تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.
تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])
تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.
و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت
در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:
بند اول: تابعیت در اسلام بند دوم: تابعیت در ایران
بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.
این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.
انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:
الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.
ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
بند دوم: تابعیت در ایران
در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.
از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال ۱۳۰۸ قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.
همچنین ماده ۱۵ قانونی که در خصوص تابعیت بود و در سال ۱۳۰۷ قمری به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود در ادامه و در سال ۱۳۰۸ شمسی قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب مجلس رسید که از سال ۱۳۰۹ ۲ ماده دیگر نیز به تصویب رسید که مجموع این مواد تا سال ۱۳۱۳ حکمفرما بود که در این سال، مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ به تصویب رسید که این مواد با اصطلاحی که در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.
گفتار دوم: بی تابعیتی
این گفتار مشتمل بر ۴ فصل خواهد بود که عبارتند از بخش اول: تعریف بی تابعیتی
بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیتی بخش سوم: عوارض بی تابعیتی بخش چهارم: راه های رفع بی تابعیتی می باشد.
بخش اول: تعریف بی تابعیتی
همانطوریکه در گفتار اول و در تعریف تابعیت گفتیم این واژه ایجاد رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی می کند که باعث ارتباط و وابستگی شخص به دولت و حمایت دولت از شخص می شود، حالا چنانچه این رابطه به علت هایی که در ذیل توضیحات گفته خواهد شد از بین برود یا اینکه از ابتدا اصلاً این رابطه بوجود نیامده باشد می توان آن شخص را بی تابعیت (Apatrid) می نامند.[۶]
امروزه عوامل زیادی هستند که باعث بی تابعیتی شخص می شوند که در بخشهای بعدی به این عوامل خواهیم پرداخت.
بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت
مهمترین عواملی که سبب بروز بی تابعیتی و بوجود نیامدن و گسستن رابطه تابعبت بین دولت و شخص می شود عبارتند از:
بند اول: مهاجرت یا پناهندگی
چنانچه شخصی بدلیل مهاجرت یا پناهندگی از کشور خود خارج و سعی در اخذ تابعیت کشور دیگری بنماید ولی موفق به انجام این امر نشود و کشور اول شخص، تابعیت وی را بدلیل این اقدام از وی سلب کرده باشد، شخص بی تابعیت خواهد شد.
بعنوان مثال در کشور آلمان، دولت تابعیت خود را از شخصی که پناهنده می شود سلب می کند. لذا اگر شخص نتواند تابعیت کشور دیگر را بدست آورد تابعیت خود را از دست خواهد داد و نه تابعیت آلمانی وی باقی می ماند و نه توانسته تابعیت جدید را بدست آورد. [۷]
بند دوم: مجازات
امروزه سلب تابعیت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانین متحدنانه تر کاهش پیدا کرده است و محدود شده است ولی همچنان عواملی وجود دارد که در صورت تخطّی تابعیت شخص از وی سلب خواهد شد.
الف) شخص به خدمت دولت خارجی، مخصوصاً نیروی نظامی دولت دیگر در آید.
ب) عزیمت به خارج از کشور بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در کشور ایتالیا اگر شخص بدون مجوز به خدمت کشور خارجی در آید تابعیت ایتالیایی وی سلب خواهد شد.[۸]
پ) شخصی که وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترک کند.
ت) شخصی که رفتاری که مغایر با اصول وفاداری به کشور باشد از وی سرباز زند.
ث) شخصی که تابعیت دولتی را با تقلب نسبت به قانون آن کشور و با دادن اطلاعات نادرست و غیرحقیقی بدست آورد و البته خود شخص مسئول این تقلب باشد.[۹]
ج) ارتکاب جرم توسط کسانی که تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته اند، سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می شود.
البته این مسائلی که ذکر شد صرفاً به این مفهوم نمی باشد که در تمام کشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعیت از افراد خواهد شد و در بعضی از کشورها این امر انجام می شود و در بعضی دیگر هیچکدام از این موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعیت نخواهد شد و اینه صرفاً مواردی هستند که در چارچوب آن یک کشور شاید دست به سلب تابعیت، تابعیتی خود بزند.
بند سوم: ترک تابعیت
هرگاه شخصی با میل و اراده شخصی از تابعیت کشور متبوع خود انصراف داده و از طرفی اقدام به کسب تابعیت دیگر ننماید و یا اینکه موفق به کسب تابعیت دولت دیگر نشود وی شخص بی تابعیت خواهد بود البته امروزه در قوانین جدید شخص تا تابعیت جدید را کسب نکند وی را از تابعیتش محروم نمی کنند و در بعضی از کشورها این امر به سبب جلوگیری از بی تابعیتی اجرا می شود.
بند چهارم: بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورها
این مورد خود دارای تنوع می باشد که در مواردی این اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود که آنها را ذکر و مختصر توضیحی در این زمینه خواهم داد.
الف) بی تابعیتی به محض تولد: تابعیت پس از تولد از طریق اصل خون و خاک حاصل می شود و دولتها در اعمال قوانین تابعیت خود یکی از این ۲ بار با هر دو این اصل ها را می پذیرند و این اختلاف در پذیرفتن این اصول سبب بی تابعیتی طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و کشور متبوع پدر و مادر سیستم خاک را اعمال کند و از آن جایی که ایران سیستم خون را از چنین مواردی اعمال می کند پس این کودک نه تابعیت ایران دارد نه تابعیت دیگری
ب) بی تابعیتی ناشی از ازدواج: در این مورد هم بعلت این که بعضی از کشورها وحدت تابعیت زن و شوهر و بعضی دیگر استقلال تابعیت زن و شوهر را پذیرفته اند این امر باعث بی تابعیتی خواهد شد.
به عنوان مثال اگر کشور متبوع زن، تابعیت زن را در اثر ازدواج سلب و کشور متبوع شوهر هم تابعیت مرد را به زن اعطاء نکند، زن بی تابعیت می شود.[۱۰]
پ) بی تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: در این مورد هم اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود. به این صورت که چنانچه کشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگی تابعیت کشور خود را از فرزند سلب کند و کشور متبوع فرزند خواه تابعیت خود را به فرزندخوانده اعطا نکند در این جا فرزندخوانده بدون تابعیت خواهد ماند.[۱۱]
بخش سوم: عوارض بی تابعیتی
مسلماً بی تابعیت بودن شخص تأثیرات منفی بر روی خود شخص بی تابعیت و خانواده اش و جامعه ای که تابعیت آن را از دست داده است و جامعه ای که در آن مقیم است به همراه دارد که به بیان این موارد خواهیم پرداخت که بی تابعیتی شخص چه تأثیری بر این موارد خواهد گذاشت.
بند اول: فرد بی تابعیت
شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.[۱۲] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق[۱۳] قانون دولت متبوع شخص صورت می گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.
بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت
این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.[۱۴]
بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت
یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.[۱۵] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)
بخش چهارم: راه های رفع بی تابعیتی
راههایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم بدلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راه ها بصورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می توانند در جلوگیری از بوجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.
بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت
دولتها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولتها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.
