دستکاری رویدادهای مالی واقعی (با هدف افزایش سود دوره جاری) ممکن است موجب کاهش ارزش شرکت گردد؛ زیرا چنین فعالیت‌هایی می‌ تواند روی جریان‌های نقدی دوره‌های آتی تاثیر منفی بگذارد. به عنوان مثال، کاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش حجم فروش موجب می‌شود مشتریان انتظار چنین کاهش‌هایی را در دوره‌های آتی نیز داشته باشند که ممکن است به کاهش حاشیه سود فروش در دوره‌های آتی منجر گردد. تولید اضافی نیز موجب افزایش موجودی کالا و هزینه‌های نگهداری می‌گردد (گراهام و همکاران،^[۷۵] ۲۰۰۵).
مدیریت سود از طریق رویددادهای مالی واقعی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارای برخی تفاوت های اساسی می باشند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو روش این است که کشف مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی توسط ذی‌نفعان، مراجع قانونی و حسابرسان مشکل‌تر و در نتیجه احتمال مطرح شدن آن در دادگاه‌های حقوقی نیز بسیار کمتر خواهد بود. دلیل این امر، این است که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بسیار غیر‌شفاف‌تر از مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می‌باشد و در حالی‌که دستکاری اقلام تعهدی به احتمال زیاد توسط حسابرسان و بازرسان شناسایی می‌شود که این موضوع انگیزه مدیران را برای دستکاری رویدادهای مالی واقعی افزایش می‌دهد (کریشنان،^[۷۶] ۲۰۰۳؛ میزیک و جاکوبسن،^[۷۷] ۲۰۰۷؛ یو،^[۷۸] ۲۰۰۸).

از دیگر تفاوت های مهم دو روش مذکور در این است که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بر خلاف مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی عمدتا در طول سال مالی اتفاق می‌افتد. زمانی‌که مدیر پیش‌بینی می‌کند که به سود مورد نظر نخواهد رسید و در استفاده از دستکاری اقلام تعهدی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد اقدام به دستکاری رویدادهای مالی واقعی می کند. برای رسیدن به یک هدف سود مشخص، مدیران می‌توانند تا پایان سال مالی منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود استفاده نمایند. اما خطر این روش در این است که ممکن است میزانی که باید دستکاری شود بزرگتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه ممکن است سود مورد نظر(هدف) در پایان سال مالی با بهره گرفتن از این روش بدست نیاید. بنابراین مدیران این خطر را با دستکاری رویدادهای مالی واقعی در طول سال مالی کاهش می‌دهند (یو، ۲۰۰۸).
۲-۲-۸- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی^[۷۹]
طی پژوهش‌های انجام یافته توسط محققین، اقلام تعهدی نقش مهمی در مدیریت سود دارند. اقلام تعهدی(معوقات) معرف تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه دستکاری جریان نقد حاصل از عملیات کاری دشوار است اکثر مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی دست به مدیریت سود می‌زنند. اقلام تعهدی از دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل شده است. مدیریت سود می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام پذیرد. اما با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها به راحتی می‌توانند اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری کنند، لذا اقلام مذکور می‌تواند به عنوان معیاری از مدیریت سود از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
۲-۲-۸-۱- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده
تصمیم گیرندگانی که نمی تواند به صورت مستقیم، بررویدادهای مورد مشاهده تکیه نمایند،از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند و اصولا اطلاعات حسابداری چیزی جز"جانشین یا عضو علی البدل” برای پدیده های واقعی نیست.دستکاری در اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیرندگان این فرصت را به وجود می آورد تا نوع پیامی را مخابره نمایند که به پنداشت های مردم درباره عملکرد مدیریت شکل دهد واین کار از طریق مقررات گمراه کننده،پیچیده و دلبخواه میسر می گردد. فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده که به وسیله روساین^[۸۰] ارائه شد موید این است “که این مسئله یک امر تصادفی نیست بلکه بر عکس،نتیجه مقررات گزارشگری انعطاف پذیر و مبتکرانه است که به وسیله تدوین کنندگان استانداردها ارائه می شود.یعنی همان کسانی که در تسخیر اجرا کنندگان آگاه به مقررات و کسانی دیگر هستند که درگیر فرایند گزارشگری مالی می باشند". مقصود از” در تسخیر “دیگران بودن،فرآیندی است که در آن هدف اصلی مقررات که حمایت از استفاده کنندگان است،معکوس می گردد و به نفع تمامی کسانی تمام می شود که مجری مقررات هستند (ریاحی بلکویی،۱۳۸۱).
۲-۲-۸-۲- فرضیه های تحقیقات اثباتی
به نظر نیکومرام و بنی مهد (۱۳۸۸)، غالباً سه فرضیه اصلی در متون حسابداری و مباحث تئوری اثباتی حسابداری برای توضیح و پیش بینی اینکه چرا یک سازمان با یک رویه حسابداری مخالف است و یا از آن حمایت می کند وجود دارد. این سه فرضیه عبارتند از؛
۲-۲-۸-۲- الف- فرضیه پاداش مدیریت
این فرضیه پیش بینی می کند که اگر به مدیر برحسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری، پاداش داده شود، در آن صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از آن گروه از روش های حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد تا در نتیجه، پاداش او افزایش یابد. اگر مبالغ پرداختی به مدیر بر اساس ارقام حسابداری(مانند سود، فروش، دارایی ها) محاسبه شود، هرگونه تغییر در روش های حسابداری که شرکت از آنها استفاده می کند، ممکن است بر مبالغ پاداش مدیر تاثیرگذار باشد. این تغییر ممکن است به واسطه انتشار استاندارد جدیدی رخ دهد. مثلا استاندارد جدید در مورد چگونگی برخورد با هزینه های تحقیق و توسعه در آمریکا شرکت ها را ملزم می کند که هزینه های مزبور را تماما از سود دوره کم کنند. با این کار سود کاهش می یابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر کند. بنابر این مدیران در تلاش خواهند بود تا از رویه های حسابداری استفاده کنند که موجب افزایش پاداش آنها شوند.
واتس و زیمرمن بیان داشته‌اند که مدیران انگیزه‌هایی دارند تا زمانی‌که طرح پاداش وجود دارد، سود‌های آتی را به دوره جاری منتقل کنند. همچنین آنها از قضاوت‌های حسابداری برای افزایش پاداش خود (مبتنی بر سود) استفاده می‌کنند (واتس و زیمرمن،^[۸۱] ۱۹۹۰).
همچنین نتایج برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری سود در شرکت‌هایی بیشتر به چشم می‌خورد که پاداش مدیران آنها وابسته به قیمت سهام شرکت است (برگاسترسر و فیلیپون،^[۸۲] ۲۰۰۶).
مدیرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تمایل کمی خواهند داشت که مخارج تحقیق و توسعه را بر اساس استاندارد حسابداری به حساب هزینه ببرند. اگرچه به هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه در سال اول منجر به افزایش سود در سال های آتی خواهد شد، اما چون مدیران در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تمایلی به کاهش سود و در نتیجه کاهش پاداش خود ندارند زیرا در سال های آتی دیگر در شرکت حضور ندارند تا در سود آن سال ها شریک باشند.
۲-۲-۸-۲- ب- فرضیه بدهی
این فرضیه پیش بینی می کند که نسبت بالای بدهی به سرمایه در شرکت ها به احتمال زیاد موجب خواهد شد تا مدیران از روش های حسابداری برای افزایش سود استفاده کنند. نسبت بالای بدهی به سرمایه منجر می شود که شرکت در قراردادهای بدهی خود با الزامات و شرط هایی از جانب وام دهنده روبرو شود. الزامات مزبور، احتمال نقض قرارداد و وقوع هزینه های ناشی از نکول بدهی را افزایش می دهد. مدیران به واسطه انتخاب روش های حسابداری افزاینده سود، در تلاش هستند تا از الزامات قراردادهای بدهی و هزینه های نکول بکاهند.
از این رو اگر شرکتی با وام دهندگان برای دریافت وام وارد مذاکره شوند و اگر این مذاکره منجر به تنظیم قرار دادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری گردد (مثلا در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد) ، در آن صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از روش های حسابداری استفاده نمایند که اثرات بالقوه الزامات قراردادهای بدهی را کم کند؛ مانند استفاده از روش های حسابداری که سود و دارایی ها را افزایش دهد.
