۱-۹- جامعه آماری
با توجه به اینکه تحقیق در زمینه انتخاب مدل برنامه جامع فناوری اطلاعات برای اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کتابخانه ملی است، پس جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان، همکاران در این سازمان و حتی مراجعین و مشتریان سازمانی می باشد. در دو مرحله از نظر خبرگان، کارشناسان و صاحب نظران استفاده خواهد شد، ابتدا در انتخاب رویکرد مناسب برنامه جامع فناوری اطلاعات از صاحب نظران بیرون و درون سازمان نظرخواهی شده و مرحله بعد در انتخاب مدل مورد نظر از خبرگان، صاحب نظران و کارشناسان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، که شامل ۲۵ نفر می باشد، بعنوان یک نمونه آماری استفاده خواهد شد. در ضمن از۱۰ نفر از مدیران ارشد و متخصصان و کارشناسان کتابخانه ملی نیز نظرسنجی شده است.

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ۴ گروه به نامهای ذیل می باشد:
اداره خدمات رایانه
اداره ارتباطات و امنیت شبکه
گروه معماری و طراحی
گروه نگهداری سیستم ها
۱-۱۰- تعریف کلیدواژه های تحقیق
مفاهیم و واژه های کلیدی بکار رفته در این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات دارای تعاریف متعددی می باشد که در ذیل به شرح بعضی از آنها پرداخته می شود:

فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاورد های مخابراتی، روشها، و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش کامپیوتری است.
فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی و فناوری اطلاعات به منظور ذخیره و تبادل هر گونه داده اعم از متن، صوت، تصویر ، و .. است.
فناوری اطلاعات واژه های کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نو آوریهای مخابراتی و رایانه ای استفاده می شود.
فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، و فکر افزار است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر می سازد.
فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکل های فناوری که برای ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف اطلاعات شامل: اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده های چند رسانه ای و .. به کار می رود.
و اما تعریف جامع فناوری اطلاعات عبارت است از: شاخه ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های: ذخیره سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد]۱[.
برنامه ریزی استراتژیک
تعاریف بسیاری توسط نظریه پردازان علم مدیریت برای این مفهوم ارائه شده است. چند نمونه از تعاریف برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از:
الف) برنامه ریزی استراتژیک عبارت است، ازفرایند دستیابی به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان در محیط رقابتی.
ب) برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از فرایندی برای تدوین این استراتژی و در صورت لزوم به روز کردن آن. (جمزای.اف.استونرآر.ادواردفری من.دانیل آر.گیلبرت، مدیریت،ص۴۴۶)
ج) طبق نظر پیتر دراکر‌برنامه ریزی استراتژیک، فرایند پیوسته ای از تصمیمات سیستماتیک و ریسک پذیر و با حداکثر دانش و آگاهی از نتایج آینده است که به طور سیستماتیک تلاشها و کوشش هایی را که برای انجام این تصمیم ها مورد نیاز است سازماندهی می کند و نتایج این تصمیم گیری ها را در مقابل انتظارات، از طریق بازخورد سیستماتیک و سازمان دهی شده اندازه گیری می کند.
آنچه که در تمام تعاریف مشترک است: برنامه ریزی استراتژیک یک تلاش منظم برای ارائه الگو و چارچوبی جهت اتخاد تصمیم هایی است که با تمرکز بر آیند ه و با توجه به منابع و فعالیت های درون سازمان، عوامل، متغیرها و روندهای محیطی، خواسته ها و منافع گروه های ذینفع، مدیران را در سازماندهی هماهنگ منابع، تصمیم گیری ها و اداره هرچه موفق تر سازمان در محیط های پویا و نامطمئن در راستای دستیابی به اهداف سازمان یاری می نماید ]۶و۳۸[.
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
اکثر سازمانها در مواجه با فناوری اطلاعات غافلگیر شده و بنا به ضرورت و به صورت بخشی به استقرار سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرداخته اند. اما به تدریج بخشهای مختلف به جزیره های اطلاعاتی که مستقیماً به طراحی، تجهیز، بهره برداری و پشتیبانی سیستمهای اطلاعاتی خود اقدام می نمایند تبدیل شده اند که موجب تعامل نامناسب بین بخشهای سازمان، افزایش دوباره کاری، عدم هماهنگی توسعه فناوری اطلاعات با اهداف کلان و استراتژی سازمان و … شده است، این مضرات سازمانها را به فکر واداشته که این جزایر سرگردان و پراکنده را تحت یک نظام واحد سازماندهی نمایند و برای فناوری اطلاعات در سازمان خود برنامه ریزی نمایند.
برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمان، سندی است که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و برنامه اجرایی لازم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاه های اطلاعاتی را در سطح سازمان تعیین می کند. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و به طور کلی، فناوری اطلاعات است]۱۹[.
طرح جامع فناوری اطلاعات
طرح جامع فناوری اطلاعات عبارت است از یک توصیف عینی از ارتباطات فعلی و مطلوب فرآیندهای مدیریتی و سازمانی با فناوری اطلاعات که شامل موارد زیر می باشد:
انطباق نیازمندیها برای سیستم اطلاعاتی با فرآیندهایی که ماموریت سازمانی را پشتیبانی می نمایند.
تعامل کافی، تکرارپذیری و امنیت سیستمهای اطلاعاتی
کاربرد و نگهداری مجموعه ای از استانداردها(شامل استانداردهای فنی) که توسط سازمان ارزیابی و اجرا می گردند]۲[.
معماری سازمانی
زکمن معماری سازمانی را اینگونه تعریف می کند:
مجموعه ای از ارائه های توصیفی (مدل ها) در ارتباط با تشریح یک سازمان چندان که بتواند منطبق بر نیازمندی های مدیریت (کیفیت) تولید شده باشد و در دوره حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد(تغییرکند).
قانون دولت الکترونیک امریکا در سال ۲۰۰۲ معماری سازمانی را اینگونه تشریح می کند:
- یک پایگاه از اطلاعات راهبردی که ماموریت را تعیین می کند.
- اطلاعاتی که برای انجام ماموریت لازم است.
- فناوری هایی که برای انجام ماموریت مورد احتیاج است.
- فرآیندهای انتقالی برای پیاده سازی فناوری های جدید در پاسخگویی به تغییر نیازها که شامل سه قسمت کلیدی معماری موجود، معماری مطلوب و یک برنامه انتقالی می باشد.
راهنمای کاربردی معماری سازمانی فدرال، معماری سازمانی را اینگونه تعریف می کند:
ساختار مولفه ها، روابط بین آنها و قوانین و راهنمائی هائی که حاکم بر روند طراحی و تکامل آنها می باشد.
امروزه برداشت حداقلی بر روی کلیات معماری سازمانی وجود دارد به این گونه که معماری سازمانی شامل مدل های کسب و کار، فرآیندها، داده ها، سیستم های پشتیبانی کننده حرفه و همچنین زیرساختارهای فناوری برای هر دو معماری موجود و مطلوب تعریف می شود، همچنین در معماری سازمانی نیاز به استانداردها، ملاحظات امنیتی و یک طرح انتقال می باشد]۱[.
معماری سرویس گرا
سبکی از معماری است که از اتصال سست سرویس ها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری حرفه و بصورت مستقل از فناوری پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه ای از سرویس های مبتنی بر حرفه تشکیل شده که این سرویس ها انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرآیندها محقق می کنند]۱۲[.
ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه
در عصری که فناوری اطلاعات در تمام عرصه های زندگی و سیستمهای اجتماعی، راه یافته و باعث پیدایش الگوهای نوینی از کسب و کار و تعاملات اجتماعی شده است، سازمانها با چالشهای جدی روبه رو هستند که برای همگامی و یا رهبری در عصر تحول و فناوری، به برنامه ریزی و بازنگری خود نیاز دارند. بررسی این تحولات فناوری نشان می دهد، در گذشته فناوری اطلاعات یک مزیت رقابتی بوده اما امروزه استفاده از آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. بکارگیری فناوری اطلاعات بدون توجه به همراستای استراتژی فناوری اطلاعات و سازمانی، زیان های زیادی متوجه سازمان می کند. پس وجود ‌یک‌برنامه‌سیستم‌اطلاعاتی‌جامع‌برای‌توسعه‌و استفاده‌موفقیت‌آمیز سیستم‌های‌اطلاعاتی‌در سازمانها ضروری‌و حیاتی‌است.
در این فصل ابتدا مروری بر فناوری اطلاعات و ضرورت پذیرش آن داشته، سپس برنامه های راهبردی و برنامه جامع فناوری اطلاعات مفصل بحث خواهد شد، در انتها مطالعه تطبیقی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و پیشینه پژوهش بررسی خواهد شد.
۲-۱-۱- فناوری اطلاعات
به موازات تسری کاربرد کامپیوتر در دوره های اخیر، مدیران به فکر استفاده از آن در کسب و کار خود به عنوان یک نیاز افتادند. تا دهه ۱۹۷۰ مدیریت IT در راه اندازی واحدهای پردازش داده ها در سازمان ها خلاصه می شد. هدف اولیه این کار افزایش کارایی و اثربخشی اطلاعات در سازمان ها بود. از دهه ۷۰ تا اواسط ۸۰، با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا اصول و استراتژی های خود را به سمت استفاده از فناوری کامپیوتر، جهت دهی نمایند. بنابراین فناوری اطلاعات به عنوان گزینه مزیت رقابتی برای سازمان ها قرار گرفت. در ۱۹۸۵ مفاهیم ارزشمندی چون زنجیره ارزش و نیروهای رقابتی پنجگانه در مدیریت استراتژیک توسعه داده شد. در دهه ۹۰ بحث همراستاییIT با روندهای کسب و کار سازمانی و چگونگی انجام این کار علی رغم پیچیدگیهای موجود بوجود آمد. اکنون اقدامات مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان ها شامل اهداف زیر می باشد]۲[:
فناوری اطلاعات برای پشتیبانی عملیاتی: شامل نرم افزار، سخت افزار، شبکه های مخابراتی و تخصص فنی برای کنترل عملیات و کار برای اطمینان از این که کارکنان با مهارت پایینتر مسئولیت های خود را به طور مداوم با کیفیت بالا برای بهبود عملیات به انجام می رسانند.

