کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



 

بررسی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مقدمه: اعضای جنس مالاسزیا مخمرهای چربی دوست هستند که فلور طبیعی پوست انسان و حیوانات خونگرم بوده و با تعدادی بیماری های پوست مرتبط می باشند. این ارگانیسم در شرایط خاصی مسبب بیماری پیتریازیس ورسیکالر و درماتیت سبوروئیک می باشد. گونه های مالاسزیا را می توان از طریق خصوصیات مرفولوژیک و بیوشیمیایی شناسایی کرد ولی این روش های فنوتیپی معمولا زمانبر و فاقد قدرت تمایز کافی است، لذا روش های مولکولی شناسایی سریعتر و صحیح تری را فراهم می کنند هدف از این مطالعه جداسازی و تشخیص گونه های مالاسزیا با بهره گرفتن از محیط کشت کروم آگار اصلاح شده و تایید آن به روش PCR در شهر اهواز می باشد.
روش کار:استخراج DNA روی ۹ مخمر مالاسزیای رشد یافته روی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده انجام شد سپس آزمایش PCR با پرایمرهای (Forward) 18SF1 و (Reverse) 58SR بر روی ۹ DNA مالاسزیایی جدا شده انجام گردیده و قطعه ی هدف (ناحیه ITS1rDNA) برای کلیه ی ایزوله ها قطعات متفاوتی به اندازه ی ۲۸۰ تا ۴۰۰ جفت باز تقویت شد.
نتایج: از ۳۰ نمونه کشت داده شده در محیط کشت کروم آگار اصلاح شده ۲۹ مورد کشت مثبت و ۱ مورد کشت منفی شدند. از ۹ نمونه شوره سر بیماران پتریازیس ورسیکالر ۸ مورد باند داده و یک مورد باند تشکیل ندادند همچنین ۲ نمونه مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا رستریکتا از ۹ نمونه تایید شده بدست آمد.
نتیجه گیری: شایعترین گونه ی جدا شده از نمونه های گونه سر مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا رستریکتا بود. گونه های مالاسزیا روی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده سریعتر و بهتر از محیط کشت دیکسون آگار و لیمینگ نوتمن آگار رشد کردندو توصیه می شود از این محیط کشت برای شناسایی در آزمایشگاههای بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: شناسایی، محیط کشت کروم آگار اصلاح شده، PCR، ITSrDNA، مالاسزیا، پیتریازیس ورسیکالر
مقدمه
شایع ترین بیماری های عفونی در انسان عفونتهای قارچی سطحی و جلدی هستند که توسط قارچ هایی نظیر درماتوفیتها، بعضی از قارچ های فرصت طلب، کاندیدا، مالاسزیا، آسپرژیلوس، ترایکوسپورون ایجاد می شوند(۳۵)
ضایعات عفونتهای قارچی سطحی محدود به خارجی ترین طبقه شاخی پوست و یا قسمتهایی از ساقه مو که در خارج از پوست بدن قرار دارند می شوند. عفونت هیچگاه به طبقات عمیق تر ایپدرم و فولیکول مو نفوذ      نمی کند(۲) و سیستم ایمنی به حضور قارچ پاسخ نمی دهد (۳۵) و در اکثر موارد بیماری به صورت مزمن مشاهده می شود (۱۲).
فولیکولیت مالاسزیایی
فولیکولیت فرم شدید بیماری پیتریازیس ورسیکالر می باشد که به صورت پاپولی های فولیکولار و ملتهب یا پوستول دار به اندازه ۴-۲ میلی متر بر روی پشت، بازوها، گردن و ندرتا صورت که اغلب با خارش همراه است ، مشاهده می شود (۲). این بیماری در آب و هوای گرمسیری بیشتر شیوع دارد (۷). فاکتورهایی نظیر دیابت، سندروم کوشینگ، نقص کلیه، پیوند کلیه و دیگر اعضاء بدن ، آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و استروئید درمانی در بیماری نقش به سزایی دارند(۲).
التهاب کیسه و مجرای اشکی
در این بیماری گونه های مالاسزیا در کیسه اشکی کلنیزه شده و سبب بزرگ شدن و التهاب آن می گردد. در بعضی موارد انسداد گسترش یافته و سبب التهاب و تداخل با عمل ریزش طبیعی اشک می شود(۲و۳).
درماتیت سبوروئیک
درماتیت سبوره که شایع ترین نشانه کلینیکی آن تولید شوره سر است بیماری مزمن، عود کننده ، خارش دار، و پوسته ریزی دهنده پوست می باشد. علائم بیماری به صورت ضایعات شوره زاری در سر ، صورت ، عانه و سایر قسمت های بدن تظاهر می کند(۲و۷). مالاسزیافور فرو (پی تی روسپوروم اووال) عامل درماتیت سبوروئیک است (۲). شیوع این بیماری در مردان بیشتر از زنان است و در بیمارانی که دارای نقص ایمنی هستند شیوع بالایی دارد(۷). فاکتورهای زمینه ای مناسب برای بیماری عبارتند از : اختلالات غدد داخلی بدن و ترشح غدد چربی به میزان زیاد.
 درماتیت آتوپیک
نوعی بیماری پوستی التهابی، عود کننده و مزمن است که بوسیله زخم های پوستی اگزمائی و خارش دار مشخص می شوند. گزارشات متعددی مبنی بر نقش گونه های مالاسزیا در تشدید ضایعات درماتیت آتوپیک وجود دارد (۲۷و۵۹).
پیتریازیس ورسیکالر
پیتریازیس ورسیکالر عفونت قارچی سطحی ، مزمن و آرام لایه شاخی پوست است که با ایجاد ضایعات ماکولر پوسته دار صاف یا کمی برجسته مشخص می شود (۱۳و۵۹و۷۸). ضایعات به رنگهای مختلف سفید، صورتی ، زرد ، قهوه ای روشن یا قهوه ای تیره دیده می شوند(۲۷) و در نقاطی از بدن بیشترند که غنی از غدد سباسه باشد(۹۳). ضایعات به شکل لکه های سطحی نامنظم یا گرد، جدا از هم یا به هم پیوسته اند. اندازه ضایعات در ابتدا ریز و چندتایی هستند و به سرعت بزرگ می شوند(۳۷) که شبیه نقشه جغرافیا دیده می شوند (۲۴). ضایعات بیماری به صورت ماکول های هیپوپیگمانته[۱] و هیپرپیگمانته۲ می باشند.
رنگ ضایعات در افراد با پوست تیره (سیا پوستان) معمولاً روشن و در سفید پوستان زرد تا قهوه ای می باشد (تصویر شماره ۱).
در اشکال مزمن بیماری نواحی هیپوپیگمنت (ضایعات جوان) و هیپرپیگمنت (ضایعات مسن) با هم دیده می شوند(۲). محل ضایعات به طور شایع روی بالا تنه، سینه، پشت، شانه ها و زیر بغل است و به نواحی دیگر مثل گردن، صورت و بازوها پخش می­شود (۲۷).
شروع پیتریازیس و رسیکالر آهسته و بدون علامت خاص است دوره کمون بیماری بین یک الی دو ماه است و در بعضی افراد، خارش مختصری نیز وجود دارد به خصوص زمانی که این افراد عرق می کنند(۴۷). در نواحی گرم و نیمه گرم درگیری صورت شایع است ولی در آب و هوای معتدل شایع نیست. در یک بررسی درگیری نواحی غیر شایع مثل پلک چشم وپنیس گزارش شده است. گاهی نیز درگیری کشاله ران نیز گزارش شده که در این مورد تمایز آن ازاریتراسما خیلی مشکل است اما در موارد استثنا، عفونت همزمان پیتریازیس و رسیکالرواریتراسما در کشاله ران گزارش شده است (۲۷). بیماری پیتریازیس ورسیکالر انتشار جهانی داشته ولی در مناطق گرمسیری ، مرطوب و معتدل به ویژه در فصول تابستان و پاییز شایعتر است. به طول کلی شیوع جهانی بیماری ۸-۲% و در نواحی سرد به کمتر از ۱/۱% است (۲و۲۸و۴۸). تینه آورسیکالر در ایران در مناطق گرم و مرطوب جنوبی (بندرعباس، بوشهر، کازرون، آبادان و اهواز)، سواحل دریای مازندران (دشت گرگان، رامسر،بابل رشت) و نواحی جنوب دریاچه ارومیه شیوع فراوان داشته و در فلات مرکزی ، تهران، اصفهان و مشهد نیز دیده می شود (۲و۹). این بیماری در مکزیک، آمریکای جنوبی، هند، قسمتهایی از آفریقا،کوبا، فیجی و اطراف دریای مدیترانه موارد بالای ۵۰% گزارش شده است. ظاهر میکروسکوپی ارگانیسم در مناطق گرم با مناطق معتدل متفاوت است. بیماری در هر دو نژاد سیاه و سفید دیده می شود و با اینکه تغییرات رنگ پوست در سیاهپوستان بیشتر است اما شیوع بیماری در هر دو نژاد یکسان است(۵۳). انتقال بیماری در سفید پوستان شایعتر از سیاهپوستان است(۴). بیماری در مردان بیشتر از زنان است که علت آن را بالا بودن میزان دهیدرو تستسترون در پوست پسران نوجوان می دانند که منجر به افزایش ترشح بیشتر سبوم در این سن می شود. محققین دیگر گزارش داده اند که شیوع بیماری در زنان بیشتر بوده و دلیل آن را به توجه زیادی که زنان به زیبای و بهداشت پوست دارند، نسبت داده اند(۷۱). تینه آورسیکالر در سنین نوجوانی و میانسالی که غدد سباسه بیشترین فعالیت خود را دارند رایج است، با اینجال در افراد مسن و بچه ها نیز گزارش شده است(۵۳). در بعضی از شرایط آب و هوایی (گرمسیری) فرم شدید بیماری در نوزادان ایجاد می شود که به نام پیتریازیس ورسیکالر آلبا ویا آکرومیا پارازیتیکا نامیده می شود (۵). در آمریکا در سنین ۲۴-۱۵ سال رایج است. در حالی که در ایران در سنین ۴۰-۲۰ سال دیده می شود (۷۱)
 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-01-11] [ 05:39:00 ب.ظ ]




پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی: سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات

پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان : سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد

قانون جدید مجازات اسلامی

استاد 

ه – روش انجام پژوهش. ۳

و – سوابق انجام پژوهش. ۳

ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب. ۴

ح – مشکلات و چالش های انجام پژوهش. ۴

بخش اول: مفاهیم مربوط به تشدید مجازات و سابقه تاریخی آن ها در حقوق ایران. ۵

فصل اول– مفاهیم مربوط به تشدید مجازات. ۶

مبحث اول– عوامل خاص و عام تشدید مجازات. ۶

گفتار اول – عوامل خاص تشدید مجازات. ۷

الف – تعریف. ۷

ب- مصادیق ۷

گفتار دوم – عوامل عام تشدید مجازات. ۷

الف – تعریف. ۷

ب – مصادیق ۸

مبحث دوم – عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات. ۹

گفتار اول– تشدید قانونی مجازات. ۹

الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها: ۱۰

ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات. ۱۰

ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات. ۱۱

د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات: ۱۲

ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر. ۱۲

گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات. ۱۳

گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات. ۱۴

الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه. ۱۴

ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده ۱۵

مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات. ۱۵

گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات. ۱۶

الف – تعریف. ۱۶

ب- مصادیق ۱۶

گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات. ۱۷

الف – تعریف. ۱۷

ب – مصادیق ۱۸

مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران. ۱۹

گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. ۱۹

الف – تعدد مادی (واقعی) ۱۹

ب- تعدد معنوی (اعتباری) ۲۰

ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص ۲۰

گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن. ۲۱

الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام. ۲۱

ب – تکرار دائم و موقت. ۲۲

ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم. ۲۲

گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه. ۲۲

الف – فقدان تعریف قانونی ۲۲

ب – تعریف پیشنهادی نگارنده ۲۳

فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰). ۲۴

مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. ۲۴

گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات. ۲۴

گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال ۱۳۵۲. ۲۶

گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۲۶

گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۳۱

مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران. ۳۴

گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی ۳۴

گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲. ۳۶

گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات. ۳۸

گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم. ۴۰

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مقررات تکرار جرم در آن ها ۴۴

گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن. ۴۵

گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. ۴۷

مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه. ۴۹

گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب. ۵۰

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب. ۵۰

بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید. ۵۲

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق ۵۳

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم. ۵۳

گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی ۵۳

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم. ۵۴

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) ۵۴

ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. ۵۴

ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل ۵۵

گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۵۷

گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی ۵۷

گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه. ۵۹

مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم. ۶۰

گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۶۰

گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۶۰

گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم. ۶۳

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. ۶۴

گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن  ۶۵

مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. ۶۵

گفتار اول – فقدان تعریف قانونی ۶۶

گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. ۶۶

گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات. ۶۷

الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. ۶۷

ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. ۶۷

فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی ۶۷

مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. ۶۸

گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات. ۶۸

گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. ۶۸

گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف. ۷۰

گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. ۷۱

مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. ۷۱

گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات. ۷۱

گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی ۷۲

گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۷۲

گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق ۷۳

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. ۷۴

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. ۷۴

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. ۷۵

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. ۷۶

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها ۷۶

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۸

مزایا .  ۷۸

معایب . ۷۹

پیشنهادات ۸۰

فهرست منابع و مآخذ. ۸۲

چکیده انگلیسی ۸۵

چکیده

همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .

عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).

تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .

دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ و سردستگی گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .

در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .

دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .

کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.

مقدمه

الف – طرح مسئله

عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (۱۳۰۴) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.

دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.

در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟

ب- اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

د- فرضیات اصلی

  • تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب ۱۳۷۰ وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
  • به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
  • صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ هستند.

ه – روش انجام پژوهش

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روش های دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.

و – سوابق انجام پژوهش

 






 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:38:00 ب.ظ ]




 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی M.Sc))

