کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



دستیابی به منابع مالی جدیدتر در بازار سرمایه تشکیل می شود.
در مواردی صاحبان سهام ممتاز می توانند، کنترل شرکت را در اختیار خود بگیرند.
=
: سود ثابت سالانه هر سهم ممتاز
: هزینه سهام ممتاز
: خالص قیمت فروش هر سهم (هزینه انتشار لحاظ شده است)
۲-۳-۱۳-۳ هزینه سهام عادی و سود انباشته
به خاطر وجود هزینه های مربوط به انتشار، هزینه سهام تازه انتشار یافته؛ یا هزینه سهام سرمایه در حالت فروش، سهام به سرمایه گذاران خارج از شرکت؛ بیشتر از تامین مالی از سهامداران فعلی از طریق انباشت سود و سرمایه گذاری از محل سود انباشته خواهد شد.
طبق رابطه ، منظور از F؛ درصد هزینه انتشار در اثر فروش سهام جدید بدست می آید. بنابراین منظور از
پایان نامه - مقاله - پروژه
؛ عبارت از قیمت خالص دریافتی بابت فروش هر سهم است که به دست شرکت می رسد.
۲-۳-۱۳-۴ هزینه سهام عادی
شرکت ها از دو طریق به کمک سهام عادی دست به تامین مالی می زنند: یکی انتشار سهام جدید و دیگری به وسیله سود انباشته. همواره سرمایه گذاران خواستار نرخ بازده می باشند. با این وجود، شرکت در انتشار سهام جدید، باید بیش از ؛ بازدهی بدست بیاورد، تا بتواند هزینه های کمیسیون و پذیره نویسی را که هزینه های انتشار نامیده می شوند پوشش داده و سپس این نرخ بازدهی برایش، باقی می ماند.
در ادامه نحوه ی محاسبه هزینه ی تامین مالی آنها به تفکیک شرح داده می شود:
توضیح ۱: یکی از منابع عمده ی تامین مالی شرکت ها؛ عدم تقسیم بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران می باشد.
سهولت بدست آوردن این منابع مالی بر گرایش استفاده از آن افزوده است. برای محاسبه هزینه سود انباشته، آن را سودی می پندارند که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود ولی شرکت به نمایندگی از جانب آنان مجدداً آن را در شرکت سرمایه گذاری می کند؛ لذا آنان انتظار دارند که نرخ بازدهی این وجوه، دست کم برابر با نرخی باشد که از سرمایه گذاری در سهام عادی انتظار دارند. بنابراین هزینه ی تامین مالی از طریق سود انباشته با هزینه ی سهام عادی؛ برابر است با این تفاوت که در محاسبه آن هزینه انتشار و فروش وجود ندارد.
توضیح ۲: بین وجوهی که از وام دهندگان می گیریم و وجوهی که از طریق انتشار و فروش سهام، حاصل می گردد؛ تفاوتی وجود ندارد. البته قراردادی بین سهامدار و مدیریت منعقد نمی شود که نشان دهد؛ هزینه ی سرمایه چقدر بوده است. ولی این به معنای مجانی بودن آن نیست. اتفاقاً سهام سرمایه، گران تر از وام است؛ چون اولویت در بازپرداخت اصل و فرع بدهی بستانکاران دارند و سهامدار عادی همیشه در انتهای صف است، بنابراین ریسک بیشتری را می پذیرد؛ لذا بازده بیشتری را توقع دارد.
هزینه سهام عادی، عبارت است از؛ حداقل بازدهی که شرکت از سرمایه گذاری های انجام شده توسط سهام عادی بدست می آورد تا قیمت آن بدون تغییر باقی بماند.
به منظور محاسبه ی هزینه ی تامین مالی اینگونه سهام ۴ روش مطرح شده است:
مدل بدون رشد (Non Growth Model)
مدل رشد گوردون (Gordon Growth Model)
مدل صرف ریسک (Risk Growth Model)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) Capital Assest Pricing Model
مدل بدون رشد (فردوستون و بریگام،۱۳۷۶،صص۲۳۱-۲۲۸ )
این مدل ساده ترین روش در تعیین ارزش سهام عادی می باشد که در آن، میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال به اندازه ی استهلاک دارایی هایش فرض شده است و به این ترتیب ظرفیت تولید و توان کلی کسب سود شرکت ثابت می ماند. همچنین فرض گردیده که شرکت سود را سرمایه گذاری ننموده و تمام آن را تقسیم کند: EPS=DPS ؛ بنابراین سود سالانه(هزینه سهام عادی) بصورت اقساط مساوی بلندمدتی در می آید که به شرح زیر محاسبه می گردد:
=
: قیمت بازار سهام عادی پایان سال
DPS: سود نقدی تقسیمی هر سهم
EPS: درآمد هر سهم
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی(هزینه سهام عادی)
از آنجا که انتشار سهام جدید؛ هزینه ی مازاد ی به عنوان، هزینه ی انتشار و فروش سهام دارد؛ لذا بجای در مخرج معادله فوق؛ خالص وجوه حاصل از صدور سهام جدید جایگزین می گردد:
= =
F: نرخ هزینه انتشار و فروش
به این ترتیب هزینه ی تامین مالی از طریق انتشار سهام جدید، بیش از هزینه ی تامین مالی از محل سود انباشته خواهد بود. مهم ترین ایراد در بکارگیری از این مدل در شرکت های ایرانی؛ این است که EPS شرکت ها، معرف سود حسابداری آنها می باشد که بدلیل رشد چشمگیر نرخ سود، در سال های اخیر؛ سودهای حسابداری محاسبه و گزارش شده؛ بیش از سود واقعی آنها بوده است. ایراد دیگری که به مدل وارد است؛ عدم تقسیم کامل سود کسب شده می باشد(EPD≠DPS)؛ بنابراین مدل بدون رشد در ایران کاربرد ندارد.
مدل رشد گوردون (همان منبع)
اگر چه در مورد برخی شرکت ها می توان از مدل بدون رشد استفاده کرد، ولی غالباً انتظار می رود که سود سهام شرکت ها افزایش یابد و بطور کلی تا آینده قابل پیش بینی سود سهام، تقریباً با همان نرخ رشد تولید ناخالص ملی اسمی(GNP واقعی بعلاوه ی نرخ تورم) رشد یابد. بنابراین با این فرض که سود سهام (سود تقسیمی) با نرخ رشد ثابت g افزایش یابد، سهام هر یک از سال های آینده با فرمول
پیش بینی می گردد.
با بهره گرفتن از این فرمول می توان سهام را ارزش گذاری نمود؛ به این ترتیب که جریان های نقدی مورد انتظار آتی را بدست آورد(سود سهام) و ارزش فعلی آنها را محاسبه می کنیم. مجموع تمام این ارزش های فعلی، ارزش سهام را مشخص می نماید.
+ +…+ =
که در فرمول فوق: t=1,2,3…,n می باشد.
فرمول فوق با فرض ثابت بودن g به صورت زیر خلاصه می شود:
=
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
آخرین سود تقسیمی هر سهم
: سود تقسیمی رشد یافته در پایان سال
: قیمت جاری سال
g: نرخ رشد مورد انتظار سود سهام
مدل نرخ رشد ثابت اولین بار توسط مایرون گوردون ارائه گردید و به نام وی خوانده شد. با حل معادله فوق هزینه سهام عادی، به شرح زیر محاسبه می شود:
= + g
از آنجایی که صدور سهام جدید مستلزم پرداخت هزینه های صدور و فروش سهام می باشد، لذا در مخرج کسر؛ خالص وجوه حاصل از فروش سهام منظور می گردد و بدین ترتیب هزینه ی تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی جدید، بیش از هزینه ی تامین مالی از محل سود انباشته خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-23] [ 05:24:00 ق.ظ ]




