کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



 

  • – حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۹۴-۱۹۳٫ ↑
  • – همان، صص ۱۹۹-۱۹۸٫ ↑
  • – همان، ص ۲۰۲٫ ↑
  • – خیراله پروین ، منبع پیشین ،ص۶٫ ↑
  • – توماس جی وایس، منبع پیشین، ص۷۳ . ↑
  • – همان. ↑
  • – منصور جباری و جلیل قره باغ، ارزیابی دکترین مسئول حمایت در بحران دارفور سودان ، فصلنامه راهبرد ، سال بیستم ، شماره۵۸ ، بهار۹۰ ،ص۲۲۹٫ ↑
  • – یوسف مولایی، منبع پیشین، ص ۲۸٫ ↑
  • – رشیدی نژاد ، منبع پیشین ، ص۶۹ . ↑
  • – جمشید ممتاز ، مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور ، ترجمه مرتضی مختاری امین ، فصلنامه سیاست خارجی ، وزارت امور خارجه ، سال۱۴ ، شماره ۴، زمستان۷۹ ، ۱۰۳۳ . ↑
  • – به نقل از قربان نیا ، منبع پیشین ، ص۴۴۷ ، ۴۴۸ . ↑
  • – مسعود راعی ، دخالت های بشردوستانه و حقوق بشر ، مجله معرفت ، شماره۷۰ ، مهر۱۳۸۲ .ص۶۱٫ ↑
  • -رابرت جکسون و گئورگ سورنسون،درآمدی بر روابط بین الملل ، ترجمه هدی ذاکریان و حسن سعید کلدهی،چاپ سوم، تهران، میزان، ۱۳۹۰، ص۲۰۳ . ↑
  • – قربان نیا ، منبع پیشین ، صص۴۸۸،۴۸۹ . ↑
  • – احمد جوانشیری، منافع ملی و مداخلات بشردوستانه : بررس نظری تجربی ، فصلنامه سیاست ، دوره۳۹، شماره۲ . تابستان۸۸٫ ص۷۷٫ ↑
  • – همان. ↑
  • – مسعود راعی، منبع پیشین،ص۵٫ ↑
  • – محمدتقی کروبی، دکترین مداخله بشر دوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۸۱و۱۸۰ ،ص۱۳۳٫ ↑
  • – ناصر قربان نیا، منبع پیشین ، ص۴۸۹ . ↑
  • – احمد جوانشیری، منبع پیشین ، ص۷۷ . ↑
  • – نیکولاس جی ویلر و الکس جی بلامی، مداخله بشردوستانه و سیاست جهانی ، در استیو اسمیت ، جهان ی شدن سیاست ؛ روابط بین الملل در عصر نوین ، ترجمه ابولقاسم راه چمنی و دیگران ،تهران،ابرار معاصر،۱۳۸۳، ص۱۶۴ . ↑
  • – محمدتقی کروبی ، منبع پیشین ، ص۵ . ↑
  • – نیکولاس جی ویلر و الکس جی بلامی ، همان. ↑
  • – ناصر قربان نیا ، منبع پیشین ، ص۴۹۱٫ ↑
  • – Vladimir kartashkinبه نقل از میرزایی ینگجه،منبع پیشین ، ص۱۳۶٫ ↑
  • – همان ، ص ۱۳۷ . ↑
  • – ناصر قربان نیا ، مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق ، نامه مفید، شماره۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۳۴٫ ↑
  • – همان . ↑
  • Jackson , h.j. sovereignty-modern : A new approach to an outdated concept, Ajil , oct 2003 , p .783 ↑
  • -Canadian report of responsibility to protect , para 1.32 ↑
  • -A / 54 /2000 ↑
  • -A / 59/ 2005 ↑
  • – Report of the High-level Panel on Threats,Challenges and Change,A more secure world: Our shared responsibility , P .17 ↑
  • – Simon ,Chesterman , Just War Or Just Peace : Humanitarian Intervention And International Law , Oxford , Oxford Univercity Press , 2002 pp . 207-236. ↑
  • – حسن سواری و مهدی بلوچی، نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره ۳۲، بهار۹۰ ،ص۱۷۹ . ↑
  • – کوفی عنان، باآزادیبیشتر : به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، تهران، انتشارات ایثاری، ۱۳۸۴، صص۲۱۹-۲۱۷ . ↑

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • – Report Of The Icless , Para . 135 ↑
  • -امیرساعد وکیل و پوریا عسکری، جهان امن تر : مسئولیت مشترک ما، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، تهران، ۱۳۸۴، بند۲۹، ص۱۷ . ↑
  • -همان، بندهای ۱۹۹ و ۲۰۰، ص ۴۸ . ↑
  • – حسن سواری و مهدی بلوچی،منبع پیشین، ص۱۸۳ و۱۸۲ . ↑
  • -توماس جی وایس، منبع پیشین، ص۱۵۴-۱۵۳ . ↑
  • – همان،ص۱۵۹-۱۵۸ . ↑
  • – World Summit Outcame ، ۲۰۰۵ به نقل از عبدالعلی قوام و امین روان بد، مفهوم مسئولیت حمایت :ارزیابی نقش غرب، جنبش عدم تعهد در شکل گیری هنجار جهانی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره۵۵، تابستان۱۳۸۹، ص۱۷۷٫ ↑
  • – حسن سواری و مهدی بلوچی، منبع پیشین، ص۱۸۵ و۱۸۴ . ↑
  • – منصور جباری و جلیل قره باغ، منبع پیشین، ص۲۲۵٫ ↑
  • – همان، ص ۲۲۶٫ ↑
  • Secretary – General Defends , Clarifies ” Respansibility To Protect ” at Berlin 2008
    SG / SM /11701, Online at : Http://www.u.org/news/press/docs/2008/sgsm11701.doc.htm ↑
  • – حسن سواری و مهدی بلوچی،منبع پیشین، ص۱۸۶٫ ↑
  • – عبدالعلی قوام و امین روان بد، منبع پیشین، ص۱۷۹-۱۷۸٫ ↑
  • -Report Of The Iclss , Para 8.28 ↑
  • -Report Of The IcIss , Paras 3.1-9 ↑
  • – حسین سرتیپی، منبع پیشین، ص ۸۹ . ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 01:50:00 ب.ظ ]




احمد غزالی هم عارف وارستهای بود که در جای جای هستی حضور معشوق ابدی را جستجو میکرد و او را با جان و دل حس مینمود، هرجا که چیز زیبایی دیده و یا حتی صدای دلانگیزی میشنید یاد محبوب در ذهنش و روحش طنینانداز میشد و حیات دوباره میگرفت.

۴-۴- اندیشه های عرفانی مولوی:

مثنوی مولوی، همانند بیشترمثنوی های صوفیانه، به صورت عمده‎ از«داستان» به عنوان ابزاری برای بیان تعلیمات تصوف استفاده می کند. ترتیب قرارگرفتن داستان های گوناگون در این کتاب ظاهراً نظم مشخصی ندارد. شخصیت های اصلی داستان ها می تواند از پیامبران و پادشاهان تا چوپانان و بردگان باشد. حیوانات نیز نقش پررنگی در این داستان ها بازی می کنند.
حکایات موجود در مثنوی از منابع مختلف قدیمی ترآمده اند. برخی عیناً در مثنوی های عطار نیشابوری همچون منطقالطیر موجودند. برخی همچون داستان خلیفه و لیلی، پادشاه و خانه کمپیر، استر و استر، محمود و ایاز، گنج نامه، حلوا ساختن جهود و عیسوی و مسلمان از مقالات شمس استخراج شده اند.
اگر خواسته شود که در باب تفکرات عرفانی مولوی تحقیق شود، شاید بهترین راه تحلیل کلیات شمس باشد. ولی اگر هدف شناخت برداشتهای او از زندگی و دین باشد، بررسی غزلهایش نتیجه ای در بر نخواهد داشت. به این منظور مثنوی انتخاب بهتری است. مولوی در تدوین این اثر قصد تعلیم و اندرزگویی داشته و راه های وصول به خدا و معرفت نفس را می آموزد (فروزانفر؛ ۱۳۸۱، ۲۷۲).
بعضی را نظر بر این است که مولوی اساساً در قالب های صوفی گری غزالی نمی گنجد و می گویند: مثنوی او گاهی حتی با اصول صوفی گری مانند «نفرت از دنیا و عشق به خدا»، «فنای در خود و بقای در خدا» و تخلص به اخلاق الله» نیز در تعارض است. بر عکس مثنوی بیشتر با مسائلی از قبیل «حیات دینی روح» و «اشتیاق روح به اتحاد با حق» درگیر است. اما با دقت در مفاهیم مثنوی معلوم می شود که مولوی اندیشه ای فراتر از همه چیز داشته و به عبارت دیگر صلح کل بوده است و اگر تفاوتهایی میان سلوک وی با اندیشه های امثال امام محمد غزالی وجود دارد اما با آن در تعارض نیست.
مثنوی، منتخب بدون نظم و ترتیبی از تمامی اندیشه های فلسفی و کلامی جهان اسلامی از آغاز تا قرن هفتم هجری است. مولوی هرچه در هر دستگاه فکری درست یافته است، انتخاب کرده است. رشته ای که این نکات نامرتبط را به یکدیگر پیوند داده است، داستانهای مثنوی است.
هر جمادی که کند رو در نبات
از درخــت او رویــد حــیـات
ذره ای کام محو شد در آفتاب
جنگ او بیرون شد از وصف و حساب
چون ز ذره محو شد نفس و نفس
جنگش اکنون جنگ خورشید است بس
گر شدی عطرشان بهر معنوی
فرجه ای کن در جزیره مثنوی
فرجه کن چندان که اندر هر نفس
مثنوی را معنـوی بینی و بـس
اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هر که آگه تر بود جانش قویست
خود جهان جان، سراسر آگهی است
هر که بی جان است از دانش تهیست
خواجه آخر یک زمان بیدار شد
وز حیات خویش برخوردار شو
همین روش برگیر و ترک ریش کن
در فـنا و نـیستی تفتیش کن
و گر سالکی محرم راز گشت
ببندند بر وی در بازگشت (مثنوی معنوی؛ ۱۳۸۴، ۱۹۴)
جلا ل الدین رومی در مثنوی معنوی جهان را قرائت می کند، قرائتی داستانی عرفانی مثنوی وی بیش از هر چیز یک (خواندن) است، خواندن جهان (که شامل انسان هم هست) به مثابه پدیدارهایی که معنای نهایی همه آنها (خدا) است. سبک این خواندن (حکایت) است و او یک حکایت کننده. او از آنچه بر جهان گذشته و می گذرد و به صورت پدیدارها آشکار می شود حکایت می کند. آموزه های عرفانی او در مثنوی معنوی نمی گویند که ماهیت جهان چیست؛ این آموزه ها بیش از هر چیز نشان می دهند که جهان مجموعه ای از اتفاقات و حوادث است که نسبت هایی با هم دارند. مولوی این اتفاقات و حوادث و نسبت ها را حکایت می کند. شورمندی ملموس و بسیار اثرگذارکه در حکایت وی دیده می شود نشان می دهد که این انسان با تمام وجودش با این اتفاقات و حوادث درگیرشده است. این درگیری طوفان ساز و اتفاقات و حوادث با هم نسبت می یابند و معنادار می شوند و مولوی با این معنادهی این اتفاقات و حوادث را جاودانه می کند و آنها را از تطاول زمانه مصون می سازد، چون محتوای حکایت و روایت خود را در بیرون از زمان و مکان می نشاند. می توانیم بگوییم عرفان رومی در مثنوی یک عرفان حکایتی- روایتی- داستانی است.
مولوی جهان را می خواند. او در موارد نادری از مثنوی معنوی می گوید همه پدیده های جهان صورتهایی اند که معانی دارند. معنا با معناکننده و معنادادن معنا پیدا می کند و محقق می شود و معنادادن همان (خواندن) (قرائت) است. اگر مولوی جهان را نمی خواند، نمی توانست بگوید جهان معنا دارد.
پیش معنی چیست صورت بس زبون
چرخ را معنیش می دارد نگون
گردش این باد از معنی اوست
همچو چرخی کو اسیر آب جوست
(مثنوی ۱/۳۳ و ۳۳۳۰)
صورت ظاهر فنا گردد بدان
عالم معنی بماند جاودان
چند نازی عشق با نقش سبو
بگذر از نقش سبو روآب جو
صورتش دیدی زمعنی غافلی
از صدف دری گزین گر عاقلی
(مثنوی ۲/۲۲/۱۰۲۰)
درگذر از صورت و از نام خیز
از لقب و زنام در معنی گریز
(مثنوی ۴/۱۲۸۵)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۴-۴-۱- سماع، رهایی از تعلقات در مثنوی مولوی:

و اما سماع؛ ره آورد شمس برای مولوی و توصیه اکیدش به وی این سماع، که فوقالعاده نزد مولوی ارزشمند بوده، چیست و ارمغانش چه میباشد؟
مولوی ابیات بسیاری را در مثنوی و دیوان غزلیات خود، در مورد سماع دارد وحتی چند غزل هم با ردیف سماع سروده است:
سماع از بهر جان بی قرار است
سبک برجه چه جای انتظار است
**
سماع آرام جام زندگانیست
کسی داند که او را جانِ جانست
***
بیا، بیا که تویی جانِ جانِ جانِ سماع
بیا که سرو روانی به بوستان سماع
برون ز هر دو جهانی چو در سماع آیی
برون ز هر دو جهانست این جهان سماع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:49:00 ب.ظ ]




۴-۳-۳) تبعید خودخواسته

یکی روش بسیار عادی و رایج برای کنارگذاشتن نخبگان سیاسی از فرایند سیاسی که می توان آن را تبعید خودخاسته نامید. این فرایند در اصل شامل ترک کشور توسط خود فرد قبل از بروز تعارض آشکار یا رژیم می باشد» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۸۶ ). افرادی که دست به این کار زدند و به بررسی آن پرداخته می‎توان به سرلشکر بختیار اشاره کرد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۴-۳-۴) دادن پست های خارجی

در این مورد توضیح اش این است که « اگر تبعید دولتی و اقامت خود خواسته در خارج از کشور تعداد زیادی از نخبگان مخالف بالقوه سازش ناپذیر یا غیرقابل جذب را اخراج و از محیط سیاسی دور می‎کند.» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۹۶) که یکی از موارد بسیار ناهنجار و در عین حال عبرت آموز این نوع تبعید دکتر حسن ارسنجانی می باشد (ر. ک صص ۱۱۰ ـ ۹۷).

۴-۳-۵) برکناری از مقام

مثالی که شاه در این مورد به آن دست زد، گروه چهار نفری (شامل حسین علا، عبدا. . انتظام، سرلشکر مرتضی یزدان پناه و سردار فاخر حکمت) است که بعد از سرکوب شدید شورش ها در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، تشکیل شد تا پیش شاه بروند تا به او بگویند که این روش مناسبی برای مقابله با مخالفان نیست. ولی بعد از جلسه گذاشتن با شاه، هر چهارنفرشان به گونه ای از مقام شان کنارگذاشته شدند (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۱۹- ۱۱۳).

۶-۳-۶) زندانی کردن

« این شیوه معمولاً آخرین مرحله در گزینش و انتخاب نخبگان بود و زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که روش های سنتی برای حذف نخبگان با شکست مواجه می شد. از طرف دیگر، زندانی موقت با اتهام فساد یک شیوه مورد استفاده عادی برای بیان ناخشنودی شاه محسوب می شد ». (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۲۰ ). مواردی که به آن می پردازد ابوالحسن ابتهاج و همچنین افراد جبهه ملی می باشد (ر. ک صص ۱۴۳ ـ ۱۲۱).

۴-۴) شاه ایران ونخبگان

بنا و هدف اصلی ماروین زوئیس در این فصل، سعی در نشان دادن نوع و شیوه حکمرانی شاه می باشد که از نظر او، شیوه اصلی حکمرانی شاه در جمله معروف « تفرقه بینداز و حکومت کن » که این روش تاریخ طولانی و ستایش شده ای از طرف حکومت رانان گذشته ایران دارد (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۴۶)
روش تفرقه بینداز و حکومت کن که هدف اصلی آن پیشگیری از هر نوع کاهش قدرت شاه بود از مؤلفه‎های چند تشکیل شده:
۱ـ برگزیدن افراد کاملاً مخالف همدیگر به عنوان مدیران کل سازمان های اصلی در دولت ایران که معمولاً ریاست دیوان سالاری دولتی بزرگ را به افرادی که با هم دشمنی خصوصی داشتند، می داد (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۵۰)
۲ـ دومین مؤلفه انتخاب افراد دارای موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایین برای مقامات از نظر نخبگان بالا لذت می برد. درست برعکس، افراد دارای موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی بالا به مناصبی برگزیده می شدند که در شأن آنها نبود (ص زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ ۱۵۱)
۳ـ « سومین مؤلفه اصلی شیوه حکومت شاه، تمایل او به اثبات « خطاناپذیر بودن» خود می باشد. بر این اساس مسئولیت انجام هر کاری که برای رژیم حیاتی محسوب شد هرگز به یک سازمان منحصر به فرد واگذار نمی شد. هیچ فرد دارای مقام بوروکراتیک و یا هیچ مسئول اداره یک سازمان هرگز اجازه نداشت به قدرت فوق العاده ای دست بیابد. » (ص ۱۵۳)
. ۴ـ «نهادها چنان طراحی می شدند که مسئولیت های آنها تداخل داشته و مدیران این سازمان ها در عمل وظایف متداخلی داشته باشند» (ص ۱۶۳)
۵ـ مؤلفه پنجم ریشه در نگرانی در ایجاد و ظهور نهادها و یا افراد برجسته و ممتاز دارد و به خاطر همین شاه اقدام به « پایگاه افرادی را که فوق العاده قدرتمند می شدند یا برداشتن از شغل خود و دادن شغل و مقام پست تر، بی اعتبار کردن، مورد انتقاد قراردادن علنی و عمومی ؛ و یا درصورت لزوم، اخراج از گروه نخبگان سیاسی پایین می آورد » (ص ۱۶۴)
۶ـ در این شیوه شاه کوشش می کرد تا به « ایجاد ارتباط درون سیستم دیوان سالاری به صورت عمودی و نه افقی. ارتباط هم درون سازمانی و هم میان سازمانی، هر دو ـ در بین سطوح مختلف ـ در اصل به صورت سلسله مراتبی بود نه افقی در بین افراد. حتی بی اهمیت ترین اطلاعات، خبر و مشکل برای تصمیم گیری به طرف بالا هدایت می شد، درحالی که دستورات برای اجرا به طرف پایین جریان می یافت » (ص زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۷۳ ـ ۱۷۲).
در مورد مؤلفه دیگر روش و نوع حکمرانی شاه، علاوه بر « تفرقه بینداز و حکومت کن »
۱ـ تساهل در مقابل فساد و حتی گاه تشویق و ترغیب به آن، و
۲ـ انحصاری کردن ابزار خشونت فیزیکی.
در مورد اول، که « افزایش عظیم درآمدها و منابع دولتی که شاه روی آن کنترل اعمال می کرد، فرایند (فساد) را تسهیل می نمود. . تعداد زیادی پروژه های عظیم با جریان گسترده پول در اختیار دولت قرار می‎داد. اگر امکان پاداش دادن به دوستان در چنین شرایطی عجیب و غیرعادی جلوه کند، موارد ضروری برای دادن حق السکوت به دشمنان کنتر از آن عجیب و غیرعادی نخواهد بود» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۸۳).
و اما در مورد دوم، در مورد نیروهای مسلح آورده که: « شاید آخرین و آشکارترین وسیله برای شاه در کنترل رفتار زیردستان خود استفاده از فشار فیزیکی است». (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۱۸۵) در ادامه این بحث، زوئیس به بررسی سیر شکل گیری و تحول نیروهای مسلح در ایران بالاخص در دوره رضاشاه و همچنین محمدرضا پهلوی می پردازد (ر. ک. ص ۲۰۸ ـ ۱۸۵ ). در مورد محمدرضاشاه نویسنده به دنبال این مسئله است که نشان دهد شاه خواهان حضور بیشتر ارتش در مقوله های منحصر به فرد مثل زندگی مدنی و حتی دادسراهای قضایی بود. که در مورد اول به فعالیت های مدنی مانند ساختن جاده ها، مدارس ابتدایی و دبیرستان ها، حمام های عمومی و همچنین ارتش یا سازمان دادن سربازان جدید در تعدادی از «سپاه» های غیرنظامی مانند سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی اقدام نمود. و در مورد دادسراهای قضایی، این امر را از طریق دادگاههای نظامی تحقق می بخشید (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷صص ۲۰۸ ـ ۲۰۲).

عکس مرتبط با اقتصاد

۴-۵) رویکردی تاریخی درباره ماهیت نخبگان در جامعه ایران

دراینجا به دنبال آنیم که محیط اجتماعی وسیاسی راکه نخبگان سیاسی و شاه در آن عمل و رفتار می‎کردند را بیان کنیم. در واقع می خواهد یک پیشینه از اجتماع و سیاست ایرانیان را بیان کند که این پیشینه به گونه ای تا به امروز در جامعه ایران تداوم داشته است و برای مثال « جامعه ایران در آن روزگار (گذشته)، مانند جامعه ایران امروزی به مثابه تسلسل طبقات ارزیابی می شد، آنچنان که اعضای هر طبقه در توانایی خود از قدرت بیشتری نسبت به طبقات پایین تر از خود برخوردار بودند» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۱۲).
این مسئله « تسلسل طبقات » را از دوره هخامنشیان تا به دوره شاه، را در نظام سیاسی و اجتماعی ایرانیان مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال در مورد هخامنشیان (۵۵۰ـ۳۳۰ قبل از میلاد) می نویسند که: « شاهان هخامنشی رعایای خود را به چهار طبقه تقسیم کرده بودند:
۱) شاهزادگان دارای خون سلطانی و فرماندهان نظامی،
۲) صاحب منصبان دینی و نگبانان آتش معبد زرتشت، یا مغان،
۳) دانشمندان، شامل محرران، ستاره شناسان، پزشکان و
۴) کشاورزان، چاکران و فرودستان (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص۲۱۳ )
که از نظر نویسنده این نوع طبقه بندی در حکومت ها دیگر، از جمله ساسانیان، عرب هایی که بین دوره ساسانیان تا صفویه حکومت می کردند (در قالب تقسیم بندی مؤمن و کافر)، شاهان صفویه، شاهان قاجار (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷صص ۲۱۸ ـ ۲۱۲ ). که در کل از این منظر: « ماهیت جامعه سنتی ایران، اینگونه بوده است: خانواده شاه، رهبران قبایل، دیوان سالاری اداری، مذهب، تجارت و دهقانان و خدمتکاران. از روزگار قدیم و دوره های عظمت ایرانیان تا زمان رضا شاه و تمایل شدید او برای مدرن کردن ایران همیشه یک ساختار اجتماعی کاملاً مجزا و به شدت تفکیک شده وجود داشته است که طبقات و تقسیمات آن دقیقاً تعریف و پذیرفته شده بود» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷صص ۲۱۸ و ۲۱۹).
اما علیرغم این مسئله، « تحرک اجتماعی در ایران، یک امکان دائمی بوده، و تقسیمات طبقاتی لااقل در مواردی می توانست در هم شکسته شود». (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۱۹) که نمونه بارز این امر ؛ میرزا تقی خان امیرکبیر (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۲۰) می باشد و یا اینکه خود سلسله پهلوی که از خاندان گمنام یک درجه دار ساده نظامی در استان مازندران بودند (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۲۱ ). که علت این امر در؛
۱) عدم احترام عمومی به دودمان یا شجره نامه،
۲) مقوله عام فروش مقام و منصب و
۳) تمایل عمومی برای پذیرش افراد نوکیسه و تازه به دوران رسیده (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷صص ۲۲۴ـ۲۱۹).
ولی علیرغم این عوامل چنین تحرکی در نهایت کاری مشکل بود و نه امری عادی. برای مدتی این امکان وجود دارد اما ابزاری که این امکان را واقعیت ببخشد، معمولاً وجود نداشت». (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص۲۲۵).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۴-۶) تحلیلی درباره زمینه اجتماعی نخبگان سیاسی معاصر

در این فصل می خواهد به این پرسش ها پاسخ دهد ؛ اعضای نخبگان چه کسانی هستند؟ چه پیشینه اجتماعی دارند؟ چه خصوصیت های ویژه ای آن ها را از بیست و پنج میلیون جمعیت (جمعیت آن دوره حکومت محمد رضا شاه) ایران متمایز می کند؟ (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص۲۴۱)
برای پاسخ به این سئوال ها، به بررسی شرایط زیر نخبگان سیاسی می پردازیم:

۴-۶-۱) محل تولد و محل سکونت

با بررسی محل تولد و سکونت نخبگان سیاسی در دوره محمدرضا شاه به این نتیجه می رسد که: « اعضای نخبگان سیاسی فعلی در مقایسه با پدران خود از زمینه اجتماعی همگن تری برخوردار بودند، و پدران آن ها در مقایسه با کل جمعیت ها همگی بیشتری داشتند. . در بسیاری از کشورهای از نظر فنی پیش رفته، چنین تصور می شود که محل تولد یا نگرش های رفتار همبستگی ندارد. . (اما در جای مانند ایران) که رشد ارتباطات درونی کم تر برجسته است، ویژگی های ناحیه ای یا احتمال بیش تری وجود خواهد داشت» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷صص ۲۴۲ و۲۴۳)

۴-۶-۲) سن

زونیس در اینجا به این مطلب اشاره می کند که: « از نخبگان پیرتر انتظار می رود دارای قدرت بیش تری باشند، چرا که زمان بیش تری برای جمع آوری و کنترل پایه های قدرت سیاسی صرف کرده اند» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۶۱)، ولی در زمان شاه چنین مطلبی به درستی و به صورت وسیعی صورت نمی گرفت، چون: « با نخست وزیری حسنعلی منصور در سال ۱۹۶۴، یک گروه از «تکنوکرات های» جوان به درون کابینه آورده شدند» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۶۱) ولی این امر در مجلس سنا، این گونه نبود و نخبگان مسن تری در آن حضور داشتند.

۴-۶-۳) دین

در این قسمت به این نتیجه می رسیم که: « نخبگان سیاسی در اصل، در زمینه اقرار به دیانت گروه همگن و متحدی را تشکیل می دادند. نود و هفت درصد از پاسخگویان به پرسش نامه تحقیق حاضر، معتقد بودند که اسلام دین ترجیحی آن هاست. از پنج نفر نخبگان باقی مانده یکی مسیحی بوده، یک نفر بهایی بود، سه نفر بقیه برمبنای این که این سئوال « تجاوز به حریم خصوصی» آن هاست از دادن پاسخ امتناع کردند» (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۶۴)

۴-۶-۴) پدران نخبگان، پسران نخبگان

در این زمینه میآیدکه: « اعضای نخبگان سیاسی در جامعه ایران به طور ناهماهنگی برای به دست آوردن موقعیت های شغلی بخصوص درون دیوان سالاری حکومتی، از فرصت های بیشتری برخوردا بودند تا اعضای دیگر گروه های اجتماعی. این موقعیت ها به عنوان پایه ارزش اصلی برای کسب قدرت سیاسی و از این طریق به دست آوردن اعتبار عضویت در نخبگان سیاسی مورد استفاده قرار می گرفتند » (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۷۵ ). مثال بارز در این زمینه حسنعلی منصور می باشد که به صورت نسبی و سببی به خاندان های بزرگ زیر وابسته بود: امینی، قوام، فرمانفرماییان، وثوق، پیرنیا، مشیری، وکیل، تیمورتاش، ملک، وارسته، قراگوزلو، علم، امامی، ضیایی، عضدی، معتمد، لقمان، نفیسی، لقمان ادهم، وهابزاده، معاون، نصر، مژدهی، آشتیانی، اسفندیاری، ابتهاج، قوام السلطنه (زونیس، ماروین، ۱۳۸۷ص ۲۷۶) .

۴-۶-۵) آموزش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:49:00 ب.ظ ]




۳- الیت نظامی،
۴- الیت فکری. »
معیارعمده برای نخبه بودن در زمان قاجار تمکن، خرید زمین، منصب و قدرت سیاسی بود ولی؛ در دوران پهلوی با ظهور نسل جدیدی از افراد اندیشمند و متفکر معیارهای جدیدی جایگزین شد. قدرت نخبگان بی‎قید و شرط نبود بلکه از قشر پایین هم افرادی می توانستند با قابلیت هایی که داشتند خود را به مرتبه نخبگی برسانند. حتی پهلوی اول از طبقه متوسط جامعه بود که توانست خود را به مناصب قدرت ارتقا بخشد (mesbahe5. blogfa. com/post-4. aspx)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۸) نخبه گرایی؛ رو در رو با دموکراسی

یکی از رویکردها و اندیشه هایی که قدرت سیاسی جامعه را در دست بخش کوچکی از طبقات اجتماع محدود می کند، نظریه نخبگان سیاسی کلاسیک می باشد و حکومت باید توسط همین افراد اداره گردد. نخبگان سیاسی، بالاترین موقعیت ها را در جامعه دارند و رهبری سیاسی نیز در اختیار همین طبقه قرار دارد. مهم ترین نظریه پردازان تئوری نخبگان سیاسی گائتانو موسکا، ویلفردو پاره تو و روبرت میشلز می باشند. موسکا معتقد است که تمامی جوامع سیاسی از دو طبقه حاکم و توده تشکیل شده است و حکومت و قدرت همواره در دست اقلیت رهبری است. پاره تو نیز دو نوع رفتار منطقی و رفتار غیر منطقی را تحلیل نموده و معتقد است نوع دوم رفتار با مسائل سیاسی و اجتماعی ربط دارد. میشلز رابطه میان سازمان های توده و سیاست را درعرصه جامعه بررسی کرده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۹) نخبگان سیاسی از نگاه مفهومی

در اصطلاح لغوی، نخبه به معنای برگزیده و منتخب می باشد. در زبان عام قدیم، نخبه به گروه اندکی که جایگاه ویژه ای از لحاظ آداب و سنن، مقام روحانی و رفاه اجتماعی کسب کرده بودند، اطلاق می شد. مقصود از ارزش نخبگی، تمام امتیازاتی بود که طبقه رهبری و حاکمه قبل و در شروع جامعه بورژوازی از آن بهره مند بودند. این گروه بالاترین موقعیت ها را در جامعه داشتند و رهبری سیاسی نیز در اختیار همین طبقه قرار داشت.
در اصطلاح سیاسی و فلسفی، مفهوم نخبه، متحول شده و ساختار، وظیفه و عملکرد نخبگان سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. قدرت این گروه، در یک نظام اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اشتقاقی از حاکمیت و استقلال ملی توجیه و تعریف می گردد. امروزه نخبگان سیاسی به عنوان گروه های خاصی برگزیده می شوند و مشروعیت قانونی دارند. (دال، رابرت، ، ۱۳۶۴، ص۷۷)

۲-۱۰) نظریه نخبگان سیاسی

نظریه نخبگان سیاسی در کشور ایتالیا، مطرح گشت، اوضاع و احوال این کشور در بین دو جنگ جهانی و نظام پارلمانی ضعیف آن، شرایط را برای طرح نظریه نخبگان سیاسی فراهم ساخت. با این حال مشکلات و مسائل فراوانی برای طرح این نظریه وجود داشت که این کار توسط نویسنده ای ماهر یعنی گائتانو موسکا تنظیم و قالب بندی شد. در مقابل مارکسیست ها مفهوم نخبگان را رد کرده و حکومت را از محدوده رهبران نخبه به سمت توده های مردم سوق داده اند.
مفهوم نخبه در نظریه های سیاسی به این معناست که حکومت باید توسط بهترین ها اداره گردد. در این رابطه ویلفردو پاره تو به حکومت خردمندان و کلیسا و مذاهب به انتخاب روحانیت اعلا و توماس کارلایل به قهرمانان و سوسیال داروینیست به قوی تر ها تاکید داشتند. مهم ترین نظریه پردازان تئوری نخبگان سیاسی، گائتانو موسکا، ویلفردو پاره تو و روبرت میشلز می باشند. در این مقاله با توضیح و تحلیل رویکردهای این سه نظریه پرداز، جوهره و اصل تئوری نخبگان سیاسی توضیح داده می شود. (آرون، ریمون۱۳۵۴، ص۲۳)

۲-۱۰-۱) نظریه پردازان نخبه سیاسی گائتانا موسکا

گائتانو موسکا «Gaetano Mosca» یکی از معروف ترین مخالفان دموکراسی، جامعه شناس و عالم علم سیاست بود. مهم ترین کتاب و اثری که باعث معروفیت نگرش های او در ایتالیا شد، کتاب «عنصر علم سیاست» می باشد که در سال ۱۸۹۵ نگاشته است. او تلاش می کرد تا تمامی مشکلاتی را که در نیمه اول قرن بیستم میلادی در ایتالیا می دید، به آن کلیت دهد. موضوع اصلی این رساله، تحلیل طبقات اصلی و عمده جامعه و نقش آن در مسائل سیاسی است. موسکا معتقد است که تمامی جوامع سیاسی و اجتماعات انسانی، چه جوامع توسعه یافته و چه جوامع عقب مانده از دو طبقه تشکیل شده است، طبقه حاکم و طبقه ای که بر آنها حکم رانده می شود.
طبقه اول از نظر کمیت و تعداد معمولاً کم، ولی قدرت سیاسی بیشتری را در اختیار دارد و از تمامی مزایای آن از جمله رفاه، احترام و قدرت بهره مند می شوند، در حالی که طبقه دوم از نظر تعداد نسبت به طبقه اول بسیار بیشتر می باشند و نقش و جایگاه کمی در مسائل سیاسی دارند و به آن توده گفته می شودکه خود از طبقات گوناگونی تشکیل شده اند که به طور قانونی یا غیرقانونی، اختیاری یا اجباری به حکومت تن در می‎دهند. از دید موسکا، لازمه ظهور تاریخ، وجود دو طبقه حاکمه و فرمانبردار می باشد.

