2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155

3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156

4-3-پکن+5. 158

5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162

مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176

گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177

گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… 182

نتیجه گیری.. 186

منابع و مآخذ. 197

مقدمه

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­ کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی ­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.

مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه

 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­ دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاه های پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­ های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی­باشد.

نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده ­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می ­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین ­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.

بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­ کند. این اهداف عبارتند از : 1.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

نمونه پایان نامه حقوق : حقوق بشر

 کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . 2.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه 1970 بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. 3. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان مانده­اند کشف خواهند شد.[2]

بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم می­شوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات می­باشد در این تقسیم­بندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیت­ها جوانان می­باشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر می­باشند زنان جایگاه ویژه­ای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوه­ای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه­ را به سوی خود جلب می­ کنند  در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی

4-2-4-4-2. طرح‌های عملکردی. 87

4-2-4-4-3. قطعات یدکی. 87

4-2-4-4-4. طرح‌های غیر اخلاقی. 87

4-2-4-4-5. آرم و پرتره 87

4-2-5. حمایت بر اساس قانون کپی رایت.. 88

4-2-5-1. حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. 88

4-2-5-1-1. کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) 88

4-2-5-1-2. سایر آثار هنری. 89

4-2-5-2. حمایت غیرمستقیم 89

4-2-5-3. نقشه‌های طراحی و آثار ادبی. 89

4-2-6. حمایت از طرح‌های ثبت نشده 89

4-2-6-1. ماهیت حقوق طرح‌های ثبت نشده 90

4-2-6-1-1. وجود یک طرح. 90

4-2-6-1-2. اصالت.. 90

4-2-6-1-3. تثبیت.. 91

4-2-6-1-4. صلاحیت.. 92

4-2-6-2. مدت زمان حمایت از طرح‌های ثبت نشده 92

4-2-6-3. محکمه‌ی صالح به رسیدگی در خصوص طرح‌ها 93

4-2-6-4. ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. 93

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 95

فهرست منابع و مآخذ. 98

منابع فارسی. 98

الف: کتابها 98

ب) مقالات.. 99

ج) پایان‌نامه‌ها 99

د) قوانین. 99

منابع لاتین. 100

کنوانسیون‌ها و قوانین خارجی. 101

منابع اینترنتی. 101

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

چکیده انگلیسی. 104

فصل اول: طرح تحقیق

1-1. مقدمه

حقوق مالکیت‌فکری مجموعه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصه‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری انحصاری از محصولات فکری اعطا می‌شود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیت‌فکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت‌فکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه‌ی پایدار خود نمایی می‌کند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را می‌زند ایجاب می‌کند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرح‌های صنعتی و… امروزه در حقیقت سرمایه‌هایی هستند که توان شرکت‌ها را در عرصه رقابت بالا می‌برند و گاهی اوقات میلیون‌ها دلار نصیب دارنده‌ی خود می‌کنند.

ازسویی ایجاد سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O)[1] الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیت‌فکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظام‌های مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.

طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت‌فکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفته‌اند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق می‌پردازند.

طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می‌شود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بسته‌بندی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده می‌شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.

اهمیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که تولید کنندگان و شرکت‌ها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظه‌ای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف می‌کنند. علل این توجه را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

1. جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
2. ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
3. شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و… شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارایه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.

حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود 3 نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.

در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

1-2. تعریف مسأله

باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال1386، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند 9 ماده2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری 1310 طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال 1386 تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون 1386 ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال 1949 مطرح گردید که پس از آن در سال 1988 دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال 1988 از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه‌ی اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

1-3. اهداف

1- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.

2- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.

3-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری 1386 و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

4. شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386 و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

1-4. سؤالات تحقیق

1-طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت می‌باشند؟

2- شرایط حمایت از طرخ‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

3. امتیازهای حقوق انگلستان در رابطه با حمایت از انواع طرح‌ها‌ی صنعتی نسبت به حقوق داخلی چیست؟

1-5. فرضیات تحقیق

مقدمه

تعریف مسأله:

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین ­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین ­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین ­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­ کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم ­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟

2-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟

3-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟

فرضیه­ های اصلی تحقیق:

1-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.

2-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.

3-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه 1310 شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.

سوابق پژوهشی موضوع:

در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.

بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پابان نامه بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش

 صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1-1- مقدمه

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته(یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(یا توسعه نیافته).

باید بین دو مفهوم« رشد اقتصادی» و« توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها(به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها(افزایش سرمایه یا  نیروی کار)،  افزایش کارآیی اقتصاد ( افزایش بهره وری عوامل تولید) و  به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد. « توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرایند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است ( برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

اگر چه مفاهیم توسعه و توسعه نیافتگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم به عرصه گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دلمشغولی به مضمون تغییر و پیشرفت، سابقه طولانی تری داشته و از جمله مفاهیم بنیادینی است که علم جامعه شناسی را متأثر ساخته است. مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابری، قدرت، انتخاب جمعی و … همگی مسائل مربوط به توسعه اند. توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی است که در بطن آن معنای بهبودی وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است. مسیر تحولات مفهوم توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهای نظری از رشد  محور به مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است. توسعه انسانی، رویکرد ترکیبی مهمی است که محل تلاقی دو مفهوم توسعه اقتصادی و برابری فرصت هاست . توسعه را فرایند تحقق نظم اجتماعی پویا نیز دانسته اند (چلبی،1375 ). که با کاستن از اختلال های اجتماعی در عرصه های هنجاری، نمادی، رابطه ای و توزیعی زمینه های استقرار نظم پویا را فراهم می آورد و یکی از مشخص ترین جلوه های آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه و افزایش برابری در دسترسی به ظرفیت های منابع مذکور است.

سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه جوامع به یک صورت نبوده و تحت تأثیر ویژگی های منحصر به فرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه های تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به این تمایزات، پژوهش های مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خاص را کنکاش می کنند.

تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقه بندی و نحوه اولویت بندی این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادی مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهای سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی، توسعه انسانی، برابری، توسعه پایدار و… را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فی نفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش های هر کشور متفاوت دانسته اند که دموکراسی می تواند یکی از وسایل  مهم تحقق آن تلقی شود(اسکلار، 1382) عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (رشد اقتصادی، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی  اقتصادی، است (هانتینگتون، 1379: 38) پیام های شاخص توسعه ای در دهه 1960 با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعه سنتی، سیاست های مناطق در حال توسعه (1960)، سیاست های نوسازی ( 1965 )، روش های نوسازی(1966 )، مراحل رشد اقتصادی (1960 ) و شهروندی (1964) مشخص می شوند.هدف از تحقیق حاظر رابطه ی توسعه ی کشورها بر نابرابری اقتصادی می باشد.برای توجیه این که چرا سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه ی جوامع یکسان نیست،باید به ویژگی های  منحصر به فرد هر کشور توجه کرد.این ویژگی ها به عواملی چون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی سیاسی ،ویژگی ها و شخصیت مردم و نیز تجربیات تاریخی آن ها مربوط می شود.یکی از آرمان های اصلی توسعه بهبود نظام توزیعی و کاهش تبعیض های اجتماعی و از جمله تبعیض درآمدی است.

توسعه اقتصادی  واقعیتی است که از دهه ۱۹۴۰ عمدتاً برای توسعه کشورهای جهان سومی مطرح شد و با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بسیاری از

 کشورها به سطوحی از توسعه اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کردند. در اصطلاح، توسعه اقتصادی فراگردی است که طی آن، درآمد سرانه واقعی یک کشور در یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر،35:1378  ). اما برای توسعه اقتصادی شروطی در نظر گرفته می شود، از جمله این که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع درآمد خیلی نابرابر نشود. بنابراین یکی از موضوعاتی که همواره در ارتباط با توسعه اقتصادی مطرح می شود، چگونگی نابرابری درآمدی در جامعه است. نابرابری درآمدی بیان گر اختلاف درآمد بین ثروت مندترین و فقیرترین دهک های جامعه می باشد که تحت تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه قرار می گیرد.

2-1- بیان مسأله

تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد.

تـوسـعـه، عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.

توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

تـوسـعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـت هـا نـیـز مورد توجه می باشد.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

در حال حاضر و پس از جنگ جهانی کشورهای مختلف جهان به دو گروه عمده تقسیم    شده اند کشور های توسعه یافته و درحال توسعه. برای تمیز و تشخیص این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. توسعه مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه ی جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد بنابراین ملاحظه می شود که توسعه ی اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. تعریف ساده از( توسعه ی اقتصادی ) را می توان به شکل زیر ارائه داد:

توسعه ی اقتصادی عبارت است از روندی که طی آن تولید (یا درآمد ملی )واقعی یک کشور در یک دوره طولانی(دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا می کند. برخی از اقتصاددانان تحقق توسعه اقتصادی را از طریق بالا شرط لازم می دانند و نه کافی.

مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی متغیر های هثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد اطلاق می گردد.

(دراز مدت )نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی درآمد ملی در یک دوره ی طولانی دارای روند صعودی باشد لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.

اما در واقع این تعریف هم مشکلاتی را در بر دارد زیرا تولید ملی واقعی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد نمی گوید.

توسعه اقتصادی نه تنها نشاندهنده ی بازدهی ملی رو به افزایش بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد.لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی(به طور مطلق یا سرانه)یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث اقزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.

توسعه ی اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهر نشینی همراه است.شاخص ها و معیارهای توسعه ی اقتصادی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه، انرژی بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی ،طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه ی باسوادی و تولید ملی واقعی را می توان نام برد(داودی،1386).

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

در خیلی از مواقع این دو مفهوم به جای هم به کار می روند ولی لازم است تمایز این دو کاملا مشخص شود:

(رشد اقتصادی)عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یک سال.(توسعه ی اقتصادی)نه تنها به معنی افزایش تولید ودرآمد ملی بلکه به تغییراتی از قبیل:

الف – تغییر در ساختار تولیدات و ب- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر دارد.

بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد در حالی توسعه اقتصادی به فراتر از آن رفته و تغیرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژی و فنی دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود(همان،352).

مفهوم توسعه نیافتگی

به همان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست آوردن  تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه بادرآمد سرانه با  کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان در سطح پایین تری قرار دارد.

چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ی ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.

بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند.در حالی که این نسبت در بعضی از کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر 10 درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند. به طور کلی خصیصه کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر ارائه کرد:

– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.

– سطح درآمد در حد امرار معاش.

– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.

– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.

– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.

– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.

– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.

– عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.

– عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.

– عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.

– عدم کارایی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بی سوادی.

– عدم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه.

مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه ی اقتصادی

اقتصاددانان برای ارزیابی میزان توسعه ی اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند .اما برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها خاصه کشور های در حال توسعه احتمال وجود درصد بالای اشتباه وجود دارد.در ثانی فقط کالاها و خدماتی درآنها در نظر گرفته می شود در بازارهای آشکار آن کشور ها مورد داد و ستد قرار می گیرد.در حالی که اقتصاد زیرزمینی و  بازار سیاه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آنها را در بر می گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد داشت وجود این گونه مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه ی میزان توسعه ی اقتصادی در کشور ها ی مختلف خواهد شد.

آیا توسعه ی اقتصادی رفاه اقتصادی را به دنبال دارد؟

اغلب توسعه ی اقتصادی به معنی پیشرفت اقتصادی تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد.در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد و الزاما در همه ی موارد نمی توان توسعه ی اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد.

در رابطه با رفاه اقتصادی نه تنها باید به کمیت تولید بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است.

این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار حاصل شود.در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد.بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقدار تولید سطح رفاه کاهش پیدا کند به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر انجام شدن شرایط انجام کار نیست در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی رایک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم.اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.

ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شود.لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد واقعی اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل اوریم مگر آنکه

فصل اول

مقدمات و کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه

موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان‌ها در راستای کاربست اهدافشان در گرو انسان‌هایی است که در واقع گردانندگان اصلی آن‌ها می‌باشند. بدون توسعه منابع انسانی، سازمان بی‌معناست، پس بررسی و مطالعه رفتار افراد در سازمان‌ها می‌تواند نقش بسیار بااهمیتی در رشد و بالندگی آن‌ها ایفا نماید. برخلاف وجود تفاوت‌های زیاد در فرهنگ سازمانی، چند ویژگی مشترک را در سازمان‌ها می‌توان مشاهده کرد و آن این‌که همه تعریف‌ها، به ‌وجود مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای که با فرد در داخل سازمان حفظ می‌شوند اشاره می‌کنند (ولیخانی و دیگران، 1392: 150).