محققین، به‌منظور از بین بردن محدودیت‌های فوق، تعدادی از پارامترهای مربوط به کاهش سختی را نیز در نظر گرفتند. بانون و همکارانش در سال ۱۹۸۱[۱۷]، خسارت را به نسبت سختی اولیه سازه به‌سختی سازه در جابجایی ماکزیمم وابسته کرد. این شاخص، بر کاهش سختی به‌عنوان بیان‌کننده خسارت تکیه کرده است. در سال ۱۹۸۳، روفائل و میر[۱۸]، نسبت خسارت خمشی را مورد اصلاحاتی قراردادند. با این تفاسیر، کماکان شاخص فوق در محاسبه خسارت برای یک ساختمان واقعی، دارای سختی‌هایی می‌باشد و کاربرد آن توسط محققین پیشنهاد نشده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۳-۲ شاخص‌های خسارتی تجمعی[۵]
دستیابی به خسارت تجمعی حاصل از بارگذاری دینامیکی، یکی از موضوعات موردعلاقه مهندسین می‌باشد. این رویه، معمولاً به‌واسطه روابط خستگی سیکل کم و یا محاسبه انرژی جذب‌شده توسط سیستم در طول زمان بارگذاری انجام می‌گیرد. در هر دو مورد فوق، قبل از در نظر گرفتن هر خسارتی، رفتاری غیر ارتجاعی برای سیستم‌ها فرض می‌شود.
۲-۳-۲-۱ تغییر شکل‌های تجمعی نرمال شده[۶]
سعی می‌شود تا شاخص‌های پیشین مبنی بر تغییر شکل، به‌واسطه بسط مفهوم شکل‌پذیری در بارگذاری چرخه‌ای، در خسارت تجمعی مورداستفاده قرار گیرند. در سال ۱۹۸۲، بانون و ونزیانو[۱۴]، یک شاخص خسارت تغییر شکل تجمعی نرمال شده ارائه کردند که این شاخص به‌صورت نسبت مجموع تغییر شکل‌های پلاستیک ماکزیمم تمامی نیم سیکل‌ها به تغییر شکل تسلیم مطابق رابطه (۲-۲۳) می‌باشد.
۲-۳-۲-۲ انرژی تلف‌شده تجمعی نرمال شده[۷]
بانون و ونزیانو[۱۴]، انرژی تلف‌شده تجمعی نرمال شده را به‌عنوان یک شاخص خسارت، ارائه دادند.این شاخص به‌صورت نسبت کل انرژی تلف‌شده در تغییر شکل غیر ارتجاعی به انرژی ارتجاعی ذخیره‌شده در عضو می‌باشد که به‌صورت رابطه (۲-۲۴) می‌باشد.
در رابطه (۲-۲۴) M () و () ϴ ، لنگر و چرخش در بازه زمانی موردنظر می‌باشند. Ee ، ظرفیت انرژی ارتجاعی عضو می‌باشد و ، مدت‌زمان تحریک می‌باشد. تحقیقات آقای کراوینکلر[۱۹] نشان داد که علاوه برسازه‌های بتن مسلح ، در سازه‌های فولادی نیز این شاخص دارای کارایی قابل قبولی بوده و تغییرات گسیختگی در اعضای مربوط به این ساختمان‌ها را نیز، به‌خوبی نشان می‌دهد.
۲-۳-۲-۳ خستگی سیکل کوتاه
مدل خسارتی کم سیکل، برای نمایش خسارت، از تغییر شکل پلاستیک تجمعی استفاده می‌کند. یکی از اولین شاخص‌های این دسته، توسط یائو و مونزه[۲۰]، در سال ۱۹۶۸، ارائه شد که شاخصی به‌صورت تابعی از جمع تابع غیرخطی تغییر شکل غیر ارتجاعی هر نیم سیکل پاسخ می‌باشد. لمورا در سال ۱۹۸۰[۲۱]، شاخص مشابهی را بر اساس شرایط شکل‌پذیری چرخشی ارائه داد. این شاخص، خسارت عضو را به‌خوبی نشان می‌داد. اما ثابت‌های مورداستفاده در فرمول آن، به خصوصیات عضو وابسته بودند بنابراین این شاخص دارای کاربرد کلی نمی‌باشد.
۲-۳-۳ شاخص های ترکیبی[۸]
۲-۳-۳-۱ تغییر مکان حداکثر و اتلاف انرژی
پارک و انگ در سال ۱۹۸۵[۲۲]، شاخص خسارتی را در سازه‌های بتن‌آرمه ارائه دادند که مشتمل بر ترکیب اثر تغییر شکل ماکزیمم نرمال شده و انرژی هیسترزیس جذب‌شده می‌باشد. شاخص خسارت توسط رابطه خطی (۲-۲۵) بیان می‌شود.
در رابطه(۲-۲۵)، ، تغییر شکل ماکزیمم، ، تغییر شکل نهایی تحت بارگذاری یکنواخت ، ، مقاومت تسلیم، dE ، انرژی هیسترزیس جذب‌شده و پارامتر کاهش مقاومت که همیشه مثبت است و باید به‌صورت تجربی به آن دست‌یافت. این مقدار برای سازه‌های بتن مسلح بین ۰۵/۰ تا ۱۵/۰ پیشنهاد می‌شود اما برای سازه‌های فولادی مقدار ۰۲۵/۰ مناسب می‌باشد.
جابجایی‌های بیشینه و نهایی را تنها در تیرهای طره‌ای یکسر گیردار، می‌توان به‌خوبی تعیین کرد. بنابراین جابجایی‌های فوق برای سایر اجزاء مانند تیرها و ستون‌ها، واضح نمی‌باشد و هنگامی‌که خسارت سازه ناشی از خمش باشد، بکار بردن انحنا بجای تغییر مکان خیلی مناسب‌تر است.
بر اساس میزان خسارت مشاهده‌شده در ساختمان‌های بتنی، شاخص خسارت کل سازه توسط پارک به‌صورت زیر توصیف می‌شود.
بدون خسارت: وجود ترک­های با تعداد کم و کوچک (D )
خسارت اندک: ترک­های کوچک در طول عضو (D)
خسارت متوسط: ترک­های شدید و وجود شکاف( ۰٫۲۵ D)
خسارت شدید: ترکیدن بتن و دیده شدن فولادها (۰٫۴ D)
فروریختن سازه: (D)
۲-۳-۳-۲ منحنی لنگر - انحنا
پس‌ازاینکه در سال ۱۹۸۵ پارک و انگ شاخص خسارت خود را ارائه نمودند. کاناث در سال ۱۹۹۲ تابع خسارت اصلاح‌شده پارک - انگ برمبنای انحنا بجای تغییر مکان را بصورت رابطه (۲-۲۶) ارائه نمود[۲۳].
در رابطه(۲-۲۶)، انحنای حداکثر[۹]، انحنای حد نهایی[۱۰]، انحنای تسلیم[۱۱]، ممان تسلیم[۱۲] می باشند.
اگر چه تابع خسارت پارک - انگ برای سازه های بتنی کالیبره شده است، تابع اصلاح شده توسط کاناث بدلیل داشتن مفهوم فیزیکی واضح، برای ارزیابی خسارت هر نوع سازه فولادی و بتنی قابل استفاده می باشد. این شاخص یکی از شناخته شده ترین شاخص ها در میان محققان بوده و یکی از عمومی ترین و کاربردی ترین شاخص هاست.
دراین حالت نیز محدوده بندی خسارت به‌صورت زیر تغییر می نماید:
بدون خرابی و یا با ترک­های بسیار جزئی(D)
قابل تعمیر، با خسارت زیاد ولی سختی ذاتی خود را دارد.(D)
غیرقابل تعمیر، سازه فرو نریخته است ولی فروریزی قطعی است.(D)
فروریخته(D)
۲-۳-۴ شاخص های خسارت بیشینه شکل پذیری[۱۳]
این شاخص ها بر اساس تغییرات پریودهای لرزه ای یک ساختمان در طول یک رویداد لرزه ای برآورد می شوند.در بسیاری از مقالات، یک همبستگی بین وضعیت خسارت ساختمان و بیشینه نرمی مشاهده می شود. برای مثال دی پاسکواله و کاکمک[۲۴]، بیشینه نرمی را برای وضعیت یک بعدی تعریف کردند که در آن تنها فرکانس اصلی اعمال‌شده است. این شاخص بصورت رابطه (۲-۲۷) بیان شده است.
در رابطه (۲-۲۷)، پریود اصلی اولیه برای ساختمان خسارت ندیده و مقدار بیشینه پریود اصلی در طی مدت زمان زلزله می باشد.محققین ، مطالعات گسترده‌ای در رابطه با این شاخص انجام داده اند و ارتباط ثابتی بین مقادیر شاخص و وضعیت خسارت ساختمان یافته اند. یکی از اشکالات این شاخص این است که به‌عنوان یک شاخص کلی، اطلاعاتی درباره توزیع خسارت در ساختمان ها نمی دهد.
۲-۳-۵ میانگین وزنی شاخص های خسارت[۱۴]
بسیاری از شاخص های خسارت بحث شده در بخش های قبل، قصد ارزیابی در سطح المان را داشته اند. به‌منظور دستیابی به شاخصی جهت برآورد خسارت کل ساختمان ، استفاده از روش وزنی ضروری به نظر می رسد.
یکی از این روابط توسط پارک[۱۵] در سال ۱۹۸۴ ارائه‌شده است. در این رابطه پارامتر وزنی مقدار انرژی جذب‌شده است درنتیجه توجه بیشتری به اعضاء با خسارت بیشتر شده است. رابطه (۲-۲۸) رابطه پارک را نشان می­دهد[۲۲].
یکی دیگر از روابط موجود رابطه ارائه‌شده توسط Bracci است. در این رابطه از مقدار پارامتر وزنی w جهت بیان پارامتر وزنی و b جهت بزرگنمایی خسارت استفاده‌شده است. این روش میانگین گیری در رابطه (۲-۲۸) دیده می شود[۲۵].
مقدار w می تواند وزنی از سازه باشد که توسط آن عضو تحمل می­ شود.
کونات و همکاران در سال ۱۹۹۱ یک متوسط وزنی از شاخص های خسارت محلی مطابق رایطه (۲-۳۰) پیشنهاد نمودند[۲۶].
در رایطه(۲-۳۰)، n تعداد زیرسازه ها، شاخص خسارت محلی در زیرسازه i ام، انرژی تلف‌شده در زیرسازه iام و شاخص خسارت کلی سازه می­باشد.
باتوجه به مطالب فوق می­توان مقدار خسارت را در اعضاء و سپس با میانگین گیری درطبقه و یا میانگین گیری بین خسارت در طبقات، درکل سازه محاسبه نمود.
۲-۳-۶ تاریخچه شاخص خسارت
قدیمی‌ترین فعالیت­ها درزمینه آسیب‌پذیری به سال­های اول دهه هفتاد میلادی برمی‌گردد، زمانی که مدل خطی رایج گردیده بود. احتمالاً اولین محققی که اقدام به تعیین آسیب‌پذیری ساختمان‌های یک منطقه نموده است. “ویتمن” در سال ۱۹۷۲ [۲۷] می‌باشد که قریب به چهل سال قبل با ارائه روشی مبادرت به تعیین شاخص خسارت لرزه‌ای نمود. در این روش شدت حرکت زمین با مقیاس مرکالی اصلاح‌شده و خسارت زمین‌لرزه با نسبت هزینه تعمیرات به هزینه ساخت مجدد ساختمان بیان می‌گردید.
از این زمان به بعد تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز گردید که منجر به دو روش متفاوت تعیین میزان آسیب‌پذیری گردیده عبارت بودند از: روش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری کمی و کیفی. امروزه با توجه به اهمیت و هدف از برآورد آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌ها، یکی از این روش­ها انتخاب و میزان آسیب‌پذیری آن­ها تعیین می‌گردد[۲۸].
بعد از کارهای انجام‌شده توسط ویتمن می‌توان به کارهای “کالور” در سال ۱۹۷۵اشاره نمود[۲۹]. روش بکار گرفته‌شده توسط این محققین، که برای همه نوع ساختمان قابل کاربرد است به عواملی مانند: نوع عناصر مقاوم در برابر زلزله، تقارن این عناصر در سازه، تعداد عناصر مقاوم، وضعیت فعلی عناصر مقاوم، صلبیت سازه، اتصال و مهارهای بین عناصر سازه‌ای و وجود یا عدم وجود کلاف یا بست های سازه‌ای بستگی دارد. روشی مشابه این روش به‌وسیله “ویگین” در سال ۱۹۷۱ پیشنهاد گردیده بود که بعدها موردتوجه قرار گرفت[۳۰].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:24:00 ق.ظ ]




بررسی رابطه احساس نا امنی با مهاجرت افغانستانی ها به ایران.
بررسی رابطه فقر با مهاجرت افغانستانی ها به ایران.
بررسی اشتراکات فرهنگی بین ایران- افغانستان، با مهاجرت افغانستانی ها به ایران.
بررسی رابطه زمینه کار و اشتغال، با مهاجرت افغانستانی ها به ایران.
بررسی شرایط اجتماعی- اقتصادی مهاجرت افغانستانی ها به ایران

فصل دوم

 

ادبیات تجربی و نظری تحقیق

۲-۱- علل گوناگونی تعریف مهاجرت
اگر بخواهیم یک تعریف کامل و دقیقی از مهاجرت به دست بیاوریم، در حوزه مطالعات مهاجرت، تعریفی جامع و کامل که بتواند تمام ابعاد آن را در بر بگیرد، وجود ندارد. به این خاطر که، چون مهاجرت در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد. بنابر این، رسیدن صاحب نظران حوزه های مختلف مطالعاتی، به یک توافق مفهومی برای مهاجرت مشکل است. تعریف های که صاحب نظران حوزه های مختلف، تا هنوز در مورد مهاجرت ارائه کرده اند، اغلب مبهم، بحث انگیز یا متناقض اند و شاید علل گوناگونی مختلف بودن تعاریف مهاجرت این مسئله باشد که استفاده از واژه مهاجرت از کشوری به کشور دیگر و یا حتی در درون یک کشور نیز متفاوت است. ولی به طور کلی مفهوم مهاجرت، در بر گیرنده ی چهار بعد ویژه ی «تغییر در مکان، اقامتگاه، زمان و فعالیت است»(اوبری[۱۰]،۱۹۹۱، به نقل از بنی اسدی و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۸۴). مهاجرت بین المللی را مجموعه ای از فرایندها با ابعاد مختلف دانسته اند که به عبور از مرزهای سیاسی کشور، به صورت فردی، خانوادگی و گروهی اشاره دارد (واترز[۱۱]، ۲۰۰۹: ۲۹۸)، در صورتیکه این حرکات مهاجرتی به اقامت افراد مهاجر در موقعیت جدید جغرافیایی بینجامد(بویل[۱۲]، ۲۰۰۹: ۱۰۳). بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، مهاجر کسی است که به کشوری به غیر از کشورهایی که تابعیت آن را دارا می باشد، وارد شده و حداقل ۱۲ ماه در آن اقامت گزیند(سازمان ملل، ۱۹۹۸: ۴- ۵). هرچند تعریف آماری سازمان ملل که به عنوان یک مبنا، کم و بیش توسط پژوهشگران امور مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد، ولی تعریف مهاجر، مخصوصاً در چارچوب های حقوقی، ممکن است از کشوری نسبت به کشور دیگر تغییر کند. حتی گاهی شاید، مدت مهاجرت کمتر از ۱۲ ماه باشد. مثلا: مهاجرت های سیاسی که در اثر منازعات منطقه ای، جنگ و ناامنی صورت گرفته باشند، به محض حل شدن منازعات منطقه ای و اتمام جنگ و ناامنی مهاجران دوباره بر می گردند.
پایان نامه
تعریف دقیق و مشخص از مهاجرت افغان ها نیز برای هر پژوهشگری سخت و پیچیده می باشد، زیرا در مهاجرت مردم افغانستان، عوامل متعددی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دخالت داشته و نه یک عامل مشخص. علل عدم علاقه بازگشت مهاجرین به افغانستان و حتی مهاجرت دوباره آنها نیز متفاوت می باشد. بطور مثال برخی از افرادی که در آغاز مهاجرتشان عوامل سیاسی نقش داشته، ولی فعلاً شاید عوامل اقتصادی یا اجتماعی باعث گردیده که علاقه ی برگشتن به کشور خود را ندارند، و یا برعکس، افرادی که در آغاز مهاجرتشان عواملی اقتصادی یا حوادث طبیعی تاثیرگذار بوده ولی امروز عواملی ناامنی شاید باعث عدم عودتشان باشد. همچنین علل مهاجرت در بین افراد مهاجر که قبل از مهاجرت، در مناطق مختلف افغانستان سکونت داشتند نیز متفاوت است. در برخی شهرها یا مناطق افغانستان که امنیت وجود نداشت، مهاجرین بخاطر عوامل سیاسی مهاجرت می نمودند و در برخی مناطق دیگر، عوامل اقتصادی، یا طبیعی و… نقش داشتند. این مسئله جدا از سه دوره مهاجرت های گروهی ناشی از جنگ (اشغال افغانستان توسط شوروی، دوران جنگ های داخلی و زمان طالبان) است؛ چون در این سه دوره مهاجرت های گروهی، در مجموع عوامل سیاسی (جنگ) در اقدام به مهاجرت آنها نقش داشت. بسیاری از مهاجرینی که در این سه دوره دست به مهاجرت های گروهی زده بودند، زمانی که اوضاع افغانستان نسبتاً بهبود پیدا می کرد دوباره به کشور خود بر می گشتند، ولی پس از چند مدتی که شرایط کار و زندگی برایشان فراهم نبود، دوباره به مهاجرت اقدام می نمودند، که در این مهاجرت های دوباره، بیشتر عوامل اقتصادی- اجتماعی تاثیرگذار هستند. بر این اساس، در مورد علل مهاجرت افغان ها، یک تعریف دقیق و منسجمی که همه ابعاد آنرا در بر بگیرد، وجود ندارد.
۲-۲- دسته بندی مهاجرت