گرایش علوم و صنایع غذایی

 عنوان

بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن

 استاد راهنما

دکتر حامد فاطمیان

 استاد مشاور

مهندس عادل میر مجیدی هشتجین

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- تعاریف و مفاهیم ضایعات ۴
۱-۳- انواع ضایعات ۵
۱-۳-۱- ضایعات کمی ۵
۱-۳-۲- ضایعات کیفی ۵
۱-۳-۳- ضایعات مستقیم ۵
۱-۳-۴- ضایعات غیر مستقیم ۵
۱-۴- ضایعات در ایران ۶
۱-۵- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات ۶
۱-۶- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ۸
۱-۷- علل ضایعات محصولات کشاورزی   ۹
۱-۷-۱- عوامل غیر قابل کنترل برای تولید کننده ۹
۱-۷-۲- عوامل قابل کنترل برای تولید کننده ۱۰
۱-۷-۲-۱- ضایعات زراعی( کاشت و داشت) ۱۰
۱-۷-۲-۱-۱- شیوه های بومی و نامناسب کشاورزی ۱۰
۱-۷-۲-۱-۲- عدم دسترسی به نیروی انسانی لازم ۱۰
۱-۷-۲-۱-۳- تامین آب (آبیاری) ۱۰
۱-۷-۲-۱-۴- حاصلخیزی خاک و استفاده از کودها ۱۱
۱-۷-۲-۱-۵- خسارت های فیزیکی و مکانیکی مکانیکی به محصول هنگام عملیات داشت ۱۱
۱-۷-۲-۱-۶- اعمال کاشت ۱۱
۱-۷-۲-۱-۷- داروهای کشاورزی ۱۲
۱-۷-۲-۱-۸- شدت نور ۱۲
۱-۷-۲-۱-۹- بیماری ها ۱۲
۱-۷-۲-۱-۱۰- سایر عوامل ۱۲
۱-۷-۲-۲- ضایعات برداشت ۱۳
۱-۷-۲-۲-۱- زمان برداشت ۱۳
۱-۷-۲-۲-۲- نحوه برداشت ۱۴
۱-۷-۲-۲-۳- آسیب مکانیکی در مرحله برداشت ۱۴
۱-۷-۲-۲-۴- آلودگی های اولیه و ثانویه محصولات ۱۵
۱-۷-۲-۲-۵- تاخیر زمانی در خروج محصول از باغ ۱۵
۱-۷-۲-۲-۶- عدم رعایت بهداشت در مرحله برداشت و پس از آن ۱۵
۱-۷-۲-۳- ضایعات پس از برداشت ۱۵
۱-۷-۲-۳-۱- تیمارهای پیش سرمادهی ۱۶
۱-۷-۲-۳-۲- ضایعات ناشی از عدم درجه بندی و بسته بندی مناسب ۱۶
۱-۷-۲-۳-۳- ضایعات مکانیکی ناشی از حمل و نقل نامناسب ۱۷
۱-۷-۲-۳-۳-۱- نیروهای وارده بر محصولات کشاورزی در حین حمل ونقل وجابه جایی ۱۸
۱-۷-۲-۳-۳-۲- تاثیر حمل و نقل بر ویژگیهای کیفی محصول تازه ۱۹
۱-۷-۲-۳-۳-۲-۱- اثرات حمل و نقل بر ویژگیهای فیزیکی ۱۹
۱-۷-۲-۳-۳-۲-۱-۱- کوفتگی(صدمه دیدگی) ۲۰
۱-۷-۲-۳-۳-۲-۲- اثرات حمل ونقل بر ویژگیهای شیمیایی ۲۰
۱-۷-۲-۳-۳-۲-۲-۱- افزایش تلفات رطوبت دربافتهای آسیب دیده ۲۲
۱-۷-۲-۳-۳-۲-۳- اثرات حمل ونقل برویژگیهای میکروبی ۲۲
۱-۷-۲-۳-۳-۳- عوامل موثر بر مقاومت میوه در مقابل صدمات مکانیکی ۲۲
۱-۷-۲-۳-۳-۳-۱- رقم میوه ۲۳
۱-۷-۲-۳-۳-۳-۲- ساختار میوه ۲۳
۱-۷-۲-۳-۳-۳-۳- بیوشیمی میوه ۲۴
۱-۷-۲-۳-۳-۳-۴- رسیدگی میوه ۲۴
۱-۷-۲-۳-۳-۳-۵- رطوبت میوه ۲۵
