کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب



آخرین مطالب
 



چشم و هم چشمیاشتغال زنانداشتن درآمدمیزان مهریه در بین اقوام و اطرافیانخود آگاهی زنانغریبه یا آشنا بودنعدم اعتماد

به نظر می رسد برخی از زنان مهریه را وسیله ای می دانند که در صورت وقوع طلاق می تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند.خانم ۲۱ساله دانشجو، مطلقه بیان می نمود که توانسته بعد از طلاق به صورت اقساط مهریه خود را دریافت نماید و چون شاغل نیست و ادامه تحصیل داده است و توانسته است از این مهریه استفاده کند و مشکلات مالی خود را تاحدودی رفع کند.از آن جا که به زعم بسیاری، زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می شوند؛ چراکه در مقایسه با مردان امکان ازدواج مجدد بسیار کمی دارند و معمولانیز از منابع مالی یا شغلی سود آور برخوردار نیستند، از سوی دیگر زنان دارای بیمه اجتماعی نیستند؛ در این شرایط دریافت مهریه، به خصوص اگر مبلغ قابل توجهی باشد، تا حدودی می تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. پس احتمال دارد تمایل زیاد برخی از خانواده ها به مهریه زیاد به همین سبب باشد. برخی از جامعهشناسان مهریه را تضمینی می دانند که می تواند احساس امنیت را در فرد به وجود می آورد.”خانم ۳۱ساله، شاغل، با تحصیلات کارشناسی ارشد معتقد بود،” بالا بودن مهریه ام در زندگی خیلی به من احساس امنیت می دهد چون همسرم توان پرداخت آن را ندارد خیلی رعایت حالم را می کند و من احساس می کنم همسرم ترس از درخواست مهریه ام دارد هر چند که در زندگی مشکلی ندارم ولی از اینکه مهریه ام بالا بوده احساس امنیتی برای من در قبال خواسته های نابجای همسرم است”. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت اجتماعی و قانون و یا امکان ایجاد کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راهحلهای فردی کشیده شوند؛ از این رو زنی که ازدواج می کند، می تواند از طریق مهریه بالا از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند. البته بیشتر زنان پاسخگومعتقد بودند که باید مهریه فقط هنگام بروز مشکل (طلاق – اختلافات خانوادگی- فوت همسر) به زن پرداخت شود، چنین به نظر می رسد اجتماع و عرف درخواست مهریه را ابتدای زندگی زناشویی نادرست دانسته و آن را نمایانگر اختلاف و مشکل در زندگی می داند. در نتیجه این نگرش حاکم، زنان تا زمانی که به مشکلی برنخورند، نمی توانند مهریه خود را درخواست نمایند. خانم ۵۲ ساله متاهل، خانه دار چنین گفت: “در جامعه اگر کسی درخواست مهریه کند زندگی خانوادگی با مشکل روبرو شده و کار به دادگاه و طلاق می کشد. عرف این درخواست را ابتدای زندگی نمی پسندد؛ مانند این است که زن درخواست طلاق دارد”.البته برخی معتقد بودند اگر همسر تمکن مالی داشته باشد هر زمانی که زن درخواست کرد باید مقداری از آن را پرداخت نماید.
در گفتگو با زنان مطلقه مشاهده شد برخی از آن ها مهریه خود را در قبال اجازه طلاق بخشیده اند، برخی از زنان بیوه مهریه خود را به فرزندان خود بخشیده و برخی نیز بعد از فوت همسرشان دریافت نموده اند. البته بسیاری از زنان اظهار داشتند که اگر مرد توان مالی نداشته باشد بعد از فوت همسر، میزان مهریه معنی نخواهد داشت.
در رابطه با میزان مهریه در خلال مصاحبه ها اکثرا بر سطح طبقاتی و اینکه در کل خانواده میزان مهریه رایج چقدر بوده تاکید داشتند و حدود تقریبی این میزان بالای ۵۰۰ سکه بوده است، کمترین میزان مهریه در این مصاحبه ها ۱۴ سکه و بیشترین آن ۱۳۶۵ سکه است. هرچند در این میان خانمی بود که زمین و ملک مهریه اش بود و توانسته بود از ارث همسرش مهریه اش را دریافت کند، به بیان وی در حال حاضر هیچ احتیاجی به دیگران و فرزندان خود ندارد و از پس هزینه زندگی و بیماری اش برآمده است. در یک مورد نیز مهریه خانمی۸۱ ساله (۱۳۲۰) حدود ۲۰۰۰ تومان پول نقد بوده که در قبال سفر حج آن را بخشیده بود.
در کل زنان تاکید داشتند که باید مرد با توجه به وضعیت مالی خود میزان مهریه را بپذیرد چون مهریه به زن تعلق می گیرد و بر قابل اجرا بودن مهریه تاکید داشتند.
۴-۱-۳- تاثیر میزان مهریه بر احساس قدرت زنان
در حین مصاحبه مشاهده شد که برخی از زنان مجرد بر این باورند که میزان مهریه بالا می تواند تاحدودی منجر به جلوگیری از ازدواج مجدد مرد و حتی خیانت احتمالی وی شود و همچنین مانعی برای طلاق در هر شرایطی می دانستند، آنان این میزان بالا را تضمینی برای حفظ خانواده و آرامش آن می دانستند.
در ارتباط با تاثیر مهریه بر احساس قدرت در زنان، خانم ۲۴ساله مجرد و شاغل به ما گفت: “در بین دوستانم شاهد مهریه های متفاوتی بودم ولی خودم ترجیح می دهم مهریه ام بالا باشد چون احساس می کنم می توانم از مهریه در برابر زیاده خواهی همسرم استفاده کنم؛ اگر مهریه ام کم باشد احساس می کنم باید به راحتی در برابر هر مشکل کوتاه بیایم. زنان با مهریه سنگین می توانند از خیانت احتمالی همسرشان و اینکه نتوانند هر زمانی به راحتی درخواست طلاق دهند، جلوگیری کنند”. همچنین خانم ۲۲ ساله، دانشجو، مجرد معتقد بود: “چون معمولا دختران بدون آشنایی کافی با شخصیت و اخلاق پسران، تن به ازدواج می دهند مهریه باید هنگفت و سنگین باشد تا اختلاف جزئی شیرازه ی زندگی را از هم نگسلد، از این لحاظ مهریه، تضمین و وثیقه ی زندگی زناشویی محسوب می شود”.
زنان متاهل معتقدبودند که هر چند از میزان مهریه خود استفاده ای نکرده اند ولی احساس می کنند که میزان بالای مهریه مانعی برای برخی از کارهای همسرشان می شود و در بیشتر موارد همسرشان رعایت حال آن ها را کرده وگاهی نیز احساس ترس در رابطه با استفاده و درخواست مهریه دارند.
<

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

strong>جدول شماره (۴-۳ ): منابع و سرچشمه هایاحساس قدرت زنان

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق و محبت پایگاه اجتماعی بالا مادری زیبایی
تاثیرگذاری و نفوذ بر همسر خودآگاهی زنان زبان خوش تحصیلات
متین بودن زیرکی و سیاست داشتن مهریه بالا زبان خوش
داشتن درآمد اشتغال زنان منابع اقتصادی اخلاق خوب

به نظر بسیاری از زنان متاهل اگر میزان مهریه پایین باشد مردان راحت تر می توانند به خواسته های نابجای خود برسند. به طور مثال خانمی ۴۵ساله، غیرشاغل به ما چنین گفت، که مهریه اش ۱۴ سکه است و هر وقت مشکلی در زندگیش پیش می آید، همسرش به راحتی می گوید: “مهریه ات را بگیر و برو” وی از اینکه آن زمان میزان مهریه اش را پایین گرفته پشیمان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 01:43:00 ب.ظ ]




۲-۲-۱۰-۳-تکنولوژی آموزشی و ضرورت آن:

 

در حال حاضر تکنولوژی جدید در کلیه نهادهای اجتماعی به منظور افزایش بازده و کارایی و پاسخگویی به نیازها و مشکلات انسان به کار گرفته شده است. حدود این کاربرد و میزان کارایی آن به رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. بین کشورهای در حال رشد و رشد یافته در کاربرد تکنولوژی جدید تفاوت وجود دارد. در کشورهای رشد یافته تکنولوژی از درون و به ویژه نهادهای آموزشی آن جوامع بر خواسته است در حالی که مشکلات عینی و نیازهای آنی و حیاتی در کشورهای در حال رشد، آنها را وامی دارد که قبل از رسیدن فرهنگ جامعه به پذیرش؛ تکنولوژی را به صورت یک کالای وارداتی بپذیرد. (مسعود کنعانی و همکاران، ۱۳۷۴، ص ۲)

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۲-۱۰-۴-اجزای سیستم آموزشی:

 

در هر سیستم آموزشی سه جزء اساسی معلم، متعلم و محتوا وجود دارند.
فرایند آموزشی، نوعی تعامل بین سه جزء یاد شده است. انواع تعاملاتی که بین این سه جز وجود دارند عبارتند از:

 

۱- تعامل بین فراگیر و محتوا:

 

فرایند تعامل هوشمندانه با محتواست که به ایجاد تغییراتی در فهم، درک و ساختار ذهنی و شناختی فراگیران می انجامد. تعامل فراگیر و محتوا، مشکل ترین نوع تعامل برای توصیف است.

 

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲- تعامل بین فراگیر و معلم:

 

تعاملی است که به وسیله بسیاری از آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان ضروری شناخته شده است. معلم باید دانش آموز را در کاربرد دانش جدیدی که فراگرفته است، یاری دهد. زیرا دانش آموز یا دانشجو به مقدار کافی درباره موضوعات تدریس شده آگاهی ندارد. بنابراین نمی داند آن را چگونه به کار گیرد.

 

۳- تعامل بین فراگیران:

 

این نوع تعامل که ممکن است در حضور یا در غیاب معلم انجام بگیرد، بعد جدیدی از آموزش از راه دور محسوب می شود و به دیدگاه «دانش آموز محوری» در یادگیری اشاره دارد.(فتحیان، ۹۱، ص۸۳)
۲-۲-۱۰-۵-سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی:
هر محیط آموزشی برای اجرا و نظارت بر قوانین آموزشی و انضباطی خود، به بخش مدیریت نیاز دارد. تنظیم و بودجه بندی زمانی و محتوایی دروس، نظارت بر اجرای این بودجه بندی، کنترل حضور و غیاب و ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران، نظارت بر امتحانات و ارزشیابی برخی از وظایف بخش مدیریت هستند.
در محیط آموزش الکترونیکی دو سیستم مدیریتی وجود دارد که در کنار هم وظایف فوق را انجام می دهند. این دو سیستم عبارتند از:

 

۱- سیستم مدیریت آموزش (LMS) [۱۶۳]:

 

LMS سیستم نرم افزاری است که بر آموزش دانشجویان نظارت دارد. اموری مانند مدیریت اشتراک هر دانشجو[۱۶۴]، ثبت نام، انتخاب واحد، جمع آوری اطلاعات در مورد پیشرفت تحصیلی دانشجو امتحانات غیرمترقبه[۱۶۵]، امتحانات پایانی و به طور کلی ارزشیابی و نمرده دادن از جمله وظایفی هستند که برعهده این سیستم قرار دارند.

 

۲- سیستم مدیریت محتوای آموزشی (LCMS) [۱۶۶]:

 

هدف اصلی و اولیه این سیستم، مدیریت محتوای آموزشی است که می تواند به صورت سفارشی برای هر دانشجو ارائه شود. در سیستم فوق می توان، محتویات آموزشی را ایجاد و ذخیره کرد، مورد استفاده مجدد قرار داد و آنها را حذف یا اصلاح کرد. منظور از محتوای آموزشی، مطالبی است که در قالب دروس گوناگون باید به دانشجویان منتقل شود.
امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه توسعه نرم افزارها صورت گرفته است و گرایشی که به سمت سیستم های شی گرا[۱۶۷] وجود دارد، سیستم مدیریت محتوای آموزشی نیز به سمت «سیستم مدیریت اجزای آموزشی» در حال حرکت است. بدین ترتیب که هر یک از محتویات درسی و حتی دانشجویان می توانند یک جزء محسوب شوند. بنابراین می توان انتظار داشت، سیستم مدیریت محتوای آموزشی به صورت شاخه ای از سیستم مدیریت آموزش درآید..(فتحیان، ۹۱، ص۹۰)
۲-۳-بخش سوم: فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان:

 

۲-۳-۱-استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت های کارکنان:

 

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

تکمیل دانش موجود و کسب دانش جدید یکی از عوامل انگیزشی قوی برای فردی است که نیازهای پایه و اولیه اش را پوشش داده است. بنابراین، همانگونه که کسب دانش جدید یک عامل کلیدی برای موفقیت فرد به شمار می رود، برای موفقیت سازمان نیز مهم است، فناوری مبتنی بر اینترنت فرصت های زیادی را برای یافتن دانش و مهارت های جدید پیشنهاد می کند. در ابتدا، در سطح سازمان، اینترنت زمینه دسترسی سریع تر به نوآوری های تکنولوژیک و علمی آینده را نسبت به دیگر سازمان ها و موسسات پژوهشی، فراهم می کند (Jerman-Blazic, 1996).
در سطح فردی نیز، اینترنت خود را به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی گسترده و قابل جستجو شامل مجموعه ای از صفحات وب، گروه هاعی خبری، فهرست های پستی اینترنتی، جریان های اطلاعاتی شبکه ای و… معرفی می کند.این بدیهی است که رفتار مطلوب کارکنان، به طور یکسان با پول، موقعیت یا دیگر فواید محسوب قابل پاسخگویی نیست. گذشته از این سبک رهبری آمرانه، به سبب این واقعیت که کارکنانی که هر روز دانش بیشتر و بیشتری کسب می کنند، نمی خواهند تحت فرمانروایی یک دیکتاتور باشند، نامناسب است، به ویژه اگر این گونه کارکنان بتوانند به آسانی شغلشان را تغییر دهند. طبق نتایج یک پژوهش (Bettey , 2000) نارضایتی نسبت به مدیر، دلیل اصلی برای تغییر شغل شناخته شده است.
سازمان ها، در سطوح مختلفی خود را با تغییرات پیش رو سازگار می کنند. شروع کنندگان تغییرات در سازمان ها، احتمالاً خود کارکنان هستند. با این حال موفقیت سازگاری با تغییرات در دستان مدیران است. (حسنی، نیک نقش و محمدیان، مقاله کارکردهای فناوری اطلاعات و اتباطات در مدیریت منابع انسانی، ۱۳۸۶)
به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه انسانی منجر می شود:

 

۲-۳-۱-۱-توسعه حرفه ای:

 

یکی از نشانه های عملیاتی انسان توسعه یافته، داشتن مهارت هایی است که زمینه های برآورده نمی کند. در این زمان اطلاعات ظرفیت های خالی و کهنه شده را جانی دوباره می بخشد و به توسعه مهارت های کارکنان کمک می رساند و به این خاطر است که اطلاعات جدید توقعات جدیدی را در افراد سازمان ایجاد نموده و بعد از مدتی اطلاعات و دانش، فراگرفته شده تبدیل به روش کار و مهارت می گردد و این شرایط باعث ایجاد جبهه های جدید مهارتی و کاری در سازمان ها می گردد.
به طور کلی تکنولوژی اطلاعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند:
الف) مهارت های کهنه را بازسازی می کند.
ب) ظرفیت های خالی قبل را تکمیل می سازد.
ج) مهارت های جدید به وجود می آورد.
د) بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند.
ه) مهارت آموزشی فرایندی می شود.
ارزش مهارت با رشد تکنولوژی افزایش یافته و تکنولوژی اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد می کند. تکنولوژی اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد. تکنولوژی اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع سازی و مهارت استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند.(همان منبع)

 

۲-۳-۱-۲- تقویت مهارت های تصمیم گیری:

 

تصمیم گیری فرایندی است است که در آن نقش اصلی را اطلاعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری فراهم شود تا بتوان اطلاعات را ترکیب و تصمیم گیری کرد. تکنولوژی اطلاعات موجب می شود که افراد سازمان از بین اطلاعات تولید شده اطلاعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار دهند. در فرایند تصمیم گیری، کارکنان نحوه استفاده از اطلاعات را یاد می گیرند. عادت کرده ایم با هر اطلاعاتی که به دستمان می رسد، تصمیم گیری کنیم که این کار حرفه ای نیست. تکیه به عقاید افراد تا وارد و غیرمتخصص نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه آدمی را به ورطه گمراهی می کشاند. همین مشورت و کسب اطلاعات از افراد غیرمتخصص سبب می گردد که انسان در تصمیم گیری به خطا رود.از شاخص های انسان توسعه یافته این است که در تصمیم گیری فرایند کسب اطلاعات از منابع غیرموثق و در دسترس را جایگزین کسب اطلاعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطلاعاتی است. یعنی زمانی که تکنولوژی اطلاعاتی وجود داشته و قابل دسترسی باشد.افراد براساس اطلاعات دقیق تصمیم گیری کرده و درواقع سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری می توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرار دهند تا با حداقل اشتباه تصمیم گیری کرد. بر این اساس، افراد از مهارت تصمیم گیری علمی بهره مند می شوند و از این بابت به مهارت تصمیم گیری در عمل منجر می گردد.
در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم گیری کمک می کند: IT به طور کلی:
– مسأله یابی و فرصت یابی که سنگ بنای تصمیم گیری استراتژیک است، سریع تر و دقیق تر انجام می شود.
– برنامه ریزی جامع بهتر تدوین می گردد.
– کیفیت تصمیمات افزایش می یابد.
– زمان تصمیم گیری به حداقل می رسد.
– خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد.
– گرایش به سمت فرض های تصمیم گیری عقلایی به وجود می آید.
– از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم گیری اصلاح می شود.
– به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنان(همان منبع)

 

۲-۳-۱-۳-تقویت خود نظارتی:

 

خودنظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هر فردی که بدان مجهز شود، دائما به بالندگی و کامل ساختن خود فکر می کند. خود نظارتی، نوعی رهبری بر خود است که از آن طریق می توان به مجموعه دانش و اطلاعات و استعدادها مدیریت کرد. خود نظارتی زمانی کاربردی می شوند که فرد به اطلاعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، در این حالت می تواند وضعیت خود را با اطلاعات تولید شده مقایسه و خود را به روز نگه دارد. با ضعیف بودن تکنولوژی اطلاعات بازخورد اطلاعاتی و حرفه ای لازم به افراد داده نمی شود و در این حالت افراد منتظر نظارت و هدایت مدیران هستند و این امر مطلوبی در نظارت نیست. زیرا معمولاً مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیما نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در مورد جزئیات تکنولوژی اطلاعات ندارند و همواره برای آنها اطلاعات کلی کافی است.در این حالت است که نقش اطلاعات دهندگی را به خوبی ایفا نمی کند و در نتیجه نظارت ناقص و ناکافی می شود. بر این اساس، فعال بودن تکنولوژی اطلاعات می تواند خود نظارتی را تقویت سازد.
به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت خود نظارتی کمک می کند:
۱- سرعت دسترسی به اطلاعات را بالا می برد.
۲- بازخورد سریع اطلاعاتی فراهم می سازد.
۳- اصلاحات و تغییر دانش به راحتی انجام می شود.
۴- میزان انحراف از استانداردها مشخص می گردد.
۵- فرد به کشف نقاط ضعف کاری و حرفه ای خود می پردازد.
۶- فرد بر دانش خود خوب مدیریت می کند.
در این خصوص می توان افزایش خودنظارتی در افراد سازمان را عامل بسیار موثری در افزایش اعتماد به نفس افراد و افزایش مهارت های مختلف کاری و اجتماعی آنها دانست.(همان منبع)

 

۲-۳-۱-۴-تغییر نقش کارکنان:
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:43:00 ب.ظ ]




الف ـ خطای مسئول: این گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می گیرد و بر نفس او چیرگی می یابد تا جایی که شخص بی اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می گردد ( تاج العروس، ذیل خطیئه) و از این رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَهً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون)[۳۰].
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.[۳۱]

  1. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورتهای گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می دارد، مانند لهو، و برخی آن را به معنای «ضرر» گرفته اند؛ چنان که در آیۀ ۲۱۹ سورۀ بقره میان اثم و منفعت مقابله به چشم می خورد. برخی دیگر گفته اند به اعمالِ مطلقِ «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرائم اطلاق می شود.[۳۲]

بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[۳۳]
همچنین می توان گفت واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، مانع شدن، جلو بستن[۳۴] و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته معنا کرده اند. با توجه به معنای لغوی پیشگیری، این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن است.[۳۵] اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه معنای نخست مدنظر است. براساس این معنا با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب باید به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.
با توجه به نگرش های گوناگونی که در میان جرم شناسان وجود دارد، پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عام و خاص تعریف کرد.
در معنای عام، پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد.
در این نگرش سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیرکیفری را که حکومت با مددجویی از سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با هدف محدود کردن و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتخاذ می کند، در برمی گیرد، ناگفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پراهمیتی را بر عهده دارند. بدین ترتیب در سیاست جنایی، پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری تعریف کرد.۱ این معنا از پیشگیری، پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی را دربرمی گیرد و براساس این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی – درمانی و ساز و کارهای غیرکیفری مانند اقدامات موقعیت مدار می توانند در گستره پیشگیری از جرم جای گیرند.
پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یکسو علل اثرگذار بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. عده دیگری معتقدند، پیشگیری از بزهکاری مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می شود.۲
بنابراین پیشگیری از جرم در معنای خاص، مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصت های پیش جنایی است به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ابتکارات و ساز و کارهای غیرقهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.
از نظر برخی با توجه به این تعاریف این نهاد باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:
– هدف اصلی آنها اثرگذاری علیه عوامل یا فرایندهایی باشد که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده دارند.
-جنبه جمعی داشته باشند و تمامی جمعیت یا گروه معینی از آن را نشانه روند.
-پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند.
– جنبه قهرآمیز و سزاده نداشته باشند زیرا تدابیر سرکوبگر پس از وقوع جرم بر بزهکار تحمیل می شوند.[۳۶]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

پایان نامه

گفتار دوم: گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری

جرم شناسی از دسته بندی بزهکاری اهداف ویژه ای را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.[۳۷]
در مورد دسته بندی پیشگیری همواره نگرش های گوناگونی میان جرم شناسان وجود داشته است. برخی عقیده دارند، پیشگیری موقعیت مدار، پیشگیری زود هنگام، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری از گونه ای های نهاد هستند. گروهی دیگر بر این باورند که پیشگیری به سه گونه نخستین، دومین و سومین وهمچنین پیشگیری واکنشی و کنشی تقسیم می گردد.
بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافت های چندگانه ای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد از این نقطه نظر سطوح پیشگیری به سه سطح تقسیم می شود:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی

پیشگیریئ نخستین یا ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی است که از طریق زمینه های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه های سیاست عمومی تلاش می کند. این حالت، به ویژه بر موقعیت جرم زا و علل ریشه ای ارتکاب جرم تأثیر می گذارد. هدف اصلی، ایجاد امیدوارکننده ترین شرایط برای زندگی است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی می باشد.
در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله وعوامل خطرزای محیطی توجه می شود . این نوع پیشگیری سعی برآن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مسئله وجود نداشته باشد . به همین علت استرا تژی های برنامه ضرورتا طوری ا نتخاب می شوند که بتوا نند عوامل مخا طره آمیز را کا هش دهند ، وضع قوا نین که بعضی از محدودیت ها را ایجاب می کنند ازآن جمله اند . برای مثال درجامعه ای که حمل اسلحه آزاد است ، این آزادی خود یک عامل خطر زای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنا براین منع حمل اسلحه یکی از استراتژی ها درآن جامعه خوا هد بود.[۳۸]
اگر چه تناقضاتی دربعضی ازیافته های پژوهش درمورد کنترل بزه وجوددارد لیکن اکثر یا فته ها بیانگر آنند که برنامه های پیشگیری مستقیما تاثیر زیادی درکاهش رفتارهای بزهکارانه نداشته اند درمقابل به پژوهشهائی نیز بر می خوریم که نشان داده اند مداخله اولیه جامعه وخانواده متفقا در کنترل بزهکاری تاثیر دارند. عمده برنامه ریزیهای این مداخلات بر اساس یافته هائی است که نشان می دهند عوامل خانوادگی مانند : طلاق، مرگ والدین، کثرت اولاد، فقدان حمایتهای روانی و بی توجهی به نیازهای عاطفی فرزندان بی انضباطی درخانواده، وجود فرد بزهکار یا ناسازگار اجتماعی، خیانت زن یا شوهر، اختلافات خانوادگی، طرد ازخانواده، فقدان زمینه های تربیتی مناسب درخانواده، مسکن نامناسب از نظر فضای فیزیکی و فقر در تقویت و یا کنترل بزهکاری نقش دارند. عوامل اجتماعی مانند: بیسوادی، رشد بی رویه جمیعت، صنعتی شدن، اختلافات طبقاتی، قوانین تحمیلی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، جنگ، محیط اجتماعی نامناسب (زندگی در جوار بزهکاران) فقدان امکانات تفریحی سالم و قابل دسترس همه طبقات جامعه، زاغه نشینی، زورمداری سیا سی، در کنترل و رشدبزه موثرند. به همین جهت استراتژی های مداخله ای خانواده گرا و جامعه گرا در پیشگیری نوع اول اهمیت پیدا می کنند. خلاصه اینکه درسطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده خانواده و جامعه است. بسیاری ازدیدگاه های روانشناختی، سن مناسب برای سطح پیشگیری نوع اول را قبل از۸سالگی می دانند.[۳۹]
به عبارت دیگر این نوع پیشگیری دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که به دنبال سالم سازی محیط طبیعی و اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زایند. به بیان دیگر، این پیشگیری درصدد آن است تا با بهبود شرایط زندگی افراد از بزهکاری جلوگیری کند. بالا بردن سطخ سواد و فقرزدایی نمونه هایی از این پیشگیری اند.

عکس مرتبط با اقتصاد

ب: پیشگیری دومین یا ثانویه

پیشگیری ثانویه یا دومین معطوف به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه ها یا جمعیت های در معرض خطر جرم است. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا و نفوذهایی است که بر این شرایط اعمال می شود. برای این گروه ها می توان تدابیری خاص اندیشید; تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده های معتاد و بی سرپرست یا بدسرپرست.
در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیت هایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت می کند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترل های خانواده بر رفتار های ضد اجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی های برنامه ریزی خود را بر اساس یافته های پژوهش ها طرح می کند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارت های زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد در معرض خطر است.[۴۰]
به عبارت دیگر به دنبال پیشی گرفتن از افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و هر آن، احتمال ارتکاب بزه از سوی آنها وجود دارد. این پیشگیری با شناسایی افراد در معرض خطر در صدد است با به کارگیری اقدامات مناسب مانند مداخله های زودرس از به عادت شدن بزهکاری افراد پیشگیری کند.
ج: پیشگیری سومین یا ثالث
پیشگیری ثالث یا سومین معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می گیرد; تدابیر مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن. در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزّل پیدا می کند.
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مساله را اصلاح یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسایلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی مداخله ای و اداره موقعیت های خطرناک را براساس فعالیت هایی تنظیم می کند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.[۴۱]
به عبارت دیگر این نوع پیشگیری بر ساز و کارهای نظام عدالت کیفری تمرکز می نماید و تلاش دارد با بهره گیری از ابتکارات اصلاحی – درمانی از بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. برای نمونه، کیفر زندان می توان در بازپذیری اجتماعی بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها نقش مهمی ایفا نماید.
بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه
از میان نگرش های گوناگونی که در زمینه گونه شناسی پیشگیری وجود دارد، تقسیم پیشگیری به دو گونه پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی یکی از معروف ترین گونه ها است.
الف: پیشگیری واکنشی
این پیشگیری پیشینه ای بسیار طولانی دارد و چنانکه مطالعات و یافته های پژوهشی نشان می دهد جوامع بشری برای رویارویی با جرم همواره از ابزارهای شدید سرکوبگر و قهرآمیز، یا همان مجازات های سخت استفاده کرده اند. برای نمونه در قانون هیتی ها یا هیتیاتی ها و نیز قانون حمورابی که به چهار هزار سال پیش می رسد، نظام کیفری نسبتاً شدیدی برای حمایت از ارزش های حاکم بر جوامع آن روزگار پیش بینی شده بود. امروزه نیز جوامع از ساز و کارهای کیفری برای مبارزه با بزهکاری استفاده می کنند.۱
این پیشگیری از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری برای کاهش نرخ جرم مداخله می کند. رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند.
این پیشگیری براساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد به دو گونه پیشگیری عام و پیشگیری خاص تقسیم می گردد.
۱- پیشگیری واکنشی عام
این پیشگیری که به آن بازدارندگی عام گفته می شود مبتنی بر این فرض است که همه افراد جامعه بزهکار احتمالی هستند و می توان با بهره گرفتن از تهدید بالقوه، تهدید بالفعل به مجازات، حتمیت، قعطیت و سرعت در اجرای کیفر شهروندان را از ارتکاب جرم بازداشت. بنابراین، در پیشگیری واکنشی عام تمامی افراد جامعه مخاطب هستند تا با ایجاد رعب جمعی و عبرت آموزی از بزهکاری جلوگیری شود.
پیشگیری واکنشی عام بر این ایده استوار است که اجرای مجازات در مورد بزهکاران سبب ترس دیگران از ارتکاب جرم و در نتیجه مانع بزهکاری آنها می شود.[۴۲] برای نمونه زندانی کردن یک بزهکار در صورتی که موجب شود بزهکاران احتمالی از ارتکاب بزه منصرف شوند، دارای اثری بازدارنده است و هدف پیشگیری واکنشی عام را تأمین می کند.[۴۳]
این پیشگیری معمولاً مبتنی بر سه محور است:
– تهدید بالقوه به مجازات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:42:00 ب.ظ ]




