ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه
گروهی از فقهای امامیه معتقند در تعیین نفقه باید وضعیت زوج را ملاک قرار داد، لذا اگر زوجه از خانواده ای غنی و زوج از خانواده ای فقیر باشد، نفقه ای در حد زندگی فقرا برای زوجه در نظر گرفته می‌شود. پس نظر غیر مشهور در نظر گرفتن وضعیت شوهر است.

استدلال برخی آیه هفت سوره طلاق است که می‌فرماید: کسی که وسع مالی دارد، نفقه وسیع بدهد و آنکه کمتر دارد، از آنچه خداوند به او داد نفقه بدهد. ^[۱۸۷]
و مطلب دیگر آنکه برخورد نیکو زوج را وادار می‌کند که تنگ‌دستی زوجه ی فقیر را برطرف نماید و زوجه را نیز وادار می‌کند که بیش از توانایی زوج از او درخواست نکند و در حد وسع زوج از او انتظار داشته باشد. ^[۱۸۸]
شیخ طوسی هم از فقهایی است که این قول را ترجیح می دهد: «نفقه زوجه با در نظر گرفتن وضعیت زوج تعیین می‌شود ، نه وضعیت و موقعیت زن» ^[۱۸۹]
ج) نظر فقهای عامه
براساس دیدگاه فقهای حنبلی، مالکی و دیدگاه مشهور حنفی‌ها، در تعیین نفقه باید وضعیت زوجین در نظر گرفته شود.
این دسته معتقدند اگر طرفین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند؛ حد وسط مراعات می‌شود.^[۱۹۰]
در فقه عامه، مالکیه بر این اعتقادند که نفقه با رعایت شرایط زوجین، توان مالی مرد و شرایط زوجه، تعیین می‌شود. حنبلی‌ها و برخی از حنفیه نیز بر این باورند. اما شافعیه و بسیاری از مشایخ حنفیه اعتقاد دارند که معیار نفقه تنها شرایط و توان و مرد بوده و وضعیت زن در این میان بی‌تأثیر است، البته مشروط به آن است که میزان نفقه کمتر از حداقل کفایت زن نباشد. ^[۱۹۱]
علامه طباطبایی از طرف‌داران این نظریه است و در تفسیر آیه ۲۳۲ بقره قید «معروف» را ، وضعیت متعارف زوجین معنا نموده است. ^[۱۹۲]
قانون خانواده لبنان که در بخش‌های سنی نشین اجرا می‌شود و براساس همین تدوین شده، مطابق ماده ۹۹ آن: «در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و مطالبه زوجه، دادگاه بر اساس وضعیت طرفین حین مطالبه، نفقه زمان استنکاف را تعیین خواهد کرد.»^[۱۹۳]
با توجه به آنچه گذشت به طور کلی می‌توان گفت که نظرات فقهای امامیه در این مورد به سه دسته تقسیم می‌شود: پاره ای ملاک را حال زوج می‌دانند و بعضی هم ملاک را حال زوجین می دانند و بعضی هم ملاک را حال زوجه می دانند و معتقدند که باید موقعیت و شأن خانوادگی و اجتماعی زوجه مورد نظر قرار گیرد.
بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران ، ملاک و ضابطه در تعیین مقدار نفقه یعنی کمیت و کیفیت آن را وضعیت زن دانسته و مقررداشته: «… که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد …»
همان‌طور که گذشت، طبق نظر مشهور فقهای امامیه هم نفقه سازوار با وضعیت زوجه ملاک تعیین نفقه بود. مقصود از چگونگی زندگی زن را هم چگونگی زندگی وی در منزل پدری می‌دانند. در قید زدن چگونگی نفقه سازگار با وضعیت زن چند مسئله قابل توجه است که نیاز به بررسی دارد:
الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن
مقصود از شأن زن چیست؟ در جامعه کنونی ما، زنان دارای شأن مستقل از خانواده پدری خود می‌باشند. به طور مثال زنی که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده ولی با تلاش و تحصیل اکنون وکیل یا پزشکی چیره شده و یا فرد صاحب نامی گشته آیا باز در پرداخت نفقه می‌بایست شأن خانوادگی گذشته ی او لحاظ شود یا شأن اجتماعی کنونی خود زن؟ یا اگر زن از طبقه پایین جامعه باشد و با مردی ثروتمند ازدواج کند، اکنون در زندگی مشترک، شایستگی بهره ای بیش از اوضاع اقتصادی گذشته از همسر خود ندارد؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد مراد از شأن زن اعم از شأن او در خانواده پدری، شأن اجتماعی مستقل خود زن و شأن خانوادگی کنونی او می باشد.
یکی از حقودانان نیز عقیده دارد: «میزان نفقه ، وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر است نه خانواده پدری زن» .^[۱۹۴]
در واقع هدف قانون‌گذار بیان این مطلب بود که رفاه ، امری نسبی است و در صدد بیان این مهم بود که باید وضعیت زن در حالت نسبتاً ثابتی نگه داشته شود و اگر زن به سطحی از زندگی عادت کرده ، پایین آمدن از آن موجب عسرت و سختی برای او می‌شود.
ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد
عده‌ای معتقدند نفقه و هزینه زندگی زن، باید متناسب با توان مالی مرد باشد.
آیا می‌توانیم قائل به این باشیم که زوج تنگ دست به نیازهای تجملی و رفاهی زن ملزم باشد و اگر اقدام نکرد بتوان او را مجبور نمود؟ این مطلب با عرف، عدالت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد و برای زوجه سزاوار نیست که در وقت تنگ دستی شوهر، نفقه افراد ثروتمند را از او مطالبه بنماید زیرا خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی خود تکلیف نمی‌کند. به همین دلیل حقوق‌دانان، توجه به وضعیت مالی و موقعیت شوهر را ضروری دانسته اند و معتقدند اگر مرد ثروتمندی با زن فقیری ازدواج کند، الزامی ندارد که نفقه او را با توجه به توان مالی خود در حد خوبی دریافت کند بلکه پرداخت نفقه باید با توجه به وضعیت مالی زن صورت گیرد، برای مثال اگر تاجر ثروتمندی با یک دختر کپرنشین ازدواج کند ، تکلیفی بیشتر از تهیه یک کپر به عنوان مسکن و تأمین خوراک و پوشاک در حد همان مردمان کپرنشین بر عهده او نیست. به عبارت دیگر مرد باید متناسب با استطاعت مالی خود به همسرش نفقه بپردازد. و در مواردی که مرد ناداری با زن ثروتمندی ازدواج می‌کند، تکلیف مرد به تأمین نفقه زن بر طبق شأن او مرد را دچار عسرت و سختی می‌کند و به نوعی تکلیف بمالایطاق می‌شود. و این امر به جای اینکه ایجاد انسجام خانوادگی کند، باعث سردی روابط می‌شود. ثانیاً باعث سوءاستفاده مردان ثروتمند از دختران فقیر می‌شود. زیرا می‌دانند در مقابل زنان فقیر مسئولیت‌های ناچیزی بر عهده آنهاست. بعضی معتقدند با توجه به اینکه تکلیف نفقه برعهده مرد است، باید ملاک تعیین آن را وضع مالی مرد قرار داد. زیرا تکلیف باید با توان مکلف سنجیده شود به عبارت دیگر تعهد باید متناسب با وضعیت متعهد باشد نه متعهدله این امر باعث می‌شود تعهدات غیر قابل اجرا کاهش یابد و همچنین باعث کاهش شمار دعاوی و کوتاه شدن سیر آنها می شود. ^[۱۹۵]
ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین
همان‌طور که در مباحث قبل بیان شد در ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است، می‌توان گفت این یکی از اشکالات ماده ۱۱۰۷ می باشد که صرف وضعیت زن را در تعیین کم و کیف نفقه ملاک قرارداده است.
بدین قرار زن متمکن قادر است همسر نادار خود را به لحاظ عدم تأیین نفقه‌ای که در شأن و منزلت اجتماعی اوست تحت فشار قرار دهد و همین‌طور مرد ثروتمندی می‌تواند همسرش را به اعتبار وضعیت نامطلوب او در خانه پدری‌اش در شرایط سخت قرار دهد این امر،خلاف انصاف و عدالت است .
یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان می‌کند : « به نظر می‌رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد ؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین نفقه بداند؛ همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ازدواج کند ، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی را داشته باشد .» ^[۱۹۶]
لحاظ کردن شرایط طرفین هم مشکلات مخصوص به خودش را دارد. زیرا عملی کردن آن دشوار است. چون معیار مشخصی نداریم که بتوان به‌راحتی نفقه را تعیین کرد و اگر تشخیص را هم بر عهده قاضی بگذاریم هر قاضی متناسب با میل و سلیقه و تشخیص خود عمل می‌کند. و این امر باعث تشتت آراء و بی عدالتی خواهد شد . و اگر هم منظور این باشد که قاضی شرایط طرفین را جمع کند و نتیجه‌ای به دست آورد بازهم با مشکل لحاظ کردن وضعیت زوجه مواجه می‌شویم و در واقع معیار درستی به دست نیاورده‌ایم.
مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه
در قانون مدنی نفقه به نیازهای اساسی زوجه اختصاص یافته است ؛ همچنین در قانون مدنی و فقه اسلامی تصریح شده که نیازهای یک شخص بر اساس نیازها و موقعیت اجتماعی وی ممکن است متفاوت باشد. در نتیجه در خصوص اینکه جایگاه اجتماعی هر فرد چه اقتضائاتی دارد ممکن است برداشت های متفاوتی بوجود آید . همچنین با نگاهی به دعاوی خانوادگی میتوان مشاهده کرد که اکثر قریب به اتفاق دعاوی نفقه مربوط به نیازها و هزینه های ضروری زوجه است.
با این نگاه آیا رفتن به کلاس های ورزشی یا هنری مختلف توسط زوجه را نیز میتوان جزء هزینه های ضروری تلقی کرد؟
شاید نتوانیم چنین مواردی را در مفهوم نفقه بگنجانیم و بعید است که دادگاه ها به سهولت حکم به پرداخت این قبیل موارد بدهند ؛ در حالی که اختلافات متعددی که ناشی از عدم پرداخت این قبیل هزینه ها هستند در خانواده های اقشار متوسط جامعه ایجاد می شود ، هرچند که به عنوان دعوا در دادگاه مطرح نشوند.
به عبارت یگر مفهوم مندرج در قانون در مورد نفقه ، پاسخگوی نیازهای امروز بخش زیادی از جامعه نیست. اما برای رفع این مشکل چه راه حلی میتوان یافت؟
راه حل های پیشنهادی
۱-ذکر مصادیق جدید در قانون مدنی
۲-هدف اولیه قانون گذار از تحمیل نفقه بر مرد ، تامین نیازهای اولیه زنان بوده است ، لذا دامنه ی آن را نباید گسترش داد تا شامل هر چیزی بشود.
۳-ذکر مصادیق جدید با شرط ضمن عقد
۴- واگذاری داوری به عرف و تصمیم محاکم
هدف از اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ این بود که با اضافه کردن قید «ازقبیل » ، بیان کند که مصادیق مندرج در ماده جنبه ی احصایی ندارد و تمثیلی است ؛ البته حتی قبل از اصلاح این ماده نیز بسیاری از حقوقدانان معتقد بودند که موارد مذکور در ماده جنبه ی احصایی ندارد ؛ یکی از حقوقدانان در این خصوص می گوید : «این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد وناچار باید داوری را بر عهده ی عرف واگذاشت ». ^[۱۹۷]
با توجه به این مساله نظر اول قابل پذیرش نخواهد بود، به علاوه اینکه ذکر تمامی مصادیق به صورت احصایی در متن قانون به سهولت امکان پذیر نمی باشد.
راه حل دوم نیز قابل دفاع نیست ، چون بخش اعظم جامعه در تامین این نیازهای اولیه مشکل چندانی ندارند. در واقع این معیارها تنها برای زنده ماندن کفایت میکند و اختلافات در نیازهای دیگر بروز می کند.ضمن اینکه نیازهای زندگی در جوامع امروزی به طور مداوم در حال تغییر و توسعه است ، و مواردی که در گذشته اصلا وجود نداشته امروزه جزء نیازهای ضروری و اولیه هر خانواده ای می باشد.
در روش سوم مصادیق نفقه از طریق قرارداد مشخص خواهد شد. به این ترتیب که زوجین هنگام نکاح آن را شرط می کنند.به این ترتیب اختلاف نظر در مورد میزان نفقه ی زن و فرزندان بروز پیدا نخواهد کرد و اختلاف نظر در مورد مصادیق آن نیز رخ نخواهد داد . اما مشکل این نظر این است که در هنگام ثبت ازداوج به دلایل مختلف زوجین دقت کافی برای درج این مصادیق نخواهند داشت ؛ زیرا اولا ممکن است حجب وحیای ذاتی زنان مانع از بیان صریح خواسته های آنان شود . ثانیا مشغله های ذهنی زن و شوهر به خاطر مراسم سنتی ،جشن و پایکوبی و مخارج و غیره مانع از تمرکز فکر برای چنین اموری می شود . ثالثا برخی اوقات تراکم کاری سردفتر ازدواج و طلاق و عجله ی زوجین برای برگزاری مراسم و غلیان احساسات آنها اجازه نمی دهد که زوجین بتوانند راجع به این مسائل فکر کنند.
شاید تهیه فرم هایی که بر اساس نیازهای طبقات مختلف اجتماعی تنظیم شده و بر اساس سطح اجتماعی و شئون و طبقه ی مالی زوجه مصادیق مشخصی را پیش بینی کرده بتواند این مشکل را حل کند . به این صورت که این فرم ها در هنگام ثبت ازدواج به زوجین ارائه گردد تا بتوانند از بین آنها مواردی را انتخاب کنند.اما این روش هم به دلیل اینکه ممکن است جامع تمام مصادیق مورد نیازدر زمان ها و موقعیت های مختلف نباشد با مشکل مواجه خواهد شد.
راه حل آخر به نسبت راه حل های قبلی معقول تر به نظر می رسد و در فقه اسلامی نیز بر آن تاکید شده است : « مقدار و نوع نفقه از پیش تعیین شده نیست بلکه ضابطه و معیار عرفی دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نیازهای شهری که در آن زندگی و سکونت دارد تعیین می گردد ». ^[۱۹۸]
واگذاری تشخیص به نظر قضات به معنای داشتن آرای متفاوت به لحاظ سلیقه های مختلف قضات خواهد بود.
تشخیص عرف نیز کار آسانی نیست ، زیرا برای اطلاع از نظر عرف باید به مردم رجوع نمود. هر چند مراجعه به نظر مردم در دعاوی خانوادگی سخت است ، اما در مورد نفقه این کار دشوارتر است ؛ زیرا میزان نفقه بر اساس پایگاه خانوادگی زوجه تعیین می شود . یعنی باید نظر بخشی از جامعه که همسطح زوجه هستند ، ملاک عمل قرار گیرد. تنها راه اندیشیده شده برای آن داشتن هیئت منصفه ای از مردم عادی است ؛ اگرچه در عمل ممکن است تشکیل این هیئت برای هر دعوای خانوادگی کار دشواری باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
در قانون مدنی تأکید شده که تمام زنان باید نیازهای اولیه‌شان تأمین شود که میزان این تأمین نیاز بستگی به جایگاه و موقعیت اجتماعی زن دارد . حال این سؤال پیش می‌آید که آیا منطقی و عادلانه است که نیازهای اولیه زنان با شأن و جایگاه اجتماعی‌شان محاسبه شود؟ به نظر می‌رسد که این تفکیک براساس منطق پایه‌ریزی شده باشد زیرا نیاز زنان در هر بخش با یکدیگر متفاوت است . شاید این تفاوت قشربندی برای زنان در نگاه برخی تبعیض تلقی شود، اما در قانون هیچ تفکیکی میان نیازهای زنان از طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد و همه اقشار مورد حمایت قانون مدنی قرار گرفته‌اند . اما به عنوان مثال زنی که از سطح اجتماعی و طبقه اجتماعی پایین است ، باید خواسته‌ها و نیازهایی که دارد برگرفته از همان طبقه اجتماعی باشد . زیرا ممکن است مردی که برای ازدواج این خانم را انتخاب می‌کند ، ملاک‌ها و دلایلش هم سطح اجتماعی دختر باشد.
از طرفی زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز ایجاب می‌کند که زوج ، زوجه را در رفاه و آسایش قرار دهد زیرا نحوه زندگی کردن زن در وجهه مرد مؤثر است . از آنجا که هدف ، حفظ استحکام نظام خانواده است و این قبیل احکام منافاتی با این هدف ندارند ؛ زیرا حتی اگر مرد توانایی پرداخت نفقه به همسرش را نداشته باشد زوجه حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.
به همین دلیل فقهای امامیه در حال اعسار زوج ، اجازه فسخ نکاح را به زن نمی‌دهد . البته اسلام هرگز در پی تحمیل ضرر به افراد نیست و هر چند مجرد اعسار زوج از پرداخت نفقه سبب فسخ نکاح نیست ، اما در صورت عسروحرج و ضرر برای زوجه ، می‌تواند به موجب عسروحرج از حاکم تقاضای طلاق کند. ^[۱۹۹]