با عنوان «ملاحظات مقدماتی» و دو بخش که عنوان هریک از آنها به ترتیب «قواعد عمومی اجرا و اعمال» و «قواعد اجراشدنی نسبت به گروهها و طبقات خاص محکومان» است در نود و پنج قاعده یا ماده تنظیم شده است[۱۴۶].»
تقریبا دو دهه پس از آن متن دیگری با عنوان «مقررات ناظر برتضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مشتمل بر سیزده ماده همراه با تفسیرهایی در قالب قطعنامهای در ۲۵ می ۱۹۸۴ با هدف ارزیابی قلمرو، روشها و کیفیت اعمال مقررات حداقل، به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید.
بیش از سه دهه پس از تصویب «مجموعه قواعد و مقررات حداقل»، مجمع عمومی براساس توصیه کنگره هشتم (کوبا- ۱۹۹۰) «اصول اساسی» مربوط به اصلاح مجرمان را طی قطعنامهای (در یازده بند بوسیله اجلاس تدارکاتی منطقهای کنگره هشتم) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصوب کرد. «اصول اساسی» بر رعایت حقوق و مقام اساسی زندانیان، عدم اعمال تبعیض نسبت به آنان و ایجاد فضای مساعد برای بازپذیر شدن آنان در جامعه و خانواده – یعنی اصلاح اجتماعی، فرهنگی، حرفهای و برحسب ضرورت، مداوای روانی، جسمانی محکومان تاکید کرده است[۱۴۷].
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
پس از آن در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد در رابطه با حبس عنوان شد که بحثهای سنتی مبنی بر اصلاح و تربیت بزهکار در زندان درعمل به نتیجه نرسیده و عواملی مثل وضعیت غیرانسانی زندانها، درمعرض ارتکاب بزه و خطر تکرار جرم قرار گرفتن پس از تحمل حبس، ایجاد نشدن تغییر در زندگی بزهکار و فقدان فرصتهای مطلوب برای وی پس از پایان مجازات، و انگیزه کاهش ارتکاب جرم، موجب ظهور این اندیشه شد که خارج از زندان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران تلاش شود.
مجموعه قواعد توکیو در مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ در اجلاس بینمنطقهای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در قاعده ۲-۸ قواعد به تدابیری اشاره می کند که در مرحله صدور حکم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. «این موارد عبارتند از: الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل نصیحت، سرزنش و اخطار. ب- رها نمودن مشروط (انصراف از صدور حکم محکومیت بصورت مشروط). ج- کیفرهای ناظر بر وضعیت یا موقعیت اجتماعی فرد. د- کیفرهای اقتصادی و مالی از قبیل جریمه و جریمه روزانه. ه- سلب مالکیت. و- جبران خسارتهای قربانی. ز- محکومیت تعلیقی یا مشروط. ح- آزادی مشروط با نظارت قضایی. ط- خدمات عمومی تحت نظر قضایی. ی- اعزام به مراکزی که باید مراحلی را در آن بگذراند. ک- حبس در منزل. ل- هر روش دیگری برای اصلاح در نهادهای غیررسمی. م- ترکیبی از اقدامهای فوق.» برخی از تدابیر مزبور موجب تحدید حقوق یا آزادی مجرم است و برخی دیگر به جبران خسارتهای وارده بر قربانی و جامعه می پردازد.
با وجود همه این تلاشها در سطح جهانی و برقراری کنفرانسها و همایشهای متعدد و آشکار شدن اثرات سوء مجازات زندان خصوصا در خصوص تکرار جرم «متأسفانه امروزه و در آغاز هزاره سوم میلادی هنوز هم تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی- آنهم برای مدتهای طولانیتر و حتی با حداقلهای اجباری- وجود دارد[۱۴۸].» که مواردی از آن در سیستم قضایی کشورمان نیز به چشم میخورد و متأسفانه به ندرت مشاهده می شود که با تصویب هر قانون جزایی جدیدی، مجازات حبس بعنوان مهمترین و بیشترین مجازات در آن به منصه بروز و ظهور میرسد.
