۲-۷-۱-۴-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل
هر گاه علت حادثه زیانبار مباشر واحدی بوده ، ولی مردد بین چند شخص باشد ، به تعبیر دیگر نسبت به اینکه یکی از چند عامل موجب حادثه شده عالم و آگاه باشیم ، ولی نسبت به اینکه حادثه زیانبار توسط کدامیک از آنها به وجود آمده آگاه نباشیم .به عنوان مثال ، اگر مشخص شود که عابری که به علت برخورد یکی از چند وسیله نقلیه به قتل رسیده ، ولی مشخص نگردد به علت ضربه وارده توسط کدامیک از آنها حادثه ایجاد شده است .سئوال اساسی در این مورد تعیین یا تقسیم مسئولیت می باشد که نظراتی به شرح زیر مطرح می گردد:
الف-تحمیل مسئولیت به یکی از مباشرین از طریق قرعه
با توجه به اینکه دخالت اشتراکی آنها در حادثه زیانبار منتفی است و از این جهت نمی توان مسئولیت را بین آنهابه صورت مساوی تقسیم کرد ؛ بنابر این ، تنها راه توسل به قرعه است.این نظر مورد پذیرش قانونگذار در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است.ماده مذکور مقرر می دارد :((اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کنند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آنها گرفته می شود.))اگر حکم مقرر در ماده مذکور طبق قاعده باشد ، قابل تعمیم به سایر موارد نیز می باشد و اگر استثنا بر قاعده باشد ، قابل تسرّی به موارد مشابه نمی باشد.هرچند عده ای معتقدند با توجه به پذیرش قرعه در موارد مشتبه در حقوق موضوعه ، می توان از ملاک ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی برای احراز استناد عرفی عمل زیانبار به عامل استفاده کرد .(باریکلو ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۲۴)

ولی با توجه به اینکه اصل بر عدم مسئولیت اشخاصی است که نقش آنها در حادثه زیانبار ، مورد تردید است ، مگر اینکه با روشی منطقی که منجر به ترجیح یکی از آنها بر دیگری نگردد ، وجود داشته باشد یا قانونگذار بنابر مصالحی اشخاص مذکور رامسئول بداند ؛ بنابر این ، حکم مذکور که قانونگذار قائل به قرعه شده با توجه به اینکه منجر به ترجیح بلا مرجح می گردد ، استثنا بر قاعده می باشد ، علاوه بر این شرایط تعیین شده در خود ماده موید این امر است . زیرا قانونگذار حکم را شامل موردی دانسته که دو نفر متهم به قتل باشند ، در حالیکه می توانست به جای دو نفر چند نفر را به کار برد ؛ چون ممکن است به جای دو نفر چند نفر در حادثه دخالت داشته باشند . علاوه بر این در ماده مذکور صرفاً قتل مطرح گردیده ، در حالیکه اگر نظر قانونگذار وضع یک قاعده کلی در این مورد بود ، علاوه بر قتل سایر صدمات بدنی و خسارات مالی را نیز مطرح می نمود . همچنین تحمیل مسئولیت به یکی از این اشخاص هر چند از طریق قرعه ، ترجیح بلا مرجح محسوب میگردد ، ولی استثنائاً قانونگذار آن را در ماده مذکور پذیرفته و قابل تعمیم به موارد مشابه نمی باشد.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۰۰)
ب- مسئولیت تضامنی
بر اساس این نظریه با توجه به اینکه از طرفی حادثه زیانبار مشترکاً توسط نامبردگان انجام نگردیده و از طرف دیگر عدم امکان ترجیح یکی بر دیگری ، برای آنها مسئولیت تضامنی پیشنهاد شده است .به تعبیر دیگر باید برای همه افرادی که وارد کننده زیان ، عضوی از آنها بوده ، مسئولیت تضامنی قائل شد.(صفایی ، ۱۳۹۰ ، ص۱۲۶)
هرچند این نظریه سهولت بیشتری برای زیاندیده جهت جبران خسارت فراهم میکند ، ولی ضمن اینکه فاقد مبانی عقلی ومنطقی است در مقایسه با نظر اول که توسل به قرعه است منجر به بی عدالتی بیشتری نسبت به اشخاصی که در حادثه زیانبار دخالت نداشته اند ، می گردد. علاوه بر این با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که حادثه زیانبار به نحو مستقل به هر یک از اشخاصی که در حادثه زیانبار دخالت دارند ، ولی در این مورد حادثه زیانبار صرفاً ناشی از فعل یکی از چند نفر می باشد و دیگران هیچ دخالتی در حادثه نداشته اند.در حقوق فرانسه در چنین موردی به موجب ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ، تحت عنوان تقصیر جمعی ، منجر به مسئولیت تضامنی اشخاصی که در حادثه زیانبار دخالت داشته اند ، می شود.
ج-تقسیم مسئولیت به صورت تساوی
بر اساس این نظر با توجه به اینکه ، اولاً تحمیل مسئولیت به یکی از آنها از طریق قرعه ترجیح بلا مرجح تلقی می شود، ثانیاً مسئولیت تضامنی ، صرفاً در صورتی برقرار می شود که حادثه زیانبار به نحو مستقل به عوامل متعدد قابل انتساب باشد .بنابر این در این مورد بهترین راه حل ، توزیع مسئولیت به نحو تساوی می باشد.علاوه بر این با توجه به اینکه قرعه در بعضی موارد منجر به تحمیل کامل مسئولیت به ناحق به شخصی می گردد که هیچ دخالتی در حادثه زیانبار نداشته است؛ بنابراین ؛ قائل شدن به تقسیم مسئولیت به طور تساوی هرچند منجر به تحمیل مقداری از مسئولیت به شخص بی گناه می گردد ، ولی از بی عدالتی بیشتر که ناشی از توسل به قرعه یا مسئولیت تضامنی است ، جلوگیری میکند.ضمناً ممکن است به جای چند مباشر ، چند سبب به نحو مجمل در حادثه دخالت داشته باشند که حکم آن مشابه مورد فوق است.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص۱۰۱)
۲-۷-۲- منابع خاص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده:
قبل از توضیح این بخش باید به نکاتی چند در رابطه با انواع و اقسام حادثه رانندگی برخورد وسیله در حال حرکت با عابرین پیاده اشاره کرد و به عبارتی به تقسیم بندی موضوع پرداخت.به طور کلی می توان از دیدگاه حقوقی ، حادثه رانندگی برخورد وسیله در حال حرکت با عابر پیاده را به چهار قسم تقسیم کرد ، با توجه به اهمیت موضوع ، قانونگذار در این خصوص احکام خاصی مقرر نموده است که هر یک از آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.فروض مختلف این حادثه به شرح ذیل میباشد:
الف-هنگامی که وسیله نقلیه وعابر هر دو مقصر باشند:
به عنوان مثال ، عابر از محل غیر مجاز عبور کرده و وسیله نقلیه نیز با سرعت غیر مجاز حرکت مینماید ؛ در اینجا راننده به عنوان مباشر قوی تر از سبب دارای مسئولیت کیفری ومدنی است.همانطور که قبلاً نیز اشاره شد در اجتماع سبب و مباشر به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی قاعدتاً مسئولیت بر عهده مباشر است مگر اینکه سبب قوی تر از مباشر باشد . بنابراین ، راننده در این مورد دارای مسئولیت کیفری ومدنی است.
ب- راننده مقصر ولی عابر فاقد تقصیر است:
بعنوان مثال عابری که از محل مجاز عبور می نماید و راننده ای که با سرعت غیر مجاز حرکت نموده و با عابر برخورد می نماید و موجب فوت یا صدمات بدنی نامبرده می گردد در اینجا نیز راننده به عنوان مباشر مقصر، دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.
ج-هیچ کدام از عابر و وسیله نقلیه مقصر نباشند:
به عنوان مثال عابر در حال عبور از پیاده رو است و وسیله نقلیه به علت عیب ونقصی حادث و یا رها شدن سنگی از زیر لاستیک آن و یا جدا شدن ناگهانی قطعه ای از آن، به عابر برخورد نموده در اینجا با توجه به اینکه راننده هرچند موجب فوت وصدمات بدنی شده ولی چون فاقد تقصیر است مسئولیت کیفری ندارد.اما با توجه به اینکه رانندگی او موجب خسارت و یا فوت وصدمات بدنی گردیده است و رانندگی به عنوان فعل نامبرده محسوب و بنابر قاعده اتلاف ، هر شخص که فعل او موجب خسارتی به دیگران اعم از جانی و مالی شود هرچند بدون تقصیر باشد ولی دارای مسئولیت مدنی است.
د-عابر مقصر ، ولی راننده وسیله نقلیه فاقد تقصیر است
در این صورت عابر به عنوان سبب قوی تر از مباشر تلقی شده و راننده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. در این خصوص چهار مبنای قانونی وجود دارد که یکی از آنها با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ منسوخ گردیده است. در این فصل صرفاً اشاره ای به مبانی مذکور نموده و در فصل سوم به طور مفصّل به تجزیه و تحلیل شرایط مسئولیت و عدم مسئولیت راننده مطابق هریک از مبانی می پردازیم .مبانی مورد بحث به شرح ذیل میباشند:
۲-۷-۲-۱- ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی
عدم مسئولیت راننده در مقابل عابر بر اساس ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی :
به موجب این ماده ((در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است ، اگر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کرده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .))
۲-۷-۲-۲-ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹:
به موجب ماده ۴ قانون ایمنی را هها و راه آهن ((ورود و عبور عابران پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است . هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب و جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز است که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حاب مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده ومصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند ومراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد .عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود .))
تبصره ۱- وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسایط نقلیه در طول شاهراه ها ایجاد نماید.
تبصره ۲- وسایل نقلیه غیر مجازی که بطور موقت و به سبب ضرورت و مأموریت های ضروری می بایست در بزرگراه تردد نمایند ، فقط با اجازه وزیر راه وترابری و یا معاونین راهداری وحمل ونقل وی و یا یالاترین مقام اجرایی ادارات کل راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو ((عبور آزاد بزرگراه ))در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد ، می توانند وارد بزرگراه شوند تابلو فوق الذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه وترابری تهیه وتحویل پلیس راه می گردد. تعیین حداقل وحداکثر سرعت اینگونه وسایل طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری میرسد.
تبصره ۳- مأمورین سازمانهای دولتی وانتظامی و یا افرادی که به سبب ضرورت جهت انجام مأموریت و ارائه خدمات در سطح و یا حاشیه بزرگراهها به صورت پیاده تردد یا توقف می نمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده ۴ مستثنی می باشد و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقی است.
تبصره ۴- وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزادراهها که طبق این ماده مجوز عبور میگیرند ، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراهها عبور نمایند.
۲-۷-۲-۳-ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب ۱۳۵۰ و تبصره ماده مذکور :
این ماده قانونی و تبصره آن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ (مطابق ماده ۳۵) به صراحت لغو گردید.ماده مذکور اشعار میداشت: ((در صورتی که عابرپیاده از سواره رو و معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عابر پیاده است (محل مجاز ) از محل دیگری (محل های غیر مجاز )عبور کند ، متخلف شناخته می شود و مکلّف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند ، راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلّیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد مسئول شناخته نمی شود . عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود . برای اجرای مقررات این ماده ادارات مسئول امر عبور و مرور بر حسب مورد (شهربانی ، شهرداری و ژاندارمری )مکلفند قبلاً خیابان یا مسیر یا معبر مورد نظر را از حیث پیاده رو و خط کشی و نصب چراغ و کلیه علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه موتوری کاملاً مهیا و تأمین کرده و مراتب را ۱۵ روز قبل از تاریخ اجرا به وسیله مطبوعات ، رادیو و تلویزیون به اطلاع عموم اهالی برسانند. ))
تبصره – در شهر تهران در خیابان هایی که به وسایل ایمنی مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود ، عابر پیاده مکلّف است فقط در محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر این صورت ، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند ، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود . عدم مسئولیت جزایی راننده ، مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود .
هرچند ماده مذکور تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، در قانونی آمده بود که قانون مذکور مجری بوده است ولی این ماده به علت تعارض با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه دایره شمول هر دو ماده عام بوده ،به عبارت دیگر ،حکم مندرج در این دو ماده مربوط به برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده در هر مکان و محلی بوده ، و به دلیل حکم عام ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی که بعد از ماده ۸ وضع شده و مؤخر برآن است ، ناسخ آن بوده است، اما تبصره این ماده که متضمن حکمی خاص بود ، چون فقط اختصاص به شهر تهران داشت ، با حکم عام لاحق بر آن توسط ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی نسخ نگردید، لیکن تبصره ماده مذکور نیز با تصویب قانون اخیر التصویب به صراحت نسخ گردید.
۲-۷-۲-۴- ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹:
مطابق این ماده((در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم ، تجهیزات و مسیر های ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم راهنمایی ورانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده ، گذرگاههای غیر همسطح و مسیر های ویژه استفاده نمایند هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند ، در صورت تصادف با وسیله نقلیه ، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی وبدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت . عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد ، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می شود .))
البته بایستی یادآور شد که قانون بیمه مزبور (مصوب ۱۳۴۷ ) به موجب ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ صریحأ نسخ گردیده است.در حال حاضر صندوق مستقل تأمین خسارت های بدنی به موجب مواد ۱۰ به بعد قانون مصوب ۱۳۸۷ عهده دار انجام تعهدات مربوط می باشد.
فصل سوم
شرایط مسئولیت و عدم مسئولیت راننده در تصادفات با عابر درحقوق ایران و انگلیس و فرانسه
۳-۱- طبقه بندی نظام های حقوقی
تنک^[۱۰] به هنگام ارائه دور نمایی از قوانین کشور های مختلف جهان در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ، این کشور ها را به سه گروه اصلی تقسیم میکند :
الف) بعضی از کشور ها مانند انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و اکثر کشور های کامن لا ، مسأله تصادفات و حوادث ناشی از رانندگی و جبران خسارات وارده را با بهره گرفتن از قواعد مسئولیت مدنی بررسی مینمایند.
ب)بعضی از کشورها قوانین خاص در این زمینه اعمال می کنند ، هرچند این قوانین صراحتاً در خصوص تصادفات رانندگی نباشد ، مثل قوانین مربوط به خسارت ناشی از اشیاء و اعمال خطرناک که به طور مسلّم اتومبیل ورانندگی را نیز در بر میگیرد.این مقررات ممکن است از سوی قانونگذار وضع شده باشد (مانند بعضی از کشورهای افریقایی واروپای شرقی)یا ازسوی رویه قضایی اتخاذ شده باشد(مانند فرانسه وبلژیک قبل از تصویب قانون جدید).
ج)سرانجام ، ویژگیهای تصادفات رانندگی ، برخی کشورها را به سوی وضع قوانینی که مشخصاً به این حوادث بپردازند رهنمون ساخته است.مانند آلمان و شمار فزاینده ای از کشورها .
کشورهای طبقه بندی شده در دو گروه اخیر که عمدتاً در خانواده حقوقی رومی ژرمنی جای دارند ، ابتدا از قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر دور شده وبه سوی ایجاد نوعی مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر و به عبارتی ایجاد مسئولیت محض یا نوعی پیش رفتند و سپس با تصویب قوانین خاص مانند قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه ، نظامی مستقل و خود گردان ایجاد نمودند که برخی آن را گونه ای از مسئولیت بدون رابطه سببیت دانستند وگروهی آن را بیانگر((حق مطالبه خسارت بدون توجه به مسئولیت ))وبه عبارتی بدون ورود به مباحث مرسوم مسئولیت مدنی تلقی نمودند.
در نقطه مقابل ، کشورهای گروه اول ، یعنی نظامهای کامن لا قرار دارند که با اعمال تعدیلها و تلطیف هایی همچنان به قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حوزه مسائل حوادث رانندگی وفادار مانده اند . بدین معنی که در این کشورها قواعد شبه جرم تقصیر علی الاصول نسبت به حوادث رانندگی قابل اعمال است و برای جبران خسارت اجمالاً زیاندیده باید ثابت کند که راننده نسبت به وی وظیفه مراقبت داشته و در انجام این وظیفه کوتاهی کرده و از این رهگذر به وی خسارت وارد شده است.(کاتوزیان ، ۱۳۸۱ ، ص ۶۲)
۳-۲- مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه:
در کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۵، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظ شی ای، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در ۵ ژوییه ۱۹۸۵ مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.
از سال ۱۹۸۶ قواعد مسئولیت مطلق در خصوص مسئولیت ناشی از تصادفات وسایل نقلیه حاکم شده است به موجب این مقررات ، عابرین پیاده ، دوچرخه سوار و مسافرینی که از حوادث فوق دچار خسارت می شوند حق جبران خسارت دارند . دارنده یا راننده وسیله نقلیه صرفاً وقتی میتواند از مسئولیت رهایی یابد که اثبات نماید فعل عمدی یا تقصیر نابخشودنی خوانده علت انحصاری حادثه بوده است .
طبق مواد ۳ تا ۶ قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵، خوانده می‌تواند برای رد یا کاهش جبران خسارت زیان‌دیده ، به تقصیر او استناد کند. در نظامی که مبتنی بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان است، این معافیت بر اثر تقصیر زیان‌دیده باید استثنا باشد. زیرا باعث می‌شود که حقی که اصولاً بر اساس قانون، شناخته شده است، به‌طور کامل یا جزیی زایل شود. وقتی که این محرومیت از جبران خسارت پیش‌بینی شده باشد، بیشتر به صورت مجازات خصوصی زیان‌دیده جلوه می‌کند. لذا باید شرایط احراز آن را به صورت مضیّق ارزیابی کرد.
قانون در این زمینه رژیم متنوع و پیچیده‌ای را ساماندهی کرده است که این تنوع، گاهی «تبعیض» دانسته شده است.
مبنای این تنوع، خسارات وارده، وضعیت زیان‌دیده‌، درجه تقصیر ارتکاب‌یافته و حتی تأثیر سببی آن در ایراد خسارت است. نخستین تفکیک، میان زیان‌دیدگان مستقیم و زیان‌دیدگان غیرمستقیم صورت می‌گیرد. در مورد زیان‌دیدگان مستقیم، قانون، خسارات را بر حسب ماهیت آن‌ ها تقسیم می‌کند و نخست «جبران خسارات ناشی از آسیب به شخص» و «خسارات وارده به اموال» را از هم تفکیک می‌کند. جا دارد که برای جبران خسارت زیان‌دیدگان غیرمستقیم نیز جایگاه خاصی در نظر گرفته شود. رژیم جبران خسارت دسته اخیر، مستقیماً مبتنی بر ماهیت خسارت وارده نیست و قانون در مورد آن‌ ها به طور کامل تعیین تکلیف نکرده است.
۳-۲-۱- جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان:
خسارت وارده به شخص، زیان‌های ناشی از آسیب جسمانی است که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه‌‌های مختلف معنوی. در مورد خسارات معنوی، تفکیک دیگری بر حسب وضعیت زیان‌د‌یده به هنگام حادثه صورت می‌گیرد. ماده ۳ قانون، مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان غیر‌راننده است. این دسته نیز مشمول نظام پیچیده‌تری هستند که برحسب طبقه‌ای که در آن جای می‌گیرند، تفاوت می‌کند. ماده ۴ قانون نیز راجع به جبران خسارت رانندگان است.