۲- عدم رضایت صاحبان داده‌های شخصی حساس، به پردازش و توزیع شرط تحقق جرم می‌باشد، حتی در صورت رضایت بر افشای محتوای ارتباطات، عدم رعایت اصول مقرر در ماده ۵۹ نظیر مشخص بودن اهداف،‌اصل محدودیت و ضرورت، حق دسترسی و اصلاح‌، موجب تحقق جرم خواهد بود.
۳- در این ماده صرفاً از داده‌های حساس حمایت به میان آمده، داده شخصی غیر حساس نظیر، پیام‌های رد و بدل شده در یک گفتگو عادی اینترنتی را شامل نمی‌گردد.

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده (‌قانون تجارت الکترونیک)

در ارتباطات خصوصی در فضای مجازی گاهی اسرار تجاری میان طرفین ارتباطات رد و بدل می‌شود‌ که دسترسی اطلاع از مفاد آن و انتشار آن برای دیگران، تهدیدات جدی علیه امنیت اقتصادی از رقابت‌ها مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکتریکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و موسسات برای خود یا افشای آن‌ ها برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.»

در ماده ۷۵ قانون مزبور مجازات تحصیل و افشای اسرار تجاری الکترونیکی را حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.

ب) قانون جرایم رایانه‌ای

ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای در افشای محتوای مرسولات و مکالمات و مخابرات اینترنتی قابل استناد است مطابق این ماده «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد. به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد. دامنه مصادیق اسرار افراد منحصر به تصویر، صوت، فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار افراد است و شامل هرگونه محتوای ارتباطات خصوصی افراد نمی‌شود. نحوه دستیابی به تصویر و صوت، فیلم و اسرار نیز شرط نیست چه مرتکب شده به موارد مزبور در یک ارتباطات خصوصی در فضایی واقعی یا مجازی دست پیدا کند، چه این که از طریق سرقت اطلاعات یا تحویل گرفتن از یک ثالث، به این داده‌های خصوصی دست پیدا کند، افشای غیر مجاز آنها مشمول ماده است.
نکته مهم دیگر در خصوص رکن مادی این جرم، مقید به نتیجه بودن بود. برخلاف قانون تجارت الکترونیک، افشای تصویر و فیلم خانوادگی و اسرار دیگران، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، زمانی جرم شناخته می‌شود که رفتار فیزیکی به ضرر قربانی منجر شده یا عرفاً‌موجب هتک حیثیت او شود، ضرر در این جا اعم از اضرار مادی و معنوی است. جرم افشای اسرار از طریق سامانه‌های الکترونیکی جرمی است عمدی، که مرتکب علاوه بر دانستن سو نیت عام در ارتکاب افشاء، می‌بایست سونیت خاص، قصد ایراد ضرر یا هتک حیثیت عرفی قربانی را داشته باشد.
گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات
اصلاح Hacking نزد اهل فن در یک مفهوم عام شامل هر گونه ورود غیر مجاز، از کارانداختن سیستم و همچنین تخریب و تغییر داده‌ها^[۲۴۷] می‌شود. لیکن، در اینجا از این واژه مدنظر می‌باشد، صرف دسترسی به یک سیستم ارتباطاتی می‌باشد هر‌چند منجر به پردازش، اصلاح، انتقال یا تخریب داده‌ها^[۲۴۸] نشود، یکی از اصول حاکم بر پردازش داده‌ها، اصل امنیت آنهاست و این بدان معناست کسی که داده‌ها را در اختیار دارد می‌باید تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از دسترس و یا پردازش غیر مجاز داده‌ها توسط دیگران بکارگیرد^[۲۴۹]. و عدم بکارگیری چنین تدابیری موجب مسئولیت اوست. مسئولیت این قبیل اشخاص منافاتی با مسئولیت شخصی که بصورت غیر مجاز به مبادرات الکترونیکی نموده است نداشته و ممکن است قربانی علیه دارنده اطلاعات و شخص نفوذکننده اقامه دعوا نماید.
در خصوص دسترسی غیر مجاز به ارتباطات خصوصی در فضای واقعی استفاده از ماده ۵۸۲ ق.م.ا قابل استناد است. اما در خصوص وضعیت آن در فضای مجازی، مقنن در قانون تجارت الکترونیکی نه تنها از لزوم رعایت تدابیر امنیتی توسط پردازشگر یا ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی برای جلوگیری از نفوذ غیرمجاز سخنی به میان نیاورده است بلکه اصولاً نفوذ غیرمجاز را در زمره اعمال ممنوع ذکر نکرده است.
عنصر قانونی این جرم در نظام کیفری ما ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای است که به موجب آن هر کس عمداً و بطور غیر مجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری و مخابراتی یا با نقض یا بدون نقض به تدابیر امنیتی و حفاظتی دستیابی پیدا کند، مرتکب، دستیابی غیر مجاز شده و به حبس از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهدشد.