می باشد. (مورمن و همکارانش ۱۹۹۵، ).

توجّه داوطلبانه انتخابی است و همواره با افزایش درگیری فرد در رابطه با کالایی خاص از طریق فرایند توجّه انتخابی مصرف کنندگان به طور انتخابی بر اطّلاعات مرتبط تمرکز می کنند.
متوجّه غیر داوطلبانه زمانی رخ می دهد که یک مصرف کننده در معرض چیزی عجیب جدید- ترسناک یا غیر منتظره قرار بگیرد. چنین محرکی به پاسخ مستقلی منجر گردد که در آن فرد به سمت محرک جلب شده و به آن توجّه می کند.
چنین پاسخی که مصرف کننده بر آن آگاهانه کنترلی ندارد انعکاس شرطی به نام دارد. از آن جا که بسیاری از پیام های تبلیغاتی برای بسیاری از مصرف کنندگان نامرتبط است بازاریابان از انعکاس شرطی بهره می جویند.
تفسیر یا تعبیر:
تعبیر عبارت است از معنی بخشیدن به حواس زمانی که فرد چیزی را دریافت می دارد تلاش می کند تا آن را تعبیر
کند . سه پردازش عمده در این زمینه وجود دارد: سازماندهی- دسته بندی و نتیجه گیری. انسان بوسیله حواس خود محرک ها را دریافت می کنند و این محرک از طریق امواج نوری- صوتی و … توسّط سلول های حس انسان دریافت می کردند.
لذا اولین مرحله در تفسیر محرک بیرونی سازماندهی ادراکی به ایست یعنی مشخّص کردن این که چه تعداد از محرک های پیرامون انسان به یکدیگر تعلّق دارند پس از این که محرکی حس شد مسأله شناخت آن مطرح می گردد این فعالیت دسته بندی ادراکی را در بر می گیرد.
استنتاج ادراکی:
پس از این که محرک دسته بندی شد مبحث عکس العمل بعدی افراد نسبت به آن مطرح می گردد به بسیاری از چیزهایی که از محیط پیرامون دریافت می شوند افراد توجهی نمی کنند امّا زمانی که به چیزی علاقمند گردند.
تفسیر و تعبیر بیشتری از آن خواهند کرد این نوع تفسیر استنتاج را می توان به صورت باور و اعتقادی که مبتنی بر اطّلاعات دیگر بسط یافته است تعریف کرد برای مثال زمانی که قیمت کالایی گران باشد افراد نتیجه می گیرند که احتمالاً کیفیت آن خوب است امّا همه استنتاجات صحیح نیستند.
گر چه افراد دوست دارند که چنین باشد بواسطه سرعت بالای سیستم اطّلاعات مصرف کننده بسیاری از استنتاجات در سطح ناخودآگاه افراد صورت می گیرد که می توان آن استنتاج زیرکانه نامید که در این حالت ممکن است مصرف کنندگان از آن آگاهی نداشته باشند. برخی استنتاجات ادراکی در سطح ناخودآگاه و توسّط خود افراد صورت می گیرد که استنتاج آگاهانه نام دارد.
پ .حافظه:
حافظه تجمّع انباشت تجربیات یادگیری قبلی انسان است که نقش عمده ای در هدایت فرایند ادراک دارد. حافظه جزء ذخیره بلند مدّت و جز فعّال کوتاه مدّت را در بر می گیرد که به هم مرتبطند. حافظه کوتاه مدّت از کل حافظه است که اخیراً فعّال شده یا در مورد استفاده قرار گرفته است و اغلب آن را حافظه کاری نیز می گویند.در آخر هم تصمیم برای خرید و مصرف گرفته می شود.
ت .نگرش:
هر تصمیمی که مصرف کننده می گیرد تا حدی در بر گیرنده پدیده ای است که روانشناسان به آن نگرش می گویند. نتیجه باورها و نگرش ها و رفتارها در ارتباط بسیار نزدیک با هم بوده و در بررسی رفتار مصرف کننده از اهمیت ویژه ای برخوردارند در واقع در زمینه نگرش مصرف کننده بیشتر از سایر زمینه های مرتبط مطالب نوشته شده است.
در راستای رفتار مصرف کننده نگرش را می توان بدین صورت تعریف کرد: تمایل ارز یا بگرانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی نگرش او را تشکیل می دهد.
نگرش ها به واسطه عواملی همچون ادراک- یادگیری – انگیزش و شخصیت شکل می گیرند و در سبک زندگی خود را بروز می دهند. در مطالعه نگرش ها در گرایش عمده وجود دارد گرایش اوّل که به آن دیدگاه سه جزئی – گرایش دوّم دیدگاه غبر بعدی گرایانه- بوده نگرش را به عنوان یک ساختار احساسی در نظر می گیرند.
دیدگاه سه جزئی: این دیدگاه از سه بخش- جزء باوری- جزء احساسی و جزء رفتاری تشکیل شده است .
جزء اقتصادی (باوری): عنصر شناختی تشکیل شده از اعتقادات و دانش مصرف کننده نسبت به یک شیء است . هر چه اعتقادات فرد راجع به مارکی مثبت تر باشد. کل جز شناختی فرد مساعدتر و مطلوب تر خواهد بود و آن جا که عموماً همه اجزا نگرش با هم متناسب هستند در نتیجه کل نگرش مطلوب تر خواهد بود.
جزء احساسی: عکس العمل های احساسی افراد نسبت به اشیاء بر جز احساس یک نگرش دلالت می کنند زمانی که یک مصرف کننده می گوید( من فلان مارک غذایی رژیمی را دوست دارم) در واقع نتیجه ارزیابی خود از کالا را شرح می دهد.
عکس العمل احساسی مصرف کننده نسبت به یک کالا همانند اعتقادش راجع به آن همراه با تغییر موقعیت تغییر می کند بواسطه انگیزه ها و شخصیت منحصربه فرد تجربیات گذشته گروه های مرجع و شرایط فیزیکی افراد ممکن است اعتقادات مشابه را متفاوت از یکدیگر ارزیابی کنند.
برخی افراد ممکن است در مورد کالا یا مارک خاصی احساس و اعتقاد مثبت داشته باشند و برخی دیگر نسبت به آن عکس العمل مخفی نشان دهند. علیرغم تفاوت های فردی اکثر افراد در یک فرهنگ خاص در مورد باورهایی که در ارتباط با ارزش های فرهنگی است عکس العمل مشابهی از خود بروز می دهند.
یک فرد ممکن است از طریق شرطی کردن کلاسیک علاقمند به یک کالا گردد در حالی که هیچ اعتقاد شخصی نسبت به آن نداشته باشد. در واقع عکس العمل اولیه ما به یک کالا و علاقه یا عدم علاقه ما به آن ممکن است بدون هیچ مبنای شناختی باشند.
جزء رفتاری: جزء رفتاری نگرش تمایل به پاسخگویی به روش خاص و مشخّص به یک شیء یا فعالیت است. مجموعه ا

ی از تصمیمات در مورد خرید یا عدم خرید مارکی خاص توصیه آن به دوستان و دیگران منعکس کننده جزء رفتاری نگرش است.
رفتار واقعی افراد منعکس کننده تمایلات رفتاری ای هستند که جزء رفتاری فراهم آورده و به وسیله وضعیت ها اصلاح شده اند جزء رفتاری نزدیکترین ارتباط با تصمیم خرید یک مصرف کننده دارد.
دیدگاه غیر بعدی گرایانه به نگرش:
در بهترین حالت می توان دیدگاه غیر بعدی گرایانه نسبت به نگرش را حاصل از تکامل دیدگاه (سه جزئی )دانست.
مشخّص کردن روابط بین مفاهیم مختلف در دیدگاه غیر بعدی گرایانه اهمیت ویژه ای دارد. در حالی که در دیدگاه (سه جزئی) بین اجزا مختلف سازگاری و متناسب وجود دارد.این مدل به این معنی است که اگر مصرف کننده ای درباره مارک جدیدی چیزی بیاموزد این آموخته در شکل یک باور و اعتقاد به یک نگرش تبدیل می شود و در عوض نگرش نیز به شکل گیری قصد خرید یا عدم خرید مارک منجر شود.
ج.یادگیری
یادگیری تغییراتی است که در رفتار شخص در اثر تجربه به وجود می آید. بر اثر تئوریهای یادگیری، بیشتر رفتار بشر آموختنی است. یادگیری در اثر تأثیر متقابل تمایلات، محرکها، اوضاع و احوال، واکنش ها و عامل تقویت تحقق می یابد. میل عبارتست از یک محرک قوی داخلی که اقدامی را طلب می کند. میل زمانی به انگیزه تبدیل می شود که به طرف یک شی محرک هدایت شود. و اوضاع و احوال از محرکهای کوچکی تشکیل می شوند که زمان، مکان و نحوه انگیزش شخص را تعیین می کنند.
یادگیری در فرایند مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از نگرش ها ، ارزش ها، سلیقه ها،رفتار ،
ترجیجات و غیره را از طریق یادگیری اکتساب می کنیم. فرهنگ و طبقه اجتماعی- خانواده- دوستان- مدرسه و غیره برای ما تجربیات یادگیری را فراهم می آورند که نوع زندگی و کالاهای مصرفی ما را تا مقداری زیاد تحت تأثیر قرار می دهند.
بازاریان هزینه زیادی را جهت وُصول اطمینان از این که مصرف کنندگان از وجود و ماهیت کالاهای آنان آگاهی یافته و یاد گرفته اند متقبّل شوند .
یادگیری به تغییرات نسبتاً دائمی رفتار که در نتیجه تجربه حاصل می شود اطلاق می گردد. این تجربیات مستقیماً بر یادگیرنده تأثیر نمی گذارند. افرادی می توانند بدون اینکه تلاش کنند یاد بگیرند برای مثال مصرف کنندگان می توانند نام مارک های بسیاری را حتی کالاهایی که از آن ها مصرف نمی کنند را به خاطر داشته باشند.
این نوع اکتساب علمی و غیر عمدی دانش (یادگیری تصادفی) نامیده می شود. مفهوم یادگیری زمینه های زیادی از ارتباط ساده بین محرک از قبیل نام کالا تا پاسخ مصرف کننده گرفته تا فعالیت های پیچیده شناختی را در بر می گیرد.یادگیری ممکن است که در شرایط درگیری کم یا زیاد رخ می دهد. در موقعیت یادگیری با درگیری بالا مصرف کننده انگیخته می شود تا موضوعی را فرا بگیرد برای مثال فردی که قبل از خرید کامپیوتر به طرق مختلف بدنبال جمع آوری اطّلاعات در مورد مارک های مختلف است از انگیزه زیادی برای یادگیری بر خود داراست.
در موقعیت یادگیری با درگیری اندک مصرف کننده انگیزه زیادی درباره موضوع یا شیء ندارد. برای مثال زمانی که برنامه تلویزیونی مورد علاقه فردی توسّط آگاهی های بازرگانی قطع می شود اگر او نیازی به استفاده از کالای مزبور نداشته باشد هیچ انگیزه ای برای یادگیری در مورد آن نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر این است که بیشتر فرایند های یادگیری مصرف کننده محتوای درگیری اندک رخ می دهد.
بازاریابان از این جهت به مبحث یادگیری علاقمند هستند که می توان از آن برای عادت دادن مصرف کننده به کالا- مارک یا فروشگاه های خاص بهره جست.
