۲ـ اسباب های له کننده و کوبنده مانند: سنگ و چکش و چوب و مانند ان.

۳ـ سلاح های اتشین مانند: رولور، تفنگ و نظایر ان.

۴ـ سوختگی ها.

۵ـ اشعه مجهول و جراحات وارده به وسیله ی اجسام رادیواکتیو.

۶ـ سوختگی با اسید.

۷ـ گازهای سمی و سایر مواد رادیو اکتیو ( ولیدی، ۱۳۸۶: ۲۴۲).

ضرب در لغت به معنای زدن، می‌باشد. و از نظر جزایی عبارت است از هر گونه صدمه ای که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بدن انسان وارد می شود و موجب سرخی و کبودی یا کوفتگی و یا ‌برآمدگی محل اصابت می‌گردد، بدون اینکه ضایعه عضوی به دنبال داشته باشد. ایراد ضرب ممکن است به وسیله ی دست و پای مرتکب و به صورت مشت و سیلی و لگد وغیره و یا با بهره گرفتن از اجسامی مانند، چوب و سنگ و نظایر ان وارد گردد. از نظر مقررات جزایی و رویه قضایی، ایراد ضرب فقط شامل صدماتی است که مستقیما به جسم انسان وارد می‌گردد و اثار ان بر روی بدن باقی می ماند ( ولیدی، ۱۳۷۲: ۱۹۲). با توجه به تعاریف فوق صدمات حاصله در نتیجه اسید پاشی در گروه جراحات قرار می‌گیرد.

در جرم اسیدپاشی صرف داشتن سوءنیت عام کافی است تا نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود؛ سوءنیت عام عبارت است از اراده فاعل در ارتکاب جرم و سوءنیت خاص عبارت است از اراده فاعل نسبت به موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم. حال ایا در جرم اسیدپاشی علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز ضروری است؟ داشتن سوءنیت عام یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون گذار منع کرده همیشه به تنهایی کافی نیست، گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرد است که فاعل برای تحقق ان کوشیده است در حالی که در برخی دیگر از جرایم، تحقق جرم منوط به داشتن قصد منجز و صریحی نمی باشد و صرف سوءنیت عام کفایت می‌کند. در خصوص جرم موضوع ماده واحده نیز با توجه به صراحت ماده ، صرف سوءنیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی بر مجنی علیه کفایت می‌کند. تصریح مقنن به عمد در پاشیدن اسید و سکوت وی ‌در مورد لزوم سوءنیت خاص (قصد نتیجه) ‌به این معنا است که در این جرم قصد ایجاد یکی از نتایج مذکور در ماده ضرورتی ندارد و صرف احراز سوءنیت عام کافی است که نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود ( اقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۲). این موضوع اعم از ان است که مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده و یا خواهان نتیجه اخف از نتیجه حاصله بوده باشد؛ ‌بنابرین‏ کسی که صرفا به قصد ترساندن یا ایجاد سوزش جزئی در پوست دیگری بر روی وی اسید می پاشد در صورت نابینا شدن وی به مجازات شدید قسمت اول ماده واحده، ناظر به فقدان یکی از حواس مجنی علیه محکوم خواهد شد هرچند که قصد خاص ایجاد این نتیجه را نداشته باشد، هم چنین برای تحقق جرم ضرورتی ندارد که صرفا همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند ‌بنابرین‏ اگر مرتکب قصد ایراد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته باشد ولی در عمل باعث ورورد صدمه به قسمت دیگری از بدن او گردد باز هم عمل مرتکب طبق نتیجه حاصله قابل مجازات می‌باشد (محمد صادقی، ۱۳۸۸: ۲۷۱). در واقع به دلیل خطرناک بودن وقدرت بالای اسیب رسانی اسید در صورتی که فاعل تنها قصد پاشیدن ان را داشته باشد ولو اینکه قصد ایراد جراحات و صدمات حاصله را بر مجنی علیه نداشته باشد، با وجود علم فاعل بر ماهیت اسید، قصد نتیجه به حساب مرتکب نوشته می شود. سوءنیت خاص صرفا برای تحقق دسته ای از جرایم عمدی مقید به نتیجه ضروری است و امری است استثنایی که نیازمند تصریح قانون گذار است و اگرچه جرم اسید پاشی جرمی عمدی و مقید به نتیجه می‌باشد اما چون قانون گذار بر لزوم احراز سوءنیت خاص در ماده اشاره ای نکرده است (ساولانی، ۱۳۹۲: ۱۷۷)، لذا در ان قصد خاص ایجاد نتیجه ضروری نمی باشد.

۲-۶ شروع به جرم اسیدپاشی

در قسمت انتهایی ماده واحده سال ۱۳۳۷ بدین گونه امده است که: « مجازات شروع به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمایی به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو سال تا پنج سال می‌باشد.»

در زیر به بررسی مفهوم قانونی شروع به جرم در قانون جدید پرداخته می شود تا با توجه به ان مفهوم شروع به جرم موضوع ماده واحده روشن گردد. شروع به جرم عبارت است از عملیات اجرایی جرم، به بیان دیگر شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است. برای تحقق شروع به جرم وجود شرایط ذیل ضروری می‌باشد:

الف. قصد مجرمانه قبلی ب. اغاز عملیات اجرایی ج. عدم وجود مانع خارجی برای تحقق جرم د. فقدان انصراف ارادی.

برای تحقق شروع به جرم موضوع ماده واحده، عنصر روانی ضروری است، لذا در مواردی که فرد به صورت غیرعمدی مرتکب جرم مذکور می شود، تحقق شروع به جرم اسیدپاشی در این فرض منتفی است (ساولانی،۱۳۹۲: ۱۵۵). اعمال مقدماتی را می بایست از اعمال شروع به اجرا تفکیک کرد زیرا اعمال مقدماتی اصولا قابل مجازات نمی باشد در حالی که ممکن است عملیات شروع به اجرا در مواردی قابل مجازات باشد؛ اعمال مقدماتی نمی تواند همواره کاشف از قصد مجرمانه مرتکب باشد. مرحله اغاز عملیات اجرایی جرم شامل سعی در اقداماتی است با قصد ارتکاب جرم و مستقیما در شرایطی به عمل می اید که اگر مانع خارجی وجود نداشته باشد، جرم منظور واقع می‌گردد ‌بنابرین‏ زمانی که فرد مبادرت به خرید اسید می‌کند، عمل وی را نمی توان شروع به جرم دانست. شروع به جرم اسید پاشی مستلزم ارتکاب عمل مادی می‌باشد و زمانی محقق می‌گردد که، عدم وقوع جرم ناشی از عوامل و موانع خارجی باشد. مثلا زمانی که مرتکب اقدام به پاشیدن اسید نماید ولی شخص ثالثی دست او را بگیرد و مانع اجرای عمل وی گردد (اردبیلی، ج۲، ۱۳۸۸: ۳۰). انصراف ارادی مانع تحقق شروع به جرم موضوع ماده واحده خواهد بود. در مواردی که بزهکار به میل و اراده خود از ارتکاب اسیدپاشی منصرف می‌گردد عمل وی تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات نمی باشد، مگر اینکه همان مقدار اعمال انجام یافته واجد عنوان جزایی مستقل و قابل مجازات باشد. در این زمینه ماده ۱۲۴ ق.م.ابیان می‌کند: «هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به ان جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.» شروع به جرم اسید پاشی را می توان زمانی دانست که شخص با قصد مجرمانه قبلی و با تهیه اسید و قرار گرفتن در محل ارتکاب جرم و در موضعی مناسب نسبت به مجنی علیه، اقدام به پاشیدن ان نماید اما در اثر عوامل خارج از اراده وی، جرم منظور واقع نگردد. لزوم وجود مانعی خارجی برای تحقق شروع به جرم سبب می‌گردد که مرتکبی که در صحنه ارتکاب جرم به میل و اراده خود از پاشیدن اسید امتناع کرده را نتوان به عنوان شروع به جرم مجازات کرد.

کودکان در معرض خطر کودکانی که از نیاز های اساسی یعنی تغذیه بهداشت و آموزش اجباری محرومند و در معرض سوء رفتار جسمی و جنسی یا مجازات غیر منصفانه قرار دارند و از کمک و حمایت قانونی محرومند . بر این اساس کودکانی که در خانواده ی از هم پاشیده ، منحرف ، طلاق و دارای سوء رفتار زندگی می‌کنند و همچنین کودکان خیابانی و کودکان رهاشده که از رشد جسمانی ، عاطفی ، روانی و اجتماعی و به طور کلی فرایند اجتماعی شدن و رفاه آنان در معرض آسیب های جدی قرار دارند به دلیل شرایط دشوار در معرض وضعیت ماقبل بزه دیده گی قرار دارند . مانند : وادار کردن کودکان به توزیع و فروش مواد یا روسپیگری توسط والدین منحرف و معتاد ‌به این دسته از کودکان ، کودکان درمعرض خطریاکودکان درشرایط دشوارنامیده می‌شوند . ^[۳۸]

تعداد قابل توجهی از نوجوانان هنگامی که به ۱۴ – ۱۵ سالگی می‌رسند با واقعیت بزرگسالی مواجهه می‌شوند در حالی که هنوز توانایی کافی برای پذیرفتن الزامات و مسئولیت های محیط کار و خانواده و جامعه را ندارند . بسیاری از آنان دچار مشکلات بهداشتی اند در مدرسه موفقیت تحصیلی چندانی کسب نمی کنند و ‌در مورد توانایی خود برای ورود به جامعه دچار تردید و بدبینی اند .

دوره نوجوانی برای بسیاری از جوانان زمان آزمودن و عدم اطمینان است . آن ها ممکن است نسبت به بحران های عاطفی بسیار حساس و آسیب پذیر شوند و اضطراب تحقیر و تغییر حالات را تجربه کنند . نوجوانان وارد تحول بیولوژیکی هم می‌شوند که با سرعتی بیش از هر دوران دیگری در زندگی آنان جز دوران نوزادی پیش می رود . در طول یک دوره چند ساله قد وزن و ویژگی های جنسی آنان دچار تغییرات چشمگیری می شود .^[۳۹]

تلقینات اطرافیان و یا انسان های نزدیک باعث می شود که فرد مجرم و تازه کار به راحتی در مسیر ارتکاب جرم حرکت می کند زیرا او از آنان الهام گرفته و در می‌یابد که چه کاری درست است و چه کاری نادرست .

محرز است که بزهکاری یا ارتکاب به جرم نیز به مانند سایر اصول زندگی آموختنی و عادت دادنی است به واسطه همین قضیه است که کودک و یا نوجوان با آمادگی ذهنی و باتوانایی جسمی استعداد خود را برای ارتکاب جرم نشان داده و تربیت و تلقینات و پرورش روحی – ذهنی افراد نزدیک اعم از والدین و یا خواهران و برادران و دوستان باعث می شود که راه های خلاف به مانند سایر امور روزانه و زندگی در ذهن کودک و نوجوان شکل گرفته و به سهولت دست به جرم بزند . ^[۴۰]

۳) آسیب پذیری

جامعه شناسان و متخصصان امر تعلیم و تربیت عقیده براین دارند که بزهکاری و ارتکاب به جرایم بیش از آن که مبتنی بر خصوصیات فردی و یا فیزیکی بوده باشد و دلایل جسمانی و یا روانی زمینه ساز بروز بزهکاری در انسان‌ها گردند ، آموزش ها و تاثیر پذیری های فرد از محیط خود و با انسان هایی که پیوسته با آن ها در ارتباط و تماس نزدیک است دخالت مستقیمی بر گرایش فرد به بزهکاری دارد .

در مبحث جرم شناسی این حقیقت ذکر شده است که نوجوانان و جوانان به دلیل علاقه و گرایش به دسته بندی و گروه بازی و عدم اعتماد به نفس شخصی ترجیح می‌دهند که هر کاری با اشتراک و همکاری یکدیگر انجام دهند و ریشه این خصوصیت اخلاقی در ذات کودکان و جوانان در آن سن نهفته است . زیرا کودک از زمان طفولیت تا سن ۲۵ سالگی ترجیح می هد که در بازی ها و سرگرمی ها به طور گروهی شرکت جوید .

در جرم شناسی آنچه که بیشتر بر روی آن تأکید می شود ، موضوع تاثیر پذیری انسان در گروهی که بدان تعلق دارد و از آن الهام می‌گیرد بوده که این موضوع و ادعا از سوی ساترلند بیان و مطرح شده است . بر اساس این ادعا و دکترین چنین استنباط می شود که هر فردی در اجتماع به طور ذاتی و بالفطره گناهکار و یا مجرم نیست و کسانی که دست به بزهکاری و یا جرایم می‌زنند ، تحت تاثیر محیط خود و گروهی که با آن ها در ارتباط است ، قرار گرفته و گذر زمان باعث می شود که فرد در زمینه جرم و انواع آن به اطلاعات و تجربیاتی برسد و در آن شرایط مقایساتی را میان جرایم بزرگ با جرایم کوچک انجام داده و ارتکاب به جرایم کوچک در نظرش ناچیز و غیر مهم جلوه می‌کند .همین پندار زمینه ساز آمادگی روانی و روحی برای ارتکاب به جرم است .

ساترلند با تکیه بر این باور و بررسی موضوع جرایم از این رهگذر ، ‌به این نتیجه می‌رسد که فرد بزهکار در مدتی که به جرم عادت کرده و یا آن را فرا می‌گیرد ، باز در درون خود راه های بازگشت و گریز از جرم را می جوید ولی این محیط و انسان‌ها هستند که در اطراف او حضور داشته و شخص را به ارتکاب جرم یاری داده و تلقینات ذهنی و باوری را در فکر و روح فرد مجرم تقویت می کند .

تراشر ^[۴۱] در بررسی ‌گروه‌های دوستی و ارتباطی بین نوجوانان و کودکان مجرم به ۱۳۱۳مورد اشاره می‌کند که از میان حدود ۶۵۲مورد گروه ها از کوذدکان و نوجوانانی تشکیل شده بوده اند که دارای انحرافات اخلاقی داشتند ۵۳۰ مورد از گروه ها متشکل ازکودکانی بودند که بدلایلی از خانه و خانواده ی خود گریخته و زندگی خیابانی را ترجیح داده بودند ۵۲ گروه از کودکان مجرم شامل افرادی ‌بودند که با ابراز وجود و یا قهرمان بازی دست به کار خلاف زده و با یک بار موفقیت ، عادت به کار خلاف کرده بودند . بقیه نیز از جمله گروه هایی بودند که به صورت های تیمی و یا دسته های نژادی یا ضد نژادی عمل کرده و به عنوان مجرمین تهاجمی و دفاعی شناخته می شدند .

با بررسی های بعمل آمده در بسیاری از زندان کشور های مختلف چنین استنتاج شده است که بیش از نیمی از بزهکاران ، قربانی تلقینات و رفتارها ی همسالان و هدایت های نادرست والدین خود قرار گرفته اند .

ساترلندراههای آموزش جرم را بدین گونه بیان می‌دارد : تلقینات اطرافیان و یا انسان های نزدیک باعث می شود که فرد مجرم و تازه کار به راحتی در مسیر ارتکاب جرم حرکت نماید .زیرا او از آنان الهام گرفته و در می‌یابد که چه کاری درست است و چه کاری نادرست .

هریبیناک^[۶۱](۱۹۷۲) تعهد سازمانی را پدیده ای ساختاری معرفی می‌کند که حاصل تعاملات یا فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات در سرمایه گذاری های صورت گرفته در طول زمان دانست.

فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات سرمایه گذاری صورت گرفته در طول زمان است.

هال^[۶۲] و همکاران(۱۹۸۰) در بررسی تعهد سازمانی ‌به این نکته اشاره می‌کنند که تعهد سازمانی فرایندی است که از طریق آن اهداف سازمان و عضو سازمان تا حد زیادی با هم ادغام و تلفیق می‌شوند.

باکنن^[۶۳](۱۹۸۱) تعهد سازمانی را وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به اهداف و ارزش های سازمان، به نقش عضو سازمان در رابطه با اهداف و ارزش ها و دلبستگی تعصب آمیز و عاطفی به سازمان به خاطر خودش صرف نظر از ارزش ابزاری آن قلمداد می‌کند.

استیرز^[۶۴] و همکاران(۱۹۸۲) ‌به این تعریف از تعهد سازمانی بسنده کرده‌اند: تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمانی خاص و درگیری و مشارکت خاص و درگیری و مشارکت او با سازمان می‌باشد. تعهد سازمانی شامل اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش قابل ملاحظه ای به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن می شود.

از دیدگاه رابینز تعهد سازمانی حالتی است که در آن فرد سازمان را معرف خود می‌داند و آرزو می‌کند که در عضویت آن باقی بماند(رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۴).

آلن و می یر^[۶۵] تعهد سازمانی را نوعی حالت روانی تعریف می‌کنند که بیانگر تمایل، نیاز یا الزام جهت ادامه خدمت در یک سازمان می‌باشد از دیدگاه آنان تعهد سازمانی شامل «تعهد عاطفی^[۶۶]»، «تعهد مستمر^[۶۷]» و «تعهد هنجاری^[۶۸]» می شود. با توجه به تعریف آنان، تعهد حالتی روانی است که:

الف) رابطه فرد را با سازمان مشخص می‌کند.

ب) به طور ضمنی ‌در مورد تصمیم به ماندن یا ترک سازمان اشاراتی را بیان می‌دارد.

عامل مهمی که بایستی در مرور تعاریف مختلف تعهد در نظر گرفته شود، این است که آیا می توان تعهد را از مفاهیم مرتبط دیگر مثل انگیزه ها و نگرش های عمومی متمایز کرد؟ به اعتقاد چندین نویسنده که از تعهد تعاریف عمومی ارائه کرده‌اند، تعهد، انگیزش یا نگرش های عمومی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حقیقت تعهد ممکن است منجر به تداوم یک دوره از عمل حتی در مواجهه با انگیزه ها و نگرش های متعارض شود. برای مثال تعهد می‌تواند منجر ‌به این شود که افراد به روش هایی رفتار کنند که از دیدگاه ناظر بی طرف ممکن است مخالف با نفع شخصی شان به نظر رسد(می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱ : ۳۰۲ – ۳۰۰). بایستی خاطر نشان کرد که تعهد مثل متابعت نیست که در آن فرد نفوذ دیگران را عمدتاًً به خاطر کسب بعضی چیزها می پذیرد. متابعت عمدتاًً مبتنی بر مبادله اقتصادی با کارکنانی است که برای نقششان در سازمان به دنبال دریافت پاداش هستند. با این وجود تعهد چیزی را ارائه می‌کند که متابعت ارائه نمی کند. شخص متعهد انرژی و شور و هیجان را به همراه داشته که اگر مطیع و حتی صادقانه فرمانبردار نیز باشد در آن ایجاد نمی شود. شخص متعهد با قوانین بازی، بازی نمی کند او برای بازی مسئول است(بورگس و تارنر، ۱۹۹۹ : ۲۲۶ – ۲۲۵).

رویکردهای تعهد سازمانی:

لاورنس (لاورنس، ۱۹۵۸ : ۴۰۸) چهل سال قبل ضرورت مطالعه در حوزه تعهد سازمانی را خاطر نشان نمود و از آن زمان تاکنون چهار رویکرد برای بسط و توسعه تعهد سازمانی به وجود آمد:

۱) رویکرد نگرشی – این رویکرد مشهورترین نوع است و توسط پورتر آغاز گردید که مطابق با آن تعهد سازمانی به عنوان نیروی نسبی یک هویت شخصی با یک سازمان ویژه و درگیری در آن تعریف شده است (پورتر، ۱۹۷۴ : ۲۷).

