عدهای در بحث قائممقامی، سقوط دین را ممکن دانسته و به دنبال آن گفتهاند به این ترتیب اشکالی در اصل مفهوم قائممقامی مطرح میشود. همانطور که مازو حقوقدان فرانسوی نیز از این اشکال اظهار شگفتی کرده و چنین میگوید: «قائممقامی در اثر پرداخت از میراثهای حقوق روم است که بدین صورت در حقوق کنونی بهجا مانده و باعث شگفتی حقوقدانان میشود که دین چگونه پس از پرداخت باقی میماند و انتقال مییابد.» (مازو، دروس حقوق مدنی،ش۸۶۱ : به نقل از کاتوزیان،۱۳۸۲: ج۲، ص۱۱۷) آن اشکال این است که اصولاً به استناد قواعدعمومی حقوقی و ماده ۲۶۴ قانونمدنی پرداخت وسیله سقوطتعهد میباشد و چگونه ممکن است در اثر سقوطتعهد فردی قائممقام گردد؟ در بیمه نیز این اشکال وجود دارد زیرا بیمهگر پس از وقوع خسارت با اجرای عقد خود دین واردکننده زیان را نیز ادا کرده و موجب اعاده وضعیت شده است. در مورد پرداخت بیمهگر باید پاسخ داد، تنها رابطه موجود میان بیمهگر و مسئولحادثه، وجود موضوعی مشترک (خسارت ایجادشده) برای دین هر دو ایشان است و با وجود موضوع واحد، دین هر یک مستقل و از جانب آن ها لازمالوفاء است و این وجه اشتراک رابطه بین آن دو ایجاد نمینماید. در فقه امامیه نیز اصولاً پرداخت از سوی مدیون یا مأذون از جانب او عامل سقوطدین است نه آن که مطلق پرداخت سبب سقوط دین باشد. به گفته عدهای استدلال کنونی فرانسه و بلژیک آن است که پرداخت همیشه مسقط دین نیست بلکه گاه ناقل است به بیان دیگر اثر اصلی پرداخت اقناع طلبکار و اثر فرعی آن سقوط دین میباشد. بنابراین نظر ماهیت قائممقامی عبارتاستاز ترکیب انتقالطلب و وفایبهعهد. اما واقعیت این است که در این موارد سقوطدین اتفاق نمیافتد. به عقیده برخی «وفایبهعهد» هدف هر التزام است و نباید آنچه رخ میدهد را سقوط تعهد نامید. گاه وفای به عهد سبب سقوط آن نمیشود و پرداختکننده قائممقام طلبکار در رجوع به بدهکار میشود (مانند ماده ۲۷۱ قانون تجارت). قانون تعهدات سویس برخلاف قانونمدنی فرانسه وفایبهعهد را در زمره اسباب سقوطتعهد نیاوردهاست و احکام آن با عنوان اجرای تعهدات بیان میشود که برخی نویسندگان فرانسوی نیز از همین شیوه پیروی کردهاند. (کاتوزیان،۱۳۸۷: ج۴، ش۶۹۶، ص۱۱) پس در دعوای قائممقامی طلب طلبکار پس از پرداخت، برخلاف اثر طبیعی پرداخت به جای آن که سقوط کند به پرداختکننده منتقل میگردد. در نتیجه کلیه تضمینات و امتیازات و اوصاف طلب به تبع به پرداختکننده منتقل میشود. برخلاف دعوای شخصی که پرداختکننده به موجب حقی که شخصاً با پرداخت به دست میآورد در دعوای قائممقامی بر مبنای همان طلبی که طلبکار علیه مدیون داشت به او رجوع میکند. یعنی این مبنا مطابق قواعدعمومی قائممقامی پس از پرداخت رابطه حقوقی قبلی تغییری نمیکند و فقط طلبکار اصلی جای خود را به طلبکار دیگر میدهد. (دارویی،۱۳۸۳، ص۲۵)

در حقوق فرانسه نیز قائممقامی با پرداخت نهاد حقوقی است که به موجب آن طلب پرداخت شده به وسیله ثالث به نفع او باقیمانده و با تمام لواحقش به او منتقل میشود هر چند که طلب در رابطه با طلبکار ساقط میشود یعنی در قائممقامی با پرداخت مدیون در برابر طلبکار بریالذمه میشود ولی فوراً و همزمان در مقابل طلبکار جدید (پرداختکننده) با همان شرایط قبلی مدیون میشود. (پلانیول و ریپر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ش۱۲۱۹: به نقل از دارویی، همان، ص۲۵)^[۶۵]
در نگاه اول مسئله قائممقامی به عنوان یک تأسیس قانونی انگاشته میشود. برای این مورد نظایر دیگری نیز همانند ضمانتنامه های بانکی وجود دارد. پس اگر چه بیمهگر دین خویش، و نه دین ثالثمسئول را از جانب او میپردازد ولی باین حال قائممقامی وجود دارد. در اینجا دیون متعدد هدف واحد دارند که همان جبران خسارت زیاندیده میباشد و زمانی که این خسارت جبران شد بیمهگر برای رجوع به ثالثمسئول جانشین زیاندیده میگردد.
در فرضی که رجوع بیمهگر در نظام حقوقی ممکن میگردد امتیاز بقای مسئولیت عاملزیان پس از جبران باقیمیماند. همانطور که برخی بیان نمودهاند وجود مزایای تأمیناجتماعی از تعهدات شخص مسئول نخواهد کاست و او باید حسب مورد دین مسئولیتمدنی خود را در برابر بیمهشده تأمیناجتماعی یا بازماندگان او یا سازمان تأمیناجتماعی ایفا کند. (ایزانلو،۱۳۸۷: ص۴۷)
پاسخ دوم به سؤال مطرحشده آن است که آن چه بیمهگر میپردازد به هیچ عنوان ارتباطی با دین مسئول حادثه ندارد به این صورت که اصولاً پرداخت بیمهگر ربطی به عاملزیان نداشته و به خاطر عمل به تعهد بیمهای خویش است. در مورد بیمه های خسارتی هرچند بیمهگر به قرارداد خود عمل میکند اما چون رابطهای میان او و عامل زیان برقرار نیست دین عاملزیان با پرداخت بیمهگر ساقط نمیشود. چرا که اصولاً پرداخت به مقتضای قرارداد صورت میگیرد نه از طرف مسئول حادثه. به تعبیر نویسندگان فرانسوی نیز بیمهگر با پرداخت خسارت به تعهد قراردادی خویش عمل نموده است و دین مسئولحادثه تعهدی مبتنی بر مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین بیمهگر دین دیگری را نمیپردازد بلکه قرارداد خودش را اجرا میکند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۱۸)^[۶۶] از نظر ما نقدی بر این دیدگاه وارد میشود به این ترتیب که نمیتوان نقش دین مسئولحادثه را به طور مطلق نادیده انگاشت چرا که آن دین بالأخره شرط پرداخت غرامت از سوی بیمهگر است و میزان آن را نیز تعیین میکند. هر چند نمیتوان گفت بیمهگر خود دین مسئولحادثه را نمیپردازد اما میتوان گفت او بدل دین مسئول میپردازد.
اما پاسخ سوم آن است که بیمهگر نه خودِ دین مسئولحادثه را میپردازد و نه صرفاً به تعهد بیمهای خویش عمل مینماید بلکه پرداخت وی به دلیل تطابق میزان آن با میزان دین مسئولحادثه، بینیازشدن زیاندیده از رجوع به مسئولحادثه به دلیل جبران خسارت انجام گرفته توسط بیمهگر و نیز مجود نقش تعیینکنندگی خسارت توسط مسئولحادثه در تحقق و میزان غرامت بیمهای از دلایل گرایش به این دیدگاه است. نکتهای که حاصل میشود آن است که پرداخت بیمهگر نه کاملاً مرتبط و نه کاملاً بیارتباط با دین مسئولحادثه میباشد و این نکتهای است که باید مدنظر قرارگیرد. بر این اساس به موجب پرداخت بیمهگر وی میتواند به جای زیاندیده به مسئولحادثه رجوع نماید.
اما عامل دیگری که رجوع بیمهگر را موجه میسازد عبارت است از وجود یک شرط ارتکازی^[۶۷] میان بیمهگذاران و بیمهگران؛ دلیل این سخن آن است که نوعاً تمامی بیمهگذاران تمایل دارند خسارت خود را از راه دریافت غرامت بیمه جبران کنند و از اقامه دعوی خودداری کنند. بدون آن که این نکته را به زبان آورند میخواهند این حق خود را به بیمهگر انتقال دهند. ممکن است پرسش شود از نظر بیمهگذاران این حق در کدامیک از زمان های عقد قرارداد، وقوع خسارت و یا پرداخت غرامت منتقل میگردد؟ پاسخ آن است که بیمهگذاران به جهت حفظ حقوق خویش به این انتقال پسازپرداخت تمایل دارند. در عمل همواره قائممقامی به عنوان شرطضمنعقد در فرمهای رایج قرارداد بیمه موجود بوده و میباشد اما در فرض قانونی بودن آن و سکوت قرارداد نیز میتوان گفت در عمل همواره یک شرط میان بیمهگران و بیمهگذاران در زمینه اعطای حقرجوع وجود دارد. بنابراین با تکیه بر وجود این شرطارتکازی در نوع قراردادهای بیمه میتوان قائممقامی قانونی را بر قائممقامی قراردادی استوار ساخته و الزام قانونگذار را در جهت حمایت از این شرط مبنای دعاوی قائممقامی قرار داد. به این ترتیب به نظر میرسد مشروعیت قائممقامی قانونی خود ریشه در قائممقامی قراردادی دارد. به عبارت دیگر حقرجوع بیمهگر ریشه در شرطارتکازی طرفین داشته و قائممقامی به نوعی نتیجه ناشی از عقد است به این ترتیب که بیمهگذاران ضمن این که برای جبران خسارت به بیمه تکیه میکنند، نوعاً میخواهند زحمت مراجعه به مسئول حادثه را نکشیده و صرفاً به دریافت مبلغ بیمه رضایت دهند و این حق قابل مطالبه از مسئول را به طرف عقد بیمه واگذار نمایند. «نظریهی الزام» بیمهگذاران، بیمهگران و اشخاصثالث را برآن میدارد تا از این قائممقامی تبعیت نمایند.
در آثار فقهی مؤیدی بر این دیدگاه وجود دارد. صاحب مفتاحالکرامه با ادعای اجماع درباره جواز رجوع پرداختکننده دین دیگری فرمودهاند: کسی که دین دیگری را بدون این که ضامن (ملزم) بوده و مأذون هم نباشد بپردازد، حقرجوع ندارد. (عاملی،۱۴۱۹: ج۵، ص۳۸۷)^[۶۸] مفهوم مخالف این سخن آن است که اگر پرداختکننده، ضامن پرداخت به مدیون باشد حتی در صورت مأذون نبودن نیز رجوع به مدیون برای او ممکن است. مرحوم صاحبجواهر نیز درباره رجوع غاصب مسئول به غاصب مدیون (تلفکننده مال) پس از پرداخت مبلغ مال مغصوبه تلفشده به مالک آن چنین میگوید: «فیُملَکُ حینئذٍ مَن أدّی بِأدائِه ما لِلمالِک فی ذمتِه بِالمُعاوِضهِ الشرعیهِ القهریه» (نجفی،۱۳۶۷: ج۳۷،ص ۳۴) آنچه را غاصب به مالک مال مغصوبه میپردازد و آن چه که مالک در ذمه غاصب تلفکننده دارد به طور قهری و شرعی معاوضه میشود.^[۶۹] عدهای خواسته اند با این عبارت قائممقامی در اثر پرداخت را در فقه و حقوق اسلامی نتیجه بگیرند. مرحوم شیخ انصاری نیز سخن مرحوم صاحبجواهر را مورد نقد قرار داده و این طور وارد نقد شدهاند: قابل تصور نیست که غاصبی غیر از تلفکننده مال، آن چه را بر ذمه تلفکننده مال میباشد، به صرف دفع بدل تملک نماید زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک وجود ندارد بنابراین به مجرد ادای دین توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط میشود زیرا پس از آن که خسارتی تدارک دیده شد دیگر موضوعی برای تدارک وجود نخواهدداشت (فاضل لنکرانی،۱۴۱۶: ج۱، ص۱۵۴-۱۵۵) همانطور که مشاهده شد تملک یا سببی ارادی و اختیاری نیاز داشته و یا محتاج به یک سبب قهری است که میبایست توسط شارع بیان گردد. از سخن شیخانصاری این معنا برداشت میشود که مرحوم صاحبجواهر مدعی وجود تملک سببقهری شدهاند که دلیلی از سوی شارع برای آن در دست نداریم. بنابراین بهنظر میرسد نمیتوان قائممقامی با پرداخت را بر این قول استوار ساخت.
پیشتر هم گفتیم که از این عبارت قائممقامی با پرداخت به این معنا که سبب تام قائممقامی عامل پرداخت باشد، حاصل نمیشود؛ اما بنا بر عبارات صاحب مفتاحالکرامه (رحمهاللهعلیه) به اینوسیله میتوان مبنای رجوع قانونی را با تعبیر الزام ناشی از ضمان یا تعهد قراردادی بیان نمود. نظر فقهای معظم نیز این دیدگاه را تأیید مینماید.^[۷۰] هر چند شاید بر مبنای سخن مرحوم عاملی بتوان گفت «پرداخت» به عنوان «ملزمٌ به» بوده و در نتیجه عمل به «ملزمٌبه» بیمهگر قائم مقام گردد. اما باز اشکالی مطرح میشود؛ شرط چنین الزامی پرداخت دین دیگری است؛ در حالی که بیمهگر دین خود را میپردازد. اما این اشکال قابلدفع است به این صورت که بیمهگر نه تنها به تعهد خود عمل میکند، بلکه حکماً دین مسئول را نیز میپردازد چرا که قبلاً هم گفتیم که ممکن است گفته شود اذن در اینجا توسعه داده میشود و پرداخت بیمهگر پرداخت درحکممأذون است.
گفتار سوم - بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین
یک راه مناسب برای شناخت بهتر قائممقامی بیمهگر وجود دارد و آن بررسی نهادهای مشابه آن است. فایده دیگر مطالعه این مفاهیم بررسی و نتیجهگیری دقیقتر درباره فقدان یا وجود نهاد قائممقامی با پرداخت در حقوق ایران است. موارد مشابهی برای قائممقامی بیمهگر در قوانین مدنی و تجاری و سایر قوانین وجود دارد که از آن جمله میتوان به قائممقامی قانونی شخص غاصب، و یا مرتهن در بحث رهن مکرر، یا شخص ثالث پرداختکننده وجه سند تجاری اشاره نمود. برای مشاهده موارد مشابه دیگر میتوان به مواد ۳۸۸ قانون تجارت (بحث رجوع متصدی حملونقل به مأمور حملونقل) و مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکاممدنی (بحث رجوع محکومله پرداختکننده حقالزحمه ارزیاب به محکومعلیه) نیز مراجعه نمود. حال باید دید آیا قائممقامی با پرداخت به عنوان قاعده و مبنای جانشینی بیمهگر از مواد قانونی مذکور برداشت میشود یا خیر؟ در حقوق فرانسه نیز به دلیل وجود نظام قائممقامی با پرداخت در قانونمدنی، موادی مشابه ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه وجود دارد؛ از جمله مواد ۱۲۴۹ تا ۱۲۵۲ قانونمدنی که اصل نهاد قائممقامی با پرداخت را بیان میکنند؛ مواد ۱۷۲ و ۱۸۲ قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۹۴۶ قانون تأمیناجتماعی این کشور نیز از نظایر قائممقامی بیمهگر در فرانسه میباشد. (دارویی،۱۳۸۳: ص ۶۲)
بند اول- قائممقامی قانونی غاصب
از مفاد ماده ۳۱۸ قانون مدنی استنباط میشود غاصبی مدیون مال است که آن را تلف کرده باشد و دیگرانی نیز که با استیلاء نامشروع خود آن مال را غصب نموده اما آن را تلف نکردهاند مسئول خواهندبود. پس اگر مسئولی دین تلفکننده مال را بپردازد به این وسیله قائممقام مالک میشود و میتواند از این طریق به مدیون رجوع نماید. بر اساس فقهامامیه در تعاقبایادی غاصبان، مالک میتواند به هر کدام که بخواهد یا به همه آن ها مراجعه نماید زیرا هر کدام از ایشان غاصب بوده و محکوم به رد عین یا قیمت هستند.^[۷۱] حال اگر یکی از غاصبان عین یا مبلغ را بپردازد در اثر پرداخت جانشین مالک در رجوع به متلف خواهد شد. به عبارت دیگر در نتیجهی این جانشینی، غاصبی که خسارت مالک را جبران نموده از غاصبی که مال در دست او تلف شده است طلبکار میشود. پس ترتیب امکان رجوع این غاصب به متأخران خود، به قائممقامی مالک است نه بر مبنای ضمان آنها در برابر او به گفته برخی پرداخت دین دیگری میتواند نتیجه تراضی ثالث با مدیون یا دائن باشد اما در فرض ما قائممقامی قانونی است. هدف از این جابجائی استقرار ضمان بر عهده غاصبی است که مال در زمان استیلای او تلف شده است و قائممقامی وسیله تحقق آن است. (کاتوزیان،۱۳۸۲: ج۲، ص۱۱۶-۱۱۷)
اما باید دید در فقه امامیه چرا غاصب میتواند به متلف مراجعه نماید؟ آیا او واقعاً با پرداخت به مالک قائممقام او میشود؟ یک پاسخ آن است که اگر غاصبی دین غاصب متلف را بپردازد، به حکم شرع قهراً و خود به خود مالک آن چه متعلق به صاحب مال بوده میگردد و همین بیان نشان دهنده تأیید نهاد قائممقامی با پرداخت میباشد. مالکیت قهری شرعی را فقهایی از جمله مرحوم صاحبجواهر مطرح نمودهاند. اما همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، در مقابل کسانی که به این سخن صاحبجواهر تمسک میکنند میتوان گفت با این که نتیجه قائممقامی غاصبِ پرداختکننده، انتقالطلب به اوست اما نباید این دو مفهوم را با هم خلط نمود. آنچه مهم و قابل عنایت است این است که در مسئله تعاقبایادی غاصبان، غاصب دین خویش را که با فعل غاصبانه پدید آمده و دلیل شرعی و قانونی حاکم بر باب غصب بر ضرورت این پرداخت حکم می نماید، میپردازد و برای مراجعه غاصب به غاصبان متأخر و به شخص غاصب متلف، دلیل مستقل و خاص وجود دارد که به هیچ وجه قابل سرایت به سایر موارد پرداخت همچون پرداخت بیمهگر نیست و به این ترتیب نمیتوان برای قائممقامی با پرداخت مبنایی در نظر گرفت. اگر گفته شود که میان غاصب و بیمهگر در این مورد فرقی نیست و هر کدام دین خود را میپردازند بنابراین مبنای رجوع در هر دو مشترک است، پاسخ میدهیم رجوع غاصب مبتنی بر احکام خاص غصب بوده و بی دلیل قابل سرایت به سایر موارد نیست. برخی اساتید نیز پس از طرح این مطلب که غاصب قائممقام غاصب متلف میگردد، برای تأیید قائم مقامی با پرداخت، قائممقامی بیمهگر را به عنوان شاهد و نظیر قائممقامی غاصب ذکر میکنند که خود ریشه در حقوق فرانسه داشته و مبتنی بر نهاد قائممقامی در اثر پرداخت است. (همان)
به نظر میرسد قاعده «علیالید» به جهت دلالت عام خود هم در مورد ضمان «یک فرد» نسبت به یک مال و هم در مورد ضمان «چندین فرد» جاری میشود. بنابراین همانطور که در آثار فقهی مشاهده میشود در مسئله تعاقبایادی نیز قاعده «علیالید» جاری است. ضمان چند نفر نسبت به مال دیگری به نحو عرضی و طولی قابل تصور میباشد. در ضمان عرضی چند نفر که بر مالی غصبی استیلا پیدا کردهاند نسبت به آن مسئولیت مشترک خواهند داشت. حمل قاعده علیالید در این مورد مخالفت جدی با ظاهر قاعده دارد. فتاوی بیانگر ثبوت ضمان شخص متلف نسبت به تمام مال است نه این که مسئولیت مشترکی در میان باشد.