هدف عمده بازاریابی کسب وفادار مصرف کننده نسبت به مارک خاصی است. وفاداری به مارک را می توان به صورت تمایل به انتخاب و خرید یک مارک محصول از این دسته از مارک ها با درجه بالایی از ثبات تعریف کرد.در یک مطالعه نیومن و ورپل متغیرهایی را درباره وفاداری به مارک مرتبط با لوازم اساسی عمده خانوارها مورد تحقیق قرار دادند. آنها متوجّه شدند که وفاداری به مارک مستقیماً با رضایت درک شده از مارک قدیمی تغییر می کند.این امر نشان می دهد که مالک اشتیاق زیادی برای مصرف زمان برای جستجوی گزینه های مختلف ندارند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که جائی که هزینه ها بیشتر یا کمتر از متوسطی برای یک اثاث خانه صرف می شدمصرف کنندگان وفاداری کمتری به مارک داشتند.آنها دریافتند وفاداری به مارک اغلب در خانواده های مسن تر بیشتر از خانواده های جوان بود از آن جا که خانواده های جوان رشد می کنند و نیازهای متغیرهایی دارند.
اشتیاق بیشتری برای خرید مارک های مختلف خواهند داشت به علاوه ممکن است آنها بواسطه داشتن در آمد کمتر جهت کسب ارزش بیشتر مارک های مختلفی را امتحان و خرید کنند.
چ. باورها و عقاید
مردم باورها و عقاید خود را از راه عمل و یادگیری کسب می کنند. این باورها و عقاید نیز به نوبه خود بر رفتار خرید آنان تاثیر می گذارد. یک باور عبارت از یک عقیده توصیفی است که یک فرد نسبت به چیزی دارد.
به عنوان مثال. برتر بودن کیفیت کالاهای ساخت ژاپن یک باور در میان افراد است. بازاریابان به باورهای مردم درباره کالاها و خدماتی خاص و چگونگی شکل گرفتن این باورها علاقمندند . همین باورها چون هاله ای گرداگرد کالا و تصویر ذهنی مارک قرار می گیرند و مردم نیز بر اساس باورهای خود عمل می کنند. اگر بعضی از این باورها به دلیل نادرست بودن مانع خرید شوند، بازاریاب باید با تو
سل به برنامه خاصی نسبت به تعدیل و اصلاح آنها اقدام کند.
مردم در باره دین، سیاست، پوشاک، موسیقی و تقریباً هر چیز دیگری اعتقاداتی دارند. یک عقیده، احساسات و
تمایلات نسبتاً پایدار یک شخص را نسبت به یک کالا یا یک طرز فکر نشان می دهد. این اعتقادات است که مردم را به چیزی علاقمند یا از آن متنفر می کند و باعث رفتن به طرف چیزی یا گریز از آن می شوند.
تغییر عقیده کاری بس دشوار و پر هزینه است عقاید یک شخص، همه به سان یک پیکره واحدند بنابراین تغییر در یک عقیده ممکن است مستلزم انجام تعدیلات دشواری در سایر عقاید می باشد.
بازاریابان به باورهای مردم درباره کالاها و خدماتی خاص و چگونگی شکل گرفتن این باورها علاثه مندند . همین باورها چون هاله ای گرداگرد کالا و تصویر ذهنی مارک قرار می گیرند و مردم نیز بر اساس باورهای خود عمل می کنند . اگر بعضی از این باورها به دلیل نادرست بودن مانع خرید شوند، بازاریاب باید با توسل به برنامه های خاصی نسبت به تعدیل و اصلاح آن اقدام کند.مردم درباره دین ، سیاست ، پوشاک ، موسیقی ، غذا وتقریباً هر چیز دیگری اعتقاداتی دارند . یک عقیده ، ارزیابیها ، احساسات و تمایلات نسبتاً پایدار یک شخص را نسبت به یک کالا یا یک طرز فکر نشان می دهد . این اعتقادات هستند که مردم را به چیزی علاقه مند یا از آن متنفر می کنند و باعث رفتن به طرف چیزی یا گریز از آن می شوند . براین اساس خانم اسمیت ممکن است دارای این عقاید باشد . ((همیشه باید بهترین ها را خرید)) ، ((بهترین محصولات جهان توسط ژاپنی ها تولید می شود)) و ((اظهار خویشتن و خلاقیت از جمله بهترین چیزهای زندگی است )) . و بنابراین دوربین عکاسی نیکون با عقاید فعلی خانم اسمیت جور و هماهنگ است . بررسی و تحقیقات درباره عقاید مختلفی که در اطراف کالای یک شرکت به وجود می آید می تواند برای آن شرکت بسیار سودمند واقع شود.