جهت سهولت در فهم مسایل مهاجرت، پژوهشگران به خاطر تنوع و گوناگونی مهاجرت، آن را به دسته های مختلف تقسیم بندی نموده اند، که هر کدام از این دسته بندی ها ناظر بر جنبه های متنوع وجوه مختلف مهاجرت می باشد. برخی از تقسیم بندی ها ناظر بر جنبه های مکانی می باشند. یعنی مهاجرت را بر حسب مکان، مورد بررسی قرار داده اند. در این تقسیم بندی، به جابجایی مکانی مهاجرین از قالب سفرهای یک طرفه، سفرهای بازگشتی و سفر برای مهاجرت توجه گردیده است. دسته بندی دیگر بر حسب فرهنگی و اجتماعی می باشد که این دسته بندی بر ویژگی های جنسیتی، خانوادگی، سنی، حرفه ای، قومی و مذهبی تکیه می کنند. دلیل مهاجرت، خود مبنای یک دسته بندی دیگری است، که مهاجرت به خاطر رشد اقتصادی، زیست محیطی، جمعیت شناختی و سیاسی در این دسته بندی جا می گیرند. وضعیت حقوقی مهاجران نیز به عنوان شاخصه ای برای تقسیم بندی انتخاب شده و در یک دسته بندی عام مهاجرت قانونی و مهاجرت غیر قانونی در این زمینه مطرح می شوند(سازمان بین المللی مهاجرت[۱۳]، ۲۰۰۳: ۱۰- ۱۱). علل مهاجرت افغان ها نیز در این تحقیق، در دسته های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجباری و اختیاری، گروهی، خانوادگی و فردی، قانونی و غیر قانونی و… تقسیم بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۳- وجه جغرافیایی و انسانی مهاجرت
به صورت عموم، مهاجرت دارای دو وجه “جغرافیایی” و “انسانی” است. در وجه جغرافیایی، مهاجرت، حرکت فرد و یا دسته ای از انسان ها از یک واحد جغرافیایی به واحد جغرافیایی دیگر است. واحد جغرافیایی جدید محل تولد مهاجر نیست و مهاجر قصد دارد به صورت دائمی و یا مؤقت در آن سکنی گزیند. از این تعریف، با توجه به فضای جغرافیایی، بین چند حوزه را باید تمیز داد: مکان اولیه و اصلی= مکان خروج، مکان نهایی و مقصد،= مکان ورود. همچنین باید بین مهاجرت داخلی و مهاجرت بین المللی تفاوت قایل شد. مهاجرت بین المللی مستلزم گذر و عبور از مرزهای سیاسی ملی و استقرار در سرزمینی با سیستم سیاسی متفاوت می باشد(سازمان بین المللی مهاجرت[۱۴]، ۲۰۰۳: ۸-۹). ولی مهاجرت داخلی، در داخل مرزهای یک کشور صورت می گیرد، که از نظر حقوقی و شهروندی، بین مکان دوم و مکان اولیه فرد مهاجر، هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد و فرد مهاجر از حق شهروندی یکسان با افراد اصلی آن منطقه برخوردار است. در وجه انسانی، تعریف مهاجرت بر داوطلبانه بودن و شخصی بودن تصمیم به جابجایی و اقامت در مکان دیگر مد نظر قرار می گیرد و این در برگیرنده مهاجرت های قانونی و غیر قانونی است. آنچه که مهم است تصمیم و محاسبه شخص به جابجایی و اقامت جدید می باشد و این خود تمیز دهنده بین مهاجر و مسافر از یک سو و مهاجر با پناهنده و آواره از سوی دیگر است.
اگرچه گاهی اوقات، بین مهاجر و پناهجو و پناهنده و آواره اختلاط و اغتشاش به وجود می آید. در حقیقت هر کدام از این مفاهیم با دیگری متفاوت بوده و از نظر حقوقی، با تکالیف، و مسئولیت های متفاوتی روبرو می باشند. در عمل فرق بین مهاجر و پناهنده در موارد فراوانی سخت قابل تشخیص بوده و همپوشانی فراوانی در حوزه مهاجرت و پناهندگی به وجود می آید(کرایسپ[۱۵]، ۲۰۰۳: ۷).
۲-۴- جهانی شدن مهاجرت
مهاجرت انسان مخصوصاً در سطح بین المللی، در هیچ دوره ای مانند پایان قرن بیستم و ابتدای هزاره جدید میلادی پویایی، وسعت، عمق و چالش را در بر نداشته است. (توتومورن[۱۶] و الیسا[۱۷]، ۲۰۰۴: ۱۵-۴۰). مهاجرت در سبز فایل به دلایل مختلف از جمله فروریختن مواضع سیاسی در امر جابجایی، توسعه سیستم های ارتباطی، ارزان تر شدن هزینه های حمل و نقل، نابرابری در سطح دستمزدها در کشورهای مختلف و نیاز به نیروی کار صورت می پذیرد.
اکنون مهاجرت یک پدیده ی جهانی به شمار می رود. جهانی شدن باعث افزایش حرکت مردم به صورت درون کشوری و برون کشوری شده و این خود به خاطر تفاوت سطح اقتصادی و اجتماعی ناشی از اصل پدیده جهانی شدن می باشد. جهانی شدن هر چند که بر اساس آزادی مبادله کالا، خدمات، اطلاعات، سرمایه و افراد با صلاحیت کاری بالا شکل گرفته است، اما آزادی رفت و آمد انسان های فقیر، کم مهارت و کسانی که از شرایط سرکوب و خشونت مجبور به فرار از سرزمین خود می باشند را بر نمی تابد (کالینسون[۱۸]،۱۹۹۹: ۳).
امروزه مهاجرت های بین المللی به صورت قسمتی از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها درآمده و پیامدها و نتایج مثبت و منفی این نوع مهاجرت ها، بیشتر کشورها را در گیر کرده است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، مهاجران بین المللی ۳٫۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل داده اند(زرقانی و موسوی ۱۳۹۲: ۱۶) و نرخ تغییر سالیانه آنها به خصوص در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش است. این وضعیت طی چند دهه اخیر، تبدیل به موضوع حساسی در بحث های سیاسی کشورها به خصوص کشورهای با درآمد بالا گردیده و دارای اهمیت ویژه ای برای مسئولان این کشورهاست(مایگویت[۱۹]، ۲۰۰۸: ۶۳۷). به طور نمونه می توان به حادثه ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ آمریکا اشاره نمود که پس از آن کشورهای صنعتی مجبور شدند تا در مورد روند مهاجرت به آن کشورها، با تصمیمات جدی، برنامه های جدیدی را اتخاذ نمایند. دولت ایران نیز، بخاطر جلوگیری از بروز برخی ناهنجاری هایی که به مهاجرین افغانی نسبت داده می شوند، ورود آنها را در برخی مناطق ایران، ممنوع اعلام کرده است.
جدول ۲- ۱: تعداد کل مهاجرین جهان به تفکیک زن و مرد