ارزش‌های حرفه‌ای استانداردهایی برای عمل هستند که از سوی گروه حرفه‌ای و کارشناس‌ها مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزشیابی ارزش‌ها و عقاید تأثیرگذار بر رفتار فراهم می‌آورند. این ارزش‌ها اساس عملکرد کارکنان می‌باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه‌ای و عموم مردم را هدایت می‌نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارک خدمات بشردوستانه فراهم می‌آورند. در حال حاضر تعارض‌های ارزشی رو به افزایش بوده و در عرصه شغل در سازمان‌ها توجه به مؤلفه‌های بنیادین ارزش‌های حرفه‌ای را ضروری نموده است (حسینی و دیگران، 1391: 70). در حال حاضر متأسفانه در جامعه‌ی ما، بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق کار در محیط کار بسیار ضعیف است و کمتر به ارزش‌های حرفه‌ای توجه می‌شود. درحالی‌که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه‌ی دینی ما در مدیریت، به ارزش‌های حرفه‌ای توجه کافی نشده است. امروزه در بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسؤولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، بنگاه را از بین می‌برد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین راهبردهای اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ بر پایه اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به پژوهش‌هایی درباره ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند.

اما چگونه می‌توان ارزش‌های حرفه‌ای را در سازمان‌ها جاری و ساری نمود. یکی از این ابزارها برای کاربست ارزش‌های حرفه‌ای، تدوین، آموزش، اعمالِ نظارت بر پیروی از کدهای اخلاقی است.

کدهای اخلاقی بیشتر بیان رسمی ارزش‌ها درباره مسایل معین می‌باشند. کدها خط‌کش درستی رفتارهای حرفه‌ای در موقعیت‌های گوناگون را بیان می‌کنند

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

خرید پایان نامه مدیریت : تحلیل سلسله مراتبی

 و براساس آن‌ها تعیین می‌شود که آیا از اخلاق حرفه‌ای، تخطی صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته چه مجازاتی باید اعمال شود. این امر ویژگی مهم کدهای اخلاقی است که تنها به بیان اصول و کلیات اخلاقی بسنده نکرده و در هر حرفه‌ای با دقت رفتارهای درست و نادرست را تعیین می‌کنند، به‌طوری‌که در تشخیص رفتار غیراخلاقی ابهام چندانی باقی نمی‌ماند (لشگربلوکی، 1387: 2). از نظر باتس و ریچ[1] «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام‌مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه‌ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می‌نمایند». کدهای اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه‌کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه‌ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده‌ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی‌ها کدهای اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش‌ها، باورها، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای باشند. از‌ آن‌جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به‌وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به‌وسیله تدوین یک‌سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان‌پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دیگران، 1391: 43).

پژوهشگران، پژوهش در طبقه‌بندی ارزش‌های حرفه‌ای را به سه حیطه عمده تقسیم کرده‌اند:      1ـ تعریف مؤلفه‌های بنیادین قلمروهای ارزش‌های حرفه‌ای و فرضیه آزمایی در ارتباط با ساختار آن‌ها؛ 2ـ ارتباط بین ارزش‌های حرفه‌ای و سایر متغیرهای شخصی، اجتماعی یا سازمانی و 3ـ اثر فرهنگ بر ارزش‌های حرفه‌ای (دلخموش، 1389: 249). این پژوهش در زمینه ارزش‌های حرفه‌ای روی‌آورد ساختاری را اتخاذ کرده است. روی‌آورد ساختاری درپی آن است که مؤلفه‌های اساسی سازه مشخص را شناسایی کند، چارچوب تعریفی از قلمرو آن‌ها ارائه دهد و به‌گونه تجربی، تعریف را آزمون کند (همان: 148).

1ـ2ـ طرح مسأله[2]

یکی از مهمترین موضوع‌هایی که زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد برای سازمان‌ها و مشتریان آن‌ها در سطح جهان شده است، مشکلات ناشی از فساد و کارهای خلاف اخلاق و مشخص نبودن معیارهای ارزش‌های حرفه‌ای در عرصه شغل در سازمان‌ها می‌باشد.

