مهم ترین کارکرد نظریه های روابط بین الملل تبیین و توضیح رویدادهای جهانی و پیش بینی آینده ی آن است. در این میان گاه ممکن است رویدادی همزمان بر اساس چندین نظریه قابل تبیین باشد. برای تبیین رقابت های منطقه ای در تحولات اخیر سوریه که از مارس۲۰۱۱ آغاز شد، می توان از موازنۀ قدرت کمک گرفت. برای چند دهه متوالی تهدید، جنگ، بحران، تنش و بی ثباتی سیاسی، همواره از مشخصه های منطقه خاورمیانه بوده است که ایران، ترکیه و عربستان به عنوان بازیگران مهم منطقه ای در آن ایفای نقش نموده اند. لذا مصادیق تجربی و واقعیت های عینی خاورمیانه ای بیش از هر مدل دیگری با تئوری موازنه قدرت قابل تبیین و توصیف است.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
۲-۲- تاریخچه موازنه قدرت
موازنه قدرت به عنوان یک موضوع تاریخی توسط پژوهشگران، نویسندگان و تئوریسین های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مطالعه این نوع نوشته ها پراکندگی و عدم هماهنگی در معنی این واژه در ذهن جوینده به وجود می آورد. تلاش برای فهم نظریه موازنه قوا در روابط بین الملل به بیش از پانصد سال پیش باز می گردد. به طور تلویحی پذیرفته شده است که : پیدایی و کاربرد این تئوری به هند و یونان باستان باز می گردد. علاوه بر این، موازنه قوا در حوزه مطالعات بین الملل و سیاست خارجی بسامد فراوانی داشته است. در پی این اهمیت و پیشینه است که عده ای موازنه قوا را شناخته شده ترین و احتمالاً مؤثرترین نظریه موجود برای توضیح ماهیت روابط بین الملل از قرن پانزده به بعد دانسته اند. پس از جنگ جهانی دوم، مورگنتا موازنه قوا را به صورت نظریه ای تدوین نمود و سپس متفکرانی چون اسپایکمن، آرون، کسینجر، مکیندر و راینهولت نیبور آن را کامل کردند. در خصوص نظریه موازنه قوا نظریه واحدی وجود ندارد. هر یک از نظریه ها از این فرضیه هسته ای واقع گرا الهام گرفته اند که دولت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل هستند که تحت فشارهای نظام آنارشیک بین المللی، به طور عقلایی در پی افزایش قدرت و یا امنیت خودند. این نظریه بیش از هر چیز کوششی برای فهم هر چه بیشتر ثبات و صلح در سیاست بین الملل است(لیتل، ۱۳۸۹: ۱۲).
موازنه قدرت به عنوان یک وضعیت ناشی از رضایت نسبی کشورها از تقسیم قدرت در میان آنان می باشد. موازنه قدرت به عنوان یک تمایل عمومی و قانون رفتار دولتها در پی پدید آمدن یک عامل بر هم زننده موازنه باعث ترس و وحشت اعضای سیستم خواهد گردید و آنان را به عکس العمل متقابل وا خواهد داشت. موازنه قدرت به عنوان راهنمای دولتمردان، آنان را به عاقلانه عمل کردن وا می دارد و به علاوه به آنان می آموزد که همیشه برای ایجاد اتحاد و ائتلاف در آمادگی کامل بسر برده، تا بدین نحو بتوانند با بر هم زننده موازنه مقابله نمایند. موازنه قدرت به عنوان اسلوبی برای حفظ خصوصیات سیستم بین المللی زمانی کاربرد دارد که تمام اعضای جامعه بین المللی بخواهند از این طریق هویت، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند( علی بابایی، ۱۳۷۰: ۱۷). موازنه ی قدرت، قانون رفتار دولتهاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم زننده ی تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می کنند(دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۷).
۲-۳- شیوه های تامین و حفظ موازنۀ قدرت
اصول عمده نظریه موازنه قدرت را بدینگونه می توانیم بیان کنیم : تعداد کثیری از ملل را که میزان قدرتشان با یکدیگر فرق دارد در نظر میگیریم که هر کدام از آنها می کوشد قدرت خود را به میزانی مناسب و مقدور بالا برد. در نتیجه تلاش و کوششی که آنان در جهت ایجاد نظام کامل موازنه به کار می بندند نظام موازنه قدرت شکل می گیرد. بدین معنی که ملل مختلف حتی با یکدیگر متحد می شوند بطوریکه هیچ ملتی به تنهایی یا گروهی از ملل به طور دسته جمعی به آن اندازه قوی نشوند که بتوانند سایرین را ببلعند. در دوران صلح، موازنه های متعدد و جداگانه ای از قدرت ممکن است در قسمت های جهان وجود داشته باشد، ولی در هنگام بحران های سیاسی تنها یک موازنه قدرت حکمفرما خواهد بود. این امر چندان خلاف انتظار نیست، زیرا هنگام بحران های سیاسی مبارزه بزرگی در طریق تحصیل قدرت در دنیا گسترش می یابد (سیف زاده، ۱۳۸۵: ۵۶)؛ دولت ها همچنین تلاش می کنند به روش های کم و بیش معقول ابزارهای موجود را بکارگیرند… که به دو گروه دسته بندی می شوند: کوشش های داخلی (حرکت هایی برای افزایش توان اقتصادی، برای افزایش قدرت نظامی، برای پیشبرد راهبردهای هوشمندانه) و کوشش های خارجی (حرکت هایی در جهت تقویت و گسترش اتحادهای خود یا تضعیف یا نابودی اتحادهای مقابل) (امرسون، ۱۳۸۱: ۱۲۵). مورگنتا ایجاد توازن را از طریق«کاهش وزن کفۀ سنگین تر» و «افزایش وزن کفۀ سبک تر» عملی می داند و برای آنها تاکتیک هایی ذکر می کند: ۱٫ تفرقه بینداز و حکومت کن، و ۲٫ افزایش قدرت دولت ضعیف تر که شیوه های غرامت، کاهش و افزایش تسلیحات و اتحادها، ابزار آنند.(مورگنتا، ۱۳۷۹: ۳۰۳) توضیح آنکه هرگاه سنگینی قدرت یکی از دو کفه بر دیگری سخت چربید دولت هایی که در کفه مقابل قرار دارند دو راه در پیش دارند. یا بر قدرت خود بیفزایند یا آنکه در پی کاهش قدرت رقبای خویش برآیند.
از جمله راه های حفظ موازنه قدرت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تسلیحات نظامی: کوتاه ترین راه به دست آورده قدرت، تامین اسلحه می باشد. البته گاهی خلع سلاح صورت می گیرد.( معمولاً در مذاکرات )
- تصرف اراضی به عنوان جبران قدرت: از جمله روش های مهم افزایش قدرت دولتی آن است که اراضی مناسب بیشتری به دست آورد. این فعالیت ممکن است از سر اضطرار صورت گیرد، یعنی زمانی شکل می گیرد که یکی از دولتهایی که در کفه دیگر موازنه قرار دارد صاحب قدرت اضافی شود و موازنه را مختل سازد. در نتیجه این اختلال، دولتی که در کفه مقابل موازنه قرار دارد بلافاصله دست به اقداماتی برای افزایش قدرت خویش می زند تا کسر قدرت خویش راجبران نماید.
- ایجاد منطقه حایل: دو قدرت بزرگ را از یکدیگر دور نگه می دارد و در نتیحه از خطر تصادم می کاهد.
- مداخله در امور داخلی: هیچگاه نمی توان به صمیمیت حتی متحدین اطمینان داشت. چراغ راهنمای فعالیت هر کشور منافع آن کشور است. منافع باعث می شود که هر کشور تلاش یا تغییر جهت و روش بدهند یا وارد بازی خطرناکی بشوند. از دولتی حتی بزرگ انتظار می رود که به هنگام تغییر موازنه قدرت تلاش کند تا متحد از دست رفته ای را دوباره در سلک اتحاد خویش وارد سازد یا با مداخله در امور داخلی کشور و روی کار آوردن حکومت مساعدی در آن جا متحد تازه ای به دست بیاورند تا موازنه را دوباره برقرار سازند.
- موازنه خودکار و نیروی موازنه دهنده: نیروی خنثی در زمان عادی اما وقتی کفه ای سنگین شد وارد صحنه موازنه می شود و با پیوستن به ضعیف باعث حفظ موازنه می شود ، این نیرو برایش حفظ موازنه مهم است(سیف زاده، ۱۳۸۵: ۵۸-۵۷).
۲-۴- رویکردهای نظری به موازنه قدرت
تأثیر تمامیت و دامنه شمول و موفقیت تبیینی علوم طبیعی در حوزه تفکر سیاسی – بین المللی چندان شدت داشته است که با همه بازنگری ها معرفت شناختی در علم الاجتماع، هنوز هم رگه های آن تأثیرها به صورت اهتمام نظریه پردازان برای بخشیدن ماهیتی ابژکتیو به نگرش خود، سبب قوام گرفتن جوهره ای مادی در این نظریه ها شده، تا جایی که چنین ماهیتی به سند اعتبار نظریه بدل شده است. توازن قوا/ موازنه قدرت نیز به عنوان نظریه ای محوری در عرصه سیاست بین الملل از این تأثیر مصون و بی بهره نمانده است.
در میان قائلان به مادیت امر توازن قوا / موازنه قدرت، واقع گرایان نقش کانونی دارند و در مباحث آنها، این نظریه محوریت دارد. جالب اینکه خود آنان نیز در این زمینه وفاق ندارند و جالب تر اینکه عمده پراکندگی ها، برآمده از مناظرات درون گفتمانی همین واقع گرایان است. از این مناظرات دو برداشت متعارض صورت می گیرد که یکی سترونی رویکرد واقع گرایان و سرآمدن تاریخ مصرف آن را نتیجه می گیرد و دیگری به عکس، آن را دال بر درک پیچیده تر واقع گرایی از سیاست بین الملل و به طور اخص توازن قوا / موازنه قدرت می انگارد(لیتل، ۱۳۸۹: ۱۵).