۲-۱۰-۲) ویلفردوپاره تو

دومین نظریه پرداز مهم حکومت نخبگان، ویلفردو پاره تو «vilferedopareto» می باشد. پاره تو جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی و از بنیانگذاران مکتب لوازن بود. معروفترین کتاب او، «رساله جامعه شناسی عمومی» می باشد که در سال ۱۹۱۶ در فلورانس چاپ گشت. این کتاب تاثیر زیادی بر موسکا و میشلز نهاد. پاره تو نظام سوسیالیستی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که این نوع رویکرد، فقط در ذهن عوام امکان پذیر می باشد. پاره تو در مهم ترین اثر خود، یعنی «جامعه شناسی عمومی» دو نوع رفتار را تشخیص می دهد: رفتار منطقی و رفتار غیرمنطقی. رفتار منطقی هم از نظر عینی و هم از لحاظ ذهنی قطعاً به یک نتیجه می‎رسد، چنین عملی هم ذهنی و هم عینی می باشد. او رفتارهای غیر از این روند را رفتار غیرمنطقی می‎نامد. اگر رفتار، ارتباطی غیرمنطقی از ذهنی و عینی با هم داشته باشد، آن رفتار غیرمنطقی خواهد بود. پاره تو نوع دوم رفتار را مورد تحلیل قرار داده و سعی می کند تا این رفتار را با مسائل سیاسی و اجتماعی ربط دهد.
از نظر پاره تو رفتارهای غیرمنطقی توسط باقیمانده ها «residuen» و مشتقات «derivaten» هدایت می‎شوند. درخشان ترین جوامع در طول تاریخ، جوامعی هستند که از طبقه اول باقیمانده ها به مقدار زیاد برخوردار بوده اند. آتن قرن پنجم قبل از میلاد نمونه این جامعه می باشد. از دیدگاه او در یک جامعه سیاسی، نخبگان قدرت حکومتی و سیاسی را در دست می گیرند و به خواسته ها و نیازهای توده مردم توجهی نمی کنند، توده ها به این دو طبقه یعنی باقیمانده ها و مشتقات مربوط می شوند و کاملاً منفعل می‎باشند.
در یک جامعه، تعدادی از طبقات اجتماع، دارای غریزه ترکیب می باشند و نسبت به مسائل سیاسی، بسیار هوشمند و خلاق اند، اما در عین حال از صفت شجاعت بهره ای ندارند، این افراد دارای «طبیعت روباه» هستند. دومین طبقه در تقسیم بندی باقیمانده ها، «بقای مجموعه» است. بخشی از طبقات جامعه، برخلاف اقشار قبلی، دارای غریزه تدبیر هستند، این گروه در مقابل تغییر و تحول جامعه، پایبند به وضع موجود و نوعی سکون هستند. آنها تمایل به حفظ تدابیر موجود و ثبات و عدم تحول در اجتماع هستند. این طبقه به عقاید اخلاقی و باورهای خود تعصب دارند. پاره تو این بخش از جامعه را با نام «طبیعت شیر» مورد تحلیل قرار می دهد. گروه شیران به وقوع انقلاب و تغییرات اجتماعی علاقه ای ندارند. از دیدگاه پاره تو، تحولات شدید، زمانی منجر به انقلاب می شود که زوال فرهنگی از طبقات بالا آغاز شود و باقیمانده ای مفید جهت حفظ قدرت باقی نماند. فقط گروه برگزیدگانی که بتوانند یک نسبت مطلوب و لازم از روبهان و شیران در خود جمع داشته باشند، می توانند در قدرت باقی بمانند.

عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۱۰-۳) روبرت میشلز

سومین نظریه پرداز نخبه گرایان کلاسیک، روبرت میشلز «Robert Michels» جامعه شناس آلمانی می‎باشد. او مهم ترین اندیشه ها و رویکردهای خود را در کتاب های «جامعه شناسی احزاب در
دموکراسی های مدرن» و «فاشیسم و سوسیالیسم یک جریان سیاسی در ایتالیا» بیان کرده است. او نیز همانند موسکا و پاره تو به دموکراسی بدبین بود. میشلز رابطه میان سازمان و سیاست را در عرصه جامعه تحلیل کرده است. او جامعه شناس سیاسی است که سازمان های توده را مورد مطالعه قرار داده و معتقد است که سازمان خاصیت ویژه و مهمی دارد و دموکراسی بدون سازمان امکان پذیر نیست و در رابطه با دموکراسی، محدودیت هایی را ایجاد می کند.
از دید او، سازمان موجب می شود تا در درون احزاب سیاسی، اصناف و دولت، یک گروه تشکیل شود که با گذشت زمان، رهبری این گروه، قدرت را به نفع خود متمرکز می نماید و افراد و توده ها نیز در روند تمرکز قدرت در دست دولت، نقش دارند. حاکمانی که به مدت طولانی، قدرت را در دست دارند، بیشتر مورد تایید مردم قرار می گیرند، از این رو سازمان های جدید، شانس کمتری نسبت به سازمان های قدیمی برای حفظ قدرت دارند و دلیل آن در تلاش بیشتر سازمان های قدیمی برای حفظ قدرت نهفته است. توده به رهبری معنا و قدرت می بخشد و بدون آن نمی تواند عمل و فعالیت سیاسی انجام دهد، در مقابل حاکم با اینکه در ظاهر خود را نماینده مردم معرفی می کند، ولی آن عملی که شایسته یک نماینده و حاکم است، انجام نمی دهد. (ملک یحیی، صلاحی، ۱۳۸۱، ص۶۵)

۲-۱۱) نقد حکومت نخبگان

نظریه حکومت نخبگان با دموکراسی تضاد آشکاری دارد. این دیدگاه با تأکید افراطی و مغالطه انگیز سرنوشت سیاسی جوامع را در فراسوی کشاکش اندیشه هایی سست و نا موجه قرار داده و در نهایت به شکل آشکاری از نظام استبدادی ظهور خواهد نمود. چرا که این نظریه به شدت توده مردم را از دستاویزی به مناصب حساس سیاسی بر حذر داشته و عامه افراد را با گشاده دستی مرموزی از صلاحیت تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم داشته و نالایق و ناکارآمد بر می شمارد. حال آنکه در باورهای مترقی امروزین چنین دیدگاه هایی متروک و مهجور مانده و هر فردی صلاحیت و حق مشارکت سیاسی و حاکمیت را دارد.
همچنین حکومت نخبگان در نهایت به موروثی شدن حکومت می انجامد. چراکه در
باورداشت های این نظریه برای احراز عنوان نخبه سیاسی داشتن حداقلی از اشرافیت، سابقه سیاسی و نژاد برتر الزامی است. بنابراین معیارهای مطمح نظر این رویکرد برای نخبه سیاسی تلقی گشتن در عین مجهول بودن چندان دست یافتنی نیست. نظریه نخبه گرایی ، استعداد و انگیزه های مردمی را در مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به سرنوشت خود نادیده گرفته و نگاهی ابزاری و حقارت انگیز به توده های مردم دارد، در حالی که اصل اساسی در مسئله جامعه سیاسی، انتخاب و گزینش حاکم توسط عموم مردم است. (رضا احمدیان راد۱۳۹۱، ص۷)

۲-۱۲) حکومت کنندگان و حکومت شوندگان

 

۲-۱۲-۱) تاملی بر دیدگاه های تئوری نخبگان

آیا جامعه باید توسط همگان و یا اکثریت اداره شود; یعنی همگی به نحوی در قدرت و نحوه استفاده از آن مشارکت داشته باشند و یا اینکه گروهی برگزیده و نخبه توسط توده انتخاب و به رهبری جامعه بپردازند و یا حتی این گروه نخبه از پیش خود به حل مشکلات و امور و اعمال قدرت سیاسی بپردازند. تئوری نخبگان در تئوری های سیاسی به معنای نارضایتی از عملکرد لیبرالیسم و این اصل مسلم که حکومت توسط بهترین‎ها باید اداره شود، توام بوده است.
یکی از مهم ترین مسائلی که همواره ذهن متخصصین و تحلیلگران عرصه سیاست را به خود مشغول داشته، مساله “قدرت” و نحوه استفاده از آن است. قدرت، هسته اصلی و مرکزی برنامه ریزی، نظم و پیشرفت در جامعه انسانی است. قدرت عاملی است محسوس، ولی نامرئی که با ابزار دست صاحب آن عمل کرده، مشاهده شده و احساس می شود. اعمال نظم و نحوه کاربرد قدرت در طول تاریخ برای اجتماعات انسانی که به دنبال سعادت و آرامش بوده اند، همیشه مشکلاتی به همراه داشته است و به همین جهت این سوال مهم مطرح می شود که رهبری و اعمال قدرت در جامعه چه منافع و چه ضررهایی برای توده ها دارد؟ آیا جامعه باید توسط همگان و یا اکثریت اداره شود; یعنی همگی به نحوی در قدرت و نحوه استفاده از آن مشارکت داشته باشند و یا اینکه گروهی برگزیده و نخبه توسط توده انتخاب و به رهبری جامعه بپردازند و یا حتی این گروه نخبه از پیش خود به حل مشکلات و امور و اعمال قدرت سیاسی بپردازند. تئوری پردازان نخبه گرا، توده را نابخرد و احساساتی می داند که به انتخاب و رای توده واگذارند و به همین جهت اداره امور سیاسی را حساس تر و مهم تر از آن می دانند که به انتخاب و رای توده واگذارند و به همین جهت نخبگان را که از نظر تعداد بسیار معدود هستند، برای این کار واجب می دادند. امروزه، نخبگان سیاسی به عنوان گروه های موظفی که انتخاب شده و بدین ترتیب به طور قانونی مشروعیت پذیرفته و به این امر برگزیده می شوند، تعریف و تفسیر می شوند. (سیدحسین امامی۱۳۸۸، ص۶۸)

۲-۱۲-۲) ایتالیا; مهد تئوری نخبگان

این یک اتفاق تاریخی نبود که تئوری نخبگان در کشوری چون ایتالیا با سابقه و گذشته ای طولانی پایه ریزی و ارائه شد. اوضاع و احوال ایتالیا در بین دو جنگ جهانی و نظام پارلمانی ضعیف آن خاستگاهی مناسب برای نظریه پردازان حکومت نخبگان قرار گرفت، اگر چه این گونه نظریه پردازی بدون هیچ گونه تقسیم بندی نسبی بین انواع نخبگان ارائه می شد، ولی به هر حال مشکلات بسیاری را برای انواع حکومت‎های پارلمان تاری بوجود آورد. این کار ابتدا توسط نویسنده ای مایوس ازعملکرد لیبرالیسم یعنی “گائتانو موسکا” تهیه و قالب بندی شد. وی یکی از بنیان گذاران مهم ترین مدل های اولیه و کلاسیک گروه‎های سیاسی دست راستی یعنی از لیبرال های قدیمی تر اشرافی تا ایدئولوژی های فاشیستی است. محققان جامعه شناختی مارکسیست به شدت مفهوم نخبگان را رد می کنند، ولی با تاکیدی بیشتر مفهوم توده را در مقابل مفهوم “کادر رهبری” قرار می دهند. به هر حال کاربرد مفهوم نخبه در تئوری های سیاسی همیشه با این اصل مسلم که حکومت توسط بهترین ها باید اداره شود، توام بوده است. مثلا در این رابطه “ویلفردو پارتو” به حکومت نخبگان و کلیسا و مذاهب به انتخاب روحانیت اعلا» و “توماس کارلایل” به قهرمان و سوسیال داروینیست ها به قوی تر ها تاکید دارد. (بها»الدین پازارگاد. ۱۳۵۹، ص۶۶)

۲-۱۲-۳) نخبه گرایان کلاسیک

گائتانو موسکا یکی از نخبه گرایان کلاسیک است، وی عقیده دارد که کلیه اجتماعات انسانی و جوامع سیاسی، چه آنهایی که به درجاتی از تمدن رسیده و از پیشرفته ترین جوامع محسوب می شوند و یا جوامع عقب مانده، کلا از دو طبقه تشکیل شده اند: طبقه حاکمه و طبقه ای که به آنها حکم رانده می شود. طبقه اول از نظر کمیت و تعداد معمولا کم، ولی قدرت سیاسی را در اختیار داشته و از تمامی مزایای آن (رفاه، احترام، احترام و…) بهره مند می شوند، در حالی که طبقه دوم که از نظر تعداد و کمیت نسبت به طبقه اول بسیار بیشتر هستند و به آن توده گفته می شود، خود از طبقات گوناگونی تشکیل شده اند که به طور قانونی یا غیرقانونی، اختیاری یا اجباری به حکومت تن در می دهند. لازمه ظهور تاریخ، وجود دو طبقه حاکمه و فرمانبردار است. سیاست، مجمع اشراف است و دموکراسی، وهم و خیالی بیش نیست.
وضعیت ایتالیا در نیمه اول قرن بیستم باعث شد که روش لیبرالیسم در عین انگاره های رهایی بخش، همزمان راه را برای گرایشات داروینیسم اجتماعی نیز هموار می کرد و جامعه بورژوازی را به سوی یک جامعه طبقاتی جدید سیر می داد که دخالت دولت را در اقتصاد و جامعه به عنوان دولت مداخله جو که انباشت سرمایه را نیز ممکن می ساخت، ضروری می کرد تا در ظاهر دموکراسی نمایندگی را ارائه کند و به همین جهت نیز مورد انتقاد شدید موسکا قرار گرفت. وی نشان می دهد که نمایندگی ملت به رابطه ای یک طرفه که بیشتر به نمایش مسخره می ماند تا نمایندگی ملت، تبدیل می شود.
پارتو معتقد است لازمه جامعه، حرکت است و همیشه حرکتی از پائین به طرف بالا در جامعه جریان دارد، اگر چه برگزیدگان حاکم سعی دارند. از این حرکت جلوگیری به عمل آورند، ولی معمولا نتیجه کار کاملا موفقیت آمیز نخواهد بود. در این رابطه او جامعه را به دو جامعه افراطی تقسیم می کند: جامعه باز و جامعه بسته. جامعه باز جامعه ای است که در آن این حرکت با سرعت و شدت انجام می گیرد، ولی در جامعه بسته این حرکت به آرامی جریان دارد و تقریبا فاقد تحرک محسوس است. به عقیده پارتو، جوامع متعادل و حقیقی بین این دو جامعه افراطی قرار دارند، اگر این جریان یعنی حرکت از پائین به بالا متوقف شود، جامعه ایستا و فاسد می شود. (حسین بشیریه. ۱۳۸۰٫، ص۱۲)
پارتو دگرگونی را در جامعه می پذیرد، لیکن نتیجه آنرا جایگزینی برگزیدگان جدید به جای برگزیدگان قدیمی می دادند، یعنی از نظر او نبرد طبقاتی هیچ گاه متوقف نخواهد شد. وی عقیده دارد زمانی که حکام وظیفه خود را در مورد حفظ نظم به وسیله اجبار فراموش کنند در این حالت حکومت شوندگان خود این وظیفه را برعهده می گیرند و انقلاب به پیروزی می رسد، پس بدین قدرت حکومت شوندگان بستگی به قدرت بستگی به ضعف قدرت حکومت کنندگان دارد و چنانچه گروه حاکمه ای نتواند به طور موثر نیروی اجبار را بکار گیرد، باید از میان برداشته شده و جای خود را به دو گروه جابر و قدرتمند دیگری بدهد; زیرا طبیعت سیاست چنین بوده و خواهد بود.
ربرت میشلز نیز از دیگر نخبه گرایان کلاسیک است که برداشت های ضددموکراسی در چارچوب مطالعات تئوری های نخبه گرایی زمانی به اوج خود رسید که نظریه پردازانی چون میشلز، دموکراسی را با شک و تردید مورد بررسی دوباره قرار داده اند. میشلز عقیده دارد که دموکراسی به وسیله مردم و برای مردم هیچ گاه معنی پیدا نمی کند، بلکه دموکراسی به دست مردم ولی برای نخبگان معنی پیدا کرده و نافع می شود. او عقیده دارد که هیچ گروه، حزب و یا دولتی بدون داشتن سازمان نمی تواند استمرار پیدا کرده و به اهداف خود نایل آید و باید این اصل اساسی را پذیرفت که در حقیقت سازمان معنا و عملکرد واقعی الیگارشی است و دولت هیچ گاه چیزی غیر از سازمان یک اقلیت نبوده است که همواره مراقب حفظ و استمرار قدرت و امتیازات خود است. سازمان ایجاد می کند پس محدود کننده آزادی است و باعث محافظه کاری می شود.
میشلز سعی در اثبات این نکته دارد که تا چه حد دموکراسی به عنوان مشارکت همگان در رهبری و تصمیم گیری حتی در داخل پرادعاترین احزاب دموکراتیک کاملا بی محتواست; زیرا اگر فرض کنیم در ابتدا کارگران و افراد طبقه پائین را در سمت های مهم حزبی در داخل احزاب توده ای منسوب یا انتخاب کنند بعد از گذشت مدتی نه چندان طولانی به سبب اطلاعاتی که بنابرضرورت شغلی در اختیار آنان گذارده می‎شود و یا مهارتی که کسب می کنند و از آن گذشته به سبب اشتغال به کارهای فکری به جای یدی، خود به خود به خوی اشرافی و ریاست طلبی عادت می کنند و این یکی از دو محوری است که “قانون آهن الیگارشی” بر آن استوار است و محور دیگر انگیزه های روانی توده ها است.
به عقیده میشلز نیاز توده ها مبتنی بر احترام به روسا به احزاب انتقال می یابد و همچنین بی تفاوتی آنها در زمینه اعمال موثر دموکراسی و مشارکت در ریاست نه تنها راه را برای اقلیتی محدود یعنی گروه حکومت کنندگان باز می گذارد، بلکه سبب می شود تا آنها در راه متمرکز ساختن قدرت در دست خود از تشویق توده ها نیز برخوردار شوند. در چنین شرایطی احتمال تغییر وضعیت و اعتراض از پایین بسیار ضعیف است.
وی اگر چه منتقد دموکراسی بود، ولی شر دموکراسی را کمتر از شر انواع دیگر حکومت ها می دانست. او معتقد بود برای رفع نقص حکومت باید به کمک آموزش و تعلیم توده به حکومت مطلوب دست یافت. (ملک یحیی صلاح. ۱۳۸۳، ص۸۵۹)