مسئله را در مورد پرداخت دیون طبیعی بررسی می کنیم.
اعتبار اجرای تعهد طبیعی به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) موکول به سلامت اراده متعهد است، مدیون باید قصد وفای به عهد داشته باشد تا عمل پرداخت، عنوان ایفاء تعهد پیدا کند در نتیجه، برای پاسخ به سوال فوق که آیا اجرای این تعهد توسط دیگری، تعهد را ساقط می کند یا خیر؟ و اینکه ایفاء بدون اذن و فضولی تا چه اندازه در برائت ذمه مدیون مؤثر است باید یک تقسیم سنتی این تعهدات یعنی تعهدات ناقص و تعهدات طبیعی ساده بازگردیم و به تناسب شرایط تحقق هر کدام مسئله را بررسی کنیم.
۱- تعهدات ناقص یا عقیم:
در این دسته از تعهدات که مسبوق به تعهدات مدنی هستند و الزام قانونی خود را از دست داده اندو یا تعهداتی هستند که هرگز از ضمانت اجرا بهره مند نبودند (تعهدات عقیم) در وجود دین و ثبوت آن تردیدی وجود ندارد، تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرائی آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاد و مختار مدیون احتیاج است اعلام اراده مدیون مبنی بر ایفاء این تعهدات را می توان شرط متاخر تحقق دین طبیعی دانست که از دیون مدنی ناقص برجا مانده است.
در نتیجه با توجه به مشخص بودن موضوع و میزان دین قبلی، اشکالی به نظر نمی رسد که ثالث با اذن و داشتن نمایندگی از جانب متعهد، اقدام به انجام موضوع تعهد نماید بدیهی است که در این فرض، حق رجوع و مطالبه آنچه را که به جای مدیون اصلی پرداخته است را خواهد داشت.
چنانچه غیرمدیون بدون اذن مدیون اصلی مبادرت به اجرای تعهد وی نماید با توجه به قواعد کلی پرداخت که گفته شد و با رعایت شرایط عمومی آن تعهد ساقط می گردد و در جهت زوال تعهد، نیازی به تنفیذ مدیون اصلی نیست، فقط از جهت امکان رجوع ثالث به مدیون به منظور مطالبه مال پرداخته شده است که اذن بعدی متعهد اصلی لازم می آید ، ثالث فضولی نیز که بدون اذن متعهد، مبادرت به ایفای دین وی نموده است راهی برای استرداد موضوع تعهد ندارد جز آنکه اشتباه خود را به اثبات برساند.
۲- تعهد طبیعی ساده:
منظور تعهداتی است که هیچ گونه سابقه حقوقی نداشته و مستقیماً از جهان والای اخلاق و از طریق فشار وجدان مدیون پای به دنیای حقوق می گذارد، اینها تعهداتی هستند که با اراده مدیون بوجود می آیند و تا قبل از تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و هیچ رنگ و نشانی از حقوق ندارند بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نمی باشند زیرا دین اخلاقی تحت شرایط خاصی بوجود می آید وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفاء دین رضایت دهد. در نتیجه، اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن است و قصد مدیون که امری شخصی درونی است ومهمترین شرط وفای به این تعهدات ، به همین لحاظ نیز انجام آن توسط دیگری غیر ممکن است مگر اینکه مدیون، تعهد به ایفای چنین دینی بنماید که در این صورت قول به اجرای تعهد داده است و این قول، ماهیت تعهد مدنی را داده که موضوع آن اجرای تعهد طبیعی می باشد و اجرای آن بدون اذن یا با اذن مدیون، تابع همان احکامی است که در مورد تعهدات گروه اول گفته شد.
گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی
الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی
۱-اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است
اعم از آنکه پرداخت دین طبیعی را ادای دین موجود و ناقص قبلی بدانیم و یا ایفاء تعهدی که مستقیماً از جهان اخلاق سرچشمه گرفته و در همین مرحله ایفاء به صورت دین ظاهر شده و سپس با اجرا زوال یافته است و یا آن را انجام تعهد اخلاقی بدانیم که زمینه آن موجود بوده و با تصمیم مدیون به اجرا محقق گشته و وارد دنیای حقوقی شده است، در هر حال صرف نظر از اختلاف نظر در منشاء ایجاد تعهد طبیعی، همه نظریه های موجود در «دین» بودن آن اتفاق نظر دارند.
هر چند که در حقوق فعلی ما، آنچه به عنوان مصادیق این دسته از تعهدات وجود دارد، محصول نظریه مکتب کلاسیک است مثل دین حاصل از مرور زمان و در مورد تعهدات طبیعی که مستقیماً از اخلاق سرچشمه می گیرد تقریباً می توان گفت که هنوز موردی به صورت رأی صادره از دادگاه وجود ندارد.
در هر صورت مصادیق موجود را باید دین محسوب و اجرای آنها را تابع قواعد ادای دین مدنی دانست هر چند که از جهت طبیعت خاص دیون طبیعی تفاوت هایی از نظر اجرا بین آنها و دیون مدنی می توان یافت.
در تعهدات طبیعی، پرداخت را به واقع نمی توان واقعه ساده حقوقی دانست زیرا مسبوق به حکم قانون یا قرار داد قبلی نمی باشد و ماده ۲۶۶ قانون مدنی ناظر به وضعیت پس از اجرای دین توسط مدیون است به عبارت دیگر در مقام تعیین تکلیف برای آنچه که به عنوان ادای دین پرداخت شده است می باشد در نتیجه همان طور که گفته شد ادای دین طبیعی نوعی ایقاع است زیرا ایجاد و اجرای تعهد طبیعی توأم با یکدیگر و یکجا واقع می شود و بستگی کامل به اراده و تصمیم مدیون دارد از این جهت، فرقی ندارد که اراده مدیون انشائی بدانیم یا کاشف از وجود حق.
۲-عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است
تنها ضمانت اجرای دین طبیعی، عدم امکان رجوع و استرداد آنچه پرداخت شده می باشد و آن دینی که به طور صحیحی ادا شده قابل استرداد نمی باشد و پذیرش این قاعده در مورد دیون طبیعی به معنی اعتبار پرداخت در این تعهدات است.
اگر ثابت شود که پرداخت کننده قصد ادای دین و ایفاء تعهد طبیعی را داشته گیرنده مال می تواند آنچه را گرفته نگاه دارد زیرا، آنچه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مانع استرداد است اراده مدیون است که بوسیله آن تکلیف وجدانی تبدیل به دین واقعی می گردد، وظیفه اخلاقی فقط از لحظه ای که مدیون آن را تائید می کند اثر حقوقی می یابد این مدیون است که با عمل خود وظیفه اخلاقی را اعلام می کند و حقوق نیز برای حفظ و احترام به موقعیت ایجاد شده دخالت نموده و مانع استرداد آنچه ادا شده است می گردد.
بنابراین دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست ، بلکه فقط به منظور جلوگیری از بازگشت کار انجام شده و شناسایی وظیفه وجدانی است که به میل اجرا گردیده است. با این همه وفای به عهد از روی اختیار و میل (بدون اکراه) کافی برای جلوگیری از استرداد آنچه پرداخت شده است نمی شود و پرداخت باید آگاهانه صورت گیرد.
به طور کلی می توان گفت که عدم قابلیت استرداد یک سری شرایطی دارد از جمله یکی وجود دین، دیگری لزوم وقوف به سبب پرداخت و همچنین قصد انجام تکلیف اخلاقی می باشد باید اشاره کرد که در تعهدات طبیعی ساده که مستقیماً از وجدان درونی و دنیای اخلاق سرچشمه می گیرد، اثبات وجود دین جزء در لحظه اجرای آن و یا در صورت تعهد به ایفاء آن میسر نمی باشد، همین است که گفته شده اراده پرداخت کننده می تواند سبب معتبری برای پرداخت محسوب می گردد با این همه عمل پرداخت کننده خود اماره ای است بسیار قوی بر وجود دین، این اماره را قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه که بیان می کند «در هر پرداختی دینی مفروض است» و صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران که عنوان می کند «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. ..» به روشنی بیان می کند از ظاهر این مواد نتیجه می شود که نفس عمل ادای دین، کاشف از وجود آن و ساقط کننده حق مطالبه استرداد است زیرا آنچه ادا شده، به جای خود نشسته و ایفاء ناروا نیست مگر آنکه خلافش ثابت گردد یعنی مدعی استرداد بتواند اولاً عمل مادی پرداخت و در ثانی نبودن دین را ثابت کند.
حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان اماره وجود دین اتفاق نظر ندارند برخی با استناد به اصل برائت آن را اماره بر وجود دین ندانسته و معتقدند که در دعوی استرداد، گیرنده مال است که نقش مدعی را داشته و باید دین را بر ذمه پرداخت کننده ثابت نماید در حالی که همین نویسنده در عقد حواله محیل را مدیون شناخته و صدور حواله را دلیل بر بدهکار بودن وی به محتال دانسته است[۷۳] به عبارت دیگر در مورد حواله، اقدام به پرداخت (صدور حواله) را به عنوان اماره وجود دین پذیرفته است.
برخی نیز با استناد به ظاهر عبارت ماده ۲۶۵، آن را تنها، دلیل بر تبرعی نبودن پرداخت مال به دیگری دانسته انددر واقع با وجودی که این ماده ترجمه بند اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسته است و مقنن ایرانی لغت پرداخت را دادن مال ترجمه کرده، این نویسندگان لغت مزبور را به معنای تسلیم مال تفسیر و در نتیجه معتقدند که افاده وجود دین نمی کند زیرا تسلیم ممکن است به منظور امانت یا قرض دادن باشد و منظور از صدور ماده ۲۶۵ نیز تنها بیان تبرعی نبودن و فقدان بخشش است[۷۴].
برابر این نظر نیز با اثبات ادعا و ارائه دلیل بر دوش گیرنده مال است که باید مدیون بودن پرداخت کننده را ثابت کند بعضی نیز بدون انکار احتمال تفسیر مفاده ماده در جهت وجود قرض، وکالت یا امانت و با توجه به موقعیت ماده مزبور بند ۲ آن پذیرفته اندکه پرداخت اماره بر وجود دین است و جائی بر اصل برائت باقی نمی گذارد بنابراین پرداخت کننده، مدیون است و هم اوست که در دعوای مطالبه استرداد، مدعی به شمار می رود و باید بتوند از عهده اثبات عدم وجود دین برآید[۷۵].
برابر این نظر تنها در وفای به عهد ساده (بدون اراده انشایی مدیون) است که در صورت وجود اکراه، اماره مدیونیت از بین می رود ولی در هر حال امکان استرداد مال که به حق گرفته شده است وجود ندارد حتی اشتباه نیز پرداخت در مقام وفای به عهد را ناروا نمی کند مگر اینکه نشان دهنده فقدان دین باشد.
ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی
گفتیم که مهمترین ویژگی تعهد طبیعی نبود ضمانت اجرا حقوقی است و این اراده مدیون است که سازنده است و اگر مدیون اراده کند طلبکار به طلب خود می رسد آن هم نه به اجبار بلکه با اختیار و میل مدیون و هیچ چیز یا هیچ کس نمی تواند او را مجبور کند مگر فشار تکلیف اخلاقی بر وجدان وی ، به همین منظور می گویند سرنوشت دین طبیعی به میل و اختیار مدیون بستگی دارد.
اگر این پرداخت اختیاری، در ویژگی تعهد طبیعی نبود، تمام ویژگی تعهد مدنی در آن یافت می شد و همه اختلافات در مورد ماهیت و مبنای آن حل می گردید. این مطلب که پرداخت دین طبیعی به اراده مدیون وابسته است بیانگر حقیقتی دیگر است که هیچ رابطه حقوقی قبل از پرداخت وجود ندارد و بعد از پرداخت است که اختلافات شروع می شود.
۱-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی:
تهاتر وسیله ای است برای ساده کردن و پرداخت متقابل، بدین معنی که با سرشکن کردن دو دین، پرداختها را حذف یا به میزان تفاوت آن دو کاهش میدهد و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوند یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود.
شرط دیگری که به صراحت در قانون مدنی نیامده است ولی از ماهیت تهاتر (پرداخت) استنباط می شود، طلبی است که اجرای آن را از دادگاه نمی توان مطالبه کرد، به عنوان دفاع و مبنای تهاتر نیز قابل استنباط نیست[۷۶].
تهاتر بین تعهد طبی
عی با دین حقوقی و قابل مطالبه امکان ندارد؛ دین طبیعی تعهدی میان دین اخلاقی و حقوقی است، دینی که وجود دارد ولی طلبکار حق رجوع به مدیون را ندارد یا به دلیل مرور زمان از دست داده و ناقص است (ماده ۲۶۶) پس در تعریف تعهد طبیعی گفته شده است :حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آنچه را پرداخته است پس بگیرد.[۷۷]
در واقع در تهاتر بدون دخالت اراده های طرفین تعهد، خود به خود حاصل می شود در حالی که دین طبیعی بدون ایفاء ارادی مدیون محقق نمی شود به بیان دیگر در لحظه مقابله دو دین مدنی و طبیعی، تهاتری صورت نمی گیرد زیرا ایفای دین طبیعی به اجبار امکان ندارد و تهاتر نوعی اجبار غیر مستقیم است وانگهی شرط تحقق تهاتر دو دین، قابل مطالبه بودن هر دو دین است در حالی که دین طبیعی قابل مطالبه نمی باشد بنابراین مدیون دین طبیعی همیشه می تواند بدون ترس از تهاتر دین مدنی خود را از طلبکار و متعهد مدنی مطالبه کند در حالی خلاف این کار بدون اراده و تمایل وی صورت نمی پذیرد.
۲- تهاتر بین دو دین طبیعی:
بین دو تعهد طبیعی نیز همین روند حکم فرماست و نمی توان دو دین طبیعی را نیز در برابر هم تهاتر کرد[۷۸] پس اگر دو تعهدی که مشمول مرور زمان شده است متقابل باشد و مدیون یکی از دو تعهد، آن را به میل خود بپردازد، نمی تواند به استناد تهاتر قهری طلب پرداخت شده با تعهد متقابل آن ، آنچه را پرداخته است بازستاند در صورتی که خوانده دعوی در برابر خواهان به طلبی استناد کند که مشمول مرور زمان شده است، خواهان می تواند برای احتراز از تهاتر ایراد مرور زمان کند و دفاع را مردود شمارد زیرا در ادعای تهاتر او مدعی علیه است و اختیار ایراد دارد.[۷۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:42:00 ب.ظ ]




