1 -1 : روزه مستحبی.. 101

1 -1 -2  : حج و حالات مختلف مسافرت زن از نظر فقهی و کسب اذن از شوهر. 106

1 -1 -3  : اعتکاف و اجرای قاعده 107

1-2 : انحلال نکاح  و بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است.. 107

1-2 -1 : فسخ و طلاق. 107

فصل دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

2 -1 : نتیجه گیری.. 120

2 -2 : پیشنهادات.. 122

2 -3 : منابع و ماخذ. 124

الف : کتب فارسی.. 124

ب : کتب عربی.. 127

ج : مقالات.. 130

د : پایان نامه ها 131

ر : منابع اینترنتی.. 132

چکیده انگلیسی.. 133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلاء بود ، و شارع نیز از آن منع نکرده بنابر این این قاعده ، قاعده عقلائی است بالتبع این قاعده در حقوق خانواده که از اهمیت زیادی برخوردار است   وجود دارد و به این معنی است که اذن در حقوق خانواده تنها به آنچه که در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی گردد بلکه مواردی مانند لوازم ذاتی ، عقلی و عرفی نیز شامل این اذن خواهد بود . با توجه به اهمیت این قاعده و وجود آن در حقوق خانواده محقق پژوهش خود را تحت عنوان بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده به رشته تحریر در آورده و بحث را با ذکر بیان مساله آغاز کرده است .

1-1 : بیان مساله

اهمیت خانواده و لزوم حفظ ، دوام ، پایداری و رشد آن منجر به توسعه و رشد پایدار هر جامعه و در نهایت حتی جامعه جهانی به کسی پوشیده نیست .به همین جهت رسیدگی به امور خانواده مورد توجه حاکمیت در تمام جوامع می باشد .به هر حال باید پذیرفت تفسیر و تبیین شرح وظایف زوجین در روابط بین ایشان و نسبت به امور خانواده به جهت خاص بودن این وظایف نسبت به سایر مسئولیت های اجتماعی پیچیده تر بوده و حتی می تواند بعضا محل سوال باشد .از جمله این مسائل ماده 1105 قانون مدنی است که مقرر می دارد : ” در روابط بین زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ” قطعا تفسیر این ریاست به عنوان یکی از اعضاء خانواده متفاوت از تفسیر همین سمت در یک شرکت تجاری است ، چرا که اساسا منظور از ایجاد ارزش افزوده در خانواده متفاوت از ایجاد همین ارزش در شرکت تجاری است ؛ چون بعد معنوی خانواده و توجه به رشد مفاهیم معنوی در محیط خانواده باعث پیچیدگی تفسیر چنین تعابیر و مفاهیمی می گردد .

آنچه در موضوع تحقیق  حاضر مورد بررسی خواهد گرفت ،بررسی اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد .به طور مثال آنجا که به شکل شرط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه تعیین مسکن را ناظر به استثناء پیش بینی شده در قسمت اخیر ماده 1114 قانون مدنی را می دهد .این حق و اجرای آن چه حد و مرزی دارد و آیا باید این حق را به شکل یک حق هدف دید یا آن را با توجه به هدف تشکیل خانواده تفسیر اجراء کرد ، یعنی آیا زوجه با داشتن چنین حق عامی می تواند برای زندگی که به طور مثال در ایران تشکیل شده است منزلی در کشور نروژ انتخاب کند یا حتی برای زندگی که با وسع مادی متوسط روبه پایین زوج و با علم به این وضع معشیتی شکل گرفته ، منزلی در منطقه گران قیمت شهر انتخاب نماید و به این بهانه و به دلیل عدم توانایی مرد از تمکین عدول ورزیده و ادامه حیات خانواده را تهدید نماید ؟ یا در سایر موارد ، مثلا جائیکه زوج به زوجه حق طلاق می دهد و یا به تعبیری حین العقد یا حتی پس از آن زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد ؛ چطور ؟ زوجه در اجرای مفاد این وکالت تا کجا آزاد است و حدود اختیارات او چقدر است ؟ یا جائیکه زوج به زوجه برخلاف ماده 1117 قانون مدنی حق انتخاب و اشتغال به هر شغلی را می دهد یا حتی در چهارچوب ماده 1119 همان قانون اختیارات و اذنی را به طرف مقابل در چهارچوب شرط ضمن عقد می دهند .

1 -2 : اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این تحقیق از آنجا بسیار نمود پیدا می کند که اثر عملی تعیین اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می تواند در دوام یا سقوط بنیان خانواده تاثیر داشته باشد .چرا که اگر به طور مثال زوجه ماذون در تعیین محل سکنی زندگی مشترک را ماذون مطلق و بلاقید بدانیم ، سوء استفاده مشارالیه از این اذن و حق می تواند بنیان خانواده را تهدید کند لذا بر آنیم تا در این تحقیق به این مهم بپردازیم .

1 -3 : سوالات تحقیق

– سوال اصلی

1 : تعارض و تقابل اختیارات ماذون در چهارچوب قاعده مورد بحث با اهمیت حفظ بنیان خانواده چگونه قابل جمع یا حل است ؟

-سوالات فرعی

1 : تاثیر پذیری حدود اجراء قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است از عرف و عادات مسلم در حقوق خانواده ، تا چه میزان تحدید کننده لوازم آن است ؟

2 : رابطه تفسیر موسع قاعده مبحوث عنه در حقوق خانواده با سوء استفاده از حق چیست ؟

1 -4 : فرضیات تحقیق

-فرضیه اصلی

1 : به نظر می رسد عرف و عادت از یک سو و اخلاق حسنه منجر به لزوم حفظ بنیان خانواده ،تحدید کننده اختیار حاصل از قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در حقوق خانواده می باشد و به این شکل می تواند حل کننده تعارض باشد .

 

-فرضیات فرعی

1 : به نظر می رسد به دلیل نقش چشمگیر عرف و عادت در نظام حقوقی  ما و نیز احترام ویژه جامعه برای آن اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است ناشی از تاثیر پذیری بسیار زیاد آن حتی در جامعه قضات محاکم خانواده تحدید شده و بعضا منجر به متروک شدن ضمنی قوانین متاثر از قاعده ولی مغایر عرف مسلم و حتی اصلاح آنها میگردد .

2 : تفسیر موسع و نیز اجراء و امتثال قاعده مبحوث عنه به دلیل گسترش دامنه اختیارات صاحب اذن ممکن است بعضا طریق سوء استفاده ماذون را سهل می سازد و این با فلسفه این قاعده و اساسا عدالت محوری فقه و حقوق مغایر بوده و در حقوق خانواده می تواند حتی باعث اضمحلال بنیان خانواده گردد .

1 -5 : اهداف تحقیق

الف) اهداف  علمی 

تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 121

گفتار اول : نتیجه گیری.. 122

نتیجه گیری.. 122

گفتار دوم : پیشنهادات.. 126

گفتار سوم : منابع و ماخذ. 129

بند اول : کتب فارسی.. 129

بند دوم : کتب عربی.. 131

ج : مقالات.. 134

د : پایان نامه ها 137

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

یکی از اموری که لازم است دربنای جامعه اسلامی مورد توجه خاص قرار بگیرد ،احیای سنت های اسلامی است که یکی از بهترین سنت ها وقف است .وقف از زمره نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود .قدمت نهاد وقف به تاریخ اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص ) مربوط می شود .در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد .یکی از این موقوفه ها پول و سهام است و به واقع سهام تنها برگه بهادار است که با توجه به هدف و مبنای وقف ،شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد .امکان وقف پول و سهام با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تائید است .مهم ترین هدف محقق در انجام پژوهش تاکید بر وقف پول و سهام است و با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده است .

واژگان کلیدی : وقف ، پول ، سهام ، حقوق ایران ، فقه امامیه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است.

همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می کند.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .

لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می شوند .در فصل دوم  به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تایید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم  به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم  تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع آوری منابع و ماخذ است .

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و مبانی نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول : کلیات

در این گفتار  به بررسی کلیات تحقیق و مباحثی مانند بیان مساله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و…. پرداخته می شود .

بند اول  : بیان مساله

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام  نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور  معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و  پول وقف شده ,سرمایه

پایان راه حل هایی پیشنهاد گردد.

ج)  روش تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی  تحلیلی و نظری می باشد و روش تحقیق در آن نقلی و در برخی از موارد تفسیری است ، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که بر اساس مطالعات کتب و مقالات و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.

چ) ساختار تحقیق

این تحقیق در چهار فصل تنظیم گردیده شده است ، در فصل اول مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته ، این فصل دارای دو بخش اصلی با عناوین مستندات قاعده ی  لا ضرر و مفردات قاعده ی  لا ضرر می باشد.بخش اول نیز خود شامل چهار فصل فرعی با عناوین کتاب و سنت و اجماع و عقل بوده و بخش دوم  شامل سه بخش فرعی با عناوین معنای لا در قاعده ی « لا ضرر »  و معنای ضرر و معنای ضرار می باشد.فصل دوم مربوط به نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر و ارزیابی آنها می باشد.این فصل خود به دو بخش اصلی لا نهی و لا نفی تقسیم می شود.لا نهی نیز به دو بخش فرعی با عناوین تفسیر و نقد نظریه ی شیخ الشریعه ی اصفهانی و امام خمینی (ره) و ارزیابی نظریه ی ایشان می باشد ، در بخش لای نفی نیز هشت نظریه مطرح است که شامل تفسیر و نقد نظریه ی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و فاضل تونی و شیخ صدوق و بجنوردی و سبحانی و مکارم شیرازی و محقق داماد تقسیم شده و هر بخش دارای یک بخش فرعی با عنوان ارزیابی نظریه می باشد. در فصل سوم آثار قاعده « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته است ، این بخش شامل بخش های  بررسی شمول قاعده « لا ضرر »  در امور عدمی و تعارض قاعده ی « لا ضرر »  و تسلیط و بررسی شمول قاعده ی « لا ضرر »  در مسئله ی اضرار به غیر و تعارض دو ضرر و قاعده « لا ضرر »  در احکام جدید و قاعده ی « لا ضرر »  در ضرر به خود می باشد.فصل چهارم نیز با عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده ی لاضرر در آن به دو بخش با نام های مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و بررسی نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده  لا ضرر تقسیم شده است.بخش اول به چهار بخش با عنوان نظریه ی تقصیر و نظریه ی مختلط و قابلیت استناد عرفی و قاعده ی  لا ضرر تقسیم شده و بخش دوم نیز به پنج بخش با عناوین بررسی نظریه ی مسئولیت محض و بررسی نظریه ی  لا ضرر  و بررسی نظریه ی استناد عرفی و بررسی نظریه ی عام بودن تقصیر و اخص بودن قانون مدنی از آن و نظریه ی منتخب تشکیل شده و در پایان نیز نتیجه گیری  آورده شده است.

 

فصل اول : مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر»

بدون شک، شناخت قواعد فقهی یکی از ضرروتی ترین مسائلی است که طلاب و دانشجویان علوم دینی و حقوق دانان اسلامی و پویندگان راه اجتهاد به آن نیازمند هستند و بدون آگاهی کامل از آنها، هیچ تلاشی در راه رسیدن به اجتهاد صحیح و فهم حقوق اسلامی به ثمر نمی نشیند. این قواعد فرمول هایی هستند که منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد در ابواب مختلف فقه می گردند و اختصاص به مورد خاصی ندارند.

قواعد فقه با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که مسائل اصول  کبراهایی  هستند که در طریق رسیدن به حکم فرعی الهی مفید واقع می شوند؛ به عبارت دیگر، واسطه و وسیله برای کشف و استنباط احکام شرعی فرعی می گردند. ولی قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان در حکم احکام هستند و نه واسطه برای کشف. مسائل علم اصول متدولوژی کشف و استنباط احکام شرعی است؛ ولی قواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی است که با توجه به کلیت و شمول آنها فقیه در مصادیق مختلف از آن استفاده می کند.

1-1 مستندات قاعده ی « لا ضرر »

قاعده ی « لا ضرر »  از اساسی ترین و معروف ترین قواعد فقه اسلامی است و با توجه به مدارک و منابع چهار گانه ی فقه می توان به آن استناد کرد. در اغلب  نظام های حقوقی معاصر این موضوع تحت عنوان «عدم جواز سوء استفاده از حق » مطرح شده است و می توان گفت که منشاء عقلی دارد و بنای عقلا بر این قاعده استوار است. از جمله، در حقوق مدنی فرانسه حدود هفتاد سال پیش،در حقوق کامن لو مربوط به انگلستان حدود نود سال پیش و نیز در حقوق آمریکا و کانادا و استرالیا،بحث آن مطرح شده است؛ولی با وجود همه اینها ، اسلام این مسئله را حدود هزار و چهارصد سال پیش،  تحت عنوان  «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» مطرح کرده است و می توان گفت که کامل ترین و مترقی ترین نظام حقوقی دنیاست.در اینجا ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را با توجه به آیات قرانی مطرح می کنیم.

1-1- 1 کتاب

اگر چه همانطور که از اسم این قاعده پیداست، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، ولی در قران مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ی   ضرر » و مشتقات آن در موارد خاصی احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف – که خود مُشعِر بر علیت است –

 حاوی مفهوم عامی است و « لا ضرر » را می تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند(تیمیه ، 1380، ص 25 ) که مواردی از آن را ذکر می کنیم :

1-  « لا تضارّ والدَه بولدها و لا مولودٌ لهُ بولدهِ »1 ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان بزند.طبق این آیه ، از جمله مادران ، از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خود شوند ،  نهی شده اند.

2- «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»2 ؛یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.در مورد این آیه توضیحی لازم است ، ظاهرا گروهی از مردان ، زنان خود را طلاق می گفتند و بعد به آن ها رجوع می کردند ، البته نه به علت رغبتی که به آنها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت.قران کریم در این آیه نیز مردان از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر خود ، بعد از طلاق به آنها رجوع کنند و آنها را نگه دارند منع و نهی شده اند

3- «…من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»3 ؛یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ، «غیر ضرر رساننده»طبق این آیه ،ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می شود،مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است،چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ضالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.