۲-۱۲-۴) تئوری جدید نخبگان

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و از بین رفتن نظام های فاشیستی در آلمان و ایتالیا، انسان های متاثر از نظام حاکمیت فاشیستی و کمونیستی این نیاز را احساس کردند تا مساله توافق و همکاری “دموکراسی و نخبگان” را مورد بررسی قرار دهند و به همین جهت با کمک از تئوری های موسکا و پارتو “تئوری های کثرت گرایی” را مطرح کردند. مقصود از تئوری های کثرت گرایی به طور خاص مدلی است که “ریمون آرون” و “آتو اشتامر” در این رابطه ارائه دادند. هر دوی این نویسندگان جوامع دموکراسی و یا کثرت گرا را به عنوان بلوای تفکیک و جدایی عمومی بین مالکین ابزار تولید، رهبران اصناف و سیاستمداران در نظر گرفته بودند.
اشتامر می گوید: “رقابت بین گروه های یادشده به صورت تضادهای مادی نمود می یابد. این چنین تحقیقات نخبگی که در اوائل دهه پنجاه قرن بیستم میلادی شروع شده بود، ویژگی کثرت گرایی داشته و ساختار اجتماعی این زمان را ترسیم نموده و رابطه بین عمل و ایفا نقش برگزیدگان و اجزای قدرت نخبگان گوناگون را در محدوده اجرایی گوناگون مورد بحث قرار می دهد، البته باید توجه داشت که در این روند، برتری با نقطه نظرهای اجرایی خواهد بود. به عبارت دیگر کمیسیون های پارلمان و دولت، هیات قضاوت، روسای بوروکراسی وزارتی، گروه های رهبری سیاسی و مغزهای روشنفکر را به عنوان نخبگی مورد بررسی و تحقیق قرارمی دهند. به هر حال از نظر اشتامر، دموکراسی به معنای حکومت توده بر مردم نیست، بلکه حاکمیت نخبگان به نمایندگی و تایید کرده است.
چارت رایت میلز، نیز تئوری نخبگان آرون و اشتامر قادر به پاسخگویی مسائل بوجود آمده در دهه۶۰ نبود. در دهه ۶۰ تضادهایی که در درون نظام اقتصادی سرمایه داری در روند دموکراسی و برابری وجود داشت، به عبارت دیگر برابری سیاسی و حقوقی به نابرابری اقتصادی منجر شده بود و از آن گذشته در این زمان حاکمیت اصلی با اقتصاد بود که مشکل بنیادی برای نظام اجتماعی دموکراسی شده جوامع غربی بوجود آورده بود، پس نیاز به بازنگری در رابطه با مدل کثرت گرایی با کمک به ایدئولوژی انتقال ضرورت پیدا کرده بود.
میلز با مطالعه موردی آمریکا به این نتیجه رسید رابطه تنگاتنگی بین نخبگان اقتصادی و نظامی وجود دارد، به طوری که اقتصاد نوین را به صورت یک طرح صنایع جنگی به تصویر می کشد و در همین رابطه می‎گوید: “ثروتمندان به تنهایی در راس یک هرم قدرت ساده و شفاف حکمرانی نمی کنند. “
وی قدرت نخبگان را در ایالات متحده به مثلثی تشبیه می کند که هر طرف آن را یکی از گروه های قدرتمند، یعنی بوروکرات های اداری، صاحبان بنگاه های اقتصادی و فرماندهان ارتش در اختیار گرفته اند، اگر چه از نظر او همه جوانب مثلث از نظر قدرت برابر نیست و یک طیف سلسله مراتبی را کم و بیش به وجود می آورد، ولی به هر حال او سعی دارد با به تصویر کشیدن وحدت قدرت نخبگان در این مدل، انسجام این گروه را نشان می دهد. به هر حال میلز در برابر کثرت گرایی واهی، برای دموکراسی آمریکا یک نیروی تعادل که به وسیله گروه های قدرت پدید می آید، تشخیص داده است. او عقیده دارد که نخبگان قدرتمند آمریکا ترسیم گر یک وحدت مادی و معنوی شده اند و به همین جهت انتقال قدرت از دست الیگارش ها و گروه های قدرت قدیمی و فاسد به گروه های جدید، هیچ مشکلی را حل نمی کند; زیرا به وضوح دیده می شود که حاکم جدید، نخبگانی مصمم و بی رحم اند، قدرت آنان ر ا از قدرت مستبدترین حکام قرن گذشته بیشتر و خود به مراتب خطرناک ترند. (ویلفرید روریش. ۱۳۷۶، ص۶۶)
از نظر میلز نخبگان جدید ترسیم گر نوعی اتحاد و یگانگی خاص از نظر روانی و اجتماعی هستند و به همین دلیل کلیه مقام های اداری جامعه را نیز در اختیار دارند. وحدت و یگانگی روانی و اجتماعی آنها به دلیل همسان بودن نوع جامعه است. در پشت این یگانگی روانی و اجتماعی ساختار و مکانیسم سلسله مراتب موسساتی قرار گرفته است که در راس آن، رهبری سیاسی، منتقدان اقتصادی و امرای ارتش قرار دارند. این نظم هرمی، خود باعث ایجاد علایق طبقات اجتماعی تعیین کننده جامعه می شود و مثلث قدرتی را بوجود می آورد که با هدایت مردم، تسلط خود را بر توده بی قدرت اعمال می نماید.
میلز می گوید: “در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و اهمیت مساله های جنگ احتمالی منطقه ای و جهانی، پایگاه امرای ارتش را محکم تر کرده و باعث شده است تا آنان اهرم قدرت را بدست گرفته و در همه امور و مسائل سیاسی و نظامی دخالت داشته باشد. این عامل باعث شد گروه های سیاسی در آمریکا به تدریج قدرت واقعی و سنتی خود را از دست داده و حتی دستگاه قانون گذاری به وسیله و ابزاری در دست گروه‎های ذی نفوذ اقتصادی و نظامی تبدیل شده است. (رابرت دال. ۱۳۶۴، ص۶۶)

۲-۱۳) حکومت

اجتماعی سازمان یافته است که تحت یک نظام سیاسی متحد با نام دولت کار می کند ۱۹۹۵حکومت ممکن است تمام قدرت و حاکمیت را در دست داشته باشد، ولی عنوان حکومت برای نام بردن ازنظام سیاسی ایالت هایی که تحت یک اتحادیه دور هم جمع شده اند نیز به کار می رود. (Oxford University Press. 1995p30) بعضی از حکومت ها موضوع حاکمیت یا هژمونی یک قدرت برتر هستند که در دست حکومتی دیگر است. (P12 (1940-44) officially referred to ). حکومت هم چنین می تواند اشاره ای باشد به بخش سکولار دولت که آن ها را از کلیسا و نهاد های مدنی جدا می سازد (جامعه مدنی ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:48:00 ب.ظ ]




چنانچه قواعد حقوقی مذکور در ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی را در نظر بگیریم، در مبانی و اساس آن، مفروضات احساس، وابستگی فرزندی و غریزی طبیعی و سپس فرض نژادی، ملاحظات توازن و تعادل در روابط متقابل مطرح است؛ زیرا که پسران بالغ به پدران و مادران خود، به جبران آنچه را که در زمان طفولیت دریافت داشته اند، تکلیف دارند. به این مبانی، فرض نفع و سودمندی را هم باید اضافه کرد. در واقع، جامعه نمی تواند به رغم وظیفه تعاون همگانی، هزینه نگهداری از تمامی پیرمردان و پیرزنانی را که به وسیله فرزندانشان رهاشده اند، به عهده بگیرد. از این رو، جامعه از فرزندان توانمند خود، می خواهد تا نسبت به پدران و مادران خود، در صورت نیازمندی کمک نمایند. این امر، هم به نفع افراد و هم به نفع جامعه است. نهایتاً این تأسیس، یک امر تاریخی است و لزوماً به حیات خود ادامه می دهد؛ زیرا از روزگارهای پیشین تا بوده چنین بوده است[۱۰۳].