۲-۴-۱- نظریه کلاسیک واقع گرا
از جمله مهمترین نظریه های توازن قوا / موازنه قدرت، نظریه مورگنتاست که حاصل بازسازی تاریخی سه سده فاصل میان معاهدات وستفالیا (۱۶۴۸) و پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) است. نگرش مورگنتا نگرشی سرزمین محور و استراتژی مدار است که در کنار سایر واقع گرایان، از کلاسیک ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم سازی قدرت است(لیتل، ۱۳۸۹: ۱۶)؛ از نظر مورگنتا، اساس مفهوم موازنه بر دو پیش فرض اساسی بنا نهاده شده است: اولاً عناصری که باید متوازن گردند برای جامعه ضروری هستند یا حق وجود دارند، و ثانیاً، بدون حالت تعادل میان آنها، یکی از عناصر بر دیگران تفوق می یابد، به منافع و حقوق آنها تجاوز می کند و ممکن است نهایتاً دیگران را نابود و مضمحل کند و جایگزین آنها شود. اما از آنجا که هدف، علاوه بر حفظ همه عناصر سیستم، ثبات آن است، هدف تعادل باید جلوگیری از تفوق یکی از عناصر بر دیگری باشد. حفظ تعادل به این ترتیب صورت می گیرد که عناصر مختلف مجاز باشند گرایشهای متضاد خود را تا نقطه ای ادامه دهند که گرایش هیچیک از آنها چنان قوی نباشند که بر گرایش سایر عناصر تفوق یابد، اما گرایش هر یک به آن اندازه ای قوی باشد که مانع از تفوق سایرین بر خود شود(مورگنتا، ۱۳۸۹: ۲۸۹).
از نگاه مورگنتا، موازنه قدرت به مثابه پیامد طبیعی و اجتناب ناپذیر مبارزه قدرت، عمری به درازای تاریخ دارد، اما اندیشه نظری منظم، که در قرن شانزدهم آغاز شد، و در سده های نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید، عموما موازنه قدرت را ابزاری حراستی[۳]می دانند که اتحادی از دولتها، که نگران استقلال خود هستند، در مقابل طرحهای دولتی دیگر برای سلطه جهانی، که در آن زمان پادشاهی جهانی نامیده می شدند، از آن استفاده می کنند.(همان،۳۱۵) برداشت مورگنتا از مفهوم توارن، بر گرفته از علوم طبیعی است. او هدف توازن را ممانعت از تفوق یکی از عناصر بر دیگری و نتیجه آن را پویایی و ماندگاری جمعی می داند.
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را پدیده ای اجتماعی عامی می داند که کارکردهای آن در سطح داخلی و بین المللی و همچنین نتایج آن متفاوت است. این تفاوت منبعث از تفاوت بنیادینی است که واقع گرایان میان جامعه داخلی و نظام بین الملل قائلند و تحت عناوینی چون متمرکز بودن و نامتمرکز بودن جامعه داخلی و نظام بین الملل، فقدان اقتدار – مرجعیت، تشابه کارکردی و تخصص یافتگی کارکردها عرضه داشته اند. مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت، را در سیاست داخلی در چارچوب نسبتاً ثابت جامعه ای یکپارچه که اجتماع قوی و قدرت بلامنازع حکومت مرکزی آن را حفظ می کند می بیند، حال آنکه نظام بین الملل، اجتماع را ضعیف و اقتدار مرکزی را غایب می داند و در چنین شرایطی ثبات جامعه و آزادی بخش های تشکیل دهنده آن را تا حد زیادی منوط به عملکرد توازن قوا / موازنه قدرت می پندارد(لیتل، ۱۳۸۹: ۱۷).
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را به حیطه های ریزتر و عینی تر هم می کشاند. او فرایند ایجاد توازن را از طریق «کاهش وزن کفه سنگین تر» و «افزایش وزن کفه سبک تر» عملی می داند و برای آنها تاکتیک هایی ذکر می کند : ۱٫ تفرقه بینداز و حکومت کن، و ۲٫ افزایش قدرت دولت ضعیف تر که شیوه های غرامت، کاهش و افزایش تسلیحات و اتحادها، ابزار آنند. در کنار مفاهیم توازن و موازنه مورگنتا عنصر سومی را نیز بر می شمرد که همچون حسگری عمل می کند که هر گاه توازن میان دو ائتلاف را در حال تغییر ببیند، وارد عمل می شود و از طریق افزودن وزن خود به کفه در حال سبک شدن، توازن را اعاده می کند وی این عامل را «حافظ توازن»[۴] می نامد و نمونه ی آن را بریتانیای کبیر در حفظ توازن قوا در اروپا معرفی می کند(لیتل، ۱۳۸۹: ۱۹).
۲-۴-۲- تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا
نو واقع گرایان نیز جایگاهی محوری برای توازن قوا / موازنه قدرت قائل شده اند. پدر نو واقع گرایی یعنی کنت والتز (۱۹۷۹)، نگاه تاریخی کلاسیک را رها کرده، نگرشی ساختاری به سیاست بین الملل بر می گزیند(لیتل،۱۳۸۹: ۲۰). از دید والتز نظریه موازنه قوا با این فرض شروع می شود که دولت ها حداقل خواهان حفظ خود و در طیف حداکثری استیلای جهانی می باشند. دولت ها از روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده می نمایند. این ابزارها به دو دسته تقسیم می گردند :
- تلاش های داخلی از جمله افزایش توانایی اقتصادی، توان نظامی و اتخاذ استراتژی های هوشمندانه می باشد.
- تلاش های معطوف به خارج است. مانند گسترش و تقویت اتحادهای خودی و یا تضعیف اتحادهای مخالف.
بازی استراتژیک خارجی نیاز به دو یا چند بازیگر خواهد داشت. در این میان روش جبران بی تعادلی خارجی در مراحل اولیه داخلی است. شرط تحقق نظریه نیز همزیستی دو یا چند دولت در درون یک سیستم مبتنی بر خودیاری است. بر این اساس نظریه موازنه قوا در مقام مقایسه با حوزه اقتصادی، نوعی نظریه خرد می باشد.سیستم بین الملل مانند بازار اقتصادی توسط اقدامات و تعاملات واحدهای خود شکل می گیرد و نظریه بر اساس مفروضاتی در مورد رفتارهای آن شکل می گیرد(قاسمی، ۱۳۹۰: ۴۷۷).
به طور کلی از دید والتز نظریه موازنه قوا در مورد نتایج ناشی از اقدامات ناخواسته دولت هاست و مفروضاتی را در مورد منافع و انگیزه دولت ها و تبیین آنها بیان می کند. در بنیان گذاری و ترسیم نظریه مذکور اصول متعددی را مطرح می نمایدکه مهمترین آنها عبارتند از :
- جایگاه دولت ها بر رفتار آنها مؤثر است،
- دولت ها برای توازن قدرت تلاش می کنند تا به حداکثر رساند آن،
- نظریه موازنه قوا عرصه سیاست بین الملل را به عنوان گستره رقابتی تصور می نماید. سرنوشت هر دولت بستگی به پاسخ های آن به رفتار دولت های دیگر دارد. رقابت تمایل به یکسان بودن رقابت کنندگان را ایجاد می کند.
- تاثیر رقابت، صرفا محدود به گستره نظامی نیست. جامعه پذیری نسبت به سیستم نیز رخ می دهد ( قاسمی، ۱۳۹۰: ۴۷۸).
والتز انتظارات زیر را از موازنه قوا مطرح می کند :
- دولت ها در رفتار توازن بخشی درگیر می شوند و این الزاما به معنای توازن قدرت نیست،
- سیستم تمایل شدید به قدرت دارد ولی انتظار بر آن نیست که توازن به صورت دفعی ایجاد شود یا حفظ و پایدار باشد،
- توازن قوایی که به صورت دفعی از بین برود، مجددا ایجاد خواهد شد،
- توازن قوا مکرراً شکل می گیرد،
- با توجه به رقابتی بودن سیستم دولت ها، ویژگی رقباء مشخص خواهد شد،
- دولت ها از یکدیگر تقلید می نمایند و بنابر این نسبت به این سیستم جامعه پذیر شده یا خواهند شد(همان: ۴۷۹).
موضوع دیگر در نظریه سازی موازنه قوا والتز تعدد بازیگران می باشد. به نظر وی با وجود تعداد زیاد دولت ها در سیستم بین الملل، تعداد کمی از قدرت های بزرگ در آن وجود دارند. سیستم های بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوت می باشند. والتز برای تبیین موضوع از منطق اقتصادی بهره می گیرد. ساختار بازار از بعد ریشه ای فرد دگراست، از بعد نسلی خود بخودی است و از بعد ترکیب متجانس است. و تفاوت نه در کارکردها و ویژگی بازیگران بلکه بر اساس توزیع توانایی بین آنهاست. به این سبب متغیر تعداد نقش مهمی در تمایز دارد. در این راستا والتز اصول زیر را مطرح می کند:
- اقتصادیون بر این باورند که بیش از هر عامل دیگر اندازه نسبی شرکت، بقاء آن را شرکت را تامین می کند، شرکت های بزرگ راه های مختلفی برای حفظ خود دارند؛
- ثبات با توجه به مشکلات تازه وارد ها در رقابت با شرکت های مستقر و درای جایگاه در بازار افزایش می یابد؛
- هرچه سد و موانع بیشتر باشد، تعداد کمی می توانند از آن عبور نمایند و بنا بر ایجاد موانع بیشتر در برابر تازه واردها، ثبات بیشتر سیستم را در پی خواهد داشت؛
- با افزایش تعداد واحدها هزینه چانه زنی نیز افزایش خواهد یافت؛
- با افزایش تعداد انگیزه هر کدام از طرف ها به صورت فردی در تحمل هزینه ها افزایش می یابد؛
- با کاهش تعداد اعضاء سیستم، انگیزه طرف ها در حفظ سیستم افزایش خواهد یافت؛
- هر چه گروه افزایش یابد هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی به صورت نامتناسب تری توزیع می گردد؛
- تنوع طرف ها، مشکلات دستیابی به توافق را افزایش می دهد؛
- به علت تاثیر توافق و مطلوبیت حفظ یا اصلاح آن در طی زمان، نحوه نظارت بر اعضاء به مشکل جدی تبدیل می شود؛
- هر چه تعداد طرف ها افزایش یابد، مشکل پیش بینی و بررسی رفتار طرف ها نیز بیشتر بروز خواهد کرد.
البته اینکه کوچکتر بهتر است و اینکه سیستم دوتایی از همه بهتر است باید منوط به این موضوع شود که فقط برای رسیدن به هدف خاص و نه هر نتیجه ای که طرف ها دنبال می کنند (قاسمی، ۱۳۹۰: ۴۷۹).
و سرانجام وابستگی متقابل در سیستم مطرح می نماید و در این قالب دو موضوع زیر مد نظر وی قرار می گیرد:
- وابستگی متقابل در قالب حساسیت و آسیب پذیری تعریف می شود.
- به علت اینکه دولت ها واحدهایی مشابه هستند، وابستگی متقابل بین آنها در مقایسه داخلی پایین است (همان: ۴۸۰).
به طور کلی نظریه موازنه قوا والتز را می توان به صورت زیر ترسیم نمود :
شکل ۱ – ۱ : والتز و نظریه موازنه قوا[۵]
| نظریه موازنه قوا به عنوان مکمل نظریه سیستمی (دیدگاه والتز)اصول زیربنایی نظریه موازنه قدرت |
| ۱٫ تلاش دولت ها برای توازن قدرت نه به حداکثر رساندن قدرت |
| ۱٫ عرصه سیاست بین الملل به عنوان گستره رقابت |
| ۱٫ تمایل به شباهت رقابت کنندگان |
| ۱٫ جامعه پذیر شدن دولت ها به سیستم رقابتی |
| ۱٫ الیگوپلی بودن سیاست بین الملل |
| ۱٫ شکل گیری و زوال مکرر موازنه قدرت |
| ۱٫ فرد گرا بودن سیستم بین الملل |
| ۱٫ خودبخودی و ترکیب متجانس |
| ۱٫ شباهت کارکردی بین دولت ها، مهم بودن توزیع توانایی ها، مهم شدن تعداد بازیگران در موازنه |
| منطق والتز در تبیین تعداد طرف ها:بهره گیری از منطق اقتصادیون: |
| § مهم بودن اندازه نسبی شرکت در بقاء آنها |
| § جلوگیری از ورود بازیگران تازه وارد و جدید و افزایش ثبات |
| § تاثیر افزایش تعداد بر افزایش هزینه چانه زنی |
| § تاثیر افزایش تعداد بر کاهش انگیزه تحمل هزینه ها |
| § کاهش تعداد و افزایش انگیزه طرف ها در حفظ سیستم |
| § افزایش تعداد و توزیع نامتناسب هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی |
| § تنوع طرف ها و افزایش مشکلات دستیابی به توافق |
| § افزایش تعداد طرف ها و افزایش معضل نظارت بر اعضاء در طی فرایند زمان |
| § بروز مشکل پیش بینی و بررسی رفتار طرف ها |
۲-۵- موازنه قوا و مطالعات منطقه ای
در دوران پس از جنگ سرد، موازنه قدرت در دو سطح منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. تغییر در ماهیت سیاست بین الملل منجر به شکل گیری گزینه های مختلفی در عرصۀ موازنه قدرت شده است(مصلی نژاد،۱۳۴:۱۳۹۰). در حوزه مطالعات منطقه ای موازنه قوا از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی ها به ساخت فیزیکی منطقه بویژه بخش بندی داخلی آن، حضور بخش مداخله گر و پیوند آن باسیستم جهانی و سیستم های کنترل نظم آن مرتبط می باشد. از سوی دیگر سطح و میزان انسجام داخلی منطقه نیز بخش دیگری از ویژگی های سیستم موازنه قوا منطقه ای و الگوهای رفتاری مرتبط با آن را تشکیل می دهد. از این منظر سیستم موازنه قوا منطقه ای از بعد مدل فیزیکی دارای ویژگی هایی است که با مدل کلاسیک آن متفاوت می باشد. از این بعد سیستم و مواز نه قوای منطقه ای محل تلاقی دو نوع سیستم نظم سیستمی است؛ نخست هر منطقه جولانگاه دو نوع سیستم کنترلی است. از یک سو سیستم کنترل نظم جهانی و از سوی دیگر سیستم کنترل منطقه ای با یکدیگر برخورد می نمایند. در این میان قدرت مداخله گر منطقه ای به عنوان قدرت بزرگ جهانی حلقه چنین پیوندی است. از سوی دیگر تفاوت قدرت در سطح درون منطقه با سطح بین الملل الگوهای رفتاری خاصی را از ناحیه واحدها سبب می گردد(قاسمی، ۱۳۹۰: ۴۹۳).
وظیفه موازنه قوا منطقه ای حفظ استقلال کشورها و جلوگیری از بلعیدن آنها توسط دولت قوی تر می باشد. به هر حال امروزه نیز مانند گذشته موازنه قوا در سطح عمومی و یا منطقه ای موجب ایجاد نظم می گردد. این سیستم نیز مانند عوامل دیگری چون حقوق بین الملل، مذاکره دیپلماتیک و جنگ در پی ایجاد جامعه ای است که در آن هیچ یک از کشورها به آن اندازه قوی نشود که داعیه تشکیل امپراطوری بزرگ و سلطه بر دیگران را داشته باشد(علی بابایی، ۱۳۷۰: ۴۵-۱۴۴). موازنه منطقه ای یکی از اصلی ترین شاخص های سیاست قدرت در دوران پس از جنگ سرد محسوب می شود. از آنجا که هر گاه موازنه قدرت دچار دگرگونی شود، زمینه برای شکل گیری منازعه و جنگ به وجود می آید، بنابراین بخشی از منازعات کنونی در روابط آمریکا، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، سوریه را می توان انعکاس تغییر در توازن قدرت دانست.
۲-۶- نقش مؤلفه های ژئوپلیتیکی در موازنه منطقه ای
کشورهایی که در معرض تهدیدات ژئوپلیتیکی قرار می گیرند، بیش از سایر کشورها به توازن قدرت نیازمندند. کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس در چنین شرایطی قرار دارند. همواره نشانه هایی از توازن قدرت ناپایدار در این حوزه جغرافیایی وجود دارد. علت اصلی آن را می توان مداخله قدرت های بزرگ در حوزه سیاست منطقه ای دانست. در چنین شرایطی است که تهدیدات فراروی واحدهای سیاسی به صورت دائمی در حال افزایش و پیچیدگی است(کاکس، ۱۳۸۷: ۲۹۷). در همین راستا، تحولات اخیر در خاورمیانه را می توان به عنوان محور اصلی تغییر در موازنۀ قدرت منطقه ای دانست. هر گونه جابه جایی در ساخت قدرت سیاسی کشورهای منطقه، دارای پیامدهای راهبردی برای کشورهای مختلف خواهد بود. به عبارتی دیگر، جا به جایی قدرت و رهبران سیاسی در خاورمیانه نه تنها منجر به ایجاد خلاء قدرت در سطح منطقه ای می شود بلکه می توان آن را زمینه ساز دگرگونی های بنیادی تری در حوزۀ امنیت منطقه ای دانست. بنابراین تحولات مربوط به بهار خاورمیانه بر معادله قدرت و موازنه منطقه ای خاورمیانه تأثیر گذار خواهد بود. در این مورد می توان تحولات سوریه از مارس ۲۰۱۱ را در زمره عوامل تأثیر گذار بر نیازها و شکل بندی ها امنیتی ایران دانست. هر تحول منطقه ای می تواند بر چگونگی توازن قدرت بین کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس تأثیر گذارد. با شکل گیری تحولات در منطقه خاورمیانه، کشورهایی همانند ترکیه، عربستان و قطر در صدد برآمدند تا بر موازنۀ منطقه ای تاثیر به جا گذارند برخی اقدامات انجام شده توسط ترکیه و عربستان سعودی را می توان در زمره عوامل و مؤلفه هایی دانست که توازن منطقه ای را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله این عوامل می توان به حمایت های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی کشورهایی همچون ترکیه، عربستان و قطر از مخالفان اسد، نام برد. این امر موازنه منطقه ای را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بروز واکنش های جدیدی در فضای منطقه ای و بین المللی می شود. بنابراین بازیگرانی که نقش رقیب منطقه ای ایران ایفا می نمایند، تلاش دارند تا نقش ایران در برقراری امنیت منطقه ای در خاورمیانه را کاهش دهند. به همین دلیل از یک سو درصدد تغییر موازنه قدرت منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، از سوی دیگر تلاش می کنند تا موج های جدید نوگرایی را در حوزه شکل بندی های قدرت منطقه ای تحت تاثیر قرار دهند(مصلی نژاد،۱۳۹۱: ۳۵).
۲-۷- نظم های منطقه ای
۲-۷-۱- تعریف منطقه :
منطقه به مجموعه ای از کشورها اشاره دارد که با جغرافیا و یک ویژگی مشترک یا بیشتر- مانند سطح توسعه، فرهنگ، یا نهادهای سیاسی- باهم در پیوندند. یک منطقه دسته ای از کشورهاست که از نظر سیاسی وابستگی متقابل داشته یا تصور می کنند که اینگونه هستند (دیوید و همکاران، ۱۳۹۲: ۲۹).
۲-۷-۲- ساختار نظام های منطقه ای
کانتوری و اشپیگل از چهار متغیر الگویی نام می برند که جریانات مختلف منطقه ای را تعیین می کنند و سبب تمایز آنها از یکدیگر می شوند. این چهار متغیر عبارتند از :
- ماهیت و سطح انسجام یا میزان تشابه و مکمل بودن؛هر چه انسجام یا تشابه بین واحدها بیشتر باشد شرایط برای ایجاد یک نظم منطقه ای مساعدتر است. همچنین میزان مبادلات بین این واحدها برای شناخت یک نظام منطقه ای، بسیار مهم است. شباهت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی همراه مجموعه ای از میراث تاریخی، فرهنگی، زبانی و قومی می تواند زمینه ای را برای انسجام درون یک منطقه یا نظام تابعه فراهم نماید.
- سطح قدرت در نظام تابعه؛ این متغیر به سطح قدرت بازیگران منطقه ای باز می گردد. میزان قدرت هر یک از بازیگران منطقه ای، نقش کلیدی در معادلات درون منطقه ای ایفا می کند. از نظر سطح قدرت، بازیگران منطقه ای را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد : ۱) بازیگر انی که نقش مؤثری در نظام منطقه ای خود ایفا می کنند مانند ایران، ترکیه، مصر، عربستان سعودی و عراق. ۲) بازیگرانی که توانایی آنها برای اثر گذاری در نظام منطقه ای محدود است مانند سوریه، لبنان، اردن و یمن.۳ ) بازیگرانی که توانایی ایجاد تغییرات در نظام منطقه ای را ندارند مانند بحرین، قطر و عمان.
- ماهیت ارتباط بین نظام تابع و نظام مسلط؛سومین متغیر الگویی که در شکل گیری یک نظام تابعه مؤثر است، ماهیت ارتباط بین نظام تابعه و نظام مسلط بین الملی است. این ارتباطات در قالب مناسبات دیپلماتیک، روابط اقتصادی، تجاری، مبادله نخبگان و دانشگاهیان، حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی پدیدار می گردد. بدون تردید افزایش ارتباطات، مبادلات و مناسبات در گسترش پیوند های بین یک نظام منطقه ای و نظام مسلط منطقه ای می تواند مؤثر باشد. برخی از بازیگران منطقه ای ممکن است مناسبات بسیار نزدیکی با نظام مسلط داشته باشند. در این موارد می توان اسرائیل و مصر در خاورمیانه نام برد یا برعکس که مناسبات آنها با نظام مسلط خصمانه باشد مانند ایران.
- ساختار روابط درون منطقه ای؛ این متغییر الگویی به ساختار روابط بین بخش های پیرامونی و مرکزی مربوط می شود. به طوری که گفته شد سطح قدرت و ماهیت ارتباطات بین بازیگران مرکزی و پیرامونی، سبب پیدایش نوع خاصی از روابط ساختاری در بین آنها می شود. با توجه به بیگانگی بازیگران از یکدیگر در توزیع قدرت میان آنها، می توان انتظار داشت که ساختار روابط بین بازیگران بیشتر به وابستگی یک طرفه نزدیک باشد تا به وابستگی متقابل، اما این عدم مساوات در توزیع قدرت، قانون عام نیست. در مواردی اتفاق افتاده است که یکی از بازیگران قدرتمند نظام تابعه، به مقتضای عوامل فرهنگی نتواند به طور مسالمت آمیزی نقش مرکزی را ایفا کند. دستیابی این بازیگران به نقش مرکزی، زمانی ممکن است که در بین بازیگران مرکزی به گونه ای تعارض ساختاری وجود آید که حفظ نظام تابعه در گرو نقش آفرینی یک بازیگر بیگانه باشد. تا کنون دو بار تعارض بین کشورهای محافظه کار عرب این موقعیت را برای ایران فراهم کرده است که به نقش آفرینی در خاورمیانه بپردازد. بار اول ایران در اوائل دهه ۱۹۷۰ شروع به دخالت در شمال عراق ، سرکوب جنبش ظفار، دخالت در شاخ آفریقا و مداخله در یمن کرد. بار دیگر نیز اخلاف در بین کشورهای عربی در جریان تجاوز عراق به کویت، سبب شد ایران نقش مهمی در منطقه به عهده بگیرد و با محکوم کردن تجاوز عراق و حمایت از استقلال و تمامیت ارضی کویت روابط خود را با کشورهای عربی – که بدنبال جنگ ایران و عراق تیره شده بود – بهبود بخشید( جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۳۱).
۲-۷-۳- ساختار نظام موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه
منطقه خاورمیانه در میان مناطق استراتژیک جهان با دارا بودن ۱۵ کشور با ویژگی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی نمونه بارز و پیچیده ای از رقابت ها، کنش ها و واکنش ها و جستجوی ایفای نقش ملی و منطقه ای به وسیله این کشورها ارائه می دهد. از دیدگاه قدرت برتر جهانی این منطقه، کمان بی ثباتی استراتژیک[۶] نام گرفته و روند کلیدی در آن، اغتشاش و بی ثباتی استراتژیک می باشد( افشردی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۱۴).
آمریکا در مقطع زمانی اولیه بعد از یازده سپتامبر در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ سعی داشت اصلاحاتی بنیادین در جهان عرب ایجاد کند و عراق به عنوان اولویت اول انتخاب شد. اما بعد از چند سال متوجه شد که این اقدام به افزایش نفوذ منطقه ای ایران و افزایش شکاف با متحدین عرب سنتی اش منجر شده است. با توجه به این تغییر و تحولات، امریکا از اواسط سال ۲۰۰۶ به ویژه از زمان جنگ ۳۳ روزه تغییراتی در رویکرد خاورمیانه ای خود داد و پس از آن ایجاد بازدارندگی و موازنه سازی در مقابل ایران بسیار پرنگ تر شد. در این راستا بود که آمریکا تأکید بر اصلاحات در جهان عرب را بسیار تعدیل و حتی تعطیل کرد و کوشید به کشورهای میانه رو عربی نزدیک شود. با تلاش امریکا و برجسته شدن تهدیدات ناشی از موقعیت جدید ایران برای کشورهای عربی، سیاست مداران واشنگتن سعی کردند جبهه و ائتلاف جدیدی متشکل از دولت های میانه رو عربی، اسرائیل و امریکا در مقابل محور ایران و متحدان آن شکل دهند.
در شرایط کنونی ائتلافی ضد ایرانی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه به رهبری ایالات متحده شکل گرفته است. برای تبیین این ائتلاف، نخست باید تعریفی از مفهوم ائتلاف ارائه داد. ائتلاف یک تعهدرسمی یا غیر رسمی به همکاری امنیتی با نیت افزایش قدرت، امنیت و نفوذ هریک از آنان است. عنصر کلیدی در معنادار ساختن یک ائتلاف، تعهد به حمایت متقابل در برابر تهدیدات ناشی از یک یا چند بازیگر خارجی است. در شرایط کنونی چنین ائتلافی بر علیه ایران شکل گرفته، کشورهای غربی، عربی و اسرائیل به دلایلی مشترک و متفاوت ایران را تهدید تصور می کنند و با نگرانی به فعالیت های آن نگاه می کنند و به همین دلایل است که این کشورها با نگرانی و احساس تهدید به فعالیت های هسته ای ایران نگاه می کنند. این بازیگران سعی می کنند تا با تشکیل ائتلاف هایی جلوی هژمون منطقه ای را بگیرند.
۲-۷-۴- ائتلاف ها و محورهای منطقه ای
ائتلاف غربی – عربی موجود در منطقه خاورمیانه را می توان ائتلاف چرخ پره ای[۷] نامید ، بدان معنا که ایالات متحده به مثابه چرخ و محور ائتلاف عمل می کند و اعراب و اسرائیل با همراهی با آن، به پره های این ائتلاف شکل می دهند و سعی در موازنه گری در برابر ایران دارند. اگر چه این ائتلاف، به ویژه با حضور اسرائیل در آن تا حدودی شکننده است، اما مأموریت آن روشن است و آن موازنه کردن و مهار[۸] ایران است( شریعتی نیا،۱۳۸۹: ۲۰۲).
در مقابل مدل چرخ پره ای یا محافظه کار، ایران محوری دیگری از ائتلاف و موازنه ایجاد کرده است که موسوم به «محور مقاومت یا پایداری» عربی است که در این مدل متحدان استراتژیک ایران حماس، حزب الله و پل ارتباطی آنان سوریه است که به عنوان عمق نفوذ استراتژیک ایران و خط مقدم مقاومت شناخته می شود. سقوط صدام (۲۰۰۳) و به قدرت رسیدن حکومت شیعی در عراق نیز این کشور را به این حلقه تا حدودی نزدیک کرد. روابط نزدیک حکومت شیعی عراق با جمهوری اسلامی ایران، رابطه با سوریه و حزب الله لبنان ؛ همواره این مسأله در سطح منطقه مطرح بوده است که توازن استراتژیک منطقه ای به هم خورده است و ایران جایگاه ویژه و برتری در سطح منطقه به دست آورده است، از جمله کشورهای منطقه که نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند رژیم صهیونیستی و عربستان بودند و در مقابله با ایران، تشییع و مقاومت برآمدند، بعد از تحولات اخیر منطقه ترکیه نیز به تدریج به این جریان نزدیک شده است و درصدد جلوگیری از نقش ایران در منطقه پرداخت. در مورد بحران سوریه می توان گفت که تداوم و پیچیدگی بحران این کشور ناشی از رقابت بین دو جریان متضاد «مقاومت» و «محافظه کار» در منطقه خاورمیانه است. توضیح آنکه، پیش از انقلابهای عربی و به راه افتادن موج بیداری اسلامی در کشورهای عربی، نظام منطقهای حول دو محور مشخص یعنی «محور اعتدال یا محافظه کار» و «محور مقاومت یا پایداری» شکل گرفته بود. محور اعتدال شامل کشورهای عربستان سعودی، قطر، ترکیه و چند کشور دیگر خلیج فارس بودند. ویژگی اصلی این محور این بود که اعضای این محور سیاست خارجی خود را در چارچوب سیاستهای خاورمیانهای غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف میکردند. در حالی که «محور مقاومت» یا «پایداری» که شامل کشورهای ایران و سوریه هستند، در تضاد با سیاستهای منطقهای آمریکا قرار دارند. در این میان، سوریه در محور مقاومت از جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک ویژهای برخوردار است؛ چرا که حلقه اتصال بین ایران با حزب الله در لبنان وجریان مقاومت حماس در فلسطین است. با آغاز بهار عربی شاهد بروز رقابت فزاینده بین جریان مقاومت شامل کشورهای ایران و سوریه و گروه های مقاومت حزب الله لبنان و حماس در مقابل جریان محافظه کار در منطقه خاورمیانه بوده ایم. در جریان تحولات عربی، جریان میانه رو که در ابتدا به دلیل سرعت وقایع به نوعی تضعیف شده بود کم کم به کنترل اوضاع پرداخت و با همکاری غرب تلاش کرد تا جریان مقاومت را تحت فشار قرار داده و حرکتی را که بعد از انقلاب مصر به سمت جریان مقاومت و ضد آمریکایی منطقه راه افتاده بود متوقف کند تا از این قافله تغییرات در منطقه خاورمیانه بی نصیب نماند و به بازنده مطلق تبدیل نشود. در همین راستا جریان محافظه کار در تلاش است با منزوی کردن سوریه، یکی از متحدان کلیدی ایران را در منطقه که پل ارتباطی با گروه های مقاومت حزب الله و حماس هم هست، ضربه ای به این جریان بزند. تغییر جهت سیاست خارجی سوریه به طرف جریان محافظه کار باعث تغییر نقشه سیاسی و قدرت در خاورمیانه شده و ضربه جبران ناپذیری بر جریان مقاومت است و هر یک از طرفین با درک این مطلب سعی در حفظ یا تغییر اوضاع در سوریه دارند.
فصل سوم:
کالبد شکافی تحولات سوریه
۳-۱- ژئوپلیتیک سوریه
ژئوپلیتیک از جمله اصطلاحات رایج در مباحث سیاسی است که کاربرد فراوان دارد، اما معانی و تعاریف متنوعی را در بر می گیرد. در ژئوپلیتیک که معانی لغوی آن سیاست زمین است، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می شود(حافظ نیا، ۱۳۹۰: ۲۸). بنابراین تعریف، ژئوپلیتیک اموری نظیر ساختار و کارکرد قدرت، نزاع، همگرایی و واگرایی، حوزه نفوذ، رقابت، تصمیم گیری، بحران، کنترل سلطه و نفوذ، صلح و همکاری، منابع و محیط زیست، فضا، منافع ملی، قدرت ملی، امنیت و ثبات ملی، وحدت ملی، روابط فضایی، توسعه و رفاه، محلی گرایی و جهان گرایی و نظایر آن که به طور عمده مفاهیم کلی و پایدار هستند را در بر می گیرد(همان: ۳۹-۳۸). به عبارتی ژئوپلیتیک مفهومی ترکیبی است که در آن سه عنصر اصلی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلتی ذاتی دارند. در واقع مسائل، موضوعات و پدیدههای مورد توجه ژئوپلیتیک به گونهای با این سه عنصر ارتباط پیدا می نمایند. از این رو موضوع ژئوپلیتیک روابط متقابل بین سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست می باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۹: ۸۴-۸۵). سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست، موجب شکل گیری نوعی رقابت منطقه ای و بین المللی برای تأثیرگذاری، کسب منافع و مدیریت بحران در این کشور شده است. در واقع به جرأت می توان گفت عامل اصلی صف بندی نیروهای خارجی در بحران سوریه، ژئوپلیتیک این کشور می باشد. ژئوپلیتیک این کشور باعث برانگیخته شدن حس رقابت میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای شده است.
سوریه کشوری کوچک با مساحت۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر است. نزدیک ۷۴ درصد جمعیت سوریه به مسلمانان سنی تعلق دارد. طیف دیگری از مسلمانان این کشور را علوی ها، شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیان با مجموع ۱۳ درصد تشکیل می دهند. ۱۰ درصد جمعیت سوریه نیز مسیحی هستند و ۳ در صد بقیه جمعیت شامل دروزیان و یزیدیان می شود. مسلمانان شیعه بیشتر در شهرهای دمشق، حلب و روستاهای اطراف حمص ساکن اند.۸۹٫۳ درصد مردم سوریه عرب هستند و بزرگترین اقلیت قومی در این کشور را کردها با رقمی حدود ۶ درصد جمعیت تشکیل می دهند. تا قبل از شکل گیری بحران در سوریه، دست کم یک میلیون آواره عراقی و پانصد هزار فلسطینی نیز زندگی می کردند که همراه با کردها حدود ۷٫۹ درصد کل جمعیت را شامل می شوند. سوریه از شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و اسرائیل همسایه است. این کشور دارای ۱۴ استان است که شامل سویدا، دیرالزور، رقه، طرطوس، حما، لاذقیه، حمص، دومه، دمشق، حلب، قنیطره، ادلب، درعا و حسکه می شوند۲۰۱۲), cia). گر چه جمهوری عربی سوریه هفتاد و هفتمین کشور جهان از نظر وسعت محسوب می شود. اما از نظر جغرافیایی موقعیت حائز اهمیتی دارد. بسیاری از کارشناسان سیاسی سوریه را بزرگترین کشور کوچک جهان نامیده اند شاید به این دلیل که این کشور کوچک اهمیت فوق العاده ای در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد (کتاب سبز سوریه، ۱۳۸۷: ۲۶-۱).
ژئوپلیتیک سوریه به شکلی است که جایگاه راهبردی به این کشور بخشیده است؛ زیرا قرار گرفتن سوریه در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گردیده و سوریه را در میان اروپای صنعتی و خاورمیانه قرار داده است(آجرلو،۱۳۹۰: ۵۶). سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، یکی از مهم ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید. در همین راستا هر تغییری در نظام این کشور، باعث تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه می شود. موقعیت جغرافیایی برای سوریه نیز نوعی ثروت محسوب می شود، زیرا این کشور، که در قلب خاورمیانه واقع شده است، از اهمیت استراتژیک ویژه ای برخوردار است. موقعیت خط مقدم سوریه در برابر اسرائیل، جایگاه ویژه ای به این کشور در جهان عرب داده است. این مرکزیت ژئوپلیتیکی سوریه را آن اندازه مهم می کرد که می توانست از فراسوی مرزها منابع و حمایت دیپلماتیک دریافت کند(هینه بوش ،۱۳۹۰ :۲۷۱). در خصوص دلایل اهمیت سوریه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی به عوامل زیر می توان اشاره کرد:
- سوریه در نقطه ی اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده و این جایگاهی استراتژیک به آن بخشیده است. قرار گرفتن سوریه در نقطه اتصال اروپای صنعتی و خاورمیانه نفت خیز و هم زیستی قوم ها و مذاهب مختلف در این کشور، موقعیتی بس ویژه به آن داده است.
- سوریه یک بازیگر ژئوپلتیک – محور است که سه عامل؛ واقع شدن در منطقه ی استراتژیک خاورمیانه، قرار گرفتن بر کناره ی شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از ۱۸۶ کیلومتر ساحل و همسایگی با فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق، به وضوح اهمیت ژئوپلتیکی و نقش راهبردی این کشور را در مناسبات منطقه ای و بین المللی نمایان می سازد.
- سوریه تنها بازیگر عربی است که در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای عربی، نقش مستقلی را در مناسبات منطقه ای و بین المللی ایفا می کند. درگیری رژیم صهیونیستی با سوریه، محور اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور در منطقه می باشد. نقش آفرینی سوریه در معادلات سیاسی لبنان و قرار گرفتن دمشق به عنوان دولت حامی مقاومت اسلامی، بر اهمیت استراتژیک سوریه افزوده است.
- این کشور می تواند از طریق بنادر «بانیاس» و «طرطوس» در ساحل مدیترانه، مسیر بسیار مهمی برای صادرات نفت و گاز عراق و ایران به اروپا باشد. مسیر سوریه وابستگی عراق و ایران را برای صادرات انرژی به خلیج فارس، کانال سوئز و حتی ترکیه تقلیل می دهد. این موقعیت یکی از دلایل برانگیخته شدن حس رقابت ژئوپلتیکی ترکیه با سوریه گردیده است.
۳-۲- سیری در تحولات سیاسی سوریه
سوریه کشوری مالامال از تاریخ باستانی است، تاریخ این کشور همواره تاریخ پرفراز و نشیب بوده است. موقعیت جغرافیایی این کشور و مسیرهای تجاری، ساحل حاصل خیز و واحه های آن، سوریه را در طول تاریخ به هدفی دلخواه برای امپراتوری های بزرگ تبدیل کرده بود. سرزمینی که در دوران باستان سوریه ی بزرگ نام داشت، محدوده بسیار وسیعتری از سوریه امروزی را در بر می گرفت. این سرزمین از غرب به دریای مدیترانه، از شمال به کوه های توروس و از شرق و جنوب به صحراهای عربستان و سینا محدود می شد. سوریه بزرگ لبنان، اردن و اسرائیل امروزی و بخش هایی از ترکیه وعراق را نیز در بر می گرفت(دوئرتی،۱۳۸۵: ۲۵). امپراتوری های متعددی بر سوریه حکومت کردند، فاتحان جهان از امپراتوری های باستانی تا رومی ها، مغول ها و ارتش های ترک برای تسلط بر سوریه جنگیده اند (همان، ۷). عثمانی ها آخرین امپراتوری بزرگ حاکم بر سوریه، به مدت چهارصد سال سلطه بر این کشور را حفظ کردند. استیلای عثمانی ها بر سرزمین سوریه تا جنگ جهانی اول تداوم یافت.
پس از پایان جنگ بر اساس قرارداد سایکس – پیکو که بین کشورهای انگلیس و فرانسه منعقد شد، متصرفات دولت عثمانی تحت قیمومیت انگلیس و فرانسه قرار گرفت به این ترتیب که اداره امور نواحی ساحلی سوریه و لبنان در اختیار فرانسه و مناطق جنوبی زیر نظر انگلیس قرار گرفت با این حال در آوریل ۱۹۲۰ که کنفرانس «سان رمو» در ایتالیا برگزار شد، قیمومیت سوریه و لبنان به فرانسه واگذار شد و عراق و فلسطین به بریتانیا رسید. چهار ماه بعد هم توافقنامه «سور» در فرانسه منعقد شد که بر اساس آن ترکیه دیگر هیچ ادعایی نسبت به مناطق تحت قیمومیت فرانسه و بریتانیا نداشت. هر چهار کشور تحت قیمومیت تحت عنوان طبقه A به عضویت جامعه بین الملل درآمدند (Hitti,1959:241).
به رغم توافقی که در کنفرانس سان رمو بین قدرت های بزرگ حاصل شد، فیصل، فرزند شریف حسین به تحت قیمومیت درآمدن سوریه تن نداد. اوایل ژوئن سال ۱۹۲۰، فیصل که به سمبل خواسته های سوری ها تبدیل شده بود، به دمشق بازگشت. وی از سفر دوم خود به سوریه بازگشته بود و در این سفر قانع شده بود که فرانسه و انگلیس حاضر به پذیرش استقلال سوریه نیستند. کنگره سوریه که در دمشق تشکیل شده بود، خواستار تاسیس سوریه از «بندر طرطوس» تا «صحرای سینا» بود. این سوریه در واقع سوریه کنونی و فلسطین را در بر می گرفت اما لبنان را کنار می گذاشت(Hitti,1959:242).
در همین شرایط و در تاریخ ۱۴ جولای، «هنری گورود»، کمیسر ارشد فرانسه و از قهرمانان این کشور در جنگ اول جهانی خطاب به فیصل یک اولتیماتوم صادر کرد و از وی خواست تا بدون قید و شرط، قیمومیت فرانسه را بپذیرد. اندکی بعد، نیروهای فرانسوی بدون اینکه با مقاومت شدیدی مواجه شوند، وارد سوریه شدند و مقاومت سربازان کم تعداد و آموزش ندیده فیصل را شکستند. فیصل به ناچار سوریه را ترک کرد و بعدها از سوی بریتانیایی ها به پادشاهی عراق رسید. نوه فیصل تا سال ۱۹۵۸ در عراق حکومت می کرد(Hitti,1959:242). یکی از مسایل مهم در خصوص فیصل این بود که از اساس با قیمومیت فرانسه مشکل داشت و متمایل به بریتانیا بود (لنچافسکی،۲۷۵:۱۳۳۷).
قیمومیت فرانسه بر سوریه در ابتدا با مشکلاتی مواجه بود. نبود ارگان های اداری و مکانیسم اداره کشور فرانسوی ها را مجبور کرد تا از همان ابتدای قیمومیت خود، مشغول ایجاد دستگاه های حکومتی و قضایی شوند، به تعمیر جاده ها بپردازند و آموزش را سیستماتیک نمایند. قیمومیت فرانسه موفق شد به مرور یک سیستم مدرن اداری را در مناطق تحت تسلط خویش ایجاد کند(Hitti,1959:242-243).
دولت فرانسه بعد از اشغال نظامی سوریه، به فکر افتاد تا به طریقی این کشور را برای همیشه تحت تصرف خود درآورد و بالاخره راه حل قضیه را در دستور دیرینه سیاست یعنی «تفرقه بینداز و حکومت کن» دریافت و بدین منظور ژنرال گورود در اول سپتامبر سال ۱۹۲۰ میلادی، آن کشور را به چهار ناحیه مجزا یا «ولایت» تقسیم کرد که عبارت بودند از : لبنان کبیر، دمشق که شامل جبل الدرروز می شد، حلب و لاذقیه که محل اجتماع علویون بود. همچنین در ۱۹۲۴، فرانسوی ها دست به تاسیس ولایت اسکندرون زدند که بعدها به ترکیه الحاق شد و نام آن به «هاتای» تغییر کرد (لنچافسکی،۲۷۶:۱۳۳۷). اکثریت سنی مذهب سوریه نه از قیمومیت فرانسه در سوریه شادمان بود و نه با تقسیم سوریه موافق بود. این اکثریت، تقسیمات مزبور را ابزاری برای جلوگیری از شکل گیری همبستگی ضد فرانسوی بر مبنای مذهب می دانست… به مرور، مناطقی به ولایت لبنان افزوده شد و بعد در همان سال ۱۹۲۴، باقی بخش های باقی مانده سوریه نام گرفتند(Kamrava,2005:45). بر این اساس، در قیمومیت فرانسه، اساس جدایی لبنان از سوریه و همچنین اسکندورن از این کشور طرح ریزی شد.
سوریه تا سال۱۹۳۰ میلادی بدون قانون اساسی اداره می شد. در سال ۱۹۲۸، قانون اساسی مدنظر یک مجمع منتخب سوری با مخالفت کمیسر فرانسوی مواجه شد. در سال ۱۹۳۰، کمیسر فرانسوی خودش دست به تدوین یک قانون اساسی برای سوریه زد که البته شباهت های زیادی به همان پیش نویسی داشت که مجمع انتخاب شده طرح ریزی کرده بود(Hitti,1959:243).
پس از جنگ جهانی دوم زمینه استقلال یابی کشورهای منطقه خاورمیانه مهیا شد. تا پایان سال ۱۹۴۵ میلادی، بریتانیا و فرانسه توافق کردند که در خصوص خارج ساختن نیروهای خود از سوریه و لبنان به مشورت با یکدیگر بپردازند. پذیرش لبنان و سوریه در تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل متحد نشان می داد نظام بین المللی پایان دوران قیمومیت را به رسمیت شناخته است. ۲۰ روز پس از این تاریخ سوریه به عضویت اتحادیه عرب هم درآمد. تحت فشار سازمان ملل متحد، تخلیه سوریه از نیروهای خارجی در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۴۶ به پایان رسید (Hitti,1959:249). به این ترتیب، پس از قرن ها حکومت قدرت های خارجی، سوری ها سرانجام توانستند حکومت خود را تشکیل دهند. مردم این کشور سال ها زیر سلطه امپراتوری های یونان و روم و عثمانی بودند و در نهایت فرصتی برای دفاع از استقلال خود یافتند. سوریه استقلال خود را نیز به نوعی مدیون تحولات نظام بین الملل است. در واقع می توان گفت که نظام بین الملل بود که دولت سوریه را بنا نهاد.
با استقلال سوریه فصل نوینی در تاریخ این کشور آغاز شد که مهمترین مشخصه های آن آشفتگی سیاسی و کودتاهای نظامی است طوری که در سال های ۱۹۴۹-۱۹۴۵چند کودتای نظامی توسط افرادی چون حسنی زعیم، حناوی، ادیب شیشکلی و آتاسی به وقوع پیوست(نیاکوئی، ۱۳۹۱: ۱۳۵). سوریه پس از استقلال دچار بی ثباتی طولانی شد به این جهت که از یک طرف به دلیل باقی ماندن ریشه های استعمار و هرج ومرج داخلی و عدم کارایی نهادهای دولتی و از طرف دیگر ناکامی در تحصیل استان اسکندرون که بعد از خروج فرانسه در اختیار ترکیه قرار گرفته بود، همچنین به دلیل شکست از اسرائیل در جنگ سال ۱۹۴۸، اعراب و اسرائیل با مشکلاتی رو به رو بود. تاریخ این کشور بعد از پایان جنگ نیز تا چند دهه تحت تأثیر بحران اعراب و اسرائیل قرار داشت.
در سال ۱۹۴۸ سوریه با حضور در اولین جنگ اعراب و اسرائیل شکست سختی را متحمل شد. این امر رهبران سوریه را بی اعتبار ساخت. شکری القوتلی که در دوران جنگ جهانی دوم به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده بود، با کودتای نظامی در سال ۱۹۴۹برکنار شد(دوئرتی،۱۳۸۵: ۴۴). پس از آن، این کشور برای بیست سال در بحرانی داخلی فرورفت و کودتاهای متوالی را تجربه کرد.
از وقایع پر اهمیت سوریه در دوران پس از استقلال می توان به اتحاد این کشور با مصر در سال ۱۹۵۸، اشاره کرد در این سال مصر و سوریه با هم متحد شدند و جمال عبدالناصر رئیس جمهور، جمهوری متحد عربی شد. این اتحاد تا سال ۱۹۶۱ ادامه داشت(برزین،۱۳۶۵: ۷۳). به هر حال اتحاد دو کشور چندان موفقیت آمیز و پایدار نبود و متعاقب یک کودتای نظامی در سال ۱۶۹۱ سوریه از مصر جدا شد و جمهوری متحد عربی منحل شد. در طی سال های بعدی نیز بی ثباتی سیاسی تداوم یافت و کودتاهای مختلفی در این کشور به وقوع پیوست.