4- «و لا یضار کاتب و لا شهید»4 ؛یعنی نویسنده و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند،بدین معنا که کاتب و نویسنده و تنظیم کننده ی دین و معامله ( سند نویس)نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

5- «والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا…»5 ، به موجب این آیه که بعد از غزوه  تبوک نازل شده است ، پبامبر اکرم ( ص ) از اقامه ی نماز در آن مسجدی که در نزدیکی مسجد قبا برای ضرر و کفر و تفرقه ساخته شده بود، نهی شدند و دستور دادند که آن مسجد تخریب یا سوزانده شود و به نقلی آن را

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مینی برای همه، رولزرویس برای خواص؛ معرفی مفهومی های خارق العاده گروه ب ام و برای سال های آینده

 تبدیل به زباله دانی کردند(طباطبائی،1403 ، ص391)

1-1-2 سنت

روایت «لا ضرر»  به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر  « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در  « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت کرده است. (حلی، 1387 ، ص48 ) معروف ترین احادیث در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار  با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب «تهذیب الاحکام » و  «الاستبصار ») با اختلافات جزئی در کتاب های خود آورده اند. به نوشته ی مرحوم مامقانی در کتاب   «الرجال » و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ، سمره بن جندب مرد بسیار بدی بوده است ، از دشمنان سر سخت اهل بیت ( ع ) به شمار می رفته و با گرفتن درهم و دینار ، احادیث زیادی را به نفع حکّام جائر زمانش جعل کرده است.

4- البقره :2/284

5- التّوبه :9/107

ابن ابی الحدید می گوید: « سمره از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان امام حسین ( ع ) زنده بود و در ماجرای کربلا جزء سپاه عبید الله بن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ( ع )تحریک می کرد. » (ابن ابی الحدید مدائنی ، 1428  ، ج1 ص230  ؛ مامقانی ، 1352  ، ص 69 )

به هر حال ، روایات در باب «لا ضرر»  زیاد است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود :

1- موثّقه ی زراره از امام باقر ( ع )

زراره بن اعین از امام باقر ( ع ) نقل می کند که فرمودند : سمره بن جندب در جوار خانه ی مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه عبور آن از داخل خانه ی مرد انصاری می گذشت و سمره برای سر کشی به آن درخت ، مرتب از داخل خانه ی آن انصاری عبور می کرد ، آن هم به طور سرزده و بدون این که اجازه بگیرد و خانواده ی آن مرد انصاری را خبر کند ( و بدین وسیله ، موجبات اذیت و آزار و مزاحمت آن خانواده را فراهم می کرد ). پس مرد انصاری با او صحبت کرد که هنگام عبور اذن بگیرد ؛ ولی سمره از این کار خودداری کرد. در نتیجه ، آن مرد انصاری نزد رسول خدا ( ص ) آمد و از سمره شکایت کرد. رسول خدا (ص) به دنبال سمره فرستاد و شکایت آن مرد انصاری را به او رساند و به او گفت : هر وقت خواستی از خانه ی انصاری عبور کنی اجازه بگیر و خانواده ی انصاری را مطلع کن ، اما او از اجازه گرفتن خودداری کرد ، وقتی که این کار را کرد، رسول خدا ( ص ) حاضر شد آن درخت را به قیمت بالایی از سمره بخرد ولی سمره حاضر به فروختن نشد. رسول خدا ( ص ) فرمودند : در مقابل آن ، درخت خرمایی از بهشت به تو خواهم داد ، باز سمره از پذیرفتن ابا کرد. سپس رسول خدا ( ص ) به انصاری فرمودند : برو آن درخت خرما را بکن و پیش رویش بینداز ؛ به درستی که ضرر و ضراری نیست. 6(حرعاملی ،1391  ، ص 341 )

2- مُرسَلَه ی عبدالله بن مَسَّکان از زراره از امام باقر ( ع )

در این روایت آمده که :سمره بن جندب درخت خرمایی داشت که راهش از داخل خانه ی انصاری می گذشت و پیوسته بدون اجازه وارد خانه ی مرد انصاری می شد تا اینکه انصاری به وی گفت ، ای سمره! همیشه در

6-عن زراره عن ابی جعفر ( ع ) قال : انَّ سمره بن جندب کان له عَذق فی حائطٍ لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری بباب البستان فکان یَمُرُّ بِه اِلی رسول الله ( ص ) فشکا اِلیه و خَبَّرَهُ فَارسلَ اِلیه رسول الله ( ص ) و خَبَّرهُ بقول الانصاری و ما شکا و قال : اذا اردتَ الدخولَ فستأذن ، فابی فلمّا ابی ساومَهُ حتی بلغ به من الثمن ما شاءالله فابی اَن یبیعَ فقال لک بها عذق یمدلک فی الجنه فابی ان یقبل فقال رسول الله ( ص )

مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)؛

ب- خریدو فروش و نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314)؛

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند» (لنگرودی، 1377، ص 510).

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره بکار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر، بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد.

 

گفتار دوم : انواع قاچاق

بند اول : قاچاق کالا

قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.

الف) موضوع عایدات دولت

مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادرات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه دارای کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد. بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود، تبادر در ذهن حکم می کند «منظور کالاهای قابل ورود و مشمول  حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، 1382، ص 104).

ب) غیر موضع عایدات دولت

کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود با صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است. این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، ص 110- 109).

بند دوم : قاچاق خدمات

الف) امور گمرکی

کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی. از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود، چون ارزش کارهای انجام شده، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود (احمدی، ص 131).

ب) مالکیت فکری

 

در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که، حقوق صاحبان آن، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این «ماکیت معنوی» در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل «مالکیت صنعتی» نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است (احمدی، ص132).

بند سوم : قاچاق اشخاص

الف) قاچاق اشخاص (عام)

مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هر چند شرایط سیاسی- اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی- سیاسی بهتر شده و می شود، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر، به ویژه در سال های اخیر ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند. در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی، گرایش به مهاجرت غیر قانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال 1994، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از 5/3 میلیارد دلار رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که این رقم در سال 2001 به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان در حال افزایش است (کردوانی، 1388).

آنچه که درخصوص مهاجرت غیر قانونی حائز اهمیت است، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد. مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است (مواد 3- 1 قانون گذرنامه مصوب 1351).

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

در قانون «راجه به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند» (ماده یک  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310). که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده 15 همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجارات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور: (ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1387)  «هرکس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید، مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب، محکوم خواهد شد».

من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که، قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی در آنجا مطرح نیست. لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی می دهند تا آن ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند. بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن ها هستند که بیشتر بدنبال سرکوب مهاجران غیر قانونی اند و حال آنکه، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند (اشتری، 1384).

با این حال، امروزه مهاجرت غیر قانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا به جا می شوند، نگرانی دولت ها را  در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است. بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که یا در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است، نجات بخشند و اصولاً هردو گروه در اکثر موارد، مورد سوءاستفاده و بهره برداری گروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرد (صفوی، 1383، ص 41).

ب) قاچاق اشخاص (خاص)

قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.

از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است. فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است. به ویژه از سال 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن، به صورت کالا و کارگر جنس فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان، بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر 15سال از فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپا غربی قاچاق می شوند[1]. و بر اساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است، در حال حاضر بیش از 122 میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار می کنند، قربانیان قاچاق انسان هستند.[2]

متأسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و…. مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. در قوانین ما قبل از تصویب قانون «مبارزه با قانون انسان» در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره ی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان وجود نداشت و متأسفانه در برخورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شوند. و تا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نا مشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است تا آن که قانون فوق ذکر، هر چند که عام الشمول بوده و گسترش وسیع اجرایی آن را در بر می گیرد و به نظر می رسد که با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

گفتار سوم : مفهوم قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق مهاجران

بند اول : مفهوم قاچاق انسان[3]

لفظ قاچاق انسان همانطور که پیشتر گذشت عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است. امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.

مسئله قاچاق انسان با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعایف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد (پرسون، 2000، ص20)[4].

تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا بیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است: «حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان، قاچاقچیان و … سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین».

4-2-3-1- فرایند دادرسی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-3-2- فرایند دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-3-3- فرایند اداری و پیش بینی صندوق خاص…………………………………………………………………………………………………………… 95

4-2-3-4- مذاکره و توافق بین بزه دیده و مرتکب……………………………………………………………………………………………………………… 96

4-2-4- حمایت برای بازگشت بزه دیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 98

4-3- سیاست های جنایی بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 101

4-3-1- اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان……………………………………………………………………………………………. 101

4-3-1-1- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان…………………………………………………………………………………………………. 101

4-3-1-2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………………………………………….. 102

4-4- قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 104

4-4-1- کنوانسیون ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

4-4-1-1- کنوانسیون منع برده داری……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-4-1-2- کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن…………………………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-3- کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949…………………………….. 110

4-4-1-4- کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-4-2- کنفرانس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-4-2-1- کنفرانس نایروبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-4-2-2- کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان……………………………………………………………………………………….. 115

4-4-2-3- کنفرانس بالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

4-4-3- عهدنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

4-4-3-1- مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-4-3-3- مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان……………………………………………. 120

4-4-3-1- قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان………………………………………………………… 120

 

نتیجه گیری 121

5-1- نتیجه گیری 122

5-2- پیشنهادات 125

منابع و مآخذ 128

چکیده

قاچاق انسان که امروزه با تعابیری هم چون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن نیز شناخته می شود، از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته ملی می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات کم از سوی دیگر شدیداً مورد توجه گروه های جنایتکار بین المللی قرار گرفته است.