۱-۷-۲-۳-۳-۳-۶- دمای میوه ۲۵
۱-۷-۲-۳-۳-۴- آزمونهای بافت ۲۵
۱-۷-۲-۳-۳-۴-۱- آزمون بارگذاری فشاری تک‌محوری ۲۵
۱-۷-۲-۳-۳-۴-۲- آزمون سوراخ کردن ۲۵
۱-۷-۲-۳-۳-۵- عوامل موثر درایجاد صدمات مکانیکی وارد بر میوه ها ۲۶
۱-۷-۲-۳-۴- سردخانه، انبارداری و نگهداری نامناسب ۲۷
۱-۷-۲-۳-۵- ضایعات در میادین میوه و تره بار (عرضه نامناسب محصول): ۲۹
۱-۷-۲-۳-۶- وجود تاخیرزمانی(مدت انتظار) در اجرای فرآیندهای لازم بر روی محصول از برداشت تا مصرف ۳۰
۱-۷-۲-۳-۷- ضایعات در مرحله فرآوری ۳۰
۱-۷-۲-۳-۸- عدم آگاهی از ماهیت محصول ۳۱
۱-۷-۲-۳-۹- عدم شناخت اقسام و علل بروز فسادهای تهدید کننده سلامت محصول ۳۲
۱-۷-۲-۳-۱۰- سایر علل ضایعات ۳۲
۱-۸- اثرات کنترل ضایعات ۳۲
۱-۹- معرفی استان البرز ۳۳
۱-۱۰- معرفی محصولات ۳۷
۱-۱۰-۱- گوجه فرنگی ۳۷
۱-۱۰-۲- سیب ۳۹
۱-۱۰-۳- هلو و شلیل ۴۱
۱-۱۰-۴- آلو و گوجه ۴۴
۱-۱۰-۵- گیلاس ۴۶
۱-۱۰-۶- گلابی ۴۸
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱- گوجه فرنگی ۵۱
۲-۲- سیب ۵۸
۲-۳- هلو و گیلاس ۶۱
۲-۴- سایر محصولات ۶۲
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- پرسشنامه ۶۸
۳-۲- ارزیابی اثرات حمل و نقل و نوع بسته بندی بر ماندگاری گوجه ۶۹
۳-۲-۱- روش انجام آزمایشات ۷۲
۳-۲-۱-۱- اندازه گیری تغییرات جرم ۷۲
۳-۲-۱-۲- آزمون رنگ ۷۲
۳-۲-۱-۳- اندازه گیری بافت ۷۳
۳-۲-۱-۴- اندازه گیری pH ۷۳
۳-۲-۱-۵- اندازه گیری بریکس ۷۵
۳-۲-۱-۶- اندازه گیری اسیدیته ۷۶
۳-۲-۱-۷- اندازه گیری فاکتور رسیدگی ۷۷
۳-۳- آنالیز آماری ۷۷
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- نتایج آماری پرسشنامه ۷۹
۴-۲- تجزیه و تحلیل ضایعات در قسمت فرآوری ۸۴
۴-۳- نتایج حاصل از آزمایش ها ۸۵
۴-۳-۱- نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی ۸۷
۴-۳-۱-۱- نتایج حاصل از آزمایش pH ۸۷
۴-۳-۱-۲- نتایج حاصل از آزمایش اسیدیته ۸۸
۴-۳-۱-۳- نتایج حاصل از آزمایش بریکس ۸۹
۴-۳-۱-۴- نتایج حاصل از فاکتور رسیدگی ۹۰
۴-۳-۲- نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی ۹۱
۴-۳-۲-۱- نتایج حاصل از اندازه گیری جرم ۹۱
۴-۳-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون رنگ ۹۴
۴-۳-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون بافت ۹۴
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات
نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات ۱۰۰
منابع ۱۰۲
پیوست ۱۱۰
چکیده انگلیسی ۱۱۲

چکیده
کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر دلایل اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده است.در این رابطه یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در استان البرزبا توجه به حجم بالای تولید و تامین نیاز سایر استان های همجوار به خصوص استان تهران، ضایعات محصولات باغی می باشد. عوامل ایجاد ضایعات به دو گروه اصلی عوامل غیرقابل کنترل برای تولیدکننده که شامل مواردسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده وعوامل قابل­کنترل­برای تولید کننده­که شامل­ضایعات زراعی، ضایعات درحین برداشت ومراحل پس ازبرداشت­وفرآوری تامصرف­نهایی، تقسیم ­بندی­می­شوند.
در این تحقیق در مرحله نخست با هدف ارزیابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضایعات محصولات عمده باغی استان البرز در مراحل مختلف تولید، برداشت، فناوری های پس از برداشت، فراوری تا مصرف نهایی، با بهره گرفتن از پرسشنامه از گروهی افراد با توجه به نقش آنان در زنجیره تولید از منظر (تولید کننده بودن یا توزیع کننده، شاغل در بخش فراوری و یا صرفا به عنوان یک مصرف کننده)، درخصوص مفاهیم اولیه و نیز عوامل متعدد و موثر در ایجاد ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، سئوالاتی پرسیده شد. با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه ای (مرحله اول) و نیز بررسی نتایج علمی یافته های پیشین، مشخص گردید سه عامل بسته بندی، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری در انبار و یا سردخانه در ایجاد ضایعات پس از برداشت بسیار موثر می باشد. به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به منظور بررسی اثرات سه عامل مذکور بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و قابلیت ماندگاری گوجه فرنگی رقم تجاری شیوا، آزمایشاتی شامل اندازه گیری جرم، رنگ، بافت، اسیدیته، بریکس، pH و فاکتور رسیدگی در یک دوره ی زمانی نگهداری بیست روزه در شرایط دمای ۱±۹ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۰-۸۵ درصد، صورت پذیرفت.
نتایج بررسی­های انجام شده در خلال این پژوهش نشان می­دهد که هریک از تیمارهای اعمال شده شامل بسته­بندی در تعداد لایه ها، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی های نگهداری شده اثر معنی داری داشته است. به طور کلی عملیات حمل و نقل سبب افت ویژگی های کمی و کیفی نمونه ها شده است. همچنین افت ویژگی های کیفی در خصوص نمونه های بسته بندی شده در سبدهای سه لایه بیشتر به چشم می خورد، زیرا لایه های فوقانی در خلال حمل و نقل بیشترین میزان انرژی ضربه ای را دریافت کرده و به همان نسبت آثار تخریبی در بافت آن ها بیش از لایه های زیرین می باشد.
لذا درنهایت از مجموع بررسی های بعمل آمده مشخص گردید که با بهره گیری از بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری می توان در صورت اعمال حمل و نقل، قابلیت ماندگاری در نمونه ها را حتی در نمونه هایی با بسته بندی سه لایه تا مدت زمان ۱۰ روز در حد مطلوب حفظ نمود.
کلمات کلیدی: ضایعات، حمل و نقل، بسته بندی، محصولات باغی، گوجه فرنگی ، استان البرز
۱-۱- مقدمه
آنچه که تاکنون مهم جلوه می نماید این است که چرا ضایعات مواد غذایی از موضوعات اساسی به شمار می رود؟
ضایعات مواد غذایی چه اهمیتی در سیاست گذاری های اقتصادی دارند؟ به چه نحوی می توان از ضایعات جلوگیری نمود؟
بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا می کند و در حقیقت رمز استقلال کشوری مثل ایران است. کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر دلایل اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد (علی بیگی،۱۳۸۷). علی رغم وجود قابلیت های غیر قابل انکار در بخش کشاورزی، مشکل عمده ساختار کشاورزی فقدان سازماندهی مناسب در مدیریت جامع و عدم ایجاد انگیزه در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع است. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در ایران ضایعات می باشد (شادان، ۱۳۸۴).
ضایعات منابع ارزشمند خدادادی از جمله محصولات کشاورزی یکی از مسائل مهم ابتلا به جامعه ما است که به طور عمده از مصرف بی رویه و غیر منطقی، بی مسئولیتی و بی دقتی، عدم اعتقاد و ناآگاهی افراد دخیل در فرآیند تولید، توزیع و مصرف منابع و محصولات ناشی می شود.
بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایران دارد، به طوری که حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی، ۲۵ درصد اشتغال، تامین بیش از ۸۵ درصد غذای جامعه، ۲۵ درصد صادرات غیر نفتی و ۹۰ درصد از مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی را فراهم می نماید.
طبق آمارFAO سالانه حدود ۵/۴۳ درصد محصولات کشاورزی اساسی در کشورهای توسعه نیافته در اثر آفات، بیماری ها، علف های هرز، خشکسالی و در مرحله پس از برداشت از بین می رود. در کشور، در حدود ۲۵ درصد درآمد نفتی هر ساله در قالب ضایعات محصولات کشاورزی از دست می رود به طوری که بی توجهی به صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب شد