۲) رویکرد رفتاری – این رویکرد بر سرمایه گذاری شخص در سازمان برای وفاداری اش تأکید دارد. کانتر^[۶۹] از این دیدگاه تعهد سازمانی را سود وابسته به مشارکت مداوم در سازمان و یا هزینه وابسته به ترک آن می‌داند.

۳) رویکرد هنجاری – مطابق با این رویکرد، همنوایی بین اهداف و ارزش های کارمند با ارزش های سازمان در وی احساس الزام نسبت به سازمانش به وجود می آورد. وینر^[۷۰] تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند: فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل در راهی که منجر به تحقق اهداف سازمان گردد.

۴) رویکرد چند بعدی – این رویکرد تلفیقی از سه رویکرد ذکر شده است.

کلمن اطاعت، هویت و درونی شده را سه فرایند تغییر نگرشی می‌داند که در پایان این نگرش منجر به شکل گیری ابعاد سه گانه تعهد سازمانی گردید(کلمن، ۵۳ : ۱۹۵۸).

مدل سه رکنی تعهد^[۷۱]:

دو محقق به نام «مارتین و نیکولاس^[۷۲]» تعهد را به طور خلاصه به عنوان اختصاص کل زمان کاری به انجام کار تعریف می‌کنند. آن ها این عمل را مستلزم چیزهایی از قبیل استفاده بهینه از زمان، توجه به جزئیات، تلاش مضاعف، پذیرش تغییر، همکاری با دیگران، رشد شخصی، اعتمادپذیری، صلاحیت در مهارت ها و توانایی ها و ایجاد حمایت دائمی می دانند.

مبتنی بر مطالعه موردی ۱۴ شرکت بریتانیایی شامل «جگوار^[۷۳]»، «رویال بانک اسکاتلند^[۷۴]»، «فولاد بریتانیا^[۷۵]»، «پیلکینگتونز^[۷۶]»، «روت منز^[۷۷]»، «شوپز و بارتون^[۷۸]»، «مارتین و نیکولاس» یک مدل از تعهد را مبتنی بر سه رکن اصلی که هر کدام خود به سه عامل تقسیم می‌شوند را ارئه کردند:

۱- احساس تعلق به سازمان

این رکن، وفاداری مورد نیاز برای روابط تجاری موفق را ایجاد می‌کند. احساس تعلق به وسیله ی مدیران از طریق به کار گیری کارکنانی فراهم می شود که دارای خصوصیات زیر هستند :

• • آگاه

• • دخیل

• سهیم در موفقیت

۲- احساس اشتیاق در شغل

نتایج مطلوب حاصل نمی شوند مگر کارکنان همچنین احساس شور و شوق را در کارشان به همراه داشته باشند. این احساس شور و شوق منجر به انگیزه بیشتر برای انجام بهتر کارها می شود. این احساس شور و شوق را می توان با در نظر گرفتن نیازهای سطح بالاتر به دست آورد:

• • غرور

• • اعتماد

• مسئولیت پذیری برای نتایج

۳- اعتماد به مدیریت

اگر کارکنان برای کسب رهبری مدیریت احترامی قائل نباشند و اعتمادی به آن نداشته باشند، احساس تعلق و شور و شوق نمی تواند موجب موفقیت آن ها شود. این اعتماد از طریق توجه به موارد زیر افزایش می‌یابد:

• • اختیار

• • ایثار

• شایستگی

به نظر «مارتین و نیکولاس» یک معیار بزرگ موفقیت شرکت های مورد مطالعه ناشی از مدیریت مطلوبشان بر افراد و فراهم کردن محیطی برای ایجاد تعهد، ناشی شده بود. برای مثال کارکنانی که احساس اعتماد می‌کردند تلاش های فوق العاده ای را از خود بروز داده که نشان دهنده ی تعهد آنان بود. به هر حال ایجاد تعهد مشکل است چرا که مسیر برای ایجاد آن همیشه هموار نیست و آن نیاز به زمان طولانی و از خود گذشتگی مدیران دارد(مولینس، ۱۹۹۹ : ۴۱۴ – ۴۱۳).