در سال ۱۹۶۷ طی جنگ ۶ روزه اعراب واسرائیل، بلندی های جولان به اشغال اسرائیل در آمد. شکست سوریه و مصر در جنگ با اسرائیل، حکومت سوسیالیستی رادیکالی را که با کودتای ۱۹۶۶ تشکیل شده بود، تضعیف نمود؛ این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشت و سبب نفوذ جناح مبارز حزب بعث در سیاستگذاری سوریه شد. در این مقطع ژنرال حافظ اسد که از وزارت دفاع و رهبری جنبش فداییان، را بر عهده داشت و به لحاظ فکری نیز گرایش میانه رویی داشت(دوئرتی:۴۹). در نوامبر۱۹۷۰ حافظ اسد وزیر دفاع وقت به انجام کودتای نظامی خونینی مبادرت کرد و رهبری غیر نظامی حزب را برکنار نمود و قدرت را کاملاًًٌ در دست گرفت(نیاکوئی، ۱۳۹۱: ۱۳۵). حافظ اسد به سرعت برای تثبیت حاکمیت خود حرکت کرد. او در سال ۱۹۷۰ رهبری حزب بعث را به دست آورده بود و در سال ۱۹۷۱رئیس جمهور سوریه شد. او تنها نامزد انتخابات بود و۲/۹۹ درصد آراء را کسب کرد(دوئرتی،۱۳۸۵ :۵۱). پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد ناآرامیها و هرج ومرج های داخلی از بین رفت و دوران نظم و ثبات در این کشور آغاز گردید. بدین ترتیب، نقطه ی عطفی در تاریخ سوریه پدیدار گردید و به عمر کودتاها و بی ثباتی ها خاتمه داده شد.
اسد رهبری حسابگر بود که با خونسردی و زیرکی راه های ماندن در رأس قدرت را می یافت. او از جایگاه محکمی در سوریه برخوردار بود (همان،۵۰). حافظ اسد رهبری بود که می دانست چگونه در دولت سوریه قدرت بی چون و چرای خود را حفظ کند. او همچنین می دانست که چگونه دیپلماسی با دیگر کشورها را اداره کند. اسد هنگامی که در می یافت همکاری با کشورهایی که زمانی دشمن سوریه به شمار می رفتند به نفع سوریه است، در این همکاری تردید نمی کرد. برای مثال زمانی که عراق در سال۱۹۹۰ به کویت حمله کرد، سوریه اولین کشور عربی بود که اقدام عراق را محکوم کرد. همچنین در سال ۱۹۹۱ اسد به خاطر مصلحت و منافعی که تشخیص داد به ائتلاف غرب علیه عراق پیوست.
با گذشت زمان حال حافظ اسد رو به وخامت می گذاشت و او می دانست که دیگر قادر نیست سال های بیشتری بر سوریه حکومت کند. اما می خواست خانواده اش در رأس قدرت باقی بمانند. حافظ اسد بزرگ ترین پسرش یعنی باسل را برای در دست گرفتن زمام رهبری سوریه آماده کرده بود. اما پس از آن که باسل در تصادف اتومبیل در سال ۱۹۹۴ کشته شد، اسد پسر کوچک خود بشار را به عنوان جانشین خود برگزید. اما همه با این انتخاب موافق نبودند. برادر او رفعت هنوز هم امیدوار بود تا روزی بر سوریه حکومت کند. او و حامیانش می کوشیدند تا با تسلط بر بندر لاذقیه جایگاهی در سوریه به دست آورند. اما نقشه آنان عملی نشد و هنگامی که حافظ اسد تصمیم به سرکوب ناآرامی ها گرفت، حامیان رفعت را دستگیر کرد و آن ها را به قتل رساند. اسد در انتخاب جانشین خود مصمم بود. بشار که در رشته پزشکی در بریتانیای کبیر تحصیل کرده بود، وارد ارتش سوریه شد و به سرعت مدارج ترقی را طی کرد. او با حمایت پدرش در سال ۱۹۹۹ به درجه سرهنگی رسید(دوئرتی، ۱۳۸۵ :۶۰). سرانجام پس از سال ها بیماری، حافظ اسد در۱۰ ژوئن ۲۰۰۰، هنگام مکالمه تلفنی با امیل لحود، رئیس جمهور وقت لبنان، دچار سکته قلبی شد و از دنیا رفت.(طاهایی ۱۳۸۸ :۱۲) همان گونه که طرح ریزی کرده بود، پسر او به عنوان رهبر سوریه قدرت را در دست گرفت. قانونی که حداقل سن برای تصدی مقام ریاست جمهوری را چهل سال تعیین کرده بود، خیلی ساده به ۳۴ سال، یعنی سن بشار اسد، تقلیل یافت. بشار نیز فرمانده نیروی مسلح سوریه و رهبر حزب بعث شد. در اواسط ماه ژوئیه سال ۲۰۰۰، او با کسب ۹۷ درصد آرا به ریاست جمهوری سوریه برگزیده شد(دوئرتی،۱۳۸۵: ۶۱).
۳-۳- چگونگی شکل گیری بحران سوریه
بحران های بین المللی در جهان سوم، به خصوص در خاورمیانه و آفریقا، به کرات روی می دهند. در بعضی از این کشورها، تعارضات میان دولتها، ریشه در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درونی و داخلی کشورها دارد. در موارد و شواهد دیگر، عوامل خارجی بر آتش اختلافات داخلی دامن زده و آن را شعله ورتر کرده است (برچر،۲۱۹: ۱۳۸۲). از آغاز سال ۲۰۱۱ نیز، خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد تحولات اساسی بوده است. ناآرامیها در جهان عرب چنان دامنه و ژرفایی دارد که بی گمان بررسی های تاریخی گسترده ای را می طلبد. تاریخ منطقه نشان می دهد سرازیر شدن مردمان به «خیابانهای عرب» بیشتر برای ابراز خشم و بیزاری نسبت به بیگانگان و استعمارگران بوده است، ولی اینک این چنین نیست. شهروندان به میدان قیام آمده اند تا نقشی کارساز ایفا کنند، نه برای اعلام ایستادگی در برابر دشمنان و نیروهای متجاوز بیرونی، بلکه برای عقده گشایی و رساندن فریاد خود به آسمان از رنجها و کمبودهای دیرپا و پایمال شدن حقوق و آزادیهایشان در گذر دهه ها. به بیان دیگر، مردم خاورمیانه و شمال آفریقا میدان های شهرها را به محل بیان درد دلهای همگانی تبدیل کرده اند(دهشیار، ۱۳۹۰: ص۴). شروع ناآرامی و خیزش های در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از آن جا آغاز شد که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ در شهر سیدی بوزید تونس، پلیس، گاری دستی غیر مجاز یک جوان ۲۶ ساله سبزی فروش را مصادره کرد. محمد بو عزیزی که از این واقعه احساس تحقیر و ناتوانی می کرد، به یک ساختمان محلی دولتی رفت و خود را به آتش کشید. این واقعه پیش درآمد اعتراضات سیاسی گسترده ای شد که در نهایت به سقوط بن علی در تونس انجامید. تأثیر سرایتی این رویداد بر سایر جوامع عرب به گونه ای بود که چند صباحی بعد مبارک نیز در مصر سقوط کرد (نیاکوئی،۱۳۹۱: ۱۳). در لیبی سرسختی و خشونت فراگیر حکومت معمر قذافی را به دنبال داشت که سرانجام با دخالت نظامی کشورهای عضو ناتو، سقوط دیکتاتوری قذافی را به دنبال داشت، در یمن نیز قیام مردم باعث سقوط دیکتاتوری علی عبدالله صالح شد، همچنین دامنه اعتراضات کشورهای مختلفی چون بحرین، و سوریه را فرا گرفت و در کشورهای دیگری چون مراکش، اردن و عربستان سعودی نیز اعتراضاتی به وقوع پیوست. در واقع خودسوزی محمد بو عزیزی جوان دست فروش تونسی نه تنها خشم مردم را نسبت به نظام دیکتاتوری بن علی شعله ور کرد بلکه تونس را طلایه دار خیزش نوینی کرده که تا کنون خواب از چشم نظام های دیکتاتوری ظالم ومستبد را ربوده است. این امواج خیزش ها در ایران به عنوان «بیداری اسلامی» و در جهان غرب و کشورهای عربی به عنوان «بهار عربی» شناخته می شوند. با شروع بهار عربی و خیزش جنبش های رهایی بخش خاورمیانه که منجر به سقوط چندین حاکم مستبد در کشورهای اسلامی گردید، مردم سوریه هم از این حرکت بی نصیب نماندند. جرقه ی بحران در سوریه از آن جا آغاز شد که چند دانش آموز با نوشتن شعارهای ضدحکومتی بر در و دیوار شهر موجب خشم مقامات امنیتی سوریه شدند. زمانی که نیروهای امنیتی به دستگیری این دانش آموزان اقدام کردند، با اعتراض خانواده های آنان مواجه شدند، ولی با برخورد نظامی و امنیتی به آنان پاسخ دادند. ارتش سوریه که هیچ گونه تجربه ای در مهار اعتراضات خیابانی نداشت، فکر می کرد همان گونه که برای مقابله با دشمن فرضی در پادگان ها آموزش دیده است، باید با مردم بی دفاع برخورد کند، غافل از این که این آتش زیر خاکستر نهایتاً به آتشفشانی عظیم مبدل خواهد شد. بحران سوریه پس از گذشت بیش از دو سال و کشته شدن بالغ بر صد هزار نفر در درگیری ها و برگزاری مذاکرات بین المللی و چند جانبه متعدد در سطح منطقه و بین المللی، همچنان ادامه دارد.
نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سوریه، سال ۲۰۱۱ و انجام تظاهراتهایی به شکل عمده در مناطق حاشیهای، پیرامونی و شهرهای کوچک سوریه برای مبارزه با فساد، انجام اصلاحات و کسب آزادی بوده است. مردم سوریه با الهام گرفتن از سایر انقلاب ها، اگر چه دیرتر از سایر کشورهای عربی به خیابان ها ریختند و خواهان اصلاحات وتغییر اوضاع خود شدند؛ اگر چه اعتراضات مردم به دلیل وادار کردن نظام به اصلاحات داشت به نتایج قابل قبول می رسید اما برخی از گروه های مخالف نظام دست به اسلحه بردند و اعتراضات به مرحله خونبار خود رسید(آجرلو،۱۳۹۰: ۵۹). با حمایت های مالی، لجستیکی و تسلیحاتی بازیگران منطقه از جمله ترکیه، عربستان و قطر از مخالفان نظام و همچنین با تجهیز و تسلیح آنها روز به روز اعتراضات خشونت آمیز تشدید می شد.
درباره ی تحولات سوریه تفاسیر و دیدگاه های مختلف وحتی متعارضی وجود دارد. برخی از تحلیل گران چنین فرایندی را ناشی از گروه های اجتماعی در سوریه می دانند. آنان در تحلیل خود، رویکرد مبتنی بر اقتدارگرایی سیاسی دولت سوریه را عامل اصلی بحران می دانند. گروه دیگری بر این اعتقادند که سوریه مرز ژئوپلیتیکی رادیکالیسم سیاسی محافظه کاری جهان غرب محسوب می شود. بنابرین آمریکا و کشورهای محافظه کار عرب در صدد هستند تا زمینه افول قدرت دولت های رادیکال را فراهم آورند(متقی،۱۳۹۰: ۹). گروه اول ناآرامی ها و بحران در سوریه را تنها امتداد جنبش های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می دانند. در این نگاه، سوریه همانند کشورهای عربی، گرفتار مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای رهایی از این مشکلات، دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم زده اند. این کارشناسان بر این اعتقادند که معترضین برای دموکراسی فعالیت می کنند، خواهان حقوق سیاسی و آزادی هستند و این بزرگ ترین دغدغه است شبیه آنچه که در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رخ می دهد. از طرف دیگر، عده ای از ناظران بین المللی بر این اعتقادند که حوادث سوریه بیش از آنکه منشاء داخلی داشته باشد، دارای منبع خارجی است و مشکلات داخلی سوریه عرصه و فرصتی برای بهره برداری و رقابت بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است. بر اساس این استدلال، سوریه همچنان قربانی می شود، نه تنها در درگیری های خشونت آمیز با ارتش بلکه با سیاست های مختلف بازیگران منطقه ای و بین المللی(نیاکویی و بهمنش،۹۱: ۹۹). برخی از کارشناسان معتقد به دیدگاه و تحلیل دوم، با استناد به دخالت های آمریکا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، عربستان سعودی، قطر و ترکیه در بی ثبات سازی سوریه، بر این باورند که جوهره اعتراضات در این کشور، متفاوت از جنبش های مردمی کشورهای منطقه است. بر اساس این دیدگاه مداخله بازیگران خارجی در تحولات داخلی سوریه به منزله یاری به مردم نیست بلکه مردم توسط عوامل بیرونی مسلح و مجهز شده و سپس کشته می شوند. به طور کلی می توان گفت: سطح تحلیل گروه اول فاقد نگاه دقیق و راهبردی به تحولات و ناآرامی های سوریه است؛ به این دلیل که در این نوع تحلیل صرفاً متغیر های داخلی(وضعیت داخلی این کشور) مورد بررسی قرار می گیرد و به عوامل بیرونی این تحولات و ناآرامی ها توجهی نکرده و آنها را نادیده می گیرد. به نظر نگارنده اگرچه سوریه از مشکلات فراوان و جدی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج می برد، اما ناآرامی های این کشور از نوع خیزش های مردمی و بیداری اسلامی نیست، و پیچدگی و تشدید بحران در این کشور تابعی از رقابت های راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقه ای و همچنین متأثر از معادلات بین المللی است که برای تبیین دقیق آن باید متغیرهای مذکور را در تحلیل وضعیت این کشور مورد نظر و بررسی قرار داد. بنابراین برای ارائه تحلیلی دقیق و علمی در مورد عوامل تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه، علاوه بر سطح داخلی باید به سطح خارجی نیز توجه و آن را مورد تحلیل قرار داد.
۳-۴- سطوح تحلیل بحران سوریه
۳-۴-۱- سطح تحلیل داخلی
سوریه کشوری است که اکثر مشکلات سیاسی و اجتماعی کنونی اش ریشه در تاریخ دارد و این مسأله به سبب موقعیت خاص جغرافیایی آن بوده است. این کشور پیوسته محل برخورد اقوام و نژادها و عقاید و فرهنگ های مختلف بوده است. موجودیت برخی دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا محصول استعمار نه معلول نیاز مردمی که در آن به سر می برند. مرزهای این کشور را قدرت های استعماری بعد از جنگ جهانی اول و بدون توجه به روابط، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی موجود در کل منطقه ترسیم کردند(دارایسدل و بلیک،۱۳۶۸: ۲۴۴). همچنین هویت سیاسی این کشورها هویتی ساختگی می باشد به این معنی که این هویت طبیعی نمی باشد و تحت فشار قوه قهریه و زور نظامی شکل گرفته است. در سطح داخلی سوریه، سه شکاف عمده مذهبی، سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به سمت و سوی حوادث کشور مؤثر بوده است.
۳-۴-۱-۱- شکاف مذهبی- طایفه ای
ریشه اصلی بحران جمعیتی سوریه، به این واقعیت بر می گردد که این کشور از اقوام و طایفه های مختلف تشکیل شده است. ایجاد یک نظم جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم حل و فصل این بحران درونی است. ناگفته پیداست که یک چنین ترکیبات جمعیتی انسانی ناهمگونی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی موجب بروز تنش ها و چالش های ناگزیر سیاسی و اجتماعی مختلفی را فراهم خواهد ساخت(آجرلو،۱۳۹۰: ۶۰). تبعیض قومی و فرقه گرایی مذهبی از بارزترین ویژگی های حکومت سوریه در دوران اسد به شمار می رود که زمینه های نارضایتی گسترده را در میان اقشار گسترده ای از جمله بخشی از کردها و بویژه بنیادگرایان سنی که علوی ها را نامسلمان می دانند ایجاد کرده و بستر عمیقی از منازعات فرقه ای را در این کشور به وجود آورده است.
ترکیب طایفه ای خاص سوریه به یک صف بندی و شکاف عمیق منجر شده که در یک سوی آن بخش هایی از اکثریت اهل سنت و در سوی دیگر آن بخش های عمده اقلیت ها (علویان، مسیحیان، دروزی ها) قرار دارند. اگر بخش هایی از اکثریت مذهبی اهل سنت برای پایان دادن به حاکمیت اقلیت علوی مبارزه می کنند، اقلیت علوی از تمامی امتیازات حاکمیتی و ابزار قدرت موجود برای حفظ خود بهره برداری کرده و تا حدودی توانسته سایر اقلیت ها و اکثریت اهل سنت را از ترس حاکمیت نیروهای مذهبی متعصب سنی، با خود همراه کند.
۳-۴-۱-۲- شکاف سیاسی
معارضان نظام حاکم خود از طیف وسیعی از نیروها تشکیل می شوند که دچار شکاف های درونی مختلف بوده و از ظهور به عنوان یک جبهه متحد باز مانده اند. اختلاف میان معارضان از طیف وسیعی از اختلاف، نظرها و دیدگاه های آنها ناشی می شود. به طور کلی، معارضان و مخالفان سوری را میتوان به سه دسته کلی اسلام گرایان، ملی گرایان و ناسیونالیست های عرب تقسیم کرد. اسلام گرایان به دو گروه اخوان المسلمین و سلفی، ناسیونالیست ها به دو گروه قومی و چپ گرا تقسیم می شوند. این طیف بندی را نیز می توان به دو گروه یعنی نیروهای سکولار(ملی گرایان و قومی گرایان) و اسلام گرایان تقسیم کرد.
۳-۴-۱-۳- شکاف اقتصادی
یکی از مهمترین مسائل موجود در دنیای امروز، عوامل اقتصادی است که در موفقیت یا عدم موفقیت و در کل بر بقا و ادامه حیات حکومت تاثیر قابل توجهی دارد. عوامل اقتصادی در تحولات سوریه نیز بی تاثیر نبوده است(آجرلو،۱۳۹۰: ۶۱). بخش عمده توده های مردمی شرکت کننده در اعتراضات سوریه حاشیه نشینان و اقشار طبقات فرودست اجتماعی کشور هستند که به لحاظ تاریخی جزئی از پایگاه مردمی حزب حاکم بعث محسوب می شوند. طبقات اجتماعی کارگری و کشاورزان در بیش از یک دهه اخیر از اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی متضرر شده اند و انگیزه بیشتری برای برخورد با وضع موجود یافته اند. این در حالی است که بخش های مهمی از طبقه متوسط شهری و بورژوازی تجاری در اعتراضات جاری فعال نبوده و بی طرف یا گاه همراهی با نظام حاکم را در پیش گرفته اند. همین واقعیت نقش عمده ای از گسترش ناآرامی به دو شهر عمده (دمشق و حلب) جلوگیری کرده و بحران را در مناطق حاشیه ای کشور (مانند درعا و ادلب) و برخی از شهر های کوچک تر در مرکز کشور(حمص و حما)محدود نگه داشته و از تبدیل آن به قیام فراگیر کشوری، جلوگیری کرده است.
۳-۴-۲- سطح تحلیل فرا منطقه ای
علاوه بر سطح داخلی، قدرت های فرا منطقه ای نیز در سطح بین المللی سعی نموده اند تا روند تحولات منطقه ای را به گونه ای هدایت و مدیریت کنند که در آینده به نحو بهتری منافع آن ها را تأمین نماید. بدیهی است که تمام بازیگران سعی