راضی

 

خیلی راضی

 

به شدت راضی

 

کاملاً راضی

 

 

 

د: سؤال ۳۲ : جهت سنجش میزان رضایت دوتایی (رضایت زوجین)، سوال زیر، نیز از پاسخگویان پرسیده می‌شود: کدامیک از عبارات زیر به بهترین وجه احساسی را که شما در مورد آینده‌ی رابطه‌تان دارید، توصیف می‌کند؟

 

 

• —– من به شدت مایلم که رابطه‌ام موفقیت‌آمیز باشد و هر قدر لازم باشد ادامه می‌دهم که شاهد آن باشم.

 

 

 

• —– من بسیار مایلم که رابطه‌ام موفقیت‌آمیز باشد و به این منظور هرکاری که بتوانم انجام می‌دهم.

 

 

 

• —– من بسیار مایلم که رابطه‌ام موفقیت‌آمیز باشد و به این منظور سهم عادلانه‌ی خودم را انجام خواهم داد.

 

 

 

• —– خوب است که این رابطه موفقیت‌آمیز باشد، اما من نمی‌توانم کاری بیش از آنچه در حال حاضر انجام می‌دهم را انجام دهم.

 

 

 

• • —– خوب است که این رابطه موفقیت‌آمیز باشد، اما من انجام دادن کاری بیش از آنچه که در حال حاضر انجام می‌دهم را برای ادامه‌ی این رابطه نمی‌پذیرم.

 

 

 

• —–رابطه‌ی من می‌تواند هیچ وقت موفقت‌آمیز نباشد، و من نمی‌توانم کار زیادتری برای نگه‌داشتن آن انجام دهم.

 

 

۳) مؤلفه‌ی همبستگی دوتایی (همبستگی زوجین) با سؤالات ۲۸،۲۷،۲۶،۲۵،۲۴ پرسشنامه سنجیده می‌شود.
الف: سؤال ۲۴ : برای پاسخ به این پرسش پاسخ‌های ۵ گانه‌ی: « هر روز، تقریباً هر روز، بعضی اوقات، به ندرت و هرگز » در نظر گرفته شده است.

 

 

• آیا شما و همسرتان با هم در فعالیتهای تفریحی خارج از خانه شرکت می‌کنید؟

 

 

ب: سؤالات ۲۵ تا ۲۸ : از پاسخگویان خواسته شده تا مشخص نمایند هر یک از وقایع زیر به چه میزان بین آنان و همسرشان رخ می‌دهد. برای پاسخ به این وقایع پاسخ‌های ۶ گانه‌ی: « هرگز، کمتر از یکبار در ماه، یک یا دو بار در ماه، یک یا دو بار در هفته، یک بار در روز، بیش از یک بار در روز » در نظر گرفته شده است.

 

 

• تبادل افکار مهیج

 

 

 

• با هم خندیدن

 

 

 

• با آرامش درباره‌ی چیزی بحث کردن

 

 

 

• کار کردن با هم بر روی یک پروژه

 

 

۴) مؤلفه‌ی ابراز محبت با سؤالات ۳۰،۲۹،۶،۴ سنجیده می‌شود.
الف: سوال ۴ و ۶ : از پاسخگویان خواسته شده تا میزان سازگاری یا ناسازگاری خود با همسرشان را در امور زیر در قالب پاسخ‌های ۶ گانه‌ی: « همیشه موافق، تقریباً همیشه موافق، بعضی اوقات ناموافق، اغلب ناموافق، تقریباً همیشه ناموافق، همیشه ناموافق» مشخص نمایند.

 

 

• ابراز علاقه

 

 

 

• روابط جنسی

 

 

ب: سوال ۲۹ و ۳۰ : از پاسخگویان خواسته می‌شود تا «توافق داشتن» و یا «توافق نداشتن» خود با همسرشان را در ۲ موقعیت زیر به صورت پاسخ «بلی» و «خیر» بدهند.

 

 

• بیش از حد برای رابطه‌ی جنسی خسته بودن

 

 

 

• نشان ندادن عشق

 

 

نمره‌گذاری این مقیاس از صفر تا ۱۵۱ می باشد. کسب نمره‌ی ۱۰۱ و بیشتر، نشان دهنده‌ی سازگاری بیشتر و رابطه‌ی بهتر و نمره‌های پایین‌تر از آن، نشان دهنده‌ی سازگاری کمتر است.

۳-۱۰-۲- آموزش مهارت‌های ارتباطی

 

۳-۱۰-۲-۱- تعریف نظری

مجموعه آموزش‌هایی که توسط درمانگر برای بهبودی روابط میان فردی انجام می‌گردد. آموزش مهارت‌های ارتباطی یکی از بهترین ابزار پیش‌بینی‌کننده موفقیت در درمان خانواده‌ها و زوجین است. این گونه آموزش‌ها، شامل آموزش مهارت‌های توجه وگوش دادن به یکدیگر، صحبت کردن، حل تعارض و انتخاب سبک‌های ارتباطی مناسب است. به کمک این روش‌ها مراجعان قادر می‌شوند تا عواطف و رفتار خود را هماهنگ کنند(تبریزی و همکاران،۱۳۸۵).
مهارت‌های ارتباطی توانایی‌های اختصاصی‌اند که فرد به آنها نیاز دارد تا بتواند هنگامی که پیام‌هایی را به گونه‌ای نمادین به شخص دیگر می‌رساند با کفایت عمل کند(برنشتاین و برنشتاین، ۱۹۸۹؛ ترجمه‌ی سهرابی، ۱۳۷۵)

۳-۱۰-۲-۲- تعریف عملیاتی

در این پژوهش، منظور از عملیاتی‌کردن مهارت‌های ارتباطی، دوره‌های آموزشی‌ای می‌باشد که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگر استان قم، برای فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، برگزار شده است. این دوره‌ها در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، هر ساله به طور متوسط، به مدت ۳ جلسه و هر جلسه یک و نیم ساعته، برای فرزندان خانواده‌های تحت پوشش که در آستانه‌ی ازدواج قرار داشتند، ارائه گشته است. این دوره‌های مهارت‌های ارتباطی، از روی بسته آموزشی که توسط دکتر رادفر و همکاران تهیه شده بود، برای افراد آموزش داده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه

در این فصل، اطلاعات و داده‌های جمع‌ آوری شده به صورت آماده و تجزیه و تحلیل شده، ارائه شده است. این فصل بخش اصلی گزارش پژوهش می‌باشد، بنابراین یافته‌های پژوهش به گونه‌ای گزارش شده‌اند که به راحتی قابل برداشت باشند. بدین منظور، برای گزارش یافته‌های مهم خود از جداول استفاده شده است.
در این بخش، ابتدا آماره‌های توصیفی در قالب جداول توصیفی بیان شده است و پس از آن آماره‌های استنباطی تحت عنوان آزمون t دو نمونه مستقل، جهت تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها استفاده شده است.

۴-۲- آماره‌‌های توصیفی

 

۴-۲-۱-توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرهای زمینه‌ای

 

۴-۲-۱-۱- متغیر سن

- شناسایی عملکرد ضعیف
- تصمیم در مورد اخراج یا نگهداری
- اعتبارسنجی ملاکهای انتخاب
- ارزیابی برنامه‌های آموزشی
- تصمیم‌گیری در مورد پاداش و جبران خدمات
- برآوردن مقررات قانونی
- برنامه‌ریزی پرسنلی

 

- فراهم آوردن بازخورد عملکرد
- شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی
- تشخیص عملکرد افراد
- کمک به شناسایی اهداف
- ارزیابی میزان دستیابی به اهداف
- شناسایی نیازهای آموزشی فردی
- شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی
- تقویت ساختار قدرت
- بهبود ارتباطات
- فراهم آوردن زمینه‌ای برای کمک مدیران به کارکنان

 

 

 

سیستم های مدیریت عملکرد که بطور مستقیم با سیستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگیزه قوی برای کارکنان فراهم می‌آورد تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی بطور سالیانه و خلاقانه‌ای تلاش نمایند. مادامی که سیستم مدیریت عملکرد بطور مناسب طراحی و اجرا شود، نه تنها به کارکنان اجازه می‌دهد که کیفیت عملکرد فعلی شان را بدانند، بلکه اقداماتی را که بایستی در جهت بهبود عملکردشان به انجام رسانند را روشن می‌سازد.
۲-۹٫ رویکردهای ارزشیابی عملکرد
برای انجام ارزشیابی صحیح بایستی رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در موقعیت‌های معین بدانیم. بطور کلی پنج رویکرد در خصوص ارزشیابی عملکرد معرفی شده است (نو و دیگران، ۲۰۰۸ ص ۳۵۵ :اسنل و بولندر ، ۲۰۰۷ ص ۳۴۸) این رویکردها عبارتند از:۱- رویکرد مقایسه‌ای^[۴۵]، ۲- رویکرد ویژگی‌ها^[۴۶]، ۳- رویکرد رفتاری^[۴۷]، ۴- رویکرد نتایج^[۴۸] و ۵- رویکرد کیفیت^[۴۹].
الف) رویکرد مقایسه‌ای: رویکرد مقایسه‌ای به مدیریت عملکرد ، نیازمند اینست که ارزیابی کننده، عملکرد افراد را با دیگران مقایسه کند. این رویکرد معمولاً از ارزیابی جامع یک عملکرد فردی یا ارزشی به منظور رتبه‌بندی افراد در یک گروه کاری استفاده می‌کند. حداقل سه تکنیک در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل: رتبه‌بندی، توزیع اجباری، و مقایسه زوجی می‌شود.
ب) رویکرد ویژگیهای فردی: این رویکرد به مدیریت عملکرد ، بر گسترش ویژگیهای معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تلقی می‌گردد، تأکید می‌کند. تکنیک هایی که در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند مجموعه‌ای از رفتارها و ویژگیها شامل: ابتکار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در بر می‌گیرد.
ج) رویکرد رفتاری: این رویکرد تلاش می‌کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهد تا در کارش مؤثر باشد را تعریف کند. تکنیک‌های متنوعی در این رویکرد تعریف شده است که مستلزم اینست که یک مدیر ارزیابی ‌کند کدام کارمند این رفتارها را از خود بروز می‌دهد. این تکنیک‌ها شامل ۵ تکنیک: وقایع حساس، مقیاس‌های درجه‌بندی رفتاری، مقیاس‌های مشاهده رفتاری، اصلاح رفتار سازمانی و مراکز سنجش می‌باشد.
د) رویکرد نتایج: این رویکرد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازه‌گیری یک شغل و گروه های کاری تمرکز دارد. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که می‌توان فردیت خود را از فرایند اندازه‌گیری جدا کرد که در این صورت نتایج بدست آمده نزدیک‌ترین شاخص‌های ویژگیهای فردی به اثربخشی سازمانی است. دو سیستم مدیریت عملکردی که در این رویکرد جای می‌گیرد شامل: مدیریت بر مبنای اهداف و سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری بهره‌وری می‌باشد.
هـ) رویکرد کیفیت: چهار رویکرد پیش، رویکردهای سنتی به اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان تلقی می‌شوند. دو ویژگی اصلی رویکرد کیفیت، مشتری‌گرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند. ارتقاء رضایت مشتریان داخلی و خارجی از اهداف اولیه و اساسی رویکرد کیفیت است.
۲-۱۰٫ فواید ارزیابی عملکرد
در صورت تحقق هدف های ارزیابی عملکرد، فواید و منافع ذیل را برای سازمان و کارکنان به دنبال خواهد داشت:

 

 

• ایجاد میل و رغبت به کار در کارکنان.

 

 

 

• اعمال کنترل صحیح و ایجاد معیارهای اصولی برای انجام کار که باعث هوشیاری مسئولانو تعیین میزان کیفیت کمیتی از یک فعالیت که برای یک سازمان قابل قبول است می گردد.

 

 

 

• ایجاد زمینه برای تعالی و پیشرفت کارکنان مستعد.

 

 

 

• کاهش نارضایتی و شکایت ناشی از تبعیض های غیر اصولی و یا غیر عمدی.

 

 

 

• تطبیق هرچه بیشتر شرایط فکری، روحی و جسمی کارکنان با شغلشان از طریق شناخت و اندازه گیری نقاط قوت وضعف آنان.

 

 

 

• برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی در جهت تأمین نیاز های سازمان.

 

 

 

• استعداد یابی و علاقه مند کردن افراد ساعی به کار.

 

 

 

• جهت دار شدن برنامه های آموزشی.

 

 

 

• خودشناسی(آگاهی از نقاط قوت و ضعف عملکرد خویش ).

 

 

 

• تعیین اعتبار و اصلاح معیار های استخدامی.

 

 

 

• آگاهی سرپرست یا مدیر از عملکرد کارکنان زیر دست و همچنین آگاهی زیر دست ازنظریه مافوق نسبت به عملکرد خویش.

 

 

 

• دستیابی به نحوه پراکندگی کیفی و کمی بازدهی، کارایی و کارآمدی نیروی انسانی سازمان.

 

 

 

• بهبود ارتباط سازمانی و ایجاد جو روابط انسانی مطلوب.

 

 

 

• شناخت هنجار ها و ناهنجاری های رفتاری در سازمان.

 

 

 

• به حداقل رساندن تنش ها، تعارضات و اصطکاک های بین مدیران و کارکنان (بزاز جزایری،۱۳۷۸: ۶۸).

 

 

سیره عملی نویسندگان متون فقهی بر اهمیت و جایگاه عقل صحه می‌گذارد بارها دیده شده است که فقها و حتی آن عده که عقل را از درک مناطات احکام عاجز می‌دانند، در کتاب‌های فقهی آورده اند: «ویدل علیه، الادلّه الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل هر کدام به طور مستقل، بر این حکم دلالت دارند» این عبارت در صورتی صحیح است که اگر فرض کنیم قرآن، سنت و اجماع برای درک و بیان حکم، موجود نباشد اعتماد به عقل کافی باشد؛ پس اگر عقل از توان درک مناط حکم شرع بی بهره است، چگونه بر آن دلالت می‌کند؟!^[۱۶۶] البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با به کارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مشکوف تفاوت دارد؛ به عبارت دیگر «استفاده از عقل در کشف حکم شرعی» و «به کارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف» از دو مقوله اند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی، صحیح است. البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاصد عملی را دریابد، در غیر این صورت درباره مقوله دوم و به کارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف به طور قطع می‌توان تردید کرد؛ برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب، بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال اینها حکم می‌کند، نمی‌توان به کمک عقل ، علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حکم، قطعاً فلان علت است و براساس آن به توسعه و تضییق حکم پرداخت؛ حتی اگر شارع مقدس آشکارا علت حکمی- مانند «الخمر حرام لانه مسکر» را بیان کرد، باز هم نمی‌توان حکم حرمت را به مطلق مسکرات تعمیم داد؛ زیرا ممکن است «اسکار خمر» خصوصیت داشته باشد و یا علت موثر دیگری وجود داشته باشد که شارع آن را بیان نکرده باشد، مگر اینکه علت حکم چنان در لسان شارع بیان شود که بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن دریافت که در این صورت می‌توان از توسعه حکم در غیر مورد منصوص، سخن به میان آورد.^[۱۶۷]

علاوه بر مطالب پیش گفته، توجه به اصل عدل در حقوق خانواده نیز می‌تواند فقهای ما را به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق زنان در حیطه خانواده و از جمله انحلال و فسخ نکاح هدایت کند. چنان که می‌دانیم، اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی‌است؛ همان اصلی که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی‌و یا فقه شیعه، اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، به ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است؛ زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده است هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده اند.^[۱۶۸]

۳ ـ ۸ ـ ۳ ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»:

شکی نیست که قواعد مذکور از قواعد حاکم اند مرحوم شیخ انصاری که برای نخستین بار بحث«حکومت» را در «اصول» مطرح کرده، در مقام تبیین آن فرموده اند:
«حکومت» یعنی دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف کرده و تنزیلاً و تعبداً موضوع دلیل محکوم را نابود سازد و به تعبیر بهتر آن موضوع قبلی را برهم زده و دایره آن را توسعه دهد یا تضییق کند درواقع «حکومت» دو شعبه دارد؛ گاهی دلیل حاکم موجب تضییق دامنه دلیل محکوم می‌گردد و گاهی نیز دایره دلیل محکوم را توسعه می‌دهد.^[۱۶۹]
درباره مفهوم حدیث «لاضرر» و اینکه منظور از آن چیست؟ فقها اختلاف کرده اند که به نظر می‌رسد آنچه مرحوم شیخ انصاری فرموده اند، طرفدار بیشتری دارد. ایشان می‌فرماید: «قاعده لاضرر، حکم ضرری را نفی می‌کند».
حال باید دید در بحث عیوب موجب فسخ نکاح آیا می‌توان از قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به عنوان مبنای حق فسخ دفاع کرد.
از کلام برخی فقها در مقام تعمیم عیوب برص و جذام به مرد، اینگونه استفاده می‌شود که می‌توان از قاعده «لاضرر» به عنوان یکی از مبانی حق فسخ، دفاع کرد علامه حلّی از ابن براج نقل می‌کند که ایشان در اثبات اشتراط برص و جذام درباره زن و مرد، به مواردی استدلال کرده است که از آن جمله، مسئله ضرر و لزوم دفع آن است.^[۱۷۰]
ایشان سپس کلام ابن براج را نیکو شمرده است چنانچه محقق کرکی در شرح بر کلام علامه حلّی در قواعد می‌فرماید:
مخالفان مشهور، همچنین استدلال کرده اند که هر یک از عیوب برص و جذام، به ضرر منجر می‌شود؛ زیرا این عیوب به اتفاق پزشکان از امراض ظاهراً مسریه اند و از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرموده اند: از شخص مجذوم فرارکن، چنان که از شیر فرار می‌کنی، پس به ناچار راه گریزی باید جست و راه خلاصی نیست، جز اختیار فسخ داشتن….^[۱۷۱]
شهید ثانی ضمن بیان اشتراک زن و مرد در جنون، جذام، برص، و اعمی، به نقل از ابن براج و ابن جنید، دلیل ایشان را در برص و جذام پذیرفته است^[۱۷۲] و در مقام بیان استدلال به مسئله ضرر و لزوم دفع آن اشاره میکند.^[۱۷۳]
برخی از فقیهان در بیان علت تفاوت میان زن و مرد در جنون به اینکه بر خلاف زن، اگر جنون مرد بعد از عقد هم حاصل شود، برای زن امکان فسخ نکاح وجود دارد، گفته اند: «… و لان الضرر اللازم علی المراه بالجنون موجود علی التقدیرین؛ و برای اینکه ضرری که بر زن لازم می‌آید، از راه جنون مرد در هر دو فرض قبل و بعد از عقد، موجود است».^[۱۷۴]
مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال برای حق فسخ زن در صورت جنون مرد قبل از عقد می‌فرماید: «… لنفی الضرر و الضرار الغرور و التدلیس…»^[۱۷۵] چنان که درباره جنون مرد بعد از عقد و امکان حق فسخ از سوی زن نیز به قاعده لاضرر استناد می‌کند^[۱۷۶] و نخستین دلیل حق فسخ درباره خصاء را حدیث لاضرر بیان می‌کند.^[۱۷۷]
ایشان درباره بیماری «قرن» که مانع از نزدیکی نیست، از «شیخ» و «قاضی» نقل کرده است که مرد حق فسخ ندارد و حتی به نقل از مسالک، این گفته را به بیشتر فقیهان نسبت داده است و سپس به اصل (لزوم) احتیاط و انتفای ضرر استناد کرده است^[۱۷۸] برخی از نویسندگان اهل سنت، ضمن تقسیم عیوب موجب فسخ نکاح، به عیوب جنسی و عیوب منفور و مضر و اینکه فقها برای عیوب منصوصه، نصی ذکر نمی‌کنند و نیز ضمن بیان اینکه مناط حکم فقیهان برای ایجاد حق فسخ در عیوب منصوصه جنسی، تنفر و ضرر است، معتقدند از آنجا که خطر بیماری «ایدز» به مراتب بالاتر از جذام، برص و جنون است؛ پس مناط حکم درباره ایدز که همان مجموع ضرر و نفرت است، می‌آید.^[۱۷۹]
آیا قاعده لاضرر و نیز قاعده نفی حرج، فقط لسان نفسی و جنبه بازدارندگی دارند یا علاوه بر آن، لسان اثبات حکم و جنبه سازندگی نیز دارند؟
بی شک این قواعد، احکام موجود را شامل می‌شوند؛ یعنی با این قواعد می‌توان احکامی‌را که در شریعت وجود دارند و باعث ضرر یا عسر و حرج می‌شوند، رفع کرد و برداشت؛ ولی در اینکه آیا این قواعد، فرض نبود حکم (عدم الحکم) را هم در بر می‌گیرند یا خیر؟ میان فقها اختلاف است.
برخی معتقدند این قواعد، صورت نبود حکم را شامل نمی‌شود؛ یعنی اگر فقدان حکمی‌باعث ضرر یا عسر و حرج شود، نمی‌توان با استناد به این قواعد، احکام جدیدی وضع کرد.^[۱۸۰]
نگرانی این دسته به طور عمده ناشی از این است که ممکن است با این وضع، احکام الهی دچار تغییر و تبدیل شود و فقه جدیدی تأسیس شود.^[۱۸۱]
در مقابل عده دیگری بر این باروند که این قواعد صورت نبود حکم را نیز در بر می‌گیرد. مرحوم فاضل نراقی بعد از اینکه می‌فرماید «قاعده لاضرر صرفاً صلاحیت دارد تا حکم ضرری موجود را مرتفع نماید» می‌افزاید: «تنها در صورتی می‌توان براساس قاعده لاضرر، حکمی‌را جعل نمود که عدم حکمی‌موجب ضرر باشد و انتفاء ضرر نیز منحصراً با جعل آن حکم ممکن شود».^[۱۸۲]
برخی از فقیهان معاصر ضمن بیان عدم تفاوت میان امور وجودی و عدمی‌در شمول قاعده لاضرر به موارد ذیل استدلال کرده اند:
آنچه به آن حکم عدمی‌اطلاق می‌شود، درواقع حکمی‌وجودی است «عدم ضمان» در مثال فوات منافع از عمل انسان آزاد تعبیر دیگری از حکم به «برائت ذمه» است برائت ذمه در باب احکام وضعیه، مانند اباحه در باب احکام تکلیفیه است؛ همان گونه که اباحه و ترخیص در مواردش از جنس امور وجودی است حکم شارع به برائت ذمه حبس کننده انسان آزاد از خسارت نیز حکمی‌وضعی وجودی است روشن است احکام خمسه همه اموری وجودی اند. در پایان برخی از آنها محتاج به بیان اند و برخی نیز از راه عدم بیان، کشف می‌شوند؛^[۱۸۳] ضمن اینکه در موارد زیادی اباحه نیز تشریع شده است.^[۱۸۴]
ظاهر قاعده لاضرر این است که ضرر از ناحیه شارع به احدی از مکلفان یا از ناحیه برخی از مکلفان بر بعضی دیگر نیست؛ پس اگر از ناحیه عدم حکمی‌لازم آید تا ضرری به شارع منسوب شود؛ واجبّ است آن ضرر با قاعده لاضرر نفی شود؛ زیرا محیط تشریع با همه شئونش محیط حکومت شارع مقدس است شارع، متکفّل بیان یک نظام حکومتی کامل برای جامعه است؛ بنابراین لازم است مواردی را که عدم وضع حکمی‌باعث ضرر و حرج می‌شود، طرد کند. چنان که در حکومت‌های عرفی نز در صورت عدم وجود قانون یا سکوت آن در مواردی که باید قانونگذار اعلام موضع می‌کرد نقص تلقی می‌شود و به حکومت خرده می‌گیرند که نمی‌تواند تدبیر لازم در برخورد با مشکلات داشته باشد.^[۱۸۵]
حتی اگر بپذیریم که قاعده لاضرر با دلالت لفظیه شامل موارد عدمی‌نمی‌شود، دست کم با تنقیح مناط و الغای خصوصیت و مناسب حکم و موضوع می‌توان به شمول قاعده لاضرر بر موارد عدمی‌حکم کرد.^[۱۸۶]
به نظر نگارنده نظر پیشین مبنی بر اینکه قاعده لاضرر موارد عدم الحکم را نیز شامل می‌شود قابل تأیید است^[۱۸۷] و حتی می‌توان مواردی را سراغ گرفت که آن دسته از فقهایی که در نظر معتقدند قاعده لاضرر، فرض «عدم الحکم» را دربر نمی‌گیرد، در مقام عمل به آن حکم و فتوا داده اند؛ مثلاً می‌توان به حضرت امام اشاره کرد ایشان با اینکه در مقام بحث علمی‌بر این باورند که قاعده لاضرر مورد عدم الحکم را شامل نمی‌شود و در نتیجه حاکم نمی‌تواند براساس عناوین ثانویه، قوانین جدیدی وضع کند؛^[۱۸۸] ولی در مقطعی خاص به مجلس شورای اسلامی‌اجازه دادند که با بهره گرفتن از عناوین ثانوی، قوانین مورد نیاز را وضع کند.
درواقع پس از کسب تکلیف رئیس وقت مجلس شورای اسلامی‌از حضرت امام ایشان در جواب مرقوم داشتند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی‌دخالت دارد که فعل یا ترک آن باعث اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد است. آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی‌با تصریح به موقت بودن… مجازند در تصویب و اجرای آن…»؛^[۱۸۹] از این رو، مجلس شورای اسلامی‌به استناد ضرورت، قوانین همچون قانون اراضی شهری و تجدید تصویب آن و قانون مربوط به کشت موقت را تصویب کرد.^[۱۹۰]
مرحوم سید محمد کاظم یزدی درباره طلاق حاکم در صورت تضرر زن از تداوم زندگی و عسر و حرج وی به قاعده لاضرر و نفی حرج استناد کرده است^[۱۹۱] درواقع عدم وجود طلاق برای زن در صورت عسر و حرج وی باعث ایجاد ضرر بر زن می‌شود و عدم طلاق، یک امر عدمی‌است با این حال، سید یزدی با قاعده لاضرر و نفی حرج، طلاق حاکم در فرض مذکور را اثبات کرده است. مرحوم سید علی در ریاض می‌فرماید: «در صورتی که کسی متاعی را حبس نماید تا قیمت آن متاع کاهش یابد، ضامن خواهد بود»^[۱۹۲]
چنان که گفته شد قاعده لاضرر، موارد عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ یعنی اگر در موردی عدم وجود حکمی‌باعث ضرر یا حرج شود، می‌توان براساس قاعده لاضرر به ثبوت آن حکم نظر داد و مطالبی که مرحوم نائینی در مقام شکال بر دیدگاه مذکور طرح کرده اند، قابل رد است.^[۱۹۳] درباره بحث حاضر آنچه با لاضرر اثبات می‌شود، نفی لزوم عقد ازدواج است و روشن است که هیچ کس در اینکه لسان لاضرر، نفی حکم است شکی ندارد؛ هرچند به این نتیجه رسیدیم که می‌توان با لاضرر به اثبات حکم نیز پرداخت.

۳ ـ ۸ ـ ۴ ـ شرط تبانی صحت:

یکی از مبانی‌ که گاهی در بحث حق فسخ به استناد وجود عیوب به آن پرداخته شده است، مبنای شرط تبانی صحت است.
یکی از اقسام شروط، شرط بنائی است یعنی طرفین برای انجام معامله‌ای قبل از انعقاد قرارداد، ضمن رد و بدل کردن مطالبی، به توصیف کالا و یا بیان شرط و قیدی می‌پردازند و سپس عقد را به وجود می‌آورند همه مطالب گفته شده پیش از عقد را ضمن آن درج نمی‌کنند. حتی اگر قرارداد را مکتوب کنند همه آنچه را که به طور شفاهی به توافق رسیده اند، به رشته تحریر در نمی‌آورند. آری! قرارداد را بر آن پایه بنا می‌کنند. شرط بنایی، اخصّ از شرط ضمنی است؛ بدین معنا که شرط ضمنی، تعهدی تبعی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل شود که شرط بنایی هم نامیده می‌شود و خواه هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال یا سیره عرفی و یا قوانین دیگر استنباط شود؛ مانند صفت سالم بودن که به دلیل تفاهم عرفی، شرط ضمنی عقد شناخته می‌شود؛ بنابراین رابطه شرط بنایی با شرط ضمنی، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
در برخی متون فقهی به هر نوع شرط ضمنی، شرط بنایی اطلاق می‌شود^[۱۹۴] شاید بدین علت که در همه انواع شرط ضمنی- حتی شرط عرفی- بنای متعاملین، به گونه‌ای بر لحاظ آن شرط در عقد است.
به هر حال در اینکه آیا شرط تبانی صحت، لازم الوفاست یا خیر؟ میان فقهای امامیه اختلاف است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شرط تبانی، لازم الوفا نیست؛^[۱۹۵] ولی برخی از فقها به اعتبار آن نظر داده اند؛^[۱۹۶]امری که مورد پذیرش قانونگذار مدنی قرار گرفته است و با اصل حاکمیت اراده و اعتبار دادن به تراضی واقعی طرفین، سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون پذیرش اعتبار و لازم الوفا بودن شروط بنایی، موافق ملاک مذکور به نظر می‌رسد.

۳ ـ ۸ ـ ۵ ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی:

به نظر می‌رسد مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی بدین شرح است:
۱- تبانی پیش از عقد، باعث تقیّد تراضی است؛ تراضی‌ای که از شرایط اساسی صحت و نفوذ معامله است و به تعبیری عقد، بدون شرط تبانی، مصداق اکل مال به باطل است.^[۱۹۷]
۲- مفهوم شرط بر تبانی صادق است طبعاً موضوع «المومنون عند شروطهم» محقق است و در پی آن حکم می‌آید.^[۱۹۸]
۳- عمومات دال بر نفوذ شرط، شرط پیش از عقد که هنگام عقد مورد لحاظ متعاقدین است را شامل می‌شود و آنچه یقیناً خارج است، مواردی است که هنگام عقد اصلاً مورد توجه و اعتبار آنان نیست.^[۱۹۹]
به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت مبانی شرط ضمنی عرفی با مبانی شرط بنایی، به گونه‌ای که اعتراف به یکی مستلزم اعتراف به دیگری نیست، چنان که میرزای نائینی شرط ضمنی عرفی را مشروع دانسته، ولی شرط بنایی را اگر به شرط ضمنی برنگردد، مردود دانسته است^[۲۰۰] باید گفت شرط ضمنی عرفی را باید مقوله‌ای جداگانه دانست و به بررسی آن پرداخت.
جایگاه «عرف» آن گونه که در فقه اهل سنت مطرح است، با فقه امامیه قابل قیاس نیست؛ یعنی قلمرو عرف در فقه عامه به مراتب وسیع تر از فقه امامیه است، به گونه‌ای که تا مرز قانونگذاری پیش می‌رود و قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده مشهور «المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً»^[۲۰۱] بر آن دلالت می‌کند قلمرو عرف در فقه امامیه را به طور عمده در سه حوزه می‌توان بیان کرد:

۳ ـ ۸ ـ ۶ ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع:

۲- نقش آفرینی عرف در تعیین ظهور دلیل: در این وضع، رجوع به عرف برای تعیین مفاد جمله و تشخیص ظهور دلیل است و درواقع حجیت این دسته از عرف، از اعتبار ظهور سرچشمه می‌گیرد؛
۳- نقش آفرینی عرف به عنوان دلیلی بر حکم شرعی: ممکن است برای حکمی‌به عرف عام و بنای عقلا استناد شود؛^[۲۰۲] مثلاً برای مشروعیت خیار غبن به روش متعارف مبنی بر حق فسخ در صورت نابرابری عوض و معوض، به بنای عقلا تمسّک می‌گردد.
به هر حال، مشروعیت این قسم مورد اختلاف فقه امامیه و فقه عامه است و بر خلاف دو قسم اول، حجیت آن، علی القاعده نیست؛ بنابراین به نظر امامیه دلیل محسوب شدن عرف در این فرض نیازمند انضمام موافقت شارع با آن است که در این صورت روشن است که حجت حقیقی، امضا و موافقت شارع است، نه خود عرف به طور مستقل.^[۲۰۳]
شکی نیست که استناد به شرط ضمنی عرفی شرایطی دارد که مهمترین آنها: اولاً، وضوح و بداهت آن است، به گونه‌ای که تصریح به آن لغو باشد. ماده ۳۵۹ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه دخول شیء در مبیع، عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد»؛ ثانیاً، شرط ضمنی عرفی نباید با توافق صریح مغایر باشد؛ زیرا از این شرط به عنوان اماره‌ای برای تفسیر خواست و اراده نهفته متعاملین استفاده می‌شود، پس وقتی آنان به خلاف آن تصریح کنند، دیگر جایی برای اماره نخواهد بود. این مسئله از ماده ۳۸۲ قانون مدنی قابل استنباط است.^[۲۰۴]
در هر حال، حتی با لحاظ این شرایط- چنان که گفته شد- عرف نمی‌تواند به طور مستقل قانون وضع کند، مگر اینکه شارع هرچند با عدم ردع، آن را امضا کرده باشد.
درواقع شرط ضمنی عرفی در قرارداد مستتر است؛ یعنی شرط صریح را قرینه لفظیه اثبات می‌کند، ولی شرط ضمنی را قرینه حالیه کشف می‌کند.^[۲۰۵]
برخی فقها در بحث ثبوت حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به «ایدز» بعد از بیان راه‌های ممکن در خلاصی زن، در پایان می‌گویند: «سلامت از امثال این امراض هرچند در عقد تصریح نشود، لکن زن و مرد براساس و بنای آن اقدام به اجرای عقد می‌کنند».^[۲۰۶]
این عده شرط ضمنی عرفی را با عنوان شرط بنایی آورده اند و درواقع بر شرط ضمنی عرفی صحه گذاشته اند. به نظر می‌رسد در مجموع می‌توان از قواعد لاضرر و لاحرج به عنوان مبنای فقهی حق فسخ جانبداری کرد.

۳ ـ ۹ ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید:

در این بخش، ضمن بررسی قابل درمان شدن برخی از عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ، به پیدایش برخی از عیوب و بیماری‌های مسری خطرناک و امکان تسرّی حق فسخ نکاح به امراض نوظهور خواهیم پرداخت.

نظریه ایرونیگ گافمن
وی تأکید بسیاری بر نقشی که انسان‌ها در زندگی روزمره خود ایفا می‌کنند داشته است و فرایند کشف نقش را تدریجی دانسته و معتقد است که انسان‌ها نقش را مرحله به مرحله کشف می‌نمایند (نوفل، ۱۳۷۶ : ۲۸) گافمن^[۷۵] معتقد است که تنها از طریق تأثیر ایده‌ها و نظراتی که انسان‌های دیگر از ما دارند می‌توان به پیش‌بینی یا کنترل آن چه برای ما اتفاق می‌افتد کمک کرد. این جریان را گافمن مدیریت اثر می‌نامد.

ما اغلب به معرفی خود و آشکار ساختن خویش به شیوه‌های زیر متوسل می‌شویم :
دارا بودن ویژگی‌های اجتماعی مثل گرمی و صمیمیت
دارا بودن برخی توانایی‌های اجتماعی مثل کمال یا داشتن سلوک آداب و رفتار
برانگیخته شدن، سخت کار کردن و مشتاق و علاقمند بودن
باهوش بودن و یا داشتن برخی توانایی‌های دیگر (ورزشی یا موسیقی و هنری)
مشهور شدن یا منزلت بالایی داشتن
اخلاقی بودن (درستکار، وفاداری، بخشنده و …)
این روش‌هایی هستند که ما از آن طریق خود را به دیگران معرفی می‌نماییم. (Kimble, 1990 : 54)
منوچهر محسنی همچنین در مقدمات جامعه‌شناسی اجتماعی شدن را به دو بخش اجتماعی شدن اولیه و ثانویه تقسیم می‌کند. وی اجتماعی شدن اولیه را خاص دوران کودکی و اجتماعی شدن ثانویه را مربوط به دوران نوجوانی یا سایر مراحل تا سالخوردگی می‌داند. ضمناً در مواقعی که ضرورت تطابق فرد با شرایط تازه مطرح می‌شود اهمیت بیشتر آن احساس می‌گردد. (محسنی، ۱۳۷۶ : ۱۰۹)
۱۹- ۲ پیشینه پژوهش در ایران
بررسی به عمل آمده راجع به پیشینه تحقیق نشان داد که تحقیقات ذیل تاحدودی در ارتباط با موضوع بوده است، چرا که علی‌رغم جستجوهای انجام‌شده،‌ سابقه‌ای منطبق با موضوع این تحقیق یافت نشد.
۱-۱۹-۲ فریبا رحمانپور، کارشناسی تغذیه بهزیستی منطقه جنوب تهران، ۱۳۷۷، « بررسی وضعیت رشد فرزندان شبانه‌روزی در بهزیستی منطقه جنوب تهران»، انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
نتایج : ۱) در مراکز تنوع غذایی وجود ندارد و رژیم غذایی آن‌ ها تمام نیازهای آن‌ ها را برآورده نمی‌کند.
۲) وجود مربیانی که هرکدام با توجه به سلیقه و رفتار خودشان هر طور که بخواهند با فرزندان شبانه‌روزی ها برخورد می‌کنند، محیط پراسترسی را فراهم می‌کند.
۳) با توجه به این که فرزندان شبانه‌روزی‌ها از محبت پدر و مادر محروم بوده و این خود عاملی مهم برای ایجاد مشکلات روحی و روانی آن‌هاست، باید سعی شود تا محیط آرام و خوشایندی برای آن‌ ها فراهم شود تا کمبود محبت آن ها جبران شود و …
۲-۱۹-۲ قدیسه طباطبایی، کارشناس ارشد پرستای، علوم پزشکی ایران (۱۳۸۱)، « بررسی مشخصات خانواده‌هایی که فرزندانشان را به مرکز شبانه‌روزی سپرده‌اند»
نتایج : ۱) مشخصات خانوادگی : اکثر والدین بین ۳۹- ۳۰ سال سن داشتند که مطلقه هم بودند و اغلب دارای فرزند.
۲) مشخصات اجتماعی- اقتصادی : اکثر پدر و مادرها بی‌سواد، پدران کارگر و مادران خانه‌دار و اغلب هم مستأجر و ساکن در جنوب شهر تهران بودند که پدران به دلیل اعتیاد و مادران به علت عمل منافی عفت زندانی شده بودند.
۳) اختلالات جسمی : ۸۸/۱۰ درصد پدران و ۱۶/۸ درصد مادران اختلال داشتند.
۴) اختلالات روانی :‌ ۹۷/۱۴ درصد پدران و ۵۷/۱۱ درصد مادران از اختلالات روانی رنج می‌بردند.
۳-۱۹-۲ پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۸۲) در دوره کارشناسی در مورد «رابطه موجود بین مدت اقامت در مراکز شبانه‌روزی و میزان افسردگی» انجام شده است.
نتایج : ۱) هر چه مدت اقامت بیشتر باشد، میزان افسردگی نیز بیشتر است.
۲) مهمترین عامل در رضایت فرزندان ساکن در شبانه‌روزی‌ها رفتار مربیان، مشاوران و مددکاران و برخورد و نحوه ارتباطات موجود بین فرزندان و پرسنل می‌باشد. در مرحله بعد امکانات آموزشی- رفاهی در رضایت آن‌ ها مؤثر است.
۴-۱۹-۲ دیبا مرسلویی، کارشناس ارشد مددکاری اجتاعی، دانشکده علوم اجتماعی علامه‌طباطبایی، ۱۳۸۴، «بررسی عوامل موثر بر نگرش دختران شبانه روزی نسبت به تشکیل خانواده».
نتایج : در این پژوهش چهار متغیر «کنترل و نظارت»، «اجتماعی شدن»، «میزان حمایت عاطفی دریافت شده» و «خودپنداره شخصی» به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. و نتایج زیر حاصل شد :
دختران شبانه‌روزی خودپنداره شخصی منفی‌تری نسبت به دخترانی که همراه خانواده خود زندگی می‌کنند، دارند و خودپنداره با نحوه نگرش آنان نسبت به تشکیل خانواده رابطه دارد.
دختران شبانه‌روزی نسبت به سایر دختران، اجتماعی شدن پایین‌تری را تجربه می‌کنند. میزان اجتماعی شدن با نحوه نگرش به ازدواج رابطه دارد.
دختران ساکن شبانه‌روزی، حمایت عاطفی کمتری را از دختران ساکن خانه دریافت می‌کنند.
دختران ساکن شبانه‌روزی نسبت به دخترانی که همراه خانواده زندگی می‌کنند، کنترل و نظارت کمتری اعمال می‌شود و میزان کنترل و نظارت با نحوه نگرش به تشکیل خانواده ارتباط دارد.
۵-۱۹-۲ محبوبه مقری، کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۱۳۷۵، «بررسی چگونگی عملکرد سرپرستان با کودکان خود بر مبنای مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک.»
نتایج : هدف پژوهش مطالعه چگونگی رفتار، میزان آگاهی و نگرش والدین و سرپرستان در چارچوب مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که : ۲۳ درصد والدین و سرپرستان موردمطالعه، آگاهی زیادی از مفاد پیمان‌نامه دارند، در حالی که ۵/۷۷ درصد آنها آگاهی کم تا متوسط دارند. ۷۵ درصد از آنها نیز نگرش مثبتی نسبت به مفاد پیمان‌نامه دارند.
*** ***
آن چه ذکر شد گوشه‌ای از پژوهش‌های مختلفی بود که در ارتباط با مراکز شبانه‌روزی و تأثیرات آن بر روحیه و شخصیت و زندگی فرزندان صورت گرفته است. هدف از ذکر و بیان نتایج این تحقیقات، علاوه بر تأکید و تصریح هر چه بیشتر به این موضوع، اشاره به عناوین و مواردی است که تابحال در ارتباط با آن تحقیقی صورت نگرفته است. نام مرکز قرنطینه و دلایل و ضرورت وجودی آن حتی برای برخی از افراد شاغل در مراکز شبانه‌روزی بیگانه است. همچنین طی بررسی پژوهش‌های انجام شده این نتیجه حاصل شد که در رابطه با مرکز قرنطینه بهزیستی تا به حال تحقیقی انجام نپذیرفته است، در حالی که به دلیل این که کودکان در بدو ورود به این مرکز دچار بحران بسیار زیاد بوده و طی و سپری کردن این بحران در مرکز و کیفیت گذراندن زندگی در آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، بنابراین توجه به آن و ارائه پیشنهادات و نتایج حاصل از آن برای سازمان به طور حتم ضروری و مهم خواهد بود.
۲۰-۲ پیشینه پژوهش در جهان
به طور خلاصه با بررسی تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل می‌شود که محورهای موضوعی زیر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است :
پاتولوژی مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست
اثرات فقدان والدین و خانواده بر کودکان
مقایسه برخی مفاهیم بین کودکان عادی و بی‌سرپرست
بررسی نظریات جامعه‌شناختی و روانشناختی، پیرامون خانواده
اثرات سوء اجتماعی ناشی از نابسامانی و از هم گسیختگی خانواده بر کودکان
مطالعاتی در خصوص رشد روانی، اجتماعی کودک در محیط‌های مختلف اجتماعی
در تحقیقاتی که به مقایسه دو گروه از کودکانی که در موسسات شبانه‌روزی پرورش یافته‌اند، و کودکانی که در خانواده‌ها زندگی کرده‌اند، پرداخته‌آند (مثل کوهن، راز، ۱۹۶۷، پاراسکوپولوی و هانت، ۱۹۷۱، راجاراکشیما، ۱۹۶۸) در بسیاری از این تحقیقات نشان داده شده است که کودکانی که در خانواده زندگی می‌کنند در رشد و تحول ذهنی و به ویژه در قدرت کلامی برتری دارند، رفتارهای قالبی کمتری دارند و رفتارهای آن‌ ها بیشتر ناشی از انگیزه‌های درونی‌شان است. این تفاوت‌ها حتی بعد از این که کودکان خانواده‌ای به یک مؤسسه شبانه‌روزی انتقال یافته‌اند مشاهده شده است. (ماتجک و لانگ میر، ۱۹۶۵، شیب دشوتول، ۱۹۶۵ به نقل از علوی، ۱۳۷۵) اما چنانچه این کودکان در سنین پایین ‌از موسسات شبانه‌روزی خارج گردند و وارد محیط خانواده شوند در این صورت ممکن است بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری آنان در زمینه‌های مختلف به حد هنجار برسد.
پراونس و لیپتون^[۷۶] رفتار کودکانی را که در مؤسسات نگهداری زندگی می‌کردند با کودکانی که در خانه به سر می‌برند مورد مقایسه قرار دادند. نتایج این مقایسه نشان داد کودکانی که در مؤسسات زندگی می‌کردند، نسبت به کودکان هم سنشان در خانواده، در ارتباط خود با سایر افراد، نوعی نارسایی داشته‌اند بدین معنی که آنان به ندرت برای کمک، احساس راحتی و شادی نزد بزرگسالان می‌آمدند و نشانه‌ای از وابستگی جدی به هیچ فردی نشان نمی‌دادند و اغلب دچار نقایصی در تکلم و زبان نیز بوده‌اند. این تحقیقات همچنین حاکی از این است که هر قدر سن ورود به مؤسسات و مراکز شبانه‌روزی پایین‌تر باشد مخاطرات ناشی از آن در زمینه‌های مختلف نیز شدیدتر خواهد بود.
کودکانی که به صورت گروهی نگهداری می‌‌شوند به علت ارتباط با پرستاران و مربیان گوناگون و عدم برقراری روابط درست با افرادی ثابت به عنوان پدر یا مادر دچار آسیب‌های مختلف روانی فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و … می‌شوند. در حالی که برای رشد صحیح کودکان در هر یک از این زمینه‌ها باید فرد یا افرادی به صورت ثابت از آن‌ ها مراقبت کنند و همچنین نگهداری از کودکان به صورت گروهی و توسط افراد مختلف باعث می‌شود که فرایند رشد آنان از ابعاد مختلف با مشکل روبه‌رو شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که با قراردادن کودکان در شرایطی مشابه شرایط خانواده که در آن سلامت روانی، پایگاه عاطفی و کنش متقابل اجتماعی و امکاناتی برای کاوش و برانگیخته شدن داشته باشد و نیز نسبت مناسبی بین تعداد کودکان و مراقبت کنندگان موجود باشد می‌تواند شرایط رشد سالم کودکان را از ابعاد مختلف فراهم نماید. (محمدی، ۱۳۸۴)
۲۱-۲نقش مددکاراجتماعی مرکز قرنطینه
نقش مددکار در قرنطینه بدین شرح است :
جمع‌ آوری اطلاعات جامع از کودکان
ارتباط مستمر با مربیان و کسب اطلاعات از وضعیت کودکان
ارتباط با روانشناس و تبادل نظر در مورد کودکان
تنظیم پرونده جداگانه‌ای از تلفن‌ها و آدرس اقوام نزدیک و مدرسه دانش‌آموزان
پیگیری میدانی وضعیت دانش‌آموزان با مراجعه به مدرسه، منزل اقوام و اطرافیان دانش‌آموزان
ارتباط نزدیکتر با مشارکت‌ها جهت تأمین امکانات رفاهی و مسافرت‌های اردویی درون شهری کودکان
مکاتبات با مقامات بالاتر جهت اعمال محدودیت‌های قرنطینه به معنای ۲ روز آن یا برداشتن قید و بندهایی که زمینه‌ساز آزادی بیشتر، مرخصی بیشتر و سرگرمی بیشتر کودکان باشد.
مکاتبه جهت اصلاح فرمها
تمرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به صورت تیمی در مورد کودکان (مددکار مرکز قرنطینه، ۱۳۸۶)