۲-۳-۲- ضرورت توجه به تعهد سازمانی :

نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده‌اند، اگر با نوشته‌ای اعلام شود ‌شهادت‌نامه است نه سند. طبق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ‌شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ‌شهادت‌نامه بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که در وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته‌اند. ‌بنابرین‏ ‌شهادت‌نامه نمی‌تواند مصداق سند را داشته باشد چرا که شهود در ایجاد شهادت هیچ اثری ندارند.

در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. مثلاً در قوانین فدرال ایالات متحده به«داده هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.

به هر تقدیر، سند باید علاوه بر کتبی بودن، دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد: اولا” باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیاً” محصول کار و اندیشه بشری باشد. ‌بنابرین‏، بر اثر انگشت که به طور غیرارادی بر جایی نقش می‌بندد، هر چند قابلیت استناد داشته باشد و بتواند امری را به اثبات رساند، نمی‌توان اطلاق سند نمود.^[۱۰]

همواره باید این نکته را در نظر داشت، اسناد فقط یکبار به وجود می‌آیند و سپس مدیریت شده و به مدت لازم نگهداری می‌شوند. مدیریت مطلوب اسناد نیز فرع بر شناخت خصوصیات و ویژگی آن‌هاست.

اسناد بطورکلی دارای چهار ویژگی اصلی هستند:

۱- اصالت^[۱۱]:اسناد باید بر آنچه که محتوای آن‌ ها ادعا می‌کنند دلالت داشته باشند محتوای سند، تولید و یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید و یا ارسال را بیان می‌دارد تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند.

۲- اعتبار :^[۱۲]می‌توان به اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد.

۳- یکپارچگی ^[۱۳]: اسناد،کامل و بدون تغییر باقی می‌مانند و در برابر تغییرات غیر مجاز حمایت می‌شوند این خصوصیت به غیر قابل تغییر بودن اسناد پس از تولید، اشاره دارد.

۴- قابلیت استفاده^[۱۴]: اسناد می‌توانند در جای معینی قرار داده شده و یا مورد بازیابی قرار گیرند، نگهداری شده و یا مورد تفسیر واقع شوند.

سند به طور کلی عبارت است از مطلق دلیل اعم از مکتوب یا ملفوظ و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت«سند کتبی» به کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد. مکتوب بودن شرط صحت سند نمی‌باشد. یک سند تنها مجموعه‌ای از داده ها نیست بلکه نتیجه یا محصولی از یک فعالیت و رویداد است و به همین خاطر نیز با فعالیت‌های کاری، مرتبط هستند. پس سند مربوط به اعمال حقوقی می‌باشد و در وقایع حقوقی راهی ندارد. از آنجا که از شیوه های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. ‌بنابرین‏، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ کردن اسناد الکترونیکی نداریم. در نتیجه اسناد با اشکال متفاوت از جمله در شکل الکترونیکی یافت خواهند شد.

ب: سندازمنظر فقه

هر چند در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان حتی به سوره بقره و دعای جوشن کبیر استناد نمود که خداوند در آیه ۲۸۲ سوره بقره می‌فرماید:«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل…. فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق»^[۱۵]. در این آیه بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب درآورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را که باید بدهکار دین باشد مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعا” بایستی سند مکتوب، مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارایی داشته باشد و حجیت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. ‌در مورد وصیت نیز ظاهراً” حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود، زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد.^[۱۶]

در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر نیز سند از نظر لغوی به معنای تکیه‌گاه به کار گرفته شده است:«یا سند من لا سند له» به معنای«ای نگهدار افتادگان»،که در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.^[۱۷]

بعلاوه بنا به حکم عقل که یکی از ادله استنباط احکام فقهی می‌باشد باید بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با بهره گرفتن از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه در مناسبات خود از خط استفاده می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می‌باشند، و سند برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد.

ج: اسناد عادی