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:36:00 ب.ظ ]




نشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل (M.A)

 عنوان:

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

 آقای دکتر حسین قربانیان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

چکیده    ۱

 مقدمه    ۳

 بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن      ۶

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل      ۷

مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   .   ۸

گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها      ۹

گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها      ۱۳

گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   .   ۱۵

 مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی .   ۱۸

گفتار اول: تاریخچه بحث      ۱۹

گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق

بین‌الملل   ۲۲

 فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل      ۲۵

مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   .   ۲۶

گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی      ۲۷

گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی      ۳۳

 مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   .   ۳۸

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   .   ۳۹

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   .   ۴۴

بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   .   ۴۷  

فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن      ۴۸

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری      ۴۹

گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب

و مجازات آن‌ها   .   ۵۰

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت      ۵۸

 مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   .   ۶۱

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   .   ۶۲

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام      ۶۵

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   .   ۶۸

 مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

بین‌المللی    ۷۰

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   .   ۷۱

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   .   ۷۴

 فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی     ۷۸

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت      ۷۹

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   .   ۸۰

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

و توکیو   .   ۸۲

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات

دولت‌ها   .   ۸۵

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا      ۸۶

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت      ۸۸

مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   .   ۹۱

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی      ۹۲

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت      ۹۵

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت      ۹۹

نتیجه گیری      ۱۰۱

فهرست منابع فارسی   .   ۱۰۴

فهرست منابع انگلیسی   . ۱۰۸

چکیده انگلیسی      ۱۱۲

  چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می کند. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطای مصونیت کیفری[۱] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.

واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[۳] (۱۹۱۹) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.

ب) پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

ج) فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.

این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.

د) سازماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.

در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.

بخش اول:

تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

و قلمرو اعمال آن

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا






 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:35:00 ب.ظ ]




یان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان

تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در سیاست کیفری اسلام

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                     صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
ب: اهداف تحقیق ۳
ج: پرسش های تحقیق ۳
د: فرضیه های تحقیق ۳
و: سازماندهی تحقیق ۴

فصل اول

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی ۵
گفتار اول: واژه شناسی ۵
الف: معروف ۵
ب: منکر ۵
ج: سیاست کیفری ۵
د: سیاست جنایی ۷
و: حسبه ۱۲
گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی ۱۵
الف: در صدر اسلام ۱۵
ب: در عصر خلفای راشدین ۱۶
ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس ۱۷
د: در ایران ۱۹
مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر ۲۱
گفتار نخست: مراتب ۲۱
الف: انکار قلبی ۲۲
ب: انکار زبانی ۲۳
ج: انکار عملی ۲۴
گفتار دوم: آثار ۲۵
الف: آثار فردی ۲۵
ب: آثار اجتماعی ۲۶
آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منکر ۲۷
گفتار سوم : مبنای شرعی ۲۷
الف: در قرآن کریم ۲۸
ب:در روایات ۳۱
ج: در کلام فقها ۳۴

فصل دوم

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری

مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی ۳۶
گفتار نخست: شرایط ۳۶
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر ۳۶
ب: استمرار برگناه ۳۷
ج: احتمال تاثیر ۳۷
د : خالی بودن از مفسده ۴۰
گفتار دوم: مبنای حقوقی ۴۱
الف : درسطح قانون اساسی ۴۲
ب: درسیاست­های کلی قضائی ۵۰
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی ۵۱
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام ۵۳
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم ۵۵
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر ۵۶
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه ۵۸
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی ۶۱
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری ۶۴
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی ۶۵
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه ۶۶
ج: گذر از روش های سرکوب­گر به تمامی روش ها ۶۷
گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ۶۹
نتیجه گیری ۷۴
پیشنهادات ۷۷
منابع ومآخذ ۸۴
چکیده انگلیسی ۸۷

چکیده

امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­ کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

کلید واژگان: ۱- امر به معروف  ۲- نهی ازمنکر  ۳- سیاست کیفری   ۴- پیشگیری از جرم

مقدمه

بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­ کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .

دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق     

دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش ­بینی شده است .

امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.

ب: اهداف تحقیق

از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
  • تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
  • راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
  • ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

  • ۱- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
  • ۲- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟

د: فرضیه های تحقیق

هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

 






 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ب.ظ ]