با عنایت به این مهم که قاچاق انسان به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو، کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهد، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کشور را از خطرات این جرایم مصون ندیده و اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28/4/1383 نموده است. این قانون از یک سو از لحاظ جرم انگاری عمل قاچاقچیان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در این جرم و تدابیر پیشگیرانه عمومی نظیر مصادره اموال ناشی از جرم را تا حدودی رعایت نموده است و از سوی دیگر مصادره اموال به عنوان تدبیر پیشگیرانه عمومی و در جهت از بین بردن پایگاه اقتصادی مرتکبین این جرایم در قانون موصوف پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

رایانه، اطلاعاتی، مدیران، MIS، کارکنان، ترس، متخصصان، ارتباطات، ، پایانه، اتوماسیون، .

 جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در این تحقیق به ابعاد این جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000، کنوانسیون 1926 و 1956 و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته می شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای است.

کلید واژه گان: سیاست جنایی، قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته فراملی، بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان، تدابیر پیشگیرانه.

 مقدمه

یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبروست، قاچاق انسان می باشد که در حال حاضر، اغلب توسط گروه های سازمان یافته انجام می گیرد. قاچاق انسان در جهان، هر روز گسترده تر شده است، به نحوی که هیچ کشوری نمی تواند خود را از این معضل مصون و محفوظ بداند. امروزه در اکثر کشورهایی که به نوعی دارای مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و غیره می باشند، پدیده مهاجرت انسان ها و پیرو آن، ایجاد شبکه های قاچاق انسان وجود دارد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمع نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان های فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپی گری و بعضاً به کارگیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت می باشد. به طور کلی، می توان گفت: قاچاق زنان و کودکان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است که شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. در حال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.

قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار، فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیرقانونی به چنگ باندهای مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. در ارتکاب این جنایت افراد بشری به ویژه زنان و کودکان موضوع جنایت ارتکابی بوده و مستقیماً از جنایات ارتکابی متضرر می شوند.

بیان مسئله:

قاچاق انسان، امروز به عنوان یک پدیده جرمی بی نهایت خطرناک، آزادی و مصونیت انسان‌ها را تهدید نموده ،به خصوص کشورهایی را که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات اند. زیرا در کشورهایی که بنابر عوامل مختلف، عدۀ کثیری از شهروندان یا به عبارت دیگر اقشار قابل ملاحظه ای از مردم دچار فقر و عدم دست‌رسی به فرصت‌های کاری بوده و از امکانات لازم معیشتی بی بهره مانده‌اند، را مجبور نموده که ناگزیر به امید و آرزوی دست یافتن به امکانات بهتر و برتر حاضر شوند، خود یا بستگان خود را قربانی قاچاق نموده و در معرض بهره برداری که به اشکال مختلف از جمله گماشتن به فحشا یا کارهای که شباهت به غلامی دارد یا استفاده از اعضای بدن یا اشتغال در جنگ‌های مسلحانه و یا ارتکاب سایر جرایم سازمان‌یافته جنایی مورد بهره‌برداری قرار دهند. آمار و احصاییه‌های گرفته‌شده در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد، قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین منبع مهم عواید ناشی از جرایم می‌باشد که با سرمایه‌گذاری اندک سود هنگفت را برای شبکه‌های جنایتکار فراهم نموده است.

اثرات منفی تحولات نا مطلوب جنگ، از هم‌پاشی ورکود در کلیه عرصه‌ها در کشورهایی مانند افغانستان که منجر به مشکلات اقتصادی، تضعیف حاکمیت قانون و نا امنی‌ها گردیده است، تشکیلات جنایی و ساختار‌های جنایت‌کار به نحو چشمگیر نیز پدید آمده و به شکل سازمان یافته وارد فعالیت‌های بزهکارانه گردیده‌اند ولی فعالیت‌ ها و اقدامات جهت مبارزه موثر با این پدیده کم رنگ می باشد، در نتیجه در گراف ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان نظیر سایر جرایم سنگین، مانند سرقت‌های مسلحانه، راهزنی توام باقتل در برخی حالات و جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود و روی این نیاز مندی‌ها ضرورت مبرم احساس شد تا پیگیری قضایای اختطاف و قاچاق انسان و مبارزه مؤثر در قبال آن قانون‌مند و منسجم گردد که خوشبختانه در نتیجه بررسی‌ها و مطالعات عمیق با نظر داشت مفاد پروتکل ختم و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال که از 12 الی 15 دسامبر سال 2000 در شهر پالرموی ایتالیا و بعداً در 13 دسامبر سال 2002 در مقر ملل‌متحد در نیویورک به حیث سند متمم کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملیتی غرض امضأ به همه کشور‌ها ارائه گردید، طبق ماده چهارم آن «هر کشور امضأکننده مکلف است از طریق وضع قانون، اعمالی را که پرتوکل در مورد قاچاق انسان متذکر نموده به آن وصف جرمی داده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نمایند»(گلدوزیان، 1392، ص11).

لذا در پروتکل های دیگری نیز به موضوع قاچاق انسان و لزوم پیشگیری و مبارزه با آن اشارات و الزاماتی صورت گرفته که در متن تحقیق بدان پرداخته خواهد شد آنچه نگارنده در پی آن است رسیدن به قوانین حمایتی منسجم و کامل بین المللی در پیشگیری و مبارزه با جرم قاچاق انسان و شیوه های ترمیمی حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است.

دلایل ریشه‌ای عرضه عواملی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، فساد و فشار اجتماعی ـ اقتصادی است اما انکار نمی‌توان کردکه تقاضا درکشورهای مقصد عاملی است که اساس سودهای کلان قاچاقچیان را تشکیل می‌دهد.

پیشگیری از قاچاق مستلزم فروپاشی شبکه‌های عامل آن، برخورد با شرایطی که آنها می‌توانند در آن شکوفا شوند، و حمایت از حقوق مهاجران قاچاق شده است.

جنبه نوآوری تحقیق  در مورد طرح مسائل مربوط به پروتکل های الحاقی و قوانین بین المللی و برخورد جامعه بین الملل با آن و نقطه ضعف ها و قوت های قوانین و سیاست های حمایتی در مجموعه ای کامل از موارد نوآوری تحقیق به حساب می آید..

پرسش­های تحقیق

سوالات اصلی:

1-مهمترین اهداف قاچاق انسان درحال حاضر چیست و قوانین و مقررات کیفری بین المللی چه موضعی در قبال پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان دارند؟

2- سیاست های حمایتی بین المللی درباره بزه دیدگان قاچاق انسان چیست؟

3- موانع و مشکلات پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در تدوین و اجرای پروتکل های بین المللی چیست؟

فرضیات تحقیق

• بهره کشی جنسی از زنان و کودکان مهمترین هدف قاچاق انسان بوده و اخذ تدابیر کیفری بازدارنده بین المللی بهترین شیوه پیشگیری و مقابله با آن است.
• عدم الحاق همه اعضای سازمان ملل به پروتکل های مبارزه باقاچاق انسان مهمترین مانع مبارزه با آن است

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به معضل قاچاق انسان و بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان در قالب یک جنایت سازمان یافته فراملی می باشد. علاوه بر آن مبارزه با قاچاق انسان جز در یک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نیست. به عبارت دیگر مسئله قاچاق انسان بسیار مهمتر از آن است که با یک یا چند کنوانسیون بین المللی به مبارزه با آن برخاست .

1-تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان و ارائه راهکاری مناسب در این باره.

2-شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل قاچاق انسان و نقش قوانین داخلی در پیشگیری ازآن.

3-بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگاه قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان.

روش تحقیق

در این تحقیق با ارائه مندرجات ق.م.ق.ا. و نیز مطالعه و ارائه مستندات بین المللی خصوصاً پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد  از روش توصیفی با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای و اسناد استفاده شده است.و سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل حقوقی مندرجات ق.م.ق.ا. بررسی و با اصول حقوق جزایی و جرم شناسی و هنجارهای بین المللی جنبه های قوت و ضعف قانون مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر نهایت به ارائه راهکار هایی جهت مبارزه و پیشگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته شده است.

محدودیت تحقیق:

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم قاچاق انسان و مصادیق آن و تدابیر پیشگیری کننده بین المللی از این جرم من جمله کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی از سال 1904 مقاوله نامه بین المللی در پاریس تا کنوانسیون اخیر در سال 2000 موسوم به کنوانسیون پالرمو و تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان 28/4/1383 می پردازد.

ساختار تحقیق:

فصل اول، به بیان کلیات و مفاهیم پژوهش می پردازد: در این فصل به بیان مفهوم و پیشینه قاچاق انسان و بیان مفهوم لغوی و صورتهای گوناگون جرم قاچاق و سازمان یافته و فراملی بودن پرداخته می­شود و در فصل دوم، به عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان ،جرم محال،جرم عقیم و در حکم قاچاق انسان ، صورت مختلف طرق ارتکاب جرم و وجوه افتراق فحشا وزنا پرداخته شده است. در  فصل سوم نیز پیشینه قاچاق زنان، مفهوم، رکن شناسی قاچاق زنان موررد اشاره قرار گرفته است. در فصل چهارم، اسناد بین المللی و برداشتهای مقنن بین المللی از مفهوم قاچاق انسان مورد ررسی قرارگرفته و با بررسی تحولات عمده در مفهوم و ویژگی های جرم قاچاق انسان، به بررسی سند بین المللی در این خصوص تحت عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 می پردازیم.

قاچاق انسان یک جرم غیرانسانی، تحقیرآمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است در این فصل به بیان مفهوم و پیشینه قاچاق انسان و بیان مفهوم لغوی وصورتهای گوناگون جرم قاچاق و سازمان یافته و فراملی بودن این جرم پرداخته می شود.

1-1- معنای لغوی قاچاق

قاچاق از مصدر «قاچماق» واژه ترکی است، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت هایی چون «قاچاق نبی» برمی خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه و دشت به سر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای معنای اسم مصدر می باشد و هم در خیلی از مواقع به معنای اسم alat مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این کلمه به عنوان اسم مصدر به کار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامی که به عنوان اسم alat به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است (زینلی، 1384،ص16).

مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید: قاچاق عبارت است از:

1. کاری که برخلاف قانون که پنهان انجام شود.
2. معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است.

و در تعریف قاچاق آورده است: «آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند، 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند.» (معین، 1371، ج2ص 2607).

در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که: «قاچاق مأخوذ از زبان ترکی، تردستی، کاری پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء خرید و فروش می کند.» (عمید، 1362،ص 784).

و بالاخره قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است:

«قاچاق در معنای ذیل به کار می رود:

الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312).

ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد.

«فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.» (جعفری لنگرودی، 1377،ص 510).

در تعریف دیگری می­­توان گفت قاچاق انسان حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایت کار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق ، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه، فرزند خواندگی دروغین(علی پور،1389ص189)

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و موادمخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیرقانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد (گلدوزیان، 1392،ص 18).

1-2- جرایم سازمان یافته[4]

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است. براساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده است: «گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.» (اشتری، 1380،ص 28). در واقع جرایم سازمان یافته جرائمی هستند که توسط گروه یا افراد خاصی کنترل و حمایت شده و شعاع آن ها در سطح یک کشور و یا حتی در سطح بین الملل است (پیشگاهی فرد،1386ص35).

بر طبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسط گروه ها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند. مرتکبین جنایات سازمان یافته برخلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست (گلدوزیان، 1392،ص 19).

این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند. جنایات سازمان یافته فراملی، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد (گلدوزیان، 1392،ص 19).

1-3- مهاجرت غیرقانونی و بین المللی

اصطلاح «مهاجر»[5] در ماده 1 و 1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت[6] عبارتست از:

کلیه مواردی را که در آن‌ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود. فرایند جا‌به‌جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می‌پیوندد. این نوع جا‌به‌جایی جمعیت که از انواع مختلف جا‌به‌جایی افراد است، صرف‌نظر از مدت، ترکیب و آرایش و دلایل آن‌ها را دربر می گیرد. (احمدی، 1382،ص 26).

می­توان گفت مهاجرت، شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد.این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدا یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی، به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد.(زنجانی،1380ص1)

مهاجرت بین المللی به جا‌به‌جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت در کشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جا‌به‌جایی وسیع مردم شامل جا‌به‌جایی پناهندگان، آوارگان، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجران اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام درگیری‌ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از آزار و اذیت یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، ظلم، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جا‌به‌جایی اجباری است (احمدی، 1382،ص 27).

ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد‌نظر باشد.

1-4- فروش کودکان

فروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود (احمدی، 1382،ص 28).

1-5- فساد و انحطاط اجتماعی[7]

حالت یک گروه و جامعه ای است که یک نسبت غیرعادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون این که معیارهایی همانند آن‌ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است (عراقلی، 1389،ص 30).

1-6- تجاوز[8]

رابطه تجاوز و قاچاق انسان را باید در این موضوع جستجو کرد که هر ساله شمار قابل توجهی از کودکان در سراسر جهان به اجبار وارد زنجیره ها و شبکه های تجاوزات جنسی می­شوند. تجاوز برحسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. در تجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل می شود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد. قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه‌های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی‌گری انجام می شود (عراقلی، 1389،ص 31).

1-6-1- تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را دربر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است. و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند، صرفاً قربانی را ربوده، زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار می دهد (عباچی، 1380،ص 62).

1-6-2- تجاوز با خشم: از نظر آماری در مقام دوم است. متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است. در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرافکنی می کند (عباچی، 1380،ص 62).

1-6-3- تجاوز همراه با دگرآزاری: در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد (عباچی، 1380،ص 63).

1-6-4- آزار جنسی: هر نوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قبل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود (عباچی، 1380،ص 64).

1-7- فحشا[9] یا روسپی‌گری[10]

یکی از دلایل قاچاق انسان، استفاده از آنها در راه فحشا و روسپی گری است. فحشا و روسپی­گری معمولا طور مترادف استفاده می­شوند. فحشا را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در برابر “پول” تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آنها می توان به علل زیر اشاره کرد: بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و