H5 – روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می کنند.

    • روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آفلاین
    • روابط مستقیم آنلاین به عنوان مکمل روابط غیرمستقیم آفلاین: روابط غیرمستقیم آفلاین از نظر دریافت سریع اطلاعات، یکپارچگی اطلاعات، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و مستندسازی و بازیابی اطلاعات در سطح پایینی قرار دارند. به دلیل اینکه در روابط رو در رو تنها یک نفر در تمام مدت صحبت می کند، روابط غیرمستقیم آفلاین همانند روابط مستقیم آفلاین از انتقال موازی اطلاعات پشتیبانی نمی‎کنند. قابلیت های روابط مستقیم آنلاین از لحاظ این مکانیزم ها محدودیت‎های روابط غیرمستقیم آفلاین را پوشش می دهد.
    • روابط غیرمستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آنلاین: روابط مستقیم آنلاین از نظر انتقال اطلاعات مفهومی و نظارت شخص ثالث در سطح پایین قرار دارند. قابلیت های روابط غیرمستقیم آنلاین از لحاظ این مکانیزم ها محدودیت های روابط مستقیم آنلاین را پوشش می دهد. بنابراین چنین فرض شده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

H6 – روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می کنند.

۳-۶ ابزار پژوهش

در این پژوهش، از دو پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است، که شامل موارد زیر می باشد:
نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهندگان در ارائه داده های مورد نیاز، بیان شده است. بدین منظور بر با ارزش بودن داده های پرسشنامه تاکید گردیده است تا پاسخ دهنده به طور مناسب به پرسش ها پاسخ دهد.
تعریف واژگان کلیدی: به منظور ایجاد درک مشترک از مفاهیم اصلی واژگان کلیدی تعریف شده اند.

  • سوالات پرسشنامه تاثیر شبکه های ارتباطی بر عملکرد شامل ۴ بخش می باشد:

الف) پرسش های عمومی (جمعیت شناختی) که اطلاعات کلی پاسخ گویان را در بر می گیرد.
ب) پرسش های مربوط به ویژگی​های رفتاری شامل «مهارت متکی به خود در امور کامپیوتری» و «خصوصیات شخصیتی موثر بر کار » است. به این دلیل این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفتند که می توانند بر توانایی افراد در دستیابی به منابع شبکه برای انجام وظایفشان تاثیر بگذارند. خصوصیات شخصیتی موثر بر کار (وجدان کاری) به این دلیل بررسی شد که این ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده همیشگی عملکرد شغلی است. این بخش از پرسشنامه مشتمل بر ۹ سوال با طیف هفت گزینه ای لیکرت ( ۷- بسیار موافقم ۶- تا حدودی موافقم ۵- موافقم ۴- نظری ندارم ۳- مخالفم ۲- تاحدودی مخالفم ۱- بسیار مخالفم ) می باشد. سوالات ۱ تا ۴ مهارت متکی به خود در امور کامپیوتری و سوالات ۵ تا ۹ خصوصیات شخصیتی موثر بر کار را مورد پرسش قرار می دهند.
ج) ارتباطات آنلاین و آفلاین کارکنان با همکاران خود را با طیف پنج گزینه ای لیکرت (۵- چند بار در روز ۴- یکبار در روز ۳- یکبار در هفته ۲- یکبار در ماه ۱- کمتراز یکبار در ماه) مورد پرسش قرار می دهد. از شرکت کنندگان خواسته شد، افرادی را که با آن ها در تعامل نیستند در نظر نگیرند. اگرچه مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به کار برده شده است، در تحلیل شبکه اجتماعی از روابط دوگانه (۰= عدم وجودارتباط و ۱= وجود ارتباط)، براساس تکرار ارتباط استفاده شده است. به این صورت که اگر ارتباط ۳ ( حداقل یک بار در هفته) و بیشتر باشد، یک ارتباط وجود دارد و در غیر این صورت هیچ ارتباطی وجود ندارد.
د) نظر مدیر مافوق در مورد عملکرد کارکنان زیر مجموعه وی را مورد پرسش قرار می دهد که شامل ۵ سوال بر اساس مقیاس هفت گزینه ای لیکرت ( ۷- عالی ۶- خیلی خوب ۵- خوب ۴- قابل قبول ۳- نیازمند بهبود ۲- نیازمند نظارت ۱- کارآموزی) است.
جدول ۱-۳ جزئیات پرسشنامه تاثیر شبکه های ارتباطی بر عملکرد شغلی را به طور خلاصه نشان می دهند.
جدول ۳-۱ جزئیات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:41:00 ب.ظ ]