نکته دیگر وضعیت کودکان بدسرپرست بود. زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تصویب شد، کودکان بی سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی به صورت دایم به افراد واجد شرایطی را که در قانون ذکر شده بود، داشته باشد. بر اساس قانون قبلی درصد کمی از  بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما تعداد زیادی از این بچه ها دچار مشکل بودند. بچه هایی که والدین و یا جد پدری در کنارشان بود اما صلاحیت نگهداری شان را نداشت و باید از آن ها در مراکز و موسسات نگهداری می کردند؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد.

در حال حاضر فرزندانی وجود دارند که پدر و مادر و جد پدری آنان زنده هستند اما به دلایل گوناگون تمایلی به نگهداری از فرزند یا فرزندانشان ندارند. عده ای از والدین نیز هستند که به دلایل گوناگون از جمله اعتیاد یا محکومیت طولانی شرایط سرپرستی فرزند خود را نداشته و دادگاه حکم سلب مسؤولیت نگهداری از فرزندشان را تأیید کرده است.با توجه آمار های منتشر شده  از مجموع ۱۵هزار کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، فقط ۱۵ تا ۲۰ درصدشان شرایط قانونی فرزند خواندگی را دارند و حدود ۸۰ درصد آنان به دلیل داشتن پدر و مادر یا جد پدری قابل واگذاری به متقاضیان واجد شرایط نیستند. یکی دیگر از نقایص قانونی نیازمند اصلاح، افزایش سن کودکان از ۱۲ به ۱۴ سال است. همچنین تلاش می شود کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شوند طبق قانون از مزایای ارث نیز برخوردار شوند.علاوه بر این  امروزه زنانی در جامعه وجود دارند که تنها زندگی می کنند و آمادگی سرپرستی کودکی را نیز دارند اما طبق قانون امکان واگذاری سرپرستی کودک به آنان وجود ندارد. بر اساس قانون قبلی زنان و مردانی که ۵ سال از زندگی مشترک آنها گذشته و صاحب فرزند نشده بودند می توانستند فرزندخوانده بگیرند. اما در قانون جدید خانواده هایی که یک فرزند هم دارند یا زنان و دختران مجرد هم می توانند فرزندخوانده داشته باشند.

اصلاحات جدید در قانون پیشین حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ در مورد محرمیت سرپرست با فرزند تحت سرپرستی، هیچ سخنی گفته نشده است؛ خواه مثبت یا منفی. اما فرق میان این قانون با قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ در این است که جامعه حقوقی کشور این سکوت را به معنای نظر مخالف می‏ گرفت و دست‏ کم به اینکه ازدواج با فرزندخوانده جایز دانسته نشده، راضی و خوش‏ بین بود. به‏ ویژه که قانون مصوب ۱۳۵۳، در مورد یکی دیگر از آثار مورد بحث یعنی ارث بردن کودک تحت سرپرستی، صراحتاً نظر مخالف داده است. بنابراین در حالی که می‏ توانست در مورد محرمیت نیز چنین کند و بگوید که ازدواج میان سرپرست و فرزند تحت سرپرستی جایز است، این کار را نکرده و سکوت اختیار کرده است. قانون جدید شرایط فرزندپذیری را دشوارتر و مبهم تر کرده است و کودکان بدسرپرست را در چنبره ی قدرت ولی قهری قرار داده است و بر خلاف ادعایی که طراحان این قانون دارند، امکان واگذاری سرپرستی کودکان بیشتری نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ وجود ندارد. این بخشی از ماجرا است. قانون جدید امنیت روانی خانواده های فرزندپذیر را نیز به خطر انداخته است. مهم ترین مسئله درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه کودک و والدین جدید وی است. ساده تر شدن امکان فسخ سرپرستی و اجازه دادستان برای خروج کودک از کشور از جمله این موارد است.

در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲قانون جدید چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می شود.» با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده بودن کودک علنی می شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این قانون نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می شود. در صورتی که راه های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد.

با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم ترین مدرک شناسایی منعکس می شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاءعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران