فی من لا یحضره الفقیه و قد روى عن الصادق علیه السلام انه سئل عن قول الله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ قال إیناس الرشد حفظ المال. [۵۲۸]
در من لا یحضره الفقیه از امام صادق(ع) روایت شده که از سخن خداوند (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ) [۵۲۹]سؤال کردند، فرمود: ایناس رشد، حفظ مال است.
چنانچه روشن است در این آیه نیز امام (ع) معنای واژه را نفرمودهاند بلکه یکی از لوازم رسیدن به حد رشد یعنی توانایی بر حفظ مال را بیان فرمودهاند.

خبیر:

فی أصول الکافی على بن محمد مرسلا عن أبى الحسن الرضا علیه السلام حدیث طویل و فیه. و اما الخبیر فالذی لا یعزب عنه شی‏ء و لا یفوته لیس للتجربه و لا للاعتبار بالأشیاء فعند التجربه و الاعتبار علمان و لولا هما ما علم لان من کان کذلک کان جاهلا و الله لم یزل خبیرا بما یخلق، و الخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم و قد جمعنا الاسم و اختلف المعنى.[۵۳۰]
در اصول کافی علی بن محمّد به صورت مرسل در حدیثی طولانی از امام رضا(ع) نقل کرده که در ضمن آن فرمود: امّا خبیر کسی است که چیزی از او پنهان نیست، و از چیزی درنمیماند، البته این امر به دلیل آزمودگی و آزمایس نیست، چراکه با تجربه و اعتبار، دو علم وجود دارد که اگر نباشد، او نیز نمیدانست، وکسیکه چنین باشد، در ذات خود جاهل است، ولی خدا همیشه بدان چه میآفریند آگاه است و خبره در میان مردم، کسی است که جهل شاگردان را برّرسی میکند. در اینجا در اسم همراه هستیم ولی در معنی جدا.
چنانچه روشن است در روایت لوازم معنای خبیر مطرح شده است.

استوی:

فی کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمه الله عن أمیر المؤمنین علیه السلام حدیث طویل و فیه قوله: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏ یعنى استوى تدبیره و علا امره.[۵۳۱] در کتاب احتجاج طبرسی(ره) از امیرمؤمنان(ع) در ضمن حدیثی طولانی فرمود: سخن خدای تبارک تعالی: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» [۵۳۲]به این معنی است که تدبیر خداوند بر عرش چیره شد و امر او بالا گرفت.
استوی در لغت به معنای استیلاء و غلبه است: «و استوى أمر فلان، و متى عدّی بعلى اقتضى معنى الاستیلاء»[۵۳۳] ؛ به نظر میرسد در این روایت لوازم معنای استیلاء (غلبه پیدا کردن) که چیره شدن تدبیر و امر خداوند باشد، مطرح شده است.

نَکِدا:

فی تفسیر علی بن إبراهیم «وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها»[۵۳۴] قال: إصلاحها برسول الله صلى الله علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام، فأفسدوها حین ترکوا أمیر المؤمنین علیه السلام، قوله: وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ و هو مثل الائمه علیهم السلام یخرج علمهم بإذن ربهم و الذی خبث مثل لاعدائهم لا یخرج علمهم الا نکدا اى کذبا فاسدا.[۵۳۵]
در تفسیر علی بن ابراهیم فرمود: «وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها» اصلاح زمین با رسول خدا(ص) وامیرمؤمنین(ع) بود، سپس آن را به تباهی کشیدند، هنگامیکه امیرمؤمنین را ترک گفتند؛ و آیهی «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ» مثلی برای ائمّهی معصومین(ع) است که به اذن پروردگارشان دانش خویش را آشکار میسازند و «و الذی خبث» مَثَلی برای دشمنان آنان است که «لاَ یَخرُج» علمشان خارج نمیشود «إِلاَّ نَکِدًا» جز از روی دروغ و تباهی چیزی خارج نمیشود.
نکد در لغت به معنای شومی و بدیمنی آمده است: «نکد: النَّکَدُ: الشؤْمُ و اللؤْمُ، نَکِدَ نَکَداً، فهو نَکِدٌ و نَکَدٌ و نَکْدٌ و أَنَکَدُ. و کل شی‏ء جرّ على صاحبه شَرّاً، فهو نَکَدٌ، و صاحبه أَنکَدُ نَکِد»[۵۳۶] به نظر میرسد در این روایت دروغ و فساد که از لوازم معنای شومی و بدیمنی است به عنوان معنای این واژه مطرح شده:

أخذ:

(أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ) [۵۳۷]فی کتاب التوحید باسناده الى سلیمان بن مروان عن ابى عبد الله علیه السلام حدیث طویل و فیه یقول علیه السلام: و القبض منه عز و جل فی وجه آخر الأخذ، و الأخذ فی وجه القبول منه کما قال: «و یأخذ الصدقات» اى یقبلها من أهلها و یثیب علیها. [۵۳۸]
توحید صدوق با اسناد خود از سلیمان بن مروان نقل کرده است که حضرت امام صادق(ع) در حدیثی طولانی فرمود: معنی قبض دست، به دست به خدای متعال گرفتن است و گرفتن، صورت قبول نمودن از خدا را دارد، آنچنان که خداوند فرمود: «و یأخذ الصدقات» یعنی صدقات را از اهلش میپذیرد و ثواب آن را میدهد.
أخذ معروف است و به معنای گرفتن میباشد: «أخذ: الأَخْذ: خلاف العطاء، و هو أَیضاً التناول.» [۵۳۹]
به نظر میرسد از لوازم گرفتن و تحصیل چیزی پذیرفتن آن است؛ چه اینکه اگر کسی چیزی را نپذیرفت و قبول نکند آن را نمیگیرد.

تسلیم:

فی روضه الکافی محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن الحسین بن المختار عن زید الشحام عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: ان عندنا رجلا یقال له کلیب فلا یجی‏ء عنکم شی‏ء الا قال: انا أسلم، فسمیناه کلیب تسلیم، قال: فترحم علیه ثم قال: أ تدرون ما التسلیم؟ فسکتنا فقال: هو و الله الإخبات قول الله عز و جل الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى‏ رَبِّهِمْ. [۵۴۰]
روضه کافی: زید شحّام نقل کرده است که به امام صادق (ع) گفتم: نزد ما مردی به نام «کُلَیب» است که هیچ دستوری از شما نمیرسد جز آن که میگوید: من آن را پذیرایم. و ما او را «کلیبِ تسلیم» نام نهادهایم. گوید: آن حضرت به او رحمت فرستاد و سپس فرمود: میدانید، تسلیم چیست؟ همگی خاموش ماندیم و خود حضرت فرمود: به خدا دل دادن است. سخن خدای عزّوجلّ است: « الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى‏ رَبِّهِمْ ». [۵۴۱]
تسلیم که معنایش معروف است؛ سر سپرده بودن اما به نظر میرسد در این روایت که تسلیم به دلداگی معنا شده است در حقیقت یکی از لوازم تسلیم بودن که دلداگی است مطرح شده است.

ترکنوا:

فی تفسیر على بن إبراهیم قوله: وَ إِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ قال: فی القیمه وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا قال: رکون موده و نصیحه و طاعه. [۵۴۲]
در تفسیر علی بن ابراهیم دربارهی سخن خدای تعالی«وَ إِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُم» یعنی در قیامت«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا»[۵۴۳] گفته است: «رکون» به معنی «مودت»، نصیحت و پیروی کردن است.
رکون در لغت به معنای مایل شدن و پشت گرم کردن به چیزی است: «من رَکِنَ یَرْکَنُ رُکوناً إذا مال إلى الشی‏ء و اطمأَنَّ إلیه»[۵۴۴] اما به نظر میرسد در این روایت که رکون به «مودت»، نصیحت و پیروی کردن معنا شده در حقیقت لوازم معنای مایل شدن و پشت گرم کردن مطرح شده است.

صبرٌ جمیل:

الف) فی أمالی شیخ الطائفه: قدس سره بالإسناد فی قوله عز و جل فی قول یعقوب «فصبر جمیل» قال: بلا شکوى. [۵۴۵]
امالی شیخ طوسی: روایت شده است که مراد از سخن خداوند یعقوب «فَصَبرٍ جَمیلٍ» صبری است که در آن شکایت نباشد.
ب) فی تفسیر العیاشی عن جابر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: یرحمک الله ما الصبر الجمیل؟ قال: فذلک صبر لیس فیه شکوى الى الناس.[۵۴۶]
در تفسیر عیاشی جابر نقل کرده ست که به امام باقر(ع) گفتم: خدا تو را مورد رحمت خود قرار دهد، «صبر جمیل» چیست؟ فرمود: صبری است که شکایت به سوی مردم درآن نباشد.
به نظر میرسد در این دو روایت از لوازم معنای صبر جمیل که در اینجا شکوه نکردن و راضی بودن به قضای الاهی است آورده شده است.

احسان:

فی أصول الکافی محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى و على بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن الحسن بن محبوب عن أبی ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً» ما هذا الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما، و أن لا تکلفهما أن یسألاک [مما یحتاجان الیه‏] و ان کانا مستغنیین … . [۵۴۷] در اصول کافی از ابیولّاد حنّاط روایت کرده است که از امام صادق (ع) دربارهی سخن خدای عزّوجلّ: «وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً»[۵۴۸] پرسیدم: این احسان چیست؟ فرمود: احسان این است که به خوبی با آنان معاشرت کنی وآنها را وانداری که آنچه را نیاز دارند از تو بخواهند؛ اگر چه توانگر باشند.
معنای احسان معروف است؛ نیکی و خوبی. در این روایت از لوازم معنای احسان و نیکی به والدین، معاشرت کردن به نیکی، و تأمین نیاز ایشان پیش از ابراز آنان، مطرح شده است.

سکاری:

فی تفسیر على بن إبراهیم قوله: و ترى الناس سکارى قال: یعنى ذاهبه عقولهم من الحزن و الفزع متحیرین[۵۴۹]
تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل آیهی «وَتَرَی النَّاسَ سُکارَی»[۵۵۰] گفته است: بدین معنی است که عقلهای مردم از اندوه و فغان از دست میرود و سرگردانند [نمیدانند چه تصمیمی بگیرند].
معنای سکر که مستی، و زوال عقل باشد، معروف است، و در اینجا نیز از لوازم معنای مستی یعنی سرگردانی مطرح شده است

حنیف:

فی تفسیر على بن إبراهیم حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن هشام عن أبی عبد الله علیه السلام … قوله: حنفاء لله اى طاهرین. [۵۵۱]
تفسیر علی بن ابراهیم: هشام از امام صادق(ع) [روایت کرده است که] فرمود: … و «حُنَفاءَللهِ» یعنی در حالیکه پاک هستید.
حنیف در لغت به معنای کسی که تسلیم و مایل به دین مستقیم است: «الحنیف: المسلم المائل إلى الدین المستقیم، و الجمع حنفاء.» [۵۵۲] به نظر میرسد در اینجا معنای پاکی که از لوازم معنای حنیف است به عنوان معنای حنیف مطرح شده است.

قلبٌ سلیم:

فی أصول الکافی علی بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنقری عن سفیان بن عیینه قال: سألته عن قول الله عز و جل: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ قال: السلیم الذی یلقى ربه و لیس فیه أحد سواه، قال: و کل قلب فیه شرک أو شک فهو ساقط، و انما أراد بالزهد فی الدنیا لتفزع قلوبهم الى الاخره.[۵۵۳] اصول کافی : سفیان بن عیینه، روایت کرده است که از امام صادق (ع) دربارهی آیه «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ»[۵۵۴]پرسیدم، فرمود: [قلب] «سلیم» آن است که درحالی با پروردگارش دیدار کند که کسی جز او در آن نباشد. نیز فرمود: هر دلی شک یا شرک در آن باشد، ساقط است. همانا مقصودشان از زهد در دنیا، این است که دلهایشان برای آخرت آماده و آسوده باشد.
کتب لغت سلیم به سالم معنا شده است: «و رجل سَلِیم: بمعنى سالِم»[۵۵۵] به نظر میرسد در این روایت که قلب سلیم به معنای خالی از هرچیز جز خدا آمده است از لوازم معنای سلیم است.

غاوون:

فی محاسن البرقی و فی روایه عثمان بن عیسى و غیره عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل: «فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ» قال: من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره.[۵۵۶]
محاسن البرقی: در روایت عثمان بن عیسی و دیگران از امام صادق (ع) آمده است که ذیل آیهی «فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ»[۵۵۷] گفته: منظور کسی است که عدل را توصیف کند؛ سپس با آن مخالفت کند.
غاوی که اسم فاعل است در لغت به معنای گمراه آمده است: «رجلٌ غَاوٍ و غَوٍ و غَوِیٌّ و غَیَّان: ضالٌّ»[۵۵۸] به نظر میرسد مخالفت با عدالت از لوازم معنای «غاو» باشد.

حکمت:

فی أصول الکافی بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم قال: قال لی أبو الحسن موسى بن جعفر علیه السلام: یا هشام ان الله قال: وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَهَ قال: الفهم و العقل. [۵۵۹] اصول کافی:… هشام به حکم روایت کرده است که حضرت موسی کاظم(ع) به من فرمود: ای هشام، به راستی خدای تبارک و تعالی فرمود: «محقّقاً به لقمان حکمت دادیم». امام فرمود: مقصود عقل و فهم است.
حکیم در لغت به کسی گفته شده که صاحب علم و حکمت است: «و یقال لمَنْ یُحْسِنُ دقائق الصِّناعات و یُتقنها: حَکِیمٌ، … و الحَکِیمُ العالِم و صاحب الحِکْمَه»[۵۶۰] و حکمت لوازمی دارد از جمله علم، دانایی ذکاوت، سخن گفتن و سکوت بهجا و عالمانه و … داشتن فهم و عقل نیز از لوازم معنای حکمت و لازمه حکیم بودن است.

از نظر مقررات بین المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، ۱۳۷۳، ص۸۵).
در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اکتفا شده است. در حالی که در فقه اسلامی همهی افراد دستگیر شده از جبههی دشمن که توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می آیند، اسیر نامیده می شوند، لذا همهی حقوق و توصیه های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم الاجرا است. خواه به صورت علنی به نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیرعلنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیرمعین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، ۱۳۶۳، ص۲۵).
بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، ۱۳۷۳، ص۸۵).
برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

1. 1. احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.
   2. مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیکی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.
   3. رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.
   4. عدم تحمیل فشار بر او و تهیه کردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی که مرکبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد کرد؛ زیرا حکم امام در مورد وی معلوم نیست و ممکن است حکم به آزادی او صادر شود (همان، ص۸۷).

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند که حکم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینکه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه ۳۳ از سوره مائده ذکر کرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ص ۱۳۷).
البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راکه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده ‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در کتاب الکافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می گیرد» (حلبی، ۱۳۸۲، ص۳۵۰).
ملاحظه می‏شود که عبارت «اوالفداء به» مشخص کننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حکم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حکم فقط در صورت صلاحدید حاکم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، ۱۴۱۲، ص ۳۹) و به این ترتیب تا آنجا که ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یک مورد نیز نقل نشده است که پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، ۱۳۷۲، ص۶۰). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند که حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص۸۵).
بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجهی آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت وقت به مناطق غیرجنگی اعزام و در اماکن مجهز به امکانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به کلیهی اسراء انجام پذیرد. فقط ممکن است اولویت هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد که این اولویت ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام جویانه و خشونتبار، شکنجه، مثلهکردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشکی، توهین و تحقیر را ممنوع می سازد (ممتاز، ۱۳۷۷، ص۴۴).
در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

۱-۱-۲- پرسش های تحقیق

1. در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
2. در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
3. چه تفاوت و شباهت هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه های تحقیق

در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می باشد.

در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امکانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شکنجه اسیر متفاوت است.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.
2. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.
3. بررسی حقوقی وظایف سازمان های بین المللی حقوقی در خصوص اسیر جنگی.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

در خصوص بحث اسیران جنگی در اسلام علاوه بر آیات قرآنی کتاب های زیر به طور مستقل به آن پرداخته اند:
فقهای اسلامی از همان دوره های آغازین به تنظیم قواعد و مقررات جنگ به طور جدی اهتمام ورزیدند چرا که ملت مسلمان از همان ایام با ملل مجاور خود برخورد جدی داشتند. فلذا فقیهان در خصوص احکام و قواعد و اعمال مجاز و اعمال ممنوع در جنگ کتابها و رسالات زیادی نگاشتهاند و کتاب « الجهاد» نام نهادهاند. برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
– محمد بن علی بن بابویه قمی در کتاب « الهدایه» فصلی به جهاد فی سبیل الله اختصاص داده است.
– شیخ مفید در کتاب المقنعه فصلی به « الجهاد فی الدین» اختصاص داده است.
– سید مرتضی در کتاب الانتصار و نیز در المسائل الناصریات فصلی به جهاد اختصاص داده است.
– ابی الصلاح در کتاب الکافی، فصلی تحت عنوان « فی الجهاد و احکامه» آورده است.
– شیخ طوسی در کتاب « النهایه» فصلی تحت عنوان « فی الجهاد و سیرۀ الامام» باز کرده است.
– ابن ادریس حلی در کتاب شرایع الاسلام فصلی تحت عنوان «کتاب الجهاد» آمده و نیز در کتاب «المختصر المنافع» از همین مؤلف چنین فصلی گشوده شده است.
– شهید اول در کتاب اللمعۀ الدمشقیه بخشی به « الجهاد» اختصاص داده است.
در قرون معاصر فقیهان با استناد به کتاب و سنت و نظریات فقیهان دوره های نخستین در خصوص احکام جهاد به بحث و نقد و بررسی پرداختهاند که از مفصلترین آنها میتوان به کتاب جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی که در شرح شرایع الاسلام محقق حلی نگاشته است، اشاره نمود.
در بعد بین الملل می توان به کتاب «اسلام و حقوق بین الملل» محمدرضا ضیایی بیگدلی و همچنین کتاب «حقوق اسیران جنگی» نوشته محمدعلی حجازی اشاره کرد.

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اسیر جنگی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق بیت الملل مورد بحث قرار داده با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده در خصوص حقوق اسیر جنگی از منظر حقوق بین الملل بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می باشد.

۱-۱-۷- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات نظری می باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و … مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردید.

۱-۱-۸- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم.

ماده ۳۷۸ قانون جزای فرانسه، ماده ۳۰۰ قانون جزای آلمان، ماده ۴۵۸ قانون جزای لوگزامبرگ، مواد۱۶۲ و ۳۲۰ قانون جزای سوئیس.»[۸۴]

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی

در این گفتار نخست ماهیت حقوقی و سپس قلمرو این تعهد را بررسی می کنیم :
الف: ماهیت حقوقی تعهد
تردیدی نیست که بانک امین اسرار تلقی شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعالیت، و شخصیت بانک مشتری آن را امین اسرار و طرف اعتماد خود قرار می دهد. اما چنین رابطه ای را نمی توان عقد ودیعه و امانت به معنای خاص دانست زیرا اگر چه پذیرفته شده که بسیاری از «اسرار تجاری»[۸۵] دارای ارزش اقتصادی هستند، اما در مجموع دشوار است که بتوان اسرار حرفه ای را مالی به حساب آورد، که نزد بانک سپرده شده است. «تعهد بانک وظیفه ای است مسلم از نظر قانون یا عرف، که مبنای اعتماد مشتری به بانک قرار گرفته و تعامل بانک و مشتری بدون تصریح هم به آن شکل می گیرد. پس می توان گفت که بانک بر اساس قانون و تعهدی که در قبال مشتری دارد، مکلف به حفظ اسرار است اما در صورتی که در قانون یا عرف، حدود تعهد و اجرای آن روشن نباشد تکلیف چیست ؟
یک راه حل آن است که برای تبیین نحوه اجرای این تعهد، حدود و شیوه محافظت بانک از اطلاعات مشتری، گفته شود که این رابطه نوعی امانت عام است و از نظر مدنی می توان قواعد و احکام راجع به امانت را برای آن در نظر گرفت. درست است که موضوع عقد ودیعه، سپردن مالی نزد دیگری است تا آن را نگه دارد و در اینجا این عناصر وجود ندارد اما با تحلیل قصد طرفین در این تعامل نمی توان انکار کرد که در اینجا هم نوعی امانت و یا دقیق تر اعتماد به امانتداری بانک در نظر طرفین مشاهده می شود.
البته با توجه به این تحلیل، نقض تعهد «حفظ اسرار حرفه ای» را نباید از نظر کیفری خیانت در امانت و مشمول مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا عناصر این جرم را ندارد. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق، و تفسیر به نفع متهم اعمال می شود و هیچ کس مجازات نمی گردد، مگر به موجب نص صریح قبلی که عمل را جرم تلقی کرده باشد. در حالی که عنصر مادی خیانت در امانت، عدم استرداد «مال» موضوع امانت است. در اینجا «مالی» سپرده نشده است. پس در صورت تردید، اصل را باید بر برائت متهم دانست. افزون بر آن، با توجه به ماده ۶۴۸ می توان گفت «افشای اسرار حرفه ای» در قانون مجازات ما عنوان خاص مجرمانه دارد.»[۸۶]
برای پاسخ به این پرسش ها به سه گونه می توان استدلال کرد :
۱– چنانچه مسئولیت و تعهد بانک را ناشی از قرارداد بدانیم، در این مورد قاعده این است که عدم انجام قرارداد خود تقصیر است و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد. با این تحلیل، اگر اطلاعات مشتری برملاء شد، این بانک است که باید ثابت کند که افشاء سّر ناشی از رویدادی بوده که دفع آن خارج از حیطه اقتدار بانک، یا به واسطه عذر قانونی بوده است، و از این رو نباید او را مقصر دانست. از آنجا که بانکداری در قلمرو بازرگانی قرار دارد، این تحلیل با اصول حقوق تجارت که از جمله به تقویت اعتماد، اعتبار و گردش ثروت استوار است مطابقت دارد. در این عرصه اسرار تجاری و حرفه ای افراد، مبنای اعتبار آنان است و اغلب از دارایی های معنوی و رموز کار آنان به شمار می رود. تجار مایل نیستند که رقبا و طرف های مذاکره با آن ها، از اسراربانکی شان آگاه باشند. از این رو مبنای رابطه خود را با بانک به گونه ای تنظیم می کنند که بانک تعهد به پوشیده ماندن اطلاعات می کند، و در صورت افشاء مسئولیت و تقصیر بانک محرز است. مگر آنکه بانک ثابت کند افشای اسرار مربوط به کوتاهی و یا عهد شکنی وی نبوده است. از این روست که دادگاه ها و حقوقدانان انگلیسی عذر اتفاقی بودن افشای اطلاعات را نمی پذیرند.
۲– در تحلیل ماهیت تعهد بانک گفتیم که در این میان می توان نوعی رابطه امانی ملاحظه کرد و از لحاظ مدنی می توان احکام راجع به امانت را در مورد آن جاری کرد. بدین ترتیب بانک مکلف است همچون امینی متعارف و دلسوز حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از داده ها و اسرار مشتری به عمل آورد. در صورتی که با وجود همه تدابیر بانک، به دلیل نفوذ نفوذگران یا رویدادی غیر قابل پیش بینی، اطلاعات مشتری آشکار گردد، نباید او را ضامن دانست. بانک هنگامی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس مشتری برای دریافت خسارت باید تعدی و تفریط بانک را اثبات نماید. می دانیم که امانتداری اشخاصی مانند وکیل، پزشک، رهبران مذهبی و بانکها مبنی بر نوعی احسان بوده و این رابطه از تعاملات مبنی بر مسامحه تعبیرمی شود. به بیان رساتر در حقوق ایران مسئولیت بانک را باید مسئولیت امین تعبیر کرد. در این صورت بار اثبات تقصیر بر عهده مشتری است که راز او بر ملاء شده است .
۳- تعبیر دیگر آن است که مسئولیت بانک را از نوع مسئولیت مدنی قهری و مبتنی بر تقصیر بدانیم. در این صورت، تقصیر بانک باید اثبات شود. مشتری زیان دیده باید اثبات کند که اطلاعات افشاء شده، این افشاء موجب زیان دهی شده و سبب آن کوتاهی بانک بوده است.
ب: قلمرو تعهد
اساس التزام بانک به رازداری و حفظ اسرار حرفه ای مشتریان خود را عرف و رویه مسلم حرفه بانکداری دانستیم و گفتیم که بدون تصریح قانونگذار و طرفین هم، چنین تکلیفی به استناد عرف و یا به عنوان شرط ضمنی بررابطه طرفین حکومت دارد. در بسیاری از کشورها این تکلیف در قوانین تصریح شده و یا در قراردادهای مشتری و بانک شرط می شود. اما مصادیق اسرار بانکی، ذینفع تعهد، متعهد رازداری، و محدوده وظیفه بانک گاهی نیاز به بررسی دقیق تری دارد.

• مصادیق اسرار بانکی، ذینغع تعهد و متعهد رازداری :

روشن کردن این نکته که منظور از اطلاعات محرمانه چیست؟ چه اشخاصی متعهد به رازداری و چه کسانی ذینفع این حق می باشند؟ قلمرو تعهد حفظ اسرار مشتریان را روشن می سازد .

• چه اطلاعاتی محرمانه است ؟

نمونه های بارز در اینجا لازم است مصداق های اصلی اسرار بانکی مشتریان بررسی شود تا بتوان گفت افشای کدام اطلاعات ممنوع است.
اسرار بانکی مشتری نزد بانک را می توان به قرار زیر دانست :
تمامی حساب ها، سپرده ها، امانات، محتویات صندوق های امانات، و همین طور معاملات راجع به این موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، یا اظهار نظر راجع به آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. تفاوت نمی کند که حساب های مشتری عادی باشد یا جاری، مدنی باشند یا تجاری. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهیت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه های بانکی و اسناد اعتباری و تمامی انواع سپرده ها می شود، چه موارد یاد شده در چارچوب عملیات بانکی به بانک تسلیم گردیده باشند و یا مانند اوراق مالی و اسناد تجاری به عنوان امانت به بانک سپرده شده باشد.
سری بودن اختصاص به حساب ها و سپرده های بالا ندارد و شامل کلیه معاملات راجع به این حساب ها، سپرده ها امانات و صندوق های امانات می شود، خواه این اعمال با گشایش حساب انجام شوند یا انعقاد قرارداد یا اجاره صندوق امانات، و یا با بیرون کشیدن از حساب ها یا سپردن در آن، قفل کردن آن یا استرداد ودیعه، قرض کردن یا تضمین حساب ها و اوراق بانکی. همین طور است اطلاعاتی که در زمان ورود مشتری به خزانه صندوق اماناتی که اجاره کرده و یا در زمان خروج از آن حاصل می شود. در محرمانه بودن اطلاعات مشتری تفاوت نمی کند که حساب با کارمزد پول داخلی باشد یا خارجی، و بالاخره وظیفه محرمانه بودن صرف نظر از جنسیت مشتری وجود دارد.

• چه اشخاصی متعهد حفظ اسرارند ؟

افشای اطلاعات از سوی تمامی اشخاص، و دستگاه هایی که قانون به آن ها اختیار کسب اطلاعات یا تحصیل اوراق یا دریافت اظهاراتی را داده که محرمانه می باشند، مطابق احکام مقرر در قوانین و مقررات یا عرف مسلم بانکداری در هر کشور ممنوع است، و «ممنوعیت یاد شده حتی در صورت پایان یافتن رابطه بین مشتری و بانک به هر دلیلی، پابرجاست.» [۸۷]
روساء و اعضای هیئت مدیره بانک ها، و مدیران و کارگزاران آن ها، از دادن یا کشف هر نوع اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده ها و امانات مختص به آن ها یا معاملات ایشان راجع به موارد یاد شده و نیز همراهی با غیر در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجویز یا استثناء شده، ممنوع است.
این ممنوعیت بر تمامی کسانی که به حکم حرفه یا وظیفه یا نمایندگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهی می یابند، تسری می یابد.
ممنوعیت افشاء شامل همه کارکنان بانک مانند نگهبان و راننده و منشی هم می شود و لازم نیست اطلاع به واسطه وظیفه او، تحصیل شده باشند. بلکه اشخاص مشمول حکم قانون، به هر دلیل به واسطه مشارکت و همکاری با بانک، از حساب ها و اسرار تجاری مشتری بانک آگاه شوند، مشمول این ممنوعیت قرار دارند. در همین مورد دو مسئله را پاسخ می گوییم.

• می توان پرسید که آیا در حقوق کشور ما تنها «بانک ها»چنین وظیفه ای دارند یا اینکه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه هم می باید رازدار مشتریان باشند ؟

در لزوم تبعیت از این تعهد تفاوتی نمی کند که بانک موسسه باشد یا شرکت. کیفیت تصدی بانک به فعالیت بانکداری هم بر این تعهد اثری ندارد. زیرا آنچه در این التزام برجسته است، طبیعت عملیات و رابطه بین صاحب راز و کسی است که امین قرار گرفته است. البته تنها بانک یا موسسه طرف قرارداد با مشتری چنین تعهدی دارد. پس قاعده کلی این است که اشخاصی که به واسطه حرفه خود «به عنوان بانک یا موسسه اعتباری» امین اسرار واقع می شوند، متعهد حفظ اسرارند و تفاوت نمی کند که قالب شخص حقوقی و عنوان مجوز او چه باشد. مقصود از بانک شخص حقوقی، رئیس هیئت مدیره، مدیر، مدیران ارشد که دارای اختیار تصمیم گیری هستند، کارکنان (یعنی همه کارکنان و کارگزارانی که از آن ها خواسته می شود تا وظیفه بانکی را انجام دهند) و کسانی است که به مناسبت اعمالی که در بانک بر عهده می گیرند، به اطلاعات دست می یابند، ولو آنکه از نظر مقررات و عرف اداری نبایستی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند مانند خدمتگزاران و کارکنان و وابستگان در هر رده ای که باشند .

• بطور معمول اطلاعات مشتریان از سوی کارمندان بانک افشاء می شود. پس چرا بانک بایستی مسئول جبران خسارت افشای راز از جانب دیگری «کارمند بانک» باشد ؟

حقوقدانان در پاسخ می گویند: «تعهد بانک در مقابل مشتری در واقع تعهد به حفظ صداقت و امانتداری کارمندان بانک هم می باشد و بانک مسئول اعمال کارمندان خود هم هست. زیرا کارکنان در بانک و به نام بانک فعالیت می کنند. اینکه مسئولیت ناشی از اقدامات کارکنان متوجه بانک شود، در حقوق ما مانندهایی دارد «ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی»[۸۸]. منتهی در این مورد بانک می تواند به نوبه خود برای جبران زیان پرداخت شده به کارمند خاطی رجوع نماید. «همچنین«بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور»[۸۹] در خصوص مسئولیت بانک در چنین مواردی صراحت دارد.»[۹۰]

• اسرار چه اشخاصی باید حفظ شود :

باید توجه داشت که بانک ها وظیفه دارند تا اسرار «مشتریان» خود را حفظ کنند. به سخن دیگر، شخص باید مشتری بانک باشد، نه اینکه ثالث تلقی شود. التزام بانک تنها به حفظ اطلاعات خود «صاحب سّر» می باشد، و آن شخصی است که با بانک ارتباط برقرار کرده، از طریق آن عملیات بانکی انجام می دهد، اسرار را نزد بانک تودیع و بانک را از آن ها مطلع نموده و بر پوشیده باقی ماندن اسرار خود، به بانک اعتماد کرده است. صاحب این حق مشتری است و حفظ اسرار به نفع مشتری انجام می شود. بانک نمی تواند مدعی شود که مشتری خود باید موضوع را پوشیده نگاه می داشت. لزومی ندارد که عمل تکرار شود تا شخص مشتری تلقی شود و یا لازم نیست که مشتری سابقه تعامل با بانک داشته باشد، یا بانک مشتری را بشناسد. در عین حال، هنگامی شخص وصف مشتری پیدا می کند که بانک او را پذیرفته باشد، بدین معنی که بانک با انجام عملیات بانکی توسط شخصی که ارتباط پیدا کرده موافق باشد. در نتیجه سارق چک، یا مشتری سابق که پس از بستن حساب خود در بانک مبادرت به صدور چک از محل حساب بسته کرده، مشتری محسوب نمی شود.

• دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی افراد از منظر فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی دارای چه حکمی است ؟

«طبعاً ورود به حوزه اطلاعات شخصی افراد، برای هیچ کسی جایز نیست. این یک اصل اولیه است. تنها کسی که اجازه دارد در حوزه خصوصی هم آگاهی کسب کند حضرت رسول(ص) هستند بر طبق آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[۹۱]. در واقع حضرت در حوزه خصوصی هم ولایت دارند. بعد از پیامبر و به ویژه در زمان غیبت مسئله این است که دایره ولایت حاکم شرع را در چه حد بدانیم. تقریباً همه می گویند که حاکم شرع در حوزه خصوصی ولایتی ندارد. اما اگر مسئله ای در حوزه عمومی باشد و در واقع دارای جنبه عمومی باشد، آیا حاکم شرع می تواند ورود کند یا نمی تواند؟ در این جا کسانی مانند حضرت امام (ره) که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند می گویند که حاکم شرع در همه حوزه های عمومی که مبتنی بر مصلحت و ضرورت است مجاز است دخالت کند و ورود داشته باشد. لذا در این مسئله هم اگر دولت به عنوان حاکم بنا بر یک مصلحت عمومی یا ضرورت عمومی بخواهد به اطلاعات شخصی افراد ورود کند چنانچه ضرورت و مصلحت مسئله ثابت بشود می تواند ورود کند و کسب آگاهی و اطلاع داشته باشد.
حال ملاک سنجش ضرورت و مصلحت چیست؟ این مورد یک مسئله کارشناسی و موضوعی است که آیا کسب اطلاع دولت یا مراجع ذیصلاح از حساب های بانکی افراد ضرورت دارد یا نه و یا به مصلحت هست یا خیر؟ این یک مسئله کارشناسی حقوقی و اقتصادی است که آیا مراجع قضایی و دولت راهی غیر از این دارند یا نه. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص کشور ما و عدم شفافیت اطلاعات و رانت هایی که وجود دارد، دولت اگر بخواهد یک نظام مالیاتی درست را برپا کند و جلوی پولشویی و سوء استفاده های مالی را بگیرد دخالت دولت برای این اهداف عمومی در حساب های بانکی افراد ظاهرًا اجتناب ناپذیر است و ضروریست.
پس ضرورت این مسئله در نزد کارشناسان اثبات شده است. حالا اینکه از این ضرورت می توان حکم شرعی گرفت یا نه به نظر فقها بستگی دارد که مثلاً فقهایی مثل حضرت امام (ره) این مسئله را جایز می دانند.»[۹۲]

گفتارسوم : محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی

قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده گذار و دریافت کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر مکتوب – از خدمات بانک استفاده می کند یا از آن تسهیلات دریافت می کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب می شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به عنوان سپرده گذار یا دریافت کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف نظر کرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب می شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه ای است که به نحوی از انحاء اقدام به سپرده پذیری می کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می باشند. علاوه بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند. پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. «مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می شوند، می توان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند.
مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می کند، قائم مقام او می شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه های دیگر قرار دهد.
به عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه ها قرار دهد.»[۹۳]

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی

منبع: ابوعبداله محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ج ۱، ص۲۵۳
عربان به دوران عباسی، سفرهای دراز دریایی داشتند که از بغداد آغاز می شد و از خلیج فارس می گذشت و تا شبه جزیره مالایا می رسید و بازرگانان این سفرها را که ادویه و عطر هند و حریر چین را به بازار بغداد می رسانید تشویق می کردند (ابراهیم حسن، همان، ص۹۵۴). عدن و سیراف و عمان بزرگترین بنادر اسلامی در منطقه اقیانوس هند بود، بصره و هرمز و دیبل (کنار مصب رود سند) در درجه دوم قرار داشتند. عدن یک پایگاه تجاری بزرگ بین افریقیه و مناطق عربی و مرکز تجارت بین هند و چین و مصر می شد و مقدسی آن را دالان چین نامیده است (زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ص۵۴۵). از بندرهای شرقی هند، از راه عدن و مکه جواهر و زمرد به آفریقا می رسید. بزرگان شرق اقصی نیز طالب زمرد مصر و عاج حبشه بودند. بندر عدن بازار اینگونه کالاها و لنگرگاه کشتی هایی بود که از بندرهای آسیا و آفریقای شرقی می رسید (ابراهیم حسن، همان، ص ۹۵۵). بندر سیراف لنگرگاه همه کشتی هایی بود که از دیار عرب و فارس کالا به چین می برد و هنگام بازگشت کالای بصره و عمان و دیار بکر را همراه داشت (همان، ص۹۵۴). یکی دیگر از مسیرهای تجاری مهم مسلمین و مشرق زمینیان با اروپا، دریای مدیترانه بود. در واقع تنها راه تجاری دریایی بسیار مهم اروپا با مشرق زمین بود. بازرگانان عرب یمنی یا عمانی و حتی حجازی که غالباً با هند و چین در ارتباط بودند به اهمیت مدیترانه واقف نبوده و یا اگر اطلاعاتی درباره نقش و اهمیت تجاری مدیترانه داشتند به علت عدم ارتباط دریایی نمی توانستند از آن بهره گیرند. اما دریای مدیترانه برای شامی ها اهمیت بسیار حیاتی و فوق العاده داشت (همان، ص۹۵۵). تجار اندلسی از شهرهای مالقه و جیان کالاهایی چون زعفران و انجیر و شکر و مرمر صادر می نمودند (حتی، همان، ص۶۷۶). در این زمان دامنه فعالیت تجار اندلسی از طریق اسکندریه و قسطنطنیه تا بازارهای هند و اواسط آسیا توسعه یافت (همان، ص۶۷۶-۶۷۷). واردات اندلس از مصر پارچه، برده، کتان، مروارید، چوب سرخ، داروهای شرقی، پشم، الیاف کتان، رنگ، از مغرب گوسفند، گندم پر مغز، چوب، زاج، آنتیمون (سنگ سرمه)، پارچه، از دمشق و اورشیلم درخت زردآلو، آلوی دمشقی، گل رز سفید دمشقی، از مشرق و مغرب کنیز و برده، از ساله و مراکش مواد غذایی، ادویه، سنگهای قیمتی، پوست، حیوانات، کتاب، از مصر، قسطنطنیه، هند و آسیا منسوجات، فلفل، نیل، از شرق و مصر زعفران، انجیر، مرمر، شکر. عربها در مغرب و مصر و اندلس و سیسیل تجارتخانه های کوچک ساخته بودند که واسطه بازرگانی آسیا و اروپا بود. در قصرهای قیروان و قرطبه و پالروم نیز کالای آسیا مصرف می شد (ابراهیم حسن، همان، ص۹۵۴).
۵- ۳٫ خلاصه و جمعبندی
نورث کتاب را با یک جمله خیلی مهم شروع می کند: تاریخ مهم است. چرا مهم است؟ چون زندگی فعلی ما خصلت تاریخی دارد و ما به نوعی به گذشته مان متصل هستیم. حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده و همچنان هم اتفاق می افتد، در زندگی ما بسیار تاثیرگذار بوده و هست. یکی از آن حوادث مهم تشکیل نهادها است. بسیاری از نهادهایی که هم اکنون وجود دارد، خصلتی کاملاً تاریخی دارند. یعنی چند صد سال قدمت دارند و به دلیل همین قدمت در زندگی ما بسیار نفوذ دارند. به سادگی نمی توان از آنها گریخت و یا آنها را نادیده گرفت. نهادهایی که در دوره فعلی وجود دارند نتیجه انتخابها و تجربه های گذشته هستند. در این راستا ادبیات اقتصادی رو به رشدی وجود دارد که بر وابستگی به مسیر نهادی تمرکز نمودند و تاکید دارند روش بسط و توسعه یافتن نهادها و باورها در دوره های گذشته، مجموعه انتخابهای عملی در دوره جاری را محدود می سازد. بنابراین از نگاه نهادگرایی، تغییرات در ساختارها، مستلزم تغییرات متناسب در مجموعه ها و شبکه هایی بهم پیوسته از نهادها هستند که در بستر تاریخ شکل گرفته اند که برخی از آنها رسمی و برخی غیر رسمی هستند و بی توجهی به این مجموعه ها در بستر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، به مفهوم تلاش برای پیوند زدن عنصری ناهمگن به پیکری نامتناسب و غیر همجنس خود می باشد و بدیهی است که نتیجه حاصل از این رویکرد و بدون توجه به تغییرات نهادها، تعاملات مبتنی بر نظر و هدف سیاستگزار، رقم نخواهد خورد. بر اساس این پیشینه نظری در این فصل مروری تاریخی بر نهاد داد و ستد بین المللی در دوره قبل و بعد از اسلام، صورت پذیرفت و چگونگی وضعیت آن با مراجعه به منابع تاریخی توصیف گردید. مشخص شد که این نهاد از سالهای دور وجود داشته و رفته رفته برای حفظ کارایی خود، مطابق با شرایط روز تغییر کرده تا اینکه امروزه به شکل امروزی در آمده است. برای توصیف آن در قبل از اسلام، به جاده معروف ابریشم اشاره شد سپس وضعیت نهاد مزبور در دوره بعد از ظهور اسلام توصیف شد.
فصل چهارم:

اما این که تعلیم و تربیّت کودکان و دانش آموزان تکلیف والدین و آموزش و پرورش است بسی جای بحث و تأمل دارد. که در این مجال نمی گنجد.
ج) برنامه ریزی و نظام اجرایی
وزارت آموزش وپرورش از آغاز تا کنون تغییرات متعددی داشته است در این خصوص گفته شد:
با تصویب قانون جدید آموزش و پرورش در بهمن ۱۳۶۶ بر اساس فصل چهارم قانون مذکور اهم وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش که وزیر در راس هرم تشکیلاتی و اجرایی آن قرار دارد به موجب بند یک این قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نیز مقررّ داشته است. شورای مذکور در تعیین اهداف، خط مشی ها، رویّه قواعد و مقررّات آموزشی و شرح وظایف واحدهای ستادی و مناطق شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری در حوزه آموزش عمومی نقش مؤثری و تعیین کننده دارد.[۱۷۷]
گستردگی امور آموزش و پرورش، کثرت واحدهای گوناگون ستادی و اجرایی، زمینه فزونی و غلبه نظام اداری را بر نظام آموزشی باعث شده است و در تعیین اهداف، خط مشی ها، رویه ها وزارت اغلب به صورت متمرکز در وزارت خانه شکل می گیرد.
۱) شورای عالی آموزش و پرورش
با بهره گرفتن از همه ی ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیّت بررسی تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، ساز و کار تحققّ اهداف اصلاح ساختارها، فرایندها مربوط به روزآوری، ترمیم و هماهنگی، انسجام در سیاست ها، برنامه ها و نظارت حسن اجرای برنامه های تحوّل راهبردی را برعهده دارد[۱۷۸].
۲)جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش
پس از انتخاب وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهوری و اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. وزیر آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش عضو می باشد. شورای عالی آموزش و پرورش از سوی شورای انقلاب اسلامی و هم چنین مجلس شورای اسلامی مرجع سیاست گذاری آموزش و پرورش عمومی و متوسطه شناخته شده است. در مصوبه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری به ریاست این شورا برگزیده شده است.
ملاحظه می شود اهداف، وظایف شورای عالی آموزش و پرورش بیانگر آن است که این شورا نه تنها در شکل گیری ساختاری و محتوایی آموزش و پرورش کشور، بلکه به لحاظ عضویت شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی در آن، از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.
بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در هر جامعه ای از اهمیّتی خاصی برخوردار است و در بیان آن مطالب زیادی مطرح گردید. برخی در اهمیت آن عنوان نمودند«اهمیّت آموزش و پرورش ناشی از گسترش کارکردهای آن است که به طور روز افزون آن را در کانون جامعه قرار داده و توجّه خاص و عام را بدان جلب می کند.»[۱۷۹]
بند سوم) اهداف آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در هر کشورى با اهدافى خاص و متفاوت، انجام مى‏گیرد. امّا آن چه در این آموزش ها مورد توجّه است، اهداف کلى که در چگونگى شکل‏گیرى و تعیین آن ها، اختلاف نظر وجود دارد.
در تعیین اهداف این گونه عنوان شد که:«تعیین هدف های آموزش و پرورش امر ساده و آسانی نیست و نمی شود آن را تابع نظر شخصی یا میل و خواست مقامی کرد بلکه باید فلسفه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، میراث تمدن نیاکان، نیازهای حال و آینده کودکان و نوجوانان و سایر عومامل مؤثر را در نظر گرفت.»[۱۸۰]
هم چنین در خصوص اهداف گفته شد:«اهداف در آموزش و پرورش، باید به تحصیل کیفیات خاص ذهنى، نگرش ها و احساسات خاصى مربوط باشند تا آموخته‏هاى مدرسه، در جامعه سودمند افتد و دانش‏آموزان را براى زندگى در آن جامعه آماده سازد.«هدف آموزش وپرورش را درچهارچوب نیازها و ضرورتهای زندگی فردی و گروهی انسان ها باید بنیاد کرد.»[۱۸۱]
به طور کلی به اهداف متعددی می توان اشاره کرد لیکن در اینحا به طورعمده اهداف آموزش و پرورش اشاره می کنیم.
الف) اهداف عالى آموزش و پرورش
اهداف عالى آموزش و پرورش به طور معمول به غایتى کلى و دراز مدت اشاره دارد، که اغلب تعریف واضح آن ها بر حسب سلوکى خاص مشکل است. اهداف بلند مدت آموزش و پرورش به یقین باید درجه‏اى از کلیّت را دارا باشند.
ب) اهداف کلی آموزش و پرورش
کمال انسان درنظام تعلیم و تربیّت اسلامی رسیدن به قرب الهی است . این هدف غایی به اهداف اعتقادی ، اخلاقی، علمی آموزشی ، اجتماعی، زیستی ، سیاسی و اقتصادی تقسیم می شود.
بند چهارم) نظام آموزش و پرورش[۱۸۲] و قوانین آن
هر فعالیّت اجتماعی که به شکل گروهی و هدفمند اجرا شود؛ باید دارای نظام و ضوابطی باشد آموزش و پرورش نیز با توجّه به اهداف و رسالت رفیعی که بر عهده دارد مستلزم نطام می باشد که در این خصوص عنوان شد:«نظام آموزش و پرورش، پدیده اجتماعی عامی است که در تمام جوامع امروز یافت می شود. با وجود این که ساختار و طرز کار نظام های آموزشی از جامعه ای به جامعه ای متغیرند، ویژگی های مشترکی دارند. پیدایی و توسعه این نظام ها حاکی از اهمیّت و ضرورت انتقال و حفظ میراث فرهنگی، القای الگوهای فکری و ارزشهای اجتماعی و توسعه و ترویج دانش ها و فنون، در هر جامعه ای است[۱۸۳].
آموزش و پرورش یک جریان است که این جریان در بستر زمان همراه با تحولات سایر پدیده های اجتماعی متحول می شود و این تحول نیاز بنیادی رشد و ترقی هر آموزش و پرورشی خواهد بود.
الف)
تحوّل در نظام آموزشی
نظام آموزشی یکی از مهم ترین نظام های کشور است. بنا به ضرورت تحوّل در نظام آموزشی کشوری اصلاح ساختار تشکیلات و نظام مدیریت آموزش و پرورش با روی کرد تمرکز زدایی و مشارکت جویی، کارآمد کردن شوراهای آموزش وپرورش مناطق وتحققّ مدرسه محوری به عنوان یکی از راهکارها توسط صاحب نظران ارائه گردید[۱۸۴]. سرانجام در راستای تحققّ اهداف سند تحوّل راهبردی، ساختار تحصیل دانش آموزان، در سنین لازم التعلیم راطی ۱۲ پایه تحصیلی (چهار دوره سه ساله ) به منظور بازنگری و بازسازی ساختارها و رویّه ها در نظام تعلیم و تربیّت رسمی عمومی، تعیین گردید.[۱۸۵]
به منظور تحقق اهداف و برخورداری از نتایج تحولات، آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی تصویب شد و با هدف عمده تمرکززدایی مدیریت مرکزی به اجرا درآمد.
ب) مجتمع های آموزشی و پرورشی
در راستای تحققّ بند ۸ سیاست های کلی ابلاغی، تحوّل بنیادی در آموزش و پرورش و ارتقای کیفیّت آن و به منظور بهسازی نظام آموزشی، بهبود برنامه های آموزشی و پرورشی، توسعه دانش و مهارت های انسانی آموزش و پرورش و بهبود اداره ی مدرسه در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به دانش آموزان با بازنگری وضعیت آموزشی و پرورشی اصلاح ساختار و تشکیلات و مدیریت آموزشی طرح تأسیس مجتمع های آموزشی و پرورشی را تدبیر نمود. اکنون این وزارت با حفظ و تقویت ساختار متمرکز، نظارت و کنترل بیشتر بر امور سازمانی وسیع، بزرگ و پیچیده و دیوان سالاری می باشد.
شورای عالی کمیسیون هایی دارد که بررسی مقدماتی مباحث را قبل از طرح در شورا را بر عهده دارند.
گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت های آموزشی دانش آموزان
بند اوّل) دانش آموز و اهداف آموزشی در مدارس
الف) تعریف دانش آموز
دانش آموز از لحاظ لغوی، به معنی کسی است که دانش می آموزد و در اصطلاح، برای اطلاق به محصلان رسمی در سطح تحصیلات پیش از دانشگاه به کار می رود.
ب) اهداف آموزشی در مدارس
اهداف آموزشی هر دوره، بنا به شرایط سنی، ویژگی های بدنی و روانی دانش آموزان در سه حیطه روانی-حرکتی، شناختی و عاطفی و با مقتضیات سنی و جنسی دانش آموزان تعیین می گردد.[۱۸۶]
در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش اهداف اساسی در مواد ۱ و ۲ فصل اوّل قانون مذکور تحت عناوین اعتقادی، اخلاقی، علمی آموزشی، فرهنگی هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی تعیین شده است.[۱۸۷]
اهداف آموزشی به دو بخش کلی، آموزش عمومی و آموزش نیمه تخصصی به شرح زیر تقسیم می شود و وزارت آموزش و پرورش نیز عهده دار اجرای آن خواهد بود.
الف) آموزش عمومی
«اصل همگانی بودن آموزش و پرورش دو نوع الزام«اجباری» و «رایگان بودن» را پدید می آورد جنبه اجباری تربیّت عمومی مسئولیّت خانواده را توجیه می کند.»[۱۸۸]
آموزش عمومی شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مبانی اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمی و هنری در حدی که هر فرد به طور عام به آن احتیاج دارد.
ب) آموزش نیمه تخصصی
آموزش نیمه تخصصی به دو بخش علمی و علمی- عملی( فنی و حرفه ای) تقسیم می شود. آموزش علمی: عبارت است از: آموزش هایی که با توجّه به اهداف آموزش های دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزش های عمومی با فراهم آوردن مبانی و زمینه های فراگیری علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیه استدلال و تفکر با مبادی علوم و فنون آشنا و او را برای طی مدارج عالیه آماده می سازد.
آموزش علمی– عملی عبارت است از:«آموزش هایی که فرد را برمبنای تعلیم مهارت هایی که جنبه کاربردی و عملی دارد. جهت احراز شغل و یا حرفه معیّنی آماده می سازد. یا بر کارآیی و توانایی افراد شاغل به فنون و حرف می افزاید.»[۱۸۹]
بند دوّم) انواع فعالیّت های آموزشی دانش آموزان
برمبنای اهداف اساسی امر تعلم و تربیّت محتوای درسی و مواد آموزشی برای امر آموزش برنامه ریزی می شود.تدریس و فراگیری و آموزش هر درس بسته به نوع و محتوای آن درس می باشد. برخی از دروس ماهیت نظری دارند.برخی کاربردی دارند لذا آموزش دروس ممکن است به صورت تئوری یا عملی و یا تلفیقی از این دو باشد. لیکن درس های عملی در کارگاه ها یا آزمایشگاه ارائه می گردد.
هر چند درس های تئوری در کلاس درس ارائه می گردد. امّا به دلیل ترویج الگوهای تدریس به شیوه ی نوین، آموزش مشارکتی و فعالیّت محور دانش آموزی و تحوّل در سیستم های انتقال دانش، تجهیزات آموزشی امروزه کلاس های دروس تئوری نیز بعضاّ چهره کارگاهی پیدا می کند. تدریس و آموزش دروس علمی عملی در کارگاه ها، آزمایشگاه ها، عملیات میدانی صورت می گیرد.
بند سوم) دوره های آموزشی در مدارس
از آغاز کار تعلیم و تربیت، انسان نیز از روش های مختلف در امر آموزش بهره برده است. تحوّلات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف آموزش به وجود آورده است. نظام آموزشی کشور ایران از زمان شروع آموزش تعلیم و تربیّت سنتی در ایران تا کنون تغییرات چشمگیری داشته است. اکنون سیستم جدید آموزشی که معروف به«شش. سه. سه» است دوره ی ابتدایی یک پایه ارتقا یافت و شش کلاسه گردید. به دوره شش سال دوره ابتدایی، سه سال اوّل دبیرستان و سه سال دوّم دوره دبیرستان دسته بندی می

گردد.
آموزش ابتدایی، به نخستین مرحله آموزش رسمی و همگانی اطلاق می شود و پرجمعیت ترین مقطع تحصیلی به شمار می رود. در ایران سن ۷ سالگی آغاز تحصل کودکان در دبستان می باشد[۱۹۰]. آموزش متوسطه، در عرف بین الملی به دوّمین مرحله آموزش رسمی اطلاق می شود.