۳٫ هدف قواعد حقوق

عوامل گوناگون در ساختمان قواعد حقوق مؤثر است و ضرورت های اقتصادی و سیاسی و آرمان های اخلاقی و مذهبی هر کدام در این راه سهم بسزا دارد. قانون گذار باید به وسیله تجربه و مشاهده و به یاری جامعه شناسی این ضرورت ها را بشناسد. ولی حقوق مانند علوم تجربی تنها در پی احراز واقعیت ها نیست. نتیجه این کاوش ها در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانون گذار می کوشد تا بهترین قاعده را در این میان بیابد و در انتخاب آن نظم عمومی و عدالت را هرچه بیشتر رعایت کند.
پس هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می کند در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار مؤثر است و در واقع رهبر و راهنمای قانون گذار است. به همین جهت، باید پذیرفت که شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد؛ و هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است[۱۰۴].

عکس مرتبط با اقتصاد

۴٫ اوصاف قاعده حقوقی

برای شناختن قواعد حقوق و تمیز آن ها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی او حکومت می کند، در مرحله نخست، باید عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می دهد معین شود. بر همین مبنا در اینجا ابتدا قاعده حقوقی را تعریف می کنیم سپس به بیان اوصاف آن می پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۵٫ تعریف قاعده حقوقی

« قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است».
برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

  1. قاعده حقوقی الزام آور است؛
  2. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
  3. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛
  4. حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.[۱۰۵]

۵-۱٫ الزامی بودن حقوق

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه حقوق اعلام وقایع یا اِخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آن ها را به انجام دادن پاره ای امور ناگزیر ساخت و از پاره ای دیگر منع کرد. اعلامهایی که گاه در قوانین دیده می شود و همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست، جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی از آن ها، مانند تعریف عقد و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و دسته بندی قراردادها، در واقع از توابع اوامر و نواهی قانون گذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست آن هاست و وجود مستقل ندارد[۱۰۶]. بی گمان در این خصوصیت نیز درجه های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آن ها نیست و پاره ای فقط در صورتی اعمال می شود که اشخاص در پیمان های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسته اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند.
ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل می شود؛ زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است.
با وجود این، الزامی بودن را نمی توان از ویژگی های قاعده حقوقی شمرد؛ زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است. اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف می کند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند؛ بنابراین، هرچند که «الزام آور بودن» از اوصاف مسلم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمی گیرد.[۱۰۷]

۵-۲٫ حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد.
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته باشند تا هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شود، دولت آن را اجرا کند: یعنی، در پناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه حفظ اجتماع می داند تأمین سازد. پس داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم و خصوصیات حقوق است و همین صفت، قاعده حقوقی را از سایر قواعد اجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا و ممتاز می سازد[۱۰۸].
منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین المللی بیشتر محسوس است تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.[۱۰۹]

۵-۳٫ کلی بودن حقوق

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
قانون مدنی نمونه بارزی از قواعد کلی است، زیرا در آن، تمیز بین وضع اشخاص تنها به وسیله سن و جنس و سلامت قوای دماغی آن ها انجام می گیرد.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، نباید مقید به شخص معین باشد. قانون گذار نمی تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می گیرد[۱۱۰].
قانون گذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فرض می کند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل ۵۸ همان قانون) نیز اساسی بودن این صفت استنباط می شود؛ زیرا اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه می توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آن ها قانون حکومت می کند نه اراده افراد؟
با این ترتیب، تصمیم هایی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی کند و سهمی در ایجاد نظام عمومی ندارد.
با این همه کلی بودن را نباید وسیله تمیز حقوق از سایر قواعد پنداشت؛ زیرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت اختصاص به حقوق ندارد[۱۱۱].

۵-۴٫ حقوق نظام اجتماعی است

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری بااخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد.
اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می شود. به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد[۱۱۲]. به همین جهت، در تعریف حقوق گفته شد که «… بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می کند». اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر حقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی. ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است: به عنوان مثال، قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام خانوادگی خوددارند، در صورتی مورد پیدا می کند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود تا برای ممتاز ساختن آن ها نام خاص به کار آید[۱۱۳].

۶٫ درجه های اجبار ناشی از قانون

یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است. تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارد و اجرای آن ها از طرف قوای دولت تضمین شده است؛ بنابراین، مقصود از تقسیم قوانین به «امری و تکمیلی» این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزادند. مبنای این تقسیم را بایستی در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو کرد.[۱۱۴]
با این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین دسته نخست به طور مطلق ایجاد الزام می کند. ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط بر این است که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد.بنابراین در قاعده تکمیلی همیشه منظور قانون گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می خواهد، یااراده ضمنی طرفین عقد را بیان کند، یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است، منتها این الزام به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
برای مثال، ماده ۵۷۸ ق.م می گوید: «شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند…» بنابراین ماده اگر شریکی به شریگ دیگر، اذن ادارۀ مال الشرکه را بدهد می تواند از این اذن بازگردد. او الزام ندارد که همیشه پای بند آن اذن باشد.
مثال دیگر اینکه بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد، با وجود این، متعاملین می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی). ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداختن اجاره شرطی نشود، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست حق ندارد، به بهانه امری نبودن قانون، از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از دسته اخیر نیز واجب می شود.

۷٫ تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی

تمیز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قراردادی با مفاد یکی از قوانین مخالف باشد، این پرسش به میان می آید که آیا این قانون امری است یا تکمیلی؟ اگر قانون امری باشد قرارداد باطل، وگرنه درست است.
تمیز این دو دسته از قوانین کار ساده ای نیست و دادرس باید، با ملاحظه وضع سیاسی و اقتصادی و اخلاق عمومی جامعه، اراده قانون گذار را دراین باره احراز کند و چون این عوامل همیشه در تغییر و تحول است، نمی توان ضابطه ثابت و روشنی برای این تحقیق به دست داد.
در زمانی که قانون مدنی نوشته می شود، قانون گذار ما به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اهمیت بیشتری می گذارد، درحالی که امروز، به سبب دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و تجارتی، غالب قوانین امری است و در پاره ای از آن ها به این نکته تصریح شده است.
ضابطه ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد، تکمیلی است.
نظم عمومی در امور اداری و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی چهره های گوناگون می یابد. به همین جهت، گاه گفته می شود: «نظم عمومی اقتصادی» یا «نظم عمومی خانوادگی».
بی گمان در همه قوانین کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است، ولی باید دید ارتباط قاعده ای با منافع عموم به اندازه ای هست که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد؟ این مشکلی است که در هر زمان راه حل آن تغییر می کند و دادرس باید، باملاحظه تمام سازمان های اداری و اقتصادی و اخلاق و مذهب زمان خود، حدود قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین کند[۱۱۵].

۷-۱٫ اماره های امری بودن قانون

۷-۱-۱٫ لحن قانونگذار
«یکی» از این نشانه ها لحنی است که قانون گذار در بیان احکام خود به کاربرده است. برای مثال، آوردن واژه هایی مانند «باید» و «مکلف است» یا «ممنوع است»، ظهور طبل نوازی بودن حکم دارد، درحالی که کلمه «می تواند» یا «اختیاردارد» به طور معمول برای بیان قواعد تکمیلی به کار می رود.
۷-۱-۲٫ وضع احکام استثنایی
احکام استثنایی که بر خلاف قواعد کلی قراردادها وضع می شود و نتیجه تراضی دو طرف به شمار نمی رود از قواعد امری است.
۷-۱-۳٫ جنبه آمرانه داشتن قوانین
قواعدی که هدف آن ها حمایت از حقوق اشخاص ثالث در برابر دو طرف عقد است جنبه امری دارد.[۱۱۶]
۷-۱-۴٫ جملات خبریه
یکی دیگر از اماره های امری بودن قانون، به کار بردن جملات خبریه بدون به کار بردن کلماتی است که دلالت بر وجوب می کنند؛ مانند ماده ۲۲۴ ق.م که مقرر می دارد: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه» یعنی باید بر معانی عرفی حمل شود.

۷-۲٫ ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی

برای تشخیص قوانین امری و تمایز آن ها از قوانین تکمیلی، ضوابط مختلفی پیشنهادشده ولی هیچ کدام از آن ها نتوانسته این مشکل را حل کرده و مورد قبول سایرین واقع شود و بالأخره برای تمایز این دو نوع قانون از هم به نهاد نظم عمومی ارجاع داده شده است و تشخیص آن را به دست قاضی سپرده اند تا با توجه به اوضاع و احوال و عوامل مختلف اجتماعی مفهوم نظم عمومی را تشخیص و آن را معیار قوانین امری قرار دهد.[۱۱۷]

۷-۳٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:47:00 ب.ظ ]