 

سال تعداد کل مهاجرین مهاجرین مرد مهاجرین زن
۱۹۹۰ ۱۵۵۵۱۸۰۶۵ ۷۹۱۳۲۴۳۲ ۷۶ ۳۸۵ ۶۳۳
۱۹۹۵ ۱۶۵ ۹۶۸ ۷۷۸ ۸۴ ۲۰۷ ۵۲۹ ۸۱ ۷۶۱ ۲۴۹
۲۰۰۰ ۱۷۸ ۴۹۸ ۵۶۳ ۹۰ ۲۴۲ ۲۱۴ ۸۸ ۲۵۶ ۳۴۹
۲۰۰۵ ۱۹۵ ۲۴۵ ۴۰۴ ۹۹ ۱۷۱ ۱۱۹
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:23:00 ق.ظ ]




  • همانند قانون قبلی (۱۳۰۴ ) تکرار تنها در مورد جنایت و جنحه مهم مصداق پیدا می کند.

 

  • ” قانونگذار، تکرار جرم عام و تکرار جرم دائم را در بند های ۱ و ۲ ماده ۲۴ اصلاحی مورد پذ یرش قرار داده است.”[۵۵]

 

  • ” همچنین قانونگذار، اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرائم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرائم اختصاصی همانند جرائم خاص نظامی را استثناء کرده است." [۵۶]

 

  • “منظور از تاریخ مدت اتمام مجازات تاریخ اجرای مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ً آمده است خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد. “[۵۷]

 

قانونگذار در ماده ۲۵ سه حالت را برای مجازات در نظر گرفته بود :
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • مجرم فقط یک محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

 

  • مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

 

  • مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

 

در حالت اول ” مجازات مجرم بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند. “در این مورد استثنایی هم قائل شده و آن در موردی است که ” مرتکب نظیر همان جرم شده باشد". مجازات تکرار کننده در این صورت ” بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند. “
در این قسمت جرائم مشابه را نام می برد و ارتشاء و کلاهبرداری را به موارد قانون پیشین اضافه می کند.
در حالت دوم مجازات تکرار کننده ” یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از سه برابر تجاوز کند.
حالت سوم مربوط می شود به زمانی که مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد. در این صورت ” مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات کمتر باشد. ” در این مورد نیز تخصیصی وجود دارد مبنی بر اینکه ” مگر اینکه دو برابر حداقل، بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. “
تخصیص دیگری که در این ماده وجود دارد در مورد مرتکبین کلاهبرداری و یا سرقتی است که بیش از دو بار مرتکب این جرم شده اند، مجازات این دسته ” حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید. “
در مواردی که در حین صدور حکم، محکومیت های پیشین مجرم بنا به دلایلی کشف نشده و بعداً معلوم شود، در صورت محرز بودن سوابق مجرم دادگاه مکلف به تصحیح حکم است.
مطابق این قانون تکرار جرم عبارت از ” آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات مجدداً مرتکب جرم دیگری بشود. “ [۵۸]
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات
قانون اقدامات تأمینی که در۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب مجلس وقت رسید را می توان اولین قانون در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم دانست. ولی اینکه مقررات این قانون تا چه اندازه اعمال شده و وجود و عملکرد مؤسسات مذکور به چه نحو بوده، سؤالاتی است که باید بدان پاسخ داد.
ماده ۱ این قانون، اقدامات تأمینی را این گونه تعریف کرده : ” تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. ” در ادامه مجرمین خطرناک را تعریف
می کند : ” کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مضان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. “
هم چنین در پایان ماده خاطر نشان کرد که ” صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. “
مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است :

 

  • عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.

 

  • مطابق این قانون، وقتی می توان فردی را محکوم به اقدامات تامینی نمود که وی مرتکب جرم گردیده باشد و نمی توان کسی را به صرف داشتن حالت خطرناک محکوم به این اقدامات نمود.

 

  • تشخیص اینکه فردی در مضان ارتکاب جرم در آینده باشد و اینکه چه ضابطه ای برای این تشخیص وجود دارد و تشخیص این ضابطه با کیست، نکاتی است که از دید قانونگذار مغفول مانده.

 

  • مجرمین خطرناک از لحاظ سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و هم چنین کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان تمیز داده شده اند.

 

  • ” اقدامات تامینی جنبه پیشگیری و بازدارنده داشته و ناظر به آینده می باشد.

 

  • جرائم ارتکابی برای مجرمین خطرناک اعم از عمدی و غیر عمدی است. “ [۵۹]

 

همان گونه که گفته شد قانون اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تکرار جرم وضع شد. و این مسئله را در مواردی به صورت تاکیدی بیان نموده. به عنوان مثال در مواد ۴ و ۱۱ و ۱۴ بر این مسئله تاکید شده. ولی مسئله مهم تر تشخیص وجود حالت خطرناک می باشد که مطابق این قانون به قاضی محول شده. به عنوان مثال در ماده ۴ همین قانون با عبارت “… دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد… “، در ماده ۵ نیز گفته شده “… از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده… ” و موادی از این دست، بیانگر این ادعا است.
” نه تنها در اصل ضرورت اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی مسئله تشخیص دادگاه مطرح است، بلکه با توجه به نامعین بودن مدت این تدابیر، در ختم آن ها نیز، تشخیص رفع حالت خطرناک با دادگاه است. “ [۶۰]
” شرط شکلی دیگر برای اجرای بخشی از اقدامات تأمینی و تربیتی وجود مراکز مخصوص است که در قانون پیش بینی گردیده است. مؤسسات موردنظر که وجود آن ها شرط اجرای مواد فوق الذکر است عبارتاند از :

 

  • تیمارستان مجرمین مجنون یا مختل المشاعر. (ماده ۴)

 

  • تبعیدگاه مخصوص نگهداری مجرمین به عادت. (ماده ۵)

 

  • کارگاه کشاورزی یا صنعتی مخصوص نگهداری مجرمین ولگرد و نظایر آن. (ماده ۶ )

 

طبق ماده ۱۹ مذکور در این بند ابتدا باید مراکز یاد شده ایجاد شود و از طریق دادگستری موضوع به دادگاهها اعلام گردد تا آن ها بتوانند در مورد تدابیر تأمینی و تربیتی چهارگانه مذکور تصمیم گیری نمایند. بدین ترتیب گر چه این شرط از شرایط ماهوی اجرای تدابیر تأمینی نیست، ولی به لحاظ شکلی فقدان مراکز مذکور مانع اجرای تدابیر مورد نظر خواهد بود. در واقع با آوردن ماده ۱۹ به جنبه عملی تدابیر تأمینی و تربیتی توجه کرده و اگر چنین شرایطی هم در قانون نبود، عملاً اجرای تدابیر مذکور بدون وجود مراکز و مؤسسات مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. “ [۶۱]
لازم به ذکر است که این قانون با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی نسخ صریح شده است.
گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، مواد ۲۴ تا ۲۶ فصل پنجم خود را به قرار زیر به تکرار جرم اختصاص داده بود :
ماده ۲۴ – ” هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. “
ماده ۲۵ – “در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :
اگر مجرم دارای محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن که از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل جرم جدید محکوم نماید مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد. “
تبصره ۱ – ” جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. “
تبصره ۲ – ” در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق و محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. “

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:23:00 ق.ظ ]




ــــــ . “عربی در فارسی” [پاسخ به نقد جعفر شعار و فقیهی از اثر فرشیدورد]. راهنمای کتاب. س۱۴. ش ۱ـ۳ . فروردین ـ خرداد ۱۳۵۰، ص۱۵۱ـ۱۶۱؛ ش ۴ـ۶. تیرـ شهریور ۱۳۵۰، ص ۴۲۲ـ۴۲۹.
ــــــ . درباره ادبیات و نقد ادبی: “غلط‌های دستوری". تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۳، ص ۵۸۵ـ۵۸۶.
برخی غلط‌های صرفی، نحوی و تلفظی.
ــــــ . “فایده دستور زبان و زبان شناسی". تماشا. ش ۳۶۸ـ۳۶۹. خردادـ تیر ۱۳۵۷.*
ــــــ . “فعل بودن و تحول آن در زبان فارسی". وحید. دوره ۱۰. ش ۷. پیاپی ۱۰۶. مهر ۱۳۵۱، ص ۷۸۰ـ۷۸۹.
تحول مضارع‌های “بودن"؛ کاهش مضارع‌های اخباری منفی “بودن"؛ تحول ماضی “بودن"؛ کاهش صیغه‌های دعا؛ محدودیت صیغه‌های اسمی و وصفی فعل بودن.
ــــــ . “فعل دعا و تحول آن در زبان فارسی". ارمغان. دوره۴۱. س۵۴. ش۱۱ـ۱۲. بهمن‌ـ اسفند ۱۳۵۱، ص ۷۷۷ـ۷۸۳.
سه ساختمان قدیم فعل دعا؛ تحول صیغه دعا.
ــــــ . “فعل کوتاه". ارمغان. دوره ۴۱. س ۵۴. ش۴. تیر ۱۳۵۱، ص ۲۸۲ـ۲۸۵.
حذف فعل معین یا قرینه؛ حذف فعل غیرمعین به قرینه فعل معین.
ــــــ . “فعل کوتاه، حذف فعل‌های معین بدون قرینه". ارمغان. دوره ۴۱. س۵۴. ش ۵، ص ۳۳۸ـ۳۴۲.
(این مقاله قسمت دوم مقاله “فعل کوتاه"از س۵۴، ش ۴ در همین مجله است).
حذف فعل معین ماضی بعید بی‌قرینه در قدیم؛ فعل کوتاه ماضی بعید و ماضی نقلی در جمله‌های قیدی.
ــــــ . “فعل متعدی و مفعول و اقسام آن". آشنا. س۵. ش ۲۸. فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۵، ص ۵۵ـ۶۸.
تعریف فعل لازم و متعدی؛ متمم و مفعول؛ اقسام فعل متعدی؛ سیاهه‌ای از فعل متعدی دو مفعولی و یک مفعولی و فعل متعدی لازم‌المتمم؛ فعل ناقص متعدی و مکمل آن؛ فعل مرکب لازم و متعدی؛ فعل مرکب مطیعی یا فعل مرکب مطاوعی.
ــــــ . “فعل مجهول و ساختمان آن در زبان فارسی".آشنا. س۶. ش۳۱. مهرـ آبان ۱۳۷۵، ص ۷۲ـ۷۹؛ ش ۳۲. آذرـ دی ۱۳۷۵، ص ۵۰ـ۵۶.
ساختمان و اقسام فعل مجهول؛ مجهول فعل‌های ناقص متعددی؛ متمم عامل یا متمم فاعلی یا عامل/ نشانه‌های فعل مجهول، افعالی که به جای فعل مجهول به‌کار می‌روند؛ فعل معین مجهول‌ساز در گذشته‌ و حال.
ــــــ ."فعل‌مرکب و ساختمان آن". آشنا. س۳. ش۱۸. مردادـ شهریور ۱۳۷۳، ص۷۴ـ۸۲؛ ش ۱۹. مهر ـ آبان ۱۳۷۳، ص۲۲ـ۳۲.
ساختمان فعل مرکب؛ معیار تشخیص فعل مرکب از گروه فعلی؛ سیاهه فعل‌های یاور؛ موارد حذف حرف ‌اضافه در فعل‌‌های ‌مرکب؛ خصوصیات اسمی که فعل یاراست/ اقسام فعل مرکب؛ ساختمان فعل یاور؛ اقسام فعل یار از نظر نقش دستوری؛ معیار تشخیص فعل مرکب.
ــــــ . “فعل وصفی و تحول آن در زبان فارسی". گوهر. س۳. ش۲. اردیبهشت ۱۳۵۴، ص۱۰۲ـ۱۰۳؛ نیز: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. س۲۱. ش۴. پیاپی ۸۸ . زمستان ۱۳۵۳، ص۵۱ـ۸۳ .
تعریف فعل وصفی؛ فعل وصفی در قدیم و زمان امروز؛ همنشین فعل وصفی؛ بعضی از اسم مفعول‌ها و فعل‌ها؛ نقد نظر دستورنویسان درباره فعل وصفی.
ــــــ . “قواعد زبان فارسی:«ی» نکره و قید". وحید. س۱. ش۷. تیر ۱۳۴۳، ص۴۶۱ـ۴۶۹.
الحاق «ی» نکره به قید.
ــــــ . “قواعد زبان و قوانین اندیشه". وحید. س۱. ش ۱۱. آبان ۱۳۴۳، ص۷۸۳ـ۷۹۳.
تعریف اندیشیدن؛ دستور زبان و زبان شناسی، منطق و روانشناسی و تقسیم‌بندی این ارتباط.
ــــــ . “قید تفضیلی و عبارت قیدی عالی در زبان فارسی". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. س۱۲. ش۳ـ۴. پیاپی ۴۷ـ۴۸. فروردین ـ تیر ۱۳۴۴، ص ۲۸۴ـ۳۱۰.
۱ـ قید تفضیلی، متمم قید تفضیلی، نشانه قید تفضیلی، اقسام قید تفضیلی ۲ـ عبارات قیدی عالی، اقسام عبارات قیدی عالی.
ــــــ . “قید در زبان‌های فارسی پیش از اسلام". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. س۲۹. ش ۳ـ۴. پیاپی ۱۱۹ـ۱۲۰.پاییزـ زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۲۳ـ۱۴۳.
قید در فارسی باستان؛ قید در اوستا؛ قید در زبان پهلوی؛ نکاتی چند درباره مقایسه قیدها در فارسی دری و پهلوی و فارسی باستان و اوستا و انگلیسی و فرانسه همه با هم.
ــــــ . “قیدها و صفت‌های مرکب بیانی غیرفعلی"، در: نامواره دکتر محمود افشار. گردآورنده ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی، ۱۳۷۵، ج ۹، ص۵۲۶۳ـ۵۲۸۷.
ساختمان‌های ترکیبی وصفی و قیدی فعال و غیرفعال؛ قیدها و صفت‌های مرکب غیرفعلی؛ قیدها و صفت‌های مرکب بیانی اسنادی.
ــــــ . “قیود و عبارات قیدی پرسشی چگونگی و حالت در زبان فارسی". وحید. ش ۸ .مرداد ۱۳۴۳،ص ۵۳۲ـ۵۳۸.
الف ـ قیود پرسشی چگونگی و حالت ب ـ عبارات قیدی پرسشی چگونگی و حالت.
ــــــ . “قیودی که با حرف اضافه به کار می‌روند". وحید. س۳. ش۶. پیاپی ۳۰. خرداد ۱۳۴۵، ص ۴۶۴ـ۴۶۸.
ده مورد از قیودی که با حرف اضافه به کار می‌روند.
ــــــ . “کاهش صورت‌ها و اشکال متعدد فعل". گوهر. س۱. ش۲. اسفند ۱۳۵۱، ص ۶۵ـ۷۱؛ ش ۳ـ۴ فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۵۲، ص۳۰۵ـ۳۱۳.
انواع فعل‌ها و صورت‌های حاصل از آنها/ انواع فعل‌ها و صورت‌های حاصل از آنها (ادامه بحث گذشته)؛ چند صورت منسوخ و نادر دیگر از افعال در قدیم.
ــــــ . “کلمات تنوین‌دار در زبان فارسی". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. س۱۵. ش ۱ـ۲. پیاپی ۶۰ـ۶۱. آذرـ بهمن ۱۳۴۶، ص۲۳۲ـ۲۹۰.
نقش دستوری کلمات تنوین‌دار، کلمات تنوین‌دار در فارسی معادل چیست؟؛ واژه‌های تنوین‌دار متداول در فارسی با چه کلماتی در عربی معادل‌اند؟؛ شیوه استعمال کلمات تنوین‌دار؛ تنوین از لحاظ تاریخی.
ــــــ . “کلمات و عباراتی که از زبان‌های فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده‌اند". وحید. س۲. ش ۲. ۱۳۴۴، ص؟؛ ش۳، ص؟؛ ش۴، ص؟؛ ش ۵، ص؟؛ ش۶، ص؟.*
ــــــ . “کلمه از نظر هجاهای آن"، در کنگره تحقیقات ایرانی (شیراز، ۱۱ـ۱۶ شهریورماه ۱۳۵۲)، مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش محمدعلی صادقیان، محمد حسن ‌اسکندری. شیراز: دانشگاه پهلوی، مهر ۱۳۵۴، ج ۳، ص۹۹ـ۱۲۱.
(این مقاله با عنوانی دیگر در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران، ش ۸۶ـ۸۷ چاپ شده است.)
ــــــ . “کلمه مرکب و معیارهای تشخیص آن در زبان فارسی"، درکنگره تحقیقات ایرانی (مشهد، ۱۱ـ۱۶ شهریورماه ۱۳۵۱)، مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش حمید زرین‌کوب. مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱،ج ۱، ص۱۶۹ـ۲۱۷.
تعریف کلمه مشتق؛ تعریف کلمه مرکب؛ معیارهای کلمه مرکب؛ قالب‌های ترکیبی ویژه؛ قالب‌ها و ساختمان‌های مشترک فعل مرکب؛ کلمات مرکب بی‌قالب ترکیبی یا سماعی.
ــــــ . “گسترش زبان فارسی"، در: نامواره دکتر محمود افشار. به کوشش ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محود افشار یزدی، ۱۳۴۶، ج۱، ص ۳۹۵ـ۴۰۸.
راه‌های آموزش و گسترش و تقویت زبان و ادب فارسی؛ بخش‌ها و گونه‌های فارسی رسمی معاصر.
ــــــ . “مقایسه قیود و عبارات قیدی فارسی با واژه‌ها و عبارات همانند آن در عربی". مجله دانشکده ادبیات اصفهان. س۲. پیاپی ۲ـ۳. ۱۳۴۵، ص ۱۸۵ـ۲۰۵.*
ــــــ . “نشان شگفت یا نشان عواطف". راهنمای کتاب. س۵. ش ۶. شهریور ۱۳۴۱، ص ۵۶۹.
تعبیر «علامت تعجب» یا «نشانه شگفت» برای علامت (!)؛ مفهوم تعجب در دستور.
پایان نامه - مقاله
ــــــ . “نشانه جمع و قید". وحید. س۲. ش۱. دی ۱۳۴۳،ص۵۳ـ۵۵.
قیدهای جمعی که از عربی ترجمه نشده‌اند؛ قیدهای جمعی که از عربی ترجمه شده‌اند؛ جمع قیود مشترک با صفت ؛ جمع برخی اسم‌ها به عنوان قید؛ جمع اسم‌های مشترک با قید به عنوان اسم و قید.
ــــــ . “نکاتی چند درباره تأثیر زبان‌های فرانسوی و انگلیسی در زبان فارسی". وحید. س۱. ش ۹. شهریور ۱۳۴۳، ص ۶۰۷ـ۶۱۴.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ق.ظ ]