اما در ضمان ایادی متعدد به شکل طولی ید لاحق نسبت به ید سابق در آن چه به مالک پرداخته ضامن است و مالک در عین حال میتواند به هر یک از غاصبین که بخواهد رجوع نماید. اگر مالک به ید لاحق رجوع نماید او نمیتواند به ید سابق خود رجوع کند چرا که دلیلی برای ضمان ید سابق نسبت به ید لاحق وجود ندارد مگر در صورت غرور؛ اما اگر مالک به ید سابق رجوع کند او میتواند به ید لاحق خود رجوع نماید تا این که به شخص متلف منتهی شود؛ زیرا فرض بر آن است که شخص لاحق نسبت به آن چه شخص سابق به مالک پرداخت کرده ضامن میباشد. در رابطه طولی غاصب اول ضامن مال غصبی در برابر خود مالک است. به این ترتیب که «عین مال» به عهده او قرار میگیرد و غاصب دوم ضامن «عین مضمونه» است زیرا مالی که سابقاً غصب شده بوده تحت سلطه او قرار گرفته است به این ترتیب با قرار گرفتن مال غصبی در ید غاصب دوم، مال علاوه بر صفت تکوینی خود، واجد صفت اعتباری (مضمونه بودن) نیز شده است. پس اگر مال تحت سلطه هزار غاصب دیگر نیز قرار گیرد ضمان هر ید لاحقی در طول ضمان سابق خواهد بود. زیرا ضمان ید سابق به منزله موضوع ضمان ید لاحق میباشد. ممکن نیست ایادی متعدد در عرض واحدی قرار گیرند زیرا امکان ندارد این تسلطها بر مال غصبی، در یک زمان رخ دهد و همواره ضمان ید لاحق بر ضمان ید سابق تأخر زمانی خواهد داشت. (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹: ج۴، ص۱۰۰) و اگر مال تحت سلطه غاصب آخر افتد او فقط ضامن عین خارجی نبوده بلکه ضامن آن به علاوه هر آن چه بر ذمه نهصدونودونه نفر دیگر قرار گرفته نیز هست. (موسوی بجنوردی، همان) به نظر ایشان اثر اتیان این وصف اعتباری بر عهده غاصب آن است که اگر مالک به غاصب سابق رجوع کرد او نیز میتواند به غاصب لاحق رجوع کند زیرا وی ضامن ضمان او است و ضمان هر ید لاحقی در طول ضمان ید سابق است زیرا ضمان ید سابق به منزله موضوع ضمان لاحق است. به همین جهت ضمان ایادی به شکل طولی بوده نه عرضی زیرا ضمان هر ید لاحقی تأخر زمانی و رتبی نسبت به ضمان ید سابق دارد. (همان، ص۱۰۱) به نظر مرحوم نائینی نیز ذمه لاحق به آن چه از ذمه سابق خارج شده مشغول است. زیرا ذمه لاحق به بدل آن چه بر عهده سابق قرار گرفته مشغول میشود و بنابراین اگر مالک به او رجوع کرد، وی نمیتواند به ید سابق رجوع کند چون در فرض ما ید لاحق مغرور نیست تا در رجوع محق قلمداد شود. اما اگر مالک به ید سابق رجوع کرد او هم میتواند به دومی مراجعه کند زیرا او به سبب غصب و استیلاء ضامن چیزی شده که در ذمه ید اول قرار دارد. (فاضل لنکرانی،۱۴۱۶: ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰)
در مورد جواز رجوع ید سابق به ید لاحق پس از پرداخت به مالک گفته شده اگر مالک به ید سابقی که مال را تلف نکرده و غارّ هم نبوده است مراجعه نمود ید سابق میتواند به استناد رابطه طولی گفتهشده به ید لاحق مراجعه نماید زیرا دومی ضامن عینی بوده که صفت مضمونه بودن را نیز به همراه داشته است و همین ضمانت از شیء مضمون است که ید لاحق را در برابر ید سابق ضامن میسازد و ید سابق به عنوان جبران خسارت و بدل آن چه ید سابق به وی داده حق رجوع به ید لاحق را پیدا میکند. مرحوم امامخمینی فرمودهاند صفت مضمونه بودن مال (صفت اعتباری) قابلیت آن را دارد تا به عنوان یک موضوع همانند سایر اوصاف تبعی برای عین مال ،یدی بر آن واقع گردد و به این ترتیب ضمان عهده در مورد آن صحیح خواهد بود.
دلیل دوم آن است که قاعده علی الید اطلاق داشته و این اطلاق مقتضی شمول قاعده بر هر آن چه قاعده در آن صدق میکند میباشد. اوصاف مضمونله در این قاعده ذکر نشده است بنابراین تعیین آن به عهده فهم عقلاء و عرف واگذار شده است. نکته دیگر آن که با دومین ضمان، ضمان اول مرتفع نمیشود زیرا موضوع ضمان دوم همان ضمان اول است و رفع موضوع توسط حکم معقول نیست. (فاضل لنکرانی، همان، ص۱۵۱-۱۵۲)
مرحوم شیخانصاری نیز سخن مرحوم صاحبجواهر را مورد نقد قرار داده و گفته است در خطاب ضمان نسبت به کسی که تلفکننده مال است و غیر او فرقی نیست. ضمان در مورد یکی ذمی و در مورد دیگری شرعی است و با جریان قاعده «علیالید» نسبت به هر دو به طور مساوی حکم میشود. شیخانصاری اینطور وارد نقد شدهاند: قابل تصور نیست که غاصبی غیر از تلفکننده مال، آن چه را بر ذمه تلفکننده مال میباشد، به صرف دفع بدل تملک نماید. زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک وجود ندارد بنابراین به مجرد ادای دین توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط میشود زیرا پس از آن که خسارتی تدارک دیده شد دیگر موضوعی برای تدارک وجود نخواهد داشت.^[۷۲] استدلال بیانشده یادآور اشکال وارد شده بر قائممقامی است؛ همان ایرادی که بیان میدارد پرداخت سبب سقوط دین است و پس از پرداخت چیزی باقی نمی ماند تا پرداختکننده قائممقام گردد. این نکته ظریف قابل برداشت در بیان شیخ وجود دارد. به نظر یکی از فقهای معاصر رجوع سابق به لاحق بعد از ادای دین از احکام عقلائیه در موارد ثبوت ضمان است و شارع آن را رد نکرده و همین امر برای جوار رجوع به ید لاحق کافی است. (همان، ص۱۵۴-۱۵۵) مرحوم سید مصطفی خمینی نیز به بیان نقد نظر مرحوم صاحبجواهر پرداخته و گفتهاند شیخانصاری در این باره آورده این که گفته میشود ذمه متلف به نحو اعتباری پس از ادای دین غاصب به مالک به ملکیت او در میآید (معاوضه شرعیه قهریه) و به این دلیل هر یدسابقی به یدلاحق خود مراجعه میکند، مشکل و غیرقابلپذیرش است و صرف بیان این حرف توسط صاحبجواهر و سید کافی به نظر نمیرسد زیرا در معاوضه رضای مضمونله و اختیار ضامن شرط است که در این مورد منتفی است. و ایشان آن چه را نیز مشهور شده که ایادی سابق حقرجوع به ایادیلاحق را دارند، نپذیرفته و دراینباره گفتهاند مستند رجوع یدسابق به یدلاحق قاعده علیالید است که ما آن را نپذیرفتیم پس تنها درصورت غرور و اتلاف است که ید سابق حقرجوع به ید لاحق را، آن هم به استناد ادله هر یک از قاعده غرور و اتلاف پیدا میکند. (موسوی خمینی،۱۴۱۸: ج۲، ص۴۴۵)
این دیدگاه مرحوم شیخ به معنای عدم پذیرش اصل قائممقامی در اثر پرداخت در مکتب فقهی ایشان است. عبارت مرحوم شیخ مبین نظر مشهور بوده و بنابراین صرف دفع بدل (پرداخت) هیچ حقی برای دافع به وجود نمیآورد.
تدارک خسارت گفتهشده از سوی ضامن نسبت به مالک صورت میگیرد یعنی شخص غاصب در قبال مالک مسئولیت دارد و این پرداخت موضوع تدارک را منتفی میکند اما در قائممقامی، پرداخت از سوی بیمهگر به بیمهگذار هیچ ارتباطی به خسارتی که مسئول حادثه ایجاد کرده ندارد و آن چه پرداخت میشود مبتنی بر قرارداد است نه خسارت.
برخی فقها در نهایت نتایجی را از قاعده «علیالید» میگیرند به این ترتیب که به موجب این قاعده مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع نماید و اگر مالک به یکی رجوع کرد و رجوع منجر به پرداخت به وی گردید، دیگر نمیتواند به سایر ایادی مراجعه نماید. نکته سوم این است که هر ید سابقی میتواند به یدلاحق رجوع کند مادامیکه غار یا متلف نباشد. و در نهایت آن که رجوع سابقبهلاحق تنها زمانی جایز است که یدسابق هر آن چه از مثل یا قیمت در ذمه دارد بپردازد (شرط پرداخت)^[۷۳] و این به خاطر آن است که ضمان موجود طولی بوده و یدلاحق ضامن خسارت و بدل آن چیزی است که یدسابق در اختیار او گذارده است. (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹: ج۴، ص۱۰۲)
بنابراین مشهور بهدلیل وجود رابطه طولی و در نتیجه ضمانید لاحق نسبت به مافیالذمه یدسابق و ضرورت جبران خسارت از او و نیز به حکم اطلاق قاعده علیالید و همچنین به حکم عقل رجوع یدسابق به لاحق را پس از پرداخت او به مالک جایز دانستهاند. بنابراین صرف وجود عنوان «پرداخت» ولو پرداخت کننده ضامن پرداخت هم باشد، حقرجوعی برای ید سابق نسبت به یدلاحق ایجاد نمیکند تا بتوان گفت در فقهامامیه پرداخت موجب قائممقامی میگردد. بنابراین ظاهراً رجوع نیاز به دلیل خاص دارد. هرچند پرداخت یدسابق به مالک نیز شرط رجوع او به یدلاحق است اما سبب قائممقامی در مورد تعاقب ایادی وجود ضمان طولی بین ایادی متعاقب است. بنابراین نمیتوان با قیاس، این مورد را مبنا یا نظیری واقعی برای قائممقامی با پرداخت تلقی نمود و آن را نظیری برای قائممقامی بیمهگر در اثر پرداخت دانست و باید دنبال مبنای دیگری غیر از پرداخت برای قائممقامی بیمهگر بود. البته ممکن است مخالفان این سخن بگویند در تمام مصادیق قائممقامی قانونی، پرداختکننده قانوناً ضامن پرداخت بوده است مانند ضمان ظهرنویس، بیمهگر و غاصب نسبت به پرداخت و در نهاد قائممقامی در اثر پرداخت، قائممقامی در اثر یک «پرداخت» ایجاد میشود که در بسیاری موارد نیز پرداختکننده ملزم به پرداخت بوده است. در پاسخ باید گفت اگر بتوان الزام قانونگذار به پرداخت را نیز در هر مورد احراز نمود باز هم مشکل است بگوئیم صرف «پرداخت» در روابط حقوقی بدون تصریح قانونگذار موجب قائممقامی میگردد و این نهاد در حقوق اسلامی پایه و اساسی دارد. با این حال الزام ناشی از قانون را میتوان مبنایی برای قائممقامی بیمهگر دانست.
در فقه امامیه نظرات مخالفی نیز در باب ضمان ایادی متعاقب وجود دارد. به نظر برخی در فرض تعاقب ایادی تعدد ضمان وجود ندارد زیرا آن چه معقول و مورد تأیید عرف است آن است که آنچه با اخذ برعهده آخذ آمده آن است که حفظ مال و رد آن به صاحبش بر او واجب است و در صورت عیب و نقص مال باید آن را تدارک نماید و قاعده در مورد تلف مال نیز ساکت است و تعدد ضمان نیز وجود ندارد. به عقیده ایشان قاعده «علیالید» فقط برحکم تکلیفی دلالت میکند و حکموضعی از آن استفاده نمیشود زیرا دلالت جارومجرور در عبارت «علیالید» بر ضمان دلالتی ندارد و بنابراین برای ضمان باید به سایر اسباب ضمان تمسک نمود. لذا نمیتوان در تعاقبایادی به قاعده علیالید استناد کرد. (موسوی خمینی،۱۴۱۸: ج۲،ص۴۴۰) بهنظر ایشان ضمانید در مواردی مانند ید غاصب بر دلیل عقلی متکی است و همین امر کفایت میکند. در سایر موارد نیز مانند مقبوض به عقد فاسد سایر قواعد در استناد به ضمان آخذ نقش ایفا کردهاند مانند قاعده اقدام که مورد استناد قرار گرفته است نه قاعده علیالید. دلیل دیگر آن که در سند قاعده نیز خدشه وجود دارد^[۷۴] بهعلاوه اینکه در نسخه های آن اختلاف بهچشم میخورد. با حذف این قاعده از صفحه ادله مربوط به ضمانات خدشهای به ادله وارد نمیشود.
حال بر فرض که دلالت قاعده علیالید را بر ضمان بپذیریم و اشتغال چند ذمه را در مورد یک شیء قبول کنیم باید ببینیم آیا قاعده دلالتی بر جواز رجوع مالک به هر یک از ایادی متعدد دارد یا خیر؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد. اول آن که قاعده دلالت دارد بر این که هر ید لاحقی نسبت به ید سابق ضامن است تا زمانی که عین، مثل یا قیمت مال را به مالک یا ید سابق بپردازد. احتمال دوم آن که قاعده فقط بر ضمان گیرنده مال از مالک دلالت دارد. و احتمال آخر و مشهور آن است که قاعده دلالت بر ضمان هر ید لاحقی در برابر ید سابق خود دارد و این ضمان تا زمانی که مال به مالک داده شود وجود دارد. (موسوی خمینی، همان ،ص۴۴۲-۴۴۳)
به نظر ایشان صدر قاعده دلالت عام ندارد. به بیان ایشان برخی خواستهاند از صدر حدیث یعنی عبارت «علی الید ما أخذت» معنای عموم را برداشت نمایند به این نحو که گفته شود «هر کس هر آن چه را از مالک مال یا غیر او گرفته بر عهده دارد». بهنظر میرسد تنها در صورتی میتوان ضمانی برای ایادی متعاقبه متصور شد که بتوان به این عموم استناد کرد و در غیر این صورت تعاقبایادی معنا ندارد. (همان، ص۴۴۳)
به نظر ایشان ذیل حدیث یعنی عبارت «حتیتؤدیه» در معنای خاص ظهور دارد بهاینصورت که ظهور عرفی ادای مال، ادای مال به مالک است نه ادای به ید دوم و سوم. آن چه عقلاً برداشت میشود این است که ید دوم فقط در برابر ید اول ضامن است هرچند مالک را هم بشناسد و مالک حق ندارد به کسی جز ید اول رجوع نماید. بنابراین آن چه مشهور شده که مالک میتواند به هر یک از ایادی مراجعهکند، مبرهن و عقلایی نیست. اگر بپذیریم که قاعده بر ضمان کل ایادی دلالت دارد اما نمیتوان دلالت آن را در مورد استحقاق مالک در رجوع به تمامی ایادی پذیرفت. (همان، ص۴۴۴) اما این ظهور درصورتی قابل استناد است که فعل «تؤدی» را فعل معلوم بدانیم اما از آنجا که هر دو احتمال معلوم و مجهول بودن کلمه وجود دارد از این رو نمیتوان به ظهور استناد نمود و آن را منصرف به رجوع مالک به ید اول دانست. (سعدی،۱۳۹۰:در دست انتشار) اما بهنظرمیرسد در فروض معلوم یا مجهول بودن فعل «تؤدی» در اعتبار ظهور عبارت خللی ایجاد نمیکند.
به این ترتیب با نظریه اخیر مسئله ضمان ایادیمتعاقب منتفی میگردد و دیگر مسئله قائممقامی احد از ایادی به جای مالک مطرح نمیگردد چرا که تنها یک نفر نسبت به مالک بدهکار است. استدلال مخالف مشهور به غایت قوی و قابل اعتماد است. اما قانونمدنی در ماده ۳۱۸ به تبع مشهور فقها به مسئله تعاقبایادی پرداخته است.
بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر
از نهادهای دیگر و مشابه جانشینی بیمهگر، قائممقامی مرتهن میباشد. در موضوع رهن مکرر درصورتیکه توافقی در میان مرتهنین نباشد، بهموجب نص قانون ثبت، قائممقامی در اثر پرداخت مجوز رجوع مرتهنین به یکدیگر در رهن مکرر خواهدبود. به حکم ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت دو نفری که به ترتیب مالی را در رهن خود دارند، میان آنها حکم میشود که ابتدا حقوق بستانکار نخستین استیفاء شود و بعد نوبت به بستانکار دوم رسد و وی از باقی مانده رهن استفاده کند (مورد رهن مکرر در طول یکدیگر). در این فرض بستانکار دوم میتواند طلب بستانکار اول را بپردازد و نسبت به استیفای طلب خود از مال مرهون قائممقام بستانکار اول گردد. به عقیده برخی این مورد را نیز میتوان از موارد جانشینی در اثر پرداخت در حقوق ایران دانست. (کاتوزیان،۱۳۸۲: ج۲، ص۱۱۷) اما این مقرره قانون ثبت برگرفته از حقوق فرانسه بوده و چنانچه در مبانی حقوق ایران نتوان مبنایی برای قائممقامی با پرداخت پیدا نمود، به تبع نمیتوان از این موارد برای اثبات حقرجوع بیمهگر استفاده نمود.
در مباحث فقهی رهن مکرر از عامل «پرداخت» توسط مرتهن دوم سخنی به میان نیامده است. بنابراین رجوع مرتهن دوم به قائممقامی از مرتهن اول به بدهکار بابت دریافت کل دین میتواند از باب مصالحه یا انتقال تعهد به نفع مرتهن دوم در قبال پرداخت مبلغی به جای مال مرهونه باشد و در فرضی که توافقی به عمل نیامده باشد حکمی برای رجوع داده نشده است و این پرداخت در قالب قواعد پرداخت اذنی و تبرّعی قابل بررسی است. بهعلاوه آنکه این مقرره قانون ثبت برگرفته از قانون ثبت فرانسه بوده و از حیث قائممقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی نموده و تصویب چنین مادهای به منزله پذیرش قائممقامی با پرداخت نبوده است. پس این مورد را نیز نمیتوان به عنوان مصداقی برای قائممقامی با پرداخت دانست و با آن قائممقامی با پرداخت بیمهگر را اثبات نمود. در فقه امامیه رهن مال مرهون به کسی غیر از مرتهن و با اجازه او صحیح میباشد. بنابراین به جای عامل پرداخت، عامل «اذن» یا «اجازه» است که قائممقامی را محقق میسازد. نویسنده کتاب مفتاحالکرامه این مطلب را در جملات ابتدایی پیش رو مورد اشاره قرار داده است.^[۷۵] بنابراین از مبحث رهن مکرر نیز نمیتوان استفادهای به نفع جانشینی بیمهگر نمود. بهگفته ایشان این رهن با توافق میان مرتهنین و با اجازه مرتهن و بدون برهم زدن رهن اول حاصل میگردد. بنابراین در این مورد نیز توافق و اجازه اشخاص سبب قائممقامی است و نه پرداخت.
بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری
به استناد ماده ۲۷۱ قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است. همچنین به استناد ماده ۲۴۹ همان قانون، صادرکننده برات، محال علیه و ظهرنویسها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ظهرنویسها مدیون نیستند ولی به منظور تضمین حق دارنده برات مسئول پرداخت آن قرار میگیرند؛ پس هرگاه دارنده به یکی از آن ها رجوع کند، ظهرنویس پرداختکننده نیز به قائممقامی او حق رجوع به براتدهنده و ظهرنویسهای پیش از خود را که در مسیر استقرار دین بر ذمه براتدهنده واقع شدهاند دارد. (کاتوزیان،۱۳۸۲: ج۲، ص۱۱۸) مقررات برات در مورد سایر اسناد تجاری (سفته و چک) نیز قابل اجراست. شاید ابتدا به نظر آید لازم نیست شخص ثالث، مأذون باشد. شخص ثالثی که برات را پرداخته، دارای کلیه حقوق دارندهبرات است. این قائممقامی مطلق بوده و تنها در مورد افراد مأذون نیست. اگر چه قانون می‌گوید او در همه حقوق شخص اصیل جانشین میشود اما این طور نیست. به عنوان مثال اگر شخص ثالث براتی را به نفع ظهرنویس سوم پرداخت کند نمی‌تواند به همه ظهرنویسان مراجعه نماید. بلکه حق مراجعه به برات‌گیر، برات‌دهنده و ظهرنویسان قبل (اول و دوم و سوم) را دارد و حقرجوع به ظهرنویسان چهارم و پنجم را ندارد. اگر کلیه حقوقدارنده برات را داشت می‌توانست به همه ظهرنویسان رجوع کند. (فخاری،۱۳۸۷: ص۶۳-۶۴) بهاینترتیب این حکمِ قانون تابع حکم قانونگذار فرانسه و حکمی خاص بوده و فقط در روابط تجاری حاکم است و نمیتوان ضابطهای را در روابط مدنی و بیمهای از آن استخراج نمود.
مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر
بیمه ها در دو دسته کلی بیمه های جبرانکننده خسارت (بیمه های خسارتی) و بیمه های اشخاص جای میگیرند. بیمه های اموال خود به بیمه های اشیاء، دین و بیمه های مسئولیت تقسیم میشوند. بیمه های اشیاء در قراردادهای مختلفی مانند قرارداد بیمه بدنه، بیمه آتشسوزی و غیره تجلی مییابند و بیمه های مسئولیت در دو دسته بیمه های اجباری و اختیاری مانند بیمهمسئولیت کارفرمایان و بیمهی مسئولیت پزشکان و مهندسان وجود دارند. تنوع موضوعی بیمه های خصوصی موجب میشود تا اصل جانشینی و امکان طرح دعوای قائممقامی توسط بیمهگر علیه عوامل زیان در هر کدام از آنها مطرح شود. سؤال این جاست که اصل جانشینی در کدام بیمه ها قابلیت اجرا دارد؟ توسعه این اصل در بیمه های مسئولیت تا چهحد ممکن است و این که آیا در بیمه های اعتباری و بیمه های اشخاص هم میتوان این اصل حقوق بیمهای را جاری دانست یا خیر؟ در این فصل سخن از قلمرو قائممقامی در بیمه های گوناگون به میان میآید.
گفتار اول- بیمه های اموال
بیمه های اموال به طور کلی بیمه های اشیاء، دین و مسئولیت را شامل میشوند. بیمهگر در تمام انواع بیمه های زمینی با جنیه غرامتی و همچنین در بیمه های دریایی، در رجوع به مسوول حادثه قائممقام بیمهگذار میشود. (ایزانلو،۱۳۹۰،در دست انتشار)
اصل جانشینی در حقوق بیمه، مختص بیمههایی با ماهیت جبران خسارتی است که از آنها تحت عنوان بیمه های اموال یاد میکنیم. در این گفتار به تبیین اصل جانشینی در این بیمه ها میپردازیم.
بند اول- بیمه اشیاء
بیمهگر در بیمه های اشیاء تعهد به پرداخت خسارت وارده به شیء را مینماید. وقتی شیئی گرانبها موضوع فعالیتهای تجاری مانند حملونقل قرار میگیرد، مالک مال یا متصدی حمل را بر آن میدارد تا آن را بیمه نماید. بیمه بدنه خودروها و بیمه منازل در قبال آسیب های گوناگون، بیمهی سرقت همگی از مصادیق بیمه های اشیاء هستند. در میان این دسته بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه حملونقل به عنوان پرسودترین بیمه ها و با ریسک به نسبت پائین در آنها مورد توجه بیمهگران هستند. بنابراین مهمترین و اصلیترین مورد اجرای دعوای قائممقامی بیمه های اشیاء است که معمولاً بیمهگذار مال خود یا دیگری را در این قراردادها بیمه مینماید. البته قائممقامی همواره در جایی مطرح میشود که برای ورود خسارت مسئولی وجود داشته باشد در غیر این صورت مانند موارد زلزله و سایر حوادث طبیعی جانشینی منتفی است. به عقیده فرانسویها نیز قائممقامی بیمهگر در بیمه های خسارتی مثل بیمهی اموال و مسئولیت مطرح میگردد. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۰)^[۷۶]
بند دوم - بیمه اعتباری
بیمه اعتباری بیمهای است که میان طلبکار دین و بیمهگر منعقد میگردد. برای مثال بانکها یا اشخاصی که به مشتریان خود وامی میدهند، برای رفع نگرانی خویش از بازپرداخت مبلغ وام توسط مشتریان به شرکتهای بیمه مراجعه نموده و با قرارداد بیمه اعتباری مبلغ وام اعطایی را بیمه مینمایند. به موجب این قرارداد در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام اعطایی، بیمه از آنان جبران خسارت میکند. پس از آن بیمهگر به قائممقامی از طلبکار به مدیون مراجعه و مبلغ وام را از بدهکار مطالبه مینماید. این نوع بیمه کارکردی شبیه به عقد ضمان دارد. گفتنی است این بیمه به تازگی در ایران مطرح شده و هنوز به خوبی مورد پذیرش عملی قرار نگرفته است. این نوع بیمه ها بالاترین مبالغ بازیافتی را در یک دعوای قائممقامی به خود اختصاص میدهند چرا که غالباً طلبکارانی با طلبهای سنگین طلب خود را بیمه میکنند. خطر موضوع بیمه اعتباری مانند بیمه مسئولیت خطری حقوقی (و نه مادی) است. بیمهی اعتباری مانند بیمه مسئولیت برای تضمین پرداخت دین منعقد میشود و تعهد ابتدائی ناشی از قرارداد را تضمین میکند. در این بیمه ها مدیون در انعقاد قرارداد نقشی ندارد. هدف این قرارداد حمایت از طلبکار در مقابل خطر عدمپرداخت به هر دلیل ممکن است. این بیمه ها زیر مجموعه بیمه های اموال بوده و بیمهگر پس از جبران خسارت طلبکار مطابق قواعدعمومی بیمهی اموال حقرجوع به بدهکار را پیدا میکند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹-۲۸)
قانون بیمه فرانسه مصوب ۱۹۳۰ بیمه های اعتباری (بیمهیوام) را پیشبینی ننموده بود اما با این حال قائممقامی در مورد آنها به اجرا در میآمد و بیمهگذاران نمیتوانستند مبلغ بیمه و طلب مسئولیتمدنی را با هم جمع نمایند. (جاکوب، همان)^[۷۷]
بند سوم- بیمه سرقت
بیمه سرقت به معنای دقیق خود یعنی مواردی که سارق بدون ارتباط حقوقی با بیمهگذار و مورد بیمه به سرقت اقدام مینماید. سرقت با شکستن حرز و برداشتن مانع اقدام به سرقت مینماید. بیمه سرقت تنها مواردی را تحتپوشش قرار میدهد که سرقت به معنای واقعی رخ داده و مالی ربوده شده باشد. در این بیمه ها آنچه مورد پوشش بیمه قرار میگیرد عبارت است از اشیاء سرقتشده، اشیاء خرابشده و سایر هزینه های انجامشده برای رفع یا کاهش خسارت. (کریمی،۱۳۸۶: ص۹۹-۱۰۱) در این بیمه ها نیز به دلیل خسارتی بودن امکان رجوع بیمهگر وجود دارد. به این صورت که بیمهگر در صورت پیداشدن مالمسروقه میتواند به مسئولحادثه (سارق) رجوع نموده و علیه وی اقامه دعوا نماید. فرقی که این بیمه ها با سایر بیمه های خسارتی دارند این است که موضوع دعوای مسئولیت بیمهگر علیه مسئول، عین است نه دین بهاینترتیب که او نسبت به عینمالمسروقه (و البته در مواردی که عینمال از بین رفته باشد نسبت به مثل یا قیمت) اقدام مینماید. حال سؤال اینجاست که بیمه های سرقت نیز مشمول ماده۳۰ قانون بیمه هستند یا خیر؟ واضح است که خسارت در این بیمه ها وقوع سرقت است که توسط بیمهگر جبران میشود حال چنانچه مال مسروقه تا پیش از پرداخت خسارت پیدا شود خسارت نیز منتفی خواهد بود. اما در صورتی که بیمهگر به تعهد بیمهای خویش عمل نموده و خسارت را پرداخت نماید بنا بر قاعده و به موجب ماده۳۰ جانشین بیمهگذار میگردد. مسئولیت سارق امری مسلم بوده و خسارت نیز محقق و توسط بیمهگر جبران شده است. بنابراین بنا بر اطلاق ماده۳۰ فرقی میان عینی یا دینی بودن مال بر عهده مسئول حادثه نمیباشد و در این مورد نیز چنانچه بیمهگذار عملی را که منافی با قائممقامی باشد انجام دهد مسئول شناخته میشود.
بند چهارم- بیمه های مسئولیت
قائممقامی در بیمه های مسئولیت به شکل یک قاعده وجود ندارد ولی با این وجود چنانچه ورود خسارت نتیجه عمل شخصی ثالث باشد که بیمهگذار با او مسئولیت تضامنی دارد، یا مسوولیتمدنی فعل او را به عهده دارد، بیمهگر در رجوع به شخص ثالث، قائممقام زیاندیده و بیمهشده میگردد.
بیمه های مسئولیت از بیمه های مهم و شایعی است که در حقوقمدنی و تجارت از آن بهره میگیرند. در این نوع بیمه ها، در مواردی که بیمهگذار خود شخص بیمهشده میباشد به این معنا که با انعقاد عقد بیمه مسئولیت خویش را در قبال اشخاص ثالث بیمه نماید، بحث قائممقامی مطرح نمیگردد. چرا که بیمهگر نمیتواند پس از جبران خسارت ثالث - که بیمهگذار مسئول جبران خسارت او بوده است- به خود بیمهگذار مراجعه نماید چرا که این امر خلاف هدف و غرض بیمه مسئولیت خواهد بود. بنابراین قائممقامی در فروضی مطرح خواهد شد که «بیمهشده» کسی غیر از «بیمهگذار» باشد.
پیشتر نیز گفته شد که بیمه مسئولیت و اشیاء زیر عنوان بیمه های خسارت بررسی میشوند و در مقابل بیمه های اشخاص قرار دارند بنابراین مهمترین اشتراک بیمهاشیاء و مسئولیت این است که هر دو جنبه غرامتی دارند و هدف آن ها جبران زیان وارد بر بیمهگذار است و هیچیک از آن ها نمیتواند سبب ایجاد نفعی برای بیمهگذار گردند. البته نباید تفاوت این دو نوع بیمه را فراموش کرد بیمه خسارت به معنای خاص خود یا همان بیمه اشیاء جنبه مثبت دارائی را بیمه نموده و بیمه مسئولیت جنبه منفی را بیمه میکند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۱)
«بیمه مسئولیت، قراردادی است که به موجب آن بیمهگر در به ازای حق بیمه تعهد میکند تا در صورت تحقق مسئولیت بیمهگذار خسارت وارد از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.» عنوان «خسارت بر بیمهگذار» را برای آن به کار بردهاند که اولاً صرف مسئولیت بیمهگذار خسارت محسوب میشود چرا که افزایش دارائی منفی شخص نیز ضرر یا خسارت است. ثانیاً پس از جبران خسارت وارد به ثالث از دارایی مثبت بیمهگذار کاسته میشود. برخی نویسندگان فرانسوی بر عکس معتقدند برخلاف بیمه اشیاء، بیمه مسئولیت خسارت وارد به بیمهگذار را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه خسارت وارد از سوی او به شخص ثالث را میپوشاند اما چون بیمهگذار مکلف به جبران خسارت زیاندیده است این امر میتواند به طور غیرمستقیم نوعی خسارت وارد بر بیمهگذار محسوب شود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۳ و همچنین به نقل از وو فورنری و دانیل وو، قواعد ویژه بیمه مسئولیت، طبیعت و قلمرو)
امروزه به موجب بند ۲ ماده ال ۲۱۱.۱ قانون بیمه فرانسه قرارداد بیمه باید به نحو اجباری مسئولیت هر رانندهای را تحت پوشش قرار دهد، هرچند آنها در استفاده از اتومبیل مجاز نباشند. با این حال در فرض سرقت اتومبیل هرچند بیمهگر متعهد به جبران خسارت ثالث است، اما حق دارد به قائممقامی از زیاندیده به چنین رانندهای رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۱۱)
در حالت عادی در بیمه های مسئولیت قائممقامی وجود ندارد زیرا بیمهگذار مسئولیت خویش را بیمه مینماید. در مواقعی مسئولیت فرد ناشی از فعل غیر است مانند مسئولیت کارفرما در قبال فعل کارگر خویش، همانطور که در فرض فقدان بیمه مسئولیت، کارفرما پس از جبران خسارت میتوانست به کارگر (عامل زیان) رجوع نماید، در فرضی که کارفرما بیمه مسئولیت باشد نیز بیمهگر وی میتواند به عنوان قائممقام به عامل زیان رجوع نماید. در فرضی نیز که کسی مسئولیت تضامنی دارد و مسئولیت خویش را بیمه میکند چون میتواند پس از پرداخت به زیاندیده، به افراد دیگری که با او مسئولیت تضامنی دارند رجوع نماید، در این صورت بیمهگر قائممقام دو درجهای خواهد بود به این معنا که بیمهگر هم قائممقام زیاندیده و هم در رجوع به شرکا قائممقام بیمهگذار خواهد بود. (ایزانلو،۱۳۸۶: فصل قائممقامی بیمهگر)
اصولاً در بیمه های مسئولیت بیمهگر حقرجوع به سهدسته از افراد را پیدا میکند. دسته اول کسانی هستند که با بیمهگذار در وقوع حادثه مسئولیت تضامنی دارند دستهدوم کسانی هستند که بیمهگذار مسئولیتمدنی فعل آنها را بر عهده دارد (مانند کارگر، صغیر یا مجنون) و دستهسوم بیمهگران مسئولیتی هستند که مسئولیت دو دسته فوق را بیمه کردهاند. در حقوق فرانسه بیمهگر اصولاً به این سه دسته حقرجوع ندارد مگر در مواردی استثنائی که به اشخاص دسته دوم رجوع مینماید. بر اساس بند ۳ ماده ۱۲۱.۱۲ بیمهگر به این اشخاص حقرجوع ندارد مگر مرتکب تقصیرعمدی شده باشند. در حالی که در ایران این محدودیت وجود ندارد و بیمهگر میتواند به کسی که بیمهگذار مسئولیت فعل او را برعهده دارد رجوع نماید مگر شرطی به نفع اشخاص ثالث این رجوع را ممنوع نموده باشد. در این مورد در ایران فقط رجوع بیمهگر به کارگر استثناء شده است. ماده ۱۳ قانون مسئولیتمدنی مقرر مینماید کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفاند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. بنابراین بیمهگر نمیتواند پس از جبران خسارت به قائممقامی از کارفرما به کارگر رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۳۶۰-۳۵۹)