فصل دوم: راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم
همانطور که در مبحث قبلی ملاحظه گردید در قوانین کشورهای مختلف جایگزینهای متفاوتی جهت مجازات زندان پیش بینی گردیده و در سطح جهانی نیز اقداماتی صورت گرفته است. با وجود همه این تفاسیر بنظر میرسد راههای عملی دیگری نیز وجود داشته باشد که نه تنها در عمل سادهتر هم باشد بلکه نقش مؤثرتری نیز در رفع اثر زندان از تکرار جرم داشته باشد. در ذیل به این موارد اشاره میکنیم:
بند۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی
عفو پدیدهای است که پیش از انقلاب نیز در قوانین جزایی وجود داشته است به دو صورت «عفو عمومی» و «عفو خصوصی» تقسیم می شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۹۶ عفو از اختیارات مقام رهبری است. همین مسأله در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز آمده بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مطابق ماده ۵۵ عفو از اختیارات پادشاه بوده که با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس الوزرا در جرائم سیاسی و غیرسیاسی قابل اعمال بوده است. پس از آن در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در فصل دهم مواد مربوط به عفو بیان شده و تقسیم بندی آن به عمومی و خصوصی از اینجا ناشی می شود که در مواد ۵۵ و ۵۶ آن آمده است و مجددا از اختیارات پادشاه تلقی میشده است. آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۹/۹/۷۳ تصویب شد که شرایط و احکام عفو را بطور مفصل بیان کرده است.
براساس ماده ۹۷ قانون مجازات، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. درصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل می شود لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد. بدون شک عفو مجرمان در چارچوب شرایطی که برای آن مقرر شده است تأثیر بسزایی را در کاهش جمعیت کیفری و بالتبع آن جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت.
کیفرزدایی بدین معناست که بوسیله وضع قوانین جدید، صفت مجرمانه اعمالی که بموجب قانون سابق جرم شناخته شدهاند از بین برود مثلا در کشور ما صدور چک بلامحل جرم است و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش بینی شده است بنظر میرسد می شود از آن جرمزدایی کرد. در حال حاضر لایحه قانون جدید چک تغییراتی را در اینخصوص بوجود آورده است. یکی از موارد کیفرزادیی نیز نسخ قانون است که تعقیب و اجرای مجازات را متوقف مینماید.
قضازدایی نیز عبارت است از بیرون بردن فرایند رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم و حل و فصل آنها از طریق مراجع غیرقضایی. این امر می تواند به شیوه های گوناگونی انجام گیرد مانند بازجویی پلیسی، میانجیگری و مصالحه.
«فرآیندهای عدالت ترمیمی مانند میانجیگری کیفری که یکی از شیوه های قضازدایی است در بیشتر موارد این قابلیت را دارند که مجرمان را از همان ابتدا از رهگذر یکی از روشهای قضازدایی یا درطول رسیدگی کیفری و پیش از تحمل کیفر، از پیامدهای منفی فرایند برچسبزنی نجات داده و طی یک فرایند شرمسارسازی باز و یکپارچهگر به زندگی عادی روزمره برگردانند[۱۴۹].»
ناگفته نماند که «در عمل نیز مشخص شده است که این روشها تا اندازهای از احتمال مجرمیت دوباره یا تکرار جرم کاسته و درصورت تکرار جرم نیز جرمهای ارتکابی افرادی که تحت برنامه های میانجیگری کیفری قرار گرفته سبکتر و خفیفترند. این پیامد بدلیل قابلیتها و ابزارهایی است که در این روشها وجود دارد ازجمله مسئولیت پذیری آگاهانه مجرم، ترمیم شخصیت انسانی وی، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمینهای حقوق بزه دیده و مجرم، برگرداندن موفقیتآمیز آنان به صحنه اجتماع به دور از عیبهای برچسبزنی مجرم، جلوگیری از ورود آسیب به سایر اعضای خانواده مجرم و بزه دیده، فرونشاندن حس انتقامجویی در بزه دیده و پیشگیری از مجرمیت[۱۵۰].»
بند۲) وضع قوانین ساده و صریح
برخی افراد بدلیل عدم آگاهی و درک صحیح از قوانین گرفتار ارتکاب جرم و زندان میشوند درحالی که اگر قوانین بگونهای روشنتر و قابل فهمتر بیان شوندکلیه افراد با سواد معمولی نیز قادر به فهمیدن معنا و منظور قانونگذار میشوند. در کشور ما خصوصا در زمینه امور جزایی قوانین پیچیدهای وجود دارد که درک آن برای هر کسی آسان نیست و نیازمند تفسیر حقوقدانان است. درحالی که اگر مسایل جزایی شفافتر باشند ارتکاب جرم نیز در جامعه بطرز فزایندهای کاهش مییابد. مضافا بر اینکه بکارگیری رویههای مختلف ناشی از تفاسیر متفاوت از قوانین، در بین قضات و شعب دادگاهها کاهش یافته و نوعی وحدت ملاک در مراجع قضایی حاکم می شود. بعنوان مثال در یک بررسی تحقیقاتی آمده است «نظام کیفری ایران هنوز در ارائه الگوی مناسب و فراگیر برای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر که تا اندازهای بسیار می تواند از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری کند ناتوان جلوه می کند قانونگذار تا پیش از تصویب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در این زمینه بطور صریح تعیین تکلیف نکرده بود به همین دلیل دادگاهها رویههای مختلفی را درمورد مصداقهای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر اتخاذ کرده بودند. هرچند با تصویب این ماده تا اندازه بسیاری به اختلافها و سردرگمیها در این زمینه پایان داده شده است روشن نیست که قانونگذار در تصویب این ماده از چه منطق و معیاری پیروی کرده است[۱۵۱]؟»
بند۳) کدبندی قوانین
این روش علاوه بر اینکه دسترسی مردم به قوانین موجود را سهلتر می کند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را به شکل مطلوبتری متبلور میسازد دسترسی قضات و وکلا را نیز به قوانین حاکم آسانتر مینماید. «تدوین و گردآوری قوانین حاکم در مجموعههای مشخص و کدبندی آنها و حذف تمامی قوانین مغایر و زاید یکی از ضروریات پیش روی دستگاه قضایی و از پایه های تدوین و اعمال یک سیاست جنایی موفق میباشد. در ایران از بدو قانونگذاری تا اوایل سال ۸۵ بیش از یازده هزار عنوان قانونی به تصویب مجالس مختلف رسیده است[۱۵۲].»
جمله معروفی هست که می گوید: «پیشرفت حقیقی یک ملت در افزودن به قوانین سابق نیست بلکه در حذف مقدار زیادی از آنهاست.»
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم
مسلما هر تغییر چشمگیری نیازمند پشتوانه مالی است در خصوص کاهش اثر زندان در تکرار جرم نیز باید با صرف مبالغ مادی لازم چه در خصوص ساخت و تجهیز زندانها و چه استخدام نیروهای متخصص و کارآمد، در پیشبرد اهداف زندان که همان تنبه و بازپروری مجرمان است گام برداریم.
در واقع با صرف هزینه های اولیه جهت مطلوب ساختن فضای زندانها از نظر مادی و معنوی و بکارگیری نیروهای باکفایت از هزینه های بیشتری که ارتکاب جرم بر دوش جامعه و دولت بار می کند جلوگیری مینماییم.
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان
همانگونه که قبلا بحث شد رابطه میان بیکاری و ارتکاب جرم بسیار معنادار است و توجه به اشتغال زندانیان چه در طول دوره حبس و چه پس از آن نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از سوق یافتن آنان به سمت ارتکاب مجدد جرم ایفا می کند.
متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و آییننامه سازمان زندانها نیز در این خصوص ساکت است. درحالی که «توجه جدی به امر اشتغال بویژه با محوریت حرفهآموزی در گروه سنی نوجوان و جوان و اجباری نمودن اشتغال در زندانیان بزرگسال ضروری است. بیکاری زندانی علاوه بر افزایش تخلفات و جرایم داخل زندان، مشکلات مالی را نیز به خانواده تحمیل می کند که زمینه طلاق و گرایش به جرم در خانواده زندانی می شود. بنابراین توصیه می شود امر اشتغال سرلوحه امور در زندانها قرار گیرد[۱۵۳].»
بند ۶) بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان: بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان در کارها و پروژه های ملی و یا درصورت لزوم دادن آموزشهای لازم به آنان در جهت هدف مزبور و یا حتی استفاده از دانش و مهارت آنان در داخل زندان یکی دیگر از راهکارهای ممکن است. استفاده از نیروی کار زندانیان افزون برتاثیرهای تربیتی و توانبخشی آن برای زندانیان، هزینه های مادی زندانها و ارتقای سطح توان اقتصادی زندانی و خانواده وی را نیز کاهش میدهد. از طرفی جلوگیری از ورود محکومان به جزای نقدی به زندان و معرفی آنان به مراکز اشتغال زندانها یا گاهی بخش خصوصی این امکان را فراهم میآورد تا زندانیان با ارائه کار خود بتوانند جریمه خود را پرداخت کنند.
بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی
|
[یکشنبه 1399-12-17] [ 05:15:00 ب.ظ ]
|