در کشورهایی همانند ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی درجات بالایی از ارزش‌های حرفه‌ای حاکم است. در ایران، بنابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق کار بسیار ضعیف است و بایستی فقدان فرهنگ و اخلاق کار مناسب در جامعه به‌عنوان یک نقص و معضل اقتصادی و اجتماعی تلقی شود و مورد مطالعه قرار گیرد (توسلی و نجار نهاوندی، 1387: 40). وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزایش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعایت نشدن برخی ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری و روشن نبودن ارزش‌های حرفه‌ای در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده و بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسیار در فرهنگ ملی و دینی (که درآن به کار ارزش بسیار نهاده می‌شود) در ساختار کلی جامعه ارزش‌هایی غلبه دارند که ارزش‌های کار و درپی آن وجدان کاری را تضعیف می‌کند. شرکت گاز شهرستان خلخال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مسائل مذبور در آن مشاهده می‌شود.

با توجه به مسائل مذکور و نیز اهمیت آشنایی، نهادینه‌سازی و به‌کارگیری ارزش‌های حرفه‌ای، بر آن شدیم که در این مطالعه، به‌عنوان مطالعه‌ای مقدماتی برای انجام پژوهشی وسیع‌تر در سطح کشور، به بررسی‌ جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال بپردازیم. بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای آنان کدامند؟

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه در کشورهای صنعتی، ارزش‌های حرفه‌ای از عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است و مطالعه آن بخشی از مطالعه جامعه‌شناسی را تشکیل می‌دهد. در این راستا، بسیاری از پژوهشگران، موفقیت کشورهای صنعتی را توجه آن‌ها به ارزش‌های حرفه‌ای و به‌کارگیری و توجه به کدهای اخلاقی در سازمان‌ها می‌دانند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به ارزش‌های حرفه‌ای را از دیدگاه‌ها و قالب‌های متفاوتی می‌توان مورد بررسی قرار داد. برای نمونه، در زیر، برخی از دلایلی که انجام این پژوهش و شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان شرکت گاز خلخال را ضروری ساخته است، اشاره‌ای می‌کنیم:

ـ انجام این پژوهش می‌تواند به روشن کردن ابعاد و مؤلفه‌ها و ضوابط گوناگون ارزش‌های حرفه‌ای به‌علت نقش چشمگیری که در تحقق توسعه همه‌جانبه و ارتقای بهره‌وری برعهده دارد، کمک کند.

ـ با توجه به آن که پیکره نظام اداری هر سازمان را کارکنان آن تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی به مشکلات اداری و شغلی آن‌ها باعث رکود و کم‌کاری در سازمان شده، موجبات نارضایتی ارباب‌رجوع را فراهم می‌آورد و درنهایت پیامدهای آن دامنگیر مدیریت می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

ـ نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش‌های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است و باعث افزایش اثربخشی و کارایی سازمان شده، به‌دنبال خود پیشرفت و ترقی جامعه را در مصاف با تغییرات جهانی سبب خواهد شد.

ـ حاکمیت اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای در سازمان، به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در کاربست اثربخش هدف یاری می کند و سازمان را پاسخگو می‌سازد.

ـ تعیین مؤلفه‌های ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان می‌تواند فراهم کننده اطلاعات مفیدی برای ارائه راهبردهای مؤثرتر به‌منظور یکپارچه‌سازی و بکارگیری ارزش‌های حرفه‌ای در عملکرد حرفه‌ای باشد.

ـ به‌لحاظ کاربردی نیز ارزش‌های حرفه‌ای و کدهای اخلاقی می‌تواند جهت تنظیم، هدایت و راهنمایی عملکرد کارکنان، ارتقاء عملکرد کارکنان، تسهیل و بسترسازی در جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران و مردم، راهنمایی جهت کمک به کارکنان در امر تصمیم‌گیری، مرجعی قانونی برای ارائه عملکردی منطقی و محتاطانه باشد. با روشن نمودن حوزه انتظارات از عملکرد کارکنان، زمینه حمایت‌های قانونی از کارکنان را فراهم آورد و به عموم جامعه آگاهی دهد که چه انتظاری از کارکنان داشته باشند. درنهایت این ارزش‌ها به رفاه و بهزیستی اجتماعی، عدالت اجتماعی یاری می‌رسانند.