عملکرد بازرگانیخرده فروشی اسپانیامثبتمدینا و روفننوآوریعملکرد بازرگانیشرکت های کرهی جنوبیمثبترهی و دیگران

نمودار ۲-۲: مدل علی تحقیق (منبع:کسکین، ۲۰۰۶)

۲-۲۰) معیارهای عملکرد شرکت
معیارهای سنجش عملکرد جز اصلی سیستم های کنترلی مدیریت است. برنامه ریزی خوب و تصمیمهای کنترلی، نیازمند چگونگی عملکرد واحدها است. مدیریت سطح بالا باید مدیران و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان تحریک نماید. ارزیابی عملکرد بازار ، پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبالغ پیش بینی و واقعی، رهنمودی در جهت تخصیصهای آتی به شمار می آیند. این معیارها را می توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته بندی کرد (صمدی، لرگانی، ۱۳۸۷،ص۶)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲۱) معیارهای مالی سنتی

 

۲-۲۱-۱) بازده سرمایه گذاری

 

۲-۲۱-۲) سود باقیمانده

عبارت است از: بازده مورد انتظار سرمایه گذاری – سود عملیاتی- سود باقیمانده (سرمایه گذاری نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی – سود باقیمانده به حالضرب نرخ بازده مورد انتظار و سرمایه گذاری T هزینه های منتسب سرمایه گذاری گفته می شود.

۲-۲۱-۳) بازده فروش

بازده فروش یکی از اجزای بازده سرمایه گذاری در روش تحلیلی سودآوری دوپونت[۳۱] است.

۲-۲۱-۴) سود هر سهم

 

۲-۲۱-۵) قیمت به سود هر سهم

 

۲-۲۲) معیارهای مالی نوین

 

۲-۲۲-۱) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

ارزش افزوده اقتصادی ، معیاری اس که جهت نظارت کلی در زمینه خلق ارزش شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی راهبرد نیست، بلکه روشی است که نتایح را اندازه گیری می کند (صمدی، لرگانی، ۱۳۸۷). مقیاس ارزش افزوده اساسا برای اندازه گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین ، این مقیاس ها توسط تحلیل گران اوراق بهادار نیز به کار گرفته می شوند. در مورد ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد سالانه مدیریت را از طریق مقایسه سود عملیاتی خاص منهای مالیات تعدیل شده با هزینه کل سرمایه ، مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده در طی یک سال مشخص بر مقدار واحد پولی هزینه سرمایه پیشی گرفت ، این شرکت دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت برای یک سال است و برای سهامداران خود ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. بر عکس ، هر گاه ارزش افزوده اقتصادی منفی باشد، شرکت در طی یک سال نتوانسته است به اندازه کافی سود کسب کند و نمی تواند هزیه سرمایه خود را پوششش دهد و ارزش شرکت پایین می آید.
EVA=NOPAT-C% (TC)
NOPAT – سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات

بخش سوم :

 

پیشینه تحقیقات انجام شده

 

۲-۳- تحقیقات داخلی

بیگلر در پایان نامه خود با هدف بررسی ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه اجتماعی و ویژگی های عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ANOVA رابطه بین ساختار سرمایه اجتماعی و ویژگیهای عملکردی برای ۱۱۷ شرکت طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۹ را بررسی می کند. و به این نتیجه می رسد که بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری ، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده سهم، نسبت سود قبل از کسر مالیات و نسبت سود عملیاتی به فروش رابطه معنادار وجود دارد(بیگلر،۱۳۸۵،۱۲۸).
دباغ (۱۳۸۰) در مطالعه ای با هدف بررسی تجربه به کارگیری انواع سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف نظیر کشورهای OECD از طریق ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.در این مطالعه ۱۱۴ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد میزان سرمایه اجتماعی برنامه های فعال و حمایتی کشورها برای بهبود عملکرد بازار متفاوت بوده و کشورها برای گروه های خاص نوجوانان و بیکاران بلندمدت برنامه های فعال بازار را به کار گرفته اند(دباغ، ۱۳۸۰،ص۲۰)
ابراهیمی کردلر (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای (۱۳۸۵-۱۳۷۷) پرداختند.در این مطالعه که با روش همبستگی پرسون انجام شد تعداد ۹۵ شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای اندازه گیری عملکرد بازار شرکت ها از سه شاخص کیونابینز، بازده دارایی ها و اشیه سود خالص استفاده گردیده است (ابراهیمی کردلر ،۱۳۸۹،ص۱۲).
موسوی (۱۳۸۹) به بررسی ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.روش مورد بررسی در این مطالعه همبستگی پیرسون و آزمون ANOVA بود.و از تعداد ۳۵۰ شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان جامعه آماری، تعداد ۱۰۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتیجه به دست امده از این تحقیق این است که رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت وجود دارد (موسوی،۱۳۸۹،ص۷)

۲-۳-۱-تحقیقات خارجی

چانگ[۳۲] و هیسه[۳۳] (۲۰۱۱) به بررسی رابطه ی بین اجزای سرمایه ی اجتماعی و سه عملکرد عملیاتی، مالی و بازار بورس تایوان در صنعت الکترونیک پرداختن. برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی از مدل ضریب ارزش افزوده اجتماعی تعدیل شده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ی عملکرد عملیاتی با سرمایه ی اجتماعی بکار گرفته شده مثبت و با سرمایه ی ساختاری و انسانی رابطه ای ندارد. همچنین اجزای سرمایه اجتماعی با عملکرد مالی رابطه ی منفی دارد(Cheng,2006,p.180&Hiceh)
مادیتینس[۳۴] و همکاران (۲۰۱۱) به بررسی رابطه ی بین اجزای سرمایه ی اجتماعی با عملکرد مالی و بازار در بورس یونان پرداختند. برای محاسبه ی سرمایه اجتماعی از روش ضریب ارزش افزوده اجتماعی استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم رابطه ی معناداری بین سرمایه ی اجتماعی و عملکرد مالی و بازار سهام است و تنها رابطه ی سرمایه انسانی با بازده حقوق صاحبان سهام تایید شده است (Maditinos,2011,p.115)
Jounghae Bang, (2005) می گوید مشتری و عرضه کننده در بازار و از طریق روابط کاری برای مبادله ارزش(محصولات، خدمات، زمان و اطلاعات) با یکدیگر ملاقات می کنند. به جهت تحلیل این ارتباط دو دیدگاه اصلی وجود دارد که عبارتند از ارتباط مبادله ای و ارتباط بازاریابی.در دیدگاه اول معمولاً روابط کوتاه مدت در نظر گرفته شده و تنها به مبادله جاری توجه می شود و به بازگشت و حفظ مشتری توجه نمی شود. اما در دیدگاه دوم آنچه اهمیت بیشتری دارد، حفظ مشتری و برگرداندن وی به بنگاه است. در این دیدگاه ارتباط با مشتری به چشم یک دارایی نگاه می شود که می تواند به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی شرکت باشد. همچنین در دیدگاه حاضر، بازار محوری و مدیریت دانش مشتری از ارکان اساسی تلقی می گردد. بازار محوری به نرمها و فرهنگ حاکم بر شرکت در تعامل با بازار اشاره دارد و دانش بازار شرکت نیز به فرایند ایجاد و به دست آوردن دانش از بازار توجه دارد.( Jounghae Bang,2005,p.32)

سوءاستفاده از صلاحیت است. تعبیر جالبی که یکی از حقوقدانان انگلیس دارد این است که می گوید قانون به مقام اداری اجازه می دهد به صلاحدید خود عمل کند، به این معنی نیست که مقام اداری بتواند به صلاحدید خود عمل کند، این تعبیر پارادوکسیکال یعنی مقام اداری نمی تواند به میل خودش عمل کند.[۱۴۴]

به موجب قانون، هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد، وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ مانند وقتی که آمادگی به خدمت که تنها به علت مقتضیات اداری می توان از آن استفاده کرد، برای طرد یا عزل کارمندی به کار برده شود. یا اختیارات پلیسی که فقط برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی است، از طرف مأموران برای منافع مادی اداره مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود، دریابد که آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود همان هدفی را تعقیب کرده است که قانون­گذار در نظر داشته، یا آن­که از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است.[۱۴۵]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

برتری صلاحیت مقنن در حیطه مقرر شده در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور، بدین معناست که قوه مجریه نتواند اعمالی را انجام دهد که مخالف مصوبات مجلس باشد. از این اصل می توان تحت عنوان “لزوم قانونی بودن عمل اداری”یاد کرد. این اصل، یکی از مبناها و معیارهای اصلی قضات اداری در بررسی اعمال اداره است.[۱۴۶]

نظارت بر جنبه ی ماهوی مقررات اجرایی نیز از دو منظر صورت می­گیرد: نخست قانون مداری مقررات اجرایی از جهت هماهنگی با غایت مورد نظر برای آنها که در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم برای وضع مقررات اجرایی را دارد ولی این مقررات را باید در حدود مقرر (وجود اختیار قانونی)و یا در چارچوب زمانی (اختیار زمانی)و مکانی (اختیار مکانی) لازم اتخاذ نماید. درواقع، در این گروه صلاحیت شکلی، مانند آنچه گفته شد، مورد نظر نیست بلکه حوزه ی ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد. وضع مقررات اجرایی مکمل قوانین است و حوزه این تکمیل نیز توسط قانون گذار باید پیش بینی شده باشد. دوم، قانون مداری مقررات اجرایی از نظر هدف و انگیزه های وضع آن­ها که در این حالت گاه وضع مقررات اجرایی با قانون سازگار بوده ولی این انگیزه و هدف از این وضع است که باید مورد توجه قرار گیرد. انگیزه مقام اداری نیز طیف گسترده­ای از فهم صواب از قوانین تا عدم فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی یا اداری را در برمی گیرد.[۱۴۷]

۳٫ عقلانیت

اصل عقلانیت، به معنی اتخاذ تصمیمات منطقی و توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر حقایق، یافته­ ها، مدارک و دلایل است.[۱۴۸]ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار، احتیاط در کاربرد آن را ضروری می گرداند. تداوم در بکارگیری این معیار، خود می تواند قضات اداری را به نوعی خودآئینی مضر دچار سازد. به تعریف لرد گرین: «اگر تصمیم یک مقام اداری، آن چنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد، دادگاه ها می توانند آن را مورد رسیدگی قرار دهند». در این تصمیم گیری، دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط می خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد نمود. صدور چنین تصمیمی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور می تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی گردد. استناد به این معیار، به عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته می شود.[۱۴۹]

اگر تصمیم مقام اداری مطابق صلاحیت قانونی اعطا شده نیست، می توان برا اتخاذ تصمیم غیر قانونی این مقام یافت دلایل متفاوتی را بررسی کرد. در کنار معیار هایی که تا به امروز در آراء دیوان به آن ها استناد شده، مفهوم اشتباه در کنار مفهوم سوءاستفاده نیز قابل بررسی است.

اشتباه مقام اداری در حالتی است که وی صلاحیت اعطا شده را به خوبی درک نکرده باشد یا با وجود علم و اشراف به صلاحیت اعطا شده در تطبیق آن با موضوع مورد بررسی در پرونده نظارت قضایی دچار اشتباه شده باشد. اما در مورد سوءاستفاده این عدم تطبیق صحیح موضوع با حکم امری عمدی بوده است و از انگیزه هایی غیر از آنچه هدف قانون گذار از اعطای صلاحیت های بکارگرفته شده بوده ناشی می شود.

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس

در نظام حقوقی انگلستان، وقتی این موضوع مطرح می شود، به نوعی مقام قضایی خود را با محدودیت هایی مواجه می بیند؛ چرا که نمی خواهد مرزبندی مقام قضایی و مقام اداری را در هم بشکند و وارد حوزه ای شود که حوزه صلاحدید مقام اداری است. درواقع گفته می­ شود که این صلاحیت، به مقام اداری داده شده است که اختیاری عمل کند و این که مقام قضایی بخواهد وارد این حوزه شود، گونه ای نقض اصل تفکیک قوا به حساب می آید.[۱۵۰]

نظارت قضایی، یک مفهوم اساسی و مهم در حقوق انگلیس است. در جستجوی این است که اطمینان حاصل نماید که مقامات اداری اعمال حقوق عمومی را به صورت قانونی و منصفانه اجرا می کنند و از صلاحیت هایشان سوءاستفاده نمی کنند.[۱۵۱] سوءاستفاده ممکن است در اصطلاحات حقوقی به عنوان عملی که آشکارا از حد و مرزهای قانون یا اختیارات حقوقی سرپیچی کرده است تعریف شود؛ یا در اصطلاحات رفاه اقتصادی به عنوان عملی که باعث شکست رفاه می شود به این علت که یا بر عقاید نافعی متکی است یا با انگیزه نفع شخصی بوده است.[۱۵۲]

یکی از ویژگی های تعریف شده در نظام حقوقی مدرن این است که مردم در نظام قضایی دارای جایگاه ویژه ای می باشندو دادگاه ها مسئول سنجش قانون مداری قانون تصویب شده، تحت نام مردم هستند.[۱۵۳]

ابزار نهایی، (اگرچه لزوما مناسبترین ابزار نیست)که بوسیله آن، اختلاف های حقوق عمومی حل و فصل می شود، آوردن این اختلافات در پیشگاه دادگاه اداری و استفاده از درخواست نظارت قضایی می باشد. جهت موفق شدن در این ادعا (شخص یا نهادی که پرونده را به دادگاه می کشاند)باید موارد زیر را اثبات کند:

• شخص یا نهادی که به موجب قانون، وظیفه دارد که عمل کند یا تصمیم خاصی اتخاذ کند، به طور غیر قانونی از انجام آن وظیفه سر باز زده است.
• تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده، خارج از صلاحیت[۱۵۴]اعطا شده به شخص یا نهاد مسئول آن است.[۱۵۵]

زمینه های نظارت قضایی، وسیع و مبهم هستند و هم پوشانی دارند. یک مثال بارز قضیه Wheeler v. Leicester City Council است که تحت سه عنوان غیر قانونی بودن، غیر عقلایی بودن و رویه نامناسب بررسی می شوند. هرچند تقسیم بندی لرد دیپلاک از هم پوشانی ها جلوگیری نمی کند، اما در حقیقت مجلس لردان تأکید کرده است که عنوان چالش ها از هم متمایز نیستند، بلکه به یکدیگر وارد می شوند.[۱۵۶]

هدف عمده، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است؛ که در اواخر قرن ۱۸ این نظریه منجر به ایجاد نهادهای انتخاب شده توسط قانون­گذار ها گردید. مجموعه ­ای از تشکل ها و هیأت منصفه ها که با هم ارائه دهنده دنیایی متفاوت بودند. بنیان گذاران حقوق اداری مدرن ، معتقدند دولت هایی که همیشه قضاوت های تحریف نشده دارند و با انگیزه ایجاد بالاترین رفاه و منفعت عمومی عمل می نمایند، از قدرتشان سوءاستفاده نمی کنند، بلکه آن را به صورت بسیار ابتدایی به کار می بندند؛ کوچک عمل می کنند، از این رو، حقوق اداری، اصولا معامله می کند بین تصمیم گیری تحریف نشده و سطح فعالیت و سرعت.[۱۵۷]

جایی که یک مقام دارای صلاحیت اختیاری است، کنترل شایستگی تصمیماتی که می گیرد در درجه اول یک مسئله سیاسی و اداری است. گاهی اوقات برای تصویب، یک تصمیم، نیازمند تأیید یا نظارت وزیر است. بخصوص وقتی که آیین نامه، حق کامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه را علیه تصمیم رسمی فراهم می کند، دادگاه می تواند رویکرد خودش از شایستگی را اعمال کند، به شرط آنکه به نظر مقامی که اول تصمیم را گرفته توجه کند.[۱۵۸]

آموزه­های بنیادین که توسط دادگاه ها اقامه می شود، اساساً بسیار آسان قابل توضیح است. یک مقام نمی تواند خارج از قدرتی که به او اعطا شده عمل کند، یا از آن سوءاستفاده نماید؛ اگر چنین کند دادگاه ها باید این توانایی را داشته باشند که مداخله کنند و به شهروند آسیب دیده جبران خسارت دهند. از سوی دیگر، اگر عمل مقام در حدود قدرتی باشد که به او اعطا شده، دادگاه ها نباید مداخله کنند، مگر پارلمان به طور خاص به آن ها چنین اختیاری دهد، که معمولا از طریق فرجام خواهی است.[۱۵۹]

فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران

منظور از کامن لا، حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا وکشورهای دیگر است که نظام حقوقی آن­ها را پذیرفته­اند.

رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی توان صرفاً به منظور اضرار به دیگری استفاده کرد، یعنی رویه قضایی به طور مشخص، همان قصد اضرار را در نظر داشته است و منع نموده. فقه اسلام در این نظریه صرف وقوع ضرر برای تحقق سوءاستفاده از حق و اعمال قاعده لاضرر کافی ندانسته است.

قصد اضرار[۱۶۰] ، در بعضی از مدارک مربوط به سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام دیده می شود، ولی این تمام مطلب نیست. یعنی به این شکل نیست که در فقه امامیه تنها معیار سوءاستفاده از حق، قصد اضرار باشد. اولا: در احادیث نقل شده پیامبر از بیان جمله ضرر و ضرار منظوری داشته. «ضرر»برای زیان غیر عمدی استعمال می شود و «ضرار»برای زیان عمدی. در مواردی که قصد اضرار هست، تنها مسأله سوءاستفاده نیست، بلکه مسأله جهت نامشروع نیز مطرح می شود. قصد اضرار به عنوان یک نیت نامشروع، عمل حقوقی را بی اعتبار می کند. از طرف دیگر احادیثی یافت می شود که قصد اضرار وجود نداشته است.[۱۶۱]

مطالعه در فقه امامیه از نظر سوءاستفاده از حق، به این نتیجه می رسد که در این نظام حقوقی سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها سوءاستفاده از حق نیست، بلکه ملاک آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می آید. بنابراین، ضابطه سوءاستفاده از حق با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می آید، یا ضرری که مالک متحمل می شود، متفاوت است.[۱۶۲]

در ابتدا در دادگاه­های انگلیس حق را مطلق دانسته ­اند و عقیده داشته اند که وقتی شخصی در محدوده حق خود عمل می کند، تحت هیچ عنوان نمی توان آن را محدود کرد، حتی اگر این حق به زیان دیگری باشد. تنها در دوره های اخیر بود که در بعضی آراء پذیرفته شد که اگر کسی در اعمال حق خود قصد اضرار داشته و خود از اعمال حق هیچ گونه نفعی نبرد، می توان از عمل او جلوگیری کرد. بعداً این گرایش پیش آمد که اگر اقدام صاحب حق به قصد اضرار باشد، علی رغم وجود منافعی برای خود او، این اعمال حق می تواند به عنوان سوءاستفاده از حق تعبیر شود؛ این آراء نقطه شروع و رخنه­ی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق انگلیس بود، هرچند این نظریه به سهولت پذیرفته نگردید و پس از آن نیز در فراز و نشیب­هایی دستخوش تغییرات و جرح و تعدیلات زیادی شد.[۱۶۳]

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری

تجاوز از حدود اختیارات نیز، جنبه­ای از نقض شکلی قانون­مداری مقررات اجرایی است که در آن مقام اجرایی صلاحیت را داراست، اما از اختیار های ناشی از این وضعیت حقوقی(صلاحیت)فراتر می رود. این جنبه، گستره­ی وسیعی از نقض قانون مداری را تشکیل می دهد و قضات اداری نیز به درستی بیشترین توجه را به آن ها دارند. مقررات اجرایی که در تصویب آن ها این جنبه نقض شده باشد، عموماً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اتخاذ می­شوند و در کشورمان توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شوند. خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه، اهمیت فراوان می یابد و این تفکیک حوزه ی اختیار ها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می شود.[۱۶۴]

بند اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری

نظارت قضایی، تنها علیه مقامات عمومی قابل اجراست. اگر نهادی که تصمیمش به چالش کشیده می شود یک نهاد خصوصی باشد، باید در حقوق خصوصی به دنبال جبران خسارت بود. در قضیه R v. Panel on Takeovers and Mergers, ex parte Datafin (1987) هیات منصفه، یک نهاد عمومی محسوب می شد. چرا که اعمال حقوق عمومی را به اجرا می گذاشت که اصولا از اعمالی است که دولت مسئول اجرای آنهاست. Lloyd LJ بیان می کند: «اگر نهادی تحت بررسی، اعمال حقوق عمومی را اجرا می کند، یا اگر اعمالش دارای آثار و نتایج حقوق عمومی است، این نهاد مشمول نظارت قضایی می باشد».[۱۶۵]

نظارت قضایی تنها بر اعمال حقوق عمومی امکان پذیر است اعمالی که معمولاٌ ناشی از قدرت­های طیف وسیعی از نهادهای مرتبط به دولت یا نهادهایی است که اختیارات خود را از قانون گرفته اند، و می توان گفت معمولاٌ قدرت های انحصاری که توسط قرارداد اعطا شده اند، را شامل نمی شود.[۱۶۶]

برای به چالش کشیدن تصمیمات نهادهای عمومی، رویه خاصی موجود است که دادخواست نظارت قضایی خوانده می شود و اختیاری است. این رویه برای شهروندان، گستره ای از راه حل ها را فراهم می آورد. شامل جبران خسارت ها، اما همچنین تشکیلاتی را برای حفاظت از دولت ها در مقابل چالش های بیهوده فراهم می آورد که می تواند منجر به رها کردن دادخواست شود و همچنین جایی که جبران خسارت برابر و متقاعدکننده دیگری موجود است رد می شود.[۱۶۷]

در پرونده R(on the application of Julian West) v LIoyd’s of London(2004) متقاضی ادعا می کرد که لوید لندن، یک مقام عمومی است و تصمیماتش مشمول نظارت قضایی می گردد. اما لوید یک مقام عمومی نبود و اعمال دولت را اجرا نمی کرد، همچنان که بر مبنای بند۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ مشمول تعریف مقام عمومی نمی شود.[۱۶۸]

بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت

در شکل بسیار ابتدایی قواعد خروج از صلاحیت، دادگاه ها از گسترش بیش از حد صلاحیت ها جلوگیری می کند. هرچند که این تنها یک نقطه شروع است ، دادگاه می توانند در مواردی مانع سوءاستفاده از اختیارات هم شود. اگر صلاحیت مقام اداری با هدفی نامناسب یا بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط ، اجرا شود امری غیرقانونی است و دادگاه می تواند این تصمیم را نقض کند؛ اما این بدین معنا نیست که دادگاه تصمیم خودش را جایگزین تصمیم نهاد یا شخصی که اختیار به او سپرده شده است نماید.[۱۶۹]

در قضیه Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wedwnsbury Corporation شورا، به کمپانی، مجوز برای سرگرمی های روز یکشنبه داد، با این شرط که هیچ کودک زیر ۱۵ سال حتی به همراه بزرگسالان خود در این اجرا پذیرفته نشود،. قانون سرگرمی های یکشنبه ۱۹۳۲ به مقام محلی این صلاحیت را داده که اجراهای یکشنبه را تأیید رسمی کند و موضوع را با شرایطی که مقام محلی مناسب بداند، اعمال کند و دادگاه پژوهش حکم داد که تصمیم این مقام محلی (شورا) غیر عقلانی نبوده و خروج از صلاحیت محسوب نمی شود.[۱۷۰]

خروج از صلاحیت گاهی ناشی از اشتباه مقام تصمیم گیرنده در اعمال صحیح صلاحیت خویش است و گاهی می تواند ناشی از تأثیر عوامل سوء همچون نفع شخصی باشد.به این مورد سوءاستفاده از صلاحیت گفته می شود، زمانی که مقام اداری صلاحیت خود را در غیر از هدفی که قانون گذار اعطا کننده برای آن قرار داده ،بکار گیرد.

«لرد دیپلاک بیان می دارد که می توان هر پرونده نظارت قضایی را تحت سه عنوان دسته بندی کرد: غیر قانونی بودن، غیرعقلایی بودن و رویه نامناسب.

منظور از قانون مداری این است که تصمیم گیرنده باید قانونی که به موجب آن قدرت به او اعطا شده است را به درستی درک کرده باشد؛ غیرعقلایی بودن، همان است که در قضیه وندزبری اشاره شد؛ بی خردی (بی منطقی) که به موردی اطلاق می شود که تصمیم به حدی بی عدالتی محسوب می شود که هیچ شخص منطقی و معقول آن را انجام نمی دهد.

لرد دیپلاک سومین دسته را رویه نامناسب نامیده است. این عبارت به جای نقص در نظارت بر قواعد پایه ای عدالت طبیعی یا نقص در قانون گذاری انتخاب شده است؛ چرا که نظارت قضایی تحت این عنوان ،ناکارآمدی نهاد اداری را در به اجرا گذاشتن همان قوانینی که اعطا کننده صلاحیت های این نهاد بوده در برمی گیرد».[۱۷۱]

رویه نامناسب را می توان نزدیک ترین معیار به بحث سوءاستفاده دانست . زمانی که مقام اداری با در نظر گرفتن عواملی نامرتبط همچون هدف غیر از نفع عمومی که هدف عمده صلاحیت های مقامات اداری است، اتخاذ تصمیم می نماید.یا در مواردی که با در نظر گرفتن و ترتیب اثر دادن به معیارهاو ضوابط نا مرتبط با موضوع سعی در اعمال صلاحیت به نفع خود یا گروه خاص یا به طور کلی اعمال صلاحیت خود در جهتی غیر از آنچه صلاحیت برای آن مقرر شده است دارد.

در نظام حقوقی کامن لا توافق عامی در رابطه با دسته بندی مبانی و جهـات مختلـف کنتـرل قضایی وجود ندارد، و متون حقوقی گوناگون، رویکردهای متفاوتی را نسبت به این موضوع اتخـاذ کرده اند؛[۱۷۲]

انگلستان، اولین و مهمترین کشوری است که دارای نظام کامن لا بوده است. در این نظام، قواعد بنیادین، نه توسط مقنن، بلکه توسط قضات و در جریان قضاوت های شان پدیدآمده است. در حقوق کامن لا به طور عام، و در حقوق انگلیس به عنوان مهم ترین منشأ کامن لا، باید بین به جا بودن عمل و مشروع بودن آن قائل به تفکیک شد. آنچه در حیطه صلاحیت دادگاه قرار دارد ، مشروعیت عمل است. به لحاظ سنتی، مسأله « خروج از صلاحیت» به عنوان معیار نظارت شناخته شده است. با گسترش دخالت دولت در امور عمومی و نتیجتا افزایش تعداد و کیفیت دعاوی، به نظر می رسید این معیار به خاطر سادگی و کلیت بیش از حد خود، نمی تواند تمامی مسائل را به روشنی تحت شمول خود در آورد.به همین دلیل دادگاه های اداری انگلستان به سایر معیارهار ذکر شده استناد می نمایند.

سوءاستفاده از صلاحیت های مقامات اداری را می توان در پرتو همین معیارها سنجید. زمانی که مقام اداری برای نفع شخصی یا انگیزه سوء صلاحیت های اختیاری خود را در خارج از حدود و اهدافی که قانون گذار در نظر داشته است به کار می گیرد.

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.[۱۷۳]وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی اعتبار قلمداد می شوند[۱۷۴]

قلمرو صلاحیت های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می شود.[۱۷۵]

اداره نمی تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم است، یعنی قلمرو اجرایی ،اصولا شامل اعمال دولت، نهادهای اداری و مأموران دولتی است و به صورت فرعی اعمال اداری اشخاص غیر عمومی را نیز در برمیگیرد، این اصل، شامل فعالیت های اشخاص عمومی خارجی، یا اعمال نهادها و مقامات غیر اداری مانند مقامات پارلمانی(قانون، تصمیمات دبیرخانه مجالس و…) یا قضایی نمی شود. افزون بر این، با توجه به اینکه امروزه دولت بسیاری از امور خود را از طریق اشخاص یا سازمان های خصوصی انجام می دهد، لازم است این دسته از فعالیت ها نیز تحت سیطره اصل قانونی بودن در آیند. حقوق دانان منابع اصل قانونی بودن را به منابع بیرونی و درونی تقسیم می کنند. منابع بیرونی عبارتند از کلیه منابعی که از خارج از اداره بر تمام مقامات و نهادهای اداری تحمیل می شوند و آنها صلاحیت نسخ، تغییر یا انحراف از این منابع را ندارند. مجموعه اصول قانون اساسی و مقررات اداری دارای اعتبار قانون اساسی را می توان از جمله منابع بیرونی اصل قانونی بودن اعمال اداری در نظر گرفت. البته در نظام حقوقی ایران می توان مواردی نظری احکام حکومتی، سیاست های کلی نظام را نیز در زمره منابع خارجی در نظر گرفت. هیچ مقام اداری نمی تواند با یک عمل فردی(تصمیم انفرادی) به نسخ یا تغییر یک قاعده عمومی وضع شده توسط مقام صلاحیت دار مبادرت کند. این مقام اداری می تواند به تغییر آیین نامه خود بپردازد، اما تا زمانی که این آیین نامه لازم الاجراست، نمی تواند برخلاف آن رفتار نماید. تبعیت اعمال اداری فردی از قواعد کلی یکی از ضمانت های بنیادین برای صیانت از حقوق اداره شوندگان محسوب می شود.[۱۷۶]

سوءاستفاده از صلاحیت های موضوعه مقامات اداری زمانی است که یک مقام اداری صلاحیت های خود را در غیر از هدفی که قانون گذار برای آن قرار داده به کار برد. این امر می تواند ناشی از انگیزه های شخصی، حزبی یا … باشد. استخراج قصد و نیت یک نهاد عمومی امری انتزاعی است.

در برخی موارد همچون بررسی، هیئت هایی برای تشخیص رکود علمی در دانشگاه ها وجود داشت. در سال­های قبل، بعضی از اعضای هیئت علمی را به استناد رکود علمی، بازنشست یا اخراج می کردند.

در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری نیز قاضی بیان می داشت که به دلیل فنی بودن موضوع، امکان ورود به این بحث را ندارم. اعتراض به آراء هیأت نظارت و یا هیأت های گزینش دانشگاه ها به علت تخصصی بودن این هیأت ها قاضی اداری نمی تواند به موضوع وارد شود و مسلط باشد.هرچند قضات در اشتباه فاحش می توانستند وارد شوند، آن هم بدین صورت که اگر استادی چندین بار در کنفرانس های مختلف مشارکت فعال داشته و آثارش حایز رتبه اول شده اند، اعلام رکود علمی او را یک اشتباه فاحش ارزیابی کنند یا اگر بررسی کردند و متوجه شدند افرادی با همین ویژگی ها و شباهت ها به دلیل عدم ثبات در رویه مقام اداری، مشمول چنین برخوردی نشده اند، یا علائمی از غرض ورزی در ارزیابی رزومه اساتید وجود داشته است، تشخیص هیأت های مورد نظر را ابطال کنند.[۱۷۷]

بند اول. معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

می توان این استفاده سوء را در قالب معیار هایی چون رعایت اصل قانونی بودن ، عقلایی بودن، رعایت انصاف رویه ای یا اعمال صلاحیت برای هدف مناسب سنجید.

هیئت عمومی در هیچ رأیی به طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.

۱٫قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری

گفته می شود که با وجود صلاحیت های اختیاری نمی توان اصول قانون مداری را اعمال کرد. قانون مداری به عنوان ویژگی هویت بخش به اعمال حقوقی مقامات اداری، قانون را به عنوان عنصری مرکزی معرفی می کند.اصل قانونمندی در اعمال مقامات عمومی در مفهوم برتری قانون اساسی و برتری قانون یافت می شود.

قانون مداری اعمال حقوقی مقامات عمومی شامل این الزام است: اعمال حقوقی باید به معیار های قانون برتر احترام بگذارد. حقانیت (قانونی بودن) ویژگی پیچیده با مفهوم چند وجهی ، که شکل دهنده ی نظریه کلی حقوق، جامعه شناسی و شاخصه های دیگر است. مفهوم حقانیت می تواند در پرونده های اعمال حقوقی مقامات عمومی نیز به کار گرفته شود.[۱۷۸]

مسلماً، هدف قانون، ارائه شرایطی از قانونیت یا نمونه ای از مشروطه کردن اعمال حقوقی نهادهای دولت است و به این دلیل است که این می تواند به عنوان معیاری برای محدود کردن صلاحیت های اختیاری از سوءاستفاه باشد.[۱۷۹]

هیأت عمومی در بیشتر آرای خویش دلیل « مخالفت با قانون » را ذکر کرده است اما در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم نیست « مغایرت با قانون» را نیز به کار گرفته است.[۱۸۰]تمایز میان دو عبارت روشن نیست و از جهت اعمال ضمانت اجرا نیز تفاوتی میان موارد فوق نیست. [۱۸۱]

پذیرش اصل قانونی بودن اعمال اداری، خود به خود نهادهای اداری را در سیطره قانون قرار نخواهد داد. تضمین واقعی اصل قانونی بودن مستلزم به کارگیری ساز و کارهای گوناگون نظارتی است. نظارت پذیر دانستن اعمال اداری و پیش بینی سازو کارهای گوناگون نظارت براداره می تواند خظر خودکامگی اداری را کاهش دهد. نظارت قضایی(مانند نظارت دیوان عدالت اداری) یا انواع دیگر نظارت بر اعمال اداره (مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور) از جمله راهکارهای تحکیم اصل قانونی بودن به شمار می رود.[۱۸۲]

مفاهیم بنیادین، که از آن زمان تاکنون پرورانده شده اند، مفاهیمی مانند :«مطابقت با قانون» «عقلانی بودن»، «انصاف»، « تناسب» ظاهرا می توانند مبنای یک دستگاه سازگار برای حقوق عمومی واقع شوند، ولی آن دستگاه بر بنیاد های متزلزل قرارگرفته است. زیرا حکومت مدرن معمولا به جای قانون، به ابزار دیگری متوسل می شود، و از این رو قانون را به مثابه یک ابزار مدیریت، به کار می گیرد.این امر به نوبه خود متضمن این معناست که قوانین موضوعه اغلب، صرفاً بخشی از ساختار اداری_ضرورتاً بخش بنیادین آن را تشکیل می دهد که مشکلات آشکاری را در تفسیر حقوقی پیش می آورد. این تنش بنیادی را نمی توان با طرحی قضایی برای نوسازی سازمان دادگستری و چارچوب مفهومی نظارت قضایی برطرف ساخت، تغییر زبان نظارت قضایی از حوزه صلاحیت به مطابقت با قانون، از معقول بودن به عقلانی بودن یا از عدالت طبیعی به انصاف، ممکن است که دادگاه ها را قادر سازد در برخورد با این مسئله که آیا حکومت در تصمیمات خود منافع دیگران را نیز در نظر گرفته است خردمندانه تر تحلیل کند. اما این شیوه تحلیل به دلیل ابهام اساسی در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقیم خواهد ماند.[۱۸۳]

این اصل، به عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر «فاقد وجاهت قانونی» «خلاف قانون »،« مخالفت اصل و موازین قانونی » بودن و «فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم بطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر شده است منعکس گردیده و رعایت آن را به طرق مختلفی بیان نموده است.[۱۸۴]

برای نمونه رأی شماره ۳ مورخ ۱۹/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات قانون مدنی از جمله صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی تاریخ شروع اجازه را از روزی دانسته است که در سند رسمی آماده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه

در رویه و آراء جدید انگلیس نظریه عینی بودن حق سهامداران در شرکت قاطعانه رد شده است.
به نظر می رسد تلقی سهم بی نام بعنوان یک مال مادی، تنها از جهت قابلیت نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض است که همانند سایر اموال مادی و منقول ، نقل و انتقال آن صرفاً یا قبض و اقباض صورت می گیرد وگرنه از حیث حقی که از سهم ناشی می شود، سهام بی نام نیز حاکی از مال معینی در شرکت نمی باشد و حق ناشی از آن را نمی توان یک حق عینی دانست.
سهامداری که نمی تواند مال معینی را از شرکت مطالبه کند و یا حتی مدیران را از تصرف در آن منع کند چگونه می تواند صاحب حق عینی تلقی شود. بنابراین شخصیت حقوقی حجابی است که بین سهامدار و آورده ی او جدایی می اندازد . تصاحب مجدد دارایی توسط سهامدار پس از انحلال شرکت را نیز نمی توان مثبت حق عینی سهامداران دانست زیرا سهامدار پس از انحلال ، مال معینی را نمی تواند از شرکت مطالبه کند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد که هنوز در مالکیت شرکت باشد.
نتیجه اینکه در حقوق ایران و انگلیس ، حق عینی نسبت به اموال و دارایی های شرکت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاکی از مال معینی نمی باشد.
ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
در حقوق ایران اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهام را حق دینی دانسته اند[۱۳] درواقع از دیدگاه حقوق کلاسیک چاره ای جز این نیست ، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چاره ای جز اینکه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمی ماند و این توجیه با اشکالات کمتری مواجه می گردد، در حقوق انگلیس حق دینی، یک عنوان کلی است که برای توصیف تمام حقوقی که از طریق اقامه دعوی مطالبه می گردد و نه از راه تصرف عینی و فیزیکی بکار می رود. بنابراین حق دینی شامل دیون معمولی،اسناد تجاری ، حقوق بیمه، حق مولف، حقوق ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی و سهام شرکت ها می شود.
حق دینی ناشی از سهم با حق دینی ساده ناشی از سایر موارد تفاوتهایی دارد از جمله با حق دینی ناشی از اوراق قرضه:
حق دینی ناشی از سهم ، یک حق احتمالی و غیر مسلم است که تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است که اولاً: شرکت منافعی تحصیل کرده باشد ثانیاً: بخشی از منافع شرکت بنابه تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد بنابراین طلب سهامدار از شرکت یک حق معلق است که شرایط آن باید فراهم شود.
کلیه حقوق ناشی از سهم را نمی توان در قالب حق دینی قرارداد زیرا سهامدار عضو شرکت است و این امر حقوق متعددی را برای او ایجاد می کند به نحویکه برخلاف اوراق قرضه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شرکت استمرار داشته و همین امر وجه تمایز اصلی سهم با قرضه است.
ج: ماهیت خاص سهم:
گوناگونی حقوق ناشی از سهم و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت سبب گردیده که جدای از حق عینی یا دینی صرف، بعنوان حق خاصی مطرح شود .
عده ای از حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را به نوعی مالکیت غیر مادی تعبیر می کنند.[۱۴]
در حقوق انگلیس سهام نمونه ای از دارایی های تجارت مدرن است که به خاطر نقد شدن استثنایی آنها جالب و قابل توجه هستند. ولی تأکید بر جنبه های مالی حقوق سهامداران نبایداین حقیقت مهم را مبهم سازد که مشارکت سهامدار سبب عضویت او در شرکت می گردد که با حقوقی مثل حضور در مجامع عمومی و دادن رأی نمایان می گردد.
در حقوق ایران نیز بعضی حقوقدانان [۱۵] ماهیت خاصی برای سهم قائل هستند که از مجموع نظریات و عقایدی که در این خصوص ارائه شده ، می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه ماهیت حقوقی سهم با توجه به تقسیم بندی های کلاسیک مورد توجه قرار بگیرد و قصد تخطی از قواعد سنتی را نداشته باشیم، چاره ای جز اینکه ماهیت حقوقی سهم را یک حق دینی بدانیم نداریم. ولی چنانچه بخواهیم سنت شکنی نموده وسهم را پدیده ای نوین بدانیم که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد،باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در حین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:
بحث راجع به سهام بطور عمده در حقوق ایران در لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مطرح شده است ولی سخنی راجع به ماهیت حقوقی سهام مطرح نشده است. در ماده ۲۴ این لایحه آمده است :«سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
قانونگذار در دو مورد درباره ماهیت حقوقی سهام بحث نموده است. در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ) مصوب ۱۳۲۹ ق (۱۲۸۵ش) در بحث راجع به توقیف اموال منقول ، سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته بود. هر چند این قانون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸(منسوخ) نسخ شد ولی از حیث بیان دیدگاه قانونگذار نسبت به سهام مهم و قابل استفاده است. دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱/۸/۵۶ که در آن نیز سهام جزو اموال منقول آورده شده است.
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی
استادستوده تهرانی معتقد است سهام دو معنا دارد. یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و از این جهت سهامدار شریک دارایی شرکت است ودیگری برگ بهاداری است که نه تنها حق شرکاء را تأیید می کند بلکه نماینده و بیانگر حق مذکور است.ایشان مطلق سهام در شرکت های سهامی را مال منقول می داند با این ملاحظه که اگر سهام بی نام باشد متصرف مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نیست بلکه دفاتر شرکت باید موید این مالکیت باشد.
البته نظر ایشان در مورد شریک بودن سهامداران در دارایی شرکت چندان صحیح بنظر نمی رسد زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و سهامداران هیچ حق عینی بر دارایی شرکت ندارند. ایشان معتقد است حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم حق صاحب سهم با سندی به نام سهم توام شده و مالکیت سهم عملاً یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود.
با توجه به مطالب مذکور مشخص می شود که استاد ستوده ورقه سهم را در گروه اعیان می دانند و مانند هر عین دیگر سهامدار را که مالک سهم می شود دارای یک حق عینی نسبت به آن می داند که در واقع منظور ایشان از حق عینی همان حق مالکیت است.
آقای دکتر عرفانی بدون تفکیک بین سهام با نام و بی نام، مطلق سهام را مال منقول دانسته اند و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیز نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
آقای دکتر کاتوزیان در تعیین ماهیت حقوقی سهام دچار تردیداست و بر حسب مقام، نظرهای متفاوتی را ابراز کرده اند: در برخی موارد نوشته اند« سهم شرکت (تجاری) نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره اعیان آورد»
ایشان در جایی دیگر برخلاف نظر فوق ، بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده اند و ضمن پذیرش صحت رهن نسبت به سهام بی نام و عدم صحت رهن نسبت به سهام با نام علت را اینگونه توضیح می دهند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حامل و سهام بی نام) چنان با عین سند در هم آمیخته که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. سپس مانعی برای رهن قرارگرفتن عین این اسناد وجود ندارد، همچنان که موضوع مورد بیع نیز واقع می شود. برعکس در مورد سهام با نام چون از دید عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این اسناد در حکم سند طلب است ارزش آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست بنظر نمی رسد.
ایشان در برخی موارد سهام را بطور مطلق جزو اموال منقول شناخته اند.
استاد اخلاقی، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و می گویند: در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست بلکه به مراتب بیشتر است .
-استاد اسکینی، سهم را طلب شریک از شرکت می داند و چون طبق ماده ۲۰ ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام را نیز جزو اموال منقول دانسته و تصریح می نمایند که مطابق مذکور، این منقول بودن سهام از حیث صلاحیت دادگاهها می باشد نه از جهات دیگر برخلاف حقوق فرانسه که این منقول بودن سهام از هر حیث می باشد.
-آقای دکتر عرفانی برخلاف نظر استاد اسکینی سهام شرکت های تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ (منسوخ) در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.
آقای دکتر الماسی به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین اشاره می کنند و سهام با نام شرکت را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت )معرفی کرده اند و سهام بی نام را با توجه به ماهیت سند در وجه حامل بودن آنها و اینکه با قبض و اقباض منتقل می شود جزو اموال مادی به شمار آورده است و مانند سایراموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانسته است . البته ایشان معتقد است که سهام بی نام دارای طبیعت مختلطی است یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قرار دادی این سهام مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود زیرا در این مورد جنبه مادی سند برجنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد.
استاد جعفری لنگرودی، ابتدا سهام شرکت ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مال منقول حکمی محسوب کرده اند ولی در جای دیگر از این نظر عدول کرده و سهام را بطور مطلق مال ندانسته اند؟ نه مال مادی و نه مال معنوی و از سخنان ایشان استنباط می شود که مال دو حالت دارد: مال أصالی-مال آلی .
مال أصالی مالی است که ذاتاً ارزش دارد مانند البسه، فرش و…. و مال آلی مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مانند اسکناس . سپس نتیجه می گیرند که سهام شرکت ها مال نیست بلکه حاکی از مال است.
البته تعارض آشکاری در بیان ایشان وجود دارد زیرا ایشان از یکطرف مال را دو قسم أصالی و آلی می دانند و از طرف دیگر سهام شرکت را به دلیل اینکه حاکی از مال است وخود ذاتاً ارزش ندارد در جایگاه اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل،آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که بنظر می رسد اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب می شوند.
بنظر میرسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام تفکیک بین سهام با نام و بی نام درست نباشد. اگر چه سهام از این حیث منشأ آثار متفاوتی در مورد تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشند چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.۱٫ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه ، دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود لیکن بموجب ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت در مورد سهام با نام ،صرف تصرف برای احراز مالیکت کافی نیست و نام دارنده ،باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. وجود این تفاوت ها نمی تواند، موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهام گردد. چنانکه بر تقسیم مال به منقول و غیر منقول نیز آثار متفاوتی مترتب می گردد اما نمی تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند.
به عبارت دیگر وجود آثار متفاوت ، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد زیرا از نظر حقوق متصور برای سهامداران در شرکت فرقی بین سهامداران این دو نوع سهام وجود ندارد. بنابراین بنظر می رسد. سهام شرکت ها اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.
البته تقسیم اموال به اموال ذاتی و اعتباری همچنان معتبر است و اموالی مثل اسکناس که خود به تنهایی مواجه ارزش نیستند و اگر معتبر ارزش و مالیات اعطایی را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند، ارزش خود را از دست می دهد مثل اسکناس سهام شرکت های سهامی هم جز اموال اعتباری است اما از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند پس آنها را باید در ردیف اموال منقول قرارداد.
بنابراین نظر آن عده از حقوقدانان که سهام را بطور مطلق طلب معرفی می نمایند درست نیست زیر نتیجه پذیرش این نظر آنست که سهامدار طلبکار شرکت است و اگر سهامدار، سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد که در واقع طلب خود را انتقال می دهد و این امر با اصول و قواعد حقوق سازگار نیست. در حالی که قانونگذار ورقه سهام را سند قابل معامله می داند و درجاهای مختلف از ل.ا.ق.ت از فروش سهام یاد می کند.
البته مشکل دیگری هم در صورت طلب دانستن سهام وجود دارد و آن اینست که اگر آنرا طلب احتمالی بدانیم انتقال آن مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م که شرط صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند می باشد در نتیجه انتقال سهام (طلب سهامدار در شرکت) باطل خواهد بود. اما اگر آنرا طلب مسلم بدانیم که این امر نیز با توجه به تحولات پیش روی شرکت تا زمان انحلال بسیار مشکل است و ممکن است هیچ گونه طلبی در زمان انحلال شرکت باقی نماند و حتی شرکت بدهکار هم باشد اما با فرض مسلم دانستن طلب چون مقدار طلب مجهول است در نتیجه دراین حالت هم انتقال آن بدلیل مجهول بودن باطل است.
با توجه به این مطالب طلب شریک از شرکت دانستن سهام و در نتیجه جزو دیون بودن آن بسیار مشکل و دارای آثار نامناسبی از جمله باطل شدن انتقال سهام می باشد که بایستی از این نظر و اعتقاد احتراز نمود.
بنابراین بنظر می رسد سهام اگر مال است در گروه اموال عینی است البته، نه آن تلقی از مال عینی که با حواس پنجگانه قابل لمس و حس است زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم معرف سهم است. همچنانکه به گفته استاد کاتوزیان امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود.
بنظر می رسد تعریف سهم در ماده ۵۲۴٫ق.ت نیز دارای اشکال است زیرا عبارت«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است »ظاهر در اینست که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت است و با شرکت در این سرمایه شریک است واین با استقلال حقوقی شرکت از سهامداران موضوع ماده ۸۳ ق.ت منافات دارد.
بنابراین سهم قسمتی از سرمایه شرکت نیست بلکه معرف و بیانگر میزان آورده سهامدار است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهامدار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهامداران را از منافع و مسئولیت آنان درارتباط با تعهدات شرکت و نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام مشخص نمود.
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم یکی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه
شرکتهای سهامی جزو شرکتهای سرمایه ای است که در آنها شخصیت سهامداران از اهیمت کمی برخوردار است همین امر باعث می شود که نقل و انتقال سهام، آزادانه صورت گیرد بنابراین دراین شرکتها نوعی آزادی عمل وجود دارد که این با طبیعت شرکتهای سهامی سازگار است بنحویکه آزادی انتقال سهام یکی از مزایای این شرکتهاست[۱۶] که سبب تشویق سرمایه گذاری در این نوع شرکتهاست. مخصوصاً نقل و انتقال سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند بصورت یک فعالیت مستمر تجاری از نظر سرمایه گذاران و از دیدگاه اقتصادی مهم است.
این قابلیت انتقال از اوصاف اساسی سهم است و به هیچ وسیله ای نمی توان سهام را بطور مطلق غیر قابل انتقال نمود زیرا این امر با ماهیت و اقتضای شرکتهای سهامی مخالف است تا جائیکه طبق رویه قضایی فرانسه اگر این قابلیت بطور مطلق منع گردد شرکت دیگر سهامی نیست.
در حقوق ایران نیز بر اساس ماده ۳۰ق.م انتقال مالکیت از مهمترین تصرفات مالک در مایملک خود است و چون سهم مایملک سهامدار است برهمین اساس و بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، صاحب سهم می تواند آزادانه سهام خود را منتقل کند. ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ترتیب انتقال سهام(بی نام و با نام) در این قانون بیان شده است.
آزادی نقل و انتقال سهام بی حد و حصر نیست بلکه در اثر قرارداد یا قانون محدود می شود و بعد از مرگ به وراث منتقل می شود.
در حقوق انگلیس به رغم غیر قابل انتقال بودن حق دینی، انتقال سهام هر چند حق دینی است معمول بود .
گفتار دوم- منقول بودن سهم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

، پیشزمینه و گذرگاهی است برای اکتساب هرآنچه که آزادی نامیده میشود.
آزادی
ژان پل سارتر درخصوص دیدگاه نحلههای مختلف فلسفی راجع به آزادی میگوید:
هنگامی که تصوری از خدای آفریننده در ذهن ما نقش میبندد، این آفریننده، غالباً چون صانعی برین تلقی میشود. و پیرو هر عقیدهای باشیم، چه پیرو عقیده دکارت، چه پیرو لایپ نیتس، همیشه به این نتیجه میرسیم که اراده، کما بیش به دنبال فهم[۳۲]، یا لااقل همزمان با آن است. (سارتر، ۱۳۸۶، ۲۶)
لذا سارتر در مورد اندیشه های فلسفی با زمینه فکری اینچنین میگوید:
در این زمینه فکری، مفهوم بشر در اندیشه خالق، شبیه مفهوم کارد در ذهن صنعتگر است، و خداوند، بشر را بر طبق اسلوب و مفهومی که از او در اندیشه دارد، خلق میکند؛ درست همچنانکه صنعتگر، کارد را بر طبق شکل و اسلوب معینی میسازد. بنابراین، از نظر این فیلسوفان، فرد بشری مفهومی را که در اندیشه خداوند وجود دارد تحقق میبخشد[یعنی بشر آزاد نیست]. (سارتر، ۱۳۸۶، ۲۶) آزادی برای آنها یک قدرت خلاقه نیست و فقط انکار چیزی است که وجود ندارد. انکار وجود ما است؛ به طریقی که وقتی انسان هستی پیدا میکند باید خود را وابسته اراده خدا بداند. (سارتر، ۱۳۸۹، ۸۶)
وی در “هستی و نیستی” در مورد فلسفه خود میگوید:
آزاد بودن معنیاش مسلط بودن به قضاوت است و ارادهای که تحت تسلط قضاوت قرار گرفت، تصمیم را به وجود میآورد و به این علت است که خواه ناخواه به تمام اعمال مسلط شده است. و وقتی اراده تحت تسلط قضاوت قرار گرفت، هیچ قانون و هیچ سنتی نمیتواند قدرت تصمیم را از ما سلب نماید. پس ما کاملاً آزاد هستیم و آزادی ما مربوط به بسیاری از چیزها است. (سارتر، ۱۳۸۹، ۸۸)
رنه لافراژ در تفسیر این سخن سارتر چنین مینویسد:
سارتر میگوید هستی انسان قبل از اساس او نیست و یا لااقل هستی در چیزی که قبل از او وجود داشته نفوذ و تأثیر ندارد و طبعاً این ما هستیم که باید در هر مورد تصمیم بگیریم و در هر مورد درباره خودمان مسئولیت داریم. انسان هستیم و میخواهیم انسان بمانیم و به طوری که دیگران هم گفتهاند انسان بالاتر از آن چیزی که باید بشود نخواهد بود اگر طور دیگر فکر کنیم دست و پای ما در ابهام بیشتر به بند خواهد افتاد. (سارتر، نامعلوم، ۸۹)
لذا سارتر میگوید، آزادی مستلزم دیگری بودن و نفی است، و آدمی با خود نیستی را به جهان هستی میآورد. هستی آگاه (وجود برای خود) با خصوصیتی تعریف میشود که ناقض قانون هویت است: آدمی همان نیست که هر آنی هست، و او همان است که نیست، زیرا او آینده خود است که هنوز نیست، و گذشته خود است که دیگر نیست. بدینسان شکاف خمیازه نیستی در درون فوران متراکم هستی نمایان میشود، و امکان آدمی و آزادی آدمی از همین شکاف برمیخیزد. سارتر میگوید، آدمی آزاد است، زیرا همواره میتواند هرآنچه را که وجود دارد نفی کند. (بارت، ۱۳۶۲، ۵۸)
آزادی دیگران
سارتر در “اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر” مینویسد: ما ضمن اینکه خواهان آزادی هستیم، درمییابیم که این آزادی کاملاً وابسته به آزادی دیگران است، و نیز آزادی دیگران وابسته به آزادی ماست. [۳۳] بدیهی است که آزادی، از حیث تعریف بشر، به «دیگری» وابسته نیست؛ اما همین که التزام به میان آمد، من مجبورم در عین حال که طالب آزادی خود هستم، آزادی دیگران را نیز بخواهم. هیچ کس نمیتواند آزادی خود را هدف خویش سازد. مگر اینکه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد. (سارتر، ۱۳۸۶، ۷۰)
در نتیجه، هنگامی که در زمینه صداقت و صمیمیت[۳۴] کامل، متوجه شدم که بشر موجودی است که در او وجود مقدم بر ماهیت است، و دریافتم که بشر موجودی آزاد است که در اوضاع گوناگون، جز آزادی خود نمیتواند چیزی بخواهد، در عین حال درمییابم که جز آزادی دیگران نمیتوانم چیزی طلب کنم.
بنابراین، به نام همین اراده طلب آزادی، که در خود آزادی مستتر است، من خواهم توانست درباره کسانی که میخواهند توجیه ناپذیری کامل وجود خود و آزادی کلی خود را کتمان کنند، داوری کنم. (سارتر، ۱۳۸۶، ۷۱)
ارزش و آزادی
اکنون باید بدانیم مقصود از ارزش کدام است.
این را بپذیریم که بسیاری از قوانین جهان مافوق ما قرار دارد و نمیتوانیم آنها را تملک نمائیم. قوانین به ما حکومت میکند، وابسته به ما نیستند اما با ما تماس دارند در برابر این ضروریات حوادثی میآیند که باید اساس آنها را در قرنهای نامعلوم جستجو کرد حادثهای غیر منتظر پیش میآید که آن را قدرت نامعلوم دسته بندی کرده و جلوی پای ما میگذارد.
مذهب به ما میگوید باید در مقابل تقدیر احترام بگذارید اجتماع هم حکم میکند آن را خواه ناخواه بپذیرید و اگر به کسی گفتیم مذهب ما را طرد میکند. اجتماع هم برای نظر عمومی از ما کناره میگیرد آزمایش هم کاری صورت نمیدهد و ناچاریم یا بپذیریم یا بار محکومیت را به دوش بکشیم. اما اگر ارزش داشته باشیم میتوان آن را حل و فصل کرد و این ارزش از سنجشهای طبیعت نیست باید خودمان آن را به دست بیاوریم؛ برای ما مانند ایدآلی است که بایستی تحصیل کرد. آزادی کامل انسان بوجود آورنده این ارزش و لیاقت است او میتواند بنا به دلخواه خود آن را نگاه دارد یا از بین ببرد. (سارتر، ۱۳۸۹، ۲۷)
سارتر میگوید: هنگامی که من اعلام میکنم که هدف آزادی، در هر امر محسوسی، چیزی جز خود آزادی نیست، پس همین که بشر متوجه شد که در عین وانهادگی واضع ارزشهاست، دیگر نمیتواند جز یک چیز طلب کند و آن آزادی و اختیاری است که اساس همه ارزشهاست. (سارتر، ۱۳۸۶، ۷۰)
لذا در “هستی و نیستی” با اشاره به افسانه خدایان قدیم، در مورد سخن گفتن اورست با ژوپیتر خدای خدایان مینویسد:
او گفته است ناگهان آزادی مانند صاعقهای بر سرم فرود آمد و مرا منجمد ساخت و مرا به صورت نیمه خدایی درآورد در هیچ جا حتی در آسمانها چیزی نیست در آنجا نه بدی هست نه خوبی، و نه کسی هست که به من حکم کند من در زیر قانون تو تسلیم نمیشوم من محکوم به این هستم که هیچ قانونی غیر از قانون خودم که آزادی کامل است نداشته باشم. آزاد در مقابل همه، آزاد برای انجام هر کار، آزاد برای رد کردن یا پذیرفتن، من در مقابل یک نوع آزادی مطلق قرار گرفتهام که هیچ عقل و قدرت جلو آن را نمیگیرد و آن را محدود نمیسازد. (سارتر، ۱۳۸۹، ۲۸)
گابریل مارسل در اثر خود با نام فلسفه اگزیستانسیالیسم ، دیدگاه سارتر درخصوص آزادی و ارزشها را اینگونه بیان میکند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی. تهران: نشر آگه. چاپ بیست و چهارم.

حامل، یداله و حسین پور، شهره. (۱۳۷۶). بررسی نظام موجود ارزشیابی دوره ابتدایی. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون تغییر نظام آموزش و پرورش.

حسین زاده،فتح اله.(۱۳۷۹). ارزشیابی کیفیت سوال های امتحانی دوره راهنمایی تحصیلی بر اساس الگو های موجود. وزارت آموزش و پرورش. پژوهشکده آموزش و پرورش.

حسینی، حجت الله. (۱۳۸۵). بررسی میزان تطبیق سوالات امتحان پایانی دورس ریاضی و علوم تجربی دوره راهنمایی با اصول، قواعد و شاخص های ارزشیابی در مدارس راهنمایی استان کرمانشاه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. دانشکده تحصیلات تکمیلی.

خلخالی، مرتضی. (۱۳۸۱). آسیب شناسی نظام برنامه ریزی درسی ایران و راهبرهایی برای اصلاح آن. تهران: انتشارات سوگند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

دانش پژوه،زهرا. (۱۳۷۷). شیوه های ارزشیابی آموخته های دانش آموزان سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه و دوره پیش دانشگاهی.وزارت آموزش و پرورش. پژوهشکده آموزش و پرورش.

دزفولی، روشنفکر و هومن، عباس.(۱۳۷۳). ارزشیابی محتوا ی سوال های امتحان نهایی مقاطع مختلف تحصیلی در خرداد ماه ۷۳-۷۲ از لحاظ مطابقت با هدف های حیطه شناختی. وزارت آموزش و پرورش. پژوهشکده آموزش و پرورش.

دفتر آموزش متوسطه نظری، وزارت آموزش و پرورش. (۱۳۹۱). شیوه نامه طراحی سوالات مفهومی و استاندارد. خراسان شمالی.

زارع زاده، منیر. (۱۳۷۵). بررسی همخوانی هدف-محتوا در برنامه درس تعلیمات دوره راهنمایی تحصیلی. دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی.

زنجانی، ناهید.(۱۳۷۶). ارزشیابی و تحلیل محتوا ی سوال های امتحانی پایه چهارم ابتدایی. اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران.

سبحانی نژاد، علی. (۱۳۷۴). تجزیه و تحلیل سوال های هماهنگ خردادماه ۱۳۷۳٫ اصفهان.

سیف، علی اکبر. (۱۳۸۰). روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.

سیف، علی اکبر. (۱۳۸۱). روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران. چاپ نهم.

سیف، علی اکبر. (۱۳۸۷). اندازه گیری، سنجش و ارشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران. چاپ بیست و هشتم.

سیف، علی اکبر. (۱۳۸۹). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دوران. چاپ چهل و نهم.

شاه زمانی، محمد.(۱۳۸۰). بررسی نحوه اجرا ی ارزشیابی های مستمر نظام سالی واحدی دوره متوسطه استان اصفهان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان.

شریفی، حسن پاشا. (۱۳۷۴). ارزشیابی امتحانات هماهنگ از طریق مقایسه تحلیلی سوالات امتحانی داخلی، هماهنگ و نهایی در دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و تاثیر هریک در نمرات دانش آموزان. معاونت آموزشی. تهران.

شریفی، حسن پاشا. (۱۳۸۷). اصول روان سنجی و روان آزمایی. تهران: انتشارات رشد.

شریفی، حسن پاشا. (۱۳۷۳). شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان. تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.

شعبانی، حسن. (۱۳۸۹). مهارت های آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس. جلد اول. تهران: انتشارات سمت.

شعبانی، حسن. (۱۳۸۹). مهارت های آموزش، روش ها و فنون تدریس. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.

شمسایی، ابراهیم. (۱۳۸۲). تجهیزات آموزش و آموزش گری. زنجان: انتشارات دانشگاه زنجان.

شواری تحقیقات اداره کل اصفهان. (۱۳۷۵). ارزشیابی سوالات هماهنگ پایه پنجم ابتدایی در خردادماه ۱۳۷۵ در دروس ریاضی، علوم، دینی، تاریخ، جغرافی و مدنی در استان اصفهان.

عمید، حسن. (۱۳۶۳). فرهنگ فارسی عمید. جلد اول. تهران: انتشارات امیر کبیر.

فتحی واجارگاه، کوروش. (۱۳۷۷). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین.

فردانش، هاشم. (۱۳۷۲). تحلیل کتاب درسی. فصل نامه تعلیم و تربیت. انتشارات آموزش و پرورش. بهار ۱۳۷۲

قادری، مصطفی. (۱۳۹۱). عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی. تهران: انتشارات آوای نور. چاپ اول

کامران، رسول (۱۳۷۹). ارزیابی سوال های امتحان نهایی پایه پنجم ابتدایی استان آذربایجان غربی با سطوح مختلف یادگیری بلوم. دانشکده مدیریت و برنامه ریزی.

کدیور، پروین. (۱۳۹۰). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت. چاپ سیزدهم.

کریمیان، حسین . (۱۳۸۶). سنجش و اندازه‎ گیری در تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات نصر. چاپ اول.

کمپ، جرالد. (۱۹۸۰). نظریه آموزشی. یغما، عادل . (۱۳۸۵). تهران: انتشارات مدرسه. چاپ ششم.

کیامنش، علیرضا و نوری، رحمان. (۱۳۷۳). سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم «Timss». وزارت آموزش و پرورش. معاونت آموزش عمومی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

کیامنش، علیرضا. (۱۳۷۰). رابطه ارزشیابی و هدف های آموزشی. فصل نامه تعلیم و تربیت. سال: ۷٫ شماره: ۲٫

کیامنش، علیرضا. (۱۳۷۱). سوال های چند گزینه ای و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان، محتوای آموزشی، روش تدریس معلمان. فصلنامه تعلیم و تربیت. مسلسل ۳۱٫

کیامنش، علیرضا. (۱۳۷۳). روش های ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

گانیه، آر. ام و همکاران. (۱۹۹۲). اصول طراحی آموزشی. ترجمه: علی آبادی، خدیجه. (۱۳۷۴). تهران: نشر دانا.

گرونلند و لین. آزمون های پیشرفت تحصیلی. ترجمه: مهندسی، خسرو. (۱۳۵۶). تهران: انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

زنگنه، حسین. (۱۳۹۱). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. جلد دوم. تهران: نشر آوای نور. چاپ اول

لوی، اریه. (۱۹۲۳). مبانی برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی. ترجمه: مشایخ، فریده. (۱۳۸۶). تهران: انتشارات مدرسه. چاپ بیست و پنجم.

محمد میرزایی، علیرضا.(۱۳۷۷). بررسی نظام ارزشیابی آموخته های دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی. وزارت آموزش وپرورش. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

منسوب بصیری، محمود. (۱۳۷۱). بررسی تاثیر جهش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

موسی پور، نعمت الله. (۱۳۷۰). ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب فرهنگی اسلامی و تعلیمات دینی مقطع ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده علون تربیتی و روانشناسی.

مهاجر، یحیی. (۱۳۸۴). ارائه الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن با وضع موجود در دبستان های تهران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

میرزابیگی، علی. (۱۳۸۰). برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: نشر سیطرون.

میلر، جان. (۲۰۱۰). نوع شناسی نظریه های برنامه درسی. ترجمه: شریفیان، فریدون. (۱۳۹۱). اصفهان: انتشارات آموخته. چاپ اول.

نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (۱۳۸۶). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: انتشارات ارسباران.

نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (۱۳۷۰). سنجش و اندازه ‎گیری و بنیادهای تحلیلی و ابزار آن در علوم تربیتی و روانشناسی. تهران: انتشارات معین.

نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (۱۳۷۴). سنجش و اندازه ‎گیری و بنیادهای تحلیلی و ابزار آن در علوم تربیتی و روانشناسی. تهران: انتشارات میثاق.

نادری، علیرضا. (۱۳۶۷). بررسی مشکلات و نارسایی های شیوه استدلال و ارزشیابی آموخته های دانش آموزان سال چهارم اقتصاد شهرستان اهواز. دانشگاه تربیت معلم.

وزارت آموزش و پرورش. (۱۳۷۵). ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کشورهای سوئد، فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، شوروی سابق، انگلستان، ولز، هندوستان و فیلیپین.

وزارت آموزش و پرورش. (۱۳۷۵). کلیات نظام جدید آموزش و پرورش متوسطه.

ولف، ریچارد.ارزشیابی آموزشی.مترجم:کیامنش، علیرضا.تهران:مرکز نشر دانشگاهی.

هومن، حیدر علی ( ۱۳۸۸). اندازه گیریهای روانی و تربیتی ( فن تهیه تست و پرسشنامه). تهران: انتشارات پیک فرهنگ.

هومن، حیدرعلی. (۱۳۸۵). زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی. تهران: نشر پارسا.

هومن، حیدرعلی. (۱۳۸۸). اندازه‎ گیری های روانی و تربیتی. تهران: نشر پارسا.

Allen, Marry J. & Jen, Wendy M. (2002). Introduction to Measurement Theory. Illinois, USA: Waveland Press.

Anderson, R. S. (2003). Why talk about different ways to garde, the shift from traditional assessment to alteractive assessment. Massachusetts, USA: EBSCO Publishing.

Fleming, M, & Chambers. (1983). Teacher – Made tests: windows on the classroom. In W.E. Hathaway [Ed], Testing in the schools: new direction for testing and measurement. San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Grover, H. (2008). Formative Assessment: Student responses and observation of learning. USA: Springer Publishers.

Janesick, V. J. (2001). Contemporary Education Issues. The assessment Debate.. Santa Barbara, California, USA: ABC – CLIO Publishing

Kleneowski, V. (2002). Developing Portfolios for learning and assessment, London & Newyork. Rutledge, falness.

Wiggins, Grant. (1998). Education assessment. San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Marzano, Robert, J. (1998). Dimension of thinking: a framwork for curriculum and instruction. California, USA: National Education Association.

Brookhart, Susan, M. (1991). Grading practices and validity. Education measurement issue and practice. Pennsylvania, USA: Duquesne University. 10:35-36.

Wiggins, J. (1989). A Trutest: toward move authentic and eauitable assessment. Phi Delta Kappan. 70:703-13

Galhop, M. L. (1995). Dimensions of thinking: a framwork for curriculum and instruction. California, USA: National Education Association.

Mc Milan, J. H. & Nash, S. (2000). Teachers Classroom assessment and grading practices decision making. Paper presented at the annual meeting of the national on measurement in education. L.A., USA.

Goodlad, N. A. (1981). spatial learning strategies: techniques, applicarion and related issues.NY, USA: NewYork Academic Press.

Anderson, L. & Krathwol, P. W. (Eds.). (2001). A Taxonomy for learning and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives.New York, USA: Longman Publishing.

Leonard, J. P. (1950). Some reflection on the meaning of sequence. In V.E. Herrick and R.W. Tyler, toward improved curriculum theory.Chicago, USA: University of Chicago.

Smith, B. O. & Stanley, O. W. & Shores, J. H. (1957). Fundamentals of curriculum development. USA: WorldBook Publishing.

Dave, R. H. (1969). Taxonomy of educational objectives and achievement testing. In K. Ingenkampf (ed.), Developments in educational testing. London, UK: University of London Press.

 

پیوست­ها

به نام خدا

پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور بررسی نظرات ارزشمند شما در مورد «بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد های طراحی سوال در آزمون های مرحله ای و پایانی» تقدیم شده است. بدیهی است که نظرات ارزشمند شما کمک شایانی برای انجام این پژوهش است. از حسن همکاری شما جهت تکمیل پرسشنامه صمیمانه سپاسگزارم.

پریسا نخست( دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی)

بخش اول- مشخصات فردی:

 

 

 

 

 

 

 

 

		جنسیت:
دبیر درس:		میزان تحصیلات:
سابقه ی تدریس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم محتوای آموزشی
ردیف	پرسش	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
	سوالات طراحی شده در آزمون های مستمر و نهایی من تمام سرفصل های تدریس شده کتاب را در بر می گیرد
	سوالات طراحی شده در آزمون های مستمر و نهایی من شامل تمام عناوین فرعی تدریس شده هر فصل است
	سوالات طراحی شده در آزمون های مستمر و نهایی من متناسب با حجم مطالب تدریس شده کتاب درسی ام است
	سوالات طراحی شده در آزمون های مستمر و نهایی من تمام موضوعات تدریس شده ای را که از دیدگاه من مهم است را در بر میگیرد
	آزمون های مستمر و نهایی ام شامل تمام مطالب خارج از کتابی است که در کلاس تدریس کرده ام
	هر سوال طراحی شده در آزمون های مستمر و پایانی من فقط یک موضوع خاص را پرسش می کند
	آزمون های مستمر و نهایی ام شامل تمام مطالب پیش نیازی است که در کلاس یاد آوری کرده ام
سطوح بازده های یادگیری
	هر سوال در آزمون های مستمر و پایانی من فقط یک هدف آموزشی را میسنجد
	درطراحی آزمون های مستمر و پایانی ام انواع اهداف و بازده های یادگیری را میسنجم
	در آزمون های مستمر و نهایی ام از دانش آموز میخواهم جمله یا مثال کتاب را به یاد اورد
	در آزمون های مستمر و نهایی ام از دانش آموز میخواهم فهم خود را از موضوع به زبان خودش بنویسد
	در آزمون های مستمر و نهایی ام از دانش آموز میخواهم علت را به زبان خود تحلیل کند
	در آزمون های مستمر و نهایی ام از دانش آموز میخواهم موضوعی را قضاوت کند
	در آزمون های مستمر و نهایی ام از دانش آموز میخواهم مثال یا داستانی کوتاه در مورد موضوع امتحان خلق کند
	در آزمون های مستمر و نهایی ام نگرش دانش آموز را در خصوص دشوار یا آسان بودن موضوع درس میپرسم
	بیشتر سوالات در آزمون های مستمر و پایانی من فقط یک پاسخ صحیح دارد
	در طراحی سوالات آزمون های مستمر و پایا نی ام صحیح-غلط، جور کردنی،چند گزینه ای برای سنجش قدرت تشخیص دانش اموز از نکات انحرافی استفاده میکنم
استانداردهای طراحی سوال
	سوالات طراحی شده در آزمون های مستمر و نهایی من روشن،واضح و بی ابهام است.
	سوالات طراحی شده در آزمون های مستمر و نهایی من خوانا و بدون غلط املایی است
	درطراحی آزمون های مستمر و پایانی ام به استفاده دقیق رسم الخط ها و نشانه گذاری ها توجه می کنم
	در طراحی سربرگ آزمون های مستمر و پایانی ام به کامل بودن اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان توجه میکنم
	درطراحی آزمون های مستمر و پایانی ام دقت میکنم تا امکان حدس پاسخ از دیگر سوالات و پاسخ هایشان کم شود
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام از انواع سوالات (صحیح-غلط، جور کردنی،چند گزینه ای، کوتاه پاسخ و تشریحی) استفاده میکنم
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام انواع سوالات را به ترتیب (صحیح-غلط، جور کردنی،چند گزینه ای، کوتاه پاسخ و تشریحی) میچینم
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام سوالات را از ساده به پیچیده میچینم
	در آزمون های مستمر و نهایی ام تمام سوالات را به ترتیب مطالب دروس و سر فصل ها ی کتاب هماهنگ میچینم
	در آزمون های مستمر و نهایی ام زمان لازم برای هر قسمت از انواع سوالات را مینویسم
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام بارم و ارزش تمام سوالات را برای دانش آموزان یادداشت میکنم
	در طراحی سوالات صحیح-غلط و چهارگزینه ای مجاز و غیر مجاز بودن حدس زدن را بر اساس نمره منفی مینویسم
	در آزمون های مستمر و پایا نی ام تمام سوالات را با دشواری متوسط طراحی میکنم
	آزمون های مستمر و پایا نی ام را به گونه ای طراحی میکنم که احتیاج به توضیح شفاهی نداشته باشد
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام در سوالات کامل کردنی و چهار گزینه ای فقط عبارات مهم را میپرسم
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام تا حد امکان از سوالات کوتاه استفاده میکنم
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام مطالب اصلی سوال را جهت پاسخ دانش اموزان در تنه ی سوال قرار میدهم
	در طراحی سوالات آزمون های مستمر و پایا نی ام کلمات و افعال مهم را با خط کشیدن زیر ان متمایز میکنم
	در طراحی سوالات آزمون های مستمر از گزینه ی نمیدانم نیز برای تشخیص مشکلات دانش آموزان استفاده میکنم
	در طراحی آزمون های مستمر و پایا نی ام از سوالاتی استفاده میکنم که دانش آموزان قوی و ضعیف را در خصوص موضوع مورد نظر تمیز دهد

1. Galhop ↑
2. Association for supervision and development curriculum. ↑
3. Brookhart ↑
4. Stiggins ↑
5. Golikson ↑
6. Goodlad ↑
7. Test ↑
8. Summative Test ↑
9. Formative Test ↑
10. Learning Efficiency Levels ↑
11. Benjamin Bloom ↑
12. Cognitive domain ↑
13. Affective domain ↑
14. Psychomotor domain ↑
15. Instructional Content ↑
16. Standard ↑
17. Design standards in question ↑
18. Taxonomy of Educational Objective ↑
19. Knowledge ↑
20. Recognition ↑
21. Recall ↑
22. Comprehension ↑
23. Application ↑
24. Analysis ↑
25. Synthesis ↑
26. Evaluation ↑
27. Anderson & Krthwohl ↑
28. Schwab ↑
29. Sequence ↑
30. Leonard ↑
31. Smith, Stanley, Shores ↑
32. Continuity ↑
33. Integration ↑
34. Dave ↑
35. Validity ↑
36. General Teaching Model ↑
37. Entry Behavior ↑
38. Preassessment ↑
39. Transmission ↑
40. Transaction ↑
41. Transformation ↑
42. Wolf ↑
43. J.M. Rice ↑
44. Binet ↑
45. Conceptualization ↑
46. Judgment ↑
47. Worth ↑
48. Merit ↑
49. Grant Wiggins ↑
50. Gipps ↑
51. Biggs ↑
52. Gardner ↑
53. Kleneowski ↑
54. Portfolio ↑
55. Diagnostic evaluation ↑
56. Pretest ↑
57. Standardized Tests ↑
58. Norms ↑
59. Speeded Tests ↑
60. Powered Tests ↑
61. Performance test ↑
62. Objective Tests ↑
63. Subjective Tests ↑
64. Criterion-referenced-test ↑
65. Group-referenced-test ↑
66. Aptitude Test ↑
67. Oral Tests ↑
68. Subjectivity ↑
69. Extended-response ↑
70. Essay examinations ↑
71. Objective ↑
72. Short Answer Tests ↑
73. Objective Answer Tests ↑
74. Selected-response ↑
75. Answer ↑
76. Reliability ↑
77. Practicality ↑
78. Harry Grover ↑
79. Fleming & Chambers ↑
80. Likert ↑
81. Kurtosis ↑
82. Kolmogorov-Smirnov ↑