مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)؛

ب- خریدو فروش و نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314)؛

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند» (لنگرودی، 1377، ص 510).

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره بکار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر، بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد.

 

گفتار دوم : انواع قاچاق

بند اول : قاچاق کالا

قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.

الف) موضوع عایدات دولت

مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادرات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه دارای کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد. بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود، تبادر در ذهن حکم می کند «منظور کالاهای قابل ورود و مشمول  حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، 1382، ص 104).

ب) غیر موضع عایدات دولت

کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود با صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است. این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، ص 110- 109).

بند دوم : قاچاق خدمات

الف) امور گمرکی

کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی. از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود، چون ارزش کارهای انجام شده، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود (احمدی، ص 131).

ب) مالکیت فکری

 

در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که، حقوق صاحبان آن، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این «ماکیت معنوی» در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل «مالکیت صنعتی» نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است (احمدی، ص132).

بند سوم : قاچاق اشخاص

الف) قاچاق اشخاص (عام)

مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هر چند شرایط سیاسی- اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی- سیاسی بهتر شده و می شود، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر، به ویژه در سال های اخیر ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند. در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی، گرایش به مهاجرت غیر قانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال 1994، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از 5/3 میلیارد دلار رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که این رقم در سال 2001 به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان در حال افزایش است (کردوانی، 1388).

آنچه که درخصوص مهاجرت غیر قانونی حائز اهمیت است، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد. مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است (مواد 3- 1 قانون گذرنامه مصوب 1351).

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

در قانون «راجه به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند» (ماده یک  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310). که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده 15 همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجارات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور: (ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1387)  «هرکس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید، مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب، محکوم خواهد شد».

من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که، قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی در آنجا مطرح نیست. لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی می دهند تا آن ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند. بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن ها هستند که بیشتر بدنبال سرکوب مهاجران غیر قانونی اند و حال آنکه، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند (اشتری، 1384).

با این حال، امروزه مهاجرت غیر قانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا به جا می شوند، نگرانی دولت ها را  در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است. بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که یا در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است، نجات بخشند و اصولاً هردو گروه در اکثر موارد، مورد سوءاستفاده و بهره برداری گروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرد (صفوی، 1383، ص 41).

ب) قاچاق اشخاص (خاص)

قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.

از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است. فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است. به ویژه از سال 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن، به صورت کالا و کارگر جنس فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان، بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر 15سال از فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپا غربی قاچاق می شوند[1]. و بر اساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است، در حال حاضر بیش از 122 میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار می کنند، قربانیان قاچاق انسان هستند.[2]

متأسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و…. مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. در قوانین ما قبل از تصویب قانون «مبارزه با قانون انسان» در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره ی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان وجود نداشت و متأسفانه در برخورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شوند. و تا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نا مشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است تا آن که قانون فوق ذکر، هر چند که عام الشمول بوده و گسترش وسیع اجرایی آن را در بر می گیرد و به نظر می رسد که با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

گفتار سوم : مفهوم قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق مهاجران

بند اول : مفهوم قاچاق انسان[3]

لفظ قاچاق انسان همانطور که پیشتر گذشت عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است. امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.

مسئله قاچاق انسان با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعایف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد (پرسون، 2000، ص20)[4].

تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا بیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است: «حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان، قاچاقچیان و … سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین».

4-2-3-1- فرایند دادرسی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-3-2- فرایند دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-3-3- فرایند اداری و پیش بینی صندوق خاص…………………………………………………………………………………………………………… 95

4-2-3-4- مذاکره و توافق بین بزه دیده و مرتکب……………………………………………………………………………………………………………… 96

4-2-4- حمایت برای بازگشت بزه دیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 98

4-3- سیاست های جنایی بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 101

4-3-1- اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان……………………………………………………………………………………………. 101

4-3-1-1- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان…………………………………………………………………………………………………. 101

4-3-1-2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………………………………………….. 102

4-4- قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 104

4-4-1- کنوانسیون ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

4-4-1-1- کنوانسیون منع برده داری……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-4-1-2- کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن…………………………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-3- کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949…………………………….. 110

4-4-1-4- کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-4-2- کنفرانس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-4-2-1- کنفرانس نایروبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-4-2-2- کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان……………………………………………………………………………………….. 115

4-4-2-3- کنفرانس بالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

4-4-3- عهدنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

4-4-3-1- مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-4-3-3- مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان……………………………………………. 120

4-4-3-1- قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان………………………………………………………… 120

 

نتیجه گیری 121

5-1- نتیجه گیری 122

5-2- پیشنهادات 125

منابع و مآخذ 128

چکیده

قاچاق انسان که امروزه با تعابیری هم چون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن نیز شناخته می شود، از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته ملی می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات کم از سوی دیگر شدیداً مورد توجه گروه های جنایتکار بین المللی قرار گرفته است.

با عنایت به این مهم که قاچاق انسان به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو، کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهد، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کشور را از خطرات این جرایم مصون ندیده و اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28/4/1383 نموده است. این قانون از یک سو از لحاظ جرم انگاری عمل قاچاقچیان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در این جرم و تدابیر پیشگیرانه عمومی نظیر مصادره اموال ناشی از جرم را تا حدودی رعایت نموده است و از سوی دیگر مصادره اموال به عنوان تدبیر پیشگیرانه عمومی و در جهت از بین بردن پایگاه اقتصادی مرتکبین این جرایم در قانون موصوف پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

رایانه، اطلاعاتی، مدیران، MIS، کارکنان، ترس، متخصصان، ارتباطات، ، پایانه، اتوماسیون، .

 جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در این تحقیق به ابعاد این جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000، کنوانسیون 1926 و 1956 و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته می شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای است.

کلید واژه گان: سیاست جنایی، قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته فراملی، بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان، تدابیر پیشگیرانه.

 مقدمه

یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبروست، قاچاق انسان می باشد که در حال حاضر، اغلب توسط گروه های سازمان یافته انجام می گیرد. قاچاق انسان در جهان، هر روز گسترده تر شده است، به نحوی که هیچ کشوری نمی تواند خود را از این معضل مصون و محفوظ بداند. امروزه در اکثر کشورهایی که به نوعی دارای مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و غیره می باشند، پدیده مهاجرت انسان ها و پیرو آن، ایجاد شبکه های قاچاق انسان وجود دارد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمع نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان های فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپی گری و بعضاً به کارگیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت می باشد. به طور کلی، می توان گفت: قاچاق زنان و کودکان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است که شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. در حال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.

قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار، فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیرقانونی به چنگ باندهای مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. در ارتکاب این جنایت افراد بشری به ویژه زنان و کودکان موضوع جنایت ارتکابی بوده و مستقیماً از جنایات ارتکابی متضرر می شوند.

بیان مسئله:

قاچاق انسان، امروز به عنوان یک پدیده جرمی بی نهایت خطرناک، آزادی و مصونیت انسان‌ها را تهدید نموده ،به خصوص کشورهایی را که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات اند. زیرا در کشورهایی که بنابر عوامل مختلف، عدۀ کثیری از شهروندان یا به عبارت دیگر اقشار قابل ملاحظه ای از مردم دچار فقر و عدم دست‌رسی به فرصت‌های کاری بوده و از امکانات لازم معیشتی بی بهره مانده‌اند، را مجبور نموده که ناگزیر به امید و آرزوی دست یافتن به امکانات بهتر و برتر حاضر شوند، خود یا بستگان خود را قربانی قاچاق نموده و در معرض بهره برداری که به اشکال مختلف از جمله گماشتن به فحشا یا کارهای که شباهت به غلامی دارد یا استفاده از اعضای بدن یا اشتغال در جنگ‌های مسلحانه و یا ارتکاب سایر جرایم سازمان‌یافته جنایی مورد بهره‌برداری قرار دهند. آمار و احصاییه‌های گرفته‌شده در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد، قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین منبع مهم عواید ناشی از جرایم می‌باشد که با سرمایه‌گذاری اندک سود هنگفت را برای شبکه‌های جنایتکار فراهم نموده است.

اثرات منفی تحولات نا مطلوب جنگ، از هم‌پاشی ورکود در کلیه عرصه‌ها در کشورهایی مانند افغانستان که منجر به مشکلات اقتصادی، تضعیف حاکمیت قانون و نا امنی‌ها گردیده است، تشکیلات جنایی و ساختار‌های جنایت‌کار به نحو چشمگیر نیز پدید آمده و به شکل سازمان یافته وارد فعالیت‌های بزهکارانه گردیده‌اند ولی فعالیت‌ ها و اقدامات جهت مبارزه موثر با این پدیده کم رنگ می باشد، در نتیجه در گراف ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان نظیر سایر جرایم سنگین، مانند سرقت‌های مسلحانه، راهزنی توام باقتل در برخی حالات و جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود و روی این نیاز مندی‌ها ضرورت مبرم احساس شد تا پیگیری قضایای اختطاف و قاچاق انسان و مبارزه مؤثر در قبال آن قانون‌مند و منسجم گردد که خوشبختانه در نتیجه بررسی‌ها و مطالعات عمیق با نظر داشت مفاد پروتکل ختم و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال که از 12 الی 15 دسامبر سال 2000 در شهر پالرموی ایتالیا و بعداً در 13 دسامبر سال 2002 در مقر ملل‌متحد در نیویورک به حیث سند متمم کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملیتی غرض امضأ به همه کشور‌ها ارائه گردید، طبق ماده چهارم آن «هر کشور امضأکننده مکلف است از طریق وضع قانون، اعمالی را که پرتوکل در مورد قاچاق انسان متذکر نموده به آن وصف جرمی داده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نمایند»(گلدوزیان، 1392، ص11).

لذا در پروتکل های دیگری نیز به موضوع قاچاق انسان و لزوم پیشگیری و مبارزه با آن اشارات و الزاماتی صورت گرفته که در متن تحقیق بدان پرداخته خواهد شد آنچه نگارنده در پی آن است رسیدن به قوانین حمایتی منسجم و کامل بین المللی در پیشگیری و مبارزه با جرم قاچاق انسان و شیوه های ترمیمی حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است.

دلایل ریشه‌ای عرضه عواملی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، فساد و فشار اجتماعی ـ اقتصادی است اما انکار نمی‌توان کردکه تقاضا درکشورهای مقصد عاملی است که اساس سودهای کلان قاچاقچیان را تشکیل می‌دهد.

پیشگیری از قاچاق مستلزم فروپاشی شبکه‌های عامل آن، برخورد با شرایطی که آنها می‌توانند در آن شکوفا شوند، و حمایت از حقوق مهاجران قاچاق شده است.

جنبه نوآوری تحقیق  در مورد طرح مسائل مربوط به پروتکل های الحاقی و قوانین بین المللی و برخورد جامعه بین الملل با آن و نقطه ضعف ها و قوت های قوانین و سیاست های حمایتی در مجموعه ای کامل از موارد نوآوری تحقیق به حساب می آید..

پرسش­های تحقیق

سوالات اصلی:

1-مهمترین اهداف قاچاق انسان درحال حاضر چیست و قوانین و مقررات کیفری بین المللی چه موضعی در قبال پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان دارند؟

2- سیاست های حمایتی بین المللی درباره بزه دیدگان قاچاق انسان چیست؟

3- موانع و مشکلات پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در تدوین و اجرای پروتکل های بین المللی چیست؟

فرضیات تحقیق

• بهره کشی جنسی از زنان و کودکان مهمترین هدف قاچاق انسان بوده و اخذ تدابیر کیفری بازدارنده بین المللی بهترین شیوه پیشگیری و مقابله با آن است.
• عدم الحاق همه اعضای سازمان ملل به پروتکل های مبارزه باقاچاق انسان مهمترین مانع مبارزه با آن است

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به معضل قاچاق انسان و بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان در قالب یک جنایت سازمان یافته فراملی می باشد. علاوه بر آن مبارزه با قاچاق انسان جز در یک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نیست. به عبارت دیگر مسئله قاچاق انسان بسیار مهمتر از آن است که با یک یا چند کنوانسیون بین المللی به مبارزه با آن برخاست .

1-تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان و ارائه راهکاری مناسب در این باره.

2-شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل قاچاق انسان و نقش قوانین داخلی در پیشگیری ازآن.

3-بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگاه قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان.

روش تحقیق

در این تحقیق با ارائه مندرجات ق.م.ق.ا. و نیز مطالعه و ارائه مستندات بین المللی خصوصاً پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد  از روش توصیفی با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای و اسناد استفاده شده است.و سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل حقوقی مندرجات ق.م.ق.ا. بررسی و با اصول حقوق جزایی و جرم شناسی و هنجارهای بین المللی جنبه های قوت و ضعف قانون مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر نهایت به ارائه راهکار هایی جهت مبارزه و پیشگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته شده است.

محدودیت تحقیق:

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم قاچاق انسان و مصادیق آن و تدابیر پیشگیری کننده بین المللی از این جرم من جمله کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی از سال 1904 مقاوله نامه بین المللی در پاریس تا کنوانسیون اخیر در سال 2000 موسوم به کنوانسیون پالرمو و تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان 28/4/1383 می پردازد.

ساختار تحقیق:

فصل اول، به بیان کلیات و مفاهیم پژوهش می پردازد: در این فصل به بیان مفهوم و پیشینه قاچاق انسان و بیان مفهوم لغوی و صورتهای گوناگون جرم قاچاق و سازمان یافته و فراملی بودن پرداخته می­شود و در فصل دوم، به عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان ،جرم محال،جرم عقیم و در حکم قاچاق انسان ، صورت مختلف طرق ارتکاب جرم و وجوه افتراق فحشا وزنا پرداخته شده است. در  فصل سوم نیز پیشینه قاچاق زنان، مفهوم، رکن شناسی قاچاق زنان موررد اشاره قرار گرفته است. در فصل چهارم، اسناد بین المللی و برداشتهای مقنن بین المللی از مفهوم قاچاق انسان مورد ررسی قرارگرفته و با بررسی تحولات عمده در مفهوم و ویژگی های جرم قاچاق انسان، به بررسی سند بین المللی در این خصوص تحت عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 می پردازیم.

قاچاق انسان یک جرم غیرانسانی، تحقیرآمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است در این فصل به بیان مفهوم و پیشینه قاچاق انسان و بیان مفهوم لغوی وصورتهای گوناگون جرم قاچاق و سازمان یافته و فراملی بودن این جرم پرداخته می شود.

1-1- معنای لغوی قاچاق

قاچاق از مصدر «قاچماق» واژه ترکی است، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت هایی چون «قاچاق نبی» برمی خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه و دشت به سر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای معنای اسم مصدر می باشد و هم در خیلی از مواقع به معنای اسم alat مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این کلمه به عنوان اسم مصدر به کار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامی که به عنوان اسم alat به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است (زینلی، 1384،ص16).

مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید: قاچاق عبارت است از:

1. کاری که برخلاف قانون که پنهان انجام شود.
2. معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است.

و در تعریف قاچاق آورده است: «آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند، 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند.» (معین، 1371، ج2ص 2607).

در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که: «قاچاق مأخوذ از زبان ترکی، تردستی، کاری پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء خرید و فروش می کند.» (عمید، 1362،ص 784).

و بالاخره قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است:

«قاچاق در معنای ذیل به کار می رود:

الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312).

ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد.

«فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.» (جعفری لنگرودی، 1377،ص 510).

در تعریف دیگری می­­توان گفت قاچاق انسان حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایت کار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق ، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه، فرزند خواندگی دروغین(علی پور،1389ص189)

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و موادمخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیرقانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد (گلدوزیان، 1392،ص 18).

1-2- جرایم سازمان یافته[4]

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است. براساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده است: «گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.» (اشتری، 1380،ص 28). در واقع جرایم سازمان یافته جرائمی هستند که توسط گروه یا افراد خاصی کنترل و حمایت شده و شعاع آن ها در سطح یک کشور و یا حتی در سطح بین الملل است (پیشگاهی فرد،1386ص35).

بر طبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسط گروه ها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند. مرتکبین جنایات سازمان یافته برخلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست (گلدوزیان، 1392،ص 19).

این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند. جنایات سازمان یافته فراملی، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد (گلدوزیان، 1392،ص 19).

1-3- مهاجرت غیرقانونی و بین المللی

اصطلاح «مهاجر»[5] در ماده 1 و 1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت[6] عبارتست از:

کلیه مواردی را که در آن‌ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود. فرایند جا‌به‌جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می‌پیوندد. این نوع جا‌به‌جایی جمعیت که از انواع مختلف جا‌به‌جایی افراد است، صرف‌نظر از مدت، ترکیب و آرایش و دلایل آن‌ها را دربر می گیرد. (احمدی، 1382،ص 26).

می­توان گفت مهاجرت، شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد.این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدا یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی، به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد.(زنجانی،1380ص1)

مهاجرت بین المللی به جا‌به‌جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت در کشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جا‌به‌جایی وسیع مردم شامل جا‌به‌جایی پناهندگان، آوارگان، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجران اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام درگیری‌ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از آزار و اذیت یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، ظلم، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جا‌به‌جایی اجباری است (احمدی، 1382،ص 27).

ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد‌نظر باشد.

1-4- فروش کودکان

فروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود (احمدی، 1382،ص 28).

1-5- فساد و انحطاط اجتماعی[7]

حالت یک گروه و جامعه ای است که یک نسبت غیرعادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون این که معیارهایی همانند آن‌ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است (عراقلی، 1389،ص 30).

1-6- تجاوز[8]

رابطه تجاوز و قاچاق انسان را باید در این موضوع جستجو کرد که هر ساله شمار قابل توجهی از کودکان در سراسر جهان به اجبار وارد زنجیره ها و شبکه های تجاوزات جنسی می­شوند. تجاوز برحسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. در تجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل می شود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد. قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه‌های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی‌گری انجام می شود (عراقلی، 1389،ص 31).

1-6-1- تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را دربر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است. و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند، صرفاً قربانی را ربوده، زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار می دهد (عباچی، 1380،ص 62).

1-6-2- تجاوز با خشم: از نظر آماری در مقام دوم است. متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است. در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرافکنی می کند (عباچی، 1380،ص 62).

1-6-3- تجاوز همراه با دگرآزاری: در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد (عباچی، 1380،ص 63).

1-6-4- آزار جنسی: هر نوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قبل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود (عباچی، 1380،ص 64).

1-7- فحشا[9] یا روسپی‌گری[10]

یکی از دلایل قاچاق انسان، استفاده از آنها در راه فحشا و روسپی گری است. فحشا و روسپی­گری معمولا طور مترادف استفاده می­شوند. فحشا را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در برابر “پول” تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آنها می توان به علل زیر اشاره کرد: بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و

• به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، 1392، ص14)

3-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره  مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی ، 1390، ص172).

البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.

در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.

دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

• تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، 1270 ، ص195 به نقل از هادی ، 1390،ص207)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

 

2- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،1400 ،ص350 به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.

از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

 

ب- سؤالات تحقیق

سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

1- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟

2-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟

ج- فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:

1- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

1- دلالت تصرف بر مالکیت   2- منع دادگستری خصوصی  3- اماره مشروعیت تصرف   4- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.

 

2- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.

د- هدف تحقیق

در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.

ه – سابقه تحقیق

تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .

و – نوآوری تحقیق

از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مقالات علمی آموزشی

 بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.

ح- ساختار تحقیق

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.

 فصل اول:

نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1-غیر منقول ذاتی  2-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  3-غیر منقول حکمی 4-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.

  1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا

اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،1378 ،ص209) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،1392 ،ص114) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص254) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :

رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .

رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، 1391 ،ص24)

برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :

1- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، 1390 ،ص101)

2- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، 1388 ،ص28)

3- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).

اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».

البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،1392 ،ص12)

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا

ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص17) که مطابق ماده 11 قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص129)

 

1-2-1- دعوای منقول

در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،1382 ،ص65) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،1389 ،ص16 ؛ شمس ،1390 ،ص129)

تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.

در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص130)

مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و دعاوی راجع به آن دعوای منقول است و مطابق ماده 20 قانون مدنی برخی موارد از حیث صلاحیت در حکم مال غیر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور[1] و رأی وحدت[2] رویه به این دعوی اشاره شده است.

 

1-2-2- دعوای غیر منقول

«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد 12 تا 18 قانون مدنی است (کریمی ،1391 ،ص43) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:

1-غیر منقول ذاتی مانند : زمین

2- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).

3- غیر منقول حکمی ، مانند ماده 17 قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :

اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .

ثانیاً :  باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، 1387 ،ص133 )

4-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده 18 قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده 15 و 16 قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده 12 قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،1392 الف ،ص86 )

• و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع  پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و  واقعی نپرداخته اند.
• حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند
• اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .
• در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .
• در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .

گفتار دهم: 

نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :

نظریه موافق  : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :

به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)

نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.

قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

چارچوب نظری تحقیق :

تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از  مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان  دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .

بخش دوم :

گفتار اول :

 

مفهوم مواد مخدر و روانگردان :

ماده مخدر چیست:

اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد  امروزه  طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر  کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:

• مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین  شیره، تریاک و…)
• خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها
• محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه
• فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )
• داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )
• کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )
• مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)
• الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :

• مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش
• این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
• آوریل 2019 - متن کامل پایان نامه ارشد
•  ها  و حلال ها ( اتر و ترباتین )
• مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی  ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک  رایج است . و هم چنین نیکوتین.
• مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش
• برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند  بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند .  برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن  یا نقص عضو فرد معتاد شود  اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

در متون انگلیسی برای  ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و  فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

بر اساس تعریف  دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است  این کلمه به این صورت معنا می شود :

هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد .  (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از   drug   نیست از نظر قانونی illicit drugs  که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug  را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار  اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)

گفتار دوم :

مفهوم حقوقی مواد مخدر

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود  ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده

• مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   144
• بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..   145
• محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………   146
• ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….   146

5-4-1) پیشنهادات به سازمان ها بر اساس نتایج حاصله از تحقیق   ………………………………………………………………………   146

5-4-2) پیشنهادات به سازمان منتخب بر اساس نتایج حاصله از تحقیق   ………………………………………………………………..   147

5-4-3) پیشنهادات سایر شاخص های تاثیرگذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   ………………….   147

5-4-4) پیشنهادات  برای تحقیقات آتی   ……………………………………………………………………………………………………….   148

 

 

فهرست منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………………………………………………..   149

فهرست منابع انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………………………..   151

پیوست ها

پیوست 1 – پرسشنامه ها

پیوست 2 – نتایج آزمون های آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول2-1)  شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم ERP به همراه منابع مرتبط با هر یک از آن ها   ……………….  60

جدول 3-1)  متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش   …………………………………………………………………………………………………  91

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

جدول 3-2)  ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های سنجش موفقیت استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان   ……..   95

جدول 3-3)  شرح  ساختار پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش   ………………………………………………………………..   96

جدول 4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهنده   …………………………………………………………………………………   100

جدول 4-2)  توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهنده   …………………………………………………………………….   101

جدول 4-3) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان   ………………………………………………………………………………….   102

جدول 4-4) توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان   ………………………………………………………………………………   102

جدول 4-5) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی   ……………………………..   103

جدول 4-6) آزمون پایایی – پرسشنامه اول   ……………………………………………………………………………………………………..  104

جدول 4-7) آزمون پایایی اولیه – پرسشنامه دوم   ……………………………………………………………………………………………..   105

جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای شاخص اول   ……………………………………………………………….   105

جدول 4-9) آزمون دو جمله ای –  شاخص اول   ……………………………………………………………………………………………..   107

جدول 4-10) آزمون دو جمله ای –  شاخص چهل و هفت   ……………………………………………………………………………….   107

جدول 4-11) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های اصلی پژوهش   ………………………………………………………   108

جدول 4-12) نتایج آزمون دو جمله ای برای شاخص های اصلی پژوهش   ……………………………………………………………   108

جدول 4-13) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها)   ……………………………………………..   109

جدول 4-14) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها)   …………………………………   110

جدول 4-15) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر)   ………………………………………………………   110

جدول 4-16) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر)   ………………………………………….   110

جدول 4-17) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه)   …………………………………………………….   111

جدول 4-18) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه)  …………………………………………   111

جدول 4-19) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان)   ……………………………………………….   111

جدول 4-20) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان)   …………………………………..   112

جدول 4-21) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل پنجم (سازمان)   ……………………………………………………………..   112

جدول 4-22) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل پنجم (سازمان)   …………………………………………………   112

جدول 4-23) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل ششم (فروشنده)   …………………………………………………………….   112

جدول 4-24) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل ششم (فروشنده)   ………………………………………………..  113

جدول 4-25) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل هفتم (محیط)   ………………………………………………………………..   113

جدول4-26) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل هفتم (محیط)   ……………………………………………………   113

جدول 4-27)  میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم)   ………….   113

جدول 4-28) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) ..   114

جدول 4-29)  میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های کارکردی سیستم)   …………………………….   114

جدول 4-30)  معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم)   …………..   115

جدول 4-31) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها)   ……………………………………..   115

جدول 4-32) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر)   ……………………………………………….   116

جدول4-33) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه)   ……………………………………………..   116

جدول 4-34) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان)   ………………………………………..   117

جدول 4-35) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل پنجم (سازمان)   ……………………………………………………..   117

جدول 4-36) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل ششم (فروشنده)   …………………………………………………….   117

جدول 4-37) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل هفتم (محیط)   ………………………………………………………..   118

جدول 4-38) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم)   …..   118

جدول4-39) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم)   …………………   118

جدول4-40) میانگین اولویت وزنی (رتبه) عامل های سنجش   ……………………………………………………………………………   119

جدول 4-41) نتایج حاصل از آزمون های پیش نیاز تحلیل  عاملی بخش اول   ……………………………………………………….    120

جدول4-42) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل” مدیریت نیازمندی ها”   ………………………………………..   120

جدول 4-43) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت تغییر”   …………………………………………………   121

جدول 4-44) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت پروژه”   ……………………………………………….   121

جدول 4-45) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “کارکنان سازمان”   ……………………………………………..   121

جدول 4-46) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “سازمان”   …………………………………………………………   121

جدول 4-47) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “فروشنده”   ………………………………………………………..   121

جدول 4-48) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “محیط”   …………………………………………………………..   121

جدول 4-49) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “پوشش دهی نیازمندی های کارکردی”   …………………   121

جدول4-50) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “نیازمندی های غیر کارکردی”   ……………………………..   122

جدول 4-51) ماتریس همبستگی عوامل 9 گانه   ……………………………………………………………………………………………….   122

جدول 4-52) نتایج حاصل از آزمون های پیش نیاز تحلیل  عاملی اکتشافی نهایی (بخش دوم)   …………………………………   123

جدول 4-53) نتایج نهایی حاصل از آزمون تحلیل  عاملی اکتشافی   ……………………………………………………………………..   123

جدول 4-54) تابع عضویت مثلثی   …………………………………………………………………………………………………………………   125

جدول 4-55) وزن عوامل نهایی بر اساس وزن عوامل اولیه   ………………………………………………………………………………..   128

جدول 4-56) وزن متغیر زبانی در صورت وجود 3 متغیر   …………………………………………………………………………………..   129

جدول 4-57) ساخت قواعد بر اساس عوامل   …………………………………………………………………………………………………..   130

جدول 4-58) شرح قواعد فازی تعریف شده برای سیستم استنتاج فازی پژوهش   ……………………………………………………   131

جدول 4-59) فهرست سازمان های منتخب مورد بررسی و امتیازات عامل های سنجش آن ها   ………………………………….   135

جدول 4-60) میانگین امتیازات بدست آمده عوامل 3 گانه بر اساس قضاوت خبرگان   …………………………………………….   138

جدول 4-61) امتیازات عامل های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان  “بیمه کار آفرین”   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   141

جدول 4-62) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل اجتماعی   ……………………………….   141

جدول 4-63) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل زمینه ای   ………………………………..   141

جدول 4-64) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل سیستمی   ………………………………..   141

 

 

 

فهرست نمودارها و اشکال

 

شکل 1-1 ) فرایند گام به گام تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………..   6

شکل 2-1)  تابع عضویت مثلثی   ……………………………………………………………………………..………………………………………   82

شکل 2-2)  شمای کلی طراحی سیستم استنتاج فازی   …………………………………………………………………………………………   88

شکل3-1)  فرایند گام به گام تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………….   98

نمودار 4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان   ………………………………………………………………………………………….   101

نمودار 4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان   …………………………………………………………………   101

نمودار 4-3) فراوانی مربوط به سن مشتریان پاسخ دهنده   ……………………………………………………………………………………   102

نمودار 4-4) نمودار فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان   ……………………………………………………………………………..   103

نمودار4-5) نمودار فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی   ………………………………  104

شکل4-1) طبقه بندی عوامل موثر در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   …………………………………………    124

شکل4-2) نمای کلی از ورودی ها، موتور استنباط و خروجی های سیستم استنتاج فازی   …………………………………………   125

شکل 4-3) توابع عضویت مجموعه های فازی سیستم استنتاج فازی پژوهش   …………………………………………………………   126

شکل 4-4) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل اجتماعی”   ……………………………………………………….   126

شکل 4-5) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل زمینه ای”   ………………………………………………………..   127

شکل 4-6) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل سیستمی”   ………………………………………………………..   127

شکل4-7) توابع عضویت مجموعه فازی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   …………………………   127

شکل4-8) طیف وزنی متغیر های پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………..   129

شکل 4-9) نمای کلی سیستم استنتاج فازی ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   …………………………………..   133

شکل 4-10) تصویر مجموعه قواعد فازی تعریف شده در نرم افزار MATLAB   ………………………………………………..   133

شکل 4-11)  نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی   …………………………………………….   140

شکل 4-12)  نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی در سازمان منتخب   ……………….   142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

• مقدمه

در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی کسب و کار، سازمان ها با چالش جدی گسترش بازارها و افزایش سطح انتظارات مشتریان مواجه هستند. بدین منظور سازمان ها ملزم به افزایش کارایی و اثربخشی، بهینه سازی زنجیره ارزش داخلی، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان انجام فعالیت ها، کاهش میزان موجودی، ارائه تاریخ تحویل قابل اطمینان تر و خدمات بهتر به مشتری، بهبود کیفیت و هماهنگی تقاضا، عرضه و تولید و در نهایت افزایش توانمندی خود در مواجهه با بازار رقابتی می باشند. به منظور دستیابی به این اهداف، سازمان ها به دنبال نصب و به کارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی[1] هستند. این سیستم ها همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار  می دهد. این سیستم تمامی عملیات لازم کسب و کار و بخش های مختلف سازمان از قبیل طراحی محصول، خرید، کنترل موجودی، فروش، مالی، منابع انسانی، مدیریت سفارش، تولید و توزیع را یکپارچه کرده و به یک سیستم واحد تبدیل می کند. به همین علت بسیاری از سازمان ها به دنبال استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به منظور بهبود توانمندی خود در پردازش تراکنش ها، یکپارچه سازی جریان اطلاعات، افزایش دقت اطلاعات و حمایت از فرایندهای متنوع کسب و کار هستند. لیکن علی رغم پیاده سازی آن در بسیاری از سازمان ها، موانع متعددی در پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها وجود داشته و یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار می رود. به رغم آن که سالیانه میلیاردها دلار و میزان بالایی نفر ساعت به منظور پیاده سازی این سیستم ها صرف می شود، احتمال شکست آن در سازمان ها بسیار بالا بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود سه چهارم از پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با شکست مواجه می شوند. به همین علت پیاده سازی این گونه از سیستم ها همواره یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها بوده است.

 

• مساله اصلی تحقیق

در طول دهه گذشته سیستم مدیریت منابع سازمان در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان اجرا و پیاده سازی شده است، لیکن موانع و مخاطرات مختلف و متعددی در روند اجرای موفقیت آمیز و سودآور آن وجود داشته است. این امر سبب شده تا پیاده سازی این گونه از سیستم ها به عنوان یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار رود. به بیان دیگر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسیار پیچیده، زمان بر و پر هزینه بوده، تاثیر گسترده ای در تمام سازمان داشته و احتمال بالایی مبنی بر شکاف و عدم انطباق مابین کارکردهای محیا شده توسط این سیستم با نیازمندی های سازمانی که این سیستم را پیاده سازی می کند، وجود دارد. بنابراین پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان اغلب با شکست مواجه شده و علی رغم این که هزینه های هنگفتی صرف سرمایه گذاری در آن ها می شود، بسیاری از سازمان ها قادر به پیاده سازی کامل و موفق این سیستم نبوده اند. با عنایت به حجم بالای شکست پیاده سازی این سیستم در سازمان ها، یافتن راه حل مناسبی برای کاهش احتمال شکست ضروری می نماید (Dillard, 2006; Zhu, 2010).

در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در مراحل آغازین آن همانند مرحله امکان سنجی و حین پیاده سازی در سازمان ها می باشد تا میزان موفقیت آن ها را در این خصوص مورد بررسی و سنجش قرار دهد و مطابق اطلاعات سازمان مجری این سیستم، راه حل مطلوبی جهت افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم ارائه کند. موضوع تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، تلاش دارد تا از طریق شناسایی جامع و کامل شاخص های متعددی که به منظور ارزیابی پیاده سازی این سیستم ها در مقالات متعدد معتبر وجود دارند، سیستم استنتاج فازی را طراحی نماید تا به کمک آن احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان را پیش از نصب آن در سازمان مجری مورد ارزیابی قرار داده و بتواند به مسئولین مرتبط و ذی صلاح در جهت تصمیم گیری بهینه در خصوص پیاده سازی آن؛ راهکار مناسب ارائه دهد. در نتیجه سازمان ها  می توانند با شناسایی نقاط نیازمند بهبود، اقدامات لازم و مقتضی را برای تغییر و اصلاح شرایط و افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم، صورت دهند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن شناسایی و فازی سازی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی این سیستم، نسبت به ارزیابی سازمان منتخب بر اساس شاخص های تعیین شده، اقدام گردد.

 

• تشریح و بیان موضوع

سازمان های بی شماری در سرتاسر جهان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان هستند. حدود 60 درصد از سازمان های چند ملیتی سعی در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان داشته اند (Dillard and Yuthas, 2006). در بیشتر مواقع پیاده سازی این سیستم نیازمند صرف مبالغ هنگفت می باشد؛ به طوری که تخمین ها حاکی از آن است که در سال 2011 تنها در کشور آمریکا بیش از چهل و هفت بیلیون دلار صرف اجرای این سیستم خواهد شد (Zhu et al., 2010). همچنین بودجه متوسطی که صرف پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان می شود، در سازمان های کوچک و متوسط معادل سه میلیون دلار بوده و در سازمان های بزرگ به بیش از یک صد میلیون دلار می رسد. به علاوه مدت زمان لازم جهت پیاده سازی این سیستم اغلب بسیار طولانی می باشد. لیکن علی رغم صرف هزینه و زمان بسیاری که سالیانه برای پیاده سازی این سیستم در سازمان های مختلف صورت می گیرد، احتمال شکست پیاده سازی این سیستم بسیار بالا بوده و حدود 60 الی 90 درصد پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان با شکست مواجه می شود(Calisir and Calisira, 2004; Kwahk and Ahn, 2010; Verville et al., 2007; Wang et al., 2008).

این امر سبب می گردد تا بسیاری از سازمان ها در حین پیاده سازی این سیستم ، مبالغ هنگفتی (در حدود 40 الی 50 میلیون دلار) صرف متوقف نمودن آن کرده تا ریسک مخاطرات بسیار حاصل از پیاده سازی این سیستم را که در مراحل آغازین اجرا نمود پیدا می کند، به حداقل برسانند (Nicolaou and Bhattacharya, 2006). به طور مثال، شرکت دل پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمانی خود را پس از دو سال از شروع اجرای آن و با صرف هزینه ای بالغ بر دویست میلیون دلار، متوقف کرد (Wu et al., 2008). بنابراین منافع بالقوه حاصل از اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و حجم بالای شکست های گزارش شده در این خصوص که اغلب سازمان را با هزینه های بسیار هنگفت مواجه می نماید، نمایانگر خسارات جبران ناپذیر عدم موفقیت سازمان ها در پیاده سازی این سیستم است.

 

 

 

• نتایج حاصل از حل مساله

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان های ایرانی کمک کند تا با توجه به شرایط داخلی و محیطی خود و با در نظر گرفتن متغیرهای سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.

 

• ضرورت انجام تحقیق

1-5-1) سیستم مدیریت منابع سازمان هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی و در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه ساختن تمام عملیات، برآورده می کند. پیاده سازی این سیستم با مساله و چالش هایی همراه است که در صورت نادیده گرفتن آن ها، سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی این سیستم می کنند، با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به هزینه بالای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و مزایای بالقوه حاصل از پیاده سازی موفقیت آمیز آن در سازمان از سوی دیگر، درک شاخص های مرتبط با اجرای موفق این سیستم بسیار مهم به شمار می رود. به همین منظور در ادبیات تحقیقات و مطالعات مرتبط با پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان، به شناسایی عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است. لیکن بیشتر مطالعات به بررسی و اندازه گیری موفقیت پیاده سازی بر اساس چند شاخص محدود می پردازند. بر این اساس این پایان نامه به دنبال تبیین و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان بوده و بر اساس مقالات ارائه شده در حوزه مورد نظر، فهرست جامع و کاملی از این شاخص ها را ارائه می دهد.

1-5-2) بسیاری از تصمیمات در شرایطی اخذ می شوند که اطلاعات جامع و کاملی از متغیرهای موثر در تصمیم گیری، شرایط داخلی سازمان، شرایط محیطی و نتایج حاصل از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد. بر این اساس استفاده صرف از روش تحقیق کمی و اعداد و وارقام قطعی نمی تواند به تنهایی برای حل مسائل دنیای واقعی به کار رود چرا که در این صورت، تحقیق انجام شده دارای اعتبار درونی پایینی می باشد و در نتیجه از دقت لازم برخوردار نبوده و استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند منجر به اخذ تصمیمات نادرست گردد. بنابراین پاسخ به سوالات دنیای واقع بر اساس تلفیقی از روش تحقیق کمی و کیفی می تواند منجر به ایجاد داده های منطقی تر و معتبرتر در خصوص موضوع مورد نظر شود. بر این اساس، سیستم استنتاج فازی با بهره گرفتن از استدلال و قواعد فازی می تواند جهت تحلیل داده ها و مدل سازی جنبه های کیفی دانش انسان و فرایند پردازش داده ها بر اساس پارامترها و شاخص ها به کار رود. استفاده از منطق فازی جهت تحلیل داده ها و طراحی سیستم پیش بینی کننده، قابلیت پردازش اطلاعات مبهم را فراهم می کند. بنابراین می توان میزان موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان را که در گذشته تنها با بهره گرفتن از شاخص های مالی از قبیل بازگشت سرمایه، گردش نقدینگی، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه و … ارزیابی می گردید، به طور دقیق تر و واقعی تر مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر با بهره گرفتن از منطق فازی (که امکان انجام تحقیق در حوزه موضوع مورد نظر را تحت پارادایم تفسیری و پسا ساخت گرایی فراهم می گرداند)، می تواند نتایجی را که انطباق بیشتری با واقعیت دارند، ایجاد کند. این تحقیق با بهره گرفتن از شاخص های شناسایی شده و بررسی چند سازمان منتخب که اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند، سیستم استنتاج فازی را جهت ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها، ارائه می دهد. با ارائه سیستمی جهت سنجش و تعیین میزان موفقیت سازمان ها و ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش احتمال موفقیت سازمان در پیاده سازی این سیستم، وضعیت جاری سازمان به لحاظ کارایی و کیفیت فرایندها ارتقاء یافته و علاوه بر افزایش میزان بازگشت سرمایه به سازمان (ROI) و سودآوری بیشتر، به ایجاد مزیت رقابتی پایدار منجر می شود.

در نتیجه می توان اطمینان یافت که تحقیق حاضر از اعتبار درونی بالایی برخوردار است و سازمان ها می توانند از نتایج این تحقیق و راهکار پیشنهادی آن جهت کاهش احتمال عدم موفقیت خود در اجرای این پروژه، استفاده کنند. لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع برای سازمان ها و ناکافی بودن پژوهش های گذشته در این خصوص، موضوع مورد بررسی می تواند راهگشای سازمان ها جهت تعیین میزان موفقیت ایشان در پیاده سازی این سیستم باشد.

بر این اساس، معیارهای انتخاب موضوع پژوهش حاضر شامل کسب شناخت علل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان ها، اهمیت موضوع، وجود منابع اطلاعاتی کافی در خصوص موضوع مورد بررسی در پایگاه های اطلاعاتی علمی اعم از مقالات معتبر بین المللی و کتاب های به چاپ رسیده و غیر تکراری و تازه بودن موضوع بوده است. این پژوهش با توجه به تخمین میزان موفقیت این پروژه در سازمان های منتخب که اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کرده اند، بدیع بوده و می تواند رویکرد نوینی را به منظور تخمین احتمال موفقیت سازمان ها در به کارگیری این سیستم، ارائه دهد.

 

• اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با ارزیابی پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. این معیارها، با بهره گرفتن از روش های ارائه شده در علم منطق فازی، منجر به طراحی مجموعه قواعد استنتاج فازی جهت تخمین میزان موفقیت استقرار این سیستم و تصمیم گیری در مورد نقاط قابل بهبود جهت افزایش احتمال موفقیت می گردد.

بطور کلی می توان اهداف این پژوهش را به شرح زیر بیان نمود:

1-6-1) هدف اصلی : تدوین و ارائه سیستم استنتاج فازی جهت سنجش موفقیت سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

1-6-2) اهداف فرعی :

• شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
• تبیین میزان تاثیر شاخص های شناسایی شده بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
• تدوین مجموعه ها و قواعد سیستم استنتاج فازی به منظور تخمین و ارزیابی میزان موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
• ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در چند سازمان منتخب داخلی
• ارزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
• تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در یک سازمان منتخب داخلی
• ارائه راهکار جهت افزایش میزان احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان منتخب