۲-۲-۸-۲- ج- فرضیه هزینه سیاسی
بر اساس فرضیه هزینه سیاسی، شرکت های بزرگ به احتمال زیاد در مقایسه با شرکت های کوچک از رویه های حسابداری استفاده می کنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت شاخصی برای توجه و مدنظر بودن سیاسی است. بر اساس این فرضیه، فرض بر این است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت ها بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود. از این رو اگر مدیران شرکت ها ببینند که در کانون توجه سیاسی قرار دارد، این انگیزه را دارند تا از روش های حسابداری اقتباس کنندکه سود را کمتر نشان دهند. آنها با اینگونه اعمال و رفتار سعی دارند تا احتمال انجام اقدامات سیاسی علیه شرکت را کاهش دهند و به موجب آن هزینه های مورد انتظار سیاسی کاهش یابد. هزینه هایی که از سوی اتحادیه های کارگری به منظور افزایش دستمزد در پی افزایش سود از شرکت ها درخواست می شود از جمله هزینه های سیاسی است (پورحیدری و همتی،۱۳۸۳).
درآفریقای جنوبی نیز شرکت ها با هزینه های سیاسی بالایی روبرو بودند. تحقیقات انجام شده در این کشور نشان می دهد که درصد بالایی از شرکت های بزرگ صورت ارزش افزوده را منتشر می کنند. در واقع مدیران شرکت های بزرگ، صورت ارزش افزوده را به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های سیاسی تحمیل شده توسط کارکنان، اتحادیه های کارگری و دولت تهیه و منتشر می کنند تا به این وسیله نشان دهند که چه میزان از بازده کل شرکت به عنوان دستمزد به کارکنان، بهره به اعتباردهندگان و مالیات به دولت پرداخت می شود (نیکو مرام و بنی مهد،۱۳۸۸).
۲-۲-۹- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی
در این بخش برخی از مدل‌های مطرح شده توسط محققین برای تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از کل اقلام تعهدی و اندازه‌گیری مدیریت سود توسط این اقلام تشریح می‌گردد؛
۲-۲-۹-۱- مدل اسلون
اسلون^[۸۳] (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را به صورت زیر تعریف کرد:
Accruals = ∆CA - ∆CL - DEP
Accruals = (∆AR + ∆INV + ∆OCA) – (∆AP + ∆OCL) – DEP
∆CA: تغییر در دارایی‌های جاری غیر نقدی
∆CL: تغییر در بدهی‌های جاری به جز بدهی‌های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی
DEP: استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود
∆AR: تغییر در حساب‌های دریافتنی
∆INV: تغییر در موجودی کالا
∆OCA: تغییر در سایر دارایی‌های جاری
∆AP: تغییر در حساب‌های پرداختنی
∆OCL: تغییر در سایر بدهی‌های جاری
۲-۲-۹-۲- مدل دی‌آنجلو
دی آنجلو^[۸۴] (۱۹۸۶)، مدل خود را به صورت زیر بیان کرده است.در این مدل فرض بر این است که اقلام تعهدی غیر اختیاری در هر دوره مالی، برابر است با جمع کل اقلام تعهدی سال قبل.به منظور به دست آوردن اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری از کل اقلام تعهدی کسر می گردد. مدل دی آنجلو می تواند به عنوان یک مدل خاص از مدل هیلی تصور شود،که در آن، دوره پیش بینی برای اقلام تعهدی غیر اختیاری، به مشاهدات سال قبل محدود شده است.

که در آن:
: کل اقلام تعهدی
: اقلام تعهدی غیر اختیاری
: اقلام تعهدی اختیاری
: اقلام تعهدی دوره قبل (Total Accruals)
: کل دارایی‌های دو دوره قبل
۲-۲-۹-۳- مدل هیلی^[۸۵]
همانطور که در مدل دی‌آنجلو ملاحظه شد، بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی را به مشاهدات دوره‌ی قبل محدود می‌سازد در حالیکه هیلی این محدودیت را مرتفع ساخته است. مدل دی‌آنجلو فرض می‌کند که بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از یک گام تصادفی پیروی می‌کند در حالیکه هیلی فرض می‌کند که بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی از یک فرایند میانگین معکوس تبعیت می‌کند. هیلی (۱۹۸۵)، مدل خود را به صورت زیر بیان نمود:

که در آن:
: کل اقلام تعهدی
: اقلام تعهدی غیر اختیاری