گفتا راول :ورشکستگی

بند اول :تعریف لغوی

«ورشکستگی » در مفهوم لغوی به معنی سرمایه خود را از دست دادن ،تاجری که براثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده[۵۷] و هر چه داشته از دست رفته[۵۸] و آنکه دارایی او از دیون وی کمتر است تعبیر شده است .[۵۹]
از بررسی فرهنگ لغت این نتیجه بدست می آید که از نظر لغوی معانی افلاس و ورشکستگی به هم نزدیک هستند ورشکسته یا مفلس به کسی گفته می شود که سرمایه خود را از دست داده و داراییش از دیونش کمتر باشد .

بند دوم :تعریف حقوقی

«ورشکستگی :حالت تاجری است که :از پردخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خودر ا عمل کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال است[۶۰]».
به نظر می رسد تعریف فوق از این جهت که تنها توقف از پرداخت دیون تجاری را موجب ورشکستگی می داند مخدوش باشد زیرا حقوق ایران قائل به تفکیک میان دیون مدنی و تجاری نمی باشد وماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده است .
به نظر دکتر راستین ورشکستگی «حالت وکیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا می کنند[۶۱]».
به نظر می رسد توقف از پرداخت بدهی جزئی نیز موجب ورشکستگی گردد . زیرا تاجر توانایی پرداخت آن را ندارد .
دکتر اسکینی معتقدند :«ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است[۶۲]» .
ماده۴۱۲ ق.ت چنین مقرر می دارد :«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود … » ماده فوق ضمن تعریف ورشکستگی ارکان اساسی برای تحقق ورشکستگی را بیان می کند .

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه شد ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر ودر حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند[۶۳] . ولی پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار استفاده شده است و به نظر می رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته است فقط از لفظ اعسار استفاده کرده است[۶۴] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند[۶۵].
با توجه به مطالب بیان شده رابطه بین این سه به شرح زیر می باشد :
در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد . معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یادیون خود نباشد .»
البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد وکسی معسر شناخته می شود که دادگاه ، وجود این حالت را در او احراز کرده باشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد ، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و «درهر موقع که معسر به تأدیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، ملزم به تادیه ی آن است » (ماده ی ۲۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ) .
اما برای تاجر مقررات دیگری در قانون تجارت (مواد ۴۱۲ به بعد )تحت عنوان ورشکستگی امده است . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته محسوب می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه ی دیونش کرده و بدین طریق ورشکسته اعلام شده باشد . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است ومدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و اقدمات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران را به عمل خواهد آورد .
حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مزبور براو صادر شده موثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است .
در حالیکه حکم ورشکستگی نسبت به کلیه ی بستانکاران موثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است . به نظر می رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه ی جمعی دیون است امروز فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق است ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید[۶۶] .
در ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود . در ماده ۱ آن قانون تاجر چنین تعریف شده است :تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .
ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین است لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراً ورشکستگی نام می گیرد ، تا جایی که حتی «معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا ولی برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست [۶۷]».
به نظر می رسد با توجه به تعاریفی که از این سه مفهوم بیان شد ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در برخی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد کرد .
عمده ترین دلایل اثبات «تاجر بودن »امارات فضایی هستند از جمله :
۱- داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام ناجر در دفتر ثبت تجاری (موضوع ماده ی ۱۶ ق ت )؛
۲- داشتن دفتر بازرگانی ؛
۳- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ؛
۴- برگ تشخیص مالیات مشاغل ؛
۵- صدور اسناد تجاری (چک ، سفته ، برات )به منظورتجارتی ؛
۶-در صورت مستأجر بودن ، مندرجات قرارداد اجاره ؛
۷-مراجعه به سایر اوراق و اسناد شخص .
سایر ادله مانند اقرار یا شهادت شهود ، می تواند برای اثبات «تاجر بودن » مورد استفاده قرار گیرد .
باید توجه داشت که صرف اقرار برای اثبات تاجر بودن کفایت نمی کند. باید متذکر شد که موضوع شهادت شهود ، «تاجر بودن »شخص نیست، بلکه شهادت بر اشتغال به اعمال تجارتی است ،زیرا احراز تاجر بودن با دادگاه است[۶۸] .
بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن
فصل اول :انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)
فصل دوم :دادرسی در دعوی اعسار
فصل سوم :مستثنیات دین

فصل اول :انواع اعسار

در این فصل ، انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت مورد بحث قرار می گیرد . به این صورت که آن را از حیث ماهیت به اعسار واقعی و اعسار قانونی تقسیم کرده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، از حیث موضوع به چهار دسته ، اعسار از تأدیه به دین ، اعسار از محکوم به ، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی تقسیم نمودیم ، که در ذیل تشریحاً به آنها می پردازیم .

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت

گفتار اول :اعسار واقعی

«اعسار واقعی یا اعسار فعلی حالت واقعی حاصله از فزونی بدهی مدیون ، بر حقوق وی می باشد (الاعسار الفعلی حالیه واقعیه تنشأعن زیاده دیون المدین علی حقوقه )[۶۹].
به صورت ساده تر یعنی اینکه یک شخص غیر تاجر واقعاً دیون و بدهی هایش بیشتر از دارایی او باشد .
در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده :« کسی که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد ». که نشان می دهد اعسار در قانون ما به مفهوم اعسار واقعی یا فعلی نزدیک تر می باشد و این تعریف ناتوانی واقعی مدیون در پرداخت دیونش را می رساند .
به همین خاطر در قانون ما ثبوت اعسار واقعی منوط به حکم قضائی شده است . همچنین نباید ازعدم تسری حکم اعسار در یک دعوی به دعاوی دیگر چنین برداشت شود که منظور قانون گذار اعسار قانونی بوده است .
زیرا یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می کند قابل استناد بودن حکم اعسار در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند می باشد . مضافاً اینکه اعسار امری حادث است و هر آن ممکن است شخص معسر ملیء شود .
همچنین اعسار واقعی آثاری دارد و از جمله آثاری که در این قانون و قانون مدنی ذکر شده است به شرح ذیل می باشد .
(۱) حق بکارگیری از اختیارات و حقوق مالی مدیون توسط دائنین به قائم مقامی وی ، در صورتی که در تأدیه دیون موثر باشد (ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ه.ش).
(۲)فسخ قرارداد حواله در صورتی که در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار وی باشد (ماده ۷۲۹ ق . م ).
(۳) فسخ قرارداد ضمان در صورتی که ضامن معسر باشد و مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن وی جاهل بوده باشد . (ماده ۷۰۱ و ۶۹۰ ق. م).

گفتار دوم :اعسار قانونی

«اعسار قانونی »حالت قانونی است که از زیادت دیون حال ، بر حقوق ایجاد می شود (الاعسار القانونی فحاله قانونیه تنشأمن زیاده دیون المدین المستحقه الاداء علی حقوقه )[۷۰].

که ژنوتیپ ها واکنش های متفاوتی به تغییرات محیطی نشان می دهند و تغییر در پایداری ژنوتیپ های مختلف عمدتا ناشی از وجود اثر متقابل ژنوتیپ در محیط می باشد بنابراین استفاده از میانگین ژنوتیپ ها برای انتخاب برترین آنها موثر نمی باشد و انجام تجزیه پایداری جهت انتخاب ژنوتیپ های برتر ضروری به نظر می رسد.
۴-۲- نتایج حاصل از تجزیه پایداری
۴-۲-۱- تجزیه پایداری با بهره گرفتن از پارامتر های پایداری تیپ یک و تیپ دو
۴-۲-۱-۱- بررسی پارامتر های پایداری تیپ یک
نتایج حاصل از واریانس محیطی رومر (S2i) و ضریب تغییرات (CVi) در جدول ۴-۴ آورده شده است. شکل های پراکنش ۴-۱ و ۴-۲ به چهار ناحیه تقسیم بندی شده اند و به ترتیب در بردارنده ژنوتیپ های با پایداری بالاتر از شاهد و عملکرد پایین تر از میانگین کل ژنوتیپ ها، ژنوتیپ هایی با پایداری بالاتر از شاهد و عملکرد بالاتر از میانگین کل ژنوتیپ ها، ژنوتیپ هایی با پایداری پایین تر از شاهد و عملکرد بالاتر از میانگین کل ژنوتیپ ها و ژنوتیپ هایی با پایداری پایین تر از شاهد و عملکرد پایین تر از میانگین کل ژنوتیپ ها می باشند. با توجه به اشکال ذکر شده کمترین میزان واریانس به ژنوتیپ ۱۸ اختصاص داده شده و ژنوتیپ های ۱۴ و ۱۳ به دلیل داشتن عملکرد بالاتر از شاهد و میانگین کل، پایداری بیشتری داشته و مناسب و قابل گزینش می باشند. در روش ضریب تغییرات (CVi) نیز همانند روش قبل ژنوتیپ ۹ و ۱۸ کمترین مقدار ضریب تغییرات و بنابراین بالاترین پایداری را داشتند و همانند روش قبلی ژنوتیپ های ۱۴ و ۱۳ که عملکرد بالاتر از شاهد و بالاتر از میانگین کل ژنوتیپ ها و CV پائین داشتند مناسب بودند. پایداری ژنوتیپی حاصل از این معیار قابل تعمیم نمی باشد مگر اینکه ژنوتیپ های موجود در آزمایش نماینده ژنوتیپ های تحت کشت در محیط باشند. بدین معنی که ژنوتیپی که با یک گروه از ژنوتیپ ها پایدار به نظر می رسد ممکن است با گروه دیگر ناپایدار دیده شود (Francis and Kannenberg, 1978).

۴۶۴۱۶۱۳۸۸۰۸۳۲۵۰۰۰خدمات عمومی و اجتماعی۱۱۸۵۰۱۵۱۵۲۰۴۲۲۷۰۱۳۵۵۷۱۱۰۰۰خدمات بیمه، مالی و سایر۵۴۰۶۹۰۹۳۰۱۲۲۵۱۶۱۵۵۰۰۰جمع۱۸۰۰۰۲۳۰۰۰۳۱۰۰۰۴۱۰۰۰۵۴۰۰۰۱۶۷۰۰۰

(پویش؛ جمشیدی، ۱۳۸۵ )
در نظام تعاونی، مشارکت اعضاء مهمترین عامل در اثربخشی توسعه افقی و عمودی تعاونی هاست؛ زیرا تأمین هزینه های ناشی از گرانباری کمی و کیفی فعالیت های یک شرکت تعاونی یا تشکیل اتحادیه های شهری، استانی، کشوری و در رأس هرم تشکیلاتی، اتاق تعاونی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده اعضاء است. از این رو، دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی به یک مشارکت معطوف به توسعه، نیاز دارد تا همه اعضاء را در مراحل مختلف توسعه درگیری کند. این مشارکت یک فرایند پیوسته است که اعضاء را در کلیه مراحل، اعم از برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجراء، نظارت، ارزشیابی و سهیم شدن در منابع درگیر می کند. همچنین فرایند چند وجهی است که فعالیت های آموزشی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی و اقتصادی را شامل می شود و نیز فرایندی چند بعدی است که مشروعیت خود را نه تنها از قانون و دولت بلکه از ریشه های تاریخی، سنت های فرهنگی، اجتماعی و باورهای مردم می گیرد (FAO,1992).
2-11آشنایی با نظام های بهره برداری کشاورزی و تأکید بر شرکت های تعاونی تولیدروستایی
کشور ایران با سابقه طولانی شرایط سیاسی و اجتماعی خاص در موقعیت جغرافیایی و طبیعی ویژه که در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن تأثیر نهاده، دارای نظام های بهره برداری کشاورزی است که در طول تاریخ خود از این تأثیرات برکنار نمانده و تحت تأثیر این عوامل و هماهنگ با دگرگونی های نظام های اجتماعی و اقتصادی، تغییرات زیادی داشته است. در تاریخ کشاورزی ایران، نظام های مشاهده می شوند که هرکدام با دوره دیگر اختلاف زیادی دارند اما سه ویژگی در همه این نظام ها بوده است:
۱ـ تعداد و تنوع نظام ها
۲ـ تداوم
۳ـ همزیستی
کشاورزی هر جامعه ای مبتنی بر نظام های بهره برداری تشکیل دهنده آن جامعه است. نظام های بهره برداری مانند هر جزء دیگری از سیستم اجتماعی، تابعی از تغییر و تحولات کل سیستم اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر، پیدایش، استحکام و انحلال نظامهای بهره برداری کشاورزی درچارچوب کلی روند توسعه هر جامعه ای رخ می دهد، از آنجا یی که روند توسعه خود نیز تابعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی داخلی و خارجی است. لذا تغییرات در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای به طور مستقیم بر ساختار و کارکرد نظام های بهره برداری کشاورزی اثر خواهد گذاشت (لهسایی زاده،۱۳۷۲).
عبدالهی در کتاب نظام های بهره برداری کشاورزی ایران، نظام بهره برداری را چنین تعریف کرده است: (منظور از نظام بهره برداری، سازمانی اجتماعی مرکب از عناصر به هم پیوسته است که با هویت مدیریت واحد ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری که دارد در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود، امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم سازد).
با توجه به اینکه از دیدگاهی نظامند (سیستمیک) هر نوع نظام بهره برداری دارای سازمان، مدیریت، فضا اطلاعات، تکنولوژی، سطح توسعه، اعضاء یا کارکنان و عملکرد خاصی است که آن را از دیگر انواع نظام های بهره برداری متمایز می سازد، لذا از لحاظ علمی و با توجه به معیارهای چندگانه مبتنی بر تعریف فوق می توان تیپولوژی نوینی ارائه نمود که در آن واحد های بهره برداری نه فقط از نظر صورت بلکه از لحاظ محتوا، یعنی نوع و ماهیت و ویژگی های عناصر اصلی از یکدیگر متمایزمی گردند. در این طبقه بندی کلیه واحدهای بهره برداری موجود در ایران نخست به نوع اصلی یعنی دهقانی، تعاونی و تجاری و هر نوع اصلی خود به چند گونه فرعی یا ترکیبی به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱-نظام بهره برداری دهقانی ( خانوادگی یا سنتی )
۲-نظام بهره برداری تعاونی شامل:
الف) تعاونی های سنتی مثل بنه، صحرا و حراثه
ب) تعاونی های مشاع
ج) شرکت های تعاونی تولید کشاورزی
۳- نظام بهره برداری تجاری شامل:
الف ) مزارع و بهره برداری شخصی – شرکتی غیر رسمی
ب ) شرکت های سهامی زراعی

«حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.[۲۷۷]»
و به این ترتیب، علم قاضی را ملاک صدور رأی قرار داده است ولی دیوان عالی کشور به کرات علم قاضی را در لواط به صورت ایقابی و حتی در اتهام زنا به عنف نپذیرفته است.[۲۷۸]
آنچه از آراء دیوان عالی کشور استنباط میشود این است که علم قاضی در اثبات اعمال منافی عفت، در طریقۀ کشف جرم به وسیلۀ شهادت چهار شاهد و چهار بار اقرار متهم ، جنبه طریقت داشته و آن را به تنهایی یا از طرق دیگر حتی به وسیلۀ پزشک قانونی معتبر ندانسته است.
اصولاً وسایل و ابزارهای کشف جرم با توجه به تکنولوژی بالا و عدم تولیدِ داخل بودنِ آنها گران قیمت میباشد. از طرفی همان طور که گفته شد چون اعتقادی به ابزارهای کشف جرم علمی وجود ندارد؛ صرف هزینه بالا هم برای آن ضروری به نظر نمیرسد. این ابزارها اگر هم وارد کشور شده باشد به تعداد بسیار کم بوده که بیشتر جنبه نمایشی گرفته و فقط در تهران موجود میباشد و حداکثر جهت آموزش دانشجویان قرار گرفته و خدمتی به کشف جرایم نمیکند. پیچیدگی جرایم در جوامع امروزی، ضرورت برخورداری دستگاه قضایی از ابزارها و امکانات لازم را بدیهی ساخته است. در غیر این صورت، دستگاه قضایی از واقعیت ها، و جریانات اجتماعی فاصله میگیرد. در اختیار داشتن ابزارها و امکانات لازم برای کشف جرم، شناسایی آثار و تعقیب مجرمان باعث افزایش کارآیی این دستگاه؛ و از این رو نگرش مثبت مردم به آن خواهد شد.[۲۷۹]
مبحث چهارم : مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی
در صحنه دادرسی نقش اول و اساسی را قضات ایفا میکنند و مهمترین عامل در امر دادرسی است.نمود قانون گذاری خوب ، در اجرای آن به ظهور میرسد. قوانین هر قدر هم کامل و جامع باشند اگر خوب اجراء نشوند؛ اول از همه ، قانون گذار را زیر سئوال میبرد، چرا که مجریان قانون خود را مبراء دانسته و ضعف اجرای قانون را به نقص قانون نسبت میدهند.
اجرای قوانین جزایی در جامعه علاوه بر ایجاد نظم و امنیت باعث پیوند رشته های انسانی اجتماعی میگردد. برعکس عدم اجرای عدالت در جامعه، گسیختگی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه در سالهای بعد از انقلاب کشور ما علیرغم وجود قوانین جامع و کامل و انسان ساز اسلامی در زمینه های مختلف، به خصوص در زمینه حقوق جزا به دلیل ضعف مجریان قانونی موجبات بدبینی را در مورد قانون گذاری اسلامی شاهد میباشیم. عدم رعایت اصل تساوی افراد جامعه در مقابل قانون که از بارزترین مشخصه حقوق اسلامی است، از مهم ترین عوامل بروز این بدبینی میباشد. در تحقیق میدانی صورت گرفته ۸۱ نفر از کارشناسان در مورد عملکرد دستگاه قضایی چنین اظهار نظر کرده اند : ۴۲ نفر عملکرد دستگاه قضایی را ضعیف، ۳۲ نفر متوسط و ۷ نفر عملکرد را خوب اعلام نموده اند. این ارزیابی سیستم قضایی را با چالش زیادی روبرو میسازد. آن جا که آیت الله شاهرودی میگویند: «من دستگاه قضایی را به صورت ویرانه ای تحویل گرفته ام»، قطعاً منظور ساختمان ویرانه نبوده بلکه کل سیستم قضایی از جمله عملکرد دستگاه قضایی نیز مد نظر بوده است.
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات
بی شک نظارت و بازرسی و کنترل و ارزشیابی اعمال اداری و قضایی جامعه قضات، یک امر معقول و منطقی به شمار می رود . متأسفانه با وجود مراجع متعدد نظارتی و عدم کارآیی لازم آنها در انجام وظایف (مسامحه و کم توجهی در رسیدگی به تخلفات قضات) ، موجبی شده تا بعضاً قضات، خود را در فضایی آزاد و مطلق العنان احساس کنند و مرتکب تخلفاتی شایع ( بازداشت های طولانی غیرقانونی و اعزام متهمین به زندان در پایان ساعات اداری آخر هفته، تطویل دادرسی و عدم قرار قبولی کفالت به بهانه تردید در احراز ملائت مالی کفیل ) گردند. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات در دو دهه اخیر که حکایت از سیر صعودی این تخلفات است ،گویای این گفته و این امر میباشد ، چرا ؟ چون اولاً بازرسی و نظارت ها دارای نظام نامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار از یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضایی او در دست وجود ندارد ؛ و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست هائی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی های آنها می باشد . لذا امر نظارت به خوبی صورت نمی گیرد و بعضاً افراط و تفریط هایی در این خصوص دیده می شود که گاهی یک قاضی به علت تصدی یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص نبودن استاندارد ، حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود ، با مجازات های سنگین انتظامی روبرو میشود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم میشود. محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت ، جسارت را از قاضی سلب می نماید و ده ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می گذارد[۲۸۰].
دوم اینکه نظارت ها به طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد . از این رو قاعده تشویق و تنبیه توأم ، در حال حاضر به ندرت مشاهده می شود و تنها قضاتی ک

ه مورد شکایت قرار بگیرند و شاکی دارای حق باشد تنبیه می شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پرکار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی به عنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه ای بوده و با نظر مسئولین مستقیم قاضی صورت می گیرد. از این رو برخی بازرسی های اتفاقی که هم اکنون صورت می گیرد چون بیشتر جنبه مچ گیری دارد ، و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال ، نتیجهای در بر نداشته و سبب کندی کار ودست به عصا شدن و تأمل و تعمقهای بی جهت حاصلی دیگر ندارد . زیرا ازبازرسیهای امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می شود که عده ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنهاآمده اند، کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب، ضعف حضور مستمر و به موقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد[۲۸۱].
الف- قضات خوب و عالم ، دلسرد می شوند ، زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته میشود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمیشود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهار نظر می کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم کاری و بی رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به تخلفات انتظامی منجر می شود.
ب- تفریط در بازرسی و نظارتها نیز باعث میشود که قضات غیرفاضل و بیتوجه ، در رسیدگی به پروندهها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصد میلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می کنند . لذا می طلبد تا با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی در جایگاه خود و به اندازه و فاضلانه، مانع خودسری برخی از قضات و تعدی آنها از حدود قانون شوند[۲۸۲].
گفتاردوم : تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی
یکی از مواردی که اصل بی طرفی را محقق می سازد ، نفی هرگونه پیش داوری توسط مقامات قضایی است. بی تردید خروج قاضی از این اصل ، روند دادرسی عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را برای قضاوتی ظالمانه و غیر منصفانه هموار می سازد .
اساساً واژه قضاوت با بیطرفی هم زاد میباشد، قضاوت همراه با ذهنیت قبلی، تعصب و جانب داری و اعمال نفوذ قضاوت نیست. به همین خاطر اصل بیطرفی قاضی در تعالیم اسلامی شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. آن چه که مردم را به این دستگاه خوشبین میسازد رعایت استقلال و بیطرفی این دستگاه میباشد؛ به گونهای که سلطان (حاکم) و مردم ( آقازاده و گدازاده، فقیر و غنی ) در برابر قانون یکسان دانسته شوند و با جرایم آنها به طور مساوی برخورد شود.[۲۸۳]حضور فعالانه دادرسان مستقل، بیطرف، متخصص و دانا، موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی است، و نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل میکند . برای پیاده کردن این اندیشه باید در تأمین نیروی انسانی دادگاه ها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فرد فرد قضات ارزیابی و از طرف یک هیأت صالحه مورد تأیید قرار گیرد.[۲۸۴] اگر سیستم قضایی کشور مستقل نباشد، دستگاه قضایی تحت نفوذ قدرت یا گروه خاصی قرار گیرد؛ پایه های عدالت در آن کشور سخت متزلزل گردیده و انتظار عدالت خواهی از چنین سیستمی باطل میباشد. ماهیت اعمال قضایی ایجاب میکند که قضات، زیر نفوذ، اراده و کنترل هیچ مقامی، خارج از مقامات قوه قضاییه قرار نگیرند. زیرا در غیر این صورت، ملاحظاتی با سرشت اجتماعی، سیاسی و نظایر آنها، بلاشک، وارد در شکل گیری این اعمال میگردد که با نفس بیطرفانه و حق جویانه و عدالت گسترانه قضا، در تعارض خواهند افتاد. لذا اصل بر این است که قضات دادگاه های صالح، حاکم بالاطلاق بر تصمیمات خود باشند و بس.[۲۸۵] تعالیم دینی، هم بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی را سخت مورد تأکید قرار داده است. روایت است که زنی از قبیلۀ بنیمخزوم، سرقت کرده بود، و حد بر او ثابت گردید. بعضی از بزرگان صحابه به خدمت حضرت رسول اکرم (ص) رسیدند و تقاضا داشتند که، آن حضرت از اجرای، حد دربارۀ آن زن که از طایفه ای سرشناس بود؛ خودداری کند و عدالت الهی را دربارۀ افراد سرشناس اجراء نکند. آن حضرت مردم را به مسجد دعوت کردند و خطبه ای کوتاه به این مضمون ایراد فرمودند: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدین سبب که در اجرای قانون و عدالت تبعیض روا داشتند؛ هرگاه یکی از طبقات بالا مرتکب جرم میشد، او را مجازات نمیکردند ، اما اگر کسی از زیر دستان به جرم مشابه آن مبادرت میکرد او را مجازات میکردند؛ قسم به خدایی که جانم در دست اوست، در اجرای عدل دربارۀ هیچ کس سستی نخواهم کرد.»[۲۸۶]
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران
نبودِ یک رویه ثابتِ حاکم بر دادگاه ها از جمله مواردی است که میتواند از لحاظ جامعه شناسی، اعتماد مردم را به سیستم قضایی کم نماید. متأسفانه بعد از انقلاب دو رویۀ ثابت که یکی ناشی از اجرای حقوق اسلامی و یکی دیگر مربوط
به مبانی علم حقوق است بر دادگاه ها حاکمیت دارد که بر این رویه ها، میتوان برداشتِ هر قاضی از قانون که خود میتواند موجب به وجود آمدن رویه های بیشمار گردد را، اضافه نمود.
حال تکلیف متهم و شاکی چگونه معین می شود ؟ بستگی به آن دارد که پرونده به کدام شعبه برود و قاضی آن شعبه چگونه برخورد نماید. یعنی اگر در یک پرونده تمام شواهد و ادله و قراین و مدارک را برای یک کارشناس کاملاً توضیح دهید؛ نمیتواند بگوید؛ پرونده پس از رفتن به دادگاه چه سرنوشتی بر آن مترتب خواهد شد. یکی دیگر از دلایل عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی نبود یک رویه واحد بر صدور آراء دادگاه ها و وجود تناقض بعضی از قوانین به علت وجود دو سیستم حقوقی فوق الذکر در سیستم قضایی کشور است. در این جا لازم میدانم که توضیح دهم متأسفانه در کشور ما دو سیستم حقوقی اسلامی و سیستم دیگری که مبتنی بر اصول علم حقوق و حقوق جزاست به صورت مختلط وجود دارد؛ این دو سیستم در موارد ذیل با یک دیگر تفاوت ساختاری دارند.[۲۸۷]
الف- جرم و ماهیت آن
در حقوق اسلامی ، جرم ، تخلف از اوامر و نواهی الهی است؛ ولی در حقوق جزاء، جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده ، تعریف شده است .[۲۸۸] علمای حقوق جرم را، عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام میدهد تعریف کردهاند.[۲۸۹] در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آن ها را از خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر میگذارد محسوب نمیکردند. تنها قربانی یا اقوام و هم قبیله ای های او ، متضرر از عمل مجرمانه تلقی گشته و مستحق جبران خسارت میشناختند. به مرور زمان آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل ، مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. از این زمان مجازات هایی بر مجرمین تحمیل میشد که مشتمل بر پرداخت غرامت به قربانی نبود، بلکه اهداف دیگری غیر از صرف جبران خسارت وارده بر متضرر از جرم را دنبال میکرد.[۲۹۰] در حقوق اسلامی جرم جنبه حق الله و حق الناس دارد که هر دو قابل بخشش و سازش هستند و در حقوق امروزی ، جرم جنبه عمومی و جنبه خصوصی دارد که جنبه عمومی قابل سازش و قابل گذشت نیست.این دو مفهوم (حق الله و حق الناس) علاوه بر تفاوتی که با یکدیگر از نظر حق شاکی خصوصی در تعقیب یا گذشت دارند از تفاوت های دیگری نیز در فقه سنتی اسلام برخوردار میباشند. این که حق الناس میتواند به ارث برسد. در حق الناس اگر متهم قصد اقرار داشته باشد؛ قاضی حق منصرف کردن وی را ندارد. ولی در حقوق الله این امر نه تنها ممنوع نیست؛ بلکه مستحب هم میباشد. در حق الله محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست، در حق الناس شهادت بر شهادت پذیرفته میشود؛ ولی در حقوق الله شهادت بر شهادت مسموع نیست؛ توبه بعضاً بر حق الله تأثیر میگذارد؛ ولی تأثیری بر حق الناس ندارد، قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله پذیرفته شده؛ ولی در حق الناس بنا، بر جمع مجازاتها است.[۲۹۱]
ب- دلایل اثبات جرم
دلایل اثبات جرم در حقوق اسلامی حصری است و به اقرار ، شهود و در مواردی به قسم و علم قاضی ختم میشود. ولی دلایل اثبات جرم در حقوق جزا حصری نیست و از هر راهی که قاضی بتواند اقناع وجدان پیدا نماید میتوان به آن توسل نمود. در حقوق اسلام قانون گذار از شیوه دلایل قانونی استفاده مینماید در حالی که در حقوق موضوعه دلایل اثبات جرم محدودیتی ندارد. [۲۹۲]
ج- تجدیدنظر
چون قضاوت منصب پیامبر و ائمه (ع) است؛ لذا تجدیدنظر از احکام صادره توسط ایشان مفهوم ندارد.ولی امروزه تقریباً تمام سیستم های حقوقی پذیرفته اند که قاضی امکان دارد اشتباه کند پس تجدیدنظر پذیرفته است.
د- مرور زمان
مرور زمان که تقریباً اکثر سیستم های حقوقی آن را پذیرفته اند؛ در دیدگاه اسلامی جایگاهی ندارد چرا که حق الناس حتی روی پل صراط نیز، از عبور انسان جلوگیری مینماید و حق الله هم با مرور زمان زایل نمیشود.فقهای شورای نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوی مدنی اظهارنظر به خلاف شرع بودن آن نموده اند و در مورد دعاوی جزایی و مرور زمان آنها اظهارنظر نکرده اند. آن چه به قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمی شود عبارت است از: حدود، قصاص، دیات و آن دسته از مجازات های تعریزی که نوع و تعداد آنها از طرف شارع تعیین شده است.[۲۹۳]
هـ- چند گانگی منابع در فرایند دادرسی
منبع حقوقی امری است که قاضی در مقام تشخیص حکم بدان استناد میکند. منابع حقوق در اسلام، کتاب، سنت و عقل میباشد. منابع حقوق جزا در شریعت اسلام از اصولی تشکیل شده است که اساس این رشته حقوق را تشکیل میدهد . به علت قدرت فوق العاده (فوق بشری) واضع آن از اهمیت و ثبات زیادی برخوردار است و همگانی و همیشگی است ، فرد انسانی که در سایر سیستم های حقوق پیشرو حقوق است؛ در حقوق مبتنی بر مذهب، پیرو تلقی میگردد. قواعد حقوق مذهبی جنبه الهی و فطری دا
رد.[۲۹۴] در حقوق جزا منابع عبارتند از: حقوق موضوعه، قانون اساسی به عنوان منابع اصلی و عرف و عقاید علمای حقوق به عنوان منابع فرعی که همۀ این منابع در طول زمان قابل تغییر است. از مقایسه این دو سیستم حقوقی مشاهده میگردد که این دو سیستم دارای مبانی فکری و ساختارهای کاملاً متفاوت میباشند که ادغام این دو سیستم از لحاظ علمی غیرقابل توجیه است و خیلی از مشکلات به وجود آمده در دستگاه قضایی بعد از انقلاب ناشی از این ادغام نابجا است که به چند مورد اشاره میشود.
۱- ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مقابل سند رسمی که صحت آن برای محکمه محرز میباشد شهادت شهود که مخالف مفاد سند باشد قابل استماع نیست.»
شورای نگهبان در نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳۴ مورخه ۲۴/۸/۱۳۶۷اعلام میدارد:
«ماده ۱۳۰۹ قانون از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میشود.»[۲۹۵]
حال ببینید چه اتفاقی میافتد؛ دیگر هیچ سند رسمی و لازم الاجرا قابل اعتماد و استناد نیست. بسیار افرادند که چک میکشند و شاهد میآورند؛ بدهکار نیستند؛ چک امانت بوده و بیچاره کسی که هم مالش را داده و حالا باید به اتهام خیانت در امانت هم تعقیب شود.
۲- در مورد سرقفلی بسیار از علماء حکم به حرام بودن آن میدهند و عده ای دیگر شرایط سرقفلی شرعی را تبیین کرده اند؛ حال پروندۀ این سرقفلی به کدام شعبه برود و حاکم آن دادگاه سرقفلی را حرام بداند یا حلال، رأی کاملاً متفاوت خواهد بود.
۳- با طفل پنج ساله ای تجاوز به عنف صورت گرفته است متجاوز اقرار نمیکند؛ شهودی هم برای عمل شنیع خود نگرفته و گواهی پزشک قانونی هم به نظر دیوان عالی کشور لواط به صورت ایقاب را نمیتواند ثابت کند و برای قاضی علم به وجود آورد.[۲۹۶]
تکلیف چیست؟عکس العمل جامعه نسبت به سیستم قضایی که نمیتواند به دلیل ناتوانی از تحصیل دلیل قانونی، متجاوزی را به سزای عمل شنیع اش برساند، چگونه است؟
به دلیل اختلال دو نظام جزایی متفاوت در کشور، وقتی که شخصی درگیر یک پرونده قضایی میشود (چه حقوقی و چه کیفری) اگر به خبره ترین وکیل هم رجوع نماید؛ حتی اگر با سابقه ترین اساتید دانشگاه هم مشورت نماید و تمامی جزییات پرونده را در اختیار ایشان قرار دهد آنها نمیتوانند به طور قطع و یقین پیش بینی کنند که در دادگاه چه اتفاقی میافتد و چه رأیی از دادگاه بیرون میآید. وقتی نتوان از دستگاه عدالت انتظار داشت که چگونه عمل کند یعنی بیاعتماد شدن به این دستگاه عدالت.
اگر مجرم بداند به محض گرفتار شدن در دستگاه قضایی محاکمه خواهد شد و به سزای اعمال خود خواهد رسید و اگر بزه دیده و مظلوم بداند با تظلم به دستگاه قضایی به حق خود خواهد رسید و داد او ستانده میشود دستگاه قضایی، دستگاهی کارآمد و قابل اعتماد خواهد بود. ولی برعکس اگر مجرم بداند، سیستم قضایی در کشف جرم و اثبات جرم ضعیف است و قوانین تناقض دارد و امکان فرار در قانون از مجراهای مختلف امکان دارد با جرأت و جسارت بیشتری به جرایم بعدی ارتکاب میورزد و زیان دیده از جرم هم نفعی در مراجعه به دستگاه قضایی نمیبیند . پس یا به سازش با مجرم و گرفتن حداقل خسارت بسنده میکند و یا اصلاً از خیر آن میگذرد و وقت و هزینه بیشتری را در کشاکش این تعقیب و داوری بینتیجه صرف نمیکند.[۲۹۷]
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی
اصولاً قانون گذاران همیشه یک قدم عقب تر از جامعه حرکت مینمایند؛ زیرا مسایل اجتماعی به گونه ای است که هر اتفاقی ممکن است که به نوبه خود برای اولین بار پدید آمده باشد که تا امروز پیش بینی آن امکان نداشته و به همین دلیل، ایجاد تمهید برای آن نشده است. از طرفی در جوامع پرمشغله امروزی، تا امری به صورت جدی برای جامعه بشری ایجاد بحران ننماید، حساسیت لازم را برای چاره جویی به دست نمیدهد. یکی از معایب قوانین ، همیشه کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش های سریع جامعه و تحرک های چشم گیری که به وجود میآید، مطابقت ندارد. در حالی که اجتماع با سرعتی هر چه تمامتر به پیش گام برمیدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه ها و سنت ها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراط گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه تعالی و ترقی آن سد ایجاب میکند.[۲۹۸] قوانین موجود ما هم از این آسیب مبرا نبوده و نتوانسته است به موقع نسبت به اصلاح و تعدیلات لازم اقدام نماید و برای مشکلات به وجود آمده چاره اندیشی کند. شناخت دقیق مشکلات و نیازهای واقعی جامعه باید به عنوان یک اصل در وضع قوانین جزایی مدنظر باشد که بدون در نظر گرفتن آن موفقیت قوانین امری بعید خواهد بود. اگر قانون گذار اجتماع را نشناسد، به واقعیات توجه نکند، به خشونت رو آورد، مواد قانونی را برحسب انتقام تدوین نماید و اسیر احساسات شود و با تجسم بزه کار در ذهن خود، علیه او نفرت بیافریند، تا زمین میچرخد و ستارگان در آسمان میدرخشند، خون انسانها به زمین ریخته میشود و سوء قصدهای مختلف ادامه مییابد.

ref=”http://unizoc.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-298″>[299]قانون گذار اسلامی در مورد اعمال منافی عفت با در نظر گرفتن حمیّت و تعصبات اسلامی قوانین شدیدی در این رابطه وضع نموده که مطابق با خواسته ها و نیازهای جامعه میباشد و عکس العمل اجتماع هم چیزی غیر از این در رابطه با این جرایم نمیباشد.امروزه اعمال منافی عفت در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی روبرو است. ولی در هر صورت تجاوز و هتک ناموس با دختر نابالغ ، جرم سنگین تری نسبت به اعمال تجاوز با دختر بالغ است. ولی متأسفانه بعضی از فقهاء این موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند.
«و لو زنی البالغ المحصن، بغیر البالغه اوبالمجنونه، فعلیه الجلد لاالرجم»[۳۰۰]
ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.
«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزانی ام شیخا»[۳۰۱]
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و این حد کسی است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغی که به نه سال نرسیده باشد یا با مجنون زنا کند و فرقی نمیکند که زانی پیر یا جوان باشد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نیز لذتی که مرد از این زنا میبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است.[۳۰۲] اما ناگفته پیداست، این استدلال بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است.
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیره دولتی به طور کلی نقش سازنده و بنیادین دارد وحرکت صحیح و سازمان یافته و معقول این تأسیسات را تبیین و تضمین می نماید و برنامه ریزی ها را به بهنرین وجه امکان پذیر می سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضایی وسیله ای مؤثر برای ارتقاء سطح کار در کلیه ارکان و فعالیت های قضایی آن اعم از تقنینی و حقوقی و جزایی و اداری به شمار می آید . بهترین وسیله و معیار جهت برنامه ریزی های اصولی در امر پیشگیری از جرائم و تخلفات و تسریع در جریان امور و دادرسی ها و گردش سریع امور قضایی و اداری ، بهره مندی و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده است.
اصولاً در ایران به دلایل عدیده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلی میباشد. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان، نبود یک متولی برای این کار، عدم احساس اهمیت آمار در تصمیمگیریهای کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، اطلاعات دیگری نمیتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن آدرس افراد در ایران تقریباً غیرممکن است، در مورد حساب های بانکی افراد نمیتوان اطلاعاتی بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسایی نیست و … البته همه این موضوعات، در غالب یک سیستم جامع اطلاعاتی مشخص نیست.
«آمار جنایی»[۳۰۳] به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفیدی میدهد.[۳۰۴] آمار کیفری که یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی است، امکانات تحولات عمومی بزه کاری، تغییرات و ترکیب آن را با شرایط فردی (نژاد، جنس، سن) شرایط جغرافیایی، اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) فراهم میکند.[۳۰۵] در ابتدای امر به نظر میرسد که سیستم ثبت سوابق فقط برای مجرمین لازم است و شاکیانی که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته اند نیازی به ثبت سوابق آنها نیست، اما اگر شاکی، شکایت را حرفۀ خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دایمی دادگستری شد؛ آیا نباید قابل ردیابی باشد. در شهرهای کوچک ، این افراد سریعاً شناسایی میشوند، چرا که هر کدام یک حوزه قضایی یا یک هیئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولین امر قرار میگیرند، ولی در شهر بزرگی مثل اهواز که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد، شناسایی این افراد کار راحتی نمیباشد. در اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه ای در همۀ مراجع به صورت آن لاین، اطلاعات را در دسترس قرار دهد میتواند، تا اندازه ای به شناسایی این افراد کمک نماید. در حال حاضر، این افراد به دلیل نبود یک همچنین سیستم اطلاعات یک پارچه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده مینمایند. لذا از آنجایی که آمار وسیله ضربان قلب و نبض دستگاه قضایی شناخته می شود ، استفاده و توسعه و کارایی آنرا در کلیه بخش ها و ارکان قضایی و فعالیت های دادگستری در قسمت های مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پیشگیری در جرائم و تحقق سیاست های ویژه سازمان دادگستری توصیه و تأکید میگردد .
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف
سیستم دادگاه های عمو

می و شوراهای حل اختلاف به دلایل زیادی در بروز بیعدالتی و بروز پدیده هایی همچون ترویج شکایات واهی و غیر مرتبط و نفوذ افراد کم سوادی شده که در اکثر نقاط شنیده ایم و یا دیده ایم که خودرا قاضی معرفی نموده اند ( به یقین ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و حیثیتی را برای دستگاه قضایی در پی داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گردیده است . در این گفتار به این دو موضوع میپردازیم. دادگاه های عمومی به دلایل عدیده، برای مردم و دستگاه عدالت مشکلات زیادی را به همراه داشت که پس از گذشت حدود یک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احیاء دادسراها و حذف دادگاه های عمومی هدایت شدند؛ اما شوراهای حل اختلاف با وجود مبانی اولیه صحیح به شکل غیرعلمی و غیرحقوقی و مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمی ترجیح داده است و یک دهه دیگر باید صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهای حل اختلاف، یا حداقل نسبت به اصلاح علمی آن اقدام نماید.
الف) دادگاه های عمومی
دادسراها در سال ۷۳ حذف گردید ولی نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دلیل عمومی شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمی بیشتری شدند و همین امر باعث شد، خیلی ضعیف تر از قبل اقدام به انشاء رأی نماید.حجم بالای پرونده های ارسالی به هر شعبه که حدود ۲۵-۲۰ پرونده در روز میباشد. در سال ۱۳۸۱ شش میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده بود،[۳۰۶] و این پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسیار متنوع مطرح میشد؛ عملاً دقت رسیدگی را تحت شعاع قرار داد. این عدم دقت و این سرعت پایین یعنی بیاعتمادی به سیستم قضایی.
در نظام قضایی فعلی (دادگاه های عمومی) شعبۀ دادگاه عمومی، روزانه به طور متوسط ۲۰-۲۵ پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی مینماید (البته پرونده ارجاعی) این پرونده ها، از نظر ماهیت دعوا، بسیار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکی، الزام به تنظیم سند، بدیهی است که برای رسیدگی به هر کدام از این موضوعات نیاز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام این تخصص ها در یک قاضی محال است.دادرسیهای کیفری و دادرسیهای مدنی، از فکر واحد الهام نمیگیرد و از روش یکسان پیروی نمیکنند. دادرس دادگاه های مدنی، جز موارد نادر و استثنایی ، غالباً احتیاج ندارد که شخصیت اصحاب دعوی را بشناسد و با خصوصیات اخلاقی و روانی آنان آشنایی پیدا کند، در صورتی که دادرس دادگاه کیفری ، باید شخصیت متهم را به خوبی بشناسد و با وضع جسمی، روحی و اخلاقی اجتماعی او به طور کامل آشنا گردد.[۳۰۷] دادرس در دعوی کیفری طرف دعوی است و باید قیافه بازپرس را گرفته ولی در دعوی حقوقی بیطرف است. این شخص باید (در دادگاه های عمومی) در طول روز ۲۵-۲۰ بار نقش عوض کند و دقیقاً هم نقش خود را حس نماید تا در یک دعوی حقوقی با دید کیفری برخورد ننماید و برعکس.
با توجه به همین موضوع، (تخصص) آراء صادره از سوی دادگاه های عمومی دارای دقت لازم نمیباشد و از طرفی فقدان تخصص لازم و تشخیص سریع و حجم بالای پرونده های ارسالی، باعث اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان صدور رأی را به دنبال دارد.
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
«دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید، مگر این که انشاء رأی، متوقف به تهیه مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی مینماید.»[۳۰۸]
ماده ۲۹۵ آیین دادرسی مدنی نیز هم تقریباً به همین مضمون میباشد.[۳۰۹]

نسبت به یکدیگر: خَیرُکُم خَیرّ لِنسأنِه ، وانا خیرکُم لنسائی پیامبراکرم(ص) می فرمایند: بهترین شما کسی است که برای همسر خود بهترباشد و من بهترین شما نسبت به همسرم هستم.
اگربخواهیم ابعاد وجودی یک شخصیت تکامل یافته را مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم ، می بینیم او در بعد فرزند و پدر و مادری و همسری و اجتماعی در حد کمال است و هم اینها در بندگی او در پیشگاه خداوند خلاصه می شود. بنده خالص خدا، جزخدا نمی پرستند و در برابر والدین روش احسان و نیکوکاری پیشه می کند و در برابر همسر، حسن معاشرت دارد و در برابر فرزند می کوشد که از نظر الگو و نمونه باشد.
قران در آخرسوره فرقان آیاتی دروصف : « عبادالرحمن» دارد که همان انسانهای کاملند دراین آیات « من » خانوادگی واجتماعی این گونه افراد درهدف والای انسان یعنی بندگی خدا تجلی می کند . اینها غافل از مسأله خانواده وابعاد آن یعنی همسری وپدرومادری نیستند یکی ازخواسته های قلبی آنها این است :« رَبَّنا هَب لَنا مِن ازواجِنا و ذُریاتِنا قُرَه اعین » (فرقان :۷۴)
بندگان خدا وانسان های کامل چشم ودل به هرجایی ندارند: زنان وشوهرانی که به کمال انسانی وبه بندگی خدا رسیده اند دردل یکدیگرجای دارند وبه آنگونه وحدتی رسیده اند که جزحوادث تلخ طبیعت هیچ عاملی نمی تواند آنها را از یکدیگر جدا کند.
چشمان پاک آنها جز روی همسر قرار و استقرار پیدا نمی کند ( نور: ۳۱ ،۳۰) قُل لِلمُومنینَ یَخُصنُّوا مِن أبصَارِهِم
در برابر فرزند نیزچنینند، فرزند آرامش بخش دل وجان وقره العین آنهاست. چشم آنها شب وروز به فرزند دوخته است .
پرواضح است که اینها همه چیزرا با عینک بندگی خداوند رحمان می نگرند زیبایی طبیعت را ، یکدیگر را ، فرزندان را و… بنابراین تنها چهره ظاهری فرزند را نمی بینند چهره جان وچهره انسانیت و چهره بندگی اش در برابرخداوند رحمان را هم می نگرند ( بهشتی ،۱۳۸۳: ۲۳۶-۲۳۴).
هدف کلی خانواده سعادتمند کردن افراد خانواده است نه تنها به معنای مادی بلکه درجنبه معنوی هم غرض ایجاد کانونی است که نمونه کوچکی از جامعه اسلامی مورد نظر باشد واعضای آن دارای تقوا و شرف و انسانیت باشند هدف خانواده در تربیت اسلامی رشد وپرورش همه جانبه اعضای خود، درجنبه های مغزو تن و روان فعلیت دادن سجایای اخلاقی و ملکات فاضله چون میل به وصول به کمال، وصول به خیر، رسیدن به عدالت و انصاف در افراد خود و پرورش شخصیتهایی ارزنده برای جامعه بشری است.
اسلام خانواده ای می خواهد که در آن وظیفه شناسی ، حقیقت دوستی ، شجاعت اخلاقی وجود داشته و زمینه برای پرورش وگشایش همه جوانه های استعداد به صورت موزون وهماهنگ فراهم باشد. اسلام می خواهد خانواده کانون اخلاق، مرکز آموزش دفاع از خود و جامعه، مقاومت در برابر بدآموزیها و نارواییها و مرکز حفظ شرف انسانی و دفاع از فضیلتها باشد.( قائمی ،۱۳۶۳: ۶۳)
در خانواده های موفق افراد اهداف با ارزشی درنظردارند وبه آنها دست می یابند خانواده برای آنها مهم است.سعادت حقیقی را دربا هم بودن می بینند حس هیجان و اعتماد به نفس وجود دارد.خانواده های موفق دارای برنامه هستند و فعالیتهای خانوادگی انجام می دهند وبرای انجام دادن وظایف مختلف سازماندهی می کنند ایجاد کانونی برای رسیدن به زندگی بهتر، دوست داشتن ویادگیری بهتروتازه کردن خانواده با فعالیتهای تفریحی وسنتها میسر می شود.
پدر و مادر اولین وبهترین الگوهای بچه ها هستند چه بخواهند وچه نخواهند و درحقیقت نمی توانند الگو نباشند غیرممکن است چون مردم آنها را چه مثبت وچه منفی به عنوان پدرومادر، الگویی برای چگونه زندگی کردن می بینند. نویسنده ناشناسی به زیبایی می گوید:
– اگربچه ای با انتقاد بزرگ شود یاد می گیرد سرزنش کند.
– اگربا خشونت بزرگ شود می آموزد بجنگد.
– اگربا پذیرش دیگران بزرگ شود می آموزد عشق بورزد.
– اگربا امنیت بزرگ شود می آموزدبه خودش ایمان داشته باشد.
– اگربا ترس بزرگ شود ترسو بارمی آید.
– اگربا شناخت بزرگ شود یاد می گیرد هدف داشته باشد.
– اگربا حسرت بزرگ شود یاد می گیرد برای خودش متأسف باشد.
– اگربا تأیید دیگران بزرگ شود می آموزد خودش را دوست بدارد.
– اگربا حسادت بزرگ شود احساس گناه می کند.
– واگربا دوستی بزرگ شود یاد می گیرد که جهان جای خوبی برای زیستن است .
اگر دقیق تربنگریم می توانیم ضعف هایمان را درزندگی فرزندانمان ببینیم . نقش الگویی ما به عنوان والدین اساسی ترین مقدس ترین وروحانی ترین مسئولیت ما درقبال فرزندانمان است ما سناریوی زندگی را دست به دست به فرزندانمان می دهیم . (لاجوردی،۱۳۸۴: ۳۴۹).
اسلام می خواهد خانواده محیط شاداب وامنیت ، رضایت خاطر، آسایش ورفاه بوده واعضای آن در برابر اجتماع به گونه ای اندیشیده که به مسائل روزآگاه وازمخاطرات برحذروبرکنارباشد. هدف خانواده ساختن انسانی کامل وشرافتمندانه است ، انسانی که دارای میل به ارزشهای عالی علاقمند به حریت، دارای شخصیتی شکفته ، آماده برای زندگی اجتماعی، موجد تحول وسازندگی باشد انسانی که درعین برخورداری از سلامت تن و روان و حفظ جنبه های رشد وداشتن خوروخواب مناسب ازجنبه های خودشناسی وخود سازی برخوردار، دربرابرشرور مقاوم، از قبول بندگیها در شهوات و اسارت نفس بر کنار، از فروماندن در اسارتها و آلودگیها برحذر، دارای روح اجتهاد واستنباط برای کشف حقیقت و از تحجر وتعصب نیندیشیده دور و برکنار باشد.هدف خانواده باید پرورش افرادی کارآمد از لحاظ اقتصادی

، دارای رشد علمی و اجتماعی، آماده برای همکاری ، قائل به احترام به انسانیت، دارای عادات اخلاقی مطلوب وپذیرنده مسئوولیتها و وظیفه شناسی، علاقمند به انجام مسئوولیت ، مؤمن به ارزش فـداکاری درراه احیای حـق وخلق ، دارای گذشت و ایثارو درک صـحـیـح ازارزش صلح باشد.
وبالاخره هدف خانواده باید تقویت جنبه های روانی ، ایجاد خصال پسندیده ، ایجاد زمینه برای تکامل موثردرامرتفکر، یادگیری راه ورسم تحقیق باشد. ( قائمی ،۱۳۶۳: ۶۴)
۲-۱-۵- اهمیت خود سازی والدین :
والدین خود ساخته به همان اندازه دربرابرزردی وافسردگی چهره جان فرزند خود افسرده می شوند که در برابرزردی وافسردگی ظاهری او وبلکه برای اولی به مراتب بیشتر.
آنها خود را فقط ماشین مولد پول ، جهت تأمین نیازهای جسمی او یعنی خوراک وپوشاک ومسکن نمی دانند بلکه خود را درسرنوشت نیک وبد او نیزموثروشریک می دانند.
آنها می دانند که فرزند صالح آنها را درپیشگاه خدا وخلق سرافراز می کند وحقیقتاً مقام ومرتبت آنها را از لحاظ بندگی ارتقاء می بخشد. آنها می دانند که فرزند ناصالح اگربه خاطرتقصیرخودشان باشد آنها را در پیشگاه خدا وخلق سرافکنده می سازد و مقام و مرتبت آنها را ازلحاظ بندگی تنزل می بخشد.
قران کریم نمونه های بسیارآموزنده از پدران و مادران خود ساخته به ما معرفی می کند. مردم مسلمان باید با توجه به این نمونه ها والگوها به فکرخودسازی باشند تا بتوانند با عبور از نردبان تکامل یعنی همسری، پدری و مادری به هدف والای آفرینش دست یابند و در عین حال آگاه باشند که بدون عبور از این پله ها آن قله بلند را نمی توانند فتح کنند یعنی راه صعود به سوی آن قله بلند ازمیان خانواده می گذرد. ازفرزندی تا همسری و از همسری تا پدرومادرشدن یک پدرنمونه درقرآن کریم لقمان حکیم است که سوره ای به خود اختصاص داده است در این سوره لقمان به فرزند خود درس توحید می دهد او را ازشرک درهمه ابعادش برحذرمی دارد زیرا شرک ظلمی بزرگ است و… پدرنمونه دیگر، ابراهیم خلیل است که فرزند شیرخوارخود اسماعیل را با مادرش در محلی که بعد به کعبه وقبله گاه نیایشگران می شود اسکان می دهد وبعد با همکاری او پایه های کعبه را استوارمی دارد وآنچنان خود را برمسند پدری موفق وکامیاب می نگرد که می گوید:
« الحمدُاللهِ الذی وَهَبَ لِی عَلی الکِبَرِاِسماعیلَ وَاِسحاقَ » ( ابراهیم :۳۹)
ستایش خدای را که با وجود سالخوردگی اسماعیل واسحاق را به من بخشید.
حضرت زکریا که به وجود فرزندی معصوم وشهیدی چون یحیی سرافرازاست.
حضرت نوح نیزپدری نمونه است منتها بدون اینکه قصور یا تقصیری ازاوسرزده باشد گرفتارفرزندی ناخلف می شود (اما پسرنوح مادرش زنی غیرمکتبی وگمراه است) . اینجاست که انسان متوجه میشود اگر در محیط خانواده میان دو همسرتفاهم وتوافق نباشد درتربیت فرزند وثمره هستی خویش نیزچندان موفقیتی نخواهند داشت .هماهنگی والدین خود ساخته احتمال شکست تربیتی آنها را بسیارضعیف می سازد و ناهماهنگی آنها این احتمال را به شدت قو ت می بخشد.
قرآن توصیه می کند که : « قُوااَنفُسَکُم وَاَهلیکُم ناراً» )تحریم:۶)
خود وخانواده های خود را ازآتش دوزخ حفظ کنید.
درحقیقت این مسلمان گام به گام همراه اعضای خانواده است وناظراعمال واخلاق وعقاید آنهاست وبا ادای رسالت تربیتی خویش هموارکننده راه سعادت وسربلندی آنهاست . ( بهشتی ،۳۴۰-۲۳۸)
ازجمله عواملی که احساس وظیفه درقبال تربیت فرزندان را می افزاید توجه به این نکته است که مردم خوب وبد وتربیت و بی تربیتی فرزندان را به حساب والدین می گذارند وازچشم آنان می بینند. درحسابرسی آخرت هم پدرومادرازاین مسأله بازخواست می شوند.
دامنه این تربیت ، باورهای دینی واعتقادات واخلاقیات را هم شامل می شود وصرفاً درآداب اجتماعی خلاصه نمی شود.
«تربیت مکتبی» فرزندان رسالت سنگین والدین است ودرسایه چنین تربیتی نسلی خدا شناس متعهد، پاکدامن و مؤدب به جامعه اسلامی تحویل می شود. درحدیث یادشده، آثارچنان تربیت راه خدایی زیستن ، اهل اطاعت بودن، مایه آراستگی وآبروی والدین بودن ، ودرپیشگاه خداوند عذرداشتن به شمار آورده است. آنچه این آثار را فراهم می سازد، تربیت براساس مبانی دین و رهنمودهای اهل بیت پیامبر(ص) است و اصول وروشهای چنین تربیتی باید از فرهنگ اسلام وباورهای دینی گرفته شود ، تا این « حق» به شایستگی ادا گردد. ( محدثی ،۱۳۸۹: ۷۳)
۲-۱-۶- اهمیت فرزندان درزندگی والدین:
فرزندان در محیط خانوادگی ازجایگاه مهمی برخوردارند واگربه نقش آنان توجه کنیم براین امر بیشتر واقف می شویم. کلام گهربارپیامبراکرم(ص) حکایت ازآن دارد که فرزند گرامی اش فاطمه پاره تن اوست ولذا فرمودند« فاطَمَهُ بِضعَهُ مِنی» ایشان همچنین می فرمایند: «اَولادُنا اَکبادُنا» فرزندان ما جگر گوشه های ما هستند ویا فرموده اند: « الوَلَدُ الصالِحِ رِیحانَهٌ مِن ریاحینِ الجَنَّۀِ» فرزند صالح گلی ازگلهای بهشت است ومراد آن است که اگردرخانه ای فرزند صالح همچون گلی بهشتی حضوردارد می توان رایحه معطربهشت را از آن خانه استثشمام کرد که فوق العاده دل انگیزاست . درقرآن نیزجایگاه ومنزلت رفیع فرزندان مورد تأکید قرارگرفته است تا آنجا که تحت عنوان نورچشمان آدمی ازآن یاد شده است: «رَبَّنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا وَذُرَیاتِنا قُرَۀَ اَعیُنِ» ( فرقان: ۴۷)
همچنین آنگاه که پدر از نعمتی ارزشمند برخوردارمی شود خواهان آن است که فرزند او نیزازچنان نعمتی برخ
وردارگردد لذا وقتی که حضرت ابراهیم پس ازامتحانات عدیده به مقام امامت دست می یابد از خدا می خواهد که امامت را درذریه او نیزقراردهد وخدا می فرماید عهد ما برظالمین نمیرسد: « وَ اِذا اِبتَلی اِبراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتِ فَاَتَّمَهُنَّ قَال اِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قَالَ وَ مِن ذُرّیَتی قَالَ لایَنالُ عَهدی الظَالمینَ (بقره: ۱۲۴)
وقتی که گفتگوهای لقمان با فرزندش را مرورمی کنیم درمی یابیم که امرخطیرتربیت فرزند مدنظر اوست و این خود حکایت ازاهمیت فرزند دارد، عبارت «یا بُنَّی» حاکی ازاین معناست. ملاقات هر روزه: پیامبر(ص) با فاطمه (س) وتوصیه های معصومین در خصوص فرزندان ودرخواست سعادتمندی برای آنان بیانگراهمیت فرزندان درزندگانی والدین است . (نیک خو،۱۳۸۷: ۲۲)
۲-۱-۷- زمان پی ریزی شخصیت فرزندان :
آنچه که به زندگی کودک شکل می دهد، دستورها وتوصیه های ما نیست بلکه اعمال وشیوه های زندگی ماست. جزئی ترین،خرد ترین، پنهان ترین وغیررسمی ترین رفتارهای ما وسیع ترین ، عمیق ترین و آشکارترین تأثیرات را به دنبال دارند. کودکان آنچه را که ما می خواهیم نمی شوند بلکه آنچه را که ما انجام می دهیم میشوند.کودکان درمیان خاموشی وسکوت بیشترازسخنرانی ونصیحت تأثیر می پذیرند، در واقع رفتارهای خاموش ما بیشتر از رفتارهای کلامی ما اثرمی گذارند این تأثیرهم درجهت مثبت وهم در جهت منفی مصداق دارد یعنی ازراه پنهان و غیرمستقیم پیامهای ما خواه وناخواه نافذ می افتد.
می رود ازسینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح وکینه ها
خردسالی دورانی است پر از مخاطرات گوناگون و در عین حال سرشار از فرصتها و مشحون از کشف و اکتشافات، آزمون ها، تجربه اندوختن ها و رویارویی با دگرگونیها . (نیک خو،۱۳۸۶: ۱۱)
شکی نیست که اساس شالوده وشخصیت فرزندان اززمانی پی ریزی می شود که یک زن ومرد طبق سنت آفرینش پیمان زناشویی می بندند ومی دانند که میوه درخت وجود آنان فرزندانی هستند که ازآنها به دنیا می آیند وتحویل جامعه می شوند. یک سلسله ازپایه های شخصیت فرزندان مربوط به صفات و سجایایی است که ازپدرومادربه عنوان وراثت ( ژنتیک) ، به فرزندان منتقل می شود ودرواقع فرزندان آینه تمام نمای روحیات پدران ومادران هستند البته اینها صفات موروثی هستند که طبق قانون خلقت ، نسل بعد وارث نسل قبل می شود.
اززمانی که کودک به امروفرمان خداوند وارد فرودگاه عالم ماده ودنیا می شود، دین مقدس اسلام وظایف مهم وسنگینی را به عهده پدرومادرقرارمی دهد که آنها دردرجه اول باید این مسئوولیتها را شناخته ودردرجه دوم توفیق عمل به آن وظایف را ازپیشگاه خداوند طلب نمایند.
پدران ومادران برای نیل بـه سعادت وتأمین کمال لایق فرزندان ازنظرتربیت باید به دواصل توجه نمایند.
اول: احیاء استعدادهای مفید.