۲-۲-۱۲ فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

حتی در صورت تایید نظریه های فوق نمیتوان از آنها در تفکیک سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی بهره جست. در همین راستا نظریه اندازه ی بازار که تنها درصدد تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، مطرح می شود. بر طبق این نظریه، یک شرکت فراملیتی با فروش بیشتر در یک کشور خارجی، نسبت به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کند و به طور مداوم حجم سرمایه خود را با فروش بیشتر در کشور میزبان افزایش می دهد . برخی از نظریه پردازان میزان فروش در کشور میزبان را به عنوان عامل تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی ملاک قرار می دهند، به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک شرکت فراملیتی، تابعی ازحجم فروش، حجم تولید و سهم بازار در یک کشور میزبان است (رگمن[۳۲]،۱۹۸۱).
در عالم واقع، شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات، چسبندگیهای مختلف وغیر همگن بودن بنگاه ها و عوامل تولید، از مشخصه های ذاتی پدیده های اقتصادی است. درصورتی که چنین حالاتی متصور باشد، تمامی تحلیل های بالا باید در چارچوب نظریه بازارهای ناقص صورت پذیرد .
نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص
یکی از اولین کسانی که در چارچوب بازارهای ناقص به تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت هایمر[۳۳] بود که به منظور تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، لزوم کنترل سرمایه از سوی سرمایه گذار را خاطر نشان کرد و نظریه های پیشین را به دلیل فروض بسیار ساده ی آنها زیر سوال برد. به اعتقاد وی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای ناقص تحقق می یابد و از این رو، او با رویکرد سازمان دهی صنعتی به تبیین رفتار شرکت های چندملیتی پرداخت (برکلی،۲۰۰۰).
هایمر محرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی را وجود انحصار می داند، به عبارت دیگر سرمایه گذار با بهره گیری از قدرت انحصاری به واسطه ی تکنولوژی بالا و یا استفاده از نام های معروف در مناطق دیگرسرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهد. این شرکت یا در شرکت های موجود خارجی سرمایه گذاری می کند و آنها را تحت کنترل و نظارت خود در می آورد، تا از این طریق رقابت را از میان بردارد و رانتهای خود را حفظ کند، یا شعبه ای در بازار جدید دایر می کند تا امکان ورود سرمایه گذاری شرکتهای رقیب را به تولید کالای مورد نظر از میان بردارد. استراتژی اخیر که سرمایه گذاری تدافعی نامیده می شود، میتواند بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را توجیه کند (هایمر، ۱۹۷۶). پس از هایمر، کاوس[۳۴] (۱۹۸۲) نظریات وی را گسترش داد. بر اساس نظریات کاوس هنگامی که یک بنگاه شعبه ای را در کشور دیگر افتتاح می نماید، با برخی عدم مزیت ها ناشی از زبان، فرهنگ و سایر تفاوت های بین کشوری مواجه می شود. در رویارویی با این عدم مزیت ها شرکت باید از برخی مزیت ها که به آن دارایی های نامشهود اطلاق می شود، برخوردار باشد که به عنوان مثال می توان از نام معروف و خوب، مدیریت عالی و فن آوری پیشرفته نام برد. این مزیت ها باید قابل انتقال به شعبه افتتاح شده باشد تا بتوانند در مقام مقایسه با سایر شرکت های داخلی، عدم مزیت های موجود را خنثی کنند (کاوس ۱۹۸۲).
یکی از ایراد های دید گاه فوق این است که قادر نیست توضیح دهد چرا این بنگاه ها ازمزیتهای ذکر شده در کشور خود استفاده نکرده و اقدام به صادرات نمی کنند، افزون بر این، اگر چه این نظریه بیانگر این موضوع است که چرا شرکتها اقدام به سرمایه گذاری خارجی می کنند، اما نمی تواند بیان کند که چه کشوری به عنوان مقصد پذیرفته می شود.از این رو نظریه ی درونی کردن از سوی افرادی نظیر کاسن[۳۵] (۱۹۷۹)، بوکلی وکاسن[۳۶] (۱۹۷۶)، رگمن (۱۹۸۶) مطرح گردید. بر اساس این نظریه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه تلاش های بنگاه برای جایگزین کردن مبادلات بازاری با مبادلات داخلی صورت می گیرد (کروگمن[۳۷]، ۲۰۰۰). در حقیقت با ایجاد یک بنگاه جدید برخی از هزینه ها نظیر وقفه زمانی،چانه زنی و عدم اطمینان، قابل صرفه جویی است. این امر بخاطر وجود اطلاعات ناقص در بازار کالاهای واسطه ای مانند سرمایه ی انسانی، دانش، بازاریابی و مهارت های مدیریتی است. به طور کلی مزیت درونی سازی پرهیز از زمان بری، چانه زنی و عدم اطمینان است. درونی سازی بازارها در میان محدودیت های بین المللی منجر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گردد تا جایی که فایده ی نهایی با هزینه ی نهایی مساوی شود. نقطه قوت نظریه درونی سازی در این است که توضیح می دهد چرا بنگاه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صادرات ترجیح می دهند( برکلی، ۲۰۰۰). در پاسخ به این سوال که بر اساس چه معیاری کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتخاب می شود، فرضیه مزیت مکانی مطرح می شود. بدین لحاظ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از مزیت های بازاری و عدم تحرک بعضی از عوامل تولید نظیر نیروی کار و منابع طبیعی رخ می دهد. عدم مزیت بازاری کشور مبدا و عدم تحرک عوامل تولید موجب تفاوت عایدی و هزینه های تولید می شود وسرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای دارای مزیت به صرفه می نماید (هنارت[۳۸]، ۲۰۰۰). نظریه ترکیبی یا التقاطی که در سال ۱۹۸۸ توسط دانینگ ارائه شده، از ترکیب نظریه ی سازمان صنعتی، نظریه ی درونی کردن و فرضیه مزیت مکانی بدست آمده و درصدد است به سوالات زیر پاسخ دهد:
۱- در صورتی که برای یک کالای خاص در یک کشور خاص تقاضا وجود دارد، چرا آن کالا به وسیله بنگاه های داخلی تولید نمی شود، و یا چرا بنگاه های خارجی آن کالا را

به این کشورها صادر نمی کنند؟
۲- اگر بنگاه خارجی درصدد توسعه مقیاس است، چرا از طریق صادرات یا اعطای گواهینامه این کار را انجام نمی دهد؟
دانینگ پاسخ این سوالات را با توجه به شرایط لازم جهت انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه نموده است. بر اساس تئوری دانینگ برای اینکه بنگاه اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نماید، سه شرط باید تامین شود: اولاً باید از مزیت نسبی در دارایی های غیر مشهود[۳۹] (نظیر: نام و اعتبار، فن آوری، اقتصاد مقیاس و …) نسبت به سایر بنگاه های کشور میزبان برخوردار باشد. این مزیت، مزیت مالکیتی[۴۰] نامیده می شود. ثانیاً استفاده از این مزیت برای بنگاه با صرفه تر از فروش یا اعطای آن باشد، این مورد مزیت درونی سازی[۴۱] است. ثالثاً استفاده از این مزیت ها با ترکیبی از عوامل تولید در کشور میزبان برای بنگاه ها با صرفه تر باشد که این مزیت مکانی[۴۲] نامیده می شود(دانینگ، ۱۹۸۸) برای درک بهتر نظریه فرض می شود در یک کشور تقاضا برای یک کالای خاص وجود دارد و کشور مذکور از مزیت مالکیتی نیز برخوردار است. در این صورت بر اساس مزیت های درونی سازی و مکانی حالت های مختلف زیر رخ می دهد:
۱- اگر مزیت درونی سازی وجود نداشته باشد، حتی اگر مزیت مکانی نیز وجود داشته باشد، چون این مزیت شامل حال بنگاه های کشور میزبان نیز می شود، لذا سرمایه گذاری مستقیم خارجی رخ نخواهد داد.
۲- اگر مزیت درونی سازی وجود داشته باشد ولی مزیت مکانی وجود نداشته باشد، بخاطر وجود رقبای بالقوه در کشور میزبان باز هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد.
۳- اگر مزیت درونی سازی و مکانی وجود نداشته باشند، بنگاه در داخل کشور مبدا گسترش یافته و کالا را به کشور میزبان صادر می نماید و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد.
۴- اگر مزیت درونی سازی و مزیت مکانی وجود داشته باشند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رخ خواهد داد.
بنابراین جهت انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید تواماً هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد که البته این شرط لازم برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای مثال فرض کنید که یک شرکت دارای مزیت های مالکیتی است و ملاحظات مکانی گویای آن است که تولید در بازار خارجی سودآورتر از تولید در داخل و صدور کالاست . اما شرکت از بین المللی شدن سود اضافی بدست نمی آورد. بدین معنی که محصول می تواند توسط یک شرکت بیگانه با همان کارایی شرکت مادر تولید شود و عایدات شرکت مادر از محل فروش لیسانس ساخت و غیره، معادل سود او در صورت سرمایه گذاری مستقیم باشد. در این صورت، انگیزه ای برای صدور سرمایه و انجام FDI وجود نخواهد داشت. یا اگر بین المللی شدن باعث کسب منافع اضافی شود، اما عوامل محلی برای عملیات سودآور شرکت فراملی فراهم نباشد، آن شرکت ترجیح می دهد که در کشور اصلی یا شعب خود در کشورهای دیگر تولید کند و کالای خود را به کشور مورد نظر صادر نماید. پس برای تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید تواماً هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد (دانینگ،۱۹۹۳).
جدول ( ۲-۱): خلاصه نظریات سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ورود خسارت را فراهم میآورد باید رابطه سببیت بین فعل و عمل زیانبار شخص با ورود ضرر و تلف مال باشد[۱۶۰].
بعضی خسارات ناشی از پخش رسانه های صوتی و تصویری از باب تسبیب است که در ادامه به بعضی مسائل این قاعده اشاره میشود .ضمن اینکه ضرورت وجود این شرط برای جبران خسارت مورد پذیرش عمومی است این شرط در مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی به یک شکل مطرح است.[۱۶۱]
دوم : دخالت عمد و قصد
با ملاحظه این قاعده این موضوع روشن میشود که مرتکب چه با قصد و نیت باعث ضرر به غیر شود و مبادرت به عمل زیانبار نماید و یا بدون قصد و نیت سبب ورود خسارت به دیگری گردد در هر صورت ضامن است . اگر مدرک قاعده اجماع باشد فقط شامل موردی میگردد که مسبب عمد داشته باشد و موارد غیر عمد را شامل نمیشود البته مدرک قاعده بیشتر روایت است نه اجماع . و می توان مسبب غیر عمد را نیز مسؤول جبران خسارت دانست .
سوم : لزوم تقصیر مسبب
در تسبیب شرط تحقق مسؤولیت، اثبات تقصیر مسبب آن است و این بار اثباتی بر عهده کسی است که زیان دیده است در حالیکه در اتلاف تقصیرمتلف ، شرط تحقق ضمان نیست . تقصیر در این مبحث علاوه بر تقصیر عمدی آن است که احتیاطات لازم در حدود متعارف رعایت نشده و بی احتیاطی صورت گرفته باشد و شخص بی احتیاط مرتکب تقصیر شده است . باید اضافه کرد که لزوم تقصیر به طور صریح در متون فقهی نیامده است [۱۶۲].
به نظر میرسد لزوم این شرط به خاطر احراز رابطه سببیت بین عمل و خسارت است و بدون آن رابطه احراز نمیشود و در اینصورت ضمانی هم بر عهده مسبب نیست .بهر حال مطرح کردن این شرط به عنوان شرطی از شرایط ضرر هم دور از ذهن نیست با این عبارت که وقتی مشخص شد که یک نفر مسئولیت دارد، فقط جبران خسارت نسبت به ضررهایی صورت میگیرد که ناشی از فعل آن فرد است. اگرچه برطبق این شرط پاره ای از خسارات یعنی خساراتی که منتسب به خوانده نیست غیر قابل اعلام
می شود ولی نباید تصور کرد که این شرط، استثنایی بر شرط جبران کامل خسارت است. محتوای اصل جبران کامل خسارت ، جبران هر خسارتی است که ناشی از نقض عهد باشد جبران خسارتی که به نقض عهد بی ارتباط است، ارتباطی به اصل جبران کامل خسارت ندارد.[۱۶۳]
ج) قاعده غرور
اول: مفهوم قاعده
مفهوم این قاعده به این معناست که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی گردد مسئولیت پیدا میکند و باید خسارت را جبران کند.[۱۶۴] این قاعده از روایت (المغرور یرجع الی من
غره ) یعنی فریب خورده به فریبنده خود رجوع میکند اقتباس شده است. مسلماً رجوع فریب خورده به فریبنده جز مطالبه زیان وارده بر او و مسئولیت فریبنده معنای دیگری ندارد[۱۶۵].
دوم : شرایط اعمال قاعده غرور

1. شرط برای اعمال قاعده غرور در کتب فقهی وجود دارد که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم :

۱-وجود فعل زیانبار
اولین شرط این قاعده فعل زیانبار فریبنده است به این معنا که انجام کاری که موجب زیان دیگری شود . این کار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است .
۲- بوجود آمدن زیان
در مفهوم این قاعده گفته شده که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی شود باید آن را جبران کند پس بوجود آمدن زیان و ضرر وارد به فریب خورده هم شرط اعمال این قاعده است و ما هنگامی میتوانیم فریبنده را ضامن بدانیم که ضرری بر فریب خورده وارد آمده باشد و در غیر اینصورت اعمال این قاعده ممکن نیست .
۳- تاثیر فریب
از دیگر شرایط اعمال قاعده اینست که بین فعل فریبنده و وجود ضرر رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن شخصی، دست به کاری زند که امری را خلاف واقع نشان دهد ولی ثابت شود که منشاء جهل مغرور، امر دیگری بوده است , نمیتوان فریبنده را ضامن شمرد .[۱۶۶]
۴- قصد و عدم قصد فریبنده
در مورد قصد فریب یا زیان رساندن فریبنده و یا عدم قصد او برای صدق غرور نظرات متفاوتی ارائه شده است. مرحوم بجنوردی در این مورد بیان نمودهاند قصد عناوین افعال شرط صدق آن عناوین نیست . چنانچه که عنوان زدن صدق میکند هر چند زننده قصد زدن هم نداشته باشد بر خلاف عناوینی که بدون قصد آن عناوین صدق نمیکنند . مثلاً خم شدن بدون قصد احترام موجب صدق عنوان تعظیم نمیشود . فریفتن از جمله عناوین قصدی نیست لذا قصد در آن شرط نیست .[۱۶۷]
نظر مشهور در این زمینه اینست که جائیکه کسی حقیقت را میداند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد، هرگاه اعمالی از او سر بزند که دردید عرف باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود , ضامن است زیرا رابطه عرفی بین کار او و فریب خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف میتوان او را مغرور شمرد .[۱۶۸] اما اختلاف جایی است که هر دو جاهل باشند.
۵- علم و جهل فریبنده
تردیدی نیست که قدر متبقن اعمال قاعده غرور در جایی است که فریبنده ، عالم به نتیجه و مترتب بر عمل خود باشد و فریب خورد به این امر جاهل باشد. مسلم است در جایی که دیگری عالم به واقعیت است ، قاعده قابل اعمال نیست ، چرا که رابطهای بین فعل فریبنده و عمل دیگری وجود نداشته است. اما مورد اختلاف در جایی است که هر دو جاهل به واقع باشند.[۱۶۹]
نظر غالب این است که غرورتحقق مییابد، زیرا آنچه اهمیت دارد و مسلم است ، این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است. برمبنای این نظر تقصیر شرط تحقق مسئولیت فریبنده نیست.[۱۷۰] در مقابل گروهی دیگر غرور را به معنای خدعه و تدلیس میدانند ومعتقد در مورد جاهل به واقع نمیتوان به قاعدۀ غرور استناد کرد.[۱۷۱] در این بین گروهی قائل به جمع دو نظر شده اند. به نظرایشان هرگاه تقصیری را بتوان به فریبنده نسبت داد غرور تحقق می یابد هر چند که فریبنده نه عالم و نه قاصرباشد. زیرا برای اعمال قاعده رابطه سببیت بین فعل فریبنده و فریب دیگر کافی است و هرگاه نتوان تقصیری را به فریبنده نسبت داد قاعده اعمال نمیشود.[۱۷۲]
در بخش ما قاعده غرور بخصوص در مورد پخش تبلیغات و همچنین پخش اخبار و اطلاعات نادرست لازم است مورد بررسی قرار گیرد. چرا که مسلماً پخش این نوع برنامه ها منجر به این امر میشود تا مخاطب بواسطه اطمینانی که به رسانه دارد اقدام به انجام عملی نماید و در این رابطه متضرر شود. که در این صورت می توان رسانۀ مورد نظر را براساس قاعده غرور مسئول جبران خسارت وارده دانست و البته همانطور که اشاره شد علم و قصد رسانه به نادرست بودن اخبار و اطلاعات پخش شده برای مسئول داشتن آن براساس قاعده غرورلازم و ضروری نیست.
د) قاعده اقدام
به این معنی که هرگاه کسی با علم و قصد و رضا ضرر یا اقدامی رابپذیرد , هیچکس ضامن او نخواهد بود.[۱۷۳] منبع این قاعده , عقل است و یک قاعده عقلی است که هر فردی مسئول ضررهایی باشد که با اقدام مثبت خویش وارد نموده و یا با اقدام منفی خود موجب بروز آن شده است. در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد از این قاعده استفاده شده است نظیر اقدام به عدم اطاعت از شوهر که نفقه را از بین میبرد و یا اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می نماید .
بند۲: قواعد خاص
از آنجا که فقاهت سنتی ما در طول تاریخ کمتر در موضوع هدایت مسائل اجتماعی قرار گرفته است، بسیاری از مسائل خصوصاًموضوعات ومستحدثه چنان که باید شناسایی، تحلیل و جوابگویی نشده است. یکی از این مسائل ، زمینه های فقهی فعالیت رسانه های گروهی است. دراین مبحث سعی بر این است که هرچند به صورت مختصر قواعد فقهی درچند زمینه مهم فعالیت رسانه های صوتی و تصویری، یعنی
خبر رسانی، تبلیغات و پخش آثار مورد بررسی قرار گیرد.
الف) فقه تبلیغ
تبلیغ از موضوعات قابل توجه فقها بوده است. شیخ انصاری خصوصیت تبلیغ را علاوه بر اخبار و دادن اطلاعات جنبه افشای آن میداند و در آن دروغ را رد میکند.[۱۷۴] دروغ و فریب در اسلام حرام و از گناهان کبیره است همانطور که در قاعده غرور گفته شده موجب ضمان است. تبلیغ در زمینه تجاری اگر بر دروغ استوار نباشد امری ناپسند نیست اما اگر بر پایه کذب و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد حرام است . ولی اگر تبلیغات کذب وسیله ای برای تدلیس و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد تحت عنوان فقهی(بخش)حرام و حتی مر
تکب، مستحق تعزیر است.[۱۷۵] شیخ انصاری روایتی را از تحف العقول از قول امام صادق (ع) در مورد وسایل تبلیغاتی نقل می کند و نتیجه میگیرد .
فناوری مفید و ضروری برای حیات جامعه باید حفظ شود و گسترش یابد .
صنایعی که در حلال و حرام بکار میروند برای کار مفید حلال اند و برای غیرآن حرام .

1. آنگونه صنایع و فناوری که تنها در راستای اهداف حرام بکار میروند حرام است.[۱۷۶]

با پیشرفت تکنولوژی فعالیت رسانه های دیجیتال و صوتی و تصویری ضروری است و فعالیت رسانه از نظر فقهی بلا اشکال و فعالیتهای تبلیغاتی در آن مباح است .
ب) فقه خبر رسانی
قبلاً اشاره شد که دروغ از گناهان کبیره است و در اینصورت اگر رسانه به انتشار اخبار و اطلاعات کذب بپردازد حرام می باشد و حتی اگر کسی که نسبت به خبر تردید دارد آنرا به دیگری انتقال نماید بدون آنکه این شک خود را به شنونده بیان نماید ویا قرینه ای در سخن مبتنی بر تردیدی بودن خبر اقامه ننماید کذب تلقی شده و نقل آن جایز نیست.[۱۷۷] مدعای این امر خداوند است که در قرآن می فرماید).
« ولا تقف ما لیس لک به علم »[۱۷۸] . در ضمن تفاوتی در اطلاق عنوان کذب و حرمت آن بین سخن ، نوشته ، علامت و اشاراتی که به گونهای از واقعیت خارجی حکایت می کند ، نیست .
نقل قول از دیگری یکی از مسایل در امر خبررسانی است و در صورتی جایز است که معنای مورد نظر گیرنده را تغییر ندهد و چنین ضابطه ای باید در بخش برنامههای رادیو تلویزیونی و رسانهای لحاظ شود و حتی اگر مشمول کذب هم نباشد از جهت عناوینی چون تحریف , خیانت در امانت و … ممنوع است.
به لحاظ انتشار اخبار بدون ذکر گوینده آن باید گفت این امر به لحاظ فقهی امری مباح است و کسی مجاز نیست جلوی فعالیتهای مباح دیگران را بگیرد و اجبار به ذکر منبع , تسلطی ظالمانه است که تحت ادله حرمت ظالم واقع می شود . مسلم اینکه اگر حکم مذکور موجب بروز مشکلاتی در جامعه شود و این اختیار را به رسانه ها بدهد که هر خبر دروغ و هر اتهامی را به بهانه لازم نبودن ذکر منبع بیان نمایند ،
می توان آنها را مجبور بذکر منبع خبری نمود .[۱۷۹]
ج) فقه و حفظ حریم دیگران
در اسلام و کتب مختلف فقهی از احترام به حقوق دیگران, شخصیت و حفظ حریم خود و دیگران صحبت شده است. در سوره نور که بیشتر آیاتش در ارتباط با حفظ شئون معنوی و حیثیت انسانی است دستورهای جالبی در این مورد وجود دارد.[۱۸۰] این مسئله به رسانه ها نیز تسری داده شده و اگر رسانه در قالب خبر , گزارش ویا هرنوع برنامه دیگر باعث تهمت , افترا , توهین و… به شخصیت و حریم دیگران شود عمل آن حرام بوده و از مصادیق هتک حیثیت انسانی است و حفظ حریم دیگران باید در رسانه ها رعایت شود .
د) فقه و حق مولف
حق مولف مبحث جدیدی از حقوق است که در چند سال اخیر مطرح شده است. لذا در فقه و کتب فقهی قدیمی در مورد آن بحثی ارائه نشده این حق که از ابتدایی ترین حقوق یک پدیده آورنده است موافقین و مخالفینی را دربین فقهای متأخر دارد که در ادامه به دیدگاه های این دو گروه اشاره می کنیم:
اول: از دیدگاه مخالفین
حضرت آیت الله صافی از جمله مخالفین این حق بیان می دارند: «حق طبع،حق تالیف و حق اختراع به مفهومی که در قوانین موضوع جدید از آن تعریف شده و آثاری بر آن مترتب مینماید، حقیر نتوانستهام با احکام نظامات اسلامی تطبیق کنم…»[۱۸۱]
مرحوم امام خمینی (ره) نیز می فرماید: «آنچه که بعضی از آن به عنوان حق چاپ مطرح میکنند حق شرعی در آن متصور نیست. پس جایز نیست که انسان رابدون شرط و محتوا از تسلط بر اموالش منع کرد و مجرد چاپ کتاب و نوشتن این جمله بر روی کتاب که «حق چاپ و تقلید برای صاحب آن محفوظ
است ». چیزی را باعث نمیشود و این موجب سلب حق از خریدار نمیگردد.پس برای افراد چاپ و تقلید از کتاب مذکور جایز است وکسی حق ندارد که افراد را از حق چاپ ممنوع کند.»[۱۸۲]

۶٫ انتخاب فرماندهان و مدیران شایسته
۷٫ نظارت و واپایش
یکی از مسائل بسیار مهم در نهادینه کردن پیشگیری در بین کارکنان ناجا مسئله نظارت و واپایش است. در اسلام موضوع نظارت در همه سطوح و آحاد مردم جامعه از رده بالا نظام اسلامی تا پایین ترین رده مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین سطح آن نظارت عالی خدای سبحان است که تمام اعمال، حرکات و سکنات و حتی نیت های آدمیان را مورد ثبت، ضبط و رسیدگی دقیق قرار می دهد(عصاریان و جراحی، ۱۳۹۲، صص۱۵۳-۱۵۴).

فصل سوم: روش تحقیق

در این فصل اطلاعات و گزارشی از چگونگی مراحل انجام روش تحقیق، ارائه می گردد. این مراحل شامل نوع تحقیق، جامعه آماری پژوهش، نمونه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده های تحقیق، روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری و پرسشنامه و روش های آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری، از مهم ترین عناوینی است که در این فصل از پژوهش مورد بحث و توجه قرار گرفت.

۳-۱-روش تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی میدانی ازنوع کاربردی می باشد در مطالعات توصیفی برخلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلولی است هدف توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بصورت واقعی و عینی یعنی(آنچه هست) می باشد. این تحقیق ازآنجایی که به بررسی علل وقوع و ایراد جرم ضرب و جرح می پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد. تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست یابی به روابط بین متغیرهاست، تحقیق و پژوهشی برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می گیرد در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده است انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات، راه های مختلف را تجربه می کند و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند بنابراین روش تحقیق عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید.در علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند درعلوم انسانی نیز روش های تحقیق بصورت های گوناگون تقسیم بندی شده اند. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است. همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد.

۳-۲-جامعه آماری

به نظر آذر و همکاران(۱۳۷۷) جامعه یا جمعیت عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده ی جامعه ی آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروی مسلح در استان چ و ب می باشد.

۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری

۳-۳-۱-نمونه:

نمونه حاصل گردآوری اطلاعات فقط درباره ی تعدادی از اعضای جمعیت است.نائینی (۱۳۷۶) معتقد است « نمونه می تواند با درجات مختلفی از دقت بازتاب جمعیت خود باشد، نمونه معرف خوانده می شود. طبق نظر شورینی (۱۳۷۵) در انتخاب نمونه باید موارد زیر رعایت گردد:
-نمونه و حجم نمونه باید باتوجه به اهداف تحقیق انتخاب شود
-در انتخاب نمونه اعمال غرض نشود.

۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه

با توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان که در زیر آورده شده است، حجم نمونه ۱۵۵ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول۳-۱- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه